باورتون میشه این روزا افرادی تو اینستاگرام فعال هستند که به وضوح به شعور مردم توهین میکنند و صدها هزار دنبال کننده هم دارند!
.
️حیات این کلاهبرداران متکی به ساده انگاری تعداد قابل توجهی از افراد است. به نظرتون چه کسانی مشتری این افراد هستند؟
رویا فروش این هفته:
@ahmad_kalaateh
#احمد_کلاته
.
رویا فروشانی که میشناسید رو در کامنت ها معرفی کنید.
معمولا نگاه بدبینانهای نسبت به نمایشگاه داران خودرو، یا به قول خودمون نمایشگاه ماشینی ها وجود داره. اونم به عدم صداقت.
صداقت فرصت بینظیری برای اون دسته از کسانیست که میخوان تو این صنف برند بشن.
از پاییز سال ۱۳۹۹ و همزمان با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا امروز، بازار خودرو در انتظار پاسخ به یک سوال است: آیا قیمتها پایین میآیند؟
هرچند تصمیمگیران صنعت خودرو در ایران اصرار بر تداوم اجرای سیاستهایی دارند که در طول این سالها، بارها بینتیجه بودنشان محرز شده اما به نظر میرسد در شرایط حاضر بیشترین تاثیر بر یکی از مهمترین بازارهای داخلی نه از تصمیمات مسئولان که از فضای بینالمللی نشات میگیرد.
صنعت خودرو ایران که در ماههای اجرای برجام، یکی از پر سر و صداترین و پر رفت و آمدترین صنایع کشور بود و در طول مدتی کوتاه، موفق به نهایی کردن چند قرارداد سرمایهگذاری خارجی و تولید مشترک با شرکتهای اروپایی شده بود، در حالی سه سال گذشته را پشت سر گذاشته که نه تنها دیگر از شرکای نامدار خارجی خبری نیست که حتی از فرصت به وجود آمده برای تقویت تولیدکنندگان داخلی نیز نشانهای وجود ندارد.
براوردها نشان میدهد با وجود ممنوعیت رسمی واردات خودرو در سه سال گذشته که منجر به افزایش سهم خودروسازان داخلی در بازار شده، افزایش تولید و فروش هیچ نقشی در بهبود جایگاه و افزایش سودآوری این شرکتها نداشته و در عمل آنها را به ورشکستگی و خطر تعطیلی نزدیکتر کرده است.
هرچند اعداد دقیقی از شرایط مالی خودروسازان ایرانی ارائه نشده اما آمارهای مختلف نشان از آن دارد که زیان انباشته خودروسازان در مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته و میزان بدهی به قطعه سازان نیز از ۴۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. اگر به این آمار نیاز به بازپرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان خودروسازان به شبکه بانکی کشور را نیز اضافه کنیم، مشخص میشود که شرایط برای تولیدکنندگان ایرانی در صنعت خودرو اصلا خوب نیست.
در این میان نه طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس به جایی رسیده و نه برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو و میدان دادن به بخش خصوصی برای کاهش انحصار راه به جایی برده است. قیمتگذاری دستوری شورای رقابت نیز جز حفظ فاصله میان قیمتهای موجود در بازار و کارخانه و رانتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در این عرصه، نتیجه دیگری به همراه نداشته است.
با وجود تمام حرف و حدیثها، تنها عاملی که توانست در سال ۹۹، وضعیت بازار خودرو را با تغییراتی نسبی همراه کند، تغییر دولت آمریکا بود. با شکست ترامپ در انتخابات آبان سال گذشته، نرخ دلار کاهش نسبی را تجربه کرد و همین موضوع به پایین آمدن قیمت خودرو انجامید. با این وجود اما از بهمن ماه سال گذشته و با آغاز رسمی کار دولت جدید آمریکا و به رغم از سرگیری مذاکرات هستهای، هنوز هیچ خبر قطعی از احیای برجام و لغو تحریمها وجود ندارد و همین موضوع بازار خودرو را با رکودی انتظاری و طولانی مدت مواجه کرده است.
سعید موتمنی – رییس اتحادیه فروشندگان خودرو – میگوید: در ماههای گذشته روند افزایشی قیمت خودرو متوقف شده و با توجه به اینکه هیچ افق روشن و قطعی از آینده این بازار وجود ندارد، تقاضای دلالی و غیرواقعی به حداقل خود رسیده است. یعنی این نگاه که برخی خودرو میخریدند تا با افزایش قیمت آن در آینده نزدیک به سود قطعی برسند متوقف شده است.
او ادامه داد: خریداران واقعی نیز فعلا منتظر تغییرات کلان در اقتصاد کشور هستند تا تکلیف قیمتها و آینده بازار مشخص شود و از این رو در ماههای گذشته میزان خرید و فروش به حد بسیار پایینی رسیده است.
تداوم این رکود انتظاری باعث شده بازار خودرو ایران بر خلاف سالهای قبل نه در شب عید با افزایش جدی خرید و فروشها مواجه شود و نه در ابتدای تابستان خبری از بالا رفتن معاملات باشد. در کنار آن، توقف خرید و فروشها باعث شده بر خلاف گذشته جابهجایی قیمت ارز نیز در بازار خودرو التهاب چندانی ایجاد نکند. در هفتههای گذشته چه زمانی که ارز افتی جدید را تجربه کرد و چه در روزهای گذشته که با افزایش قیمت مواجه شد، بازار خودرو چندان از این موضوع تاثیر نپذیرفت.
در عرصه تصمیمگیری داخلی، فعلا برنامهای مشخص برای ایجاد تحول در صنعت و بازار خودرو وجود ندارد. هرچند مجلس همچنان طرح عرضه خودرو در بورس را دنبال میکند، رزم حسینی وزیر صمت بار دیگر مخالفت خود با اجرای این برنامه را اعلام کرده تا به نظر برسد لااقل در هفتههای باقی مانده از عمر دولت روحانی، بعید است این برنامه به جایی برسد. از طرف شورای رقابت نیز فعلا برنامهای برای تغییر در قیمتهای دستوری ارائه نشده است.
با این وجود به نظر میرسد تغییرات اصلی در فضای سیاسی از راه رسیده است. از سویی با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، دولت جدید کار خود را از نیمه تابستان آغاز خواهد کرد و این به معنای اجرای سیاستهایی جدید در صنعت خودروست. هرچند هنوز دولت منتخب برنامه دقیقی برای خودرو ارائه نکرده اما احتمالا صرف ایجاد تغییر در سیاستها میتواند ضربهای به بدنه رکود بازار خودرو بزند.
از سوی دیگر خبرها از وین حاکی از نزدیک شدن به توافق برای احیای برجام است. هرچند ابعاد این لغو تحریمها نیز مشخص نیست اما احتمالا با لغو برخی محدودیتها، از سویی اقتصاد ایران فضای تنفسی جدیدی پیدا میکند و از سوی دیگر احتمالا با شوکی مثبت امکان کاهش قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت خودرو وجود خواهد داشت، هرچند این موضوع بیشتر جنبه روانی دارد و برای مشخص شدن ابعاد واقعی برجام حداقل به چند ماه زمان نیاز خواهد بود. با کنار هم قرار دادن تمام این قطعات پازل، شاید امکان شکست رکود در تابستان امسال به وجود آید، هرچند مشکلات اساسی صنعت خودرو ایران برای تغییر شرایط به تصمیماتی قاطع و عمیق نیاز دارد که باید دید در دولت بعد چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
/ پایان نوشتار
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور به صحن علنی ارسال شده است، گفت: در این طرح بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز دیده شده است.
علی جدی در مورد آخرین وضعیت طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور، اظهار داشت: این طرح چندی پیش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی و امروز برای بررسیهای آخر به صحن مجلس ارسال شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس، گفت: بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز در طرح گنجانده شده است و باید دید نظر نمایندگان مجلس در صحن چیست.
سال گذشته مجلس بارها به دولت اعلام کرد که برای ساماندهی بازار خودرو لایحهای را به مجلس ارائه کند اما به دلیل عدم اعتنای دولت به این موضوع، نمایندگان راسا اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ طراحان معتقدند که با اجرای این طرح میتوان به متعادل شدن قیمتها و حذف رانت و واسطهگری امیدوار بود.
یکی از محورهای مهم این طرح که مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت است، عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن است. اگرچه این بند در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب و به گفته جدی به صحن ارسال شده اما وزیر صمت دیروز اعلام کرد که همچنان با عرضه خودرو در بورس مخالف است و اعتقاد دارد که اجرای این طرح کار کارشناسی شدهای نیست.
علاوه بر رزم حسینی، دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز چندی پیش ضمن مخالفت با عرضه خودرو در بورس، گفته بود که خودرو، کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست. زیرا معمولاً کالایی وارد بورس میشود که تا این حد دارای تنوع نباشد.
علی جدی در برنامه سلام تهران، با اشاره به مشکلات صنعت خودرو در ایران، بیان کرد: صنعت خودرو در ایران وضعیتی دارد که هم مصرفکننده و هم تولیدکننده از آن ناراضی است. این حوزه تصمیمات کلانتری میطلبد. از یک طرف از جنبه ملی، از طرف دیگر به واسطه گردش مالی بالایش و از طرفی دیگر به خاطر نیاز مصرفکننده دارای اهمیت و ظرایفی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد درآمد تولیدکنندگان خودرو در ایران است. ما در کشور تعادلی بین عرضه و تقاضا برای خودرو نداریم. عرضه محدود و تقاضا بسیار است.
جدی با اشاره به ضررهای تولیدکننده در شرایط فعلی بازار اظهار داشت: ایران خودرو میگوید من با قیمتی که فروختم، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان دیدم. بعد بحث فروش به صورت قرعه کشی مطرح میشود. قیمت ارائه شده توسط خودروساز با بازار، بیش از ۶۰ درصد تفاوت دارد. در حقیقت نوعی لاتاری شکل گرفته است. باید رقابت جدی در کشور شکل بگیرد. برای این ماجرا بخش خصوصی داخلی باید تقویت و بحث واردات هم باید درست شود. پیشنهاد ما این است که خودرو را در بورس عرضه کنیم تا قیمت واقعی شود. عملاً فاصله قیمت بازار و خودروساز از بین میرود.
وی تصریح کرد: پیشبینی ما این است که به این طریق ۲۰ درصد از قیمت کارخانه بالاتر میرود و از آن طرف ۷۰ درصد از قیمت بازار کاهش پیدا میکند. قیمت پایه را طوری مشخص میکنیم که خودروساز حداقل سودی را داشته باشد، در کنار آن اختلاف قیمت پایه و آنچه در بورس عرضه شده، بخشی وارد بورس شود، بخشی به عنوان مالیات در جیب دولت و بخشی نیز برای تقویت این صنعت به خود آن برگردد.
جدی با اشاره به نقش شورای رقابت در قیمتگذاری گفت: معتقدم که شورای رقابت در اینجا نباید دخالت کند. چرا که فرمول خاصی برای قیمتگذاری ندارد. حتی خودروساز هم به آن معترض است و میگوید این قیمت زیر قیمت تمامشده من است و ضرر میکنم. تجربه نشان داده است که شورای رقابت هم نتوانسته بازار را مدیریت کند. چون تولید ما به اندازه تقاضای ما نیست، تقاضای کاذب بسیار زیادی شکل گرفته است. خودروساز میخواهد ۴۰ هزار خودرو عرضه کند، ۴۰۰ هزار تقاضا وجود دارد. این اختلاف باعث میشود که قیمت در بازار حاشیهای ایجاد کند. ما تا زمانی که برای تولیدکننده انگیزه ایجاد نکنیم و تولیدمان را در حدی بالا ببریم که نیاز داخلی را جواب دهد، بحث خودرو همچنان در این وضعیت باقی میماند.
دام دامدار روی دستش مانده است
وی همچنین با اشاره به وضعیت نهادههای دامی افزود: باید به دامدار به عنوان یک تولیدکننده نگاه کنیم. اگر دائم همه دوربینها را روی آنها زوم کنیم که قیمت نهایی دام را کنترل کنیم، از طرف دیگر ورودی که نهادههای دامی است را کنترل نکنیم، مطمئناً آسیب میبینیم. حدود ۱۰ درصد گوشت قرمز ما وارداتی بود که با مشکلات معیشتی که مردم پیدا کردند و مصرف کم شد، دیگر عملاً نیازی به واردات نداریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما الان مشکلی که داریم این است که مدیریت نکردیم که گوشت قرمز خودمان روی دست دامدار نماند. وضعیتی داریم که تولیدات ما در دو سال اخیر گاهی دو تا سه برابر افزایش قیمت داشته ولی دامدار ما شاید قیمت اوایل سال قبل را دریافت میکند. در سال گذشته به یکباره قیمت جو تا ۶ هزار تومان بالا رفت و دولت هم نتوانست نیاز دامدار را تامین کند. به همین خاطر قیمت بالا رفته، دام دامدار روی دستش مانده است. دولت اگر میخواهد قیمت را تنظیم کند، این موضوع از طریق فشار روی دامدار صورت نمیگیرد، بلکه بایستی سوبسید لازم را به دامدار بدهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
/ پایان نوشتار
بازارهای مهم ایران در شرایطی متفاوت هفته منتهی به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری را تجربه کردند.
قیمت دلار در هفته منتهی به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری نوسانی محدود را تجربه کرد و هر چند از دایره ۲۳ هزار تومان در صرافیهای بانکی فراتر نرفت اما در بازار آزاد رکورد ۲۴ هزار تومان را شکست.
فعالان بازار معتقدند حساسیت بالای انتخابات از یک سو و عدم اعلام دستیابی به نتیجه در مذاکرات وین از سوی دیگر سبب شد قیمت دلار در کانال ۲۳ هزار تومان نوسانی محدود را تجربه کند.
کانال ۲۳ هزار تومان کانال سخت مقاومتی برای دلار تلقی میشود به طوری که رفت و برگشت دلار از این کانال در ماههای اخیر بارها اتفاق افتاده است. از سوی دیگر همپای نوسان دلار در کانال ۳ هزار تومان یورو نیز نوسانی محدود را در کانال ۲۸ هزار تومان تجربه کرد.
نوسان دلار در همین محدوده اما سبب افزایش قابل ملاحظه خرید و فروش نشد. بسیاری از فعالان بازار معتقدند قیمت دلار در صورت دستیابی به توافق در وین روندی کاهشی را تجربه خواهد کرد.
بر این اساس برخی معتقدند قیمت دلار پس از دستیابی به توافق حتی میتواند به کمتر از بیست هزار تومان برسد اما هستند کارشناسانی که این رقم را البته رقمی ماندگار در بازار نمی دانند.
سکه و طلا
قیمت سکه در اولین روز هفته در بازار ۱۰ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان بود با این حال در آخرین روز کاری هفته قیمت با رشدی نزدیک به ۲۵۰ هزار تومن به ۱۰ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان افزایش یافت.
این افزایش قابل توجه از یک سو تحت تاثیر نوسان بهای طلا در بازارهای جهانی وز ا سک یو تحت اثیر نوسان قیمت دلار در بازارهای داخلی رخ داد.
بر اساس این گزارش، از عصر دیروز اما قیمتها در بازار جهانی طلا روندی کاهشی را تجربه کرده است. این ریزش بهای طلا بیشک تاثیر خود را از صبح شنبه در بازار طلا و سکه آشکار کرده و روندی ریزشی را بر بازار حاکم خواهد کرد. بازار سکه در هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری یکی از پربازدهترین بازارها بود. این روند البته در هفته پیشرو تحتتاثیر نوسانات شدید بازار جهانی طلا تغییر خواهد کرد.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در بازار نوسانی محدود در محدوده ۱۰ هزار تومان ر در این هفته پذیرا بوده است.
بورس
پس از دو هفته رشد بورس و بازگشت این بازار به میدان رقابت، ظاهرا این هفته پا پس کشیده و بار دیگر ریزش کرده است.شاخص کل بورس در هفته قبل روی سطح یک میلیون و ۱۵۱ هزار واحدی قرار داشت. شاخص بازار سرمایه در این هفته چهار هزار و ۱۷۱ واحد رشد کرد و ۰٫۳ درصد بازدهی منفی به ثبت رساند.براساس آمارهای سازمان بورس و اوراق بهادار، شاخص بورس پایان این هفته با قرار گرفتن روی سطح یک میلیون و ۱۴۷ هزار واحدی به معاملات پایان داد.
مسکن و خودرو
خبرهای رسیده از دو بازار سنتی و مهم ایران یعنی بازار مسکن و خودرو موید رکودی چشمگیر در این بازار است. قیمت مسکن لوکس در بازار در ماه های اخیر با کاهش ربروست اما آن
چنان که از سخنان فعالان بازار برمیآید خریداران تصمیمگیری درباره خرید مسکن را به تعیین نتیجه انتخابات موکول کردهاند این وضعیت در بازار خودرو نیز به چشم میخورد. به گفته نائب رییس اتحادیه نمایشگاهداران بازار خودرو این روزها خالی از مشتری است و خرید و فروش چندانی در بازار صورت نمیگیرد. بسیاری معتقدند مشتریان پس از برگزاری انتخابات به تدریج برای بازگشت به بازار تصمیم خواهند گرفت.
منبع: خبرآنلاین
/ پایان نوشتار
بیش از یک ماه است که بحث واردات خودرو دوباره بر سر زبانها افتاده و اظهارنظر در مورد آن زیاد است. خودروسازان نیز به سبب اینکه ممنوعیت واردات را در راستای حمایت از خود نمیدانند، با آن موافقت کردهاند. حال این روزها این موضوع توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد حمایت قرار گرفته است. در این گزارش به بررسی آزادسازی واردات خودرو از دید چند کارشناس پرداخته شده است.
صنعت خودرو و موضوع آزادسازی واردات خودرو از جمله موضوعاتی است که طی روزهای اخیر توسط کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برای بهبود صنعت و بازار خودرو داخلی به آن پرداخته شده است.
محسن رضایی در یکی از برنامههای تلویزیونی با بیان اینکه دیوار بزرگی به نام تعرفه برای شرکتهای خودروسازی ایجاد کردیم و خودروسازان ما خیالشان راحت است، وعده داد که در دولتم واردات خودرو را آرام آرام آزاد خواهم کرد و از سوی دیگر تلاش میکنم شرکـتهای خودروسازی، خود را به روز کنند. این صنعت دچار دردی است که پیش از انقلاب هم وجود داشت و ما از آن دوران، مونتاژکار بودهایم. چنانچه همان فرمولی را که در موشکسازی به کار بردیم، در صنعت خودرو استفاده میکردیم، این درد درمان شده بود.
همچنین عبدالناصر همتی در این رابطه، ضمن تاکید براینکه بایستی اصلاح جدی در کیفیت خودروهای داخلی ایجاد شود، معتقد است: در حال حاضر خودروی بیکیفیت داخلی را به قیمت فورد آمریکایی میفروشیم و این موضوع به هیچ عنوان برای مردم قابل قبول نیست. چنانچه تحریمها برداشته شود، مسئله واردات خودرو را حل می کنم. یک روز قرار بود از صنعت خودروسازی به عنوان صنعت نوزاد حمایت شود، اما این صنعت نوزاد ۵۰ سال است که بزرگ نشده و همچنان از آن حمایت میکنیم.
این اظهارنظرها در حالی مطرح است که بیش از یک ماه است که آزادسازی واردات خودرو توسط برخی مقامات دولتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. همچنین اوایل خردادماه هم نامهای با امضای مدیرعاملان ایرانخودرو، سایپا و همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو خطاب به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن ضمن ارائه پیشنهاد قیمتگذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی، به صراحت اعلام شد که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرفکننده میدانند.
گویا خودروسازان قصد داشتند که رفع اتهام کرده و به اطلاع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به سبب حمایت از تولید داخل و خودروسازان داخلی نبوده است؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آنها در این سطح قیمت نسبت به قیمتهای جهانی، وجود ندارد.
براین اساس در این گزارش موضوع پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو از دید دو کارشناس این صنعت بررسی شده است.
اولویت کشور، اقتصاد آزاد یا منافع ملی؟
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در این رابطه با بیان اینکه بعد از وکلای مجلس چشممان به کاندیداهای ریاست جمهوری روشن شده است که اعلام میکنند قطعا در دولت خود واردات خودرو را آزاد میکنند، اظهار کرد: به صورت کلی دو دیدگاه کلان کاملا در تناقض باهم وجود دارد؛ دیدگاه اول براین اساس است که اگر میخواهیم کشوری مستقل باشیم، بایستی زحمت بیشتری کشیده و تولید را رونق و فناوری را توسعه دهیم و در عین حال برای این استقلال بایستی با استکبار جهانی بجنگیم و هزینه این جنگ را هم پرداخت کنیم. دیدگاه دیگر، خلاف این موضوع است و اعلام میکند که باتوجه به ذخایر نفتی، معادن و … همچون سایر کشورهای دارای شرایط مشابه، به نفت و ذخایر آن تکیه کنیم.
وی افزود: این در حالی است که عدهای عنوان میکنند، ارز به میزان کافی در اختیار دارند و ارز حاصل از صادرات خود را متعلق به خود دانسته و ادعا میکنند که دلشان میخواهد خودرو وارد کنند. این موضوعات بایستی در بخش کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد. سه سال است که به صورت مستقیم با تحریمها و آمریکا به صورت غیرمستقیم در جنگ هستیم تا استقلال خود را حفظ کرده و ضمن آن پیشرفتهایی هم داشته باشیم اما برخی اعتقادی به پیشرفتها ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اولویتها در اقتصاد کلان بایستی مشخص شود؛ اینکه اقتصاد آزاد باشد و هر شخصی حق دارد با اموال خود کالای دلخواه را وارد کند یا اینکه منافع ملی در اولویت است باید مشخص شود. برخی افراد و نمایندگان مجلس که موافق واردات خودرو هستند، در دسته دیدگاه اول نگاه به اقتصاد کشور قرار دارند که میخواهند به سبب در اختیار داشتن ارز کافی، واردات آزاد شود. ضمن اینکه برخی از آنها معتقدند که خودرو باید وارد شود تا مردم از خودروی خوب بهرهمند شوند. در حالی که در سالهای گذشته در مواردی خودروهای بسیاری هم وارد شد اما هیچگاه ندیدیم که مردم از آن خودروها بهرهمند شوند.
کاکایی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت ذخایر ارزی، آیا خودرو در اولویت واردات هست یا خیر؟ اظهار کرد: در اظهارات نمایندگان مجلس مدافع واردات خودرو هرچند که در تناقض با اهداف تعیین شده برای نظام است، چندان توجهی به این اهداف دیده نمی شود و بیشر جنبه ظاهری دارد. باتوجه به اینکه این حرفها ظاهر خوبی هم دارد، مردم را هم خوشحال میکند اما هیچ کس سوال نمیکند که ارز آن از کجا باید تامین شود و با ارزهای محدود، واردات خودرو چه اولویتی دارد؟
آزادسازی واردات خودرو نه کیفیت را تغییر میدهد و نه قیمتها را متعادل میکند
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه اظهار کرد: نکته مهم و اساسی این است که نمایندگان مجلس تصور میکنند که میتوان با واردات خودرو، ایجاد رقابت کرد یا کیفیت خودروهای داخلی را تغییر داد یا تاثیری در قیمتها گذاشت؛ اما بایستی به آنها یادآور شد که در گذشته هم تجربه واردات برندهای خوب و حتی خودروهای بی کیفیت چینی را داشتیم اما هیچ تغییری در روند تولید خودروهای داخلی رخ نداد و قیمت هیچ کدام در رده قیمتهای معقول قرار نگرفت؛ چراکه در این صورت خودروهای داخلی فروش نمیرفت بنابراین سود کلانی روانه جیب واردکنندگان شد؛ ضمن اینکه کیفیت محصولات داخلی هم تغییری نکرد.
وی افزود: بنابراین استدلال نمایندگان مجلس برای واردات خودرو با هدف ایجاد تعادل در قیمتگذاری، هیچ کدام از حوزههای مذکور را بهبود نخواهد بخشید؛ ضمن اینکه در وهله اول باید از این نمایندگان پرسید که با کدام پول و ارز میخواهند واردات خودرو انجام دهند؟ میخواهند رانتهای جدیدی ایجاد شود و پولهایی که از کشور به شکلهای مختلف خارج شده، شسته شود؟ اصلا خودرو برای کدام قشر میخواهند وارد کنند؟ به خاطر داریم که خودروهای BMW با دلار ۱۰۰۰ تومانی وارد شد که حدودا ۳۰۰۰ دلار قیمت داشت اما با دو تا سه برابر قیمت در همان زمان به فروش می رسید.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه راه نجات صنعت و بازار خودرو واردات نیست گفت: گویا نمایندگان مجلس به مسائل اصلی توجهی ندارند.
منبع: ایسنا
/ پایان نوشتار
صنعت و بازار خودروی ایران به احتمال فراوان تغییری بزرگ را در آینده به خود خواهد دید، تغییری بنیادین که چینیها نقش محوری در آن خواهند داشت. هرچند پایههای خودروسازی ایران در دوران پس از انقلاب را فرانسویها بنا نهادند و بازار نیز سالهاست با محصولات پژو و رنو خو گرفته است، با این حال گویا قرار است چینیها در آیندهای نهچندان دور میهمان شماره یک صنعت و بازار خودروی کشور باشند.
نشانههایی قوی وجود دارد که به حقیقت پیوستن این فرضیه را قوت میبخشد، از جمله قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و برنامه شرکتهای پیشتر واردکننده خودرو برای تولید محصولات چینی. در کنار اینها، اصرار بخش خصوصی به تولید خودروهای چینی نیز نشانه دیگری برای شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از برندهای اروپایی به چینی است. همچنین خودروسازان وابسته به دولت نیز پیشتر میزبان محصولات چینی شدهاند و حالا (با توجه به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین) احتمالا میهمانان بیشتری را از چین پذیرا خواهند شد. نکته مهم دیگر، تردید درباره بازگشت یا حضور شرکتهای معتبر اروپایی و غیرچینی در ایران پس از لغو تحریمها است. با توجه به دامنهدار بودن منازعات ایران و آمریکا، کشور همواره در معرض تحریم قرار دارد، بنابراین این امکان وجود دارد که خودروسازان اروپایی حتی در پساتحریم هم دیگر ریسک آمدن به ایران را قبول نکنند.
بدون تردید مهمترین نشانهای که به حقیقت پیوستن فرضیه تسلط چین بر صنعت و بازار خودروی ایران را تقویت میکند، سند همکاری ۲۵ ساله دو کشور است. این سند که البته هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست، در تعطیلات نوروز امسال به امضای وزرایخارجه دو کشور رسید و این در حالی است که خودروسازی یکی از ارکان مهم آن بهشمار میرود. گفته میشود دو کشور قصد دارند تحت لوای قرارداد ۲۵ ساله مشترکشان، همکاری عمیقی را در صنعت خودرو با یکدیگر داشته باشند. طبق آنچه در پیشنویس اولیه این سند آمده بود، ظاهرا چینیها قصد دارند عمیقتر و گستردهتر از قبل در صنعت خودروی ایران حضور پیدا کنند و جای اروپاییها بهخصوص پژو را بگیرند. طبق این پیشنویس، چینیها میخواهند در ایران شهرکصنعتی تولید خودرو راهاندازی کنند، شهرکی که احتمالا در آن مباحث مربوط به طراحی محصول و تست جادهای نیز پیشبینی شده است. هرچند مدتی میشود خبر خاصی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به گوش نمیرسد، اما بهنظر میرسد با توجه ارتباط سیاسی نزدیک دو کشور و چالشی که هر دو با آمریکا دارند، این قرارداد از شانس زیادی برای اجرایی شدن برخوردار است، مگر آنکه در آینده اتفاقات دیگری رخ بدهد و قرارداد موردنظر بایگانی شود. با شرایط فعلی، اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تقریبا قطعی بهنظر میرسد، بنابراین فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از شرکا و محصولات اروپایی به چینی نیز قوی است. با وجود آنکه هنوز جزئیات قرارداد ۲۵ ساله اعلام نشده، اما به نظر میرسد در بخش خودرویی آن، بناست خودروسازی کشور به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شود. به عبارت بهتر، خودروسازان چینی جای امثال پژو، رنو، ولوو و امثال آنها را خواهند گرفت و خطوط تولید ایرانخودرو و سایپا پر خواهد شد از محصولات چینی. این البته در حالی است که احیای توافق هستهای و برجام هنوز کورسوی امیدی را برای ادامه ارتباط خودروسازی کشور با اروپاییها و شرکتهای غیرچینی آسیایی زنده نگه داشته است.
در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد برخی شرکتهای واردکننده خودرو قصد دارند تغییر رویه داده و مونتاژ را جایگزین واردات کنند. حالا خبر میرسد این شرکتها نیز سودای همکاری با چینیها را در سر دارند. ریشه این موضوع را میتوان در دو ناحیه جست و جو کرد، یکی همان قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و دیگری سهلالوصولتر بودن چینیها. با فرض اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، واردکنندگان حالا مونتاژگر، نمیخواهند فرصت یافتن شریکی چینی را از دست بدهند، خصوصا اینکه هنوز سرنوشت برجام هم مشخص نیست. برخی منابع آگاه به «دنیایاقتصاد» میگویند تعدادی از شرکتهای پیشتر واردکننده، خطوط تولید خود را برای تولید محصولات چینی تجهیز کردهاند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان چینی بهطور کلی سهلالوصولتر از اروپایی هستند و از همین رو عقد قرارداد با آنها راحتتر انجام میشود. به همین دلیل شرکتهای پیشتر واردکننده ترجیح دادهاند بهجای آنکه منتظر احیای برجام مانده و خود را گرفتار سختیهای مذاکره و قرارداد با شرکتهای اروپایی یا آسیاییهای غیرچینی کنند، کار را با چینیها پیش ببرند.
اما دیگر نشانه شیفت خودروسازی ایران به چین را میتوان در رفتار خودروسازان بخش خصوصی مشاهده کرد. از نیمههای دهه ۸۰ به بعد، بخش خصوصی خودروسازی ایران به سمت چینیها رفت و در عرض کمتر از یک دهه به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شد. تا قبل از تحریمهای سال ۹۷، بخش خصوصی صنعت خودرو پر بود از خودروهای چینی، با این حال تحریم سبب شد تعدادی از خودروسازان چینی از کشور خارج شده یا فعالیتشان را تعلیق کنند. با این حال در حالحاضر همچنان روح چین در کالبد خودروسازی بخش خصوصی ایران مستتر است. بخش خصوصی سالهاست متوجه شده که کارکردن با چینیها راحتتر از همکاری با شرکتهای دیگر کشورها است، ضمن آنکه از جنبه مالی نیز سود خوبی دارد. بخش خصوصی در این سالها از ناحیه مونتاژ محصولات چینی و فروش آنها، سود مناسبی به دست آورد، زیرا ایرانیها استقبال زیادی از این خودروها به عمل آوردند. برتری ظاهری و همچنین وجود امکانات و آپشنهای زیاد در مقایسه با خودروهای داخلی، دلایل اصلی استقبال ایرانیها از محصولات چینی در این سالها بوده است. این موضوع سبب شده وسوسه مونتاژ خودروهای چینی به جان خیلیها بیفتد، از همینرو بخش خصوصی در حال حاضر پایگاه اصلی صنعت خودرو چین در ایران به حساب میآید. بهنظر میرسد حتی اگر تحریمها نیز در آینده لغو شوند، بخش خصوصی همچنان روی کاکل خودروهای چینی خواهد چرخید. حتی این احتمال قوی نیز وجود دارد که شرکتهای چینی جدیدی در بخش خصوصی خودروسازی ایران حضور پیدا کنند تا پایگاه چین در این بخش قویتر شود.
هرچند خودروسازان وابسته به دولت در اوایل حضور چینیها در ایران، چندان روی خوش به آنها نشان ندادند، اما رفته رفته ورق برگشت و خودروهای چینی به خطوط تولید ایرانخودرو و سایپا نیز نفوذ کردند. تا قبل از تحریمهای ۹۷، چندین مدل خودرو چینی در ایرانخودرو، سایپا و پارس خودرو مونتاژ میشد و هنوز هم برخی از آنها در سبد محصولات این سه شرکت جا دارند. بهنظر میرسد در صورت لغو تحریمها، ضمن احیای مونتاژ خودروهای چینی در سه خودروساز بزرگ کشور، مدلهای جدیدی نیز میهمان جاده مخصوصیها شوند. علاوه بر این، اجرایی شدن قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز میتواند سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت را بیش از پیش در دامان چینیها بیندازد و روزی برسد که چشمبادامیها جای فرانسویها را در «جاده مخصوص» بگیرند.
اما دیگر نشانهای که فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو ایران از محصولات اروپایی به چینی را تقویت میکند، ابهام در بازگشت یا حضور خودروسازان اروپایی در کشور است. به عنوان مثال پژو که هنوز هم بخش بزرگی از خودروسازی کشور در اختیار محصولات این شرکت است، چند ماه قبل رسما با فیات-کرایسلر ادغام شد تا چهارمین غول خودروسازی جهان به نام استلانتیس متولد شود. با توجه به پارتنر آمریکایی پژو در این ائتلاف، بازگشت این خودروساز به ایران حتی پس از لغو تحریم نیز در هالهای از ابهام قرار دارد و خیلیها آن را منتفی میدانند. عدم بازگشت پژو به عنوان بزرگترین شریک خودروسازی ایران میتواند بهترین خبر برای چینیها باشد. آنها حالا میتوانند شانس خود برای تبدیل شدن به شریک شماره یک خودروسازی ایران را امتحان کنند، چه آنکه در کنار پژو، بازگشت و حضور دیگر خودروسازان خارجی در کشور نیز مبهم و غیرقطعی به نظر میرسد. در این بین هرچند کماکان امیدواریهایی نسبت به بازگشت رنو وجود دارد، با این حال تا وقتی تحریم لغو نشود، برگشتن رنو نیز منتفی است. حتی در صورت لغو تحریم نیز بازگشت رنو به ایران قطعی نیست، چه آنکه در گذشته رفتار خوبی با این شرکت نشد و تضمینی نیست که در پساتحریم هم از این خودروساز معتبر اروپایی استقبال شود.
منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار
اگرچه دولت هنوز روی خوشی به بازگشایی دوباره واردات خودرو به کشور نشان نداده با این حال نمایندگان مجلس بهخصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن به دنبال مسیری برای لغو توقف ورود خودرو هستند. یکی از این مسیرها چندی است که از سوی خودروسازان پیش پای نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
همزمان با مجوز ۹درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و اعتراض خودروسازان به نحوه قیمتگذاری این شورا، طی یک ماه گذشته مدیران شرکتهای خودروساز، قطعهسازان و همچنین مسوولان صنعتی کشور جلسات متعددی با اعضای کمیسیون صنایع داشتهاند.
هر چند پیش از این پیشبینی میشد که جلسات بیشتر حول نظرات کارشناسی دستاندرکاران صنعت خودرو در مورد عرضه خودرو در بورس کالا باشد اما برخی نمایندگان فاش کردند که این جلسات با توجه به تداوم ضرر و زیان تولید و همچنین نحوه قیمتگذاری شورای رقابت که چندان همخوانی با هزینه نهادههای تولید ندارد، حول اصلاح قیمتگذاری خودرو برگزار شده است.
با این حال نمایندگان مجلس چندان موافق خواست صددرصدی خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو نیستند چرا که برخی از اعضای کمیسیون تاکید کردند با وجود توقف واردات خودرو، واگذاری قیمتگذاری به تولیدکنندگان شرایط انحصاری تولید و عرضه خودرو در کشور را بیشتر خواهد کرد.
در نهایت اینکه خودروسازان برای جلب نظر مجلس اعلام کردند که موافق آزادسازی واردات خودرو هستند و مخالفتی با بازگشایی ورود خودروهای خارجی به کشور ندارند.
بر این اساس با توجه به اعلام نظر دستاندرکاران صنعت خودرو در این زمینه، مجلس که از پیش موافقت خود را برای بازگشایی واردات خودرو به طور ضمنی اعلام کرده بود، ظاهرا این روزها به دنبال مسیری است که با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان خودرو داخلی و همچنین موضوعاتی همچون ساماندهی ارزی در صورت تداوم تحریمها، شرایطی را فراهم کند که واردات خودرو به کشور باردیگر از سر گرفته شود.
در این زمینه شنیده میشود که ممکن است مجلس با ابزار واردات خودرو، تولیدکنندگان را از واگذاری تعیین قیمت به آنها منصرف کند. در این مسیر گفته میشود که بخشی از واردات خودرو با تعرفهای مشخص به خودروسازان محول شود تا به ازای آزادسازی قیمتها، تولیدکنندگان بتوانند بخشی از زیان یا هزینه تولید را از این مسیر جبران کنند.
هرچند خودروسازان طی دو دهه گذشته نیز اقدام به واردات خودرو کردند اما آنچه مشخص است این مسیر به دلیل رقابتی که در بازار محصولات خارجی، همراه با نمایندگان رسمی و غیررسمی شکل گرفته بود نتوانست عایدی برای خودروسازان داشته باشد اما در شرایط کنونی به واسطه توقف واردات خودرو، اگر بازار انحصاری در این زمینه شکل بگیرد بهطور حتم خودروساز میتواند عایدی مناسبی داشته باشد.
هر چند این مسیر همچنان در حد یک ایده در مجلس باقی مانده، اما لغو توقف واردات خودرو از دیگر راههای موجود در دستور کار مجلس قرار دارد. برخی از نمایندگان در این مورد اذعان میکنند که اگر عرضه و قیمتگذاری خودرو در بورس کالا اجرایی شود، به نوعی انحصار موجود در بازار کمرنگ خواهد شد که همین عامل خود میتواند زمینهساز بازگشایی واردات خودرو به کشور شود. در این بین اما برخی کارشناسان خودرو تاکید دارند که تصمیم نهایی برای لغو توقف ورود خودروهای خارجی به کشور به دولت سیزدهم واگذار خواهد شد.
در عین حال این کارشناسان تاکید دارند که اگر مذاکرات برجام روند مثبتی داشته باشد که منجر به لغو تحریمها شود بهطور حتم ورود خودرو به کشور میتواند طبق رویه سابق ادامه داشته باشد حال آنکه اگر دولتمردان در دولت سیزدهم روی خوشی به مذاکرات برجام نشان ندهند، باید تا مقطعی طولانی از ورود خودرو به کشور چشمپوشی کرد. در این صورت رفتار واردکنندگان رسمی به کشور نیز مورد توجه قرار میگیرد. طبق گزارشی که در هفته جاری در همین صفحه منتشر شد، به تغییر جهت واردکنندگان به تولید محصولات خودرویی پرداختیم و اینکه بسیاری از واردکنندگان با احداث خطوط تولید، ظاهرا نفعشان را در مونتاژ خودرو دیدند تا انتظار برای بازگشایی واردات خودرو.
آنچه مشخص است واردکنندگان در شرایط کنونی و اینکه تکلیفی بر لغو تحریمها و بازگشایی دوباره واردات خودرو در آینده نزدیک نیست تصمیم گرفتهاند که همچون خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ محصولات خودرویی را در دستور کار قرار دهند. هر چند تصور بر این بود که واردکنندگان به مونتاژ محصولاتی از برندهایی بپردازند که پیشتر اقدام به واردات آنها میکردند اما حالا خبر میرسد که نمایندگیها به سراغ شرکتهای چینی رفته و برای مونتاژ برخی از محصولات این شرکتها مذاکراتی داشتهاند.
مسیری که واردکنندگان در شرایط کنونی انتخاب کردهاند در اصل راهی است که از مدتها قبل مسوولان صنعتی کشور به آنها نشان داده بودند. وزرای دولتهای یازدهم و دوازدهم و حتی دولتهای قبلی همیشه به دنبال مسیری بودند که واردات را به مونتاژ تبدیل کنند؛ این در شرایطی است که خودروسازان معتبر بینالمللی با توجه به ریسک بالای سرمایهگذاری در کشور و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی هیچگاه حاضر به سرمایهگذاری در صنعت خودروی کشور نبودند.
بسیاری از برندها و شرکتهای معتبر خارجی خودروساز سالهاست که در کشورهایی همچون ترکیه حضور یافتهاند و با سرمایهگذاری، هم سهمی از بازار آن کشور را نصیب خود کردهاند و هم اقدام به صادرات به کشورهای دیگر کردهاند. این در حالی است که این برندها در ایران به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاضر به پذیرش ریسک سرمایهگذاری نیستند. به این ترتیب تغییر جهت واردکنندگان به تولید محصولات چینی با توجه به دلایلی که عنوان شد پیش از این نیز قابل تصور بود. از سوی دیگر مشخص است که دولت نیز در راستای قرارداد همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، واردکنندگان را برخلاف رفتارهای گذشته همراهی خواهد کرد تا بازار خودروی ایران بهشت تولیدکنندگان چینی شود.
منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار
عرضه خودرو به بازار از سوی خودروسازان طی ۶ ماه گذشته (به استثنای اسفندماه) در شرایطی روند نزولی داشته که در این مدت تولید، رونق نسبی را تجربه کرده است.؟
بررسیها نشان میدهد که در اردیبهشت امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، فروش سه خودروساز بزرگ کشور با افت ۳۵درصدی همراه بوده است، این در شرایطی است که نسبت به فروردین ۱۴۰۰ نیز فروش ۴/ ۳۹ درصد کاهشی بوده است. آنچه مشخص است طبق روالی معمول، در اولین ماه از بهار، بهدلیل تعطیلات نوروزی تولید و عرضه خودروسازان روندی کاهشی داشته با این حال فروش در اردیبهشت بازهم کمتر از فروردین بوده است.
بدین ترتیب بهنظر میرسد که پروژه جهش تولید و عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ که در ۶ ماه گذشته از سوی علیرضا رزمحسینی وزیر صمت اعلام و مسیر آن نیز تبیین شده بود، هنوز اجرایی نشده این در شرایطی است که تولیدکنندگان در این مدت نهتنها جهشی را در این صنعت تجربه نکردند بلکه عقبگرد قابلتوجهی نیز داشتهاند. در این بین اسفند، ماهی استثنایی بوده و فروش طبق روال سالهای گذشته در این ماه صعودی بوده است. اما اینکه چرا فروش خودرو در اردیبهشت به رکورد تازهای در روند نزولی دست پیدا کرده و این رکورد تاثیر زیادی نیز در بازار خودرو نداشته، سوالاتی هستند که در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت.
آنچه مشخص است طی یکسال گذشته عرضه خودرو به بازار از دو سمت فروش فوقالعاده و پیش فروش انجام شده است. در فروشهای فوقالعاده خودروسازان با کمک قرعهکشی در زمان کمتری اقدام به عرضه خودرو میکنند حال آنکه پیشفروشها موعدی حدودا یکساله دارند.
با این حال در دومین ماه از فصل بهار نه تنها فروش فوقالعادهای از سوی خودروسازان انجام نشد بلکه ظاهرا خودروهای پیشفروش شده با موعد تحویل اردیبهشت نیز به موقع عرضه نشده است. این دو رخداد در نهایت منجر به افت چشمگیر فروش و عرضه خودرو به بازار شده است. در این بین هر چند تعلل شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو و انتقاد تولیدکنندگان به مصوبه قیمتگذاری را میتوان مهمترین دلیل عدمبرگزاری فروشهای فوقالعاده و عرضه کوتاهمدت خودرو به بازار خواند با این حال خودروسازان در این مدت حتی قادر به تحویل محصولات ثبتنامی با موعد اردیبهشت ماه نیز نبودند.
به این ترتیب به نظر میرسد که در راستای لغو مجوز افزایش قیمت زمستانه خودرو، خودروسازان بازهم در تامین قطعه و به دنبال آن تولید دچار مشکل شدند که این مساله خود را در تولید و فروش سال ۱۴۰۰ نشان داده است. بر این اساس اگرچه خودروسازان مدعی ترخیص خودروهای دپویی و عرضه آن به بازار هستند با این حال به نظر میرسد که خودروهای ناقص و دپو شدن آنها در انبار خودروسازان، یکی از عوامل مهم عدمعرضه مناسب در اردیبهشت است. اما در کنار خودروهای ناقص و معوق آنچه تمایل خودروسازان به عرضه کمتر را به اوج رساند، نحوه قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت بود.
این شورا در ۱۳ اردیبهشت مجوز افزایش ۹ درصدی قیمت محصولات خودرویی را مصوب کرد؛ این در شرایطی است که تولیدکنندگان با توجه به تورم ۱۴درصدی زمستانه و همچنین لغو مجوز افزایش قیمت توسط شورای رقابت انتظار بیشتری از این شورا داشتند. این انتظارات در نهایت به انتقاد و اعتراض تولیدکنندگان نحوه قیمتگذاری شورای رقابت منجر شد و اینکه خودروسازان زیر بار اجرای مصوبه شورای یادشده نرفتند. بدین ترتیب عدم عرضه خودرو به بازار را میتوان به نوعی اعتراض خودروسازان به نحوه قیمتگذاری شورای رقابت دانست.
تولیدکنندگان در نهایت حاضر به پذیرش افزایش ۹ درصدی قیمت نشدند، این در شرایطی است که در اواخر اردیبهشت با موافقت شورای رقابت و قرار دادن دو معیار زیان تولید و همچنین حاشیه سود بازار، خودروسازان با شورا به توافق رسیدند و قیمتها نیز بهطور میانگین ۱۵درصد افزایش یافت. بنابراین یکی دیگر از دلایل کاهش فروش خودرو در اردیبهشت به بلاتکلیفی خودروسازان در قیمتگذاری برمیگردد.
اما همانطور که عنوان شد روند نزولی عرضه خودرو به بازار در دومین ماه از فصل بهار چندان بر بازار تاثیرگذار نبود بهطوریکه در این ماه حتی قیمت برخی از محصولات خودرویی روند کاهشی را نیز به چشم دید. آنچه مشخص است طبق روالی معمول هر زمانی که اخلالی در روند عرضه خودرو در بازار ایجاد میشود، بازار با رشد قیمت محصولات خودرویی روبهرو میشود، با این حال این روند در اردیبهشت متوقف ماند چراکه عرضه در این ماه نسبت به فروردین، کاهش ۳۹ درصدی به خود دید، با این شرایط بازار روند با ثباتی را سپری کرد. آنچه مشخص است یکی از دلایل مهم بیتوجهی بازار به روند عرضه خودرو از سوی خودروساز به آرامش بازار ارز بازمیگردد؛ بهطوریکه در اردیبهشتماه به واسطه چشمانداز مثبت مذاکرات وین بازار ارز آرام و حتی در روزهایی با کاهش قیمت مواجه بود که همین امر بازار خودرو را نیز آرام نگه داشت اما از دیگر دلایلی که میتوان برای عدم تاثیرگذاری عرضه بر بازار عنوان کرد کاهش ریسکهای غیراقتصادی و انتظارات تورمی است.
آنچه مشخص است از آبانماه و همراه با انتخابات ایالات متحده آمریکا، کاهش انتظارات تورمی شکل گرفت که یکی از نتایج آن کاهش ریسکهای غیراقتصادی بود. به این ترتیب هرچند خودروسازان در عرضه خودرو به بازار تعلل کردند اما در نهایت بازار خودرو ثبات خود را حفظ کرد و واکنشی به نحوه عرضه خودروسازان نشان نداد.
بر این اساس برخی از کارشناسان تاکید دارند که فروش و تولید خودروسازان در خردادماه شرایط جدیدی را تجربه خواهد کرد چرا که نحوه قیمتگذاری تا حدودی طبق خواسته خودروسازان پیش رفته و هــمینعامل افزایش تولید و تسویه بدهی قطعهسازان را کلید خواهد زد و به دنبال آن عرضه و فروش نیز روند صعودی پیدا خواهد کرد.
افتوخیز فروش خودروسازان
همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد، افت عرضه محصولات شرکتهای خودروساز که از آذرماه سال گذشته آغاز شد (به استثنای اسفند سال گذشته) در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به کف خود رسید. آمارهای فروش سه شرکت خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو که در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده نشان میدهد فروش این شرکتها از آذرماه روند نزولی را طی کرده است. بیتردید توقف صدور مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت از اصلیترین دلایل این روند نزولی است.
خودروسازان آخرین مجوز افزایش قیمت را در آبانماه از شورای رقابت اخذ کردند و بعد از آن به مدت ۶ماه خبری از صدور مجوز افزایش قیمت نبود. صدور مجوز افزایش قیمتی نیز که در اردیبهشتماه سال جاری از سوی شورای رقابت صادر شد نتوانست شوق افزایش عرضه را در دل خودروسازان برانگیزد و همین مساله منجر شد تا طی دومین ماه از فصل بهار واحد فروش سه خودروساز بزرگ کشور به نسبت ۶ ماه گذشته روزهای خلوتتری را تجربه کند. چنانچه آمارهای فروش خودروسازان را در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ در قیاس با مدت مشابه سال ۹۹ بررسی کنیم، افت بیش از ۳۵ درصدی خود را نمایان میکند. واحدهای فروش سه خودروساز بزرگ کشور در اردیبهشتماه ۱۴۰۰ توانستند حدود ۴۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه از محصولات تولیدی را فاکتور کنند. این درحالی است که میزان فروش یادشده به نسبت سال گذشته در همین بازه زمانی به لحاظ عددی حدود ۲۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه کمتر است. اما میزان فروش خودروسازان طی بازه زمانی ۶ ماهه (از آذرماه ۹۹ تا اردیبهشتماه ۱۴۰۰) چه افتوخیزی را به خود دیده است؟ در آخرین ماه فصل پاییز سال گذشته ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در مجموع حدود ۸۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه به فروش رساندند. مقایسه میزان فروش آذر با آمار فروش آبانماه سه خودروساز بزرگ کشور که در سایت کدال درج شده از رشد بیش از ۲۸ درصدی حکایت دارد و سیاستگذار خودرویی امیداور بود خودروسازان بتوانند به این روند ادامه دهند. البته مدیران خودروساز خیلی زودتر از آنچه انتظار میرفت امید مدیران ارشد وزارت صمت را ناامید کردند.
خودروسازان بعد از رشد فروش در آذرماه به نسبت ماه پیش از آن دیگر نتوانستند آن را تکرار کنند و نمودار فروش آنها سیر نزولی را طی کرد. البته همانطور که پیشتر عنوان شد باید یک ماهه اسفند را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد زیرا در آخرین ماه از سال شرکتهای خودروساز به سنت همه ساله و با توجه به رشد هزینهها تا حد امکان عرضه خود را افزایش میدهند تا بتوانند از پس هزینههای پایان سال مانند پرداخت عیدی پرسنل به نوعی برآیند.
چنانچه اسفند سال گذشته را کنار بگذاریم عرضه خودروسازان از آذرماه تا اردیبهشتماه آب رفته است اما فروش سه خودروساز بزرگ کشور در دی ۹۹ عددی حول و حوش ۷۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه را نشان میدهد که در مقایسه با آخرین ماه از فصل پاییز افتی بیش از ۱۳ درصدی را در کارنامه فروش خودروسازان ثبت کرد. این روند نزولی با شیب کمتر در دومین ماه از فصل زمستان نیز ادامه داشت. ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو طی بهمنماه گذشته در مجموع حدود ۷۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه از محصولات خود را به بازار عرضه کردند. این میزان عرضه در مقابل فروشی که آنها در کارنامه دیماه خود ثبت کردند، افتی حدود ۵/ ۲ درصد را نشان میدهد. با توجه به بررسی نکردن اسفندماه به دلیل ذکرشده، سراغ میزان فروش خودروسازان در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ میرویم.
سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین امسال توانستند نزدیک به ۶۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه از محصولات تولیدی خود را برای مشتریان فاکتور کنند. این میزان فروش در اولین ماه از فصل بهار در قیاس با میزان فروش آنها در بهمنماه ۹۹ از افتی ۹ درصدی حکایت دارد. همانطور که پیشتر عنوان شد ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در مجموع طیاردیبهشت ماه سال جاری توانستند حول و حوش ۴۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه از محصولات خود را به بازار عرضه کنند. این میزان عرضه در مقابل عرضهای که آنها در فروردین امسال به بازار داشتند افت بیش از ۳۹ درصدی را نشان میدهد.
منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار
با وجود رایزنیهایی که پیش از این شورای عالی مناطق آزاد در رابطه با ترانزیت خودرو انجام داده و اختلاف نظرهایی در مورد خودروهای لوکس و آمریکایی وجود داشت، در تازه ترین توافق بین شورای عالی مناطق آزاد و گمرک ایران، ترانزیت شش برند خودروی لوکس و همچنین هر نوع خودروی آمریکایی بین آنها منتفی اعلام شده است.
در نشست مشترکی که اخیرا بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک ایران برگزار شد، طرفین در چند مورد با یکدیگر به توافقاتی رسیدند که از جمله آن میتوان به جریان ترانزیت خودروهای خارجی بین مناطق اشاره کرد که پیش از این بارها رایزنیهایی در این رابطه صورت گرفته بود.
آنچه اکنون توافق شده به نوعی اجرای همان شروط تعیین شده از سوی گمرک ایران برای ترانزیت خارجی خودرو بین مناطق است؛ به طوری که بر اساس تفاهم نامه بین شورای عالی مناطق آزاد و پلیس راهور ناجا،ترانزیت خارجی خودروهای سواری دارای پلاک و شماره گذاری شده در مناطق آزاد پس از انجام ثبت آماری مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مابین مناطق آزاد تجاری و صنعتی بلامانع است و گمرک ایران هم در این رابطه هماهنگیهای لازم را انجام خواهد داد.
اما همچنان شرط مربوط به عدم ترانزیت خودروهای ساخت یا برند آمریکایی و خودروهای لوکس پابرجاست و توافق شده که خودروهای ساخت یا برند امریکایی و نیز خودروهای با برندهای لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی، بوگاتی امکان ترانزیت بین مناطق آزاد را نخواهند داشت.
رایزنی های مناطق آزاد برای خودروهای آمریکایی به نتیجه نرسید
این در حالی است که ترانزیت خودروهای آمریکایی بین مناطق در دو سال اخیر ماجرای خاص خود را داشته است؛ به گونه ای که از سال ۱۳۹۷ و همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور این ممنوعیت شامل مناطق آزاد هم شد، اما براساس تفاهم نامه آبان ماه ۱۳۹۸ بین شورای عالی مناطق آزاد و پلیس راهور ناجا ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد در صورت موافقت سازمانهای متبوعه با رعایت شرایط و ضوابط مرتبط با شمارهگذاری بلامانع اعلام شد.
براین اساس، از شهریورماه سال گذشته مناطق آزاد در مکاتبه با گمرک ایران و مستند به تفاهمنامه بین دبیرخانه و پلیس راهور ناجا خواستار جابهجایی خودرو بین مناطق شده بود که گمرک ایران نیز با اعلام شرایط ترانزیت خودروها را بلامانع میدانست که در بین آن تاکید بر ممنوعیت ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی بود و این از محل اختلاف نظر بین مناطق آزاد و گمرک ایران بود.
در آن زمان مرتضی بانک که ریاست شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی را بر عهده داشت، حتی در مکاتبهای با معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه گمرک ایران با صدور بخشنامهای ترانزیت خودرو فیمابین مناطق را با محدودیت مواجه ساخته است خواستار رسیدگی به موضوع شده بود.
بانک، در مکاتبات خود اعلام کرده بود که «توجیه گمرک در ایجاد محدودیت برای ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی، محدودیت اعلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره ممنوعیت واردات برند خودروهای آمریکایی ساخت آمریکا یا مبدا این کشور است در حالی که شورای عالی مناطق آزاد خواستار ترانزیت این خودروها بوده و صرفا از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل میشوند و وارداتی صورت نمیگیرد.»
اما در هر صورت گمرک موافقتی در رابطه با این خودروها نداشته و تاکید بر این بود که ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی در مناطق آزاد تبعاتی را با خود به همراه خواهد داشت.
در این رابطه ارونقی- معاون فنی گمرک ایران – گفته بود که «با توجه به اینکه اغلب این در خواستها از مناطق فاقد شعاع تردد مانند کیش و قشم به سمت مناطقی با شعاع محدود از جمله ارس و انزلی بوده و موجب ورود آنها به شهرهای پرجمعیت اطراف خواهد شد و در شرایط کنونی تبعات اجتماعی به همراه دارد، گمرک ایران با ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی بین مناطق مخالف است، در این بین ممنوعیتهای مربوط به خودروهای آمریکایی نیز مورد توجه قرار دارد.»
به هر صورت با توافقی که اکنون بین شورای عالی مناطق آزاد و در زمان مومنی به عنوان دبیر این شورا با گمرک ایران صورت گرفته، مانند گذشته ترانزیت خودرو بین مناطق با رعایت شرایط تعیین شده امکان پذیر است ولی امکان جابجایی خودرو لوکس و آمریکایی وجود ندارد.
منبع: ایسنا
/ پایان نوشتار