نوشته‌ها

پشت پرده مخالفت‌ها با طرح بانک مرکزی چیست؟!

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

بازنگری در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در راستای کارآمدی حکمرانی پولی و دستیابی به ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از قانون پولی و بانکی کشور، ضرورت دوچندان پیدا کرده است.

بازنگری در قوانین بانکی، واژه‌ای آشنا، کلیشه‌ای و البته در مقام عمل، ضروری برای نظام بانکی کشور که سال‌ها تصویب لایحه یا طرح مرتبط با آن در پاستور و بهارستان محبوس مانده است.

فارغ از تعلل دولتی‌ها در سنوات گذشته برای ارائه بسته پیشنهادی در راستای اصلاح نظام بانکی، مجلس اما از دوره نهم با تمرکز بر این مقوله و تشکیل کارگروه بازنگری در قوانین بانکی، سعی بر اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) در همکاری با مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس داشته است.

از این‌رو، در تازه‌ترین اقدام مجلس یازدهم، طرحی تحت عنوان “مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی” با ۷۹ ماده و ۱۱ فصل در جلسه علنی ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری، با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی مورد موافقت قرار گرفت. گفتنی است، این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس با مشارکت کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

از منظر ضرورت تصویب قانون مرتبط با بانک مرکزی و عملیاتی‌شدن آن، عمده مخالفت‌ها با رهبری مدیران بانکی و دولت‌مردان مطرح می‌شود؛ مسئله‌ای که با توجه به مفاد و ماهیت طرح مذکور قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر بوده است.

چاپ ۲۸ هزار میلیارد تومان پول تنها در اردیبهشت‌ماه!

بررسی آخرین گزارش از وضعیت متغیرهای پولی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری از ۳,۶۰۱ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و این روند کماکان ادامه دارد؛ این در حالی است که دولت یازدهم در مردادماه ۱۳۹۲، با انتقاد از رشد نقدینگی در کشور، نقدینگی ۴۹۱ هزار میلیارد تومانی را تحویل گرفته بود!

همچنین، پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت‌ماه با %۶ افزایش نسبت به ماه قبل (افزایش ۲۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در اردیبهشت)، به حجمی بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اعداد و ارقامی که در هر اقتصادی، حکمرانی پولی را ناکارآمد و ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند.

با وجود این آمار و ارقام وحشتناک از حجم پول در اقتصاد ایران، گویا موتور خلق نقدینگی بی‌تفاوت به پیامدهای خسارت بارش بر معیشت مردم و نوسانات تحمیلی به اقتصاد ملی، همچنان می‌خواهد با دست فرمان سیاسی به کار خودش ادامه دهد. مسئله‌ای که استقلال نسبی بانک مرکزی برای حرکت در راستای وظایف قانونی‌اش از جمله حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و اشتغال را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

فارغ از موارد مذکور، عدم شفافیت و قانون‌گریزی در شبکه بانکی کشور با بروز پدیده‌هایی همچون رعایت نکردن ابلاغیه‌های بانک مرکزی، اعطای غیرعادلانه تسهیلات، بنگاه‌داری بانک‌ها و عدم دسترسی نهاد ناظر به داده‌های شفاف از وضعیت مالی انواع بانک‌های خصوصی و دولتی بر کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مسجل شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.

مجلسی‌ها چه می‌گویند؟

در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طرح قانون بانک مرکزی بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی نظام بانکی را حل خواهد کرد، گفت: این طرح بانک مرکزی را از بانک متعلق دولت به بانک حاکمیت تبدیل خواهد کرد.

جعفر قادری در ادامه افزود: بانک مرکزی باید مجموعه‌ای مستقل از دولت باشد تا بتواند در مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت قد علم کند و اجازه برداشت از منابع مردم را ندهد. از طرفی، حفظ ارزش پول و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارزهای خارجی، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی از دیگر وظایف بانک مرکزی است.

همچنین، اخیراً حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگویی با اشاره به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت به عنوان ۲ موتور خلق نقدینگی، اظهار داشت: «بانک مرکزی به دلیل فشاری که دولت بر این نهاد وارد می‌کند، در رشد نقدینگی نقش داشته است. مادامی که بانک مرکزی مستقل نشود و افراد متخصص هم در آن به کار گرفته نشوند، این دو موتور خلق نقدینگی با قدرت کار خواهند کرد.»

مهر تأیید کارشناسان بر ضرورت اصلاح قوانین پولی و بانکی در مقطع کنونی

کارشناسان نیز معتقدند، طرح بانک مرکزی نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی را اصلاح می‌کند و با بهبود انضباط مالی، ثبات اقتصادی را افزایش خواهد داد. به‌طوری که بانک مرکزی به صورت دستوری موظف به خرید ارز دولت نبوده و به پیش پا افتاده‌ترین ابزار تأمین کسری بودجه تبدیل نخواهد شد. همچنین، شبکه بانکی در ازای تصویب و عملیاتی شدن این طرح، انضباطی مالی و شفافیت چشمگیری پیدا خواهد کرد و سطح نظارت بر کارکرد آن از سوی سیاست‌گذار پولی به طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

در این باره، ۳۶ نفر از اقتصاددانان، مدیران ارشد بانکی و صاحب‌نظران حوزه مالی با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به ضرورت تصویب طرح بانک مرکزی و مبارک خواندن آن، تأخیر بیشتر در به‌روزرسانی قوانین پولی و بانکی را جایز ندانسته و پیشنهادهایی برای بهبود کارکرد طرح مذکور ارائه دادند.

در بخشی از این نامه آمده است: «کلیات طرح، به دلیل (الف) طراحی ساختار و نظام حکمرانی مناسب برای بانک‌مرکزی؛ (ب) تعریف مناسب جایگاه بانک‌مرکزی در حاکمیت، همراه با محافظت در برابر سلطه مالی دولت؛ (ج) ایجاد ظرفیت قانونی برای کنترل تورم و تأمین سلامت بانکی؛ و (د) تامین اقتدار حقوقی، اطلاعاتی، نظارتی و انتظامی برای بانک‌مرکزی، مورد تأیید است… پیشنهادهایی برای ارتقای طرح در چارچوب رفع ایرادات یا اعمال اصلاح یا تغییرات، بر اساس مواد مندرج در گزارش یک شوری شماره ۵۸ مورخ ۲۵/ ۱/ ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی، اعلام می‌شود.»

بر اساس آنچه مطرح شد، بازنگری در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در راستای کارآمدی حکمرانی پولی و حرکت به سمت ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از تصویب قانون پولی و بانکی کشور، ضرورت پیدا کرده است؛ به ویژه در مقطع کنونی که دولت‌ها با کسری بودجه و وضع تکالیف مخرب بر دوش بانک مرکزی و همچنین برخی بانک‌ها با تخلفات قانونی و عدول از وظایفشان، بر نوسانات اقتصادی دامن می‌زنند؛ نوسانات و تورمی که به گفته صاحب‌نظران اقتصادی سوداگر می‌پروراند نه کارآفرین؛ احتکار اجناس و جهش‌های متناوب نرخ ارز را در پی دارد و با فساد گسترده، تولید ملی را زمین‌گیر می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

مقصد بعدی ثروتمندترین فرد جهان

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط
۲۷سال قبل وقتی جف بزوس شرکت آمازون را تاسیس می‌کرد، نه خودش و نه هیچ‌کس دیگر تصوری از امروز نداشت. او روز دوشنبه هفته جاری درحالی صندلی مدیرعاملی این غول خرده‌فروشی را ترک کرد که ثروتش از درآمد ناخالص ملی سالانه بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است. زمانی که بزوس در جولای سال ۱۹۹۴ این شرکت را تاسیس کرد، تنها یک فروشگاه آنلاین کتاب بود، اما حالا بازیگر بزرگی در حوزه‌های مختلف، از محصولات سوپرمارکتی گرفته تا سرویس‌های کلاد، دستگاه‌های هوشمند، صنعت فیلمسازی و تولید پوشاک است.

بزوس حتی در آستانه بازنشستگی از آمازون به‌دنبال مسیرهای جدیدی در زندگی است. او اوایل امسال به کارکنان آمازون گفته بود که مسوولیت این شرکت را به معاونش جسی می‌سپارد تا خودش روی موضوعات انسان‌دوستانه، تغییرات آب‌وهوایی و ماجراجویی‌های فضایی متمرکز شود. با این حال همه می‌دانند که تا چه‌اندازه آمازون و بزوس به هم متصلند، چنانکه برایان الساوسکی مدیر ارشد مالی آمازون بهار امسال به خبرنگاران گفته بود که جف بزوس جایی نمی‌رود و صرفا ساختار وظایف اشخاص در شرکت تغییر می‌کند. با این حال ماجراهای پیرامون مثلث رقابت فضایی جف بزوس- ایلان ماسک –  ریچارد برانسون و مسیر آینده تکنولوژی فضایی قطعا نیروی اجرایی مستقلی می‌خواهد که ممکن است با وظایف مدیر ارشد اجرایی آمازون خیلی همخوان نباشد. برد استون، سردبیر ارشد بلومبرگ‌نیوز که تا به حال دو کتاب در مورد آمازون نوشته، معتقد است خود بزوس در زمینه کار همزمان روی چند موضوع و حل چالش‌های کلان شرکت متخصص بود. به گفته برد استون، یکی از چالش‌های بزرگ مدیرعامل جدید آمازون این است که در شرایطی این شرکت را تحویل می‌گیرد که در بهترین و موفق‌ترین دوران خودش به سر می‌برد. او میراث جاه‌طلبانه‌ای از ثروت و نفوذ کسب‌وکار را از خودش به جا ‌گذاشته که حسادت هر کارآفرینی را برمی‌انگیزد، از این‌رو جانشین او کار ساده‌ای پیش‌رو نخواهد داشت.

زمانه هم با این کارآفرین تاریخ‌ساز همراه بوده است. تنها یک مورد یعنی سرویس پرایم این شرکت که در طول دوران کرونا به شکل انفجارآمیزی رشد کرد، نشان می‌دهد که چقدر جهان بر مراد او چرخیده است. مشترکان با این سرویس موادغذایی و کالای خود را جلوی در منزل‌شان تحویل می‌گیرند؛ چیزی که آنها را از مراجعه به فروشگاه‌های فیزیکی بی‌نیاز می‌کند. سال گذشته این سرویس تنها ۵۰میلیون دلار درآمد داشت، اما تنها در سال‌جاری درآمد این سرویس در آمازون از ۲۵میلیارد دلار هم گذشته است.

  رقابت در فضا

توسعه شرکت فضایی بلواوریجین شاید مهم‌ترن هدف بزوس بعد از کناره‌گیری از مدیرعاملی آمازون باشد. او دو هفته بعد در نخستین سفر فضایی چند دقیقه‌ای بلواوریجین شرکت خواهد داشت که آغازی برای سفرهای توریستی فضایی این شرکت محسوب خواهد شد. ریچارد برانسون، مدیرعامل و مالک گروه‌ شرکت‌های ویرجین و ایلان ماسک بنیان‌گذار تسلا و مالک اسپیس‌ایکس بزرگ‌ترین رقبای او هم با فاصله کم برنامه‌های بلندپروازانه فضایی خود را پیش می‌برند.

برخلاف آمازون که جف بزوس در آن کاملا تنها بود، در اینجا رقبای قدرتمند و شناخته‌شده‌ای وجود دارند که برخی از آنها موفقیت قابل‌توجهی را هم به دست آورده‌اند. ریچارد برانسون چند روز قبل هرگونه رقابت فضایی با جف بزوس را تکذیب کرد. با این حال او زمان نخستین پرتاب ویرجین‌گالاکتیک را- که خودش هم در آن حضور دارد – یکشنبه آینده قرار داده تا به هر شکل ممکن زودتر از جف بزوس بتواند به آسمان برود.

به‌رغم قیمت بالای پرواز با ویرجین‌گالاکتیک به گفته این شرکت هم‌اکنون ۷۰۰نفر در لیست پرواز ثبت‌نام کرده‌اند.

ایلان ماسک دیگر رقیب جف بزوس در حوزه فضاست که هم در زمینه پرتاب ماهواره و اعزام توریست به فضا فعالیت می‌کندو هم ایجاد شبکه اینترنت ماهواره‌ای یک شرکت سرحال و موفق به نام اسپیس‌ایکس را مدیریت می‌کند. هدف ایلان ماسک ایده‌های بزرگ‌تری از جمله اقامت در مریخ است. با این حال هر دو نفر ایده‌های مشترکی در این زمینه دارند و طی ماه‌های اخیر رقابت‌شان در حوزه فضایی بیش از گذشته به چشم می‌آید.

  ثروت روی ثروت و فعالیت‌های خیرخواهانه

جف بزوس، میلیاردر جنجالی از نوع مک‌آفی (بنیان‌گذار آنتی‌ویروس مک‌آفی که چند هفته قبل در زندانی در بارسلونا خودکشی کرد) نبوده، با این حال پولدارترین مرد جهان هرچقدر هم تلاش کند نمی‌تواند از حاشیه‌های این ثروت عظیم خود را مبرا کند. چند سال قبل به‌دنبال کشته شدن خاشقچی ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست (روزنامه‌ای که صاحب آن جف بزوس است)، در انتقاد از حاکمان سعودی، مطالب زیادی در این روزنامه منتشر شد. پس از آن، انتشار عکس‌های خصوصی او و لارن سانچز (مجری سابق تلویزیون) جنجال بزرگی به پا کرد. البته قبل از انتشار این عکس‌ها جف بزوس و همسرش مکنزی بزوس در اطلاعیه مشترک و دوستانه خبر جدایی از هم را منتشر کرده بودند، اما مشخص شد عامل اصلی این ماجرا رابطه با سانچز بوده است. حتی به‌رغم تسهیم ثروت میان مکنزی بزوس و جف بزوس، کنترل آمازون همچنان در اختیار بزوس قرار داده شد. ضمن اینکه مکنزی بخشی از ثروتی را که به او تعلق می‌گرفت به جف بخشید. بزوس حالا با ۲۱۱میلیارد دلار رکورد ثروتمندترین مرد جهان را هم شکسته است.. زوج سابق همچنان شرکای خوبی برای هم هستند. تنها همین هفته و بعد از لغو قرارداد پنتاگون با مایکروسافت (رقیب آمازون در حوزه کلاد) حدود ۸میلیارد دلار به ثروت بزوس افزوده شد.

بزوس مانند بسیاری از میلیاردرهای دیگر بخشی از ثروتش را به فعالیت‌های خیرخواهانه اختصاص داده است. او تنها در سال۲۰۱۹، ۱۶میلیارد از ثروتش را به خیریه‌ها بخشید و قول داد که ۱۰میلیارد دلار نیز به مبارزه برای تغییرات آب‌وهوایی اختصاص ‌دهد.

مکنزی اسکات، همسر سابق او هم بخش قابل‌توجهی از ثروت به ارث برده از جف بزوس را به خیریه‌ها اعطا کرده است. او دو هفته پیش اعلام کرد که اسکات درخصوص این تصمیم عنوان کرده در سه ماه نخست سال۲۰۲۱، به همراه تیم خود مشغول بررسی و ارزیابی عملکرد گروه‌ها و سازمان‌هایی بوده‌اند که در مناطق کمتربرخوردار و فراموش‌شده فعالیت داشتند. نتیجه این بررسی‌ها به پرداخت ۲میلیارد و ۷۳۹میلیون دلار به‌عنوان کمک مالی به این سازمان‌ها و گروه‌ها ختم شد. او این کمک مالی را به ۲۸۶خیریه داده است. بخش زیادی از نهادهایی که این کمک را دریافت می‌کنند، جزو سازمان‌های کوچک و وابسته به برخی از دانشگاه‌ها هستند که اسم و رسم چندانی هم ندارند.

گفته می‌شود اغلب این گروه‌ها، در زمینه‌های مقابله با نابرابری‌های نژادی و بی‌عدالتی‌های جنسیتی فعالیت دارند. سه سال قبل وقتی این دو از هم طلاق گرفتند، بسیاری نگران این بودند که آمازون با این طلاق ممکن است دچار خلأ مدیریتی شود، اما بزوس نشان داد چطور می‌تواند بحران‌های شخصی‌اش را که البته حالا کاملا وابسته به زندگی تجاری اوست، به‌خوبی چالش‌های دوران مدیریتش در آمازون حل‌وفصل کند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

FATF مانع آزادسازی دارایی‌های خارجی ایران؟!

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

‌اخیراً به نقل از معاون بانک مرکزی عنوان شده که دارایی‌های مالی ایران در بانک‌های اروپایی آزاد شده، اما به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاهFATF انتقال این دارایی‌ها به کشور ممکن نیست. یکی از خبرگزاری ها گزارشی از اظهارات طیبی فرد، معاون حقوقی بانک مرکزی در رابطه با آزادسازی منابع بانک مرکزی در کشورهای اروپایی منتشر کرد. این خبرگزاری در تیتر گزارش خود عنوان کرد که عدم عضویت ایران در FATF باعث شده است که بانک مرکزی نتواند دارایی‌های مالی آزاد شده را به ایران انتقال دهد. بعد از گزارش مذکور، برخی دیگر از رسانه‌ها نیز این خبر را بازتاب دادند.

واقعیت ماجرا چیست؟

با دقت در اظهارات طیبی فرد می‌توان متوجه شد که آمریکا از سال ۲۰۱۲ به دنبال این بوده است که با بهانه‌های واهی سیاسی از جمله دست داشتن دولت ایران در توطئه ۱۱ سپتامبر، دارایی‌های بانک مرکزی در بانک‌های اروپایی را غارت کند. دادگاه‌های آمریکا موفق شده بودند نظر دادگاه‌های اروپایی را در این رابطه جلب کنند و دارایی‌های بانک مرکزی را جهت مصادره توقیف نمایند. اما با پیگیری حقوقی بانک مرکزی، این دارایی‌ها رفع توقیف شده و حتی رویه قضائی شکل گرفته است که مانع این روند شود.

بنابراین آنچه که در مورد آزادسازی منابع در اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی گفته شده است، مربوط به رفع توقیف دارایی‌ها از مصادره است؛ نه اینکه دارایی‌های قابل انتقال به کشور باشند، اما عدم عضویت ایران در FATF مانع این کار شده باشد.

از طرف دیگر طبق توضیحات معاون حقوقی بانک مرکزی، آنچه که باعث شده است ایران نتواند دارایی‌ها را به کشور انتقال بدهد، نبود روابط کارگزاری بانکی است. علت نبود روابط کارگزاری بانکی هم تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌های FATF عنوان شده است. بنابراین بحث عدم عضویت ایران در FATF مطرح نیست.

FATF چقدر در عدم وجود روابط کارگزاری بانکی نقش داشته است؟

بعضی‌ها FATF را با سازمان ملل اشتباه می‌گیرند. دو نوع عضویت در FATF وجود دارد: یکی عضویت در مجمع تصمیم‌گیری FATF است، که در حال حاضر ۳۷ کشور عضو تصمیم‌گیر هستند. بقیه کشورها که با FATF تعامل دارند، عضو همکار محسوب می‌شوند. ما نیز به دلیل بهانه‌گیری‌های که از سوی صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گرفته است، از اواسط دهه ۸۰ شمسی با FATF تعامل داشته‌ایم. در سال 1394 FATF برنامه اقدامی برای ایران تدوین نمود که تاکنون ۳۹ بند از ۴۱ بند آن اجرا شده است. بنابراین این گزاره که ما عضو FATF نیستیم و یا توصیه‌های FATF در ایران اجرا نشده است، گزاره نادرستی است.

اما اینکه آیا واقعاً FATF موجب شده است روابط کارگزاری بانکی ایران با بانک‌های خارجی قطع شود؛ باید گفت که در رابطه با نقش FATF بر روی تعاملات مالی و بانک خارجی به شدت اغراق می‌شود. ما از سال ۱۳۸۶ در فهرست اقدام مقابله‌ای این نهاد یا به اصطلاح لیست سیاه قرار داشته‌ایم، اما روابط کارگزاری بانکی برقرار بوده و تراکنش‌های بانکی تسهیل می‌شده است. به دنبال اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی توسط آمریکا در سال ۱۳۸۹، روابط کارگزاری بانکی با بانکی‌های خارجی (عمدتاً اروپایی) قطع شد. در همان زمان هم که در لیست سیاه FATF قرار داشتیم، با بانک کنلن چین (چین عضو تصمیم گیر FATF است) روابط کارگزاری بانکی برقرار بود.

FATF در بیانیه تفسیری مربوط به توصیه شماره ۱۹ خود، ۹ اقدام مقابله‌ای را به کشورها معرفی کرده است و در هیچکدام از این ۹ اقدام مقابله‌ای، قطع روابط کارگزاری بانکی یا قطع تراکنش‌های بانکی و مالی وجود ندارد. مهم‌ترین اقدام مقابله‌ای FATF رویه‌ی شناسایی پیشرفته است که به موجب این اقدام، بانک‌ها و مؤسسات مالی بایستی تراکنش‌هایی که از مبدا ایران است و یا به مقصد ایران است را پرریسک در نظر گرفته و نسبت به دریافت جزئیات ذینفعان واقعی تراکنش اقدام نمایند. اقدامات مقابله‌ای FATF حتی مانع ارائه خدمات بانکی به افراد ایرانی در خارج کشور نمی‌شود. در دستورالعمل‌های اوفک وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایرانی بودن افراد و نهادهای ذینفع تراکنش دارای بالاترین شاخص ریسک است؛ در صورتی که طبق دستورالعمل‌های FATF اگر تراکنشی به مقصد یا از مبدا ایران باشد دارای ریسک است. اینها با یکدیگر متفاوت است و معمولاً تفاوت این دو درک نمی‌شود.

در چند سال گذشته، تقریباً هر خبری که در رابطه با قطع خدمات بانکی به افراد و نهادهای ایرانی و یا بستن حساب افراد ایرانی در خارج کشور شنیده شده، مربوط به فشار تحریمی آمریکا بوده است. به عنوان مثال، می‌توان به اظهارات ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی اشاره نمود که گفته بود به خاطر فشارهای قلدرمآبانه آمریکا مجبور به بستن حساب بانکی افراد ایرانی شده است. در بهمن ماه ۹۸ یورونیوز اعلام کرد که بانک‌های ایتالیایی به دلیل فشار تحریمی آمریکا در حال مسدودسازی حساب بانکی شهروندان ایرانی هستند. نکته جالب توجه دیگری که وجود دارد اظهارات سفیر فرانسه در آمریکاست. در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ که روند بازگشت تحریم‌های آمریکا در حال تکمیل شدن بود، سفیر فرانسه از آمریکا درخواست که برای تراکنش‌های بشردوستانه کانال و چارچوب مشخصی را تعیین نماید، چرا که بانک‌های اروپایی آنقدر از تحریم‌های آمریکا می‌ترسند که حاضر به برقراری روابط بانکی حتی برای تسهیل تراکنش‌های بشردوستانه نیستند.

جالب اینجاست که اندیشکده شورای آتلانتیک که یک مؤسسه آمریکایی است نیز اذعان داشته است، به علت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، هیچ تأثیری بر روی اقتصاد ایران ندارد.

چرا برخی افراد و جریان‌ها تلاش می‌کنند نقش FATF را برجسته کنند؟

باید به مسائل تجارت خارجی رویکرد علمی و واقع‌گرایانه داشت. وقتی که روند تجارت خارجی اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی، واردات و یا سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در داخل کشور در طول دو دهه‌ی گذشته را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که FATF نقشی بر روی اقتصاد ایران ندارد. فعالین تجارت خارجی نیز که برای بیان مشکلات خود به نهادهای داخلی مراجعه می‌کنند، در بین مسائل خود اشاره‌ای به FATF ندارند.

اینکه جریان‌هایی تلاش می‌کنند نقش FATF را در تجارت خارجی کشور پررنگ نمایند، به این دلیل است که نسبت به مسائل تجارت خارجی دیده سیاست‌زده دارند و با عینک ایدئولوژیک به مسائل بین‌المللی نگاه می‌کنند. در دیدگاه این جریان‌ها، سازوکارهای چندجانبه و رژیم‌های بین‌المللی در حوزه مالی و تجاری دارای اصالت هستند. دقیقاً همین نگاه سیاست زده و ایدئولوژیک زده بود که مانع انتفاع ایران از توافق هسته‌ای شد. جریانی در طی مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کرد که با برداشتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، دیگر تحریم‌ها از جمله تحریم‌های آمریکا جز تکه پاره‌ای نخواهد بود. اما بعد از اجرای برجام دیدیم که با وجود لغو مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت، به دلیل پا برجا بودن ساختارهای تحریمی آمریکا، به ویژه تحریم‌های ثانویه بانکی نتوانستیم دارایی‌های مالی و بانکی را به داخل کشور انتقال بدهیم و همچنان دست به دامان روش‌های چمدانی بودیم.

در سیاست خارجه و تجارت خارجی، اراده‌ی سیاسی حاکمیت‌ها متنفذتر از سازوکارهای چندجانبه است. چنانچه دیدیم چین یک توافق همکاری راهبردی با ایران امضا نمود، در حالی که افق روشنی برای رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF در آینده نزدیک وجود ندارد. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به صادرات نفت در سال ۹۹ اشاره کرد؛ مشاور امنیت ملی دولت ترامپ در تابستان ۱۳۹۹ اعلام کرد که دیگر تحریمی برای اعمال علیه ایران وجود ندارد و از طرف دیگر ایران از اسفندماه ۱۳۹۸ در لیست سیاه FATF قرار گرفت. با وجود اشباع شدن فشار تحریمی آمریکا و بازگشت کامل اقدامات مقابله‌ای FATF، طبق اعلام رویترز صادرات نفت ایران در شهریورماه ۱۳۹۹ به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید و در اسفندماه ۱۳۹۹ نیز باز هم افزایش پیدا کرد و به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسید. این یک مثالی است که به روشنی نشان می‌دهد اراده سیاسی حاکمیت‌ها چقدر در تجارت خارجی مؤثر است. به همین دلیل نمی‌توان FATF را برای تجارت خارجی کشور یک مسئله قلمداد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

شارژ قدرت خرید مسکن

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط
سیاست تحریک تقاضای مسکن در بدترین زمان ممکن در دستورکار قرار گرفته است. بعد از سه سال عقب‌ماندگی در برنامه تامین مالی مسکن، اکنون که چالش به مراتب حادتر از «سقوط قدرت خرید» در بازار ملک ریشه دوانده، سیاستگذار سراغ طرحی رفته است که هرگز نباید در این مقطع به‌عنوان «اولین گام خروج از رکود» اجرایی شود. برنامه‌ای برای افزایش سقف وام خرید خانه طراحی شده است که اگر تصویب شود «قدرت پوششی تسهیلات» از میانگین ۱۳ درصد در بازار مسکن ۳۱ مرکز استان به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. هرچند این میزان تعدیل مبلغ وام در مقایسه با ضرباتی که موج جهش قیمت به تقاضای مصرفی وارد کرد، کارگشا نخواهد بود، اما به‌دلیل «کمبود شدید عرضه در بازار» همین محرک خفیف می‌تواند مشکل‌آفرین شود. در مقطع فعلی، برنامه‌ریزی هوشمندانه برای پایان دادن به رکود عمیق در دو بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن لازم است؛ یک «جدول زمانی برای اجرای بسته سیاستی» که گام اول آن «انجمادزدایی از املاک» است.

 

بسته افزایش 100 درصدی وام خرید مسکن در حالی به سیاستگذار پولی ارائه شده است که کارشناسان نسبت به پیامدهای سیاست تحریک تقاضا بدون انجمادزدایی از عرضه مسکن هشدار می‌دهند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ارائه بسته شارژ قدرت خرید مسکن با محتوای افزایش سقف وام مسکن به میزان دو برابر وام فعلی به سیاستگذار پولی در حالی به عنوان یکی از اجزای مهم خروج بازار ملک از حالت رکود مورد تاکید قرار دارد که کارشناسان عملکرد درست این سیاست را منوط به اجرای گام مقدماتی برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی می‌دانند. وام خرید مسکن در شهر تهران هم‌اکنون معادل 100 میلیون تومان(برای متقاضیان انفرادی) و در 30 مرکز استان کشور برابر با 80 میلیون تومان است.

این در حالی است که براساس آخرین آمارهای رسمی از وضعیت قیمت مسکن در مراکز استان‌های کشور، در پاییز 99 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 31 مرکز استان معادل حدود 7 میلیون تومان بوده است. با احتساب سقف 80 میلیون تومانی وام خرید مسکن در 30 مرکز استان کشور ووام 100 میلیون تومانی در شهر تهران قدرت پوشش دهی وام موجود با احتساب قیمت پاییز سال گذشته مسکن در مراکز استان‌ها، به طور متوسط 5/ 15 مترمربع از هزینه خرید مسکن در این شهر‌ها است.

همچنین با توجه به آنکه میانگین مساحت واحدهای مسکونی که دست‌کم طی یک‌سال گذشته در مراکز استان‌های کشور معامله شدند حدود 120 مترمربع بوده است بر این اساس قدرت پوشش‌دهی وام فعلی مسکن معادل 13درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی با سطح متوسط قیمت در این شهرها است. این در حالی است که استاندارد جهانی پوشش وام خرید مسکن معادل 80درصد هزینه خرید یا قیمت آپارتمان است.

با این حال از آنجا که بازار تسهیلات رهنی در کشور ما بازاری عمیق نیست و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با سقف‌های بالاتر و همچنین دوره بازپرداخت طولانی با محدودیت منابع مواجه هستند، قدرت پوشش‌دهی وام خرید مسکن باید دست‌کم به 50 درصد برسد. در واقع پوشش‌دهی 50 درصدی وام مسکن از هزینه خرید آپارتمان در شرایط فعلی را می‌توان حداقل سطح پوشش دهی مطلوب وام برای خرید مسکن در کشور اعلام کرد این میزان هم‌اکنون حتی بسیار کمتر از سطح مطلوب حداقلی است.

  برآورد میانگین کشوری مسکن و پوشش وام

از سوی دیگر با توجه به میانگین تورم فصلی مسکن در 31 مرکز استان در یک‌سال اخیر، برآورد می‌شود هم‌اکنون میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در این شهرها، به حدود 10 میلیون تومان رسیده باشد. به این ترتیب و با محاسبه میانگین قیمت 10 میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی در مراکز استان‌های کشور پوشش وام خرید مسکن در این شهرها از 13درصد در پاییز سال گذشته به حدود 7درصد در شرایط فعلی کاهش یافته است.

این در شرایطی است که بازار معاملات مسکن هم در شهر تهران و هم در سایر شهرها ومراکز استان‌ها از طرفی با رکود معاملاتی و از سوی دیگر با رکود ساختمانی و انجماد بازار ساخت‌وساز مواجه است.

افزایش 100درصدی سقف وام خرید مسکن در حالی به عنوان پیشنهاد به سیاستگذار پولی ارائه شده است که کارشناسان با تایید اینکه حمایت از سمت تقاضای مسکن باید در دستور کار قرار بگیرد، معتقدند این سیاست نیازمند برداشتن یک گام مقدماتی است و بدون اجرای گام مقدماتی نمی‌توان به عملکرد موفقی در رکودزدایی از بازار مسکن تنها به واسطه افزایش وام خرید مسکن دست یافت.

آنها معتقدند در شرایط فعلی که هم بازار معاملات مسکن و هم بازار ساخت‌وساز در شرایط رکودی قرار دارد یک اهرم قوی دربردارنده دو سیاست مهم برای خروج از رکود مسکن مورد نیاز است.

در واقع لازم است سیاستگذار مسکن برای خروج بازار از حالت رکود، یک جدول زمانی حاوی دو برنامه مهم تدارک ببیند و اقدامات لازم در این زمینه را با توجه به این جدول زمانی انجام دهد.

این دو سیاست در وهله اول انجماد‌زدایی از عرضه مسکن وتحریک عرضه آپارتمان به بازار و در وهله بعد تحریک تقاضای مصرفی به واسطه افزایش سقف وام مسکن است.

درواقع کارشناسان می‌گویند اگرچه افزایش سقف وام خرید مسکن یک اقدام ضروری است، اما لازم است جدول زمانی رعایت شده و قبل از افزایش سقف وام، سمت عرضه مسکن انجمادزدایی شود.

از دیدگاه آنان، افزایش سقف وام مسکن بدون انجمادزدایی از عرضه مسکن، به منزله اقدام معکوس و وارونه برای خروج بازار از رکود است.

درواقع لازم است در شرایط فعلی، سیاست‌ها به‌صورت هوشمندانه و متناسب با شرایط حال حاضر طراحی و عملیاتی شود.

در برخی از دوره‌های زمانی که بازار ساخت‌وساز در شرایط رکود عمیق قرار نداشته و تعداد فایل‌های فروش در بازار فراوان و انجماد ملکی از سمت عرضه کم است، سیاست افزایش سقف وام مسکن می‌تواند سیاستی موثر و مفید برای خروج از رکود باشد. اما در شرایط فعلی که هم بازار ساخت‌وساز مسکن در شرایط رکودی به سر می‌برد و دست‌کم در 6سال گذشته رکودی عمیق را تجربه کرده و از سوی دیگر نیز تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در دست محتکران و سوداگران باقی مانده و ابزاری برای ایجاد الزام و تمایل عرضه مسکن در بازار وجود ندارد، لازم است سیاستگذار مسکن یک جدول زمانی برای اجرای با اولویت برنامه‌های خروج از رکود طراحی و پیاده‌سازی کند.

چراکه صرف افزایش وام خرید مسکن نه تنها نمی‌تواند منجر به خروج بازار از رکود شود، بلکه به‌دلیل کاهش حجم عرضه و محدودیت عرضه مسکن، می‌تواند زمینه التهاب قیمتی در بازار را نیز ایجاد کند.

یک جدول زمانی درست و استاندارد برای خروج بازار مسکن از حالت رکود در شرایط فعلی مبتنی بر اقدامات موثر برای افزایش عرضه مسکن و انجمادزدایی از عرضه مسکن در وهله اول و سپس افزایش وام خرید مسکن برای حمایت از سمت تقاضای مصرفی و افزایش قدرت آنهاست.

در بخش تحریک عرضه نیز دو سیاست مهم باید پیگیری و عملیاتی شود. اولین سیاست به اجرای درست‌ترین شکل قانون مالیات بخش مسکن یعنی دریافت مالیات سالانه از واحدهای مسکونی مربوط می‌شود که به‌دلیل افزایش هزینه‌های ملاکی و سوداگری، زمینه عرضه حجم گسترده و انبوهی از واحدهای مسکونی ساخته‌شده و احتکارشده در دست سرمایه‌گذاران، سفته‌بازها و محتکران ملکی را فراهم می‌کند.

همچنین در حوزه اجرای سیاست‌های تسهیلاتی نیز بهترین سیاست با توجه به رکود 6ساله ساختمانی پرداخت وام دومنظوره یعنی وام ساخت مسکن با قابلیت انتقال به خریداران است.

  پیامد اجرای وارونه سیاست‌ها

فردین یزدانی، کارشناس و نویسنده طرح جامع مسکن در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: سیاستگذار باید در وهله اول و قبل از هر اقدامی دو سیاست مهم را در دستور کار خود قرار دهد. اولین سیاست که آثار آن در میان‌مدت و بلندمدت ظهور و بروز خواهد کرد، دریافت درست‌ترین مالیات بخش مسکن یعنی مالیات سالانه از املاک مسکونی است که هزینه‌های احتکار در بازار ملک را برای ملاکان افزایش داده و منجر به عرضه حجم زیادی از واحدهای مسکونی موجود به بازار مسکن می‌شود.

وی افزود: اما یک سیاست مهم دیگر که در کوتاه‌مدت و کمتر از یک‌سال می‌توان نتایج مثبت آن را در بازار مشاهده کرد، سیاست پرداخت وام دومنظوره (پرداخت وام ساخت به سازنده‌ها با قابلیت انتقال به خریداران مسکن) است. سیاستگذار مسکن باید این دو سیاست را قبل از هر اقدام دیگری در دستور کار قرار دهد. چراکه بدون این اقدامات افزایش سقف وام خرید مسکن کارآیی ندارد وحتی می‌تواند تورم مسکن را به دنبال داشته باشد.

دیدگاه‌های کارشناسی حاکی است درصورتی‌که این سیاست به‌صورت معکوس و وارونه اجرا شود نه تنها اثر مثبت و رو به جلویی در راستای رفع رکود از بازار مسکن نخواهد داشت، بلکه می‌تواند آثار و پیامدهای منفی نیز برای بازار مسکن در بر داشته باشد.

درواقع جدول زمان‌بندی خروج از رکود باید به‌طور درست اجرایی شود. در غیر این صورت به‌دلیل عدم عرضه متناسب با حجم تقاضا، مسیر تخلیه حباب قیمت مسکن به‌دلیل کمبود فایل مناسب برای خرید از سوی متقاضیان مصرفی دشوار شده و متوقف خواهد شد.

از سوی دیگر به‌دلیل عدم تناسب عرضه با سطح تقاضا این وام اساسا قابل مصرف نخواهد بود.

 پوشش وام با افزایش 100 درصدی

در صورت افزایش دوبرابری سقف وام‌های فعلی خرید مسکن با میانگین قیمت مسکن در بهار 1400، قدرت پوشش‌دهی وام مسکن در مراکز استان‌های کشور به 20درصد و همچنین حدود 23مترمربع می‌رسد.

این وام بعید است از سوی متقاضیان مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه حتی در صورت دو برابر شدن باز هم با سطح حداقل وام مطلوب برای خرید خانه فاصله زیادی دارد.

همان‌گونه که گفته شد سطح مطلوب حداقلی برای پوشش وام از هزینه خرید مسکن 50درصد است. این سیاست نیز به تنهایی و قبل از انجمادزدایی از سمت عرضه کارآیی ندارد. اما درصورتی‌که جدول زمانی خروج از رکود به درستی رعایت شود، افزایش سقف وام بعد از افزایش عرضه می‌تواند با ایجاد انگیزه در سازنده‌ها برای ورود به بازار ساخت‌وساز، زمینه پیش‌خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی را فراهم کند. به این ترتیب نه‌تنها بازار ساخت‌وساز از حالت منجمد خارج شده و بار دیگر فعال می‌شود، بلکه متقاضیان مصرفی نیز در طول زمان و همزمان با تقویت قدرت اقتصادی، می‌توانند به تدریج بهای واحد خریداری‌شده ودر حال ساخت را تا زمان تحویل واحد تامین و به پروژه تزریق کنند. در واقع در اینکه نباید تقاضای مصرفی سرکوب شود و همچنین لازم است عقب‌ماندگی‌های موجود در این زمینه برطرف شود شکی نیست، اما در شرایط فعلی که بازار معاملات مسکن در شرایط ابرحباب قیمتی به سر می‌برد لازم است سیاستی هوشمندانه جایگزین اقدامات تک‌بعدی شود.

از سوی دیگر هم‌اکنون وام خرید مسکن برای آنکه کارآیی نسبتا مناسب برای متقاضیان خرید مسکن داشته باشد، باید دست‌کم به حدود 500میلیون تومان برسد.

هم‌اکنون اقساط وام 80میلیونی خرید مسکن برای وام‌گیرنده‌ها ماهانه رقمی حول‌وحوش یک میلیون و300 هزار تومان است که در صورت دو برابر شدن سقف وام خرید مسکن این میزان به 2 میلیون و700 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که وام خرید مسکن باید وامی در استطاعت باشد. یعنی خریداران مسکن با استفاده از وام باید توان بازپرداخت و تامین اقساط ماهانه را داشته باشند.

برای پاسخ به این سوال که وام در استطاعت چه وامی است و اقساط ماهانه آن چه میزان است، یک خط‌کش وجود دارد. خط‌کش یا معیار شناسایی وام در استطاعت مبلغ اجاره‌بهای مسکن است که هر ماه از سوی مستاجرها به مالکان واحدهای اجاره‌ای پرداخت می‌شود.

براساس آمارهای رسمی مستاجران در 31 مرکز استان کشور به‌طور میانگین ماهانه مبلغ 3میلیون تومان اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.

درصورت دوبرابر شدن مبلغ وام فعلی، اقساط ماهانه 2میلیون و 700هزار تومان خواهد شد. اما اگر دوره بازپرداخت وام از 12 سال فعلی به 20 سال افزایش یابد، این میزان به 2میلیون و400هزار تومان کاهش می‌یابد. در دنیا مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن حدود 25 سال است.

بنابراین برای اجرای سیاست درست درخصوص کمک به خروج بازار مسکن از شرایط رکودی و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن لازم است جدول زمان‌بندی سیاست‌ها به درستی رعایت شود.

ابتدا باید زمینه تحریک عرضه مسکن به بازار فراهم شود و سپس وام خرید افزایش یابد تا به واسطه افزایش تقاضا برای خرید مسکن در نبود عرضه مناسب، بازار بار دیگر با التهاب قیمتی همراه نشود. همچنین بهتر است متولی مسکن و سیاستگذار پولی شکل برتر پرداخت تسهیلات یعنی پرداخت وام دو منظوره برای تحریک همزمان عرضه وتقاضا را در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر با اجرای سیاست درست مالیاتی یعنی دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی ضمن افزایش هزینه‌های ملاکی، سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، دسترسی متقاضیان به تعداد بیشتری از فایل‌های فروش را تسهیل کند.

منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار

فرار مالیاتی به ۱۰۰ هزار میلیارد رسید

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در سال گذشته کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور بوده است، اعلام کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.

 امید علی پارسا در همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه که امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: اصلاح و تحول نظام مالیاتی به اجماع سه قوه کشور نیاز دارد زیرا، جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی و دولتی فرق می‌کند. تغییرات همه گیر نظام مالیاتی به مجموعه زیرساخت‌ها و همراهی محیط فرهنگی و اداری کشور نیاز دارد. به عبارت دیگر، نمی‌توان یک روزه همه مردم را ملزم به ثبت نام در سامانه مالیاتی کرد و پس از آن گفت که اگر ثبت نام نکنید، صورت حساب‌های شما قبول نمی‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید بیشتر از نرخ تورم باشد،  افزود: مسائل مالیاتی همه گیر چون قانون پایانه‌های فروشگاهی به یک فضای باثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همراهی رسانه‌ها برای آگاهی بخشی و همکاری اصناف نیاز دارد. در کشوری که نواقص مختلفی در بازارهای مختلف و امکانات سوداگری، میانگین نرخ ۳۵ درصدی تورم در سال گذشته و نرخ سود بانکی ۲۰ درصد وجود دارد، نمی‌توان به راحتی اصلاحات و تغییرات مالیاتی را کلید زد. از سوی دیگر، از آنجا که نرخ سود واقعی ۱۵ درصد منفی است و با این نرخ سود منفی، تمام تصمیماتی که گرفته می‌شود، مبنای تئوریک ندارد درحالیکه،  در دنیا زمانی که تورم ۴ درصد باشد، سود بانکی ۵ درصد است بنابراین، سود بانکی از تورم بیشتر است.

پارسا با اعلام اینکه سال قبل کل درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور است، ادامه داد: پارادایم مالیات ستانی، مشارکت حاکمیت و مردم است و در مجموع زمانی که فرهنگ، قوانین، ساختار و بخشودگی‌های موجود در کشور ایراد دارد، اجرای مالیات هم به مشکل برمی‌خورد و آن را از کارکرد اصلی و مناسب دور می‌کند. محاسبات ما نشان می‌دهد که باید بتوانید ۱۸ درصد بیشتر مالیات بگیرید که تا ۱ درصد سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش دهید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بزرگترین طرح کشور، ردیف اعتباری و نیروی استخدامی در سال گذشته نداشت که من از نیروهای خود سازمان در این زمینه استفاده کردم. این قانون را در چهار فاز مشخص تا پایان سالجاری به پایان می‌رسانیم و امیدواریم افتتاح آزمایشی آن را تا پایان دولت فعلی انجام دهیم. اکنون یک میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و به سازمان امور مالیاتی وصل شده است. همچنین، ۳۲۰ هزار پرونده مالیاتی که متعلق به ۸۴۰ هزار دستگاه پوز است، به سازمان امور مالیاتی وصل است و اطلاعات آن در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. در راستای اجرای این قانون فاز بعدی فراخوان‌ها و تکمیل زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری است.

وی با اشاره به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی گفت: تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان از این میزان قابلیت تحقق طی دو سال را دارد زیرا، اگر فرهنگ و ساختار مالیاتی مربوطه در این زمینه وجود داشت، حتما بالای ۳۷۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود درحالیکه این امکان در حال حاضر وجود ندارد. در حال حاضر، طبق محاسبات سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فرار مالیاتی و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط می‌شود.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ردپای جدید چینی‌ها در کاهش قیمت بیت‌کوین

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

قیمت طلا مجددا به پشت مرز ۱۸۰۰ بازگشت و نتوانست حضور خود در کانال ۱۸۰۰ را حفظ کند. در همین روز دوباره چینی ها موجب کاهش قیمت بیت کوین در بازار جهانی شدند.

قیمت طلا بالاتر بسته شد اما نسبت به بالاترین میزان روزانه پایین تر بوده است، در حالی که قیمت نقره در معاملات روز سه شنبه در ایالات متحده کاملاً روند نزولی داشت. اوایل امروز، این دو فلز گرانبها در اوج نزدیک به سه هفته خود صعود کردند. با افزایش شدید قیمت نفت خام و رسیدن به بالاترین سطح ۶.۵ ساله و شاخص دلار آمریکا ضعیف تر شد و همین اتفاق ها طلا را تحت تاثیر قرار داد. این اتفاق باعث خوشحالی جریان افزایشی بازار طلا و نقره شد که به دنبال حمایت بودند. البته جریان افزایشی در بازار طلا توانست سود متعادل تری داشته باشند. آخرین قیمت معاملات آتی طلای آگوست (شهریور) با ۱۰ دلار افزایش به هزار و ۷۹۳ دلار و ۳۰ سنت رسید و آخرین قیمت هر اونس نقره سپتامبر (شهریور) با ۰.۳۱۶ دلار کاهش با ۲۶.۱۸ دلار رسید.

قیمت طلا روز  سه شنبه تلاش کرد تا به سمت سطوح بالاتر حرکت کند اما نتوانست مورد توجه قرار گیرد. دلار با افزایش صعودی موجب  کاهش فلز زرد شد. به دنبال گزارش خدمات ISM کمتر از آنچه انتظار می رفت، عملکرد بازده اوراق ۱۰ ساله ایالات متحده روز دوشنبه سقوط کرد و ۷ واحد پایه را دنبال کرد.

 

رد چینی‌ها در کاهش قیمت بیت کوین

بیت کوین پس از تکرار موضع سابقه دار ضد رمزنگاری بانک مردم چین (PBOC)، سودهای اولیه را کاهش داد. بانک مردم چین نسبت به ارائه خدمات به شرکت های مرتبط با رمزنگاری هشدار داد.

بانک مرکزی چین یک شرکت مستقر در پکن را که خدمات نرم افزاری برای معاملات ارز مجازی ارائه می داد، تعطیل کرد و دوباره تأکید کرد که هیچ موسسه ای تحت صلاحیت آن نباید چنین معامله هایی را انجام دهد.

پس از شروع اخبار منتشر شده در توییتر، بیت کوین از ۳۵هزار و۱۰۰ دلار و تقریبا ۳۴هزار دلار کاهش یافت.

PBOC و دولت چین هر دو سخنان ضد رمزنگاری خود را در ماه مه افزایش دادند و بر فشارهای نزولی پیرامون ارز رمزنگاری شده افزودند.

منبع: اقتصاد نیوز

/ پایان نوشتار

چهار رکورد بورس ۱۴۰۰

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

بورس تهران یک روز صعودی دیگر را پشت‌سر گذاشت و این بار شاخص کل با رشد بیش از ۲درصدی به بالاترین سطح از ۱۴ فروردین‌ماه رسید. همزمان با این روند افزایشی، چهار رکورد جدید نیز برای بورس ۱۴۰۰ به ثبت رسید. دومین ورود سنگین حقیقی‌ها در سال‌جاری ثبت شد و ارزش دادوستد سهام، قله‌ای جدید را در کارنامه این بازار رقم زد. ضمن اینکه اختلاف ارزش صفوف خرید و فروش به حداقل رسید و سهم سبزپوشان تالار شیشه‌ای به بیش از ۷۰ درصد رسید.

توجه به متغیرهای بنیادی در بازار سرمایه نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر شده است. در حالی که تا همین چندی قبل امید چندانی به خروج از روند نزولی غالب بر بازار سهام نبود، حالا رکوردشکنی افزایش ارزش معاملات خرد سهام، ورود پرقدرت حقیقی‌ها، نزدیک‌شدن ارزش صفوف خرید و فروش و افزایش قابل‌توجه درصد نمادهای مثبت به کل نمادهای معامله‌شده امیدواری به آینده بازار سهام را بیشتر کرده است. این امیدواری زمانی تشدید می‌شود که با در نظر گرفتن تحلیل رفتاری رشد قیمت سهام در سه فاز افزایشی گذشته طی کمتر از یک سال اخیر دریابیم که هیجان از بین اغلب معامله‌گران خرد رخت بربسته و زمینه تعقل بیشتر در امر سرمایه‌گذاری با تعدیل انتظارات آتی از بازار سهام هموارتر شده است. در این میان محرک‌های بنیادی نیز به اهرمی برای پایداری این موج صعودی تبدیل شده‌اند. باید دید در ادامه مسیر چه چیزی در انتظار بورس و سهامداران آن خواهد بود.

خیز سبز قیمت‌ها

روز گذشته شاخص کل بورس رشد به‌نسبت قدرتمندی را از خود به نمایش گذاشت و در حالی که چند روز قبل را با عملکردی تقریبا ناامیدکننده به پایان برده بود، موفق به اوج‌گیری در سطح یک‌میلیون و 281هزار واحد (بیشترین سطح شاخص کل از 14فروردین) شد. بررسی روند معاملات گذشته بورس حکایت از آن دارد که افزایش 12/ 2درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها (بیشترین رشد درصدی از 3تیر) در بورس طی این روز از ابتدای سال جاری بی‌سابقه نبوده، اما دلیلی شده تا برخی از رکوردهای موجود در این بازار شکسته شوند. این‌‌طور که به نظر می‌آید آنچه سبب شده معاملات بورس تهران در روز سه‌شنبه تا این حد پررونق باشد، خوش‌بینی به عوامل متعدد ازجمله چشم‌انداز افزایشی قیمت ارز است که می‌تواند بخش مهمی از سهام موجود در بازار سرمایه را با خود همراه کند و در نهایت بر روند صعودی موجود بیفزاید. با این حال اگر بخواهیم قضاوتی منصفانه از حال و روز این روزهای بازار سهام ارائه دهیم، توجه به این نکته نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است که طی ماه‌های گذشته و همزمان با وخیم‌شدن اوضاع بورس در روند نزولی، این بازار شاهد چند گام افزایشی بوده که در هر یک از آنها امیدواری به بازگشت روند صعودی تقویت شده و در نهایت افزایش عرضه امید بسیاری از مردم از جمله سرمایه‌گذاران خرد متضرر در این بازار را ناامید کرده است. در تمامی این گام‌ها هم خالص خرید حقیقی مثبت شده و هم ارزش معاملات خرد بیشتر از قبل شده، اما هیچ یک از این موارد نتوانسته در نهایت بازار را در روند صعودی قرار دهد.

کاهش نسبت فروشنده به خریدار

همان‌طور که گفته شد، در پایان معاملات روز سه‌شنبه خیز قیمت سهام سبب شد تا شاهد ثبت رکوردهای تازه‌ای در معاملات بورس تهران باشیم. این رکوردها نسبت به رونق قابل‌توجه سال قبل جدید نیستند، اما هر یک از آنها در صورت تعمیم جریان به ثبت‌رسیده در معاملات روز سه‌شنبه می‌توانند در این بازار نوید دور تازه‌ای از رونق را به سرمایه‌گذاران بدهند. به عبارت بهتر در صورتی که عملکرد سه‌شنبه هفته جاری در روزهای بعد نیز با همین تقریب پی گرفته شود می‌توان به آینده این بازار خوش‌بین بود.

یکی از این رکوردها که می‌تواند تاثیر شگرفی بر آینده بازار سرمایه بگذارد، افزایش معنادار نسبت صفوف خرید به صف‌های فروش است که بهبود آن از تقریبا سه هفته پیش آغاز شده است. در حالی که تا سوم خردادماه وضعیت خرید و فروش سهام در رکود سنگینی قرار داشت و همین امر موجب شده بود تا در برخی از روزها نسبت نمادهای دارای صف فروش از کل بازار به حدود 80درصد یا حتی فراتر برسد، با بهبود وضعیت معاملات در بازار سهام این نسبت رفته‌رفته کاهش یافت تاحدی که در برخی از روزهای ابتدایی ماه جاری به حدود 18درصد نیز رسید. رکورد ثبت‌شده در روز گذشته مربوط به ارزش این صف‌ها بود. بیشترین ارزش صف‌های فروش سال‌جاری در روز 29فروردین به ثبت رسید که رقمی بالغ بر 3750میلیارد تومان را شامل می‌شد. این در حالی است که ارزش صف‌های خرید در طول همین روز 5/ 4میلیارد تومان بوده است. این وضعیت در روزهای بعد نیز برقرار بود تا اینکه روز گذشته 77 نماد بورسی (معادل 24درصد از کل نمادهای معامله‌شده) صف خریدی به ارزش 427میلیارد تومان داشتند و در مقابل ارزش صفوف فروش در 31نماد بورسی (10درصد) ارزشی برابر با 467میلیارد تومان داشت تا اختلاف این دو متغیر کمترین میزان در سال جاری را ثبت کند. برایند این تحولات خود حکایت از آن دارد که بازار سهام در این مدت مسیری را پشت سر گذاشته که شاید حتی تا یک ماه قبل نیز کسی چندان انتظار آن را نداشت. این مسیر در مدت یادشده بدون فراز و نشیب سپری نشده، با این حال برایند کلی آن به حدی بوده که بتوان به آینده بازار سهام حداقل تا پایان فصل مجامع یا حتی نیمه نخست سال جاری خوش‌بین بود. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که کمترین اختلاف صف خرید و فروش در سال1400 از حیث ارزش صفوف به ثبت رسید.

سبزپوشی اکثریت

در این روز رکورد دیگری نیز به ثبت رسید و بیشترین درصد نماد مثبت در سال 1400 در روز سه‌شنبه ثبت شد. بر این اساس در پایان دادوستدهای روز قبل 73درصد از کل نمادهای بورسی مثبت معامله شدند. این‌طور که به نظر می‌رسد ورود پول حقیقی به بازار سرمایه توانست در روز سه‌شنبه جریان معاملات را در بیشتر نمادهای بازار مثبت کند.

پرواضح است که در صورت تداوم این وضعیت می‌توان با امید بیشتری روند تحولات در بازار سهام را رصد کرد. همان‌طور که گفته شد، دلیل ثبت چنین رکوردی در روز سه‌شنبه ورود پول حقیقی بود. طی این روز خالص خرید حقیقی در بورس به‌تنهایی از رقم 472میلیارد تومان گذشت. این رقم در حالی به ثبت رسید که در روز یادشده سه صنعت بانکی، خرده‌فروشی و انبوه‌سازی در صدر فهرست صنایع با خروج پول قرار گرفتند و گروه‌های چندرشته‌ای صنعتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی شاهد بیشترین ورود پول حقیقی بودند. آن‌طور که پیداست همچنان نمادهای کامودیتی‌محور یا آنهایی که به‌نوعی از پرتفوی بنیادی خوبی برخوردار هستند، در صدر تقاضای مردم عادی قرار دارند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که بازگشت دوباره سرمایه‌های خرد به بورس این بار با در نظر گرفتن جوانب معقول و لحاظ کردن مسائل بنیادی و تحلیلی موثر بر بازار سهام انجام شود.

لازم به یادآوری است که در حال حاضر روز هشتم خرداد سال جاری با ورود 486میلیارد تومان رکورددار بیشترین ورود سرمایه حقیقی‌ها در سال 1400 است.

گام‌سنجی تحولات بازار

عامل چهارمی که می‌توان ثبت جدید رکورد در آن را گواهی بر بهبود اوضاع بازار تلقی کرد، افزایش مجموع ارزش معاملات خرد سهام در بورس و فرابورس است که در سال جاری بی‌سابقه بوده است. مطابق با آمار به ثبت‌رسیده از بازار سهام کشور ارزش معاملات یادشده در مجموع بورس و فرابورس به حدود 7102میلیارد تومان رسیده که در سال جاری نظیری برای آن نمی‌توان یافت. در این روز ارزش معاملات خرد در بورس تهران 5142میلیارد تومان و در فرابورس (بازار اصلی و پایه) 1960میلیارد تومان بود. این رقم اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای ورود بورس به فاز صعودی تلقی شود، با این حال در مواجهه با تحلیلی کلان‌تر از گام‌سنجی بازار سهام می‌تواند نشانه‌ای از بهبود اوضاع باشد. البته کارآیی این سنجه نیز زمانی اثبات خواهد شد که شاهد روند افزایشی در این سنجه باشیم.

موج‌شماری بورس در 10 ماه گذشته

بررسی موج‌های قبلی بازار سهام نشان می‌دهد که در ماه‌های پس از مردادماه سال قبل تاکنون هر بار که تقاضا در بازار سهام افزایش پیدا کرده، شاهد ورود هیجانی حقیقی‌ها به عرضه معاملات بوده‌ایم. هرچند در 10 ماه اخیر بیشتر روزهای معاملاتی با عملکرد منفی به اتمام رسیدند، اما در سه فاز معاملات سهام با رشد سریع همراه شد.

طبیعتا تمامی این تب‌های گرم، عرق سردی را نیز به دنبال داشته‌اند که نتیجه ناگزیر آن افت قیمت سهام در بازار یاد شده بوده است. با این حال نکته قابل‌توجه در همه این سه فاز صعودی این بوده که هر کدام پس از دیگری از بار هیجانات بازار سرمایه کاسته‌اند. برای مثال نخستین دور از افزایش قیمت که پس از ریزش سنگین سهام از 20مردادماه رخ داد، از 20 آبان آغاز شد و برای 22روز یعنی تا 20 آذرماه تداوم داشت و منجر به رشد بیش از 26درصدی نماگر سهام و ورود بازار به فاز گاوی (افزایشی) شد. در دور دوم افزایش قیمت سهام از 30دی 99 تا 26بهمن‌ماه به مدت 18روز (در دو مرحله) صعودی شد که برایند کلی آن رشد حدود 10درصدی شاخص سهام بود. در آخرین موج صعودی نیز از 17اسفند 99 تا پایان آن سال قیمت‌ها صعودی شدند و در مدت 10روز، شاخص کل بورس تهران حدود 12درصد ارتفاع گرفت. نکته مهم این است که پس از دور اول اصلاح قیمت‌ها شاخص هر بار با شیب کندتری به سمت بالا کشیده می‌شود و بازار سهام تحت تاثیر هیجان کمتری نسبت به گذشته است.

این رویه تا جایی ادامه می‌یابد که از شدت فشار فروش در بازار سهام کاسته می‌شود. به دنبال همین تعدیل عرضه و تقاضا است که پس از ثبت کف یک میلیون و 95هزار واحدی در سوم خردادماه، صعودی آهسته و پیوسته در بازار آغاز شد. این‌طور که به نظر می‌آید حالا بازار سهام توانسته در مواجهه با فصل مجامع، خوش‌بینی به انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز، تغییر رئیس دولت و در کنار آن چشم‌انداز مثبت بازارهای جهانی وارد روند صعودی شود. تا به اینجای کار بازده بازار سهام در 29روز گذشته به رشد 17درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها انجامیده است. بر این اساس می‌توان گفت که با توجه به ترکیب سهام پرتقاضا در بورس طی روزهای اخیر و توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به عوامل بنیادی می‌توان انتظار داشت که معقول‌شدن فعالان بازار سهام در روند مثبت اما آهسته و پیوسته فعلی جریانی تقریبا پایدار و عقلایی را رقم بزند که به‌طور کلی حداقل از بعد رفتاری در مقایسه با گام‌های قبلی متفاوت است.

همین امر می‌تواند چشم‌انداز آتی را حداقل تا پایان فصل مجامع یا حتی نیمه نخست سال جاری بهبود ببخشد و در صورت نبود عوامل مزاحم غیرمترقبه به بهبود اوضاع منجر شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

درخواست دولت آمریکا از اوپک برای افزایش تولید نفت

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

دولت بایدن درپی ناکامی اوپک پلاس برای دستیابی به توافق نفتی جدید و لغو مذاکرات روز دوشنبه، از اوپک و متحدانش خواست راه حلی مسالمت آمیزی برای افزایش تولید پیدا کنند.

سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت: اگرچه آمریکا در این مذاکرات حضور ندارد اما به دقت مذاکرات اوپک پلاس و تاثیر آن بر احیای اقتصاد جهانی از همه گیری کووید ۱۹ را دنبال می کند. مقامات دولت آمریکا با دولتهای مربوط در تماس بوده و از آنها خواسته اند راه حلی پیدا کنند تا اجازه دهد افزایش تولید صورت بگیرد.

منابع آگاهی که مایل نبودند نامشان فاش شود، به بلومبرگ گفتند: چند روز مذاکرات فشرده میان اعضای اوپک و متحدانشان نتوانست مشاجره شدید میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی را حل کند. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در بیانیه ای اعلام کرد این گروه درباره تاریخ برگزاری نشست بعدی توافق نکرد.

مقامات کاخ سفید اظهار کردند: بایدن خواهان آن است شهروندان آمریکایی به انرژی با هزینه معقول و پایا دسترسی داشته باشند. با احیای اقتصاد آمریکا از رکود ناشی از همه گیری ویروس کرونا، مهم است که روند تامین انرژی حفظ شود که مستلزم شرایط باثبات بازار نفت است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تا زمانی که توافقی حاصل نشود، اوپک و متحدانش نمی توانند تولیدشان را در اوت افزایش دهند و این امر اقتصاد جهانی را از عرضه بیشتر نفت محروم می کند در حالی که تقاضا در مقایسه با اوج دوران همه گیری به سرعت رو به بهبود است.

همچنین طبق گزارش خبرگزاری دولتی عراق، مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق در واکنش به ناکامی وزیران اوپک پلاس برای دستیابی به توافق به منظور افزایش تولید از اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱، اظهار کرد: در فقدان همکاری و درک میان تولیدکنندگان اوپک، آغاز جنگ قیمت دوباره شکل خواهد گرفت. افزایش تولید اعضای اوپک باید با احتیاط و همکاری بالا میان کشورهای عضو صورت بگیرد تا از هر گونه اشباع عرضه نفت و تاثیر نامطلوب آن بر قیمت نفت اجتناب شود.

 

منبع: ایسنا

 

/ پایان نوشتار

ورود بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی | پول‌های پارک شده روانه بورس می‌شوند؟

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

تحلیلگر بازار سرمایه از تطبیق یافتن بانک مرکزی با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب درباره نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت:سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه شده‌اند.

همایون دارابی با اشاره به کاهش نرخ سود بین بانکی و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: با پایین آمدن نرخ سود بانکی، وضعیت تولید از شرایط نامناسب کنونی در تأمین مالی تا حدودی رها خواهد شد؛ این در حالی است که اگرچه بورس آینه بخش واقعی اقتصاد است، پس اگر وضعیت تولید خوب باشد، وضعیت بورس هم خوب است و به نظر می‌رسد که این برداشت و باور به وجود آمده است که با نرخ بالای سود بانکی و به تبع آن، تسهیلاتی که با نرخ بالا به تولید داده می‌شود، عملاً نه تنها واحدهای تولیدی نفس نمی‌کشند، بلکه بورس هم بهبودی را در شاخص احساس نخواهد کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: تلاش برای اصلاح نرخ سود بانکی که از مسیر کاهش نرخ سود بین بانکی می‌گذرد، شروع شده؛ این در حالی است که هم اکنون متوسط سود تولید بین ۸ تا ۱۰ درصد است؛ در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی بدون اخذ مالیات، نزدیک به ۲۰ درصد است و با این وضعیت، عملاً هر روز بیشتر شاهد آن خواهیم بود که واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و یا با سرمایه در گردش کم کار خواهند کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاران آنها ترجیح می‌دهند که پول خود را در بانک‌ها بگذارند و بدون ریسک و پرداخت مالیات، بازدهی کسب کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون تولیدکنندگان با بهره کمتر از ۲۵ درصد قادر به دریافت وام نیستند، هر چند این رقم در برخی مواقع به ۲۷ درصد هم می‌رسد؛ پس تولیدکنندگان با این سرمایه در گردش گران‌قیمت، در حال کار هستند.

دارابی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: البته هنوز دولت جدید مستقر نشده است؛ اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی خود را با این سیاست‌ها هماهنگ کرده و ظرف روزهای گذشته، نرخ سود بین بانکی، حداقل دو درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که نرخ سود بانکی و روند کنونی آن حکایت از آن دارد که سخنان رئیس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک دخالتی در نرخ سود بانکی نداشته، صحت ندارد؛ در غیر این صورت اکنون دلیلی بر کاهش نرخ سود وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی همگام با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب، در حال تلاش برای کاهش نرخ سود بین بانکی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ مؤثر تأمین مالی از بازار سرمایه هم اکنون چقدر است، گفت: وقتی که سیاستگذار رسمی، نرخ بین بانکی و نرخ ریپو (بازخرید اوراق دولتی) را هم در بازار بین بانکی و هم در استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تعیین می‌کند، تمام نرخ‌ها در اقتصاد همخوان می‌شوند؛ بنابراین اگر نرخ بین بانکی و ریپو پایین بیاید، تمام نرخ‌های تأمین مالی در بازار پول و سرمایه، همگام با آن کاهش می‌یابند و سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه خواهند شد و عملاً، پول‌های پارک شده به بازار می‌آیند.

دارابی در خصوص نوسانات نرخ دلار و تأثیر آن بر بورس نیز گفت: تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یک رفتار مصنوعی در بازار ارز به چشم می‌خورد و برخی از کاندیداها سعی کردند که با دادن وعده نرخ ۱۱ تا ۱۷ هزار تومانی برای دلار، عملاً بازار را به سمت دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان هدایت نمایند و در جهت نفع خود از آن بهره‌برداری کنند. البته خواسته فعالان اقتصادی و سهامداران آن است که نرخ ارز نه بالا و نه پایین کشیده شود؛ بلکه باثبات باشد؛ چراکه تولیدکننده و صادرکننده نیاز به ثبات نرخ دارند؛ به نحوی که نرخ معقول و باثبات آن است که در آن، کالاهای ایرانی بتوانند با کالاهای ترکیه و دیگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان منطقه رقابت کرده و از این نظر، کالای ایرانی قابل حضور در سبد مصرفی کشورهای منطقه باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر، مشکل اساسی این است که اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد زیاد است که این امر باعث می‌شود صادرکنندگان ما عملاً تنبیه بشوند؛ ضمن اینکه صادرکننده باید ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر، ارز خود را در سامانه نیما به واردکننده بفروشد که عملاً، با این کار سامانه نیما به واردکننده‌ها یارانه می‌دهد؛ از سوی دیگر حقوق گمرکی و حقوق دولتی واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که این هم یک یارانه دیگری است که به بخش واردات داده می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

اتاق فرمان خاموشی‌ها

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط
رکوردشکنی دوباره کسری برق به خاموشی‌های گسترده و البته متفاوت در سراسر کشور منجر شد. فاز اول قطعی برق که به «خاموشی‌های زودهنگام» موسوم شده بود، با اعلام جداول برنامه‌ریزی‌شده در بهار امسال کلید خورد که ریشه آن عدم توازن در تولید و مصرف به‌واسطه کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت استراتژیک بود.
فعالان بخش خصوصی واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی را عاملی در کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری عنوان می‌کنند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۵/ ۶میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۶۳۰میلیون دلار در سال ۹۹رسیده است. اما در فاز دوم خاموشی‌ها که از ابتدای هفته جاری شروع شد، اتاق فرمان قطع برق تحت کنترل «رله‌های فرکانسی» قرار گرفته که به شکل خودکار فارغ از جداول اعلامی، خاموشی را به مناطق مختلف تحمیل می‌کند.
شاهد خاموشی‌های خودکار، قطعی‌های مکرر (سه بار) در طول یک شبانه‌روز و بعضا بیش از بازه زمانی دو ساعته است. ممکن است فاز سوم هم در راه باشد.

تامین برق سراسری چگونه از تعادل حداقلی خارج شد؟ در بهار امسال فاز اول خاموشی‌ها کلید خورد و متولیان نیرو با اعلام جداول برنامه‌ریزی شده تصویری مشخص از نحوه قطع و وصل برق مشترکان را به نمایش گذاشتند؛ موضوعی که علت اصلی آن به کسری ۹هزارمگاواتی برق به واسطه عدم سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت استراتژیک مربوط بود. کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند قیمت‌گذاری دستوری برق، انگیزه را از سرمایه‌گذاران گرفته و تداوم این وضعیت، صنعت برق را با چالش بیشتری روبه رو خواهد کرد. اما در فاز دوم خاموشی‌ها که از ابتدای هفته جاری شروع شده، اتاق فرمان در دست «رله‌های فرکانسی» است که به شکل خودکار می‌توانند خاموشی را به مناطق مختلف تحمیل کنند. علت آن را در گرمای بی‌سابقه در تهران و سایر کلان‌شهرها در کنار چالش‌های قبلی می‌توان جست.

موج جدید مصرف برق و عدم تعادل در تولید و مصرف، کسری برق را به ۱۱ هزار مگاوات افزایش داده است. فاز سوم بدترین بخش داستان است. جایی که مشخص نیست خاموشی‌ها چه سرانجامی خواهند داشت؟ طبق اعلام متولیان صنعت برق، رشد غیرمنتظره مصرف برق در سال کنونی در کنار افت ۹۰درصدی سرمایه‌گذاری سالانه در این صنعت که در مقایسه با سال ۸۷ (۵/ ۶میلیارد دلار) به حدود ۶۳۰ میلیون دلار (در سال ۹۹) رسیده، چاره‌ای جز فشردن سوئیچ خاموشی پیش روی سیاستگذار نگذاشته است. توضیح ساده علت خاموشی را باید در سبقت گرفتن مصرف از تولید جست که به خاموشی‌های گسترده منجر شده است.

در واقع اعلام جزئیات خاموشی‌های کشور در هفته پیش رو یک خبر مهم دارد. اینکه وقتی سطح مصرف برق در شبکه از سطحی بالاتر رود، سیستم هوشمند توزیع خود به خود برق تعدادی از مشترکان را قطع خواهد کرد. موضوعی که‌مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق از آن با عنوان «رله‌های فرکانسی» یاد کرده و گفته «به منظور حفظ پایداری شبکه، رله‌های فرکانسی به کار گرفته شده است و هنگامی که تراز تولید و مصرف از حد استاندارد فراتر رود و امکان کنترل مصرف وجود نداشته باشد، این رله‌ها به‌صورت خودکار به کار افتاده و برق تعدادی از مشترکان را قطع می‌کنند.»  روایت رجبی‌مشهدی تصویری تازه از نحوه مدیریت مصرف برق در کشور را به نمایش می‌گذارد که در آن «تعادل حداقلی تامین برق سراسری» از بین رفته است.

به این ترتیب در نتیجه ورود موج بی‌سابقه گرمای هوا به کشور که به بالای ۴۰درجه سانتی‌گراد می‌رسد، زمینه استفاده بیشتر از سیستم سرمایشی ایجاد شده و همین عامل در کنار سایر چالش‌ها، سیستم برق کشور را زمینگیر کرده است. در چنین شرایطی متولیان برق اختیار خاموشی را به «رله‌های فرکانسی» واگذار کرده‌اند تا برق به عنوان مهم‌ترین نهاده انرژی که تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی را تضمین می‌کند، بی‌مهار از دسترس مصرف‌کنندگان خارج شود.

شاهد این وضعیت قطعی‌های دو و حتی سه باره برق در بازه‌های زمانی دو و بعضا بیش از دو ساعت در طول روز است که در برنامه‌ خاموشی وزارت نیرو به آن اشاره‌ای نشده است. به این ترتیب اگر تا پیش از این عدم پرداخت دوره‌ای هزینه برق مصرقی توسط مشترکان، موجب می‌شد تا خاموشی سراغ مصرف‌کننده برود، عدم ‌تراز تولید و مصرف در این بخش موجب شده قطع برق بدون هرگونه اعلانی به مصرف‌کننده تحمیل شود.

پیش‌بینی متولی برق در ابتدای خرداد ۱۴۰۰ این بود که در فصول پیش‌رو کشور در بدترین حالت ۹ هزار مگاوات کمبود مصرف برق خواهد داشت که در صورت تدبیر امور، این میزان تا سطح ۵  هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار مگاوات قابل کاهش است. افزایش فشار به شبکه برق کشور از دو ناحیه افزایش چشمگیر دما و ورود ماینرها به بازار برق،  مدیریت شبکه توزیع برق را به هم ریخت و سطح کسری مصرف برق را تا ۱۵درصد کل حجم تولید برق در کشور رساند. شواهد موجود از جمله اظهارنظر رسمی مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق از نزدیک شدن حجم کسری برق به حدود ۱۱  هزار مگاوات در روز خبر می‌دهد. بررسی ابعاد مختلف ماجرای خاموشی‌ها نشان می‌دهد تعلل طولانی سیاستگذار در زمینه اعلام وضعیت صنعت برق به نارضایتی عمومی از خاموشی‌های کنونی منجر شده است.

چنین وضعیتی از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود اما سیاستگذار برق کشور با موکول کردن اصلاح بازار انرژی به آینده‌ای نامعلوم، مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری و صنعتی را با مشکل خاموشی روبه‌رو کرد. دلیل اصرار کارشناسان به اصلاح بازار انرژی، افزایش پیوسته نیاز جامعه به مصرف برق در یک دهه اخیر و عدم هماهنگی این نیاز با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی بوده است. کنار هم قرار دادن گفته‌های دو تن از آگاهان صنعت برق نشان می‌دهد سیاست‌های حوزه برق با بحران جدی روبه‌روست. از یکسو صحبت‌های مصطفی رجبی‌مشهدی درباره نرخ رشد مصرف برق جالب است. رجبی‌مشهدی رشد متعارف مصرف برق را ۴ تا ۵ درصد عنوان کرد و گفت: این درحالی است که امسال شاهد حداقل ۱۴ درصد افزایش مصرف هستیم که پاسخگویی آن به‌راحتی مقدور نیست. از آن سو اما نکات مورد اشاره رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق جالب‌توجه است. علی بخشی گفته روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۵/ ۶  میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد. توقف  ۳۰۰ قرارداد در حوزه توزیع و ۱۰۰ قرارداد در حوزه انتقال به خوبی وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران را به نمایش می‌گذارد.

وقتی دلیل این موضوع را جست‌وجو می‌کنیم، به انبوهی از گزارش، هشدار، اظهار نظر و واکنش می‌رسیم که در طول سال‌ها از سوی مقامات رسمی وزارت نیرو، کارشناسان، وزرا و تحلیلگران حوزه نیرو عنوان شده است. کسی از بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری ندارد و سال به سال هم حجم سرمایه‌گذاری در صنعت نیرو کاهش یافته است.

چرا برق نیست؟

برق نیست و سخنگوی صنعت برق از شدت گرفتن خاموشی در روزها و هفته‌های آینده می‌گوید. در سالی کم‌باران که گرمای تابستان در آن بیداد می‌کند، افزایش شدید مصرف برق موضوع عجیبی نیست. جامعه البته تا حدی این موضوع را نپذیرفته و دنبال مقصر می‌گردد. عده‌ای گناه را به گردن رمزارزها می‌اندازند که البته صحیح نیست. تحلیل‌های مختلف که بر مبنای آمار رسمی منتشر شده، بین ۵/ ۱ تا ۴ درصد از کل مصرف برق کشور را مربوط به این صنعت نوپدید می‌دانند. مقصر دیگر داستان صادرات برق به عراق و سایر همسایگان است. مقصر دیگر هم خاموشی نیروگاه اتمی بوشهر است که بخشی از نیاز مصرف برق کشور را به شبکه می‌فرستاد.

همه اینها با وجود اهمیت بالا، جای اصلی‌ترین بخش داستان را نمی‌گیرند. خط اصلی داستان خاموشی‌ها، فقدان سیاستی درست برای تراز کردن تولید و مصرف برق در کشور همسو با تحولات روز است. در واقع سیستمی که سیاستگذار از هر جهت طراحی کرده اولا پایدار (Sustainability) نیست و در درجه دوم توان تاب‌آوری (resilience) در مقابل وقایع غیرمنتظره را ندارد. مهم‌ترین راهبرد تحقق دو هدف بالا در سطح صنعت برق، اتصال به جهان واقعی است تا منابع به شکل اقتصادی و بهینه در این بخش تخصیص یابد.

سرمایه‌گذاری در این بخش ظرف یک دهه اخیر یک‌دهم ‌شده، قیمت برق در همین دوره رشد اندکی داشته و نیازهای خانگی، عمومی، تجاری و صنعتی شدت گرفته است. قیمت موضوعی است که می‌تواند به خوبی علامت کمبود منابع باشد و بدون دخالت دولت، بهترین شکل از تخصیص منابع را ایجاد کند. پرهیز پیوسته سیاستگذار از افزایش بهای برق در حالی که تورم کشور در یک دهه اخیر بالغ بر ۴۰۰درصد بوده، مهم‌ترین عامل سبقت گرفتن مصرف از پیش‌بینی‌هاست. از آن سو بدترین ضربه به تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به صنعت برق را همین سرکوب قیمت زده است.

با اینکه رکورد تازه کسری مصرف برق در کشور به خاموشی گسترده در سطح وسیعی از ایران منجر شده، اما هنوز راهکارهایی برای حل‌و‌فصل مساله خاموشی‌ها در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد. اواخر خرداد، گزارش «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «میوه تلخ سرکوب قیمت»، پیشنهادهای یکی از مدیران سابق حوزه نیرو را پیش روی سیاستگذار قرار داد. حمید چیت‌چیان تاکید کرده بود کشور برای پایدارسازی تولید برق خود به گاز بیشتری نیاز دارد که این مهم به یک سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در بخش گاز نیاز دارد. در عین حال، در بخش برق نیز ایجاد ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه اتمی و ۵ هزار مگاوات نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز از اولویت‌های مهم دولت ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. مواردی که بیشتر باید در بلندمدت سیستم را متحول ساخته و تعادل بهتری را شکل دهد.

این موضوع وقتی به آمار و ارقام ارائه شده از سوی مصطفی رجبی‌مشهدی مراجعه می‌کنیم، جالب توجه است. اینکه وی اعلام کرده توان کنونی تولید برق در کشور ۵۵  هزار مگاوات و توان اسمی آن ۸۰  هزار مگاوات است صحت چند نکته را نشان می‌دهد. نخست اینکه به اندازه کافی در صنعت برق سرمایه‌گذاری نشده تا ظرفیت‌های بالقوه این صنعت بالفعل شود. دوم اینکه بخشی از شبکه برق کشور فرسوده شده و سوم اینکه تحریم روی روندهای کلی توسعه این بخش سایه افکنده است. حل این مسائل در گرو چند نکته است که علی بخشی رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق تحت عنوان سه‌گانه «اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق، تسویه مطالبات بخش خصوصی و تامین مالی سرمایه‌گذاری» به آنها اشاره کرده است. مواردی که تا حل نشوند، خاموشی هم ادامه خواهد داشت.

بررسی راهکارهای دو کشور «کره جنوبی» و «انگلستان» در زمینه تراز کردن صنعت برق مسیری جالب پیش روی صنعت برق ایران قرار می‌دهد. کار کره‌ای‌ها جالب‌تر بوده و طی یک دوره زمانی ۱۰ ساله صنعت برق خود را بازطراحی کرده‌اند. این اقدام که کیفیت جالبی دارد و در ماهنامه شبکه هوشمند برق کشور منعکس شده، پس از یک دهه به اشتغال‌زایی ۵۰ هزار نفری در این بخش، صرفه‌جویی ۴۷  میلیارد دلاری در زمینه واردات برق و جذب کمک‌های مالی ۷۴  میلیارد دلاری از بانک‌های خارجی منجر شده است.

نکته اینکه از بین ۱۰ اقدام در پنج حوزه مختلف و اجرای ۱۰پروژه، هیچ‌کدام سویه اقتصادی نداشته است. در واقع کره جنوبی پیش از حل مسائل فنی صنعت برق خود، مسائل اقتصادی و بهینگی سیستم را حل کرده تا مسیر برای اصلاحات فنی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی هموار باشد. در تجربه انگلستان نیز افزایش قیمت موجب شده سیاست عمومی دولت این کشور در بخش برق به نتیجه مناسبی منجر شده و مصرف‌کنندگان با احتیاط کامل نسبت به خرید وسایل و استفاده بهینه از آنها اقدام کنند. در عین حال اقداماتی از جنس فرهنگ‌سازی درباره استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، استفاده از کنتور هوشمند اکونومی و کشیدن وسایل برقی از پریز برق، یا اعطای یارانه برای ساخت منازل دارای عایق حرارتی – برودتی جزو موارد دیگری است که در بسته سیاست عمومی برق انگلستان قرار داشته و اثربخش بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار