فیلم | وزرای پزشکیان
چیزی نمونده نفسهای اقتصاد ایران در انتظار کابینه چهاردهم به شماره بیافته. همه چشمها منتظرند تا جماعتی این پیکر زخمی رو از زمین بلند کنند و روی دست بگیرند.
چه عاقبتی در انتظار این اقتصاد و مردم است؟
نوشتهها
فیلم | فرار از حقیقت
چند وقت پیش با دکتر مولوی گپ میزدیم، موضوع جالبی مطرح شد.
گفتم شاید یادآوریش خالی از لطف نباشه.
واقعا ما از حقیقت فراری هستیم؟
ابعاد مبهم تامین ارز واردات
تامین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تامین به موقع و تبعیض در تامین ارز کالای اساسی گلایه دارند. از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف سازی جزئیات تامین ارز می تواند تا حدی پاسخگوی این ابهامات باشد.
جریان واردات کالا از مراحل ابتدایی تا ترخیص و ورود به کشور همواره با چالش های بسیاری تحت تاثیر شرایط موجود و البته عملکرد دستگاه های ذیربط و بعضا ناهماهنگی بین آنها قرار داشته است.
از آمدن ارز ۴۲۰۰ و محدودیت ها وضع بدتر شد
در این بین تامین ارز واردات به ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیتهای ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج و حداقل یکسالی است که محدود به شش قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمیشود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به شمار میرود.
این در حالی است که دستورالعمل های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا می تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند یا تامین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تائید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تامین ارز اعتباری را دریافت و بانک موظف است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تامین کند، اما آنچه میگذرد بازهم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونهای که طی مدت اخیر با شدت گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده های دامی و پیش رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تامین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمیگیرد.
در همین جریان بررسی وضعیت تامین ارز در آمار بانک مرکزی و از سوی گزارش اعلام شده گمرک ایران قابل تامل و البته مبهم است.
بانک مرکزی: ۴.۶ میلیارد دلار برای ۶ قلم و سایر تامین ارز کردهایم
چندی پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تامین ارز کالاهای اساسی منتشر و طی آن اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تامین ارز کند که ۴.۵ میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است.
این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تامین کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ۵.۵ میلیارد دلار تامین ارز شده،۴.۶ میلیارد دلار برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای اساسی بوده که برای جو ۵۸۰ میلیون دلار، دانه های روغنی ۸۸۳ میلیون دلار، ذرت ۱.۲ میلیارد دلار، روغن خام حدود یک میلیارد دلار، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دلار و گندم ۲۲۵ میلیون دلار بوده است.
این «سایر» کدام است؟!
البته بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش ها هستند، چراکه ارز ترجیحی بطور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تامین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام کرده است.
اما نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دورهای که بانک مرکزی اعلام کرده تامین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری انجام داده است نشان می دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست.
گمرک: کل واردات ۴.۵ میلیارد دلار بوده که ۳.۲ آن ۶ قلم است
بر اساس گزارشی که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۷.۶ میلیون تن واردات قطعی در ۲۵ قلم کالا صورت گرفته که ارزش مجموع آن به ۴.۵ میلیارد دلار می رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات ۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برای شش تامین ارز کرده برابری می کند.
در دوره مورد بررسی یعنی زمانی که بانک مرکزی ۴.۶ میلیارد دلار برای شش کالای جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله سویا، گندم و سایر تامین ارز کرده است، گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می دهد که فقط ۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز از مجموع واردات ۴.۵ میلیارد دلاری برای این شش قلم بوده است؛ به گونهای که ۳۰۲ میلیون دلار جو، ۵۳۷ میلیون دلار دانه های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دلار ذرت، ۸۷۵.۴ روغن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دلار کنجاله سویا و ۳۰۱ میلیون دلار گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد دلار در حدود ۶.۸ میلیون تن می رسد.
از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دلار به همراه ۱۱.۶ میلیون دلار داروهای دامی بوده است که مجموع تامین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت در واردات قطعی به حدود ۵۴۰ میلیون دلار می رساند.
بانک مرکزی ۱.۸ میلیارد دلار بیشتر تامین ارز کرده است
بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش گانه ارز ترجیحی تامین کرده عمدتا بیش از آنی است که گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته است؛ برای واردات جو ۲۷۸ میلیون دلار، دانه های روغنی ۳۴۶ میلیون دلار، ذرت ۳۱۰ میلیون دلار، روغن خام ۱۲۴.۶ میلیون دلار، کنجاله سویا ۱۵۵.۵ میلیون دلار و دارو ۳۹۶ میلیون دلار آمار بانک مرکزی برای تامین ارز در سال جاری بالاتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و فقط در گندم آمار واردات ۷۶ میلیون دلار کمتر بوده است.
از سویی مجموع تامین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده در حالیکه مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود ۳.۷ میلیارد دلار می رسد که اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری با یکدیگر دارد.
این ۱.۸ میلیارد دلار برای ترخیصی های سال قبل است یا…؟
بر این اساس در رابطه با این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری تامین ارز اعلام توضیح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد ضروری به نظر میرسد تا مشخص شود که آیا بخشی از این تامین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص های درصدی و اعتباری سال قبل بر می گردد و در صورت های سال جاری ثبت شده است یا به نحوی دیگر بوده است؟
موجودی های گمرک ۲.۹ میلیارد دلار ارز می خواهد
اما در ادامه وضعیت موجودی اقلام در گمرک و بنادر هم قابل توجه است.
آنطور که معاون فنی گمرک میگوید در حال حاضر و تا نیمه تیر ماه ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی در قالب موجودی گمرک و بنادر و محتوای شناورهای رسیده به بنادر وجود دارد و برآورد ها نشان می دهد برای ترخیص این اقلام به حدود ۲.۹ میلیارد دلار ارز نیاز است.
۱.۵ میلیارد دلار کسری تا الان!
بنابراین شش قلم کالای اساسی در قالب ۳.۲ میلیارد دلار ترخیص و ۲.۹ میلیارد دلار دیگر به ارز نیاز دارد که مجموع ارز مورد نیاز برای ترخیصی ها و مانده های سال جاری تا نیمه تیرماه را به ۶.۱ میلیارد دلار می رساند. در حالی که بانک مرکزی در مجموع ۴.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام داده که اگر تمامی آن برای ترخیصی های سال جاری باشد باز هم ۱.۵ میلیارد دلار کسری دارد و تا این لحظه باید ۱.۵ میلیارد دلار دیگر تامین ارز داشته باشد.
این در حالی است که اگر بخشی از این ۴.۵ میلیارد دلاری که بانک مرکزی اعلام کرده برای شش قلم در سال جاری تامین ارز کرده است برای ترخیصی های درصدی یا اعتباری سال قبل باشد آنگاه اختلاف بیشتر هم می شود.
بانک مرکزی لیست تفکیک شده اعتباری و نقدی منتشر کند
بر این اساس با توجه به ابهامات موجود در وضعیت ارزی و تحت الشعاع قرار گرفتن واردات کالای اساسی از این محل که بر وضعیت بازار داخلی و قیمت ها موثر است ضروری است که بانک مرکزی در رابطه با جریان تامین ارز کالای اساسی در سال جاری به اعلام کلی بسنده نکرده و چند مورد را به وضوح به اطلاع اذهان عمومی برساند، اول این که این ۱۳۰ میلیون دلاری که با ارز ترجیحی برای سایر تامین شده اعلام شود کدام کالا خارج از شش قلم اساسی در لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته است.
از سویی دیگر اعلام کند که این ۴.۶ میلیارد دلاری که تامین ارز کرده چه میزان نقدی و چه میزان اعتباری بوده است و در مرحله بعد برای شفاف تر شدن ماجرا و پایان دادن به شائبه های موجود و آنچه تبعیض در تامین مطرح می شود، لیست تمام کسانی که به صورت اعتباری و نقدی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند به تفکیک منتشر کند.
منبع: ایسنا
/ پایان نوشتار
راز ناکامی دو رئیسجمهور
ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور منتخب چگونه میتواند در اقتصاد نمره قبولی بگیرد؟ به اعتقاد بخش خصوصی، نه خواست آقای احمدینژاد این بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۵/ ۴درصدی تحویل بگیرد و با رشدی پایینتر تحویل دهد یا نرخ دلار در دولتش بیش از سه برابر شود و نه خواست آقای روحانی این بود که زمان خداحافظیاش نرخ تورم ۴۲درصد و نرخ دلار حدود ۲۵هزار تومان باشد. بازخوانی وعدههای اقتصادی طی ۵/ ۱ دهه گذشته نشان میدهد که مهمترین عامل توضیحدهنده ناکامی دو رئیسجمهور در ارتقای شاخصهای اقتصادی، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاستگذاریها بوده است. به اعتقاد بخش خصوصی، این سادهاندیشی است که همه این اتفاقات را به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم؛ چراکه اگر افرادی با هنر مدیریتی بهتر هم با حفظ ساختار معیوب تخصیص منابع در رأس امور بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. بخش خصوصی بر این باور است که نمره قبولی ابراهیم رئیسی در اقتصاد در گرو التزام به دو شرط مهم است.
راه موفقیت دولت سیزدهم از بازگشت به آموزههای علم اقتصاد و باز کردن باب گفتوگو با جامعه میگذرد. این نکته از بنیادی استوار برخوردار است و بر پایه تجربیات موفق جهانی در زمینه توسعه بنا شده است. این دو موضوع که در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از سوی رئیس اتاق مطرح شدند، به عقیده شافعی کلید رفع مشکلات کشور و خروج دولت از تنگنای کنونی هستند. «تقاضا از دولت برای توجه به منطق علم اقتصاد در اداره امور کشور» و «گفتوگوی صادقانه با مردم، نهادهای مدنی و گروههای مرجع برای عبور از مشکلات» دو توصیهای است که رئیس اتاق بازرگانی ایران بهطور مشخص به ابراهیم رئیسی رئیسجمهور منتخب داشت. غلامحسین شافعی در این نشست مسائل اقتصادی کشور را نه منتسب به عملکرد یک شخص یا یک تیم، بلکه مرتبط با رویههای غلط موجود در ساختار تخصیص منابع دانست. از آنجا که اخیرا بحثهای بسیاری حول محور فردی بودن چالشهای کشور مطرح شده، شافعی به این نگرش پاسخ داد و تاکید کرد: «بهنظر میرسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزههای دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.» وی با یادآوری نقش مشورتی اتاق بازرگانی برای سران قوا اظهار کرد: «اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بیثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریمها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی بهوجود نخواهد آمد.»
شافعی با اشاره به نتایجی که در دو دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و حسن روحانی حاصل شد، به منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری یادآوری کرد: «نه خواست آقای احمدینژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۵/ ۴ درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد ۳/ ۳ درصدی در طول دوره تحویل بدهد و نه خواست آقای احمدینژاد بود که کشور را با تورم ۱۵ درصدی و نرخ دلار ۸۵۰ تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی تحویل دهد. نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان باشد. این سادهاندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم؛ واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با روندهای غلط تحکیم شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. بهنظر میرسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزههای دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.» وی در ادامه تاکید کرد: جناب آقای رئیسی؛ لازم نیست اینجانب برای جنابعالی و در حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که خود در صف مقدم تولید و تجارت هستند، فهرست مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی ایران که در هم آمیختهاند را بازگو کنم. وی افزود: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایهگذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به این اینها باید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیطزیست و انرژی روبه روست را هم اضافه کرد. از همه اینها مهمتر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری است که متاسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی مهمترین و کلیدیترین اقدام برای بازگرداندن منطق به اقتصاد را از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع دانست و گفت: «اول، رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بینالمللی و دوم افزایش رشد اقتصادی.» شافعی با تبریک به ابراهیم رئیسی بابت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری، گفت: «بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاستگذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان میدهد مهمترین عامل توضیحدهنده توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاستگذاریها از جمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است.»
شافعی با اشاره به شرایط شکننده کشور در مقابله با چالشهای متعدد حکمرانی افزود: «تغییر دولت و ریل اجرایی کشور در زمانی مطرح میشود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته است که شاید بتوان گفت در تاریخ معاصر این مرز و بوم اگر بیسابقه نباشد، کمسابقه است. این وضعیت ایجاب میکند که اولا خبرگان کشور، نهادهای مدنی و صنفی و جامعه دانشگاهی و تشکلهای اقتصادی، همه توان علمی و تجربیات ذیقیمت خود را در اختیار دولت و مجلس و قوهقضائیه قرار دهند. در همین راستا، اتاق ایران در دوران انتخابات در قالب دو گزارش مهم، هم دیدگاههای گنجآفرین اقتصادی و هم انتظارات فعالان اقتصادی را برای کاندیداها و مردم تشریح کرد و طی چند روز آینده نیز ویرایش نهایی گزارش خود را برای دولت منتخب ارسال خواهد کرد. امید داریم این تلاشها و نظرات در طراحی سیاستهای آتی مفید واقع شود.»
در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، حسن فروزانفرد نکاتی در خصوص مسکوت ماندن لایحه دوقلوی شفافیت و تعارض منافع نکاتی را یادآور شود. فرشید شکرخدایی نیز در سخنانی، بر لزوم توجه به نظام ارزیابی عملکرد معاونتها و هیات نمایندگان و نظام جامع آموزش و مدیریت دانش تاکید کرد. پیام باقری نیز مشکلات خاموشی و اقتصاد برق را یادآوری کرد و ناصر ریاحی نیز درباره دلایل عدم تامین واکسن کرونا توسط بخشخصوصی توضیحاتی ارائه کرد. مهمترین نکات مطرح شده در این نشست، اما از زبان رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران خطاب به رئیسجمهور منتخب ارائه شد.
وزن تحریم در گسترش مشکلات کشور
یکی از نکاتی که در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از زبان غلامحسین شافعی بیان شد، مساله تحریم و ضرورت احیای برجام بود. وی یادآور شد: «اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بیثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریمها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی بهوجود نخواهد آمد.» شافعی تصریح کرد: «عملکرد اقتصاد کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم از تحریمها تاثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسوولان تراز اول کشور بهجای فرصتآفرینی برای استفاده از مزیتهای کشور در عرصه بینالمللی و منطقهای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و بهاصطلاح دور زدن تحریمها شده است.»
اهمیت راهبردی بهبود محیط کسبوکار
شافعی با تشریح شرایط کشور اعلام کرد: «بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و بهویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوقهای بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایهگذاری افت کرده و دهها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشور و دوم، عدم شایستهسالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختارهای غلط توسط آنها.» رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: «زمینهسازی برای درمان رشد اقتصاد، در گرو بهبود محیط کسبوکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایهگذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیتهای مولد اقتصاد است.» وی خطاب به منتخب ملت گفت: «محیط کسبوکار نتیجه و محصول یک مجموعه سیاست است؛ از تنشزدایی و توسعه روابط بینالملل گرفته تا توسعه دولت الکترونیک و سهل کردن فرآیندهایی که تولید درگیر آن است. بنابراین انتظار بر آن است که دولت جدید با تغییر رویکرد نسبت به دولتهای پیشین، بهبود محیط کسبوکار را فراتر از بهبود اعداد و ارقام در گزارشهای داخلی و خارجی و اجرای برخی از اقدامات مقطعی و نمادین مورد توجه قرار دهد.»
شافعی با یادآوری الگوهای جهانی بهبود محیط کسب وکار، گفت: «بازخوانی تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسبوکار در کشورهای دیگر نظیر چین و ترکیه نشان میدهد که برقراری ثبات اقتصادی پیشنیاز بهبود محیط کسبوکار است و پس از آن اصلاح رویههای اجرایی در بهبود محیط کسبوکار هستند و شاهکلید سادهسازی رویهها، توسعه دولت الکترونیک است که بیش از قانونگذاری اهمیت دارد.»
در نشست هیات نمایندگان چه گذشت؟
اما پس از صحبتهای غلامحسین شافعی، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و نیز فعالان بخش خصوصی به ایراد نظرات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند. بحثهایی در خصوص وضعیت تولید، مصرف و سیاستگذاری برق که به بهانه خاموشیهای اخیر صورت گرفت حاوی نکات مهمی بود.
شرایط صنعت برق در ایران
پیام باقری یکی از سخنرانان نشست بود که به تشریح وضعیت نیروگاهی کشور پرداخت. نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران اعلام کرد: از سال ۱۳۹۲ به بعد، بخش خصوصی وارد سرمایهگذاری برق نمیشود؛ چراکه این بخش نمیتواند با دولتی که در صنعت برق ناظر، داور، مصرفکننده، تولیدکننده، طلبکار، بدهکار، سرمایهگذار و نرخگذار است، رقابت کند. باقری با اشاره به اینکه فشار به صنایع و اقتصاد تحتالشعاع خاموشیهاست، گفت: بحث سرمایهگذاری آثار بلندمدتی دارد و همزمان نگهداری و تعمیر نیروگاهها در کنار سرمایهگذاری برای ساخت واحدهای جدید نیز دارای اهمیت است. بر اساس مصوبات باید ۲۲ درصد رشد ظرفیت را تجربه میکردیم، اما شاهد شیب نزولی جدید در سرمایهگذاری صنعت برق هستیم و در این شرایط خاموشی در تابستان ۱۴۰۰ محتوم بود که البته فشار عمده آن روی صنایع است.
نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران تاکید کرد: اینکه میگویند مصرف برق در ایران بالاست، آدرس غلط میدهند ،چراکه در ایران شدت مصرف در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بالاست که دلیل آنهم به بهرهوری پایین برمیگردد. به عقیده باقری، این بهرهوری پایین ناشی از این است که در اقتصاد ایران انرژی یارانهای است و ۸۶ میلیارد دلار در حوزه انرژی یارانه پرداخت میشود که میتوانست وارد سرمایهگذاری شود.
او همچنین نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه در صنعت برق را از جمله مشکلات این حوزه دانست و گفت: متاسفانه قراردادهای سلیقهای به صنعت تحمیل شده و حالا با ۴۰۰ قرارداد تعلیقی در صنعت برق مواجه هستیم که مشکل بزرگی است و در نتیجه آن، بخش خصوصی روز به روز نحیفتر شده و درنهایت با تعدیل نیرو کاهش ظرفیت تولید و ورشکستگی مواجه است.
باقری همچنین با اشاره به اینکه زنجیره تامین و صادرات برق مشکلاتی دارد، تصریح کرد: همه این عوامل باعث شده ما از اهداف برنامه ششم بهشدت عقب باشیم؛ بهگونهای که باید امروز ۵ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر وارد مدار میکردیم که بخش تحقق یافته آن فقط حدود ۸۰۰ هزار مگاوات است.
او عارضه اصلی صنعت برق را تصدیگری دولت دانست و افزود: وزارت نیرو باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد و اجرای قوانین بالادستی مثل قانون ماده ۱۲ و اصلاح اقتصاد برق و افزایش تدریجی حاملهای انرژی در دستور کار قرار گیرد.
نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران همچنین با اشاره به اینکه تبادل برق به معنای صادرات برق نیست، گفت: اینکه برق را از کشورهای شمالی که در پیک نیستند وارد کرده و به مقاصد دیگری ارسال کنیم، تجارت برق است و برای حل مشکلات داخل باید به سرمایهگذاری در این حوزه توجه شود.
چالشهای واردات واکسن
در ادامه نشست ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، درباره دلایل عدم تامین واکسن کرونا توسط بخشخصوصی توضیحاتی ارائه کرد. ریاحی تصریح کرد: در فروردین ۱۴۰۰ رئیسجمهوری اعلام کرد بخش خصوصی نمیتواند با ارز نیمایی یا ارز آزاد واکسن ضدکرونا وارد کند. آن دوران، دوران خاصی بود. از ژانویه ۲۰۲۱ کشورهای خارجی واکسیناسیون را شروع کرده بودند ولی برآورد دقیقی از شرایط نداشتند. واکسنهای تولیدشده بعد از کار آزمایی فاز سوم، وارد بازار شده بود و منتظر تاثیر بالینی آن نمانده بودند. تاریخمصرف واکسنهای تولیدشده دو یا سه ماه بود. او ادامه داد: در ایران هم اجازه مصرف اضطراری به واکسنهای اسپوتنیک و سینوفارم داده شد. واکسن آسترازنکا هم در کره جنوبی، برزیل، روسیه، امارات و هند تولید شده بود، اجازه واردات داشتند و وزارت بهداشت به واردات واکسن آسترازنکا بهشرط تولید غیراروپایی اجازه واردات میداد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: همان زمان ۶میلیون دز واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک به ما معرفی شد. این کشورها نامهای از طرف دولت میخواستند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سختگیری کرد. البته در همان زمان به ۳۸ شرکت مجوز واردات واکسن داده بودند، ولی به اهلیت این شرکتها توجه نشده بود. وقتی برآورد هزینه انجام شد، قرار بود با همه ملاحظات هزینه واکسن توسط بخش خصوصی ۲۵۰هزار تومان اعلام شود.
ریاحی ادامه داد: همان زمان یکی از بانکها خصوصی اعلام کرد عملیات بانکی را مجانی انجام میدهد و وعده هماهنگی ارزی داده شد. ما دنبال نامه رفتیم، ولی دو هفته مقاومت شد. از طرفی پروفرمای ما دو هفته اعتبار داشت. نامه را که صادر کردند دوره موج سوم بود، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه را با پست عادی فرستاد، در واقع ما دوران طلایی را از دست دادیم.
ریاحی تصریح کرد: ساختار وزارت بهداشت نمیتواند سریع کار کند. ما در آخرین مورد واکسن آسترازنکا در هند پیدا کردیم که با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی چهار هفته وارد کنیم که بعد صادرات واکسن از هند ممنوع شد مگر به امضای نخستوزیر هند. الان هم صلیب سرخ چین واکسن را به هلالاحمر ایران میدهد. بههرحال این رویه مشکلآفرین بود. اگر از اول انجام میدادیم بخشی از واکسن توسط بخش خصوصی وارد میشد. الان هم ما برای ۳ میلیون دز ال سی باز کردهایم و امیدواریم انجام شود.
لزوم اصلاح لوایح شفافیت و تعارض منافع
حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست گفت: دولت روحانی یک لایحه دوقلو درباره شفافیت و تعارض منافع در دستور کار داشت که از اتاق ایران نیز دعوت شده بود در کمیته فرعی بررسی حضور داشته باشد و درباره کلیات و بندها نظر دهد که سعی شد بر بهبود نگارش اثر گذاشته شود.
او ادامه داد: این لوایح در سال ۹۹ تدوین شد و قسمتی از خواسته اتاق ایران نیز در آن مورد توجه قرار گرفت و امیدوار بودیم در تعامل با مجلس اصلاح شود که تا پایان مجلس دهم عملی نشد، اما در مجلس جدید لایحه را کنار گذاشتهاند و نظرات متفاوتی مطرح میکنند؛ حتی در مواردی مسابقه ارائه طرح به راه افتاده است. بهنظر میرسد لایحه جامع شفافیت کنار گذاشته شده و لایحه تعارض منافع نیز که در قالب طرح مطرح شده، ملغمهای است که حتی مرکز پژوهش مجلس بهصورت رسمی منتقد آن بوده و در دستور کار صحن قرار گرفته است. فروزانفرد افزود: در برنامه شاخص اتاق نهم به اصلاحات زیرساختی در شفافیت و خرد جمعی تاکید شده بود و در دوره گذشته پیشنهادی ارائه شد برای راهاندازی کمیته شفافیت که مطالبهگری خوبی محسوب میشد و در برنامه جدید اتاق نیز به این موارد تاکید شده بود. حالا در مواجهه با واقعیتی هستیم که به اتاق آسیب میزند و کارکرد و نحوه تصمیمگیری اتاق نکاتی مطرح میکنند که به ضرر بخش خصوصی است. او با تاکید بر اینکه وضعیت در تعارض منافع خطرناکتر است، اظهار کرد: باید به تفاوت ماهیتی اتاق ایران با وزارتخانهها توجه شود. در نگاه تعارض منافع دیدگاه دولتی این است که کارمندان ثابت کنند بنگاهدار نیستند، ولی اعضای هیات نمایندگان باید صاحب کسبوکار باشند. تعاریف این دو یکی نیست. باید دستبهکار شویم شفافیت و تعارض منافع مشخص شود وگرنه با تصویر ساخته شده از اتاق و جهتگیریهای مجلس، شاهد طرحهای خاص ضد اتاق خواهیم بود.
منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار
فرار مالیاتی به ۱۰۰ هزار میلیارد رسید
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در سال گذشته کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور بوده است، اعلام کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.
امید علی پارسا در همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه که امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: اصلاح و تحول نظام مالیاتی به اجماع سه قوه کشور نیاز دارد زیرا، جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی و دولتی فرق میکند. تغییرات همه گیر نظام مالیاتی به مجموعه زیرساختها و همراهی محیط فرهنگی و اداری کشور نیاز دارد. به عبارت دیگر، نمیتوان یک روزه همه مردم را ملزم به ثبت نام در سامانه مالیاتی کرد و پس از آن گفت که اگر ثبت نام نکنید، صورت حسابهای شما قبول نمیشود.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید بیشتر از نرخ تورم باشد، افزود: مسائل مالیاتی همه گیر چون قانون پایانههای فروشگاهی به یک فضای باثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همراهی رسانهها برای آگاهی بخشی و همکاری اصناف نیاز دارد. در کشوری که نواقص مختلفی در بازارهای مختلف و امکانات سوداگری، میانگین نرخ ۳۵ درصدی تورم در سال گذشته و نرخ سود بانکی ۲۰ درصد وجود دارد، نمیتوان به راحتی اصلاحات و تغییرات مالیاتی را کلید زد. از سوی دیگر، از آنجا که نرخ سود واقعی ۱۵ درصد منفی است و با این نرخ سود منفی، تمام تصمیماتی که گرفته میشود، مبنای تئوریک ندارد درحالیکه، در دنیا زمانی که تورم ۴ درصد باشد، سود بانکی ۵ درصد است بنابراین، سود بانکی از تورم بیشتر است.
پارسا با اعلام اینکه سال قبل کل درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور است، ادامه داد: پارادایم مالیات ستانی، مشارکت حاکمیت و مردم است و در مجموع زمانی که فرهنگ، قوانین، ساختار و بخشودگیهای موجود در کشور ایراد دارد، اجرای مالیات هم به مشکل برمیخورد و آن را از کارکرد اصلی و مناسب دور میکند. محاسبات ما نشان میدهد که باید بتوانید ۱۸ درصد بیشتر مالیات بگیرید که تا ۱ درصد سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش دهید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانههای فروشگاهی گفت: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بزرگترین طرح کشور، ردیف اعتباری و نیروی استخدامی در سال گذشته نداشت که من از نیروهای خود سازمان در این زمینه استفاده کردم. این قانون را در چهار فاز مشخص تا پایان سالجاری به پایان میرسانیم و امیدواریم افتتاح آزمایشی آن را تا پایان دولت فعلی انجام دهیم. اکنون یک میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و به سازمان امور مالیاتی وصل شده است. همچنین، ۳۲۰ هزار پرونده مالیاتی که متعلق به ۸۴۰ هزار دستگاه پوز است، به سازمان امور مالیاتی وصل است و اطلاعات آن در اختیار این سازمان قرار میگیرد. در راستای اجرای این قانون فاز بعدی فراخوانها و تکمیل زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری است.
وی با اشاره به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی گفت: تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان از این میزان قابلیت تحقق طی دو سال را دارد زیرا، اگر فرهنگ و ساختار مالیاتی مربوطه در این زمینه وجود داشت، حتما بالای ۳۷۰ هزار میلیارد تومان محقق میشود درحالیکه این امکان در حال حاضر وجود ندارد. در حال حاضر، طبق محاسبات سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فرار مالیاتی و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط میشود.
منبع: ایسنا
/ پایان نوشتار
چهار رکورد بورس ۱۴۰۰
بورس تهران یک روز صعودی دیگر را پشتسر گذاشت و این بار شاخص کل با رشد بیش از ۲درصدی به بالاترین سطح از ۱۴ فروردینماه رسید. همزمان با این روند افزایشی، چهار رکورد جدید نیز برای بورس ۱۴۰۰ به ثبت رسید. دومین ورود سنگین حقیقیها در سالجاری ثبت شد و ارزش دادوستد سهام، قلهای جدید را در کارنامه این بازار رقم زد. ضمن اینکه اختلاف ارزش صفوف خرید و فروش به حداقل رسید و سهم سبزپوشان تالار شیشهای به بیش از ۷۰ درصد رسید.
توجه به متغیرهای بنیادی در بازار سرمایه نسبت به ماههای گذشته بیشتر شده است. در حالی که تا همین چندی قبل امید چندانی به خروج از روند نزولی غالب بر بازار سهام نبود، حالا رکوردشکنی افزایش ارزش معاملات خرد سهام، ورود پرقدرت حقیقیها، نزدیکشدن ارزش صفوف خرید و فروش و افزایش قابلتوجه درصد نمادهای مثبت به کل نمادهای معاملهشده امیدواری به آینده بازار سهام را بیشتر کرده است. این امیدواری زمانی تشدید میشود که با در نظر گرفتن تحلیل رفتاری رشد قیمت سهام در سه فاز افزایشی گذشته طی کمتر از یک سال اخیر دریابیم که هیجان از بین اغلب معاملهگران خرد رخت بربسته و زمینه تعقل بیشتر در امر سرمایهگذاری با تعدیل انتظارات آتی از بازار سهام هموارتر شده است. در این میان محرکهای بنیادی نیز به اهرمی برای پایداری این موج صعودی تبدیل شدهاند. باید دید در ادامه مسیر چه چیزی در انتظار بورس و سهامداران آن خواهد بود.
خیز سبز قیمتها
روز گذشته شاخص کل بورس رشد بهنسبت قدرتمندی را از خود به نمایش گذاشت و در حالی که چند روز قبل را با عملکردی تقریبا ناامیدکننده به پایان برده بود، موفق به اوجگیری در سطح یکمیلیون و 281هزار واحد (بیشترین سطح شاخص کل از 14فروردین) شد. بررسی روند معاملات گذشته بورس حکایت از آن دارد که افزایش 12/ 2درصدی میانگین وزنی قیمتها (بیشترین رشد درصدی از 3تیر) در بورس طی این روز از ابتدای سال جاری بیسابقه نبوده، اما دلیلی شده تا برخی از رکوردهای موجود در این بازار شکسته شوند. اینطور که به نظر میآید آنچه سبب شده معاملات بورس تهران در روز سهشنبه تا این حد پررونق باشد، خوشبینی به عوامل متعدد ازجمله چشمانداز افزایشی قیمت ارز است که میتواند بخش مهمی از سهام موجود در بازار سرمایه را با خود همراه کند و در نهایت بر روند صعودی موجود بیفزاید. با این حال اگر بخواهیم قضاوتی منصفانه از حال و روز این روزهای بازار سهام ارائه دهیم، توجه به این نکته نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است که طی ماههای گذشته و همزمان با وخیمشدن اوضاع بورس در روند نزولی، این بازار شاهد چند گام افزایشی بوده که در هر یک از آنها امیدواری به بازگشت روند صعودی تقویت شده و در نهایت افزایش عرضه امید بسیاری از مردم از جمله سرمایهگذاران خرد متضرر در این بازار را ناامید کرده است. در تمامی این گامها هم خالص خرید حقیقی مثبت شده و هم ارزش معاملات خرد بیشتر از قبل شده، اما هیچ یک از این موارد نتوانسته در نهایت بازار را در روند صعودی قرار دهد.
کاهش نسبت فروشنده به خریدار
همانطور که گفته شد، در پایان معاملات روز سهشنبه خیز قیمت سهام سبب شد تا شاهد ثبت رکوردهای تازهای در معاملات بورس تهران باشیم. این رکوردها نسبت به رونق قابلتوجه سال قبل جدید نیستند، اما هر یک از آنها در صورت تعمیم جریان به ثبترسیده در معاملات روز سهشنبه میتوانند در این بازار نوید دور تازهای از رونق را به سرمایهگذاران بدهند. به عبارت بهتر در صورتی که عملکرد سهشنبه هفته جاری در روزهای بعد نیز با همین تقریب پی گرفته شود میتوان به آینده این بازار خوشبین بود.
یکی از این رکوردها که میتواند تاثیر شگرفی بر آینده بازار سرمایه بگذارد، افزایش معنادار نسبت صفوف خرید به صفهای فروش است که بهبود آن از تقریبا سه هفته پیش آغاز شده است. در حالی که تا سوم خردادماه وضعیت خرید و فروش سهام در رکود سنگینی قرار داشت و همین امر موجب شده بود تا در برخی از روزها نسبت نمادهای دارای صف فروش از کل بازار به حدود 80درصد یا حتی فراتر برسد، با بهبود وضعیت معاملات در بازار سهام این نسبت رفتهرفته کاهش یافت تاحدی که در برخی از روزهای ابتدایی ماه جاری به حدود 18درصد نیز رسید. رکورد ثبتشده در روز گذشته مربوط به ارزش این صفها بود. بیشترین ارزش صفهای فروش سالجاری در روز 29فروردین به ثبت رسید که رقمی بالغ بر 3750میلیارد تومان را شامل میشد. این در حالی است که ارزش صفهای خرید در طول همین روز 5/ 4میلیارد تومان بوده است. این وضعیت در روزهای بعد نیز برقرار بود تا اینکه روز گذشته 77 نماد بورسی (معادل 24درصد از کل نمادهای معاملهشده) صف خریدی به ارزش 427میلیارد تومان داشتند و در مقابل ارزش صفوف فروش در 31نماد بورسی (10درصد) ارزشی برابر با 467میلیارد تومان داشت تا اختلاف این دو متغیر کمترین میزان در سال جاری را ثبت کند. برایند این تحولات خود حکایت از آن دارد که بازار سهام در این مدت مسیری را پشت سر گذاشته که شاید حتی تا یک ماه قبل نیز کسی چندان انتظار آن را نداشت. این مسیر در مدت یادشده بدون فراز و نشیب سپری نشده، با این حال برایند کلی آن به حدی بوده که بتوان به آینده بازار سهام حداقل تا پایان فصل مجامع یا حتی نیمه نخست سال جاری خوشبین بود. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که کمترین اختلاف صف خرید و فروش در سال1400 از حیث ارزش صفوف به ثبت رسید.
سبزپوشی اکثریت
در این روز رکورد دیگری نیز به ثبت رسید و بیشترین درصد نماد مثبت در سال 1400 در روز سهشنبه ثبت شد. بر این اساس در پایان دادوستدهای روز قبل 73درصد از کل نمادهای بورسی مثبت معامله شدند. اینطور که به نظر میرسد ورود پول حقیقی به بازار سرمایه توانست در روز سهشنبه جریان معاملات را در بیشتر نمادهای بازار مثبت کند.
پرواضح است که در صورت تداوم این وضعیت میتوان با امید بیشتری روند تحولات در بازار سهام را رصد کرد. همانطور که گفته شد، دلیل ثبت چنین رکوردی در روز سهشنبه ورود پول حقیقی بود. طی این روز خالص خرید حقیقی در بورس بهتنهایی از رقم 472میلیارد تومان گذشت. این رقم در حالی به ثبت رسید که در روز یادشده سه صنعت بانکی، خردهفروشی و انبوهسازی در صدر فهرست صنایع با خروج پول قرار گرفتند و گروههای چندرشتهای صنعتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی شاهد بیشترین ورود پول حقیقی بودند. آنطور که پیداست همچنان نمادهای کامودیتیمحور یا آنهایی که بهنوعی از پرتفوی بنیادی خوبی برخوردار هستند، در صدر تقاضای مردم عادی قرار دارند. بنابراین میتوان امیدوار بود که بازگشت دوباره سرمایههای خرد به بورس این بار با در نظر گرفتن جوانب معقول و لحاظ کردن مسائل بنیادی و تحلیلی موثر بر بازار سهام انجام شود.
لازم به یادآوری است که در حال حاضر روز هشتم خرداد سال جاری با ورود 486میلیارد تومان رکورددار بیشترین ورود سرمایه حقیقیها در سال 1400 است.
گامسنجی تحولات بازار
عامل چهارمی که میتوان ثبت جدید رکورد در آن را گواهی بر بهبود اوضاع بازار تلقی کرد، افزایش مجموع ارزش معاملات خرد سهام در بورس و فرابورس است که در سال جاری بیسابقه بوده است. مطابق با آمار به ثبترسیده از بازار سهام کشور ارزش معاملات یادشده در مجموع بورس و فرابورس به حدود 7102میلیارد تومان رسیده که در سال جاری نظیری برای آن نمیتوان یافت. در این روز ارزش معاملات خرد در بورس تهران 5142میلیارد تومان و در فرابورس (بازار اصلی و پایه) 1960میلیارد تومان بود. این رقم اگرچه بهتنهایی نمیتواند مبنایی برای ورود بورس به فاز صعودی تلقی شود، با این حال در مواجهه با تحلیلی کلانتر از گامسنجی بازار سهام میتواند نشانهای از بهبود اوضاع باشد. البته کارآیی این سنجه نیز زمانی اثبات خواهد شد که شاهد روند افزایشی در این سنجه باشیم.
موجشماری بورس در 10 ماه گذشته
بررسی موجهای قبلی بازار سهام نشان میدهد که در ماههای پس از مردادماه سال قبل تاکنون هر بار که تقاضا در بازار سهام افزایش پیدا کرده، شاهد ورود هیجانی حقیقیها به عرضه معاملات بودهایم. هرچند در 10 ماه اخیر بیشتر روزهای معاملاتی با عملکرد منفی به اتمام رسیدند، اما در سه فاز معاملات سهام با رشد سریع همراه شد.
طبیعتا تمامی این تبهای گرم، عرق سردی را نیز به دنبال داشتهاند که نتیجه ناگزیر آن افت قیمت سهام در بازار یاد شده بوده است. با این حال نکته قابلتوجه در همه این سه فاز صعودی این بوده که هر کدام پس از دیگری از بار هیجانات بازار سرمایه کاستهاند. برای مثال نخستین دور از افزایش قیمت که پس از ریزش سنگین سهام از 20مردادماه رخ داد، از 20 آبان آغاز شد و برای 22روز یعنی تا 20 آذرماه تداوم داشت و منجر به رشد بیش از 26درصدی نماگر سهام و ورود بازار به فاز گاوی (افزایشی) شد. در دور دوم افزایش قیمت سهام از 30دی 99 تا 26بهمنماه به مدت 18روز (در دو مرحله) صعودی شد که برایند کلی آن رشد حدود 10درصدی شاخص سهام بود. در آخرین موج صعودی نیز از 17اسفند 99 تا پایان آن سال قیمتها صعودی شدند و در مدت 10روز، شاخص کل بورس تهران حدود 12درصد ارتفاع گرفت. نکته مهم این است که پس از دور اول اصلاح قیمتها شاخص هر بار با شیب کندتری به سمت بالا کشیده میشود و بازار سهام تحت تاثیر هیجان کمتری نسبت به گذشته است.
این رویه تا جایی ادامه مییابد که از شدت فشار فروش در بازار سهام کاسته میشود. به دنبال همین تعدیل عرضه و تقاضا است که پس از ثبت کف یک میلیون و 95هزار واحدی در سوم خردادماه، صعودی آهسته و پیوسته در بازار آغاز شد. اینطور که به نظر میآید حالا بازار سهام توانسته در مواجهه با فصل مجامع، خوشبینی به انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز، تغییر رئیس دولت و در کنار آن چشمانداز مثبت بازارهای جهانی وارد روند صعودی شود. تا به اینجای کار بازده بازار سهام در 29روز گذشته به رشد 17درصدی میانگین وزنی قیمتها انجامیده است. بر این اساس میتوان گفت که با توجه به ترکیب سهام پرتقاضا در بورس طی روزهای اخیر و توجه بیشتر سرمایهگذاران به عوامل بنیادی میتوان انتظار داشت که معقولشدن فعالان بازار سهام در روند مثبت اما آهسته و پیوسته فعلی جریانی تقریبا پایدار و عقلایی را رقم بزند که بهطور کلی حداقل از بعد رفتاری در مقایسه با گامهای قبلی متفاوت است.
همین امر میتواند چشمانداز آتی را حداقل تا پایان فصل مجامع یا حتی نیمه نخست سال جاری بهبود ببخشد و در صورت نبود عوامل مزاحم غیرمترقبه به بهبود اوضاع منجر شود.
منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار
تکرار غفلت در بورس تهران
با ثبت رشد ۲/ ۲درصدی شاخص کل در روز چهارشنبه و بازگشت این نماگر به ابرکانال ۲/ ۱میلیون واحدی، بیشترین رشد هفتگی بورس تهران در سالجاری رقم خورد تا امید به پایان روند اصلاحی بیش از گذشته تقویت شود. در عبور از این فضای اصلاحی اما خطر بازگشت تحلیلگریزی، بازار و سهامداران را تهدید میکند. آن هم در شرایطی که بورس همچنان از بیماری کهنه صفنشینی به سبب وجود دامنه نوسان رنج میبرد و در این فضا ممکن است اتفاقات تلخ سال ۹۹ تکرار شود.
بیست روز کاری است که بازار سهام روندی متعادل به خود گرفته و در این مدت حدود ۱۱ درصد به ارتفاع شاخص کل افزوده شده است. در این راستا در آخرین روز کاری این هفته نیز شاخص کل با ثبت رشد ۲/ ۲ درصدی که بیشترین میزان افزایش این نماگر از ۸ خرداد بود، پس از ۳۷ روز کاری به ابرکانال ۲/ ۱ میلیون واحد بازگشت.
به این ترتیب در مجموع هفته شاهد ارتفاعگیری ۷/ ۵درصدی شاخص کل و مثبت شدن نماگر هموزن به میزان ۷/ ۱درصد پس از ۱۱ هفته منفی بودیم و حقیقیها نیز مجدد به زمین خرید سهام بازگشتند.
با نگاهی به این آمار به نظر میرسد روزهای رکودی بازار سهام به پایان رسیده است. رکودی که البته ۱۰ ماه به درازا کشید و در این مدت با وجود اصلاح ۴۷ درصدی دماسنج تالار شیشهای پرتفوهایی بودند که زیان ۸۰ درصدی را نیز به خود دیدند.
در عبور از این فضای اصلاحی اما خطری تکراری بازار و سهامداران به ویژه تازهواردها را تهدید میکند. خطری که همواره در بازگشت از رکود مشاهده میشود و شاهد بازگشت موج تازهای از گروههای ضدتحلیلی هستیم. این گروهها عموما برای کسب منافع بیشتر، در لباس کارشناس به سمپاشی اذهان پرداخته و با ارائه تحلیلهای نادرست یا انتشار شایعات بیاساس سعی در جلب مخاطبان بیشتر دارند. برخی نیز سود کردن در بورس را محصول شانس یا داشتن اطلاعات رانتی معرفی میکنند و در توجیه ناکامی خود نیز به جای پذیرش مسوولیت اشتباه خود در سرمایهگذاری، یا به دنبال مقصر بیرونی میگردند یا با بدشانس دانستن خود به نوعی از پذیرش مسوولیت شانه خالی میکنند.
اما تنها این ضدتحلیلها نیستند که سبب ایجاد ابرنوسان معاملاتی چه در مسیر صعود و چه نزول میشوند. بیماری کهنه بورس تهران دامنه نوسانی است که سهامدار را به صفنشینی و گریز از تحلیل دعوت میکند و اگر درمانی برای این بیماری پیدا نشود، خطر تکرار ابرنوسانهای رخ داده در یک سال و نیم گذشته دور از ذهن نیست و باید هر چه زودتر و قبل از آنکه دیر شود، فکری عاجل برای آن شود.
رویش کارشناسنماها
همین سال گذشته بود که در بحبوحه رشد هر روزه قیمتها، هر روز شاهد رویش قارچگونه کانال و درگاه مجازی تازهای بودیم که خود را کارشناس خبره بازار سهام معرفی میکردند و بنا به مصلحت پرتفوی خود سیگنالهایی برای خرید و فروش به بازار مخابره میکردند. در واقع همین تولید پرتیراژ کارشناس و تبدیل شدن آنها به جریانهای ضدکارشناسی بود که یکی از عوامل داغتر شدن تب حضور در بورس و در نهایت اصلاح ناگزیر قیمتها شد.
اما چگونه این شبهکارشناسان متولد میشوند؟ واقعیت این است که در دورههای صعودی به ویژه رونقی که از اواخر سال ۹۸ آغاز شد و تا نیمه مرداد ۹۹ ادامه داشت، شاهد رشد دستهجمعی شرکتهای بورسی بودیم. به عبارتی در دورههای اینچنینی هر نوع تحلیلی سودده میشود تا گردانندگان این کانالها به سوپر کارشناس تبدیل شوند. با فروکش هیجان و تغییر مسیر قیمتها نیز در ادامه همان آدرسهای غلط گذشته خود، بر طبل عدم تحلیلپذیری بورس و نیاز به رانت برای موفقیت میکوبند. تاوان چنین فضایی را اما نه فقط دنبالکنندگان کانالهای مزبور بلکه کل بازار و فعالان آن پس میدهند. تاوان شکلگیری چنین فضایی، بیاعتمادی عمومی به بازار سهام، کمعمق ماندن معاملات و همزمان تشویق سیاستگذار به مداخله میشود که بازار سهام کشورمان همواره با آن درگیر است.
پوپولیسم سیاستگذاری
همانطور که اشاره شد ظهور قارچگونه کانالهایی که تنها به دنبال ارائه سیگنالهای خطا و بدون تحلیل به سرمایهگذاران هستند، سبب میشود تا همزمان با ورود به دورههای اصلاحی، سیاستگذار بورسی وادار به مداخله در روند بازار و حمایت از سهامدارانی شود که در دورههای حبابی، ورود کرده و به همین سبب با ضررهای هنگفتی مواجه شدهاند.
در این شرایط است که «دام پوپولیسم» پهن میشود. در ۱۰ ماهی که بازار سهام گرفتار روندی اصلاحی شد، این نوع دیدگاه به وضوح دیده شد. راهکارهای زودبازدهی که یا به سیاستگذار پیشنهاد میشد یا از جلسات خصوصی آنها به بازار مخابره میشد. راهکارهایی که گرچه در برخی موارد مرهمی در کوتاهمدت بود، اما در بلندمدت فقط اوضاع را وخیمتر کرد.
در همان اوایل ریزشها بود که هر کسی به زعم خود با متهم کردن سهامداران حقوقی، آنها را مسبب منفی شدن قیمت سهام معرفی میکردند. کار به جایی رسید که سیاستگذار نیز تنها برای خواباندن اعتراضات برای مدتی اجازه فروش را از این دسته از بازیگران بورسی سلب کرد و حتی در برههای آنها را وادار کرد تا با وجود علم به حبابی بودن قیمتها اما برای جمع کردن صفهای فروش در نقش خریدار ظاهر شوند؛ به طوری که در ۱۰ ماه رکودی بورس تهران سرمایهای بالغ بر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی سهامداران عمده صرف جمعآوری سهام از حقیقیها شده است.
روندی که البته کمکی به تغییر مسیر بازار نکرد و عقبنشینی قیمتها تا جایی پیش رفت که باید. در مقابل آن بخش از سرمایهگذاران که تصمیم گرفتند به شکل منطقی و اصولی سهامدار شوند، با تحت فشار قرار گرفتن صندوقهای سرمایهگذاری برای خرید و فروش دستوری، متضرر شدند. سهامدارانی که به جای حضور مستقیم و بدون واسطه در تالار شیشهای، صندوقهای سرمایهگذاری را انتخاب کردند و سهامدار غیرمستقیم این بازار پرریسک شدند. شاید پربیراه نباشد اگر بگوییم اکثر کارشناسان بازار سهام بر این اعتقادند که انتظار حمایت دولت برای حفظ پولهای مردم خواستهای است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. درخواستهایی که برای جلوگیری از زیان تازهواردها به بهانه حفظ اعتمادسازی در بورس مطرح میشود و جدیدتر نیز از واژه «مالباخته» برای این گروه استفاده میشود.
چنین خواستهای نهتنها با ذات بازار سرمایه بهعنوان نماد یک اقتصاد خصوصی که باید دور از هرگونه مداخله باشد تناقض دارد، بلکه تجربههای پیشین نیز اثرگذار بودن این نوع اقدامات را نفی میکند. سال ۹۳ در دوره وزارت دکتر طیبنیا، چنین دستوری داده شد تا چند بانک پنج هزار میلیارد تومان برای حمایت به بورس وارد کنند که پس از چند روز مجددا موج سنگینتری از فروش را در بورس تهران ایجاد کرد. سال ۹۷ نیز در زمان اصلاح قیمتها که پس از صعودی یکپارچه رقم خورده بود، سیاستگذار اقدامات مشابهی را انجام داد اما باز نتوانست مانع از اصلاح بازار شود و تنها منابعی بودند که برای هدفی واهی و غیرقابل دسترسی اتلاف میشدند.
پیش به سوی ابرنوسانی دیگر؟
یکی از اتفاقات مهمی که در سال ۹۹ رخ داد و آغاز ریزشی ۱۰ ماهه شد، رشد عجیب و غیرقابل توجیه شاخص کل بورس پس از اضافهپرش قیمت سهام در پنج ماه نخست سال بود. جایی که تشکیل هر روزه صفهای خرید طولانی سبب شد تا در این مدت کوتاه نماگر اصلی تالار شیشهای رشدی ۳۰۰ درصدی را ثبت کند. قیمتها حبابی شد و با تلنگری شاهد تخلیه این حباب بزرگ شده بودیم.
اما عامل اصلی این ابرنوسان صعودی و بعدها ریزش فرسایشی و زجرآور چیزی نبود جز محدودیتی تحت عنوان «دامنه نوسان». محدودیتی که با افزودن بر هیجان معاملهگران در روزهای صعودی، سبب شد تا سرمایهگذاران صفوف شکل گرفته در سمت خرید را در نظر گرفته و بدون توجه به بنیاد شرکتها در سطوح بالای قیمتی وارد بازار شوند و در دوره نزولی نه از عهده نقد کردن سهام موجود در پرتفوی خود برآیند و نه منفذی برای تخلیه سریعتر این حباب باز شود. در دوره کنونی نیز به نظر میرسد در صورتی که فکری به حال این محدودیت خودساخته و نزدیک کردن بازار سهام به استانداردهای جهانی نشود، بار دیگر تجربه تلخ دو سال گذشته برای سهامداران و سیاستگذار تکرار خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار
پایان یخبندان اقتصادی
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد اقتصاد کشور در سال ۹۹، رشد ۶/ ۳درصدی را ثبت کرده که به دو سال رشد اقتصادی کمتر از منفی ۵درصد پایان میدهد. جزئیات گزارش حاکی از آن است که مهمترین عامل رشد اقتصادی در سال قبل، افزایش تولیدات بخش نفت بوده است. این نهاد بهطور رسمی اعلام کرده که صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. از سوی دیگر، بخش صنعت نیز در سال گذشته رشد مثبت ثبت کرده است و نشان میدهد «تولید غیرنفتی اقتصاد» نیز در مسیر افزایشی قرار دارد. در نهایت گروه خدمات نیز در سال قبل، از سطح منفی خارج شده و رشد صفر درصدی را به ثبت رسانده است. موضوعی که میتوان آن را «خروج اثر کرونا از بخش حقیقی اقتصاد» دانست. در کنار گزارش بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی رشد اقتصادی سال ۹۹ را مثبت ۷/ ۰درصد اعلام کرد؛ هرچند که اختلاف ارقام این دو نهاد معنیدار است، اما هر دو از رشد اقتصادی مثبت خبر میدهند.
اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد اقتصادی آخرین فصل سال 99 مثبت بوده است و به عدد 7/ 7 درصد رسیده است. این رشد قابلتوجه موجب شد مجموع رشد اقتصادی کشور در سال 99 به عدد 6/ 3 درصد برسد و پایان مثبتی برای عملکرد اقتصادی کشور در دهه 90 شمسی به ثبت برسد. علاوه بر این مرکز آمار ایران نیز رشد اقتصادی سال 99 را مثبت اعلام کرد. این درحالی است که رشد اقتصادی کشور متاثر از خروج آمریکا از برجام و وضع دوباره تحریمها و همچنین رکود ناشی از پاندمی کرونا در سالهای 97 و 98 بر مدار منفی حرکت میکرد و این رشد مثبت به نوعی قطع شدن روند کوچک شدن کیک اقتصاد کشور است. براساس آمار و اطلاعات منتشر شده مهمترین و تاثیرگذارترین بخشها در رشد اقتصادی سال 99 به ترتیب بخش نفت، صنعت و «برق، گاز و آب» بوده است. بررسی روند رشد در سالهای دهه نود و تطبیق آن با اتفاقات سیاسی مهم در این دهه نشان میدهد میتوان با دنبال کردن اتفاقات مهمی که رابطه اقتصاد ایران با جهان را تحتتاثیر قرار میدهد و عواملی چون میزان فروش نفت و بازگشت عواید آن به داخل کشور را دستخوش تغییر میکند، روند رشد اقتصاد ایران را پیشبینی کرد.
رشد در زمستان
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد رشد اقتصادی در آخرین فصل سال 99 به عدد قابلتوجه 7/ 7 درصد رسیده که در مقایسه با آمار فصلهای گذشته شاهد رشد بوده است. سال 99 در بهار شاهد کوچک شدن 5/ 2 درصدی اقتصاد ایران بود. در تابستان اما این روند تغییر کرد و رشد مثبت 4/ 5 درصدی تابستان 99 پایانی بر فصول منفی اقتصاد ایران بود. این رشد در ماه پاییز به عدد 8/ 3 رسید تا پیشبینیها درباره رشد سال 99 مثبت شوند. «دنیایاقتصاد» ماههای گذشته در گزارش «سه سناریوی رشد اقتصادی ایران در سال 99» به این موضوع پرداخته است. بررسی اطلاعات منتشر شده نشان میدهد گروه نفت در زمستان 99 بیشترین رشد را در میان بخشهای مختلف اقتصادی تجربه کرده است؛ این گروه در چهارمین فصل سال رشد چشمگیر 8/ 35 درصدی را به ثبت رسانده است. این رشد ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفتخام و میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. گروه صنایع و معادن دومین جایگاه در رشد زمستان 99 را به خود اختصاص داده است. در بخشهای مختلف این گروه، بخش ساختمان با 4/ 22 درصد بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. در بخش ساختمان، ارزش سرمایهگذاری بخشخصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمتهای جاری طی سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣/ ١٠٤ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخصهای قیمت و تعدیل رقم یادشده، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخشخصوصی به قیمتهای ثابت سال ١٣٩٠ معادل ٥/ ١٤ درصد برآورد شده است. بخشهای صنعت و «برق، گاز و آب» هرکدام به ترتیب با رشد 4/ 8 و 3/ 7 درصدی رتبههای بعدی رشد در این گروه را به خود اختصاص دادهاند. در این آمار بخش کشاورزی رشد 4/ 3 درصدی را در زمستان 99 به ثبت رساند. نکته قابلتوجه در آمارهای رشد زمستان 99، رشد منفی گروه خدمات است. در آخرین فصل سال بخش خدمات 2/ 0 درصد کوچکتر شد که در میان رشتههای مختلف این گروه خدمات عمومی و خدمات موسسات پولی و مالی به ترتیب با 1/ 18 و 9/ 7 درصد کاهش بیشترین میزان کاهش را تجربه کردند.
پایان مثبت دهه 90
رشد چشمگیر زمستان 99 باعث شد رشد آخرین سال از دهه 90 عدد قابلتوجهی را به ثبت برساند و 6/ 3 درصد رشد کند. در میان گروههای مختلف اقتصادی، بخش نفت کلیدیترین نقش را در رشد سال گذشته ایفا کرد؛ بهطوریکه در سال 99 این گروه 2/ 11 درصد رشد را تجربه کرد. گروه صنایع و معادن دومین گروه تاثیرگذار در رشد سال 99 بود، بهطوریکه معادل 1/ 7 درصد رشد را به ثبت رساند. در این گروه رشتههای صنعت و ساختمان به ترتیب با 1/ 8 و 7/ 7 درصد بیشترین رشد را در سال گذشته تجربه کردند. بخش کشاورزی نیز شاهد رشد 5/ 4 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بود. برآوردهای انجام شده در این زمینه، با توجه به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، حاکی از آن است که رشد تولید محصولات زراعی، باغی و محصولات اصلی دامی در سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ٣/ ١١، ٧/ ٥ و منفی ٢/ ٠ درصد رشد را تجربه کردهاند. همچنین بررسی رشد اقتصادی از طریق هزینه اقلام نهایی نشان میدهد که در سال 99 هزینههای مصرف نهایی بخشخصوصی، هزینههای مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب از نرخ رشد منفی ٤/ ٠، منفی ٣/ ٢ و ٥/ ٢درصدی برخوردار بودهاند. آمار مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 99 حاکی از آن است که بخش ماشینآلات 9/ 0درصد و بخش ساختمان 1/ 3درصد رشد را تجربه کردهاند. همچنین این آمار نشان میدهد صادرات در زمستان 99 معادل 4/ 23 درصد رشد کرده است تا میزان صادرات در سال 99 نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد 4/ 5درصد کاهش باشد. همچنین واردات نیز در زمستان کاهشی 6/ 17درصدی را ثبت کرد تا در آمار سال 99 واردات شاهد کاهش 2/ 29درصدی باشد.
اختلاف میان دو مرجع
پس از انتشار آمار رشد از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار به فاصله یک روز این متغیر را برای سال گذشته 7/ 0درصد اعلام کرد. این یعنی تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در سال 99 که از سوی دو مرجع مختلف اعلام شده شاهد 9/ 2 درصد اختلاف میان آمارها است. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار، حجم حقیقی اقتصاد ایران از 702 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98، به بیش از 707 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 رسیده است. بر این اساس رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته برابر با 7/ 0 است. به بیان سادهتر در سال 99 تنها 5 هزار میلیارد تومان به حجم حقیقی اقتصاد ایران افزوده شده است. لازم به ذکر است که پس از ساعاتی مرکز آمار این اطلاعات را از روی سایت خود برداشت. این موضوع از سوی «دنیایاقتصاد» پیگیری شد، اما دلیل خاص و مشخصی برای این اتفاق عنوان نشد.
دهه پرنوسان
مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 99 حاکی از آن است که اقتصاد ایران شوک منفی ناشی از تحریم و کرونا را پشتسر گذاشته است. به بیان سادهتر، رشد اقتصادی مثبت حاکی از بزرگ شدن کیک اقتصاد است و اثرات منفی ناشی از تحریمهای آمریکا و پاندمی کرونا که موجب ایجاد رکود و کاهش اندازه کیک اقتصاد ایران شده بود، به پایان رسیده است. علاوه بر این بررسی اتفاقات مهم و تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی در طول دهه 90 و رشدهای اقتصادی پس از آن نشان میدهد دماسنج اقتصاد ایران تا چه حد نسبت به اتفاقات برونزای سیاسی و اقتصادی حساسیت دارد. این موضوع حاکی از آن است که یکی از اصلیترین حلقههای مفقوده در اقتصاد ایران ثبات در عرصه بینالمللی و سیاست خارجی کشور است. در ابتدای دهه نود و با شروع تحریمها شاهد رشدهای اقتصادی منفی در سالهای 91 و 92 بودهایم؛ اتفاقی که با روی کار آمدن دولت جدید در سال 92 و شروع مذاکرات معکوس شده و اقتصاد ایران یک دوره رشد را از سال 92 تا سال 96 تجربه کرد. با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و خروج از برجام در اردیبهشت 97 اقتصاد ایران بار دیگر وارد یک دوره نزولی شد که به نظر میرسید در پایان سال 98 به پایان خواهد رسید؛ اما با وقوع پاندمی کرونا اقتصاد ایران با شوک دیگری مواجه شد که به ادامه یافتن رکود انجامید. این رکود تا تابستان سال 99 ادامه پیدا کرد و با مثبت شدن رشد اقتصادی فصلی در ادامه سال 99 زنگ پایان رکود و رشد منفی اقتصادی به صدا درآمد. این اتفاق را میتوان با مثبت شدن انتظارات ناشی از شکست ترامپ در انتخابات آمریکا و آغاز دور جدید مذاکرات مرتبط دانست. به نظر میرسد با توجه به الگوی دهه 90، اقتصاد ایران بهمنظور رشد پایدار بیش از همه چیز نیازمند ثبات در عرصه بینالمللی و به تبع آن ثبات در زمینه کلان اقتصاد است.
منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار
افغانستانیها صد میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری کردند
رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت: سرمایهگذاران افغانستانی در سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری کردند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان معتقد است حجم سرمایهگذاری افغانستانی ها در ایران رو به افزایش است و شکل و حجم تقاضاهای ارائه شده تغییری جدی را تجربه کرده است. این اتفاق در حالی میافتد که طی ماههای اخی مهاجرت کارگران ساده افغانستانی از ایران افزایش داشته است.
حسین سلیمی معتقد است دور جدیدی از همکاری ها در این حوزه میان افغانستان و ایران آغاز شده است. وی با درباره حجم سرمایهگذاری صورت رگفته توضیح دادد: نزدیک به صد تقاضای سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران افغانستان به تصویب رسیده است و حجم سرمایهگذاری آنها در ایران در سال گذشته به حدود هفتاد تا صد میلیون دلار میرسد.
سلیمی نزدیکی ایران و افغانستان را فرصت بیظیری برای این سرمایهگذاران خواند و گفت: تقاضا برای سرمایهگذاری افغانستانیها رد ماههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و کسانی که متقاضی سرمایهگذاری در ایران هستند، نسبت به قبل تغییر کردهاند و حتی رقم سرمایهگذاریهایشان نیز دستخوش افزایش شده است.
وی افزود: با این روند ، پیشبینی میشود میزان سرمایهگذاری افغانستانیها در سال جاری به بیش از ۱۵۰ میلیون دلار برسد.
رئیس هیئت سرمایهگذاریهای خارجی اتاق ایران در پاسخ به این سئوال که دلیل افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری در ایران را چه بوده است؟ گفت: به نظر میرسد با توجه به ناآرامیهای اخیر در افغانستان و نگرانیهای ایجاد شده در این کشور، بسیاری از کسانی که نگران از بین رفتن اموال خود هستند راهی ایران و دیگر کشورها شدهاند.
وی گفت: تقاضاهای کنونی میلیون دلاری است و حتی تقاضاهایی داریم برای ساخت هتل اقامتگاه برای افغانستانیهایی برای کار به ایران میآیند.
وی در پاسخ به این سوال که افغانستانیها بیشتر در چه حوزههایی سرمایهگذاری میکنند؟ توضیح داد: بخش عمدهای از سرمایهگذاریهای افغانستانیها در استان خراسان رضوی صورت میگیرد و آنها در حوزه تولید فرشماشینی، پارچهبافی، تولید ترشی و مربا و همچنین سایر مواد غذایی و خوراکی نظیر رب فعالیت دارند. در عین حال برخی نیز در تولید انواع گیاهان و میوههای گلخانه ای فعالیت دارند اما نکته مهمی که باید بدان توجه کرد این است که سرمایهگذاریهای افغانستانیها با هدف تامین اقلام مورد نیاز کشورشان صورت میگیرد و بخش مهمی از تولیدات آنها به همین کشور صادر میشود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان افزود: به عبارت دیگر آنها به واسطه شناخت عمیقی که از بازار افغانستان دارند، نسبت به تولید کالاهای مورد نیاز کشورشان در ایران اقدام میکنند و سپس این اقلام را به بازارهای هدف صادر میکنند.
وی توضیح داد: به این ترتیب سرمایه گذاران افغانستانی به هیچعنوان رقبای تولیدکنندگان ایرانی نیستند و حضورشان در ایران اتفاقی بسیار خوب برای اقتصاد هر دو کشور تلقی میشود.
استقبال افغانستانیها از قوانین جدید دریافت اقامت در ایران
رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در پاسخ به این سئوال که استقبال افغانستانیها از قوانین جدید وضع شده برای دریافت اقامت چگونه است؟ گفت: طبق قانون اگر سرمایهگذار خارجی ۲۵۰ هزار دلار سرمایهگذاری مستقیم در ایران انجام دهد میتواند اجازه اقامت پنج ساله را دریافت کند و از این رو بسیاری از سرمایهگذاران کشور همسایه یعنی افغانستان متقاضی ورود سرمایه به منظور دریافت اقامت نیز هستند.
وی افزود: البته همان طور که گفتید قوانین جدیدی تصویب شده است ، به عنوان مثال امکان صدور مجوز اقامت برای کسانی که در بورس سهام میخرند یا در بانکها سپردهگذاری ارزی به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار افتتاح می کنند، وجود دارد. سلیمی در توضیح این مطلب ادامه داد: این دو مجوز سبب شد برخی برای دریافت سریعتر مجوز اقامت از این قانون استفاده کنند.
پیش از این رئیس سازمان بورس نیز اعلام کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده خارجیهایی که اقدام به خرید سهام در بازار بورس ایران میکنند، میتوانند مجوز اقامت ۵ ساله بگیرند.
به گفته سلیمی ، کسانی که نسبت به سپردهگذاری پنج ساله در بورس ایران به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار اقدام کنند یا در بورس سهامی به این میزان خریداری کنند ، مادامی که این جا هستند نباید نسبت به صفر کردن سهام خریداری شده یا سپرده بانکی اقدام کنند.وی گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم، استقبال اتباع افغانستان از این قانون نیز بسیار خوب بوده است.
چرا پیمانکاران ایرانی حضور موثری در افغانستان ندارند؟
سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه گذاران ایرانی نیز حضور موثری در افغانستان دارند یا خیر گفت در حدود یک دهه پیش ایرانیها حضوری در این کشور داشتند و پروژههایی را نیز گرفتند اما متاسفانه به دلیل انواع اقسام مشکلات، تجربه خوبی در این حوزه نداریم.وی گفت:وضعیت افغانستان در حال بهبود بود اما متاسفانه شرایط مجددا دستخوش نوسان شد.
سلیمی در توضیح این مطلب اضافه کرد:به هر روی به دلیل برخی مشکلات نظیر فساد و غیره بسیاری از پیمانکاران که کارهای مناسبی را انجام داده بودند و پروژههای خوبی در دست داشتند، نتوانستند پول خود را دریافت کنند از این رو مشکلاتی به وجود آمد و سبب شد سرمایهگذاران ایرانی حضور چندانی در این کشور نداشته باشند اما تا جایی که اطلاع دارم شرایط در حال تغییر است تا حتی شنیدم که یکی از مهمترین کارخانههای نوشابهسازی جهان که فکر میکنم کوکاکولا یا پپسی باشد، درصدد دریافت مجوز فعالیت در افغانستان است. روی این اصل به نظر می رسد با برقرای صلح و در صورت ایجاد آرامش در این کشور فضا برای پیمانکاران ایرانی نیز آماده و مهیا شود.
منبع: خبرآنلاین
/ پایان نوشتار
وضعیت اقتصاد ایران پس از کرونا | قیمت دلار کمتر از 20 هزار میشود؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است، گفت: اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریمها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و البته دلارپاشی اتفاق نیفتد، فکر میکنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.
در حالی تقریبا ۱۵ ماه از اقتصاد کرونازده کشور میگذرد که در این مدت هر تصمیمی در حوزه اقتصاد، به شدت تحتتاثیر پیکهای کرونایی قرار میگرفت؛ تا جایی که در سال گذشته با وجود تاکید بر گذر از درآمد نفتی و ایجاد درآمد پایدار مالیاتی، اما با همهگیری ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر بخشهای اقتصادی، دیگر نمیشد به درآمدهای مالیاتی امید چندانی داشت.
براساس آنچه گفته میشد، شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است؛ به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پسانداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری بهشدت کاهش پیدا کرد. از طرف عرضه نیز با شوکهایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمدهای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبهرو شد.
با این وجود با توجه به روندی که واکسیناسیون در دنیا طی میکند، پیشبینیها حاکی از آن است که تا پایان سالجاری میلادی تقریبا شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت. چندی پیش صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود پیشبینی کرد که پس از افت بیسابقه در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۶ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. براساس این پیشبینی، ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲.۵ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۱ درصدی خواهد بود.
پس از کرونا اقتصاد ایران چه شکلی است؟
با این وجود، این سوال مطرح است که پس از کرونا، چه اتفاقاتی را در اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود؟ علی شریعتی در این خصوص در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: دو مبحث وجود دارد؛ یکی اتفاقات مربوط به اقتصاد دنیا و بخشی نیز خاص اقتصاد ایران است.
وی افزود: در رابطه با مشاغلی همچون گردشگری، هتلینگ، مشاغل خدماتی، باشگاههای ورزشی و یا مواردی از این دست که اقتصاد ایران همچون سایر اقتصادهای دنیا را بههم ریخت، پیشبینی بر این است که با توجه به شیوع واکسیناسیون و پیشبینیهایی که دنیا برای حل این بیماری داشته است، تا پایان سال میلادی تقریبا محدودیتها برداشته شود و بخش خدمات به سمت بهبود برود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص کرونا وجود دارد، تصریح کرد: یکی از این دیدگاهها مربوط به مدل V و دیگری مربوط به مدل U است. در مدل U، شیب را خیلی شدید میدانند و برگشت را هم به همین شکل ارزیابی میکنند. اما آنچه که من فکر میکنم قابل تحقق بیشتر است، مدل V است که با یک شیب ملایم تقریبا از تابستان تعداد واکسیناسیون بالا رود.
شریعتی متذکر شد: نکته اینجاست که در ایران، یکسری اتفاقات خاص است. برای مثال، در خصوص واکسیناسیون و محدودیتهایی که در رابطه با واکسنهای بینالمللی وجود دارد و به مرور در حال حل است، ضریب شیب به این ارتباط دارد که ما چقدر بتوانیم واکسن وارد کنیم و یا واکسنهای داخلی به چه مرحلهای برسد.
وی عنوان کرد: نکته خیلی مهمی که در این مدت وجود دارد، موضوع تعامل با دنیا است. یک بخشی از آن با کشورهای منطقه و اطراف مشترک است که در شروع پاندمی در سال گذشته خیلی از کشورها مرزهای خود را بستند و بسته بودن مرزها باعث شد که صادرات ما دچار وقفه شود.
صادرات ۸۰ درصد بالا رفت
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه در ۴ ماه اول سال گذشته یک نوع گیجی را در حوزه تجارت شاهد بودیم، گفت: این در حالی است که در فروردین امسال رشد ۸۰ درصدی را در حوزه صادرات غیرنفتی به دلیل باز بودن مرزها شاهد بودیم.
شریعتی با ذکر این نکته که در حوزه داخلی نیز در آینده با موضوع تغییر دولت مواجه هستیم، افزود: همین موضوع یک وقفه و اثر اجتنابناپذیری را در اقتصاد برونمرزی ما خواهد داشت. از همه مهمتر، عامل تحریمها و مذاکرات وین است که از مشکلات کمنظیری است که شاید در دنیا یکی دو کشور با بحث تحریم و محدودیت مواجه هستند و ما هم جزو آنها هستیم، بنابراین باز هم الگوی دنیا با ما مطابقت نمیکند.
وی ادامه داد: البته ما در مدل تحریم در کف آن قرار داریم و هر گونه بهبود در فضای مذاکرات وین و برداشته شدن تحریمها، به رشد سریعتر در آمدن از چاله کرونا کمک میکند. در واقع کرونا یک عامل مضاعفی شد که ما را بیشتر در باتلاق تحریمها فرو برد. اینها لازم و ملزوم هستند، اما بههرحال اثر معکوسی روی یکدیگر داشتند و باعث شد فشار روی اقتصاد ایران بیشتر شود.
مراقب تصمیمات پوپولیستی باشیم
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: ما به نقش بیبدلیل تعامل و تجارت بینالمللی آشنا هستیم، اما از طرف دیگر شاهد هستیم که تصمیمات بانک مرکزی به نوعی ممکن است سیاسی و انتخاباتی شود. شاهد ماجرا هم این است که ریاست بانک مرکزی برای انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کرده است و به تبع، امکان دارد کارهای خوشحالکننده مردم عادی مثل ارزان کردن ارز و پولپاشی اتفاق بیفتد.
شریعتی عنوان کرد: این موضوع اثر مستقیم روی حجم صادرات و تعامل کشور با دنیا دارد، بنابراین این مساله یک مجهولی است که در حوزه بینالملل، ما را میتواند دچار مشکلاتی کند و صادرات دچار وقفه شود.
وی متذکر شد: در دوران پساکرونا، حوزه داخلی بههرحال بهطور اتوماتیک راه خود را با یک شیب ملایم پیدا میکند، اما در حوزه بینالملل ارزش وزنی تحریم و سیاست دلاری بانک مرکزی، میتواند به خروج از رکود سرعت دهد و یا اینکه ترمزی در تعامل با دنیا باشد.
تورم به کدام سمت میرود؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره تورم سال ۱۴۰۰ نیز گفت: در بحث تورم این نکته وجود دارد که ما فعال اقتصادی هستیم و نه اقتصاددان و نه اقتصادخوانده و براساس حسمان از بازار و روندی که میبینیم، صحبت میکنیم، بنابراین نظر ما صحیح و مبتنی بر اصول علمی نیست و تجربی است.
شریعتی افزود: منتها دو تعریف از تورم وجود دارد؛ یک تورم واقعی و یک تورم اعلامی است. با توجه به عدد کسری بودجهای که امسال با آن مواجه هستیم، فکر میکنم تورم واقعی عددی بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد است، اما ممکن است دولت با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، این عدد را کمتر اعلام کند.
وی تصریح کرد: بههرحال امسال سال خاصی است؛ به واسطه اینکه دو اتفاق مهم رخ خواهد داد. یک موضوع، تغییر دولت است که بعد از ۸ سال اتفاق میافتد. این موضوع در مساله تورم اعلامی و واقعی تاثیرگذار است. پرونده دولت امسال بسته خواهد شد، بنابراین دولت به دنبال این است که پرونده اقتصاد کشور عددهای ورودی و خروجی معناداری داشته باشد.
دلار زیر ۲۰ تومان میآید؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران متذکر شد: یکی از شاخصهایی که همیشه در دولتها بررسی میشود، دلار است که یک دولت با چه نرخی دلار را تحویل و با چه نرخی تحویل دولت بعدی داد. اینها نشان میدهد که شاید دولت ترجیح دهد که سیاست انقباضی در پیش گیرد و سیاست را به سمتی ببرد که دلار زیر کانال ۲۰ هزار تومان بیاید، ولی اینکه چقدر بتواند این موضوع را تحقق بخشد، در هالهای از ابهام است.
شریعتی عنوان کرد: موضوع دیگر این است که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریمها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و دلارپاشی اتفاق نیفتد و به سمت فریز دلار نرویم، فکر میکنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سالجاری مثبت خواهد شد.
منبع: خبرآنلاین
/ پایان نوشتار