نوشته‌ها

مهاجرت معکوس در بازار مسکن

/0 دیدگاه‌ها/در , /توسط
شواهد تازه از «جنس خریداران مسکن» در بازار خرداد به‌دست آمد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از نبض معاملات آپارتمان در ۲۲ منطقه پایتخت نشان می‌دهد بخشی از رشد فروش آپارتمان در کل شهر ناشی از اقدام «خریداران تبدیلی» در مناطق جنوبی بوده است. در محله‌های ‌جنوبی شهر که قیمت‌ها بعضا تا یک‌سوم مناطق متوسط و شمالی شهر برآورد می‌شود، دو دسته تقاضا مشغول خرید هستند که یک گروه از آنها فروشنده‌های حومه پایتخت به حساب می‌آیند. این گروه، دو سال پیش و البته پارسال، در شهرهای جدید اطراف تهران، خرید سرمایه‌ای ملک انجام داد و در هفته‌های اخیر با تبدیل آن، در نقش خریدار مصرفی به پایتخت برگشته است. سرمایه‌گذاران ملکی اطراف تهران در مواجهه با کاهش قیمت‌ها، از یکسو خروج از بازار مسکن شکننده‌تر از پایتخت را ترجیح می‌دهند و از سوی دیگر، به دنبال تبدیل ملک در مناطقی از تهران هستند. حجم معاملات خرید خانه در «تهران قدیم» ۵/ ۱برابر شده که علت اصلی آن، همین «مهاجرت معکوس» است. تورم مسکن جنوب بیشتر از شمال است.

 

 

میانگین قیمت و متوسط حجم معاملات خرید مسکن در پایتخت درحالی بعد از دو ماه ریزش، در خرداد افزایش یافت که ردپای مهاجرت معکوس متقاضیان مسکن از حومه به مناطق جنوبی پایتخت در تغییر جهت بازار خریدوفروش آپارتمان رصد می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، درحالی تورم ماهانه مسکن در مناطق جنوبی به حدود دوبرابر تورم ماهانه خرداد در پنج منطقه اول شهر تهران رسیده است که فعالان بازار مسکن در این مناطق مهاجرت معکوس متقاضیان مسکن از حومه به این بخش‌ها را مهم‌ترین عامل رشد محسوس قیمت از یک طرف و افزایش قابل‌توجه حجم تقاضای خرید معاملات مسکن در تهران قدیم می‌دانند.

طی خرداد امسال نه‌تنها تورم ماهانه مسکن در مناطق 9 تا 20 شهر تهران (مناطق واقع در نیمه‌جنوبی شهر تهران) بیش از 4درصد رشد کرد، بلکه حجم معاملات خرید خانه در این مناطق در مقایسه با اردیبهشت 33درصد افزایش یافت. این درحالی است که حجم معاملات خرید مسکن در مناطق تهران قدیم، از جمله مناطق12 و 13، حدود 50درصد در این ماه نسبت به ماه قبل رشد کرد. همچنین تورم ماهانه مسکن در این مناطق تا مرز 10درصد رسیده است.

به‌این‌ترتیب بخش مهمی از افزایش میانگین قیمت و متوسط حجم معاملات مسکن در خردادماه بعد از دو ماه ریزش در بازار ملک، ناشی از افزایش تقاضا و متوسط قیمت فروش مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم است.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از پدیده مهاجرت معکوس از حومه پایتخت به مناطق واقع در محدوده تهران قدیم در خردادماه و اثر آن بر رشد حجم معاملات و متوسط قیمت مسکن ابتدا در این مناطق و سپس در آمارهای مربوط به تحولات مسکن شهر تهران در خردادماه حکایت دارد.

با استمرار جهش قیمت مسکن در دوره اخیر جهش که از سال 97 به افزایش شدید قیمت فروش آپارتمان در تهران و خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار مسکن پایتخت به دلیل ناتوانی گروه گسترده‌ای از خریداران در تامین هزینه‌های خرید واحدهای مسکونی منجر شد، بخش زیادی از متقاضیان مصرفی به‌ناچار به حومه تهران رفته و اقدام به خرید آپارتمان کردند.

در این میان گروهی از آنها در این واحدها ساکن شدند، اما گروهی دیگر همچنان در بازار مسکن شهر تهران و در واحدهای اجاره‌ای ساکن بوده و به قصد حفظ ارزش دارایی نقدی خود و تبدیل آن به دارایی ملکی اقدام به خرید آپارتمان در حومه کردند تا در زمان مناسب بتوانند آن را بفروشند و در پایتخت اقدام به خرید کنند.

در واقع از سال 97 به بعد دو گروه متقاضی مسکن از پایتخت وارد حومه شدند و اقدام به خرید آپارتمان کردند. این متقاضیان جزو متقاضیان مصرفی بودند، اما معامله آن دسته از متقاضیانی که بعد از خرید آپارتمان در حومه در آن ساکن شدند، متقاضیان مصرفی و آن دسته از افرادی که واحد خریداری‌شده را اجاره داده و خود در پایتخت مستاجر باقی ماندند تا در زمان مناسب اقدام به تبدیل واحد خود به آپارتمانی در تهران کنند، متقاضیان سرمایه‌ای محسوب می‌شود.

بعد از متقاضیان مصرفی و همزمان با استمرار جهش قیمت مسکن در شهر تهران، گروهی از سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری روی ملک و خرید آپارتمان در حومه کردند. بنابراین نسل سوم مهاجرت ملکی از تهران به حومه شکل گرفت. با این حال، مناطق تهران قدیم در خرداد به مقصد جایگزین خریدهای ملکی برای افرادی که در سال‌های اخیر اقدام به خرید مسکن در حومه کرده بودند، تبدیل شد. افرادی که به قصد حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید مسکن در حومه، عرضه آن به بازار اجاره و سپس اجاره واحد مسکونی در تهران کرده بودند، در خردادماه تهران قدیم را به‌عنوان مقصد خرید مسکن انتخاب کردند.

درحالی‌که حجم معاملات مسکن در خرداد در مقایسه با اردیبهشت در شهر تهران 30درصد افزایش یافت، این میزان افزایش در مناطق تهران قدیم به مرز 50درصد رسید. واسطه‌های معاملات مسکن، مهاجرت معکوس از حومه به تهران را عامل این موضوع می‌دانند.

به‌دنبال سرایت جهش قیمت مسکن از تهران به حومه در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان در شهرهای جدید و سایر شهرهای اطراف پایتخت، قیمت مسکن در این شهرها نیز افزایش یافت. با این حال و همزمان با بروز علائم کاهش قیمت و افزایش عمق رکود در بازار معاملات مسکن شهر تهران، رکود ملکی به شهرهای جدید و شهرهای حومه‌ای پایتخت نیز سرایت کرد و همین موضوع در کنار ریزش قیمت آپارتمان در دو ماه ابتدایی سال1400، باعث شد قیمت مسکن در شهرهای جدید نیز با کاهش همراه شود.

در گزارشی که با عنوان «ایست ملکی حومه تهران» در صفحه مسکن روزنامه «دنیای اقتصاد» در آخرین روز فروردین امسال منتشر شد، با استناد به نتایج تحقیقات میدانی اعلام شد نه‌تنها عملیات سبقت تورم ملکی اطراف تهران متوقف شده، بلکه حتی نبض قیمت‌ها رو به کاهش گذاشته است. این درحالی است که تغییر رفتار سرمایه‌گذاران ملکی و سطوح جدید قیمت مسکن در پرند و پردیس، پیام‌هایی برای تهران دارد.

این گزارش با استناد به نتایج تحقیقات میدانی انجام‌شده از افت شدید تقاضای سرمایه‌ای در شهرهای جدید و از سوی دیگر، به صفر رسیدن تورم فصلی مسکن شهرهای جدید در پایان سال 99 خبر داده بود. آمارهای رسمی نشان داد قیمت مسکن در شهرهای جدید در پایان زمستان سال گذشته نسبت به پاییز هیچ تغییری نکرد، این درحالی بود که تورم فصلی مسکن در همین بازه زمانی در شهر تهران بین 3 تا 5 درصد ثبت شد.

«دنیای‌اقتصاد» در آن زمان اعلام کرد: وضعیت شهرهای جدید به لحاظ افت شدید تقاضای سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن در ابتدای سال 1400 می‌تواند پیامی درباره آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن شهر تهران داشته باشد. ‌ساز مخالف بازار مسکن شهرهای جدید که به‌نوعی نشان‌دهنده برقراری ثبات قیمتی در این شهرها ناشی از کاهش تقاضای سرمایه‌ای و صفر شدن تورم ملکی است، تحت‌تاثیر دو عامل شکل گرفته است. آن‌طور که فعالان بازار مسکن شهرهای اطراف تهران در آن زمان به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند عامل اول، یک پارامتر غیراقتصادی درونی یعنی در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری است. به گفته آنها، گروهی از سرمایه‌گذاران به‌دلیل در پیش بودن انتخابات، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این شهرها را متوقف و تصمیم‌گیری نهایی را منوط به زمان بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات کرده‌اند. از نگاه گروهی از این متقاضیان، یکی از سناریوهای احتمالی بعد از انتخابات، کاهش انتظارات تورمی است و از همین رو یک خروج موقت تا مشخص شدن نتیجه انتخابات از بازار مسکن دارند و تصمیم‌گیری نهایی را به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کرده‌اند. عامل دوم، یک پارامتر غیراقتصادی خارجی است. به گفته فعالان بازار مسکن، گروهی از متقاضیان سرمایه‌ای که مذاکرات وین را تعقیب می‌کنند ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن نتیجه قطعی این مذاکرات، تصمیم نهایی را برای ورود به بازار نگیرند.

حال و با ورود به اولین ماه از فصل تابستان روند کاهش شدید تقاضای سرمایه‌ای در بازار شهرهای جدید نه تنها ادامه یافته است بلکه آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد از آغاز مهاجرت معکوس خریداران مسکن در این شهرها به مناطق واقع در محدوده تهران قدیم خبر می‌دهد.

در این گزارش همچنین از کاهش قیمت پیشنهادی و قطعی فروش واحدهای مسکونی درحومه تهران به‌خصوص شهرهای جدید اطراف پایتخت خبر داده شد.

فروردین امسال نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان داد قیمت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید نسبت به سال گذشته اندکی با ثبات همراه شده است. به طوری که در شهر جدید پرند تعداد فایل‌های فروش با قیمت‌های پیشنهادی 400 تا 500 میلیون تومان به طور محسوس قابل مشاهده است. در شهر جدید پردیس نیز بخش عمده‌ای از فایل‌های عرضه شده با قیمت بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان پیشنهاد شده‌اند. پیشنهاد این قیمت‌ها از سوی مالکان و فروشندگان بازار مسکن شهرهای جدید درحالی است که در تابستان سال گذشته و پیش از ریزش قیمت‌ها، عمده فایل‌های فروش در شهر پردیس با قیمت کل بیش از یک میلیارد تومان و در شهر جدید پرند با قیمت کل بیش از 500 میلیون تومان عرضه شده بودند.

بررسی میدانی فایل‌های عرضه شده به بازار املاک شهرهای جدید اطراف تهران نشان داد در فروردین املاک عرضه شده به بازار مسکن شهر جدید پرند قیمت‌های شاخص در فایل‌های فروش آپارتمان بین 300 تا 500 میلیون تومان برای آپارتمان‌های 60 تا 100 مترمربع بود. در عین حال قیمت‌های شاخص برای واحدهای مسکونی عرضه شده در فروردین امسال بین 500 تا 950 میلیون تومان برای آپارتمان‌های 78 تا 120 مترمربع بود.

بررسی قیمت فایل‌های فروش مسکن در شهرهای جدید و تهران در فاصله قبل از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا یعنی اواخر تابستان 99 تا ابتدای سال‌جاری نشان داد قیمت پیشنهادی فایل‌های عرضه شده در فروردین امسال نسبت به اواخر تابستان گذشته در شهر تهران حدود 11 درصد رشد داشته اما در همین فاصله زمانی قیمت فایل‌های فروش در شهرهای حومه پایتخت بین 12 تا 25 درصد کاهش داشته‌ است.

تحقیقات میدانی انجام شده نشان داد در ابتدای امسال میانگین قیمت هر مترمربع گروهی از واحدهای مسکونی شهر جدید پردیس که پیش از این حول و حوش 9 میلیون تومان بود به 8 میلیون تومان کاهش یافت. بنابراین آن دسته از خریدارانی که پیش از این اقدام به خرید یک واحد مسکونی 100 مترمربعی کرده بودند با فروش این واحدها به بودجه‌ای معادل 800 تا 900 میلیون تومان دست یافتند.

این سطح بودجه با قیمت عمده فایل‌هایی که در خرداد در بازار معاملات مسکن تهران قدیم معامله شد همخوانی دارد.

به اذعان فعالان بازار معاملات مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم عمده معاملات مصرفی صورت گرفته در این مناطق در خرداد در بازار آپارتمان‌هایی بوده است که قیمت کل آنها بین 550 تا 800 میلیون تومان بوده است.

بنابراین افرادی که در شهرهای جدید واحدی تحت مالکیت داشته‌اند که قیمت کل آنها بین 800 تا 900 میلیون تومان بوده است موفق به خرید مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم شده‌اند.

این اقدام به نوعی نشانه‌های خفیف بازگشت گروهی از خریداران آپارتمان از بازار املاک شهرهای حومه به بازار معاملات شهر تهران را مخابره می‌کند.

در واقع آن دسته از افرادی که یا به قصد سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن در شهرهای حومه‌ای کرده بودند یا قصد داشتند با این اقدام ارزش پول خود را حفظ کرده و در زمان مناسب اقدام به تبدیل آن به آپارتمانی در شهر تهران کنند به دو علت عمده مهاجرت معکوس خود را از بازار مسکن حومه به پایتخت در خرداد استارت زدند.

علت اول به شروع تخلیه حباب قیمت در بازار املاک شهرهای حومه‌ای و افزایش عمق رکود در این بازار برمی‌گردد. این گروه از خریداران و مالکان واحدهای مسکونی با مشاهده شروع ریزش قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن حومه تهران، از افزایش قیمت واحدهای خود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناامید شده‌اند و از سوی دیگر درصدد برآمدند از فرصت ریزش قیمت مسکن در دو ماه ابتدای سال‌جاری و همچنین فضای قبل از برگزاری انتخابات و استقرار دولت جدید استفاده کنند و به بازار مسکن شهر تهران بازگردند. این عامل نه‌تنها منجر به افزایش محسوس حجم معاملات مسکن و همچنین قیمت واحدهای مسکونی در سومین ماه از فصل بهار سال‌جاری شد، بلکه بر میانگین حجم معاملات و تورم ماهانه مسکن در آمارهای مربوط به کل بازار ملک در پایتخت نیز اثر‌گذار بود.

عامل دوم رشد قیمت در تهران قدیم

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» همچنین از شناسایی دومین عامل رشد محسوس قیمت مسکن و ثبت تورم ماهانه 10 درصدی در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم در خرداد خبر می‌دهد.

درحالی‌که واسطه‌های معاملات مسکن در این مناطق اعلام می‌کنند بازار معاملات مسکن هنوز در این مناطق در شرایط رکودی قرار دارد و تنها در مقایسه با شرایط بازار معاملات آپارتمان در دو ماه اول سال-  فروردین و اردیبهشت- از کف رکود قدری بالاتر آمده است، اما یک عامل دیگر علاوه بر افزایش تقاضا برای خرید مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم، سطح قیمت‌ها وتورم ماهانه در این مناطق را در سومین ماه از سال تحت‌تاثیر قرار داد.

واسطه‌ها می‌گویند هیچ حسی به تورم 10 درصدی و افزایش قیمت 10 درصدی در بازار معاملات مسکن این مناطق نداریم و این موضوع را احساس نمی‌کنیم. به این معنا که این افزایش قیمت در بازار و در میان فایل‌های مشابه در خرداد در مقایسه با ماه قبل رصد نمی‌شود. اما علت این موضوع که در آمارها تورم ماهانه 10 درصدی در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم رصد می‌شود به یک موضوع مهم مربوط می‌شود.

علت اصلی این موضوع کاهش سن آپارتمان‌هایی است که در خردادماه در بازار مسکن این مناطق مورد خرید وفروش واقع شد.

این موضوع هم یک سند موثق از حضور تقاضای مصرفی تبدیل به احسن در بازار است. در واقع کاهش سن آپارتمان‌هایی که در بازار معاملات مسکن این مناطق در خردادماه خریداری شدند نشان می‌دهد عمده خریداران افرادی بوده‌اند که قصد تبدیل به احسن ملک خود را داشته‌اند. درحالی که سرمایه‌گذاران و خانه‌اولی‌ها عمدتا به‌دنبال خرید واحدهایی هستند که عمر بنای بیشتر وقیمت مناسب‌تری دارند.

بنابراین درحالی‌که قیمت واحدهای مسکونی در خرداد در مقایسه با اردیبهشت در این مناطق تغییر محسوسی نداشته است اما افزایش سهم واحدهای با عمربنای کمتر و همچنین کاهش معاملات واحدهای با عمربنای بیشتر نسبت به ماه قبل باعث ثبت تورم بالا در این مناطق شده است. موضوعی که مطابق آمار اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در این ماه به لحاظ تغییرات سن بنای واحدهای مسکونی معامله شده نیز قابل رصد است.

آمارها نشان می‌دهد در خرداد ماه سهم خرید واحدهای مسکونی با عمربنای 16 تا 20 سال از 18 درصد به 16 درصد رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سهم معاملات واحدهای مسکونی با عمربنای بالاتر و  قیمت کمتر است.

از سوی دیگر سهم واحدهای مسکونی با عمربنای 6 تا 10 سال از 20 درصد در خرداد به 21 درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش سهم خرید واحدهای مسکونی با عمربنای کمتر وقیمت بالاتر است.

بنابراین درحالی‌که واسطه‌های مسکن اعلام می‌کنند تغییر قیمت آن‌چنانی در فایل‌های فروش مسکن در خرداد ماه در مقایسه با ماه قبل نمی‌بینند، افزایش سهم خرید و فروش واحدهای مسکونی با عمربنای کمتر خود می‌تواند علت افزایش قیمت مسکن در آمارهای رسمی را توجیه کند. همچنین می‌تواند سندی از ورود تقاضای تبدیل به احسن به بازار در نبود تقاضای مصرفی خانه‌اولی وتقاضای سرمایه‌گذاری معاملات آپارتمان در خردادماه باشد.

از سوی دیگر رصد شرایط مربوط به تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن در مناطق 4 و5 شهر تهران نیز نشان می‌دهد اتفاق خاصی در بازار مسکن در جهت حرکت بازار به سمت رونق پایدار یا شیوع سفته‌بازی رخ نداده است. از آنجا که این دو منطقه مصرفی‌ترین و پرتقاضاترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند و از سوی دیگر هدف خانه‌اولی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران و سفته‌بازها در مواقع آغاز التهاب در بازار املاک هستند مشاهده تغییرات این دو منطقه می‌تواند در تحلیل درست وضعیت موجود بازار مسکن کمک‌کننده باشد. میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران درحالی حدود 3 درصد افزایش یافته است که در این دو منطقه قیمت مسکن تقریبا ثابت بوده و تنها با ریزنوسان جزئی همراه شده است. میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 زیر یک درصد ودر منطقه 5 نیز حدود یک درصد در خرداد در مقایسه با اردیبهشت افزایش یافته است. همچنین حجم معاملات مسکن در این مناطق به‌طور متوسط کمتر از میانگین افزایش حجم معاملات مسکن در شهر تهران رشد داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

حمله به سطح روانی قیمت دلار

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

 عرضه اسکناس دلار در بازار، عرضه حواله درهم در نیما و اخبار سیاسی متغیرهای اثر گذار بر قیمت دلار در بازار ارز امروز هستند.

تا زمانی که انتظارات در بازار ارز تغییر نکند، کار برای کاهشی های دلار دشوار خواهد بود. به گفته فعالان، ممکن است بازارساز بتواند با عرضه های ارز به صورت مقطعی، قیمت دلار را در جهت کاهشی قرار دهد، ولی از آن جایی که تردیدهایی درباره لغو تحریم ها در میان معامله گران ایجاد شده است، ‌ خریداران باز هم می توانند دست بالا را بدست آورند.

در چنین وضعیتی، ممکن است کاهش های قیمتی دلار با افزایش های بعدی جبران شوند. اتفاقی که در روز یک شنبه رخ داد و بازار پس از اینکه به زیر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی رفت، شبانه با افزایش خرید معامله گران نه تنها بار دیگر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰تومانی را فتح کرد که به بالای محدوده ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رفت.

 

خط برگشت قیمت دلار برای نوسان گیران

اگر قرار باشد، بازارساز با قدرت به عرضه ارز خود ادامه دهد، احتمال دارد که اسکناس آمریکایی در ابتدای روز دوشنبه دچار افت قیمت شود. حالت دیگر این است که بازار تا ساعت ۲ بعدازظهر به روند افزایشی ادامه دهد و پس از آن با نزول شدیدتری مواجه شود. در واقع از نگاه برخی از فعالان، عرضه بازارساز می تواند در ابتدای روز یا پس از تسویه معاملات پشت خطی در ساعت ۲ بعدازظهر، خریداران را به طور موقت از بازار عقب براند.

شمار دیگری از معامله گران باور دارند که سمت و سوی انتظارات معامله گران تغییر کرده است. از نگاه آن ها، عدم تمدید تفاهم نامه با آژانس انرژی اتمی ممکن است کار مذاکرات را پیچیده تر کند. تصور اینکه ممکن است که مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسد، موجب می شود که خریداران در بازار فعال باقی بمانند و قیمت دلار به راحتی در مسیر نزولی قرار نگیرد.

در این میان، رفتار قیمت درهم نیز اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال افزایش عرضه حواله درهم در سامانه نیما می تواند قیمت دلار در بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. بازگشت درهم به زیر محدوده ۶ هزار و ۷۰۰ تومان می تواند رمز نزول قیمتی در بازار دلار شود.

منبع: اقتصاد نیوز

/ پایان نوشتار

رشد بازار مسکن در خرداد نگران کننده است؟

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

افزایش ۳ درصدی ماهیانه قیمت مسکن آن هم در شرایطی که معاملات ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده نمی‌تواند نشانه محکمی برای شروع فرآیند افزایشی باشد و در مقایسه با رفتار بازار در سال گذشته نوعی ریزنوسان محسوب می‌شود.

 بازار مسکن شهر تهران پس از دو افت ماهیانه در فروردین و اردیبهشت، رشد ۳ درصدی قیمت را به ثبت رساند. خردادماه ۱۴۰۰ معاملات هم ۳۰ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت هرچند در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد کاهش پیدا کرد. در چهار ماه اخیر میانگین قیمت مسکن در محدوده ۲۹ تا ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع نوسان کرده است. اسفندماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت به متری ۳۰.۳ میلیون تومان رسید که در ماههای فروردین تا خرداد ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۹.۳، ۲۸.۷ و ۲۹.۶ میلیون تومان شد. بنابراین نمی توان از رشد ۳ درصدی قیمت به عنوان برگشت بازار یاد کرد.

افزایش ۳ درصد نرخ‌ها در مقایسه با جهش‌های سنگین سال گذشته اهمیت چندانی ندارد. سال گذشته در همین زمان با افزایش ۱۱.۶ درصدی قیمت در یک ماه مواجه شدیم؛ آن هم در شرایطی که معاملات ۴.۷ درصد کاهش پیدا کرده بود. سپس در تیر و مردادماه به ترتیب در هر ماه قیمتها ۱۰.۴ درصد و ۱۰.۵ درصد بالا رفت.

افزایش ماهیانه قیمت‌های قطعی در شرایطی رخ داد که قیمت‌های پیشنهادی در ماه گذشته ۸ درصد کاهش یافته و حباب بازار در حال تخلیه شدن است.

از سوی دیگر رشد سالیانه قیمت هم با افت مواجه شده است. آخرین ماه از سال گذشته تورم نقطه به نقطه یک ساله بازار مسکن شهر تهران ۹۴ درصد بود که در حال حاضر به ۵۷ درصد رسیده است. مهمترین علت ثبات نسبی بازار مسکن، کاهش انتظارات تورمی ناشی از توقف سرمایه‌گذاری به دلیل تغییر دولت و امیدواری به احیای برجام است.

در بهار امسال بازار پول با بازدهی ۴.۵ درصد نسبت به بازارهای مسکن، ارز، طلا و سهام بازدهی بیشتری داشته است.  نقدینگی سرگردان در حسابهای بانکی قرار گرفته و در انتظار است تا پس از تغییر دولت با شناسایی بازارهای پربازده به آن سمت حرکت کند. در واقع هم‌اکنون با نوعی کم‌تحرکی در اقتصاد مواجه هستیم و دست کم در کوتاه مدت جهش قیمت مسکن بعید به نظر می‌رسد. علت دیگر، پر شدن ظرفیت بازار است و طرف تقاضا دیگر توانی برای خرید ندارد.

با این حال اغلب کارشناسان معتقدند ثبات درازمدت بازار مسکن منوط به رشد اقتصادی، رونق تولید، کنترل تورم، مهار نقدینگی، تغییر وضعیت بازار مسکن از حالت سوداگری به مصرفی و افزایش ساخت و ساز است. دولت رئیسی اگر قصد دارد در بازار مسکن آرامش ایجاد کند باید این اصلاحات را انجام دهد.

عباس زینعلی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ با اشاره به جهش قیمت مسکن در ۳.۵ سال گذشته خاطرنشان کرد: وقتی آرامش بازارها به هم خورد همه انتظار داشتند از ملک نهایت استفاده را ببرند و طبیعتا رشد قیمتها اتفاق افتاد. اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، رفتن ترامپ و آمدن بایدن در آمریکا و مطرح شدن مجدد احیای برجام انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد. البته امتناع بانک مرکزی از چاپ پول برای جبران کسری بودجه هم اقدام خوبی بود که در ثبات نرخها تاثیر گذاشت. همین که کسری بودجه با پول بدون پشتوانه جبران نشد سرعت رشد تورم را گرفت و جای تقدیر دارد.

وی گفت: اگر نرخ ارز در یک مدت طولانی باثبات بماند حتما ثبات در دیگر بازارها پیش می‌آید و شاهد افزایش حباب گونه نخواهیم بود. چیزی که در چهار ساله دوم دولت تدبیر و امید نداشتیم همین بی‌ثباتی بود. تنشهای سیاسی و بین‌المللی هم در تلاطم اقتصادی نقش داشت.

اما بیت الله ستاریان ـ تحلیلگر بازار مسکن ـ تنها راه ایجاد ثبات در این حوزه را افزایش ساخت و ساز می‌داند.او با اشاره به کسری پنج میلیون واحد مسکونی در کشور می‌گوید: طی ۳۰ سال گذشته قیمت طلا و دلار حدودا ۱۸۰ برابر شده در حالی که مسکن ۱۲۰۰ برابر شده است که نشان می‌دهد این بخش ذاتا ظرفیت دارد و علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت به تقاضاست.

به گفته ستاریان: آمارهایی که از رصد کوتاه مدت بازار مسکن به دست می‌آید قابل اعتنا نیست؛ بخصوص در شرایط فعلی که معاملات در رکود به سر می‌برد. موقعی می‌توانیم بگوییم قیمت یک کالا پایین آمده یا بالا رفته که در یک زمان مشخصی تعداد قابل توجهی معامله صورت گرفته باشد و بعد آن را با مقطعی مشابه در گذشته مقایسه کنیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه منحنی‌های کلان اقتصادی در حوزه مسکن نشان دهنده رکود یا افت قیمت نیست و نخواهد بود، تاکید کرد: شاخص های توسعه اقتصادی در حال حاضر نشان دهنده رونق بخش مسکن است. سال قبل بعد از چندین سال رشد اقتصادی کشور ما مثبت بود و احتمالا امسال هم ادامه پیدا می‌کند. بحث بودجه عمرانی دولت، اثرات مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد، رشد نقدینگی و چرخش پول، ارتباط با چین و کشورهای غربی، همگی از رشد و توسعه خبر می‌دهند. با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن قطعا در این بخش نیز با رونق و رشد مواجه می‌شویم.

از طرف دیگر، مسئولان دولتی از کنترل بازار مسکن سخن می‌گویند. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ می‌گوید: طی حدود سه سال گذشته که بازار روند افزایشی به خود گرفته بود نمی‌شد به طور مطلق گفت این موضوع ناشی از اقدامات مثبت و منفی یک بخش یا دستگاه است و یک بعدی به آن نگاه کرد. در حال حاضر نیز همینطور است. اما قطعا برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در ایجاد ثبات بازار مسکن در ماههای اخیر تاثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی به مرحله اجرا رسیده است گفت: طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام شد تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است. اما تاکید می‌کنم که نمی‌توان از این موارد به عنوان عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها نام برد.

محمودزاده درباره پیش‌بینی بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: دلیلی بر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری نمی‌بینم و امیدواریم هرچه جلوتر می‌رویم با به ثمر رسیدن پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، بازار از پایداری بیشتری برخودار شود.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

تورم‌زدایی معطل توهم‌زدایی

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط
اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ شرایط حساسی را دنبال می‌کند به‌طوری‌که تصمیمات اشتباه می‌تواند جهت انتظارات تورمی جامعه را تغییر دهد. در حال حاضر، دولت با فهرستی از هزینه‌های بودجه‌ای روبه‌رو است که باید گزینه صحیح درآمدی خود را انتخاب کند. با توجه به شرایط تحریمی، استفاده از گزینه درآمدهای نفتی میسر نشده و سقف استفاده از مالیات مشخص است. بنابراین دولت برای تامین منابع خود در یک دو راهی قرار دارد: رجوع به عادت همیشگی و استقراض از بانک مرکزی را مدنظر قرار دهد یا اینکه به فکر بهره‌گیری از گزینه اوراق باشد. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار در استفاده از اوراق با سه مانع ذهنی روبه‌رو است. «تهدید تولید با رویکرد انقباضی»، «تهدید بازار سرمایه» و «آینده فروشی» مواردی است که باعث می‌شوند سیاستگذار گزینه اوراق را کنار بگذارد. حال آنکه از نگاه کارشناسان، انتشار اوراق بدهی نه‌تنها این سه تهدید را در پی ندارد، بلکه دست بانک مرکزی را برای اجرای هدف‌گذاری تورمی باز خواهد گذاشت.

 

آمارهای هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که درحال‌حاضر سیاستگذار، بیش از آنکه به فکر تامین مالی از طریق انتشار اوراق باشد، روی به استفاده از منابع تورمی آورده است. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار سه مانع ذهنی برای اوراق‌فروشی در ذهن خود در نظر گرفته است؛ اولین مانع اینکه تصور می‌شود انتشار اوراق سیاستی انقباضی و ضدتولید است. دومین مساله اینکه برخی‌ها انتشار اوراق را به ضرر رشد بورس می‌دانند و در آخر اینکه برخی‌ از سیاستگذاران فروش اوراق را نوعی آینده‌فروشی محسوب می‌کنند. این سه مساله در کنار یکدیگر موجب شده سیاستگذار به جای استفاده از اوراق مالی از روش‌های تورم‌زا هزینه‌های بودجه را پوشش دهد. این درحالی است که از نظر کارشناسان، استفاده از اوراق می‌تواند روشی برای هموار‌سازی درآمدهای بودجه باشد و به بانک‌های مرکزی نیز امکان استفاده از عملیات بازار باز را برای تنظیم نرخ بهره خواهد داد.

رکود حراج اوراق در سال 1400

آمارهای رسمی در ارتباط با مقایسه فروش اوراق در پنج هفته سال‌جاری نسبت به فروش این اوراق در مدت مشابه در سال گذشته، نشان از استقبال بهتر اجرای این سیاست در سال گذشته و رکود این بازار در سال‌جاری دارد. در 5 حراج نخست سال‌جاری در مجموع 8/ 2 هزار میلیارد تومان و سال گذشته در همین مدت 23 هزار و 350 میلیارد تومان فروخته شده است. به‌نظر می‌رسد که چند مانع ذهنی درخصوص فروش اوراق وجود دارد که سیاستگذار استقبال و اهتمام مناسبی از این سیاست نمی‌کند. این موضوع درحالی است که در سال‌جاری باید بخشی از منابع بودجه کشور از طریق انتشار اوراق تامین شود. بررسی سیاست تامین مالی از طریق انتشار اوراق حاکی از آن است که این ابزار، تنها راه مطمئن تامین مالی غیرتورمی بودجه است. یکی از روش‌های تامین مالی که موجب افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر شده، استفاده از تنخواه‌گردان است. به گفته همتی رئیس کل پیشین بانک‌مرکزی، حقوق کارکنان دولت در اردیبهشت ماه از طریق تنخواه تامین شده و گزارش بانک‌مرکزی نیز یکی از دلایل افزایش پایه پولی در اردیبهشت ماه را استفاده از تنخواه‌گردان دانسته است.

سیاست انقباضی؟‌

برخی کارشناسان فکر می‌کنند انتشار اوراق سبب می‌شود تا منابع مالی از بازار جذب شده و این موضوع را به‌عنوان سیاست انقباضی تلقی می‌کنند. به عبارت دیگر این افراد ابزار انتشار اوراق با سود به صرفه را سیاستی انقباضی تلقی می‌کنند که سیاستی ضدتولید است. این موضوع سبب شده تا سیاستگذار تلاش زیادی در جهت بازار اوراق به خرج ندهد و این اوراق را با نرخی جذاب منتشر نکند. در حالی که این موضوع، یک خطای ذهنی سیاستگذاری است؛ زیرا این ابزار سبب می‌شود تا از طرفی منابع لازم برای سیاستگذار تامین شود و از طرفی دولت یا وزارت اقتصاد می‌تواند از این منابع هم برای هزینه‌های عمرانی و هم برای هزینه‌های جاری خود استفاده کند. مرحله بعد از انتشار اوراق این است که بانک‌مرکزی این اوراق را از خریدار در بازار ثانویه می‌خرد تا اگر در مواقعی شرایط در بازار بین‌بانکی رکودی بود؛ این نهاد پولی و مالی سیاست تزریق نقدینگی را انجام دهد که سبب بهبود منابع شود. این موضوع جزئی از عملیات بازار باز محسوب می‌شود. در نتیجه برداشت از ابزار انتشار اوراق به‌عنوان سیاستی ضدتولید، خطای ذهنی سیاستگذار محسوب می‌شود. در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای در دنیا، سیاست انتشار اوراق توسط دولت یا شرکت‌های دیگر، سیاستی ضدتولید محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، سیاست‌های انبساطی یا انقباضی، از سوی بانک‌مرکزی تعیین و هدف‌گذاری می‌شود که متناسب با شرایط تورمی و رشد اقتصادی این سیاست‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد.

اختلال در بازارهای دیگر؟

برخی از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که انتشار اوراق در سال گذشته و سال‌جاری سبب خواهد شد تقاضا برای خرید سهام در بازار بورس کاهش پیدا کند. در نتیجه منابع از بورس به سمت این اوراق کشیده خواهد شد. در این رابطه لازم است به چند نکته اشاره شود؛ نخست اینکه رشد نقدینگی درحال‌حاضر در سطح بالایی است و اگر سیاستگذار نتواند بر اساس نرخ تورم هدف، سیاست‌های خود را تنظیم کند مشابه اشتباهی که در بهار سال گذشته رخ داد؛ تقاضای قابل‌توجهی از این محل در بازارهای دارایی به‌وجود می‌آید. در نتیجه این موضوع باعث می‌شود تا اضافه پرش در شاخص‌های بازارهای دارایی مثل سهام به‌وجود آید و یک ابرنوسان دیگر در این بازارها ایجاد شود. این ابرنوسان در ابتدا یک موج شدید افزایشی در تمام بازارها ایجاد می‌کند و در ادامه با موج کاهشی شدیدی همراه است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که در بسیاری از کشورهای دنیا به‌منظور جلوگیری از تشکیل ابرنوسان، از ابزار عملیات بازار باز استفاده می‌کنند. به این صورت که بانک‌مرکزی در مواقعی که نقدینگی در بازار بین بانکی زیاد باشد، فروش اوراق، مازاد منابع را جمع‌آوری کرده و در مواقعی که این نقدینگی کم باشد، با خرید اوراق سبب تزریق منابع به بازار بین بانکی می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که انتشار اوراق و پس از آن اجرای عملیات بازار باز، نه تنها مشکلی برای بازارهای دارایی نیست بلکه از ایجاد رونق تورمی برای بازارهای دارایی جلوگیری می‌کند. بنابراین ابزار انتشار اوراق، رقیبی برای بازار بورس محسوب نشده و صرفا مانع ایجاد نوسان‌های قابل‌توجه شده و از شوک جدید جلوگیری می‌کند.

آینده‌‌فروشی؟

مانع ذهنی سوم در این مبحث، آینده‌فروشی است. برخی از کارشناسان معتقدند که انتشار اوراق با توجه به حجم و نرخ بازپرداخت موجود، آینده‌فروشی است. بررسی‌های دقیق‌تر در این خصوص نشان می‌دهد که این موضوع نیز درست نیست. نکته نخست در این مورد اینکه وقتی که تورم 40 درصدی در کشور وجود دارد، انتشار اوراق زیر این نرخ نه تنها آینده‌فروشی نیست بلکه می‌تواند مزیتی برای سیاستگذار ایجاد کند که با نرخ بهره پایین، منابع را برای بودجه جمع‌آوری کند. بسیاری از کشورها از ابزار اوراق برای تنظیم منابع و مصارف بودجه خود استفاده می‌کنند. افزون بر این در بحث اوراق، حجم اسمی اهمیت ندارد بلکه مهم این است که نسبت به تولید ناخالص داخلی رقم معقولی باشد. روی دیگر این موضوع آن است که اگر نخواهیم از این ابزار استفاده کنیم و از دیگر منابع درآمدی استفاده کنیم، با توجه به مضرات تورم اثرات منفی بیشتری در اقتصاد خواهد داشت. دولت‌ها از سه طریق می‌توانند درآمدهای بودجه‌ای خود را افزایش دهند. فروش منابع زیرزمینی در بازارهای جهانی از جمله نفت و ورود آن به بازار، فروش اوراق مالی و در آخر اخذ مالیات از مردم و بنگاه‌ها سه راه دولت‌های دنیا برای پوشش هزینه‌های خود هستند. در این شرایط که هنوز امکان استفاده از درآمدهای نفتی میسر نیست بهترین راه ممکن برای پوشش هزینه‌های بودجه، فروش اوراق محسوب می‌شود زیرا افزایش مالیات رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. از طرف دیگر دولت با فروش اوراق قرضه و هزینه‌کرد منابع آن در بودجه‌های عمرانی می‌تواند ضمن تحریک تقاضا، اقتصاد را رونق دهد. از این رو می‌توان گفت فروش اوراق مالی، اگر به درستی انجام شود، می‌تواند ضمن تحریک تقاضا، منابع درآمدی کوتاه‌مدتی را برای دولت‌ها ایجاد کند.

رفع موانع انتشار اوراق

با توجه به مطالب بیان شده درخصوص سه مورد از موانع ذهنی سیاست انتشار اوراق می‌توان گفت که این ابزار ضرورت دارد و لازم است وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی این امر، هرچه سریع‌تر موانع فروش اوراق را برطرف کند و با این‌کار سبب رونق بخشی به این بازار شود. تعمیق بازارهای بدهی و اوراق موجب می‌شود دولت‌ها برای هموارسازی درآمدهای خود از این بازار استفاده کنند. بهره‌گیری درست و به موقع از بازار اوراق می‌تواند مانع استفاده از تنخواه برای پوشش هزینه‌های بودجه شود. همچنین انتشار اوراق مالی می‌تواند دست بانک‌مرکزی را برای اجرای سیاست‌های پولی (نظیر عملیات بازار باز)، بازتر کند. در اکثر کشورهای دنیا خرید و فروش اوراق در بازار بین‌بانکی یکی از ابزارهای بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ بهره و ثبات بازارهای مالی است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

انتظار بی‌‌پایان در بازار خودرو | قیمت‌‌ها به کدام سمت می‌‌روند؟

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

از پاییز سال ۱۳۹۹ و همزمان با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا امروز، بازار خودرو در انتظار پاسخ به یک سوال است: آیا قیمت‌ها پایین می‌آیند؟

 هرچند تصمیم‌گیران صنعت خودرو در ایران اصرار بر تداوم اجرای سیاست‌هایی دارند که در طول این سال‌ها، بارها بی‌نتیجه بودنشان محرز شده اما به نظر می‌رسد در شرایط حاضر بیشترین تاثیر بر یکی از مهم‌ترین بازارهای داخلی نه از تصمیمات مسئولان که از فضای بین‌المللی نشات می‌گیرد.

صنعت خودرو ایران که در ماه‌های اجرای برجام، یکی از پر سر و صداترین و پر رفت و آمدترین صنایع کشور بود و در طول مدتی کوتاه، موفق به نهایی کردن چند قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی و تولید مشترک با شرکت‌های اروپایی شده بود، در حالی سه سال گذشته را پشت سر گذاشته که نه تنها دیگر از شرکای نامدار خارجی خبری نیست که حتی از فرصت به وجود آمده برای تقویت تولیدکنندگان داخلی نیز نشانه‌ای وجود ندارد.

براوردها نشان می‌دهد با وجود ممنوعیت رسمی واردات خودرو در سه سال گذشته که منجر به افزایش سهم خودروسازان داخلی در بازار شده، افزایش تولید و فروش هیچ نقشی در بهبود جایگاه و افزایش سودآوری این شرکت‌ها نداشته و در عمل آنها را به ورشکستگی و خطر تعطیلی نزدیک‌تر کرده است.

هرچند اعداد دقیقی از شرایط مالی خودروسازان ایرانی ارائه نشده اما آمارهای مختلف نشان از آن دارد که زیان انباشته خودروسازان در مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته و میزان بدهی به قطعه سازان نیز از ۴۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. اگر به این آمار نیاز به بازپرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان خودروسازان به شبکه بانکی کشور را نیز اضافه کنیم، مشخص می‌شود که شرایط برای تولیدکنندگان ایرانی در صنعت خودرو اصلا خوب نیست.

در این میان نه طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس به جایی رسیده و نه برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو و میدان دادن به بخش خصوصی برای کاهش انحصار راه به جایی برده است. قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت نیز جز حفظ فاصله میان قیمت‌های موجود در بازار و کارخانه و رانتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در این عرصه، نتیجه دیگری به همراه نداشته است.

انتظار ادامه‌دار خریداران

با وجود تمام حرف و حدیث‌ها، تنها عاملی که توانست در سال ۹۹، وضعیت بازار خودرو را با تغییراتی نسبی همراه کند، تغییر دولت آمریکا بود. با شکست ترامپ در انتخابات آبان سال گذشته، نرخ دلار کاهش نسبی را تجربه کرد و همین موضوع به پایین آمدن قیمت خودرو انجامید. با این وجود اما از بهمن ماه سال گذشته و با آغاز رسمی کار دولت جدید آمریکا و به رغم از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، هنوز هیچ خبر قطعی از احیای برجام و لغو تحریم‌ها وجود ندارد و همین موضوع بازار خودرو را با رکودی انتظاری و طولانی مدت مواجه کرده است.

سعید موتمنی – رییس اتحادیه فروشندگان خودرو – می‌گوید: در ماه‌های گذشته روند افزایشی قیمت خودرو متوقف شده و با توجه به اینکه هیچ افق روشن و قطعی از آینده این بازار وجود ندارد، تقاضای دلالی و غیرواقعی به حداقل خود رسیده است. یعنی این نگاه که برخی خودرو می‌خریدند تا با افزایش قیمت آن در آینده نزدیک به سود قطعی برسند متوقف شده است.

او ادامه داد: خریداران واقعی نیز فعلا منتظر تغییرات کلان در اقتصاد کشور هستند تا تکلیف قیمت‌ها و آینده بازار مشخص شود و از این رو در ماه‌های گذشته میزان خرید و فروش به حد بسیار پایینی رسیده است.

تداوم این رکود انتظاری باعث شده بازار خودرو ایران بر خلاف سال‌های قبل نه در شب عید با افزایش جدی خرید و فروش‌ها مواجه شود و نه در ابتدای تابستان خبری از بالا رفتن معاملات باشد. در کنار آن، توقف خرید و فروش‌ها باعث شده بر خلاف گذشته جابه‌جایی قیمت ارز نیز در بازار خودرو التهاب چندانی ایجاد نکند. در هفته‌های گذشته چه زمانی که ارز افتی جدید را تجربه کرد و چه در روزهای گذشته که با افزایش قیمت مواجه شد، بازار خودرو چندان از این موضوع تاثیر نپذیرفت.

تغییرات در راهند؟

در عرصه تصمیم‌گیری داخلی، فعلا برنامه‌ای مشخص برای ایجاد تحول در صنعت و بازار خودرو وجود ندارد. هرچند مجلس همچنان طرح عرضه خودرو در بورس را دنبال می‌کند، رزم حسینی وزیر صمت بار دیگر مخالفت خود با اجرای این برنامه را اعلام کرده تا به نظر برسد لااقل در هفته‌های باقی مانده از عمر دولت روحانی، بعید است این برنامه به جایی برسد. از طرف شورای رقابت نیز فعلا برنامه‌ای برای تغییر در قیمت‌های دستوری ارائه نشده است.

با این وجود به نظر می‌رسد تغییرات اصلی در فضای سیاسی از راه رسیده است. از سویی با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، دولت جدید کار خود را از نیمه تابستان آغاز خواهد کرد و این به معنای اجرای سیاست‌هایی جدید در صنعت خودروست. هرچند هنوز دولت منتخب برنامه دقیقی برای خودرو ارائه نکرده اما احتمالا صرف ایجاد تغییر در سیاست‌ها می‌تواند ضربه‌ای به بدنه رکود بازار خودرو بزند.

از سوی دیگر خبرها از وین حاکی از نزدیک شدن به توافق برای احیای برجام است. هرچند ابعاد این لغو تحریم‌ها نیز مشخص نیست اما احتمالا با لغو برخی محدودیت‌ها، از سویی اقتصاد ایران فضای تنفسی جدیدی پیدا می‌کند و از سوی دیگر احتمالا با شوکی مثبت امکان کاهش قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت خودرو وجود خواهد داشت، هرچند این موضوع بیشتر جنبه روانی دارد و برای مشخص شدن ابعاد واقعی برجام حداقل به چند ماه زمان نیاز خواهد بود. با کنار هم قرار دادن تمام این قطعات پازل، شاید امکان شکست رکود در تابستان امسال به وجود آید، هرچند مشکلات اساسی صنعت خودرو ایران برای تغییر شرایط به تصمیماتی قاطع و عمیق نیاز دارد که باید دید در دولت بعد چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

/ پایان نوشتار

واکسن ابرنوسان در بورس

/0 دیدگاه‌ها/در , /توسط
پس از ابرنوسان‌ اعجاب‌انگیز در سال ۹۹ و افت ۱۰ماهه قیمت‌ها، حالا چند روزی است که بورس با گام برداشتن در مسیر صعودی، حدود ۱۳درصد از کف اخیر خود فاصله گرفته است و شاهد بازگشت پول‌های تازه به گردونه معاملات سهام هستیم. اما بورس چگونه می‌تواند از این جریان ورودی، بهره واقعی ببرد که هم همانند سال گذشته شاهد حبابی شدن قیمت‌ها و به تبع آن ریزشی فرسایشی نباشد و هم از این فرصت در جهت توسعه این بازار که می‌تواند نقش مولد در اقتصاد کشور ایفا کند، استفاده کند. به نظر می‌رسد سیاستگذار درصورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه، گسترش ابزارهای پوشش ریسک و در کنار آن توجه به تعمیق بازار بدهی و تشویق و تسهیل افزایش سرمایه‌هایی از نوع صرف سهام می‌تواند شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج نقدینگی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار و منطقی نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد، برخوردار شود.

محمد‌امین خدابخش: رشد قابل‌توجه نقدینگی در طول ماه‌های نخست سال جاری سبب شده تا بازار سهام نیز مانند سایر بازارهای سرمایه‌پذیر از شانس بیشتری برای خوشه‌چینی از این پدیده اقتصادی نامبارک برخوردار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی نظیر رشد پایه پولی و گذر نقدینگی از سطح ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان زمینه را برای تحقق این امر فراهم کرده است. در روزهای اخیر شاهد ورود پول‌های تازه به بازار سهام بوده‌ایم. همین امر زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است. تقویت این جریان می‌تواند بستر لازم را برای وقوع شرایطی همانند آنچه در سال ۹۹ رخ داد، فراهم کند و به ابرنوسان قیمت‌ها بینجامد. اما چگونه می‌توان از تکرار این تجربه جلوگیری کرد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در صورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه در کنار ابزارهای پوشش ریسک می‌توان شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج تورمی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد برخوردار باشد.ضمن آنکه با اتخاذ تدابیری رشد حبابی سال ۹۹تکرار نشود و رونق واقعی نصیب این بازار شود.

تکرار شوم تاریخ

بسیاری از مردم بر این باور هستند که «تاریخ تکرار می‌شود»؛ گفته‌ای معروف که بارها و بارها با دنباله‌های مختلف به میان جامعه آمده و در برخی از گفته‌ها بر لزوم تکرار دوباره تاکید شده است، تکراری که پس از وقوع تراژدی در مرتبه دوم به شکل کمدی بروز خواهد کرد. در ایران اما تکرار دوباره یک اتفاق هم لزوما کمدی نمی‌شود. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده دست کم گرفتن اقتصاددان‌ها از اواسط دهه ۴۰ تاکنون شرایطی را رقم زده که به موجب آن یک تراژدی بارها و بارها در قامت کژفهمی ساز و کار اقتصادی بروز کرده و چرخه‌ رها شدن فنر قیمت ارز چندین مرتبه به جان بازارها افتاده است. البته این تنها روی واضح سکه تورم است. در حالی طی سال‌های اخیر سیل نقدینگی بخش‎‌های مختلف اقتصاد کشور را در‌نوردیده و به آسانی توانسته قیمت ارز را به عنوان مهم‌ترین عامل انتظارات تورمی بالا ببرد که در طول بیش از پنج دهه نه هزینه‌ها به منظور ایجاد تعادل با درآمدها کم شده و نه موانع مزاحم افزایش درآمد ملی اعم از ریسک‌های مختلف مشرف بر اقتصاد کمتر شده است. دقیقا به موجب همین عوامل است که طی سال‌های اخیر چرخه‌های رشد تورمی قیمت در بورس هر چند سال یک بار تکرار شده‌اند و با فرو بردن سرمایه‌های خرد به چنگال زیان از میل به سهامداری بلندمدت بیش از پیش کاسته‌اند.

بودجه زیر خاکستر

این روزها بازار سرمایه به نسبت‌ هفته‌های قبل شرایط بهتری را سپری می‌کند. در حالی که تا همین چندی قبل شاخص قیمت‌ها در بورس هر روز گام دیگری در روند نزولی برمی‌داشت، حالا چند وقتی است که این نشانگر مهم بورسی تغییر روند داده و هر چند آهسته اما تقریبا پیوسته رو به بالا می‌رود. بررسی آنچه در طول چندماه اخیر رخ داده نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی همزمان با کاهش قابل‌توجه قیمت سهام در بورس، در کنار فرا رسیدن فصل مجامع راه را برای رشد قیمت سهام باز کرده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، بورس تهران نه تنها می‌تواند به این سه عامل واکنش مثبت نشان دهد بلکه ممکن است در روزهای پیش رو حداقل تا پایان فصل مجامع به اصلاح بخشی از افت قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته نیز بینجامد.اما مساله اینجاست که تمامی این عوامل در کنار هم تنها می‌توانند مثلث اصلاح بازار سهام را شکل بدهند و نه رونق آن. این مساله را در حالی می‌توان مطرح کرد که در یک صورت روند صعودی بازار سهام و فراتر رفتن از اصلاح نیز در چرخه معاملات سهام احتمال رخ دادن دارد.بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در آستانه روی کارآمدن دولت سیزدهم شکاف میان توهم بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت آنچنان زیاد است که نه تنها با افت انتظارات تورمی سایه شوم تورم از سر اقتصاد رنجور ایران کم نشده است بلکه کار ممکن است به حدی بیخ پیدا کند که در نیمه دوم سال شاهد توفان افزایش قیمت در بازارهای کالا و خدمات و بازارهای دارایی نظیر ارز و سهام باشیم. مشکل از جایی شروع می‌شود که بدانیم از مجموع بودجه ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان احتمالا بدون درآمد خواهد ماند و در صورت عدم تحقق مفروضات درآمدی دولت فربه ایران هیچ راهی به جز رقیق‌تر کردن ریال در برابر سایر ارزها پیش رو ندارد.

افزایش نقدینگی روی فرکانس بورس

این در حالی است که دست‌اندازی به راه‌حل قانونی استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها همین حالا هم زنگ تورم را به صدا درآورده است. دولت پول چاپ می‌کند و بازارها هم بی‌توجه به آنچه در راه است دست کم در کشاکش هیجانات تغییر دولت و نامعلوم بودن چشم‌انداز برجام تا به حال به افزایش قیمت تن نداده‌اند. بر این اساس روزهای نخست تیر در شرایطی سپری می‌شود که آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد تحرکات پولی این سازمان حکایت از رشد ۸/ ۲برابری چاپ پول در طول این ماه دارد. بر این اساس در حالی روزانه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در روز پول چاپ می‌شود که این رقم در میانگین سال گذشته حدودا ۳۱۵ میلیارد تومان در روز بوده است. میزان نقدینگی کل کشور به سطحی فراتر از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در شرایطی بی‌وقفه در حال باد شدن است که اگر هزینه‌های تراشیده شده برای دولت را با افزایش درآمد ارزی دنبال نکنند، به احتمال زیاد کشور چاره‌ای به جز افتادن در چنگال تورم بیشتر نخواهد داشت و همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه هم بازاری است تورمی که در سایه رشد ناچیز اقتصادی، در طول سال‌های قبل به عنوان مصرف‌کننده تورم و رشد قیمت دلار عمل کرده است. روند موجود در اقتصاد کشور و افزایش حجم سپرده‌ها به حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار کاهش بهره در اردیبهشت (که البته کم کم افزایش یافت و تاکنون بنابر اعلام تارنمای بانک مرکزی به ۵/ ۱۸ درصد رسیده) راه را برای افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه هموار می‌کند. این طور که به نظر می‌آید شرایط اردیبهشت سال جاری مانند سال گذشته بوده که رشد قیمت لجام‌گسیخته را در این بازار رقم زد.از سوی دیگر در همین مدت یک اتفاق مهم دیگر در آمار پولی کشور رقم خورده است. اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی تنها به افزایش حجم نقدینگی محدود نمانده و همزمان با افزایش میزان پول، قیمت آن(نرخ بهره) نیز در طول اردیبهشت پایین آمده است.

این رویداد در حالی به وقوع پیوسته که همزمان حجم شبه‌پول که همان سپرده‌های مدت‌دار هستند نسبت به پول افزایش یافته و مردم در مواجهه با عدم اطمینان موجود و آینده مبهم بازارها سعی می‌کنند هدف حفظ دارایی خود را در مقاصد کم‌ریسکی نظیر سپرده بانکی دنبال کنند. این امر در حالت عادی می‌تواند نوید کاهش انتظارات تورمی را به فعالان و سیاستگذاران اقتصادی مخابره کند با این حال رشد پولی نیز سبب شده تا در قامت آمار انتظارات تورمی تقویت شوند. این خود وضعیتی متناقض را پدید آورده که افزایش قیمت دارایی در بازارهای مربوط را دور از انتظار نگه نمی‌دارد.

به عقب بر نمی‌گردیم؟

با وجود این مقایسه شرایط موجود نشان می‌دهد به رغم شباهت‌های تورمی سال گذشته با دوره کنونی افتادن در یک ابرنوسان نظیر آنچه در سال قبل شاهد بودیم امری نا‌محتمل است. چرا که اولا؛ اعتماد موجود نسبت به بازار سهام در مقایسه با سال گذشته از بین رفته است و از طرفی دیگر به دلیل مشخص نبودن آینده برجام کاملا مشخص نیست که دژخیم تورم دقیقا چگونه به جان بازارها خواهد افتاد.

با این حال می‌توان این‌طور تصور کرد که تورم در هر صورت با هر شدت و ضعفی که باشد گریبان ایران ۱۴۰۰ را خواهد گرفت و سرریز آن نیز بورس و دیگر بازارها را در معرض تغییر قرار خواهد داد. دقیقا در همین نقطه است که دولت می‌تواند جلوی تکرار تاریخ را بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها هم اکنون حکایت از آن دارد که دلیل دولت برای اجتناب از انتشار اوراق بدهی و انتخاب راهکار تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه دلایلی نظیر بار مالی آتی دارد و به دلیل آنکه کارکرد انقباضی آن از افزایش قیمت در بازارها جلوگیری می‌کند  روند نزولی چندماهه را در بورس تشدید خواهد کرد. این در حالی است که برشمردن دو عامل یاد شده و توجه سیاستگذار به آنها می‌تواند از عمق واهمه‌ها نسبت به تاثیر منفی این ابزار بر بازار سهام بکاهد. نکته دیگر اینکه پایین بودن نرخ بهره و در واقع تشدید نرخ بهره حقیقی منفی عاملی است که به تشدید شرایط تورمی دامن می‌زند. می‌توان بدون تحمیل کردن بار مالی به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق با نرخ بهره معقول به نحوی که استقبال از اوراق یاد شده افزایش یابد نقدینگی را صرف تامین کسری بودجه کرد تا هم سرمایه‌های مردم انگیزه کافی برای ورود به بازارهایی نظیر ارز و سکه را نداشته باشند و هم با آمدن به بازار بدهی مبادلات در اقتصاد کشور بیش از پیش شفاف شود.

البته پرداختن به این نکات نافی این مساله نیست که کلیت اقتصاد کشور نیاز جدی به ترمیم ساختار دارد و این نیاز از طریق بازبینی کارکرد نهادها در سطوح کلان و تقویت کارکردهای بازار اولیه در دل بازار سرمایه قابل حصول است. در صورتی که این امر محقق شود و سهم ابزارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه نیز افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که مشکل عمده‌تر اقتصاد یعنی همان تورم‌زا بودن، در مسیر آتی خودسپر بهتری در مقابل عامل تورم داشته باشد و دست کم تا زمانی که این مشکل ریشه‌ای را حل نکرده از شانس بیشتری برای جهت‌دهی مولد به نقدینگی تازه‌نفس برخوردار شود. بدون شک تحقق چنین امری می‌تواند رونق واقعی را جایگزین رشد تورمی در بورس کند و با کاهش واهمه سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در بازار سرمایه بر شانس سرمایه‌گذاری بلندمدت آنان به جای سفته‌بازی در این بازار بیفزاید.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

خرید الماس با ارز دیجیتالی!

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

این برای نخستین بار است که به طور رسمی امکان خرید جواهرات با رمزارزها فراهم می شود و قرار است خریدار، پیشنهاد خود را برای خرید یک الماس به ارزش ۱۵ میلیون دلار در یک حراجی هنگ کنگ بر حسب رمزارزها ارایه کند.

بزرگ ترین بنگاه فروش هنرهای تجسمی و جواهرات جهان اعلام کرد که قصد دارد پرداخت از طریق رمزارزها را برای فروش محصولات خود قبول کنند. این برای نخستین بار است که به طور رسمی امکان خرید جواهرات با این ارزها فراهم می شود و قرار است خریدار، پیشنهاد خود را برای خرید یک الماس به ارزش ۱۵ میلیون دلار در یک حراجی هنگ کنگ بر حسب رمزارزها ارایه کند.

این الماس ۱۰۱.۳۸ قیراطی یکی از ۱۰ الماس بالای ۱۰۰ قیراط در جهان محسوب می شود. تنها یک الماس دیگر در جهان با این مشخصات و شکل گلابی در جهان وجود دارد و به دلیل نادر بودن این الماس انتظار می رود استقبال گرمی از این حراجی صورت بگیرد.

پاتی وونگ- مدیر بخش اسیایی فروشگاه سوثبی- گفت: این لحظه واقعا یک لحظه سمبلیک است. برای نخستین بار یکی از نادرترین الماس ها در جهان به وسیله یکی از جدیدترین ابتکارات بشر قابل خریداری خواهد بود.

پیش از این سوثبی امکان خرید تابلوهای نقاشی را با استفاده از ارزهای دیجیتالی فراهم کرده بود و در ماه می یک تابلوی نقاشی در حراجی آن با قیمت ۱۲.۹ میلیون دلار به فروش رفته بود که بهای آن نیز بر حسب ارزهای دیجیتالی پرداخت شده بود. این حراجی تنها ۱۴ دقیقه طول کشید.

اگرچه تاکنون هیچگاه امکان خرید دارایی پرارزشی مثل الماس با استفاده از رمزارزها فراهم نشده بود اما روش های سنتی انتقال پول از جمله خرید اعتباری و حتی خرید با وجه نقد از این فروشگاه کماکان مقدور خواهد بود.

البته قبول رمزارزها برای روش آثار هنری مساله جدیدی نیست و پیشتر اداره پست آمریکا در بیانیه ای اعلام کرده بود که استفاده از توکن های غیرقابل تعویض یا NFT را آغاز خواهد کرد و از تمبرهایی که در این قالب عرضه شوند، پشتیبانی می کند.

منبع: ایسنا به نقل از راشاتودی

/ پایان نوشتار

پرش بهاری تجارت خارجی

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط
تراز تجاری با خیز صادرات غیرنفتی مثبت شد. جزئیات آمارهای تجارت خارجی ایران در فصل بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که پرش صادرات در خردادماه علاوه بر اینکه تراز تجاری کشور در این ماه را به مثبت ۷۰۵ میلیون دلار رسانده، تراز تجاری را در کل فصل بهار نیز مثبت کرده است. خرداد امسال ۴میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار کالا صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ رشد ۱۱۲درصدی و نسبت به خرداد سال ۹۸ رشد ۴۷درصدی داشته است. ردیابی رشد صادرات در آخرین ماه فصل بهار، از جهش قابل‌توجه صدور کالا به عراق (دومین بازار هدف صادراتی ایران) حکایت دارد که احتمالا به ارسال چند محموله گاز مایع برمی‌گردد. حجم کل تجارت خارجی ایران در فصل بهار ۳۸میلیون و ۴۰۰هزار تن کالا به ارزش ۲۰میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار است که از این میزان سهم صادرات به لحاظ وزنی ۳۰میلیون تن کالا با رشد ۳۸درصدی و به لحاظ ارزشی ۱۰میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار با رشد ۶۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

پرونده تجارت خارجی فصل بهار با جهش صادراتی 69 درصدی بسته شد. که این سوال را مطرح می‌کند که دلیل چنین جهشی چیست؟ بررسی روند تجارت در سه ماه اخیر، پاسخ را به سوی عملکرد صادراتی در ماه سوم سال هدایت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در خرداد جهش قابل توجهی در صادرات رخ داده است. جهشی که اعداد و ارقامش نه نزدیک به سال کرونایی (سال 99) است و نه حتی قرابتی با سال ماقبل کرونا (سال 98) دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد 4 میلیارد و 380 میلیون دلار صادرات در ماه خرداد ثبت شده که حدود یک میلیارد و 30 میلیون دلار بیشتر از ماه قبل یعنی اردیبهشت 1400 است و بیانگر رشد چشمگیری در صادرات یک ماهه است. صادرات در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 112درصد و نسبت به سال خرداد 98 نیز رشد 47درصدی داشته است. علاوه‌بر این، صادرات ماه سوم 1400 کل تجارت فصل بهار را تحت تاثیر قرار داده است. به‌طوری‌که تراز تجاری مثبت و رشد 69 درصدی ارزش صادرات سه ماهه بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کارنامه تجارت خارجی ثبت شده است. نگاهی دقیق‌تر به آمارهای ثبت شده از خرداد 1400 نشان می‌دهد که عمده رشد صادرات در این ماه، صادرات به عراق بوده است که جهشی قابل توجه را نسبت به ماه‌های قبل تجربه کرده است.

فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که افزایش یکباره صادرات به عراق در خرداد امسال که معادل یک میلیارد و 350 میلیون دلار است و رسیدن صادرات سه ماهه به 2 میلیارد و 300 میلیون دلار با آمار کامیون‌های حمل بار صادراتی در مرزهای عربی همخوانی ندارد. حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق عنوان کرده است:  حدود ۵۰۰ کامیون عراقی در روز از مرزهای ایران به مقصد عراق می‌روند. به‌نظر می‌رسد احتمالا یک فاکتور مربوط به صادرات چند ماهه گاز صادر شده و باعث افزایش فوق‌العاده آمار سه ماه صادرات به عراق شده است. روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران نیز در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هنوز جزئیات آمار به دستمان نرسیده؛ ولی گاز مایع نخستین کالای صادراتی و بنزین دومین کالای صادراتی فصل بهار 1400 است. البته او عنوان کرده است که صادرات گاز مایع قبلا هم صورت می‌گرفته و کالای جدیدی نیست. حال آنکه با استناد به سخنان لطیفی مبنی ‌بر قرار گرفتن گاز مایع در سرلیست کالاهای صادراتی و با استناد به آمارهای سازمان توسعه تجارت از عملکرد تجارت خارجی، این کالا در 20 قلم نخست صادراتی دو ماه منتهی به اردیبهشت وجود نداشته و نتیجه آنکه صادرات گاز مایع موجب جهش صادرات خرداد و احتمالا صادرات به عراق شده است. رشد 69 درصدی صادرات فصل بهار نیز در شرایطی به ثبت رسیده که هنوز تحریم‌های نفتی پا برجاست و سیاستگذار سعی دارد با افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و کالاهایی مانند گاز مایع که از تیررس تحریم‌ها به دور هستند، درآمد دلاری کسب کند. البته به‌نظر می‌رسد تمرکز صادرات ایران همان‌طور که مقامات مسوول نیز بارها اعلام کرده‌اند بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه است. بالاخص آن دسته از کشورها که اطمینان بیشتری در خصوص بازگرداندن ارز صادراتی به ایران از آنها وجود دارد؛ مانند عراق. هر چند این کشور به صورت دوره‌ای سختگیری‌هایی را برای تجار ایرانی اعمال می‌کرد، اما به‌نظر می‌رسد خوش‌بینی مقامات عراقی به مذاکرات برجام تا حدی از این سختگیری کاسته است. تا جایی که اخیرا وزیر نیرو سیگنال‌هایی مبنی‌بر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در عراق را داده است که این موضوع می‌تواند انگیزه توسعه صادرات به این کشور را نیز بیش از قبل تقویت کند.

جهش صادرات در ماه سوم

خردادماه ارقامی در کارنامه تجاری کشور ثبت شده است که نشان از جهش صادرات در این ماه دارد. ارزش صادرات در خرداد 1400  به 4 میلیارد و 380 میلیون دلار رسیده و وزن کالاهای صادر شده نیز رقمی معادل 13 میلیون و 119 هزار تن بوده است. این رقم در حالی ثبت شده است که در اردیبهشت امسال  3 میلیارد و 352 میلیون دلار کالا به وزن 8 میلیون و 579 هزار تن به بازارهای هدف صادر شده بود. فروردین امسال نیز صادرات 8 میلیون و 302 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 968 میلیون دلار رقم خورده است.

خرداد سال 99 هم صادراتی معادل 7 میلیون و 407 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 64 میلیون دلار صورت گرفت. البته شیوع ویروس کرونا موجب شده بود تا وزن صادرات 25 درصد و ارزش آن 31 درصد نسبت به خرداد 98 افت داشته باشد. اما در خردادماه 98 که هنوز خبری از کرونا نبود، صادرات ایران به مقاصد صادراتی وزنی معادل 9 میلیون و 841 هزار تن و ارزشی معادل 2 میلیارد و 972 میلیون دلار داشته است.

واردات در ماه سوم 1400 نیز 3 میلیون و 38 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 675 میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد ارزش و وزن واردات نسبت به ماه گذشته آن (اردیبهشت 1400) با اندکی کاهش روبه‌رو بوده است. در اردیبهشت امسال 3 میلیون و 320 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 731 میلیون دلار به ایران وارد شده بود. در فروردین 1400 نیز شاهد واردات 2 میلیون و 42 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 794 میلیون دلار بودیم.

بررسی‌های آماری از سال‌های 99 و 98 نیز نشان می‌دهد درسال 99 و همزمان با شیوع ویروس کرونا، واردات 2 میلیون و 518 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 579 میلیون دلار ثبت شده که در سال 98  این رقم 3 میلیون و 214 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 518 میلیون دلار بوده است.

تراز تجاری کشور در سومین ماه سال جاری 705 میلیون دلار به نفع صادرات و مثبت است.

تجارت در فصل بهار

بر اساس آنچه از سوی رئیس کل گمرک ایران اعلام شده است،  تجارت خارجی ایران در سه ماهه بهار سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش ۲۵ درصدی در وزن و ۵۰ درصدی در ارزش کالاهای تجاری مبادله شده بین ایران و کشورهای خارجی است. مهدی میراشرفی مجموع تجارت خارجی ایران در بهار سال‌جاری را ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که به گفته او از نظر وزنی ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و از حیث ارزش حدود ۷ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد.

به گفته او روند افزایشی بازرگانی خارجی ایران در نخستین فصل از سال ۱۴۰۰ نشانه بهبود نسبی است که تراز تجاری مثبت ۴۷۶ میلیون دلاری را برای کشور به وجود آورده است.

روایت رئیس کل گمرک از صادرات سه ماهه نشان می‌دهد که در این ماه ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور به نقاط مختلف جهان صادر شده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۸ درصد و از لحاظ ارزش ۶۹ درصد رشد داشته است.

میراشرفی در مورد مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در مدت مذکور نیز گفته است: چین با ۷ میلیون و یکصد هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار، عراق با ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات با ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۶۶۳ هزار تن به ارزش ۵۹۵ میلیون دلار و افغانستان با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۵۷۰ میلیون دلار پنج مقصد مهم صادرات کالای ایرانی بودند.

به‌نظر می‌رسد روند افزایش صادرات در تمام مقاصد صادراتی نرمال و طبیعی است به جز عراق. در یک ماهه خرداد صادرات به عراق جهش قابل توجهی  داشته است.

میراشرفی همچنین درخصوص آمار واردات کالا در بهار سال‌جاری نیز گفته است: در این مدت ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۶ درصد کاهش و از حیث ارزش ۳۴ درصد رشد داشت.

به گفته او عمده کشورهای طرف معامله واردات با ایران در مدت مذکور شامل امارات متحده عربی با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، چین با ۶۸۳ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۸۸۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار، آلمان با ۲۳۹ هزار تن به ارزش ۴۱۴ میلیون دلار و سوئیس با ۴۷۲ هزار تن به ارزش ۳۸۴ میلیون دلار بودند. حجم ترانزیت کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به میزان ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار تن بود، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و همچنان که پیش‌تر هم اعلام شد، این امر می‌تواند نشانه بهبود نسبی وضعیت ترانزیت و احتمالا افزایش میزان آن در ماه‌های آینده باشد.

میراشرفی همچنین درخصوص آمار کشفیات کالای قاچاق از سوی گمرکات کشور گفت: در سه ماه ابتدای سال‌جاری کارکنان گمرک به‌ویژه در گمرکات مرزی موفق به کشف ۵۳۰ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق شدند و ۵۸۰ فقره پرونده در این خصوص در گمرک تشکیل شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

 

 

 

مسکن استیجاری بسازیم یا نه؟ | نحوه تعیین اجاره بهای مسکن حمایتی

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

اگرچه احداث مسکن استیجاری به عنوان یکی از برنامه های دولت و مجلس، امری شایع در دنیاست، اما برای اجرای آن در ایران باید ملاحظاتی در خصوص سرمایه گذاری در این بخش در نظر گرفته شود.

اخیراً طرح تعدادی از نمایندگان مجلس توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شده که بر اساس آن شهرداری‌ها مکلف به احداث مسکن استیجاری در شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر هستند که تعداد این واحدها بر اساس جمعیت هر شهر، از ۵۰۰ تا ۵ هزار واحد متغیر خواهد بود.

در این طرح پیشنهادی، بیشترین تعداد مسکن استیجاری با ۵ هزار واحد به شهرداری تهران اختصاص دارد.

بر اساس این طرح، زوجین جوان می‌توانند تا ۵ سال در واحدهای استیجاری سکونت داشته باشند و پس از توانمند شدن، باید جای خود را به خانواده‌های دیگر بدهند؛ همچنین در طرح مذکور آمده که شهرداری‌ها ملزم به تعیین اجاره بها ۲۰ درصد کمتر از متوسط همان شهر هستند.

چند سال طول می‌کشد تا ایرانی‌ها بتوانند خانه دار شوند؟

یکی از ایراداتی که به این طرح وارد است، این است که باید فاصله مدت زمان توانمند شدن خانوارها برای خرید مسکن در ایران با دیگر کشورها هم در نظر گرفته شود.

مدت زمان خانه دار شدن در ایران به گفته برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس در حال حاضر به ۸۰ سال رسیده است.

مسکن استیجاری؛ طرح نمایندگان مجلس قوی‌تر است یا آئین نامه وزارت راه و شهرسازی؟

با این حال در طرح مذکور که به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شده، خبری از تأمین منابع مالی مورد نیاز نیست. احتمالاً شهرداری‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی خود و درآمدها از محل عوارض مختلف از جمله عوارض ساختمانی اقدام به ساخت این واحدها کنند.

این طرح مجلس در حالی است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز اصلاحیه آئین نامه قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را به کمیسیون اقتصاد دولت داده تا در صورت تصویب در این کمیسیون و سپس هیئت دولت و ابلاغ آن به وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی با دریافت مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی یا هزینه‌های صدور پروانه ساخت، در حوزه مسکن استیجاری سرمایه گذاری کند.

در حال حاضر راه اندازی مؤسسات اجاره داری حرفه‌ای، یکی از اصلی ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مسکن: بخش خصوصی سرمایه گذاری کند؛ شهرداری‌ها، مدیریت

فخرالدین زاوه رئیس پژوهشکده اقتصاد و مدیریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره طرح مسکن استیجاری اظهار کرد: اصل ساخت مساکن استیجاری در دنیا یک ایده پذیرفته شده است ولی نکته این است که باید برای تخصیص منابع به این بخش کمی تأمل کرد؛ به این معنا که ممکن است منابعی که به عنوان تسهیلات تکلیفی بالاجبار به حوزه مسکن سوق داده شود، هم می‌تواند اثر مثبت داشته باشد و هم مخرب.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: در دیگر کشورها هم شهرداری‌ها در مسکن استیجاری دخیل هستند؛ ولی باید سازوکار آن مشخص شود؛ اینکه شهرداری به عنوان جزئی از این طرح باشد، امر پذیرفته‌ای است؛ ولی نباید شهرداری‌ها به عنوان اصل در نظر گرفته شوند؛ بلکه بخش خصوصی باید این کار را انجام دهد.

احتمال بروز فساد در صورت «مالکِ مساکنِ استیجاری» بودن شهرداری‌ها

وی افزود: در حال حاضر دنیا به این نتیجه رسیده که مالکیت مساکن استیجاری از سوی شهرداری‌ها، کارآمد نیست؛ اینکه شهرداری بخواهد هم سازنده باشد و هم گرداننده مسکن استیجاری، رویکرد بهینه ای نیست؛ چون نهادهای عمومی سازنده‌های خوبی نیستند و معمولاً هدر رفت منابع و فساد مالی در چنین پروژه‌هایی رخ می‌دهد؛ ولی شهرداری‌ها می‌توانند به مدیریت این طرح‌ها، تخصیصی منابع، مشارکت در عوائد آن و… کمک کنند.

به گفته زاوه، دنیا به این نتیجه رسیده که بخش خصوصی در ساخت، نگه داری و بهره بردای مساکن استیجاری ورود کند و شهرداری‌ها هم آن را مدیریت کنند؛ اما شهرداری‌هایی که در دیگر کشورها وارد حوزه ساخت می‌شوند، منابع مالی را در اختیار دارند؛ چون برخی مالیات‌ها در دیگر کشورها به شهرداری‌ها داده می‌شود؛ اما در حال حاضر شهرداری‌ها در تأمین منابع پایدار خود از محل عوارض شهری ناموفق هستند و تکلیف کردن آنها به هزینه کرد همین درآمدهای محدودشان به بخش مسکن استیجاری، بدون آنکه منابع جدیدی برای درآمدزایی آنها دیده شود، ممکن است به ورشکستگی شهرداری‌ها منجر شود.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یادآور شد: در طرح تهیه شده از سوی نمایندگان مجلس، شفافیت به اندازه کافی دیده نشده است. سازوکار مسکن استیجاری با توجه به منابع محدود فعلی، باید از سوی بخش خصوصی انجام شود؛ اما مشوق‌های مالیاتی یا عوارض صدور پروانه و… برای سرمایه گذار در این زمینه در نظر گرفته شود.

اول با مالیات بر عایدی جلوی سفته بازی مسکن گرفته شود سپس برای مسکن استیجاری سرمایه گذار جذب شود

وی با تأکید بر اینکه باید پیش از آغاز به ساخت مسکن استیجاری، از وقوع حباب‌های بزرگ در قیمت مسکن جلوگیری کرد، گفت: سوداگری در این بازار باید از رونق بیفتد تا سرمایه گذار به ساخت مسکن استیجاری رغبت داشته باشد؛ در غیر این صورت، سازنده تمایل به ورود سفته بازانه به بخش مسکن خواهد داشت نه مصرفی.

به گفته این کارشناس اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان سیاست بازدارنده از ورود سرمایه‌های مورد استفاده قرار گیرد تا ابتدا تورم کلی مسکن کنترل شود سپس سرمایه گذاران راغب به فعالیت در بخش مسکن استیجاری باشند تا مالیات بر کسب و کارهای ثبت نشده ساماندهی نشود، سرمایه‌ها به سمت مسکن استیجاری نمی‌آید.

پیشنهادهایی برای تعیین اجاره بهای مساکن استیجاری

وی درباره نرخ گذاری اجاره بهای مساکن استیجاری نیز اظهار کرد: نمی‌توان یک نرخ ثابت برای اجاره بهای این واحدهای مسکونی در نظر گرفت یا مثلاً گفت ۲۰ درصد کمتر از اجاره بهای شهر تهران؛ چون در حال حاضر اجاره بها در نقاط مختلف پایتخت، تفاوت‌های فاحشی دارد و باید سازوکاری در خصوص تعیین اجاره بهای این پروژه طراحی کرد و مثلاً قیمت عرف منطقه را تعیین کرده و سپس یا با تخفیف دادن نسبت به نرخ منطقه یا پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای رایج با اجاره بهای مساکن استیجاری به صورت نقدی به خانوارهای ساکن این خانه‌ها، به مشمولان سکونت در واحدهای استیجاری کمک کرد.

تعیین سقف تعداد مسکن استیجاری هر شهر، جداگانه بررسی شود

زاوه در خصوص سهمیه بندی ساخت مسکن استیجاری بر اساس جمعیت گفت: این کار باید دقیق‌تر انجام شود چون برخی شهرها با جمعیت کمتر، فقر مسکن بیشتری نسبت به برخی شهرهای پرجمعیت‌تری دارند؛ بنابراین می‌بایست در این طرح، تعیین سقف مسکن استیجاری مورد نیاز در هر شهر، بر اساس کمبود یا مازاد واحد مسکونی در همان شهر صورت گیرد؛ نه بر اساس جمعیت؛ البته فاکتور جمعیت مهم است اما مهاجر پذیر یا مهاجر فرست بودن شهرها هم باید در تعیین تعداد مسکن‌های حمایتی در نظر گرفته شود.

تأمین امنیت روانی مستأجران خانه‌های حمایتی مهمتر از اجاره بها

وی از دیگر فاکتورهای مهم در مسکن استیجاری را تعیین مدت زمان سکونت در واحد مسکونی استیجاری دانست و گفت: امنیت روانی خانوارهای دارای شرایط سکونت در این خانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین قراردادهای اجاره بیش از یک سال جایگاه مهمی دارد؛ نمی‌توانیم به یک خانواده بگویی قرار است ۵ ساله ساکن شود؛ اما قرارداد یک ساله ببندیم و سپس در پایان همان سال به او اعلام کنیم که واحد مورد نظر را تخلیه کند.

یک شهرساز: واحدهای استیجاری به خانه‌های مجردی تبدیل نشود

غزال راهب مدیرگروه شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره طرح مسکن استیجاری و احداث مسکن برای اسکان موقتی و اجاره‌ای زوج‌های جوان از سوی شهرداری‌ها گفت: نفس مسکن استیجاری کار درستی است در تمام دنیا هم مسکن اقشار کم درآمد از طریق مسکن استیجاری تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در برنامه‌های ۵ ساله توسعه هم بارها این موضوع دیده شده، ولی هیچ گاه موفق نبوده است؛ دلیل عمده آن این است که زیرساخت‌های قانونی آن فراهم نشده است؛ زیرساخت قانونی به این معنا که رابطه دولت‌های ملی با محلی و سرمایه گذار مشخص نشده است؛ ابهامات زیادی دارد.

راهب افزود: به دلیل همین ابهامات قانونی و نبود حمایت‌ها، بخش خصوصی ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه نمی‌شود؛ با تدوین قانون صریح و روشن در این زمینه می‌توان، آن را اجرایی کرد.

وی درباره جایگاه شهرسازی در احداث مسکن استیجاری گفت: خانه‌های حمایتی مشکلی که دارند، تمرکز مجموعه‌های ساخته شده در یک مکان است؛ این تجمع سازی، اشتباه است چون ساکنان این واحدها، امکان توانمندسازی یکدیگر را ندارند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: شهرداری طرحی دارد که می‌خواهد خانواده‌های دارای شرایط سکونت در واحدهای مسکونی حمایتی را در محله‌ها پراکنده کند که کار درستی است.

وی از دیگر اشتباهات این طرح را احداث خانه‌های زیر ۵۰ متر عنوان و اظهار کرد: باید شأن خانواده‌ها رعایت شود و این واحدها به خانه‌های مجردی تبدیل نشود؛ متراژ واحد هم بر اساس هر شهر می‌تواند متفاوت باشد.

منبع: خبرگزاری مهر
/ پایان نوشتار

موج نااطمینانی در بازار رمزارز

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط
سردرگمی و نااطمینانی در بازار رمزارزها به سطح قابل ‌توجهی رسیده است. یکی از علل افزایش این نااطمینانی، بالا رفتن شدت نوسانات در این بازار بوده است. به‌عنوان مثال، بیت‌کوین که روز سه‌شنبه تا مرز ۲۸ هزار دلاری عقب‌نشینی کرده بود، به یکباره با موج جدید خریدها رو‌به‌رو شد و توانست تا کانال ۳۴ هزار دلاری صعود قیمتی را تجربه کند. برخی معامله‌گران برگشت بیت‌کوین را به معنای پایان روند کاهشی تفسیر کردند، ‌حال آنکه عده دیگری باور داشتند بازار اصلاح کوتاهی را در جاده سقوط تجربه کرده است.

فن آخر چین نتوانست حمایت ۲۸ هزاردلاری بیت‌کوین را در هم بشکند. بعد از بستن مزارع استخراج رمزارز در چین و کاهش ۷۰ درصدی استخراج در سراسر چین، رمزارزها افتی تقریبا ۸ هزاردلاری را به خود دیدند اما با رسیدن به سطح مهم حمایتی ۲۸ هزاردلاری این روند، هرچند به طور موقت، خنثی شد. جلسه روز سه‌شنبه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو مبنی‌بر تاکید عدم‌افزایش زودتر از موعد نرخ بهره، تا حدی توانست از التهاب بازارها بکاهد. به طوری که طلا توانست روزی تقریبا باثبات را در کانال هزار و ۷۸۰دلاری سپری کند.

آلت‌کوین‌ها پشت‌سر بیت‌کوین

بیت‌کوین روز سه‌شنبه روند خود را تغییر داد و پس از ایجاد ترس در سرمایه‌گذاران با لمس حمایت ۲۸ هزار و ۸۰۰ دلاری بعد از ۶ ماه، سه‌شنبه را در بالای کانال ۳۰ هزار دلاری به اتمام رساند. بیت‌کوین در اوایل سال میلادی نیز با این ناحیه حمایتی برخورد داشته است. مجموع ۴ برخورد بیت‌کوین با قیمت ۲۸ هزاردلاری، حکایت از ناحیه حمایتی بسیا‌ر مهمی برای آن دارد. بزرگ‌ترین ارز رمزنگاری‌شده در پایا‌ن روز سه‌شنبه بعد از تغییر روند، در مدت ۵ ساعت رشدی ۱۲ درصدی را ثبت کرد. روز چهارشنبه نیز در ادامه این روند صعودی توانست کانال ۳۴ هزار دلاری را لمس کند. با نزدیک‌شدن به پایا‌ن ماه ژوئن، بیت‌کوین در حال ثبت بدترین عملکرد سه ماه خود از سال ۲۰۱۸ است. بزرگ‌ترین رمزارز در سه‌ماهه دوم امسال تا به اینجای کار ۴۵ درصد افت را ثبت کرده و در صورت افزایش این میزان، می‌تواند به دومین سه‌ماهه ضعیف از سال ۲۰۱۴ تبدیل شود. بیت‌کوین برای ادامه مسیر صعودی خود، مقاومت ۳۴ هزار ۵۰۰ دلاری را در پیش دارد و در صورت موفق‌نبودن برای عبور از آن باید امیدوار به حمایت ۳۳ هزاردلاری باشد. آلت‌کوین‌ها نیز در پیروی از بیت‌کوین بعد از افت‌های شدید قیمتی، در پایا‌ن روز سه‌شنبه روند نزولی خود را تغییر دادند. اتریوم، دومین رمزارز بزرگ در همین راستا با صعودی ۷ درصدی از کانال هزار و ۷۰۰ دلاری به ۲ هزاردلار بازگشت.

اریک دیتون، مدیرعامل شرکت مشاوره مالی اتحاد ثروت در مورد بازار رمزارزها گفت: «اکنون بیشترین نااطمینانی، در بازار رمزارزهاست. در پایا‌ن روز، آنچه ارزش بیت‌کوین را تعیین می‌کند، پذیرش عمومی و تقاضا بیشتر است. وقتی کشوری مانند چین در برابر بیت‌کوین قرار می‌گیرد، می‌تواند ضربه مهلکی به مقبولیت جهانی آن باشد و دیدید که بعد از اخبار محدودکننده چین، بازار رمزارزها نزولی شد.» صحبت‌های او در راستای قوانین محدودکننده چین در برابر استخراج‌کنندگان رمزارزها و فعالان این حوزه بود. بر اساس گزارش هفتگی کوین‌شرز، بسیا‌ری از سرمایه‌گذاران بعد از اتفاقات اخیر در چین و آمریکا همچنان در حال فروش بیت‌کوین هستند. به طوری که بر اساس بررسی‌های موسسات مربوطه در هفت روز گذشته ۸۹ میلیون دلار خروج سرمایه از این بازار رخ داده است. این خروج سرمایه تنها توسط موسسات مالی در حال انجام نیست، بلکه طبق آمار ارائه‌شده از سایت گلاسنود (Glassnode)، فروش رمزارز توسط استخراج‌کنندگان و معامله‌گران نیز افزایش یا‌فته است. با این حال این فروش همگانی نیست. چراکه برای بسیا‌ری از سرمایه‌گذاران چشم‌انداز بلندمدت رمزارزها بسیا‌ر امیدوارکننده است.

ثبات نسبی طلا در بازار جهانی

نشست روز سه‌شنبه پاول، رئیس فدرال رزرو، آب‌سردی بر جان طلا ریخت. پاول با اذعان به اینکه برخی از فشارهای تورمی شدیدتر و پایدارتر از پیش‌بینی وی بودند، بیا‌ن کرد که این تورم تنها در برخی کالاهای تاثیرگرفته از بیماری کووید-۱۹ بوده‌اند. او در این نشست در تلاش بود تا در دو مورد برای سرمایه‌گذاران اطمینان ایجاد کند. اول اینکه نرخ بهره زودتر از موعد مقرر افزایش نخواهد یا‌فت و دوم اینکه تورم‌های فعلی موقتی است. به‌‌نظر تلاش او نتیجه داد چراکه فلز زرد در روز چهارشنبه توانست با کسب ثبات نسبی در کانال هزار و ۷۸۰ دلاری حرکت کند. به‌‌نظر می‌رسد با تعدیل ترس سرمایه‌گذاران طلا مجددا می‌تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار