نوشته‌ها

مالیاتی که مردم را نقره داغ می‌کند!

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

درحالی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده که در آن برای محاسبه عایدی سرمایه کسر میزان تورم لحاظ نشده است و ایراداتی به آن وارد می‌شود که نه تنها آن را از عدالت محوری دور می‌کند، بلکه مردم را  نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

 پس از مدت‌ها انتظار برای مالیات بر عایدی سرمایه که نوید کاهش سفته بازی و دلالی در بازارهای مالی را مطرح می‌کرد، بالاخره مجلس، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد.

طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه 

املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.

از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و…) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:
۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد

دو نگاه متفاوت به مالیات بر عایدی سرمایه 

از زمان تصویب کلیات این طرح تاکنون، علاوه براینکه موجی از مثبت اندیشی درباره آن مبتنی بر کارکرد تنظیم‌گری این طرح که می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند، منتشر شد.

اما از سوی دیگر، برخی مالیات عایدی سرمایه پیشنهاد شده از سوی مجلس را اخذ مالیات بر تورم و مالیات دوبل از سرمایه می‌دانند که بیش از پیش مردم را در زمینه مالیاتی تحت فشار قرار می‌دهد.

طبق گفته منتقدان، این مالیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا شود، باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد  تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در این مدت (۲۰ درصد) و اختلاف آن‌ها با هم، ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می‌شود که دولت می‌تواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند.

لازم به ذکر است که در کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، کسر تورم از خالص دارایی یا سرمایه درنظر گرفته نشده است.

طرح مجلس از عدالت دور است

در این زمینه، وحید شقاقی شهری _ یک کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری افراطی یک ابزار کارآمد است، اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد ایران سالیان سال می‌شود که درگیر سوداگری افراطی است، مالیات بر عایدی سرمایه بسیار برای آن کمک کننده است.

طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات ستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. به عبارت دیگر، هر چه قدر سرمایه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تری مبادله شود، باید نرخ مالیات عایدی حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد.

وی افزود: اگر طرح مجلس به این دو شرط توجه نکرده باشد، از نظر عدالت محوری و عقلانیت اقتصادی مشکل دارد.

طرح مجلس اصلاح شود 

بنابراین، درحالیکه مردم برای حفظ ارزش پول خود مقابل افسارگسیختگی تورم، سرمایه‌های خود را وارد بازارها می‌کنند که با وجود همین تورم، این افراد سود آنچنانی از سرمایه خود نمی‌برند که بخواهند بابت این سود، مالیاتی بدهند.

از سوی دیگر، از آنجا که طبق بودجه سالجاری، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت چندین برابر افزایش یافته است و در این زمان هیچ کدام از بازارهای مالی نسبت به تورم ۴۰ درصدی بازدهی مناسبی ندارند، چه لزومی دارد مالیاتی تصویب شود که فقط بر مردم فشار بیشتری وارد می‌کند تا این نوع مالیات ستانی از عدالت محوری دور شود.

البته، درست است که باید اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید چون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و عایدی سرمایه را به فال نیک گرفت اما با توجه به تعداد قابل توجهی از معافیت‌ها و فراریان مالیاتی در اقتصاد کشورمان، باید بیشتر از قبل بر هدفگذاری پایه‌های مالیاتی جدید، مشمولان و نرخ‌های آن‌ها در شناسایی فراریان از مالیات و دلالان تاکید شود نه اینکه در این زمینه، مردم نقره داغ شوند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

۳ گانه مالیات‌های بخش مسکن | تیر خلاص بر پیکر فعالیت‌های سوداگرانه

/0 دیدگاه‌ها/در , /توسط

در حالی که قوانین دو پایه مالیاتی بخش مسکن شامل مالیات بر «خانه های خالی» و «خانه‌های گران‌قیمت» تصویب شده است، خلأ مالیات بر عایدی سرمایه می‌شد که مجلس ۵ خرداد آن را تصویب کرد.

مجلس یازدهم که اخیر اجلاسیه اول خود را به پایان رسیده و در آستانه آغاز اجلاسیه دوم، نمایندگان به بهره گیری از الطاف خاصه رهبر معظم انقلاب برخوردار شده و مورد حمایت ایشان قرار گرفتند، در اقدامی دیگر که شایسته تقدیر است، ۵ خرداد ۱۴۰۰ با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرده و پایه مالیاتی‌ای که سال هاست از سوی کارشناسان بر تصویب آن تأکید می‌شود را مصوب کردند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایه مالیاتی مصوب اخیر می‌تواند دست دلالان و سوداگران را از بازارهای ۵ گانه املاک، خودرو، سهام، ارز و سکه کوتاه کرده و سرمایه‌های سرگردان را از دلالی و سفته بازی به سمت تولید منتقل و فعالیت‌های مولد منتقل کند.

موافقان مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گویند؟

محمد رضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور ۲۵ اردیبهشت امسال درباره نقش این پایه مالیاتی اظهار داشت: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد؛ به این معنا که بخش‌هایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخش‌ها دارد و سرمایه‌های کشور به شکل عجیبی در این بخش‌ها متورم شده و درصد کوچکی از آنها می‌تواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شوند.

افشین پروین پور عضو اسبق شورای عالی مسکن در گفت‌وگو در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه نگهداری خانه خالی را به حدی زیاد می‌کند که مالک مجبور می‌شود یا آن را اجاره دهد یا بفروشد.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب و کار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما در حال حاضر عده‌ای صرفاً از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند.

نگرانی آخوندی، لاریجانی و دژپسند از تصویب طرح مالیات بر عایدی چه بود؟

مصوبه خرداد ماه مجلس یازدهم در حالی است که ۶ سال قبل و در زمان وزارت آخوندی، در اوایل مجلس دهم قرار بود طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تأکید بر بخش مسکن به تصویب برسد.

اما عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با نگارش نامه‌ای در سال ۹۴ به رئیس وقت مجلس از مطرح شدن طرحی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و آماده طرح در صحن علنی بود جلوگیری کرد و سبب شد این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز پس از آنکه در سال ۹۷ بار دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی خواهان به جریان افتادن طرح مالیات بر عایدی شدند، با این بهانه که لایحه مربوطه در وزارت اقتصاد در دست تدوین است، مانع بررسی آن در مجلس شد.

البته دو سال قبل وزارت اقتصاد خبر داد که مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم در دستور کار دارد ولی بعد از دو سال هنوز از این لایحه خبری نیست.

مالیاتی که نقطه زن است / ‬ ۹۵ درصد مردم معافند

در حالی که برخی ذی نفعان از از عدم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از دلالی و سفته باز در بازار مسکن سود می‌برند و بر طبل «مالیات هراسی» مردم و دارندگان املاک مصرفی علیه این قانون می‌کوبند، اما موافقان این قانون می‌گویند قرار نیست مردم با این پایه مالیاتی نقره داغ شوند؛ بلکه این قانون با نقطه زنی، سراغ دلالان، سفته بازان و سوداگران رفته و سبب رونق تولید می‌شود.

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان، تیرماه سال ۹۸ در یک برنامه زنده تلویزیونی در این باره گفت: طرحی که ما آماده کرده بودیم با ۱۴۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس و کلیات آن تصویب شد؛ بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.

سعیدی مبارکه افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.

مخالفان مالیات بر عایدی مسکن: مجلس می‌خواهد از تورم مالیات بگیرد نه عایدی دارایی‌ها

در این میان برخی نیز در زمره مخالفان مالیات بر عایدی بود و این قانون را اخذ مالیات بر تورم می‌دانند؛ به این معنا که ارزش دارایی‌های ۵ گانه مذکور در این مصوبه، نه در اثر دلالی و سفته بازی بلکه در اثر تورمی که معمولاً زاییده سیاست‌های اشتباه دولت هاست، افزایش یافته است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند بخش مهمی از خرید و فروش‌های مسکن از سال ۸۵ به بعد، از مصرفی به سرمایه‌ای تغییر پارادایم داده است.

برخی آمارها حکایت از انجام ۷۷ درصد معاملات در بخش سرمایه‌ای و برخی دیگر از آمارها، آن را تا بیش از ۸۰ درصد تخمین می‌زنند؛ آمارهایی که نشان دهنده خروج کامل بخش مهمی از خریداران مصرفی شامل خانه اولی‌ها از بازار مسکن شده و تنها بخش کوچکی از خریداران مصرفی مسکن که معمولاً متمایلان به تبدیل به احسن کردن مسکن مصرفی هستند، در این بازار باقی مانده‌اند.

۳ گانه مالیاتی مسکن تکمیل شد

با تصویب کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به صورت دو شوری بوده و قرار است جزئیات آن در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بررسی و سپس برای تصویب به صحن علنی بیاید، ۳ گانه پایه‌های مالیاتی بخش مسکن که سال هاست از سوی کارشناسان مطالبه می‌شود، تکمیل خواهد شد.

اجرای دقیق و کامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های گران قیمت و مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند امنیت روانی خریدار، سازنده و مصرف کننده واقعی مسکن را تأمین کرده و از سوی دیگر اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در بخش مسکن به خصوص حمایت از ساخت و ساز و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده را تضمین کند.

وحید عزیزی درباره مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در دنیا علاوه بر آنکه از سمت عرضه با حمایت از ساخت و ساز، حمایت می‌شود، سمت تقاضا را نیز کنترل می‌کنند که یکی از ابزارهای این کنترل، ابزارهای مالیاتی است که عمدتاً شامل یک بسته مالیاتی می‌شود.

وی افزود: این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده زمین، مالیات بر نقل و انتقال، مالیات‌های سالیانه بخش مسکن، مالیات بر املاک لوکس و… است که به تناسب در کشورهای مختلف و بسته به شرایط اقتصادی، اجرا می‌شود. در کشور ما بخشی از این مالیات‌های به شکل عوارض است که از سوی دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) اخذ می‌شود.

عزیزی با اشاره به آغاز اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کشورمان از ابتدای امسال گفت: این نوع مالیات بیشتر برای تنظیم بازار اجاره است به این معنا که خانه‌های خریداری شده، به بازار اجاره عرضه شوند و بیشتر از ۴ ماه خالی نمانند؛ اما مالیات بر عایدی سرمایه، فراتر از این عمل کرده و هم جلوی دلالی و خرید و فروش‌های مکرر را در بازار مسکن می‌گیرد؛ چون معافیت آن به خانه‌های «مصرف شخصی، نوساز و خرید برای اجاره داری طولانی مدت» به آن تعلق می‌گیرد و سایر خریدها مشمول این مالیات می‌شوند که درنتیجه هزینه سوداگری با استفاده از این نوع مالیات، به قدری بالا می‌رود که دیگر سرمایه گذاری در این بخش را زیان ده می‌کند.

وی درباره اینکه آیا مالیات بر عایدی سرمایه، باید همزمان در همه بازارها انجام شود یا صرفاً اجرای آن در بخش مسکن، می‌تواند مؤثر باشد؟ گفت: چند سال جلوی تصویب این قانون از سوی عده‌ای با این بهانه که سرمایه گذاری در بخش مسکن صفر شده و سرمایه‌ها به سایر بازارها می‌رود، گرفته شد؛ اما آیا با این اقدام اینها، نقدینگی به تورم مسکن دامن نزد؟ ثانیاً هر بازاری ویژگی‌های خود را دارد؛ درست است که مالیات بر عایدی از سفته بازی در سایر بازارهای جلوگیری می‌کند؛ اما رشد قیمت‌ها در هیچ بازاری به اندازه بازار مسکن تابع فعالیت‌های سوداگرانه و معاملات مکرر نیست.

کارشناس اقتصادی گفت: بازار ارز را به راحتی می‌توان با چند ده میلیارد تومان به هم ریخت؛ ابزار کنترلی بازارهای ارز و طلا که صرفاً مالیاتی نیست اما در بازار مسکن اولاً باید با ارقام بسیار بزرگی به آن ورود کرد و ثانیاً سایر ابزارها در بخش مسکن به جز ابزارهای مالیاتی، بی فایده هستند. ضمن اینکه برای افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها، چاره‌ای جز کاهش قیمت مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی نداریم و افزایش رقم تسهیلات مسکن اثرگذاری خاصی ندارد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

ارزش خانه‌های خالی، برابر با نصف رقم تفاهم ۲۵ ساله ایران و چین!

/0 دیدگاه‌ها/در , /توسط

ارزش خانه‌های خالی که علیرغم سرمایه گذاری سنگین حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری، خدمتی به اقتصاد کشور نمی کنند و راکد مانده‌اند به اندازه نصف تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین است.

این روزها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت در حال پیشروی است و سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده که از مرداد ماه امسال، برگه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی که در ۴ ماهه نخست امسال اقدامی برای اجاره دادن یا فروش واحدهای خالی خود نکرده‌اند، صادر می‌کند.

گفته می‌شود نقش مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح وضعیت کنونی بازار مسکن و رهایی از اقدامات سوداگران با خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی و احتکار آنها به امید افزایش قیمت مسکن و درنتیجه حفظ ارزش دارایی‌های مالکان این واحدهاست که به جای سرمایه گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، بخش‌هایی چون مسکن و املاک را برای سوداگری انتخاب می‌کنند که نتیجه آن، دامن زدن به نابسامانی‌های بازار مسکن است.

با این حال به گفته کارشناسان، در کنار اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، پایه مالیاتی عایدی سرمایه نیز به کمک این پایه مالیاتی می‌آید و به تولید بها می‌دهد؛ نظریه‌ای که بعضاً با مخالفت‌هایی هم روبروست و مخالفان این نظریه معتقدند باید از همه بخش‌های اقتصاد غیر مولد که برای سرمایه گذاری و افزایش عایدی سرمایه گذاران در کشور فراهم شده، مالیات اخذ شود و به جای آن حجم مالیات از تولیدکننده کاهش یابد.

کارشناس اقتصادی: مالیات بر خانه‌های خالی به تنهایی کارآمد نیست

محمد یزدی زاده اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مالیات بر خانه‌های خالی یک مالیات با ماهیت هدایتی در اقتصاد است و هزینه نگهداری خانه‌های خالی را به عنوان یکی از جنبه‌های سرمایه، افزایش می‌دهد و با تصویب اصلاحیه اخیر این قانون، این اتفاق در حال رخ دادن است.

وی افزود: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد؛ به این معنا که بخش‌هایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخش‌ها دارد و سرمایه‌های کشور به شکل عجیبی در این بخش‌ها متورم شده و درصد کوچکی از آنها می‌تواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شوند.

ارزش خانه‌های خالی چقدر است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی، املاک بلااستفاده را فعال می‌کند و مالیات بر عایدی سرمایه، این سرمایه‌ها را هدایت می‌کند ادامه داد: مثلاً در آماری که درباره املاک بلااستفاده اعلام می‌شود، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که صرفاً ارزش املاک خالی در کشور است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با مالیات بر خانه‌های خالی، این ۲۰۰ میلیارد دلار از راکد بودن به فعال بودن تغییر وضعیت دهد؛ اما نه بخش مولد؛ بلکه صرفاً از رکود خارج می‌شود. تبدیل وضعیت آن از فعال بودن به مولد بودن با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه امکان پذیر است.

این اقتصاددان تأکید کرد: ۲۰۰ میلیارد دلار ۵ برابر سرمایه‌ای است که کشور نیاز دارد تا از خام فروشی خلاص شود؛ این رقم، نصف تفاهم نامه ایران و چین برای ۲۵ سال است.

یزدی زاده ارزش خودروهای لوکس را یک و نیم برابر سرمایه مورد نیاز برای اتمام خام فروشی در ایران دانست و گفت: ارزش این خودروها چیزی حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سیاست‌های کلان اقتصادی را اشتباه پایه‌ریزی کرده‌ایم

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه آمارها نشان می‌دهد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، اشتباه پایه‌ریزی شده، ابراز داشت: در اقتصاد ما، زمینه سرمایه گذاری برای بخش‌هایی که ذاتاً بدون ریسک بوده، سوددهی ذاتی دارند و همواره مورد اقبال عمومی بوده‌اند را فراهم کرده‌ایم و اتفاقاً از مالیات هم معافشان کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه رشد قیمت املاک و خودرو از رشد طلا و ارز در کشور به مراتب بیشتر بوده، گفت: علت آن این است که هر از گاهی واردات خودرو ممنوع می‌شود و نوعی انحصار ایجاد می‌کند که این انحصار به رشد قیمت منجر می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود مالیات بر عایدی سرمایه برای ملک و خودرو اعمال شود تا کسی که قصد سرمایه گذاری در این دو بازار را دارد، منصرف شده و به سمت تولید بیشتر تشویق شود.

۴ بازار ملک، خودرو، ارز و طلا همزمان مالیات عایدی سرمایه دهند

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اگر ۴ بازار اصلی را مورد اصابت همزمان مالیات بر عایدی سرمایه قرار ندهیم، این اتفاق می‌افتد که یک بازار برای سایر بازارها تخریب شود افزود: ۴ پایه ملک، خودرو، ارز و طلا باید همزمان مورد اصابت مالیات بر عایدی سرمایه باشند؛ در غیر این صورت اجرای ناقص آن به اقتصاد صدمه می‌زند.

ارقام عجیب و غریب از ذخایر خانگی ارز و طلا

یزدی زاده ادامه داد: ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی و معادل همین میزان، ذخیره خانگی شمش یا سکه طلا در کشور برآورد می‌شود بنابراین نمی‌توان گفت که بازار مسکن و املاک از بازارهای ارز و طلا قدرتمندتر، بزرگ‌تر و پُرنقدینگی تر است. ارز و طلا به عنوان شاخص بی ثباتی اقتصادی ما تبدیل شده‌اند و ابزار اقتصادی دشمن در جنگ اقتصادی هستند.

بازار مسکن تحت تأثیر ارز و طلاست

وی خاطرنشان کرد: این دو بازار چون شاخص تورم هستند، بر بازار مسکن هم اثرگذارند و متأسفانه به جایگزین پول ملی تبدیل شده‌اند؛ البته مسکن هم به محلی برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است؛ اما فرق بازار مسکن با دو بازار ارز و طلا در این است که برای تبدیل مسکن به نقدینگی، ارقام بالایی نیاز است اما با هر میزان تقاضایی، می‌توان وارد دو بازار ارز و طلا شد بنابراین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید در همه بازارها همه جانبه باشد.

منبع: خبرگزاری مهر
/ پایان نوشتار

مالیات خودروهای لوکس تعیین شد | 11 تا 300 میلیون تومان

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

تا یک هفته دیگر لوکس نشینان شناسایی می شوند که در این بین بررسی ها نشان می‌دهد کمترین و بیشترین مالیاتی که صاحبان خودروهای لوکس باید بپردازند به ترتیب معادل ۱۱ و بالای ۳۰۰ میلیون تومان است.

بودجه امسال صاحبان خودروهای با ارزش بالای یک میلیارد تومان را مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سالجاری کرده است که این افراد تا خرداد ماه شناسایی می‌شوند.

طبق قانون، تمام مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از یک میلیارد تومان باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند:

۱ – تا ۱.۵ میلیارد  نسبت به مازاد یک میلیارد تومان؛ یک درصد
۲- تا مبلغ سه میلیارد نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان؛ دو درصد
۳ – تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ سه درصد

۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان؛ چهار درصد

نحوه محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند بر حسب قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است.

در این بین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که خودروی تولید داخل با ارزشی بیش از یک میلیارد تومان وجود ندارد اما معادل ۴۲ خودروی خارجی بالای یک میلیارد تومان شناسایی شده‌اند که در بین آن‌ها صاحب خوردی هیوندا (النترا) با قیمت ۱.۱۲ میلیارد کمترین مالیات معادل ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازد.

همچنین، صاحب خودروی BMW مدل ۷۳۰i با قیمتی معادل ۷‌.۴ تا ۸.۲ میلیارد باید بیشترین مالیات در بین خودروهای بالای یک میلیارد تومان به میزان ۲۹۶ تا ۳۲۸ میلیون تومان پرداخت کند.

در ادامه جزئیات قیمت این خودروها و مالیات محاسبه شده برای آنها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

ردیف نوع خودرو قیمت میزان مالیات
۱ آزرا ۲.۴۵ میلیارد تومان ۴۹ میلیون تومان
۲ النترا ۱.۱۲ ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
۳ النترا مونتاژ سال ۹۷ ۱ تا ۱.۲ میلیارد تومان ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان
۴ سانتافه (ix ۴۵) ۱.۹ میلیارد تومان ۳۸ میلیون تومان
۵ سانتافه مدل ۲۰۱۸ ۲ تا ۲.۴ میلیارد تومان ۴۰ تا ۴۸ میلیون تومان
۶ سوناتا ۱.۶ تا ۱.۶۵ میلیارد تومان ۳۲ تا ۳۳ میلیون تومان
۷ توسان ۱.۹۳ میلیارد تومان ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
۸ مینی کانتری من s ۳.۲ تا ۳.۳ میلیارد تومان ۹۶ تا ۹۹ میلیون تومان
۹ مینی کوپر ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان ۴۱ میلیون تومان
۱۰ رنو کولیوس ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان ۴۱ میلیون تومان
۱۱ تلیسمان ۱.۶۳ میلیارد تومان ۳۲ میلیون و ۶۰۰ تومان
۱۲ سانگ یانگ (نیوکوراندو) ۱.۲ میلیارد تومان ۱۲ میلیون تومان
۱۳ سانگ یانگ (رکستون) ۲.۳ تا ۲.۳۵ میلیارد تومان ۴۶ تا ۴۷ میلیون تومان
۱۴ سراتو (اتوماتیک) ۱.۱۵ میلیارد تومان ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۱۵ سورنتو ۲.۸ تا ۳.۴۵ میلیارد تومان ۵۶ تا ۱۰۳ میلیون تومان
۱۶ اوپتیما ۱.۵۶ تا ۱.۷۱ میلیارد تومان ۳۱.۲ تا ۳۴.۲ میلیون تومان
۱۷ اسپورتیج ۱.۸۳ تا ۲ میلیارد تومان ۳۶.۶ تا ۴۰ میلیون تومان
۱۸ لکسوس NX ۳۰۰ ۳.۷ میلیارد تومان ۱۱۱ میلیون تومان
۱۹ لکسوس RX ۶.۶ میلیارد تومان ۲۶۴ میلیون تومان
۲۰ میتسوبیشی ASX ۱.۴۴ میلیارد تومان ۱۴.۴ میلیون تومان
۲۱ میتسوبیشی (اوتلندر ۵) ۱.۷۸ میلیارد تومان ۳۵.۶ میلیون تومان
۲۲ میتسوبیشی (اوتلندر PHEV) ۲.۳ میلیارد تومان ۴۶ میلیون تومان
۲۳ SWM ( GOLF) ۱.۱ میلیارد تومان حدود ۱۱ میلیون تومان
۲۴ BMW ۱۲۰ i  ۱.۹ میلیارد تومان ۳۸ میلیون تومان
۲۵ BMW ۱۲۵ i ۲.۲ میلیارد تومان ۴۴ میلیون تومان
۲۶ BMW ۲۱۸ i ۱.۷ میلیارد تومان ۳۴ میلیون تومان
۲۷ BMW ۲۳۰ i ۲.۲۵ میلیارد تومان ۴۵ میلیون تومان
۲۸ BMW ۳۳۰ i ۳ میلیارد تومان ۶۰ lمیلیون تومان
۲۹ BMW ۵۳۰ i ۴.۷ تا ۴.۹ میلیارد تومان ۱۸۸تا ۱۹۶ میلیون تومان
۳۰ BMW ۷۳۰ i ۷.۴ تا ۸.۲ میلیارد تومان ۲۹۶ تا ۳۲۸ میلیارد تومان
۳۱ BMW ۲۸۰ X۴ ۵ میلیارد تومان ۲۰۰ میلیون تومان
۳۲ بنز E۲۰۰ ۶.۶ تا ۷ میلیارد تومان ۲۶۴ تا ۲۸۰ میلیون تومان
۳۳ بنز E ۲۵۰ ۵ میلیارد تومان ۲۰۰ میلیون تومان
۳۴ بورگوارو BX۵ ۱.۲۵ میلیارد تومان ۱۲.۵ میلیون تومان
۳۵ تویوتا CHR ۱.۸ تا ۲.۱۲ میلیارد تومان ۳۶ تا ۴۲.۴ میلیون تومان
۳۶ هیبریدی CHR ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومان ۳۴ تا ۴۰ میلیون تومان
۳۷ پریوس ۱.۰۵ میلیارد تومان ۱۰.۵ میلیون تومان
۳۸ تویوتا راونور ۲ تا ۲.۲۵ میلیارد تومان ۴۴ تا ۴۸ میلیون تومان
۳۹ چری تیگو (مونتاژ داخلی) ۱.۱ میلیارد تومان ۱۱ میلیون
۴۰ DS ۳ ۱.۳۵ میلیارد تومان ۱۳.۵ میلیون تومان
۴۱ DS ۶ ۱.۸ میلیارد تومان ۳۶ میلیون تومان
۴۲ DS ۷ ۳.۲۵ میلیارد تومان ۹۷.۵ میلیون تومان
۴۳

در پایان، لازم به ذکر است که قیمت این خودروها به صورت تقریبی بیان شده است و در این زمینه، باید سازمان امور مالیاتی صاحبان خودروهای لوکس شناسایی و قیمت هر یک از این خودروها را متناسب با ارزش سال تولید یا واردات آن‌ها را اعلام کند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

وزارت اقتصاد: پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها باعث اخلال در بازار پول می‌شود

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

وزارت اقتصاد اعلام کرد، بانکها با پرداخت سود بالاتر به سپرده ها علاوه بر اخلال در بازار پول و پرداخت هزینه بیشتر بابت سود سپرده ها، مشمول مالیات بیشتری نیز خواهند شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای، با تأکید  بر اینکه “تا کنون نه در بخشنامه های وزیر اقتصاد و نه در مصاحبه های مدیران این وزارتخانه ، هیچ گاه به ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اشاره نشده است”، تصریح کرد، “تبیین ارتباط نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه به هیچ عنوان به معنای بلااثر دانستن سایر عوامل نخواهد بود”.

“اخیرا در مصاحبه ‌ای(که ظاهرا توسط یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی انجام شده) با پافشاری بر عدم صحت ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس، در پی وارسی علل واقعی ریزش بورس از نیمه دوم سال 1399 و تداوم این روند کاهشی است.
در حالی که نه در بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه در مصاحبه‌های مدیران  این وزارتخانه، هیچ گاه به ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اشاره نشده است؛ هر چند لازم به تأکید است، تبیین ارتباط نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه به هیچ عنوان به معنای بلااثر دانستن سایر عوامل نبوده و بدون شک عوامل متعددی از سطح شرکتهای فعال در بورس گرفته تا سطح اقتصاد و متغیرهای سیاسی، بر نوسانات بازار سرمایه اثرگذار است.
بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد از دو جنبه حاوی تأکید  بر رعایت نرخ های مصوبه شورای پول و اعتبار است. کما اینکه رییس کل محترم بانک مرکزی نیز در جلسه مورخ 28 فروردین 1400 با مدیران عامل بانکها بر رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تأکید نمودند.
جنبه اول از باب انتظام بخشی به بازار پول و جلوگیری از ورود بانکهای تابعه به رقابت منفی پرداخت سودهای بالاتر؛ از این بابت که پرداخت سود بالاتر به سپرده گذاران، باعث افزایش قیمت تمام شده پول شده و لاجرم نرخ سود تسهیلات نیز بالا می رود و در سالی که به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین شده، این امر خود به عنوان یک مانع در جهش تولید بشمار می رود که می تواند منجر به افزایش تورم شود.
جنبه دوم آثار مالیاتی پرداخت سود بالاتر که مطابق قانون از سوی سازمان امور مالیاتی قابل پذیرش نیست. به عبارت دیگر بانکها با پرداخت سود بالاتر به سپرده ها علاوه بر اخلال در بازار پول و پرداخت هزینه بیشتر بابت سود سپرده ها، مشمول مالیات بیشتری نیز خواهند شد که نهایتا به ضرر دولت به عنوان سهامدار بانکهای دولتی و خصوصی شده است.”

منبع: خبرگزاری تسنیم

/ پایان نوشتار

مالیات خریداران سکه سختگیرانه‌تر شد

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

 نگاهی به دستورالعمل‌های دریافت مالیات از سکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و حالا سال ۹۹ نشان می‌دهد که هر سال برای خریداران سکه مالیات سخت‌گیرانه‌تری وضع می‌شود.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباره نحوه مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ اعلام شد که طبق آن تمام اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر (۱۰۵) قطعه سکه اقدام کرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می‌شوند.

مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰است و خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام کنند. پرداخت مالیات بعد از سر رسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ خواهد شد. در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تاچهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.

علاوه براین، میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال۱۳۹۹ به شرح زیر است:

۱) تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی‌شود.

۲) نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹۶۰ هزار تومان مالیات مقطوع.

۳) نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مالیات مقطوع.

۴) نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع

اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (۱۰۵)قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام و مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذی ربط به شغل خریدو فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) هستند.

مالیاتی که هر سال بیشتر می‌شود

بر اساس دستورالعمل‌های مالیاتی مرتبط  با خرید سکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹  مشاهده می شود که هم تعداد سکه‌های معاف از مالیات کاهش یافته و هم بر رقم مالیات افزوده شده است. روند تعیین مالیات برای سکه از سال ۹۷ تا ۹۹ نشان می‌دهد که اخذ مالیات از خریداران سکه،‌ هر سال سختگیرانه‌تر می‌شود.

در سال ۹۷ تعداد سکه‌های معاف از مالیات ۲۰ سکه و در سال ۹۸ این تعداد ۱۰ سکه بود که برای سال به ۵ سکه رسیده است. کمترین میزان مالیات برای هر سکه خریداری شده از بانک مرکزی نیز از ۱۵۰ هزار تومان در سال ۹۷ به ۹۶۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. همچنین حداکثر سکه‌های خریداری شده که برای پرداخت مالیات آنها نیاز به تکمیل اظهارنامه مالیاتی نیست نیز از ۲۰۰ سکه در سال ۹۷ به ۱۰۵ سکه در سال ۹۹ کاهش یافته است.

به این ترتیب کسی که ۲۰ سکه در سال ۹۹ از بانک مرکزی خریده باشد باید معادل ۱۶ میلیون تومان مالیات (مالیات  ۱۰ سکه برابر با ۹۶۰ هزار تومان برای هر سکه به علاوه مالیات ۵ سکه برابر با یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برای هر سکه)  پرداخت کند. حال اگر این سکه ها را در سال ۹۸ خریده بود مشمول مالیات ۲ میلیون تومانی می‌شد و اگر همین تعداد سکه را در سال ۹۷ خریداری می‌کرد،‌ معاف از مالیات بود.

منبع: همشهری آنلاین

/ پایان نوشتار

حراج ۲۰۰ میلیون دلاری ذخائر ارزی برای بورس!

/0 دیدگاه‌ها/در , /توسط

جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا این که پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است.این که این رقم تا چه حد می تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی می شود، مورد سوال از تصمیم گیران است.

جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد.

مجوز قانون، ریالی بود 

این مصوبات به جریان شهریور ماه سال گذشته بر می گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در  اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت  قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای  پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

بر این اساس، با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود که تامین از محل منابع ریالی سپرده گذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاه های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان می داد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است .

ورود به بخش ارزی وقتی قرار نبود ارزی در کار باشد 

اما اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده‌ سهم یک درصد است، در حالی که پیش از این نیز از سوی شهید زاد – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چرا که باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازارسرمایه را  منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است.

آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ این که استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد مشخص نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه های مربوطه تا مدت ها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه ای هم نرسید.

در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درامدهای سالانه فروش نفت بوده و به عنوان ذخیره ای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور با اختصاص به بخش غیر دولتی است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

متوسط قیمت خانه در تهران، متری ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان

/0 دیدگاه‌ها/در , /توسط

طبق اعلام بانک مرکزی، در فروردین امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و معادل ۹۱.۷ درصد افزایش را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در فروردین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران برگشت ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ درصد کاهش و ۹۱.۷ درصد افزایش دارد.

علاوه براین، تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸.۵ درصد افزایش و در مقایسه با ماه قبل ۶۰.۳ کاهش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۵.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه حدود ۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۱۳.۳درصدی در منطقه یک و ۸۱.۴ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در فروردین امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۶.۲ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۰ تا ۱۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۳.۱ و ۱۱.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر در فروردین امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با اختصاص سهم ۲۲.۵ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته‌اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 

همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۱ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین امسال نشان دهنده رشدی معادل  ۳۲.۳ و ۳۶.۱درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ارزش خانه‌های خالی ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است!

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

در شرایطی که ارزش تقریبی ۲.۶ میلیون واحد خالی موجود در کشور به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان رسیده دولت و مجلس عزم خود را برای ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف جزم کرده‌اند؛ هرچند با توجه به معافیت اقامتگاه دوم از مالیات، عملا نمی‌توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از واحدهای خالی فروخته یا وارد بازار اجاره شود.

طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات کشور در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری هفت میلیون و 172 هزار تومان بود که از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام شد. یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین 753 میلیون و 60 هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاکی برای قیمت خانه‌های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی ۲.۶ میلیون واحد خالی به عدد افسانه‌ای 1957 تریلیون و 956 میلیارد تومان می‌رسد! البته واضح است که این ارقان از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است/

حدود ۵۰۰ هزار واحد از ۲.۶ مسکن خالی کشور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰.۲ میلیون تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است. یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران هم اکنون ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش دارد. اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم هم اکنون با ۱۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه‌های بدون سکنه تهران مواجهیم. این در حالی است که عمده آپارتمان‌های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.

از حدود یک سال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدها خالی را وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه های خالی را دنبال کردند که پیش نیاز آن راه اندازی سامانه املاک و اسکان بود؛ سامانه‌ای که می بایست از سال ۱۳۹۴ راه اندازی می شد اما به هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد پاسکاری شد تا اینکه نهایتا توسط وزارت راه و شهرسازی مسئولیت آن به وزارت راه و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت املاک توسط سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه ها اطلاعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر مشمول مالیات خانه خالی نیست

در اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، اقامتگاه دوم خانوار در شهر دیگر معاف از مالیات است. خانه‌های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی‌شود. واحدهای نوساز هم پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند. با توجه به این مشوقها به نظر نمی‌رسد که تعداد قابل توجهی از ۲.۶ میلیون خانه بدون سکنه در کشور مشمول مالیات واحدهای خالی و به بازار مصرف عرضه شود.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی می گویند که ثبت املاک در این سامانه هیچ نوع مالیاتی را برای هموطنان در پی نخواهد داشت؛ مگر اینکه واحد را خالی نگه دارند. در واقع اگر اجاره بدهند بجز خانه‌های بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که باید مالیات متعلق بر اجاره را بپردازند، هیچ نوع مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و افراد می‌توانند تا ده‌ها و صدها خانه در تملک خود داشته باشند.

اما بعضی کارشناسان از جمله عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان معتقدند که هر نوع مالیات از بازار مسکن نهایتا به خریداران منتقل می‌شود. حسن محتشم می گوید که جریمه‌های مالیاتی برای واحدهای خالی از سکنه ممکن است در کوتاه مدت منجر به عرضه این واحدها و کنترل نسبی قیمتها شود اما در بلندمدت تاثیر منفی بر حوزه ساخت و ساز دارد و به رشد قیمتها منجر خواهد شد.

مالکیت یک فرد حقیقی بر ۲۴ هزار واحد مسکونی

از طرف دیگر در تملک گرفتن املاک و زمین توسط بانک‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و اشخاص حقوقی به یکی از معضلات اقتصاد ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل شده است. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار بانک‌ها وجود ندارد اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ گفت که ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. چند روز بعد هم در جریان اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اعلام کرد که یک فرد حقیقی ۶۰۵ واحد و یک شخصیت حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را در تملک دارد.

با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. البته شاید پس از ثبت اطلاعات سکونتی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید. به هر حال خرید مسکن توسط افراد اگر در بازار اجاره یا فروش عرضه شود اشکالی ندارد. کما اینکه همواره کارشناسان و مسئولان به این موضوع اشاره کرده و در اختیار گرفتن املاک برای اشخاص حقیقی را بلااشکال دانسته‌اند.

غلبه بر تورم انگیزه سفته بازی بانکها

اما سوال این است که چرا ارگان‌ها، دستگاه‌ها و بانک‌ها اقدام به خرید مسکن یا ساخت و ساز می‌کنند؟ مهمترین علت این است که افراد، دستگاه‌ها و بانکها برای غلبه بر تورم سیستماتیک اقتصاد ایران به تملک دارایی‌های ثابت روی می‌آورند. در واقع علت اصلی احتکار مسکن توسط افراد حقیقی و حقوقی، مصون ماندن از تورم است که همواره اقتصاد ایران با آن دست به گریبان بوده است. یعنی اقدام اول باید کنترل نرخ تورم باشد که راه حل بسیاری از معضلات اقتصاد ایران خواهد بود.

تخمین زده می شود که در کشور حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که تا کنون از طریق تقاطع اطلاعاتی ۱۳.۴ میلیون آن در سامانه املاک و اسکان شناسایی شده است. ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند. طبق شناسایی انجام‌شده ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند و نام ۱۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد.

قانون هست اما اجرا نمی‌شود

دستگاه‌های دولتی و ارگانها بجز در اختیار گرفتن املاک به تملک زمین نیز علاقه دارند. در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.

همچنین سال‌هاست که دستگاه‌های دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر می‌رسد هیچ دستگاهی این مساله را جدی نگرفته است؛ به طوری که عباس آخوندی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷ گفت: «در حال حاضر ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته ۳۶  متر مربع بوده است»!

مردادماه سال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی‌اکبری ـ مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ـ گفت: دستگاه‌های دولتی تا کنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن ملی) واگذار نکرده‌اند.

بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن که اخیرا به تصویب مجلس رسیده زمین‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی که بلااستفاده رها شده باید به پروژه های مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت که براساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی باید دستگاه‌ها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.

روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ رییس مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و نوشت: «بر اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده پس از شفاف سازی، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد».

نماینده مجلس: بانک‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن شدند

مجتبی یوسفی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ می‌گوید: بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند. در هیچ جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. حال امیدواریم قانون مالیات بر خانه های خالی  تا حدودی  مسکن را از این وضعیت خارج کرده و به کالایی مصرفی تبدیل کند.

با توجه به اقدامات سه گانه یعنی راه اندازی سامانه املاک و اسکان، تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، سرانجام قوای سه گانه می توانند به اهدافی مثل ملزم کردن بانکها و ادارات به خروج از بنگاهداری و سفته بازی و از آن مهمتر تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه ای به کالای مصرفی موفق شوند یا همچنان در بر همان پاشنه می چرخد؟

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

اعلام زمان اجرای قانون مالیات خودروها و خانه‌های لوکس

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افراد مشمول مالیات خودروها و منازل لوکس تا خرداد شناسایی و این موضوع به آنان ابلاغ می‌شود.

امید علی پارسا در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی افزود: بر اساس قانون بودجه امسال خانه‌های با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان مشمول مالیات خواهند شد.

وی اضافه کرد: همچنین برای خودروهای لوکس اگر ارزش مجموع خودروهای یک فرد و فرزندان کمتر از 18 سال او بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خواهد بود.

پارسا گفت: این مالیات به صورت پله‌ای محاسبه می‌شود و از یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد تومان یک درصد مالیات و رقم‌های بالاتر درصد بالاتری را شامل خواهد شد.

وی افزود: با این حال اگر ارزش خودروی هر یک از زوجین در خانواده کمتر از یک میلیارد تومان باشد مشمول مالیات نمی‌شود.

پارسا ابراز امیدواری کرد: مراحل اجرایی ثبت اظهارنامه‌ها و همچنین راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تا خرداد و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه امسال مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای حمایت از تولید پیگیری می‌شود گفت: افزایش بخشودگی‌جرایم و تقسیط بدهی‌ها از جمله این موارد است.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: در جلسه امروز هیئت مقررات‌زدایی بر موضوع کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف تاکید و مقرر شد با هوشمندسازی فرآیند مالیاتی درصد بالایی از اظهارنامه‌های مالیاتی بدون رسیدگی تایید شود.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار