بازداشت یکی از فعالان این بازار و تعطیلی صرافی کریپتو لند در کنار اظهارنظر مقامات پلیس و نمایندگان مجلس و نهادهای صنفی باعث شده توجه زیادی به این فضا جلب شود. از سوی دیگر گفته می‌شود طی ماه‌های اخیر سرمایه قابل‌توجهی از بورس به بازار رمزارز سرازیر شده و این درحالی است که همزمان نوسانات جهانی بازار رمزارزها هم سرمایه‌گذاری در این عرصه را با ریسک‌های بزرگی مواجه کرده است.

بحث‌های بازار رمز ارز در اواخر سال گذشته و مطرح شدن بحث تعطیلی صرافی‌های این عرصه توسط شاپرک پرسروصدا شد اما هفته گذشته نیز موضوع برخورد با صرافی‌های دیجیتال در جریان نامه‌نگاری رئیس مجلس به بانک‌مرکزی مطرح شد. قالیباف در این نامه از رئیس بانک‌مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست قوانین ارزهای دیجیتال در ایران را شفاف کنند. رئیس مجلس همچنین خواستار این شد که تا زمان ارائه مجوزهای لازم به هیچ صرافی ارز دیجیتال مجوز داده نشود.

مجلس همزمان درحال بررسی طرحی است که گفته می‌شود برای ساماندهی بازار رمزارزها تهیه شده است. در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته گفت روزانه بین ۳ تا ۵ هزارمیلیارد تومان بدون نظارت در این عرصه (رمز ارز) عملیاتی شده است. هرچند پورابراهیمی خاطرنشان کرده توقف صرافی‌های رمز ارز در دستور کار مجلس نیست. در همین حال خبرهای تایید نشده حاکی از این است که بانک‌مرکزی قصد دارد تا آخر این هفته در مورد بازار رمز ارز و صرافی این حوزه تصمیم‌گیری کند. همه اینها درحالی است که رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران هم در یک نشست خبری اعلام کرده صرافی‌های داخل کشور مجوزی برای معاملات رمزارزها نداشته‌اند و تنها برخی از صرافی‌ها با هماهنگی بانک‌مرکزی این کار را انجام می‌دهند. علی ولی‌پور گودرزی همچنین با درخواست از مردم برای سرمایه‌گذاری نکردن در این بازار اعلام کرده موضوع استخراج بیت کوین غیر قانونی است و با افرادی که این کار را انجام دهند برخورد می‌شود.

بیانیه مرکز بررسی جرائم سازمان یافته

بازداشت یک فعال این عرصه در روز دوشنبه گذشته به دستور دادسرای ویژه جرائم اقتصادی رخ داد. مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری به دنبال اعلام خبر بازداشت وی بیانیه‌ای منتشر و در آن به محرز شدن کلاهبرداری این شخص برای کارشناسان این مرکز اشاره کرد و نوشت برخی از کاربران بدون داشتن سواد مالی و دانش سرمایه‌گذاری و به رغم هشدارهای مکرر نهادهای تخصصی و قانونی مرتبط بر غیر قانونی، نامعتبر و بدون پشتوانه بودن برخی پروژه‌ها مانند توکن BRG در دام شیادی و اقدامات فریبکارانه کلاهبرداران حوزه رمز ارز گرفتار می‌شوند.

در این بیانیه همچنین به نبود قوانین شفاف و نظارت بر این حوزه اشاره شده و آمده است: «فقدان قانون و نظارت برای چارچوب‌مند نمودن تحرکات فعالان این بازار، راه را برای شیادان و کلاهبردارانی که با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، آنها را فریب می‌دهند، باز کرده و جامعه نخبگانی حوزه فناوری اطلاعات را که در راستای منافع ملی، علاقه‌مند به حضور فعالانه در این بازار هستند ناامید می‌سازد. بنابراین موضوع حاضر و کلاهبرداری صورت گرفته را باید از فعالیت سایر بازیگران دلسوز حوزه رمز ارز که مایل به فعالیت توام با دانش و آگاهی در چارچوب قانون هستند، تفکیک نمود.» با دستگیری این فرد و زمزمه تعطیلی سایر صرافی‌های این عرصه بحث درباره امنیت سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها بالا گرفته است. همچنین برخی از کاربران که‌ در صرافی این شخص (کریپتولند) حساب داشته‌اند اعلام کرده‌اند قادر به دسترسی به حسابشان نیستند. این موضوع باعث نگرانی برخی در شبکه‌های اجتماعی شده بود که شاید مشابه این برخورد با سایر صرافی‌های ارز دیجیتال هم صورت بگیرد.

هفته گذشته در جریان برگزاری نشستی در اتاق بازرگانی اعلام شد که عدم ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده مردم اغلب بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی سرمایه‌گذاری رفت و آمد عجولانه‌ای به بازارهای مختلف از جمله رمزارز داشته باشند. به گفته فرزین فردیس نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران و بر اساس یک پژوهش ۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریداری کرده‌اند در شش ماه اخیر وارد بازار شده‌اند و حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند چیزی بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.  به‌رغم اینکه برخی نهادهای صنفی و به‌دنبال فشار به نهادها برای قانونی کردن فعالیت‌های حوزه رمزارز هستند برخی کارشناسان معتقدند ایجاد قوانین جدید و مقررات‌گذاری تازه صرفا بر اساس اشتیاق بازارصورت نگیرد. همچنین حسن‌پور استادیار موسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته است۱۵۰ هزار میلیارد پول از بورس به سمت ارز مجازی رفته است.

بررسی جنبه‌های حقوقی رمز ارزها

شاهپور دولتشاهی، حقوقدان فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اینکه چقدر بازار رمزارزها از نظر حقوقی برای سرمایه‌گذاری مناسب است، می‌گوید: از نقطه نظر حقوقی اعتبار یک بازار از یکسو بستگی به جایگاه قانونی فروشندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات دارد که می‌توان این اعتبار را در مجوزهای کسب‌وکار جست‌وجو کرد و از سوی دیگر به اصالت کالا یا خدماتی که در آن بازار عرضه می‌شود که درخصوص بازار رمز ارز در کشور ما، مورد اول یعنی مجوزهای قانونی مفقود است که خود ایجاد مشکلاتی از جمله بی‌اعتمادی به ارائه‌دهندگان این خدمت کرده و این بی‌اعتمادی روی مورد دوم یعنی اعتماد خریدار یا سرمایه‌گذار به اصالت معامله نیز تاثیرات مخربی گذارده است.

به بیان ساده‌تر وقتی فعالان بازار رمز ارز فاقد مجوزهای قانونی هستند و حتی در برخی موارد، ممنوعیت‌هایی برای آنها مقرر شده، نمی‌توان به‌عنوان مشتری یا سرمایه‌گذار به این بازار اعتماد کرد. از سوی مقابل، هر شخصی بدون احراز هویت و بدون سپردن تضامین لازم به مراجع ذی‌ربط، وارد این بازار شده و خود را فعال این بازار معرفی می‌کند و طبیعی است که مشتری یا سرمایه‌گذار به‌علت نبود یک کانال قانونی برای هویت‌سنجی، در دام فریبکاران و کلاهبرداران این حوزه قرار گیرد که این موضوع نیز می‌تواند به هرچه بی‌اعتبار شدن این بازار بیفزاید. دولتشاهی در پاسخ به این پرسش که تکلیف کسانی که در صرافی کریپتولند حسابشان مسدود شده چیست، می‌گوید: ما نمی‌دانیم حساب‌های بانکی این کسب‌وکار مسدود شده یا فقط حساب‌های کاربران در سایت مسدود شده است. اگر ضابط با دستور مقام قضایی حساب‌های بانکی کریپتولند را توقیف کرده باشد اتفاق خوبی است که در فرصت مقتضی و با نظارت مقام قضایی و ضابطان، حساب‌های مردم تسویه شود. اما نباید از یاد برد که این خطر نیز وجود دارد که در اثر ماجراجویی‌های مالک کریتولند همانند خرید NFT یک توییت به قیمت ۲میلیون و نهصد هزار دلار که از منابع مالی همین کسب‌وکار تامین شده، سرمایه مردمی که در این پلت‌فرم سرمایه‌گذاری کرده‌اند مورد تضییع واقع شده باشد. باید دید مبالغ و حساب‌های بانکی توقیف شده، آیا تکافوی مطالبات سرمایه‌گذاران را خواهد کرد یا خیر.

دولتشاهی می‌گوید بازار رمزارزها به شدت نیازمند قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری است. در صورت مشخص شدن وضعیت حقوقی و قانونی این عرصه هم صاحبان حرفه رمزارز شناسایی می‌شوند هم خریداران شناسایی می‌شوند. به این ترتیب اتفاقی شبیه بازار بورس و کارگزاران یا صرافی‌های ارز رخ می‌دهد که به‌طور قانونی به خرید و فروش می‌پردازند و الزامات بازار نظیر نظارت‌های ضدپولشویی و فساد، مالیات و پیشگیری از جرائمی نظیر کلاهبرداری به‌نحو نظام‌مند برقرار شده تا به شفافیت این بازار بینجامد که این شفافیت نیز منجر به اعتماد نهادهای بالادستی و همچنین سرمایه‌گذاران و در نتیجه رونق این کسب‌وکار خواهد شد.

تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۵۲۰ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۱۶۶ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با ماه قبل، شمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا ۲۳۷ هزار نفر و در سطح منطقه یورو ۲۰۹ هزار نفر کاهش یافته است.

در بین کشورهای عضو، بالاترین نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با ۱۵.۳ درصد بوده است و پس از این کشور، ایتالیا با ۱۰.۱ درصد و سوئد با ۹.۱ درصد قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری در لهستان با ۳.۱ درصد مشاهده شده است و پس از این کشور، جمهوری چک با ۳.۲ درصد و هلند با ۳.۵ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری طی این مدت در بلژیک ۵.۸ درصد و فرانسه ۷.۹ درصد بوده است. در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ بیکاری در ایسلند ۷.۲ درصد اندازه‌گیری شده است.

همچنین تا پایان این ماه دو میلیون و ۹۵۱ هزار جوان زیر ۲۵ سال در اتحادیه اروپا بیکار بوده اند که از این میزان، دو میلیون و ۳۷۳ هزار نفر ساکن منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل، نرخ بیکاری جوانان در سطح اتحادیه اروپا ۰.۲ و در سطح منطقه یورو ۰.۱ درصد کاهش داشته است.

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.