نوشته‌ها

خبر مهم برای سهامداران | ۴ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بورس واریز شد

محمدحسن ابراهیمی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور در برنامه زنده شبکه خبر گفت: در راستای حمایت از بازار سرمایه، مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان بورس بسته‌ای را تحت عنوان بسته اقتصادی ۷ به علاوه ۳ آماده کردند.

وی با بیان اینکه ۷ مورد مصوباتی هستند که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران تصویب شده و منتظر ابلاغ مقام معظم رهبری هستیم، افزود: ۳ مورد دیگر در اختیار دولت بود که دیروز آن را ابلاغ کرد. نخستین مورد اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود و متأسفانه این قانون از سال ۹۴ تا الان لازم الاجرا بوده، ولی اجرا نشده است.

این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون مبلغ یک هزار میلیارد تومان به این صندوق تخصیص داده شده و اخیراً طبق مصوبه‌ای که هیئت دولت تصویب کرد ۲۰۰ میلیون دلار امکان واریز به این صندوق وجود دارد که اگر دلار را با نرخ ۲۰ هزار تومان محاسبه کنیم مبلغ واریزی به صندوق ۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. طبق قول بانک مرکزی امیدواریم در آینده نزدیک این مبلغ را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنند. مورد دوم این بود که بانک مرکزی قوانینی وضع کرد مبنی بر اینکه نهادهای مالی بازار سرمایه امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند، ولی طبق مصوبه هیأت دولت باید این امکان فراهم شود.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: مصوبه سوم این بود که به افرادی (اتباع خارجی) که تا مبلغ حداقل ۲۵۰ هزار دلار در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند اقامت ۵ ساله بدهند. هم اکنون طبق مصوبه فرد سرمایه گذار، همسر، فرزند پسر زیر ۱۸ سال و فرزند دختری که ازدواج نکرده باشد و پدر و مادرش می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

به گفته ابراهیمی این اقامت قابل تمدید است و می‌توانند ظرف ۵ سال سهامی را که خریده‌اند جابجا کنند، ولی امکان فروش سهام خود را ندارند.

وی تصریح کرد: منتظر اقدامات بانک مرکزی هستیم تا ساز و کار اجرایی این مصوبات را فراهم کند و ما هم آن‌ها را اجرا کنیم. معافیت مالیاتی سود انباشته شرکت‌ها یک فرصت طلایی برای شرکت هاست.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

 

/ پایان نوشتار

تورم آمریکا از کنترل خارج شد!

نرخ تورم آمریکا برای اولین بار در ۱۳ سال اخیر از چهار درصد عبور کرد.

متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به آوریل با ۱.۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۴.۲ درصد رسید.

این نرخ تورم که ۰.۸ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای که تورم بنزین به ۴۹.۶ درصد رسیده است. پس از آن نیز سوخت های نفتی با تورم ۳۷.۳ درصد قرار گرفته است.

از سوی دیگر اما بیشترین عامل کاهشی نرخ تورم آمریکا در ماه فوق مربوط به گروه خدمات درمانی بوده است که تورم ۲.۲ درصدی برای آن به ثبت رسیده است. پس از آن نیز بخش مواد غذایی با ۲.۴ درصد قرار دارد. همچنین هسته تورمی که تغییرات گروه اقلام انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد تا پایان ماه آوریل به ۲.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل خود ۰.۸ درصد بیشتر است.

بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم آمریکا در این ماه با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۹ درصد رسید. متوسط نرخ تورم در بازه زمانی ۱۹۱۴ تا ۲۰۲۰ معادل ۳.۲۱ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به تورم ۲۳.۷ درصدی ژوئن ۱۹۲۰ و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱۵.۸ درصدی ژوئن ۱۹۲۱ بوده است.

در مدل جدید سیاست گذاری فدرال رزرو، اجازه داده خواهد شد تا برای تقویت رشد اقتصادی و تزریق نقدینگی لازم به بازارها، نرخ تورم از سطح دو درصدی هدف گذاری شده قبلی عبور کند اگر چه طبق گفته جروم پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا، اجازه فاصله گرفتن بیش از حد تورم از سطح دو درصدی داده نخواهد شد.

پس از ۱۲ سال رشد مثبت متوالی، رشد اقتصادی آمریکا تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها در سال ۲۰۲۰ منفی شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا به نقل از اسوشیتدپرس

/ پایان نوشتار

چالش‌ ثبت چک‌های جدید

از پنجم فروردین سال جاری ثبت و نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری شد که در این بین افراد حقیقی و حقوقی که در طول روز چک‌های بسیاری صادر یا دریافت می‌کنند را با چالش روبرو می‌کند.

چک‌های جدید با رنگ بنفش از ابتدای امسال در شبکه بانکی کشور توزیع شده‌اند که تاکنون معادل ۴۴۰ هزار فقره چک جدید به مشتریان تحویل داده شده است.

از ویژگی مهم چک‌های جدید ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ثبت و نقل و انتقال آن‌ها در سامانه صیاد است که در این زمینه ابتدا صادرکنندگان باید اطلاعات مربوطه به چک را در این سامانه ثبت و سپس دریافت کنندگان آن چک باید اطلاعات ثبت شده را تایید کند تا چک قابلیت نقد شدن پیدا کند.

با گذشت بیش از یک ماه از اجباری شدن این روند برای مبادلات چک‌های جدید، اشخاص حقیقی و حقوقی که در طول روز یا ماه درگیر مبادله چک‌های زیادی هستند باید بخش زیادی از زمان خود برای انجام امور و مسئولیت‌های خود را صرف ثبت یا تایید اطلاعات چک در سامانه مربوطه کنند.

در این زمینه برخی از اشخاص حقوقی می‌گویند که پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه صیاد پیامکی مبنی بر تایید امضای مرتبط با چک دریافت می‌کنند تا در سامانه‌ای امضای خود را تایید کنند که این امر بر اثر تعدد صدور چک‌ها در روز برای آن‌ها دست‌وپا گیر می‌شود.

درحالیکه قانون جدید چک به اجرای مقررات قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می‌کند و به عبارت دیگر، در ارتقای اعتبار چک‌ها نیز نقش دارد اما ثبت چک‌ها در سامانه صیاد در صورت تعدد مبادله و صدور چک برای برخی از صادرکنندگان مشکلاتی ایجاد کرده است.

اگر اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادلات چکی بسیاری در طول روز دارند، فردی را به عنوان نماینده ثبت چک‌های خود انتخاب کنند هم احتمال از بین رفتن امنیت وجود دارد.

با این تفاسیر، ثبت چک‌های جدید افرادی که در طول روز چک‌های زیادی را مبادله می‌کنند را با مشکلاتی چون صرف وقت به جای پرداختن به امور و مسئولیت‌های خود مواجه می‌کند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

سیگنال انتظارات به بازارها

 ۲۰ روز است که فضای کاهشی بر بازار ارز حاکم شده است. با این حال، شدت نزول قیمت دلار در روز ۱۲ اردیبهشت به اوج رسید. اسکناس آمریکایی در این روز دو کانال ۲۳ و ۲۲ هزار تومان را از دست داد و وارد محدوده ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومانی شد. روند نزولی و سرعت گرفتن افت دلار نشان می‌دهد بازار خوانش جدیدی از انتظارات آتی دارد. براساس صحبت‌های تحلیلگران، سه متغیر نزولی دست به دست هم داده‌اند تا سمت و سوی انتظارات تغییر کند. اولین متغیر، خوش‌بینی‌هایی است که معامله‌گران نسبت به نتایج مذاکرات هسته‌ای با شکست فشار حداکثری پیدا کرده‌اند. بخشی از معامله‌گران تصور می‌کنند حداقل بخشی از تحریم‌های اثرگذار تا قبل از انتخابات حذف خواهند شد. در کنار این،‌ گفته می‌شود بازارساز با توجه به چشم‌انداز آزادسازی منابع ارزی، حضور پررنگی در بازار دارد و با تنظیم عرضه ارز بر دامنه نزول قیمت‌ها اضافه کرده است. همچنین عامل سومی که زمینه‌ساز افت قیمت‌ها شده است، نبود تقاضای موثر در بازار است.

در دومین روز هفته، اسکناس آمریکایی ریزش سنگینی را تجربه کرد. روز یکشنبه دلار بیش از هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با از دست دادن کانال‌های 23 و 22 وارد کانال 21 هزار تومانی شد. دلار که روز سه‌شنبه روی عدد 23 هزار و 50تومان به کار خود پایان داده بود، ساعت 4 بعدازظهر روز یکشنبه به قیمت 21 هزار و 850 تومان رسید. این قیمت که هزار و 200 تومان کمتر از روز ابتدایی هفته بود، موجب شد اسکناس آمریکایی به کمترین قیمت از 29 دی ماه برسد. جالب این است که بازار آخرین باری که افت بیشتری را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرد، به همان تا‌ریخ 29 دی ماه برمی‌گشت که دلار هزار و 250 تومان افت کرده بود.  تندتر شدن سرعت نزول دلار، انتظارات کاهشی را افزایش داده است، ولی همزمان گروهی باور دارند بازار به شکل هیجانی کاهشی شده و بهتر است که به شکل پله‌ای خریدهای خود را بالا ببرند.

دو نگاه به آینده دلار

شماری از معامله‌گران اعتقاد دارند که روند نزولی ادامه خواهد یافت و دلار حمایت‌های بیشتری را از دست خواهد داد. از نگاه آنها بازار ارز تحت فشار سه ضلع کاهشی قرار دارد.

ضلع اول نزول دلار: خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای افزایش یافته است و بیشتر معامله‌گران تصور می‌کنند که این مذاکرات به رفع تحریم‌ها منجر خواهد شد. به‌عنوان مثال،‌ شماری از معامله‌گران به خبری اشاره می‌کردند که سایت بلومبرگ منتشر کرد. پیش‌تر سایت بلومبرگ گزارش داده بود که ایران با آمریکا در مورد برداشتن تحریم افراد حقیقی ایرانی به توافق رسیده است و در مرحله دوم در ازای تعهدات هسته‌ای، تحریم‌های شرکت‌های حقوقی هم برداشته خواهد شد. البته از سوی دیگر، خبرهای منفی نیز به بازار مخابره می‌شد، ولی معامله‌گران آن را چندان جدی نمی‌گرفتند. به‌عنوان مثال، رویترز به نقل از یک منبع اروپایی پس از اتمام دور سوم گفت‌وگوها در کمیسیون مشترک برجام اعلام کرد که هنوز تفاهمی درباره دشوارترین موضوعات به‌رغم کار زیاد و فرصت کم حاصل نشده است. به‌نظر می‌رسد بازار امیدوار است که مذاکرات به نتیجه برسد و بیشتر نیز به اخبار مثبت دقت می‌کند.  ضلع دوم نزول دلار: ضلع دومی که احتمال افت بیشتر قیمت دلار را مطرح می‌کند، نبود تقاضای موثر در بازار است. در روزهای اخیر تقاضای فیزیکی خاصی در بازار وجود نداشته است و عده‌ای نیز عنوان می‌کنند به‌دلیل تعطیل بودن مشاغل و شرکت‌ها، تقاضا در بازار کاهش پیدا کرده است. به گفته فعالان، روند نزولی دلار در هفته‌های جاری نیز موجب شده است که معامله‌گران تمایلی برای خرید دلار نداشته باشند.  ضلع سوم نزول دلار: از نگاه فعالان، ضلع سومی که این روزها به افت قیمت دلار کمک کرده است، عرضه بازارساز بوده است. فعالان باور دارند بازارساز هم در سمت حواله و هم در سمت بازار نقدی عرضه خود را در سال جاری افزایش داده و همین عامل موجب شده است که معامله‌گران تمایل نداشته باشند برای خرید ریسک کنند. بازارساز در سال جاری از طریق بازار متشکل عرضه نقدی خود را بالا برده است. برای تقاضای تجاری نیز عرضه زیادی در سامانه نیما صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است، در فروردین ماه 1400 معادل 8/ 4 میلیارد دلار به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان و به ارزهای مختلف در سامانه نیما عرضه شد که از این میزان، حدود 3/ 1میلیارد دلار معامله شده است.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت،‌ یک نگاه در بازار وجود دارد که معتقد است سه ضلع نزولی زمینه‌ساز افت قیمت دلار شده است و در صورتی که در این متغیرها تغییری حاصل نشود، افت قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر انتظارات مثبتی که از مذاکرات وجود دارد، از بین نرود، افت دلار ادامه پیدا می‌کند.  در مقابل این دیدگاه، نگاهی قرار دارد که معتقد است مرز 20هزار تومانی روند آتی بازار را تعیین می‌کند.

مرز حساس در بازار ارز

به گفته تحلیلگران فنی، اگر قیمت دلار به زیر مرز 20 هزار تومانی برود، فروشندگان بیشتری وارد بازار خواهند شد و اسکناس آمریکایی به صورت معنادارتری کاهش پیدا خواهد کرد. در مقابل، تحلیلگران فنی باور دارند در صورتی که دلار در مرز 20 هزار تومانی مورد حمایت واقع شود، خریداران با اطمینان بیشتری وارد معاملات خواهند شد و قیمت در جهت صعودی قرار خواهد گرفت. در صورتی که این اتفاق رخ دهد احتمال برگشت دلار تا‌ محدوده 23 هزار تومانی وجود خواهد داشت. خط بلند و مهم در بازار ارز برای معامله‌گران نقطه 23 هزار و 800 تومانی است.

با توجه به اهمیت مرز 20 هزار تومانی می‌توان گفت دسته‌ای از معامله‌گران نسبت به آینده دلار دیدگاه شرطی دارند. در حالی که عده‌ای بر احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها تا‌کید می‌کنند و گروهی بر شرطی بودن آینده دلار تکیه می‌کنند، دسته‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند، ‌افت قیمت دلار به صورت هیجانی بوده است و دوام پیدا نمی‌کند.  دسته‌ای از این معامله‌گران، سعی داشتند این دیدگاه را در بازار مطرح کنند که با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز نباید به صورت انتظاری، تصور قیمت‌های پایین‌تر از 15 هزار تومان را برای دلار داشت. اقتصاد نیوز گزارش داد که هیات عامل بانک مرکزی مصوب کرد: نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1399 به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو 19 هزار تومان و برای هر دلار آمریکا 15 هزار و 900 تومان تعیین شد. در حالی که عده‌ای بر بالا رفتن نرخ تسعیر تا‌کید دارند، عده‌ای از معامله‌گران باور دارند اگر دولت بتواند بالای 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کند، ریزش قیمت دلار به زیر 16 هزار تومانی نیز ممکن است رخ دهد.

ریزش قیمتی در بازار سکه

سکه دیروز 250 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و روی عدد 9 میلیون و 500 هزار تومانی قرار گرفت. به گفته فعالان، مهم‌ترین دلیلی که سکه را در مسیر نزولی قرار داد، ریزش دلار بود. برخی از سکه‌بازان امیدوارند که با پایان ریزش دلار و شروع افزایشی طلا در بازارهای جهانی، سکه بتواند در برابر نزول بیشتر مقاومت کند. با این حال، سکه تا‌ زمانی که زیر محدوده 9 میلیون و 800 هزار تومانی قرار دارد، نمی‌تواند صعود معناداری را تجربه کند.

 

منبع: دنیای اقتصاد

سرنوشت جدید در انتظار مال باختگان ETF

آینده درخشانی که برای ETF ها یا همان صندوق های سرمایه گذاری دولتی متصور می‌شد، مانند سهم های دیگر بازار سرمایه سرابی بیش نبود و کار به جایی رسیده است که صندوق هایی که قرار بود عدالت را بین مردم برقرار کنند و سودده باشند، تا جایی ضرر داده اند که خریداران این صندوق در لیست مال باختگان قرار گرفته اند و صحبت از این است که ضرر آن ها چگونه جبران شود!

صعود بازار سرمایه نزدیک به قله بود که وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پالایشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد.

دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پالایشگاه ها، شرکت های خودرویی و فولادی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوق ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی می‌توانست خریدار آن ها باشد.

سوددهی چشمگیر دارا یکم

در این راستا، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان عرضه و در سوم تیرماه قابل مقایسه شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.

در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت.

سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، این صندوق همچنان در سود قرار دارد.

بر این اساس، قیمت هر واحد دارایکم در روز عرضه ۱۰ هزار تومان بود و هر واحد این صندوق در روز گذشته بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت.

پالایشی یکم راه خود را از دارایکم جدا کرد!

اما سرنوشت پالایشی یکم کاملا متفاوت از دارایکم بود. تب و تاب دارایکم هنوز نخوابیده بود که سخن از عرضه پالایشی یکم (باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس) به میان آمد. این بار در آن سوی ماجرا وزارت نفت نشسته بود و عرضه صندوق پالایشی یکم با اختلاف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شد! این صندوق عرضه شد اما عرضه آن همزمان با ریزش بازار بود.

به طوریکه قیمت هر واحد این صندوق به ۵۰۰۰ تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه رسید. در این روزها نیز صف فروش پالایشی یکم همچنان به قوت خود باقی است و هر واحد این صندوق ۷۰۰۰ تومان‌ قیمت دارد.

هبه سهم جدید به متضرران

حالا کار به جایی رسیده است که سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفته برای احیای بازار و شاید بازگرداندن اعتماد مردم به بورس، ضرر افرادی که ETF را خریده بودند جبران کند. از یک سو به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معمولا مردم در معامله با دولت توقع ضرر دیدن ندارند و از سوی دیگر دولت مانند هر ناشر دیگری، باید تا یک سال از سهمی که عرضه کرده است حمایت کند تا قیمت سهم به زیر قیمت در روز عرضه نرسد.

البته تصمیم جدید سازمان در انتظار تصویب سران قوا است و اگر تصویب شود، سهم جدید پالایشی یکم یا سهم های دیگر به سهام داران ETF هبه خواهد شد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

به‌روزرسانی فهرست ثروتمندان جهان

جف بزوس جایگاه خود را در صدر فهرست ثروتمندان جهان حفظ کرد.

 نشریه فوربس طبق روال گذشته اقدام به معرفی ثروتمندترین افراد جهان کرد که بر این اساس و تا پایان ماه آوریل، جف بزوس موفق شد بار دیگر به عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی شود.

در حال حاضر ۵۳ فرد با ثروت بالای ۳۰ میلیارد دلار در جهان وجود دارند و برای قرار گرفتن در بین ۱۰۰ فرد ثروتمند جهان باید دست‌کم ۱۸.۴ میلیارد دلار ثروت داشت.

در ادامه با ثروتمندترین افراد جهان آشنا می‌شوید:

۱-جف بزوس

سمت شغلی: مدیرعامل فروشگاه اینترنتی آمازون

ثروت تا پایان این ماه: ۲۰۱.۴ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۲- برنارد آرنو

سمت شغلی: مدیرعامل برند لوئی ویتون

ثروت تا پایان این ماه: ۱۸۲.۸  میلیارد دلار

تابعیت: فرانسوی

۳- ایلان ماسک

سمت شغلی: بنیان‌گذار خودروسازی تسلا

ثروت تا پایان این ماه: ۱۷۳.۶ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۴- بیل‌گیتس

سمت شغلی: مدیرعامل شرکت مایکروسافت

ثروت تا پایان این ماه: ۱۳۰  میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۵- مارک زاکربرگ

سمت شغلی: مدیرعامل فیس بوک

ثروت تا پایان این ماه: ۱۱۷.۸ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۶- وارن بافت

سمت شغلی: مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری ” برک شایر”

ثروت تا پایان این ماه: ۱۰۳.۷ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۷- لری پیج

سمت شغلی: از سهامداران ارشد گوگل

ثروت تا پایان این ماه: ۱۰۲.۶  میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۸- لری الیسون

سمت شغلی: مدیرعامل شرکت نرم افزاری اوراکل

ثروت تا پایان این ماه: ۱۰۰.۷  میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۹- سرگی برین

سمت شغلی: سهامدار گوگل

ثروت تا پایان این ماه: ۹۹.۶  میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۱۰- آمانسیو اورتگا

سمت شغلی: مدیرعامل گروه زارا

ثروت تا پایان این ماه: ۸۲.۶ میلیارد دلار

تابعیت: اسپانیایی

ثروتمندترین زنان جهان

۱-فرانسواز بتنکوق

سمت شغلی: مدیرعامل برند اورئال

ثروت تا پایان این ماه: ۸۲.۲ میلیارد دلار

تابعیت: فرانسوی

۲- الیس والتون

سمت شغلی: مدیرفروشگاه زنجیره ای والمارت

ثروت تا پایان این ماه: ۶۶ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۳- مک کینزی اسکات

سمت شغلی: سهامدار فروشگاه اینترنتی آمازون

ثروت تا پایان این ماه: ۶۱.۲ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۴- جولیا کوخ

سمت شغلی: مدیرصنایع کوخ

ثروت تا پایان این ماه: ۴۶.۴ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۵- میریام ادلسون

سمت شغلی: تفریح و سرگرمی

ثروت تا پایان ماه این ماه: ۳۷.۷ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۶- یانگ هویی یان

سمت شغلی: املاک

ثروت تا پایان ماه این ماه: ۳۴.۱ میلیارد دلار

تابعیت: چینی

۷- ژاکلین مارس

سمت شغلی: مدیر شکلات سازی مارس

ثروت تا پایان ماه این ماه: ۳۱.۳ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۸- سوزان کلاتن

سمت شغلی: سهامدار بی ام و

ثروت تا پایان این ماه: ۲۹.۳ میلیارد دلار

تابعیت: آلمانی

۹- ایریس فونتانا

سمت شغلی: معدن

ثروت تا پایان ماه این ماه: ۲۵ میلیارد دلار

تابعیت: شیلی

۱۰- جینا راینهارت

سمت شغلی: مالک معادن

ثروت تا پایان این ماه: ۲۴ میلیارد دلار

تابعیت: استرالیایی

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

گزارش بانک مرکزی از تامین ارز واردات واکسن کرونا

بانک مرکزی حداقل ۱۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات واکسن کرونا تخصیص داده است؛ حمایتی که از نگاه اقتصادی، با کمک به افت پاندمی کرونا به بازگشت رونق به تولید و اقتصاد منجر خواهد شد.

هفته های پایانی سال ۱۳۹۸ بود که به یکباره پای ویروس کرونا به کشورمان باز شد. ویروسی که با نام بیماری کووید ۱۹ در سراسر جهان خودنمایی کرد و دیری نپایید که اقتصاد جهان دچار اختلال و وقفه در تولید و صادرات شد و به عبارت دیگر، گردش مالی سالیانه بسیاری از کشورها از جمله ایران را کاهش داد.

در این میان، شرایط اقتصادی کشورمان به سبب تحریم های خصمانه و غیرقانونی دولت آمریکا، با سایر کشورهای درگیر با کرونا، متفاوت بود. به گونه ای که اقتصاد تحریم شده ایران حالا با مهمان ناخوانده و منحسوسی به نام کرونا دست و پنجه نرم می کرد.

به گونه ای که رفته رفته در سال ۱۳۹۹، شاهد تعطیلی کسب و کارهای بسیاری به جهت کنترل شیوع ویروس کرونا و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری کشورمان بودیم. اتفاقی که از همان روزهای نخست، چالشی جدی برای اقتصاد و تولید ملی شد. به بیان دیگر، هرچه مردم کشورها با بیماری کووید ۱۹ بیشتر درگیر شدند، شاهد کاهش تقاضا در بازارهای مصرفی مختلفی و از رونق افتادن صادرات بودیم.

در این شرایط، خبرهای امیدوارکننده از تولید و عرضه واکسن کرونا، موجی از خوشحالی و امید را در بین مردم دنیا به وجود آورد. اتفاقی که حتی در همان روزهای نخست، باعث شوک مثبت به چرخه تولید انرژی و توقف روند نزولی بهای نفت گردید.

در این خصوص، مقامات کشورمان نیز در کنار تلاش و برنامه ریزی برای تولید واکسن کرونا در داخل، رایزنی با کمپانی ها و شرکت های مختلف تولیدکننده واکسن در دنیا را در دستور کار قرار دادند. اتفاقی که در نهایت منجر به ورود محموله های مختلف واکسن به ایران گردیده است. اما نکته مهم و اساسی در این چرخه، نقش کلیدی بانک مرکزی کشورمان در زمینه تامین و تخصیص ارز برای واردت واکسن به کشور می باشد.

به گونه ای که دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روز فروردین ماه ۱۴۰۰ در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به اینکه ضرورت تأمین واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا قطعاً بایستی مهمترین دغدغه کشور باشد اظهار داشت: “بانک مرکزی از همان ابتدا علی‌رغم همه محدودیت‌های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، تمام تلاش خود را برای تأمین فوری ارز موردنیاز واردات واکسن براساس سفارش وزارت بهداشت و درمان، به‌عمل آورده است. بر مبنای قرارداد کوواکس، ۱۷۸ میلیون دلار برای ۱۶.۸میلیون دوز واکسن تخصیص و قسط اول آن نیز پرداخت و واردات آن آغاز شده است. البته هرگونه درخواست و اعلام وزارت بهداشت جهت پرداخت ارز بابت واردات واکسن تأمین می‌شود. تا کنون نیز بر اساس میزان تقاضا و درخواست برای خرید واکسن از کشورهای روسیه و چین، ارز لازم تأمین و واردات انجام شده است.

در حال حاضر نیز تخصیص ارز برای واردات با ارز نیمایی، براساس دستور رئیس جمهور، در اولویت تأمین می‌باشد، بنگاه‌های بزرگ توانمند می‌توانند در انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود با هماهنگی وزارت بهداشت نقش‌آفرینی کنند. امروز نیز، بانک مرکزی حداقل ۱۰۰میلیون دلار دیگر با نرخ ارز ترجیحی برای این منظور تخصیص داد تا با اعلام وزارت بهداشت پرداخت کند، این روند تأمین ارز برمبنای درخواست ها تداوم خواهد داشت.”

وی همچنین پنج شنبه گذشته در یادداشت دیگری در این باره گفت: “هفته گذشته اعلام کردم که بانک مرکزی حداقل ۱۰۰ میلیون دلار ارز،‌ برای واردات واکسن کرونا تخصیص داده است. امروز بنا به درخواست وزارت بهداشت، اولین پرداخت ارزی برای واردات فوری یک‌میلیون دوز از یک مجموعه چند میلیون دوزی واکسن کرونا انجام شد. “

همانگونه که رییس کل بانک مرکزی گفت، با وجود محدودیت‌های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، بانک مرکزی کشورمان تامین ارز برای واردات واکسن را از اولویت های مهم خود در سال جاری قرار داده است. زیرا سیاست گذاری پولی و ارزی به خوبی می داند که برای عبور از گردنه سخت اقتصادی که کشورمان در حال حاضر به آن دچار شده است، بایستی با عبور از بیماری کووید ۱۹ و واکسیناسیون تمام مردم ایران همراه باشد زیرا برای رشد اقتصادی و تولید، نیازمند فعالیت نیروی انسانی سالم هستیم. در حقیقت، بازگشت چرخه اقتصادی ایران به تولید و اشتغال، در شرایط کنونی با مانعی مهم به نام ویروس کرونا، مواجه شده است.

بنابراین ضرورت تامین و تخصیص ارز برای واردات واکسن کرونا برای مردم و حرکت به سمت تولید و اشتغال، از اهمیت بالایی نزد بانک مرکزی کشورمان برخوردار است. هرچند تحریم های دشمنان بر علیه ملت ایران و نظام بانکی، این مسیر را با دشواری مواجه ساخته، اما انتظار می رود در این خصوص، سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط، با سیاست ها و برنامه بانک مرکزی همراه باشند تا نیاز ارزی برای واردات واکسن به خوبی تامین شود.

منبع: ایبِنا

/ پایان نوشتار

کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟

چین کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را در بین اقتصادهای بزرگ جهان دارد.

 طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه آوریل، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:

– آمریکا

جمعیت: ۳۳۲ میلیون و ۹۹۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۲۲ تریلیون ۱۰۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۲.۱۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۹.۳۴ درصد

– چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۱۴ تریلیون و ۸۷۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۸۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۱۱ درصد

– ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: پنج تریلیون و ۴۱۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۹.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۲.۴۰ درصد

– آلمان

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۴۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون و ۷۷۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۱.۴۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۵.۴۲ درصد

– انگلیس

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۴۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون ۲۶۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۷.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۰.۶۴ درصد

– فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۱۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: دو تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۳.۱۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۸ درصد

– کانادا

جمعیت: ۳۷ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: یک تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۶.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۱.۲۹ درصد

– بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۱۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۵۰۵ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۳.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۴.۱۸ درصد

– هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۸۲۴ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۹۱.۱۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۱.۱۳ درصد

– سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۷۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۶۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۷.۹۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۲.۶۱ درصد

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

حراج ۲۰۰ میلیون دلاری ذخائر ارزی برای بورس!

جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا این که پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است.این که این رقم تا چه حد می تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی می شود، مورد سوال از تصمیم گیران است.

جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد.

مجوز قانون، ریالی بود 

این مصوبات به جریان شهریور ماه سال گذشته بر می گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در  اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت  قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای  پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

بر این اساس، با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود که تامین از محل منابع ریالی سپرده گذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاه های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان می داد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است .

ورود به بخش ارزی وقتی قرار نبود ارزی در کار باشد 

اما اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده‌ سهم یک درصد است، در حالی که پیش از این نیز از سوی شهید زاد – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چرا که باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازارسرمایه را  منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است.

آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ این که استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد مشخص نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه های مربوطه تا مدت ها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه ای هم نرسید.

در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درامدهای سالانه فروش نفت بوده و به عنوان ذخیره ای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور با اختصاص به بخش غیر دولتی است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

تغییر خودسرانه جداول بودجه، بدعت تاره زیر سوال بردن اصل شفافیت

 اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه بدون اطلاع دولت و حتی نمایندگان مجلس، مغایر با اصل شفافیت و بر ضد سیاست اصلاح ساختار بودجه است. در صورتی که به این امر رسیدگی نشود، احتمال تبدیل بدعت انجام شده به رویه‌ بودجه‌نویسی در آینده دور از ذهن نیست.

در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدام‌های این کمیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص مربوط بود.

این نهادها که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود، ردیف بودجه‌ مجزا می‌گرفتند.

در آن زمان «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این موضوع اشاره کرد و گفت:‌ در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

اکنون اعضای کمیسیون یاد شده در اقدامی بی‌نظیر و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی داده اند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیف‌ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهادهای مختلف است.

طبق گزارش‌های موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزییات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست، اما در جدول زیر بودجه برخی نهادها و مقداری که کمیسیون تلفیق اضافه کرده آمده است:

برخی از تغییرات جداول توسط کمیسیون تلفیق مجلس (میلیارد تومان)

ردیفارگان و نهاد مورد نظرمصوبه مجلسابلاغ شده به دولتمقدار تغییر کمیسیون تلفیق

۱بودجه مجلس۶۳۲ ۹۹۱ ۳۵۹ +

۲مرکز پژوهش های مجلس۱۲۱ ۱۵۱۳۰+

۳دیوان محاسبات۸۱۷۸۶۷۵۰+

۴تقویت بنیه دفاعی انتظامی۸۶۶۳۰۱۶۲۱۵۰+

۵ارتقای بهداشت و سلامت نیروی انتظامی۰۴۰۴۰+

۶کمک به مسکن نیروی انتظامی۰۳۰۰۳۰۰+

۷شورای ایرانیان خارج از کشور۰۵۰۵۰

۸طرح تحول قوه قضائیه۰۴۰۰۴۰۰

۹صندوق ذخیره بسیجیان۰۳۰۳۰+

۱۰حلقه های میانی سازمان تبلیغات اسلامی۰۸۰۸۰+

۱۱بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی۰۲۰۰۲۰۰+

۱۲دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت۰۵۰۵۰+

۱۳شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی۰۲۲+

۱۴فعالان فضای مجازی صدا و سیما۰۱۵۰۰۱۵۰۰+

۱۵دانشگاه امام حسین(۵)۲۵۰۶۱۱۳۶۱+

۱۶سازمان بسیج۲۱۲۱۴۱۶۷۲۰۴۶+

۱۷شورای عالی حوزه علمیه۶۵۱۷۵۳۱۰۲+

۱۸دانشگاه اهل بیت۱۷.۸۲۳۵.۲+

۱۹جامعه المصطفی العالمیه۴۶۵۴۸۵۲۰+

۲۰شورای سیاست گذاری ائمه جمعه۳۵.۳۸۵.۳۵۰

بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.

نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه‌ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دست کم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل‌ می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.

ساختار بودجه در ایران به گونه‌ای است که به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. یکی از تلاش‌های دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.

پیشتر این گونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی مؤثر در افزایش هزینه‌ها، درصدی را به درآمدها و هزینه‌های سال جاری اضافه می‌کردند و به عنوان پیش‌بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می‌دادند.

در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورت‌های واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد.

دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجه‌ای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های هم‌سو حذف یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر اساس خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص.

منبع: ایرنا

/ پایان نوشتار