نوشته‌ها

بی توجهی به عرضه واحدهای جدید، تورم مسکن را افزایش داد

نماینده مجلس با انتقاد از سیاستهای حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم گفت: پیامدهای بی توجهی دولت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده می‎‌کنیم.

در قانون بودجه ۱۴۰۰، برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد حجم تسهیلات بانک‌ها تصویب شده است.

در همین ارتباط، محمّد پاک مهر، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعطای تسهیلات با بهره کم در بخش مسکن باعث ایجاد رشد قابل توجهی در ساخت و ساز مسکن خواهد شد. ضمن اینکه احداث بنا و ساختمان بیش از ۶۵۰ شغل را فعال می‌کند و باعث رونق بازار کار و اشتغال می‌شود.

وی در خصوص ادعای افرادی که مدعی هستند بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی را ندارند، خاطر نشان کرد: چرا بانک‌ها نتوانند تسهیلات بخش مسکن را بدهند؟ بیست درصد از کل تسهیلات بانک‌ها میزان بالایی نیست و تخصیص این میزان تسهیلات برای بانک‌ها کار سختی نخواهد بود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به لزوم پرداخت سریع‌تر تسهیلات ۳۶۰ هزارمیلیاردی به بخش مسکن عنوان کرد: با توجه به اینکه عمده ساخت و سازهای کشور در شش ماهه نخست سال انجام می‌شود، لازم است تسهیلات ۳۰۰ میلیونی زودتر به مردم تخصیص داده شود زیرا در شش ماه دوم سال به دلیل سرما و کوتاهی روز، ساخت و سازها به صورت طبیعی به حداقل می‌رسد.

پاک مهر با انتقاد از سیاستهای حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی مسئله ساخت مسکن بسیار کمرنگ بود و ما پیامدهای این نگاه ضعیف نسبت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده می‎‌کنیم.

وی در پایان گفت: در صورتی که بخواهیم روند فعلی بی توجهی به عرضه واحدهای مسکونی را ادامه بدهیم، تورم مسکن به شدت افزایش خواهد یافت و به چند برابر گذشته خواهد رسید که در این صورت اجاره مسکن هم روند افزایشی پیدا خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

سمت و سوی واردات خودرو به کشور

 اگرچه دولت هنوز روی خوشی به بازگشایی دوباره واردات خودرو به کشور نشان نداده با این حال نمایندگان مجلس به‌خصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن به دنبال مسیری برای لغو توقف ورود خودرو هستند. یکی از این مسیرها چندی است که از سوی خودروسازان پیش پای نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

همزمان با مجوز ۹درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و اعتراض خودروسازان به نحوه قیمت‌گذاری این شورا، طی یک ماه گذشته مدیران شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان و همچنین مسوولان صنعتی کشور جلسات متعددی با اعضای کمیسیون صنایع داشته‌اند.

هر چند پیش از این پیش‌بینی می‌شد که جلسات بیشتر حول نظرات کارشناسی دست‌اندرکاران صنعت خودرو در مورد عرضه خودرو در بورس کالا باشد اما برخی نمایندگان فاش کردند که این جلسات با توجه به تداوم ضرر و زیان تولید و همچنین نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت که چندان همخوانی با هزینه نهاده‌های تولید ندارد، حول اصلاح قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده است.

با این حال نمایندگان مجلس چندان موافق خواست صددرصدی خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو نیستند چرا که برخی از اعضای کمیسیون تاکید کردند با وجود توقف واردات خودرو، واگذاری قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان شرایط انحصاری تولید و عرضه خودرو در کشور را بیشتر خواهد کرد.

در نهایت اینکه خودروسازان برای جلب نظر مجلس اعلام کردند که موافق آزادسازی واردات خودرو هستند و مخالفتی با بازگشایی ورود خودروهای خارجی به کشور ندارند.

بر این اساس با توجه به اعلام نظر دست‌اندرکاران صنعت خودرو در این زمینه، مجلس که از پیش موافقت خود را برای بازگشایی واردات خودرو به طور ضمنی اعلام کرده بود، ظاهرا این روزها به دنبال مسیری است که با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان خودرو داخلی و همچنین موضوعاتی همچون ساماندهی ارزی در صورت تداوم تحریم‌ها، شرایطی را فراهم کند که واردات خودرو به کشور باردیگر از سر گرفته شود.

در این زمینه شنیده می‌شود که ممکن است مجلس با ابزار واردات خودرو، تولیدکنندگان را از واگذاری تعیین قیمت به آنها منصرف کند. در این مسیر گفته می‌شود که بخشی از واردات خودرو با تعرفه‌ای مشخص به خودروسازان محول شود تا به ازای آزادسازی قیمت‌ها، تولیدکنندگان بتوانند بخشی از زیان یا هزینه تولید را از این مسیر جبران کنند.

هرچند خودروسازان طی دو دهه گذشته نیز اقدام به واردات خودرو کردند اما آنچه مشخص است این مسیر به دلیل رقابتی که در بازار محصولات خارجی، همراه با نمایندگان رسمی و غیررسمی شکل گرفته بود نتوانست عایدی برای خودروسازان داشته باشد اما در شرایط کنونی به واسطه توقف واردات خودرو، اگر بازار انحصاری در این زمینه شکل بگیرد به‌طور حتم خودروساز می‌تواند عایدی مناسبی داشته باشد.

هر چند این مسیر همچنان در حد یک ایده در مجلس باقی مانده، اما لغو توقف واردات خودرو از دیگر راه‌های موجود در دستور کار مجلس قرار دارد. برخی از نمایندگان در این مورد اذعان می‌کنند که اگر عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا اجرایی شود، به نوعی انحصار موجود در بازار کمرنگ خواهد شد که همین عامل خود می‌تواند زمینه‌ساز بازگشایی واردات خودرو به کشور شود. در این بین اما برخی کارشناسان خودرو تاکید دارند که تصمیم نهایی برای لغو توقف ورود خودروهای خارجی به کشور به دولت سیزدهم واگذار خواهد شد.

در عین حال این کارشناسان تاکید دارند که اگر مذاکرات برجام روند مثبتی داشته باشد که منجر به لغو تحریم‌ها شود به‌طور حتم ورود خودرو به کشور می‌تواند طبق رویه سابق ادامه داشته باشد حال آنکه اگر دولتمردان در دولت سیزدهم روی خوشی به مذاکرات برجام نشان ندهند، باید تا مقطعی طولانی از ورود خودرو به کشور چشم‌پوشی کرد. در این صورت رفتار واردکنندگان رسمی به کشور نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.  طبق گزارشی که در هفته جاری در همین صفحه منتشر شد، به تغییر جهت واردکنندگان به تولید محصولات خودرویی پرداختیم و اینکه بسیاری از واردکنندگان با احداث خطوط تولید، ظاهرا نفعشان را در مونتاژ خودرو دیدند تا انتظار برای بازگشایی واردات خودرو.

آنچه مشخص است واردکنندگان در شرایط کنونی و اینکه تکلیفی بر لغو تحریم‌ها و بازگشایی دوباره واردات خودرو در آینده نزدیک نیست تصمیم گرفته‌اند که همچون خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ محصولات خودرویی را در دستور کار قرار دهند. هر چند تصور بر این بود که واردکنندگان به مونتاژ محصولاتی از برندهایی بپردازند که پیش‌تر اقدام به واردات آنها می‌کردند اما حالا خبر می‌رسد که نمایندگی‌ها به سراغ شرکت‌های چینی رفته و برای مونتاژ برخی از محصولات این شرکت‌ها مذاکراتی داشته‌اند.

مسیری که واردکنندگان در شرایط کنونی انتخاب کرده‌اند در اصل راهی است که از مدت‌ها قبل مسوولان صنعتی کشور به آنها نشان داده بودند. وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های قبلی همیشه به دنبال مسیری بودند که واردات را به مونتاژ تبدیل کنند؛ این در شرایطی است که خودروسازان معتبر بین‌المللی با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی هیچ‌گاه حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور نبودند.

بسیاری از برندها و شرکت‌های معتبر خارجی خودروساز سال‌هاست که در کشورهایی همچون ترکیه حضور یافته‌اند و با سرمایه‌گذاری، هم سهمی از بازار آن کشور را نصیب خود کرده‌اند و هم اقدام به صادرات به کشورهای دیگر کرده‌اند. این در حالی است که این برندها در ایران به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری نیستند. به این ترتیب تغییر جهت واردکنندگان به تولید محصولات چینی با توجه به دلایلی که عنوان شد پیش از این نیز قابل تصور بود. از سوی دیگر مشخص است که دولت نیز در راستای قرارداد همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، واردکنندگان را برخلاف رفتارهای گذشته همراهی خواهد کرد تا بازار خودروی ایران بهشت تولیدکنندگان چینی شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

خبر ویژه رییس بورس برای سهامداران | ۱۵۰ میلیون دلار در راه بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: براساس مصوبات سران قوا باید معادل ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود که تاکنون معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است، برای واریز مابقی در حال رایزنی هستیم که امیدواریم به زودی واریز شود.

«محمدعلی دهقان دهنوی» امروز در حاشیه مراسم رونمایی از محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) بازار سرمایه در جمع خبرنگاران به رونمایی از سامانه «محیط آزمون تنظیم‌گری» اشاره کرد و گفت: محیط آزمون تنظیم‌گری، فضای خاصی است، ایده‌های جدیدی وجود دارند که می توانند منجر به طراحی ابزارها و محصولات جدید در بازار سرمایه شوند اما به دلیل اینکه به اندازه کافی شناخته شده نیستند ابتدا در فضایی محدودتر که دارای مقررات کمتری هستند به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند، خطاهای آن گرفته و اصلاح می‌شود و بعد از طراحی و تنظیم مقررات مناسب در محیط اصلی بازار سرمایه راه‌اندازی می‌شوند تا همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این امر باعث شد تا محیط آزمایشی را فراهم کنیم که تفاوتی با محیط واقعی نداشته باشد و ایده‌ها در این محیط فرصت رشد را پیدا کنند، افزود: بازیگران در این محیط محدود هستند و به همه اجازه ورود داده نمی شود، در ابتدا افرادی می‌توانند به این سامانه ورود کنند که از مهارت‌های مدیریت ریسک و شناسایی ابزارهای مالی برخوردار باشند.

فرآیندهای اداری مصوبات سران قوا

دهقان دهنوی به مصوبات سران قوا برای بهبود وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: مصوبات سران قوا دارای برخی از فرآیندهای اداری است، این مصوبه ها پس از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دفتر رهبری ارجاع داده می‌شود و پس از تایید دفتر رهبری برای اجرا ابلاغ می‌شودکه اکنون این ابلاغ انجام نشده است،

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بعد از ابلاغ برای اجرا، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام داده می شود تا با قدرت آنها را دربازار اجرایی کنیم و شاهد اثرات مثبت آن در بازار باشیم.

وی به تزریق منابع مالی به بازار سرمایه تاکید کرد و افزود: تزریق منابع مالی جزو همین مصوبات سران قوا بود، طبق این مصوبات باید معادل ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود که تاکنون معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است، برای واریز مابقی در حال رایزنی هستیم که امیدواریم به زودی واریز شود.

دهقان دهنوی به ضرر و زیان سهامداران در صندوق های پالایشی اشاره و  تاکید کرد: جبران ضرر و زیان پالایشی هم جزوی از  موارد مصوبه سران قوا است که تاکنون به مرحله ابلاغ نرسیده است.

طراحی سامانه بومی معاملات

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سامانه بومی معاملات اظهار داشت: این سامانه معاملات یک دستاورد علمی و فناوری برای ایران است که عملیات آن نهایی و مراسم استقرار آن برگزار خواهد شد و شروع به کار آن با اوراق یا چند نماد است و به صورت تدریجی به سمت معاملات بیشتر خواهیم رفت.

دهقان دهنوی با بیان اینکه سال گذشته سامانه معاملات با برخی از  مشکلات مواجه شد اما تحت تاثیر تحریم‌های موجود توانایی به روزرسانی آنها را نداشتیم، گفت: این موضوع باعث شد تا سامانه بومی طراحی و به اجرا برسد.

منبع: خبرآنلاین

 / پایان نوشتار

سر و ته یارانه ۴۵۰ هزار تومانی کجاست؟

اعلام “پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی” در بین برنامه‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، ابهامات و سوالاتی دارد که بر اساس آمارهای رسمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 همان طور که قابل پیش‌بینی بود، موضوع اصلی اقتصادی که برخی کاندیداها در برنامه‌های خود دست روی آن دست گذاشتند، بحث یارانه‌ نقدی است که بعضا جای بحث بسیار دارد.

یکی از مواضع یارانه‌ای کاندیداهای ریاست جمهوری به پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی از سوی محسن رضایی برمی‌گردد. اما اعلام وی، با توجه به این‌که هنوز توضیح کاملی همراه نداشته، ابهامات زیادی دارد و در چند موردی که در این رابطه اظهارنظر کرده، هنوز پاسخ مشخصی به سوالات پیرامون یارانه ۴۵۰ هزار تومانی ارائه نشده است. مروری بر وعده‌های این کاندیدای ریاست جمهوری درباره یارانه که در روزهای اخیر و شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد، ابهاماتی دارد.

دهک دهم هدف قرار دارد

رضایی گفته که می‌خواهد در دولتش یارانه ۴۵۰ هزار تومانی پرداخت کند. در ادامه در یک ویدئو اعلام کرده که «اولین مساله‌ دولت وی توجه به ساماندهی یارانه‌های پنهان است. به این صورت که بنزین و گازوئیل را به دهک ثروتمند با قیمت واقعی خواهد فروخت و ۹ دهک دیگر این سوخت‌ها را با نرخ ترجیحی دریافت می‌کنند. از این محل  چهار میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد که به ۴۰ میلیون نفر (هر ۱۷۸ هزار تومان یارانه) اختصاص پیدا می‌کند. چهار میلیارد دیگر نیز قرار است از نهاده‌های دامی و اساسی صرفه‌جویی شود که در مجموع ۳۵۰ هزار تومان می‌شود که با ۹۱ هزار تومان فعلی در مجموع ۴۵۰ هزار تومان یارانه پرداخت خواهد شد».

رضایی مدعی شده که به گونه‌ای مدیریت خواهد کرد که این پرداخت یارانه بدون تاثیر در قیمت‌ها و تورم جابجایی منابع و برداشت بودجه باشد.

اما اظهار دیگر محسن رضایی، تاکید مجدد بر درست بودن عدد ۴۵۰ هزار تومانی یارانه اعلامی وی است و گفته که این اعلام با پشتوانه است و تورمی ایجاد نمی‌کند و هزینه روی دوش دولت نخواهد گذاشت.

این کاندیدای ریاست جمهوری گریزی به بحث یارانه‌های پنهان زده و گفته «سالانه معادل ۱۳۰ میلیارد دلار یارانه داده می‌شود که بخش زیادی از آن را ثروتمندان می‌برند و در برق مصرفی در لوسترها و بنزین خودروهایشان مصرف می‌کنند، در حالی که برق یک لوستر یک ثروتمند معادل برق یک کوچه در شهرهای جنوبی ایران است که این موضوع بی‌عدالتی و نابرابری است».

در دیگر اظهار رضایی بار دیگر بر مواضعی که داشته بدون توضیح اضافه‌ای تاکید و اعلام شده که « بعد از این‌که دولت جدید را دست بگیرد، سریعا نسبت به ساماندهی یارانه‌ها اقدام خواهد کرد» و بار دیگر به «چهار میلیارد دلار فروش محصولات نفتی از محل یارانه ثروتمندان و معادل همین مقدار از خرید نهاده‌های دامی » اشاره کرده و گفته که «یارانه را به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان برای هر نفر در جمعیت ۴۰ میلیونی افزایش می‌دهد».

این چند مرحله از اظهارات رضایی تکمیل کننده اطلاعات در رابطه با طرح وی نیست، اما مروری بر آن، سوالاتی را ایجاد می‌کند.

الزام برای ساماندهی یارانه پنهان، چگونه؟

اول موضوع این‌که وی با وجود تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ابعاد دیگر کشور، اولین مساله را ساماندهی یارانه‌های پنهان می‌داند و این‌که چرا این موضوع را به عنوان مساله اول انتخاب کرده، خود جای سوال دارد؛ هرچند که یارانه‌های پنهان و پرداخت حجم سنگینی از آن در سال آسیب‌های جدی به وضعیت اقتصادی ایران وارد کرده و سال‌هاست که دولت‌ها نتوانستند گام‌های موثری در بهبود این وضعیت بردارند.

در این رابطه باید گفت، طبق اعلام دولت روحانی در مهر ۱۳۹۸، ایرانی‌ها در سال بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار دریافت می‌کنند که بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد آن یارانه پنهان بوده است که محل تامین آن ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای و فرابودجه‌ای است و ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر به حوزه نفت و انرژی بر می‌گردد که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن در بنزین نهفته است.

در مورد توزیع یارانه‌ها نیز این گزارش نشان داده بود که دهک دهم ۲۳ برابر سایر دهک‌ها یارانه دریافت می‌کند و یارانه دریافتی آنها در برق حدود ۳.۶ برابر، گاز حدود ۲.۵ برابر و کالاهای اساسی ۴.۷ برابر بقیه است.

این‌که قرار است نحوه ساماندهی یارانه‌های پنهان در دولت رضایی به چه نحوی باشد، وی به نوعی حذف یارانه سوخت دهک دهم را هدف‌گذاری کرده و قرار بر فروش بنزین و گازوئیل به قیمت واقعی به این دهک دارد، اما سایر دهک‌ها نرخ ترجیحی دریافت می‌کنند. اینجا این سوال مطرح است که آیا تمامی ۹ دهک دیگر افراد متوسط و رو به پایین هستند که باید همه آنها همچنان یارانه سوخت و با نرخ ترجیحی دریافت کنند یا اینکه سه دهک بالا می توانند مشمول این تغییر باشند؟ و دیگر اینکه آیا الزاما حذف تمام یارانه دهک دهم راهگشای معضل یارانه‌های پنهان است؟

آیا ارز ۴۲۰۰ حذف می شود؟

اما قرار است منابع پرداختی از محل فروش قیمت واقعی بنزین و گازوئیل به دهک دهم، چهار میلیارد دلار باشد که از محل آن ۱۷۸ هزار تومان یارانه به ۴۰ میلیون نفر اختصاص پیدا می‌کند.

مابقی ۴۵۰ هزار تومان اینگونه قرار است تامین شود که چهار میلیارد دلار دیگر از محل نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی صرفه‌جویی می‌شود. این اشاره این احتمال را مطرح می‌کند که محسن رضایی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اقدام خواهد کرد و نرخی بالاتر از آن اعمال خواهد شد، به نحوی که چهار میلیارد دلار از آن صرفه‌جویی می‌شود. اما او علنی در این مورد بحثی مطرح نکرده و نحوه تامین چهار میلیارد دلار مشخص نیست.

یارانه ۹۱ هزار تومانی کجاست؟

طبق گفته این کاندیدای ریاست جمهوری، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از محل این صرفه‌جویی‌ها یعنی چهار میلیارد دلار قیمت سوخت دهک دهم و چهار میلیارد دلار نهاده‌های دامی ایجاد خواهد شد که با ۹۱ هزار تومان یارانه فعلی به ۴۵۰ هزار تومان خواهد رسید.

سوال اینجاست که یارانه ۹۱ هزار تومانی فعلی کدام یارانه است؟ این در حالی است که در بخش یارانه‌های نقدی هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کند و از سویی در یارانه‌های معیشتی مبلغ ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان متفاوت است و یارانه ۹۱ هزار تومانی در عمل وجود ندارد؛ بنابراین لازم است این کاندیدای ریاست جمهوری توضیح دهد که یارانه ۹۱ هزار تومانی دقیقا کدام یارانه است که باید ۳۵۰ هزار تومان به آن اضافه و یارانه ۴۵۰ هزار تومانی را ایجاد کند.

کدام گرانی سوخت، تورم نداشته است؟

از سویی رضایی تاکید دارد که یارانه ۴۵۰ هزار تومانی وی هیچ تاثیری در تورم ندارد و جابه‌جایی پول یا برداشت از بودجه انجام نمی‌شود. در این رابطه این ادعا مطرح است که کدام برنامه در دستور کار قرار دارد که می تواند با حذف یارانه سوخت حتی برای دهک دهم و حذف بخشی از یارانه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تغییری در تورم ایجاد نکند؟

این در حالی است که تجربه نشان داده، هرگونه تغییری در قیمت سوخت به طور مشخص بر افزایش قیمت‌ها تاثیر گذاشته است؛ به طوری که در سال ۱۳۸۹ که دولت دهم قانون هدفمندی یارانه‌ها را آغاز و قیمت سوخت را چند برابر کرد و قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان افزایش یافت، تبعات تورمی آن سال‌ها بر اقتصاد ایران موثر بود. همچنین در سال ۱۳۹۸ که قیمت بنزین در دولت دوازدهم افزایش یافت، تبعات تورمی آن قابل کتمان نیست و حتی مسئولان مربوطه اعلام کردند که در  افزایش قیمت دلار در ماه‌های بعد تاثیرگذار بوده است.

در رابطه با درآمد چهار میلیارد دلاری حاصل از صرفه جویی خرید نهاده‌های دامی و اساسی نیز اگر بنا بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، لازم به یادآوری است که هر بار دولت نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا اقدام کرده، افزایش قیمت آن در بازار مشهود بوده و موجب تورم شده است، حتی در بودجه سال جاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود تمام رانت‌ها و تبعاتی که در توزیع آن وجود دارد، به نتیجه نرسید. بنابراین حتی اگر حذف این نرخ از کالای اساسی تصمیم کاملا درستی باشد، تورم حاصل از آن قابل انکار نیست.

حذف ۳۸ میلیون نفری در راه است؟

یک مورد  قابل توجه دیگر در این ادعای کاندیدای ریاست جمهوری به جمعیت یارانه‌بگیر برمی‌گردد. وی بارها به ۴۰ میلیون نفر و منابع ۴۵۰ هزار تومانی به آنها تاکید کرده اما حرفی از ۳۸ میلیون نفر دیگر یارانه‌بگیر فعلی نزده است. این‌که آیا قرار است پرداختی به روال گذشته به کل ۷۸ میلیون نفر اما با اختلاف مبلغ ادامه داشته باشد؟

همچنین محسن رضایی درباره یارانه معیشتی که از دو سال گذشته و با افزایش قیمت بنزین بین بخشی از یارانه‌بگیران توزیع می‌شود، توضیحی ارائه نکرده که آیا قرار است این مدل از یارانه را به همراه یارانه ۴۵ هزار تومانی حذف کند و همه را به یارانه ۴۵۰ هزار تومانی برای ۴۰ میلیون نفر محدود کند؟

در کنار تمام این مسائل که در ابهام باقی مانده، جریان های دیگر از جمله میزان افزایش قیمت بنزین و سوخت حتی برای دهک دهم یا نرخ دلاری که قرار است این ارز به ریال تبدیل شود نیز مطرح است که بی‌پاسخ مانده و لازم به شفاف‌سازی از سوی این کاندیدای ریاست جمهوری است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

قانون جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها؛ سرمایه صرافی‌ها ۲۵ میلیارد تومان شد

حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ ۲۵ میلیارد تومان و در سـایر شـهرها مبلـغ ۱۳ میلیارد تومان تعیین شد.

 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، در ۵۲ ماده و ۲۸ تبصـره در یکهـزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» موضوع مصوبه یک هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار، احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار که مغایر با این دستورالعمل است و همچنین دیگر مصوبات مغایر با این دستورالعمل، منسوخ می شود.

 

به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرمـاه ۱۳۵۱، قـانون تنظـیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین نامه های اجرایی آن و بنـد (الف) مـاده ( ۲) قـانون احکـام دائمـی برنامه های توسعه کشور، «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی هـا» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می شود.

طبق دستورالعمل جدید صرافی‌ها، ‌ حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سـایر شـهرها مبلـغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین می شود که لازم است قبل از ثبت صرافی تمامـا به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع شود.

تبصره ۱ – بانک مرکزی می تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسـب شرایط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام کند.
تبصره ۲ – حداقل ۷۰ درصد از سرمایه صرافی وابسته به موسسه اعتباری، همواره بایـد به طور مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری ذیربط باشد. مـابقی سـرمایه صـرافی هـای مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیرمجموعه مؤسسه اعتباری باشد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

مالیاتی که مردم را نقره داغ می‌کند!

درحالی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده که در آن برای محاسبه عایدی سرمایه کسر میزان تورم لحاظ نشده است و ایراداتی به آن وارد می‌شود که نه تنها آن را از عدالت محوری دور می‌کند، بلکه مردم را  نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

 پس از مدت‌ها انتظار برای مالیات بر عایدی سرمایه که نوید کاهش سفته بازی و دلالی در بازارهای مالی را مطرح می‌کرد، بالاخره مجلس، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد.

طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه 

املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.

از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و…) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:
۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد

دو نگاه متفاوت به مالیات بر عایدی سرمایه 

از زمان تصویب کلیات این طرح تاکنون، علاوه براینکه موجی از مثبت اندیشی درباره آن مبتنی بر کارکرد تنظیم‌گری این طرح که می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند، منتشر شد.

اما از سوی دیگر، برخی مالیات عایدی سرمایه پیشنهاد شده از سوی مجلس را اخذ مالیات بر تورم و مالیات دوبل از سرمایه می‌دانند که بیش از پیش مردم را در زمینه مالیاتی تحت فشار قرار می‌دهد.

طبق گفته منتقدان، این مالیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا شود، باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد  تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در این مدت (۲۰ درصد) و اختلاف آن‌ها با هم، ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می‌شود که دولت می‌تواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند.

لازم به ذکر است که در کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، کسر تورم از خالص دارایی یا سرمایه درنظر گرفته نشده است.

طرح مجلس از عدالت دور است

در این زمینه، وحید شقاقی شهری _ یک کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری افراطی یک ابزار کارآمد است، اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد ایران سالیان سال می‌شود که درگیر سوداگری افراطی است، مالیات بر عایدی سرمایه بسیار برای آن کمک کننده است.

طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات ستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. به عبارت دیگر، هر چه قدر سرمایه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تری مبادله شود، باید نرخ مالیات عایدی حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد.

وی افزود: اگر طرح مجلس به این دو شرط توجه نکرده باشد، از نظر عدالت محوری و عقلانیت اقتصادی مشکل دارد.

طرح مجلس اصلاح شود 

بنابراین، درحالیکه مردم برای حفظ ارزش پول خود مقابل افسارگسیختگی تورم، سرمایه‌های خود را وارد بازارها می‌کنند که با وجود همین تورم، این افراد سود آنچنانی از سرمایه خود نمی‌برند که بخواهند بابت این سود، مالیاتی بدهند.

از سوی دیگر، از آنجا که طبق بودجه سالجاری، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت چندین برابر افزایش یافته است و در این زمان هیچ کدام از بازارهای مالی نسبت به تورم ۴۰ درصدی بازدهی مناسبی ندارند، چه لزومی دارد مالیاتی تصویب شود که فقط بر مردم فشار بیشتری وارد می‌کند تا این نوع مالیات ستانی از عدالت محوری دور شود.

البته، درست است که باید اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید چون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و عایدی سرمایه را به فال نیک گرفت اما با توجه به تعداد قابل توجهی از معافیت‌ها و فراریان مالیاتی در اقتصاد کشورمان، باید بیشتر از قبل بر هدفگذاری پایه‌های مالیاتی جدید، مشمولان و نرخ‌های آن‌ها در شناسایی فراریان از مالیات و دلالان تاکید شود نه اینکه در این زمینه، مردم نقره داغ شوند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

مالیات خودروهای لوکس تعیین شد | 11 تا 300 میلیون تومان

تا یک هفته دیگر لوکس نشینان شناسایی می شوند که در این بین بررسی ها نشان می‌دهد کمترین و بیشترین مالیاتی که صاحبان خودروهای لوکس باید بپردازند به ترتیب معادل ۱۱ و بالای ۳۰۰ میلیون تومان است.

بودجه امسال صاحبان خودروهای با ارزش بالای یک میلیارد تومان را مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سالجاری کرده است که این افراد تا خرداد ماه شناسایی می‌شوند.

طبق قانون، تمام مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از یک میلیارد تومان باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند:

۱ – تا ۱.۵ میلیارد  نسبت به مازاد یک میلیارد تومان؛ یک درصد
۲- تا مبلغ سه میلیارد نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان؛ دو درصد
۳ – تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ سه درصد

۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان؛ چهار درصد

نحوه محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند بر حسب قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است.

در این بین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که خودروی تولید داخل با ارزشی بیش از یک میلیارد تومان وجود ندارد اما معادل ۴۲ خودروی خارجی بالای یک میلیارد تومان شناسایی شده‌اند که در بین آن‌ها صاحب خوردی هیوندا (النترا) با قیمت ۱.۱۲ میلیارد کمترین مالیات معادل ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازد.

همچنین، صاحب خودروی BMW مدل ۷۳۰i با قیمتی معادل ۷‌.۴ تا ۸.۲ میلیارد باید بیشترین مالیات در بین خودروهای بالای یک میلیارد تومان به میزان ۲۹۶ تا ۳۲۸ میلیون تومان پرداخت کند.

در ادامه جزئیات قیمت این خودروها و مالیات محاسبه شده برای آنها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

ردیف نوع خودرو قیمت میزان مالیات
۱ آزرا ۲.۴۵ میلیارد تومان ۴۹ میلیون تومان
۲ النترا ۱.۱۲ ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
۳ النترا مونتاژ سال ۹۷ ۱ تا ۱.۲ میلیارد تومان ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان
۴ سانتافه (ix ۴۵) ۱.۹ میلیارد تومان ۳۸ میلیون تومان
۵ سانتافه مدل ۲۰۱۸ ۲ تا ۲.۴ میلیارد تومان ۴۰ تا ۴۸ میلیون تومان
۶ سوناتا ۱.۶ تا ۱.۶۵ میلیارد تومان ۳۲ تا ۳۳ میلیون تومان
۷ توسان ۱.۹۳ میلیارد تومان ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
۸ مینی کانتری من s ۳.۲ تا ۳.۳ میلیارد تومان ۹۶ تا ۹۹ میلیون تومان
۹ مینی کوپر ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان ۴۱ میلیون تومان
۱۰ رنو کولیوس ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان ۴۱ میلیون تومان
۱۱ تلیسمان ۱.۶۳ میلیارد تومان ۳۲ میلیون و ۶۰۰ تومان
۱۲ سانگ یانگ (نیوکوراندو) ۱.۲ میلیارد تومان ۱۲ میلیون تومان
۱۳ سانگ یانگ (رکستون) ۲.۳ تا ۲.۳۵ میلیارد تومان ۴۶ تا ۴۷ میلیون تومان
۱۴ سراتو (اتوماتیک) ۱.۱۵ میلیارد تومان ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۱۵ سورنتو ۲.۸ تا ۳.۴۵ میلیارد تومان ۵۶ تا ۱۰۳ میلیون تومان
۱۶ اوپتیما ۱.۵۶ تا ۱.۷۱ میلیارد تومان ۳۱.۲ تا ۳۴.۲ میلیون تومان
۱۷ اسپورتیج ۱.۸۳ تا ۲ میلیارد تومان ۳۶.۶ تا ۴۰ میلیون تومان
۱۸ لکسوس NX ۳۰۰ ۳.۷ میلیارد تومان ۱۱۱ میلیون تومان
۱۹ لکسوس RX ۶.۶ میلیارد تومان ۲۶۴ میلیون تومان
۲۰ میتسوبیشی ASX ۱.۴۴ میلیارد تومان ۱۴.۴ میلیون تومان
۲۱ میتسوبیشی (اوتلندر ۵) ۱.۷۸ میلیارد تومان ۳۵.۶ میلیون تومان
۲۲ میتسوبیشی (اوتلندر PHEV) ۲.۳ میلیارد تومان ۴۶ میلیون تومان
۲۳ SWM ( GOLF) ۱.۱ میلیارد تومان حدود ۱۱ میلیون تومان
۲۴ BMW ۱۲۰ i  ۱.۹ میلیارد تومان ۳۸ میلیون تومان
۲۵ BMW ۱۲۵ i ۲.۲ میلیارد تومان ۴۴ میلیون تومان
۲۶ BMW ۲۱۸ i ۱.۷ میلیارد تومان ۳۴ میلیون تومان
۲۷ BMW ۲۳۰ i ۲.۲۵ میلیارد تومان ۴۵ میلیون تومان
۲۸ BMW ۳۳۰ i ۳ میلیارد تومان ۶۰ lمیلیون تومان
۲۹ BMW ۵۳۰ i ۴.۷ تا ۴.۹ میلیارد تومان ۱۸۸تا ۱۹۶ میلیون تومان
۳۰ BMW ۷۳۰ i ۷.۴ تا ۸.۲ میلیارد تومان ۲۹۶ تا ۳۲۸ میلیارد تومان
۳۱ BMW ۲۸۰ X۴ ۵ میلیارد تومان ۲۰۰ میلیون تومان
۳۲ بنز E۲۰۰ ۶.۶ تا ۷ میلیارد تومان ۲۶۴ تا ۲۸۰ میلیون تومان
۳۳ بنز E ۲۵۰ ۵ میلیارد تومان ۲۰۰ میلیون تومان
۳۴ بورگوارو BX۵ ۱.۲۵ میلیارد تومان ۱۲.۵ میلیون تومان
۳۵ تویوتا CHR ۱.۸ تا ۲.۱۲ میلیارد تومان ۳۶ تا ۴۲.۴ میلیون تومان
۳۶ هیبریدی CHR ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومان ۳۴ تا ۴۰ میلیون تومان
۳۷ پریوس ۱.۰۵ میلیارد تومان ۱۰.۵ میلیون تومان
۳۸ تویوتا راونور ۲ تا ۲.۲۵ میلیارد تومان ۴۴ تا ۴۸ میلیون تومان
۳۹ چری تیگو (مونتاژ داخلی) ۱.۱ میلیارد تومان ۱۱ میلیون
۴۰ DS ۳ ۱.۳۵ میلیارد تومان ۱۳.۵ میلیون تومان
۴۱ DS ۶ ۱.۸ میلیارد تومان ۳۶ میلیون تومان
۴۲ DS ۷ ۳.۲۵ میلیارد تومان ۹۷.۵ میلیون تومان
۴۳

در پایان، لازم به ذکر است که قیمت این خودروها به صورت تقریبی بیان شده است و در این زمینه، باید سازمان امور مالیاتی صاحبان خودروهای لوکس شناسایی و قیمت هر یک از این خودروها را متناسب با ارزش سال تولید یا واردات آن‌ها را اعلام کند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

همتی: نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با تاکید اینکه نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، گفت: روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.

 همتی یکشنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی پرداخت.

وی در آغاز با بیان اینکه بحث تورم یک بحث مهم و ساختاری در کشور ما است، گفت: در مقاطعی شوک هایی ایجاد می شود و ما باید ببینیم تورم ریشه اش در کجاست. ریشه تورم چند دهه است و در واقع میانگین بلندمدت ما ۲۰ درصد بوده و این  میزان امروز کف تورمی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این موضوع تنها به سیاست های پولی بر نمی گردد و دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود تورم ریشه کن نمی شود. ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی شود مجبور می شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه ها برابر باشد.

او ادامه داد: اگر مساله اصلی را در اقتصاد نتوانیم حل کنیم در کوتاه مدت می توان با سیاست پولی جلوی نوسانات را گرفت. من معتقدم حکمرانی اقتصادی ما غلط است و با این روشی که است در سال های متعدد که با تثبیت نرخ ارز بتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم، اگر این لنگر از دست ما خارج شود تورم ایجاد می شود. در امسال و سال قبل شوک تحریم و کرونا را داشتیم. درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرد و با پدیده پولی مواجه شدیم. بنابراین نقدینگی انباشت شده سال های گذشته شوک انتظارات منفی در جامعه ایجاد می کند و سپس بالفعل می شود.

همتی همچنین درباره هدفگذاری تورمی افزود: هدفگذاری ما این بود که مجموعه سیاست ها را خواستیم به این سمت ببریم. ما گفتیم حداقل به هسته سخت نزدیک کنیم و تقریبا اردیبهشت ۹۹ بود که تا پایان اردیبهشت امسال پیش بینی شد. کرونا درآمدهای ارزی دولت را دچار شوک کرد و دوم اینکه در فشار حداکثری افتاد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بودیم که به ۳۳ هزار تومان رسید ولی الان کنترل شد و به ۲۰ هزار تومان رسید.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اواخر سال گذشته فعل و انفعالاتی باعث افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی شد و ما از دی ماه بعد در حال کنترل بودیم که بعد از آن به خاطر کالاهای اساسی باعث شد نرخ ها بالا برود. ما در سال هایی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم ولی تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد بود و ما امسال درآمد نفت و گاز نسبت به میانگین سال های گذشته تقریبا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین وقتی در بودجه وقتی نتوانیم آن را تامین کنیم، از ۲۹ واحد درصد رشد پایه پولی سال گذشته ۲۷ درصد از محل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود که ناشی از تبدیل دارایی های ارزی خارجی به ریال بود.

همتی در ادامه گفت: برای سال جاری ظرف دو هفته آینده هدفگذاری تورمی تعدیل می شود و بزودی اعلام خواهیم کرد. وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی ها باشد.

وی افزود: ما اگر به همین نحو جلو برویم و به سیستم بانکی تکالیف سنگین بدهیم و بانک های دولتی نتوانند افزایش سرمایه بدهند و ما مجموعه ای از مشکلات که جمع شده و بدهی های دولت که جمع شده را داریم که اینها در طول سال های گذشته اتفاق افتاده و ما باید یک اصلاح ساختار جدی در اقتصاد انجام بدهیم وگرنه اینکه فکر کنیم بانک مرکزی می تواند با سیاست پولی اینها را حل کند، نمی شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین درباره مشکلاتی که درخصوص پرداخت وام ازدواج وجود دارد، گفت: سال گذشته بانک‌ها ۹۰۰ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، اما هیچ کس به این موارد اشاره‌ای نکرده و رسانه‌ها تنها به موارد اندکی که مشکلاتی بر سر وثیقه و غیره پیش آمده اشاره می‌کنند.

همتی ادامه داد: مجلس امسال وام ازدواج را تقریباً دو برابر کرد که بار مالی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل کرده است، مجلس می‌گوید ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مانده قرض‌الحسنه است که ۱۵ درصد آن را می‌توان وام پرداخت کرد اما مشکل اینجاست که مجلس باید مصارف را نیز ببیند و این مانده قرض‌الحسنه، مصرف شده و اقساط آن باید به بانک‌ها برگردد و منابع قرض‌الحسنه اضافه شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: وثیقه اعلامی مجلس برای وام ازدواج سفته و یارانه بوده که یارانه با توجه به مبلغی که به خانوارها پرداخت می‌شود، کفاف اقساط وام ازدواج را نمی‌دهد و در نتیجه بانک‌ها سفته و اعتبارسنجی را در دستور کار قرار داده‌اند، چرا که آنها نیز باید از بازگشت تسهیلات اطمینان حاصل کنند.

او ادامه داد: بانک‌ها در مواردی که اعتبارسنجی افراد ضعیف باشد درخواست یک ضامن می‌کنند و اگر مواردی بوده که بانک‌ها بیش از یک ضامن درخواست کرده‌اند، مردم می‌توانند به سامانه بانک مرکزی شکایت خود را اعلام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: سال گذشته تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال به ۶۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تقریباً ۵ برابر شده است که این افزایش به بانک‌ها فشار وارد می‌کند و از طرفی بانک‌ها باید در موضوع بورس، کرونا، خرید گندم و اعطای تسهیلات به خانوارهای آسیب دیده از بلایای طبیعی نیز تسهیلات پرداخت کنند که به منابع بانک‌ها فشار می‌آورد.

همتی تصریح کرد: این در حالی است که بانک‌ها باید به بخش تولید نیز تسهیلات بدهند، سال گذشته ۴۲ درصد تسهیلات در بخش صنعت و کشاورزی داده شده و بنابراین بانک‌ها در ارائه تسهیلات محدودیت منابع دارند، قصد دفاع از بانک‌ها را نداریم اما نباید خدماتی که ارائه می‌دهند نادیده گرفته شود.

وی در ادامه گفت: بانک‌ها در سال گذشته ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و بزرگ SME ها پرداخت کردند که برای امسال برنامه داریم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و همچنین تسهیلات به واحدهای بزرگ، بازار سرمایه، بخش خدمات و وام ازدواج نیز پرداخت شده است. لیست قرض الحسنه در قانون بودجه ۵۰ مورد است و بانک‌ها در این زمینه کمک‌های زیادی کردند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادمه و در پاسخ به این پرسش که منتقدان می‌گویند بانک مرکزی با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده از طریق ارزپاشی، نرخ ارز را با اهداف سیاسی پایین می‌آورد، افزود: بانک مرکزی سیاسی نیست و افزایش ارزش پول ملی دستور رهبر معظم انقلاب است که برای افزایش ارزش پول ملی، نرخ ارز باید کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.

همتی تاکید کرد: روند مداخله در بازار طی سال‌های گذشته تغییر کرده و مداخله در بازار متشکل ارزی و توسط خود صادرکنندگان انجام می‌شود. همانطور که امروز بانک مرکزی حتی یک دلار هم ارز در بازار عرضه نکرده، اما ارزهای عرضه شده در بازار متشکل متقاضی نداشته که نشان می‌دهد دلار پتانسیل پایین رفتن زیر ۲۰ هزار تومان را هم دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در برخی کشورها نیز گفت: خبرها مثبت و فرآیند کار نسبت به گذشته پیشرفت داشته است، اما زمانی که اطلاعات دقیق‌تر شد، وضعیت را اعلام خواهیم کرد.

همتی با بیان اینکه مشکلی در تامین ارز واکسن کرونا نداریم، تصریح کرد: به دستور رئیس جمهوری تامین و تهیه واکسن جزو اولویت‌های کاری قرار گرفته است. ما نیز اعلام کردیم که در حال حاضر تا یک میلیارد دلار برای واکسن در نظر گرفته‌ایم و اقداماتی در دستور کار داریم که براین اساس ۹ میلیون دوز طی یک ماه آینده به کشور ارسال خواهد شد؛ خرداد ماه نیز بخش دوم واکسن از سبد کوواکس وارد می‌شود که به طور کلی هزینه خرید آن ۱۷۸ میلیون دلار بود و بخش اول پرداخت شده و بخش دوم نیز مانده است. همچنین خریدهایی از روسیه داشتیم که بخشی از ارز مورد نیاز را حواله کردیم و بخش دیگری نیز به زودی حواله خواهد شد.

او گفت: هرچند اعلام کرده اند که خرداد ماه تولیدات واکسن به طور جدی وارد بازار خواهد شد، اما منتظر تولید داخل نمانده‌ایم و احساس می‌کنیم هرچه زودتر باید انجام شود و همانطور که قبلا هم اعلام کردم هر درخواستی از وزارت بهداشت بیاید فورا ارز آن را تامین خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین از تامین ۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو خبر داد و گفت: امسال در کمتر از دو ماه ۱.۵ میلیارد دلار برای نهاده های دامی و محصولات کشاورزی و ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین کردیم که البته ۲ میلیارد دلار هم در نیما تامین شده است.

همتی در واکنش به این پرسش که این منابع چطور تامین شده است؟ پاسخ داد: ما ۳ سال است که در جنگ اقتصادی محکم ایستاده‌ایم و منابع ارزی مورد نیاز کشور را تامین کرده‌ایم و طبیعتا در این شرایط نمی‌توان جزئیات و نحوه تامین را اعلام کرد، همانطور که در جنگ نظامی اطلاعات و جزئیاتی منتشر نمی‌شود و موارد محرمانه‌ای وجود دارد.

وی در ادامه با تاکید براینکه شرایط ارزی کشور بهتر شده و بهتر هم خواهد شد، گفت: درباره تامین ارز و بازار ارز مطمئن باشید سیاسی برخورد نکرده و نمی‌کنم و در راستای منافع اقتصادی عمل خواهیم کرد.

همتی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار واحد امسال از بانک ها وام گرفته اند و فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: سود مرکب از نظر بانک مرکزی منتفی است و مهلت داده‌ایم تا شهریور ماه کسانی که سود مرکب برایشان حساب شده است، اعتراض کنند و آن را پس بگیرند.

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که “طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مکلف شدید، نظام بانکی ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهیلات برای ساخت مسکن هزینه کند و یکسری تکالیف از جمله سهمیه هر بانک و دستورالعمل آن هم مشخص شده، چه کاری برای آن انجام داده‌اید؟”، گفت: انجام آن را ابلاغ کردیم، البته بانک‌ها به لحاظ تامین منابع مشکل دارند. ۳۶۰ هزار میلیارد، ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه می‌شود و هنوز ۵ دقیقه از زمانی که درباره قرض‌الحسنه صحبت شد و ۱۰ دقیقه از وقتی که درباره واحدهایی که باید داده شود، بحث شد، نگذشته است. تمام این موارد وجود دارد و تنها موضوع اشاره شده فوق نیست، اما به بانک‌ها گفته شد که باید تلاش کنند تا قانون به اجرا درآید.

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با بحث بورس و نشست سران سه قوه  که برخی از آنها به بانک‌ها برمی‌گشت و درباره استقبال بانک‌ها از این تصمیم نیز افزود: بیان کرد: بانک‌ها علاقمند هستند که به بورس کمک کنند و حتما این کار را انجام خواهند داد.

او ادامه داد: یک بخش از مصوبات مورد اشاره تصویب شده و یک قسمت آن هم به جلسات بعدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موکول شد که پس از تایید رهبر معظم انقلاب ابلاغ خواهد شد و هنوز ابلاغ نشده است.

وی افزود: در این مساله چند تصمیم مهم وجود دارد که انتشار اوراق توسط سازمان بورس که با تضمین دولت انجام می‌شود، مقداری از مالیات و کارمزدهایی که دریافت می‌شد به صندوق برخواهد گشت. پیش از این هم  مخالفتی برای وام به کارگزاری نکرده بودیم و با انجام این کار با وجود بخشنامه‌هایی مخالفت نشد، ولی امسال اعلام شد که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری که قبلا ممنوع بود، وام دهند. در مورد ۲۰۰ میلیون دلار صندوق هم خرد خرد به فروش خواهد رسید، اما اشکال این است که تقاضای ارز کم شده، اما انشاالله به فروش می‌رسانیم. همین امروز هم صحبت شد که بخش اول آن در صورت فروش در طی یک یا دو روز آینده به صندوق تثبیت ریخته شود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مبلغ آن نیز گفت: مبلغ را نمی‌دانم، ولی باید تدریجا به فروش برسد زیرا امسال از انجام تسعیر منع شدیم و این نظر رهبر معظم انقلاب است و از ایشان تشکر می‌کنم که همواره حمایت کردند از مسائلی که مایل به انجام آن هستیم تا جلوی رشد نقدینگی گرفته شود. ارزهای مختلف در اختیارمان قرار می‌گیرد که انشاالله در بازار به فروش برسانیم و ریال آن را وارد صندوق کنیم. امروز هم تصمیماتی در بورس گرفته‌اند، این موارد حتما کمک می‌کند و چنانچه مقداری اعتماد  به این مجموعه بازگردد، وضع بورس بهترخواهد شد.

همتی همچنین در رابطه با بدهکاری دولت به بانک مرکزی یا بانک مرکزی به دولت و اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه که بانک مرکزی را بدهکار دانسته، افزود: حتما (رئیس سازمان برنامه و بودجه) شوخی کردند. دولت به بانک مرکزی بدهکار است و بانک مرکزی در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز بابت خرید کالای اساسی به دولت داده است، رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت سه سال پرداخت شود و در ترازنامه بانک مرکزی هم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم که مربوط به این دولت هم نیست از دولت‌های گذشته باقی مانده است. قبلا هم مطرح کردم  هر موقع بانک مرکزی به دولت بدهکار شد، حکمرانی اقتصادی درست شده یعنی دولت دست به سرمایه‌گذاری زده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره معوقات ۹۰ هزارمیلیارد تومانی که در اختیار بدهکاران بانکی است نیز گفت: بانک مرکزی با نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی و قضایی در حال پیگیری این مساله است که الحمدالله به جاهای خوبی هم رسیده و بخش قابل توجهی از آن‌ها وصول شده است. یک خبر خوب هم بیان کنم که نسبت معوقات به تسهیلات به ۷.۶ درصد رسیده، الان هم مانند سابق وام بدون حساب و کتاب پرداخت نمی‌شود.

وی همچنین درباره قانون جدید چک نیز افزود: قانون جدید چک پیشرفت خوبی دارد و بانک‌ها به تدریج از نظر اپلیکیشن‌ها و دیگر موارد در حال تجهیز هستند، یک روش هم دنبال می‌کنیم که از طریق ATM هم بتوانند این کار را انجام دهند که کار سختی است و یک یا دو ماه به طول می‌انجامد که با راه‌اندازی آن امکان چک کردن در ATM هم وجود خواهد داشت.

منبع:ایرنا

/ پایان نوشتار

تاثیر مذاکرات وین بر تورم و نرخ دلار چیست؟

یک کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه برای کنترل تورم و رشد تولید ملی باید ریسک‌های ژئوپلیتیک کاهش یابد، گفت: این روزها که شاهد مذاکرات وین و مذاکرات فیمابین ایران و عربستان هستیم، باید انتظار داشته باشیم که ریسک‌های مرتبط با این موضوع کاهشی و در نتیجه در یک بازه سه تا ۹ ماهه تورم در کشور به شکلی کنترل خواهد شد.

فرشاد به آبادی درباره تاثیر مسائل سیاست بین المللی بر اقتصاد ایران گفت: یکی از موضوع‌های مهم  در سال‌های اخیر که باعث بالا رفتن نرخ تورم در کشور شده ، بالارفتن نرخ ریسک‌های ژئوپلیتیک ایران در عرصه بین المللی بوده است.

وی با بیان این مطلب افزود: در واقع مهمترین دلیل افزایش قیمت دلار در ایران  موضوع‌های ژئوپلیتیکی است و نمی‌توان صرفا مسائل اقتصادی را عامل این روند تلقی کرد. در سال‌های اخیر شاهد این موضوع بوده‌ایم که همیشه سایه جنگ به شکلی در ایران احساس می‌شد و  این امر باعث افزایش تنش‌های منطقه‌ای و بین المللی شده است، حضور ناو آمریکا  و متحدانش در خلیج فارس از یک سو و افزایش تنش‌های منطقه‌ای بین ایران و عربستان از سوی دیگر و افزایش فشار تحریم‌های بین المللی باعث بالارفتن ریسک ژئوپلتیک ایران شده است.

سیاست دولت بایدن فرصتی برای افزایش صادرات ایران 

به آبادی ادامه داد: این روزها که شاهد مذاکرات وین و مذاکرات فیمابین ایران و عربستان هستیم باید انتظار داشته باشیم که ریسک‌های مرتبط با این موضوع  کاهشی و در نتیجه در یک بازه سه تا ۹ ماهه تورم در کشور به شکلی کنترل خواهد شد.

به آبادی در ادامه بیان کرد: هرچقدر ما بتوانیم در عرصه بین المللی ارتباطات خود را با سایر کشورها بیشتر کنیم و سایه جنگ و ریسک‌های جنگ و ژئوپلیتیک را کاهش دهیم با ثبات بیشتری می‌توانیم حرکت و قیمت دلار را کنترل کرد.

وی گفت: سیاست دولت بایدن کم رنگ شدن حضور آمریکا در خاورمیانه است و این موضوع فرصت طلایی برای ما خواهد بود تا تنش‌های منطقه‌ای خود را با همسایگان کاهش داده و در جهت افزایش صادرات محصولات ایرانی اقدام کنیم.

شرط تقویت تولید ملی 

این کارشناسی اقتصاد سیاسی مطرح کرد: بی شک کم رنگ شدن حضور آمریکا در این منطقه باعث پر رنگ شدن نقش ما خواهد شد که این امر به بهبود فضای سیاسی ما در عرصه بین المللی کمک شایانی خواهد کرد.

به آبادی در پایان اضافه کرد: امروز بیشتر از هر زمانی اقتصاد سیاسی در کشور ما حاکم است و اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم و رشد تولید ناخالص ملی را تقویت کنیم، چاره‌ای جز کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی نخواهیم داشت.

گفتنی است که ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر رفتار دولت‌ها و اینکه چگونه موقعیت مکانی، اقلیم، منابع طبیعی، جمعیت و یک تکه زمینی که یک دولت روی آن قرار گرفته‌است، گزینه‌های سیاست خارجی دولت و جایگاه آن را در سلسله مراتب دولت‌ها را تعیین می‌کند، است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

 

/ پایان نوشتار

حراج ۲۰۰ میلیون دلاری ذخائر ارزی برای بورس!

جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا این که پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است.این که این رقم تا چه حد می تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی می شود، مورد سوال از تصمیم گیران است.

جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد.

مجوز قانون، ریالی بود 

این مصوبات به جریان شهریور ماه سال گذشته بر می گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در  اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت  قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای  پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

بر این اساس، با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود که تامین از محل منابع ریالی سپرده گذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاه های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان می داد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است .

ورود به بخش ارزی وقتی قرار نبود ارزی در کار باشد 

اما اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده‌ سهم یک درصد است، در حالی که پیش از این نیز از سوی شهید زاد – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چرا که باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازارسرمایه را  منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است.

آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ این که استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد مشخص نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه های مربوطه تا مدت ها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه ای هم نرسید.

در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درامدهای سالانه فروش نفت بوده و به عنوان ذخیره ای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور با اختصاص به بخش غیر دولتی است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار