نوشته‌ها

دیدگاه کارشناسان در مورد آزادسازی واردات خودرو

بیش از یک ماه است که بحث واردات خودرو دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و اظهارنظر در مورد آن زیاد است. خودروسازان نیز به سبب اینکه ممنوعیت واردات را در راستای حمایت از خود نمی‌دانند، با آن موافقت کرده‌اند. حال این روزها این موضوع توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد حمایت قرار گرفته است. در این گزارش به بررسی آزادسازی واردات خودرو از دید چند کارشناس پرداخته شده است.

صنعت خودرو و موضوع آزادسازی واردات خودرو از جمله موضوعاتی است که طی روزهای اخیر توسط کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برای بهبود صنعت و بازار خودرو داخلی به آن پرداخته شده است.

محسن رضایی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با بیان اینکه دیوار بزرگی به نام تعرفه برای شرکت‌های خودروسازی ایجاد کردیم و خودروسازان ما خیال‌شان راحت است، وعده داد که در دولتم واردات خودرو را آرام آرام آزاد خواهم کرد و از سوی دیگر تلاش می‌کنم شرکـت‌های خودروسازی، خود را به‌ روز کنند. این صنعت دچار دردی است که پیش از انقلاب هم وجود داشت و ما از آن دوران، مونتاژکار بوده‌ایم. چنانچه همان فرمولی را که در موشک‌سازی به کار بردیم، در صنعت خودرو استفاده می‌کردیم، این درد درمان شده بود.

همچنین عبدالناصر همتی در این رابطه، ضمن تاکید براینکه بایستی اصلاح جدی در کیفیت خودروهای داخلی ایجاد شود، معتقد است: در حال حاضر خودروی بی‎‌کیفیت داخلی را به قیمت فورد آمریکایی می‎فروشیم و این موضوع به هیچ عنوان برای مردم قابل قبول نیست. چنانچه تحریم‌ها برداشته شود، مسئله واردات خودرو را حل می ‎کنم. یک روز قرار بود از صنعت خودروسازی به عنوان صنعت نوزاد حمایت شود، اما این صنعت نوزاد ۵۰ سال است که بزرگ نشده و همچنان از آن حمایت می‌کنیم.

این اظهارنظرها در حالی مطرح است که بیش از یک ماه است که آزادسازی واردات خودرو توسط برخی مقامات دولتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. همچنین اوایل خردادماه هم نامه‌ای با امضای مدیرعاملان ایران‌خودرو، سایپا و همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خطاب به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن ضمن ارائه پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی، به صراحت اعلام شد که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند.

گویا خودروسازان قصد داشتند که رفع اتهام کرده و به اطلاع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به سبب حمایت از تولید داخل و خودروسازان داخلی نبوده است؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آن‌ها در این سطح قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی، وجود ندارد.

براین اساس در این گزارش موضوع پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو از دید دو کارشناس این صنعت بررسی شده است.

اولویت کشور، اقتصاد آزاد یا منافع ملی؟

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت در این رابطه با بیان اینکه بعد از وکلای مجلس چشممان به کاندیداهای ریاست جمهوری روشن شده است که اعلام می‌کنند قطعا در دولت خود واردات خودرو را آزاد می‌کنند، اظهار کرد: به صورت کلی دو دیدگاه کلان کاملا در تناقض باهم وجود دارد؛ دیدگاه اول براین اساس است که اگر می‌خواهیم کشوری مستقل باشیم، بایستی زحمت بیشتری کشیده و تولید را رونق و فناوری را توسعه دهیم و در عین حال برای این استقلال بایستی با استکبار جهانی بجنگیم و هزینه این جنگ را هم پرداخت کنیم. دیدگاه دیگر، خلاف این موضوع است و اعلام می‌کند که باتوجه به ذخایر نفتی، معادن و … همچون سایر کشورهای دارای شرایط مشابه، به نفت و ذخایر آن تکیه کنیم.

وی افزود: این در حالی است که عده‌ای عنوان می‌کنند، ارز به میزان کافی در اختیار دارند و ارز حاصل از صادرات خود را متعلق به خود دانسته و ادعا می‌کنند که دلشان می‌خواهد خودرو وارد کنند. این موضوعات بایستی در بخش کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد. سه سال است که به صورت مستقیم با تحریم‌ها و آمریکا به صورت غیرمستقیم در جنگ هستیم تا استقلال خود را حفظ کرده و ضمن آن پیشرفت‌هایی هم داشته باشیم اما برخی اعتقادی به پیشرفت‌ها ندارند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اولویت‌ها در اقتصاد کلان بایستی مشخص شود؛ اینکه اقتصاد آزاد باشد و هر شخصی حق دارد با اموال خود کالای دلخواه را وارد کند یا اینکه منافع ملی در اولویت است باید مشخص شود. برخی افراد و نمایندگان مجلس که موافق واردات خودرو هستند، در دسته دیدگاه اول نگاه به اقتصاد کشور قرار دارند که می‌خواهند به سبب در اختیار داشتن ارز کافی، واردات آزاد شود. ضمن اینکه برخی از آن‌ها معتقدند که خودرو باید وارد شود تا مردم از خودروی خوب بهره‌مند شوند. در حالی که در سال‌های گذشته در مواردی خودروهای بسیاری هم وارد شد اما هیچگاه ندیدیم که مردم از آن خودروها بهره‌مند شوند.

کاکایی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت ذخایر ارزی، آیا خودرو در اولویت واردات هست یا خیر؟ اظهار کرد: در اظهارات نمایندگان مجلس مدافع واردات خودرو هرچند که در تناقض با اهداف تعیین شده برای نظام است، چندان توجهی به این اهداف دیده نمی شود و بیشر جنبه ظاهری دارد. باتوجه به اینکه این حرف‌ها ظاهر خوبی هم دارد، مردم را هم خوشحال می‌کند اما هیچ کس سوال نمی‌کند که ارز آن از کجا باید تامین شود و با ارزهای محدود، واردات خودرو چه اولویتی دارد؟

آزادسازی واردات خودرو نه کیفیت را تغییر می‌دهد و نه قیمت‌ها را متعادل می‌کند

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه اظهار کرد: نکته مهم و اساسی این است که نمایندگان مجلس تصور می‌کنند که می‌توان با واردات خودرو، ایجاد رقابت کرد یا کیفیت خودروهای داخلی را تغییر داد یا تاثیری در قیمت‌ها گذاشت؛ اما بایستی به آنها یادآور شد که در گذشته هم تجربه واردات برندهای خوب و حتی خودروهای بی کیفیت چینی را داشتیم اما هیچ تغییری در روند تولید خودروهای داخلی رخ نداد و قیمت هیچ کدام در رده قیمت‌های معقول قرار نگرفت؛ چراکه در این صورت خودروهای داخلی فروش نمی‌رفت بنابراین سود کلانی روانه جیب واردکنندگان شد؛ ضمن اینکه کیفیت محصولات داخلی هم تغییری نکرد.

وی افزود: بنابراین استدلال نمایندگان مجلس برای واردات خودرو با هدف ایجاد تعادل در قیمت‌گذاری، هیچ کدام از حوزه‌های مذکور را بهبود نخواهد بخشید؛ ضمن اینکه در وهله اول باید از این نمایندگان پرسید که با کدام پول و ارز می‌خواهند واردات خودرو انجام دهند؟ می‌خواهند رانت‌های جدیدی ایجاد شود و پول‌هایی که از کشور به شکل‌های مختلف خارج شده، شسته شود؟ اصلا خودرو برای کدام قشر می‌خواهند وارد کنند؟ به خاطر داریم که خودروهای BMW با دلار ۱۰۰۰ تومانی وارد شد که حدودا ۳۰۰۰ دلار قیمت داشت اما با دو تا سه برابر قیمت در همان زمان به فروش می رسید.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه راه نجات صنعت و بازار خودرو واردات نیست گفت: گویا نمایندگان مجلس به مسائل اصلی توجهی ندارند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

چرا کاندیداها برنامه زیرساختی برای اقتصاد ندارند؟

یک کارشناس اقتصادی درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که کاندیداها عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع کرده و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، تبعیت کرده و این مسیر را دنبال می‌کنند.

عبدالحمید انصاری درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اظهار داشت: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند.

وی افزود: این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر شد: ما امیدواریم هر ۷ کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

رقابت منفی در پرداخت یارانه‌ها

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند.

انصاری افزود: البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف ۵، ۶ دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

برنامه فورس‌ماژور اقتصاد ایران

وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که کاندیداها با توجه به شرایط اقتصاد کشور باید داشته باشند، عنوان کرد: به نظر من بخش اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر حوزه تولید و اشتغال است و مسایل دیگر، حتی حوزه مسکن باید در درجات بعدی قرار گیرد. این به معنای این نیست که حوزه‌های دیگر اهمیتی ندارد، اما در شرایط حاضر به عنوان یک امر فورس‌ماژور باید حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اشتغال یک فعالیت سیستمی است و اصلا فعالیت یک حوزه یا وزارتخانه خاص نیست. یک سیستم باید با یکدیگر کار کند تا خروجی آن، اشتغال باشد. در این سیستم، حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، دانشگاهی و… باید با مکانیزم‌های خاص خود، به فعالیت بپردازند و هدف‌گذاری شده، نیروی انسانی مناسب و متخصص را برای تولید مواد و مایحتاج مورد نیاز بازار تربیت کنند.

انصاری متذکر شد: در این مکانیزم به طور طبیعی خلق سرمایه و ثروت اتفاق می‌افتد. زمانی که خلق ثروت اتفاق بیفتد، پول دست شاغلان می‌آید و به این ترتیب، به طور طبیعی برنامه‌ریزی برای حوزه‌هایی مثل مسکن و معیشت فراهم می‌شود.

سیاست‌گذاری برای تورم

وی با اشاره به تاکید برخی کارشناسان بر حل مشکل تورم، گفت: ما اگر بخواهیم عوامل تاثیرگذار و مهم در وضعیت فعلی اقتصاد، مسایل جدی‌ای مطرح است. من می‌گویم اگر قرار بر اولویت باشد، تولید و اشتغال اهمیت دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تورم، صادرات، تنظیم قیمت‌ها و… همه این‌ها خیلی مهم هستند، اما آنچه که نظر من اولویت دارد، ساماندهی تولیدات داخلی. یعنی اساسا ما باید تولیدی داشته باشیم تا بتوانیم صادرات کنیم، درآمد داشته باشیم و مالیات بگیریم.

انصاری با تاکید بر این‌که کاهش تورم در اولویت‌های بعدی باید محل توجه سیاست‌گذار باشد، تصریح کرد: عموما کاندیداها به موضوع برجام و تحریم پرداخته‌اند، منتها اشتباهی که دولت در ۸ سال گذشته انجام داد، نباید تکرار شود که تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره بگذاریم.

وی عنوان کرد: ضمن این‌که بخشی از کارها باید با هوشمندی و مذاکره صورت گیرد، اما نباید خود را آویزان مذاکرات و یک مسیر کنیم. در واقع برنامه‌ها باید طبق دو سناریوی با وجود تحریم‌ها و بدون تحریم‌ها باشد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

روس‌ها رقیب آذربایجان در تکمیل کریدور ریلی شمال-جنوب می‌شوند؟

رئیس سازمان توسعه تجارت در حالی از اعلام آمادگی روس ها برای سرمایه گذاری در احداث زیرساخت های ریلی کریدور شمال-جنوب خبر داده که پیش از این آذری ها چنین پیشنهادی ارائه داده بودند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های جغرافیایی ایران، قرار گرفتن در کریدور شمال-جنوب است که روسیه، منطقه قفقاز و آسیای میانه را به جنوب و جنوب شرق آسیا بخصوص هند که مراودات گسترده مالی با روسیه دارد، متصل می‌کند.

ارقام عجیب تجارت هند و روسیه / ‏‬سهم ما از ترانزیت این حجم کالا چه قدر است؟

به عنوان مثال مبادلات هند و روسیه بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت خارجه هند در سال ۲۰۱۸ تا حدود «رقم باورنکردنی» ۱۱ میلیارد دلار (۱۰ میلیارد و ۹۶۹ میلیون دلار) میان هند و روسیه تخمین زده می‌شود.

محمد جواد شاهجویی کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سهم ایران از ترانزیت کالا میان روسیه و هند در کریدور شمال-جنوب گفت: در صورتی که تجارت ۱۱ میلیارد دلاری میان روسیه و هند را ملاک قرار دهیم، با فرض انتقال ده درصد این حجم از مسیر ایران، می‌توانیم تا ۱.۱ میلیارد دلار فقط از کریدور شمال-جنوب و تجارت روسیه با هند به دست بیاوریم.

وی افزود: نکته مهم در این تجارت این است که نمی‌توان رقم دقیقی برای درآمد ایران از ترانزیت کالا میان روسیه و هند برآورد کرد بلکه می‌توانیم میزان باری که قابل عبور با کریدور ریلی ایران است را محاسبه کنیم.

به گفته شاهجویی، به ازای هر یک تنی که از شبکه ریلی ایران عبور می‌کند، می‌توانیم ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلار درآمد داشته باشیم.

با این حال علی ضیایی کارشناس اقتصاد حمل و نقل ریلی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره درآمد عبور ریلی کالا از ایران را بین ۷۵ تا ۱۰۰ دلار در هر تن کالا عنوان کرد.

به گفته ضیایی، در بهترین حالت و با زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای موجود، می‌توان تا سالی ۳۰ میلیارد دلار از کل ترانزیت درآمد داشت که معمولاً چنین ارقامی ایده آل گرایانه است و باید همه شرایط از جمله بسیج همه ارگان‌های ذی ربط در ترانزیت در این خصوص فراهم شود.

کارشناسان ترانزیت معتقدند اگر زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای خود را تکمیل کنیم، حتی با فرض عبور تنها ده درصد از این میزان مبادلات از خاک ایران، می‌توانیم سالانه تا ۱/‏۱ میلیارد دلار از محل ترانزیت از کریدور شمال-جنوب درآمد کسب کنیم.

این در حالی است که درآمد ایران صرف از محل فروش نفت در سال گذشته در پی تحریم‌های نفتی کشورمان، کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است؛ حال آنکه در یکی از سال‌های دهه ۸۰ شمسی در دوره مدیریت دولت‌های نهم و دهم رقم ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد هم فروش نفت را به عنوان رکورد فروش نفت به ثبت رسانیدم که دیگر این رقم هیچ گاه تکرار نشد.

کریدور شمال-جنوب در مناظرات انتخاباتی

در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری نیز که در ۱۵ خرداد برگزار شد، فقط یکی نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری درباره تکمیل زیرساخت‌های ریلی به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی کشور اظهار نظر کرد و گفت: اگر تنها در کریدور شمال-جنوب سرمایه‌گذاری شود و آن را راه‌اندازی کنیم ۳۰ میلیارد دلار به نفع مردم است.

این در حالی است که اهمیت توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی بعنوان یکی از منابع مهم درآمدزایی کشور می‌طلبد که همه نامزدهای انتخابات سیاست و برنامه‌های خود پیرامون این مساله را برای مردم تبیین کنند.

همه زیرساخت‌های ریلی موجود در کریدور شمال-جنوب

لازمه دستیابی به چنین درآمدی، توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای است؛ در حال حاضر کریدور شمال-جنوب در ایران از دو بندر شهید رجایی (بندرعباس) و شهید بهشتی (چابهار) دارای زیرساخت‌های لازم ریلی است که البته بندر چابهار قرار است تا سال آینده تکمیل شود.

۱. بندر شهید رجایی تا رشت

فعلاً می‌توان با استفاده از بندر شهد رجایی تا پایانه مرزی آستارا این کریدور را فعال کرد که حلقه مفقوده آن، قطعه رشت-آستاراست که در حال حاضر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در حال احداث خط آهن رشت بندر کاسپین و رشت-بندر انزلی است.

۲. راه آهن آستارا-آستارا

سال ۹۷ راه آهن آستارای ایران به آستارای آذربایجان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت؛ این خط آهن با عبور از کشور آذربایجان به روسیه و فنلاند متصل می‌شود.

۳. راه آهن متروکه ایران-ارمنستان از مرز جلفا

همچنین یک خط آهن متروکه میان ایران و ارمنستان از مرز جلفا وجود دارد که به دلیل جنگ قره باغ میان آذربایجان و ارمنستان در حال حاضر بلااستفاده است اما در سفر اوایل خرداد ماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به ارمنستان، وزیر حمل و نقل این کشور بر آغاز فعالیت آن تأکید کرد.

گفتنی است در صورت راه اندازی مجدد این خط آهن که زیرساخت‌های آن تقریباً موجود بوده و تنها بخش بسیار محدودی از آن نیاز به بازسازی دارد، با توجه به اینکه ارمنستان بهره برداری از راه آهن کشور خود را طی قراردادی ۱۰ ساله به روس‌ها واگذار کرده است، امکان استفاده از کریدور باکو-قارس نیز وجود خواهد داشت.

این خط آهن (ایران-ارمنستان از طریق جلفا) سال هاست که مسدود بوده و فعلاً تنها راه اتصال ریلی به ارمنستان از طریق گرجستان است اما یک شرکت روسی با عنوان شبکه واگنتیر آمادگی خود را جهت حمل محموله‌های ترانزیتی ایران به حوزه روسیه-آسیای میانه اعلام کرده است.

۴. راه آهن گرگان-اینچه برون

خط آهن گرگان-اینچه برون که در سال ۹۴ به بهره برداری رسید، راه آهن ایران را به ترکمنستان متصل می‌کند؛ این خط آهن از طریق کشورهای آسیای میانه تا شرق روسیه متصل می‌شود این در حالی است که بیشتر مناطق توسعه یافته و پر جمعیت روسیه (مسکو و سن پترزبورگ) در غرب این کشور است که سبب شده تا این خط آهن از مزیت اقتصادی کمتری برخوردار باشد.

۵. راه‌های دریایی به روسیه و آسیای میانه

همچنین در صورت اتصال خط آهن به بندر انزلی، امکان ترانزیت مستقیم ریلی کالا از بندر شهید رجایی تا بنادر انزلی، کاسپین و آستارا و سپس با کشتی به بندر آستاراخان روسیه وجود دارد؛ هرچند که بندر آستاراخان روسیه معمولاً در فصول سرد سال به دلیل یخ زدگی بخشی از خلیج این بندر، غیر قابل استفاده است.

از سوی دیگر بندر امیرآباد در شرق مازندران نیز به شبکه ریلی کشور متصل بوده و به دلیل داشتن زیرساخت‌های بندری رو-رو (امکان سوار شدن کامیون‌ها به کشتی) تبادلات منظمی با بنادر شرق دریای خزر شامل ترکمن باشی در ترکمنستان و اکتائو در قزاقستان را برقرار کرده است.

اهمیت کریدور شمال-جنوب برای روس‌ها و آذری‌ها

نخست وزیر جمهوری آذربایجان طی سفری که در سال ۹۵ در زمان پسابرجام به ایران داشت، در مذاکره با وزیر سابق راه و شهرسازی، اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون دلاری و مشارکت دولت آذربایجان در ساخت قطعه ریلی رشت-آستارا را به تصویب رساند، اما هنوز این مبلغ تخصیص داده نشده و به نظر می‌رسد به طور کامل منتفی شده باشد.

هفته گذشته حمید زادبوم معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در سفری که به مسکو داشت، از اعلام آمادگی روس‌ها برای توسعه زیرساخت‌های ریلی کریدور شمال-جنوب خبر داده بود که به نظر می‌رسد بخش مورد نظر روس‌ها، قطعه رشت-آستارا باشد.

به گفته زادبوم، رونیکا نیکیشینا مدیر کل مرکز صادرات روسیه (RCE) در دیدار با وی گفته است که مرکز صادرات روسیه آماده ارائه خدمات شرکت‌های نمایه روسی از نظر تأمین خطوط ریلی، سوئیچ‌ها و سایر تجهیزات تولید داخلی است که برای ساخت بخشی از کریدور راه آهن شمال-جنوب در ایران لازم است.

احتمال دارد تأمین بخشی از منابع مالی لازم برای تکمیل زیرساخت‌های ریلی کریدور شمال-جنوب با حذف جمهوری آذربایجان، به روس‌ها واگذار شود.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

صنعت خودرو در آستانه تغییر | میهمان شماره یک صنعت خودرو در آینده نزدیک کیست؟

 صنعت و بازار خودروی ایران به احتمال فراوان تغییری بزرگ را در آینده به خود خواهد دید، تغییری بنیادین که چینی‌ها نقش محوری در آن خواهند داشت. هرچند پایه‌های خودروسازی ایران در دوران پس از انقلاب را فرانسوی‌ها بنا نهادند و بازار نیز سال‌هاست با محصولات پژو و رنو خو گرفته است، با این حال گویا قرار است چینی‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور میهمان شماره یک صنعت و بازار خودروی کشور باشند.

نشانه‌هایی قوی وجود دارد که به حقیقت پیوستن این فرضیه را قوت می‌بخشد، از جمله‌ قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و برنامه شرکت‌های پیش‌تر واردکننده خودرو برای تولید محصولات چینی. در کنار اینها، اصرار بخش خصوصی به تولید خودروهای چینی نیز نشانه دیگری برای شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از برندهای اروپایی به چینی است. همچنین خودروسازان وابسته به دولت نیز پیش‌تر میزبان محصولات چینی شده‌اند و حالا (با توجه به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین) احتمالا میهمانان بیشتری را از چین پذیرا خواهند شد. نکته مهم دیگر، تردید درباره بازگشت یا حضور شرکت‌های معتبر اروپایی و غیرچینی در ایران پس از لغو تحریم‌ها است. با توجه به دامنه‌دار بودن منازعات ایران و آمریکا، کشور همواره در معرض تحریم قرار دارد، بنابراین این امکان وجود دارد که خودروسازان اروپایی حتی در پساتحریم هم دیگر ریسک آمدن به ایران را قبول نکنند.

قرارداد ۲۵ ساله

بدون تردید مهم‌ترین نشانه‌ای که به حقیقت پیوستن فرضیه تسلط چین بر صنعت و بازار خودروی ایران را تقویت می‌کند، سند همکاری ۲۵ ساله دو کشور است. این سند که البته هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست، در تعطیلات نوروز امسال به امضای وزرای‌خارجه دو کشور رسید و این در حالی است که خودروسازی یکی از ارکان مهم آن به‌شمار می‌رود. گفته می‌شود دو کشور قصد دارند تحت لوای قرارداد ۲۵ ساله مشترک‌شان، همکاری عمیقی را در صنعت خودرو با یکدیگر داشته باشند. طبق آنچه در پیش‌نویس اولیه این سند آمده بود، ظاهرا چینی‌ها قصد دارند عمیق‌تر و گسترده‌تر از قبل در صنعت خودروی ایران حضور پیدا کنند و جای اروپایی‌ها به‌خصوص پژو را بگیرند. طبق این پیش‌نویس، چینی‌ها می‌خواهند در ایران شهرک‌صنعتی تولید خودرو راه‌اندازی کنند، شهرکی که احتمالا در آن مباحث مربوط به طراحی محصول و تست جاده‌ای نیز پیش‌بینی شده است. هرچند مدتی می‌شود خبر خاصی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به گوش نمی‌رسد، اما به‌نظر می‌رسد با توجه ارتباط سیاسی نزدیک دو کشور و چالشی که هر دو با آمریکا دارند، این قرارداد از شانس زیادی برای اجرایی شدن برخوردار است، مگر آنکه در آینده اتفاقات دیگری رخ بدهد و قرارداد موردنظر بایگانی شود. با شرایط فعلی،‌ اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تقریبا قطعی به‌نظر می‌رسد، بنابراین فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از شرکا و محصولات اروپایی به چینی نیز قوی است. با وجود آنکه هنوز جزئیات قرارداد ۲۵ ساله اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد در بخش خودرویی آن، بناست خودروسازی کشور به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شود. به عبارت بهتر، خودروسازان چینی جای امثال پژو، رنو، ولوو و امثال آنها را خواهند گرفت و خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا پر خواهد شد از محصولات چینی. این البته در حالی است که احیای توافق هسته‌ای و برجام هنوز کورسوی امیدی را برای ادامه ارتباط خودروسازی کشور با اروپایی‌ها و شرکت‌های غیرچینی آسیایی زنده نگه داشته است.

شیفت واردکنندگان به مونتاژ خودروهای چینی

در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد برخی شرکت‌های واردکننده خودرو قصد دارند تغییر رویه داده و مونتاژ را جایگزین واردات کنند. حالا خبر می‌رسد این شرکت‌ها نیز سودای همکاری با چینی‌ها را در سر دارند. ریشه این موضوع را می‌توان در دو ناحیه جست و جو کرد، یکی همان قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و دیگری سهل‌الوصول‌تر بودن چینی‌ها. با فرض اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین،‌ واردکنندگان حالا مونتاژگر، نمی‌خواهند فرصت یافتن شریکی چینی را از دست بدهند، خصوصا اینکه هنوز سرنوشت برجام هم مشخص نیست. برخی منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند تعدادی از شرکت‌های پیش‌تر واردکننده، خطوط تولید خود را برای تولید محصولات چینی تجهیز کرده‌اند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان چینی به‌طور کلی سهل‌الوصول‌تر از اروپایی هستند و از همین رو عقد قرارداد با آنها راحت‌تر انجام می‌شود. به همین دلیل شرکت‌های پیش‌تر واردکننده ترجیح داده‌اند به‌جای آنکه منتظر احیای برجام مانده و خود را گرفتار سختی‌های مذاکره و قرارداد با شرکت‌های اروپایی یا آسیایی‌های غیرچینی کنند، کار را با چینی‌ها پیش ببرند.

 

بخش خصوصی، پایگاه قوی چینی‌ها

اما دیگر نشانه شیفت خودروسازی ایران به چین را می‌توان در رفتار خودروسازان بخش خصوصی مشاهده کرد. از نیمه‌های دهه ۸۰ به بعد، بخش خصوصی خودروسازی ایران به سمت چینی‌ها رفت و در عرض کمتر از یک دهه به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شد. تا قبل از تحریم‌های سال ۹۷، بخش خصوصی صنعت خودرو پر بود از خودروهای چینی، با این حال تحریم سبب شد تعدادی از خودروسازان چینی از کشور خارج شده یا فعالیت‌شان را تعلیق کنند. با این حال در حال‌حاضر همچنان روح چین در کالبد خودروسازی بخش خصوصی ایران مستتر است. بخش خصوصی سال‌هاست متوجه شده که کارکردن با چینی‌ها راحت‌تر از همکاری با شرکت‌های دیگر کشورها است، ضمن آنکه از جنبه مالی نیز سود خوبی دارد. بخش خصوصی در این سال‌ها از ناحیه مونتاژ محصولات چینی و فروش آنها، سود مناسبی به دست آورد، زیرا ایرانی‌ها استقبال زیادی از این خودروها به عمل آوردند. برتری ظاهری و همچنین وجود امکانات و آپشن‌های زیاد در مقایسه با خودروهای داخلی، دلایل اصلی استقبال ایرانی‌ها از محصولات چینی در این سال‌ها بوده است. این موضوع سبب شده وسوسه مونتاژ خودروهای چینی به جان خیلی‌ها بیفتد، از همین‌رو بخش خصوصی در حال حاضر پایگاه اصلی صنعت خودرو چین در ایران به حساب می‌آید. به‌نظر می‌رسد حتی اگر تحریم‌ها نیز در آینده لغو شوند، بخش خصوصی همچنان روی کاکل خودروهای چینی خواهد چرخید. حتی این احتمال قوی نیز وجود دارد که شرکت‌های چینی جدیدی در بخش خصوصی خودروسازی ایران حضور پیدا کنند تا پایگاه چین در این بخش قوی‌تر شود.

نفوذ در خودروسازی دولتی

هرچند خودروسازان وابسته به دولت در اوایل حضور چینی‌ها در ایران، چندان روی خوش به آنها نشان ندادند، اما رفته رفته ورق برگشت و خودروهای چینی به خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا نیز نفوذ کردند. تا قبل از تحریم‌های ۹۷، چندین مدل خودرو چینی در ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو مونتاژ می‌شد و هنوز هم برخی از آنها در سبد محصولات این سه شرکت جا دارند. به‌نظر می‌رسد در صورت لغو تحریم‌ها، ضمن احیای مونتاژ خودروهای چینی در سه خودروساز بزرگ کشور، مدل‌های جدیدی نیز میهمان جاده مخصوصی‌ها شوند. علاوه بر این، اجرایی شدن قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز می‌تواند سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت را بیش از پیش در دامان چینی‌ها بیندازد و روزی برسد که چشم‌بادامی‌ها جای فرانسوی‌ها را در «جاده مخصوص» بگیرند.

تردید در بازگشت اروپایی‌ها

اما دیگر نشانه‌ای که فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو ایران از محصولات اروپایی به چینی را تقویت می‌کند، ابهام در بازگشت یا حضور خودروسازان اروپایی در کشور است. به عنوان مثال‌ پژو که هنوز هم بخش بزرگی از خودروسازی کشور در اختیار محصولات این شرکت است، چند ماه قبل رسما با فیات-کرایسلر ادغام شد تا چهارمین غول خودروسازی جهان به نام استلانتیس متولد شود. با توجه به پارتنر آمریکایی پژو در این ائتلاف، بازگشت این خودروساز به ایران حتی پس از لغو تحریم نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خیلی‌ها آن را منتفی می‌دانند. عدم بازگشت پژو به عنوان بزرگ‌ترین شریک خودروسازی ایران می‌تواند بهترین خبر برای چینی‌ها باشد. آنها حالا می‌توانند شانس خود برای تبدیل شدن به شریک شماره یک خودروسازی ایران را امتحان کنند، چه آنکه در کنار پژو، بازگشت و حضور دیگر خودروسازان خارجی در کشور نیز مبهم و غیرقطعی به نظر می‌رسد.  در این بین هرچند کماکان امیدواری‌هایی نسبت به بازگشت رنو وجود دارد، با این حال تا وقتی تحریم لغو نشود، برگشتن رنو نیز منتفی است. حتی در صورت لغو تحریم نیز بازگشت رنو به ایران قطعی نیست، چه آنکه در گذشته رفتار خوبی با این شرکت نشد و تضمینی نیست که در پساتحریم هم از این خودروساز معتبر اروپایی استقبال شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

بیتکوین ۳۶ هزار دلاری شد

بیتکوین توانست در برابر فشار فروش مقاومت کند و خود را بالا بکشد.  آنطور که سی‌ان‌بی‌سی گزارش داده، السالوادور به نخستین کشور جهان تبدیل می شود که به طور رسمی انجام معاملات بر حسب بیتکوین را قانونی اعلام خواهد کرد. طبق طرحی که قرار است توسط رییس جمهور این کشور به پارلمان ارایه شود، شهروندان السالوادوری قادر خواهند بود تا نقل و انتقال ارزی خود را علاوه بر دلار بر حسب بیتکوین نیز انجام دهند. اقتصاد السالوادور وابستگی زیادی به جریان ارزی دارد که توسط ۲.۵ میلیون شهروند خارج از این کشور به آن ارسال می شود.

با بالا گرفتن اقبال عمومی به رمزارزها، نیاز به نظارت بر فعالیت ارزهای دیجیتالی بیش از پیش احساس می شود. وزرای دارایی کشورهای عضو گروه هفت در نشست اخیر خود بر سر ارزهای دیجیتالی بحث و نسبت به عواقب نظارت پایین نهادهای مرکزی بر روی معاملات ارزهای دیجیتالی ابراز نگرانی کرده اند. پیشتر نیز رییس بانک مرکزی سوید در سخنانی گفته بود بیتکوین بیش از آنی بزرگ است که از نظارت نهاد ناظر فرار کند.

اقبال شرکت ها و نهادهای بزرگ جهانی به ارزهای دیجیتالی رو به افزایش است: شرکت گوگل در یک تغییر موضع آشکار اعلام کرد از این پس تبلیغ صرافی ارزهای دیجیتالی در بستر گوگل بلامانع است تا بدین ترتیب ممنوعیت سه ساله تبلیغ صرافی های دیجیتالی سرانجام برداشته شود. در مرحله نخست و از روز سوم آگوست امسال قرار است صرافی های ارزهای دیجیتالی بتوانند تبلیغات خود را با استفاده از بستر گوگل به شهروندان آمریکایی منتقل کنند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۶۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۱۱ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۶ هزار و ۱۹۳.۰۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۰ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۷۱۳.۱۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۱۳ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۸۴ درصد افزایش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۳۹۳.۱۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۹.۹۲ درصد افزایش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۶۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۶۸ درصد افزایش

۶- دوج کوین

قیمت: ۰.۳۷۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۳.۰۶ درصد افزایش

۷- ریپل

قیمت: ۰.۹۴۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۸ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶.۲۵ درصد افزایش

۸ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۲۴.۲۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۳ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۶.۹۵ درصد افزایش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۲۶.۱۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۱۰ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۷۶ درصد افزایش

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

عکس | پرایدی با در خفاشی

بدنه تصادفی، رنگ‌ورو رفته، چرخش هم قالپاق نداره، ولی درش خفاشیه. احتمالاً هر کسی که این صحنه رو ببینه خنده‌اش می‌گیره. مضحکه چون تناسب نداره. برای ابتدایی‌ترین چیزها خرج نشده ولی این‌طور دری براش گذاشته شده. احتمالاً راننده‌اش هم برای هربار پیاده‌شدن از ماشین به زحمت می‌افته.
اما نخندید، خیلی‌ها توی زندگی و کارشون این‌طوری تصمیم می‌گیرن و اولویت‌بندی می‌کنن، اما چون در درازمدت این اتفاق می‌افته و خیلی بخش‌هاش رو کسی نمی‌بینه، عجیب و مضحک‌بودنش به چشم نمی‌آد.

خلاصه این‌که توی زندگی و کارتون مثل صاحب این پراید تصمیم‌گیری نکنید.
.
چه چیز‌های مشابهی رو در زندگیتون تجربه یا مشاهده کردید؟

/ پایان نوشتار

از سدهای خالی تا شرایط جیره بندی آب در ایران

بحران آب چندین سال است که مهمان ناخوانده ایران شده، مهمانی که در سالهای تر خوش سفر و در سالهای خشک بسیار بد سفر می شود و ۱۴۰۰ ظاهرا از آن سالهای خشک و بی آبی است که حتی شائبه جیره بندی آب را هم ایجاد کرده است.

 تغییر اقلیم گرمای هوا را زودتر از موعد وارد ایران کرده، تغییر اقلیمی که نه تنها تابش بیشتر خورشید را آورده بلکه روی ابرهای باران را نیز یک خط سیاه کشیده و موجب شده است که سدهای کشور با کسری ۲۸ درصدی آب مواجه شوند.

وقوع خاموشی ها در سراسر کشور به دنبال نبود ظرفیت برق آبی ها این شائبه را به وجود آورد که شاید امسال تامین آب شرب نیز با مشکل مواجه شود، از این رو به سراغ تقی زاده خامسی – معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور رفتیم تا اصل ماجرا را جویا شویم.

او در ابتدا به وضعیت بارندگی در سال جاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در هشتمین ماه سال آبی هستیم و متاسفانه در ماه هایی که باید باران می بارید، میزان بارش ها بسیار کاهش یافت و طبیعتا در چهار ماه پیش رو نیز بارانی نخواهد بارید اما با این حال نمی توان اعتماد زیادی به هواشناسی کرد و ممکن است شاهد سیلاب های بزرگ نقطه ای نیز باشیم.

میزان بارندگی در ایران یک سوم جهان

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه ایران دچار یک تغییر اقلیم جدی شده است و آب و هوای آن “حدی” خواهد بود، بدین معنا که یا سالهای خشک و بی آبی و یا سالهای تر همراه با سیل های مخرب روبرو هستیم، اظهار کرد: متوسط بارندگی در ۵۲ سال گذشته ۲۵۰ میلی متر بوده که در مقایسه این عدد با جهان که حدود ۷۵۰ میلی متر است باید گفت که میزان بارندگی در ایران یک سوم جهان تخمین زده می شود.

خامسی افزود: در هشتمین ماه سال آبی بیش از ۱۵۰ میلی متر بارندگی نداشتیم و این مساله نشان می دهد که سال نامناسبی از نظر منابع آبی داریم، یعنی ما در ۵۲ سال گذشته بدترین سال را از نظر بارندگی تجربه می کنیم.

کسری ۲۸ درصدی مخازن سدهای کشور

او با اشاره به وضعیت مخازن آبی نیز گفت: با توجه به اینکه دو سال پشت سر هم ترسالی را تجربه کردیم، وضعیت مخازن آبی نسبت به بارندگی ها بهتر است؛ به طوری که اگر در بارندگی ۵۰ درصد نسبت به گذشته عقب هستیم، در مخازن با ۲۸ درصد عقب ماندگی مواجه هستیم اما می توانیم به گونه ای مدیریت کنیم تا آب شرب مورد نیاز کشور را تامین کنیم.

به دنبال جیره بندی و قطع آب نیستیم

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به وضعیت تامین آب شرب نیز اظهار کرد: امسال در نقاطی که از طریق سدها آب تامین می شود، مشکلی برای تامین آب شرب نخواهیم داشت و به دنبال جیره بندی و قطع آب نیستیم و با مدیریت فشار این مساله را مدیریت می کنیم.

خامسی ادامه داد: ممکن است برخی نقاط بدلیل افزایش مصرف و ظرفیت تصفیه، گاهی فشار کاهش یابد اما بدین معنا نیست که آب کافی نداشته باشیم. ظرفیت تصفیه ما در شهرها و ظرفیت سامانه هایی که آب را تقسیم می کنند، محدود است.

به گفته وی، قطع و یا جیره بندی آب که ممکن است در برخی مناطق رخ بدهد، به دلیل کمبود آب نیست بلکه گاهی عدم همکاری مشترکان در مصرف درست  موجب وقوع این مساله می شود البته در اکثر مواقع مشترکان همکاری لازم را با ما دارند.

۱۵۳ شهر دارای تنش آبی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه تلاش ما این است که امسال جیره بنده آب نداشته باشیم ولی وضعیت بارندگی ها و ذخایر منابع آبی چندان مطلوب نیست، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۳ شهر دارای تنش آبی هستند و این بدین معنا نیست که در این شهرها آب قطع می شود و پیش بینی ما این است که اگر بیش از ظرفیت سامانه آب مصرف نشود، قطع آب نخواهیم داشت.

خامسی با بیان اینکه کمبود آب برای آب شرب وجود ندارد و اگر مردم همکاری کنند و مصرف اصولی داشته باشند مشکلی برای تامین آب ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: به طور مثال برای استفاده از ظرفشویی و ماشین لباسشویی بهتر است از ساعت ۱۰ شب به بعد این وسایل را روشن کنند و یا هنگام استحمام دوش آب به طور دائم باز نباشد و مسائل دیگری که مردم اطلاعات آن را دارند. ممکن است فکر کنیم که رعایت این مسائل در زندگی ما نقش ندارد اما در واقع در وضعیت عمومی جامعه رعایت این نکات کوچک بسیار مهم و ضروری است.

اگر مردم همکاری کنند قطعی آب نداریم

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: اگر امسال همکاری مشترکان وجود داشته باشد قطعی و جیره بندی آب نخواهیم داشت مگر آنکه دمای هوا تا میزان زیادی افزایش یابد که در آن شرایط مجبور خواهیم بود در ساعاتی قطعی آب بدهیم اما امیدواریم که این اتفاق نیفتد و از هم اکنون پیش بینی برای قطعی و یا جیره بندی آب نداریم.

تهران وضعیت خوبی دارد

خامسی با بیان اینکه یکی از راه های مدیریت منابع آبی تنظیم فشار آب است، گفت: در تهران کمترین کاهش فشار آب را داریم و تنها شهری که میزان بارندگی در آن مثبت بوده تهران است، سدها وضعیت خوبی دارند و اگر در مناطقی مشکلی برای تامین آب به وجود آید به دلیل ایجاد مشکل در سامانه است و تهران قطعا مشکلی برای تامین آب نخواهد داشت.

مشکلات تامین آب در برخی استان ها به زودی برطرف می شود

وی با بیان اینکه مصرف آب در تهران بسیار بالاست و مشترکان باید به فکر مدیریت بیشتر در مصرف آب باشند، گفت: در برخی استان ها مشکلاتی برای تامین آب وجود دارد که آن هم در طول ۱۵ روز آینده برطرف خواهیم کرد.

فضای مجازی همیشه راست نمی گوید

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در واکنش به فیلم هایی که در فضای مجازی در خصوص کمبود آب در استان های جنوبی منتشر می شود، گفت: نکته منفی که همه ما به آن دچار شده ایم این است که خودمان را با فضای مجازی تطبیق می دهیم، نام آن فضای مجازی است و ممکن است با واقعیت فاصله داشته باشد.

در بندرعباس مشکلی برای تامین آب نداریم

خامسی افزود: در شهر بندرعباس کمترین بارندگی را بعد از سیستان و بلوچستان داریم یعنی نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد میزان بارندگی در آن شهر کاهش پیدا کرده اما  در همین شهر ۵۰ درصد منابع تامین آبی به آب شیرین کن ها متصل شده است و می توانیم بگوییم که بندرعباس مشکلی برای تامین آب شرب ندارد.

 نمی توانیم آب را برای کشت تابستان تامین کنیم

وی با بیان اینکه ممکن است مشکلاتی در بخش کشاورزی به وجود آید چرا که نمی توانیم آب را به ویژه در کشت تابستانه تامین کنیم، گفت: امیدواریم اگر از فصل گرم عبور کنیم و میزان مصرف کاهش یابد بتوانیم برای کشت پاییزه در برخی نقاط کشور تامین آب داشته باشیم.

علت حرکت لاکپشتی طرح ایجاد آب شیرین کن ها

معاون وزیر نیرو با اشاره به پیشرفت اجرای طرح آب شیرین کن در کشور و علت حرکت لاکپشتی این طرح، اظهار کرد: در درجه اول باید گفت که میزان سرمایه گذاری در طرح ها کاهش یافته البته در طرح های آب شیرین کن طی سال های اخیر شاهد استقبال سرمایه گذاران بوده ایم، به طوری که در همین دولت در ۹۶ مورد آب شیرین کن سرمایه گذاری شده است و اتفاقا حرکت سریع و قابل توجه بوده است. اما هنوز نتوانسته ایم در این حوزه به نقطه مطلوب برسیم، یکی از دلایل عدم استقبال می تواند قیمت تمام شده آب در این بخش باشد، قیمت تمام شده آب در هر مترمکعب در بعضی نقاط از این روش حدود ۹۰۰۰ تومان است در صورتی که در قبوض تنها ۴۰۰ تومان از مشترک اخذ می شود.

به گفته وی با این حال در حال توسعه آب شیرین کن ها در کشور هستیم و از این کار حمایت جدی می کنیم اما این آب بسیار گران تمام می شود، برای کشاورزی قطعا مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ مگر اینکه شیرین سازی را در مکان هایی انجام دهیم که چاه ها شور شده باشند. در این شرایط می توانیم آب چاه ها را شیرین کنیم اما برای اینکار نیز باید ابعاد اقتصادی آن مورد ارزیابی قرار بگیرد.

آب یکی از ابرچالش های آینده 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: آب یکی از ابرچالش های آینده جمهوری اسلامی است که باید برای آن فکر اساسی شود؛ نمی گویم که راهکاری برای آن وجود ندارد اما معتقدم که راهکار حل این مساله بخشی نیست و این یک کار میان بخشی بین وزارت نیرو، وزارت کشاورزی بخشی از صنعت و محیط زیست است.

راه حل رفع مشکل آب چیست؟

خامسی با بیان اینکه اگر از آب موجود درست استفاده شود قطعا میزان چالش ها تا حد زیادی کاهش می یابد و شرط آن ایجاد راهکارهای میان بخشی است، گفت: دولت فعلی کارهای بزرگی انجام داده است و در روزهای گذشته پنجاه و پنجمین سد افتتاح شد و تا پایان دولت این عدد به ۵۷ نیز خواهد رسید، در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب و آب نیز کارهای بزرگی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه مصرف بهینه اقدامات جدی صورت نگرفته و این یک کار میان بخشی است و باید روی این موضوع کار شود، گفت: استان ها به دنبال توسعه خود در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و گردشگری هستند که هر کدام از آن ها نیازمند آب است. در ۱۷ استان برنج کشت می شود درحالی که متوسط بارندگی امسال ۱۵۰ میلی متر شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ادامه داد: این موضوع برای هیچکدام از کشورهای دنیا قابل درک نیست که کشوری که برای تامین آب شرب با مشکل مواجه است به دنبال کشت محصولات آب بر باشد؛ علت این مشکل را نیز باید در حوزه معیشت و اقتصاد جستجو کرد.

سند سازگاری با کم آبی راهی برای گذر از شرایط موجود

خامسی با بیان اینکه آمایش سرزمین می تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند، اظهار کرد: اقدامی که در این دولت صورت گرفت این بود که یک سند تحت عنوان سند سازگاری با کم آبی برای همه استان ها تدوین و محدوده مصرف در نظر گرفته شد که در تهیه این سند نیز تمام دستگاه های ذیربط حضور داشتند.

به گفته وی در هفته گذشته این سند چاپ شد و در اختیار استان ها قرار گرفت  و امیدواریم که دولت بعد نیز بر اساس این سند اقدام کند تا بخشی از مشکلات آب کشور طی سال های آینده برطرف شود.

وجود ۳۲۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اشتباهات صورت گرفته در سال های گذشته در حوزه آب، گفت: قبل از این دولت اقداماتی صورت گرفت که بر اساس آن معیشت مردم با آب گره خورد و در هرکجا که چاه وجود نداشت اقدام به ایجاد چاه کردند که همین مساله مشکلاتی را ایجاد کرد به طوری که علاوه بر ۴۲۰ هزار چاه موجود ۳۲۰ هزار چاه غیر مجاز نیز در کشور وجود دارد.

مسدود کردن ۸۰۰۰ چاه غیر مجاز در کشور

خامسی با بیان اینکه در این مدت تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که اجازه ندادیم چاه جدیدی حفر شود؛ البته حدود ۸۰۰۰ چاه را توقیف کردم که عدد زیادی به حساب نمی آید، گفت: باید یک نقشه راه جدیدی به وجود آید تا این سرمایه آینده هدر نرود و بتوانیم آن را حفظ کنیم.

ایجاد وزارتخانه آب راهگشا نیست، سازمان مستقل برای آب باید ایجاد شود

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد یک وزارتخانه مختص آب می تواند به وضعیت موجود سامان بخشد، گفت: تغییر ساختار نیازمند بررسی های جدی است، نظر شخصی و کارشناسی من این است که اگر آب، محیط زیست و منابع طبیعی را در قالب یک سازمان زیر نظر رئیس جمهور هدایت شود، می توانیم نتایج خوبی را بدست آوریم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: زمانی که وزارتخانه ای تحت عنوان وزارت آب ایجاد شود، توقعات افزایش می یابد و همین مساله موجب می شود که نه تنها مشکلات برطرف نشود بلکه مشکلات جدیدی نیز به وجود آید.

خامسی با بیان اینکه بهترین راهکار این است که آب و محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یک سازمان فعالیت کنند  و وزارت انرژی به وجود آید، گفت: معمولا انجام چنین کارهایی طولانی خواهد بود و نیازمند تدبیر و برنامه اساسی است.

حال و روز منابع آبهای زیرزمینی چگونه است؟

وی با اشاره به وضعیت منابع آبهای زیرزمینی در ایران، گفت: منابع آبهای زیرزمینی بسیار افت کرده اما خوشبختانه در دو سال گذشته که ترسالی بود تا حدودی این کمبود جبران شد اما امیدواریم در سال های آینده که سال های خشکی پیش بینی شده به آب های زیرزمینی فشار وارد نشود.

کسری ۵۰۰ میلیون مترمکعبی آب های زیرزمینی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه آب های زیرزمینی با ۵۰۰ میلیون متر مکعب کسری مواجه هستند و این کسری نیز با روال فعلی بارش ها جبران نمی شود، گفت: باید تلاش شود تا هرکسی در پروانه ای که دارای مجوز است صرفا بهره برداری را انجام دهد البته امسال اقدامات خوبی در این راستا انجام شد، مجلس شورای اسلامی عدد اعتباری خوبی را برای نصب کنتور روی چاه ها تصویب کرده است.

خامسی اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم روی چاه های زیادی نصب کنتور انجام دهیم چراکه وقتی کنتور نصب شود می توان میزان برداشت را مدیریت کرد و از این طریق از هدر رفت منابع آبی کشور بکاهیم.

ایران وارد کننده آب نخواهد شد

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت منابع آبی آیا ممکن است روزی ایران وارد کننده آب شود، گفت: هیچ کشوری تا کنون آب وارد نکرده است، اگر آب موجود در کشور به خوبی مدیریت شود و مدیریت میان بخشی مورد توجه قرار گیرد تا مدت زمان طولانی مشکل جدی ایجاد نخواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه آب و کشاورزی با یکدیگر عجین هستند و اگر قرار باشد وزارت کشاورزی بگوید تنها به تولید توجه می کند، اوضاع از شرایط فعلی نیز بدتر خواهد شد، گفت: اگر بخش آب و بخش کشاورزی با یکدیگر به توافق برسند شاهد بهبود شرایط خواهیم بود در غیر این صورت مشکلات جدی گریبانگیر کشور می شود.

طرح باروری ابرها دیگر در دستور کار نیست

خامسی در خصوص استفاده از روش های نوین برای مدیریت منابع آب همچون استفاده از توپ های پلاستیکی برای جلوگیری از تبخیر ذخایر سدها و یا باروری ابرها گفت: باروری ابرها یک کار مطالعاتی بود و تاثیر چندانی در میزان بارش نداشت.

استفاده از توپ های پلاستیکی روی سدها، رصرفه اقتصادی ندارد

وی با بیان اینکه استفاده از توپ های پلاستیکی در ایران نیز در برخی سدها انجام شد اما متاسفانه به دلیل هزینه بالا پاسخگو نبود، گفت: این تکنولوژی در کشور وجود ندارد اما برخی شرکت ها این توپ ها را وارد کردند و این طرح اکنون در دست مطالعه است اما تاکنون به این نتیجه نرسیدیم که این راه حل برای ما مناسب باشد.

 هشت درصد تولید برق کشور توسط برق آبی ها صورت می گیرد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب با اشاره به آخرین وضعیت تاسیسات برق آبی ها در ایران گفت: هشت درصد تولید برق کشور توسط برق آبی ها صورت می گیرد و این میزان نیز بیشتر در زمان پیک به داد صنعت برق می رسد، یکی از دلایل خاموشی های اخیر نیز نبود ظرفیت برق آبی ها در کشور بود.

خامسی با تاکید بر اینکه اکثر نیروگاه های برق آبی در خوزستان وجود دارند، اظهار کرد: با توجه به پتانسیل سدهای موجود نمی توانیم تعداد سدهای برق آبی را اضافه کنیم اما سدهای بزرگ دیگری در حال احداث داریم که می توانیم نیروگاه های برق آبی را روی آن ها ایجاد کنیم.

امکان ایجاد نیروگاه برق آبی روی سدهای بزرگ

او با بیان اینکه در همه سدهای بزرگ می توانیم نیروگاه های برق آبی را داشته باشیم، گفت: مطالعات جدیدی نیز در حال انجام است تا برروی مسیر رودخانه های پر آب نیز نیروگاه های کوچیک تولید برق ایجاد کنیم.

طرح های انتقال آب به کجا رسید؟

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا درباره طرح های انتقال آب از دریا نیز اظهار کرد: وزارت نیرو در این کار مداخله نمی کند و تنها تخصیص آب در وظایف وزارت نیرو تعریف شده است، استانداران فراخوانی را منتشر و افرادی که تمایل دارند در مناقصه شرکت می کنند و پس از مطالعه وزارت نیرو این مساله را تایید می کند و طرح وارد مرحله اجرا می شود، همانند طرحی که اخیرا آب از خلیج فارس به سیرجان، کرمان و یزد منتقل شد.

خامسی افزود: در حال حاضر برای سمنان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، فارس مجوز صادر شد که باید اقدامات لازم برای آن انجام شود، همچنین برای ۱۷ استان نیز مطالعات اجرای این طرح انجام شده است اما نکته مهم در اجرای این طرح ها این است که با توجه به قیمت بالای اجرای این پروژه ها دولت قادر به خرید این آب نیست.

وی با بیان اینکه این طرح بیشتر برای بخش صنعت مناسب است و کارایی چندانی در حوزه شرب ندارد، گفت: قیمت این آب گران است و اگر بخواهیم از این آب برای حل مشکل شرب استان هایی همچون سمنان و فلات مرکزی استفاده کنیم باید یک یارانه جدیدی به وجود آید که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ما باید در آب صنعت و کشاورزی به بهره وری بالاتر برسیم، در حال حاضر حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که اگر تنها ۱۰ درصد صرفه جویی شود، ۹ میلیارد مترمکعب را دربرمی گیرد، مجموع مجوزهایی که برای انتقال آب دریا داده شده است به ۷۰۰ میلیون مترمکعب نیز نمیرسد لذا لازم است به موضوع بهره وری توجه بیشتری شود.

قطع آب مشترکان پر مصرف در دستور کار نیست

خامسی در پاسخ به این سوال که آیا قطع آب مشترکان پر مصرف در دستور کار است، گفت: در حال حاضر چنین طرح و برنامه ای در دستور کار وزارت نیرو نیست ولی جرایم سنگینی برای مشترکان پر مصرف درنظر گرفته ایم، افزایش تعرفه ۱۶ درصدی را برای آن ها لحاظ شده که عدد قابل توجهی است.

یک توصیه به کاندیداهای ریاست جمهوری

وی در خصوص لزوم و نحوه سیاستگذاری نامزدهای ریاست جمهوری درباره مساله آب گفت: معمولا انتخابات با تبلیغات عجین شده است و در تمام دنیا نیز افرادی که خود را نامزد انتخابات اعلام می کنند، راه ها و آرزوهای خود را در قالب طرح اعلام می کنند، برخی کشورها میزانی برای سنجش این اظهار نظرات دارند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: در کشور ما غالبا چنین ترازویی وجود ندارد، در مقوله آب نیز همین شرایط است اما آب یک تفاوتی دارد، باتوجه به اینکه موضوع آب یکی از ابرچالش های کشور در آینده خواهد بود توصیه من به تمام کاندیداهای محترم ریاست جمهوری این است که با احتیاط وارد این موضوع شوند و حرف هایی نزنند که شدنی نیست، از گفتن حرف های غیر کارشناسی خودداری شود چراکه در مردم توقعاتی ایجاد می شود و در آینده زمانی که رئیس جمهور شدند عواقب آن را سریع خواهند دید.

به گفته خامسی آب موضوع حساسی است و اگر قرار باشد حرفی در مورد آب زده شود حتما باید در قالب کارشناسی و به صورت دقیق و اصولی باشد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

مناظره ناتمام اقتصادی

مناظره نخست نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با موضوع اقتصاد، هفت عنصر مغفول داشت. از نگاه کارشناسان، بیشتر نامزدها «پارادایم و چارچوب فکری» مشخصی برای حل ابرچالش‌های اقتصادی معرفی نکردند. همچنین اکثر نامزدها به جای ارائه راهکار درمان، به «تشریح صورت مساله» پرداختند. در بررسی مشکلات اقتصادی نیز به جای تبیین علت‌ها، «لیست معلول‌ها» از سوی برخی نامزدها مطرح شد. همچنین برخی نامزدها از مفاهیمی استفاده می‌کردند که جایگاهی در ادبیات اقتصادی نداشت. «برجام»، «کرونا» و «FATF» که به‌عنوان عوامل برون‌زا نقش ویژه‌ای در چالش‌های اقتصادی داشتند، وزن مناسب خود را در مباحث نداشت. برای حل و اجرای سیاست‌های اقتصادی، نیاز به یک تیم هماهنگ و کارآمد وجود دارد؛ اما مخاطبان، از ترکیب تیم اقتصادی خبردار نشدند. علاوه‌بر عناصر مغفول در محتوای مناظره اقتصادی، نقدهای جدی به فرم و شکل اجرا نیز وارد است. نبود این عناصر باعث شد که شفاف‌سازی درخصوص تفاوت نگاه کاندیداها صورت نگیرد. این مناظره در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش کارشناسان مواجه شد.
مناظره اقتصادی که با حضور ۷ نامزد ریاست‌جمهوری برگزار شد، هفت عنصر مغفول داشت که عبارتند از: «پارادایم و چارچوب فکری»، «نسخه درمان به جای شرح‌حال‌گویی»، «علت‌یابی به جای معلول‌گرایی»، «ادبیات اقتصادی»، «ریسک‌های غیراقتصادی»، «تیم اقتصادی» و «فرم و چیدمان مناظره». در مجموع این ۷ عامل موجب شده بود مخاطبان نتوانند معیار مشخصی برای ارزیابی کاندیداها داشته باشند. از سوی دیگر، راهکار مشخصی برای حل ابرچالش‌های اقتصادی توسط نامزدها تبیین نشد. مناظره نخست، انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌شود از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. اشکالات مهمی در زمینه تبیین مسائل توسط نامزدها وجود داشت. اغلب نامزدها در وهله اول نتوانستند پارادایم مشخصی در زمینه حکمرانی اقتصادی تبیین کنند. همچنین اکثر کاندیداها اگر چه معضل و مشکل را بیان می‌کردند، اما به توضیح ریشه‌های معضلات اقتصادی نمی‌پرداختند. ادبیات اقتصادی نادرست نیز در برخی از کاندیداها به خوبی مشهود بود. علاوه‌بر اینها برخی از معضلات مهم فعلی اقتصاد از جمله بحث کرونا و تحریم‌ها و همچنین موضوعات مهمی مانند تیم اقتصادی هر کدام از کاندیداها در این مناظره مورد بحث قرار نگرفت. همچنین نحوه برگزاری این مناظره نیز موجب کاهش کیفیت سطح مناظرات و بحث‌های پیرامون سوالات شده بود.

پارادایم و چارچوب فکری

غایب اصلی و مهم را می‌توان، نبود پارادایم و چارچوب فکری نزد اغلب نامزدها عنوان کرد. در این مناظره بیشتر، بحث‌های موردی انجام شد و مباحث پارادایمی در این گفت‌وگوها تقریبا مغفول ماند. برخی کاندیداها با این پیش فرض به بیان مسائل اقتصادی و تبیین راه‌حل‌ها پرداختند که پارادایم اقتصادی مشخصی وجود دارد و صرفا می‌توان با ترمیم یک جزء کل مشکلات اقتصادی را حل کرد. منظور از پارادایم حاکم بر سیستم، سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری است که مجموعه‌ای از الگوها و نظریه‌ها را برای یک گروه یا یک جامعه شکل داده‌اند. در علم اقتصاد، پارادایم آن چارچوب و اصول فکری است که «سیاست‌گذار» و «برنامه‌ریز اجتماعی» به آن باور داشته و رویه‌های موجود در اقتصاد در چارچوب این اصول فعالیت کرده و هدف نهایی آنها نیز دستیابی به اهداف تعیین‌شده از سوی پارادایم است. در طرف مقابل، «رویه‌ها» آن دسته از ابزار، اشخاص، سیستم‌ها و نهادهایی است که در کنترل «سیاست‌گذار» و «برنامه‌ریز اجتماعی» بوده و برای رسیدن به اهداف او تلاش می‌کنند.با ریشه‌یابی مشکلات حاد اقتصادی می‌توان پی برد مشکل اصلی، در مدیریت کادر اجرایی و رویه‌های حکمرانی نیست. ریشه این معضلات ساختاری را می‌توان به وجود پارادایم‌های نادرست اقتصادی-سیاسی در ساختار حکمرانی نسبت داد. وقتی پارادایم مشخص نباشد راهکارهای افراد نیز برای موضوعات نمی‌تواند روشن شود. در چارچوب همین رویکردهاست که می‌توان مشخص کرد کمک به اقشار کم درآمد جامعه توسط هر کدام از این کاندیداها به چه صورت انجام می‌شود؟ آیا آنها دنبال مداخله در بازار و قیمت‌گذاری دستوری هستند یا اینکه صرفا در چارچوب فرآیند مالیات‌گیری قصد بازتوزیع درست منابع را دارند؟ البته یکی دو‌ تن از این کاندیداها در این مناظره، داشتن بینش اقتصادی توسط ر‌ئیس‌جمهور آینده را برای پیشبرد اهداف و انتخاب بین رویکردهای مختلف اقتصادی موثر دانست، موضوعی که شباهتی با وجود پارادایم دارد.

شرح‌حال‌گویی از وضعیت اقتصاد

غایب دیگر، این است که مخاطبان بیشتر به دنبال این بودند که نسخه درمان را در صحبت‌های نامزدها، پیدا کنند، این در حالی است که نامزدها عمدتا به ارائه صورت وضعیت مشکلات اقتصادی پرداختند. افزایش مداوم قیمت‌ها، وجود بیکاری گسترده در ایران، تضعیف درآمد سرانه، خروج سرمایه و بحران محیط زیست مواردی آشکار در اقتصاد کشور هستند. اما موضوع اصلی در این زمینه ریشه‌یابی درست مسائل و مشکلات اقتصادی است. اینکه مردم در حال حاضر، در چه وضعیتی قرار دارند، بحث روشن ماجرا است، اما اینکه چگونه می‌توان از این وضعیت نامساعد اقتصادی خارج شد، بحث مغفول قضیه است که به‌طور مشخص به آن اشاره چندانی نشد. حتی در سطح آسیب‌شناسی مشکلات اقتصادی، به جای استناد به آمارها و پژوهش‌های معتبر، اظهارات ظاهری و نگاه‌های خود نامزدها به مشکلات جایگزین شده بود.

معلول‌گرایی به جای اشاره به علت‌ها

این مناظره نشان داد که اغلب نامزدها به جای توجه به علت‌ها، به معلول‌ها معطوف شده‌اند. یکی از ضعف‌ها در جریان مناظره معلول درمانی بدون توجه به علت‌های مشکلات اقتصادی بود. به‌عنوان نمونه دلیل اصلی تورم ساختاری در ایران سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است و صرفا نمی‌توان با بیان مشکل به حل موضوع پرداخت. همچنین کاهش تولید و مختل شدن عملکرد کارخانه‌ها، معلول فضای کسب‌وکار نامساعد است. سوالی که باید در حال حاضر کاندیداها پاسخ دهند این است که این فضای کسب‌وکار چگونه در دولت آینده تسهیل می‌شود. همچنین یکی از دلایل رشد اقتصادی پایین و کاهش درآمد سرانه افول سرمایه‌گذاری بوده است. حال باید پرسید که نامزدها در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور چه سیاست‌هایی را برای جذب سرمایه‌های خارجی پیاده‌سازی خواهند کرد. از سوی دیگر، توزیع رانت، معلول تفکر قیمت‌گذاری دستوری به جای حل مشکل تورم است. این مثال‌ها نشان می‌دهد که نامزدها بیشتر توجه به معلول‌ها داشته و از علت‌ها غافل شده‌اند.

ادبیات اقتصادی صحیح

عنصر مغفول دیگر این است که برخی از کاندیداها نسبت به برخی از مسائل اقتصادی درک مشخصی ندارند و به همین دلیل بعضی از مسائل را به صورت نادرست بیان می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در ادبیات اقتصادی میان گرانی و تورم فرقی اساسی وجود دارد و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه گرفت. گرانی یک کالا موضوعی در یک بخش است درحالی‌که تورم یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان به حساب می‌آید. وظیفه دولت به‌طور کلی در زمینه اقتصاد کلان از جمله کنترل تورم و رشد اقتصادی است. در حال حاضر اکثر دولت‌های دنیا در زمینه اقتصاد خرد از جمله مکانیزم‌های بازار و قیمت‌های نسبی دخالت نمی‌کنند. از موضوعات دیگری که همواره سیاستگذار به آن اشاره کرده، موضوع هدایت نقدینگی است. همواره اقتصاددانان مطرح کرده‌اند که هدایت نقدینگی به‌طور کلی عبارت درستی نیست؛ زیرا نقدینگی مولفه‌ای قابل هدایت نیست. همچنین به باور کارشناسان، با افزایش تولید چند کالا و رشد تولید مسکن نمی‌توان یک رشد اقتصادی پایدار و متوازن ایجاد کرد. برای یک رشد و توسعه پایدار اقتصادی راهی جز استفاده از تجارب موفق سایر کشورها برای ایران متصور نیست. البته درس گرفتن از تجربه‌های شکست‌خورده سایر کشورها نیز برای یک توسعه اقتصادی پایدار موثر خواهد بود. این در حالی است که در مناظره دو شب گذشته یکی از نامزدها از روسیه به‌عنوان نمونه موفق در امر خصوصی‌سازی یاد کرد. اما بررسی‌های دقیق تجربه روسیه در زمینه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد این کشور در این زمینه توفیق چندانی نداشته است.

ریسک‌های غیراقتصادی

درحالی‌که دو شوک برون‌زای تحریم و کرونا، اقتصاد ایران را در شرایط بحرانی قرار داده است، در این مناظره سوالات مشخصی در مورد این دوشوک برون‌زا و اثرات آنها در اقتصاد ایران پرسیده نشد. همچنین نحوه مدیریت این بحران‌ها نیز توسط خود کاندیداها به درستی تبیین نشد. در کنار موضوعات مغفول‌مانده، ابرچالش‌های اقتصادی نیز به درستی مورد پرسش قرار نگرفت. به‌عنوان نمونه به دو موضوع مهم رشد اقتصادی و تورم آن چنان که باید توجه نشد. موانع تجارت خارجی مانند معضل FATF نیز مورد بحث جدی و موشکفانه قرار نگرفت و اغلب نامزدها به نظر خود در این زمینه به‌طور شفاف اشاره نکردند.

تیم اقتصادی کاندیداها

آیا در این مناظره کسی متوجه شد که هر یک از نامزدها با کدام تیم اقتصادی به دنبال حل ابرچالش‌ها هستند؟ اکثر نامزدها، برنامه‌ای برای معرفی تیم اقتصادی خود نداشتند. این در حالی است که بخشی از اعتبار سیاست‌گذاری اقتصادی داشتن یک تیم اقتصادی منسجم و شناخته شده است.  بنابراین می‌توان این موضوع را به‌عنوان یکی از امور مغفول‌مانده در جریان مناظرات به حساب آورد. با بهره‌گیری از تیم اقتصادی است که می‌توان دریافت نامزدها چه رویکردهایی را در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی پیش خواهند گرفت. همچنین تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد یک تیم اقتصادی باید در وهله اول هماهنگ باشد. وجود ناهماهنگی‌ بین سیاست‌ورزان اقتصادی دولت می‌تواند ضربه‌ای جدی به اعتماد و یک‌دستی سیاست‌ها وارد آورد. البته در این مناظره یکی از نامزدها  با وجود آنکه از اعضای تیم اقتصادی خود نام نبرد اما خود را به‌عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت آینده معرفی کرد.

فرم مناظره

علاوه‌بر اشکالات و‌اردشده بر متن مناظره، فرم اجرایی مناظره نیز دچار اشکال بود. به‌طور کلی نحوه پرسش سوالات در مناظره به‌گونه‌ای بود که امکان بحث و تبادل نظر را میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری فراهم نمی‌کرد. شاید اگر سوالات در یک محور مشخص از همه کاندیداها پرسیده می‌شد آن گاه امکان مقایسه میان این رویکردها وجود داشت. نوع برگزاری مناظره و سوالات مطرح شده باید با این هدف کلی ساختاربندی شود که امکان اعتبارسنجی هر کدام از کاندیداها و مقایسه این رویکردها را برای بینندگان فراهم کند. در مقابل اما مناظره دو روز پیش میان نامزدهای انتخابات، به‌دلیل پراکندگی سوالات و عدم امکان بحث و تبادل نظر، مقایسه بین رویکردهای مختلف را ناممکن می‌کرد. در کنار سوالات پراکنده و غیرمهم، زمان‌بندی نیز برای پاسخ به پرسش‌ها به درستی تنظیم نشده بود. یک فرصت کوتاه چند دقیقه‌ای زمان مناسبی برای بیان ابرچالش‌های اقتصاد ایران نیست. این زمان کم نه‌تنها امکان بیان درست موضوعات را فراهم نمی‌کند، بلکه راه‌حل‌ مشکلات را نیز مغفول خواهد گذاشت. درمجموع سوالات پراکنده در کنار زمان‌بندی غلط برای پاسخ نامزدها امکان تبیین یک نگرش درست به موضوعات اقتصادی را در این مناظره از بین برد. حتی شیوه ارائه اسلایدهای نامزدها برای مخاطبان نیز به شکل مناسبی نبود، تاحدی که در برخی موارد، دستمایه طنز در شبکه‌های اجتماعی شد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

فیلم | مشکل اقتصاد

این روزها وعده‌های عجیب و غریب اقتصادی زیاد می‌شنویم. تا وقتی نگاه به اقتصاد یک بعدی و موضعیه، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. اقتصاد یک کل درهم‌تنیده است و نیاز به راه‌حل همه‌جانبه داره.

 

/ پایان نوشتار

حراج یارانه‌ای در انتخابات ۱۴۰۰ | قول هر کاندیدا درباره یارانه چیست؟

قدمت نقش‌آفرینی یارانه در انتخابات ریاست‌جمهوری حالا به یازده سال می‌رسد.

نوزدهمین روز اردیبهشت ماه بود که سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای واریز صد و بیست و دومین مرحله یارانه نقدی را اعلام کرد. این بدان معناست که صد و بیست و دو ماه از نقش‌آفرینی یارانه در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران می‌گذرد و از این تاریخ تا کنون هیچ انتخاباتی بدون نقش‌آفرینی یارانه در عرصه سیاست و اقتصاد برگزار نشده است .

یارانه‌های نقدی با هدف رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران و خداحافظی با یارانه‎های پنهان در آخرین ماه پاییز سال ۱۳۸۹ پرداخت شد.

 در عمل اما یارانه‌ها نتوانست به رقابت‌پذیری اقتصاد ایران منجر شود و طرح یارانه‌های نقدی که قرار بود متمرکز بر ارتقای صنعت و نظام سلامت ایران شود، به پرداخت یارانه نقدی به مردم به مبلغ ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان محدود گردید .

 این بدان معناست که اهداف پیش‌بینی شده در این قانون چندان رنگ تحقق نگرفت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز این طرح را پول‌پاشی نادرست و همچنین عاملی برای رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم می‌دانند. قیاس قیمت‌ها قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین بررسی حجم نقدینگی و وضعیت شاخص‌های اقتصادی موید این مدعاست که طرح هدفمندی یارانه‌ها در عمل نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک شود .

 اظهارات صریح مقامات دولت یازدهم و دوازدهم درباره پرداخت یارانه‌های نقدی نیز نشان از وضعیت دشوار تامین منابع در این حوزه دارد.

 طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دهم پرداخت یارانه را “مصیبت عظما” برای دولت دانسته و زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم نیز در سال ۱۳۹۴ در سخنانی صراحتا تاکید کرد: «بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول یارانه نقدی را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد.»

 هر چند دولت یازدهم تلاشی گسترده برای انصراف خودخواسته مردم از یارانه را کلید زد اما در عمل سایه یارانه از سر سیاست و اقتصاد ایران کم نشد. حالا تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌ها از یک سو و شیوع کرونا از سوی دیگر شمار یارانه‌های پرداختی به بیش از یک مورد نیز رسیده است.

 یارانه معیشتی، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰تومانی و یارانه معیشتی کرونا از جمله یارانه‌هایی است که پرداخت آن در دستور کار دولت قرار داشته است.

اهمیت یارانه‌های نقدی در ساختار اقتصادی ایران تا آنجاست که حتی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته نسبت به تصویب قانونی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اقدام کرد.

چاه ویل اقتصاد ایران

نکته اینجاست که یارانه‌ها حالا به دو صورت نقدی و غیر نقدی در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کنند. به عبارت دیگر حالا اقتصاد ایران هم درگیر یارانه نقدی و هم درگیر یارانه پنهانی است که قدرت رقابت اقتصاد را از میان برده است.

 با این حال نه تنها در انتخابات سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۶، یارانه‌های نقدی نقش‌آفرین اقتصاد بودند، بلکه شدت تبلیغ بر این موضوع همچنان با قوت بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته‌ی انتخابات دنبال می‌شود .

وعده‌های یارانه‌ای از نفری ۴۵۰ هزار تومان تا خانواری یک میلیون تومان

 محسن رضایی، کاندیدای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری که پیش از این سه بار تجربه کاندیداتوری را داراست، وعده پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی را داده است. البته وی پس از مواجهه با درخواست‌هایی از سوی برخی کارشناسان در خصوص معرفی منابع تاکید کرد منظور وی پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به جای کل یارانه های پرداختی به مردم است.

سعید جلیلی که در انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز تجربه کاندیداتوری را دارد این بار تاکید کرده است که طرح وان، یعنی پرداخت یارانه انرژی به کل مردم را در دستور کار قرار داده است.

از سوی دیگر امیرحسین قاضی‌زاده که برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شده است، از پرداخت سبد غذایی ۳۰۰ هزار تومانی به تمامی مردم خبر داده که این نیز نوعی یارانه تلقی می‌شود . همچنین وعده پرداخت وام ازدواج نیز یارانه در قالب تسهیلات است چرا که وام ازدواج وامی با سود کمتر است.

سید ابراهیم رییسی، در سال ۱۳۹۶ وعده سه برابر شدن سه دهک کم درآمد را داد اما هنوز نظر شفافی در این خصوص ارائه نکرده است؛ هر چند از برنامه دولتش برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خبر داده است . این طرح نیز می‌تواند به نوعی دلالت بر پرداخت یارانه در قالب ساخت مسکن داشته باشد . ایران تجربه ساخت مسکن مهر را در دولت احمدی نژاد دارد . در شرایط کنونی نیز ساخت مسکن ملی در دستور کار قرار دارد.

همچنین محسن مهرعلیزاده که در سال ۱۳۸۴ تجربه کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را داراست اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت یارانه نقدی سه دهک نخست جامعه را ۵ برابر و دو دهک چهارم و پنجم را سه برابر خواهد کرد. به این ترتیب یارانه سه دهک اول ۲۲۷ هزار  ۵۰۰ و دو دهک چهارم و پنجم ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد.

همتی نیز با مهم دانستن بحث یارانه و تاکید بر اینکه قصد عدد دادن ندارد گفت: اعلام عدد نوعی رقابت است، اما حداقل یارانه پرداختی به هر خانوار در سه دهک پایین به یک میلیون تومان خواهد رسید.

زاکانی که در پست ریاست مرکز پژوهشهای مجلس از از ۵ اقدام راهبردی مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت خبر داده بود اما هنوز در قامت کاندیدای ریاست جمهوری طرحی شفاف در این عرصه ارائه نکرده است.

جدول زیر دربردارنده مهمترین نظرات کاندیداها درباره یارانه‌های پنهان و پیداست.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار