نوشته‌ها

تصمیم مهم سازمان بورس برای سهامداران

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از امکان‌پذیر شدن صدور و ابطال یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: ۵۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه سهامداران در صندوق‌ها است.

میثم فردایی گفت: سازمان بورس در راستای بهبود عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تازگی تصمیماتی اتخاذ کرده است؛ چراکه همواره یکی از سوالات اساسی مردم این بوده که چرا باید از سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس اجتناب کرده و منابع مالی خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسپارند و همواره این ادعا را داشتند که وقتی پول خود را به صندوق می‌دهند، صندوق باید عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته باشد؛ یعنی مدعی هستند که اگر خودشان به صورت مستقیم در بورس سرمایه‌گذاری نمایند، بازدهی شاخص را کسب خواهند کرد.

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در واقع مردم انتظار دارند که مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری برای رساندن سود مناسب به سرمایه آنها، بهتر از شاخص کل بورس عمل کند و در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش کرده است تا به این خواسته به حق مردم، توجه کرده و شرایط را برای تحقق آن فراهم نماید.

وی در همین راستا به تغییرات ایجاد شده اشاره و تصریح کرد: کارمزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاکنون ۲ درصد بوده است؛ یعنی دو درصد از سرمایه صندوق به عنوان کارمزد مدیر به او پرداخت می‌شد؛ اما در سال‌هایی ممکن بود که شاخص ۱۰۰ درصد رشد کند، اما یک مدیر ۷۰ درصد بازدهی بدهد، به همین دلیل مدیر کارمزد ثابت را می‌گرفت و یا یک مدیر ممکن بود که در همین سال، ۱۵۰ درصد بازدهی کسب می‌کرد، اما باز هم هیچ تفاوتی با مدیری که ۱۰۰ درصد بازدهی را در شرایط یکسان گرفته بود، نداشت.

فدایی گفت: در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش کرد تا مشوقی را برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دهد تا آنها برای اخذ بازدهی بیشتر نسبت به شاخص اقدام نموده و به سهامداران سود بیشتری بدهند. یعنی صندوق‌هایی که عملکرد بهتری نسبت به شاخص دارند، تشویق شوند؛ به همین دلیل سازمان بورس کارمزد ثابت مدیر صندوق را کمتر و از ۲ درصد به ۱.۵ درصد کاهش داد و به جای آن مقرر شد صندوق‌هایی که بازدهی بیشتری نسبت به شاخص داشتند، ۱۰ درصد آن بازدهی مازاد نسبت به شاخص را به عنوان پاداش بردارند.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی مدیران صندوق تلاش بیشتری برای دریافت بازدهی بیشتر نسبت به شاخص خواهند داشت.

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار دارند که عدد قابل توجهی است؛ اما با انتظارات سازمان بورس فاصله دارد، بر این اساس تنوع بخشی به صندوق‌های سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفته تا صندوق‌ها به لحاظ بازدهی و ریسک از سطح تنوع بالایی برخوردار باشند و مردم بتوانند با هر سطح توان و ریسک‌پذیری، در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: صندوق‌هایی که عملکرد بهتری دارند باید مورد تشویق قرار گرفته و آن دسته از صندوق‌هایی که عملکرد مناسبی ندارند، باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید در عین حال که رشد می‌کنند، بتوانند به صورت متنوع هم خدمات بدهند.

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: همچنین افزایش سطح دسترسی به صندوق‌های سرمایه گذاری نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ به نحوی که صدور و ابطال در شعب بانک‌ها را تصویب کرده و در عین حال، صدور و ابطال اینترنتی یونیت‌های سرمایه گذاری صندوق‌ها را تصویب کرده ایم تا مردم از طریق اپلیکیشن‌های سرمایه گذاری بتوانند به صندوق‌های سرمایه گذاری دسترسی داشته باشند.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

ورود ثروتمندان به بازار ارزهای دیجیتالی

 با توجه به پیامدهای کرونایی بر کسب و کارها و افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف، خانوارهای ثروتمند به دنبال راهی برای یک سرمایه گذاری سودآور هستند و ارزهای دیجیتال به ویژه پس از ریزشهای اخیر در نظر بسیاری از آن ها جذابیت بیشتری پیدا کرده است.

به گزارش بلومبرگ، نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته توسط بانک گلدمن ساکس از ۱۵۰ خانواده ثروتمند در سراسر جهان نشان می دهد که بیش از نیمی از آن ها خود را آماده سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی می کنند. ۱۵ درصد این خانواده ها نیز اعلام کرده اند همین اکنون نیز در بازار حضور دارند.

با توجه به پیامدهای کرونایی بر روی کسب و کارها و افزایش تورم در کشورهای مختلف، خانوارهای ثروتمند به دنبال راهی برای یک سرمایه گذاری سودآور هستند و ارزهای دیجیتال به ویژه پس از ریزش های اخیر در نظر بسیاری از آن ها جذابیت بیشتری پیدا کرده است.

مینا فلین- کارشناس بخش مدیریت ثروت در بانک گلدمن ساکس- گفت: بیشتر خانواده ها می خواهند با ما در خصوص قابلیت های بلاک چین و ارزهای دیجیتالی صحبت کنند. برخی از آن ها بر عقیده هستند که بلاک چین نیز روزی مانند اینترنت به یک فناوری حساس و جدایی ناپذیر از زندگی افراد تبدیل خواهد شد.

بیتکوین به عنوان محبوب ترین ارز دیجیتالی بیش از ۵۰ درصد نسبت به قله قیمتی خود در اواسط ماه آوریل ریزش کرده اما به نسبت قیمت خود در سال قبل هنوز ۲۳۰ درصد بالاتر قرار دارد.

تخمین زده می شود که خانواده های ثروتمند در جهان چیزی حدود ۶ تریلیون دلار ثروت در اختیار داشته باشند که این مبلغ بیش از چهار برابر کل ارزش فعلی بازار است و ورود حتی بخشی از سرمایه آن ها به بازار می تواند باعث تغییرات جدی در قیمت آن ها شود. با این حال بخشی از ثروتمندان به وضوح اعلام کرده اند علاقه ای به سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی ندارند.

پس از صعود کم سابقه ارزهای دیجیتالی در ابتدای سال جاری، تعدادی از افراد فعال در بازار به جرگه میلیاردرها در جهان پیوستند اما هنوز مشخص نیست چه تعداد از آن ها در بازار باقی مانده اند.

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

سقوط سنگین بیت‌کوین / نابود شدن ۹۰ میلیارد دلار سرمایه افراد

 قیمت بیت‌کوین، مهمترین رمزارز جهان، برای اولین بار از ۲۲ ژوئن تا کنون به زیر ۳۰ هزار دلار سقوط کرد و قیمت همه رمزارزهای دیگر را پایین کشید.

به این ترتیب طبق داده‌های کوین مارکت کپ حدود ۹۰ میلیارد دلار از بازار رمزارزها تنها ظرف ۲۴ ساعت نابود شد.

قیمت بیت‌کوین ۶ درصد سقوط کرد، قیمت اتروم ۸ درصد پایین آمد و اکس‌پی‌آر بیش از همه سقوط کرد و ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

خوزستانِ تشنه؛ خشکسالی یا سوءتدبیر؟!

اگرچه خشکسالی در بروز چالش کم‌آبی در استان خوزستان موثر بوده اما زنجیره‌ای از سوءمدیریت‌ها، تبعات خشکسالی را تشدید و شرایط را برای برخی از مردم استان بحرانی کرده است.

 حدود ۱۵۰۰ روستا در استان خوزستان این روزها گرفتار در تنش آبی، شرایط سختی را سپری می‌کنند و حتی برای تأمین مصارف اب شرب دچار چالش جدی هستند؛ روستاهایی که دو سال قبل بدلیل بروز سیل، خسارات فراوانی را متحمل شدند. این تنش آبی، نه فقط ساکنان خوزستان بلکه محیط زیست استان را هم به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ در روزهای اخیر انتشار عکس‌هایی مبنی بر تلف شدن جانداران از بی‌آبی در تالاب بزرگ هورالعظیم، دوستداران محیط زیست را متأثر کرد.

مردم و رسانه‌های استانی معتقدند مسئولین استانی هیچگاه تقصیری را بر گردن نمی‌گیرند، کما اینکه سیل سال ۹۸ را نتیجه پربارش بودن ایام می‌دانستند و خشک‌سالی امسال را نتیجه کم‌بارش بودن امسال می‌دانند. بدیهی است که در کنار چالش خشکسالی، برخی بی‌تدبیری‌ها، فقدان ایده برای مدیریت منابع آبی و فرار از پاسخگویی مسئولان نقش مهمی در شکل‌گیری چالش فعلی استان خوزستان داشته است.

خشکسالی بی‌سابقه، علت و بهانه اصلی

قطعاً خشکسالی بی‌سابقه امسال واقعیتی انکارناپذیر و از اصلی‌ترین دلایل ایجاد تنش آبی در خوزستان است. به گفته صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی (مهر ۹۹) تا ۱۴ تیر امسال ۱۳۰.۵ میلیمتر ثبت شده، که ۵۳.۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در واقع طبق آمار امسال خشک‌ترین سال زراعی در ۵۰ سال اخیر است.

با این وجود این دلیل قانع‌کننده ای نیست که مسئولین تمام علت بحران‌های اخیر را خشکسالی بدانند. در این سال‌ها خشکسالی گریبان‌گیر بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آفریقایی مثل غنا و مالی بوده است ولی ایجاد یک سیستم مدیریت جامع و یکپارچه مدیریت منابع آبی با اختیارات میان‌بخشی و فرا استانی راهگشا بوده است. در تجربه کشورهای مذکور، تقسیم بندی ها براساس مرزهای هیدرولوژیکی نه تقسیمات استانی است. این راهبرد یکپارچه مدیریت منابع آب را در میان بخش‌ها و گروههای بهره بردار از سطح ملی تا استانی و کشوری هماهنگ می‌کند.

البته این تغییر ساختاری مدیریت منابع آب به تازگی در ایران ایجاد شده است و مدیران حوزه آبریز انتخاب شده‌اند و باید توجه داشت که تا عملی شدن نتایج تصمیمات، فاصله زیادی وجود دارد.

لزوم توجه به مصالح حوضه مبدا در پروژه‌های انتقال آب

تعریف و اجرای طرح‌های متعدد انتقال آب کارون و کرخه نیز می‌تواند از دلایل ایجاد بحران آبی باشد. در واقع آنچه بیشتر در اعتراضات مردمی در خوزستان به آن اشاره می‌شود، مصارف آب انتقالی در جهاتی به‌غیر از شرب است. از دیدگاه عموم مردم استان خوزستان، انتقال آب جهت شرب به استان‌های دیگر با رعایت همه جوانب مورد نظر مانعی ندارد اما انتقال آب جهت مصارف دیگر، از جمله مصارف صنعتی و کشاورزی هم از لحاظ قوانین بین المللی و داخلی غیرمجاز است، هم منابع آب زیرزمینی و هم محیط زیست را به خطر می‌اندازد.

در حال حاضر و براساس آخرین اطلاعات ارائه شده، از ۱۲ طرح مصوب انتقال آب از حوضه آبریز کارون و کرخه، ۳ طرح در دست مطالعه و۹ طرح در حال بهره برداری است که مصارفی شامل مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی دارد. از میان طرح‌های در حال بهره برداری، بزرگترین طرح، موسوم به طرح بهشت آباد که به مقصد استان‌های اصفهان، یزد وکرمان است و مقدار انتقال آب ۵۸۰ میلیون مترمکعب، فعلاً متوقف شده است.

در صورت وجود بارندگی‌های کافی و با در نظر گرفتن مصلحت‌های حوضه آبریز مبدا می‌توان نسبت به انتقال آب مازاد اقدام کرد و حقابه مورد انتقال هر ساله توسط شورای عالی آب و با توجه به بارشهای سالانه تعیین شود. در این میان، مشارکت ذینفعان حوضه آبریز مبدأ می‌تواند سبب شفافیت و آگاه‌سازی مردم محلی شود.

لزوم توسعه روش‌های آبخیزداری

یکی از مهمترین عملیات‌های که می‌توان در هنگام بروز کاهش بارشها در پیش گرفت، توسعه روش‌های آبخیزداری است. استفاده از روش‌های آبخیزداری می‌تواند در هنگام بارش‌های فراوان از بروز روان‌آب و سیلاب جلوگیری کرده و سبب هدایت سیلاب به آبخوان‌ها شود و در مواقع کم آبی مورد بهره برداری قرار بگیرد.

این عملیات برای استان خوزستان که سابقه سیل‌های بزرگ را دارد، علاوه بر مواقع خشکسالی و کم ابی، در مواقع سیل نیز از بسیاری خسارات و صدمات جلوگیری می‌کند. موضوعی که متأسفانه آنگونه که باید، مورد توجه قرار نگرفته است.

سهل انگاری جهادکشاورزی در ترویج الگوی کشت مناسب

دلیل سومی که می‌توان از آن به عنوان دلایل ایجاد تنش آبی در استان خوزستان نام برد الگوی کشت نادرست در خوزستان است. به گفته مسئولین محیط زیستی استان با وجود اینکه امسال کشت شلتوک برنج ممنوع اعلام شده بود ولی این کشت در حد وسیعی انجام شد و به گفته ایزدیار، مدیرامور آب منطقه‌ای خوزستان، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای تا نیمه تیرماه حدود ۷۰ هزار هکتار از اراضی استان زیرکشت برنج قرار گرفته و نیاز آبی این حجم حدود ۲ میلیارد متر مکعب است. یک مقام مسئول در استان خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت که براساس برآوردهای دقیق انجام شده، اکنون ۸۵ هزار هکتار از اراضی خوزستان زیر کشت برنج قرار دارد که از این میزان، ۱۵ هزار هکتار در شهرهای همجوار کرخه است و موجب شده کشاورزان اقدام به برداشت غیرمجاز از کرخه کنند.

اگرچه وزارت جهادکشاورزی «کنجد» را بعنوان کشت جایگزین به کشاورزان معرفی کرده اما برای ترویج این الگوی کشت اقدام مؤثری صورت نگرفته است و بیشتر کشاورزان ترجیح می‌دهند به کشت برنج که سود بالایی دارد ادامه دهند. بیمه ضعیف محصولات کشاورزی و دام‌ها و عدم پرداخت «خسارت نکاشت» نیز دو عامل مهم دیگری است که موجب شده کشاورزان از چارچوب‌هایی که جهادکشاورزی استان برای کشت محصولات کشاورزی ارائه می‌دهد، تبعیت نکنند. این در حالی است که جبران مؤثر خسارات کشاورزان و دامداران می‌تواند منجر به همکاری بیشتر آنها با چارچوب‌های اعلامی و ابلاغی شود.

نفت؛ مهمان ناخوانده هورالعظیم

همانگونه که بسیاری از فعالان محیط زیست مطرح می‌کنند، نقش شرکتهای نفتی در بروز و تشدید چالش‌های زیست محیطی در خوزستان بویژه در تالاب هورالعظیم را نمی‌توان نادیده گرفت. شرکتهای نفتی فعال در محدوده تالاب هورالعظیم مانع از آبگیری بخشهایی از این تالاب شده اند. به گفته سید عادل علاء، معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، پیمانکاران شرکت نفت ۷۰ درصد تالاب را تخریب کرده اند و برای اینکه به تأسیسات نفتی آسیب نرسد، مخازن ۳، ۴ و ۵ تالاب برای فعالیت میدان‌های نفتی خشک نگه داشته شد و اجازه ورود آب به این قسمت‌ها داده نشد. براین اساس و با توجه به اینکه معیشت و سلامت مردم منطقه به این تالاب وابسته است لازم است که مسئولین مربوطه بر گسترش میادین نفتی در محدوده هورالعظیم نظارت بیشتری داشته باشند.

افزایش بی‌سابقه خروجی سد کرخه: مسکّنی با عوارض بالا

دیروز مدیر دفتر برنامه‌ریزی مخازن سدها و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرد از بامداد روز یکشنبه دبی خروجی سد کرخه به ۱۶۰ متر مکعب بر ثانیه و همچنین خروجی سد دز نیز به ۱۴۰ متر مکعب بر ثانیه افزایش یافته است.

با توجه به اینکه ظرفیت سد کرخه نزدیک به ۶ میلیارد متر مکعب است و درحال حاضر تقریباً ۶۲ درصد سد خالی است، در صورتی که پیش‌بینی‌های هواشناسی درست باشد شاهد اتفاقات به مراتب بدتری در پاییز سال جاری خواهیم بود.

به گفته کارشناسان با توجه به احتمال کاهش بارش‌ها در پاییز پیش‌رو بالاست و این افزایش بی‌سابقه خروجی سد می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را وارد کند و بهتر است مسئولین به جای ارائه مسکّن‌های کوتاه‌مدت به فکر ارائه راهکارهای اساسی باشند.

راه حل چیست؟

براساس آنچه گفته شد، بنظر می‌رسد علیرغم ضعف در مدیریت منابع ابی در خوزستان و کل کشور، سال منتهی به ۱۴۰۰ یکی از سالهای نسبتاً خشک در فلات ایران بوده است. در این میان، منابع آبی خوزستان که از استان‌های همجوار سرازیر می‌شود به دلیل شرایط نسبتاً خشک، شاهد افت شدید نزولات جوی و نهایتاً کاهش منابع آبی در منطقه بوده است. بنابراین در کنار ضعف مدیریت منابع آبی، نمی‌توان از نقش خشکسالی امسال در بروز چالش کم آبی در خوزستان چشم پوشی کرد.

از آنجا که کشور ما در کمربند خشک و نیمه خشک قرار دارد، نمی‌توان گفت طی سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین لازم است نسبت به ایجاد یک سیستم مدیریت جامع و یکپارچه مدیریت منابع آبی اقدام کرد؛ این اقدام می‌تواند اصلی‌ترین راه برای ایجاد یک نظام صحیح حکمرانی آب در بلند مدت باشد. در کنار آن توسعه روش‌های آبخیزداری، توسعه آبیاری‌های نوین و بازچرخانی آب و تصفیه فاضلاب، نظارت بر گسترش میادین نفتی محدوده تالاب هورالعظیم، پرداخت به موقع و دقیق حقابه تعیین شده تالاب، بررسی کشت‌های مقاوم به خشکسالی، حمایت از تعاونیها و نهادهای مردم نهاد کشاورزی و بیمه محصولات کشاورزی می‌تواند بعنوان راهکارهای اساسی برای کم کردن صدمات مردم و کشاورزان منطقه در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار بگیرد. راهکارهایی که پیگیری برای عملیاتی شدن آنها باید بعنوان مطالبه دائمی از دولت در دستور کار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گیرد که مبادا به محض افتادن آب‌ها از آسیاب، تا بروز بحران بعدی بدست فراموشی سپرده شود.

 

 

منبع: خبرگزاری مهر

 

/ پایان نوشتار

بیت‌کوین کماکان درگیر با فشار فروش

بیتکوین یک بار دیگر از شکستن کانال ۳۱ هزار دلاری ناکام ماند. به دنبال ناتوانی بیتکوین در ثبت یک صعود پرقدرت، برخی از فعالان مالی انتظار آغاز دور جدید ریزش بیتکوین را دارند. جفری گوندلاخ -میلیاردر آمریکایی و فعال بازارهای مالی- با اشاره به نصف شدن قیمت بیتکوین از قله قیمتی خود پیش بینی کرده است قیمت بیتکوین به محدوده ۲۳ هزار دلاری عقب بنشیند. او عقیده دارد که علاوه بر بیتکوین، ارزش طلا نیز طی ماه های پایانی سال ریزش خواهد کرد.

فشار بالای فروش در بازار ارزهای دیجیتالی کماکان مانع از هرگونه جهش قیمتی شده و رصد حجم بیتکوین ها و سایر رمزارزهای ورودی به صرافی ها موید این است که فروشندگان کماکان قصد عقب نشینی ندارند. ایگناسیو ترنوس- مدیر بخش ارتباطات در صرافی بای بیت- معتقد است نوسانگیران اصلی ترین مانع اوج گیری قیمت بیتکوین هستند و با وجود تقاضای بالای خریداران بلندمدت و نهنگ ها، زور آن ها هنوز به تغییر روند بازار نرسیده است.

با تثبیت بیتکوین در نیمه پایینی کانال ۳۰ هزار دلاری، تعادل قیمتی مجددا در حال برقرار شدن است. داده های منتشرشده توسط موسسه گلس نود نشان می دهد که ۹.۹۳ درصد کل بیتکوین های موجود در بازار در بازه قیمتی ۳۱ هزار تا ۳۴ هزار و ۳۰۰ دلار دست به دست شده که این مساله بیانگر وجود یک ناحیه قیمتی مهم هم برای خریداران و هم برای فروشندگان است. بیشترین خریداران فعلی نیز دارندگان بلندمدت معروف به هولدرها بوده اند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۲۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۱ هزار و ۶۳۱.۲۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶.۸۰ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۹۰۶.۱۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۹۸ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۳۰۵.۷۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵.۳۴ درصد کاهش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۱۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۲۴ درصد کاهش

۶- ریپل

قیمت: ۰.۵۸۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۵۳ درصد کاهش

۷- دوج کوین

قیمت: ۰.۱۸۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۸ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۴.۲۲ درصد کاهش

۸ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۱۲.۵۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۵۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۹.۱۵ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۱۶.۱۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۹ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۰.۵۸ درصد کاهش

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ابعاد مبهم تامین ارز واردات

تامین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تامین به موقع و تبعیض در تامین ارز کالای اساسی گلایه دارند. از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف سازی جزئیات تامین ارز می ‌تواند تا حدی پاسخگوی این ابهامات باشد.

جریان واردات کالا از مراحل ابتدایی تا ترخیص و ورود به کشور همواره با چالش های بسیاری تحت تاثیر شرایط موجود و البته عملکرد دستگاه های ذیربط و بعضا ناهماهنگی بین آنها قرار داشته است.

 از آمدن ارز ۴۲۰۰ و محدودیت ها وضع بدتر شد 

در این بین تامین ارز واردات به ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیت‌های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج و حداقل یکسالی است که محدود به شش قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی‌شود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به شمار می‌رود.

این در حالی است که دستورالعمل های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا می تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند یا تامین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تائید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تامین ارز اعتباری را دریافت و بانک موظف است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تامین کند، اما آنچه می‌گذرد بازهم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه‌ای که طی مدت اخیر با شدت گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده های دامی و پیش رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تامین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد.

در همین جریان بررسی وضعیت تامین ارز در آمار بانک مرکزی و از سوی گزارش اعلام شده گمرک ایران قابل تامل و البته مبهم است.

بانک مرکزی: ۴.۶ میلیارد دلار برای ۶ قلم و سایر تامین ارز کرده‌ایم 

چندی پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تامین ارز کالاهای اساسی منتشر و طی آن اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تامین ارز کند که ۴.۵ میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است.

این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تامین کرده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ۵.۵ میلیارد دلار تامین ارز شده،۴.۶ میلیارد دلار برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای اساسی بوده که برای جو ۵۸۰ میلیون دلار، دانه های روغنی ۸۸۳ میلیون دلار، ذرت ۱.۲ میلیارد دلار، روغن خام حدود یک میلیارد دلار، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دلار و گندم ۲۲۵ میلیون دلار بوده است.

این «سایر» کدام است؟!

البته بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش ها هستند، چراکه ارز ترجیحی بطور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تامین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام کرده است.

اما نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده تامین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری انجام داده است نشان می دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست.

گمرک: کل واردات ۴.۵ میلیارد دلار بوده که ۳.۲ آن ۶ قلم است

بر اساس گزارشی که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۷.۶ میلیون تن واردات قطعی در ۲۵ قلم کالا صورت گرفته که ارزش مجموع آن به ۴.۵ میلیارد دلار می رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات ۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برای شش تامین ارز کرده برابری می کند.

در دوره مورد بررسی یعنی زمانی که بانک مرکزی ۴.۶ میلیارد دلار برای شش کالای جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله سویا، گندم و سایر تامین ارز کرده است، گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می دهد که فقط ۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز از مجموع واردات ۴.۵ میلیارد دلاری برای این شش قلم بوده است؛ به گونه‌ای که ۳۰۲ میلیون دلار جو، ۵۳۷ میلیون دلار دانه های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دلار ذرت، ۸۷۵.۴ روغن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دلار کنجاله سویا و ۳۰۱ میلیون دلار گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد دلار در حدود ۶.۸ میلیون تن می رسد.

از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دلار به همراه ۱۱.۶ میلیون دلار داروهای دامی بوده است که مجموع تامین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت در واردات قطعی به حدود ۵۴۰ میلیون دلار می رساند.

بانک مرکزی ۱.۸ میلیارد دلار بیشتر تامین ارز کرده است

بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش گانه ارز ترجیحی تامین کرده عمدتا بیش از آنی است که گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته است؛ برای واردات جو ۲۷۸ میلیون دلار، دانه های روغنی ۳۴۶ میلیون دلار، ذرت ۳۱۰ میلیون دلار، روغن خام ۱۲۴.۶ میلیون دلار، کنجاله سویا ۱۵۵.۵ میلیون دلار و دارو ۳۹۶ میلیون دلار آمار بانک مرکزی برای تامین ارز در سال جاری بالاتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و فقط در گندم آمار واردات ۷۶ میلیون دلار کمتر بوده است.

از سویی مجموع تامین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده در حالیکه مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود ۳.۷ میلیارد دلار می رسد که اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری با یکدیگر دارد.

این ۱.۸ میلیارد دلار برای ترخیصی های سال قبل است یا…؟

بر این اساس در رابطه با این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری تامین ارز اعلام توضیح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صمت  و وزارت جهاد ضروری به نظر می‌رسد تا مشخص شود که آیا بخشی از این تامین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص های درصدی و اعتباری سال قبل بر می گردد و در صورت های سال جاری ثبت شده است یا به نحوی دیگر بوده است؟

موجودی های گمرک ۲.۹ میلیارد دلار ارز می خواهد 

اما در ادامه وضعیت موجودی اقلام در گمرک و بنادر هم قابل توجه است.

آنطور که معاون فنی گمرک می‌گوید در حال حاضر و تا نیمه تیر ماه ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی در قالب موجودی گمرک و بنادر و محتوای شناورهای رسیده به بنادر  وجود دارد و برآورد ها نشان می دهد برای ترخیص این اقلام به حدود ۲.۹ میلیارد دلار ارز نیاز است.

 ۱.۵ میلیارد دلار کسری تا الان!

بنابراین شش قلم کالای اساسی در قالب ۳.۲ میلیارد دلار ترخیص و ۲.۹ میلیارد دلار دیگر به ارز نیاز دارد که مجموع ارز مورد نیاز برای ترخیصی ها و مانده های سال جاری تا نیمه تیرماه را به ۶.۱ میلیارد دلار می رساند. در حالی که بانک مرکزی در مجموع ۴.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام داده که اگر تمامی آن برای ترخیصی های سال جاری باشد باز هم ۱.۵ میلیارد دلار کسری دارد و تا این لحظه باید ۱.۵ میلیارد دلار دیگر تامین ارز داشته باشد.

این در حالی است که اگر بخشی از این ۴.۵ میلیارد دلاری که بانک مرکزی اعلام کرده برای شش قلم در سال جاری تامین ارز کرده است برای ترخیصی های درصدی یا اعتباری سال قبل باشد آنگاه اختلاف بیشتر هم می شود.

بانک مرکزی لیست تفکیک شده اعتباری و نقدی منتشر کند

بر این اساس با توجه به ابهامات موجود در وضعیت ارزی و تحت الشعاع قرار گرفتن واردات کالای اساسی از این محل که بر وضعیت بازار داخلی و قیمت ها موثر است ضروری است که بانک مرکزی در رابطه با جریان تامین ارز کالای اساسی در سال جاری به اعلام کلی بسنده نکرده و چند مورد را به وضوح به اطلاع اذهان عمومی برساند، اول این که این ۱۳۰ میلیون دلاری که با ارز ترجیحی برای سایر تامین شده اعلام شود کدام کالا خارج از شش قلم اساسی در لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته است.

از سویی دیگر اعلام کند که این ۴.۶ میلیارد دلاری که تامین ارز کرده چه میزان نقدی و چه میزان اعتباری بوده است و در مرحله بعد برای شفاف تر شدن ماجرا و پایان دادن به شائبه های موجود و آنچه تبعیض در تامین مطرح می شود، لیست تمام کسانی که به صورت اعتباری و نقدی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند به تفکیک منتشر کند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

راز ناکامی دو رئیس‌جمهور

 ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب چگونه می‌تواند در اقتصاد نمره قبولی بگیرد؟ به اعتقاد بخش خصوصی، نه خواست آقای احمدی‌نژاد این بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۵/ ۴درصدی تحویل بگیرد و با رشدی پایین‌تر تحویل دهد یا نرخ دلار در دولتش بیش از سه برابر شود و نه خواست آقای روحانی این بود که زمان خداحافظی‌اش نرخ تورم ۴۲درصد و نرخ دلار حدود ۲۵هزار تومان باشد. بازخوانی وعده‌های اقتصادی طی ۵/ ۱ دهه گذشته نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده ناکامی دو رئیس‌جمهور در ارتقای شاخص‌های اقتصادی، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاستگذاری‌ها بوده است. به اعتقاد بخش‌ خصوصی، این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم؛ چراکه اگر افرادی با هنر مدیریتی بهتر هم با حفظ ساختار معیوب تخصیص منابع در رأس امور بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. بخش خصوصی بر این باور است که نمره قبولی ابراهیم رئیسی در اقتصاد در گرو التزام به دو شرط مهم است.

راه موفقیت دولت سیزدهم از بازگشت به آموزه‌های علم اقتصاد و باز کردن باب گفت‌وگو با جامعه می‌گذرد. این نکته از بنیادی استوار برخوردار است و بر پایه‌ تجربیات موفق جهانی در زمینه توسعه بنا شده است. این دو موضوع که در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتا‌ق ایران از سوی رئیس اتا‌ق مطرح شدند، به عقیده شافعی کلید رفع مشکلات کشور و خروج دولت از تنگنای کنونی هستند. «تقاضا از دولت برای توجه به منطق علم اقتصاد در اداره امور کشور» و «گفت‌وگوی صادقانه با مردم، نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع برای عبور از مشکلات» دو توصیه‌ای است که رئیس اتا‌ق بازرگانی ایران به‌طور مشخص به ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب داشت. غلامحسین شافعی در این نشست مسائل اقتصادی کشور را نه منتسب به عملکرد یک شخص یا یک تیم، بلکه مرتبط با رویه‌های غلط موجود در ساختا‌ر تخصیص منابع دانست. از آنجا که اخیرا بحث‌های بسیاری حول محور فردی بودن چالش‌های کشور مطرح شده، شافعی به این نگرش پاسخ داد و تا‌کید کرد: «به‌نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.» وی با یادآوری نقش مشورتی اتا‌ق بازرگانی برای سران قوا اظهار کرد: «اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به‌وجود نخواهد آمد.»

شافعی با اشاره به نتا‌یجی که در دو دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی حاصل شد، به منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یادآوری کرد: «نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۵/ ۴ درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد ۳/ ۳ درصدی در طول دوره تحویل بدهد و نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با تورم ۱۵ درصدی و نرخ دلار ۸۵۰ تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی تحویل دهد. نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان باشد. این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم؛ واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختا‌ر تخصیص منابع موجود با ر‌وندهای غلط تحکیم شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به‌نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.» وی در ادامه تا‌کید کرد: جناب آقای رئیسی؛ لازم نیست این‌جانب برای جنابعالی و در حضور اعضای هیات نمایندگان اتا‌ق ایران که خود در صف مقدم تولید و تجارت هستند، فهرست مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی ایران که در هم آمیخته‌اند را بازگو کنم. وی افزود: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به این اینها باید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیط‌زیست و انرژی روبه روست را هم اضافه کرد. از همه اینها مهم‌تر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختا‌ری است که متا‌سفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام برای بازگرداندن منطق به اقتصاد را از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع دانست و گفت: «اول، رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی و دوم افزایش رشد اقتصادی.» شافعی با تبریک به ابراهیم رئیسی بابت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «بازخوانی تجارب تا‌ریخی کشور در سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاست‌گذاری‌ها از جمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است.»

شافعی با اشاره به شرایط شکننده کشور در مقابله با چالش‌های متعدد حکمرانی افزود: «تغییر دولت و ریل اجرایی کشور در زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته است که شاید بتوان گفت در تا‌ریخ معاصر این مرز و بوم اگر بی‌سابقه نباشد، کم‌سابقه است. این وضعیت ایجاب می‌کند که اولا خبرگان کشور، نهادهای مدنی و صنفی و جامعه دانشگاهی و تشکل‌های اقتصادی، همه توان علمی و تجربیات ذی‌قیمت خود را در اختیار دولت و مجلس و قوه‌قضائیه قرار دهند. در همین راستا‌، اتا‌ق ایران در دوران انتخابات در قالب دو گزارش مهم، هم دیدگاه‌های گنج‌آفرین اقتصادی و هم انتظارات فعالان اقتصادی را برای کاندیداها و مردم تشریح کرد و طی چند روز آینده نیز ویرایش نهایی گزارش خود را برای دولت منتخب ارسال خواهد کرد. امید داریم این تلاش‌ها و نظرات در طراحی سیاست‌های آتی مفید واقع شود.»

در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، حسن فروزان‌فرد نکاتی در خصوص مسکوت ماندن لایحه دوقلوی شفافیت و تعارض منافع نکاتی را یادآور شود. فرشید شکرخدایی نیز در سخنانی، بر لزوم توجه به نظام ارزیابی عملکرد معاونت‌ها و هیات‌ نمایندگان و نظام جامع آموزش و مدیریت دانش تا‌کید کرد. پیام باقری نیز مشکلات خاموشی و اقتصاد برق را یادآوری کرد و ناصر ریاحی نیز درباره دلایل عدم تا‌مین واکسن کرونا توسط بخش‌خصوصی توضیحاتی ارائه کرد. مهم‌ترین نکات مطرح شده در این نشست، اما از زبان رئیس اتا‌ق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران خطاب به رئیس‌جمهور منتخب ارائه شد.

وزن تحریم در گسترش مشکلات کشور

یکی از نکاتی که در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتا‌ق ایران از زبان غلامحسین شافعی بیان شد، مساله تحریم و ضرورت احیای برجام بود. وی یادآور شد: «اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به‌وجود نخواهد آمد.» شافعی تصریح کرد: «عملکرد اقتصاد کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم‌ها تا‌ثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسوولان تراز اول کشور به‌جای فرصت‌آفرینی برای استفاده از مزیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و به‌اصطلاح دور زدن تحریم‌ها شده است.»

اهمیت راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار

شافعی با تشریح شرایط کشور اعلام کرد: «بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و به‌ویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده و ده‌ها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشور و دوم، عدم شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختا‌رهای غلط توسط آنها.» رئیس اتا‌ق بازرگانی ایران اعلام کرد: «زمینه‌سازی برای درمان رشد اقتصاد، در گرو بهبود محیط کسب‌وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت‌های مولد اقتصاد است.» وی خطاب به منتخب ملت گفت: «محیط کسب‌وکار نتیجه و محصول یک مجموعه سیاست‌ است؛ از تنش‌زدایی و توسعه روابط بین‌الملل گرفته تا‌ توسعه دولت الکترونیک و سهل کردن فرآیندهایی که تولید درگیر آن است. بنابراین انتظار بر آن است که دولت جدید با تغییر رویکرد نسبت به دولت‌های پیشین، بهبود محیط کسب‌وکار را فراتر از بهبود اعداد و ارقام در گزارش‌های داخلی و خارجی و اجرای برخی از اقدامات مقطعی و نمادین مورد توجه قرار دهد.»

شافعی با یادآوری الگوهای جهانی بهبود محیط کسب وکار، گفت: «بازخوانی تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسب‌و‌کار در کشورهای دیگر نظیر چین و ترکیه نشان می‌دهد که برقراری ثبات اقتصادی پیش‌نیاز بهبود محیط کسب‌وکار است و پس ‌از آن اصلاح رویه‌های اجرایی در بهبود محیط کسب‌وکار هستند و شاه‌کلید ساده‌سازی رویه‌ها، توسعه دولت الکترونیک است که بیش از قانون‌گذاری اهمیت دارد.»

در نشست هیات نمایندگان چه گذشت؟

اما پس از صحبت‌های غلامحسین شافعی، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتا‌ق ایران و نیز فعالان بخش خصوصی به ایراد نظرات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند. بحث‌هایی در خصوص وضعیت تولید، مصرف و سیاستگذاری برق که به بهانه خاموشی‌های اخیر صورت گرفت حاوی نکات مهمی بود.

شرایط صنعت برق در ایران

پیام باقری یکی از سخنرانان نشست بود که به تشریح وضعیت نیروگاهی کشور پرداخت. نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران اعلام کرد: از سال ۱۳۹۲ به بعد، بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری برق نمی‌شود؛ چراکه این بخش نمی‌تواند با دولتی که در صنعت برق ناظر، داور، مصرف‌کننده، تولیدکننده، طلبکار، بدهکار، سرمایه‌گذار و نرخ‌گذار است، رقابت کند. باقری با اشاره به اینکه فشار به صنایع و اقتصاد تحت‌الشعاع خاموشی‌هاست، گفت: بحث سرمایه‌گذاری آثار بلندمدتی دارد و هم‌زمان نگهداری و تعمیر نیروگاه‌ها در کنار سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای جدید نیز دارای اهمیت است. بر اساس مصوبات باید ۲۲ درصد رشد ظرفیت را تجربه می‌کردیم، اما شاهد شیب نزولی جدید در سرمایه‌گذاری صنعت برق هستیم و در این شرایط خاموشی در تا‌بستا‌ن ۱۴۰۰ محتوم بود که البته فشار عمده آن روی صنایع است.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران تا‌کید کرد: اینکه می‌گویند مصرف برق در ایران بالاست، آدرس غلط می‌دهند ،چراکه در ایران شدت مصرف در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بالاست که دلیل آن‌هم به بهره‌وری پایین برمی‌گردد. به عقیده باقری، این بهره‌وری پایین ناشی از این است که در اقتصاد ایران انرژی یارانه‌ای است و ۸۶ میلیارد دلار در حوزه انرژی یارانه پرداخت می‌شود که می‌توانست وارد سرمایه‌گذاری شود.

او همچنین نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه در صنعت برق را از جمله مشکلات این حوزه دانست و گفت: متا‌سفانه قراردادهای سلیقه‌ای به صنعت تحمیل شده و حالا با ۴۰۰ قرارداد تعلیقی در صنعت برق مواجه هستیم که مشکل بزرگی است و در نتیجه آن، بخش خصوصی روز به روز نحیف‌تر شده و درنهایت با تعدیل نیرو کاهش ظرفیت تولید و ورشکستگی مواجه است.

باقری همچنین با اشاره به اینکه زنجیره تا‌مین و صادرات برق مشکلاتی دارد، تصریح کرد: همه این عوامل باعث شده ما از اهداف برنامه ششم به‌شدت عقب باشیم؛ به‌گونه‌ای که باید امروز ۵ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر وارد مدار می‌کردیم که بخش تحقق یافته آن فقط حدود ۸۰۰ هزار مگاوات است.

او عارضه اصلی صنعت برق را تصدی‌گری دولت دانست و افزود: وزارت نیرو باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد و اجرای قوانین بالادستی مثل قانون ماده ۱۲ و اصلاح اقتصاد برق و افزایش تدریجی حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گیرد.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران‌ همچنین با اشاره به اینکه تبادل برق به معنای صادرات برق نیست، گفت: اینکه برق را از کشورهای شمالی که در پیک نیستند وارد کرده و به مقاصد دیگری ارسال کنیم، تجارت برق است و برای حل مشکلات داخل باید به سرمایه‌گذاری در این حوزه توجه شود.

چالش‌های واردات واکسن

در ادامه نشست ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، درباره دلایل عدم تا‌مین واکسن کرونا توسط بخش‌خصوصی توضیحاتی ارائه کرد. ریاحی تصریح کرد: در فروردین ۱۴۰۰ رئیس‌جمهوری اعلام کرد بخش خصوصی نمی‌تواند با ارز نیمایی یا ارز آزاد واکسن ضدکرونا وارد کند. آن دوران، دوران خاصی بود. از ژانویه ۲۰۲۱ کشورهای خارجی واکسیناسیون را شروع کرده بودند ولی برآورد دقیقی از شرایط نداشتند. واکسن‌های تولیدشده بعد از کار آزمایی فاز سوم، وارد بازار شده بود و منتظر تا‌ثیر بالینی آن نمانده بودند. تا‌ریخ‌مصرف واکسن‌های تولیدشده دو یا سه ماه بود. او ادامه داد: در ایران هم اجازه مصرف اضطراری به واکسن‌های اسپوتنیک و سینوفارم داده شد. واکسن آسترازنکا هم در کره جنوبی، برزیل، روسیه، امارات و هند تولید شده بود، اجازه واردات داشتند و وزارت بهداشت به واردات واکسن آسترازنکا به‌شرط تولید غیراروپایی اجازه واردات می‌داد.

عضو هیات نمایندگان اتا‌ق ایران تصریح کرد: همان زمان ۶میلیون دز واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک به ما معرفی شد. این کشورها نامه‌ای از طرف دولت می‌خواستند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سختگیری کرد. البته در همان زمان به ۳۸ شرکت مجوز واردات واکسن داده بودند، ولی به اهلیت این شرکت‌ها توجه نشده بود. وقتی برآورد هزینه انجام شد، قرار بود با همه ملاحظات هزینه واکسن توسط بخش خصوصی ۲۵۰هزار تومان اعلام شود.

ریاحی ادامه داد: همان زمان یکی از بانک‌ها خصوصی اعلام کرد عملیات بانکی را مجانی انجام می‌دهد و وعده هماهنگی ارزی داده شد. ما دنبال نامه رفتیم، ولی دو هفته‌ مقاومت شد. از طرفی پروفرمای ما دو هفته اعتبار داشت. نامه را که صادر کردند دوره موج سوم بود، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه را با پست عادی فرستا‌د، در واقع ما دوران طلایی را از دست دادیم.

ریاحی تصریح کرد: ساختا‌ر وزارت بهداشت نمی‌تواند سریع کار کند. ما در آخرین مورد واکسن آسترازنکا در هند پیدا کردیم که با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی چهار هفته وارد کنیم که بعد صادرات واکسن از هند ممنوع شد مگر به امضای نخست‌وزیر هند. الان هم صلیب سرخ چین واکسن را به هلال‌احمر ایران می‌دهد. به‌هرحال این رویه مشکل‌آفرین بود. اگر از اول انجام می‌دادیم بخشی از واکسن توسط بخش خصوصی وارد می‌شد. الان هم ما برای ۳ میلیون دز ال سی باز کرده‌ایم و امیدواریم انجام شود.

لزوم اصلاح لوایح شفافیت و تعارض منافع

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتا‌ق ایران نیز در این نشست گفت: دولت روحانی یک لایحه دوقلو درباره شفافیت و تعارض منافع در دستور کار داشت که از اتا‌ق ایران نیز دعوت شده بود در کمیته فرعی بررسی حضور داشته باشد و درباره کلیات و بندها نظر دهد که سعی شد بر بهبود نگارش اثر گذاشته شود.

او ادامه داد: این لوایح در سال ۹۹ تدوین شد و قسمتی از خواسته اتا‌ق ایران نیز در آن مورد توجه قرار گرفت و امیدوار بودیم در تعامل با مجلس اصلاح شود که تا‌ پایان مجلس دهم عملی نشد، اما در مجلس جدید لایحه را کنار گذاشته‌اند و نظرات متفاوتی مطرح می‌کنند؛ حتی در مواردی مسابقه ارائه طرح به راه افتا‌ده است. به‌نظر می‌رسد لایحه جامع شفافیت کنار گذاشته شده و لایحه تعارض منافع نیز که در قالب طرح مطرح شده، ملغمه‌ای است که حتی مرکز پژوهش مجلس به‌صورت رسمی منتقد آن بوده و در دستور کار صحن قرار گرفته است. فروزان‌فرد افزود: در برنامه شاخص اتا‌ق نهم به اصلاحات زیرساختی در شفافیت و خرد جمعی تا‌کید شده بود و در دوره گذشته پیشنهادی ارائه شد برای راه‌اندازی کمیته شفافیت که مطالبه‌گری خوبی محسوب می‌شد و در برنامه جدید اتا‌ق نیز به این موارد تا‌کید شده بود. حالا در مواجهه با واقعیتی هستیم که به اتا‌ق آسیب می‌زند و کارکرد و نحوه تصمیم‌گیری اتا‌ق نکاتی مطرح می‌کنند که به ضرر بخش خصوصی است. او با تا‌کید بر اینکه وضعیت در تعارض منافع خطرناک‌تر است، اظهار کرد: باید به تفاوت ماهیتی اتا‌ق ایران با وزارتخانه‌ها توجه شود. در نگاه تعارض منافع دیدگاه دولتی این است که کارمندان ثابت کنند بنگاه‌دار نیستند، ولی اعضای هیات نمایندگان باید صاحب کسب‌وکار باشند. تعاریف این دو یکی نیست. باید دست‌به‌کار شویم شفافیت و تعارض منافع مشخص شود وگرنه با تصویر ساخته شده از اتا‌ق و جهت‌گیری‌های مجلس، شاهد طرح‌های خاص ضد اتا‌ق خواهیم بود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

منابع بلوکه شده ایران در کره و ژاپن چقدر است؟

منابع بلوکه شده ایران که با تمدید ۹۰ روزه معافیت از تحریم احتمالا قرار است آزاد شود، به گفته برخی منابع آگاه حدود ١۵ میلیارد دلار است.

منابع بلوکه شده ایران در سایر کشورهای دنیا از جمله کره و ژاپن در حالی قرار است با تمدید معافیت قبلی برای ۹۰ روز دیگر، در کشورهای کره و ژاپن آزاد شود که منابع آگاه میزان این منابع را ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌کنند.

طبق ابلاغیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره ارسال کرده است، این معافیت تحریمی که به امضای «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده درآمده است، «انتقال وجوه ایران در حساب‌های محدود شده به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوری کره (کره جنوبی) را مجاز می‌داند».

در بخشی از ابلاغیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که این معافیت اجازه می‌دهد تا پول‌های ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا مسدود شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود.

وزارت خارجه آمریکا در خصوص هدف از این اقدام به کنگره اعلام کرد: «صدور مجوز برای استفاده از این وجوه برای بازپرداخت به صادرکنندگان در این حوزه‌ها (کره جنوبی و ژاپن) موجب می‌شود که این نهادها صادرات کالا و ارائه خدمات به ایران را ابقاء کنند و یک محرک مداومی در روابط دوجانبه مهم ایجاد شود و ذخایر خارجی ایران نیز کاهش یابد».

ادعای مقامات امریکایی در حالی است که معافیت مذکور در سه ماه گذشته نیز بی‌اثر بود و منجر به آزاد شدن منابع ایران نشد.

با این وجود و اگرچه منابع خبری اعلام کرده بودند که دارایی‌های بلوکه شده در این مرحله، صرفاً صرف واردات کالاهای اساسی خواهد شد، اکنون یک منبع مطلع در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید که منابع در ازای واردات کالاهای غیراساسی نیز قابلیت تخصیص دارد.

او می‌افزاید: برآوردها حکایت از آن دارد که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار منابع بلوکه شده آزاد خواهد شد؛ این در حالی است که بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی می‌گوید: منابع مالی موجود در کره حدود ۷ میلیارد دلار است که ناشی از فروش نفت و میعانات گازی ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ بوده که در کره جنوبی بلوکه شده است.

وی اظهار داشت: منابع مالی در ژاپن هم ناشی از فروش نفت بوده و ارز ین در دسترس است که از این منابع می‌توان برای خرید کالاهای اساسی و سایر کالاها استفاده کنیم، پس منابع صرفاً مختص کالاهای اساسی نخواهند بود؛ از سوی دیگر، این منابع در بانک‌های بزرگ و معتبر کره و ژاپن قرار دارند و کشورهایی که قرار است ایران از آنها کالا وارد کند، در این بانک‌ها حساب دارند؛ پس اگر دولت برنامه دقیقی برای هزینه کرد این منابع داشته باشد، به طور قطع می‌توان بخشی از نیاز صنایع داخلی به تجهیزات و ماشین آلات را تأمین کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

 

/ پایان نوشتار

 

تردید بورس در تغییر فاز

 بورس تهران که چند روزی است برای تغییر فاز مردد مانده، در یک ساعت ابتدایی معاملات روز شنبه، موفق شد وارد فاز صعودی یا گاوی شود. براساس تعاریف مالی رفتاری، هر گاه نماگر یک بازار نسبت به کف پیشین خود، با افزایش بیش از ۲۰درصدی همراه شود، از اصطلاح بازار گاوی استفاده می‌شود. نگاه سرمایه‌گذاران به متغیرهای بنیادی اثرگذار بر وضعیت سودآوری سهام از مهم‌ترین دلایل رشد صبحگاهی نماگرهای بورسی بود؛ جایی که سهام پالایشی پس از اعلام نرخ خوراک، گزارش‌های حسابرسی‌شده سال ۹۹ خود را با تعدیل مثبت سود منتشر کردند و توانیر نیز اعلام کرد صنایع فولادی و سیمانی مجاز هستند از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح تا سقف مشخص، نسبت به تولید اقدام کنند. با این حال فعال شدن فروشندگان به‌دلیل غلبه نگاه کوتاه‌مدت به معاملات و پابرجا بودن هراس به‌وجود‌آمده از ریزش طولانی‌مدت قیمت‌ها در ۱۰ ماه ریزشی بورس مانع خروج خرس‌ها در پایان معاملات دیروز شد. تکمیل فاز گاوی شاخص به روز دیگری موکول شد.

روند صعودی بازار سهام همچنان تداوم دارد با این حال این روند چندان که باید جان‌دار نیست و همین امر سبب شده تا در روزهای گذشته شاهد بازگشت بورس تهران به مدار گاوی و گذر از بازار خرسی نباشیم. بر این اساس در روز شنبه هر چند در یک ساعت ابتدایی شاخص کل توانسته بود وارد فاز گاوی شود اما در ادامه با فشار عرضه مواجه شد . از این‌رو برآیند تغییرات رخ داده در بازار سرمایه نتوانست بازار را به رشد لازم برای تغییر فاز برساند و بورس نیز مجبور بود این روز را با رشد ۴۴/ ۰ درصدی شاخص کل که بیش از هر چیز مرهون رشد نمادهای پالایشی بعد از تعدیل مثبت سود ۹۹ این شرکت‌ها بود، به اتمام برساند. این در حالی است که در این روز خبر امکان تولید شبانه در صنایع مختلف که به دلیل کمبود برق توان تولید نداشتند، مطرح شد و رشد قیمت شیر نیز زمینه را برای رشد قیمت در سایر کالاهای لبنی هموار کرد. این‌طور که به نظر می‌آید در حال حاضر بورس خلاف روند ماه‌های ابتدای سال، به استقبال عوامل بنیادی رفته و در روزهای پیش رو نیز توجه بیشتری به اخبار اثر‌گذار بر وضعیت درآمدزایی صنایع خواهد داشت.

بازار سهام همچنان یک قدم با گاوی شدن فاصله دارد و در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران در آستانه ۲۰ درصدی شدن رشد شاخص بورس از کف آن به انتظار تداوم روزهایی بهتر در این بازار نشسته‌اند، نماگر اصلی تالار شیشه‌ای همچنان در مسیر صعود، بدقلقی می‌کند. بر این اساس روز گذشته نیز برآیند خرید و فروش‌ها در این بازار نتوانست رشدی قابل‌توجه را در میانگین وزنی قیمت‌ها حاصل کند و شاخص کل بورس به همین دلیل رشد چندانی نکرد. در این روز نماگر اصلی بازار سهام تنها ۴۴/ ۰ درصد رشد کرد. به موجب این امر سطح شاخص یاد شده ضمن ثبت رشد ۵ هزار و ۷۰۰ واحدی به سطح یک میلیون و ۳۱۱ هزار واحدی رسید. به این ترتیب حالا شاخص سهام تنها یک رشد ۲۷/ ۰ درصدی می‌خواهد تا فاز صعودی این نماگر قطعی شود.

این‌طور که به نظر می‌آید بازار سهام در مواجهه با شرایط کنونی اقتصاد کشور و تمامی جنبه‌های مشرف بر بازار سرمایه به دنبال دلایل بهتری برای برون‌رفت از این شرایط است. با وجود این همین تعلل در رشد بیشتر تقاضا که می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد، موجب شدبورس در ابتدای معاملات روز نخستین هفته شرایط بهتری را شاهد باشد. در ابتدای داد و ستدهای این روز تقاضا در بسیاری از نمادها نسبت به عرضه پیشی گرفت و در حالی که برای مدت‌ها بورس تهران شاهد بیشتر شدن ارزش صفوف خرید در مقابل صفوف فروش نبود، این اتفاق نیز محقق شد.

در حال حاضر دیگر شاید کمتر کسی باشد که در بطن این بازار در حال داد و ستد سهام باشد و به این مساله فکر کند که اوضاع بازار سهام خراب خواهد شد. البته همچنان بسیاری از اشخاص حقیقی فعال در این بازار دست به عصا عمل می‌کنند. این‌طور که به نظر می‌رسد بر اثر عواملی همچون طولانی شدن مذاکرات احیای برجام و به سبب آن نا‌معلوم بودن اوضاع دلار در آینده بسیاری از سرمایه‌گذاران همچنان نمی‌توانند با اطمینان به آینده بازارهای مالی ایران نگاه کنند. از طرفی دیگر به سبب آنکه رویکرد اقتصادی رئیس‌جمهور بعدی مشخص نشده چندان واضح نیست که آینده بازار سرمایه دقیقا به کدام سو می‌رود. با وجود این کم بودن صف‌های فروش موجود در بازار شنبه حکایت از این واقعیت دارد که دیگر اصرار چندانی به فروش سهام در بازار مربوطه وجود ندارد.

روز گذشته در حالی ارزش صف‌های خرید به حدود ۱۶۲ میلیارد تومان رسید که ارزش صفوف فروش به رغم وزن کمتر نسبت به کل نمادهای معامله شده (۱۰ درصد) به حدود ۲۰۹ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در پایان معاملات روز شنبه از کل ۳۱۵ نماد معامله شده تنها ۱۳ درصد نمادها صف خرید داشتند. تعداد صفوف فروش این روزها در حالی به ۱۰ درصد از کل نمادهای معامله شده رسیده که تا همین دو ماه قبل وزن این نمادها از کل سهام مجاز به معامله در بورس به بیش از ۸۰ درصد نیز می‌رسید.

با این حال همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز اشاره شد نشانه‌های خوش‌بینی به بازار نسبت به گذشته بسیار بیشتر از قبل افزایش یافته است. برای مثال در حالی طی روزهای گذشته انتقال سهام از حقوقی‌ها به حقیقی‌ها کمتر شده که تا همین چندی قبل حقوقی‌ها تقریبا بدون وقفه در حال خرید سهام از سهامداران خرد بودند. این در حالی است که طی روز گذشته به طور خالص ۹۵ میلیارد تومان از سهام تحت تملک حقوقی‌ها به اشخاص حقیقی منتقل شد. از این رو به نظر می‌آید که به رغم تعلل شاخص کل بورس در حال حاضر اوضاع بازار سرمایه نه تنها از گذشته بهتر شده، بلکه همچنان می‌توان به آینده آن امیدوار بود.  معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافت که ارزش معاملات خرد در بورس۵ هزار و ۵۳ میلیارد تومان بود که در مقایسه با روزهای قبل در سطح مطلوبی قرار دارد. در واقع از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ارزش معاملات خرد به ثبت رسیده در روز شنبه، از لحاظ رکورد سنجه یاد شده سومین ارزش معاملات خرد به ثبت رسیده از لحاظ مقداری است.

نفع  و ضرر بی‌برقی صنایع

از اعداد و ارقام بازار اگر بگذریم، در معاملات روز گذشته نکاتی بیشتر از تغییر در آمار و ارقام معاملاتی وجود داشت. روز گذشته کمبود ظرفیت تولید برق در کشور مجددا بر قیمت کالاهایی نظیر سیمان اثر گذاشت. همان طور که در گزارش‌های قبل به آن اشاره شد. در روزهای گذشته همزمان با افزایش مصرف در فصل گرم سال بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل نبود برق از مدار تولید خارج شدند. همین امر سبب شد تا در طول این مدت بسیاری از واحدهای تولیدکننده سیمان و برق نیز قادر به تداوم فعالیت خود نباشند؛ عاملی که به کاهش موجودی و متعاقبا افزایش قیمت این کالا‌ها منجر شد.

دقیقا به همین دلیل است که در روزهای گذشته قیمت کالاهایی نظیر سیمان و فولاد در ایران افزایش یافته و بسیاری بر این باور هستند که تداوم این وضعیت به دلیل واسطه‌ای بودن کالاهای یاد شده می‌تواند اثر مهمی بر بهای سایر کالاها بگذارد. دقیقا به همین دلیل بوده که در روزهای گذشته اخبار متنوعی نظیر خرید برق از کشورهای همسایه و لزوم افزایش ظرفیت به سمع و نظر مردم رسیده و شرایطی نظیر آزاد بودن شیفت شبانه تا ۵۰ درصد دیماند برای صنایع متضرر شده از این وضعیت اعمال شده است. این‌طور که به نظر می‌آید اگر از این روش برای تداوم تولید واحدهای صنعتی استفاده شود، این احتمال می‌رود که با افزایش تولید شاهد تداوم نیافتن روند افزایشی در قیمت کالای یاد شده باشیم. این مساله اگر چه ممکن است در تالار نقره‌ای بورس کالا روندی منفی را به نمایش بگذارد، با وجود این تقریبا به جز سیمانی‌ها برای بسیاری از صنایع بورسی خبری خوب محسوب می‌شود، چرا که کاهش تولید به دلیل ممنوعیت ناشی از نبود برق در صورت تداوم می‌تواند ضربه‌ای جدی به درآمدزایی شرکت‌ها در سال مالی جاری وارد کند. بر اساس آنچه در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد در شرایط کنونی با کاهش تولید، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نبود موجودی انبار در بسیاری از صنایع یا احتیاط فروشندگان در عمل نمی‌توانند برای مدت طولانی به عرضه کالاهای مورد نیاز بازار بپردازند و همین امر سبب خواهد شد تا کمبود در بازار بدون آنکه صنایع را از این بابت با افزایش درآمد روبه‌رو کند، منجر به گرانی کالاها شود. به هر روی قیمت سیمان از جمله آن ارقامی است که می‌تواند به واسطه کاهش میزان کمبود برق اندکی در بازار کاهش پیدا کند.

بازتاب افزایش نرخ در پالایشی‌ها

در معاملات روز گذشته وزن یک صنعت بسیار پر‌رنگ بود. در حالی که بازار سهام نتوانست در طول این روز از سد خرس‌ها بگذرد و به راحتی وارد فاز گاوی شود، با وجود این صنعت پالایشی که به تازگی افزایش نرخ گرفته است توانست به کمک بازار سهام و نماگر آن بیاید و با توجه به وزن و اهمیتی که در میان صنایع فعال در بازار دارد به سبزپوش شدن شاخص آن کمک کند. بر اساس آنچه در روزهای گذشته روی تارنمای کدال قرار گرفته است، محاسبه نرخ خوراک پالایشی‌ها که پیش از این بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس تعیین می‌شد هم اکنون متناسب با نرخ‌های صادراتی تغییر کرده است و از این بابت تمامی پالایشی‌ها شاهد افزایش سود خواهند بود. همین امر سبب شد تا در روزهای اخیر نمادهای فعال در این صنعت اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کنند و در خلال این افشای انجام شده خبر از افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده برای سال مالی قبل بدهند. آن‌طور که در کدال آمده به موجب تغییر ایجاد شده در سود، پالایش نفت تهران با رشد ۳۱ درصدی سود ۱۴۷۷ تومانی خواهد پرداخت و پالایش نفت شیراز به موجب تعدیل مثبت ۴۰ درصدی سود خود را به ۲۱۰۷ تومان افزایش داد. پالایش لاوان که در فرابورس با نماد «شاوان» معامله می‌شود با افزایش ۹۷ درصدی رقم ۱۷۹۷ تومانی را برای سود سال ۹۹ پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داد.

در روزهای اخیر خبر تعدیل سود پالایشی‌ها به حدی برای بازار سرمایه حائز اهمیت بود و از لحاظ حسابداری اهمیت داشته که دهقان‌دهنوی ریاست سازمان بورس طی نامه‌ای فوری و مهم به بیژن زنگنه، وزیر نفت خواهان رفع مانع عدم امکان برگزاری مجمع سالانه از بابت این تغییر با‌اهمیت شده بود.

تورم به نفع بازار

این روزها اما بازار سهام به جز در نمادهای پالایشی یا سیمانی و فولادی در سایر صنایع نیز اخباری تقریبا مناسب نظاره کرده است. یکی از این موارد رشد قیمت شیر خام به ۶۴۰۰ تومان است که اگر چه برای کلیت اقتصاد کشور خبری دلگرم‌کننده نیست با این حال به سهامداران شرکت‌های لبنی این پیام را می‌دهد که با افزایش درآمد از این ناحیه احتمالا به زودی سایر محصولات لبنی نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شوند.

با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر بسیاری از مواد مورد نیاز برای پرورش دام با کمبود و افزایش قیمت روبه‌رو بوده‌اند و همچنین کسری بودجه‌ای که بیم پولی شدن (چاپ پول) را به دنبال دارد، این انتظار اصلا بعید نیست که در ماه‌های پیشرو بسیاری از صنایع به سبب عواملی همچون رشد قیمت مواد اولیه یا مسائل داخلی صنعت اقدام به افزایش نرخ محصولات خود کنند. همین امر سبب شده تا در روزهای گذشته شاهد رشد تقاضا برای بسیاری از نمادهای کوچک بازار سرمایه و صنایعی باشیم که به دلیل وزن کم در شاخص کل بورس چندان به چشم نمی‌آیند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

آمریکا دومین بهشت مالیاتی جهان

جزایر کایمن به عنوان نخستین بهشت مالیاتی جهان معرفی شد.

 سازمان مردم نهاد عدالت مالیاتی در انگلیس با انتشار گزارشی اعلام کرد ثروتمندان جهان هنوز به دنبال راه هایی برای دور زدن قوانین مالیاتی هستند و به همین منظور، ثروت خود را راهی کشورهایی می کنند که قوانین مالیاتی سهل گیرانه دارند. اگرچه دیدن نام جزایر کوچک در بین بهشت های مالیاتی سال ۲۰۲۱ کامل قابل انتظار است اما در این بین، نام کشورهایی دیده می شود که کمتر کسی انتظارش را دارد.

اگرچه در حال حاضر فرار مالیاتی در سطح بالایی باقی مانده اما تغییر چشم انداز فعلی محتمل است. کشورهای عضو گروه هفت در تلاش هستند تا با معرفی یک نظام مالیاتی جدید در سطح جهانی، جلوی فرار مالیاتی با استفاده از انتقال سرمایه به ویژه در بین شرکت های بزرگ را بگیرند. آمریکا، آلمان و فرانسه از جمله موافقان اصلی این طرح هستند و قرار است طی این توافق که تاکنون موافقت ۱۳۰ کشور را نیز جلب کرده است، حداقل نرخ مالیاتی شرکت های بزرگ در جهان به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.

لازم به ذکر است که این رتبه بندی براساس دو شاخصه اصلی صورت گرفته است: ۱- قابلیت پنهان کاری که به وجود قوانین نظارتی روی بخش نقل و انتقالات بانکی اشاره دارد و شامل قوانین ثبت شرکت، قوانین شفافیت بانکی، نظام گزارش دهی مالی و قوانین مالیاتی است و ۲- مقیاس جهانی که اشاره به سهم هر کشور از کل نقل و انتقالات مالی در سطح بین المللی دارد.

بهشت های مالیاتی در سال ۲۰۲۱

۱- جزایر کایمن

۲- ایالات متحده آمریکا

۳- سوییس

۴- هنگ کنگ

۵- سنگاپور

۶- لوکزامبورگ

۷- ژاپن

۸- هلند

۹- جزایر ویرجین

۱۰- امارات متحده عربی

رتبه دیگر کشورها

در این رتبه بندی همچنین نام کشورهای انگلیس در رده یازدهم، تایوان در رده دوازدهم، آلمان در رده چهاردهم، تایلند در رده هفدهم، کانادا در رده نوزدهم و قطر در رده بیستم به چشم می خورد.

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار