بی‌ثباتی و بالا و پایین رفتن نرخ در بازار ارز دوباره رونق گرفته است. یک روز دولت صحبت از آن می‌کند که با برنامه‌های خود قیمت ارز را در مرز ۲۰ هزار تومان نگاه داشته است و روز دیگر، نرخ رو به رشد می‌گذارد و در فاصله زمانی کوتاهی مجدد قیمت آن دو سه هزار تومانی بالا می‌رود. اینجا دیگر داشتن برنامه از سوی بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی کمی غیرقابل باور می‌شود و جالب این است که بازارساز، دیگر وقعی به تحولات بازار و فراز و فرودهای با شیب تند آن نمی‌نهد.

روند نزولی قیمت در بازار ارز از دهه اول اردیبهشت ماه آغاز شد و در فاصله زمانی کوتاهی، نرخ به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد؛ اما درست در همان روزهایی که قیمت ارز با شیب تند در حال کاهش بود، دولت با افتخار از روند کاهشی نرخ ارز حمایت و تلاش می‌کرد تا این پیام را به جامعه منتقل کند که دولت برای بازار ارز و کاهش نرخ آن با رقم‌هایی که بسیاری آن را حتی اقتصادی هم نمی‌دانستند برنامه دارد و می‌خواهد تا با نرخ زیر ۲۰ هزارتومان، دلار را به دولت بعدی تحویل بدهد.

چرا که در همان برهه برخی فعالان ارز می‌گفتند کاهش نرخ دلار ناشی از افزایش فشار عرضه از سوی صرافی‌های بانک‌ی و شرکت‌های دولتی و خصولتی دارای ارز صادراتی است.

حتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به شائبه‌هایی که درباره «سیاسی» بودن کاهش قیمت دلار و فعال شدن «ارزپاشی» مطرح بود، در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی‌کنیم؛ کاهش قیمت ارز ناشی از ارزپاشی نیست و فرآیند مذاکرات و انتظارات موجب می‌شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد.

اظهارات همتی زمانی مطرح شد که قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزارتومان رسیده بود و بنظر می‌رسید پس از چند روز با فشار بیشتر عرضه، قیمت کانال پایین‌تری را تجربه کند. اما به فاصله چند روز بعد، ورق برگشت و قیمت روند صعودی در پیش گرفت و در عرض چند روز به کانال ۲۲ هزارتومان بازگشت.

همانگونه که پیشتر پیش بینی می‌شد، این نوسانات موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است؛ چراکه روند تند نزول و صعود آن، این تصور را ایجاد کرده که نوسان نرخ زیاد خواهد بود و این مساله، قدرت برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است.

رئیس یکی از انجمن‌های تولیدی-صنعتی کشور گفت: انتظار فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیر شدن فضای اقتصادی کشور است؛ هرگونه نوسان شدید، حتی اگر کاهشی باشد پیش بینی پذیر بودن را مختل می‌کند و به زیان فعالیت‌های تولیدی و تجاری تمام می‌شود.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: کاملاً قابل پیش بینی بود که روند نزول قیمت، نمی‌تواند ماندگار باشد اما مساله این است که ما نمی‌دانیم بانک مرکزی با چه رویکردی در حال مدیریت بازار است. آیا کاهش نرخ سیاسی بود؟ اگر سیاسی و با نگاه به انتخابات پیش رو بوده، احتمال اینکه دوباره بخواهد با فشار عرضه قیمت را پایین بیاورد وجود دارد. اگر هم کاهش نرخ ناشی از فضای روانی بازار بوده، خب چرا در حالی که فضای روانی بازار تغییر نکرده نرخ بالا رفته است؟ اینها نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی کشور را تشدید و قدرت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.

درعین حال یک صادرکننده نیز با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر بازار ارز هیچ تناسبی با واقعیات بازار نداشت، گفت: مجموعه شرایط به سمتی رفته که بسیاری از تخصیص ارزها متوقف شده چرا که محدودیت در منابع ارزی وجود دارد. کف بازار این سیگنال‌ها را بخوبی دریافت و تحلیل می‌کند و رفتار خود را با آن تنظیم می‌کند. در چنین شرایطی خیلی سخت می‌شود باور کرد کاهش قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان، ناشی از فضای روانی بازار باشد. بنظر می‌رسد در سمت عرضه، با فشار عرضه برای کاهش نرخ مواجه بودیم و همین مساله منجر به کاهش قیمت شد.

وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، تصریح کرد: بنابراین اینکه اقای همتی می‌گوید کاهش قیمت «سیاسی» و ناشی از «ارزپاشی» نبوده، قابل قبول و باور نیست.

به گفته این صادرکننده، سیاسی کاری در بازار ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی شناسنامه دار را نسبت به فضای اقتصادی کشور دامن می‌زند.

این نااطمینانی اکنون به کف بازار ارز هم منتقل شده و تحرک دلالان را افزایش داده است.

اگر سری به میدان فردوسی و چهارراه استانبول بزنیم، تعداد دلالان فعال بیشتر شده و هر یک از آنها تلاش می‌کنند تا با تعقیب مشتریان و ارائه پیشنهاداتی به آنها زمینه را برای سودآوری خود فراهم نمایند. به همین دلیل است که اجاره کارتهای ملی باز هم رونق گرفته است و اگرچه به پررنگی سالهای قبل نیست اما احتمال تشدید آن وجود دارد.

یکی از صرافی‌های میدان فردوسی می‌گوید: هیچ دلیل منطقی را نمی‌توان برای این فراز و فرودهای بازار برشمرد و بیشتر به نظر می‌رسد که این یک بازی غیراقتصادی در بازار باشد؛ چراکه افت شدید قیمت یا بالارفتن صعودی آن بدون دلیل و تغییرات بنیادی در بازار منطقی نیست.

وی افزود: قیمت ارز به یکباره رو به کاهش گذاشت و این کاهش مستمر منجر به رسیدن قیمت تا مرز ۲۰ هزار تومان هم شد؛ اما پس از چند روز ماندگاری در این نرخ، مجدد روند صعودی به خود گرفته و تا مرز ۲۳ هزار تومان هم بالا رفته است؛ در حالیکه این روند صعودی باز هم ادامه دارد که بخشی از آن ناشی از رفتار بازارساز در بازار و ارسال سیگنال به آن است.

این صراف می‌گوید: البته بخشی از کاهش نرخ به دلیل خوش بینی بازیگران به بازار و توافقات بود؛ اما از یک جا به بعد تغییر رفتار برخی از صرافی‌های بازارساز که مورد حمایت بانک مرکزی هستند، روند را برگرداند و به سمت صعود پیش برد. البته برخی بر این باور بودند که نرخ منطقی دلار همین ۲۰ هزار تومان است و کمتر از آن، اقتصادی نیست؛ اما مقاومت بازار و رفتار برخی از صرافی‌ها و بازیگران ماندگاری را در این نرخ کم کرد و مجدد روند صعودی را بازگرداند.

در عین حال، برخی از دلالان با ارائه پیشنهاداتی به مردمی که گذری از خیابان فردوسی عبور می‌کنند، به آنها مبالغی از ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی آنها پیشنهاد می‌کنند تا با این کارت ملی‌ها بتوانند از صرافی‌های بانکی سهمیه سالانه ارز دریافت کنند؛ البته این اقدام هنوز رونق زیادی ندارد.

در این میان برخی از صرافی‌ها هم از ارسال سیگنال قیمت اسکناس با تعیین قیمت حواله در سامانه نیما اشاره دارند. بانک مرکزی باز هم برای آرام نشان دادن بازار اقدام به انتشار روزانه آمار مرتبط با عرضه ارز در سامانه نیما کرده است که البته تعیین کننده نرخ حواله است و بر مبنای آن نرخ مؤثر حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عنوان می‌شود که بانک مرکزی از آن به عنوان نرخ مؤثر یاد می‌کند.

محاسبات نشان می‌دهد که هر اسکناس دلار آمریکا در پایان بهمن سال گذشته در صرافی‌های بانکی ۲۵,۱۷۰ تومان قیمت گذاری شده بود و در اسفند با کاهش به کانال به ۲۳ هزار تومان و در نهایت در ایستگاه پایانی سال گذشته، نرخ به رقم ۲۳,۹۶۰ تومان رسیده بود.

این نرخ در پایان فروردین‌ماه سال‌جاری به ۲۳,۳۶۹ تومان و در آخرین روز اردیبهشت امسال به رقم ۲۲ هزار و ۲۹۹ تومان کاهش یافت.

مرکز آمار اروپا در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰ متوسط نرخ اشتغال در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۷۲.۴ درصد بوده است که این نرخ برای اتباع مهاجر خارج از اتحادیه اروپا به طور متوسط ۶۱.۹ درصد و برای شهروندان اروپایی ساکن در دگیر کشورهای عضو اتحادیه ۷۳.۵ درصد بوده است.

 در حالی تقریبا ۱۵ ماه از اقتصاد کرونازده کشور می‌گذرد که در این مدت هر تصمیمی در حوزه اقتصاد، به شدت تحت‌تاثیر پیک‌های کرونایی قرار می‌گرفت؛ تا جایی که در سال گذشته با وجود تاکید بر گذر از درآمد نفتی و ایجاد درآمد پایدار مالیاتی، اما با همه‌گیری ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر بخش‌های اقتصادی، دیگر نمی‌شد به درآمدهای مالیاتی امید چندانی داشت.

براساس آنچه گفته می‌شد، شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است؛ به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیدا کرد. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو شد.

با این وجود با توجه به روندی که واکسیناسیون در دنیا طی می‌کند، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال‌جاری میلادی تقریبا شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت. چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد که پس از افت بی‌سابقه در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۶ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. براساس این پیش‌بینی، ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲.۵ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۱ درصدی خواهد بود.

پس از کرونا اقتصاد ایران چه شکلی است؟

با این وجود، این سوال مطرح است که پس از کرونا، چه اتفاقاتی را در اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود؟ علی شریعتی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: دو مبحث وجود دارد؛ یکی اتفاقات مربوط به اقتصاد دنیا و بخشی نیز خاص اقتصاد ایران است.

وی افزود: در رابطه با مشاغلی همچون گردشگری، هتلینگ، مشاغل خدماتی، باشگاه‌های ورزشی و یا مواردی از این دست که اقتصاد ایران همچون سایر اقتصادهای دنیا را به‌هم ریخت، پیش‌بینی بر این است که با توجه به شیوع واکسیناسیون و پیش‌بینی‌هایی که دنیا برای حل این بیماری داشته است، تا پایان سال میلادی تقریبا محدودیت‌ها برداشته شود و بخش خدمات به سمت بهبود برود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص کرونا وجود دارد، تصریح کرد: یکی از این دیدگاه‌ها مربوط به مدل V و دیگری مربوط به مدل U است. در مدل U، شیب را خیلی شدید می‌دانند و برگشت را هم به همین شکل ارزیابی می‌کنند. اما آنچه که من فکر می‌کنم قابل تحقق بیشتر است، مدل V است که با یک شیب ملایم تقریبا از تابستان تعداد واکسیناسیون بالا رود.

شریعتی متذکر شد: نکته این‌جاست که در ایران، یک‌سری اتفاقات خاص است. برای مثال، در خصوص واکسیناسیون و محدودیت‌هایی که در رابطه با واکسن‌های بین‌المللی وجود دارد و به مرور در حال حل است، ضریب شیب به این ارتباط دارد که ما چقدر بتوانیم واکسن وارد کنیم و یا واکسن‌های داخلی به چه مرحله‌ای برسد.

وی عنوان کرد: نکته خیلی مهمی که در این مدت وجود دارد، موضوع تعامل با دنیا است. یک بخشی از آن با کشورهای منطقه و اطراف مشترک است که در شروع پاندمی در سال گذشته خیلی از کشورها مرزهای خود را بستند و بسته بودن مرزها باعث شد که صادرات ما دچار وقفه شود.

صادرات ۸۰ درصد بالا رفت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که در ۴ ماه اول سال گذشته یک نوع گیجی را در حوزه تجارت شاهد بودیم، گفت: این در حالی است که در فروردین امسال رشد ۸۰ درصدی را در حوزه صادرات غیرنفتی به دلیل باز بودن مرزها شاهد بودیم.

شریعتی با ذکر این نکته که در حوزه داخلی نیز در آینده با موضوع تغییر دولت مواجه هستیم، افزود: همین موضوع یک وقفه و اثر اجتناب‌ناپذیری را در اقتصاد برون‌مرزی ما خواهد داشت. از همه مهم‌تر، عامل تحریم‌ها و مذاکرات وین است که از مشکلات کم‌نظیری است که شاید در دنیا یکی دو کشور با بحث تحریم و محدودیت مواجه هستند و ما هم جزو آنها هستیم، بنابراین باز هم الگوی دنیا با ما مطابقت نمی‌کند.

وی ادامه داد: البته ما در مدل تحریم در کف آن قرار داریم و هر گونه بهبود در فضای مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم‌ها، به رشد سریع‌تر در آمدن از چاله کرونا کمک می‌کند. در واقع کرونا یک عامل مضاعفی شد که ما را بیشتر در باتلاق تحریم‌ها فرو برد. این‌ها لازم و ملزوم هستند، اما به‌هرحال اثر معکوسی روی یکدیگر داشتند و باعث شد فشار روی اقتصاد ایران بیشتر شود.

مراقب تصمیمات پوپولیستی باشیم

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: ما به نقش بی‌بدلیل تعامل و تجارت بین‌المللی آشنا هستیم، اما از طرف دیگر شاهد هستیم که تصمیمات بانک مرکزی به نوعی ممکن است سیاسی و انتخاباتی شود. شاهد ماجرا هم این است که ریاست بانک مرکزی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده است و به تبع، امکان دارد کارهای خوشحال‌کننده مردم عادی مثل ارزان کردن ارز و پول‌پاشی اتفاق بیفتد.

شریعتی عنوان کرد: این موضوع اثر مستقیم روی حجم صادرات و تعامل کشور با دنیا دارد، بنابراین این مساله یک مجهولی است که در حوزه بین‌الملل، ما را می‌تواند دچار مشکلاتی کند و صادرات دچار وقفه شود.

وی متذکر شد: در دوران پساکرونا، حوزه داخلی به‌هرحال به‌طور اتوماتیک راه خود را با یک شیب ملایم پیدا می‌کند، اما در حوزه بین‌الملل ارزش وزنی تحریم و سیاست دلاری بانک مرکزی، می‌تواند به خروج از رکود سرعت دهد و یا این‌که ترمزی در تعامل با دنیا باشد.

تورم به کدام سمت می‌رود؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره تورم سال ۱۴۰۰ نیز گفت: در بحث تورم این نکته وجود دارد که ما فعال اقتصادی هستیم و نه اقتصاددان و نه اقتصادخوانده و براساس حس‌مان از بازار و روندی که می‌بینیم، صحبت می‌کنیم، بنابراین نظر ما صحیح و مبتنی بر اصول علمی نیست و تجربی است.

شریعتی افزود: منتها دو تعریف از تورم وجود دارد؛ یک تورم واقعی و یک تورم اعلامی است. با توجه به عدد کسری بودجه‌ای که امسال با آن مواجه هستیم، فکر می‌کنم تورم واقعی عددی بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد است، اما ممکن است دولت با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، این عدد را کمتر اعلام کند.

وی تصریح کرد: به‌هرحال امسال سال خاصی است؛ به واسطه این‌که دو اتفاق مهم رخ خواهد داد. یک موضوع، تغییر دولت است که بعد از ۸ سال اتفاق می‌افتد. این موضوع در مساله تورم اعلامی و واقعی تاثیرگذار است. پرونده دولت امسال بسته خواهد شد، بنابراین دولت به دنبال این است که پرونده اقتصاد کشور عددهای ورودی و خروجی معناداری داشته باشد.

دلار زیر ۲۰ تومان می‌آید؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران متذکر شد: یکی از شاخص‌هایی که همیشه در دولت‌ها بررسی می‌شود، دلار است که یک دولت با چه نرخی دلار را تحویل و با چه نرخی تحویل دولت بعدی داد. این‌ها نشان می‌دهد که شاید دولت ترجیح دهد که سیاست انقباضی در پیش گیرد و سیاست را به سمتی ببرد که دلار زیر کانال ۲۰ هزار تومان بیاید، ولی این‌که چقدر بتواند این موضوع را تحقق بخشد، در هاله‌ای از ابهام است.

شریعتی عنوان کرد: موضوع دیگر این است که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و دلارپاشی اتفاق نیفتد و به سمت فریز دلار نرویم، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری مثبت خواهد شد.