نوشته‌ها

واکسن ابرنوسان در بورس

پس از ابرنوسان‌ اعجاب‌انگیز در سال ۹۹ و افت ۱۰ماهه قیمت‌ها، حالا چند روزی است که بورس با گام برداشتن در مسیر صعودی، حدود ۱۳درصد از کف اخیر خود فاصله گرفته است و شاهد بازگشت پول‌های تازه به گردونه معاملات سهام هستیم. اما بورس چگونه می‌تواند از این جریان ورودی، بهره واقعی ببرد که هم همانند سال گذشته شاهد حبابی شدن قیمت‌ها و به تبع آن ریزشی فرسایشی نباشد و هم از این فرصت در جهت توسعه این بازار که می‌تواند نقش مولد در اقتصاد کشور ایفا کند، استفاده کند. به نظر می‌رسد سیاستگذار درصورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه، گسترش ابزارهای پوشش ریسک و در کنار آن توجه به تعمیق بازار بدهی و تشویق و تسهیل افزایش سرمایه‌هایی از نوع صرف سهام می‌تواند شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج نقدینگی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار و منطقی نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد، برخوردار شود.

محمد‌امین خدابخش: رشد قابل‌توجه نقدینگی در طول ماه‌های نخست سال جاری سبب شده تا بازار سهام نیز مانند سایر بازارهای سرمایه‌پذیر از شانس بیشتری برای خوشه‌چینی از این پدیده اقتصادی نامبارک برخوردار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی نظیر رشد پایه پولی و گذر نقدینگی از سطح ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان زمینه را برای تحقق این امر فراهم کرده است. در روزهای اخیر شاهد ورود پول‌های تازه به بازار سهام بوده‌ایم. همین امر زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است. تقویت این جریان می‌تواند بستر لازم را برای وقوع شرایطی همانند آنچه در سال ۹۹ رخ داد، فراهم کند و به ابرنوسان قیمت‌ها بینجامد. اما چگونه می‌توان از تکرار این تجربه جلوگیری کرد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در صورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه در کنار ابزارهای پوشش ریسک می‌توان شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج تورمی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد برخوردار باشد.ضمن آنکه با اتخاذ تدابیری رشد حبابی سال ۹۹تکرار نشود و رونق واقعی نصیب این بازار شود.

تکرار شوم تاریخ

بسیاری از مردم بر این باور هستند که «تاریخ تکرار می‌شود»؛ گفته‌ای معروف که بارها و بارها با دنباله‌های مختلف به میان جامعه آمده و در برخی از گفته‌ها بر لزوم تکرار دوباره تاکید شده است، تکراری که پس از وقوع تراژدی در مرتبه دوم به شکل کمدی بروز خواهد کرد. در ایران اما تکرار دوباره یک اتفاق هم لزوما کمدی نمی‌شود. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده دست کم گرفتن اقتصاددان‌ها از اواسط دهه ۴۰ تاکنون شرایطی را رقم زده که به موجب آن یک تراژدی بارها و بارها در قامت کژفهمی ساز و کار اقتصادی بروز کرده و چرخه‌ رها شدن فنر قیمت ارز چندین مرتبه به جان بازارها افتاده است. البته این تنها روی واضح سکه تورم است. در حالی طی سال‌های اخیر سیل نقدینگی بخش‎‌های مختلف اقتصاد کشور را در‌نوردیده و به آسانی توانسته قیمت ارز را به عنوان مهم‌ترین عامل انتظارات تورمی بالا ببرد که در طول بیش از پنج دهه نه هزینه‌ها به منظور ایجاد تعادل با درآمدها کم شده و نه موانع مزاحم افزایش درآمد ملی اعم از ریسک‌های مختلف مشرف بر اقتصاد کمتر شده است. دقیقا به موجب همین عوامل است که طی سال‌های اخیر چرخه‌های رشد تورمی قیمت در بورس هر چند سال یک بار تکرار شده‌اند و با فرو بردن سرمایه‌های خرد به چنگال زیان از میل به سهامداری بلندمدت بیش از پیش کاسته‌اند.

بودجه زیر خاکستر

این روزها بازار سرمایه به نسبت‌ هفته‌های قبل شرایط بهتری را سپری می‌کند. در حالی که تا همین چندی قبل شاخص قیمت‌ها در بورس هر روز گام دیگری در روند نزولی برمی‌داشت، حالا چند وقتی است که این نشانگر مهم بورسی تغییر روند داده و هر چند آهسته اما تقریبا پیوسته رو به بالا می‌رود. بررسی آنچه در طول چندماه اخیر رخ داده نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی همزمان با کاهش قابل‌توجه قیمت سهام در بورس، در کنار فرا رسیدن فصل مجامع راه را برای رشد قیمت سهام باز کرده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، بورس تهران نه تنها می‌تواند به این سه عامل واکنش مثبت نشان دهد بلکه ممکن است در روزهای پیش رو حداقل تا پایان فصل مجامع به اصلاح بخشی از افت قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته نیز بینجامد.اما مساله اینجاست که تمامی این عوامل در کنار هم تنها می‌توانند مثلث اصلاح بازار سهام را شکل بدهند و نه رونق آن. این مساله را در حالی می‌توان مطرح کرد که در یک صورت روند صعودی بازار سهام و فراتر رفتن از اصلاح نیز در چرخه معاملات سهام احتمال رخ دادن دارد.بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در آستانه روی کارآمدن دولت سیزدهم شکاف میان توهم بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت آنچنان زیاد است که نه تنها با افت انتظارات تورمی سایه شوم تورم از سر اقتصاد رنجور ایران کم نشده است بلکه کار ممکن است به حدی بیخ پیدا کند که در نیمه دوم سال شاهد توفان افزایش قیمت در بازارهای کالا و خدمات و بازارهای دارایی نظیر ارز و سهام باشیم. مشکل از جایی شروع می‌شود که بدانیم از مجموع بودجه ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان احتمالا بدون درآمد خواهد ماند و در صورت عدم تحقق مفروضات درآمدی دولت فربه ایران هیچ راهی به جز رقیق‌تر کردن ریال در برابر سایر ارزها پیش رو ندارد.

افزایش نقدینگی روی فرکانس بورس

این در حالی است که دست‌اندازی به راه‌حل قانونی استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها همین حالا هم زنگ تورم را به صدا درآورده است. دولت پول چاپ می‌کند و بازارها هم بی‌توجه به آنچه در راه است دست کم در کشاکش هیجانات تغییر دولت و نامعلوم بودن چشم‌انداز برجام تا به حال به افزایش قیمت تن نداده‌اند. بر این اساس روزهای نخست تیر در شرایطی سپری می‌شود که آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد تحرکات پولی این سازمان حکایت از رشد ۸/ ۲برابری چاپ پول در طول این ماه دارد. بر این اساس در حالی روزانه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در روز پول چاپ می‌شود که این رقم در میانگین سال گذشته حدودا ۳۱۵ میلیارد تومان در روز بوده است. میزان نقدینگی کل کشور به سطحی فراتر از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در شرایطی بی‌وقفه در حال باد شدن است که اگر هزینه‌های تراشیده شده برای دولت را با افزایش درآمد ارزی دنبال نکنند، به احتمال زیاد کشور چاره‌ای به جز افتادن در چنگال تورم بیشتر نخواهد داشت و همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه هم بازاری است تورمی که در سایه رشد ناچیز اقتصادی، در طول سال‌های قبل به عنوان مصرف‌کننده تورم و رشد قیمت دلار عمل کرده است. روند موجود در اقتصاد کشور و افزایش حجم سپرده‌ها به حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار کاهش بهره در اردیبهشت (که البته کم کم افزایش یافت و تاکنون بنابر اعلام تارنمای بانک مرکزی به ۵/ ۱۸ درصد رسیده) راه را برای افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه هموار می‌کند. این طور که به نظر می‌آید شرایط اردیبهشت سال جاری مانند سال گذشته بوده که رشد قیمت لجام‌گسیخته را در این بازار رقم زد.از سوی دیگر در همین مدت یک اتفاق مهم دیگر در آمار پولی کشور رقم خورده است. اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی تنها به افزایش حجم نقدینگی محدود نمانده و همزمان با افزایش میزان پول، قیمت آن(نرخ بهره) نیز در طول اردیبهشت پایین آمده است.

این رویداد در حالی به وقوع پیوسته که همزمان حجم شبه‌پول که همان سپرده‌های مدت‌دار هستند نسبت به پول افزایش یافته و مردم در مواجهه با عدم اطمینان موجود و آینده مبهم بازارها سعی می‌کنند هدف حفظ دارایی خود را در مقاصد کم‌ریسکی نظیر سپرده بانکی دنبال کنند. این امر در حالت عادی می‌تواند نوید کاهش انتظارات تورمی را به فعالان و سیاستگذاران اقتصادی مخابره کند با این حال رشد پولی نیز سبب شده تا در قامت آمار انتظارات تورمی تقویت شوند. این خود وضعیتی متناقض را پدید آورده که افزایش قیمت دارایی در بازارهای مربوط را دور از انتظار نگه نمی‌دارد.

به عقب بر نمی‌گردیم؟

با وجود این مقایسه شرایط موجود نشان می‌دهد به رغم شباهت‌های تورمی سال گذشته با دوره کنونی افتادن در یک ابرنوسان نظیر آنچه در سال قبل شاهد بودیم امری نا‌محتمل است. چرا که اولا؛ اعتماد موجود نسبت به بازار سهام در مقایسه با سال گذشته از بین رفته است و از طرفی دیگر به دلیل مشخص نبودن آینده برجام کاملا مشخص نیست که دژخیم تورم دقیقا چگونه به جان بازارها خواهد افتاد.

با این حال می‌توان این‌طور تصور کرد که تورم در هر صورت با هر شدت و ضعفی که باشد گریبان ایران ۱۴۰۰ را خواهد گرفت و سرریز آن نیز بورس و دیگر بازارها را در معرض تغییر قرار خواهد داد. دقیقا در همین نقطه است که دولت می‌تواند جلوی تکرار تاریخ را بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها هم اکنون حکایت از آن دارد که دلیل دولت برای اجتناب از انتشار اوراق بدهی و انتخاب راهکار تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه دلایلی نظیر بار مالی آتی دارد و به دلیل آنکه کارکرد انقباضی آن از افزایش قیمت در بازارها جلوگیری می‌کند  روند نزولی چندماهه را در بورس تشدید خواهد کرد. این در حالی است که برشمردن دو عامل یاد شده و توجه سیاستگذار به آنها می‌تواند از عمق واهمه‌ها نسبت به تاثیر منفی این ابزار بر بازار سهام بکاهد. نکته دیگر اینکه پایین بودن نرخ بهره و در واقع تشدید نرخ بهره حقیقی منفی عاملی است که به تشدید شرایط تورمی دامن می‌زند. می‌توان بدون تحمیل کردن بار مالی به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق با نرخ بهره معقول به نحوی که استقبال از اوراق یاد شده افزایش یابد نقدینگی را صرف تامین کسری بودجه کرد تا هم سرمایه‌های مردم انگیزه کافی برای ورود به بازارهایی نظیر ارز و سکه را نداشته باشند و هم با آمدن به بازار بدهی مبادلات در اقتصاد کشور بیش از پیش شفاف شود.

البته پرداختن به این نکات نافی این مساله نیست که کلیت اقتصاد کشور نیاز جدی به ترمیم ساختار دارد و این نیاز از طریق بازبینی کارکرد نهادها در سطوح کلان و تقویت کارکردهای بازار اولیه در دل بازار سرمایه قابل حصول است. در صورتی که این امر محقق شود و سهم ابزارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه نیز افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که مشکل عمده‌تر اقتصاد یعنی همان تورم‌زا بودن، در مسیر آتی خودسپر بهتری در مقابل عامل تورم داشته باشد و دست کم تا زمانی که این مشکل ریشه‌ای را حل نکرده از شانس بیشتری برای جهت‌دهی مولد به نقدینگی تازه‌نفس برخوردار شود. بدون شک تحقق چنین امری می‌تواند رونق واقعی را جایگزین رشد تورمی در بورس کند و با کاهش واهمه سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در بازار سرمایه بر شانس سرمایه‌گذاری بلندمدت آنان به جای سفته‌بازی در این بازار بیفزاید.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

گل به خودی در مهار تورم

 آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷درصد به پایه پولی اضافه شده است. تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه‌گردان عامل این افزایش بوده است.
همچنین آمار اردیبهشت حکایت از آن دارد که سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی افزایش یافته است. این آمار تایید می‌کند که از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته و جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است.
بنابراین فرصتی برای تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق به‌وجود آمده است. اما براساس آمارها، وزارت اقتصاد در ۴ حراج اخیر خود در سال‌جاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند. رویه‌ای مشابه بهار سال گذشته؛ در شرایطی که نرخ سود بانکی در آن زمان کاهش یافته بود، اما سیاستگذار از فرصت فروش اوراق بهره نبرد.
حال این اشتباه در حال تکرار است و سیاستگذار به جای بهره‌گیری از ابزار اوراق، از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تا یک گل به خودی در مهار تورم دریافت کند.

در‌حالی‌که فرصت استفاده از منابع غیرتورمی برای منابع بودجه‌ای وجود دارد، اما براساس بررسی گزارش‌ها و آمارها، در حال‌حاضر این سیاست در حال پیگیری نیست و منابع بودجه‌ای برای حقوق و دستمزد بیشتر از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود.

در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است. این بدان معناست که دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما بدون‌ریسک برای آحاد اقتصادی جذابیت پیدا کرده و  دارایی‌هایی مانند اوراق و سپرد‌ه‌های بانکی، در اولویت خرید مردم است. اما نکته کلیدی این است که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمی‌کند‌ و عملکرد 4 هفته‌ای در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند.

در مقابل اما دولت برای پوشش هزینه‌های کوتاه‌مدت خود، به‌منظور هموارسازی درآمدهای خود به جای جذاب‌تر کردن و استفاده از فروش اوراق قرضه، از تنخواه‌گردان استفاده کرده است. به گزارش بانک مرکزی استفاده از سیستم تنخواه‌گردان در اردیبهشت‌ماه سال جاری موجب افزایش پایه‌پولی شده است.

اگر‌چه در سال‌های گذشته نیز از تنخواه‌گردان برای هموارسازی درآمدها استفاده می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اقبال بیشتر آحاد اقتصادی به اوراق، سیاستگذار می‌تواند موانع بوروکراتیک برای فروش اوراق مالی را رفع کرده و برای هرچه بیشتر جذاب‌کردن این نوع از دارایی‌ها تمام همت خود را مبذول دارد.

سیگنال مثبت از آمارهای پولی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی کل کشور در حال کاهش است. این در حالی است که سهم شبه‌پول از نقدینگی روندی صعودی را طی کرده است. براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده،‌ رشد نقطه‌به‌نقطه‌ «پول» در اردیبهشت‌ماه به ۴۷درصد رسیده که نسبت به نقطه اوج خود در مهرماه سال قبل تقریبا نصف شده است.

همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه «شبه‌پول» از ۲۶درصد در مهرماه تا ۳۷درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد انتظارات تورمی در شرایط کنونی کشور در حال کاهش است و آحاد اقتصادی به فکر پس‌انداز منابع در دسترس خود در بازارهای دارایی هستند.

در این مقطع به‌نظر می‌رسد بنگاه‌ها و آحاد اقتصادی به‌دنبال دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما با ریسک کم هستند. دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق دولتی در حال حاضر  جذابیت‌های زیادی خواهند داشت زیرا این دو دارایی اصلا ریسکی برای دارندگان خود ندارند، این منابع با توجه به ثبات بازارهای دارایی، از جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.

حراج پوچ اوراق

آمارها نشان می‌دهد حجم بودجه در سال جاری حداکثر 1200 هزار میلیارد تومان است. بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این منابع باید با استفاده از اوراق مالی تامین شود. همچنین بررسی‌های مختلف رقم کسری بودجه امسال را رقمی در حدود 300 هزار تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. به‌نظر می‌رسد دولت آینده برای پوشش کسری بودجه مجبور به فروش اوراق مالی خواهد شد. این فروش اوراق قرضه‌مالی اگر به‌درستی انجام شود می‌تواند کسری‌بودجه دولت در 1400 را جبران کرده و مانع بروز یک ابرتورم در سال‌های آینده شود.

امری که در سه ماه اول سال جاری رخ نداد و معلوم نیست که در ماه‌های  آینده چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. در خرداد ماه سال جاری دولت 4 بار  اوراق خود را به حراج گذاشته که 2 مرتبه از آن اصلا این اوراق خریداری در بازار نداشته است. 2 نوبت دیگر نیز در 4 خرداد و 11 خرداد حراج اوراق اتفاق افتاده که دولت اوراق مالی خود را به ترتیب به ارزش 06/ 1 هزار میلیارد تومان و 56/ 1 هزار میلیارد با نرخ بهره حدودا 20 درصد در بازار به فروش رسانده است.

در مقطع کنونی اگر‌چه بازار اوراق‌ به‌عنوان یک دارایی، جذابیت بالایی داشته اما عدم‌فروش اوراق با نرخ‌های سود جذاب مانع استقبال مردم و بنگاه‌ها از این نوع دارایی‌ شده است. این در حالی است که با توجه به آمارهای پولی، شرایط برای ارائه این اوراق وجود دارد، بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع خود را تبدیل به دارایی با‌کیفیت اوراق کنند‌ که این روند به بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیز کمک خواهد کرد.

درِ دولت بر پاشنه تنخواه

آمارها نشان می‌دهد سیاستگذار برای پوشش هزینه‌های خود در سال‌جاری به جای اوراق قرضه از تنخواه‌گردان استفاده می‌کند‌. عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در جریان مناظرات اعلام کرد که‌ دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود در اردیبهشت‌ماه از تنخواه‌گردان استفاده کرده است.

تنخواه‌گردان بدین معناست که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و تا پایان سال فرصت دارند آن را به نهاد پولی کشور بازپرداخت کنند.

براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال ۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این ۳ درصد می‌تواند به ۶ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته برای هموارسازی درآمدها از فروش اوراق‌قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه‌گردان در تئوری موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم خواهد شد. استفاده از تنخواه‌گردان برای پوشش هزینه‌های بودجه امر جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز رخ داده است.

اما بحثی که در اینجا مطرح است اینکه در حال‌حاضر استفاده از فروش اوراق‌قرضه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس قانون میسر است و می‌تواند از این طریق به پایدارسازی هزینه‌های خود مبادرت کند.

نکته جالب‌توجه اینکه براساس گزارش ماهانه بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه بیش از 30 درصد بوده که دلیل آن استفاده از تنخواه‌گردان ذکر شده است. می‌توان نتیجه گرفت سیاستگذاری غلط دولت در زمینه فروش اصولی اوراق در بازار موجب افزایش پایه پولی شده که همین امر نیز دیر یا زود تاثیر خود را در تورم خواهد گذاشت.

تکرار یک تصمیم اشتباه؟

در شرایط کنونی فرصت خوبی فراهم شده که دولت براساس تجربه‌های گذشته خود در استفاده از اوراق مالی، به هموارسازی درآمدهای خود بپردازد. در سال گذشته دولت دو تجربه متفاوت از فروش اوراق بدهی در بازار داشت. در ابتدای سال گذشته، فرصت مناسبی برای فروش اوراق از دست رفت.

در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نرخ بهره بین بانکی به سطح 8 درصد نیز رسید‌ و فرصت خوبی برای فروش اوراق فراهم شده بود‌ اما دولت در فروش این اوراق زمان طلایی را از دست داد. در مقابل اما در نیمه دوم سال گذشته دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق را با نرخ سود بالاتر در بازارهای مالی به فروش رساند که در نوع خود بی‌سابقه است.

حال در شرایط پیش‌رو با توجه به اینکه انتظارات تورمی اندکی آرام گرفته و اوراق به اندازه کافی برای آحاد اقتصادی جذاب شده، باید دولت برای هموار‌سازی درآمدهای خود به جای استفاده از تنخواه‌گردان، فروش اوراق مالی جذاب‌تر را در دستور کار خود قرار داده و از این فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را ببرد، در غیر این‌صورت استفاده از تنخواه‌گردان مانند سال‌های گذشته با افزایش پایه پولی، موجبات افزایش تورم را در کشور ایجاد خواهد کرد.

در حال‌حاضر با توجه به اینکه محدودیت در حصول درآمدهای نفتی وجود دارد، سیاستگذار دو راه بیشتر ندارد: یا اینکه با بهره‌گیری از اوراق بدهی، منابع بودجه‌ای را مدیریت کند، یا اینکه با فشار منابع بانک مرکزی، بازی برنده در مهار تورم را به یک باخت تبدیل کند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

سقوط قیمت بیت‌کوین به زیر ۳۶ هزار دلار | هشدار برای سقوط سنگین

 قیمت بیت‌کوین، مهمترین ارز دیجیتال جهان، با نگرانی از محدودیت‌های قانون‌گذاران مالی جهان و آلایندگی‌های زیست‌محیطی به زیر ۳۶ هزار دلار سقوط کرد.

این ارز دیجیتال با از دست دادن ۵ درصد از ارزش خود در ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۷:۱۰ روز یکشنبه به وقت تهران، به ۳۵٫۳۸۹.۲۰ دلار رسید.

با این سقوط حالا ارزش بیت‌کوین تقریباً نصف رکورد ۶۵ هزار دلاری ماه آوریل آن شده است.

تاجران ایستگاه بعدی بیت‌کوین را قیمت ۳۲٫۵۰۰ دلار پیش‌بینی می‌کنند و در نهایت انتظار دارند قیمت آن در ۳۰ هزار دلار تثبیت شود.

یکی از عواملی که قیمت بیت‌کوین را پایین آورده است افزایش محدودیت‌های وضع شده توسط بانک مرکزی چین برای معاملات ارزهای مجازی است.

اما آن‌چه سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتالی را نگران کرده است این است که حالا بیت‌کوین وارد محدوده فنی موسوم به «دس کراس» (صلیب مرگ) شده است. این یعنی میانگین قیمت ۵۰ روزه از میانگین قیمت ۲۰۰ روزه پایین‌تر آمده و در چنین شرایطی بازارهای مالی منتظر وقوع یک سقوط سنگین هستند.

اگر چنین سقوطی اتفاق بیفتد قیمت بیت‌کوین مانند آنچه در ۲۰۱۸ اتفاق افتاد، وارد محدوده مقاومت فنی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

ثبت بدترین سقوط هفتگی یک سال اخیر قیمت جهانی طلا

قیمت جهانی طلا در پایان معاملات دیشب آمریکا (بامداد شنبه به وقت تهران) باز هم با ادامه روند تقویت دلار پس از اجلاس فدرال‌رزرو افت کرد تا بدترین سقوط هفتگی در یک سال اخیر را به ثبت برساند.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد ۰.۵۷ درصد دیگر افت کرد و در ۱,۷۶۳.۳۴ دلار بسته شد.

قیمت هر اونس طلای آمریکا هم ۰.۶۱ درصد افت کرد و در ۱,۷۶۳.۹۰ دلار به کار خود پایان داد.

به این ترتیب سقوط قیمت جهانی طلا در هفته اخیر به ۶.۴ درصد رسید.

آن‌چه باعث شد قیمت طلا تا این حد دراین هفته افت کند، تقویت ارزش دلار به دنبال اجلاس فدرال‌رزرو بود که در آن اعلام شد بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را زودتر از آن‌چه قبلاً انتظار می‌رفت بالا خواهد برد.

بالا رفتن ارزش دلار باعث می‌شود قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری بالا رفته و تقاضا برای خرید آن افت کند.

منبع: خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی

/ پایان نوشتار

پایان یخبندان اقتصادی

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال ۹۹، رشد ۶/ ۳درصدی را ثبت کرده که به دو سال رشد اقتصادی کمتر از منفی ۵درصد پایان می‌دهد. جزئیات گزارش حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در سال قبل، افزایش تولیدات بخش نفت بوده است. این نهاد به‌طور رسمی اعلام کرده که صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. از سوی دیگر، بخش صنعت نیز در سال گذشته رشد مثبت ثبت کرده است و نشان می‌دهد «تولید غیرنفتی اقتصاد» نیز در مسیر افزایشی قرار دارد. در نهایت گروه خدمات نیز در سال قبل، از سطح منفی خارج شده و رشد صفر درصدی را به ثبت رسانده است. موضوعی که می‌توان آن را «خروج اثر کرونا از بخش حقیقی اقتصاد» دانست. در کنار گزارش بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی رشد اقتصادی سال ۹۹ را مثبت ۷/ ۰درصد اعلام کرد؛ هرچند که اختلاف ارقام این دو نهاد معنی‌دار است، اما هر دو از رشد اقتصادی مثبت خبر می‌دهند.

اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد اقتصادی آخرین فصل سال 99 مثبت بوده است و به عدد 7/ 7 درصد رسیده است. این رشد قابل‌توجه موجب شد مجموع رشد اقتصادی کشور در سال 99 به عدد 6/ 3 درصد برسد و پایان مثبتی برای عملکرد اقتصادی کشور در دهه 90 شمسی به ثبت برسد. علاوه بر این مرکز آمار ایران نیز رشد اقتصادی سال 99 را مثبت اعلام کرد. این درحالی است که رشد اقتصادی کشور متاثر از خروج آمریکا از برجام و وضع دوباره تحریم‌ها و همچنین رکود ناشی از پاندمی کرونا در سال‌های 97 و 98 بر مدار منفی حرکت می‌کرد و این رشد مثبت به نوعی قطع شدن روند کوچک شدن کیک اقتصاد کشور است. براساس آمار و اطلاعات منتشر شده مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین بخش‌ها در رشد اقتصادی سال 99 به ترتیب بخش نفت، صنعت و «برق،  گاز و آب» بوده است. بررسی روند رشد در سال‌های دهه نود و تطبیق آن با اتفاقات سیاسی مهم در این دهه نشان می‌دهد می‌توان با دنبال کردن اتفاقات مهمی که رابطه اقتصاد ایران با جهان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و عواملی چون میزان فروش نفت و بازگشت عواید آن به داخل کشور را دستخوش تغییر می‌کند، روند رشد اقتصاد ایران را پیش‌بینی کرد.

رشد در زمستان

آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در آخرین فصل سال 99 به عدد قابل‌توجه 7/ 7 درصد رسیده که در مقایسه با آمار فصل‌های گذشته شاهد رشد بوده است. سال 99 در بهار شاهد کوچک شدن 5/ 2 درصدی اقتصاد ایران بود. در تابستان اما این روند تغییر کرد و رشد مثبت 4/ 5 درصدی تابستان 99 پایانی بر فصول منفی اقتصاد ایران بود. این رشد در ماه پاییز به عدد 8/ 3 رسید تا پیش‌بینی‌ها درباره رشد سال 99 مثبت شوند. «دنیای‌اقتصاد» ماه‌های گذشته در گزارش «سه سناریوی رشد اقتصادی ایران در سال 99» به این موضوع پرداخته است. بررسی اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد گروه نفت در زمستان 99 بیشترین رشد را در میان بخش‌های مختلف اقتصادی تجربه کرده است؛ این گروه در چهارمین فصل سال رشد چشمگیر 8/ 35 درصدی را به ثبت رسانده است. این رشد ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت‌خام و میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. گروه صنایع و معادن دومین جایگاه در رشد زمستان 99 را به خود اختصاص داده است. در بخش‌های مختلف این گروه، بخش ساختمان با 4/ 22 درصد بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣/ ١٠٤ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت و تعدیل رقم یادشده، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش‌خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ معادل ٥/ ١٤ درصد برآورد شده است. بخش‌های صنعت و «برق، گاز و آب» هرکدام به ترتیب با رشد 4/ 8 و 3/ 7 درصدی رتبه‌های بعدی رشد در این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. در این آمار بخش کشاورزی رشد 4/ 3 درصدی را در زمستان 99 به ثبت رساند. نکته قابل‌توجه در آمارهای رشد زمستان 99، رشد منفی گروه خدمات است. در آخرین فصل سال بخش ‌خدمات 2/ 0 درصد کوچک‌تر شد که در میان رشته‌های مختلف این گروه خدمات عمومی و خدمات موسسات پولی و مالی به ترتیب با 1/ 18 و 9/ 7 درصد کاهش بیشترین میزان کاهش را تجربه کردند.

پایان مثبت دهه 90

رشد چشم‌گیر زمستان 99 باعث شد رشد آخرین سال از دهه 90 عدد قابل‌توجهی را به ثبت برساند و 6/ 3 درصد رشد کند. در میان گروه‌های مختلف اقتصادی، بخش نفت کلیدی‌ترین نقش را در رشد سال گذشته ایفا کرد؛ به‌طوری‌که در سال 99 این گروه 2/ 11 درصد رشد را تجربه کرد. گروه صنایع و معادن دومین گروه تاثیرگذار در رشد سال 99 بود، به‌طوری‌که معادل 1/ 7 درصد رشد را به ثبت رساند. در این گروه رشته‌های صنعت و ساختمان به ترتیب با 1/ 8 و 7/ 7 درصد بیشترین رشد را در سال گذشته تجربه کردند. بخش کشاورزی نیز شاهد رشد 5/ 4 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بود. برآوردهای انجام شده در این زمینه، با توجه به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، حاکی از آن است که رشد تولید محصولات زراعی، باغی و محصولات اصلی دامی در سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ٣/ ١١، ٧/ ٥ و منفی ٢/ ٠‌ درصد رشد را تجربه کرده‌اند. همچنین بررسی رشد اقتصادی از طریق هزینه اقلام نهایی نشان می‌دهد که در سال 99 هزینه‌های مصرف نهایی بخش‌خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب از نرخ رشد منفی ٤/ ٠‌، منفی ٣/ ٢ و ٥/ ٢درصدی برخوردار بوده‌اند. آمار مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 99 حاکی از آن است که بخش ماشین‌آلات 9/ 0درصد و بخش ساختمان 1/ 3درصد رشد را تجربه کرده‌اند. همچنین این آمار نشان می‌دهد صادرات در زمستان 99 معادل 4/ 23 درصد رشد کرده است تا میزان صادرات در سال 99 نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد 4/ 5درصد کاهش باشد. همچنین واردات نیز در زمستان کاهشی 6/ 17درصدی را ثبت کرد تا در آمار سال 99 واردات شاهد کاهش 2/ 29درصدی باشد.

اختلاف میان دو مرجع

پس از انتشار آمار رشد از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار به فاصله یک روز این متغیر را برای سال گذشته 7/ 0درصد اعلام کرد. این یعنی تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در سال 99 که از سوی دو مرجع مختلف اعلام شده شاهد 9/ 2 درصد اختلاف میان آمارها است. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار، حجم حقیقی اقتصاد ایران از 702 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98، به بیش از 707 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 رسیده است. بر این اساس رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته برابر با 7/ 0 است. به بیان ساده‌تر در سال 99 تنها 5 هزار میلیارد تومان به حجم حقیقی اقتصاد ایران افزوده شده است. لازم به ذکر است که پس از ساعاتی مرکز آمار این اطلاعات را از روی سایت خود برداشت. این موضوع از سوی «دنیای‌اقتصاد» پیگیری شد، اما دلیل خاص و مشخصی برای این اتفاق عنوان نشد.

دهه پرنوسان

مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 99 حاکی از آن است که اقتصاد ایران شوک منفی ناشی از تحریم و کرونا را پشت‌سر گذاشته است. به بیان ساده‌تر، رشد اقتصادی مثبت حاکی از بزرگ شدن کیک اقتصاد است و اثرات منفی ناشی از تحریم‌های آمریکا و پاندمی کرونا که موجب ایجاد رکود و کاهش اندازه کیک اقتصاد ایران شده بود، به پایان رسیده است. علاوه بر این بررسی اتفاقات مهم و تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی در طول دهه 90 و رشد‌های اقتصادی پس از آن نشان می‌دهد دماسنج اقتصاد ایران تا چه حد نسبت به اتفاقات برون‌زای سیاسی و اقتصادی حساسیت دارد. این موضوع حاکی از آن است که یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های مفقوده در اقتصاد ایران ثبات در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی کشور است. در ابتدای دهه نود و با شروع تحریم‌ها شاهد رشد‌های اقتصادی منفی در سال‌های 91 و 92 بوده‌ایم؛ اتفاقی که با روی کار آمدن دولت جدید در سال 92 و شروع مذاکرات معکوس شده و اقتصاد ایران یک دوره رشد را از سال 92 تا سال 96 تجربه کرد. با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و خروج از برجام در اردیبهشت 97 اقتصاد ایران بار دیگر وارد یک دوره نزولی شد که به نظر می‌رسید در پایان سال 98 به پایان خواهد رسید؛ اما با وقوع پاندمی کرونا اقتصاد ایران با شوک دیگری مواجه شد که به ادامه یافتن رکود انجامید. این رکود تا تابستان سال 99 ادامه پیدا کرد و با مثبت شدن رشد اقتصادی فصلی در ادامه سال 99 زنگ پایان رکود و رشد منفی اقتصادی به صدا درآمد. این اتفاق را می‌توان با مثبت شدن انتظارات ناشی از شکست ترامپ در انتخابات آمریکا و آغاز دور جدید مذاکرات مرتبط دانست. به نظر می‌رسد با توجه به الگوی دهه 90، اقتصاد ایران به‌منظور رشد پایدار بیش از همه چیز نیازمند ثبات در عرصه بین‌المللی و به تبع آن ثبات در زمینه کلان اقتصاد است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

یک رشد اقتصادی و این همه اختلاف؟!

در حالی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی، این شاخص را کمتر از یک درصد اعلام کرده که در سوی دیگر بانک مرکزی که از انتشار عمومی این آمار منع شده، از رشد ۳.۶ درصدی خبر داده است؛ موازی کاری که ظاهرا قرار نیست حذف شود و تکلیف وضعیت رشد اقتصادی با این اختلاف فاحش مشخص نیست.

بانک مرکزی روز گذشته آمار رشد اقتصادی را اعلام کرد و طبق  این گزارش تولید ناخالص داخلی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته بود و نشان داد که رشد اقتصادی با نفت به ۳.۶ درصد و بدون نفت به ۲.۵ درصد رسیده است.

اما امروز مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرده و به روال سابق این دو گزارش همخوانی با هم ندارد؛ به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمارمحصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال گذشته به  ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در سال ۱۳۹۸ حدود  ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بوده و نشان از رشد ۰.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد.

بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی ۳.۶ درصد است، در مرکز آمار ۰.۷ درصد گزارش شده و اختلاف ۲.۹ درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۲.۵ درصد و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد، ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین دو نهاد را مورد تاکید قرار می دهد.

رئیس جمهور نیز امروز در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی استناد و آن را اعلام عمومی کرده و اشاره ای به آمار مرکز آمار که رشد کمتری را نشان می دهد نداشته است.

در حالی که در سال ۱۳۹۷ و با مصوبه شورای عالی آمار رای بر حذف موازی کاری آماری شد و براساس آن بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شده بود و مرکز آمار مرجع رسمی است.

بانک مرکزی که از همان ابتدا با این مصوبه موافقتی نداشت و همتی – رئیس کل وقت بانک مرکزی – کمابیش در اظهارات خود به آمار رشد یا تورم اشاره داشت، در یک سال اخیر رسما آمار را منتشر می کند و دیگر اکنون بدون توجه به مصوبه شورای عالی آمار انتشار آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی حتی زودتر از مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمار ایران و انتشار آمار اقتصادی انجام می شود.

این اختلاف آماری در رشد اقتصادی یا تورم موضوعی جدیدی نیست و سالها اتفاق افتاده است. در مورد رشد اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز این گونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختلاف وجود داشت؛ مرکز آمار رشد مثبت ۰.۸ با نفت و مثبت ۰.۲ بدون نفت برای پاییز  اعلام  ولی برای ۹ ماه رشد منفی ۰.۱ با نفت و  یک درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی آن چه در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت ۲.۲ درصد در ۹ ماه ثبت شده  است.

این جریان و موازی کاری بارها مورد نقد کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه نقد به انتشار آمار و تعدد آن باشد، به حل این اختلاف آماری که عمدتا به نحوه محاسبه بر می گردد، است که موجب سرگردانی کاربران آمارهای اقتصادی می شود و در شرایطی که کمترین درصد در تورم یا رشد اقتصادی می تواند بر برنامه ریزی فعلان اقتصادی، سرمایه گذاران و کارشناسان موثر باشد، همواره شاهد آن هستند که آمار یا جهت متفاوتی دارد و یکی به سمت مثبت و دیگری به سمت منفی می رود و اگر هم جهت باشند هم اختلاف قابل توجهی دارند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

اثر اقدامات مقابله‌ای FATF بر اقتصاد کشور چقدر است؟

بررسی آمار اقتصادی کشور و هم‌چنین اطلاعات مطرح شده از سوی مدیر اجرایی FATF بخوبی نشان می‌دهد که آیا اقدامات مقابله‌ای این نهاد تأثیری بر روی اقتصاد ایران داشته یا خیر.

فصل مشترک استدلال موافقان FATF برای تطبیق قوانین و رویه‌های کشور با نهاد مذکور این است که FATF یک رژیم بین‌المللی محسوب می‌گردد و پیوستن به رژیم‌های بین‌المللی (فارغ از رویکردها، اهداف، تصمیم‌گیرندگان اصلی) برای کشور مزیت محسوب می‌شود.

به عنوان مثال، محمد طبیبیان اقتصاددان طی یک یادداشتی در مورد ضرورت عضویت در FATF نوشته است (۱): «شاید این موضوع منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد و مانع عضویت کشور در آن می‌شوند؛ به نوعی زور منافع خاص بر منافع عموم می‌چربد. بنابراین در این مورد عقل سلیم حکم به پیوستن ایران می‌کند و حتی نیاز به نظر کارشناسی پیچیده هم ندارد. وقتی تقریباً همه کشورها به یک ترتیب بین‌المللی پیوسته‌اند، بیرون ماندن از آن کار اشتباهی است. حتی بنده به یکی از سیاسیون گفتم فرض کنید همه کشورها داخل گودالی پریده‌اند، بهتر است ما نیز داخل این گودال باشیم تا بیرون آن».

باید توجه کرد که این گونه استدلال، بسیار سطحی است و نمی‌توان آن را یک استدلال کارشناسی در نظر گرفت. کشورهای مستقل با توجه به منافع ملی خود در رابطه با همکاری اقتصادی در حوزه بین‌الملل تصمیم می‌گیرند. به عنوان مثال، رژیم‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارند که تمام کشورها در آن عضو هستند، اما تنها ایالات متحده آمریکا عضو نیست.

مساله ما با FATF چیست؟

قبل از هر گونه استدلال در رابطه با مزیت یا معایب هماهنگی با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، ابتدا باید مسئله کشور ما با FATF روشن شود. FATF یک نهاد بین‌الدولی تأسیس شده توسط گروه هفت اقتصادی (G7) در سال ۱۹۸۹ است؛ اما پرسش مهم این است که FATF از چه زمانی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و این توجه به چه دلیل بوده است؟

طبق اظهارات سید شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی و وزیر اقتصاد دولت دهم (۲)، به نظر می‌رسد FATF تقریباً در زمان دولت هشتم مورد توجه قرار گرفته است و از همان زمان بهانه‌جویی‌ها از طرف نهادهایی از جمله صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گرفته است که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد و به همین دلیل ضمانت‌های اجرایی لازم برای این مسأله هم نیست. اما با وجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۷، بهانه‌جویی‌ها تمام نشده است.

طبق اسناد بانک مرکزی هم همکاری با استانداردهای FATF به دنبال توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول آغاز شده است. به عنوان مثال، در گزارش روابط با سازمانهای پولی و مالی بین‌المللی سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی آمده است (۳): «هیات اعزامی از صندوق بین‌المللی پول، کمک‌های فنی و مشاورهای در زمینه‌های بهبود نظارت بانک مرکزی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و و همچنین در زمینه استاندارد انتشار خاص داده‌ها (SDDS) به جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است».

به رغم همکاری و توجه به FATF، ایران از سال ۱۳۸۶ در فهرست اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) FATF قرار داشته است و حتی بعد از تعهد سیاسی وزیر اقتصاد دولت یازدهم (دکتر طیب‌نیا) در سال ۱۳۹۵ به رئیس FATF مبنی بر اجرای برنامه اقدام FATF، اما این نهاد اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را کاملاً تعلیق نکرد و بعضی از این اقدامات باقی ماندند.

میزان تأثیرگذاری اقدامات مقابله‌ای FATF بر روی اقتصاد کشور

بنابراین می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که مسئله FATF در نگاه حاکمیت ایران بیشتر از نگاه رفع تهدید و ضررهای احتمالی بوده است. در همین چارچوب، بسیار مفید خواهد بود که مقیاس تهدیدها و مضرات ناشی از اقدامات مقابله‌ای نهاد مذکور بر روی اقتصاد کشور بررسی شود.

یک شاخص مفید در این رابطه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور می‌تواند باشد؛ آمار سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نشان بدهد که افراد و نهادهای خارجی (اعم از ایران و غیر ایرانی) چقدر به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی توجه می‌کنند و از طرف دیگر اقدامات مقابله‌ای این نهاد تا چه اندازه می‌تواند بر روی جریان سرمایه و اعتبار به داخل کشور مؤثر باشد.

نمودار نشان داده شده در زیر آمار سرمایه‌گذاری انجام شده در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ می‌باشد که از گزارش‌های تراز وضعیت تراز پرداخت‌های بانک مرکزی گرفته شده است. طبق نمودار زیر، به رغم قرار گرفتن ایران در فهرست اقدام مقابله‌ای FATF از سال ۱۳۸۴، روند سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده تا سال ۱۳۹۲ صعودی بوده است. هم‌چنین پذیرش برنامه اقدام FATF در اوایل سال ۱۳۹۵ و خارج شدن از فهرست اقدام مقابله، نتوانسته تغییری در روند نزولی سرمایه‌گذاری خارج ایجاد نماید. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) توجهی به وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ندارند. جالب اینجاست که طبق نمودار اوج سرمایه‌گذاری خارجی در ۲۰ سال گذشته، طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفته که در این سال‌ها کشور تحت شدیدترین محدودیت‌های اقتصادی (تحریم‌های یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و …) قرار داشته است.

 

هم‌چنین بررسی فعالان حوزه صادرات و واردات نیز می‌تواند در این رابطه مفید باشد. احسان خاندوزی، نماینده تهران در مجلس یازدهم و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به پرسش پایگاه خبری انتخاب که آیا بحث FATF و تحریم‌های بانکی تأثیری در مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه واردات و صادرات ندارد، گفت: «ما با فعالان اقتصادی در جلسات مختلف کمیسیون اقتصادی نشست‌هایی را برگزار کردیم. جالب است که هیچکدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF بحثی نداشتند و اشاره‌ای به این موضوع نکردند. آنان در خصوص مباحث اقتصادی، مسائل دیگری را چالش امروز اقتصاد می‌دانند».

بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان، توصیه‌های FATF را چقدر جدی می‌گیرند؟

یک شاخص دیگر برای تخمین میزان اثرگذاری اقدامات مقابله‌ای FATF بر روی اقتصاد ایران این است که بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان چقدر استانداردهای FATF را جدی می‌گیرند و به آن توجه می‌کند. شکی نیست که اعضای تصمیم‌گیر FATF به دنبال این هستند اثرگذاری این نهاد در مناسبات پولی و مالی بین‌المللی را تقویت کنند؛ اما مسئله این است که دیگر کشورها چقدر توصیه‌های آن را جدی می‌گیرند.

به عنوان مثالی در این رابطه می‌توان به اظهارات مقامات FATF مراجعه کرد. دیوید لوئیس ، مدیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست اندیشکده RUSI با عنوان «بررسی راهبردی گروه ویژه اقدام مالی (۴) که در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ (۱ آذرماه ۱۳۹۸) برگزار شد، توضیحاتی را در رابطه با روند و وضعیت کنونی ارزیابی اقدامات کشورها در چارچوب توصیه‌ها و استانداردهای FATF مطرح کرد.

دیوید لوئیس در رابطه با روند ارزیابی‌های FATF توضیح می‌دهد: « FATF دو سوم ارزیابی‌های دوره‌ی کنونی را انجام داده است. حدود ۱۰ کشور برای ارزیابی باقیمانده است که در هر سال، ۶ کشور را ارزیابی می‌کنیم. بنابراین ما مقادیر زیادی از اسناد داریم که در چارچوب ارزیابی FATF نشان می‌دهد کشورها در چه وضعیتی هستند و در کجاها خوب عمل می‌کنند و در کجاها خوب عمل نمی‌کنند».

وی در ادامه اظهارات، در مورد نتایج ارزیابی‌های FATF اضافه می‌کند: « نتایج مثبتی وجود دارد اما بیشتر کشورها به طور «مؤثر» عمل نمی‌کنند و بسیاری هنوز همکاری فنی خوبی ندارند. به عنوان مثال ۷۵ درصد کشورها باید در حوزه نظارت بر روی مؤسسات مالی و دیگر کسب و کارهای دارای مقررات، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند و ۱۰۰ درصد کشورها باید در اجرای اقدامات بازدارنده توسط مؤسسات مالی یا دیگر کسب و کارهای دارای مقررات خود، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند».

در واقع دیوید لوئیس می‌گوید بانک‌ها و مؤسسات مالی عموماً توجه جدی به استانداردهای این نهاد ندارند و به ویژه در حوزه اجرای اقدامات مقابله‌ای، کار جدی از سوی این نهاد صورت نگرفته است. نتیجه ارزیابی‌های FATF از زبان مدیر اجرایی این مؤسسه به روشنی نشان می‌دهد که اقدامات مقابله‌ای این نهاد تأثیر زیادی بر روی روابط بانکی و مالی خارجی ایران ندارد و در واقع، FATF برای اقتصاد ایران «مسئله» محسوب نمی‌شود.

با بررسی شاخص‌های اقتصادی، ارزیابی نظرات فعالان حوزه صادرات و واردات نسبت به مشکلات موجود و هم‌چنین توجه به آمارهای میزان پیاده‌سازی توصیه‌های FATF در بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اقدامات مقابله‌ای FATF تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد ایران نداشته و به همین دلیل می‌توان گفت که FATF در حال حاضر مسئله ایران نیست؛ به ویژه در شرایطی که وزن FATF در کنار عوامل دیگر از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا سنجیده می‌شود، می‌توان گفت FATF مزیت یا مضرات قابل توجهی برای ایران ایجاد نخواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

چگونه مالیات بر عایدی سرمایه به افزایش قدرت خرید مسکن کمک می‌کند؟

در حالی که برخی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مدعی اند که این پایه مالیاتی، از تورم سود می برد و درنتیجه تورم زاست، اما حقیقت این است که این مالیات از ایجاد تورم جلوگیری می کند.

در پی تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در ۵ خرداد ماه، برخی افرادی که از محل افزایش ارزش دارایی‌های غیر مولد مانند زمین و مسکن و یا سایر دارایی‌ها سود می‌برند، به بهانه حمایت از سرمایه مردم، نسبت به مصوبه جدید مجلس یازدهم انتقاد و اعتراض را آغاز کرده‌اند.

دو ادعا در مخالفت با مالیات بر عایدی مطرح است؛

نخست آنکه گفته می‌شود این مالیات سبب می‌شود تا فروشنده، رقم مالیاتی وارده به ملک و مسکن را از خریدار اخذ کرده و درنتیجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن منجر می‌شود

ثانیاً برخی می‌گویند این مالیاتی که از محل عایدی و افزایش ارزش مسکن قرار است از مالکان گرفته شود، به دلیل تورم عمومی موجود در جامعه و افزایش قیثمت در همه کالاهاست و مالک نقشی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش قیمت مسکن نداشته تا بخواهد بابت این عایدی، مالیات بدهد

مردم عادی ذی نفع مالیات تنظیمی عایدی سرمایه

بسیاری از کارشناسان بر ضد تورمی بودن مالیات بر عایدی سرمایه تأکید دارند و معتقدند مردم، ذی نفعان مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

به اعتقاد این دسته از کارشناسان، آنکه از این پایه مالیاتی زیان می بیند، سوداگران، سفته بازان و دلالان بدون شناسنامه و غیر رسمی هستند که از محل ایجاد تورم‌های ساختگی و سپس ایجاد ارزش افزوده کاذب در دارایی‌های غیر مولد، به دنبال کسب سودهای نجومی اند؛ در حالی که مالیات‌های تنظیم گرِ بازار خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی بر سر راه کسب چنین سودهایی است.

تسهیلات بانکی چگونه به خلق پول می‌انجامد؟

در حال حاضر اصلی ترین عامل ایجاد تورم در بازار، خلق نقدینگی با استفاده از تسهیلات چند صد یا حتی چند هزار میلیاردی از سوی بانک هاست که به افراد خاصی داده می‌شود؛ این وام گیرندگان که به عنوان ابر بدهکاران بانکی شناخته شده و حتی رد پای آنها در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری هم دیده شد، با استفاده از این تسهیلات وارد یک یا سبدی از بازارهای دارایی خصوصاً املاک و مستغلات شده و سپس با از تورم ایجاد شده از محل خلق نقدینگی، به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها، به افزایش قیمت این املاک و واحدهای مسکونی دامن می‌زنند تا از محل افزایش کاذب ارزش دارایی‌ها، به سود دست یابند.

بانک‌های خصوصی؛ عامل اصلی خلق نقدینگی

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ۱۹ خرداد ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به خلق نقدینگی در ایران از سوی بانک‌ها خصوصاً بانک‌های غیر دولتی که نظارت بانک مرکزی بر آنها ضعیف است، گفت: مشکلی که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند.

چگونه مالیات بر عایدی سرمایه، مانع از پرداخت تسهیلات بانکی کلان و گسیل نقدینگی به بازار املاک می‌شود؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که مالیات بر عایدی سرمایه، هزینه ایجاد چنین روند و فرآیندی را افزایش داده و دیگر بازی در زمین دارایی‌های غیر مولد – خصوصاً املاک – سودده نخواهد بود.

به این معنا که در بسیاری از موارد، تسهیلات کلان بانک‌ها برای خرید املاک مسکونی به شرکت‌های تابعه خود پرداخت شده و سپس با ایجاد ارزش افزوده کاذب و افزایش ساختگی قیمت، ارزش این واحدها را افزایش می‌دهند و این واحدها، جز دارایی‌های بانک برای مثبت شدن ترازنامه تجاری بانک محسوب می‌شوند؛ در این صورت آنچه باقی می‌ماند، افزایش قیمت مسکن در کل بازار بوده که سبب کاهش شدید قدرت خرید مردم می‌شود. اما با برقراری مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه برای انجام چنین اقداماتی از بین می‌رود.

هدف گذاری قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سِتانی از چه کسانی است؟

مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۹۱۳ در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حال اجراست. ایجاد این پایه مالیاتی با پایه‌ای علمی مورد تأیید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نیز نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

سازوکار این پایه مالیاتی به گونه‌ای در نظر گرفته شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند. بنابراین مردم عادی و افرادی که با تقاضای مصرفی (سکونت) وارد بازار خرید مسکن شده‌اند، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود.

معاون سازمان مالیاتی: نباید نرخ تورم از مالیات بر عایدی سرمایه کسر شود

بر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه انجام داده، مهمترین عنصری که در مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مسکن باید لحاظ شود، اولاً نرخ آن است که باید بازدارنده باشد و ثانیاً اینکه کدام بخش از عایدی ایجاد شده در دارایی‌های ملکی و مسکن، مشمول مالیات شود.

در حالی که برخی کارشناسان می‌گویند که در هنگام محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، نرخ تورم ایجاد شده باید از عاید ایجاد شده در ملک کسر شود، اما محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی معتقد است تورم‌زدایی از مالیات بر عایدی سرمایه را موجب از بین رفتن کارایی لازم این مالیات دانست.

به نظر می‌رسد همه این موارد نشان می‌دهد إعمال «تعدیل مالیاتی» در نرخ این پایه مالیاتی، عملاً بازی در زمین سوداگران و سفته بازان بخش مسکن است و نرخ‌های غیر بازدارنده، نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند.

وزیر اقتصاد: بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، انشاالله در دولت بعدی!

فرهاد دژپسند درباره اینکه آیا همواره وزارت اقتصاد از مخالفان تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بوده یا خیر؟ گفت: ما در وزارت اقتصاد، لایحه مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندیم، اما اینکه لایحه را به مجلس نمی‌دادیم، به خاطر مخالفت با این پایه مالیاتی نبود.

وی افزود: وزارت اقتصاد لایحه جامع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین و سال ۱۳۹۸ برای دولت ارسال کرده است.

دژپسند تصریح کرد: بحث‌های مربوطه در کمیسیون اقتصاد دولت انجام شد و به صحن هیئت دولت رفت و بررسی‌های مربوطه نیز در همانجا انجام، اما با بررسی بودجه ۱۴۰۰ همزمان شد.

وی یادآور شد: لذا بررسی آن را از دستور کار در صحن دولت خارج کردیم؛ انشاالله در دولت بعدی این لایحه بررسی خواهد شد.

درودیان کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر مسکن می‌انجامد

حسین درودیان کارشناس اقتصادی درباره شائبه تورم زا بودن مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اینگونه ادعاها هیچ گونه پایه و اساس علمی ندارد و هیچ اقتصاددانی قائل به این نیست که مالیات بر عایدی سرمایه، به تورم منجر می‌شود.

وی افزود: ممکن است برخی کارشناسان معتقد باشند که این پایه مالیاتی، سبب رکود و کاهش معاملات شود، اما اینکه روی قیمت اثر بگذارد، صحت ندارد. اتفاقاً پایه مالیاتی مذکور، سبب کاهش گردش مالی بخش مسکن و همچنین کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر شده و از افزایش قیمت‌ها و تورم مسکن جلوگیری می‌کند.

دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی: باید میان بخش کوچک جامعه که نقدینگی برای آنها خلق می‌شود با دیگر اقشار، تفاوتِ مالیاتی گذاشت

عباس دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی هم با تأیید لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از بازارهای دارایی، اظهار کرد: مخالفان می‌گویند دولت خودش تورم ایجاد می‌کند و حال از محل این تورم می‌خواهد مالیات دریافت کند؛ در صورتی که این ادعا صحیح نیست. مشکل این است که در کشور ما ساختارهای هزینه زا مانند شرکت‌ها، تا حدودی قدرت قیمت گذاری بر بازار مسکن دارند؛ همانگونه که مشاوران املاک هم این قدرت را دارند، بانک‌ها هم دارا هستند؛ دلالان و سفته بازان هم در قیمت گذاری مسکن نقش دارند و… و.

وی ادامه داد: باید یک جایی این زنجیره‌های قیمت گذاری قطع شود؛ در اقتصاد به این اتفاق، «اثر پیگو» گفته می‌شود به این معنا که وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، ثروت حقیقی مردم کم می‌شود. اما در ایران اینگونه نیست؛ وقتی تورم افزایش می‌یابد، ثروت کسانی که دارایی دارند، دو تا سه برابر آن افزایش می‌یابد و ثروت حقیقی این عده به طور دائمی در حال افزایش است.

کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا در حال حاضر این ادعا، مشهود نیست و قدرت خرید مسکن مردم همزمان با افزایش قیمت‌ها کاهش یافته؟ گفت: باید این موضوع به دو بخش کامل تقسیم شود که چه کسانی مازاد ثروت دارند و چه دسته‌ای از مردم از این مازاد ثروت محرومند؛ مالیات بر عایدی سرمایه بازدهی نامتعارف بازار مسکن و سایر بازارهای موازی را که با وضع موجود، به سود برخی افراد ثروتمند سبب خلق عایدی و نقدینگی جدید می‌شود را متوقف خواهد کرد.

وی یادآور شد: بخشی کمی از جامعه همیشه بخش اعظمی از سپرده‌ها و نقدینگی را در اختیار دارند حتی در این تورم می دمند؛ بخش دیگر، مازاد سپرده ندارند تا با آن دلالی و خرید و فروش مکرر ملک کنند؛ بنابراین با تفکیک این دو بخش از جامعه و سپس اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، باید بخش نخست هدف گذاری شوند؛ چرا که این بخش نخست است که نقدینگی به خاطر آنها خلق شده است و تورم ۴۰ درصد را رقم زده اند.

دادجوی توکلی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه زمانی درست کار می‌کند که جلوی مسیر نادرست خلق نقدینگی از محل تسهیلات بانکی، گرفته شود؛ بنابراین این پایه مالیاتی، خود به خود نمی‌تواند کار کند بلکه مجری این پایه مالیاتی می‌بایست اعتبارسنجی کرده و پرونده‌های دارندگان تسهیلات کلان بانکی، سپرده‌های بزرگ بانکی و مالکان بزرگ که تعداد آنها قطعاً بسیار کم است، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از آنها مالیات بر عایدی اخذ شود.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

قانون جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها؛ سرمایه صرافی‌ها ۲۵ میلیارد تومان شد

حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ ۲۵ میلیارد تومان و در سـایر شـهرها مبلـغ ۱۳ میلیارد تومان تعیین شد.

 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، در ۵۲ ماده و ۲۸ تبصـره در یکهـزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» موضوع مصوبه یک هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار، احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار که مغایر با این دستورالعمل است و همچنین دیگر مصوبات مغایر با این دستورالعمل، منسوخ می شود.

 

به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرمـاه ۱۳۵۱، قـانون تنظـیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین نامه های اجرایی آن و بنـد (الف) مـاده ( ۲) قـانون احکـام دائمـی برنامه های توسعه کشور، «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی هـا» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می شود.

طبق دستورالعمل جدید صرافی‌ها، ‌ حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سـایر شـهرها مبلـغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین می شود که لازم است قبل از ثبت صرافی تمامـا به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع شود.

تبصره ۱ – بانک مرکزی می تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسـب شرایط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام کند.
تبصره ۲ – حداقل ۷۰ درصد از سرمایه صرافی وابسته به موسسه اعتباری، همواره بایـد به طور مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری ذیربط باشد. مـابقی سـرمایه صـرافی هـای مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیرمجموعه مؤسسه اعتباری باشد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

رمزارز؛ بازاری که دائم در حال دستکاری است

بررسی‌ها نشان می‌دهد اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان و حجم بالای تخلفاتی نظیر کلاهبرداری در این بازار،ریسک بالاتر و نوسانات به مراتب شدیدتری را به سرمایه‌گذار تحمیل کرده است.

ارزهای مجازی در معاملات تسلا، توییت‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مرتبط، ارزش بیت‌کوین را ظرف کمتر از یک هفته تا کانال ۳۰ هزار دلاری عقب راند و نوسان سنگینی را به سرمایه‌گذاران دوج‌کوین تحمیل کرد.

ویژگی بر باد رفته رمزارزها!

برخی از کارشناسان و سرمایه‌گذاران بازار رمزارز معتقدند، یکی از ویژگی‌های ترغیب‌کننده برای ورود به این بازار، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌تفاوتی ارزش دارایی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و ارزش‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا داخل شبکه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر ذات شفافیت‌گریز «رمزارزها» که تخلفاتی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و مسدودی کیف پول‌ها را به دنبال داشته، اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان، سهام‌داران عمده و نیز سیاست‌گذاری اقتصادهای بزرگ، ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری و نوسانات به مراتب شدیدتری را نسبت به شبکه‌های متمرکز به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.

گواه این ادعا، رخدادهایی همچون کاهش چشم‌گیر ارزش بیت‌کوین در پی اجرای بسته مالیاتی در آمریکا، ریزش شدید انواع ارز مجازی در پی اظهارات سرمایه‌گذاران برجسته، افزایش قیمت جهانی طلا با افول رمزارز به عنوان دارایی بدون پشتوانه و افزایش حجم کلاهبرداری‌ها از سرمایه‌گذاران ایرانی است.

پلیس: کسی پاسخگوی بازار رمزارز نیست!

در همین رابطه، گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در تازه‌ترین واکنش به پدیده ارزهای مجازی اظهار داشت: توصیه می‌کنیم هموطنان به دلیل عدم اشراف موجود، در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری نکنند. اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرایی ندارند.

همچنین رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا با بیان این‌که تعداد تخلفات در حوزه رمزارز افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری به صورت پانزی یکی از دام‌هایی است که کلاهبرداران برای سرمایه‌گذاران رمزارز پهن کرده‌اند. برخی کلاهبرداری‌ها هم از طریق نرم‌افزارهای جعلی صورت می‌گیرد که اشتراک آنان توسط فرد سرمایه‌گذار خریداری می‌شود. حتی دیده شده کیف پول‌های رسمی نیز توسط این نرم‌افزارها که برخی از آنان در گوگل پلی وجود دارد، هک شده است.

رجبی با اشاره به فیشینگ صرافی‌ها گفت: در فیشینگ، ظاهر سایت جعلی مطابق سایت اصلی بوده و صرفاً آدرس آن متفاوت است. در تبلیغات فضای مجازی آدرس این سایت‌های جعلی در اختیار مردم قرار گرفته و مردم با ورود به این سایت‌ها، اطلاعات حساب کاربری و یا حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند.

بانک مرکزی: ریسک تبادل رمزارز به عهده متعاملین است

«درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.» این جدیدترین توصیه رئیس‌کل بانک مرکزی به سرمایه‌گذاران بازار ارزهای مجازی است.

البته همتی، در بخش دیگری از اظهاراتش رمزارزهای استخراجی مطابق مصوبه هیأت وزیران را، مناسب واردات کالا ارزیابی کرد و مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها را نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم دانست.

بانک مرکزی پیشتر نیز در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «هشدار مجدد به معامله‌گران رمزارزها» آورده است: «صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند، در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست. لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود، از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.»

در اطلاعیه مذکور تأکید شده، بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین است.

از سوی دیگر، محمد باقر قالیباف در نامه اخیر خود به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای برخورد با این صرافی‌ها شد.

در این نامه آمده است: «یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن اشاره به تذکرات مکرر مجلس به بانک مرکزی در مورد ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت صرافی‌های دیجیتال که فاقد مجوز لازم بوده‌اند، نوشت: «در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»

البته پس از انتشار این نامه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: «بانک‌مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.»

 

مواضع سایر کشورها در مورد مبادلات رمزارزها

بررسی سیاست‌گذاری حوزه اقتصادی در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد، تاکنون هیچ کشوری از نظر حقوقی بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی نامتمرکز را به عنوان پول به رسمیت نشناخته‌اند و این مسئله حاکی از فقدان زیرساخت حقوقی و قانونی به منظور رسیدگی به شکایات مالباختگان حوزه رمزارز است. حتی برخی از کشورها، قوانین بازدارنده‌ای در این خصوص وضع کرده‌اند.

اخیراً نیز اندرو بیلی رئیس‌کل بانک مرکزی انگلیس در واکنش به بالا گرفتن تب سرمایه‌گذاری در رمزارز، با اشاره به این‌که ارزهای مجازی هیچ ارزش ذاتی ندارند، هشدار داده افرادی که در ارزهای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید آماده از دست دادن پول خود باشند!

بمب خبری برای سرمایه‌گذاران داخلی؛ استوی بازداشت شد

شاید مهم‌ترین خبر بازار ارزهای مجازی برای سرمایه‌گذاران داخلی اطلاعیه اخیر مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری باشد؛ جایی که اعضای «توکن» غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، دستگیر شدند. نداشتن پشتوانه، تبلیغات شعاری، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی و همچنین قیمت‌سازی جعلی و…. تنها بخشی از شاخصه‌های کلاهبردارانه پروژه BRG است.

از منظر فعالیت غیرمجاز این سکوی معاملات رمزارز، انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کردند، سینا استوی (سکوی تبادل کریپتولند) عضو هیچ‌یک از این تشکل‌های صنفی و علمی معتبربخش خصوصی حوزه بلاکچین و رمز ارز کشور نبوده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، علاوه بر محرز شدن تخلفات رمزارز BRG، از سوی اعضای این توکن، مسدود شدن سایت و درگاه‌های صرافی غیرمجاز کریپتولند، دسترسی به کیف پول قشری از سرمایه‌گذاران ایرانی رمزارز مسدود شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار