نوشته‌ها

یک رشد اقتصادی و این همه اختلاف؟!

در حالی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی، این شاخص را کمتر از یک درصد اعلام کرده که در سوی دیگر بانک مرکزی که از انتشار عمومی این آمار منع شده، از رشد ۳.۶ درصدی خبر داده است؛ موازی کاری که ظاهرا قرار نیست حذف شود و تکلیف وضعیت رشد اقتصادی با این اختلاف فاحش مشخص نیست.

بانک مرکزی روز گذشته آمار رشد اقتصادی را اعلام کرد و طبق  این گزارش تولید ناخالص داخلی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته بود و نشان داد که رشد اقتصادی با نفت به ۳.۶ درصد و بدون نفت به ۲.۵ درصد رسیده است.

اما امروز مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرده و به روال سابق این دو گزارش همخوانی با هم ندارد؛ به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمارمحصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال گذشته به  ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در سال ۱۳۹۸ حدود  ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بوده و نشان از رشد ۰.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد.

بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی ۳.۶ درصد است، در مرکز آمار ۰.۷ درصد گزارش شده و اختلاف ۲.۹ درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۲.۵ درصد و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد، ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین دو نهاد را مورد تاکید قرار می دهد.

رئیس جمهور نیز امروز در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی استناد و آن را اعلام عمومی کرده و اشاره ای به آمار مرکز آمار که رشد کمتری را نشان می دهد نداشته است.

در حالی که در سال ۱۳۹۷ و با مصوبه شورای عالی آمار رای بر حذف موازی کاری آماری شد و براساس آن بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شده بود و مرکز آمار مرجع رسمی است.

بانک مرکزی که از همان ابتدا با این مصوبه موافقتی نداشت و همتی – رئیس کل وقت بانک مرکزی – کمابیش در اظهارات خود به آمار رشد یا تورم اشاره داشت، در یک سال اخیر رسما آمار را منتشر می کند و دیگر اکنون بدون توجه به مصوبه شورای عالی آمار انتشار آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی حتی زودتر از مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمار ایران و انتشار آمار اقتصادی انجام می شود.

این اختلاف آماری در رشد اقتصادی یا تورم موضوعی جدیدی نیست و سالها اتفاق افتاده است. در مورد رشد اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز این گونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختلاف وجود داشت؛ مرکز آمار رشد مثبت ۰.۸ با نفت و مثبت ۰.۲ بدون نفت برای پاییز  اعلام  ولی برای ۹ ماه رشد منفی ۰.۱ با نفت و  یک درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی آن چه در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت ۲.۲ درصد در ۹ ماه ثبت شده  است.

این جریان و موازی کاری بارها مورد نقد کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه نقد به انتشار آمار و تعدد آن باشد، به حل این اختلاف آماری که عمدتا به نحوه محاسبه بر می گردد، است که موجب سرگردانی کاربران آمارهای اقتصادی می شود و در شرایطی که کمترین درصد در تورم یا رشد اقتصادی می تواند بر برنامه ریزی فعلان اقتصادی، سرمایه گذاران و کارشناسان موثر باشد، همواره شاهد آن هستند که آمار یا جهت متفاوتی دارد و یکی به سمت مثبت و دیگری به سمت منفی می رود و اگر هم جهت باشند هم اختلاف قابل توجهی دارند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

بورس پس از انتخابات به کدام سمت می‌رود؟

بورس ایران ۱۰ ماهی است در وضعیت نامتعادلی قرار دارد و حالا با نزدیک شدن به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شرایط برای سهامدارانی که ماه‌های طولانی است متضرر شده‌اند کمی حساس‌تر به نظر می‌رسد.

جمعیت میلیونی سهامداران حالا در عرصه سیاست و اقتصاد ایران به حدی اهمیت یافته‌اند که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مواضع خود در خصوص بورس نیز صحبت کنند.

حتی دفاعیات همتی از عملکرد بانک مرکزی با پاسخ‌های صریح وزیر امور اقتصادی و دارایی روبرو می‌شود انجا که وی تاکید کرد اختلاف و و وزیر نفت عامل اولیه ریزش بورس نبود. کارشناسان معتقدند ریسک سیستماتیک حاکم بر بورس اوراق بهادار، می‌تواند پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کاهش یابد. از این رو دو راه پیش‌روی بورس خواهد بود. راه اول کاهش ریسک سیستماتیک بورس و قرارگیری شاخص در وضعیت پایدار و رشد بطئی و آرام و راه دوم رفع بحران سیستماتیک بورس و قرارگیری شاخص در رشدی پایدار و ادامه‌دار است.

علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرآنلاین با تاکید بر اینکه هیجان منفی بورس در حال تخلیه است، گفت: با دولت بعد اگر همسو با سیاست‌های حاکمیتی باشد، سیگنالی که به بازار می‌رسد از بین رفتن تنش‌های زاید است، ولی دولت بعد، نقشی در مسائل اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد. زیرا عمده‌ی سیاست‌های کلان اقتصادی توسط حاکمیت نوشته می‌شود و دولت تنها اجراکننده است.

حیدری در خصوص آینده بازار سهام گفت: اگر آینده کوتاه مدت بازار را تا اواسط مرداد ماه بدانیم، بازار با همین شیوه کج دار و مریز ادامه خواهد داشت و تابع شایعات داخلی و خارجی نوسان خواهد کرد.وی افزود: اگر هم به آینده بلندمدت بازار نگاه کنیم، بازار تا بهمن ماه وارد یک خنثی بودن می‌شود و بیشتر مواقع نیز منفی خواهد بود، گرچه به نوع سهام و سرمایه‌گذاری هم بستگی دارد.

حیدری با بیان این که خلاف گفته دیگر کارشناس‌ها در حال حاضر سهم‌ها اصلا ارزنده نیست، گفت: سهم‌ها دقیقا همان قیمتی است که باید باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر.همچنین فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد تا پایان سال، بورس روند متعادل‌تری را نسبت‌به دو ماه ابتدایی سال تجربه کند، گفت: ابهام‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری و احیای برجام در هفته‌های آینده زدوده می‌شود، به‌طوری‌که دولت جدید از مرداد مستقر شده، برجام نیز براساس آخرین تحلیل‌ها به‌زودی احیا می‌شود.

وی افزود: در چنین وضعیتی انتظار می‌رود بورس دیگر به‌اصطلاح قفل صف فروش نشود و نمادها متعادل، معامله شوند و مهم‌ترین رکن بازار سرمایه یعنی نقدشوندگی نیز تا حدودی جاری خواهد بود.

 

تاثیر انتخابات بر بازار سرمایه چیست؟

هر چند پیش از میلیونی شدن لشگر سهامداران، افکار عمومی با حساسیت بالایی شاخص را دنبال نمی‌کرد اما همواره انتخابات تاثیری مستقیم بر روند بازار سرمایه به جا گذاشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص بورس در شش اتخابات گذشته چهار دوره با تغییر مثبت و دو دوره با تغییر منفی همراه بود است. در سال ۱۳۷۶، شاخص بورس، در فاصله ماه‌های اردیبهشت تا شهریورماه که زمان استقرار دولت جدید است منفی ۱۴.۵ درصد عقب نشست اما در انتخابات سال ۱۳۸۰ که به انتخاب مجدد سید محمد خاتمی منجر شد، شاخص در فاصله ماه‌های اردیبهشت تا شهریور رشدی برابر با ۷.۵ درصد را تجربه کرد.

واکنش شاخص بورس به انتخاب احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴منفی بود و کاهشی ۱۹.۵ درصدی در شاخص اتفاق افتاد اما در سال ۱۳۸۸ بورس رشدی ۳۱.۵ درصدی را شاهد بود. در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نیز شاخص در حدفاصل اردیبهشت تا شهریور به ترتیب رشدی برابر با ۴۶ درصد و ۹ درصد را تجربه کرد. این بار اما تحولات شاخص از پس ریزش یک میلیون واحدی شاخص کل بورس اوراق بهادار بسیار مهم‌تر از قبل شده است.

بورس به کدام سمت می‌رود؟

در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که بورس در وضعیتی متناسب با اقتصاد قرار دارد و قیمت سهم‌ها واقعی است می‌توان انتظار رشد بورس را پس از برگزار انتخابات داشت.   بورس در شرایط کنونی تحت‌تاثیر دو عامل بزرگ قرار دارد. اول انتخابات و دوم مذاکرات وین. داده‌های بین‌المللی و داخلی نشان از بی‌تاثیر شدن تحریم‌ها در ساختار اقتصادی ایران دارد. از این رو می‌توان انتظار داشت که در یک سال پیش‌رو اقتصاد ایران به مدار ثبت بازگردد. این امر سبب می‌شود شاخص بورس که در وضعیت عادی قرار دارد نیز متناسب با مثبت شدن شرایط اقتصادی، پذیرای رشد خواهد بود. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت بورس از پس ۱۰ ماه تاریخی بار دیگر به مدار پایداری بازگردد؛ هر چند این بار رشد شارپی شاخص دور از انتظار است.

منبع: خبرگزاری خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

خبرهای خوب برای بیت کوین | وضعیت طلا خراب شد

دو شرکت بزرگی که در بیت کوین سرمایه گذاری کردند به نظر می رسد دوباره رونق به سوی این ارز حرکت کند.

کمتر از یک هفته پس از اعلام پیشنهاد، شرکت تحلیلی تجاری MicroStrategy، که بیش از هر شرکت دیگری در جهان بیت کوین دارد، ۵۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه برای به دست آوردن بزرگترین ارز رمزنگاری شده در جهان جمع کرد – این نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی هنوز در مورد آینده رمز ارز خوش بین هستند زیرا به نظر می رسد در آینده نزدیک ضررهای ناشی از سقوط ماه گذشته جبران شود.

همچنین در روز گذشته  ایلان ماسک مدیرعامل تسلا در توئیتی گفت که اگر ۵۰ درصد از استخراج بیت کوین توسط انرژی‌های پاک انجام شود، تسلا پذیرش این ارز دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت را از سر می‌گیرد.

صبح روز دوشنبه بیش از ۱۳ درصد افزایش قیمت بیت کوین پس از این توئیت ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا بود  این شرکت دومین سرمایه گذار بزرگ بیت کوین است، ماه گذشته به دلیل نگرانی در مورد اثر کربن، سرمایه گذاری در این توکن را متوقف کرد پس از آن بیت کوین وارد فاز نزولی شد.

نیک مانچینی، تحلیلگر تحقیق در تجارت زنجیره ای، گفت : «آخرین توییت ماسک برای بیت کوین مثبت است زیرا نه تنها معیاری برای تسلا در نظر می گیرد که ارز دیجیتال رمزنگاری را خنثی می داند، بلکه گروه های استخراج را مجبور به انتشار اطلاعات می کند، بنابراین کل عملیات استخراج شفاف تر و محیط زیست، اجتماعی و حاکمیت دوستانه تر می شود.»

اقدام های جدید فدرال در راه است

قیمت طلا و نقره در معاملات روز دوشنبه پایین آمد، اما از ضررهای شدید در معاملات اولیه که قیمت طلا را به پایین ترین سطح چهار هفته گذشته، بهبود خوبی یافت. برخی از فشارهای فروش بر اساس نمودار نیز اکنون دیده می شود، زیرا وضعیت های فنی کوتاه مدت برای هر دو فلز، به ویژه در طلا، خراب شده اند. معاملات آتی طلای آگوست (شهریور) با ۱۴.۰۰ دلار کاهش به ۱۸۶۴.۴۰ دلار رسید و نقره کمکس ژوئیه (دی) با ۰.۱۰۱ دلار کاهش در ۲۸.۰۴۵ دلار در هر اونس بود.

دلار پس از افزایش در روز جمعه به طرف دیگری حرکت کرد. بازده ۱۰ ساله خزانه داری دوباره صعود کرد و نزدیک به سطح ۱.۵۰٪ بسته شد. امروز پاول تودور جونز و مدیر عامل بانک آمریکا، برایان مونیهان هر دو یک سخنی را گفتند و اعلام کردند که بانک فدرال ممکن است به دلیل افزایش هزینه ها و سرعت گرفتن تورم، خرید اوراق قرضه را بررسی کند.

منبع: اقتصاد نیوز

/ پایان نوشتار

اثر اقدامات مقابله‌ای FATF بر اقتصاد کشور چقدر است؟

بررسی آمار اقتصادی کشور و هم‌چنین اطلاعات مطرح شده از سوی مدیر اجرایی FATF بخوبی نشان می‌دهد که آیا اقدامات مقابله‌ای این نهاد تأثیری بر روی اقتصاد ایران داشته یا خیر.

فصل مشترک استدلال موافقان FATF برای تطبیق قوانین و رویه‌های کشور با نهاد مذکور این است که FATF یک رژیم بین‌المللی محسوب می‌گردد و پیوستن به رژیم‌های بین‌المللی (فارغ از رویکردها، اهداف، تصمیم‌گیرندگان اصلی) برای کشور مزیت محسوب می‌شود.

به عنوان مثال، محمد طبیبیان اقتصاددان طی یک یادداشتی در مورد ضرورت عضویت در FATF نوشته است (۱): «شاید این موضوع منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد و مانع عضویت کشور در آن می‌شوند؛ به نوعی زور منافع خاص بر منافع عموم می‌چربد. بنابراین در این مورد عقل سلیم حکم به پیوستن ایران می‌کند و حتی نیاز به نظر کارشناسی پیچیده هم ندارد. وقتی تقریباً همه کشورها به یک ترتیب بین‌المللی پیوسته‌اند، بیرون ماندن از آن کار اشتباهی است. حتی بنده به یکی از سیاسیون گفتم فرض کنید همه کشورها داخل گودالی پریده‌اند، بهتر است ما نیز داخل این گودال باشیم تا بیرون آن».

باید توجه کرد که این گونه استدلال، بسیار سطحی است و نمی‌توان آن را یک استدلال کارشناسی در نظر گرفت. کشورهای مستقل با توجه به منافع ملی خود در رابطه با همکاری اقتصادی در حوزه بین‌الملل تصمیم می‌گیرند. به عنوان مثال، رژیم‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارند که تمام کشورها در آن عضو هستند، اما تنها ایالات متحده آمریکا عضو نیست.

مساله ما با FATF چیست؟

قبل از هر گونه استدلال در رابطه با مزیت یا معایب هماهنگی با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، ابتدا باید مسئله کشور ما با FATF روشن شود. FATF یک نهاد بین‌الدولی تأسیس شده توسط گروه هفت اقتصادی (G7) در سال ۱۹۸۹ است؛ اما پرسش مهم این است که FATF از چه زمانی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و این توجه به چه دلیل بوده است؟

طبق اظهارات سید شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی و وزیر اقتصاد دولت دهم (۲)، به نظر می‌رسد FATF تقریباً در زمان دولت هشتم مورد توجه قرار گرفته است و از همان زمان بهانه‌جویی‌ها از طرف نهادهایی از جمله صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گرفته است که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد و به همین دلیل ضمانت‌های اجرایی لازم برای این مسأله هم نیست. اما با وجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۷، بهانه‌جویی‌ها تمام نشده است.

طبق اسناد بانک مرکزی هم همکاری با استانداردهای FATF به دنبال توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول آغاز شده است. به عنوان مثال، در گزارش روابط با سازمانهای پولی و مالی بین‌المللی سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی آمده است (۳): «هیات اعزامی از صندوق بین‌المللی پول، کمک‌های فنی و مشاورهای در زمینه‌های بهبود نظارت بانک مرکزی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و و همچنین در زمینه استاندارد انتشار خاص داده‌ها (SDDS) به جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است».

به رغم همکاری و توجه به FATF، ایران از سال ۱۳۸۶ در فهرست اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) FATF قرار داشته است و حتی بعد از تعهد سیاسی وزیر اقتصاد دولت یازدهم (دکتر طیب‌نیا) در سال ۱۳۹۵ به رئیس FATF مبنی بر اجرای برنامه اقدام FATF، اما این نهاد اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را کاملاً تعلیق نکرد و بعضی از این اقدامات باقی ماندند.

میزان تأثیرگذاری اقدامات مقابله‌ای FATF بر روی اقتصاد کشور

بنابراین می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که مسئله FATF در نگاه حاکمیت ایران بیشتر از نگاه رفع تهدید و ضررهای احتمالی بوده است. در همین چارچوب، بسیار مفید خواهد بود که مقیاس تهدیدها و مضرات ناشی از اقدامات مقابله‌ای نهاد مذکور بر روی اقتصاد کشور بررسی شود.

یک شاخص مفید در این رابطه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور می‌تواند باشد؛ آمار سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نشان بدهد که افراد و نهادهای خارجی (اعم از ایران و غیر ایرانی) چقدر به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی توجه می‌کنند و از طرف دیگر اقدامات مقابله‌ای این نهاد تا چه اندازه می‌تواند بر روی جریان سرمایه و اعتبار به داخل کشور مؤثر باشد.

نمودار نشان داده شده در زیر آمار سرمایه‌گذاری انجام شده در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ می‌باشد که از گزارش‌های تراز وضعیت تراز پرداخت‌های بانک مرکزی گرفته شده است. طبق نمودار زیر، به رغم قرار گرفتن ایران در فهرست اقدام مقابله‌ای FATF از سال ۱۳۸۴، روند سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده تا سال ۱۳۹۲ صعودی بوده است. هم‌چنین پذیرش برنامه اقدام FATF در اوایل سال ۱۳۹۵ و خارج شدن از فهرست اقدام مقابله، نتوانسته تغییری در روند نزولی سرمایه‌گذاری خارج ایجاد نماید. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) توجهی به وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ندارند. جالب اینجاست که طبق نمودار اوج سرمایه‌گذاری خارجی در ۲۰ سال گذشته، طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفته که در این سال‌ها کشور تحت شدیدترین محدودیت‌های اقتصادی (تحریم‌های یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و …) قرار داشته است.

 

هم‌چنین بررسی فعالان حوزه صادرات و واردات نیز می‌تواند در این رابطه مفید باشد. احسان خاندوزی، نماینده تهران در مجلس یازدهم و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به پرسش پایگاه خبری انتخاب که آیا بحث FATF و تحریم‌های بانکی تأثیری در مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه واردات و صادرات ندارد، گفت: «ما با فعالان اقتصادی در جلسات مختلف کمیسیون اقتصادی نشست‌هایی را برگزار کردیم. جالب است که هیچکدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF بحثی نداشتند و اشاره‌ای به این موضوع نکردند. آنان در خصوص مباحث اقتصادی، مسائل دیگری را چالش امروز اقتصاد می‌دانند».

بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان، توصیه‌های FATF را چقدر جدی می‌گیرند؟

یک شاخص دیگر برای تخمین میزان اثرگذاری اقدامات مقابله‌ای FATF بر روی اقتصاد ایران این است که بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان چقدر استانداردهای FATF را جدی می‌گیرند و به آن توجه می‌کند. شکی نیست که اعضای تصمیم‌گیر FATF به دنبال این هستند اثرگذاری این نهاد در مناسبات پولی و مالی بین‌المللی را تقویت کنند؛ اما مسئله این است که دیگر کشورها چقدر توصیه‌های آن را جدی می‌گیرند.

به عنوان مثالی در این رابطه می‌توان به اظهارات مقامات FATF مراجعه کرد. دیوید لوئیس ، مدیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست اندیشکده RUSI با عنوان «بررسی راهبردی گروه ویژه اقدام مالی (۴) که در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ (۱ آذرماه ۱۳۹۸) برگزار شد، توضیحاتی را در رابطه با روند و وضعیت کنونی ارزیابی اقدامات کشورها در چارچوب توصیه‌ها و استانداردهای FATF مطرح کرد.

دیوید لوئیس در رابطه با روند ارزیابی‌های FATF توضیح می‌دهد: « FATF دو سوم ارزیابی‌های دوره‌ی کنونی را انجام داده است. حدود ۱۰ کشور برای ارزیابی باقیمانده است که در هر سال، ۶ کشور را ارزیابی می‌کنیم. بنابراین ما مقادیر زیادی از اسناد داریم که در چارچوب ارزیابی FATF نشان می‌دهد کشورها در چه وضعیتی هستند و در کجاها خوب عمل می‌کنند و در کجاها خوب عمل نمی‌کنند».

وی در ادامه اظهارات، در مورد نتایج ارزیابی‌های FATF اضافه می‌کند: « نتایج مثبتی وجود دارد اما بیشتر کشورها به طور «مؤثر» عمل نمی‌کنند و بسیاری هنوز همکاری فنی خوبی ندارند. به عنوان مثال ۷۵ درصد کشورها باید در حوزه نظارت بر روی مؤسسات مالی و دیگر کسب و کارهای دارای مقررات، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند و ۱۰۰ درصد کشورها باید در اجرای اقدامات بازدارنده توسط مؤسسات مالی یا دیگر کسب و کارهای دارای مقررات خود، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند».

در واقع دیوید لوئیس می‌گوید بانک‌ها و مؤسسات مالی عموماً توجه جدی به استانداردهای این نهاد ندارند و به ویژه در حوزه اجرای اقدامات مقابله‌ای، کار جدی از سوی این نهاد صورت نگرفته است. نتیجه ارزیابی‌های FATF از زبان مدیر اجرایی این مؤسسه به روشنی نشان می‌دهد که اقدامات مقابله‌ای این نهاد تأثیر زیادی بر روی روابط بانکی و مالی خارجی ایران ندارد و در واقع، FATF برای اقتصاد ایران «مسئله» محسوب نمی‌شود.

با بررسی شاخص‌های اقتصادی، ارزیابی نظرات فعالان حوزه صادرات و واردات نسبت به مشکلات موجود و هم‌چنین توجه به آمارهای میزان پیاده‌سازی توصیه‌های FATF در بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اقدامات مقابله‌ای FATF تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد ایران نداشته و به همین دلیل می‌توان گفت که FATF در حال حاضر مسئله ایران نیست؛ به ویژه در شرایطی که وزن FATF در کنار عوامل دیگر از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا سنجیده می‌شود، می‌توان گفت FATF مزیت یا مضرات قابل توجهی برای ایران ایجاد نخواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

استراتژی جدید در بازار دلار

 در دومین روز هفته، روند تازه‌ای در بازار ارز شکل گرفت. روز یکشنبه، اسکناس آمریکایی با افزایش خریدها مواجه شد و برخلاف روزهای قبل، راه صعودی را برای حرکت انتخاب کرد. دیروز دلار ۳۵۰ تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۲۴ هزار تومان رسید. این اتفاق در حالی رخ داد که بازار از روز پنج‌شنبه در فاز نزولی قرار گرفته بود و روز شنبه با از دست دادن محدوده حمایت ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، زمینه‌ساز تقویت انتظارات نزولی معامله‌گران شده بود.

به گفته فعالان، یک خبر سیاسی وضعیت بازار ارز و استراتژی معامله‌گران را تغییر داد. در ساعات انتهایی روز شنبه، برخی خبرگزاری‌ها به نقل از عباس عراقچی اعلام کردند که دشوار است در هفته جاری توافقی حاصل شود. به گزارش سایت همشهری آنلاین، عباس عراقچی، رئیس هیات ایرانی در وین، درباره مذاکرات هسته‌ای گفت: فکر نمی‌کنم طی این هفته به توافق دست پیدا کنیم و احتمالا لازم باشد که طرفین بار دیگر به پایتخت‌ها بازگردند.

یکی از دلایلی که معامله‌گران در روز ابتدایی هفته فروش‌های خود را بالا برده بودند،‌ احتمال توافق جدید هسته‌ای پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بود. با این حال، صحبت‌های عراقچی جهت انتظارات معامله‌گران را تغییر داد و زمینه‌ساز افزایش خریدها شد.

افزایش قیمت دلار صرافی‌های بانکی

همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، ارزش این ارز در صرافی‌های بانکی نیز رشد کرد. به‌عنوان مثال، روز یکشنبه دلار حدود ساعت ۱۵ بر تابلوی صرافی بانک شهر ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورد که ۲۵۰ تومان بیشتر از روز شنبه بود. به گفته فعالان، بازارساز با افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی سعی می‌کرد مانع از ورود تقاضای کاذب به بازار شود. اگر فاصله قیمت دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی زیاد شود، بخشی از افراد به منظور آربیتراژ قیمتی و کسب سود از فواصل قیمتی وارد بازار می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر دیروز قیمت صرافی‌های بانکی رشد نمی‌کرد، فاصله قیمت آنها با بازار آزاد به حدود ۸۰۰ تومان می‌رسید. ۸۰۰ تومان فاصله بین دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی می‌تواند، برای دلالان در حجم ۲ هزار دلار، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سود به همراه بیاورد. با این حال، بازارساز با افزایش قیمت صرافی‌های بانکی سعی کرد انگیزه دلالان برای ورود به بازار را کاهش دهد. در کنار این، نوسان‌گیران زمانی که فاصله بین قیمت صرافی‌های بانکی و بازار آزاد چشم گیر نیست، ترجیح می‌دهند که در معاملات مداخله نکنند. آنها از این موضوع هراس دارند که بعدها، سیاستگذار از خریداران ارز صرافی‌های بانکی مالیات دریافت کند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند، حداقل هنگامی از صرافی‌ها خرید کنند که قیمت‌های بسیار پایین تری نسبت به بازار آزاد داشته باشند.

رشد احتیاطی در بازار سکه

در دومین روز هفته، سکه امامی نیز از فاز نزولی خارج شد و در مسیر افزایش قرار گرفت. دیروز فلز گرانبهای داخلی ۱۸۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، رشد بهای دلار عامل مهمی بود که زمینه‌ساز تغییر انتظارات در بازار سکه شد. با وجود افزایش قیمت روز یکشنبه، سکه بازان همچنان محتاط رفتار می‌کردند و همین موضوع موجب شد که قیمت توان عبور از محدوده مقاومتی ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از خود نشان ندهد. در صورتی که اونس طلا امروز روند افزایشی داشته باشد و دلار نیز بالای خط ۲۴ هزار تومان باقی بماند، فلز گرانبهای داخلی به احتمال زیاد به سوی مقاومت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حرکت خواهد کرد. در صورتی که معامله‌گران احساس کنند، شانس زیادی برای افزایش قیمت سکه نیست، با قدرت از موقعیت خرید خارج شده و در مسیر فروش قرار می‌گیرند. در این سناریو، احتمال برگشت فلز گرانبهای داخلی به زیر محدوده ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصادی

/ پایان نوشتار

برداشت ۸۶۰ میلیون یورویی برای کرونا | نیاز فوری بعد از ۱۵ ماه تسویه نشد!

از یک میلیارد یورویی که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی برای هزینه های کرونا برداشت شود بعد از گذشت ۱۵ ماه از این مجوز و با وجود ضرورت تامین فوری هزینه های مربوطه تاکنون ۸۶۰ میلیون یورو برداشت و همچنان این طلب باقی مانده است.

ابتدای سال گذشته، رئیس جمهور درخواست برداشت یک میلیارد یورویی از منابع صندوق توسعه ملی را به مقام معظم رهبری ارائه کرد. دلیل این درخواست افزایش هزینه های دولت در جریان شیوع ویروس کرونا و محدودیت هایی بود که در این رابطه وجود داشت و از این رو برای تأمین بخشی از هزینه های بهداشت و درمان در تجهیز مراکز درمانی و تأمین دارو و ملزومات پزشکی و از سویی  کمک به صندوق بیمه بیکاری این درخواست مطرح و مقام معظم رهبری نیز به آن پاسخ مثبت دادند.

صدور مجوز برداشت از فروردین ۱۳۹۹

در نهایت با صدور مجوز در فروردین ماه سال گذشته و ابلاغ به بانک مرکزی از اردیبهشت ماه، برداشت یک میلیارد یورویی در دستور کار قرار گرفت و باید بانک مرکزی این منابع را با نرخ سامانه نیما به ریال تبدیل می کرد.

این در حالی است که تازه ترین گزارش از صندوق توسعه ملی نشان می دهد که بانک مرکزی تاکنون ۸۶۰ میلیون یورو از مجموع یک میلیارد یورو پیش بینی شده را به صورت مرحله ای از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و با تبدیل به ریال در اختیار دولت قرار داده است.

روند این برداشت به این صورت بوده که ۴۱ درصد طی سه ماهه اول سال گذشته ۱۱ درصد در سه ماهه دوم، ۳۲ درصد در سه ماهه سوم، ۱۳ درصد در سه ماهه چهارم و سه درصد نیز در سه ماهه اول امسال انجام شده است.

صندوق: دستور برداشت یکجا دادیم ولی تسعیر طول کشید

تزریق تدریجی منابع یک میلیارد یورویی در ۱۵ ماه گذشته با وجود ضرورت نیاز حوزه بهداشت و درمان به این منابع در شرایطی صورت گرفته که صندوق توسعه ملی تأکید دارد که «تمامی تکلیف خود در رابطه با برداشت یک میلیارد یورویی را از همان ابتدا انجام داده و دستور برداشت کل یک میلیارد یورو را در ابتدای اردیبهشت ماه به بانک مرکزی صادر شده است ولی به دلیل محدودیت هایی که در رابطه با تسعیر ارز وجود دارد همچنان به طور کامل برداشت نشده و به صورت مرحله ای صورت می گیرد.»

وقتی وزیر ناراحت شد و پول را برگشت زد

اینکه برداشت یک میلیارد یورویی یکجا صورت نگرفت، موضوعی است که از سال گذشته و از زمان صدور این مجوز بارها مورد چالش بین دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی و وزارت بهداشت بود.

به هر صورت وزارت بهداشت و شخص وزیر بر نیاز فوری به این منابع جهت مدیریت شرایط و هزینه های کرونا تأکید داشت ولی آنچه اتفاق افتاد این بود که بانک مرکزی معتقد بود تسعیر یکجای این منابع موجب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.

این در حالی است که منابع ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط موجود تحریمی به صورت یکجا و در لحظه در اختیار بانک مرکزی قرار ندارد و این بانک معتقد است که در این شرایط تبدیل ریال منابعی که در دسترس نیست به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار رفته و موجب افزایش پایه پولی و آثار تورمی می شود.

تزریق قطره چکانی منابع مورد نیاز برای مدیریت بخشی از هزینه کرونا در حالی صورت گرفت که وزیر بهداشت در سال گذشته طی انتقاداتی که نسبت به این موضوع داشت یک بار اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی بخش اندکی از منابع ریالی صندوق را آزاد کرده است، وزیر از این شرایط آنقدر ناراضی بود که به همکارانش اعلام کرده بود همین میزان را هم برگردانند.

۱۴۰ میلیون یورو دیگر مانده!

با این روالی که طی شده همچنان این یک میلیارد یورو تسویه نشده و ۱۴۰ میلیون یورو آن باقی مانده در صورتی که این منابع جهت تامین فوری نیاز حوزه درمان برای کرونا بوده است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

فیلم | به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان

برای حل مشکلات کودکان کار نباید منتظر دولت موند، هر کسی که به‌اندازه توانش بتونه حتی به یک کودک کار کمک کنه و در مسیر درست قرارش بده، باید این کار خوب رو انجام بده.
/ پایان نوشتار

روزهای بد ارزهای دیجیتالی ادامه دارد

بیشتر ارزهای دیجیتالی مجددا قرمزپوش شدند. سی‌ان‌بی‌سی گزارش داده دولت تایلند با هدف مقابله با تخلفات مالی، معامله میم کوین ها و توکن های غیرقابل تعویض(یا همان NFT) را در این کشور ممنوع اعلام کرد. میم کوین ها به ارزهای دیجیتالی اطلاق می شود که بیش از آن که دارای پشتوانه فنی باشند، به پشتوانه طرفداران خود و بیشتر با هدف سرگرمی عرضه می شوند. دوج کوین و شیبا از معروف ترین میم کوین های حال حاضر بازار محسوب می شوند.

اختلاف دیدگاه بین کشورها بر سر ارزهای دیجیتالی باعث اتخاذ رویکردهای کاملا متفاوتی در برابر آن ها شده است. در هلند یکی از مقامات ارشد مالیاتی این کشور خواستار ممنوعیت کامل هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتالی شده است. در آمریکا، الیزابت وارن- سناتور دموکرات- بیتکوین را یک ابزار تخلف برای پولشویی و سایر ارزهای مجرمانه دانسته است. در هند اما برخی منابع خبر از بازبینی احتمالی دولت در ممنوعیت مبادلات ارزهای دیجیتالی داده اند.

قرار است نخستین تراکنش رسمی با استفاده از ارزهای دیجیتالی بین دو بانک اروپایی انجام شود. این عملیات به صورت استقراض و بین بانک های ملی فرانسه و سوئیس خواهد بود و برخی از دیگر بانک های بزرگ دو کشور نظیر یو بی اس، کردیت سوئیس و ناتیکسیس در این پروژه درگیر خواهند بود. سیلوی گولارد- قائم مقام بانک ملی فرانسه- گفت این مساله بیانگر افزایش مقبولیت ارزهای دیجیتالی و روش های نوین پرداخت در نظام بانکی اروپا است.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۵۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۴۴ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۵ هزار و ۹۱۳.۶۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۴۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۴۸ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۴۲۱.۸۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۹۳ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۳۴۸.۴۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۰۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۴۱ درصد کاهش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۴۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۳۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۵۹ درصد کاهش

۶- دوج کوین

قیمت: ۰.۳۱۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۵.۶۸ درصد کاهش

۷- ریپل

قیمت: ۰.۸۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۴۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۹.۹۰ درصد کاهش

۸ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۲۱.۰۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۰۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۹۶ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۲۱.۷۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۳۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۴.۶۹ درصد کاهش

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ارزیابی کارشناسان از مناظره‌ها | کسی وعده‌های اقتصادی را باور می‌کند؟

کارشناسان و فعالان اقتصادی به راستی‌آزمایی وعده و وعیدها و برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی کاندیداها در سه مناظره انتخاباتی پرداختند.

شمارش معکوس برای نزدیک شدن به روز انتخابات آغاز شده و کاندیداها فقط ۵ روز دیگر برای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت دارند. در این روزهای انتخاباتی کاندیداها، یکی از یارانه ۴۵۰ میلیون تومانی سخن گفت، دیگری ادعا کرد که مشکل بورس ۳ روزه قابل حل است. یکی هم از تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان تا قبل از اسفند ۱۴۰۰ گفت؛ به طوری که هر زوج ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن خود از این صندوق دریافت خواهند کرد.

وعده وعیدهای نامزدهای انتخابات، این روزها واکنش‌های زیادی داشته است. از کاربران فضای مجازی گرفته تا کارشناسان و فعالان اقتصادی. این در شرایطی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند برنامه قابل قبولی تاکنون از سوی کاندیداها در حوزه اقتصاد ارائه نشده و حتی بعضا برخی برنامه‌ها، رویکردی پوپولیستی و غیرقابل اجرایی و پشتوانه داشته است؛ چراکه درآمدهای کشور، امکان پاسخ به این وعده‌ها را نمی‌دهد.

تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند کاندیداها باید چشم‌های خود را بر واقعیت‌های موجود جامعه گشوده و براساس کارکارشناسی برنامه‌ای جامع به مردم ارائه دهند.

دیگر وعده‌های پوپولیستی روی مردم اثرگذار نیست

در همین رابطه، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در واکنش به طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری عنوان می‌کند: در حال حاضر کاندیداها گفتمان مشخصی ندارند و یک چیزی بین گفتمان ساختارگرا، برنامه‌محور و مساله‌محور برنامه‌هایشان دور می‌زند، اما به طور جدی روی برنامه‌ها حرف نمی‌زنند.

وی می‌گوید: کاندیداهایی که نگاه ساختاری‌تری دارند، مسایل اقتصادی را بر مسایل سیاسی مقدم‌تر می‌دانند. کاندیداهایی هم که البته مساله‌محور صحبت می‌کنند، خیلی جاها هم بحث‌های ساختاری را مطرح می‌کنند. در کنار این‌ها، برخی کاندیداها از برنامه صحبت می‌کنند، اما در صحبت‌هایشان از برنامه نمی‌توان چیزی فهمید که بتوان اولویت برنامه آقایان را متوجه شد. در کل بیشتر کاندیداها مساله‌محور هستند.

حسینی تصریح می‌کند: هیچ‌یک از کاندیداها حاضر نیستند حرف عینی‌ای بگویند. بعضا صحبت‌هایی می‌کنند که با سابقه و سبقه افراد اصلا همخوانی ندارد. برای مثال، الان می‌گویند که ما تلاش می‌کنیم اف‌ای‌تی‌اف حل شود، اما این سوال برای مردم مطرح است که وقتی این آقایان مسوولیت داشتند، موضوع اف‌ای‌تی‌اف حل نشد، پس چطور می‌خواهید این کار را بکنید. در کل در بحث‌های اقتصادی چیزی گیر مردم نمی‌آید که بخواهند تصمیم بگیرند.

حسینی با اشاره به وعده‌های پوپولیستی برخی کاندیداها، گفت: وعده‌های پوپولیستی دیگر روی مردم اثر ندارد.

جهت‌گیری کاندیداها فقط تخریب است تا ارائه برنامه اقتصادی

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز اعتقاد دارد: در این دور از انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیداها یا برنامه منسجمی ندارند که ارائه دهند و یا اگر هم برنامه دارند، این‌قدر درگیر حاشیه‌ها می‌شوند که به اصل موضوع نمی‌پردازند.

وی تاکید می‌کند: در حال حاضر برای مخاطب خیلی سخت است که تشخیص دهد این برنامه‌هایی که قرار است اجرا شود، واقعا به چه صورت خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که مهم‌ترین و پرچالش‌ترین بخش در ایران، حوزه اقتصاد است.

لاهوتی عنوان می‌کند: حتی اگر هم برنامه‌ای توسط برخی از کاندیداها مطرح می‌شود، بیشتر جنبه شعارگونه و وعده و وعیدهایی هست که جنبه اجرایی نخواهد داشت. برای مثال، یارانه‌ها و عدد و رقم‌هایی است که در این خصوص مطرح می‌شود. البته برخی از کاندیداها به فراخور تخصص خود ممکن است موضوعاتی را مطرح کنند، ولی به نظر من این موضوعات خیلی با برنامه نیست و وعده وعیدهایی است که ضمانت اجرایی ندارد.

وی یادآور می‌شود: بعضا مشاهده می‌شود که برخی کاندیداها می‌گویند برنامه ۱۰۰۰ صفحه‌ای و ۲۰۰۰ صفحه‌ای داریم و این برنامه‌ها را روی سایت گذاشته‌ایم، اما نکته این‌جاست که جامعه مخاطبین وقت ندارد که تک تک این برنامه‌ها را مطالعه کند.

کاندیداها فقط شعار دادند

در همین حال، غلامرضا سلامی، اقتصاددان طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداها تاکید می‌کند: به نظر من کاندیداها هیچ طرح و برنامه‌ای نداشتند و در حقیقت در بیشتر موارد به تحلیل و انتقاد به وضع موجود می‌پردازند. بعضی از کاندیداها هم که عدد و رقم می‌دهند، در قالب طرح و برنامه نیست، بلکه شعار است.

وی می‌افزاید: کاندیدایی که می‌گوید یارانه می‌دهیم، این‌که این یارانه از کجا و چگونه تامین خواهد شد، صحبتی نمی‌شود. این‌که روی موضوع پرداخت یارانه کار کرده‌ایم که حرف نشد. باید بگویند رقم کلی یارانه‌ها چقدر و از کجا تامین می‌شود. این صحبت‌ها را ما تاکنون زیاد شنیده‌ایم. بعدها هم که انجام ندهند، می‌گویند خب نشد.

این اقتصاددان می‌گوید: به نظر من باید مناظره اقتصادی باید بین اقتصاددان‌ها با تک‌تک کاندیداها صورت گیرد و اقتصاددان‌ها سوال کنند که چگونه می‌خواهید مشکل را حل کنید. مشکلات اقتصادی کشور یکی دو تا نیست و به این راحتی قابل حل نیست. بنابراین همه صحبت‌ها در حد وعده می‌ماند.

سلامی عنوان می‌کند: شاید بگویند اطمینان داریم تحریم‌ها برداشته می‌شود، پول‌ها آزاد می‌شود و یا صادرات نفت افزایش می‌یابد و از این محل، برنامه‌های خود را پیاده‌سازی می‌کنیم، اما این سوال مطرح است که اگر این اتفاق نیفتاد، چه طرحی برای حل مشکل دارید.

این اقتصاددان با اشاره به مشاوران اقتصادی کاندیداها، تصریح می‌کند: وقتی در یک کشور سیستم حزبی وجود ندارد، به طور کلی یک امر واضح است که افراد وارد می‌شوند؛ بدون هیچ نوع کاری انجام داده باشند. اگر حزب واقعی وجود داشته باشند، روی مسایل کار می‌شود و تمام تحلیل‌ها صورت می‌گیرد و در نهایت اطلاعات در اختیار کاندیدای مورد نظر حزب گذاشته می‌شود.

سلامی متذکر می‌شود: به‌هرحال افراد باید حداقل‌هایی را در حوزه اقتصاد بدانند، اما ظاهرا آن حداقل‌ها هم در صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دیده نمی‌شد.

وی با بیان این‌که می‌گویند باید پول‌مان را قوی و بین‌المللی کنیم. در شرایط کنونی این حرف اقتصادی نیست، عنوان می‌کند: به‌هرحال برخی کاندیداها پیشنهادهایی که می‌دهند، اعداد و ارقام وحشتناکی است که منابع زیادی می‌خواهد و هیچ‌کدام از کاندیداها از راه‌حل نمی‌گویند.

این اقتصاددان با بیان این‌که سال‌هاست کفگیر دولت به ته دیگ خورده و هیچ منابعی وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: مگر این‌که تحریم‌ها برداشته شود و بتوان نفس کشید؛ اگرچه امکاناتی که در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ وجود داشت، دیگر وجود ندارد. وضعیت آن زمان خیلی بهتر از الان بود و فرصت‌ها را از دست دادیم. اوضاع اقتصادی کشور در حال حاضر خراب است و در حوزه محیط‌زیست هم مشکل داریم. مساله کم‌آبی باید جدی گرفته شود.

سلامی تاکید می‌کند: در این‌گونه مناظرات، کاندیداها بیشتر در مقابل هم قرار می‌گیرند؛ در حالی که مناظره اگر بین چند اقتصاددان بی‌طرف و کاندیداها باشد، مسلما همان‌جا مشخص می‌شود کاندیداها اطلاعات درستی دارند یا این‌که توهماتی را بیان می‌کنند.

برخی برنامه‌ها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است

عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی نیز درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری می‌گوید: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند. این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

وی می‌افزاید: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر می‌شود: ما امیدواریم هر ۷ کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، می‌گوید: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند. البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف ۵، ۶ دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

چه افرادی و چگونه بیشترین سود را از بیت‌کوین می‌برند؟

بیت‌کوین، بزرگترین ارز رمزنگاری شده در جهان، سرانجام در شانزدهم دسامبر ۲۰۱۷ با افزایش قیمت در نمودارها ATH (اوج قیمت) خود را نمایان کرد.

در هنگام نوشتن مقاله، BTC  (بیت‌کوین) در نمودارها چیزی بیش از ۳۴هزار دلار ارزیابی شده است، در حالی که کمتر از دو ماه پیش به ۶۴هزار دلار رسیده بود. اکنون، در حالی که میزان اصلاحات در این مورد قابل درک بوده است، واقعیت این است که YTD (از ابتداء سال تاکنون) بیت‌کوین بازهم بازدهی بیش از ۳۵ درصد دارد.

معنی این مورد این است که بیت‌کوین با کنار گذاشتن شکایات آشکار و اغراق‌آمیز از نوسان، بار دیگر اعتبار خود را به‌عنوان ذخیره دارایی با ارزش ثابت کرده است. این مورد به‌ویژه برای دارندگان رمزنگاری در کشورهایی که ممکن است شهروندان لزوما به دارایی‌های با عملکرد بالا دسترسی نداشته باشند، بسیار قدرتمند است.

به همین دلیل باید بررسی کرد، چه کسی بیشترین بهره را از رونق صعودی بزرگترین ارز رمزنگاری شده در جهان می‌برد که موضوع آخرین گزارش Chainalysis است. شایان‌ذکر است، گزارش مذکور فقط به دستاوردهای تحقق‌یافته سال ۲۰۲۰ پرداخته است. با توجه به این واقعیت که در سال ۲۰۲۱ شاهد صعود بیت‌کوین حتی بالاتر از این میزان بودیم پس می‌توان انتظار داشت که ارقام مربوط حتی بالاتر باشند.

نتایج این گزارش نشان داد، سرمایه‌گذاران مستقر در ایالات‌متحده بیش از ۴ میلیارد دلار سود واقعی بیت‌کوین در طول سال کسب کرده‌اند این رقم سه برابر بیشتر از چین است تحولی که احتمالا در پشت مبادلات مستقر در ایالات‌متحده وجود داشته و به ورودی‌های عظیم در اوایل سال اشاره دارد و به نظر می‌رسد بیشتر آن در پایان سال تحقق یافته است.

یافته‌های جالب‌تر پایین نمودارها بودند. در حالی که همه انتظار داشتند ایالات‌متحده و چین از همه جلوتر باشند، اما آنچه واقعا انتظار نمی‌رفت تناقض در معیارهای اقتصادی خوب و سرمایه‌گذاری‌های بیت‌کوین بود.

طبق Chainalysis، کشورهایی مانند ویتنام و جمهوری چک بالاتر عمل می‌کنند. ویتنام، یک کشور با درآمد متوسط ‌ اگرچه در رتبه ۵۳ در نمودارهای تولید ناخالص داخلی قرار دارد  اما با ارقام ۳۵۱ میلیون دلار در رتبه سیزدهم سود سرمایه‌گذاری بیت‌کوین جای گرفته است. به همین ترتیب، در حالی که کشور اروپای مرکزی رتبه ۵۴ در نمودار تولید ناخالص داخلی را دارد، هنگام بررسی سرمایه‌گذاری‌های بیت‌کوین در رتبه هجدهم بود.

برعکس این موارد نیز وجود داشت و هند نمونه اصلی آن بود. پنجمین اقتصاد بزرگ جهان با تولید ناخالص داخلی ۲.۹ تریلیون دلار در رتبه پایین‌تر از ۱۸ قرار گرفت. این ممکن است نتیجه عدم پذیرش دولت هند در برابر ارز رمزپایه باشد.

در اینجا باید تاکید کرد که چنین عملکردی در کشورهایی مانند ترکیه نیز دیده می‌شود، پیوسته دولت و بانک مرکزی به رهبری اردوغان دارندگان رمزنگاری و نهادهایی را که با آنها سر و کار دارند سرکوب می‌کنند با این وجود دولت ملی با توجه به سودهای محقق شده بیت‌کوین برای سال ۲۰۲۰ در رتبه شانزدهم قرار گرفته است. می‌توان فرض کرد که چنین اتفاقی در سال ۲۰۲۱ رخ ندهد، به ویژه از آنجا که اقدامات اخیر اعتماد جامعه محلی را نسبت به دارایی‌ها متزلزل کرده است.

یافته‌های ذکر شده را باید در زمینه توسعه اخیر و تصمیم السالوادور برای تبدیل بیت‌کوین به پول قانونی نیز در نظر گرفت.

کشور آمریکای مرکزی با داشتن همین رشد بیش از ۳درصد در دو قرن گذشته، آمار قابل‌توجهی برای تولید ناخالص داخلی ندارد. به‌علاوه، گزارش سال گذشته بانک جهانی این فرضیه را مطرح کرد که اقتصاد این کشور می‌تواند تقریبا ۹ درصد به دلیل بیماری همه گیر کووید-۱۹ کاهش داشته باشد. برای چنین کشوری که با مشکل مالی روبرو است، پذیرش بیت‌کوین به عنوان پول قانونی یک قدم بزرگ است، اقدامی که ارزش مرتبط با بزرگترین ارز رمزپایه جهان را برجسته می‌کند.

با توجه به گزارش Chainalysis، اعتبار بیت‌کوین نیز به‌عنوان ذخیره ارزش اعتبار دو برابر می‌شود، با توجه به این واقعیت که انتظار می‌رود رمزنگاری بیش از پیش افزایش یابد، این دستاوردهای تحقق یافته احتمالا امسال بیشتر رشد خواهند کرد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار