نوشته‌ها

مهاجرت معکوس در بازار مسکن

شواهد تازه از «جنس خریداران مسکن» در بازار خرداد به‌دست آمد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از نبض معاملات آپارتمان در ۲۲ منطقه پایتخت نشان می‌دهد بخشی از رشد فروش آپارتمان در کل شهر ناشی از اقدام «خریداران تبدیلی» در مناطق جنوبی بوده است. در محله‌های ‌جنوبی شهر که قیمت‌ها بعضا تا یک‌سوم مناطق متوسط و شمالی شهر برآورد می‌شود، دو دسته تقاضا مشغول خرید هستند که یک گروه از آنها فروشنده‌های حومه پایتخت به حساب می‌آیند. این گروه، دو سال پیش و البته پارسال، در شهرهای جدید اطراف تهران، خرید سرمایه‌ای ملک انجام داد و در هفته‌های اخیر با تبدیل آن، در نقش خریدار مصرفی به پایتخت برگشته است. سرمایه‌گذاران ملکی اطراف تهران در مواجهه با کاهش قیمت‌ها، از یکسو خروج از بازار مسکن شکننده‌تر از پایتخت را ترجیح می‌دهند و از سوی دیگر، به دنبال تبدیل ملک در مناطقی از تهران هستند. حجم معاملات خرید خانه در «تهران قدیم» ۵/ ۱برابر شده که علت اصلی آن، همین «مهاجرت معکوس» است. تورم مسکن جنوب بیشتر از شمال است.

 

 

میانگین قیمت و متوسط حجم معاملات خرید مسکن در پایتخت درحالی بعد از دو ماه ریزش، در خرداد افزایش یافت که ردپای مهاجرت معکوس متقاضیان مسکن از حومه به مناطق جنوبی پایتخت در تغییر جهت بازار خریدوفروش آپارتمان رصد می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، درحالی تورم ماهانه مسکن در مناطق جنوبی به حدود دوبرابر تورم ماهانه خرداد در پنج منطقه اول شهر تهران رسیده است که فعالان بازار مسکن در این مناطق مهاجرت معکوس متقاضیان مسکن از حومه به این بخش‌ها را مهم‌ترین عامل رشد محسوس قیمت از یک طرف و افزایش قابل‌توجه حجم تقاضای خرید معاملات مسکن در تهران قدیم می‌دانند.

طی خرداد امسال نه‌تنها تورم ماهانه مسکن در مناطق 9 تا 20 شهر تهران (مناطق واقع در نیمه‌جنوبی شهر تهران) بیش از 4درصد رشد کرد، بلکه حجم معاملات خرید خانه در این مناطق در مقایسه با اردیبهشت 33درصد افزایش یافت. این درحالی است که حجم معاملات خرید مسکن در مناطق تهران قدیم، از جمله مناطق12 و 13، حدود 50درصد در این ماه نسبت به ماه قبل رشد کرد. همچنین تورم ماهانه مسکن در این مناطق تا مرز 10درصد رسیده است.

به‌این‌ترتیب بخش مهمی از افزایش میانگین قیمت و متوسط حجم معاملات مسکن در خردادماه بعد از دو ماه ریزش در بازار ملک، ناشی از افزایش تقاضا و متوسط قیمت فروش مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم است.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از پدیده مهاجرت معکوس از حومه پایتخت به مناطق واقع در محدوده تهران قدیم در خردادماه و اثر آن بر رشد حجم معاملات و متوسط قیمت مسکن ابتدا در این مناطق و سپس در آمارهای مربوط به تحولات مسکن شهر تهران در خردادماه حکایت دارد.

با استمرار جهش قیمت مسکن در دوره اخیر جهش که از سال 97 به افزایش شدید قیمت فروش آپارتمان در تهران و خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار مسکن پایتخت به دلیل ناتوانی گروه گسترده‌ای از خریداران در تامین هزینه‌های خرید واحدهای مسکونی منجر شد، بخش زیادی از متقاضیان مصرفی به‌ناچار به حومه تهران رفته و اقدام به خرید آپارتمان کردند.

در این میان گروهی از آنها در این واحدها ساکن شدند، اما گروهی دیگر همچنان در بازار مسکن شهر تهران و در واحدهای اجاره‌ای ساکن بوده و به قصد حفظ ارزش دارایی نقدی خود و تبدیل آن به دارایی ملکی اقدام به خرید آپارتمان در حومه کردند تا در زمان مناسب بتوانند آن را بفروشند و در پایتخت اقدام به خرید کنند.

در واقع از سال 97 به بعد دو گروه متقاضی مسکن از پایتخت وارد حومه شدند و اقدام به خرید آپارتمان کردند. این متقاضیان جزو متقاضیان مصرفی بودند، اما معامله آن دسته از متقاضیانی که بعد از خرید آپارتمان در حومه در آن ساکن شدند، متقاضیان مصرفی و آن دسته از افرادی که واحد خریداری‌شده را اجاره داده و خود در پایتخت مستاجر باقی ماندند تا در زمان مناسب اقدام به تبدیل واحد خود به آپارتمانی در تهران کنند، متقاضیان سرمایه‌ای محسوب می‌شود.

بعد از متقاضیان مصرفی و همزمان با استمرار جهش قیمت مسکن در شهر تهران، گروهی از سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری روی ملک و خرید آپارتمان در حومه کردند. بنابراین نسل سوم مهاجرت ملکی از تهران به حومه شکل گرفت. با این حال، مناطق تهران قدیم در خرداد به مقصد جایگزین خریدهای ملکی برای افرادی که در سال‌های اخیر اقدام به خرید مسکن در حومه کرده بودند، تبدیل شد. افرادی که به قصد حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید مسکن در حومه، عرضه آن به بازار اجاره و سپس اجاره واحد مسکونی در تهران کرده بودند، در خردادماه تهران قدیم را به‌عنوان مقصد خرید مسکن انتخاب کردند.

درحالی‌که حجم معاملات مسکن در خرداد در مقایسه با اردیبهشت در شهر تهران 30درصد افزایش یافت، این میزان افزایش در مناطق تهران قدیم به مرز 50درصد رسید. واسطه‌های معاملات مسکن، مهاجرت معکوس از حومه به تهران را عامل این موضوع می‌دانند.

به‌دنبال سرایت جهش قیمت مسکن از تهران به حومه در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان در شهرهای جدید و سایر شهرهای اطراف پایتخت، قیمت مسکن در این شهرها نیز افزایش یافت. با این حال و همزمان با بروز علائم کاهش قیمت و افزایش عمق رکود در بازار معاملات مسکن شهر تهران، رکود ملکی به شهرهای جدید و شهرهای حومه‌ای پایتخت نیز سرایت کرد و همین موضوع در کنار ریزش قیمت آپارتمان در دو ماه ابتدایی سال1400، باعث شد قیمت مسکن در شهرهای جدید نیز با کاهش همراه شود.

در گزارشی که با عنوان «ایست ملکی حومه تهران» در صفحه مسکن روزنامه «دنیای اقتصاد» در آخرین روز فروردین امسال منتشر شد، با استناد به نتایج تحقیقات میدانی اعلام شد نه‌تنها عملیات سبقت تورم ملکی اطراف تهران متوقف شده، بلکه حتی نبض قیمت‌ها رو به کاهش گذاشته است. این درحالی است که تغییر رفتار سرمایه‌گذاران ملکی و سطوح جدید قیمت مسکن در پرند و پردیس، پیام‌هایی برای تهران دارد.

این گزارش با استناد به نتایج تحقیقات میدانی انجام‌شده از افت شدید تقاضای سرمایه‌ای در شهرهای جدید و از سوی دیگر، به صفر رسیدن تورم فصلی مسکن شهرهای جدید در پایان سال 99 خبر داده بود. آمارهای رسمی نشان داد قیمت مسکن در شهرهای جدید در پایان زمستان سال گذشته نسبت به پاییز هیچ تغییری نکرد، این درحالی بود که تورم فصلی مسکن در همین بازه زمانی در شهر تهران بین 3 تا 5 درصد ثبت شد.

«دنیای‌اقتصاد» در آن زمان اعلام کرد: وضعیت شهرهای جدید به لحاظ افت شدید تقاضای سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن در ابتدای سال 1400 می‌تواند پیامی درباره آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن شهر تهران داشته باشد. ‌ساز مخالف بازار مسکن شهرهای جدید که به‌نوعی نشان‌دهنده برقراری ثبات قیمتی در این شهرها ناشی از کاهش تقاضای سرمایه‌ای و صفر شدن تورم ملکی است، تحت‌تاثیر دو عامل شکل گرفته است. آن‌طور که فعالان بازار مسکن شهرهای اطراف تهران در آن زمان به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند عامل اول، یک پارامتر غیراقتصادی درونی یعنی در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری است. به گفته آنها، گروهی از سرمایه‌گذاران به‌دلیل در پیش بودن انتخابات، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این شهرها را متوقف و تصمیم‌گیری نهایی را منوط به زمان بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات کرده‌اند. از نگاه گروهی از این متقاضیان، یکی از سناریوهای احتمالی بعد از انتخابات، کاهش انتظارات تورمی است و از همین رو یک خروج موقت تا مشخص شدن نتیجه انتخابات از بازار مسکن دارند و تصمیم‌گیری نهایی را به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کرده‌اند. عامل دوم، یک پارامتر غیراقتصادی خارجی است. به گفته فعالان بازار مسکن، گروهی از متقاضیان سرمایه‌ای که مذاکرات وین را تعقیب می‌کنند ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن نتیجه قطعی این مذاکرات، تصمیم نهایی را برای ورود به بازار نگیرند.

حال و با ورود به اولین ماه از فصل تابستان روند کاهش شدید تقاضای سرمایه‌ای در بازار شهرهای جدید نه تنها ادامه یافته است بلکه آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد از آغاز مهاجرت معکوس خریداران مسکن در این شهرها به مناطق واقع در محدوده تهران قدیم خبر می‌دهد.

در این گزارش همچنین از کاهش قیمت پیشنهادی و قطعی فروش واحدهای مسکونی درحومه تهران به‌خصوص شهرهای جدید اطراف پایتخت خبر داده شد.

فروردین امسال نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان داد قیمت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید نسبت به سال گذشته اندکی با ثبات همراه شده است. به طوری که در شهر جدید پرند تعداد فایل‌های فروش با قیمت‌های پیشنهادی 400 تا 500 میلیون تومان به طور محسوس قابل مشاهده است. در شهر جدید پردیس نیز بخش عمده‌ای از فایل‌های عرضه شده با قیمت بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان پیشنهاد شده‌اند. پیشنهاد این قیمت‌ها از سوی مالکان و فروشندگان بازار مسکن شهرهای جدید درحالی است که در تابستان سال گذشته و پیش از ریزش قیمت‌ها، عمده فایل‌های فروش در شهر پردیس با قیمت کل بیش از یک میلیارد تومان و در شهر جدید پرند با قیمت کل بیش از 500 میلیون تومان عرضه شده بودند.

بررسی میدانی فایل‌های عرضه شده به بازار املاک شهرهای جدید اطراف تهران نشان داد در فروردین املاک عرضه شده به بازار مسکن شهر جدید پرند قیمت‌های شاخص در فایل‌های فروش آپارتمان بین 300 تا 500 میلیون تومان برای آپارتمان‌های 60 تا 100 مترمربع بود. در عین حال قیمت‌های شاخص برای واحدهای مسکونی عرضه شده در فروردین امسال بین 500 تا 950 میلیون تومان برای آپارتمان‌های 78 تا 120 مترمربع بود.

بررسی قیمت فایل‌های فروش مسکن در شهرهای جدید و تهران در فاصله قبل از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا یعنی اواخر تابستان 99 تا ابتدای سال‌جاری نشان داد قیمت پیشنهادی فایل‌های عرضه شده در فروردین امسال نسبت به اواخر تابستان گذشته در شهر تهران حدود 11 درصد رشد داشته اما در همین فاصله زمانی قیمت فایل‌های فروش در شهرهای حومه پایتخت بین 12 تا 25 درصد کاهش داشته‌ است.

تحقیقات میدانی انجام شده نشان داد در ابتدای امسال میانگین قیمت هر مترمربع گروهی از واحدهای مسکونی شهر جدید پردیس که پیش از این حول و حوش 9 میلیون تومان بود به 8 میلیون تومان کاهش یافت. بنابراین آن دسته از خریدارانی که پیش از این اقدام به خرید یک واحد مسکونی 100 مترمربعی کرده بودند با فروش این واحدها به بودجه‌ای معادل 800 تا 900 میلیون تومان دست یافتند.

این سطح بودجه با قیمت عمده فایل‌هایی که در خرداد در بازار معاملات مسکن تهران قدیم معامله شد همخوانی دارد.

به اذعان فعالان بازار معاملات مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم عمده معاملات مصرفی صورت گرفته در این مناطق در خرداد در بازار آپارتمان‌هایی بوده است که قیمت کل آنها بین 550 تا 800 میلیون تومان بوده است.

بنابراین افرادی که در شهرهای جدید واحدی تحت مالکیت داشته‌اند که قیمت کل آنها بین 800 تا 900 میلیون تومان بوده است موفق به خرید مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم شده‌اند.

این اقدام به نوعی نشانه‌های خفیف بازگشت گروهی از خریداران آپارتمان از بازار املاک شهرهای حومه به بازار معاملات شهر تهران را مخابره می‌کند.

در واقع آن دسته از افرادی که یا به قصد سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن در شهرهای حومه‌ای کرده بودند یا قصد داشتند با این اقدام ارزش پول خود را حفظ کرده و در زمان مناسب اقدام به تبدیل آن به آپارتمانی در شهر تهران کنند به دو علت عمده مهاجرت معکوس خود را از بازار مسکن حومه به پایتخت در خرداد استارت زدند.

علت اول به شروع تخلیه حباب قیمت در بازار املاک شهرهای حومه‌ای و افزایش عمق رکود در این بازار برمی‌گردد. این گروه از خریداران و مالکان واحدهای مسکونی با مشاهده شروع ریزش قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن حومه تهران، از افزایش قیمت واحدهای خود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناامید شده‌اند و از سوی دیگر درصدد برآمدند از فرصت ریزش قیمت مسکن در دو ماه ابتدای سال‌جاری و همچنین فضای قبل از برگزاری انتخابات و استقرار دولت جدید استفاده کنند و به بازار مسکن شهر تهران بازگردند. این عامل نه‌تنها منجر به افزایش محسوس حجم معاملات مسکن و همچنین قیمت واحدهای مسکونی در سومین ماه از فصل بهار سال‌جاری شد، بلکه بر میانگین حجم معاملات و تورم ماهانه مسکن در آمارهای مربوط به کل بازار ملک در پایتخت نیز اثر‌گذار بود.

عامل دوم رشد قیمت در تهران قدیم

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» همچنین از شناسایی دومین عامل رشد محسوس قیمت مسکن و ثبت تورم ماهانه 10 درصدی در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم در خرداد خبر می‌دهد.

درحالی‌که واسطه‌های معاملات مسکن در این مناطق اعلام می‌کنند بازار معاملات مسکن هنوز در این مناطق در شرایط رکودی قرار دارد و تنها در مقایسه با شرایط بازار معاملات آپارتمان در دو ماه اول سال-  فروردین و اردیبهشت- از کف رکود قدری بالاتر آمده است، اما یک عامل دیگر علاوه بر افزایش تقاضا برای خرید مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم، سطح قیمت‌ها وتورم ماهانه در این مناطق را در سومین ماه از سال تحت‌تاثیر قرار داد.

واسطه‌ها می‌گویند هیچ حسی به تورم 10 درصدی و افزایش قیمت 10 درصدی در بازار معاملات مسکن این مناطق نداریم و این موضوع را احساس نمی‌کنیم. به این معنا که این افزایش قیمت در بازار و در میان فایل‌های مشابه در خرداد در مقایسه با ماه قبل رصد نمی‌شود. اما علت این موضوع که در آمارها تورم ماهانه 10 درصدی در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم رصد می‌شود به یک موضوع مهم مربوط می‌شود.

علت اصلی این موضوع کاهش سن آپارتمان‌هایی است که در خردادماه در بازار مسکن این مناطق مورد خرید وفروش واقع شد.

این موضوع هم یک سند موثق از حضور تقاضای مصرفی تبدیل به احسن در بازار است. در واقع کاهش سن آپارتمان‌هایی که در بازار معاملات مسکن این مناطق در خردادماه خریداری شدند نشان می‌دهد عمده خریداران افرادی بوده‌اند که قصد تبدیل به احسن ملک خود را داشته‌اند. درحالی که سرمایه‌گذاران و خانه‌اولی‌ها عمدتا به‌دنبال خرید واحدهایی هستند که عمر بنای بیشتر وقیمت مناسب‌تری دارند.

بنابراین درحالی‌که قیمت واحدهای مسکونی در خرداد در مقایسه با اردیبهشت در این مناطق تغییر محسوسی نداشته است اما افزایش سهم واحدهای با عمربنای کمتر و همچنین کاهش معاملات واحدهای با عمربنای بیشتر نسبت به ماه قبل باعث ثبت تورم بالا در این مناطق شده است. موضوعی که مطابق آمار اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در این ماه به لحاظ تغییرات سن بنای واحدهای مسکونی معامله شده نیز قابل رصد است.

آمارها نشان می‌دهد در خرداد ماه سهم خرید واحدهای مسکونی با عمربنای 16 تا 20 سال از 18 درصد به 16 درصد رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سهم معاملات واحدهای مسکونی با عمربنای بالاتر و  قیمت کمتر است.

از سوی دیگر سهم واحدهای مسکونی با عمربنای 6 تا 10 سال از 20 درصد در خرداد به 21 درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش سهم خرید واحدهای مسکونی با عمربنای کمتر وقیمت بالاتر است.

بنابراین درحالی‌که واسطه‌های مسکن اعلام می‌کنند تغییر قیمت آن‌چنانی در فایل‌های فروش مسکن در خرداد ماه در مقایسه با ماه قبل نمی‌بینند، افزایش سهم خرید و فروش واحدهای مسکونی با عمربنای کمتر خود می‌تواند علت افزایش قیمت مسکن در آمارهای رسمی را توجیه کند. همچنین می‌تواند سندی از ورود تقاضای تبدیل به احسن به بازار در نبود تقاضای مصرفی خانه‌اولی وتقاضای سرمایه‌گذاری معاملات آپارتمان در خردادماه باشد.

از سوی دیگر رصد شرایط مربوط به تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن در مناطق 4 و5 شهر تهران نیز نشان می‌دهد اتفاق خاصی در بازار مسکن در جهت حرکت بازار به سمت رونق پایدار یا شیوع سفته‌بازی رخ نداده است. از آنجا که این دو منطقه مصرفی‌ترین و پرتقاضاترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند و از سوی دیگر هدف خانه‌اولی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران و سفته‌بازها در مواقع آغاز التهاب در بازار املاک هستند مشاهده تغییرات این دو منطقه می‌تواند در تحلیل درست وضعیت موجود بازار مسکن کمک‌کننده باشد. میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران درحالی حدود 3 درصد افزایش یافته است که در این دو منطقه قیمت مسکن تقریبا ثابت بوده و تنها با ریزنوسان جزئی همراه شده است. میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 زیر یک درصد ودر منطقه 5 نیز حدود یک درصد در خرداد در مقایسه با اردیبهشت افزایش یافته است. همچنین حجم معاملات مسکن در این مناطق به‌طور متوسط کمتر از میانگین افزایش حجم معاملات مسکن در شهر تهران رشد داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

سال متفاوت بازار اجاره

 آغاز فصل اصلی «جابه‌جایی» در بازار اجاره‌نشین‌ها همزمان شده است با رصد دو علامت تغییر در نبض اجاره‌بها به‌طوری‌که روند یک‌ساله تورم اجاره در پایتخت، برگشت از قله را نشان می‌دهد. بعد از ثبت نرخ رشد نزدیک به ۵۰درصدی «میانگین هزینه اجاره» در تابستان سال گذشته، این شاخص -تورم اجاره- در ابتدای امسال تا مرز ۳۰درصد کاهش پیدا کرد. مفهوم این کاهش نرخ آن است که اگر چه اجاره‌بهای آپارتمان‌ها همچنان رو به افزایش است، اما سرعت رشد آن به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است. علامت دوم تغییر در این بازار به «رفتار گروهی از موجران» مربوط است. نتایج تحقیقات میدانی حاکی است، بعد از طراحی «پله فرار» از سوی صاحب‌خانه‌ها در سال گذشته برای فرار از سقف دستوری اجاره‌بها که به‌صورت «تخلیه اجباری آپارتمان» و «انعقاد قرارداد» با مستاجر جدید عمل کرد، در حال حاضر این گروه، «توافق با مستاجر ساکن» را در اولویت دارند. الگوی نوسان اجاره‌بها در فاز پساجهش قیمت مسکن، یک پیام برای این دوره مخابره می‌کند.

 

همزمان با افزایش احتمال وقوع سناریوی سال متفاوت در بازار اجاره، دو علامت برگشت اجاره‌بها از قله تورم رصد شد. تحقیقات و برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره‌نشین‌ها در شروع فصل نقل وانتقالات در این بازار نشان می‌دهد به احتمال زیاد و براساس سناریوی محتمل‌تر، بازار اجاره مسکن در سال جاری شرایطی متفاوت‌ نسبت به سال گذشته را در پیش خواهد گرفت و الگوی تورم اجاره‌بها به احتمال زیاد سمت وسوی کاهشی به خود  می‌گیرد. این الگو پیش از این و در دوره‌های پساجهش در بازار اجاره مسکن تجربه شده بود و در دوره‌های مختلف می‌توان نمونه‌هایی از آن را مشاهده کرد.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد مطابق با روال سال‌های گذشته که از ابتدای تابستان فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره آغاز می‌شد از هم‌اکنون و همزمان با آغاز تابستان، بازار مسکن وارد «فصل اصلی نقل و انتقالات اجاره‌نشین‌ها» شده و مستاجرها به دنبال رصد اوضاع برای «تصمیم‌گیری بابت تمدید یا جابه‌جایی» در این بازار هستند.

این در حالی است که همزمان با شروع فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره، آمار رسمی از نبض اجاره‌بها در پایتخت نشان می‌دهد، تورم اجاره از قله حدودا 50 درصدی در تابستان پارسال، نزول کرده و به حدود 34 درصد رسیده است. این موضوع یک معنای مهم را در خود جای داده است مبنی بر اینکه فشار اجاره‌بها، به طور نسبی کم شده است. اما در شرایطی که بازار از روز گذشته به طور رسمی وارد فصل طلایی و اوج نقل وانتقالات شده است و همچنین شواهد مربوط به کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در این بازار رصد می‌شود این سوال مطرح است که آیا دوباره تورم اجاره مسکن به سمت بالا برخواهد گشت یا به عبارت دیگر روند صعودی به خود خواهد گرفت؟

بررسی روندهای مربوط به تحولات بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد همواره تورم اجاره در سال‌های پساجهش قیمت مسکن یعنی سال‌هایی که بازار مسکن بعد از تجربه یک دوره جهش قیمت به سمت کاهش قیمت اسمی یا کاهش قیمت واقعی(تفاضل قیمت اسمی با تورم عمومی) حرکت کرده است، واکنش متفاوت و البته تکراری از خود نشان داده است.

در سال‌های پساجهش قیمت مسکن، همزمان با قرار گرفتن بازار معاملات خرید وفروش مسکن در مدار کاهش قیمت اسمی یا کاهش قیمت واقعی، تورم اجاره مسکن به نصف تورم بازار اجاره در سال‌های جهش کاهش یافته است.

این شرایط در یکی، دو سال بعد از جهش قیمت مسکن در سال‌های 75، 86 و 92 نیز تجربه شد. در سال‌های 88، 94 و 95 یعنی سال‌هایی که بازار بعد از جهش قیمت به دوره پسا‌جهش ورود کرده و قیمت مسکن در بازار با کاهش مواجه شد، تورم اجاره‌بها نسبت به دوره جهش به یک‌دوم کاهش یافت. یعنی سرعت رشد اجاره‌بها در این سال‌ها در مقایسه با یکی، دو سال قبل از آن که بازار معاملات خرید و فروش مسکن در اوج جهش قیمت قرار داشت به یک‌دوم کاهش یافت.

همچنین بررسی‌های آماری صورت گرفته از سوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد همواره تورم اجاره‌بهای مسکن عددی بین تورم مسکن و تورم عمومی بوده است. به این معنا که به دلیل ویژگی‌های خاص این بازار، اجاره‌بها همواره افت وخیز شدید نداشته است. بلکه با نرخی مابین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن افزایش یافته است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از شناسایی یک الگوی مربوط به افت وخیز تورم اجاره مسکن خبر می‌دهد مبنی بر اینکه در سال‌های اول و دوم بعد از جهش قیمت مسکن که به اصطلاح به آن فاز پساجهش گفته می‌شود نه تنها قیمت خرید وفروش مسکن کاهش می‌یابد بلکه تورم اجاره نیز به نصف می‌رسد.

شواهد نشان می‌دهد به احتمال زیاد امسال هم که بازار معاملات مسکن در فاز پساجهش قرار گرفته است بازار اجاره با کاهش تورم تا یک‌دوم سال قبل همراه خواهد شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تورم اجاره مسکن تهران در سال 99 معادل 40 درصد به ثبت رسید. این میزان تورم در سال 99 در شهر تهران بی‌سابقه‌ترین میزان تورم در بازار اجاره از سال 75 تاکنون بوده است.

در سال 75 تورم اجاره مسکن شهر تهران به 41 درصد و تورم بازار مسکن به 67 درصد رسید. بعد از این سال دیگر تورم بازار اجاره از 40 درصد فراتر نرفته است و تنها در سال گذشته تورم 40 درصدی در این بازار رقم خورد.

همچنین روند تورم نقطه‌ای در فصول مختلف سال گذشته در بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد تورم اجاره در حال نزدیک شدن به نصف تورم اجاره‌نشینی در دوره اخیر جهش قیمت مسکن است. در بهار 99 تورم نقطه‌ای (تورم اجاره در بهار 99 در مقایسه با تورم اجاره در بهار 98) به 39 درصد رسید. این میزان در تابستان سال گذشته برای همین بازه زمانی به 48 درصد رسید. در پاییز این میزان به 41 درصد در مقایسه با پاییز 98 و در زمستان به 34 درصد نسبت به زمستان 98 کاهش یافت.

همچنین تورم اجاره مسکن در اردیبهشت امسال در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته به 32 درصد رسید.

این روند نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اجاره‌بها از تابستان سال گذشته و تداوم آن در فصل‌های بعد و همچنین اردیبهشت امسال است. به گونه‌ای که هم‌اکنون تورم اجاره‌بها در حال نزدیک شدن به یک‌دوم تورم اجاره در تابستان سال قبل است. به نظر می‌رسد کاهش سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نیز ادامه داشته باشد و سرعت رشد اجاره‌بها به یک‌دوم دوره اوج جهش قیمت مسکن نزدیک شود.

بررسی‌ها و تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون دست‌کم دو علامت وجود دارد که نشان می‌دهد امسال، بازار اجاره متفاوت از سال 99 خواهد بود. یعنی شرایط بازار نسبت به شرایط بد و ملتهب سال گذشته قدری بهبود می‌یابد و به بدی شرایط بازار اجاره در سال گذشته به لحاظ شیب تند افزایش اجاره‌بها نخواهد بود.

انتظار می‌رود شیب رشد اجاره‌بهای مسکن در سال جاری کاهشی باشد و تورم اجاره‌بها کاهش یابد. در واقع علامت اول که از بازار اجاره مسکن رصد می‌شود مربوط به کاهش سرعت رشد اجاره‌بها است. تورم اجاره مسکن از تابستان سال گذشته کاهش یافته است و این روند کاهشی در ابتدای امسال نیز تجربه شد.

علامت دوم به تغییر رویکرد موجران در سال جاری نسبت به مستاجران در مقایسه با روش آنها در سال گذشته برای دریافت اجاره‌بهای بیشتر و بیش از سقف مجاز تعیین شده برای افزایش اجاره‌بها، برمی‌گردد.

سال گذشته و در حالی که ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اقشار وگروه‌های آسیب‌پذیر اقدام به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها (در تهران تا 25 درصد، در سایر کلان‌شهرها تا 20 درصد و در مابقی شهرها تا 15 درصد) کرد، عده‌ای از موجران که تصمیم به افزایش مبلغ اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده و مجاز گرفته بودند، اعمال فشار بر مستاجران برای تخلیه واحدها به منظور عرضه مجدد به بازار و تعیین ارقام بیشتر اجاره‌بها را در پیش گرفتند.

در واقع برخی از موجران در سال گذشته برای رهایی از سقف قابل رهگیری افزایش اجاره‌بها، مستاجران خود را برای تخلیه واحد تحت فشار قرار دادند. اما تجربه اکثر آنها به رغم تصورشان برای دریافت سود بیشتر از این بازار تحت تاثیر جابه جایی مستاجر، تجربه‌ای کاملا برعکس بود.

به این معنا که تعداد زیادی از این موجران بنا بر دو علت عمده نه تنها از تخلیه و عرضه مجدد واحد اجاره‌ای خود به بازار با نرخ‌های بالاتر کسب سود نکردند بلکه برخی از آنها با زیان هم مواجه شدند.

اولین دلیل زیان موجران از تخلیه و عرضه مجدد واحد به بازار اجاره به خالی ماندن تعداد قابل‌توجهی از این واحدها دست‌کم به مدت یک‌ماه در بازار اجاره مربوط می‌شود. از آنجا که بخش عمده‌ای از مستاجران و موجران در سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا اقدام به تمدید قراردادهای اجاره سال قبل خود کردند، در نبود تقاضای کافی برای جابه‌جایی در بازار اجاره بخشی از واحدهایی که تخلیه و به طور مجدد به بازار عرضه شد دست‌کم یک‌ماه تا زمان استقرار مستاجر جدید خالی ماند.

همین موضوع منجر به بروز زیان برای موجر شد و عملا برخی از آنها حداقل یک‌ماه از دریافت اجاره‌بها محروم ماندند.

از سوی دیگر همزمان با تخلیه برخی از واحدهای اجاره‌ای با هدف اجاره آن با سقف بالاتر به مستاجر جدید برخی از موجران درگیر پروسه بازسازی واحد شده و از این محل نیز به آنها هزینه بازسازی تحمیل شد. از آنجا که هزینه بازسازی نیز برای موجران بار مالی به همراه داشت این مورد در کنار مورد قبل موجب شد اگر چه برخی از موجران واحدهای خود را با درصدهای بالاتری از نرخ افزایش مجاز مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا به مستاجران جدید اجاره دادند اما هزینه‌ای که موجران از بابت خالی ماندن واحد و بازسازی متقبل شده‌اند عملا بیشتر از میزان درآمد آنها از افزایش بالاتر از سقف مجاز اجاره‌بها نسبت به سال قبل است.

همین تجربه سال قبل باعث شده است امسال عملا تعداد کمتری از موجران به فکر تخلیه و اجاره مجدد واحد خود به مستاجر جدید باشند.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» با استناد به اظهارات واسطه‌های معاملات بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون عمده قراردادهای اجاره مسکن که برای سال جدید تمدید می‌شود بین 25 تا 35 درصد افزایش نرخ اجاره داشته است.

به نظر می‌رسد هم‌اکنون الگوی تجربه شده در دوره‌های قبلی پساجهش مسکن در بازار اجاره نمایان شده است و به نظر می‌رسد تورم اجاره به سمت نصف شدن در مقایسه با سال قبل حرکت کند.

در واقع و در قالب علامت اول متناسب با افت تورم مسکن و کاهش قیمت مسکن، شیب رشد اجاره بها کم شده است. این اتفاق، در دوره‌های پساجهش مسکن رخ می‌دهد به‌طوری‌که «تورم اجاره، نصف سال قبل می‌شود». بنابراین می‌توان انتظار داشت، تورم اجاره در سال 1400 حول و حوش 20 تا 25 درصد رقم بخورد.

علامت دوم نیز آن است که مشاوران املاک اظهار می‌کنند تعداد زیادی از موجرها پارسال، حکم تخلیه به مستاجران خود دادند تا اجاره بهای 99 را با نرخ بیش از سقف 25 درصدی کرونا، افزایش دهند. اما امسال، تحت تاثیر تجربه سال قبل چندان به دنبال خاتمه دادن قرارداد نیستند چون تخلیه و عرضه مجدد واحد به بازار اجاره برای آنها هزینه و بار مالی دارد. هزینه خالی بودن بیش از یک ماه واحد و هزینه تعمیر و بازسازی آپارتمان دو مورد از این هزینه‌هاست.

بر این اساس دو سناریو درباره بازار اجاره مسکن در سال جاری وجود دارد.

براساس رصد این دو علامت از بازار مسکن، اولین سناریو که در واقع سناریوی محتمل‌تر است آن است که شرایط به لحاظ نرخ رشد اجاره‌بها در تابستان امسال و در ادامه سال 1400 بدتر از سال 99 نخواهد بود. در واقع انتظار می‌رود سرعت رشد اجاره‌بها در سال جاری کمتر از سرعت رشد اجاره‌بها در سال گذشته باشد.

سناریوی دوم اما به احتمال ادامه افزایش اجاره‌بها با شیب تند سال گذشته مربوط می‌شود که البته احتمال وقوع این سناریو بسیار کم و حتی نزدیک به صفر است. تورم اجاره مسکن در شهر تهران در سال 99در حالی 40 درصد بود که در برخی مناطق این میزان تا دو برابر افزایش یافت. با این حال پارسال،سقف مجاز افزایش اجاره بها از سوی ستاد مقابله با کرونا در تهران 25 درصد تعیین شد که این میزان برای سال جاری نیز تمدید شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

۳ گانه مالیات‌های بخش مسکن | تیر خلاص بر پیکر فعالیت‌های سوداگرانه

در حالی که قوانین دو پایه مالیاتی بخش مسکن شامل مالیات بر «خانه های خالی» و «خانه‌های گران‌قیمت» تصویب شده است، خلأ مالیات بر عایدی سرمایه می‌شد که مجلس ۵ خرداد آن را تصویب کرد.

مجلس یازدهم که اخیر اجلاسیه اول خود را به پایان رسیده و در آستانه آغاز اجلاسیه دوم، نمایندگان به بهره گیری از الطاف خاصه رهبر معظم انقلاب برخوردار شده و مورد حمایت ایشان قرار گرفتند، در اقدامی دیگر که شایسته تقدیر است، ۵ خرداد ۱۴۰۰ با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرده و پایه مالیاتی‌ای که سال هاست از سوی کارشناسان بر تصویب آن تأکید می‌شود را مصوب کردند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایه مالیاتی مصوب اخیر می‌تواند دست دلالان و سوداگران را از بازارهای ۵ گانه املاک، خودرو، سهام، ارز و سکه کوتاه کرده و سرمایه‌های سرگردان را از دلالی و سفته بازی به سمت تولید منتقل و فعالیت‌های مولد منتقل کند.

موافقان مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گویند؟

محمد رضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور ۲۵ اردیبهشت امسال درباره نقش این پایه مالیاتی اظهار داشت: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد؛ به این معنا که بخش‌هایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخش‌ها دارد و سرمایه‌های کشور به شکل عجیبی در این بخش‌ها متورم شده و درصد کوچکی از آنها می‌تواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شوند.

افشین پروین پور عضو اسبق شورای عالی مسکن در گفت‌وگو در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه نگهداری خانه خالی را به حدی زیاد می‌کند که مالک مجبور می‌شود یا آن را اجاره دهد یا بفروشد.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب و کار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما در حال حاضر عده‌ای صرفاً از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند.

نگرانی آخوندی، لاریجانی و دژپسند از تصویب طرح مالیات بر عایدی چه بود؟

مصوبه خرداد ماه مجلس یازدهم در حالی است که ۶ سال قبل و در زمان وزارت آخوندی، در اوایل مجلس دهم قرار بود طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تأکید بر بخش مسکن به تصویب برسد.

اما عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با نگارش نامه‌ای در سال ۹۴ به رئیس وقت مجلس از مطرح شدن طرحی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و آماده طرح در صحن علنی بود جلوگیری کرد و سبب شد این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز پس از آنکه در سال ۹۷ بار دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی خواهان به جریان افتادن طرح مالیات بر عایدی شدند، با این بهانه که لایحه مربوطه در وزارت اقتصاد در دست تدوین است، مانع بررسی آن در مجلس شد.

البته دو سال قبل وزارت اقتصاد خبر داد که مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم در دستور کار دارد ولی بعد از دو سال هنوز از این لایحه خبری نیست.

مالیاتی که نقطه زن است / ‬ ۹۵ درصد مردم معافند

در حالی که برخی ذی نفعان از از عدم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از دلالی و سفته باز در بازار مسکن سود می‌برند و بر طبل «مالیات هراسی» مردم و دارندگان املاک مصرفی علیه این قانون می‌کوبند، اما موافقان این قانون می‌گویند قرار نیست مردم با این پایه مالیاتی نقره داغ شوند؛ بلکه این قانون با نقطه زنی، سراغ دلالان، سفته بازان و سوداگران رفته و سبب رونق تولید می‌شود.

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان، تیرماه سال ۹۸ در یک برنامه زنده تلویزیونی در این باره گفت: طرحی که ما آماده کرده بودیم با ۱۴۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس و کلیات آن تصویب شد؛ بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.

سعیدی مبارکه افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.

مخالفان مالیات بر عایدی مسکن: مجلس می‌خواهد از تورم مالیات بگیرد نه عایدی دارایی‌ها

در این میان برخی نیز در زمره مخالفان مالیات بر عایدی بود و این قانون را اخذ مالیات بر تورم می‌دانند؛ به این معنا که ارزش دارایی‌های ۵ گانه مذکور در این مصوبه، نه در اثر دلالی و سفته بازی بلکه در اثر تورمی که معمولاً زاییده سیاست‌های اشتباه دولت هاست، افزایش یافته است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند بخش مهمی از خرید و فروش‌های مسکن از سال ۸۵ به بعد، از مصرفی به سرمایه‌ای تغییر پارادایم داده است.

برخی آمارها حکایت از انجام ۷۷ درصد معاملات در بخش سرمایه‌ای و برخی دیگر از آمارها، آن را تا بیش از ۸۰ درصد تخمین می‌زنند؛ آمارهایی که نشان دهنده خروج کامل بخش مهمی از خریداران مصرفی شامل خانه اولی‌ها از بازار مسکن شده و تنها بخش کوچکی از خریداران مصرفی مسکن که معمولاً متمایلان به تبدیل به احسن کردن مسکن مصرفی هستند، در این بازار باقی مانده‌اند.

۳ گانه مالیاتی مسکن تکمیل شد

با تصویب کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به صورت دو شوری بوده و قرار است جزئیات آن در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بررسی و سپس برای تصویب به صحن علنی بیاید، ۳ گانه پایه‌های مالیاتی بخش مسکن که سال هاست از سوی کارشناسان مطالبه می‌شود، تکمیل خواهد شد.

اجرای دقیق و کامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های گران قیمت و مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند امنیت روانی خریدار، سازنده و مصرف کننده واقعی مسکن را تأمین کرده و از سوی دیگر اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در بخش مسکن به خصوص حمایت از ساخت و ساز و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده را تضمین کند.

وحید عزیزی درباره مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در دنیا علاوه بر آنکه از سمت عرضه با حمایت از ساخت و ساز، حمایت می‌شود، سمت تقاضا را نیز کنترل می‌کنند که یکی از ابزارهای این کنترل، ابزارهای مالیاتی است که عمدتاً شامل یک بسته مالیاتی می‌شود.

وی افزود: این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده زمین، مالیات بر نقل و انتقال، مالیات‌های سالیانه بخش مسکن، مالیات بر املاک لوکس و… است که به تناسب در کشورهای مختلف و بسته به شرایط اقتصادی، اجرا می‌شود. در کشور ما بخشی از این مالیات‌های به شکل عوارض است که از سوی دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) اخذ می‌شود.

عزیزی با اشاره به آغاز اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کشورمان از ابتدای امسال گفت: این نوع مالیات بیشتر برای تنظیم بازار اجاره است به این معنا که خانه‌های خریداری شده، به بازار اجاره عرضه شوند و بیشتر از ۴ ماه خالی نمانند؛ اما مالیات بر عایدی سرمایه، فراتر از این عمل کرده و هم جلوی دلالی و خرید و فروش‌های مکرر را در بازار مسکن می‌گیرد؛ چون معافیت آن به خانه‌های «مصرف شخصی، نوساز و خرید برای اجاره داری طولانی مدت» به آن تعلق می‌گیرد و سایر خریدها مشمول این مالیات می‌شوند که درنتیجه هزینه سوداگری با استفاده از این نوع مالیات، به قدری بالا می‌رود که دیگر سرمایه گذاری در این بخش را زیان ده می‌کند.

وی درباره اینکه آیا مالیات بر عایدی سرمایه، باید همزمان در همه بازارها انجام شود یا صرفاً اجرای آن در بخش مسکن، می‌تواند مؤثر باشد؟ گفت: چند سال جلوی تصویب این قانون از سوی عده‌ای با این بهانه که سرمایه گذاری در بخش مسکن صفر شده و سرمایه‌ها به سایر بازارها می‌رود، گرفته شد؛ اما آیا با این اقدام اینها، نقدینگی به تورم مسکن دامن نزد؟ ثانیاً هر بازاری ویژگی‌های خود را دارد؛ درست است که مالیات بر عایدی از سفته بازی در سایر بازارهای جلوگیری می‌کند؛ اما رشد قیمت‌ها در هیچ بازاری به اندازه بازار مسکن تابع فعالیت‌های سوداگرانه و معاملات مکرر نیست.

کارشناس اقتصادی گفت: بازار ارز را به راحتی می‌توان با چند ده میلیارد تومان به هم ریخت؛ ابزار کنترلی بازارهای ارز و طلا که صرفاً مالیاتی نیست اما در بازار مسکن اولاً باید با ارقام بسیار بزرگی به آن ورود کرد و ثانیاً سایر ابزارها در بخش مسکن به جز ابزارهای مالیاتی، بی فایده هستند. ضمن اینکه برای افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها، چاره‌ای جز کاهش قیمت مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی نداریم و افزایش رقم تسهیلات مسکن اثرگذاری خاصی ندارد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار