با آغاز ثبت املاک از سوی سرپرستان خانوار،دریفت مالیات از خانه‌های خالی بالاخره وارد فاز اجرایی خواهد شد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طبق مقاد پیش‌بینی شده در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دیماه ۹۹ تمام سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی مکلف هستند، اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج کنند.

به این منظور سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس آخرین رقم کدملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمانبندی ذیل به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir مراجعه کنند.

از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ تمام سرپرستان خانوار می‌توانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطلاعات مذکور به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است  یکی از موضوعاتی که در این زمینه لازم است متقاضیان به آن توجه کنند آن است که این اقدام تنها در راستای ساماندهی حوزه مسکن کشوری  و همسو با قانون ساماندهی بازار مسکن است  و هیچ نفعی  جز ساماندهی بازار مسکن در آن وجود ندارد.

طبق اعلام مقامات وزارت راه و شهرسازی  برای ثبت نام  نیاز به اطلاعات خاصی نیست تنها آدرس، شماره سند و کد ملی کافی است و در صورت نداشتن گوشی متقاضیان می‌توانند در دفاتر خدمات الکترونیکی ثبت نام را انجام دهند.

طبق پیشبینی های صورت گرفته شرایط ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

انجام خوداظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی به صورت رایگان برای عموم فراهم است، لیکن درصورت تمایل به استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان پذیر است.

مالیات دریافتی از واحدهای مسکونی خالی کجا مصرف می‌شود؟

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت ره و شهرسازی دراره اهداف پیش‌بینی شده در این قانون گفت: این قانون دو هدف مشخص را پیگیری می کند، مورد اول مالیات بر خانه‌های خالی است که شناسایی این واحدها یکی از وظایفی است که قانونگذار برعهده این سامانه گذاشته است و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.

این مقام مسئول درباره نحوه هزینه کرد منابع حاصل از اجرای این قانون گفت: در قانون جهش تولید مسکن یک صندوق ملی مسکن لحاظ شده که مصوب شده است و مراحل شورای نگهبان را طی کند که اجرایی و عملیاتی خواهد شد. در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده است یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تامین خواهد کرد، مالیات‌های اخذ شده بر بخش مسکن است. منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود و منابع این صندوق برای تامین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محمودزاده گفت: سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی سال گذشته تشکیل داد به استناد قانونی شناسایی خانه‌های  خالی بود. اما طبق قانون ۵۴ مکرر،علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده است و آن هم شناسایی محل سکونت خانوار است. هر خانواری بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست. مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد. اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.

به گفته وی، کسانی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند کد یکتایی را از سامانه دریافت می‌کنند مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار و تمامی خدمات دولتی که ازین پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی است که  صادر می‌شود.

وی با بیان این‌که اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، بدین معنا که شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشد مشمول مالیات نیست، گفت:‌ هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات ناصحیح اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند. بر این اساس این خانوارها، مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ شده است. امیدواریم ضوابط اجرایی که برای قانون در نظر گرفته شده موجب تکمیل اطلاعات شود.

محمودزاده درباره واحدهای مسکونی فاقد سند نیز گفت: اطلاعات از طریق شهرداری ها و تعاونی ها در حال تکمیل است و اسناد تعاونی نیز ملاک عمل خواهد بود.

جریمه عدم ثبت نام مسکن چیست؟

طبق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی اگرمالکی نسبت به ثبت نام اقدام نکند یا اطلاعات خانه‌اش اشتباه و ناقص باشد مشمول جریمه مالیاتی می شود و اگر مستاجران نسبت به ثبت نام اقدام نکنند یارانه‌شان قطع شده و از خدمات بانکی محروم می‌شوند. در متن قانون وزارت نیرو مکلف شده که تعرفه آب و برق مالکانی که خوداظهاری نکرده‌اند با بالاترین پلکان قیمتی درنظر گرفته شود.همچنین اگر فردی دارای خانه خالی باشد و در این سامانه ثبت‌نام نکند و به نوعی تلاش در پنهان کردن این ملک خود کند، بعد از شناسایی ملکش از او دو برابر مالیات اخذ خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که دو میلیون و 100 هزار واحد مسکونی خالی در سطح کشور شناسایی کرده و ثبت‌نام در سامانه یکتا تنها برای تایید این اطلاعات است.

مبلغ مالیات بر خانههای خالی چقدر است؟

طبق اعلام مقامات مسئول در سال اول حدود ۵۰ درصد مبلغ اجاره، در سال دوم حدود ۱۰۰ درصد مبلغ اجاره و سال سوم به بعد ۱۵۰ درصد مبلغ اجاره در هر ماه به عنوان مالیات از مالک دریافت می‌شود. این یعنی اگر ملکی خالی شناسایی شود و درآمد اجاره آن سالی ۵۰ میلیون تومان باشد، حدود ۲۵ میلیون تومان از شما مالیات اخذ خواهد شد.

البته این مقدار برای مالکان حقوقی دو برابر است. یعنی در سال اول به اندازه ۱۲ ماه، در سال دوم به اندازه ۲۴ ماه و در سال سوم به بعد به اندازه ۳۶ ماه درآمد اجاره‌ای ملک از مالک مالیات گرفته خواهد شد.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی پیش از این دو بار در ایران اجرا و هر دوبار به شکست منجر شده است. یکبار دهه پنجاه تا اواخر دهه ۶۰ و دیگر دهه 70 تا اواخر سال ۸۰. مهم‌ترین عامل عدم موفقیت این طرح‌ها نبود بستر مناسبی برای شناسایی خانه‌های خالی و ضعف نظارتی بوده است.

جدول زیر زمان بندی مراجعه به سایت برای ثبت نام واحدهای مسکونی را نشان می‌دهد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه (۱۲ آذرماه ۹۸) از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بیش از ۲ ماه در کمیسیون های مربوطه و به‌ویژه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.

پس از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، کلیات آن در صحن علنی به رای گذاشته و از سوی نمایندگان رد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی  با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مخالفت کردند. هرچند سابقه رد کلیات بودجه از سوی مجلس وجود دارد و به‌طور معمول بودجه ارائه شده از سوی هیچ دولتی توسط هیچ مجلسی دربست مورد قبول واقع نشده و نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ جزو معدود لوایح بودجه‌ای بوده که تا این حد با چالش روبه‌رو شد.

دگرگونی بنیان بودجه

دولت از زمان ارائه لایحه به مجلس همه تلاش خود را به کار بست تا کمیسیون تلفیق بدون تغییر شاکله بودجه کلیات آن را تصویب کند. در نهایت کمیسیون مربوطه کلیات را تصویب کرد، اما بعد در جریان بررسی دو ماهه از بنیان بودجه را تغییر داد و شاکله آن را به هم زد. در آن زمان استدلال نمایندگان مخالف بودجه برای تایید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی‌کند، بر این اساس پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می‌شوند.

اما کاری که کمیسیون تلفیق انجام داد نه ورود به جزئیات، بلکه دگرگونی کلیات بود. واقعیت این است که کمیسیون نام برده تغییراتی اساسی در درآمدها و هزینه‌های داده و سقف بودجه را خیلی بالا برده بود.

 به‌طور کلی در سه زمینه نفت، نرخ ارز و مالیات چالش‌های زیادی بین دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰ به وجود آمد.

چالش نفت در بودجه ۱۴۰۰

دولت میزان صادرات نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته بود. ابتدا از بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن را به عنوان سهم نفت در نظر گرفت که حدود ۲۳ درصد کل بودجه را شامل می‌شد.

یکی از اقدام‌های عجیب کمیسیون تلفیق این بود که درعین حالی که میزان صادرات پیش بینی شده نفت برای سال ۱۴۰۰ را کاهش داد، درآمدهای نفتی را نیز بالا برد. کمیسیون تلفیق  از یک طرف حدود ۳۴.۷۸ درصد از صادرات نفتی را کاهش داد و از طرف دیگر ۱۵.۵۷ درصد بر درآمدهای نفتی افزود. بدون شک این افزایش به معنای وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی است. این اقدام درست در مقابل اهداف و چشم‌اندازهای برنامه ششم توسعه قرار دارد. به عبارتی خود مجلس به عامل عدم انطباق بودجه با اسناد بالادستی تبدیل شده است.

با این حال سوالی که وجود داشت این بود که چطور می‌شود هم‌زمان با کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های درآمدهای حاصل از صادرات این کالاها را افزایش داد؟ در این مورد «حسن روحانی»، رئیس جمهوری گفت: آقایان آمدند ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده در بودجه را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند. بعد به جای ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته‌اند. چشم‌بندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن بالا رفت. این چطور چشم‌بندی بود که انجام گرفت؟ ما ۱۹۹ هزار میلیارد تومان گذاشتیم این‌ها در کمیسیون تلفیق ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را  ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.

چالش ارز در بودجه ۱۴۰۰

کمیسیون تلفیق مجلس دو تصمیم در زمینه ارز گرفت که کمترین اثر آن افزایش تورم، حتی قبل از اجرایی شدن بودجه در سال جدید بود. به‌ویژه بازتاب رسانه‌ای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف و تصمیم به تعیین نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز، از طرف دیگر به قدری بود که می‌توانست پیش از سال جدید تورم را به شدت افزایش دهد.

دولت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار و ۵۰۰  تومان و نرخ ارز ترجیحی را ۴۲۰۰ تومان درنظر گرفته بود با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد کشور با هر دو تصمیم کمیسیون تلفیق مخالفت کرد.

«عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان مخالفت کرد و آن را به زیان اقتصاد کشور دانست. وی در این مورد گفت: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم. به‌جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.

با وجود اصرار مجلس و کمیسیون تلفیق دولت زیر بار افزایش نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز نرفت و در نهایت این قیمت منتفی شد. همچنین در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نظر دولت در بودجه ۱۴۰۰ اعمال شد. با این حال به دولت اجازه داده شد در صورت لزوم نرخ ارز ترجیحی به‌تدریج اصلاح شود.

چالش مالیات در بودجه ۱۴۰۰

کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای مالیاتی نیز ورود کرد و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای این بخش افزود.  افزایش درآمدهای مالیاتی به خودی خود چیز بدی نیست، اگر شرایطش فراهم باشد. اینکه دولت سقف درآمدهای مالیاتی را حدود ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته به خاطر شرایط خاص اقتصاد کشور بود، وگرنه در سال‌های گذشته رویکرد دولت به درآمدهای مالیاتی افزایشی بوده است. درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان ۶۶ درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری ۲۷ درصد رشد کرد.

اصرار مجلس به افزایش درآمدهای مالیاتی از یک سو و تلاش دولت برای جلوگیری از فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر از سوی دیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی را به یکی از چالش‌های اصلی بودجه ۱۴۰۰ بدل کرد.

هرچند در نهایت و در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما نباید فراموش کرد که سه موضوع مطرح شده در این گزارش همچنان بزرگترین چالش‌های اقتصاد و بودجه کشور در سال‌های آتی خواهند بود. باید دولت‌های بعدی سیاستگذاری‌های قابل توجهی جهت مدیریت بازار ارز، نفت و مالیات انجام دهند. اگر این سه مورد در مدار درست خود قرار گیرند بدون شک اقتصاد کشور نیز در مسیر درست حرکت خواهد کرد.