نوشته‌ها

فیلم | دولت و تصمیمات ملانصرالدینی

معمولا عادت ندارم برای حل مشکلات چشم به دست دولت ها داشته باشم. ولی دیگه یه وقتایی با تصمیمات و کاراشون یه گره‌ای تو کار ملت میندازن که آدم صداش درمیاد!
.
دوستانی که امور اقتصادی دستشونه به بدیهیات توجه ندارند.
آخه مگه با ساخت مسکن تو ناکجا آباد مشکل مسکن مردم رو میشه حل کرد!؟ هزار و یک گیر و گرفتاری به دنبال چنین تصمیمی هست که نمیشه نسبت بهش بی تفاوت بود.
از گرونی آهن و مصالح بگیر تا نبود امکانات آموزشی و بهداشتی و رفاهی و چه و چه که گره کور به زندگی مردم میزنه.
.
چرا اندک تاملی برای تصمیمات بزرگ وجود نداره؟ چند هزار مسکن بسازیم و تمام؟ رفت و آمدشون به محل کار مهم نیست؟ امنیت و آسایششون مهم نیست؟

باخت سیاستگذار به ملاکان

گزارش‌هایی که این روزها – پایان‌کار دولت فعلی – به‌عنوان کارنامه عملکرد از سوی مسوولان اعلام می‌شود، دو نکته طلایی دارد؛ «نتایج شکست ابزارهای ناکارآمد و اشتباهی» و «درس عبرت برای دولت بعدی بابت به‌کارگیری سیاست‌های کارآمد و صحیح». متولی مسکن در کارنامه‌ای که ارائه کرده، به صراحت از «ضرورت افزایش قدرت خرید مسکن» سخن گفته و در بخش دیگری از گزارش نیز به «خوداظهاری تنها ۳میلیون خانوار در سامانه شناسایی خانه‌های خالی» اشاره کرده است. این دو واقعیت تلخ از یک بازار بحران‌زده که به‌صورت رسمی از سوی مقام دولتی اعلام شده است، طی سه سال گذشته به کرات از سوی کارشناسان در قالب هشدار و توصیه مطرح شده بود. سیاستگذار برای کنترل جهش قیمت مسکن به مقابله مالیاتی با سفته‌بازهای ملکی رو آورد؛ اما به جای اسلحه اصلی که همان مالیات سالانه بر املاک است، با ابزار مشقی – مالیات بر خانه خالی- به میدان رفت. مشارکت زیر ۱۵درصدی مالکان در اعلام تعداد املاکشان، سند شکست این مدل مقابله است.

سند شکست مالیات مشقی در بازار ملک در حالی از سوی متولی مسکن رونمایی شد که به نظر می‌رسد سیاستگذار مسکن به کلید حل بحران رکود در این بازار دست یافته است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، این سند که عملا نشان‌دهنده شکست سیاست دریافت مالیات از خانه‌های خالی است، در حالی ارائه شده است که بازار معاملات مسکن دست‌کم در سه سال اخیر در نتیجه تداوم جهش قیمت و خروج اجباری تقاضای مصرفی، عملا به بهشت ملاکان و جهنم خانه‌اولی‌ها تبدیل شد.

متولی مسکن، حداقل در سه سال گذشته دو سیاست را با هدف تنظیم بازار مسکن و انجمادزدایی از آن مورد توجه قرار داد که برآیند اجرای این دو سیاست نشان می‌دهد عملا هدف تعیین‌شده محقق نشده است.

بازار معاملات مسکن از سال ۹۷ و همزمان با شروع جهش قیمت  در حالی به جهنم خانه‌اولی‌ها تبدیل شد که عمده معاملات خرید مسکن در سه سال اخیر از سوی سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران ملکی انجام شد. دست کم طی دو سال گذشته نیز متولی بخش مسکن با اعلام اینکه قصد دارد از طریق دریافت مالیات از خانه‌های خالی اقدام به انجمادزدایی از بازار کند، در نهایت در سال گذشته با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به منظور ثبت اطلاعات ملکی و هویتی خانوارهای مالک و مستاجر، اجرای این سیاست را کلید زد.

با این حال نه تنها شواهد و توصیه‌های کارشناسی بلکه اظهارات اخیر متولی بخش مسکن حاکی از ناکارآمدی این سیاست است که می‌توان از آن به عنوان سند شکست مالیات مشقی در بازار مسکن یاد کرد.

بازار معاملات مسکن در حالی از سال ۹۷ در مسیر رشد محسوس و جهش قیمت قرار گرفت که شوک‌های پی در پی ارزی، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و بروز هیجان در بازارهای موازی مسکن را می‌توان به عنوان سوخت اولیه یا چاشنی جهش قیمت در بازار ملک مورد توجه قرار داد. این در حالی است که این شرایط موجب شد همزمان با خروج اجباری تقاضای مصرفی و خانه‌اولی از بازار به دلیل تضعیف قدرت خرید در نتیجه جهش قیمت، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای وارد بازار شده و تداوم جهش قیمت در بازار مسکن برای سه سال متوالی را موجب شود.

میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در حالی در پایان سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶ معادل ۷ برابر افزایش یافت که از همان ماه‌های ابتدای جهش قیمت در سال ۹۷ عملا موج انفجار افزایش قیمت‌ها خانه‌‌اولی‌ها و بسیاری از متقاضیان مصرفی را به خارج از بازار پرتاب کرد. این موضوع منجر به بروز ابررکود بی‌سابقه در بازار مسکن شد. به گونه‌ای که در بسیاری از ماه‌های هر کدام از این سه سال، تعداد معاملات خرید مسکن به زیر کف رکودی (کمتر از ۵ هزار فقره در ماه) رسید.

اما همزمان با خروج تقاضای مصرفی و خانه‌اولی از بازار به دلیل استمرار جهش قیمت مسکن، افزایش تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار به دلیل چشم‌انداز بازدهی بالا در کوتاه‌مدت، منجر به تشدید بحران و التهاب قیمتی در بازار ملک شد. افزایش فعالیت سفته‌بازها و سوداگران ملکی و همچنین افزایش حجم خریدهای سرمایه‌ای در سه سال اخیر با افزایش انجماد، ملک‌بازی و احتکار در بازار مسکن، از سوی دیگر عرضه مسکن فروشی در بازار را به شدت کاهش داد.

خریدهای سرمایه‌ای و سفته‌بازی به پشتوانه معافیت فعالیت‌های محتکران و سوداگران ملکی از مالیات در نقش بنزین روی آتش جهش قیمت عمل کرده و رشد قیمت‌ها را ادامه داد.

چنین شرایطی و همزمان یک‌طرفه شدن جریان معاملات در بازار مسکن به سمت خریدهای سرمایه‌ای در غیبت عرضه مناسب، شرایط را در بازار مسکن بدتر کرد.

در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۷۰ درصد معاملات مسکن از سوی تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی انجام شد. از سوی دیگر در سال‌های ۹۸ و۹۹ نیز خرید مسکن از سوی خانه‌اولی‌ها در تهران نسبت به سال‌های ۹۶ و ۹۷ با افت ۷۵ درصدی همراه شد. معیار و خط‌کش کاهش تقاضای خانه‌اولی و خرید مصرفی مسکن از سوی این گروه به تغییرات تعداد وام‌های خرید مسکن خانه‌اولی‌ها مربوط می‌شود. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ در هر ماه به طور متوسط هزار و۲۰۰ خانه‌اولی با استفاده از وام خانه‌اولی‌ها اقدام به خرید مسکن می‌کردند. این میزان در سال گذشته به ۳۰۰ هزار متقاضی در ماه به طور متوسط کاهش یافت.

در واقع تعداد خرید مسکن از سوی خانه‌اولی‌ها براساس معیار وام خرید خانه‌اولی‌ها به یک‌چهارم کاهش یافته است. در کشور نیز همین شاخص با افت ۶۰ درصدی همراه شده است. به این معنا که حضور خانه‌اولی‌ها در بازار معاملات خرید مسکن در کشور نیز در این مقطع زمانی با ۶۰ درصد افت همراه شده است. در کشور به طور متوسط ماهانه ۵ هزار خانه‌اولی با استفاده از وام خانه‌اولی‌ها اقدام به خرید مسکن می‌کردند که این میزان هم‌اکنون به ۲ هزار واحد کاهش یافته است.

سوال مهمی که مطرح است اینکه چرا دست‌کم در سه سال اخیر بازار معاملات مسکن به بهشت ملاکان و سفته‌بازها و همزمان جهنم تقاضای مصرفی و به‌خصوص خانه‌اولی‌ها تبدیل شد؟

یک علت مهم این موضوع را می‌توان به قرار داشتن معاملات سفته‌بازانه و سوداگرانه در حیاط خلوت مالیاتی نسبت داد. در غیاب سیاست مالیاتی موثر برای کنترل سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن و محدود کردن آن نه تنها عمق رکود در بازار مسکن افزایش یافت بلکه جهش قیمت مسکن در سه سال متوالی ادامه یافت.

اظهارات اخیر متولی بخش مسکن ارائه‌دهنده شکست یک سیاست مشقی مالیاتی است که دولت بنا داشت با اجرای آن به رفع انجماد ملکی از بازار کمک کند. طی دو سال اخیر و به‌خصوص یک‌سال گذشته، دولت با راه‌اندازی سامانه‌ای برای خوداظهاری افراد درخصوص وضعیت مالکیت آنها تلاش کرد از مالکان خانه‌های خالی از سکنه مالیات دریافت کند تا از این طریق افراد نسبت به عرضه املاک منجمد شده خود به بازار ترغیب شوند.

اما در حالی که کارشناسان از همان ابتدا نسبت به شکست این سیاست اشتباه به دولت هشدار داده بودند، متولی بخش مسکن نیز به تازگی در اظهاراتی عملا سند شکست این مالیات مشقی در بخش مسکن را ارائه کرده است.

اعلام متولی بخش مسکن در این باره نشان می‌دهد عملا سیاستگذار مسکن نیز دل خوشی نسبت به این مالیات مشقی‌- مالیات خانه‌های خالی- ندارد. این در حالی است که اخذ تدابیر مالیاتی مناسب برای مقابله با سوداگری ملکی هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای ساماندهی بازار ملک محسوب می‌شود.

اظهارات مقام ارشد دولت در بخش مسکن نشان می‌دهد آنچه تحت عنوان سیاست دریافت مالیات از خانه‌های خالی بعد از شناسایی مالکان این واحدها در دو سال گذشته و به‌خصوص یک‌سال اخیر مورد تاکید قرار گرفته است عملا برای تنظیم بازار، مقابله با سوداگری و رفع انجماد پاسخگو نبوده است و این اظهارات در واقع تایید‌کننده هشدارهای کارشناسان درخصوص شکست این سیاست مشقی است. در شرایطی که کارشناسان از ابتدا به متولی مسکن هشدار می‌دادند که باید مالیات اصلی و درست که همان دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی و مالکان آنهاست و نیاز به هیچ سامانه‌ای ندارد، اجرا شود.

براساس آنچه پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی به نقل از وزیر راه و شهرسازی منتشر کرده است به نظر می‌رسد متولی مسکن نیز به نتیجه‌ای مبنی بر کارآ نبودن دریافت مالیات از خانه‌های خالی رسیده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به تازگی در این باره اعلام کرده است:«‌یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی را شناسایی کرده‌ایم و اطلاعات آن‌ را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم و از مرداد باید از آنها مالیات اخذ شود. اما مساله اینجاست که سازمان امور مالیاتی روش ارائه آمار را قبول ندارد، بنابراین به روش دیگری در حال تهیه آمار هستیم تا ارائه کنیم.»

وی ادامه داد: به این منظور سامانه املاک و اسکان آماده شده است.

وی که پیش از این و به تازگی اعلام کرده بود خود نیز به دلیل مشغله کاری تاکنون موفق به ثبت اطلاعات ملکی خود در این سامانه نشده است، اعلام کرده استقبال از این سامانه کم بوده است و تاکنون حدود ۳ میلیون خانوار اطلاعات خود را در آن ثبت کرده‌اند.

این صحبت‌ها در کنار همه هشدارهای کارشناسی که در طول دو سال اخیر از سوی صاحب‌نظران اقتصادی در بخش مسکن مبنی بر بیراهه رفتن متولی مسکن در طراحی مسیر اخذ مالیات از واحدهای مسکونی به منظور انجماد‌زدایی از بازار مطرح شد نشان می‌دهد مالیات خانه‌های خالی عملا مالیاتی مشقی و بدون کارآیی است و بهتر است مالیات اصلی بخش مسکن یعنی مالیات سالانه دریافت شود.

مطابق با آخرین اعلام رسمی درخصوص تعداد خانوارهای کل کشور که در سال ۹۸ از سوی مرکز آمار ارائه شد هم‌اکنون حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور سکونت دارند که تنها ۳ میلیون خانوار براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی اقدام به ثبت اطلاعات هویتی و ملکی خود در سامانه املاک و اسکان کرده‌اند.

این در حالی است که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی قرار بود همه خانوارها تا پایان خرداد ۱۴۰۰ اطلاعات هویتی و ملکی خود را اعم از اینکه مالک یا مستاجر هستند یا چند واحد مسکونی تحت مالکیت دارند در این سامانه و با روش خوداظهاری به ثبت برسانند تا از ابتدای تابستان دولت بتواند اقدام به دریافت مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه کند. هم‌اکنون اما متولی مسکن از ثبت نام تنها ۱۲ درصد از خانوارهای کشور در این سامانه خبر می‌دهد.

علاوه بر هشدارهای کارشناسی در این زمینه، امسال برای بار دوم است که سازمان امور مالیاتی نسبت به عدم پاسخگویی این روش برای دریافت مالیات سوداگری و احتکار مسکن هشدار می‌دهد.

چندی پیش یکی از مسوولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تنها براساس داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان می‌توان نسبت به شناسایی و دریافت مالیات از مالکان واحدهای خالی از سکنه اقدام کرد و در صورتی که این مالکان با روش خود‌اظهاری اطلاعات ملکی و هویتی خود را در سامانه ثبت نکرده باشند سازمان امور مالیاتی نیز نمی‌تواند از روش دیگری آنها را شناسایی و اقدام به اخذ مالیات از آنها کند. محتوای صحبت این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی نشان می‌داد روش خوداظهاری شیوه مناسبی برای رفع انجماد از املاک مسکونی نیست و در صورتی که ملاکان و سفته‌بازان مشخصات املاک خود را در سامانه ثبت نکنند و اعلام نکنند این واحدها خالی از سکنه است عملا ضمانتی برای دریافت مالیات از آنها و حتی روشی برای شناسایی آنها وجود ندارد.

بار دیگر وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرد سازمان امور مالیاتی روش ارائه آمار را قبول ندارد. این موضوع در کنار هشدارهای کارشناسی نشان می‌دهد در صورتی که سیاستگذار مسکن بخواهد برای دریافت مالیات از محتکران ملکی روی خوداظهاری مالک حساب کند نتیجه آن شکست خواهد بود. نتایج مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان مالیات مقابله‌گر با احتکار و انجماد ملکی در واقع مالیات دسته چهارم محسوب می‌شود. این در حالی است که حتی در این کشورها بانک اطلاعاتی کامل و کارآمد از وضعیت ملکی و سکونتی افراد نیز در اختیار متولی قرار دارد اما این مالیات در رده چهارم قرار گرفته است.

مالیات اصلی و اثرگذار ملکی در کشورهای پیشرفته دنیا همان مالیات سالانه‌ است که معادل ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد ارزش واقعی و روز قیمت واحدهای مسکونی به عنوان مالیات تعیین شده و دریافت می‌شود. این مالیات از همه مالکان دریافت می‌شود و از همین رو هزینه ملاکی را برای سفته‌بازها افزایش داده وآنها را ترغیب به عرضه می‌کند. از آنجا که این مالیات از همه واحدها و مالکان آنها دریافت می‌شود در نتیجه نیاز به هیچ سامانه‌ای برای شناسایی نیز ندارد و در نتیجه عدم خوداظهاری مالکان، منجر به فرار مالیاتی نیز نخواهد شد.

با این حال، اینکه متولی ارشد بخش مسکن در دولت در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم به صراحت اعلام کرده است سازمان امور مالیاتی روش فعلی را قبول ندارد خود نکته بسیار مهمی است. مبنی بر اینکه دولت بعدی باید به فوریت مسیر ایجاد و دریافت مالیات سالانه مسکن به عنوان موثرترین و اصلی‌ترین شکل مالیات در بخش مسکن را فراهم کند.

متولی بخش مسکن همچنین یک توصیه مهم خطاب به دولت بعدی در بخش مسکن ارائه می‌کند که در واقع نشان‌دهنده شکست سیاست‌هایی است که طی سه سال گذشته در حوزه تامین مسکن و رکودزدایی از بازار ملک  در پیش گرفته شد.

اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درخصوص طرح ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب، برای احداث سالی یک میلیون مسکن گفت: «در جلسه‌ای به ایشان گفتم سازوکار مهندسی و فنی و اجرایی و مصالح و نیروی کار برای اینکه در کشور سالانه یک میلیون مسکن تولید شود فراهم است، اما نکته حائز اهمیتی که وجود دارد توانمندسازی مردم و ایجاد شرایط برای مردم است تا استطاعت خرید داشته باشند و بتوانند بخرند. بنابراین لازم است با سازوکارهایی قدرت خرید مسکن توسط مردم افزایش یابد.»

وزیر راه و شهرسازی در حالی بر سیاست افزایش قدرت خرید مردم برای رکودزدایی از بازار مسکن تاکید کرده است که این سیاست دست‌کم طی سه سال اخیر از سوی متولی مسکن به رغم هشدارهای کارشناسی در این زمینه نادیده گرفته شد.

آنچه طی سه سال اخیر منجر به افزایش عمق رکود ساختمانی و ورود دوره رکود ساخت وساز به ششمین سال پیاپی شد به حلقه مفقوده رونق ساختمانی مربوط می‌شود. همواره حلقه آخر زنجیره ساخت وساز و فعالیت‌های ساختمانی که منجر به تداوم ساخت و عرضه جدید به بازار ملک می‌شود، خرید واحدهای ساخته شده از سوی متقاضیان مصرفی و ایجاد رونق پایدار در بازار از این مسیر است. در ۶ سال گذشته در بهترین حالت تنها نیمی از آنچه باید در کشور ساخته می‌شد مسکن‌سازی صورت گرفته است. در تهران هم به طور متوسط ۶۰ درصد از نیاز به عرضه جدید مسکن محقق شده است. اصلی‌ترین دلیل این موضوع به مفقود شدن حلقه آخر زنجیره رونق ساختمانی یعنی خرید از سوی متقاضیان مصرفی به منظور ایجاد رونق پایدار برمی‌گردد.

در شرایطی که تداوم جهش قیمت مسکن منجر به ضعف شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی به‌خصوص خانه‌اولی‌ها شد، عدم به‌روز‌رسانی سقف وام‌های خرید مسکن (وام در استطاعت) این شکاف و فاصله را افزایش داد. همین موضوع انگیزه سازنده‌ها را برای ورود به بازار ساخت وساز به دلیل نبود مشتری برای خرید واحدها تضعیف کرد.

حال اما، متولی بخش مسکن بعد از دست‌کم سه سال، واقعیت تلخ موجود در این زمینه را پذیرفته و به صراحت اعلام کرده است قدرت خرید متقاضیان مسکن باید تقویت شود و تنها ساخت مسکن آن هم در تیراژ انبوه و گسترده کفایت نمی‌کند.

استفاده از کلید‌واژه «تقویت قدرت خرید» از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان توصیه به دولت جدید نشان می‌دهد سیاستگذار مسکن در روزهای پایانی دولت دوازدهم احتمالا کلید حل بحران مسکن را پیدا کرده است. در صورت کارآمد شدن رقم وام مسکن و احیای قدرت خرید، ساخت وساز نیز احیا می‌شود. برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت افزایش سقف وام خرید مسکن و احیای قدرت خرید در این بازار، در هر ماه به طور متوسط ۵ تا ۱۰ هزار تقاضای مصرفی و خانه‌اولی در کشور و همچنین ۳ هزار تقاضای مصرفی و خانه‌اولی در تهران وارد بازار شده و با استفاده از وام اقدام به خرید مسکن می‌کنند.

این موضوع علاوه بر آنکه به معنای قرار گرفتن بازارمسکن در مسیر رونق پایدار است به همان میزان نیز ظرفیت برای ساخت وساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی ایجاد خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد وام خانه‌اولی‌ها در شهر تهران حداقل باید به ۵۰۰ میلیون تومان برسد و در شرایط فعلی بهتر است وام‌های دو‌منظوره، یعنی وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار تعریف شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

قیمت مسکن تابع نرخ ارز است؟ | نگاهی به تحولات قیمت در دهه ۱۳۹۰

نگاهی به تحولات قیمت مسکن طی دهه ۱۳۹۰ گویای آن است که قیمت مسکن در شهر تهران کاملاً تابع قیمت دلار است و هرگونه نوسانی در بازار ارز، با اندکی تأخیر، در قیمت مسکن بازتاب پیدا می‌کند.

هر چند که سایر آیتم‌ها از جمله تأثیر اقتصاد کلان مانند رشد نقدینگی و همچنین فاکتور اثرگذار «کمبود شدید تولید مسکن» در کنار فاکتورهایی چون «نبود پایه‌های مالیاتی تنظیم گر» (مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه و…) بر رشد قیمت مسکن مؤثرند.

همه این عوامل سبب شده تا در کنار عدم افزایش بهینه دستمزدها، شاخص دسترسی خانوار به مسکن ماه به ماه با تغییر اساسی رو به رو شده و عملاً افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰، کاری کند که خرید مسکن برای بسیاری از دهک‌های درآمدی حتی دهک‌های ۷ یا ۸ هم به هدفی دست نیافتنی تبدیل شود.

نگاهی به نرخ دلاری مسکن در خرداد امسال

بر اساس آخرین گزارش منتشره از بانک مرکزی، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در خرداد امسال بیش از ۲۹.۶ میلیون تومان بود؛ که اگر قیمت دلار صرافی بانکی را ۲۴ هزار و ۴۰۰ تا ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، هر متر مسکن در تهران بیش از ۱۲۰۰ دلار و تا ۱۲۰۸ دلار قیمت گذاری می‌شود.

بررسی تناسب قیمت مسکن و دلار در دهه ۹۰ نشان دهنده درآمیختگی قیمت مسکن با دلار و تأثیرپذیری شدید بازار مسکن از بازار ارز است.

مقایسه یک دهه قیمت مسکن و دلار در تهران

این در حالی است که در سال ۹۰، هر دلار بین ۱۴۰۰ تا ۱,۸۰۰ تومان در نوسان بود ضمن اینکه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۳۹۰ از متری ۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تا ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان در نوسان بود بنابراین مسکن در ابتدای دهه ۹۰ از هزار و ۱۹۲ دلار تا هزار و ۲۳۰ دلار به ازای هر متر متغیر بوده است.

در سال ۱۳۹۱ که قیمت دلار به ناگهان از دامنه هزار تومانی به بازه ۳ هزار تومانی پرتاب شد، ارزش دلاری مسکن به شدت افت کرد؛ در آن سال قیمت دلار از ۱۵۰۰ تا ۳,۸۰۰ تومان نوسان داشت و قیمت مسکن نیز از متری ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان تا متری ۳ میلیون و ۶۲۹ هزار تومان در تلورانس بود؛ بنابراین هر متر مسکن در سال ۹۱ بین هزار و ۴۸۱ تا ۹۵۵ دلار تغییر یافت.

در سال ۱۳۹۲ نیز هر دلار از ۳ هزار و ۳۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان ارزش گذاری شده بود هر متر مربع واحد مسکونی هم در تهران از متری ۳ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان آغاز شد و تا ۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان افزایش یافت. بنابراین قیمت دلاری هر متر مسکن در تهران در سال ۹۲ بین هزار و ۸۱ دلار تا هزار و ۱۱۸ دلار تعیین شده بود.

در سال ۱۳۹۳ هر دلار از ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۳ هزار و ۵۵۰ تومان خرید و فروش می‌شد؛ قیمت مسکن نیز از متری ۳ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان در فروردین ۹۳ به متری ۴ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان در اسفند ختم شد؛ بنابراین قیمت دلاری هر متر مسکن در سال ۹۳ بین هزار و ۱۶۹ تا هزار و ۱۹۸ دلار نوسان اندکی داشت.

در سال ۱۳۹۴ نیز دلار از ۳ هزار و ۱۵۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه و مسکن نیز از متری ۴ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان در فروردین آغاز و به متری ۴ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان در اسفند ختم شد. قیمت دلاری مسکن در سال ۹۴ بین هزار و ۳۱۳ تا هزار و ۱۹۷ دلار در هر متر مربع بود.

در سال ۱۳۹۵ قیمت دلار در ابتدای سال به ۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید ولی در اواخر سال به دلیل اجرای توافق نامه برجام به ۳ هزار و ۴۲۵ تومان کاهش یافت؛ قیمت مسکن نیز از متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ابتدای سال به متری ۴ میلیون و ۵۳۸ هزار تومان در پایان سال رسید؛ قیمت دلاری مسکن در سال ۹۵ بین متری هزار و ۱۱۲ تا هزار و ۳۲۴ دلار تخمین زده می‌شود.

در سال ۱۳۹۶ قیمت دلار اندکی افزایش یافت و از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به ۴ هزار و ۲۵۰ تومان پرش کرد. قیمت مسکن نیز در همان سال شاهد روند افزایشی بود و از متری ۴ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان در فروردین به متری ۵ میلیون و ۶۲۸ تومان نقل مکان کرد که سبب شد تا قیمت دلاری مسکن در همان سال بین هزار و ۱۳۸ تا هزار و ۳۲۴ دلار در نوسان باشد.

آغاز نرخ‌های عجیب و غریب دلار و مسکن از سال ۹۷/‌‬ مسکن در پاییز ۹۷ از بازدهی دلار عقب ماند

در سال ۱۳۹۷ که آغاز وقوع نرخ‌های عجیب و غریب در بازارهای دارایی بود، قیمت دلار در ابتدای سال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود اما در میانه‌های سال و همزمان با خروج آمریکا از برجام، ناگهان تا ۱۵ هزار و ۶۷ تومان هم پرتاب شد.

ثبت رکورد جا ماندن مسکن از دلار در پاییز ۹۷ با متری ۷۳۰ دلار در ۱۰ سال اخیر

قیمت مسکن در سال ۹۷ با متری ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان در فروردین شروع شد اما در اسفند ماه به متری ۱۱ میلیون تومان ختم شد؛ قیمت دلاری مسکن در آن سال در بالاترین حالت هزار و ۳۲۹ دلار بود اما در پاییز آن سال در پایین‌ترین حالت به متری ۷۳۰ دلار سقوط کرد که نشان دهنده جا ماندن قیمت مسکن از قیمت دلار بود.

نرخ دلار در سال ۱۳۹۸ کمی کنترل شد و به ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان کاهش یافت اما بار دیگر در اواخر سال ۹۸ به ۱۵ هزار و ۷۵۷ تومان رسید؛ قیمت مسکن نیز متری ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان را تجربه کرد ولی در اسفند ۹۸ بار دیگر توانست فاصله عقب ماندگی خود با دلار را جبران کرده و به متری ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان برسد. قیمت دلاری مسکن در آن سال بین هزار و ۲۳ دلار تا ۹۹۳ دلار بود.

رشد ۱۰۰ درصدی دلار و مسکن در سال ۹۹ نسبت به ۹۸

در سال ۱۳۹۹ قیمت دلار به ناگهان دو برابر رشد کرد و از ۱۴ هزار و ۹۰۵ تومان با رشدی عجیب، رقم ۳۱ هزار و ۵۰ تومان را هم برای چند روزی تجربه کرد؛ قیمت مسکن نیز در ابتدای سال متری ۱۵.۵ میلیون تومان بود که در انتهای سال گذشته با رشدی دو برابری به متری ۳۰ میلیون و ۲۷ هزار تومان به عنوان میانگین قیمت مسکن در تهران رسید.

قیمت دلاری مسکن در تهران در سال گذشته از هزار و ۳۹ تا ۹۷۴ دلار در هر متر مربع نوسان داشت.

کارشناس اقتصادی: دلار فاکتور اصلی مؤثر بر قیمت مسکن است ولی تناظر یک به یک ندارند

سید امین زرگر مرادی کارشناس اقتصادی درباره تناظر بازار ارز و مسکن اظهار کرد: الزاماً تناظر یک به یک میان این دو نبوده و زمان‌هایی وجود داشته است که جهش ملکی بدون جهش ارزی اتفاق افتاده یا اینکه جهش ارزی برگشت خورده اما قیمت مسکن به دلیل چسبندگی قیمتی، همچنان در نرخ‌های بالای ارزی باقی مانده و برنگشته است.

وی افزود: قطعاً یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، نرخ ارز است؛ اما به این معنا نیست که اگر ارز ۳ برابر شد، قیمت مسکن هم ۳ برابر شود یا اینکه اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، همین اتفاق هم برای بازار مسکن رخ دهد کما اینکه در سال ۹۷ که قیمت دلار تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافت، قیمت مسکن تا این اندازه رشد نکرد و بعد که قیمت دلار از ۳۰ به ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان کاهش یافت، قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافت، بلکه در برخی ماه‌ها صعودی هم بود.

زرگر مرادی تصریح کرد: نرخ نوسانات بازار قابل مدل‌سازی روی بازار مسکن نیست ولی قطعاً یکی از اصلی پارامترهاست.

وی خاطرنشان مرد: مسکن یک بازار تقریباً ۱۰۰ درصد داخلی است و همه مصالح و همچنین زمین برای ساخت، کاملاً داخلی است؛ در حالی که قیمت ارز در بسیاری از موارد تابع سرعت رشد نقدینگی است؛ اما این نوسانات ارزی روی بازار مسکن اثرگذار است که نشان می‌دهد سرعت رشد نقدینگی به ناخواه روی بازار مسکن هم مؤثر خواهد بود؛ چون کاهش ارزش پول ملی با رشد نقدینگی رخ داده است و سایر بازارهای دارایی هم متناسب با آن، قیمت خود را تراز می‌کنند تا این کاهش ارزش پولی جبران شود.

افزایش دستمزدها ریالی است؛ رشد قیمت بازارها دلاری

کارشناس اقتصادی درباره جاماندن دستمزدها از سرعت رشد دلار و سایر بازارها از جمله مسکن و تأثیر آن بر کاهش قدرت خرید خانوارها، به شاخص «دسترسی خانوار به مسکن» اشاره و اظهار کرد: این شاخص مرتباً در حال بدتر شدن است و برای دهک‌های درآمدی مختلف، متفاوت است؛ برای دهک‌های یک و دو شاید از یک قرن پس‌انداز برای دسترسی به توانمندی لازم برای خرید مسکن هم عبور کند اما برای دهک‌های ۹ و ۱۰ شاید کمتر از یک دهه لازم باشد پس‌انداز کنند تا بتوانند وارد بازار مسکن شوند.

وی ادامه داد: افزایش دستمزدها ریالی است و مثلاً کارمندان ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش ریالی حقوق و دستمزد دارند در حالی که جهشی که در بازارها ایجاد شده، بسیار بالاتر از این مورد بوده است؛ ضمن اینکه این افزایش درآمدها با افزایش نرخ مسکن هم متناسب نبوده است.

کمبود تولید و ساخت و ساز، دست در دست رشد ارز برای افزایش قیمت مسکن

کارشناس اقتصاد مسکن درباره تأثیر کمبود ساخت و ساز بر رشد قیمت مسکن نیز گفت: در کنار رشد سایر بازارهای دارایی و تأثیری که بر مسکن دارند، نباید از تأثیر مهم تولید و ساخت و ساز غافل شد؛ ما سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی داریم اما حدوداً ۳۴۰ هزار پروانه صادر و ۳۰۰ هزار واحد آن تبدیل به مسکن می‌شود.

/ پایان نوشتار

شارژ قدرت خرید مسکن

سیاست تحریک تقاضای مسکن در بدترین زمان ممکن در دستورکار قرار گرفته است. بعد از سه سال عقب‌ماندگی در برنامه تامین مالی مسکن، اکنون که چالش به مراتب حادتر از «سقوط قدرت خرید» در بازار ملک ریشه دوانده، سیاستگذار سراغ طرحی رفته است که هرگز نباید در این مقطع به‌عنوان «اولین گام خروج از رکود» اجرایی شود. برنامه‌ای برای افزایش سقف وام خرید خانه طراحی شده است که اگر تصویب شود «قدرت پوششی تسهیلات» از میانگین ۱۳ درصد در بازار مسکن ۳۱ مرکز استان به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. هرچند این میزان تعدیل مبلغ وام در مقایسه با ضرباتی که موج جهش قیمت به تقاضای مصرفی وارد کرد، کارگشا نخواهد بود، اما به‌دلیل «کمبود شدید عرضه در بازار» همین محرک خفیف می‌تواند مشکل‌آفرین شود. در مقطع فعلی، برنامه‌ریزی هوشمندانه برای پایان دادن به رکود عمیق در دو بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن لازم است؛ یک «جدول زمانی برای اجرای بسته سیاستی» که گام اول آن «انجمادزدایی از املاک» است.

 

بسته افزایش 100 درصدی وام خرید مسکن در حالی به سیاستگذار پولی ارائه شده است که کارشناسان نسبت به پیامدهای سیاست تحریک تقاضا بدون انجمادزدایی از عرضه مسکن هشدار می‌دهند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ارائه بسته شارژ قدرت خرید مسکن با محتوای افزایش سقف وام مسکن به میزان دو برابر وام فعلی به سیاستگذار پولی در حالی به عنوان یکی از اجزای مهم خروج بازار ملک از حالت رکود مورد تاکید قرار دارد که کارشناسان عملکرد درست این سیاست را منوط به اجرای گام مقدماتی برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی می‌دانند. وام خرید مسکن در شهر تهران هم‌اکنون معادل 100 میلیون تومان(برای متقاضیان انفرادی) و در 30 مرکز استان کشور برابر با 80 میلیون تومان است.

این در حالی است که براساس آخرین آمارهای رسمی از وضعیت قیمت مسکن در مراکز استان‌های کشور، در پاییز 99 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 31 مرکز استان معادل حدود 7 میلیون تومان بوده است. با احتساب سقف 80 میلیون تومانی وام خرید مسکن در 30 مرکز استان کشور ووام 100 میلیون تومانی در شهر تهران قدرت پوشش دهی وام موجود با احتساب قیمت پاییز سال گذشته مسکن در مراکز استان‌ها، به طور متوسط 5/ 15 مترمربع از هزینه خرید مسکن در این شهر‌ها است.

همچنین با توجه به آنکه میانگین مساحت واحدهای مسکونی که دست‌کم طی یک‌سال گذشته در مراکز استان‌های کشور معامله شدند حدود 120 مترمربع بوده است بر این اساس قدرت پوشش‌دهی وام فعلی مسکن معادل 13درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی با سطح متوسط قیمت در این شهرها است. این در حالی است که استاندارد جهانی پوشش وام خرید مسکن معادل 80درصد هزینه خرید یا قیمت آپارتمان است.

با این حال از آنجا که بازار تسهیلات رهنی در کشور ما بازاری عمیق نیست و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با سقف‌های بالاتر و همچنین دوره بازپرداخت طولانی با محدودیت منابع مواجه هستند، قدرت پوشش‌دهی وام خرید مسکن باید دست‌کم به 50 درصد برسد. در واقع پوشش‌دهی 50 درصدی وام مسکن از هزینه خرید آپارتمان در شرایط فعلی را می‌توان حداقل سطح پوشش دهی مطلوب وام برای خرید مسکن در کشور اعلام کرد این میزان هم‌اکنون حتی بسیار کمتر از سطح مطلوب حداقلی است.

  برآورد میانگین کشوری مسکن و پوشش وام

از سوی دیگر با توجه به میانگین تورم فصلی مسکن در 31 مرکز استان در یک‌سال اخیر، برآورد می‌شود هم‌اکنون میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در این شهرها، به حدود 10 میلیون تومان رسیده باشد. به این ترتیب و با محاسبه میانگین قیمت 10 میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی در مراکز استان‌های کشور پوشش وام خرید مسکن در این شهرها از 13درصد در پاییز سال گذشته به حدود 7درصد در شرایط فعلی کاهش یافته است.

این در شرایطی است که بازار معاملات مسکن هم در شهر تهران و هم در سایر شهرها ومراکز استان‌ها از طرفی با رکود معاملاتی و از سوی دیگر با رکود ساختمانی و انجماد بازار ساخت‌وساز مواجه است.

افزایش 100درصدی سقف وام خرید مسکن در حالی به عنوان پیشنهاد به سیاستگذار پولی ارائه شده است که کارشناسان با تایید اینکه حمایت از سمت تقاضای مسکن باید در دستور کار قرار بگیرد، معتقدند این سیاست نیازمند برداشتن یک گام مقدماتی است و بدون اجرای گام مقدماتی نمی‌توان به عملکرد موفقی در رکودزدایی از بازار مسکن تنها به واسطه افزایش وام خرید مسکن دست یافت.

آنها معتقدند در شرایط فعلی که هم بازار معاملات مسکن و هم بازار ساخت‌وساز در شرایط رکودی قرار دارد یک اهرم قوی دربردارنده دو سیاست مهم برای خروج از رکود مسکن مورد نیاز است.

در واقع لازم است سیاستگذار مسکن برای خروج بازار از حالت رکود، یک جدول زمانی حاوی دو برنامه مهم تدارک ببیند و اقدامات لازم در این زمینه را با توجه به این جدول زمانی انجام دهد.

این دو سیاست در وهله اول انجماد‌زدایی از عرضه مسکن وتحریک عرضه آپارتمان به بازار و در وهله بعد تحریک تقاضای مصرفی به واسطه افزایش سقف وام مسکن است.

درواقع کارشناسان می‌گویند اگرچه افزایش سقف وام خرید مسکن یک اقدام ضروری است، اما لازم است جدول زمانی رعایت شده و قبل از افزایش سقف وام، سمت عرضه مسکن انجمادزدایی شود.

از دیدگاه آنان، افزایش سقف وام مسکن بدون انجمادزدایی از عرضه مسکن، به منزله اقدام معکوس و وارونه برای خروج بازار از رکود است.

درواقع لازم است در شرایط فعلی، سیاست‌ها به‌صورت هوشمندانه و متناسب با شرایط حال حاضر طراحی و عملیاتی شود.

در برخی از دوره‌های زمانی که بازار ساخت‌وساز در شرایط رکود عمیق قرار نداشته و تعداد فایل‌های فروش در بازار فراوان و انجماد ملکی از سمت عرضه کم است، سیاست افزایش سقف وام مسکن می‌تواند سیاستی موثر و مفید برای خروج از رکود باشد. اما در شرایط فعلی که هم بازار ساخت‌وساز مسکن در شرایط رکودی به سر می‌برد و دست‌کم در 6سال گذشته رکودی عمیق را تجربه کرده و از سوی دیگر نیز تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در دست محتکران و سوداگران باقی مانده و ابزاری برای ایجاد الزام و تمایل عرضه مسکن در بازار وجود ندارد، لازم است سیاستگذار مسکن یک جدول زمانی برای اجرای با اولویت برنامه‌های خروج از رکود طراحی و پیاده‌سازی کند.

چراکه صرف افزایش وام خرید مسکن نه تنها نمی‌تواند منجر به خروج بازار از رکود شود، بلکه به‌دلیل کاهش حجم عرضه و محدودیت عرضه مسکن، می‌تواند زمینه التهاب قیمتی در بازار را نیز ایجاد کند.

یک جدول زمانی درست و استاندارد برای خروج بازار مسکن از حالت رکود در شرایط فعلی مبتنی بر اقدامات موثر برای افزایش عرضه مسکن و انجمادزدایی از عرضه مسکن در وهله اول و سپس افزایش وام خرید مسکن برای حمایت از سمت تقاضای مصرفی و افزایش قدرت آنهاست.

در بخش تحریک عرضه نیز دو سیاست مهم باید پیگیری و عملیاتی شود. اولین سیاست به اجرای درست‌ترین شکل قانون مالیات بخش مسکن یعنی دریافت مالیات سالانه از واحدهای مسکونی مربوط می‌شود که به‌دلیل افزایش هزینه‌های ملاکی و سوداگری، زمینه عرضه حجم گسترده و انبوهی از واحدهای مسکونی ساخته‌شده و احتکارشده در دست سرمایه‌گذاران، سفته‌بازها و محتکران ملکی را فراهم می‌کند.

همچنین در حوزه اجرای سیاست‌های تسهیلاتی نیز بهترین سیاست با توجه به رکود 6ساله ساختمانی پرداخت وام دومنظوره یعنی وام ساخت مسکن با قابلیت انتقال به خریداران است.

  پیامد اجرای وارونه سیاست‌ها

فردین یزدانی، کارشناس و نویسنده طرح جامع مسکن در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: سیاستگذار باید در وهله اول و قبل از هر اقدامی دو سیاست مهم را در دستور کار خود قرار دهد. اولین سیاست که آثار آن در میان‌مدت و بلندمدت ظهور و بروز خواهد کرد، دریافت درست‌ترین مالیات بخش مسکن یعنی مالیات سالانه از املاک مسکونی است که هزینه‌های احتکار در بازار ملک را برای ملاکان افزایش داده و منجر به عرضه حجم زیادی از واحدهای مسکونی موجود به بازار مسکن می‌شود.

وی افزود: اما یک سیاست مهم دیگر که در کوتاه‌مدت و کمتر از یک‌سال می‌توان نتایج مثبت آن را در بازار مشاهده کرد، سیاست پرداخت وام دومنظوره (پرداخت وام ساخت به سازنده‌ها با قابلیت انتقال به خریداران مسکن) است. سیاستگذار مسکن باید این دو سیاست را قبل از هر اقدام دیگری در دستور کار قرار دهد. چراکه بدون این اقدامات افزایش سقف وام خرید مسکن کارآیی ندارد وحتی می‌تواند تورم مسکن را به دنبال داشته باشد.

دیدگاه‌های کارشناسی حاکی است درصورتی‌که این سیاست به‌صورت معکوس و وارونه اجرا شود نه تنها اثر مثبت و رو به جلویی در راستای رفع رکود از بازار مسکن نخواهد داشت، بلکه می‌تواند آثار و پیامدهای منفی نیز برای بازار مسکن در بر داشته باشد.

درواقع جدول زمان‌بندی خروج از رکود باید به‌طور درست اجرایی شود. در غیر این صورت به‌دلیل عدم عرضه متناسب با حجم تقاضا، مسیر تخلیه حباب قیمت مسکن به‌دلیل کمبود فایل مناسب برای خرید از سوی متقاضیان مصرفی دشوار شده و متوقف خواهد شد.

از سوی دیگر به‌دلیل عدم تناسب عرضه با سطح تقاضا این وام اساسا قابل مصرف نخواهد بود.

 پوشش وام با افزایش 100 درصدی

در صورت افزایش دوبرابری سقف وام‌های فعلی خرید مسکن با میانگین قیمت مسکن در بهار 1400، قدرت پوشش‌دهی وام مسکن در مراکز استان‌های کشور به 20درصد و همچنین حدود 23مترمربع می‌رسد.

این وام بعید است از سوی متقاضیان مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه حتی در صورت دو برابر شدن باز هم با سطح حداقل وام مطلوب برای خرید خانه فاصله زیادی دارد.

همان‌گونه که گفته شد سطح مطلوب حداقلی برای پوشش وام از هزینه خرید مسکن 50درصد است. این سیاست نیز به تنهایی و قبل از انجمادزدایی از سمت عرضه کارآیی ندارد. اما درصورتی‌که جدول زمانی خروج از رکود به درستی رعایت شود، افزایش سقف وام بعد از افزایش عرضه می‌تواند با ایجاد انگیزه در سازنده‌ها برای ورود به بازار ساخت‌وساز، زمینه پیش‌خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی را فراهم کند. به این ترتیب نه‌تنها بازار ساخت‌وساز از حالت منجمد خارج شده و بار دیگر فعال می‌شود، بلکه متقاضیان مصرفی نیز در طول زمان و همزمان با تقویت قدرت اقتصادی، می‌توانند به تدریج بهای واحد خریداری‌شده ودر حال ساخت را تا زمان تحویل واحد تامین و به پروژه تزریق کنند. در واقع در اینکه نباید تقاضای مصرفی سرکوب شود و همچنین لازم است عقب‌ماندگی‌های موجود در این زمینه برطرف شود شکی نیست، اما در شرایط فعلی که بازار معاملات مسکن در شرایط ابرحباب قیمتی به سر می‌برد لازم است سیاستی هوشمندانه جایگزین اقدامات تک‌بعدی شود.

از سوی دیگر هم‌اکنون وام خرید مسکن برای آنکه کارآیی نسبتا مناسب برای متقاضیان خرید مسکن داشته باشد، باید دست‌کم به حدود 500میلیون تومان برسد.

هم‌اکنون اقساط وام 80میلیونی خرید مسکن برای وام‌گیرنده‌ها ماهانه رقمی حول‌وحوش یک میلیون و300 هزار تومان است که در صورت دو برابر شدن سقف وام خرید مسکن این میزان به 2 میلیون و700 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که وام خرید مسکن باید وامی در استطاعت باشد. یعنی خریداران مسکن با استفاده از وام باید توان بازپرداخت و تامین اقساط ماهانه را داشته باشند.

برای پاسخ به این سوال که وام در استطاعت چه وامی است و اقساط ماهانه آن چه میزان است، یک خط‌کش وجود دارد. خط‌کش یا معیار شناسایی وام در استطاعت مبلغ اجاره‌بهای مسکن است که هر ماه از سوی مستاجرها به مالکان واحدهای اجاره‌ای پرداخت می‌شود.

براساس آمارهای رسمی مستاجران در 31 مرکز استان کشور به‌طور میانگین ماهانه مبلغ 3میلیون تومان اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.

درصورت دوبرابر شدن مبلغ وام فعلی، اقساط ماهانه 2میلیون و 700هزار تومان خواهد شد. اما اگر دوره بازپرداخت وام از 12 سال فعلی به 20 سال افزایش یابد، این میزان به 2میلیون و400هزار تومان کاهش می‌یابد. در دنیا مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن حدود 25 سال است.

بنابراین برای اجرای سیاست درست درخصوص کمک به خروج بازار مسکن از شرایط رکودی و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن لازم است جدول زمان‌بندی سیاست‌ها به درستی رعایت شود.

ابتدا باید زمینه تحریک عرضه مسکن به بازار فراهم شود و سپس وام خرید افزایش یابد تا به واسطه افزایش تقاضا برای خرید مسکن در نبود عرضه مناسب، بازار بار دیگر با التهاب قیمتی همراه نشود. همچنین بهتر است متولی مسکن و سیاستگذار پولی شکل برتر پرداخت تسهیلات یعنی پرداخت وام دو منظوره برای تحریک همزمان عرضه وتقاضا را در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر با اجرای سیاست درست مالیاتی یعنی دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی ضمن افزایش هزینه‌های ملاکی، سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، دسترسی متقاضیان به تعداد بیشتری از فایل‌های فروش را تسهیل کند.

/ پایان نوشتار

مهاجرت معکوس در بازار مسکن

شواهد تازه از «جنس خریداران مسکن» در بازار خرداد به‌دست آمد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از نبض معاملات آپارتمان در ۲۲ منطقه پایتخت نشان می‌دهد بخشی از رشد فروش آپارتمان در کل شهر ناشی از اقدام «خریداران تبدیلی» در مناطق جنوبی بوده است. در محله‌های ‌جنوبی شهر که قیمت‌ها بعضا تا یک‌سوم مناطق متوسط و شمالی شهر برآورد می‌شود، دو دسته تقاضا مشغول خرید هستند که یک گروه از آنها فروشنده‌های حومه پایتخت به حساب می‌آیند. این گروه، دو سال پیش و البته پارسال، در شهرهای جدید اطراف تهران، خرید سرمایه‌ای ملک انجام داد و در هفته‌های اخیر با تبدیل آن، در نقش خریدار مصرفی به پایتخت برگشته است. سرمایه‌گذاران ملکی اطراف تهران در مواجهه با کاهش قیمت‌ها، از یکسو خروج از بازار مسکن شکننده‌تر از پایتخت را ترجیح می‌دهند و از سوی دیگر، به دنبال تبدیل ملک در مناطقی از تهران هستند. حجم معاملات خرید خانه در «تهران قدیم» ۵/ ۱برابر شده که علت اصلی آن، همین «مهاجرت معکوس» است. تورم مسکن جنوب بیشتر از شمال است.

 

 

میانگین قیمت و متوسط حجم معاملات خرید مسکن در پایتخت درحالی بعد از دو ماه ریزش، در خرداد افزایش یافت که ردپای مهاجرت معکوس متقاضیان مسکن از حومه به مناطق جنوبی پایتخت در تغییر جهت بازار خریدوفروش آپارتمان رصد می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، درحالی تورم ماهانه مسکن در مناطق جنوبی به حدود دوبرابر تورم ماهانه خرداد در پنج منطقه اول شهر تهران رسیده است که فعالان بازار مسکن در این مناطق مهاجرت معکوس متقاضیان مسکن از حومه به این بخش‌ها را مهم‌ترین عامل رشد محسوس قیمت از یک طرف و افزایش قابل‌توجه حجم تقاضای خرید معاملات مسکن در تهران قدیم می‌دانند.

طی خرداد امسال نه‌تنها تورم ماهانه مسکن در مناطق 9 تا 20 شهر تهران (مناطق واقع در نیمه‌جنوبی شهر تهران) بیش از 4درصد رشد کرد، بلکه حجم معاملات خرید خانه در این مناطق در مقایسه با اردیبهشت 33درصد افزایش یافت. این درحالی است که حجم معاملات خرید مسکن در مناطق تهران قدیم، از جمله مناطق12 و 13، حدود 50درصد در این ماه نسبت به ماه قبل رشد کرد. همچنین تورم ماهانه مسکن در این مناطق تا مرز 10درصد رسیده است.

به‌این‌ترتیب بخش مهمی از افزایش میانگین قیمت و متوسط حجم معاملات مسکن در خردادماه بعد از دو ماه ریزش در بازار ملک، ناشی از افزایش تقاضا و متوسط قیمت فروش مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم است.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از پدیده مهاجرت معکوس از حومه پایتخت به مناطق واقع در محدوده تهران قدیم در خردادماه و اثر آن بر رشد حجم معاملات و متوسط قیمت مسکن ابتدا در این مناطق و سپس در آمارهای مربوط به تحولات مسکن شهر تهران در خردادماه حکایت دارد.

با استمرار جهش قیمت مسکن در دوره اخیر جهش که از سال 97 به افزایش شدید قیمت فروش آپارتمان در تهران و خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار مسکن پایتخت به دلیل ناتوانی گروه گسترده‌ای از خریداران در تامین هزینه‌های خرید واحدهای مسکونی منجر شد، بخش زیادی از متقاضیان مصرفی به‌ناچار به حومه تهران رفته و اقدام به خرید آپارتمان کردند.

در این میان گروهی از آنها در این واحدها ساکن شدند، اما گروهی دیگر همچنان در بازار مسکن شهر تهران و در واحدهای اجاره‌ای ساکن بوده و به قصد حفظ ارزش دارایی نقدی خود و تبدیل آن به دارایی ملکی اقدام به خرید آپارتمان در حومه کردند تا در زمان مناسب بتوانند آن را بفروشند و در پایتخت اقدام به خرید کنند.

در واقع از سال 97 به بعد دو گروه متقاضی مسکن از پایتخت وارد حومه شدند و اقدام به خرید آپارتمان کردند. این متقاضیان جزو متقاضیان مصرفی بودند، اما معامله آن دسته از متقاضیانی که بعد از خرید آپارتمان در حومه در آن ساکن شدند، متقاضیان مصرفی و آن دسته از افرادی که واحد خریداری‌شده را اجاره داده و خود در پایتخت مستاجر باقی ماندند تا در زمان مناسب اقدام به تبدیل واحد خود به آپارتمانی در تهران کنند، متقاضیان سرمایه‌ای محسوب می‌شود.

بعد از متقاضیان مصرفی و همزمان با استمرار جهش قیمت مسکن در شهر تهران، گروهی از سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری روی ملک و خرید آپارتمان در حومه کردند. بنابراین نسل سوم مهاجرت ملکی از تهران به حومه شکل گرفت. با این حال، مناطق تهران قدیم در خرداد به مقصد جایگزین خریدهای ملکی برای افرادی که در سال‌های اخیر اقدام به خرید مسکن در حومه کرده بودند، تبدیل شد. افرادی که به قصد حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید مسکن در حومه، عرضه آن به بازار اجاره و سپس اجاره واحد مسکونی در تهران کرده بودند، در خردادماه تهران قدیم را به‌عنوان مقصد خرید مسکن انتخاب کردند.

درحالی‌که حجم معاملات مسکن در خرداد در مقایسه با اردیبهشت در شهر تهران 30درصد افزایش یافت، این میزان افزایش در مناطق تهران قدیم به مرز 50درصد رسید. واسطه‌های معاملات مسکن، مهاجرت معکوس از حومه به تهران را عامل این موضوع می‌دانند.

به‌دنبال سرایت جهش قیمت مسکن از تهران به حومه در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان در شهرهای جدید و سایر شهرهای اطراف پایتخت، قیمت مسکن در این شهرها نیز افزایش یافت. با این حال و همزمان با بروز علائم کاهش قیمت و افزایش عمق رکود در بازار معاملات مسکن شهر تهران، رکود ملکی به شهرهای جدید و شهرهای حومه‌ای پایتخت نیز سرایت کرد و همین موضوع در کنار ریزش قیمت آپارتمان در دو ماه ابتدایی سال1400، باعث شد قیمت مسکن در شهرهای جدید نیز با کاهش همراه شود.

در گزارشی که با عنوان «ایست ملکی حومه تهران» در صفحه مسکن روزنامه «دنیای اقتصاد» در آخرین روز فروردین امسال منتشر شد، با استناد به نتایج تحقیقات میدانی اعلام شد نه‌تنها عملیات سبقت تورم ملکی اطراف تهران متوقف شده، بلکه حتی نبض قیمت‌ها رو به کاهش گذاشته است. این درحالی است که تغییر رفتار سرمایه‌گذاران ملکی و سطوح جدید قیمت مسکن در پرند و پردیس، پیام‌هایی برای تهران دارد.

این گزارش با استناد به نتایج تحقیقات میدانی انجام‌شده از افت شدید تقاضای سرمایه‌ای در شهرهای جدید و از سوی دیگر، به صفر رسیدن تورم فصلی مسکن شهرهای جدید در پایان سال 99 خبر داده بود. آمارهای رسمی نشان داد قیمت مسکن در شهرهای جدید در پایان زمستان سال گذشته نسبت به پاییز هیچ تغییری نکرد، این درحالی بود که تورم فصلی مسکن در همین بازه زمانی در شهر تهران بین 3 تا 5 درصد ثبت شد.

«دنیای‌اقتصاد» در آن زمان اعلام کرد: وضعیت شهرهای جدید به لحاظ افت شدید تقاضای سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن در ابتدای سال 1400 می‌تواند پیامی درباره آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن شهر تهران داشته باشد. ‌ساز مخالف بازار مسکن شهرهای جدید که به‌نوعی نشان‌دهنده برقراری ثبات قیمتی در این شهرها ناشی از کاهش تقاضای سرمایه‌ای و صفر شدن تورم ملکی است، تحت‌تاثیر دو عامل شکل گرفته است. آن‌طور که فعالان بازار مسکن شهرهای اطراف تهران در آن زمان به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند عامل اول، یک پارامتر غیراقتصادی درونی یعنی در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری است. به گفته آنها، گروهی از سرمایه‌گذاران به‌دلیل در پیش بودن انتخابات، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این شهرها را متوقف و تصمیم‌گیری نهایی را منوط به زمان بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات کرده‌اند. از نگاه گروهی از این متقاضیان، یکی از سناریوهای احتمالی بعد از انتخابات، کاهش انتظارات تورمی است و از همین رو یک خروج موقت تا مشخص شدن نتیجه انتخابات از بازار مسکن دارند و تصمیم‌گیری نهایی را به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کرده‌اند. عامل دوم، یک پارامتر غیراقتصادی خارجی است. به گفته فعالان بازار مسکن، گروهی از متقاضیان سرمایه‌ای که مذاکرات وین را تعقیب می‌کنند ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن نتیجه قطعی این مذاکرات، تصمیم نهایی را برای ورود به بازار نگیرند.

حال و با ورود به اولین ماه از فصل تابستان روند کاهش شدید تقاضای سرمایه‌ای در بازار شهرهای جدید نه تنها ادامه یافته است بلکه آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد از آغاز مهاجرت معکوس خریداران مسکن در این شهرها به مناطق واقع در محدوده تهران قدیم خبر می‌دهد.

در این گزارش همچنین از کاهش قیمت پیشنهادی و قطعی فروش واحدهای مسکونی درحومه تهران به‌خصوص شهرهای جدید اطراف پایتخت خبر داده شد.

فروردین امسال نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان داد قیمت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید نسبت به سال گذشته اندکی با ثبات همراه شده است. به طوری که در شهر جدید پرند تعداد فایل‌های فروش با قیمت‌های پیشنهادی 400 تا 500 میلیون تومان به طور محسوس قابل مشاهده است. در شهر جدید پردیس نیز بخش عمده‌ای از فایل‌های عرضه شده با قیمت بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان پیشنهاد شده‌اند. پیشنهاد این قیمت‌ها از سوی مالکان و فروشندگان بازار مسکن شهرهای جدید درحالی است که در تابستان سال گذشته و پیش از ریزش قیمت‌ها، عمده فایل‌های فروش در شهر پردیس با قیمت کل بیش از یک میلیارد تومان و در شهر جدید پرند با قیمت کل بیش از 500 میلیون تومان عرضه شده بودند.

بررسی میدانی فایل‌های عرضه شده به بازار املاک شهرهای جدید اطراف تهران نشان داد در فروردین املاک عرضه شده به بازار مسکن شهر جدید پرند قیمت‌های شاخص در فایل‌های فروش آپارتمان بین 300 تا 500 میلیون تومان برای آپارتمان‌های 60 تا 100 مترمربع بود. در عین حال قیمت‌های شاخص برای واحدهای مسکونی عرضه شده در فروردین امسال بین 500 تا 950 میلیون تومان برای آپارتمان‌های 78 تا 120 مترمربع بود.

بررسی قیمت فایل‌های فروش مسکن در شهرهای جدید و تهران در فاصله قبل از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا یعنی اواخر تابستان 99 تا ابتدای سال‌جاری نشان داد قیمت پیشنهادی فایل‌های عرضه شده در فروردین امسال نسبت به اواخر تابستان گذشته در شهر تهران حدود 11 درصد رشد داشته اما در همین فاصله زمانی قیمت فایل‌های فروش در شهرهای حومه پایتخت بین 12 تا 25 درصد کاهش داشته‌ است.

تحقیقات میدانی انجام شده نشان داد در ابتدای امسال میانگین قیمت هر مترمربع گروهی از واحدهای مسکونی شهر جدید پردیس که پیش از این حول و حوش 9 میلیون تومان بود به 8 میلیون تومان کاهش یافت. بنابراین آن دسته از خریدارانی که پیش از این اقدام به خرید یک واحد مسکونی 100 مترمربعی کرده بودند با فروش این واحدها به بودجه‌ای معادل 800 تا 900 میلیون تومان دست یافتند.

این سطح بودجه با قیمت عمده فایل‌هایی که در خرداد در بازار معاملات مسکن تهران قدیم معامله شد همخوانی دارد.

به اذعان فعالان بازار معاملات مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم عمده معاملات مصرفی صورت گرفته در این مناطق در خرداد در بازار آپارتمان‌هایی بوده است که قیمت کل آنها بین 550 تا 800 میلیون تومان بوده است.

بنابراین افرادی که در شهرهای جدید واحدی تحت مالکیت داشته‌اند که قیمت کل آنها بین 800 تا 900 میلیون تومان بوده است موفق به خرید مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم شده‌اند.

این اقدام به نوعی نشانه‌های خفیف بازگشت گروهی از خریداران آپارتمان از بازار املاک شهرهای حومه به بازار معاملات شهر تهران را مخابره می‌کند.

در واقع آن دسته از افرادی که یا به قصد سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن در شهرهای حومه‌ای کرده بودند یا قصد داشتند با این اقدام ارزش پول خود را حفظ کرده و در زمان مناسب اقدام به تبدیل آن به آپارتمانی در شهر تهران کنند به دو علت عمده مهاجرت معکوس خود را از بازار مسکن حومه به پایتخت در خرداد استارت زدند.

علت اول به شروع تخلیه حباب قیمت در بازار املاک شهرهای حومه‌ای و افزایش عمق رکود در این بازار برمی‌گردد. این گروه از خریداران و مالکان واحدهای مسکونی با مشاهده شروع ریزش قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن حومه تهران، از افزایش قیمت واحدهای خود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناامید شده‌اند و از سوی دیگر درصدد برآمدند از فرصت ریزش قیمت مسکن در دو ماه ابتدای سال‌جاری و همچنین فضای قبل از برگزاری انتخابات و استقرار دولت جدید استفاده کنند و به بازار مسکن شهر تهران بازگردند. این عامل نه‌تنها منجر به افزایش محسوس حجم معاملات مسکن و همچنین قیمت واحدهای مسکونی در سومین ماه از فصل بهار سال‌جاری شد، بلکه بر میانگین حجم معاملات و تورم ماهانه مسکن در آمارهای مربوط به کل بازار ملک در پایتخت نیز اثر‌گذار بود.

عامل دوم رشد قیمت در تهران قدیم

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» همچنین از شناسایی دومین عامل رشد محسوس قیمت مسکن و ثبت تورم ماهانه 10 درصدی در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم در خرداد خبر می‌دهد.

درحالی‌که واسطه‌های معاملات مسکن در این مناطق اعلام می‌کنند بازار معاملات مسکن هنوز در این مناطق در شرایط رکودی قرار دارد و تنها در مقایسه با شرایط بازار معاملات آپارتمان در دو ماه اول سال-  فروردین و اردیبهشت- از کف رکود قدری بالاتر آمده است، اما یک عامل دیگر علاوه بر افزایش تقاضا برای خرید مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم، سطح قیمت‌ها وتورم ماهانه در این مناطق را در سومین ماه از سال تحت‌تاثیر قرار داد.

واسطه‌ها می‌گویند هیچ حسی به تورم 10 درصدی و افزایش قیمت 10 درصدی در بازار معاملات مسکن این مناطق نداریم و این موضوع را احساس نمی‌کنیم. به این معنا که این افزایش قیمت در بازار و در میان فایل‌های مشابه در خرداد در مقایسه با ماه قبل رصد نمی‌شود. اما علت این موضوع که در آمارها تورم ماهانه 10 درصدی در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم رصد می‌شود به یک موضوع مهم مربوط می‌شود.

علت اصلی این موضوع کاهش سن آپارتمان‌هایی است که در خردادماه در بازار مسکن این مناطق مورد خرید وفروش واقع شد.

این موضوع هم یک سند موثق از حضور تقاضای مصرفی تبدیل به احسن در بازار است. در واقع کاهش سن آپارتمان‌هایی که در بازار معاملات مسکن این مناطق در خردادماه خریداری شدند نشان می‌دهد عمده خریداران افرادی بوده‌اند که قصد تبدیل به احسن ملک خود را داشته‌اند. درحالی که سرمایه‌گذاران و خانه‌اولی‌ها عمدتا به‌دنبال خرید واحدهایی هستند که عمر بنای بیشتر وقیمت مناسب‌تری دارند.

بنابراین درحالی‌که قیمت واحدهای مسکونی در خرداد در مقایسه با اردیبهشت در این مناطق تغییر محسوسی نداشته است اما افزایش سهم واحدهای با عمربنای کمتر و همچنین کاهش معاملات واحدهای با عمربنای بیشتر نسبت به ماه قبل باعث ثبت تورم بالا در این مناطق شده است. موضوعی که مطابق آمار اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در این ماه به لحاظ تغییرات سن بنای واحدهای مسکونی معامله شده نیز قابل رصد است.

آمارها نشان می‌دهد در خرداد ماه سهم خرید واحدهای مسکونی با عمربنای 16 تا 20 سال از 18 درصد به 16 درصد رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سهم معاملات واحدهای مسکونی با عمربنای بالاتر و  قیمت کمتر است.

از سوی دیگر سهم واحدهای مسکونی با عمربنای 6 تا 10 سال از 20 درصد در خرداد به 21 درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش سهم خرید واحدهای مسکونی با عمربنای کمتر وقیمت بالاتر است.

بنابراین درحالی‌که واسطه‌های مسکن اعلام می‌کنند تغییر قیمت آن‌چنانی در فایل‌های فروش مسکن در خرداد ماه در مقایسه با ماه قبل نمی‌بینند، افزایش سهم خرید و فروش واحدهای مسکونی با عمربنای کمتر خود می‌تواند علت افزایش قیمت مسکن در آمارهای رسمی را توجیه کند. همچنین می‌تواند سندی از ورود تقاضای تبدیل به احسن به بازار در نبود تقاضای مصرفی خانه‌اولی وتقاضای سرمایه‌گذاری معاملات آپارتمان در خردادماه باشد.

از سوی دیگر رصد شرایط مربوط به تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن در مناطق 4 و5 شهر تهران نیز نشان می‌دهد اتفاق خاصی در بازار مسکن در جهت حرکت بازار به سمت رونق پایدار یا شیوع سفته‌بازی رخ نداده است. از آنجا که این دو منطقه مصرفی‌ترین و پرتقاضاترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند و از سوی دیگر هدف خانه‌اولی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران و سفته‌بازها در مواقع آغاز التهاب در بازار املاک هستند مشاهده تغییرات این دو منطقه می‌تواند در تحلیل درست وضعیت موجود بازار مسکن کمک‌کننده باشد. میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران درحالی حدود 3 درصد افزایش یافته است که در این دو منطقه قیمت مسکن تقریبا ثابت بوده و تنها با ریزنوسان جزئی همراه شده است. میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 زیر یک درصد ودر منطقه 5 نیز حدود یک درصد در خرداد در مقایسه با اردیبهشت افزایش یافته است. همچنین حجم معاملات مسکن در این مناطق به‌طور متوسط کمتر از میانگین افزایش حجم معاملات مسکن در شهر تهران رشد داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

رشد بازار مسکن در خرداد نگران کننده است؟

افزایش ۳ درصدی ماهیانه قیمت مسکن آن هم در شرایطی که معاملات ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده نمی‌تواند نشانه محکمی برای شروع فرآیند افزایشی باشد و در مقایسه با رفتار بازار در سال گذشته نوعی ریزنوسان محسوب می‌شود.

 بازار مسکن شهر تهران پس از دو افت ماهیانه در فروردین و اردیبهشت، رشد ۳ درصدی قیمت را به ثبت رساند. خردادماه ۱۴۰۰ معاملات هم ۳۰ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت هرچند در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد کاهش پیدا کرد. در چهار ماه اخیر میانگین قیمت مسکن در محدوده ۲۹ تا ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع نوسان کرده است. اسفندماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت به متری ۳۰.۳ میلیون تومان رسید که در ماههای فروردین تا خرداد ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۹.۳، ۲۸.۷ و ۲۹.۶ میلیون تومان شد. بنابراین نمی توان از رشد ۳ درصدی قیمت به عنوان برگشت بازار یاد کرد.

افزایش ۳ درصد نرخ‌ها در مقایسه با جهش‌های سنگین سال گذشته اهمیت چندانی ندارد. سال گذشته در همین زمان با افزایش ۱۱.۶ درصدی قیمت در یک ماه مواجه شدیم؛ آن هم در شرایطی که معاملات ۴.۷ درصد کاهش پیدا کرده بود. سپس در تیر و مردادماه به ترتیب در هر ماه قیمتها ۱۰.۴ درصد و ۱۰.۵ درصد بالا رفت.

افزایش ماهیانه قیمت‌های قطعی در شرایطی رخ داد که قیمت‌های پیشنهادی در ماه گذشته ۸ درصد کاهش یافته و حباب بازار در حال تخلیه شدن است.

از سوی دیگر رشد سالیانه قیمت هم با افت مواجه شده است. آخرین ماه از سال گذشته تورم نقطه به نقطه یک ساله بازار مسکن شهر تهران ۹۴ درصد بود که در حال حاضر به ۵۷ درصد رسیده است. مهمترین علت ثبات نسبی بازار مسکن، کاهش انتظارات تورمی ناشی از توقف سرمایه‌گذاری به دلیل تغییر دولت و امیدواری به احیای برجام است.

در بهار امسال بازار پول با بازدهی ۴.۵ درصد نسبت به بازارهای مسکن، ارز، طلا و سهام بازدهی بیشتری داشته است.  نقدینگی سرگردان در حسابهای بانکی قرار گرفته و در انتظار است تا پس از تغییر دولت با شناسایی بازارهای پربازده به آن سمت حرکت کند. در واقع هم‌اکنون با نوعی کم‌تحرکی در اقتصاد مواجه هستیم و دست کم در کوتاه مدت جهش قیمت مسکن بعید به نظر می‌رسد. علت دیگر، پر شدن ظرفیت بازار است و طرف تقاضا دیگر توانی برای خرید ندارد.

با این حال اغلب کارشناسان معتقدند ثبات درازمدت بازار مسکن منوط به رشد اقتصادی، رونق تولید، کنترل تورم، مهار نقدینگی، تغییر وضعیت بازار مسکن از حالت سوداگری به مصرفی و افزایش ساخت و ساز است. دولت رئیسی اگر قصد دارد در بازار مسکن آرامش ایجاد کند باید این اصلاحات را انجام دهد.

عباس زینعلی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ با اشاره به جهش قیمت مسکن در ۳.۵ سال گذشته خاطرنشان کرد: وقتی آرامش بازارها به هم خورد همه انتظار داشتند از ملک نهایت استفاده را ببرند و طبیعتا رشد قیمتها اتفاق افتاد. اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، رفتن ترامپ و آمدن بایدن در آمریکا و مطرح شدن مجدد احیای برجام انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد. البته امتناع بانک مرکزی از چاپ پول برای جبران کسری بودجه هم اقدام خوبی بود که در ثبات نرخها تاثیر گذاشت. همین که کسری بودجه با پول بدون پشتوانه جبران نشد سرعت رشد تورم را گرفت و جای تقدیر دارد.

وی گفت: اگر نرخ ارز در یک مدت طولانی باثبات بماند حتما ثبات در دیگر بازارها پیش می‌آید و شاهد افزایش حباب گونه نخواهیم بود. چیزی که در چهار ساله دوم دولت تدبیر و امید نداشتیم همین بی‌ثباتی بود. تنشهای سیاسی و بین‌المللی هم در تلاطم اقتصادی نقش داشت.

اما بیت الله ستاریان ـ تحلیلگر بازار مسکن ـ تنها راه ایجاد ثبات در این حوزه را افزایش ساخت و ساز می‌داند.او با اشاره به کسری پنج میلیون واحد مسکونی در کشور می‌گوید: طی ۳۰ سال گذشته قیمت طلا و دلار حدودا ۱۸۰ برابر شده در حالی که مسکن ۱۲۰۰ برابر شده است که نشان می‌دهد این بخش ذاتا ظرفیت دارد و علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت به تقاضاست.

به گفته ستاریان: آمارهایی که از رصد کوتاه مدت بازار مسکن به دست می‌آید قابل اعتنا نیست؛ بخصوص در شرایط فعلی که معاملات در رکود به سر می‌برد. موقعی می‌توانیم بگوییم قیمت یک کالا پایین آمده یا بالا رفته که در یک زمان مشخصی تعداد قابل توجهی معامله صورت گرفته باشد و بعد آن را با مقطعی مشابه در گذشته مقایسه کنیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه منحنی‌های کلان اقتصادی در حوزه مسکن نشان دهنده رکود یا افت قیمت نیست و نخواهد بود، تاکید کرد: شاخص های توسعه اقتصادی در حال حاضر نشان دهنده رونق بخش مسکن است. سال قبل بعد از چندین سال رشد اقتصادی کشور ما مثبت بود و احتمالا امسال هم ادامه پیدا می‌کند. بحث بودجه عمرانی دولت، اثرات مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد، رشد نقدینگی و چرخش پول، ارتباط با چین و کشورهای غربی، همگی از رشد و توسعه خبر می‌دهند. با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن قطعا در این بخش نیز با رونق و رشد مواجه می‌شویم.

از طرف دیگر، مسئولان دولتی از کنترل بازار مسکن سخن می‌گویند. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ می‌گوید: طی حدود سه سال گذشته که بازار روند افزایشی به خود گرفته بود نمی‌شد به طور مطلق گفت این موضوع ناشی از اقدامات مثبت و منفی یک بخش یا دستگاه است و یک بعدی به آن نگاه کرد. در حال حاضر نیز همینطور است. اما قطعا برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در ایجاد ثبات بازار مسکن در ماههای اخیر تاثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی به مرحله اجرا رسیده است گفت: طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام شد تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است. اما تاکید می‌کنم که نمی‌توان از این موارد به عنوان عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها نام برد.

محمودزاده درباره پیش‌بینی بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: دلیلی بر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری نمی‌بینم و امیدواریم هرچه جلوتر می‌رویم با به ثمر رسیدن پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، بازار از پایداری بیشتری برخودار شود.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

مسکن استیجاری بسازیم یا نه؟ | نحوه تعیین اجاره بهای مسکن حمایتی

اگرچه احداث مسکن استیجاری به عنوان یکی از برنامه های دولت و مجلس، امری شایع در دنیاست، اما برای اجرای آن در ایران باید ملاحظاتی در خصوص سرمایه گذاری در این بخش در نظر گرفته شود.

اخیراً طرح تعدادی از نمایندگان مجلس توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شده که بر اساس آن شهرداری‌ها مکلف به احداث مسکن استیجاری در شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر هستند که تعداد این واحدها بر اساس جمعیت هر شهر، از ۵۰۰ تا ۵ هزار واحد متغیر خواهد بود.

در این طرح پیشنهادی، بیشترین تعداد مسکن استیجاری با ۵ هزار واحد به شهرداری تهران اختصاص دارد.

بر اساس این طرح، زوجین جوان می‌توانند تا ۵ سال در واحدهای استیجاری سکونت داشته باشند و پس از توانمند شدن، باید جای خود را به خانواده‌های دیگر بدهند؛ همچنین در طرح مذکور آمده که شهرداری‌ها ملزم به تعیین اجاره بها ۲۰ درصد کمتر از متوسط همان شهر هستند.

چند سال طول می‌کشد تا ایرانی‌ها بتوانند خانه دار شوند؟

یکی از ایراداتی که به این طرح وارد است، این است که باید فاصله مدت زمان توانمند شدن خانوارها برای خرید مسکن در ایران با دیگر کشورها هم در نظر گرفته شود.

مدت زمان خانه دار شدن در ایران به گفته برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس در حال حاضر به ۸۰ سال رسیده است.

مسکن استیجاری؛ طرح نمایندگان مجلس قوی‌تر است یا آئین نامه وزارت راه و شهرسازی؟

با این حال در طرح مذکور که به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شده، خبری از تأمین منابع مالی مورد نیاز نیست. احتمالاً شهرداری‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی خود و درآمدها از محل عوارض مختلف از جمله عوارض ساختمانی اقدام به ساخت این واحدها کنند.

این طرح مجلس در حالی است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز اصلاحیه آئین نامه قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را به کمیسیون اقتصاد دولت داده تا در صورت تصویب در این کمیسیون و سپس هیئت دولت و ابلاغ آن به وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی با دریافت مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی یا هزینه‌های صدور پروانه ساخت، در حوزه مسکن استیجاری سرمایه گذاری کند.

در حال حاضر راه اندازی مؤسسات اجاره داری حرفه‌ای، یکی از اصلی ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مسکن: بخش خصوصی سرمایه گذاری کند؛ شهرداری‌ها، مدیریت

فخرالدین زاوه رئیس پژوهشکده اقتصاد و مدیریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره طرح مسکن استیجاری اظهار کرد: اصل ساخت مساکن استیجاری در دنیا یک ایده پذیرفته شده است ولی نکته این است که باید برای تخصیص منابع به این بخش کمی تأمل کرد؛ به این معنا که ممکن است منابعی که به عنوان تسهیلات تکلیفی بالاجبار به حوزه مسکن سوق داده شود، هم می‌تواند اثر مثبت داشته باشد و هم مخرب.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: در دیگر کشورها هم شهرداری‌ها در مسکن استیجاری دخیل هستند؛ ولی باید سازوکار آن مشخص شود؛ اینکه شهرداری به عنوان جزئی از این طرح باشد، امر پذیرفته‌ای است؛ ولی نباید شهرداری‌ها به عنوان اصل در نظر گرفته شوند؛ بلکه بخش خصوصی باید این کار را انجام دهد.

احتمال بروز فساد در صورت «مالکِ مساکنِ استیجاری» بودن شهرداری‌ها

وی افزود: در حال حاضر دنیا به این نتیجه رسیده که مالکیت مساکن استیجاری از سوی شهرداری‌ها، کارآمد نیست؛ اینکه شهرداری بخواهد هم سازنده باشد و هم گرداننده مسکن استیجاری، رویکرد بهینه ای نیست؛ چون نهادهای عمومی سازنده‌های خوبی نیستند و معمولاً هدر رفت منابع و فساد مالی در چنین پروژه‌هایی رخ می‌دهد؛ ولی شهرداری‌ها می‌توانند به مدیریت این طرح‌ها، تخصیصی منابع، مشارکت در عوائد آن و… کمک کنند.

به گفته زاوه، دنیا به این نتیجه رسیده که بخش خصوصی در ساخت، نگه داری و بهره بردای مساکن استیجاری ورود کند و شهرداری‌ها هم آن را مدیریت کنند؛ اما شهرداری‌هایی که در دیگر کشورها وارد حوزه ساخت می‌شوند، منابع مالی را در اختیار دارند؛ چون برخی مالیات‌ها در دیگر کشورها به شهرداری‌ها داده می‌شود؛ اما در حال حاضر شهرداری‌ها در تأمین منابع پایدار خود از محل عوارض شهری ناموفق هستند و تکلیف کردن آنها به هزینه کرد همین درآمدهای محدودشان به بخش مسکن استیجاری، بدون آنکه منابع جدیدی برای درآمدزایی آنها دیده شود، ممکن است به ورشکستگی شهرداری‌ها منجر شود.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یادآور شد: در طرح تهیه شده از سوی نمایندگان مجلس، شفافیت به اندازه کافی دیده نشده است. سازوکار مسکن استیجاری با توجه به منابع محدود فعلی، باید از سوی بخش خصوصی انجام شود؛ اما مشوق‌های مالیاتی یا عوارض صدور پروانه و… برای سرمایه گذار در این زمینه در نظر گرفته شود.

اول با مالیات بر عایدی جلوی سفته بازی مسکن گرفته شود سپس برای مسکن استیجاری سرمایه گذار جذب شود

وی با تأکید بر اینکه باید پیش از آغاز به ساخت مسکن استیجاری، از وقوع حباب‌های بزرگ در قیمت مسکن جلوگیری کرد، گفت: سوداگری در این بازار باید از رونق بیفتد تا سرمایه گذار به ساخت مسکن استیجاری رغبت داشته باشد؛ در غیر این صورت، سازنده تمایل به ورود سفته بازانه به بخش مسکن خواهد داشت نه مصرفی.

به گفته این کارشناس اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان سیاست بازدارنده از ورود سرمایه‌های مورد استفاده قرار گیرد تا ابتدا تورم کلی مسکن کنترل شود سپس سرمایه گذاران راغب به فعالیت در بخش مسکن استیجاری باشند تا مالیات بر کسب و کارهای ثبت نشده ساماندهی نشود، سرمایه‌ها به سمت مسکن استیجاری نمی‌آید.

پیشنهادهایی برای تعیین اجاره بهای مساکن استیجاری

وی درباره نرخ گذاری اجاره بهای مساکن استیجاری نیز اظهار کرد: نمی‌توان یک نرخ ثابت برای اجاره بهای این واحدهای مسکونی در نظر گرفت یا مثلاً گفت ۲۰ درصد کمتر از اجاره بهای شهر تهران؛ چون در حال حاضر اجاره بها در نقاط مختلف پایتخت، تفاوت‌های فاحشی دارد و باید سازوکاری در خصوص تعیین اجاره بهای این پروژه طراحی کرد و مثلاً قیمت عرف منطقه را تعیین کرده و سپس یا با تخفیف دادن نسبت به نرخ منطقه یا پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای رایج با اجاره بهای مساکن استیجاری به صورت نقدی به خانوارهای ساکن این خانه‌ها، به مشمولان سکونت در واحدهای استیجاری کمک کرد.

تعیین سقف تعداد مسکن استیجاری هر شهر، جداگانه بررسی شود

زاوه در خصوص سهمیه بندی ساخت مسکن استیجاری بر اساس جمعیت گفت: این کار باید دقیق‌تر انجام شود چون برخی شهرها با جمعیت کمتر، فقر مسکن بیشتری نسبت به برخی شهرهای پرجمعیت‌تری دارند؛ بنابراین می‌بایست در این طرح، تعیین سقف مسکن استیجاری مورد نیاز در هر شهر، بر اساس کمبود یا مازاد واحد مسکونی در همان شهر صورت گیرد؛ نه بر اساس جمعیت؛ البته فاکتور جمعیت مهم است اما مهاجر پذیر یا مهاجر فرست بودن شهرها هم باید در تعیین تعداد مسکن‌های حمایتی در نظر گرفته شود.

تأمین امنیت روانی مستأجران خانه‌های حمایتی مهمتر از اجاره بها

وی از دیگر فاکتورهای مهم در مسکن استیجاری را تعیین مدت زمان سکونت در واحد مسکونی استیجاری دانست و گفت: امنیت روانی خانوارهای دارای شرایط سکونت در این خانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین قراردادهای اجاره بیش از یک سال جایگاه مهمی دارد؛ نمی‌توانیم به یک خانواده بگویی قرار است ۵ ساله ساکن شود؛ اما قرارداد یک ساله ببندیم و سپس در پایان همان سال به او اعلام کنیم که واحد مورد نظر را تخلیه کند.

یک شهرساز: واحدهای استیجاری به خانه‌های مجردی تبدیل نشود

غزال راهب مدیرگروه شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره طرح مسکن استیجاری و احداث مسکن برای اسکان موقتی و اجاره‌ای زوج‌های جوان از سوی شهرداری‌ها گفت: نفس مسکن استیجاری کار درستی است در تمام دنیا هم مسکن اقشار کم درآمد از طریق مسکن استیجاری تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در برنامه‌های ۵ ساله توسعه هم بارها این موضوع دیده شده، ولی هیچ گاه موفق نبوده است؛ دلیل عمده آن این است که زیرساخت‌های قانونی آن فراهم نشده است؛ زیرساخت قانونی به این معنا که رابطه دولت‌های ملی با محلی و سرمایه گذار مشخص نشده است؛ ابهامات زیادی دارد.

راهب افزود: به دلیل همین ابهامات قانونی و نبود حمایت‌ها، بخش خصوصی ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه نمی‌شود؛ با تدوین قانون صریح و روشن در این زمینه می‌توان، آن را اجرایی کرد.

وی درباره جایگاه شهرسازی در احداث مسکن استیجاری گفت: خانه‌های حمایتی مشکلی که دارند، تمرکز مجموعه‌های ساخته شده در یک مکان است؛ این تجمع سازی، اشتباه است چون ساکنان این واحدها، امکان توانمندسازی یکدیگر را ندارند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: شهرداری طرحی دارد که می‌خواهد خانواده‌های دارای شرایط سکونت در واحدهای مسکونی حمایتی را در محله‌ها پراکنده کند که کار درستی است.

وی از دیگر اشتباهات این طرح را احداث خانه‌های زیر ۵۰ متر عنوان و اظهار کرد: باید شأن خانواده‌ها رعایت شود و این واحدها به خانه‌های مجردی تبدیل نشود؛ متراژ واحد هم بر اساس هر شهر می‌تواند متفاوت باشد.

منبع: خبرگزاری مهر
/ پایان نوشتار

سال متفاوت بازار اجاره

 آغاز فصل اصلی «جابه‌جایی» در بازار اجاره‌نشین‌ها همزمان شده است با رصد دو علامت تغییر در نبض اجاره‌بها به‌طوری‌که روند یک‌ساله تورم اجاره در پایتخت، برگشت از قله را نشان می‌دهد. بعد از ثبت نرخ رشد نزدیک به ۵۰درصدی «میانگین هزینه اجاره» در تابستان سال گذشته، این شاخص -تورم اجاره- در ابتدای امسال تا مرز ۳۰درصد کاهش پیدا کرد. مفهوم این کاهش نرخ آن است که اگر چه اجاره‌بهای آپارتمان‌ها همچنان رو به افزایش است، اما سرعت رشد آن به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است. علامت دوم تغییر در این بازار به «رفتار گروهی از موجران» مربوط است. نتایج تحقیقات میدانی حاکی است، بعد از طراحی «پله فرار» از سوی صاحب‌خانه‌ها در سال گذشته برای فرار از سقف دستوری اجاره‌بها که به‌صورت «تخلیه اجباری آپارتمان» و «انعقاد قرارداد» با مستاجر جدید عمل کرد، در حال حاضر این گروه، «توافق با مستاجر ساکن» را در اولویت دارند. الگوی نوسان اجاره‌بها در فاز پساجهش قیمت مسکن، یک پیام برای این دوره مخابره می‌کند.

 

همزمان با افزایش احتمال وقوع سناریوی سال متفاوت در بازار اجاره، دو علامت برگشت اجاره‌بها از قله تورم رصد شد. تحقیقات و برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره‌نشین‌ها در شروع فصل نقل وانتقالات در این بازار نشان می‌دهد به احتمال زیاد و براساس سناریوی محتمل‌تر، بازار اجاره مسکن در سال جاری شرایطی متفاوت‌ نسبت به سال گذشته را در پیش خواهد گرفت و الگوی تورم اجاره‌بها به احتمال زیاد سمت وسوی کاهشی به خود  می‌گیرد. این الگو پیش از این و در دوره‌های پساجهش در بازار اجاره مسکن تجربه شده بود و در دوره‌های مختلف می‌توان نمونه‌هایی از آن را مشاهده کرد.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد مطابق با روال سال‌های گذشته که از ابتدای تابستان فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره آغاز می‌شد از هم‌اکنون و همزمان با آغاز تابستان، بازار مسکن وارد «فصل اصلی نقل و انتقالات اجاره‌نشین‌ها» شده و مستاجرها به دنبال رصد اوضاع برای «تصمیم‌گیری بابت تمدید یا جابه‌جایی» در این بازار هستند.

این در حالی است که همزمان با شروع فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره، آمار رسمی از نبض اجاره‌بها در پایتخت نشان می‌دهد، تورم اجاره از قله حدودا 50 درصدی در تابستان پارسال، نزول کرده و به حدود 34 درصد رسیده است. این موضوع یک معنای مهم را در خود جای داده است مبنی بر اینکه فشار اجاره‌بها، به طور نسبی کم شده است. اما در شرایطی که بازار از روز گذشته به طور رسمی وارد فصل طلایی و اوج نقل وانتقالات شده است و همچنین شواهد مربوط به کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در این بازار رصد می‌شود این سوال مطرح است که آیا دوباره تورم اجاره مسکن به سمت بالا برخواهد گشت یا به عبارت دیگر روند صعودی به خود خواهد گرفت؟

بررسی روندهای مربوط به تحولات بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد همواره تورم اجاره در سال‌های پساجهش قیمت مسکن یعنی سال‌هایی که بازار مسکن بعد از تجربه یک دوره جهش قیمت به سمت کاهش قیمت اسمی یا کاهش قیمت واقعی(تفاضل قیمت اسمی با تورم عمومی) حرکت کرده است، واکنش متفاوت و البته تکراری از خود نشان داده است.

در سال‌های پساجهش قیمت مسکن، همزمان با قرار گرفتن بازار معاملات خرید وفروش مسکن در مدار کاهش قیمت اسمی یا کاهش قیمت واقعی، تورم اجاره مسکن به نصف تورم بازار اجاره در سال‌های جهش کاهش یافته است.

این شرایط در یکی، دو سال بعد از جهش قیمت مسکن در سال‌های 75، 86 و 92 نیز تجربه شد. در سال‌های 88، 94 و 95 یعنی سال‌هایی که بازار بعد از جهش قیمت به دوره پسا‌جهش ورود کرده و قیمت مسکن در بازار با کاهش مواجه شد، تورم اجاره‌بها نسبت به دوره جهش به یک‌دوم کاهش یافت. یعنی سرعت رشد اجاره‌بها در این سال‌ها در مقایسه با یکی، دو سال قبل از آن که بازار معاملات خرید و فروش مسکن در اوج جهش قیمت قرار داشت به یک‌دوم کاهش یافت.

همچنین بررسی‌های آماری صورت گرفته از سوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد همواره تورم اجاره‌بهای مسکن عددی بین تورم مسکن و تورم عمومی بوده است. به این معنا که به دلیل ویژگی‌های خاص این بازار، اجاره‌بها همواره افت وخیز شدید نداشته است. بلکه با نرخی مابین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن افزایش یافته است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از شناسایی یک الگوی مربوط به افت وخیز تورم اجاره مسکن خبر می‌دهد مبنی بر اینکه در سال‌های اول و دوم بعد از جهش قیمت مسکن که به اصطلاح به آن فاز پساجهش گفته می‌شود نه تنها قیمت خرید وفروش مسکن کاهش می‌یابد بلکه تورم اجاره نیز به نصف می‌رسد.

شواهد نشان می‌دهد به احتمال زیاد امسال هم که بازار معاملات مسکن در فاز پساجهش قرار گرفته است بازار اجاره با کاهش تورم تا یک‌دوم سال قبل همراه خواهد شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تورم اجاره مسکن تهران در سال 99 معادل 40 درصد به ثبت رسید. این میزان تورم در سال 99 در شهر تهران بی‌سابقه‌ترین میزان تورم در بازار اجاره از سال 75 تاکنون بوده است.

در سال 75 تورم اجاره مسکن شهر تهران به 41 درصد و تورم بازار مسکن به 67 درصد رسید. بعد از این سال دیگر تورم بازار اجاره از 40 درصد فراتر نرفته است و تنها در سال گذشته تورم 40 درصدی در این بازار رقم خورد.

همچنین روند تورم نقطه‌ای در فصول مختلف سال گذشته در بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد تورم اجاره در حال نزدیک شدن به نصف تورم اجاره‌نشینی در دوره اخیر جهش قیمت مسکن است. در بهار 99 تورم نقطه‌ای (تورم اجاره در بهار 99 در مقایسه با تورم اجاره در بهار 98) به 39 درصد رسید. این میزان در تابستان سال گذشته برای همین بازه زمانی به 48 درصد رسید. در پاییز این میزان به 41 درصد در مقایسه با پاییز 98 و در زمستان به 34 درصد نسبت به زمستان 98 کاهش یافت.

همچنین تورم اجاره مسکن در اردیبهشت امسال در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته به 32 درصد رسید.

این روند نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اجاره‌بها از تابستان سال گذشته و تداوم آن در فصل‌های بعد و همچنین اردیبهشت امسال است. به گونه‌ای که هم‌اکنون تورم اجاره‌بها در حال نزدیک شدن به یک‌دوم تورم اجاره در تابستان سال قبل است. به نظر می‌رسد کاهش سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نیز ادامه داشته باشد و سرعت رشد اجاره‌بها به یک‌دوم دوره اوج جهش قیمت مسکن نزدیک شود.

بررسی‌ها و تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون دست‌کم دو علامت وجود دارد که نشان می‌دهد امسال، بازار اجاره متفاوت از سال 99 خواهد بود. یعنی شرایط بازار نسبت به شرایط بد و ملتهب سال گذشته قدری بهبود می‌یابد و به بدی شرایط بازار اجاره در سال گذشته به لحاظ شیب تند افزایش اجاره‌بها نخواهد بود.

انتظار می‌رود شیب رشد اجاره‌بهای مسکن در سال جاری کاهشی باشد و تورم اجاره‌بها کاهش یابد. در واقع علامت اول که از بازار اجاره مسکن رصد می‌شود مربوط به کاهش سرعت رشد اجاره‌بها است. تورم اجاره مسکن از تابستان سال گذشته کاهش یافته است و این روند کاهشی در ابتدای امسال نیز تجربه شد.

علامت دوم به تغییر رویکرد موجران در سال جاری نسبت به مستاجران در مقایسه با روش آنها در سال گذشته برای دریافت اجاره‌بهای بیشتر و بیش از سقف مجاز تعیین شده برای افزایش اجاره‌بها، برمی‌گردد.

سال گذشته و در حالی که ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اقشار وگروه‌های آسیب‌پذیر اقدام به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها (در تهران تا 25 درصد، در سایر کلان‌شهرها تا 20 درصد و در مابقی شهرها تا 15 درصد) کرد، عده‌ای از موجران که تصمیم به افزایش مبلغ اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده و مجاز گرفته بودند، اعمال فشار بر مستاجران برای تخلیه واحدها به منظور عرضه مجدد به بازار و تعیین ارقام بیشتر اجاره‌بها را در پیش گرفتند.

در واقع برخی از موجران در سال گذشته برای رهایی از سقف قابل رهگیری افزایش اجاره‌بها، مستاجران خود را برای تخلیه واحد تحت فشار قرار دادند. اما تجربه اکثر آنها به رغم تصورشان برای دریافت سود بیشتر از این بازار تحت تاثیر جابه جایی مستاجر، تجربه‌ای کاملا برعکس بود.

به این معنا که تعداد زیادی از این موجران بنا بر دو علت عمده نه تنها از تخلیه و عرضه مجدد واحد اجاره‌ای خود به بازار با نرخ‌های بالاتر کسب سود نکردند بلکه برخی از آنها با زیان هم مواجه شدند.

اولین دلیل زیان موجران از تخلیه و عرضه مجدد واحد به بازار اجاره به خالی ماندن تعداد قابل‌توجهی از این واحدها دست‌کم به مدت یک‌ماه در بازار اجاره مربوط می‌شود. از آنجا که بخش عمده‌ای از مستاجران و موجران در سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا اقدام به تمدید قراردادهای اجاره سال قبل خود کردند، در نبود تقاضای کافی برای جابه‌جایی در بازار اجاره بخشی از واحدهایی که تخلیه و به طور مجدد به بازار عرضه شد دست‌کم یک‌ماه تا زمان استقرار مستاجر جدید خالی ماند.

همین موضوع منجر به بروز زیان برای موجر شد و عملا برخی از آنها حداقل یک‌ماه از دریافت اجاره‌بها محروم ماندند.

از سوی دیگر همزمان با تخلیه برخی از واحدهای اجاره‌ای با هدف اجاره آن با سقف بالاتر به مستاجر جدید برخی از موجران درگیر پروسه بازسازی واحد شده و از این محل نیز به آنها هزینه بازسازی تحمیل شد. از آنجا که هزینه بازسازی نیز برای موجران بار مالی به همراه داشت این مورد در کنار مورد قبل موجب شد اگر چه برخی از موجران واحدهای خود را با درصدهای بالاتری از نرخ افزایش مجاز مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا به مستاجران جدید اجاره دادند اما هزینه‌ای که موجران از بابت خالی ماندن واحد و بازسازی متقبل شده‌اند عملا بیشتر از میزان درآمد آنها از افزایش بالاتر از سقف مجاز اجاره‌بها نسبت به سال قبل است.

همین تجربه سال قبل باعث شده است امسال عملا تعداد کمتری از موجران به فکر تخلیه و اجاره مجدد واحد خود به مستاجر جدید باشند.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» با استناد به اظهارات واسطه‌های معاملات بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون عمده قراردادهای اجاره مسکن که برای سال جدید تمدید می‌شود بین 25 تا 35 درصد افزایش نرخ اجاره داشته است.

به نظر می‌رسد هم‌اکنون الگوی تجربه شده در دوره‌های قبلی پساجهش مسکن در بازار اجاره نمایان شده است و به نظر می‌رسد تورم اجاره به سمت نصف شدن در مقایسه با سال قبل حرکت کند.

در واقع و در قالب علامت اول متناسب با افت تورم مسکن و کاهش قیمت مسکن، شیب رشد اجاره بها کم شده است. این اتفاق، در دوره‌های پساجهش مسکن رخ می‌دهد به‌طوری‌که «تورم اجاره، نصف سال قبل می‌شود». بنابراین می‌توان انتظار داشت، تورم اجاره در سال 1400 حول و حوش 20 تا 25 درصد رقم بخورد.

علامت دوم نیز آن است که مشاوران املاک اظهار می‌کنند تعداد زیادی از موجرها پارسال، حکم تخلیه به مستاجران خود دادند تا اجاره بهای 99 را با نرخ بیش از سقف 25 درصدی کرونا، افزایش دهند. اما امسال، تحت تاثیر تجربه سال قبل چندان به دنبال خاتمه دادن قرارداد نیستند چون تخلیه و عرضه مجدد واحد به بازار اجاره برای آنها هزینه و بار مالی دارد. هزینه خالی بودن بیش از یک ماه واحد و هزینه تعمیر و بازسازی آپارتمان دو مورد از این هزینه‌هاست.

بر این اساس دو سناریو درباره بازار اجاره مسکن در سال جاری وجود دارد.

براساس رصد این دو علامت از بازار مسکن، اولین سناریو که در واقع سناریوی محتمل‌تر است آن است که شرایط به لحاظ نرخ رشد اجاره‌بها در تابستان امسال و در ادامه سال 1400 بدتر از سال 99 نخواهد بود. در واقع انتظار می‌رود سرعت رشد اجاره‌بها در سال جاری کمتر از سرعت رشد اجاره‌بها در سال گذشته باشد.

سناریوی دوم اما به احتمال ادامه افزایش اجاره‌بها با شیب تند سال گذشته مربوط می‌شود که البته احتمال وقوع این سناریو بسیار کم و حتی نزدیک به صفر است. تورم اجاره مسکن در شهر تهران در سال 99در حالی 40 درصد بود که در برخی مناطق این میزان تا دو برابر افزایش یافت. با این حال پارسال،سقف مجاز افزایش اجاره بها از سوی ستاد مقابله با کرونا در تهران 25 درصد تعیین شد که این میزان برای سال جاری نیز تمدید شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

بازارهای ایران چگونه به استقبال انتخابات ریاست‌جمهوری رفتند؟

بازارهای مهم ایران در شرایطی متفاوت هفته منتهی به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری را تجربه کردند.

قیمت دلار در هفته منتهی به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری نوسانی محدود را تجربه کرد و هر چند از دایره ۲۳ هزار تومان در صرافی‌های بانکی فراتر نرفت اما در بازار آزاد رکورد ۲۴ هزار تومان را شکست.

فعالان بازار معتقدند حساسیت بالای انتخابات از یک سو و عدم اعلام دستیابی به نتیجه در مذاکرات وین از سوی دیگر سبب شد قیمت دلار در کانال ۲۳ هزار تومان نوسانی محدود را تجربه کند.

کانال ۲۳ هزار تومان کانال سخت مقاومتی برای دلار تلقی می‌شود به طوری که رفت و برگشت دلار از این کانال در ماه‌های اخیر بارها اتفاق افتاده است. از سوی دیگر همپای نوسان دلار در کانال ۳ هزار تومان یورو نیز نوسانی محدود را در کانال ۲۸ هزار تومان تجربه کرد.

نوسان دلار در همین محدوده اما سبب افزایش قابل ملاحظه خرید و فروش نشد. بسیاری از فعالان بازار معتقدند قیمت دلار در صورت دستیابی به توافق در وین روندی کاهشی را تجربه خواهد کرد.

بر این اساس برخی معتقدند قیمت دلار پس از دستیابی به توافق حتی می‌تواند به کمتر از بیست هزار تومان برسد اما هستند کارشناسانی که این رقم را البته رقمی ماندگار در بازار نمی دانند.

سکه و طلا

قیمت سکه در اولین روز هفته در بازار ۱۰ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان بود با این حال در آخرین روز کاری هفته قیمت با رشدی نزدیک به ۲۵۰ هزار تومن به ۱۰ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان افزایش یافت.

این افزایش قابل توجه از یک سو تحت تاثیر نوسان بهای طلا در بازارهای جهانی وز ا سک یو تحت اثیر نوسان قیمت دلار در بازارهای داخلی رخ داد.

بر اساس این گزارش، از عصر دیروز اما قیمت‌ها در بازار جهانی طلا روندی کاهشی را تجربه کرده است. این ریزش بهای طلا بی‌شک تاثیر خود را از صبح شنبه در بازار طلا و سکه آشکار کرده و روندی ریزشی را بر بازار حاکم خواهد کرد. بازار سکه در هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری یکی از پربازده‌ترین بازارها بود. این روند البته در هفته پیش‌رو تحت‌تاثیر نوسانات شدید بازار جهانی طلا تغییر خواهد کرد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در بازار نوسانی محدود در محدوده ۱۰ هزار تومان ر در این هفته پذیرا بوده است.

بورس

پس از دو هفته رشد بورس و بازگشت این بازار به میدان رقابت، ظاهرا این هفته پا پس کشیده و بار دیگر ریزش کرده است.شاخص کل بورس در هفته قبل روی سطح یک میلیون و ۱۵۱ هزار واحدی قرار داشت. شاخص بازار سرمایه در این هفته چهار هزار و ۱۷۱ واحد رشد کرد و ۰٫۳ درصد بازدهی منفی به ثبت رساند.براساس آمارهای سازمان بورس و اوراق بهادار، شاخص بورس پایان این هفته با قرار گرفتن روی سطح یک میلیون و ۱۴۷ هزار واحدی به معاملات پایان داد.

مسکن و خودرو

خبرهای رسیده از دو بازار سنتی و مهم ایران یعنی بازار مسکن و خودرو موید رکودی چشمگیر در این بازار است. قیمت مسکن لوکس در بازار در ماه های اخیر با کاهش ربروست اما آن

چنان که از سخنان فعالان بازار برمی‌آید خریداران تصمیم‌گیری درباره خرید مسکن را به تعیین نتیجه انتخابات موکول کرده‌اند  این وضعیت در بازار خودرو نیز به چشم می‌خورد.   به گفته نائب رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران بازار خودرو این روزها خالی از مشتری است و خرید و فروش چندانی در بازار صورت نمی‌گیرد. بسیاری معتقدند مشتریان پس از برگزاری انتخابات به تدریج برای بازگشت به بازار تصمیم خواهند گرفت.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

بی توجهی به عرضه واحدهای جدید، تورم مسکن را افزایش داد

نماینده مجلس با انتقاد از سیاستهای حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم گفت: پیامدهای بی توجهی دولت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده می‎‌کنیم.

در قانون بودجه ۱۴۰۰، برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد حجم تسهیلات بانک‌ها تصویب شده است.

در همین ارتباط، محمّد پاک مهر، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعطای تسهیلات با بهره کم در بخش مسکن باعث ایجاد رشد قابل توجهی در ساخت و ساز مسکن خواهد شد. ضمن اینکه احداث بنا و ساختمان بیش از ۶۵۰ شغل را فعال می‌کند و باعث رونق بازار کار و اشتغال می‌شود.

وی در خصوص ادعای افرادی که مدعی هستند بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی را ندارند، خاطر نشان کرد: چرا بانک‌ها نتوانند تسهیلات بخش مسکن را بدهند؟ بیست درصد از کل تسهیلات بانک‌ها میزان بالایی نیست و تخصیص این میزان تسهیلات برای بانک‌ها کار سختی نخواهد بود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به لزوم پرداخت سریع‌تر تسهیلات ۳۶۰ هزارمیلیاردی به بخش مسکن عنوان کرد: با توجه به اینکه عمده ساخت و سازهای کشور در شش ماهه نخست سال انجام می‌شود، لازم است تسهیلات ۳۰۰ میلیونی زودتر به مردم تخصیص داده شود زیرا در شش ماه دوم سال به دلیل سرما و کوتاهی روز، ساخت و سازها به صورت طبیعی به حداقل می‌رسد.

پاک مهر با انتقاد از سیاستهای حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی مسئله ساخت مسکن بسیار کمرنگ بود و ما پیامدهای این نگاه ضعیف نسبت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده می‎‌کنیم.

وی در پایان گفت: در صورتی که بخواهیم روند فعلی بی توجهی به عرضه واحدهای مسکونی را ادامه بدهیم، تورم مسکن به شدت افزایش خواهد یافت و به چند برابر گذشته خواهد رسید که در این صورت اجاره مسکن هم روند افزایشی پیدا خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار