نوشته‌ها

عکس | پرایدی با در خفاشی

بدنه تصادفی، رنگ‌ورو رفته، چرخش هم قالپاق نداره، ولی درش خفاشیه. احتمالاً هر کسی که این صحنه رو ببینه خنده‌اش می‌گیره. مضحکه چون تناسب نداره. برای ابتدایی‌ترین چیزها خرج نشده ولی این‌طور دری براش گذاشته شده. احتمالاً راننده‌اش هم برای هربار پیاده‌شدن از ماشین به زحمت می‌افته.
اما نخندید، خیلی‌ها توی زندگی و کارشون این‌طوری تصمیم می‌گیرن و اولویت‌بندی می‌کنن، اما چون در درازمدت این اتفاق می‌افته و خیلی بخش‌هاش رو کسی نمی‌بینه، عجیب و مضحک‌بودنش به چشم نمی‌آد.

خلاصه این‌که توی زندگی و کارتون مثل صاحب این پراید تصمیم‌گیری نکنید.
.
چه چیز‌های مشابهی رو در زندگیتون تجربه یا مشاهده کردید؟

/ پایان نوشتار

از سدهای خالی تا شرایط جیره بندی آب در ایران

بحران آب چندین سال است که مهمان ناخوانده ایران شده، مهمانی که در سالهای تر خوش سفر و در سالهای خشک بسیار بد سفر می شود و ۱۴۰۰ ظاهرا از آن سالهای خشک و بی آبی است که حتی شائبه جیره بندی آب را هم ایجاد کرده است.

 تغییر اقلیم گرمای هوا را زودتر از موعد وارد ایران کرده، تغییر اقلیمی که نه تنها تابش بیشتر خورشید را آورده بلکه روی ابرهای باران را نیز یک خط سیاه کشیده و موجب شده است که سدهای کشور با کسری ۲۸ درصدی آب مواجه شوند.

وقوع خاموشی ها در سراسر کشور به دنبال نبود ظرفیت برق آبی ها این شائبه را به وجود آورد که شاید امسال تامین آب شرب نیز با مشکل مواجه شود، از این رو به سراغ تقی زاده خامسی – معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور رفتیم تا اصل ماجرا را جویا شویم.

او در ابتدا به وضعیت بارندگی در سال جاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در هشتمین ماه سال آبی هستیم و متاسفانه در ماه هایی که باید باران می بارید، میزان بارش ها بسیار کاهش یافت و طبیعتا در چهار ماه پیش رو نیز بارانی نخواهد بارید اما با این حال نمی توان اعتماد زیادی به هواشناسی کرد و ممکن است شاهد سیلاب های بزرگ نقطه ای نیز باشیم.

میزان بارندگی در ایران یک سوم جهان

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه ایران دچار یک تغییر اقلیم جدی شده است و آب و هوای آن “حدی” خواهد بود، بدین معنا که یا سالهای خشک و بی آبی و یا سالهای تر همراه با سیل های مخرب روبرو هستیم، اظهار کرد: متوسط بارندگی در ۵۲ سال گذشته ۲۵۰ میلی متر بوده که در مقایسه این عدد با جهان که حدود ۷۵۰ میلی متر است باید گفت که میزان بارندگی در ایران یک سوم جهان تخمین زده می شود.

خامسی افزود: در هشتمین ماه سال آبی بیش از ۱۵۰ میلی متر بارندگی نداشتیم و این مساله نشان می دهد که سال نامناسبی از نظر منابع آبی داریم، یعنی ما در ۵۲ سال گذشته بدترین سال را از نظر بارندگی تجربه می کنیم.

کسری ۲۸ درصدی مخازن سدهای کشور

او با اشاره به وضعیت مخازن آبی نیز گفت: با توجه به اینکه دو سال پشت سر هم ترسالی را تجربه کردیم، وضعیت مخازن آبی نسبت به بارندگی ها بهتر است؛ به طوری که اگر در بارندگی ۵۰ درصد نسبت به گذشته عقب هستیم، در مخازن با ۲۸ درصد عقب ماندگی مواجه هستیم اما می توانیم به گونه ای مدیریت کنیم تا آب شرب مورد نیاز کشور را تامین کنیم.

به دنبال جیره بندی و قطع آب نیستیم

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به وضعیت تامین آب شرب نیز اظهار کرد: امسال در نقاطی که از طریق سدها آب تامین می شود، مشکلی برای تامین آب شرب نخواهیم داشت و به دنبال جیره بندی و قطع آب نیستیم و با مدیریت فشار این مساله را مدیریت می کنیم.

خامسی ادامه داد: ممکن است برخی نقاط بدلیل افزایش مصرف و ظرفیت تصفیه، گاهی فشار کاهش یابد اما بدین معنا نیست که آب کافی نداشته باشیم. ظرفیت تصفیه ما در شهرها و ظرفیت سامانه هایی که آب را تقسیم می کنند، محدود است.

به گفته وی، قطع و یا جیره بندی آب که ممکن است در برخی مناطق رخ بدهد، به دلیل کمبود آب نیست بلکه گاهی عدم همکاری مشترکان در مصرف درست  موجب وقوع این مساله می شود البته در اکثر مواقع مشترکان همکاری لازم را با ما دارند.

۱۵۳ شهر دارای تنش آبی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه تلاش ما این است که امسال جیره بنده آب نداشته باشیم ولی وضعیت بارندگی ها و ذخایر منابع آبی چندان مطلوب نیست، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۳ شهر دارای تنش آبی هستند و این بدین معنا نیست که در این شهرها آب قطع می شود و پیش بینی ما این است که اگر بیش از ظرفیت سامانه آب مصرف نشود، قطع آب نخواهیم داشت.

خامسی با بیان اینکه کمبود آب برای آب شرب وجود ندارد و اگر مردم همکاری کنند و مصرف اصولی داشته باشند مشکلی برای تامین آب ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: به طور مثال برای استفاده از ظرفشویی و ماشین لباسشویی بهتر است از ساعت ۱۰ شب به بعد این وسایل را روشن کنند و یا هنگام استحمام دوش آب به طور دائم باز نباشد و مسائل دیگری که مردم اطلاعات آن را دارند. ممکن است فکر کنیم که رعایت این مسائل در زندگی ما نقش ندارد اما در واقع در وضعیت عمومی جامعه رعایت این نکات کوچک بسیار مهم و ضروری است.

اگر مردم همکاری کنند قطعی آب نداریم

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: اگر امسال همکاری مشترکان وجود داشته باشد قطعی و جیره بندی آب نخواهیم داشت مگر آنکه دمای هوا تا میزان زیادی افزایش یابد که در آن شرایط مجبور خواهیم بود در ساعاتی قطعی آب بدهیم اما امیدواریم که این اتفاق نیفتد و از هم اکنون پیش بینی برای قطعی و یا جیره بندی آب نداریم.

تهران وضعیت خوبی دارد

خامسی با بیان اینکه یکی از راه های مدیریت منابع آبی تنظیم فشار آب است، گفت: در تهران کمترین کاهش فشار آب را داریم و تنها شهری که میزان بارندگی در آن مثبت بوده تهران است، سدها وضعیت خوبی دارند و اگر در مناطقی مشکلی برای تامین آب به وجود آید به دلیل ایجاد مشکل در سامانه است و تهران قطعا مشکلی برای تامین آب نخواهد داشت.

مشکلات تامین آب در برخی استان ها به زودی برطرف می شود

وی با بیان اینکه مصرف آب در تهران بسیار بالاست و مشترکان باید به فکر مدیریت بیشتر در مصرف آب باشند، گفت: در برخی استان ها مشکلاتی برای تامین آب وجود دارد که آن هم در طول ۱۵ روز آینده برطرف خواهیم کرد.

فضای مجازی همیشه راست نمی گوید

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در واکنش به فیلم هایی که در فضای مجازی در خصوص کمبود آب در استان های جنوبی منتشر می شود، گفت: نکته منفی که همه ما به آن دچار شده ایم این است که خودمان را با فضای مجازی تطبیق می دهیم، نام آن فضای مجازی است و ممکن است با واقعیت فاصله داشته باشد.

در بندرعباس مشکلی برای تامین آب نداریم

خامسی افزود: در شهر بندرعباس کمترین بارندگی را بعد از سیستان و بلوچستان داریم یعنی نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد میزان بارندگی در آن شهر کاهش پیدا کرده اما  در همین شهر ۵۰ درصد منابع تامین آبی به آب شیرین کن ها متصل شده است و می توانیم بگوییم که بندرعباس مشکلی برای تامین آب شرب ندارد.

 نمی توانیم آب را برای کشت تابستان تامین کنیم

وی با بیان اینکه ممکن است مشکلاتی در بخش کشاورزی به وجود آید چرا که نمی توانیم آب را به ویژه در کشت تابستانه تامین کنیم، گفت: امیدواریم اگر از فصل گرم عبور کنیم و میزان مصرف کاهش یابد بتوانیم برای کشت پاییزه در برخی نقاط کشور تامین آب داشته باشیم.

علت حرکت لاکپشتی طرح ایجاد آب شیرین کن ها

معاون وزیر نیرو با اشاره به پیشرفت اجرای طرح آب شیرین کن در کشور و علت حرکت لاکپشتی این طرح، اظهار کرد: در درجه اول باید گفت که میزان سرمایه گذاری در طرح ها کاهش یافته البته در طرح های آب شیرین کن طی سال های اخیر شاهد استقبال سرمایه گذاران بوده ایم، به طوری که در همین دولت در ۹۶ مورد آب شیرین کن سرمایه گذاری شده است و اتفاقا حرکت سریع و قابل توجه بوده است. اما هنوز نتوانسته ایم در این حوزه به نقطه مطلوب برسیم، یکی از دلایل عدم استقبال می تواند قیمت تمام شده آب در این بخش باشد، قیمت تمام شده آب در هر مترمکعب در بعضی نقاط از این روش حدود ۹۰۰۰ تومان است در صورتی که در قبوض تنها ۴۰۰ تومان از مشترک اخذ می شود.

به گفته وی با این حال در حال توسعه آب شیرین کن ها در کشور هستیم و از این کار حمایت جدی می کنیم اما این آب بسیار گران تمام می شود، برای کشاورزی قطعا مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ مگر اینکه شیرین سازی را در مکان هایی انجام دهیم که چاه ها شور شده باشند. در این شرایط می توانیم آب چاه ها را شیرین کنیم اما برای اینکار نیز باید ابعاد اقتصادی آن مورد ارزیابی قرار بگیرد.

آب یکی از ابرچالش های آینده 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: آب یکی از ابرچالش های آینده جمهوری اسلامی است که باید برای آن فکر اساسی شود؛ نمی گویم که راهکاری برای آن وجود ندارد اما معتقدم که راهکار حل این مساله بخشی نیست و این یک کار میان بخشی بین وزارت نیرو، وزارت کشاورزی بخشی از صنعت و محیط زیست است.

راه حل رفع مشکل آب چیست؟

خامسی با بیان اینکه اگر از آب موجود درست استفاده شود قطعا میزان چالش ها تا حد زیادی کاهش می یابد و شرط آن ایجاد راهکارهای میان بخشی است، گفت: دولت فعلی کارهای بزرگی انجام داده است و در روزهای گذشته پنجاه و پنجمین سد افتتاح شد و تا پایان دولت این عدد به ۵۷ نیز خواهد رسید، در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب و آب نیز کارهای بزرگی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه مصرف بهینه اقدامات جدی صورت نگرفته و این یک کار میان بخشی است و باید روی این موضوع کار شود، گفت: استان ها به دنبال توسعه خود در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و گردشگری هستند که هر کدام از آن ها نیازمند آب است. در ۱۷ استان برنج کشت می شود درحالی که متوسط بارندگی امسال ۱۵۰ میلی متر شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ادامه داد: این موضوع برای هیچکدام از کشورهای دنیا قابل درک نیست که کشوری که برای تامین آب شرب با مشکل مواجه است به دنبال کشت محصولات آب بر باشد؛ علت این مشکل را نیز باید در حوزه معیشت و اقتصاد جستجو کرد.

سند سازگاری با کم آبی راهی برای گذر از شرایط موجود

خامسی با بیان اینکه آمایش سرزمین می تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند، اظهار کرد: اقدامی که در این دولت صورت گرفت این بود که یک سند تحت عنوان سند سازگاری با کم آبی برای همه استان ها تدوین و محدوده مصرف در نظر گرفته شد که در تهیه این سند نیز تمام دستگاه های ذیربط حضور داشتند.

به گفته وی در هفته گذشته این سند چاپ شد و در اختیار استان ها قرار گرفت  و امیدواریم که دولت بعد نیز بر اساس این سند اقدام کند تا بخشی از مشکلات آب کشور طی سال های آینده برطرف شود.

وجود ۳۲۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اشتباهات صورت گرفته در سال های گذشته در حوزه آب، گفت: قبل از این دولت اقداماتی صورت گرفت که بر اساس آن معیشت مردم با آب گره خورد و در هرکجا که چاه وجود نداشت اقدام به ایجاد چاه کردند که همین مساله مشکلاتی را ایجاد کرد به طوری که علاوه بر ۴۲۰ هزار چاه موجود ۳۲۰ هزار چاه غیر مجاز نیز در کشور وجود دارد.

مسدود کردن ۸۰۰۰ چاه غیر مجاز در کشور

خامسی با بیان اینکه در این مدت تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که اجازه ندادیم چاه جدیدی حفر شود؛ البته حدود ۸۰۰۰ چاه را توقیف کردم که عدد زیادی به حساب نمی آید، گفت: باید یک نقشه راه جدیدی به وجود آید تا این سرمایه آینده هدر نرود و بتوانیم آن را حفظ کنیم.

ایجاد وزارتخانه آب راهگشا نیست، سازمان مستقل برای آب باید ایجاد شود

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد یک وزارتخانه مختص آب می تواند به وضعیت موجود سامان بخشد، گفت: تغییر ساختار نیازمند بررسی های جدی است، نظر شخصی و کارشناسی من این است که اگر آب، محیط زیست و منابع طبیعی را در قالب یک سازمان زیر نظر رئیس جمهور هدایت شود، می توانیم نتایج خوبی را بدست آوریم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: زمانی که وزارتخانه ای تحت عنوان وزارت آب ایجاد شود، توقعات افزایش می یابد و همین مساله موجب می شود که نه تنها مشکلات برطرف نشود بلکه مشکلات جدیدی نیز به وجود آید.

خامسی با بیان اینکه بهترین راهکار این است که آب و محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یک سازمان فعالیت کنند  و وزارت انرژی به وجود آید، گفت: معمولا انجام چنین کارهایی طولانی خواهد بود و نیازمند تدبیر و برنامه اساسی است.

حال و روز منابع آبهای زیرزمینی چگونه است؟

وی با اشاره به وضعیت منابع آبهای زیرزمینی در ایران، گفت: منابع آبهای زیرزمینی بسیار افت کرده اما خوشبختانه در دو سال گذشته که ترسالی بود تا حدودی این کمبود جبران شد اما امیدواریم در سال های آینده که سال های خشکی پیش بینی شده به آب های زیرزمینی فشار وارد نشود.

کسری ۵۰۰ میلیون مترمکعبی آب های زیرزمینی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه آب های زیرزمینی با ۵۰۰ میلیون متر مکعب کسری مواجه هستند و این کسری نیز با روال فعلی بارش ها جبران نمی شود، گفت: باید تلاش شود تا هرکسی در پروانه ای که دارای مجوز است صرفا بهره برداری را انجام دهد البته امسال اقدامات خوبی در این راستا انجام شد، مجلس شورای اسلامی عدد اعتباری خوبی را برای نصب کنتور روی چاه ها تصویب کرده است.

خامسی اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم روی چاه های زیادی نصب کنتور انجام دهیم چراکه وقتی کنتور نصب شود می توان میزان برداشت را مدیریت کرد و از این طریق از هدر رفت منابع آبی کشور بکاهیم.

ایران وارد کننده آب نخواهد شد

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت منابع آبی آیا ممکن است روزی ایران وارد کننده آب شود، گفت: هیچ کشوری تا کنون آب وارد نکرده است، اگر آب موجود در کشور به خوبی مدیریت شود و مدیریت میان بخشی مورد توجه قرار گیرد تا مدت زمان طولانی مشکل جدی ایجاد نخواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه آب و کشاورزی با یکدیگر عجین هستند و اگر قرار باشد وزارت کشاورزی بگوید تنها به تولید توجه می کند، اوضاع از شرایط فعلی نیز بدتر خواهد شد، گفت: اگر بخش آب و بخش کشاورزی با یکدیگر به توافق برسند شاهد بهبود شرایط خواهیم بود در غیر این صورت مشکلات جدی گریبانگیر کشور می شود.

طرح باروری ابرها دیگر در دستور کار نیست

خامسی در خصوص استفاده از روش های نوین برای مدیریت منابع آب همچون استفاده از توپ های پلاستیکی برای جلوگیری از تبخیر ذخایر سدها و یا باروری ابرها گفت: باروری ابرها یک کار مطالعاتی بود و تاثیر چندانی در میزان بارش نداشت.

استفاده از توپ های پلاستیکی روی سدها، رصرفه اقتصادی ندارد

وی با بیان اینکه استفاده از توپ های پلاستیکی در ایران نیز در برخی سدها انجام شد اما متاسفانه به دلیل هزینه بالا پاسخگو نبود، گفت: این تکنولوژی در کشور وجود ندارد اما برخی شرکت ها این توپ ها را وارد کردند و این طرح اکنون در دست مطالعه است اما تاکنون به این نتیجه نرسیدیم که این راه حل برای ما مناسب باشد.

 هشت درصد تولید برق کشور توسط برق آبی ها صورت می گیرد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب با اشاره به آخرین وضعیت تاسیسات برق آبی ها در ایران گفت: هشت درصد تولید برق کشور توسط برق آبی ها صورت می گیرد و این میزان نیز بیشتر در زمان پیک به داد صنعت برق می رسد، یکی از دلایل خاموشی های اخیر نیز نبود ظرفیت برق آبی ها در کشور بود.

خامسی با تاکید بر اینکه اکثر نیروگاه های برق آبی در خوزستان وجود دارند، اظهار کرد: با توجه به پتانسیل سدهای موجود نمی توانیم تعداد سدهای برق آبی را اضافه کنیم اما سدهای بزرگ دیگری در حال احداث داریم که می توانیم نیروگاه های برق آبی را روی آن ها ایجاد کنیم.

امکان ایجاد نیروگاه برق آبی روی سدهای بزرگ

او با بیان اینکه در همه سدهای بزرگ می توانیم نیروگاه های برق آبی را داشته باشیم، گفت: مطالعات جدیدی نیز در حال انجام است تا برروی مسیر رودخانه های پر آب نیز نیروگاه های کوچیک تولید برق ایجاد کنیم.

طرح های انتقال آب به کجا رسید؟

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا درباره طرح های انتقال آب از دریا نیز اظهار کرد: وزارت نیرو در این کار مداخله نمی کند و تنها تخصیص آب در وظایف وزارت نیرو تعریف شده است، استانداران فراخوانی را منتشر و افرادی که تمایل دارند در مناقصه شرکت می کنند و پس از مطالعه وزارت نیرو این مساله را تایید می کند و طرح وارد مرحله اجرا می شود، همانند طرحی که اخیرا آب از خلیج فارس به سیرجان، کرمان و یزد منتقل شد.

خامسی افزود: در حال حاضر برای سمنان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، فارس مجوز صادر شد که باید اقدامات لازم برای آن انجام شود، همچنین برای ۱۷ استان نیز مطالعات اجرای این طرح انجام شده است اما نکته مهم در اجرای این طرح ها این است که با توجه به قیمت بالای اجرای این پروژه ها دولت قادر به خرید این آب نیست.

وی با بیان اینکه این طرح بیشتر برای بخش صنعت مناسب است و کارایی چندانی در حوزه شرب ندارد، گفت: قیمت این آب گران است و اگر بخواهیم از این آب برای حل مشکل شرب استان هایی همچون سمنان و فلات مرکزی استفاده کنیم باید یک یارانه جدیدی به وجود آید که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ما باید در آب صنعت و کشاورزی به بهره وری بالاتر برسیم، در حال حاضر حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که اگر تنها ۱۰ درصد صرفه جویی شود، ۹ میلیارد مترمکعب را دربرمی گیرد، مجموع مجوزهایی که برای انتقال آب دریا داده شده است به ۷۰۰ میلیون مترمکعب نیز نمیرسد لذا لازم است به موضوع بهره وری توجه بیشتری شود.

قطع آب مشترکان پر مصرف در دستور کار نیست

خامسی در پاسخ به این سوال که آیا قطع آب مشترکان پر مصرف در دستور کار است، گفت: در حال حاضر چنین طرح و برنامه ای در دستور کار وزارت نیرو نیست ولی جرایم سنگینی برای مشترکان پر مصرف درنظر گرفته ایم، افزایش تعرفه ۱۶ درصدی را برای آن ها لحاظ شده که عدد قابل توجهی است.

یک توصیه به کاندیداهای ریاست جمهوری

وی در خصوص لزوم و نحوه سیاستگذاری نامزدهای ریاست جمهوری درباره مساله آب گفت: معمولا انتخابات با تبلیغات عجین شده است و در تمام دنیا نیز افرادی که خود را نامزد انتخابات اعلام می کنند، راه ها و آرزوهای خود را در قالب طرح اعلام می کنند، برخی کشورها میزانی برای سنجش این اظهار نظرات دارند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: در کشور ما غالبا چنین ترازویی وجود ندارد، در مقوله آب نیز همین شرایط است اما آب یک تفاوتی دارد، باتوجه به اینکه موضوع آب یکی از ابرچالش های کشور در آینده خواهد بود توصیه من به تمام کاندیداهای محترم ریاست جمهوری این است که با احتیاط وارد این موضوع شوند و حرف هایی نزنند که شدنی نیست، از گفتن حرف های غیر کارشناسی خودداری شود چراکه در مردم توقعاتی ایجاد می شود و در آینده زمانی که رئیس جمهور شدند عواقب آن را سریع خواهند دید.

به گفته خامسی آب موضوع حساسی است و اگر قرار باشد حرفی در مورد آب زده شود حتما باید در قالب کارشناسی و به صورت دقیق و اصولی باشد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

مناظره ناتمام اقتصادی

مناظره نخست نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با موضوع اقتصاد، هفت عنصر مغفول داشت. از نگاه کارشناسان، بیشتر نامزدها «پارادایم و چارچوب فکری» مشخصی برای حل ابرچالش‌های اقتصادی معرفی نکردند. همچنین اکثر نامزدها به جای ارائه راهکار درمان، به «تشریح صورت مساله» پرداختند. در بررسی مشکلات اقتصادی نیز به جای تبیین علت‌ها، «لیست معلول‌ها» از سوی برخی نامزدها مطرح شد. همچنین برخی نامزدها از مفاهیمی استفاده می‌کردند که جایگاهی در ادبیات اقتصادی نداشت. «برجام»، «کرونا» و «FATF» که به‌عنوان عوامل برون‌زا نقش ویژه‌ای در چالش‌های اقتصادی داشتند، وزن مناسب خود را در مباحث نداشت. برای حل و اجرای سیاست‌های اقتصادی، نیاز به یک تیم هماهنگ و کارآمد وجود دارد؛ اما مخاطبان، از ترکیب تیم اقتصادی خبردار نشدند. علاوه‌بر عناصر مغفول در محتوای مناظره اقتصادی، نقدهای جدی به فرم و شکل اجرا نیز وارد است. نبود این عناصر باعث شد که شفاف‌سازی درخصوص تفاوت نگاه کاندیداها صورت نگیرد. این مناظره در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش کارشناسان مواجه شد.
مناظره اقتصادی که با حضور ۷ نامزد ریاست‌جمهوری برگزار شد، هفت عنصر مغفول داشت که عبارتند از: «پارادایم و چارچوب فکری»، «نسخه درمان به جای شرح‌حال‌گویی»، «علت‌یابی به جای معلول‌گرایی»، «ادبیات اقتصادی»، «ریسک‌های غیراقتصادی»، «تیم اقتصادی» و «فرم و چیدمان مناظره». در مجموع این ۷ عامل موجب شده بود مخاطبان نتوانند معیار مشخصی برای ارزیابی کاندیداها داشته باشند. از سوی دیگر، راهکار مشخصی برای حل ابرچالش‌های اقتصادی توسط نامزدها تبیین نشد. مناظره نخست، انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌شود از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. اشکالات مهمی در زمینه تبیین مسائل توسط نامزدها وجود داشت. اغلب نامزدها در وهله اول نتوانستند پارادایم مشخصی در زمینه حکمرانی اقتصادی تبیین کنند. همچنین اکثر کاندیداها اگر چه معضل و مشکل را بیان می‌کردند، اما به توضیح ریشه‌های معضلات اقتصادی نمی‌پرداختند. ادبیات اقتصادی نادرست نیز در برخی از کاندیداها به خوبی مشهود بود. علاوه‌بر اینها برخی از معضلات مهم فعلی اقتصاد از جمله بحث کرونا و تحریم‌ها و همچنین موضوعات مهمی مانند تیم اقتصادی هر کدام از کاندیداها در این مناظره مورد بحث قرار نگرفت. همچنین نحوه برگزاری این مناظره نیز موجب کاهش کیفیت سطح مناظرات و بحث‌های پیرامون سوالات شده بود.

پارادایم و چارچوب فکری

غایب اصلی و مهم را می‌توان، نبود پارادایم و چارچوب فکری نزد اغلب نامزدها عنوان کرد. در این مناظره بیشتر، بحث‌های موردی انجام شد و مباحث پارادایمی در این گفت‌وگوها تقریبا مغفول ماند. برخی کاندیداها با این پیش فرض به بیان مسائل اقتصادی و تبیین راه‌حل‌ها پرداختند که پارادایم اقتصادی مشخصی وجود دارد و صرفا می‌توان با ترمیم یک جزء کل مشکلات اقتصادی را حل کرد. منظور از پارادایم حاکم بر سیستم، سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری است که مجموعه‌ای از الگوها و نظریه‌ها را برای یک گروه یا یک جامعه شکل داده‌اند. در علم اقتصاد، پارادایم آن چارچوب و اصول فکری است که «سیاست‌گذار» و «برنامه‌ریز اجتماعی» به آن باور داشته و رویه‌های موجود در اقتصاد در چارچوب این اصول فعالیت کرده و هدف نهایی آنها نیز دستیابی به اهداف تعیین‌شده از سوی پارادایم است. در طرف مقابل، «رویه‌ها» آن دسته از ابزار، اشخاص، سیستم‌ها و نهادهایی است که در کنترل «سیاست‌گذار» و «برنامه‌ریز اجتماعی» بوده و برای رسیدن به اهداف او تلاش می‌کنند.با ریشه‌یابی مشکلات حاد اقتصادی می‌توان پی برد مشکل اصلی، در مدیریت کادر اجرایی و رویه‌های حکمرانی نیست. ریشه این معضلات ساختاری را می‌توان به وجود پارادایم‌های نادرست اقتصادی-سیاسی در ساختار حکمرانی نسبت داد. وقتی پارادایم مشخص نباشد راهکارهای افراد نیز برای موضوعات نمی‌تواند روشن شود. در چارچوب همین رویکردهاست که می‌توان مشخص کرد کمک به اقشار کم درآمد جامعه توسط هر کدام از این کاندیداها به چه صورت انجام می‌شود؟ آیا آنها دنبال مداخله در بازار و قیمت‌گذاری دستوری هستند یا اینکه صرفا در چارچوب فرآیند مالیات‌گیری قصد بازتوزیع درست منابع را دارند؟ البته یکی دو‌ تن از این کاندیداها در این مناظره، داشتن بینش اقتصادی توسط ر‌ئیس‌جمهور آینده را برای پیشبرد اهداف و انتخاب بین رویکردهای مختلف اقتصادی موثر دانست، موضوعی که شباهتی با وجود پارادایم دارد.

شرح‌حال‌گویی از وضعیت اقتصاد

غایب دیگر، این است که مخاطبان بیشتر به دنبال این بودند که نسخه درمان را در صحبت‌های نامزدها، پیدا کنند، این در حالی است که نامزدها عمدتا به ارائه صورت وضعیت مشکلات اقتصادی پرداختند. افزایش مداوم قیمت‌ها، وجود بیکاری گسترده در ایران، تضعیف درآمد سرانه، خروج سرمایه و بحران محیط زیست مواردی آشکار در اقتصاد کشور هستند. اما موضوع اصلی در این زمینه ریشه‌یابی درست مسائل و مشکلات اقتصادی است. اینکه مردم در حال حاضر، در چه وضعیتی قرار دارند، بحث روشن ماجرا است، اما اینکه چگونه می‌توان از این وضعیت نامساعد اقتصادی خارج شد، بحث مغفول قضیه است که به‌طور مشخص به آن اشاره چندانی نشد. حتی در سطح آسیب‌شناسی مشکلات اقتصادی، به جای استناد به آمارها و پژوهش‌های معتبر، اظهارات ظاهری و نگاه‌های خود نامزدها به مشکلات جایگزین شده بود.

معلول‌گرایی به جای اشاره به علت‌ها

این مناظره نشان داد که اغلب نامزدها به جای توجه به علت‌ها، به معلول‌ها معطوف شده‌اند. یکی از ضعف‌ها در جریان مناظره معلول درمانی بدون توجه به علت‌های مشکلات اقتصادی بود. به‌عنوان نمونه دلیل اصلی تورم ساختاری در ایران سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است و صرفا نمی‌توان با بیان مشکل به حل موضوع پرداخت. همچنین کاهش تولید و مختل شدن عملکرد کارخانه‌ها، معلول فضای کسب‌وکار نامساعد است. سوالی که باید در حال حاضر کاندیداها پاسخ دهند این است که این فضای کسب‌وکار چگونه در دولت آینده تسهیل می‌شود. همچنین یکی از دلایل رشد اقتصادی پایین و کاهش درآمد سرانه افول سرمایه‌گذاری بوده است. حال باید پرسید که نامزدها در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور چه سیاست‌هایی را برای جذب سرمایه‌های خارجی پیاده‌سازی خواهند کرد. از سوی دیگر، توزیع رانت، معلول تفکر قیمت‌گذاری دستوری به جای حل مشکل تورم است. این مثال‌ها نشان می‌دهد که نامزدها بیشتر توجه به معلول‌ها داشته و از علت‌ها غافل شده‌اند.

ادبیات اقتصادی صحیح

عنصر مغفول دیگر این است که برخی از کاندیداها نسبت به برخی از مسائل اقتصادی درک مشخصی ندارند و به همین دلیل بعضی از مسائل را به صورت نادرست بیان می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در ادبیات اقتصادی میان گرانی و تورم فرقی اساسی وجود دارد و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه گرفت. گرانی یک کالا موضوعی در یک بخش است درحالی‌که تورم یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان به حساب می‌آید. وظیفه دولت به‌طور کلی در زمینه اقتصاد کلان از جمله کنترل تورم و رشد اقتصادی است. در حال حاضر اکثر دولت‌های دنیا در زمینه اقتصاد خرد از جمله مکانیزم‌های بازار و قیمت‌های نسبی دخالت نمی‌کنند. از موضوعات دیگری که همواره سیاستگذار به آن اشاره کرده، موضوع هدایت نقدینگی است. همواره اقتصاددانان مطرح کرده‌اند که هدایت نقدینگی به‌طور کلی عبارت درستی نیست؛ زیرا نقدینگی مولفه‌ای قابل هدایت نیست. همچنین به باور کارشناسان، با افزایش تولید چند کالا و رشد تولید مسکن نمی‌توان یک رشد اقتصادی پایدار و متوازن ایجاد کرد. برای یک رشد و توسعه پایدار اقتصادی راهی جز استفاده از تجارب موفق سایر کشورها برای ایران متصور نیست. البته درس گرفتن از تجربه‌های شکست‌خورده سایر کشورها نیز برای یک توسعه اقتصادی پایدار موثر خواهد بود. این در حالی است که در مناظره دو شب گذشته یکی از نامزدها از روسیه به‌عنوان نمونه موفق در امر خصوصی‌سازی یاد کرد. اما بررسی‌های دقیق تجربه روسیه در زمینه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد این کشور در این زمینه توفیق چندانی نداشته است.

ریسک‌های غیراقتصادی

درحالی‌که دو شوک برون‌زای تحریم و کرونا، اقتصاد ایران را در شرایط بحرانی قرار داده است، در این مناظره سوالات مشخصی در مورد این دوشوک برون‌زا و اثرات آنها در اقتصاد ایران پرسیده نشد. همچنین نحوه مدیریت این بحران‌ها نیز توسط خود کاندیداها به درستی تبیین نشد. در کنار موضوعات مغفول‌مانده، ابرچالش‌های اقتصادی نیز به درستی مورد پرسش قرار نگرفت. به‌عنوان نمونه به دو موضوع مهم رشد اقتصادی و تورم آن چنان که باید توجه نشد. موانع تجارت خارجی مانند معضل FATF نیز مورد بحث جدی و موشکفانه قرار نگرفت و اغلب نامزدها به نظر خود در این زمینه به‌طور شفاف اشاره نکردند.

تیم اقتصادی کاندیداها

آیا در این مناظره کسی متوجه شد که هر یک از نامزدها با کدام تیم اقتصادی به دنبال حل ابرچالش‌ها هستند؟ اکثر نامزدها، برنامه‌ای برای معرفی تیم اقتصادی خود نداشتند. این در حالی است که بخشی از اعتبار سیاست‌گذاری اقتصادی داشتن یک تیم اقتصادی منسجم و شناخته شده است.  بنابراین می‌توان این موضوع را به‌عنوان یکی از امور مغفول‌مانده در جریان مناظرات به حساب آورد. با بهره‌گیری از تیم اقتصادی است که می‌توان دریافت نامزدها چه رویکردهایی را در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی پیش خواهند گرفت. همچنین تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد یک تیم اقتصادی باید در وهله اول هماهنگ باشد. وجود ناهماهنگی‌ بین سیاست‌ورزان اقتصادی دولت می‌تواند ضربه‌ای جدی به اعتماد و یک‌دستی سیاست‌ها وارد آورد. البته در این مناظره یکی از نامزدها  با وجود آنکه از اعضای تیم اقتصادی خود نام نبرد اما خود را به‌عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت آینده معرفی کرد.

فرم مناظره

علاوه‌بر اشکالات و‌اردشده بر متن مناظره، فرم اجرایی مناظره نیز دچار اشکال بود. به‌طور کلی نحوه پرسش سوالات در مناظره به‌گونه‌ای بود که امکان بحث و تبادل نظر را میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری فراهم نمی‌کرد. شاید اگر سوالات در یک محور مشخص از همه کاندیداها پرسیده می‌شد آن گاه امکان مقایسه میان این رویکردها وجود داشت. نوع برگزاری مناظره و سوالات مطرح شده باید با این هدف کلی ساختاربندی شود که امکان اعتبارسنجی هر کدام از کاندیداها و مقایسه این رویکردها را برای بینندگان فراهم کند. در مقابل اما مناظره دو روز پیش میان نامزدهای انتخابات، به‌دلیل پراکندگی سوالات و عدم امکان بحث و تبادل نظر، مقایسه بین رویکردهای مختلف را ناممکن می‌کرد. در کنار سوالات پراکنده و غیرمهم، زمان‌بندی نیز برای پاسخ به پرسش‌ها به درستی تنظیم نشده بود. یک فرصت کوتاه چند دقیقه‌ای زمان مناسبی برای بیان ابرچالش‌های اقتصاد ایران نیست. این زمان کم نه‌تنها امکان بیان درست موضوعات را فراهم نمی‌کند، بلکه راه‌حل‌ مشکلات را نیز مغفول خواهد گذاشت. درمجموع سوالات پراکنده در کنار زمان‌بندی غلط برای پاسخ نامزدها امکان تبیین یک نگرش درست به موضوعات اقتصادی را در این مناظره از بین برد. حتی شیوه ارائه اسلایدهای نامزدها برای مخاطبان نیز به شکل مناسبی نبود، تاحدی که در برخی موارد، دستمایه طنز در شبکه‌های اجتماعی شد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

فیلم | مشکل اقتصاد

این روزها وعده‌های عجیب و غریب اقتصادی زیاد می‌شنویم. تا وقتی نگاه به اقتصاد یک بعدی و موضعیه، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. اقتصاد یک کل درهم‌تنیده است و نیاز به راه‌حل همه‌جانبه داره.

 

/ پایان نوشتار

لیر در پایین‌ترین ارزش تاریخی قرار گرفت | اردوغان چگونه اعتبار لیر را نشانه رفت؟

 اقتصاد ترکیه شرایط خوبی را سپری نمی‌کند و ارزش لیر دوباره تضعیف شده است.

اردوغان که طرفدار کاهش دستوری نرخ بهره است، تمام تلاش خود را برای این هدف انجام داده است. از مداخله مستقیم، تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون و اعضای کمیته پولی و در آخرین سیاست، یک اظهارنظر تلویزیونی. از نگاه او، کاهش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم و ایجاد رشد اقتصادی می‌شود؛ حتی اگر تمام اقتصاددانان این صحبت‌ها را رد کنند. اردوغان برای این کار در دو سال اخیر، سه رئیس‌کل بانک مرکزی را اخراج کرده است. نکته جالب اینکه از حضور آخرین رئیس‌کل بانک مرکزی تاکنون، لیر ۱۶درصد ارزش خود را از دست داده است.

اما چرا در حال حاضر لیر به صحبت‌های اردوغان حساس شده است؟ اقتصاددانان معتقدند سکاندار سیاست پولی در هر کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی است. اما اگر این نهاد حیاط خلوت دیگر سیاستمداران شود، باید منتظر بی‌ثباتی در این کشور بود. پیش از این، تغییرات نرخ لیر پس از اعمال سیاست و اعمال کاهش نرخ بهره انجام می‌گرفت؛ اما در حال حاضر حساسیت تغییرات لیر به نحوی شده است که بلافاصله پس از صحبت‌های اردوغان درباره کاهش نرخ بهره، نرخ لیر در معاملات شبانه افت می‌کند. حالا که استقلال بانک مرکزی ترکیه خدشه‌دار شده، سکان اقتصاد ترکیه در دست رئیس‌جمهور افتاده است و حتی اظهارنظر غیرشفاف او درباره کاهش نرخ بهره، باعث ایجاد تلاطم در اقتصاد ترکیه می‌شود. داستان ترکیه نشان می‌دهد چگونه سلطه سیاستمداران به بانک مرکزی، می‌تواند شرایط بی‌ثباتی برای اقتصاد یک کشور ایجاد کند. اقتصادی که در زمان استقلال بانک مرکزی‌اش، شرایط باثباتی را سپری می‌کرد.

جدال جدید با نرخ بهره

اظهارات اردوغان بار دیگر ارزش لیر را تحت تاثیر قرار داد تا لیر در پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار قرار بگیرد. سه‌شنبه شب اردوغان با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که همیشه حامی نرخ بهره پایین بوده است و از تابستان به عنوان موعد کاهش نرخ بهره یاد کرد. این صحبت‌ها در زمانی مطرح می‌شود که اردوغان در کمتر از یک‌سال گذشته دو رئیس بانک مرکزی ترکیه را اخراج کرده و با فشارهای خود استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده است. به نظر می‌رسد این اظهارات اردوغان را می‌توان یک تست دانست، اقدامی که سعی دارد انتظارات را محک بزند و مشخص کند در صورت اقدام بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره احتمالا بازار چه واکنشی خواهد داد. اردوغان که سابقه طولانی در اقتصاد دارد به نظر می‌رسد که دوباره درصدد پیش بردن سیاست‌های نامتعارف پولی‌اش برآمده و به عقیده خودش قرار است با کاهش نرخ بهره به مبارزه با دشمن توسعه ترکیه برود.

اظهارات اردوغان روی آنتن

سه‌شنبه شب رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در برنامه یک شبکه تلویزیونی دولتی حضور یافت. در این برنامه اردوغان به برنامه‌اش برای کاهش نرخ بهره اشاره کرد و گفت از این ایده حمایت می‌کند و با رئیس بانک مرکزی صحبت کرده و مطمئنا باید نرخ بهره را پایین بیاوریم. او در ادامه افزود این کاهش قرار است از ماه جولای و آگوست (تیر و مرداد سال جاری) آغاز شود. او در ادامه افزود که نرخ بهره بار سرمایه‌گذاری را به دوش می‌کشد. رئیس‌جمهور ترکیه از یک ایده نامتعارف اقتصادی حمایت می‌کند و معتقد است کاهش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم می‌شود. او اعتقاد دارد کاهش نرخ بهره با کاهش هزینه تولیدکنندگان در نهایت به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و کاهش تورم منجر می‌شود. او افزود: اگر سایه نرخ بهره بالا را از سرمایه‌گذاری‌ها برداریم فضای آرام‌تری را تجربه خواهیم کرد، چرا که نرخ بهره باعث تورم می‌شود. در پی این اظهارات ارزش لیر کاهش یافت و پایین‌تر از رکورد تاریخی خود ایستاد؛ روز گذشته نرخ برابری دلار در برابر لیر به ۶۵/ ۸ رسید. برخی از سرمایه‌گذاران خارجی معتقدند این اظهارات اردوغان کار را برای شهاب کافجی اوغلو، رئیس بانک مرکزی ترکیه، سخت می‌کند. نرخ بهره در ترکیه در حال حاضر ۱۹ درصد است و اردوغان بارها نارضایتی خود را نسبت به آن ابراز کرده است. درخواست مکرر اردوغان برای کاهش نرخ بهره و برکناری ناگهانی سه رئیس بانک مرکزی در کمتر از دو سال اعتبار پولی ترکیه را از بین برده و آن را در برابر تورم بالا و بحران مالی آسیب‌پذیرتر کرده است.

دخالت‌های مکرر اردوغان

دخالت اردوغان در اقتصاد سابقه‌ای طولانی دارد. اما با وقوع پاندمی کرونا این موضوع به وضوح خود را در مباحث مربوط به بانک مرکزی و نرخ بهره نشان داد. با شروع بحران کرونا و وقوع رکود در بازارهای جهانی، اقتصاد ترکیه نیز در حالت رکودی قرار گرفت؛ ترکیه که برای تامین کسری حساب جاری خود به درآمد ارزی حاصل از گردشگری متکی است با مختل شدن صنعت توریسم به علت پاندمی کرونا مشکلات زیادی را در سال ۲۰۲۰ تجربه کرد که تا به امروز هم به حالت عادی بازنگشته است. در این شرایط دولت برای حفظ ارزش لیر از ذخایر ارزی خود بهره برد اما به‌رغم اقدامات دولت برای حفظ ارزش پول ملی، لیر ترکیه در این دوران ۳۰ درصد از ارزشش را در مقابل دلار از دست داد. در چنین شرایطی اردوغان بر نظر خود مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره پافشاری می‌کرد. دراین شرایط نرخ تورم دورقمی شد و نرخ برابری دلار در برابر لیر به ۵/ ۸ رسید که در آن زمان رکوردی تاریخی به حساب می‌آمد. همه این اتفاقات باعث شد تا اردوغان از ایده‌های نامتعارف خود کوتاه بیاید و ناجی اقبال را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کند. اقبال که طرفدار ایده‌های متعارف پولی بود برای کنترل نرخ تورم و بازیابی ارزش لیر نرخ بهره را طی چند مرحله از ۲۵/ ۱۰ درصد به ۱۹ درصد رساند. این اقدامات باعث شد تا لیر نزدیک به ۱۴ درصد از ارزش خود را بازیابی کند. اما در آخرین مرحله از افزایش نرخ بهره اردوغان، ناجی اقبال را از مقام ریاست بانک مرکزی برکنار و رئیس فعلی را به جای او منصوب کرد؛ این اقدام بیش از پیش استقلال سیاستگذار پولی در ترکیه را زیر سوال برد تا نشان دهد بانک مرکزی ترکیه تا چه حد تحت کنترل سیاست‌های مدنظر اردوغان است.

بازگشت به نقطه اول

با گذشت نزدیک به سه ماه از برکناری اقبال، لیر دوباره رکورد قبلی خود را شکست و در پایین‌ترین ارزش خود ایستاد. از زمان بر سر کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه لیر ۱۶ درصد از ارزشش را از دست داده است. به نظر می‌رسد تصمیمات و اظهارات اردوغان بر عملکرد سیاستگذار پولی سایه انداخته است. چیزی که مشخص است این که بی‌اعتمادی نسبت به استقلال نسبی بانک مرکزی حساسیت زیادی را بر اظهارات و اقدامات اردوغان ایجاد کرده است. مهم‌ترین سیگنالی که اقتصاد از پافشاری اردوغان بر تحمیل ایده‌اش درباره کاهش دادن نرخ بهره دریافت می‌کند این موضوع است که هرگونه اقدام و سیاست اصلاحی برخلاف نظر اردوغان نوعی «اصلاح موقت» است که به‌زودی متوقف خواهد شد. این نااطمینانی در اقتصاد کلان ترکیه تاثیر محسوسی خواهد داشت و آن را نسبت به چنین اظهاراتی حساس خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

حراج یارانه‌ای در انتخابات ۱۴۰۰ | قول هر کاندیدا درباره یارانه چیست؟

قدمت نقش‌آفرینی یارانه در انتخابات ریاست‌جمهوری حالا به یازده سال می‌رسد.

نوزدهمین روز اردیبهشت ماه بود که سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای واریز صد و بیست و دومین مرحله یارانه نقدی را اعلام کرد. این بدان معناست که صد و بیست و دو ماه از نقش‌آفرینی یارانه در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران می‌گذرد و از این تاریخ تا کنون هیچ انتخاباتی بدون نقش‌آفرینی یارانه در عرصه سیاست و اقتصاد برگزار نشده است .

یارانه‌های نقدی با هدف رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران و خداحافظی با یارانه‎های پنهان در آخرین ماه پاییز سال ۱۳۸۹ پرداخت شد.

 در عمل اما یارانه‌ها نتوانست به رقابت‌پذیری اقتصاد ایران منجر شود و طرح یارانه‌های نقدی که قرار بود متمرکز بر ارتقای صنعت و نظام سلامت ایران شود، به پرداخت یارانه نقدی به مردم به مبلغ ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان محدود گردید .

 این بدان معناست که اهداف پیش‌بینی شده در این قانون چندان رنگ تحقق نگرفت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز این طرح را پول‌پاشی نادرست و همچنین عاملی برای رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم می‌دانند. قیاس قیمت‌ها قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین بررسی حجم نقدینگی و وضعیت شاخص‌های اقتصادی موید این مدعاست که طرح هدفمندی یارانه‌ها در عمل نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک شود .

 اظهارات صریح مقامات دولت یازدهم و دوازدهم درباره پرداخت یارانه‌های نقدی نیز نشان از وضعیت دشوار تامین منابع در این حوزه دارد.

 طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دهم پرداخت یارانه را “مصیبت عظما” برای دولت دانسته و زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم نیز در سال ۱۳۹۴ در سخنانی صراحتا تاکید کرد: «بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول یارانه نقدی را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد.»

 هر چند دولت یازدهم تلاشی گسترده برای انصراف خودخواسته مردم از یارانه را کلید زد اما در عمل سایه یارانه از سر سیاست و اقتصاد ایران کم نشد. حالا تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌ها از یک سو و شیوع کرونا از سوی دیگر شمار یارانه‌های پرداختی به بیش از یک مورد نیز رسیده است.

 یارانه معیشتی، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰تومانی و یارانه معیشتی کرونا از جمله یارانه‌هایی است که پرداخت آن در دستور کار دولت قرار داشته است.

اهمیت یارانه‌های نقدی در ساختار اقتصادی ایران تا آنجاست که حتی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته نسبت به تصویب قانونی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اقدام کرد.

چاه ویل اقتصاد ایران

نکته اینجاست که یارانه‌ها حالا به دو صورت نقدی و غیر نقدی در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کنند. به عبارت دیگر حالا اقتصاد ایران هم درگیر یارانه نقدی و هم درگیر یارانه پنهانی است که قدرت رقابت اقتصاد را از میان برده است.

 با این حال نه تنها در انتخابات سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۶، یارانه‌های نقدی نقش‌آفرین اقتصاد بودند، بلکه شدت تبلیغ بر این موضوع همچنان با قوت بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته‌ی انتخابات دنبال می‌شود .

وعده‌های یارانه‌ای از نفری ۴۵۰ هزار تومان تا خانواری یک میلیون تومان

 محسن رضایی، کاندیدای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری که پیش از این سه بار تجربه کاندیداتوری را داراست، وعده پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی را داده است. البته وی پس از مواجهه با درخواست‌هایی از سوی برخی کارشناسان در خصوص معرفی منابع تاکید کرد منظور وی پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به جای کل یارانه های پرداختی به مردم است.

سعید جلیلی که در انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز تجربه کاندیداتوری را دارد این بار تاکید کرده است که طرح وان، یعنی پرداخت یارانه انرژی به کل مردم را در دستور کار قرار داده است.

از سوی دیگر امیرحسین قاضی‌زاده که برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شده است، از پرداخت سبد غذایی ۳۰۰ هزار تومانی به تمامی مردم خبر داده که این نیز نوعی یارانه تلقی می‌شود . همچنین وعده پرداخت وام ازدواج نیز یارانه در قالب تسهیلات است چرا که وام ازدواج وامی با سود کمتر است.

سید ابراهیم رییسی، در سال ۱۳۹۶ وعده سه برابر شدن سه دهک کم درآمد را داد اما هنوز نظر شفافی در این خصوص ارائه نکرده است؛ هر چند از برنامه دولتش برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خبر داده است . این طرح نیز می‌تواند به نوعی دلالت بر پرداخت یارانه در قالب ساخت مسکن داشته باشد . ایران تجربه ساخت مسکن مهر را در دولت احمدی نژاد دارد . در شرایط کنونی نیز ساخت مسکن ملی در دستور کار قرار دارد.

همچنین محسن مهرعلیزاده که در سال ۱۳۸۴ تجربه کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را داراست اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت یارانه نقدی سه دهک نخست جامعه را ۵ برابر و دو دهک چهارم و پنجم را سه برابر خواهد کرد. به این ترتیب یارانه سه دهک اول ۲۲۷ هزار  ۵۰۰ و دو دهک چهارم و پنجم ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد.

همتی نیز با مهم دانستن بحث یارانه و تاکید بر اینکه قصد عدد دادن ندارد گفت: اعلام عدد نوعی رقابت است، اما حداقل یارانه پرداختی به هر خانوار در سه دهک پایین به یک میلیون تومان خواهد رسید.

زاکانی که در پست ریاست مرکز پژوهشهای مجلس از از ۵ اقدام راهبردی مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت خبر داده بود اما هنوز در قامت کاندیدای ریاست جمهوری طرحی شفاف در این عرصه ارائه نکرده است.

جدول زیر دربردارنده مهمترین نظرات کاندیداها درباره یارانه‌های پنهان و پیداست.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

حراجی برای ۹۵ درصد ایرانی‌ها | از پشت پرده یارانه‌ها بگویید

وقتی ۹۵ درصد جمعیت یک کشور، یک دریافتی مشترک ماهانه داشته باشند و با گذشت ۱۰ سال و مستهلک شدن مبلغ آن، حتی ثروتمندان حاضر به دست کشیدن از آن نباشند، یعنی ابزاری وجود دارد که کاندیداهای ریاست جمهوری هم روی آن تمرکز کرده و انگار وارد حراجی شده و رقم بالای رقم بیاورند؛ «یارانه های نقدی» سال هاست که چنین نقشی را برای رقابت های سیاسی بازی می کند و اغلب در آن احترام به مردم و اصلاح رویه دیده نمی شود.

به گزارش ایسنا، بعد از سالها اختلاف نظر، سرانجام در آذر ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم آغازگر قانون هدفمندی یارانه ها بود؛ طرحی که قرار بود گام بزرگی در طرح تحول اقتصادی ایران باشد، به نحوی پیش رفت که ظاهرا به آفتی برای اقتصاد و ابزاری برای رقابت های سیاست تبدیل شده است.

براساس قانون، باید در دوره مشخص دولت جهت اصلاح قیمت سوخت و یارانه های این بخش حرکت کرده و از منابع آن در مسیر رفاه و حمایت از مردم ،بهداشت و سلامت و البته تولید استفاده می کرد. اما از همان ابتدا یارانه های نقدی طوری پایه ریزی شد که دیگر مجالی برای بخش های دیگر باقی نگذاشت و سالیان سال هرآنچه در بخش درآمدی هدفمندی یارانه ها به دست آمد، صرف یارانه نقدی ۴۵ و ۵۰۰ هزار تومانی شد.

زمانی که دولت دهم ابتدا بحث خوشه بندی را مطرح کرد و وقتی به نتیجه نرسید، پرداخت یارانه به صورت همگانی و برای تمام کسانی که درخواست داده بودند در دستور کار قرار داد و با گذشت ۱۰ سال از پرداخت، هیچ تغییری در این روند معیوب ایجاد نشده و اکنون ۷۸ میلیون نفر یعنی ۹۵ درصد جمعیت کشور از ثروتمند و نیازمند در لیست دریافت قرار دارند.

رقابت یارانه ای!

این روزها هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در بین شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری به روال گذشته یارانه های نقدی در مرکز توجه قرار دارد و ادعاهای تکراری برای اصلاح و ارقام متفاوت برای پرداخت مطرح است.

یک کاندیدا از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی سخن می گوید، دیگری از پرداخت پنج برابری یارانه به پنج دهک پایین و کاندیدای دیگر می گوید با اینکه نمی خواهم در مورد مبالغ نقدی حرفی بزنم که مبادا وارد رقابت یارانه ای برای گرفتن رای شوم اما می گویم یارانه را برای سه دهک پایینی یک میلیونی می کنم.

این نوع ورود برای تبلیغات انتخاباتی و بگویم و نگویم ها برای مردم اتفاق تازه ای نیست و بارها شاهد بودند که کاندیدایی نیامده که اصلاحی در وضعیت یارانه های نقدی ایجاد کند و حتی کسی پای اعداد و ارقام وعده داده شده خود بایستد. شاید چون می دانند که پشت پرده این ارقام جذاب، جریانی سخت به وضعیت اقتصادی تحمیل می کند؛ لذا برای اجرا وارد نمی شوند.

مردم یارانه ۲۵۰ هزار و ۹۰۰ هزار تومانی را فراموش نکرده اند

مردم شاهد بودند که در سال ۱۳۹۶ وقتی کاندیداها از یارانه ۲۵۰ هزار تومانی سخن می گفتند یا زمانی که پای یارانه ۹۰۰ هزار تومانی به میان آمد، افراد مدعی نمی توانستند حتی توجیه کنند که پول آن را چگونه تامین خواهند کرد. باید می گفتند که این ارقام را می شود با چندین برابر کردن قیمت سوخت و حامل های انرژی و اقدامات دیگر تامین کرد اما چه تبعات سنگینی داشته و اینکه چنین اقدامی نیاز به دوره زمانی و اصلاح بنیادی دارد و در مدتی محدود امکان پذیر نیست، حتی باید توضیح می دادند اگر زمانی چنین منابعی ایجاد شود چرا باید اینطور بی مهابا برای پرداخت نقدی خرج شود؟!

کاندیداها حاضرند از تبعات و ابعاد یارانه های گران خود بگویند؟

اعلام هایی که تاکنون نیز از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری وجود داشته فقط مربوط به اعداد و ارقام است و هنوز برنامه مدون و مشخصی برای آن اعلام نشده که اقتصاددانان آن را به بوته نقد بگذارند و کاندیدای مورد نظر پاسخگوی آن باشد.

هنوز کسی به مردم توضیح نداده منابعی که برای یارانه ۴۵۰ هزار تومانی، یک میلیونی و پنج برابری یارانه پنج دهک است با کدام پشتوانه منطقی و قابل اجرا در وضعیت فعلی اقتصاد ایران تامین می شود؟

آیا یارانه های وعده داده شده که ظاهر خوشایندی هم دارد، نتیجه افزایش چندبرابری قیمت سوخت و آثار تورمی سنگین و ضربه خوردن تولیدی است که هنوز درگیر تبعات اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها از ۱۰ سال پیش است؟

آیا برای یارانه چند صد هزار تومانی ‌و میلیونی که وعده می دهند، چند صد هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور چوب حراج می خورد اما هیچ شغلی ایجاد نمی‌شود؟

آیا این پول پاشی اثری در رشد اقتصادی و تولید و توسعه کشور ندارد؟ همانطور که از ۱۰ سال گذشته تا کنون همین رقم ۴۵ و ۵۰۰ تومانی، نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع را هدر داد و حتی پای استقراض از بانک مرکزی به میادن آمده ولی نتیجه قابل اهمیتی به دنبال نداشته استت. آیا کاندیداها حاضرند این تبعات را شفاف توصیح دهند؟

در این باره کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند که چرا کاندیداها شفاف نمی گویند اگر دغدغه آنها گرسنگی مردم است و نمی توانند بببنید چطور اقشار پایین تحت فشار هستند، درمان  آن یارانه نقدی نیست و باید با سرمایه ای که می خواهند در این راه نقدی کنند، برایشان شغل ایجاد کنند تا هم بجای یک میلیون تومان، چند برابر درآمد داشته باشند و هم به رشد تولید کمک شده باشد.

این در حالی است که همین چند ماه پیش مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه  در کمیسیون تلفیق دست روی یارانه نقدی گذاشت و به قیمت افزایش دادن نرخ ارز، به سمت افزایش مبلغ نقدی برای تمامی یارانه بگیران رفت و بسیار هم هیاهوی رسانه ای به پا کرد ولی ظاهرا آنقدر نحوه تامین منابع و اقدام صورت گرفته بی منطق بود که به محض ورود طرح به صحن علنی رد شد؛ بنابراین کاندیداها این را هم به مردم بگویند که آنها به تنهایی تصمیم گیرنده در مورد تغییر مبلغ یارانه نقدی نیستند و باید مستند در مجلس از طرح خود دفاع کنند.

تردیدی در معیوب بودن جریان پرداخت یارانه های نقدی نیست و آنقدر از سوی کارشناسان و حتی مسئولان دولتی و نمایندگان در این رابطه گفته شده که شاید هر کسی بداند چاره، افزایش پرداختی یارانه نقدی و ادامه این وضعیت یارانه های پنهان نیست و آنچه اکنون مطرح می شود ادامه جریان اشتباه گذشته است.

براساس اعتقاد کارشناسان اقتصادی و دست اندرکاران، اینکه همچنان کاندیداها در برنامه انتخاباتی خود دائم از افزایش مبلغ نقدی سخن بگویند و ذهن مردم را درگیر آن کنند، اتفاق خوشایندی نیست.

لازم است، چرایی و چگونگی تأمین منابع طرح ها عنوان و شفاف شود تا مزایا و معایب هر یک واضح و مبرهن باشد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

خبر ویژه رییس بورس برای سهامداران | ۱۵۰ میلیون دلار در راه بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: براساس مصوبات سران قوا باید معادل ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود که تاکنون معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است، برای واریز مابقی در حال رایزنی هستیم که امیدواریم به زودی واریز شود.

«محمدعلی دهقان دهنوی» امروز در حاشیه مراسم رونمایی از محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) بازار سرمایه در جمع خبرنگاران به رونمایی از سامانه «محیط آزمون تنظیم‌گری» اشاره کرد و گفت: محیط آزمون تنظیم‌گری، فضای خاصی است، ایده‌های جدیدی وجود دارند که می توانند منجر به طراحی ابزارها و محصولات جدید در بازار سرمایه شوند اما به دلیل اینکه به اندازه کافی شناخته شده نیستند ابتدا در فضایی محدودتر که دارای مقررات کمتری هستند به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند، خطاهای آن گرفته و اصلاح می‌شود و بعد از طراحی و تنظیم مقررات مناسب در محیط اصلی بازار سرمایه راه‌اندازی می‌شوند تا همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این امر باعث شد تا محیط آزمایشی را فراهم کنیم که تفاوتی با محیط واقعی نداشته باشد و ایده‌ها در این محیط فرصت رشد را پیدا کنند، افزود: بازیگران در این محیط محدود هستند و به همه اجازه ورود داده نمی شود، در ابتدا افرادی می‌توانند به این سامانه ورود کنند که از مهارت‌های مدیریت ریسک و شناسایی ابزارهای مالی برخوردار باشند.

فرآیندهای اداری مصوبات سران قوا

دهقان دهنوی به مصوبات سران قوا برای بهبود وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: مصوبات سران قوا دارای برخی از فرآیندهای اداری است، این مصوبه ها پس از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دفتر رهبری ارجاع داده می‌شود و پس از تایید دفتر رهبری برای اجرا ابلاغ می‌شودکه اکنون این ابلاغ انجام نشده است،

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بعد از ابلاغ برای اجرا، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام داده می شود تا با قدرت آنها را دربازار اجرایی کنیم و شاهد اثرات مثبت آن در بازار باشیم.

وی به تزریق منابع مالی به بازار سرمایه تاکید کرد و افزود: تزریق منابع مالی جزو همین مصوبات سران قوا بود، طبق این مصوبات باید معادل ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود که تاکنون معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است، برای واریز مابقی در حال رایزنی هستیم که امیدواریم به زودی واریز شود.

دهقان دهنوی به ضرر و زیان سهامداران در صندوق های پالایشی اشاره و  تاکید کرد: جبران ضرر و زیان پالایشی هم جزوی از  موارد مصوبه سران قوا است که تاکنون به مرحله ابلاغ نرسیده است.

طراحی سامانه بومی معاملات

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سامانه بومی معاملات اظهار داشت: این سامانه معاملات یک دستاورد علمی و فناوری برای ایران است که عملیات آن نهایی و مراسم استقرار آن برگزار خواهد شد و شروع به کار آن با اوراق یا چند نماد است و به صورت تدریجی به سمت معاملات بیشتر خواهیم رفت.

دهقان دهنوی با بیان اینکه سال گذشته سامانه معاملات با برخی از  مشکلات مواجه شد اما تحت تاثیر تحریم‌های موجود توانایی به روزرسانی آنها را نداشتیم، گفت: این موضوع باعث شد تا سامانه بومی طراحی و به اجرا برسد.

منبع: خبرآنلاین

 / پایان نوشتار

سر و ته یارانه ۴۵۰ هزار تومانی کجاست؟

اعلام “پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی” در بین برنامه‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، ابهامات و سوالاتی دارد که بر اساس آمارهای رسمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 همان طور که قابل پیش‌بینی بود، موضوع اصلی اقتصادی که برخی کاندیداها در برنامه‌های خود دست روی آن دست گذاشتند، بحث یارانه‌ نقدی است که بعضا جای بحث بسیار دارد.

یکی از مواضع یارانه‌ای کاندیداهای ریاست جمهوری به پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی از سوی محسن رضایی برمی‌گردد. اما اعلام وی، با توجه به این‌که هنوز توضیح کاملی همراه نداشته، ابهامات زیادی دارد و در چند موردی که در این رابطه اظهارنظر کرده، هنوز پاسخ مشخصی به سوالات پیرامون یارانه ۴۵۰ هزار تومانی ارائه نشده است. مروری بر وعده‌های این کاندیدای ریاست جمهوری درباره یارانه که در روزهای اخیر و شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد، ابهاماتی دارد.

دهک دهم هدف قرار دارد

رضایی گفته که می‌خواهد در دولتش یارانه ۴۵۰ هزار تومانی پرداخت کند. در ادامه در یک ویدئو اعلام کرده که «اولین مساله‌ دولت وی توجه به ساماندهی یارانه‌های پنهان است. به این صورت که بنزین و گازوئیل را به دهک ثروتمند با قیمت واقعی خواهد فروخت و ۹ دهک دیگر این سوخت‌ها را با نرخ ترجیحی دریافت می‌کنند. از این محل  چهار میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد که به ۴۰ میلیون نفر (هر ۱۷۸ هزار تومان یارانه) اختصاص پیدا می‌کند. چهار میلیارد دیگر نیز قرار است از نهاده‌های دامی و اساسی صرفه‌جویی شود که در مجموع ۳۵۰ هزار تومان می‌شود که با ۹۱ هزار تومان فعلی در مجموع ۴۵۰ هزار تومان یارانه پرداخت خواهد شد».

رضایی مدعی شده که به گونه‌ای مدیریت خواهد کرد که این پرداخت یارانه بدون تاثیر در قیمت‌ها و تورم جابجایی منابع و برداشت بودجه باشد.

اما اظهار دیگر محسن رضایی، تاکید مجدد بر درست بودن عدد ۴۵۰ هزار تومانی یارانه اعلامی وی است و گفته که این اعلام با پشتوانه است و تورمی ایجاد نمی‌کند و هزینه روی دوش دولت نخواهد گذاشت.

این کاندیدای ریاست جمهوری گریزی به بحث یارانه‌های پنهان زده و گفته «سالانه معادل ۱۳۰ میلیارد دلار یارانه داده می‌شود که بخش زیادی از آن را ثروتمندان می‌برند و در برق مصرفی در لوسترها و بنزین خودروهایشان مصرف می‌کنند، در حالی که برق یک لوستر یک ثروتمند معادل برق یک کوچه در شهرهای جنوبی ایران است که این موضوع بی‌عدالتی و نابرابری است».

در دیگر اظهار رضایی بار دیگر بر مواضعی که داشته بدون توضیح اضافه‌ای تاکید و اعلام شده که « بعد از این‌که دولت جدید را دست بگیرد، سریعا نسبت به ساماندهی یارانه‌ها اقدام خواهد کرد» و بار دیگر به «چهار میلیارد دلار فروش محصولات نفتی از محل یارانه ثروتمندان و معادل همین مقدار از خرید نهاده‌های دامی » اشاره کرده و گفته که «یارانه را به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان برای هر نفر در جمعیت ۴۰ میلیونی افزایش می‌دهد».

این چند مرحله از اظهارات رضایی تکمیل کننده اطلاعات در رابطه با طرح وی نیست، اما مروری بر آن، سوالاتی را ایجاد می‌کند.

الزام برای ساماندهی یارانه پنهان، چگونه؟

اول موضوع این‌که وی با وجود تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ابعاد دیگر کشور، اولین مساله را ساماندهی یارانه‌های پنهان می‌داند و این‌که چرا این موضوع را به عنوان مساله اول انتخاب کرده، خود جای سوال دارد؛ هرچند که یارانه‌های پنهان و پرداخت حجم سنگینی از آن در سال آسیب‌های جدی به وضعیت اقتصادی ایران وارد کرده و سال‌هاست که دولت‌ها نتوانستند گام‌های موثری در بهبود این وضعیت بردارند.

در این رابطه باید گفت، طبق اعلام دولت روحانی در مهر ۱۳۹۸، ایرانی‌ها در سال بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار دریافت می‌کنند که بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد آن یارانه پنهان بوده است که محل تامین آن ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای و فرابودجه‌ای است و ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر به حوزه نفت و انرژی بر می‌گردد که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن در بنزین نهفته است.

در مورد توزیع یارانه‌ها نیز این گزارش نشان داده بود که دهک دهم ۲۳ برابر سایر دهک‌ها یارانه دریافت می‌کند و یارانه دریافتی آنها در برق حدود ۳.۶ برابر، گاز حدود ۲.۵ برابر و کالاهای اساسی ۴.۷ برابر بقیه است.

این‌که قرار است نحوه ساماندهی یارانه‌های پنهان در دولت رضایی به چه نحوی باشد، وی به نوعی حذف یارانه سوخت دهک دهم را هدف‌گذاری کرده و قرار بر فروش بنزین و گازوئیل به قیمت واقعی به این دهک دارد، اما سایر دهک‌ها نرخ ترجیحی دریافت می‌کنند. اینجا این سوال مطرح است که آیا تمامی ۹ دهک دیگر افراد متوسط و رو به پایین هستند که باید همه آنها همچنان یارانه سوخت و با نرخ ترجیحی دریافت کنند یا اینکه سه دهک بالا می توانند مشمول این تغییر باشند؟ و دیگر اینکه آیا الزاما حذف تمام یارانه دهک دهم راهگشای معضل یارانه‌های پنهان است؟

آیا ارز ۴۲۰۰ حذف می شود؟

اما قرار است منابع پرداختی از محل فروش قیمت واقعی بنزین و گازوئیل به دهک دهم، چهار میلیارد دلار باشد که از محل آن ۱۷۸ هزار تومان یارانه به ۴۰ میلیون نفر اختصاص پیدا می‌کند.

مابقی ۴۵۰ هزار تومان اینگونه قرار است تامین شود که چهار میلیارد دلار دیگر از محل نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی صرفه‌جویی می‌شود. این اشاره این احتمال را مطرح می‌کند که محسن رضایی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اقدام خواهد کرد و نرخی بالاتر از آن اعمال خواهد شد، به نحوی که چهار میلیارد دلار از آن صرفه‌جویی می‌شود. اما او علنی در این مورد بحثی مطرح نکرده و نحوه تامین چهار میلیارد دلار مشخص نیست.

یارانه ۹۱ هزار تومانی کجاست؟

طبق گفته این کاندیدای ریاست جمهوری، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از محل این صرفه‌جویی‌ها یعنی چهار میلیارد دلار قیمت سوخت دهک دهم و چهار میلیارد دلار نهاده‌های دامی ایجاد خواهد شد که با ۹۱ هزار تومان یارانه فعلی به ۴۵۰ هزار تومان خواهد رسید.

سوال اینجاست که یارانه ۹۱ هزار تومانی فعلی کدام یارانه است؟ این در حالی است که در بخش یارانه‌های نقدی هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کند و از سویی در یارانه‌های معیشتی مبلغ ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان متفاوت است و یارانه ۹۱ هزار تومانی در عمل وجود ندارد؛ بنابراین لازم است این کاندیدای ریاست جمهوری توضیح دهد که یارانه ۹۱ هزار تومانی دقیقا کدام یارانه است که باید ۳۵۰ هزار تومان به آن اضافه و یارانه ۴۵۰ هزار تومانی را ایجاد کند.

کدام گرانی سوخت، تورم نداشته است؟

از سویی رضایی تاکید دارد که یارانه ۴۵۰ هزار تومانی وی هیچ تاثیری در تورم ندارد و جابه‌جایی پول یا برداشت از بودجه انجام نمی‌شود. در این رابطه این ادعا مطرح است که کدام برنامه در دستور کار قرار دارد که می تواند با حذف یارانه سوخت حتی برای دهک دهم و حذف بخشی از یارانه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تغییری در تورم ایجاد نکند؟

این در حالی است که تجربه نشان داده، هرگونه تغییری در قیمت سوخت به طور مشخص بر افزایش قیمت‌ها تاثیر گذاشته است؛ به طوری که در سال ۱۳۸۹ که دولت دهم قانون هدفمندی یارانه‌ها را آغاز و قیمت سوخت را چند برابر کرد و قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان افزایش یافت، تبعات تورمی آن سال‌ها بر اقتصاد ایران موثر بود. همچنین در سال ۱۳۹۸ که قیمت بنزین در دولت دوازدهم افزایش یافت، تبعات تورمی آن قابل کتمان نیست و حتی مسئولان مربوطه اعلام کردند که در  افزایش قیمت دلار در ماه‌های بعد تاثیرگذار بوده است.

در رابطه با درآمد چهار میلیارد دلاری حاصل از صرفه جویی خرید نهاده‌های دامی و اساسی نیز اگر بنا بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، لازم به یادآوری است که هر بار دولت نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا اقدام کرده، افزایش قیمت آن در بازار مشهود بوده و موجب تورم شده است، حتی در بودجه سال جاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود تمام رانت‌ها و تبعاتی که در توزیع آن وجود دارد، به نتیجه نرسید. بنابراین حتی اگر حذف این نرخ از کالای اساسی تصمیم کاملا درستی باشد، تورم حاصل از آن قابل انکار نیست.

حذف ۳۸ میلیون نفری در راه است؟

یک مورد  قابل توجه دیگر در این ادعای کاندیدای ریاست جمهوری به جمعیت یارانه‌بگیر برمی‌گردد. وی بارها به ۴۰ میلیون نفر و منابع ۴۵۰ هزار تومانی به آنها تاکید کرده اما حرفی از ۳۸ میلیون نفر دیگر یارانه‌بگیر فعلی نزده است. این‌که آیا قرار است پرداختی به روال گذشته به کل ۷۸ میلیون نفر اما با اختلاف مبلغ ادامه داشته باشد؟

همچنین محسن رضایی درباره یارانه معیشتی که از دو سال گذشته و با افزایش قیمت بنزین بین بخشی از یارانه‌بگیران توزیع می‌شود، توضیحی ارائه نکرده که آیا قرار است این مدل از یارانه را به همراه یارانه ۴۵ هزار تومانی حذف کند و همه را به یارانه ۴۵۰ هزار تومانی برای ۴۰ میلیون نفر محدود کند؟

در کنار تمام این مسائل که در ابهام باقی مانده، جریان های دیگر از جمله میزان افزایش قیمت بنزین و سوخت حتی برای دهک دهم یا نرخ دلاری که قرار است این ارز به ریال تبدیل شود نیز مطرح است که بی‌پاسخ مانده و لازم به شفاف‌سازی از سوی این کاندیدای ریاست جمهوری است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

آغاز مخالفت سفارشی با مالیات بر عایدی | نگرانی بی مورد انبوه سازان

در حالی که بسیاری از کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاهی دست سفته بازان از بازار مسکن می دانند، اما مشخص نیست آغاز مخالفت های سازمان دهی شده با این نوع مالیات از کجا آب می خورد؟

نمایندگان مجلس یازدهم در ۵ خرداد ماه امسال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ۵ بازار املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام با تأکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند.

اگرچه این طرح دو شوری است و باید در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود که نشان می‌دهد تا رسیدن به صحن علنی و تصویب جزئیات آن، راه طولانی‌تری در پیش است، اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دست درازی سوداگران و سفته بازان از بازارهای دارایی خصوصاً بازار مسکن می‌دانند.

عضو کمیسیون عمران مجلس: مردم نگران قانون مالیات بر عایدی مسکن نباشند

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اذعان کرد که نباید برای اجرای این طرح عجله کرد. بلکه باید از کارشناسان و دست اندرکاران بخش‌های مختلف به خصوص بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیون‌های مربوطه حضور پیدا کنند تا موارد ضروری بررسی و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم.

وی ادامه داد: البته نگرانی برخی مخالفان با اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر بیاید چرا که به هر حال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته بازان تهیه شده و طرحی است که در اکثر کشورها در حال اجرا است و سالهاست که این طرح برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است.

انبوه سازان نگران نباشند

یوسفی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت‌های این طرح به خوبی مهیا شود و اقداماتی که کشورهای پیشرفته و موفق در اجرای این طرح داشته اند را به خوبی مطالعه کنیم افزود: این طرح به خوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی با حضور انبوه سازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل آنها محسوب می‌شود ندارد. پس این نگرانی را باید از جامعه هدف دور کرد که این طرح به معنی این نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریداری کرده است باید مالیات بپردازد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح در حقیقت قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند مالیات دریافت کند. این طرح در آینده به نفع بازار مسکن و قیمت‌ها خواهد بود.

پشت مخالفان مالیات بر عایدی به چه کسانی گرم است؟

این در حالی است که برخی اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشخصاً عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در زمینه مخالفان این طرح بوده و آخوندی در سال ۹۵ با نامه نگاری به علی لاریجانی رئیس مجلس دهم مانع تصویب طرح قبلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دژپسند با تعویق های پیاپی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن بود، از تصویب این پایه مالیاتی ممانعت کرد.

اخیراً نیز در روزهای پس از تصویب کلیات این لایحه، برخی رسانه‌های همسو با مخالفان همیشگی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برخی سفته بازان و سوداگران مسکن که در گرانی‌های اخیر بازار مسکن و افزایش ۶۰۰ درصد آن در ۳ سال گذشته به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها و تورم نقش داشته اند، بر طبل مخالفت با مصوبه مجلس می‌کوبند.

بهانه این مخالفت‌ها که مثل ۸ سال گذشته، مایه گذاشتن از «فشارهای وارده بر مردم» است، این است که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور، مالیات ستانی کند؛ مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش قیمت آنها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد!

کارشناس اقتصادی مخالف مالیات بر عایدی: این مالیات باید بر سود حاصل از کار اقتصادی تعلق بگیرد

محمود اولاد کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات عایدی سرمایه مالیاتی است بر سود حاصل از تغییر ارزش سرمایه که هنگام فروش سرمایه اخذ می‌شود تعلق می‌گیرد و بر انواع سهام، اوراق بهادار، فعالیت تجاری (Business)، طلا و املاک و مستغلات تعلق می‌گیرد.

اولاد با بیان اینکه مؤدیان مالیاتی در دیگر کشورهایی که این پایه مالیاتی در آنها اعمال می‌شود، می‌توانند هزینه استهلاک سرمایه را از سود محاسبه شده کسر کنند و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد، گفت: در مورد املاک و مستغلات، تغییر ارزش املاک ناشی از عواملی غیر از تورم مانند رانت موقعیتی و … مطرح است. نکته جالب‌تر اینکه اگر شما یک خانه نوساز به ارزش ۱ میلیارد تومان بخرید و مثلاً بعد از ۱۰ سال به ارزش ۳ میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن تورم) بفروشید، تمام ۲ میلیارد تومان حاصله، سود سرمایه نیست بلکه می‌توانید معادل هزینه استهلاک ۱۰ ساله ساختمان را از این سود کسر کنید تا مشمول مالیات نشود.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه این مالیات، کماکان فلسفه مالیات بر درآمد اشخاص است؛ چطور یک فرد شاغل، نسبت به کل دستمزدش مالیات می‌دهد، صاحب سرمایه هم نسبت به کل عایدی (هم سود عملیاتی و هم سود پنهانی که روی ارزش سهام می‌آید)، باید مالیات پرداخت کند.

برخی موارد مطروحه در مصوبه «مالیات بر عایدی سرمایه»

بر اساس آنچه در طرح اعلام وصول شده و تصویب شده در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان آمده، املاک بر اساس مدت تملک مشمول مالیات می‌شوند که در صورت نگهداری:

۱. کمتر از یک سال ۲۸ درصد، ۲. پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و ۳. دوازده سال و بیشتر، ۶ درصد.

ایرادات طرح قبلی برطرف شد

برای سایر دارایی‌ها شامل خودرو، ارز، سکه و سهام نیز در مصوبه مجلس مالیات در نظر گرفته شده است؛ مصوبه‌ای که سعی شده تا ایراد طرح قبلی مجلس که با نامه نگاری آخوندی به رئیس مجلس دهم و اعتراض وی به «یک طرفه بودن طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون در نظر گرفتن سایر دارایی‌ها که ممکن است به فرار سرمایه از بخش مسکن به سایر بازارها منجر شود»، برطرف شده است.

با رفع این ایراد، مخالفان، بهانه جویی های جدید سر داده اند که شامل تحریک انبوه سازان از یک سو و همچنین بلند کردن عَلَم «مالیات بر تورم بودن» قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر می‌شود.

این در حالی است که در طرح نمایندگان مجلس، واحدهای مسکونی نوساز از شمول این این پایه مالیاتی معاف هستند که بالتبع نگرانی‌های انبوه سازان را مرتفع می‌سازد.

موارد معاف و غیرمشمول مالیات بر عایدی سرمایه

بر اساس ماده ۴ طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن ۵ خرداد در مجلس به تصویب رسید؛ موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نخواهد بود:

۱. اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده اند؛ به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون

۲. انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال

۳. انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام

۴. انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها

۵. انتقال به صورت ارث یا وصیت

۶. املاک مشمول مقررات ماده (۶۸) و (۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم

۷. اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی

۸. اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم

۹. اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند

کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه مانع رشد تورم است

سعید فتحی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیری که مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم دارد، اظهار کرد: مسکن یا هر کالای دیگری که تقاضای سوداگرانه دارد، با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه می‌شود؛ این افزایش قیمت و در پی آن افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند؛ این رشد نقدینگی، سایر کالاها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را می‌گیرد چون مانع انجام فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه است.

/ پایان نوشتار