نوشته‌ها

چرا بیت‌کوین دوباره سقوط کرد؟

 پس از انتشار گمانه زنی هایی از احتمال اعمال محدودیت بر روی نقل و انتقال دلار در تراکنش های مربوط با ارزهای دیجیتالی، بازار رمزارزها مجددا ریزش کرد.

به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، مدیر بخش ارزهای دیجیتالی در موسسه آوانتی تراست معتقد است بانک مرکزی آمریکا بررسی اعمال محدودیت روی تراکنش های ارزهای دیجیتالی را آغاز کرده است. به گفته کتلین لانگ، فدرال رزرو مستقیما بیتکوین و اتریوم را هدف نخواهد گرفت بلکه ورود و خروج دلار به صرافی ها یا بسترهای انتقال رمزارزها را محدود خواهد کرد. پیش از این نیز بانک مرکزی و دولت چین کلیه فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعلام کردند.

جریان کم رمق ورودی سرمایه به بازار که نسبت به ماه های قبلی کاهش کاملا قابل توجهی را داشته، از جمله موانع اصلی ازسرگیری رشد رمزارزها بوده است. در این بین و به دلیل کاهش تقاضا، کارمزد شبکه اتریوم که یکی از گران ترین بسترها در حوزه رمزارزها محسوب می شود به کمترین سطح خود از دسامبر سال ۲۰۲۰ تاکنون رسیده است. قرار است ورژن جدید شبکه اتریوم با هدف بهبود کارایی و کاهش هزینه های انتقال به زودی رونمایی شود.

ضریب سختی استخراج بیتکوین به عنوان یکی از شاخصه های بسیار موثر بر روند قیمتی بیتکوین کماکان در کف یکساله خود قرار دارد و تحلیل بیشتر کارشناسان این است که بهبود این ضریب نیازمند زمان خواهد بود به ویژه آن که استخراج کنندگان چینی که بزرگ ترین گروه استخراج کننده بیتکوین در جهان هستند، تحت تاثیر رویکرد جدید و سختگیرانه دولت چین مجبور شده اند تجهیزات خود را به دیگر کشورها انتقال دهند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۳۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۴۸ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

 

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۲ هزار و ۵۵۰.۸۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۰۶ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۹۶۸.۲۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۸۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۵.۰۲ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۳۰۸.۲۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۰۶ درصد کاهش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۲۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۶۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۹.۵۷ درصد کاهش

۶- ریپل

قیمت: ۰.۶۲۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵.۷۲ درصد کاهش

۷- دوج کوین

قیمت: ۰.۲۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۷۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۳.۵۵ درصد کاهش

۸ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۱۴.۲۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۰۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۰۸ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۱۸.۶۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۱۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۷.۷۲ درصد کاهش

 

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

جزئیات پرونده احیای برجام

 گزارش «برجام» دیروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این آخرین گزارش وزارت خارجه دولت حسن روحانی به مجلس درباره روند اجرای برجام است. محور اصلی این گزارش ۲۶۴صفحه‌ای همان‌طور که در عنوان آن ذکر شده‌ است «آخرین وضعیت مذاکرات جاری» شامل دستاورد‌های تیم مذاکره‌کننده ایران و متقابلا تعهدات هسته‌ای تهران است. در انتهای این گزارش نیز توصیه‌هایی به دست‌اندرکاران دستگاه دیپلماسی دولت آینده ارائه و البته گلایه‌هایی از رویکرد جریان‌های مختلف سیاسی نسبت به برجام و فرصت‌سوزی در استفاده حداکثری از منافع این توافق، مطرح شده ‌است. این گزارش که با نامه وزیر امور خارجه به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس آغاز شده، حاوی یک نکته مهم است. ظریف در این نامه به طور تلویحی از عدم احیای برجام در دولت فعلی خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که مذاکرات احیای برجام با دستیابی به همه حقوق ملت بزرگ ایران در دولت آینده «تکمیل» شود. صفحه باشگاه اقتصاددانان نیز موضوع مذاکرات برجام را مورد بررسی قرار داده‌ است.

وزارت امورخارجه بیست‌ودومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از روند اجرای برجام در دولت تدبیر و امید را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این گزارش شامل سه بخش است؛ بخش اول دستاوردهای ایران در مذاکرات را تشریح می‌کند، در بخش دوم به تعهدات ایران ذیل برجام می‌پردازد و بخش سوم نیز شامل توصیه‌هایی به‌دست‌اندرکاران دیپلماسی دولت سیزدهم است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش لغو تحریم‌های بانکی و مالی، رفع تحریم سپاه پاسداران و همچنین رفع بخشی از تحریم‌های اولیه آمریکا ذیل مذاکرات وین و در صورت احیای برجام است.

همزمان محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران در نامه‌ای به پیوست این گزارش ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات مربوط به احیای برجام در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی «تکمیل» شود.

وزیرخارجه ایران در این نامه تاکید کرده است که در مذاکرات فعلی که توسط دولت روحانی انجام شده است، طرفین به «چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌ها» نزدیک شده‌اند.

آخرین گزارش وزارت‌خارجه به مجلس

وزارت امورخارجه بیست‌ودومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از روند اجرای برجام در دولت تدبیر و امید را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. به گزارش «ایرنا» بیست‌ودومین و آخرین گزارش وزارت امورخارجه در ۲۶۴ صفحه و چهارده بند و با پیوست‌های مختلف ارسالی به مجلس شورای اسلامی، درباره فرآیند اجرای برجام در سال‌های اخیر، آخرین وضعیت مذاکرات وین برای احیای این موافقت‌نامه توضیح داده شده است.

این گزارش در ۱۴ بند شامل نتایج توافق و اجرای برجام، کوشش صادقانه برای رعایت خطوط قرمز، بدعهدی آمریکا، خروج آمریکا از برجام، اقدامات کم نتیجه اروپا پس از خروج آمریکا، جنگ تمام‌عیار اقتصادی دولت آمریکا علیه مردم ایران، استفاده از سازوکار بند ۳۶ برجام برای حل‌وفصل اختلافات، کاهش تعهدات هسته‌ای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، صیانت از حقوق ملت ایران، شکست سیاست فشار حداکثری، حزب دموکرات و بازگشت به برجام، مستند‌سازی ضرورت رفع تحریم‌ها، مذاکرات وین منطبق با سیاست قطعی نظام و آخر دعوانا تدوین شده است.

در بند ۱۳ این گزارش درباره مذاکرات وین برای احیای برجام آمده است: از ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکراتی سخت و نفس‌گیر با کشورهای عضو کمیسیون مشترک برجام و از طریق آنان به‌صورت غیرمستقیم با آمریکا شد. مبنای این مذاکرات که تاکنون ۶ دور آن برگزار شده، دقیقا منطبق با سیاست قطعی نظام توسط مقام معظم رهبری در اول فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است که ایشان فرمودند آمریکایی‌ها باید تمام تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی خواهیم کرد و سپس به برجام بر می‌گردیم و این یک سیاست قطعی است.

همچنین در ادامه گزارش آمده است: خروجی این مذاکرات، مصوبه کمیسیون مشترک برجام خواهد بود که پیوست رفع تحریم‌ها، اقدامات هسته‌ای و طرح اجرایی چگونگی اجرا از جمله راستی‌آزمایی را دارد. این مصوبه بدون حضور آمریکا خواهد بود.

براساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به‌دست آمده است، درصورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام همه تحریم‌هایی که طبق برجام رفع شده بودند مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر این، کلیه تحریم‌های ترامپ که درصورت استمرار عضویت آمریکا در برجام نمی‌توانستند به بهانه‌های دیگر رفع شوند، آنها هم رفع می‌شوند. بر این اساس طرف مقابل عنوان می‌کند که در نتیجه بازگشت به برجام تمامی تحریم‌های ذکرشده در برجام به شمول بخشی موضوعی یا شخصی و نیز کلیه تحریم‌های وضع‌شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریم‌های برجامی می‌شوند، رفع خواهند شد.

در نتیجه آثار رفع تحریم به این صورت خواهد بود که کلیه اشخاص غیرآمریکایی برای اقدام و فعالیت در حوزه‌های زیر با موانع تحریمی آمریکا روبه‌رو نخواهند بود:

الف- رفع تحریم‌های مالی و بانکی: بر اثر رفع این تحریم‌ها انجام عملیات مالی و بانکی با دولت ایران، بانک‌مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی و سایر اشخاص ایرانی شامل اعطای وام، نقل‌وانتقال حساب بانکی شامل افتتاح حساب، ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی در موسسات مالی غیرآمریکایی، ‌سرمایه‌گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار، ضمانت‌نامه خرید و فروش ارزهای خارجی شامل نقل‌وانتقال مرتبط با ریال، صدور اعتبارات اسنادی و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار ارائه خدمات پیام‌رسانی تخصصی مالی (سوئیفت) و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس آمریکایی توسط دولت ایران و خرید پذیره‌نویسی یا ارائه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران مقدور می‌شود.

ب- رفع تحریم‌های مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی: بر اثر رفع این تحریم‌ها خرید تحصیل فروش حمل‌ونقل یا بازاریابی نفت و فرآورده‌های نفتی شامل فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی، فرآورده‌های پتروشیمی یا گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع به یا از ایران، کمک سرمایه‌گذاری از جمله از طریق مشارکت در خدمات و فناوری که می‌تواند در رابطه با بخش انرژی ایران و توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی فرآورده‌های نفتی، پالایش و فرآورده‌های پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرند یا فعالیت در بخش انرژی ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران، نیکو، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت نفت ایران مقدور می‌شود.

پ-رفع تحریم‌های مربوط به بیمه: بر اثر رفع این تحریم‌ها ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه‌نامه بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام شامل خدمات مربوط به صدور بیمه‌نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران یا برای کشتی‌هایی که نفت خام، گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، نفت و فرآورده‌های پتروشیمی از یا به ایران هم می‌کنند، مقدور می‌شود.

ت- رفع تحریم‌های مربوط به کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر: بر اثر رفع این تحریم‌ها تملک اداره کنترل یا بیمه کشتی‌های مورد استفاده برای نقل‌وانتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی شامل فرآورده‌های پالایش‌شده، فرآورده‌های پتروشیمی یا گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع، ‌از یا به ایران، اداره بنادر در ایران، همکاری با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران، عاملیت اداره بندر در ایران، خدمات بندری از قبیل سوخت‌رسانی و بازبینی طبقه‌بندی و تامین مالی و فروش و اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت خطوط کشتیرانی جنوب و شرکت‌های تابعه آنها مقدور می‌شود.

ث- تحریم‌های مربوط به بخش خودروسازی: بر اثر رفع این تحریم‌ها اجرا یا تسهیل عملیات نقل‌وانتقال مالی یا سایر معاملات مربوط به فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران مقدور می‌شود.

ج- رفع تحریم‌های مربوط به نرم‌افزار و فلزات (تحریم برجامی): بر اثر رفع این تحریم‌ها فروش یا انتقال گرافیت فلزات خام یا نیمه‌ساخته از قبیل آلومینیوم، فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی در رابطه با «به یا از» ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام و فروش عرضه یا انتقال چنین موادی به بخش‌های انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و بنادر ایران یا انجام یا تسهیل عملیات نقل‌وانتقال مالی یا ارائه خدمات برای اقدامات مذکور شامل بیمه و حمل‌ونقل مقدور خواهد شد.

چ- رفع تحریم‌های مربوط به بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس (تحریم ترامپ):   بر اثر رفع این تحریم‌ها فعالیت اشخاص غیرآمریکایی که در بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران حضور پیدا می‌کنند، مالکیت، کنترل و فعالیت هر نهادی که بخشی از صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران است، مشارکت در فروش، عرضه یا انتقال کالا یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس به ایران، خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی بخش‌های آهن، محصولات آهنی، فولاد،‌ محصولات فولادی، آلومینیوم و محصولات آلومینیومی، مس و محصولات مسی از ایران یا ارائه خدمات تبعی در حوزه‌های فوق‌الذکر و همچنین فعالیت موسسات مالی خارجی، تراکنش‌های مالی برای فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده مرتبط و بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس به ایران را انجام می‌دهند یا تسهیل می‌کنند. همچنین خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی بخش‌های آهن، محصولات آهنی، فولاد، محصولات فولادی، آلومینیوم و محصولات آلومینیومی، مس و محصولات مسی مقدور می‌شود.

ح ـ  رفع تحریم‌های بخش‌های ساخت‌وساز، معدن، تولید، منسوجات و بخش مالی: در اثر رفع این تحریم‌ها، فعالیت اشخاص غیرآمریکایی که در بخش‌های عمران، معدن، تولید، منسوجات و مالی در اقتصاد ایران حضور پیدا می‌کنند؛ مشارکت در فروش، عرضه، یا انتقال کالا یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش‌هایی از اقتصاد ایران، به یا از ایران یا ارائه خدمات تبعی در حوزه‌های فوق‌الذکر و فعالیت موسسات مالی خارجی که تراکنش‌های مالی برای فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده مرتبط بخش‌های تصریح‌شده از اقتصاد ایران به یا از ایران را انجام می‌دهند یا تسهیل می‌کنند، مقدور می‌شود.

خ ـ حوزه هواپیمایی: بر اثر بازگشت آمریکا به برجام، امکان فروش، اجاره یا انتقال هواپیماهای مسافربری تجاری، خدمات جانبی و لوازم یدکی، نرم‌افزارهای مرتبط با آن و تعمیر و نگهداری و بازبینی‌های ایمنی و ضمانت‌های مربوط نیز ولو برای اشخاص آمریکایی مقدور خواهد شد.

د ـ صادرات فرش و اقلام خوراکی: امکان صادرات فرش و اقلام خوراکی از ایران به آمریکا مقدور خواهد شد.

به این ترتیب و بنابراین نتایج تمام تحریم‌های موضوعی علیه اقتصاد ایران شامل تحریم‌های قبل از برجام (مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم‌افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه و واردات فرش و موادغذایی از ایران و تحریم‌های بعد از برجام، زمان ترامپ،صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی، تولید) رفع خواهند شد.

در صورتی که در وین توافق حاصل شود، آمریکا اجرای قوانین کنگره را به شرح زیر متوقف می‌کند. بنابراین این تحریم‌ها فاقد آثار اجرایی خواهند بود:

* قانون مجوز دفاعی سال (۲۰۱۲م)

* قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه(۲۰۱۲م)

* قانون آزادی ایران و مبارزه با اشاعه(۲۰۱۲م)

* قانون تحریم‌های ایران

در مورد قوانین لغو روادید و قانون مبارزه با دشمنان آمریکا از طریق تحریم (کاتسا) ایالات‌متحده متعهد است که هیچ‌یک از مفاد آنها اجرای کامل تعهدات برجامی توسط آمریکا را خدشه‌دار نکند. این به آن معنی است که هر دو قانون بر اجرای کامل تعهدات برجامی آمریکا بلااثر خواهند بود. چنانچه خلاف آن ثابت شود، در واقع نقض تعهدات آمریکا ذیل برجام تلقی خواهد شد که می‌تواند با واکنش جمهوری اسلامی ایران براساس حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و۳۶ برجام مواجه شود.

آمریکا همچنین درصورت توافق کامل فرمان‌های اجرایی زیر را لغو می‌کند:

مربوط به قبل از برجام:

* فرمان اجرایی ۱۳۷۵۴

* فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰

* فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲

* فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵

* فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸

مربوط به زمان ترامپ:

* بخشی از فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶

* فرمان اجرایی ۱۳۷۸۱(تحریم صنایع فلزات ایران)

* فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲(تحریم صنایع معدنی، عمران، نساجی و تولید)

* فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶(تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه‌های وابسته) همچنین شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان به اصطلاح سازمان تروریستی خارجی ابطال خواهد شد.

علاوه بر این بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد، نهاد، کشتی و هواپیما) از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند.

این فهرست شامل

* تمامی بانک‌ها و موسسات مالی (به جز یک مورد)

* تمامی شرکت‌های بیمه‌ای

* تمامی شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایرانی

* اغلب شرکت‌های حمل‌ونقل، کشتیرانی و کشتی‌سازی

* اغلب شرکت‌های بزرگ در زمینه فلزات

* سازمان انرژی اتمی و شرکت‌ها و موسسات پژوهشی وابسته به آن

* سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های انرژی، نیروگاهی، صنعتی، تجاری و اقتصادی است.

آمریکا همچنین اقدامات مکمل تحریم به شرح زیر را مورد بازنگری، اصلاح یا ابطال قرار خواهد داد؛ به نحوی که منعکس‌کننده لغو تحریم‌ها باشد:

* توصیه‌نامه شبکه مقابله با جرائم مالی (فین‌سن) در مورد ایران (مه و اکتبر ۲۰۱۸)

* توصیه‌نامه دریانوردی جهانی (مه ۲۰۲۰)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) در مورد صنایع هوانوردی ایران (جولای ۲۰۱۹)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی(اوفک) در مورد حمل‌ونقل دریایی محصولات نفتی (مارس ۲۰۱۹)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) درمورد حمل‌ونقل دریایی محصولات نفتی (سپتامبر ۲۰۱۹)

* درمورد کانال مالی سوئیس (اکتبر ۲۰۱۹،)آمریکا آماده ابطال آن است؛ زیرا بازنگری آن مستلزم تغییرات بسیار کلی با توجه به تغییر نظام تحریم‌ها خواهد بود؛ ولی درصورت تمایل ایران، آمریکا آماده بازنگری آن است.

* توصیه‌نامه وزارت امورخارجه در مورد صادرات محصولات فلزی به ایران (دسامبر ۲۰۱۹)

* مجوزهای مربوط به صنعت هواپیمایی، و واردات فرش و موادغذایی از ایران به آمریکا

* درج راهنماها و سوالات متداول (اف‌ای کیو) در سایت اوفک.

در عین حال آمریکا حاضر به رفع بخشی از تحریم‌های خود، شامل «تحریم‌های اولیه» که افراد و نهادهای آمریکایی را از مبادلات اقتصادی با ایران منع می‌کند و از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی برقرار و به تدریج انباشته شده است و نیز فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به بهانه‌های غیرهسته‌ای وضع شده‌اند (مثل به اصطلاح تروریسم، موشکی، حقوق‌بشر و…) نیست و جمهوری اسلامی ایران نیز اساسا هیچ‌گاه درمورد این موضوعات مذاکره نکرده و نمی‌کند.

لازم به یادآوری است که مذاکرات وین با کشورهای ۱+۴ و از طریق آنان با آمریکا، صورت گرفته است. مذاکرات غیرمستقیم سختی‌ها و محدودیت‌های خود را دارد: زمانبراست و به سادگی در معرض سوءتفاهم قرار می‌گیرد. با این حال با توجه به سیاست اصولی کشور مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا، تلاش شد با استفاده از مذاکرات مستمر و طولانی با بقیه اعضای برجام و تبادل مرتب متون کتبی، حتی‌الامکان راه هرگونه سوءتفاهم یا سوءاستفاده بسته شود.

تعهدات هسته‌ای ایران در توافق وین

چنانچه در وین توافق حاصل شود و آمریکا اقدامات فوق را انجام و تحریم‌های ذکرشده را رفع کند، جمهوری اسلامی ایران نیز- همان‌گونه که در سیاست‌های قطعی نظام اعلام شده است- پس از راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها (که درمورد شیوه‌های آن نیز مذاکرات مبسوطی صورت گرفته است)، به تعهدات خود در برجام باز خواهد گشت.

طی ماه‌های اخیر بدون هیچ تردیدی اثبات شد که به‌رغم برخی جنجال‌ها، تعهدات هسته‌ای ایران در برجام به‌گونه‌ای طراحی و توافق شده بود که جمهوری اسلامی ایران- ضمن اجرای دقیق و با حسن نیت همه آنها- براساس یک طرح مدون و دقیق علمی و فنی در هشت سال نخست (یعنی حداکثر تا دو سال دیگر) با پذیرش بعضی نظارت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز و برخی محدودیت‌ها، نه‌تنها برنامه هسته‌ای خود را از دیدگاه بین‌المللی تثبیت کرده، بلکه تمام پایه‌های علمی و کاربردی لازم را با یک برنامه تحقیق و توسعه پیشرفته برای حرکت به سمت غنی‌سازی صنعتی و تجاری با بهره‌برداری از بهترین و پیشرفته‌ترین سانتریفیوژهای خود و در اقتصادی‌ترین شکل و با بالاترین بهره‌وری برقرار سازد.

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی تشریح شد، پس از طی دوره هشت و نیم ساله محدودیت (سال ۱۴۰۲ش)، ظرفیت غنی‌سازی ایران براساس برنامه‌ریزی‌های سازمان انرژی اتمی برای تکمیل، تولید و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته توسعه خواهد یافت. محدودیت‌های پذیرفته‌شده در برجام همگی زمان‌دار بودند و هیچ‌یک از نیازهای فوری و حیاتی کشور در حوزه هسته‌ای را تعطیل نکرده‌اند.

مهم‌ترین اقدامات نظارتی و شفاف‌ساز و محدودیت‌های پذیرفته‌شده در برجام- که در صورت توافق در وین مجددا اجرا خواهند شد- شامل موارد زیر است:

* اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت حساب‌شده بر تعهدات برجامی

* غنی‌سازی اورانیوم در سطح حداکثر ۶۷/ ۳ درصد

* استفاده از حداکثر ۶۱۰۴ دستگاه سانتریفیوژ IR-۱

* حفظ حداکثر ۳۰۰ کیلو مواد غنی‌شده، و معاوضه مازاد آن با کیک زرد

* تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور نوین ولی بدون خطرات اشاعه‌ای، با حفظ ماهیت آب سنگین آن.

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی تبیین شد، در نتیجه پذیرش این نظارت‌ها و محدودیت‌ها، علاوه بر اینکه تحریم‌ها رفع و قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد لغو شدند:

* قدرت‌های جهانی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته و اعمال حقوق هسته‌ای ملت ایران را در چارچوب معاهدات بین‌المللی محترم شمردند.

* برنامه هسته‌ای ایران که با قلب حقایق و به ناحق به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی شده بود، به موضوعی برای همکاری بین‌المللی با سایر کشورها در قالب استانداردهای بین‌المللی تبدیل شد.

*ایران به‌عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته‌ای و برخوردار از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی‌سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفت.

* همه تاسیسات و مراکزهسته‌ای و برنامه غنی‌سازی ایران بدون حتی یک روز توقف یا تعلیق به کار خود ادامه داد.

* کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-۶،IR-۵،IR-۴ وIR-۸ ادامه یافت.

* تمامی زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای ایران حفظ شد، هیچ تاسیسات یا تجهیزاتی به شمول حتی یک سانتریفیوژ، از بین نرفت و تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در جای خود باقی ماند.

به‌رغم همه تبلیغات، در زمان کاهش تعهدات هسته‌ای ایران طی دو سال گذشته به وضوح اثبات شد که چگونه ظرفیت‌های هسته‌ای ایران قبل از اعمال محدودیت‌های برجامی بعضا حتی در کمتر از یک روز با شرایط بهتر و پیشرفته تر احیا و عملیاتی شد. ملاحظه مجدد جدول مقایسه شرایط هسته‌ای کشور در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۴۰۰نشان می‌دهد تمام ظرفیت‌ها به سرعت قابل بازیابی است. بنابراین در پی یک توافق احتمالی در وین شرایط ذیل دوباره به صورت موقت و حداکثر برای چهار سال دیگر برقرار خواهد شد: غنی‌سازی با ۵۰۶۰ سانتریفیوژ IR-۱، استقرار شش آبشار متشکل از ۱۰۴۴ سانتریفیوژ IR-۱ در فردو به‌صورت آماده (دو آبشار درحال چرخش)، حفظ بیش از هزار سانتریفیوژ IR-۲m در انبار، حفظ صدها سانتریفیوژ پیشرفته IR-۴ و IR-۶ در انبار، ادامه تولید سانتریفیوژها و قطعات آنها براساس برنامه سازمان انرژی اتمی، ادامه ساخت مرکز جدید مونتاژ سانتریفیوژ، حفظ ۳۰۰ کیلو مواد غنی‌شده و معاوضه حدود ۳۵۰۰ کیلوگرم مازاد با کیک زرد، ادامه کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-۲m،IR-۶،IR-۵، IR-۴،IR-۶s، IR-۷ وIR-۸. البته کاهش تعهدات هسته‌ای طی دو سال گذشته، رشد قابل توجه فناوری هسته‌ای و دانش غنی‌سازی کشور را نیز به‌ویژه در غنی‌سازی در سطوح بالا (۶۰ درصد) به‌دنبال داشته است و ادامه ساخت راکتور نوین آب سنگین اراک با همکاری چین.

و آخر دعوانا…

پس از دو سال مذاکره فشرده و طاقت فرسا برای دستیابی به یک توافق قابل قبول و نیز ۶ سال کوشش نفس‌گیر برای حراست از حقوق ملت شریف ایران و جلوگیری از متلاشی شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنیدن، خون‌دل خوردن و دم برنیاوردن بر سر اتهاماتی ناروا، اینک در آستانه واگذاری مسوولیت به برادران و خواهرانی تازه‌نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نکته به‌عنوان جمع‌بندی صادقانه و مشورت مشفقانه تقدیم شود.  برجام حاصل کوششی عاشقانه برای رهانیدن ایران از دام امنیتی‌سازی آمریکا و تحریم‌های ظالمانه، در عین حفظ توان هسته‌ای با رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود؛ ولی همچون هر توافق دیگری حاصل مذاکره و دادوستد بین‌المللی است که در شرایطی خاص در سال ۱۳۹۲ و به‌دنبال رأی قاطع مردم به حل‌وفصل موضوع هسته‌ای براساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت.

هیچ توافقی برای هیچ‌یک از طرف‌های آن توافق بی‌نقص نیست. هر یک از طرف‌ها از بخش‌هایی از توافق ناراضی و ناخشنود است. این طبیعت هر توافقی است. بنابراین لازمه رسیدن به توافق درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد که تقریبا در تمام شرایط ضرر یا لااقل عدم‌النفع آن برای کشور و مردم از منافع فرضی رسیدن – ناممکن- به توافق ایده‌آل کمتر نیست.

تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل- بازی با حاصل جمع صفر- به ناکامی هر دو طرف- بازی با حاصل جمع منفی- می‌انجامد؛ البته ممکن است ضرر همه طرف‌ها یکسان نباشد. در دنیای به‌هم پیوسته کنونی تنها درنظر داشتن منافع همه طرف‌ها- بازی با حاصل جمع مثبت- است که می‌تواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد.

به همین دلیل رسیدن به توافق نیازمند شهامت و ایثار و آمادگی برای هزینه از آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی به مصالح شخصی است. تفاهم- که نیازمند نوعی مصالحه است- در هیچ فرهنگ و جامعه‌ای بدوا مطلوب و محبوب نیست و قهرمانان تاریخی بیشتر جوامع انسانی، جنگ‌آوران و مبارزان میدان نبرد بوده‌اند و نه کنشگران عرصه دیپلماسی، تفاهم و مصالحه. اما واقعیت آن است که دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقد می‌شود و ناکامی‌های هر نبردی درمصاف دیپلماتیک تعدیل- ونه واژگون- می‌شوند.

منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا می‌کند که سیاست خارجی صحنه دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد و کارگزاران این حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملی و همدلی و همراهی عمومی- البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه- باشند. نقد سازنده نیازمند ارائه پیشنهاد عملی و واقع‌بینانه است و نه صرفا خرده‌گیری، حتی از نوع منصفانه. ارائه راهکارهای پیشنهادی از سوی منتقدان از یک طرف می‌تواند با تضارب آرا به انتخاب گزینه‌های برتر و کارآمدتر بینجامد و از سوی دیگر امکان تبادل نظر واقعی همراه با پاسخگوسازی کارگزاران را فراهم کند. همزمان باید پذیرفت که کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی- از کارشناس، سفیر یا وزیر- تصمیم‌گیر نهایی نیستند و در همه جای دنیا مجری تصمیمات نهادهای بالادستی هستند.

مصالح عالی هر کشور در یک حوزه خلاصه نمی‌شود و تصمیم‌گیر نهایی باید همه جنبه‌ها در یک وضعیت را بسنجد. یک دیپلمات یا یک مجری در میدان نمی‌تواند توقع داشته باشد که تصمیم نهایی را او بگیرد یا حتی تصمیم نهایی مطابق سلیقه، نگرش یا گزینه پیشنهادی‌اش باشد. البته باید در ارائه نظر کارشناسی صادقانه و شجاعانه نظراتش را بیان دارد؛ اما هنگام عمل بهترین و بیشترین کوشش بر اجرای بهینه و تمام‌عیار تصمیمات ملی- هر چند مغایر پیشنهاد خود یا سازمانش باشد- را به کار ببندد و از همان سیاست جانانه دفاع کند.

هر سیاستی نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان یک سیاست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نباید اجرای سیاست اتخاذشده را مختل کنند. مانع‌تراشی مخالفان در اجرای سیاست‌های متخذه نه تنها باعث اصلاح آن سیاست نمی‌شود، بلکه موافقان سیاست را به سرسختی می‌کشاند، مانع دستیابی به حداقل منافع ناشی از آن سیاست می‌شود و همواره بهانه‌ای به‌دست طرفداران سیاست برای مخالفت با ارزیابی دقیق و بازنگری ضروری می‌دهد که اگر سنگ اندازی‌ها نبود موفقیت حاصل‌ می‌شد. به‌هرحال، هر سیاستی اگر درست اجرا شود، منافعی دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سیاست شود، یقینا تمامی ضررهای مورد اشاره مخالفان واقع شده و هیچ‌یک از منافع متصور حاصل نمی‌شود.

اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بود یا شکست کامل- که حتما هیچ‌یک نبود- همگی کوشیده بودیم بیشترین منفعت را از برجام ببریم، چه بسا شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. اگر از ابتدا در پی استفاده حداکثری از هر میزان دستاورد برجام- حتی در بدترین نگرش‌ها- بودیم و مقدار بیشتری سرمایه خارجی جذب کرده و تعداد بیشتری از شرکت‌ها از همه نقاط جهان را به کشور کشانده بودیم، تحریم ایران و اعمال فشار حداکثری بسیار دشوارتر می‌شد.

اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یکسو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران- به شمول شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی- بهره برده بودیم، هم دوستانمان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه‌داران جهانی- از جمله در داخل آمریکا- مواجه می‌شد. فقط نیاز بود همدل و همصدا از همه امکانات برای اجرای بهینه سیاست کشور در پذیرش برجام استفاده می‌کردیم.

اکنون بهترین زمان برای ایجاد این همدلی و همصدایی است. موفقیت در مذاکرات اخیر وین و شکست نهایی سیاست فشار حداکثری با بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی می‌تواند در فضای جدید سرای سیاست کشور، زمینه را برای بهترین بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های برجام فراهم کند و با اصالت دادن به روابط با همه شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی خارجی- و صد البته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون‌زایی و برون‌گرایی- رشد و شکوفایی بی‌نظیری را برای کشور و نسل‌های بعدی به ارمغان آورد. برنامه ۲۵ساله با چین، روابط راهبردی با روسیه، سیاست همسایگی و اولویت همسایگان و استفاده حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در  برجام بستر مناسب برای چنین آینده‌ای است.


نامه ظریف به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

جناب آقای دکتر جلال‌زاده

ریاست محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،

آن‌گونه که استحضار دارند، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ ش. میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به پنج به اضافه یک مورد تفاهم قرار گرفت. با تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۱۳۹۴/ ۷/ ۲۱ مجلس شورای اسلامی، مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ ۱۳۹۴/ ۵/ ۱۹ شورای‌عالی امنیت ملی و نامه مورخ ۱۳۹۴/ ۷/ ۲۹ مقام معظم رهبری مدظله‌العالی خطاب به ریاست محترم جمهوری، «برجام» در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ رسما وارد مرحله اجرایی شد.

از آنجا که تبصره نخست قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مقرر می‌دارد: وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد، اینک در آستانه ششمین سالگرد انعقاد برجام، بیست و دومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از سوی اینجانب به‌عنوان وزیر امورخارجه و مسوول هیات مذاکرات برجام به نمایندگان ارجمند ملت دلاور ایران در مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

در این گزارش مهم‌ترین دستاوردها و چالش‌های اجرای برجام طی 6 سال گذشته و آخرین نتایج 6 دور مذاکرات وین که تبلور شکست فشار حداکثری دولت آمریکا در برابر مقاومت مردم ایران است، ارائه می‌شود. این مذاکرات در آخرین هفته‌های کاری دولت دوازدهم به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌های غیرقانونی ایالات‌متحده آمریکا نزدیک شده و امیدوارم آنچه تا کنون امکان تحقق آن فراهم شده و در بخش سیزدهم این گزارش آمده است، در ابتدای دولت سیزدهم، به یاری خداوند منان و با هدایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مدیریت رئیس‌جمهور منتخب و حمایت مجلس شورای اسلامی با دستیابی به تمامی حقوق ملت بزرگ ایران تکمیل شود و موجب خرسندی و رضایت مردم عزیز ایران شود.

محمدجواد ظریف

کاهش چک‌های برگشتی رکورد زد

در حالی نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای جدید به ۳.۵ درصد رسیده که هنوز بیشتر از چهار ماه از توزیع چک‌های جدید صیادی نگذشته است.

 ۴ ماه از اجرای قانون چک می‌گذرد و در شرایطی تعداد چک‌های برگشتی با کاهش چشمگیری مواجه شده که به نظر می‌رسد با این روند بتوان انتظار داشت که اعتبار به قانون چک بازگردد. قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسیده و مهم‌ترین هدف از تدوین آن، کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار بوده است.

در حالی که چند ماه از اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک می‌گذرد؛ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی میزان برگشت خوردن چک‌های جدید صیادی بنفش رنگ را یک سوم چک‌های قدیمی اعلام کرد. موضوعی که کارآمدی قانون جدید چک در کاهش آمار چک‌های بر گشتی را نشان می‌دهد.

کاهش ۴۰ درصدی چک برگشتی با اجرای گام اول قانون جدید چک

اولین گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن اعتماد به چک برداشته شد، بهینه کردن مسیر پیگیری وصول وجه چک برگشتی برای افرادی بود که چک در دست داشتند؛ اما به دلیل نبود موجودی در حساب صادرکننده، مجبور بودند مسیرهای وقت‌گیر و پرهزینه دادگاه‌ها را برای دریافت اجراییه طی کنند.

در این شرایط اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک این مسیر را کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر کرد تا دارندگان چک بلامحل بتوانند پس از درج شناسه عدم پرداخت بر روی چک به صورت مستقیم به دفاتر خدمات قضائی رفته و بدون رسیدگی قضائی نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه برای چک بلامحل اقدام کنند.

اجرای این بخش از قانون جدید چک به تنهایی نتایج درخشانی به همراه داشت و توانست نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و این نسبت را از ۱۵.۴ درصد در سال قبل از تصویب قانون جدید چک یعنی سال ۹۶ به ۹.۸ درصد در سال ۹۹ برساند.

سقوط آمار چک‌های برگشتی به ۳.۵ درصد

گام دوم اجرای قانون جدید چک از ابتدا سال ۱۴۰۰ برداشته شد و طی آن چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی بین مردم توزیع و ثبت آن‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شد و در نتیجه این موضوع، امکان ایجاد محدودیت‌هایی برای افراد بد حساب فراهم آمد تا از آن پس، افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده دارند دیگر نتوانند با صدور چک بلامحل به دیگران ضرر وارد کنند.

اولین جایی که نتیجه اجرای گام بعدی قانون جدید چک نمایان شد، آمار چک‌های برگشتی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بود که در آن نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده قدیمی از ۹.۸ درصد سال ۹۹ به ۸.۵ درصد در فصل بهار ۱۴۰۰ رسید.

نتیجه دیگر الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد را می‌توان در آمار پایین چک‌های جدید صیادی که برگشت خورده‌اند، جست و جو کرد. آمار اعلام شده توسط مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست امسال نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید در حالی به حدود ۳.۵ درصد سقوط کرده است که در همین مدت نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای قدیمی حدود ۸.۵ درصد بوده است.

آمار چک‌های برگشتی از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد رفت

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص نتایج مثبت اجرای قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی گفت: تا الان دو گام مهم در قانون جدید چک برداشته شده است که موجب شده نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده از ۱۵.۴ درصد به ۳.۵ درصد برسد.

وی ادامه داد: اگر گام‌های دیگر اجرای قانون جدید چک محکم برداشته شود به یقین نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد آمد و به نرخ چک‌های برگشتی کشورهایی همچون ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شد.

وی درباره گام‌های قبلی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: گام اول ثبت شناسه عدم پرداخت بر چک‌های برگشتی بود که موجب شد فرایند وصول وجه چک برگشتی به آسانی امکان پذیر شود و گام دوم هم الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بود.

ابوترابی در توضیح گام دوم گفت: این مرحله از ابتدا فرودین ۱۴۰۰ آغاز و بر اساس آن مشتریان موظف شدند تا چک‌های مبادله‌ای خودشان را اگر از نوع چک‌های جدید صیادی باشد در سامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.

وی در خصوص شیوه اثر گذاری اجرای گام‌های بعدی قانون جدید چک بر کاهش بیش از بیش آمار چک‌های برگشتی خاطر نشان کرد: در گام سوم اجرای قانون جدید چک، رتبه بندی صادرکنندگان چک در دستور کار قرار خواهد گرفت و همین امر موجب تغییر رفتار مبادله کنندگان چک خواهد شد زیرا افراد از آن پس کاری که موجب کاهش اعتبار وی در رتبه بندی بشود را انجام نخواهند داد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس پشتوانه هر فرد برای صدور چک، اعتبار خودش خواهد شد و اگر این اعتبار کاسته شود عملاً رتبه آن فرد در رتبه بندی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

چشم انتظاری برای کاهش ادامه دار آمار چک‌های برگشتی

اجرای قانون جدید چک تاکنون تأثیر مثبتی بر پایین آمدن آمار چک‌های برگشتی گذاشته است و از این نظر در در تحقق اهداف اولیه قانون موفق بوده است. در این میان هنوز بخش‌هایی از قانون اجرا نشده است که اگر فرصت زمانی برای اجرای آن بخش‌ها فراهم شود، انتظار می‌رود که آمار چک‌های برگشتی باز هم کاهش پیدا کند و به استاندارد کشورهای پیشرفته دنیا برسد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

درخواست کمک سومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان از اقتصادهای پولدار

وزیر محیط زیست هند خواستار کمک اقتصادهای ثروتمند برای تامین مالی هزینه گذار انرژی کشورش شد. رامشوار پراساد گوپتا در مصاحبه ای با بلومبرگ اظهار کرد: هر تصمیم سیاستی هزینه ای برای اقتصاد دارد. صفر کردن آلایندگی کربن یا استفاده کمتر از کربن هم هزینه دارد. ما مخالف صفر کردن آلایندگی کربن نیستیم اما بدون فراهم شدن کمک مالی اقلیمی مناسب، نمی توانیم در این بخش متعهد شویم.

اظهارات این مقام هندی به نگرانیها درباره هزینه گذار انرژی به خصوص برای اقتصادهای فقیرتر اضافه می کند. هفته گذشته رویترز گزارش کرده بود نگرانیهای مذکور در اروپا افزایش پیدا کرده است به خصوص که اعضای اروپای شرقی فقیرتر اتحادیه اروپا وضعیت دشوارتری برای کنار گذاشتن استفاده از سوختهای فسیلی دارند. اتحادیه اروپا قصد دارد کسانی که قیمتهای انتشار کربن بالاتری دارند که احتمالا به دوش مصرف کنندگان انداخته می شود را به دلیل عدم رعایت قانون مجازات کند.

وضعیت هند از این هم پیچیده تر است. این کشور سومین منتشرکننده بزرگ دی اکسید کربن در جهان است اما تغییر جهت از سوختهای فسیلی به انرژی تجدیدپذیر از نظر مالی چالش برانگیز است. اگرچه این حقیقت افسانه نیروی خورشیدی و بادی ارزان را بهم می زند اما بارزکننده دشواری در توزیع هزینه گذار انرژی است.

گوپتا به بلومبرگ گفت: ما هم الزامات توسعه ای خود را داریم. اگر می خواهید کربن منتشر نکنیم پس برای ما فاینانس فراهم کنید. این هزینه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

به دلیل هزینه این چالشها، هند برنامه ای برای به روز کردن هدف کاهش آلایندگی خود که در سال ۲۰۱۵ اعلام شد و انتظار می رفت تا سال ۲۰۲۰ بازبینی شود، ندارد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، هند تنها کشوری نیست که خواستار کمک مالی پیش از متعهد شدن برای صفر کردن کربن است. برزیل هم اخیر تعهد برای صفر کردن آلایندگی کربن را به کمک خارجی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار در سال منوط کرده است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

بورس چشم‌انتظار ورود نقدینگی از بانکها به بازار سرمایه

یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تقاضای بانکها برای دریافت پول کاهش یافته و همین امر منجر به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی شده، گفت: بورس امیدوار است در آینده نقدینگی بیشتری جذب کند.

مجید عبدالحمیدی، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی و تأثیر آن بر روی بازار سرمایه گفت: بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از بازار بین بانکی بهره می‌برند؛ به این معنا در بازار بین بانکی، نقدینگی از مؤسسات مالی دارای مبالغ مازاد، به مؤسسات مالی دارای کسری وجوه انتقال داده می‌شود که در این میان، بازار وام بین بانکی از گروه‌های بازار بین بانکی به حساب می‌آید که بانک‌ها در چارچوب آن به یکدیگر وام می‌دهند.

وی افزود: بر این اساس، انجام عملیات استقراض در این بازار نیز، بر مبنای نرخ سودی صورت می‌گیرد که به آن «نرخ سود بین بانکی» گفته می‌شود؛ بنابراین با کاهش تقاضای پول، نرخ در بازار بین بانکی کاهش می‌یابد.

عبدالحمیدی ادامه داد: در این میان، نرخ بهره در بازار بین بانکی یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول است که به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌ها بوده و زمانی که آن‌ها در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: نرخ سود بین بانکی می‌تواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز می‌شود و به طور غیر مستقیم این امر می‌تواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی از ۱۹.۵۶ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری به ۱۷.۹۵ درصد در هفدهم تیرماه سال جاری رسید که حکایت از کاهش نرخ سود بین بانکی دارد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

تله تیم اقتصادی هماهنگ

این روزها برخی عنوان می‌کنند که عامل اصلی موفقیت دولت آینده «تیم اقتصادی هماهنگ» است؛ اما اینکه تیم هماهنگ تنها باعث موفقیت عملکرد یک دولت شود، بیشتر شبیه افسانه است و حتی می‌تواند عامل دردسرساز دولت آینده شود. مهم‌ترین موضوع این است که این هماهنگی باید حول محور علم اقتصاد و حکمرانی صحیح اقتصادی شکل گیرد؛ در غیر این صورت هماهنگی حول محورهای «جناحی، رفاقتی و سیاسی» حتما منجر به شکست خواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه این تیم باید در بزنگاه‌ها نیز رویکرد خود را تغییر ندهد و موارد استثنا را نیز با رویکرد اقتصادی مدیریت کند. به‌عنوان مثال، استقلال بانک مرکزی باید در تمام شرایط حفظ شود و نمی‌توان مهار تورم به‌عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی را فدای حمایت از یک بازار یا موسسات اعتباری کرد. همچنین تیم اقتصادی باید قدرت اقناع مردم را داشته باشد تا در زمان اصلاحات اقتصادی از حمایت عمومی برخوردار شود. نکته آخر اینکه باید ماموریت‌های نهادها و سازمان‌ها بر مبنای منطق صحیح اقتصادی مشخص و وظایف نهادها، متناسب با ماموریت اصلی آنها تعریف شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تیم اقتصادی برنده دارای ابعاد گوناگونی است و تیم اقتصادی هماهنگ، لزوما نمی‌تواند باعث قبولی کارنامه دولت‌ها شود.

در نتیجه اینکه عنوان شود تیم اقتصادی هماهنگ باعث رستگاری یک دولت می‌شود، بیشتر شبیه افسانه است. نکته مهم این است که هماهنگی تیم اقتصادی باید حول محور علم اقتصاد باشد، نه حول رفاقت، رانت خواهی یا یارکشی از جناح ها. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز به نظر می‌رسید که یک هماهنگی و یکدستی میان تیم اقتصادی وجود دارد، اما این هماهنگی حول محور علم اقتصاد و حکمرانی صحیح اقتصادی شکل نگرفت. موضوع دوم این است که این تیم باید در بزنگاه‌های مهم نیز بر مبنای اصول حکمرانی اقتصادی عمل کند، زیرا ممکن است برخی استثناها، در راه تیم اقتصادی دولت قرار گیرد، که تصمیم‌گیری در این موارد نیز باید با منطق اقتصادی صورت گیرد. عیار تیم اقتصادی، در همین بزنگاه‌ها مشخص خواهد شد.

به عنوان مثال به‌خاطر مصلحت اندیشی نباید از منابع بانک مرکزی برای حمایت از بازارها یا ساماندهی بانک‌ها استفاده شود. نکته دیگر اینکه تیم اقتصادی باید قدرت اقناع و ساده‌سازی مسائل برای مردم را داشته باشد، زیرا برای اصلاحات اقتصادی شرط موفقیت همراهی مردم است. همچنین ماموریت‌های هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باید به صورت دقیق مشخص شود، به این شکل نباید انتظار داشت که وزارت صنعت، مسوول کنترل تورم با تنظیم بازار شود، همچنین نباید انتظار داشت که بانک مرکزی ماموریت حمایت از صنایع و تولید را بر عهده داشته باشد، البته این امکان وجود دارد که تورم به شکل پایدار کنترل شود، اما اگر یک کالایی در بازار به دلیل اختلال در تجارت با افزایش قیمت روبه‌رو شود، این موضوع استثنایی است که نیاز به مداخله نهاد مربوط دارد، اما به طور کلی ماموریت اصلی کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد باید در این خصوص پاسخگو باشد.

در نهایت باید تاکید شود که موفقیت تیم هماهنگ بدون داشتن این شرایط، بیشتر شبیه افسانه بوده و تمرکزصرف براین موضوع می‌تواند برای دولت آینده نیز دردساز باشد.

بزنگاه اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شمسی رکوردهای بسیاری از خود به جای گذاشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بالاترین تورم در میان دهه‌های گذشته، نرخ سرمایه‌گذاری پایین و کاهش صادرات نفت که در برخی مقاطع زمانی حتی از صادرات دوران جنگ نیز کمتر شد، همه از وضعیت نابسامان و نامطلوب در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. کسری بودجه شدید، کاهش ارزش پول ملی، کاهش چشمگیر سطح دستمزدهای واقعی، تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، تورم مزمن و بن‌بست‌های سیاسی مانند FATF که موجبات زمینگیر شدن اقتصاد را فراهم کرده است همه باعث شده تا چشم‌انداز اقتصاد ایران امیدوارکننده نباشد و از همه مهم‌تر دولتمرد به منابعی که در گذشته به وسیله آنها عواقب منفی تصمیمات خود را پوشش می‌داد دسترسی نداشته باشد؛ بحران‌های محیطی زیستی نیز سر برآورده‌اند و ادامه روال قبلی استفاده از منابع طبیعی را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی اوضاع اقتصادی کشور بسیار شکننده است و به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایطی ویژه و حساس قرار گرفته است که هرگونه تصمیم اقتصادی اشتباه می‌تواند قدمی کوچک به سمت نقطه‌ای غیرقابل بازگشت باشد که اقتصاد ایران را به پرتگاهی غیرقابل پیش‌بینی می‌اندازد.

مطالعه تاریخ اقتصادی کشورهای دیگر حاکی از آن است که شرایط بغرنج و حساس اقتصاد ایران پیش از این به اشکال دیگری درکشورهای مختلف تجربه شده است. تجربه ثبت شده این کشورها گویای اهمیت سکانداران و کیفیت تصمیمات آنها است. کاملا مشهود است گرفتن تصمیمات درست در شرایط بحرانی می‌تواند راهی برای بهبود شرایط باشد؛ امری که مشروط به عواملی چون سطح دانش تصمیم‌گیران، پرهیز از سیاسی‌کاری و پذیرش هزینه است. این موضوع خود بیش از پیش به اهمیت کیفیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌افزاید.

ویژگی‌های تیم کارآمد

یک تیم اقتصادی مطلوب و کارآمد که قادر به انجام پیگیری و حل مسائل کشور است و ویژگی‌های عملیاتی مانند توان علت‌یابی مشکل،تدوین یک برنامه برای حل مشکل و توان اجرا و ارزیابی برنامه مورد نظر را داراست، شرایط خاصی را نیاز دارد تا تشکیل شود.

هماهنگی بین اعضا: سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصلی‌ترین اعضای تیم اقتصادی هر دولت هستند. برای آنکه یک تیم اقتصادی قادر به تهیه و اجرای یک برنامه اقتصادی باشد لازم است تا این سه نهاد به صورت هماهنگ با هم عمل کنند و زیر نظر رئیس‌جمهور و با حمایت سیاسی او به هماهنگی برسند. در صورت عدم تحقق این موضوع اصطکاک بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر باعث می‌شود تا انرژی دولت به جای حل موثر مشکلات، برای رفع اختلافات هدر رود. اگرچه هماهنگی یک عنصر لازم برای موفقیت است، اما منوط کردن موفقیت تنها به عنصر هماهنگی، شبیه افسانه است.

عملکرد مبتنی بر اصول علم اقتصاد: در صورتی که تیم اقتصادی تنها دارای هماهنگی باشد و محور تصمیمات بر مبنای سیاست‌های مبتنی برعلم اقتصاد نباشد و از اصول اولیه و شناخته شده حکمرانی تبعیت نکند نه تنها به نتایج قابل قبولی ختم نخواهد شد، بلکه وضعیت حتی وخیم تری را رقم خواهد زد و رانت‌های جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین انتقادات به دولت یازدهم و دوازدهم همین موضوع است، جایی که هماهنگی غیرعلمی دستگاه‌های مختلف، برای مثال منجر به تولد ارز ۴۲۰۰ شد و رانت‌هایی را به جیب گروه‌هایی خاص روانه کرد. از سوی دیگر، فرصت اصلاحات اقتصادی را که می‌توانست در دولت یازدهم صورت بگیرد، از دست گرفت. بنابراین درست است که شرایط هماهنگی موثر است، ولی این هماهنگی باید حول سیاست‌ها با پشتوانه علم اقتصاد باشد.

اولویت دادن به اقتصاد به جای رویکردهای سیاسی و پوپولیستی: یک تیم اقتصادی می‌تواند دارای دو ویژگی قبلی باشد اما در بزنگاه‌های مهم، ترجیحات سیاسی جای رویکرد اقتصادی را بگیرد و مبنای تصمیم‌گیری قرار داده شود. نمونه‌های این اتفاق را درباره رفتار بانک مرکزی در مواجه شدن با بحران موسسات اعتباری غیرمجاز و پرداخت خسارت مالباختگان از پایه پولی می‌توان دید. نمونه دیگر این موضوع نیز حمایت بانک مرکزی از بورس در دوران رشد شدید سال ۹۹ است.

قدرت همراه ساختن مردم به زبان ساده: مهم‌ترین هزینه‌ها و تاثیرات تصمیمات اخذ شده روی دوش مردم است و بدون همراهی آنها هرگونه تغییری با شکست روبه‌رو خواهد شد. به نظر می‌رسد یک تیم اقتصادی موفق باید قدرت اقناع داشته باشد و بتواند سیاست‌هایش را به زبان ساده توضیح دهد و گرنه در اجرای سیاست‌های اقتصادی گسترده و کلیدی شکست خواهند خورد؛ افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ نمونه‌ای از این سیاست‌های شکست خورده است. اگر معلوم نباشد که انتهای یک سیاست اقتصادی، چه در جیب مردم می‌رود و چه چیز از جیب آنها خارج می‌شود، این سیاست حتما به شکست منجر می‌شود.

تفکیک ماموریت سازمان‌ها: علاوه بر ویژگی‌های نامبرده برای یک تیم کارآمد اقتصادی، باید از سوی رهبر تیم اقتصادی دولت ماموریت‌ها برای هر دستگاه مشخص و تفکیک شود. اگر از سوی تیم اقتصادی وظیفه کنترل تورم به وزارت صمت واگذار شود تا با تنظیم بازار تورم را کنترل کند یا اینکه بانک مرکزی را مسوول حمایت از تولید بداند، این موضوع نشان از آن خواهد داشت که ماموریت‌ها برای دستگاه‌ها از سوی تیم اقتصادی دولت به خوبی تعریف نشده است. از سوی دیگر دهه چهل را می‌توان نمونه موفق تعیین درست ماموریت درست هر دستگاه نام برد که باعث می‌شد کارآیی هر یک از دستگاه‌های اجرایی افزایش چشمگیری یابد.

ناجی اقتصاد ترکیه

شاید مایه تعجب باشد که بدانیم ترکیه کمی بیش از ۲۰ سال قبل و پیش از شروع قرن بیست و یکم میلادی کلکسیونی از تمام مشکلات اقتصادی ممکن بود. ترکیه در دهه ۹۰ میلادی هرگز تورمی زیر ۵۰ درصد نداشت و در ابتدای هزاره سوم میلادی نیز با بحران ارزی و بدهی شدیدی مواجه شد. مشکلات متعدد اقتصاد ترکیه شامل مواردی چون نرخ‌های چندگانه ارز، کنترل ارز، حضور پررنگ شرکت‌های دولتی در تمام حوزه‌های اقتصادی در کنار یک بخش خصوصی سرکوب ‌شده، فعالیت بالای بانک‌های دولتی، کسری بودجه بسیار بالا و تورم و… می‌شد که برای ما ایرانیان به نظر آشنا می‌آید. ترکیه در دهه ۹۰ میلادی اوضاع نابسامانی پیدا کرد؛ رشد اقتصادی بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ به حدود صفر رسید و در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱ دو بحران ارزی را تجربه کرد و در سال ۹۴ تورم حتی به بالاتر از ۱۰۰ درصد رسید. حدفاصل سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ نرخ ارز در ترکیه بیش از صدبرابر شد. در این دوران وام‌های پی در پی دولت ترکیه از منابع بین‌المللی و مشکلاتی که بر سر تسویه این وام‌ها ایجاد می‌شد و این کشور را با تهدید عدم پرداخت وام از سوی نهادهای بین‌المللی مواجه می‌کرد. در چنین شرایطی سکانداری بانک مرکزی به کمال درویش پیشنهاد می‌شود که او نمی‌پذیرد و شرط می‌کند تنها در صورتی می‌آید که وزیر خزانه‌داری بشود و عملا سایر اعضای تیم اقتصادی مخصوصا رئیس بانک مرکزی را هم خودش انتخاب کند. در نهایت با این درخواست موافقت می‌شود و در سایه حمایت سیاسی نخست وزیر وقت ترکیه در سال ۲۰۰۱ کمال درویش سکاندار اقتصاد بحران زده ترکیه شد. در آن زمان کمال درویش بیش از دو دهه سابقه کار در بانک جهانی را داشت و از این نظر صاحب شرایط ویژه‌ای بود.

روابط ویژه بین‌المللی آقای وزیر باعث شد تا به‌رغم بدهی‌های قبلی این کشور موفق به دریافت وام جدید از بانک جهانی شود و تحت هدایت برنامه اصلاحی نهادهای بین‌المللی برنامه‌های اصلاحی را در ترکیه پیش ببرد. در کمتر از ۹ ماه تورم ۷۰ درصدی ترکیه به کمتر از ۱۰ درصد رسید. درویش هدف خود را «تغییر سیستماتیک اقتصاد از یک اقتصاد رانت محور به یک اقتصاد مدرن و رقابتی » اعلام کرد و گفت این بحران فرصت این اصلاحات را فراهم کرده است. کمال درویش دراین دوران اصلاحات کلیدی را تا سال ۲۰۰۴ ادامه داد که می‌توان از اصلاح و کاهش مخارج دولت و مبارزه با کسری بودجه نام برد. این اقدامات به کسری بودجه محدود نماند و شامل اقداماتی مانند افزایش استقلال نهادها در سیاستگذاری پولی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی و کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد می‌شد. به نظر می‌رسد اصلاحات کمال درویش تا حد زیادی راه را برای توسعه اقتصاد ترکیه باز کرد و توانست آن را از شرایط بغرنج دهه ۹۰ میلادی خارج کند.

پایان تورم در آمریکا

دهه ۷۰ میلادی، تورم ویژگی جدایی‌ناپذیر اقتصاد آمریکا بود. البته دامنه بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا بسیاری از اقتصادهای جهان را آزار می‌داد. در سال ۱۹۷۹ پاول ولکر به ریاست فدرال‌رزرو رسید و سکان پولی آمریکا را به دست گرفت. پیش از این سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت آمریکا برای مهار تورم با شکست روبه‌رو شده بود؛ سیاست‌هایی آشنا، از جنس کنترل دستمزد و قیمت‌ها. او در اقدامی جنجالی و غیرمنتظره نرخ بهره را تا حد امکان افزایش داد؛ این اقدام او باعث ایجاد رکود بزرگی شد که نرخ بیکاری را به ۸/ ۱۰درصد رساند که رقم بالایی محسوب می‌شد، از سوی دیگر رکورد نرخ بهره فدرال در همین سال شکسته شد و به بیش از ۲۰ درصد رسید.

با این حال این اقدام به‌رغم اثرات منفی که برجای گذاشت باعث شد تا نرخ تورم از ۱۲ درصد در سال ۱۹۷۹ به حدود ۳ درصد در سال ۱۹۸۲ برسد. از این نقطه به بعد فدرال‌رزرو نه تنها نرخ بهره را کنترل می‌کرد، بلکه کنترل عرضه پول را نیز به دست گرفت. این سیاست به «سناریوی تورم‌زدایی» معروف شد و توانست موفقیت چشمگیری کسب کند و توانست تورم لجام‌گسیخته ایالات‌متحده را کاهش دهد. به طور خلاصه ولکر با «اجرای سیاست‌های انقباضی پولی» نرخ بهره را به شدت افزایش داد به‌طوری که فاصله آن با نرخ تورم بسیار زیاد شد. پس از اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید. این اقدام اگرچه نرخ رشد را تحت تاثیر قرار داد و کشور را وارد رکود کرد اما اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره را کاهش داد. این امر باعث شد تا سطح کلان اقتصاد شاهد ثبات باشد و زمینه را برای بهبود سرمایه‌گذاری و حرکت اقتصاد آمریکا در مسیر رشد فراهم کرد.

چرخش هندی در اقتصاد

از نظر تاریخ سیاسی، هندوستان یکی از مهم‌ترین مستعمرات انگلیس بود که در پی مبارزات طولانی در سال ۱۹۴۷ استقلال یافت. پس از این واقعه حکومت جدید هند با نخست وزیری جواهر لعل نهرو شکل گرفت. اقتصاد هند در این دوران به شدت تحت تاثیر اقتصاد شوروی بود و آن الگوبرداری می‌کرد. شالوده این اقتصاد بر مبنای سیاست‌های سوسیالیستی و کنترل‌های دولتی شکل گرفته بود و دولت کنترل شدیدی بر صنعت، حمل ونقل و بانکداری هند داشت. البته با توجه به فضای روشنفکران و نخبگان آن دوران هند، این امر عجیبی نبود. نخبگان و روشنفکران جامعه هند در آن دوران متمایل به جریانات سوسیالیست بودند و چنین اقتصادی نتیجه طبیعی همین گرایش‌ها بود. گرایش‌های فکری که از بسیار مستعد افتادن به دامن پوپولیسم است؛ رویکردی که معتقد است باید از گروه اجتماعی خاصی حمایت کرد، کود شیمیایی و برق کشاورزان باید شامل یارانه شود و باید از تولید داخلی و خودکفایی پشتیبانی کرد و از این قبیل سیاست‌ها که برای ایرانیان نیز آشنا به نظر می‌رسد. از دیگر تصویر‌های اقتصاد هند در این دوران کنترل شدید دولت بر صنایع از طریق مجوزهاست، یعنی هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از احداث و حتی گسترش و توسعه یک کارخانه خیلی معمولی نیازمند مجوزهای مختلف از ارگان‌های دولتی بود. در دهه ۸۰ میلادی راجیو گاندی نخست‌وزیر وقت هندوستان تلاش کرد تا اصلاحاتی را به انجام برساند، چرا که اقتصاد هند در آن دوران به طرز عجیبی بسته بود و در عوض کشورها در اقصی نقاط جهان و مخصوصا در شرق آسیا در حال رشد با نرخ‌های بالا بودند.

این تلاش‌های اصلاحی در دهه ۸۰ توسط نخست وزیر در بحران ۱۹۹۱ به اجبار تبدیل شد. اقتصاد هند به میزان زیاد و قابل‌توجهی به واردات نفت وابسته بود. وقوع جنگ اول خلیج‌فارس و افزایش سرسام آور قیمت نفت باعث شد تا اقتصاد هند با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شود که اصلاحات اقتصادی را اجتناب ناپذیر می‌کرد؛ چرا که ادامه روند قبلی امکان پذیر نبود. راجیو گاندی با اینکه اولین قدم‌های اصلاحی در دهه ۸۰ میلادی را برداشت اما در ۱۹۹۱ ترور شد و دور جدید از اصلاحات در دوران نخست‌وزیری ناراسیما رائو آغاز شد. او در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ سیاسی هندوستان یک وزیر اقتصاد بدون هرگونه پیشینه سیاسی را برگزید. «مانهومان سینک» اقتصاددان و به عنوان تکنوکراتی تمام عیار، که بعدها به نخست وزیری هند نیز رسید، فردی بود که در دوران آغاز این اصلاحات به مقام وزارت اقتصاد منصوب شد. این انتخاب اعتماد خارجی و داخلی را به دولت هند افزایش داد. مراودات قبلی او به عنوان رئیس بانک مرکزی با مجامع بین‌المللی باعث شده بود تا به شخصیتی شناخته شده تبدیل شود و راه را برای اصلاحات در اقتصاد بسته هند تسهیل کند و به سرعت همکاری‌های بین المللی در این زمینه بیفزاید. در همین دوران با مشاوره‌های صندوق بین‌المللی پول آزادی‌سازی اقتصاد هند آغاز شد؛ این اقدامات شامل مواردی چون کاهش معنادار تعرفه‌ها، تعلیق همه محدودیت‌های کمی بر تولید کالاهای غیرمصرفی، یکسان‌سازی نرخ مبادله ارز و پیگیری اصول توصیه شده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و در نهایت به بخش خصوصی اجازه داده شد تا در بخش‌هایی که قبلا در انحصار بخش دولتی بود سرمایه‌گذاری کند. البته در همین دوران خصوصی‌سازی بانک‌ها در هند، تحت نظارت بانک مرکزی، پیگیری شد و این اصلاح به گونه‌ای پیش رفت که بحرانی در پی نداشت. امروزه از این اصلاحات در هند به عنوان یکی از نمونه‌های موفق اصلاحات اقتصادی یاد می‌شود.

تجربه موفق اقتصاد دهه ۴۰

شاید همه بگویند، تیم اقتصادی موفق در ایران یک رویا است. اما این رویا نیست، بلکه یک خاطره است. سیاستگذاری اقتصادی در ایران روند یکنواختی نداشته است و به همان نسبت نتایج متفاوتی را نیز تجربه کرده است. روزگاری رشد‌های دورقمی را به خود دیده است و در دورانی دیگر شاهد تورم‌های بالا و رشد‌های منفی توامان با تحریم بوده است. به نظر می‌رسد به جز دهه چهل شمسی ویژگی مشترک همه این دوران‌ها ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و عدم پیروی از یک سیاست مشخص و رویکردی خاص است؛ امری که در دهه چهل، فارغ از درست یا غلط بودن رویکرد‌های اتخاذ شده و نتایج آن، موجب شد تا حرکت ملموس اقتصاد کشور در جهت یک سیاست اقتصادی با اهداف مشخص را تجربه کنیم.در این دوران با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی و تاسیس وزارت اقتصاد تحت رهبری وزیر اقتصاد وقت، یعنی علینقی عالیخانی شرایط برای امکان عملی سیاستگذاری هماهنگ برای این دو بخش صنایع و بازرگانی فراهم شد و از سوی دیگر امکان تعامل تئوریک با سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی و سیاستگذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شد و شرایط را برای رونق اقتصادی آن دوران به وجود آورد. به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی امروز ایران به لطف منابع طبیعی این کشور هنوز به وخامت کشورهایی که در این متن از آنها یاد شد نرسیده است، اما نیاز به اصلاحاتی مشابه آنچه در این کشور‌ها انجام شد در ایران امروز به شدت حس می‌شود؛ چرا که در صورت عدم تغییر رویه شرایط بدتر اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود. در چنین شرایطی تیم اقتصادی دولت جدید می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد، مخصوصا در زمانی که با روی کار آمدن یک دولت اصولگرا چنین به نظر می‌رسد که مراکز تصمیم‌گیری در کشور همفکر شده‌اند، زمینه هماهنگی در میان دستگاه‌ها فراهم‌تر از همیشه است. مرور تجربه‌ کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد مهم‌ترین گشایش اقتصادی این کشورها اصلاح رویکردشان به اقتصاد و یادگیری از بهترین تجربیات سایر کشورها و قراردادن خودشان در مسیر یادگیری است. این اصلاحات نیز معمولا پس از دادن هزینه‌های فراوان و در فرصت تاریخی مناسب اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد دوباره هزینه دادن‌ها نسبتی با عقلانیت نخواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

قیمت مسکن تابع نرخ ارز است؟ | نگاهی به تحولات قیمت در دهه ۱۳۹۰

نگاهی به تحولات قیمت مسکن طی دهه ۱۳۹۰ گویای آن است که قیمت مسکن در شهر تهران کاملاً تابع قیمت دلار است و هرگونه نوسانی در بازار ارز، با اندکی تأخیر، در قیمت مسکن بازتاب پیدا می‌کند.

هر چند که سایر آیتم‌ها از جمله تأثیر اقتصاد کلان مانند رشد نقدینگی و همچنین فاکتور اثرگذار «کمبود شدید تولید مسکن» در کنار فاکتورهایی چون «نبود پایه‌های مالیاتی تنظیم گر» (مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه و…) بر رشد قیمت مسکن مؤثرند.

همه این عوامل سبب شده تا در کنار عدم افزایش بهینه دستمزدها، شاخص دسترسی خانوار به مسکن ماه به ماه با تغییر اساسی رو به رو شده و عملاً افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰، کاری کند که خرید مسکن برای بسیاری از دهک‌های درآمدی حتی دهک‌های ۷ یا ۸ هم به هدفی دست نیافتنی تبدیل شود.

نگاهی به نرخ دلاری مسکن در خرداد امسال

بر اساس آخرین گزارش منتشره از بانک مرکزی، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در خرداد امسال بیش از ۲۹.۶ میلیون تومان بود؛ که اگر قیمت دلار صرافی بانکی را ۲۴ هزار و ۴۰۰ تا ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، هر متر مسکن در تهران بیش از ۱۲۰۰ دلار و تا ۱۲۰۸ دلار قیمت گذاری می‌شود.

بررسی تناسب قیمت مسکن و دلار در دهه ۹۰ نشان دهنده درآمیختگی قیمت مسکن با دلار و تأثیرپذیری شدید بازار مسکن از بازار ارز است.

مقایسه یک دهه قیمت مسکن و دلار در تهران

این در حالی است که در سال ۹۰، هر دلار بین ۱۴۰۰ تا ۱,۸۰۰ تومان در نوسان بود ضمن اینکه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۳۹۰ از متری ۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تا ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان در نوسان بود بنابراین مسکن در ابتدای دهه ۹۰ از هزار و ۱۹۲ دلار تا هزار و ۲۳۰ دلار به ازای هر متر متغیر بوده است.

در سال ۱۳۹۱ که قیمت دلار به ناگهان از دامنه هزار تومانی به بازه ۳ هزار تومانی پرتاب شد، ارزش دلاری مسکن به شدت افت کرد؛ در آن سال قیمت دلار از ۱۵۰۰ تا ۳,۸۰۰ تومان نوسان داشت و قیمت مسکن نیز از متری ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان تا متری ۳ میلیون و ۶۲۹ هزار تومان در تلورانس بود؛ بنابراین هر متر مسکن در سال ۹۱ بین هزار و ۴۸۱ تا ۹۵۵ دلار تغییر یافت.

در سال ۱۳۹۲ نیز هر دلار از ۳ هزار و ۳۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان ارزش گذاری شده بود هر متر مربع واحد مسکونی هم در تهران از متری ۳ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان آغاز شد و تا ۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان افزایش یافت. بنابراین قیمت دلاری هر متر مسکن در تهران در سال ۹۲ بین هزار و ۸۱ دلار تا هزار و ۱۱۸ دلار تعیین شده بود.

در سال ۱۳۹۳ هر دلار از ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۳ هزار و ۵۵۰ تومان خرید و فروش می‌شد؛ قیمت مسکن نیز از متری ۳ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان در فروردین ۹۳ به متری ۴ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان در اسفند ختم شد؛ بنابراین قیمت دلاری هر متر مسکن در سال ۹۳ بین هزار و ۱۶۹ تا هزار و ۱۹۸ دلار نوسان اندکی داشت.

در سال ۱۳۹۴ نیز دلار از ۳ هزار و ۱۵۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه و مسکن نیز از متری ۴ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان در فروردین آغاز و به متری ۴ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان در اسفند ختم شد. قیمت دلاری مسکن در سال ۹۴ بین هزار و ۳۱۳ تا هزار و ۱۹۷ دلار در هر متر مربع بود.

در سال ۱۳۹۵ قیمت دلار در ابتدای سال به ۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید ولی در اواخر سال به دلیل اجرای توافق نامه برجام به ۳ هزار و ۴۲۵ تومان کاهش یافت؛ قیمت مسکن نیز از متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ابتدای سال به متری ۴ میلیون و ۵۳۸ هزار تومان در پایان سال رسید؛ قیمت دلاری مسکن در سال ۹۵ بین متری هزار و ۱۱۲ تا هزار و ۳۲۴ دلار تخمین زده می‌شود.

در سال ۱۳۹۶ قیمت دلار اندکی افزایش یافت و از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به ۴ هزار و ۲۵۰ تومان پرش کرد. قیمت مسکن نیز در همان سال شاهد روند افزایشی بود و از متری ۴ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان در فروردین به متری ۵ میلیون و ۶۲۸ تومان نقل مکان کرد که سبب شد تا قیمت دلاری مسکن در همان سال بین هزار و ۱۳۸ تا هزار و ۳۲۴ دلار در نوسان باشد.

آغاز نرخ‌های عجیب و غریب دلار و مسکن از سال ۹۷/‌‬ مسکن در پاییز ۹۷ از بازدهی دلار عقب ماند

در سال ۱۳۹۷ که آغاز وقوع نرخ‌های عجیب و غریب در بازارهای دارایی بود، قیمت دلار در ابتدای سال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود اما در میانه‌های سال و همزمان با خروج آمریکا از برجام، ناگهان تا ۱۵ هزار و ۶۷ تومان هم پرتاب شد.

ثبت رکورد جا ماندن مسکن از دلار در پاییز ۹۷ با متری ۷۳۰ دلار در ۱۰ سال اخیر

قیمت مسکن در سال ۹۷ با متری ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان در فروردین شروع شد اما در اسفند ماه به متری ۱۱ میلیون تومان ختم شد؛ قیمت دلاری مسکن در آن سال در بالاترین حالت هزار و ۳۲۹ دلار بود اما در پاییز آن سال در پایین‌ترین حالت به متری ۷۳۰ دلار سقوط کرد که نشان دهنده جا ماندن قیمت مسکن از قیمت دلار بود.

نرخ دلار در سال ۱۳۹۸ کمی کنترل شد و به ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان کاهش یافت اما بار دیگر در اواخر سال ۹۸ به ۱۵ هزار و ۷۵۷ تومان رسید؛ قیمت مسکن نیز متری ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان را تجربه کرد ولی در اسفند ۹۸ بار دیگر توانست فاصله عقب ماندگی خود با دلار را جبران کرده و به متری ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان برسد. قیمت دلاری مسکن در آن سال بین هزار و ۲۳ دلار تا ۹۹۳ دلار بود.

رشد ۱۰۰ درصدی دلار و مسکن در سال ۹۹ نسبت به ۹۸

در سال ۱۳۹۹ قیمت دلار به ناگهان دو برابر رشد کرد و از ۱۴ هزار و ۹۰۵ تومان با رشدی عجیب، رقم ۳۱ هزار و ۵۰ تومان را هم برای چند روزی تجربه کرد؛ قیمت مسکن نیز در ابتدای سال متری ۱۵.۵ میلیون تومان بود که در انتهای سال گذشته با رشدی دو برابری به متری ۳۰ میلیون و ۲۷ هزار تومان به عنوان میانگین قیمت مسکن در تهران رسید.

قیمت دلاری مسکن در تهران در سال گذشته از هزار و ۳۹ تا ۹۷۴ دلار در هر متر مربع نوسان داشت.

کارشناس اقتصادی: دلار فاکتور اصلی مؤثر بر قیمت مسکن است ولی تناظر یک به یک ندارند

سید امین زرگر مرادی کارشناس اقتصادی درباره تناظر بازار ارز و مسکن اظهار کرد: الزاماً تناظر یک به یک میان این دو نبوده و زمان‌هایی وجود داشته است که جهش ملکی بدون جهش ارزی اتفاق افتاده یا اینکه جهش ارزی برگشت خورده اما قیمت مسکن به دلیل چسبندگی قیمتی، همچنان در نرخ‌های بالای ارزی باقی مانده و برنگشته است.

وی افزود: قطعاً یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، نرخ ارز است؛ اما به این معنا نیست که اگر ارز ۳ برابر شد، قیمت مسکن هم ۳ برابر شود یا اینکه اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، همین اتفاق هم برای بازار مسکن رخ دهد کما اینکه در سال ۹۷ که قیمت دلار تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافت، قیمت مسکن تا این اندازه رشد نکرد و بعد که قیمت دلار از ۳۰ به ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان کاهش یافت، قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافت، بلکه در برخی ماه‌ها صعودی هم بود.

زرگر مرادی تصریح کرد: نرخ نوسانات بازار قابل مدل‌سازی روی بازار مسکن نیست ولی قطعاً یکی از اصلی پارامترهاست.

وی خاطرنشان مرد: مسکن یک بازار تقریباً ۱۰۰ درصد داخلی است و همه مصالح و همچنین زمین برای ساخت، کاملاً داخلی است؛ در حالی که قیمت ارز در بسیاری از موارد تابع سرعت رشد نقدینگی است؛ اما این نوسانات ارزی روی بازار مسکن اثرگذار است که نشان می‌دهد سرعت رشد نقدینگی به ناخواه روی بازار مسکن هم مؤثر خواهد بود؛ چون کاهش ارزش پول ملی با رشد نقدینگی رخ داده است و سایر بازارهای دارایی هم متناسب با آن، قیمت خود را تراز می‌کنند تا این کاهش ارزش پولی جبران شود.

افزایش دستمزدها ریالی است؛ رشد قیمت بازارها دلاری

کارشناس اقتصادی درباره جاماندن دستمزدها از سرعت رشد دلار و سایر بازارها از جمله مسکن و تأثیر آن بر کاهش قدرت خرید خانوارها، به شاخص «دسترسی خانوار به مسکن» اشاره و اظهار کرد: این شاخص مرتباً در حال بدتر شدن است و برای دهک‌های درآمدی مختلف، متفاوت است؛ برای دهک‌های یک و دو شاید از یک قرن پس‌انداز برای دسترسی به توانمندی لازم برای خرید مسکن هم عبور کند اما برای دهک‌های ۹ و ۱۰ شاید کمتر از یک دهه لازم باشد پس‌انداز کنند تا بتوانند وارد بازار مسکن شوند.

وی ادامه داد: افزایش دستمزدها ریالی است و مثلاً کارمندان ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش ریالی حقوق و دستمزد دارند در حالی که جهشی که در بازارها ایجاد شده، بسیار بالاتر از این مورد بوده است؛ ضمن اینکه این افزایش درآمدها با افزایش نرخ مسکن هم متناسب نبوده است.

کمبود تولید و ساخت و ساز، دست در دست رشد ارز برای افزایش قیمت مسکن

کارشناس اقتصاد مسکن درباره تأثیر کمبود ساخت و ساز بر رشد قیمت مسکن نیز گفت: در کنار رشد سایر بازارهای دارایی و تأثیری که بر مسکن دارند، نباید از تأثیر مهم تولید و ساخت و ساز غافل شد؛ ما سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی داریم اما حدوداً ۳۴۰ هزار پروانه صادر و ۳۰۰ هزار واحد آن تبدیل به مسکن می‌شود.

/ پایان نوشتار

ایلان ماسک: دوج‌کوین توانایی شکست دادن بیت‌کوین و اتریوم را دارد!

میلیاردر مشهور آمریکایی بار دیگر از رمزارز محبوبش حمایت کرد.

به گزارش فورچون، دوج کوین که در روزهای اخیر عملکردی بدتر از رقبای اصلی خود داشته است تحت تاثیر پیام حمایتی جدید ایلان ماسک در خط تثبیت قیمتی قرار گرفت. ایلان ماسک- سومین فرد ثروتمند جهان- در پاسخ به مت والاس- یوتیوبر مشهور حوزه رمزارزها- گفته است پس از تغییر در پروتکل های دوج کوین که به زودی صورت خواهد گرفت، این رمزارز توانایی شکست بیتکوین و اتریوم را خواهد داشت.

بیتکوین و اتریوم در حال حاضر از سیستم تراکنش چندلایه استفاده می کنند که سرعت تراکنش کم و هزینه انجام تراکنش بالایی دارند. با این حال توسعه دهندگان دوج کوین تلاش دارند با تغییر در پروتکل این رمزارز، انجام تراکنش با استفاده از آن را بسیار سریع تر و مقرون به صرفه تر از رقبا کنند.

ایلان ماسک با اشاره به اینکه دوج کوین در شیوه انجام تراکنش دارای تفاوت های زیادی با بیتکوین و اتریوم است، از پروتکل آن تمجید کرد.

پس از حمایت اخیر ایلان ماسک، ارزش دوج کوین کمی بالا آمد و در محدوده بالای ۲۰ سنت تثبیت شد. تا پیش از این اظهارات قیمت دوج به ۱۹ سنت کاهش پیدا کرده بود. این ارز کاملا از رکورد قیمتی ۷۴ سنتی خود که در ماه می به ثبت رساند فاصله دارد اما هنوز هم یکی از پربازده ترین دارایی های یک سال اخیر بوده است.

دوج کوین که در ابتدا با هدف سرگرمی بین دو برنامه نویس استرالیایی و آمریکایی در سال ۲۰۱۳ ساخته شد، اکنون با ارزش بازاری معادل ۲۸ میلیارد دلار به هفتمین ارز دیجیتالی دنیا از نظر ارزش بازار تبدیل شده است. ایلان ماسک سابقه ای طولانی از این رمزارز دارد و پیشتر نیز با تعابیری نظیر: رمزارز مردم و رمزارز مورد علاقه من، از آن یاد کرده بود.

نوسانات بسیار بالای دوج کوین باعث شده است تا بسیاری از کارشناسان مالی به معامله گران هشدار دهند که در خصوص این رمزارز با بیشترین حد احتیاط عمل کنند، برخی دیگر حتی افراد ثروتمند را متهم کرده اند که از این رمزارز و هیجانات کاذب برای نوسان گیری  و کسب سودهای هنگفت استفاده می کنند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

چرا واردات گاهی بی‌ضابطه ممنوع می‌شود؟

طی سال‌های اخیر بارها در بخش‌های مختلف گلایه‌هایی نسبت به اعمال محدودیت بی‌ضابطه در واردات برخی کالاها به استناد تولید داخل، در شرایطی که این میزان تولید کفاف مصرف را نمی‌دهد، مطرح شده و بعضا این شرایط منجر به افزایش شدید قیمت برخی کالاها و رونق گرفتن بازار قاچاق شده؛ موضوعی که با پیگیری ایسنا با پاسخ دهی وزارت صمت مواجه شده است.

 از سال ۱۳۹۶ با خروج آمریکا از برجام، کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش منابع ارزی، دولت مجبور به مدیریت منابع و در این راستا واردات بسیاری از کالاهای لوکس ممنوع شد. سیاست دیگری که در همین راستا در دستور کار قرار گرفت، تعمیق ساخت داخل بود. برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل از تابستان سال ۱۳۹۸ آغاز شد که تاکنون منجر به بیش از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی شده است.

در همین راستا سال ۱۳۹۸ قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد؛ چراکه برخی فعالان اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی‌کند، بلکه فساد و قاچاق را افزایش می‌دهد. همچنین عده‌ای با اشاره به زیان انباشته صنعت خودروسازی، آن را محصول ممنوعیت حضور رقبای خارجی می دانند. همچنین قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” که در سال ۱۳۹۱ در جهت حمایت از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب و ابلاغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح شد. این قانون می‌گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باشد، هیئت نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.

اما موضوع مورد بحث در این گزارش قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل است که طبق گفته بخش خصوصی، در حوزه‌های مختلف به درستی اجرا نمی شود؛ به طوری که تاکنون حداقل در حوزه شش کالای مختلف اعلام شده که ممنوعیت ورود کالا در شرایطی اعمال شده که تولید داخل کفاف نیاز را نمی‌دهد.

نابسامانی گاه و بیگاه در واردات کالاهای آی‌تی

اولین بار این موضوع در حوزه کالاهای آی تی خبر ساز شد.  اوایل اردیبهشت ماه پارسال اخباری از بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT منتشر شد که هر چند بعد از مدتی این مشکل تا حدودی برطرف شد، اما در سال جدید نیز بار دیگر وضعیت مشابهی برای واردات سوئیچ پیش آمد. گدشته از مواردی که مشکل آن‌ها تا حدودی برطرف شده، واردات مودم از سال ۱۳۹۶ با هدف حمایت از تولید داخل ممنوع است که باعث افزایش ۴ برابری قیمت انواع مودم شده است.

به گفته محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه واردات مودم همچنان ممنوع است که تنها نتیجه این ممنوعیت، به جای حمایت از تولید کننده، حمایت از قاچاقچی بوده است.

گلایه‌ها از اعمال محدودیت در واردات کالاهایی که تولید آن‌ها کفاف نیاز داخل را نمی‌دهد، در سال گذشته محدود به کالاهای آی تی نبود بلکه رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان با بیان این‌که تولید داخل این محصول حدود ۳۰ درصد نیاز بازار را برطرف می‌کند، از اعمال محدودیت در ثبت سفارش کاغذ دیواری در سال ۱۳۹۹ خبر داده بود. بخشی از ممنوعیت‌های وارداتی نیز مربوط به سال‌های گذشته است. برای مثال از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ واردات بیش از ۸۰ درصد لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند؛ چراکه به گفته آن‌ها تولید لوازم آرایشی در ایران پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.

حالا در سال جاری به نظر می‌رسد این ممنوعیت‌ها بیشتر هم شده، چراکه عده‌ای از فعالان بخش خصوصی می‌گویند سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت بدون بررسی دقیق و کارشناسی، هر زمانی که فردی ادعای تولید داخل می‌کنند واردات آن را ممنوع می‌کنند.

همین دو ماه پیش رئیس اتحادیه عینک‌ سازان و عینک فروشان تهران از افزایش عرضه عینک‌های آفتابی قاچاق و بی‌کیفیت در بازار به دلیل ممنوعیت واردات این محصول خبر داده و  گفته بود که از لحاظ دانش و زیرساخت، امکان تولید عینک در کشور وجود ندارد؛ بنابراین عینک یک کالای کاملا وارداتی است و همین مسئله باعث شده تا نوسانات قیمت ارز بر آن تاثیر بگذارد و واردکنندگان عینک با مشکلات زیادی مواجه شوند.

کار به ممنوعیت مواد اولیه کشید و پوشاک گران شد

خبر مهم دیگری که توجه‌ها را به پدیده نابسامانی در ممنوعیت واردات جلب می‌کند، اظهارارت مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در اردیبهشت امسال بود که از افزایش ۵۰ درصدی قیمت پوشاک نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و یکی از دلایل اصلی آن را اعمال محدودیت در واردات مواد اولیه بدون ظرفیت سنجی از سوی وزارت صمت عنوان کرد.

این موضوع یک بار دیگر هم در روزهای اخیر مطرح شده و به گفته افتخاری، یکی از مواردی که باعث جذابیت برای کالای قاچاق شده، محدودیت غیرکارشناسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای واردات برخی مواد اولیه از جمله نخ‌ها است که باعث شده قیمت کالای ایرانی بسیار گران تر از متوسط دنیا تمام شود. از طرف دیگر کالای خارجی ارزان که به دلیل شرایط کرونایی به کشور قاچاق می‌شود، سبب افزایش بهای تمام شده کالای ایرانی شده و این شکاف به قدری عمیق شده که گرایش به قاچاق افزایش یافته است.

وابستگی ۹۰ درصدی به واردات آچار در عین ممنوعیت واردات

همین چند روز پیش فریدون غمام نو، رئیس اتحادیه ابزار فروشان تهران نیز گفت که بیش از یک سال و نیم است واردات آچار ممنوع و این در حالی است که فقط ۱۰ درصد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و کفاف مصرف را نمی‌دهد. مسئولان درحالی به تولید داخل اکتفا می‌کنند که کل ابزار آلات دستی که شامل آچارهای استراتژیک مورد استفاده در هواپیما و صنایع حساس کشور است ممنوع شده است.

و کالای آخر که شاید از درجه اهمیت کمتری نسبت به مواد اولیه و آچار برخوردار باشد، لوازم ورزشی است که اخیرا مرتضی حق پرست، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی تهران گفته که از سال ۱۳۹۶ واردات کفش و لباس ورزشی و برخی از انواع لوازم ورزشی ممنوع است؛ بنابراین اکثر لباس و کفش ورزشی خارجی در بازار قاچاق است. این در حالی است که به ویژه کفش ورزشی یک کالای تخصصی است که تولید داخل آن کافی نیست و در بعضی رشته‌های ورزشی اصلا تولید نمی‌شود.

پاسخ وزارت صمت 

بررسی همه جانبه این موضوع نیاز به پاسخ وزارت صمت داشت تا مشخص شود ممنوعیت‌ها بر چه اساس اعمال شده و آیا این آمارها از سوی وزارتخانه نیز تایید می‌شود یا خیر؟

این موضوع از وزارتخانه یاد شده پیگیری شد و سید محمد مهدی هادوی، رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت در این رابطه به ایسنا گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸ را نباید قانون ممنوعیت خرید کالای خارجی یا حتی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل دانست، بلکه با اجرای صحیح قانون، به معنی مدیریت واردات است.

وی افزود: همین بینش و رویکرد در وزارت صمت حاکم است. به عبارت دیگر ممنوعیت ورود به صورت ۱۰۰درصدی صورت نمی‌گیرد، بلکه با درنظر گرفتن کیفیت و کمیت اقلام و کالاها تصمیم گیری می شود. البته در بعضی موارد جواب بازار به این مدیریت همراه با افزایش قیمت و سوءاستفاده واردکنندگان بوده است، اما در بسیاری موارد، تجمیع نیاز صورت گرفته و با ایجاد و توسعه بازار، موجب رشد و جهش تولید شده است.

هادی همچنین با بیان اینکه قانون مذکور دو بخش عمده شامل طرح‌ها و پروژه‌ها و دیگری کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام دارد، اظهار کرد: از مهمترین بخش های قانون مذکور، مدیریت پروژه ها و طرح‌ها در سطح کلان ملی است. طی ۱۸ ماه منتهی به آخر سال ۱۳۹۹ بیش از ۷.۴ میلیارد دلار طرح و پروژه در هیات نظارت قانون حداکثر بررسی شده است و حدود ۷۷درصد کالا و خدمات آنها داخلی سازی شده است. در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲.۹ میلیارد دلار قرارداد بین کارفرماهای پروژه ها و طرح های بزرگ کشور با پیمانکاران ایرانی امضا شد. قراردادها هم شامل طراحی، مهندسی و راه اندازی خط تولید و هم کالا و تجهیزات هستند.

 

منبع: ایسنا

 

/ پایان نوشتار

باند انحرافی فرود ارزها

 اقتصاد ایران طولانی‌ترین دوره تورم بالا را تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل آن، رابطه نادرست دولت و بانک مرکزی است که هم در زمان وفور درآمدهای نفتی و هم در زمان افت درآمدهای نفتی، موتور چاپ پول را روشن نگه می‌دارد. در تازه‌ترین اظهارنظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، اثر این رابطه نادرست در احتمال استفاده انحرافی و پرریسک از دلارهای مسدودی تشریح شده است. در حالی که دولت، یک‌بار این منابع را به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را دریافت کرده است، عملا این منابع باید در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار قرار گیرد که با توجه به حجم این منابع، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را در صورت نیاز از بازار جمع کند. اما همتی هشدار داده است که دولت ممکن است از بانک مرکزی بخواهد ارزهای آزادشده را با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرف کالاهای اساسی کند و مابه‌التفاوت آن به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شود. راه انحرافی‌ای که باعث کاهش قدرت مدیریت بانک مرکزی و افزایش چاپ پول می‌شود و تنها برنده آن رانت‌خواران خواهد بود.

رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی طی یادداشتی در اینستاگرام، ماشین چاپ پول را در شرایط تحریمی و غیرتحریمی تشریح کرده و در این‌باره هشدار داده است. اول اینکه در شرایط تحریمی موجود عدم دسترسی بانک‌مرکزی به ارزهای نفتی مانع می‌شود سیاستگذار پولی نقدینگی ایجاد شده توسط دولت را جمع کند که این امر به معنای افزایش پایه پولی خواهد بود. دوم اینکه در شرایط غیرتحریمی، همتی پیش‌بینی کرده دولت بانک‌مرکزی را موظف به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می‌کند. در شرایطی که دولت ارزها را به قیمت ارز نیمایی به بانک‌مرکزی فروخته است، موظف کردن بانک‌مرکزی به فروش این ارزها به قیمت ارز ترجیحی به معنای افزایش نقدینگی خواهد بود. البته به گفته همتی، این مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی بدهی دولت به بانک‌مرکزی خواهد بود. در مقابل دولت به جای پرداخت این بدهی با تسعیر دارایی‌های خارجی این بدهی را پرداخت می‌کند. این دو هشدار رئیس پیشین بانک‌مرکزی نشان می‌دهد عدم استقلال بانک‌مرکزی در عمل به وظایف خود عملا موجب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در اقتصاد ایران شده است.

تعادل غلط دولت و بانک مرزی

رئیس‌ کل پیشین بانک‌مرکزی مکانیزم چاپ پول را تشریح کرده است. همتی به تفصیل توضیح داده که چگونه در شرایط تحریمی و غیرتحریمی عملا ماشین چاپ پول به‌کار خود ادامه می‌دهد و موجبات تورم را در سال‌های بعد از آن ایجاد می‌کند. به‌نظر می‌رسد رابطه سیاستگذار مالی و پولی یک تعادل بد را به‌وجود آورده است. این تعادل غلط، استقلال بانک‌مرکزی را غیرممکن کرده، امکان اجرای درست سیاستگذاری پولی را از بین برده و در آخر تورم را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است. رئیس‌کل سابق بانک‌مرکزی در ابتدای سخنان خود به این رابطه غلط بین سیاستگذار پولی و مالی اشاره کرده است. او در این‌باره نوشته است: «استقلال بانک‌مرکزی در گرو اصلاح عمرانی اقتصادی از اصلاحات کلیدی سیاستگذاری اقتصادی اصلاح رابطه مالی بین بانک‌مرکزی و دولت است که از علل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت است.» در ادامه، همتی به تشریح ماشین چاپ پول در شرایط تحریمی پرداخت. او در این باره تاکید کرده است: «در شرایط تحریم و عدم دسترسی بانک‌مرکزی به ارزهای خود، دولت‌ با مجوزهای قانونی، بانک‌مرکزی را مکلف به خرید ارز‌های حاصل از فروش نفت و البته، منابع صندوق توسعه ملی می‌کند. در ترازنامه بانک‌مرکزی از یکسو حساب ذخیره خارجی منبسط و از سوی دیگر، خالص بدهی دولت، واریز ریال منقبض می‌شود.» این جمله به آن معناست که دولت ارزهای حاصله از فروش نفت را نمی‌تواند در اختیار داشته باشد و آن را به بانک‌مرکزی بدهد. اما از آن طرف بانک براساس قانون موظف است ریال حاصل از ارز فروش رفته را به دولت پرداخت کند. در ادامه همتی توضیح می‌دهد که چگونه این موضوع سبب افزایش پایه پولی می‌شود. به گفته او، «ولی به محض خرج ریال توسط دولت، پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. در شرایط عادی، بانک‌مرکزی می‌تواند با فروش دلارهایی که از دولت خریده، پایه پولی را جمع کند، ولی در زمان تحریم این امکان‌پذیر نیست. بنابراین، کنترل ترازنامه عملا از دست بانک‌مرکزی خارج شده و به دنبال آن رشد نقدینگی، تورم و نوسانات ارزی پیش می‌آید.» توضیح رئیس‌کل پیشین نشان می‌دهد بانک‌مرکزی به‌دلیل دسترسی نداشتن به ارزهای خارجی امکان فروش دلار و جمع کردن نقدینگی را نخواهد داشت، اما از آن طرف دولت ریال‌های دریافتی از بانک‌مرکزی را خرج کرده و پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. افزایش نقدینگی نیز دیر یا زود بازارهای دارایی را ملتهب کرده و تورم را شعله‌ور می‌کند.

راه انحرافی در دلار‌های آزاد شده

رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی پس از تشریح سیاستگذاری پولی در شرایط تحریمی، یک پیش‌بینی و هشدار برای آینده داد. براساس اظهار‌نظر‌ همتی به‌نظر می‌رسد روند افزایش نقدینگی در شرایط غیرتحریمی نیز ادامه داشته باشد. به گفته او «به‌دلیل همین رابطه غلط مالی، با رفع تحریم‌ها دولت به ناچار از بانک‌مرکزی می‌خواهد که ارزهای آزاد شده را برای واردات کالاهای اساسی، احتمالا با نرخ ترجیحی، اختصاص دهد. این البته ذخایر ارزی بانک را کاهش می‌دهد ولی با توجه به اینکه عمده ارزهای بانک‌مرکزی با نرخ ارز نیمایی خریداری و ذخیره شده است، معادل ما‌به‌التفاوت آن با ارز ۴۲۰۰، به بدهی دولت در بانک‌مرکزی یا به زیان بانک اضافه می‌شود.» سخنان همتی نشان از آن دارد که احتمالا در شرایط تحریمی دولت با روش‌های دیگری ماشین نقدینگی را سوخت‌رسانی خواهد کرد. براساس اظهارنظر او، دولت ارزها را به قیمت نیمایی به بانک‌مرکزی فروخته است، اما زمانی که تحریم‌ها لغو شود و بانک‌مرکزی به ارزهای فروخته شده دسترسی داشته باشد، دولت از بانک‌مرکزی می‌خواهد این ارزها را به قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به فروش برساند.

اگر این پیش‌بینی درست باشد به آن معناست که دولت از یک طرف به قیمت ارز نیمایی پایه پولی را افزایش داده اما از آن طرف بانک‌مرکزی به قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، نقدینگی را از بازار جمع کرده است. نتیجه این موضوع افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد بود.

به گفته همتی این مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ترجیحی به بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی افزوده می‌شود، اما دولت معمولا این بدهی را پرداخت نکرده و با یک عمل حسابداری این بدهی را تسویه می‌کند.

همتی در این‌باره توضیح می‌دهد: «البته بدهی دولت، به نوبه خود، هرچند سال یکبار با تسعیر خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی ناپدید می‌شود!» تسعیر به معنای تعیین نرخ برابری پول‌های خارجی به ریال است و براساس قانون، افزایش برابری‌ قانونی دارایی‌‌های بانک‌مرکزی به ریال صرف پرداخت بدهی‌های دولت می‌شود.

ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور تصریح می‌کند که سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. تمامی این مطالب به آن معناست که بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی نیز اصلا پرداخت نشده و این بدهی‌ها مستقیما تاثیر خود را در افزایش نقدینگی خواهند گذاشت.

نکته اصلی این است که عدم استقلال بانک‌مرکزی موجب شده پایه پولی افزایش یابد. این افزایش پایه پولی نیز تورمی نهادینه شده را در اقتصاد به‌وجود آورده است. به‌طوری‌که چه در شرایط تحریمی و چه در غیر از آن، روند افزایش نقدینگی همچنان وجود داشته باشد. عدم استقلال در سیاستگذاری پولی، موظف بودن بانک‌مرکزی به خرید ارز از دولت و عدم اقتدار اجرایی بانک‌مرکزی همگی از فاکتورهای به‌وجود آورنده‌ وضع موجود هستند. همتی نیز در پایان نوشته خود در اینستاگرام پیشنهاد اصلاح وضع موجود را داده است. او در این‌باره می‌گوید: «این پیچیدگی روابط مالی دولت و بانک‌مرکزی باید روزی اصلاح شود و بانک‌مرکزی، مانند همه جای دنیا، به مهار تورم پرداخته و صرفا تنظیم‌کننده نوسانات بازار ارز باشد.»

آلترناتیو ارزهای مسدودی

در مقابل این روش نادرست، راه درستی نیز برای مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی وجود دارد. به‌دلیل اینکه این دلارها پیش از این به بانک مرکزی فروخته شده‌اند، اختیار آنها دست بانک مرکزی خواهد بود.  اگر این دلارها را بانک مرکزی در بازار به فروش برساند، یک پنجم نقدینگی از بازار جمع خواهد شد. آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی می‌تواند دست سیاستگذار پولی را برای جلوگیری از نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز بازتر کند. در مقابل، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها تورم را کنترل نکرده بلکه تقاضایی را از جانب نهادهای رانت‌جو در اقتصاد پدید می‌آورد. می‌توان نتیجه گرفت راه درست این است که ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرند و خرج ارز ۴۲۰۰ تومانی نشوند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار