نوشته‌ها

دوج کوین بیش از هر چیز دیگری در دنیا سوددهی داشته است!

ارزش دوج کوین طی تنها ۶ ماه ۲۶۰ برابر شده است!

دوج کوین که در دنیای رمزارزها در ابتدا بیشتر یک شوخی و سرگرمی بود اکنون با ارزش بازاری معادل ۹۲ میلیارد دلار به چهارمین رمزارز بزرگ دنیا تبدیل شده است. تنها در ۶ ماه اخیر این رمزارز بیش از ۲۶ هزار درصد رشد داشته است که این بازدهی عجیب آن را به پرسودده ترین دارایی دنیا تبدیل کرده و بعید است دست کم به زودی شاهد شکسته شدن این رکورد باشیم. در مقام مقایسه خوب است بدانید طی این مدت بازدهی شاخص اس اند پی ۵۰۰ حدود ۲۰ درصد، بیتکوین ۲۸۶ درصد و اتریوم ۶۹۸ درصد بوده است.

مت گرین اسپن- مدیر سبد دارایی در موسسه کوانتوم اکونومیکس- گفت: بهتر است شرکت های بزرگ بورسی فکری به حال خود کنند چرا که در حال حاضر و با در نظر گرفتن بازدهی رمزارزها، این بازدهی های بورسی است که به نظر یک جوک می آید.

برخلاف بیتکوین و بیشتر ارزهای دیجیتالی که دارای محدودیت تعداد استخراج هستند، دوج کوین دارای هیچ محدودیتی نیست و همین مساله شماری از فعالان بازار را متعجب کرده است که این رمزارز چرا چنین رشدی داشته است.

هر چند مشخص نیست که چرا و چگونه ایلان ماسک عاشق دوج کوین شد اما بی شک یکی از دلایل اصلی رشد عجیب این رمزارز حمایت های گسترده ماسک از آن بوده است. ایلان ماسک دوج کوین را ارز مردم خوانده و حتی در آخرین برنامه تلویزیونی خود نیز از آن تمجید کرده است.

با این حال همه چیز برای دارندگان دوج کوین رویایی نبوده است. این ارز پرنوسان ترین دامنه را در بین ۱۰ رمزارز برتر داشته و تاکنون نوسانات روزانه ۲۰ تا چند درصدی زیادی در قیمت آن دیده است. مساله ای که تاکنون شمار زیادی از معامله گران این ارز را شکست داده و تمام دارایی آن ها را نابود کرده است.

منبع: ایسنا به نقل از سی ان بی سی

/ پایان نوشتار

حراج ۲۰۰ میلیون دلاری ذخائر ارزی برای بورس!

جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا این که پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است.این که این رقم تا چه حد می تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی می شود، مورد سوال از تصمیم گیران است.

جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد.

مجوز قانون، ریالی بود 

این مصوبات به جریان شهریور ماه سال گذشته بر می گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در  اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت  قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای  پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

بر این اساس، با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود که تامین از محل منابع ریالی سپرده گذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاه های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان می داد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است .

ورود به بخش ارزی وقتی قرار نبود ارزی در کار باشد 

اما اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده‌ سهم یک درصد است، در حالی که پیش از این نیز از سوی شهید زاد – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چرا که باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازارسرمایه را  منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است.

آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ این که استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد مشخص نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه های مربوطه تا مدت ها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه ای هم نرسید.

در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درامدهای سالانه فروش نفت بوده و به عنوان ذخیره ای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور با اختصاص به بخش غیر دولتی است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

بررسی ۳ دوره متفاوت در بازار کار ایران | جوانان با نبود تقاضای نیروی کار، خودشان دست بکار شدند

طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۳/۵ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده، که حدود ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. جوانان به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره کاهش تقاضای نیروی کار شرکتها، اقدام به ایجاد مشاغل خرد نمودند.

بررسی روند شاخص های اصلی بازار کار از سال 1376 تا 1398، نشان دهنده سه دوره متفاوت از تحولات این بازار است. دوره اولِ تحولات بازار کار (1376-1384) که در آن رشد تعداد شاغلان با متوسط سالیانه 726 هزار نفر همراه بوده است. دوره دوم (1384-1393) که در آن روند صعودی تعداد شاغلان متوقف شد و دوره سوم (1393-1398) که همراه با روند کاملاً صعودی در جمعیت فعال و تعداد شاغلان بوده است. در این گزارش ابعاد مختلف و جزئیات تحولات دوره سوم یعنی 22 فصل منتهی به زمستان سال 1398 ـ که دوره جدیدی در بازار کار کشور است ـ بررسی شده است.

نقطه شروع تحولات دوره مورد بررسی فصل پاییز سال 1393 است؛ از پاییز 1393 به بعد، به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن بیش از 700 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده اند. به این معنا که با برآورد مقادیر سالیانه، طی سال های 1393 تا 1398 حدود 3/5 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دهه قبل از آن، بسیار قابل توجه است. مشخصه اصلی این دوره تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از بازار کار به منظورِ تحصیلات، خانه داری یا علل دیگر است. بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی این بازه زمانی، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدین دهه 70 نقش پُررنگی در ایجاد آن داشته اند، همچنین تحول یاد شده پدیده ای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استان ها شدت این تغییرات به مراتب بیش از استان های دیگر بوده است.

تحول اساسی تر طی این دوره آن است که حدود 85 درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. طی این دوره به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، 621 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است (3 میلیون نفر در طول دوره). بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش اشتغال طی این دوره عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه های بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقت داشته باشند. بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده، تفاوت های قابل ملاحظه ای با ترکیب اشتغال کشور در دوره های قبل دارد؛ زیرا از یک سو شاهد حضور پُررنگ تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خُرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و… ایجاد شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است، به نظر می‏رسد جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکتها و بنگاه های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود نموده اند.

موضوع قابل توجه در این دوره شدت بیشتر افزایش نرخ مشارکت و افزایش جمعیت فعال نسبت به افزایش جمعیت شاغل است که منجربه افزایش نرخ بیکاری در برخی از سال های این دوره شده، برای مثال در فصل زمستان سال 1396 نرخ بیکاری کل به بالای 12 درصد و نرخ بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در برخی استان های کشور به ارقام نامتعارف بالای 50 درصد رسید.

در سال های آخر این دوره، همان طور که پیش بینی می شد به تدریج شاهد کاهش توان اشتغال زایی اقتصاد با این نوع از اشتغال بودیم و بحران کرونا سبب شد که روند اشتغال زایی اقتصاد ایران در این دوره دفعتاً متوقف شود و به نوعی دوره سال های 1393 تا 1398 بازار کار کشور به پایان برسد. افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال و جمعیت شاغل با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف و پوشش بیمه، وضعیت بازار کار را در وضعیت ناپایداری قرار داده که هزینه سیاستگذاری نادرست در این بازار را به شدت افزایش داده و نیازمند توجه جدی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

/پایان نوشتار

گرانی رفتنی نیست!

بانک جهانی پیش بینی کرد قیمت‌های جهانی کالا پس از رشدی که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ تحت تاثیر رشد اقتصادی قوی پیدا کردند، تا پایان سال در همین حدود فعلی خواهند ماند.بانک جهانی اعلام کرد قیمت‌های انرژی در سال ۲۰۲۱ بیش از یک سوم بالاتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و میانگین قیمت هر بشکه نفت به ۵۶ دلار می رسد. قیمت‌ها در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ دلار افزایش خواهد یافت و مطابق با میانگین قیمت سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد بود. بهای نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است.

بانک جهانی همچنین پیش بینی کرد قیمت فلزات امسال ۳۰ درصد و بازارهای کشاورزی حدود ۱۴ درصد صعود می کنند. اما قیمت فلزات احتمالا بخشی از رشد امسال را از دست خواهند داد زیرا رشد ناشی از تدابیر محرک مالی در سال ۲۰۲۲ ضعیف می شود.

طبق گزارش بانک جهانی، پیش بینی می شود قیمت مس امسال به دلیل تقاضا برای کالاهای مصرفی و ساخت و ساز ۳۸ درصد بالاتر بماند. با این حال پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۲ که عرضه جدید محقق می شود قیمت‌ها پایین تر بروند.

تعدیل سریعتر از حد انتظار محرکهای مالی از سوی بعضی از اقتصادهای بازار نوظهور می تواند ریسک نزولی برای قیمت فلزات ایجاد کند. اما هزینه زیرساخت بالاتر در آمریکا می تواند از بعضی از فلزات نظیر آلومینیوم، مس و سنگ آهن حمایت کند.

بازارهای کشاورزی تحت تاثیر تقاضای قوی چین و مشکلات تولید در آمریکای جنوبی شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌اند. اگرچه عمده بازارهای کالاهای غذایی جهان از نظر استانداردهای تاریخی به حد کافی تامین شده اند اما قیمت ذرت و سویا در بازار شیکاگو در بالاترین رکورد چند سال گذشته معامله می‌شود. قیمت‌ها تحت تاثیر نگرانیهای امنیت غذایی و شرایط جوی نامساعد در برزیل افزایش پیدا کرده اند.

بانک جهانی اعلام کرد تورم غذا در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آمریکا به طور متوسط حدود ۹ درصد در ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۱ رشد کرده و اگر افزایش اخیر قیمت‌های جهانی مواد غذایی به بازارهای داخلی منتقل شود، ریسک تورم قیمت بالاتر وجود دارد.

بر اساس گزارش رویترز، این موسسه مالی جهانی خاطرنشان کرد این دورنما تا حدود زیادی به پیشرفت مهار پاندمی کووید ۱۹ و همچنین تدابیر حمایتی در اقتصادهای توسعه یافته بستگی دارد. نایب رئیس موقت گروه بانک جهانی برای رشد برابر، فاینانس و موسسات و مدیر گروه چشم اندازها اظهار کرد: رشد جهانی از ابتدای امسال تاکنون قوی تر از حد انتظار بوده و برنامه‌های واکسیناسیون در جریان است و روندهای مذکور، قیمت‌های کالا را تقویت کرده است. با این حال تداوم احیای اقتصادی تا حدود زیادی نامعلوم مانده است. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که صادرکننده و واردکننده کالا هستند، باید تاب آوری کوتاه مدت خود را تحکیم کرده و آماده احتمال تحلیل نرخ رشد اقتصادی باشند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ایلان ماسک در یک هفته ۱۳ میلیارد دلار به جیب زد!

ثروت ایلان ماسک به بیش از ۱۷۴ میلیارد دلار رسیده است.

 تنها در یک هفته اخیر ثروت ایلان ماسک به لطف افزایش سهام تسلا و شرکت اسپیس ایکس ۱۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

در هفته اخیر ارزش سهام تسلا یک صعود خوب را تجربه کرد که ۹.۳ درصد بیشتر از هفته قبلی بود. ثروت ایلان ماسک در پایان معاملات هفته گذشته به ۱۷۴.۴ میلیارد دلار رسید تا وی پس از جف بزوس در رده دوم قرار گیرد. او اکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار ثروت کمتری از جف بزوس در اختیار دارد.

سال ۲۰۲۰ در حالی به پایان رسید که ارزش سهام شرکت خودروسازی تسلا بیش از هفت برابر رشد کرد و این مساله باعث شد ایلان ماسک به دومین و حتی در مقاطعی به ثروتمندترین فرد در جهان تبدیل شود. تسلا که یکی از پیشروترین خودروسازان جهان در استفاده از تکنولوژی های نوین است در زمان همه گیری کرونا به یکی از محبوب ترین خودروسازها تبدیل شد.

ماسک با اطمینان خاطر دادن به سهامداران در خصوص تولید خودروها گفته است در سه ماهه دوم امسال کار تحویل خودروی سایبر تراک این شرکت آغاز خواهد شد. همچنین طبق گزارش خودروسازی تسلا در سال ۲۰۲۰ حدود نیم میلیون خودرو در زیرمجموعه های این شرکت تولید شده که از این مقدار بیش از ۱۸۰ هزار دستگاه در سه ماهه پایانی سال تولید شده است. علاوه بر افزایش تولیدات، تسلا در راستای عمل به استراتژی بازاریابی خود قیمت خودروهای خود را به طور متوسط ۱۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش داد که از این مقدار، بیشترین کاهش قیمت مربوط به مدل ایگرگ این شرکت بوده است.

این هفته همچنین شرکت اسپیس ایکس موفق شد با پشت سر گذاشتن رقبای بزرگی چون بلو اورجین، برنده مناقصه سه میلیارد دلاری ناسا برای ارسال فضاپیما تا دو سال دیگر شود که این اتفاق باعث افزایش قابل توجه ارزش سهام این شرکت شد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

اقتصاد چین بیش از ۱۸ درصد رشد کرد!

رشد اقتصادی چین در نخستین فصل امسال نسبت به فصل قبل حدودا سه برابر شد.

 اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رشد ۱۸.۳ درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با فصل قبل ۱۱.۸ درصد بیشتر شده است. این رشد اقتصادی هم چنین ۰.۳ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بهترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو سال اخیر محسوب می شود.

می ژین یو- کارشناس مسایل اقتصادی در وزارت بازرگانی چین گفت: به طور قطع میزان تولیدات ناخالص داخلی چین از آمریکا جلو زده و شرایط ما بهتر از همتای آمریکایی است. پیش بینی ما این است که برای مجموع سال ۲۰۲۰ نیز رشد اقتصادی چین بالاتر از رشد آمریکا باشد که تحت شرایطی، این روند برای سال آینده نیز  تکرار خواهد شد.

پیش از این لی که کیانگ- نخست وزیر چین گفته بود برای نخستین بار در سه دهه اخیر این کشور برای سال جاری هیچ هدف گذاری رشدی را انجام نخواهد داد.

در بین بخشهای مختلف، رشد بخش خرده فروشی با ۳۴.۲ درصد و تولیدات صنعتی با ۱۴.۱ درصد بیشتر از سایر بخش ها بوده است و پس از آن نیز خرده فروشی با رشد ۹.۳ درصدی و خدمات با ۷.۱ درصد قرار دارند.

متوسط رشد اقتصادی چین در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۰ برابر با ۸.۹۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ رشد ثبت شده مربوط به سه ماهه نخست سال ۱۹۹۳ با ۱۵.۳ درصد  و کمترین نرخ رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۹۹۰ با منفی ۳.۸ درصد بوده است.

در سال ۲۰۲۰ چین تنها اقتصاد بزرگ بود که با وجود شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کارها توانست رشد مثبت اقتصادی خود را حفظ کند تا جایی که رشد امسال این کشور ۲.۳ درصد عنوان شده است. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ رشد ۸.۱ درصدی خواهد داشت. از طرف دیگر اما اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۳.۵ درصد کوچک شد و رشد ۵.۱ درصدی برای امسال پیش بینی شده است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

عقب‌نشینی دلار ادامه دارد

شاخص دلار برای دومین روز متوالی ریزش سنگینی را تجربه کرد. روند واکسیناسیون در برخی از کشورها به دنبال انتشار گزارشاتی از آثار زیانبار آن ها روی برخی از دریافت کنندگان، دچار اخلال شده است.

در آمریکا استفاده از واکسن جانسون اند جانسون به حال تعلیق درآمده و برنامه قبلی برای صادرات این واکسن به اروپا نیز ملغی شده است.

دانمارک نیز پس از مشاهده چنین مورد لخته شدن خون پس از دریافت واکسن آسترا زنکا، به عنوان نخستین کشور جهان استفاده از این واکسن را کنار گذاشت.

وزارت بهداشت هند نیز پس از دریافت برخی گزارشات مشابه، واسکن روسی اسپوتنیک را تایید کرده تا استفاده از آن را آغاز کند.

در حالی که انتظار می رفت بانک مرکزی آمریکا در نتیجه افزایش تورم دست به تغییر نرخ بهره بزند، رییس این بانک در اظهارات تازه ای این مساله را منتفی دانسته و گفته حس ما این است که اکنون درست در نقطه ای قرار داریم که رشد اقتصادی خود را آغاز کنیم. در ماه های آینده میزان اشتغال زایی و رشد اقتصادی ما سریع خواهد شد.  در نیمه دوم امسال شاهد ثبت رشدهایی خواهیم بود که بسیار نیرومند خواهند بود و من انتظار آن را ندارم که دلیل قانع کننده ای برای تغییر نرخ بهره بیابیم.

عملکرد دلار مقابل دیگر ارزها کماکان تحت تاثیر اخبار مربوط به بسته های محرک دولت بایدن، روند واکسیناسیون و نیز بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه داری باقی مانده است.

جروم پاول- رییس بانک مرکزی آمریکا – در مصاحبه ای تایید کرده است که نگرانی از اوج گیری تورم بر روی تصمیمات معامله گران در بازارهای مالی تاثیر گذاشته است اما به تدریج ثبات بیشتری در بازارها حاکم خواهد شد و امید می رود که وضعیت بازار اوراق و همچنین موقعیت دلار در برابر دیگر ارزهای مهم جهانی در شرایط بهتری قرار گیرد.

در حالی که انتظار می رود رشد اقتصادی بیشتر کشورهای جهان در سال جاری به میزان قابل توجهی بهتر از ارقام ناامیدکننده فصل قبل باشد، نتیجه ارزیابی صورت گرفته توسط دانشگاه اقتصاد روسیه نشان می دهد رهایی کامل اقتصاد جهانی از پیامدهای کرونا و بازگشت سطوح تولید به زمان قبل از آغاز بحران تا پایان امسال محقق نخواهد شد و با توجه به آغاز موج جدیدی از شیوع بیماری در بسیاری از کشورهای جهان، روی زنجیره تامین و به تبع آن روی نرخ رشد اقتصادی کشورها در سال آینده تاثیر منفی خواهد داشت. این گزارش از تشدید قرنطینه ها و یکسان نبودن میزان توزیع واکسن در کشورها از ریسک های جدید کرونا نام برده است.

صندوق بین المللی پول از بانک های مرکزی در سراسر جهان خواست تا به خاطر کمک به تقویت رشد اقتصادی خود و جهان در میان مدت، در انتخاب سیاست های حمایتی خود نهایت دقت را خرج دهند چرا که اشتباه در این زمینه می تواند زمینه ساز نوسانات مالی و ریسک های جدیدی برای بازارهای پولی و مالی شود. این در حالی است که با توجه به باقی ماندن رشد اقتصادی در سطح ضعیف، بانک های مرکزی بر سر دوراهی افزایش مجدد نرخ بهره و انضباط بیشتر مالی برای مقابله با تورم و یا حفظ نرخ های بهره در سطوح پایین کنونی قرار دارند.

افزایش پیاپی بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری آمریکا باعث شد تا رابرت کاپلان – رییس دفتر منطقه ای فدرال رزرو در دالاس – به معامله گران اطمینان دهد با بازگشت تدریجی فعالیت های اقتصادی به سطح قبل از کرونا، وضعیت بازار اوراق قرضه نیز سر و سامان بگیرد.

کاپلان افزایش اخیر بازدهی اوراق را نشانه ای از سلامت بازارهای مالی آمریکا دانست و افزود: به هیچ وجه چیزی برای نگرانی وجود ندارد. با توجه به روند خوب واکسیناسیون و احیای تقاضا، پیش بینی ما این است که امسال رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته برای نخستین بار در یک سال اخیر از ۱.۷۵ درصد عبور کرد.

با ادامه فاصله گرفتن صادرات از واردات بزرگ ترین اقتصاد جهان، کسری تراز حساب تجاری آمریکا در ماه فوریه با رسیدن به ۷۱.۱ میلیارد دلار به بالاترین سطح تاریخی ماهانه ثبت شده خود رسید. این کسری که ۳.۳ میلیارد دلار بیشتر از کسری ثبت شده ماه قبل و ۰.۶ میلیارد دلار بیشتر از سطح مورد انتظار بود پس از آن رقم خورد که مجموع رقم صادرات آمریکا در این ماه با کاهش ۲.۶ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۸۷.۳ میلیارد دلار رسید. از طرف دیگر واردات نسبت به ماه قبل تنها ۰.۷ درصد کم شد و به ۲۵۸.۳ میلیارد دلار رسید.   چین کماکان شریک اصلی تجاری آمریکا مانده است.

سخنان وزیر خزانه داری آمریکا بار دیگر نگرانی ها از طولانی تر شدن پیامدهای ویروس کرونا را افزایش داده است.

ژانت یلن با بیان اینکه در همکاری با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از کشورها خواهد خواست تا در روند احیای رشد اقتصادی جهان مشارکت فعال تری داشته باشند، افزود: هنوز برای آن که بگوییم بر همه گیری غلبه کرده ایم خیلی زود است.

یلن افزود: تنها به کمک یک سیستم مالیاتی پایدار می توانیم از تامین مالی لازم برای پاسخ گویی به نیازهای اساسی اقتصاد در زمان مواجهه با بحران های این چنینی مطمئن باشیم.

همان طور که پیشتر انتظار می‌رفت، نرخ بیکاری بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه مارس باز هم کاهشی شد و رقم ۶.۰ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری که ۰.۲ درصد کمتر از ماه قبل بوده، کمترین نرخ بیکاری این کشور در طول ۱۲ ماه اخیر است. از آوریل پارسال که نرخ بیکاری آمریکا با رسیدن به ۱۴.۸ درصد رکوردشکنی کرد، روند نزولی نرخ بیکاری آمریکا ادامه داشته است. طی این مدت شمار جمعیت بیکاران با کاهشی محسوس نسبت به ماه قبل به ۹ میلیون و ۷۱۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد که ۱۸۴ هزار نفر کمتر از ماه قبل است.

تاکنون بیش از ۱۳۷ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۸۶۷ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین دو میلیون و ۹۷۸ هزار و ۴۳۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۷۷ هزار و ۳۶۰ نفر، برزیل با ۳۵۸ هزار و ۷۱۸ نفر، مکزیک با ۲۱۰ هزار و ۲۹۴ نفر، هند با ۱۷۲ هزار و ۹۲۴ نفر و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۱۶۱ نفر بوده است.

سیمون هاروی – استراتژیست ارشد ارزی در موسسه مونکس یوروپ – گفت: بازارها هنوز به قطعیت در خصوص مسیر آینده نرسیده اند، چرا که اطلاعات دریافتی معمولا کم و متناقض است. تا وقتی که تصویر روشنی از اقتصاد و تصمیمات آتی فدرال رزرو نداشته باشیم حدس این که چه مسیری پیش روی دلار خواهد بود کار اسانی نیست. اگر بانک مرکزی آمریکا در عمل نشان دهد که تمایل دارد فضای مطلوب مالی برای فعالیت های اقتصادی را حفظ کند شاهد صعود دلار به قله های بالاتر خواهیم بود.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۲۸ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۱.۶۷ واحد بسته شد.

نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۸۳ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۳۴ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۷۹ دلار مبادله شد. یورو ۰.۳۲ درصد بالا رفت و با ماندن در کانال ۱.۱۹ به ۱.۱۹۸ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۱۱ درصد کاهش به ۱۰۸.۹۶۱ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۲۹۳ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۵۲۹ یوان چین اعلام شد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

مقایسه وضعیت اقتصاد ایران با کشورهای منتخب

در بین کشورهای همسایه تنها عملکرد اقتصادی ترکیه در سال قبل از ایران بهتر بوده است.

رشد اقتصادی ایران و بیشتر کشورهای همسایه در سال جاری مثبت خواهد بود.

متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال قبل منفی ۲.۹ درصد بود که این رقم در سال جاری به مثبت ۳.۷ درصد افزایش خواهد یافت.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است روند مثبت اقتصادهای این منطقه در سال آینده نیز ادامه داشته باشد و به مثبت ۳.۸ درصد برسد.

رشد اقتصادی

۱- ایران

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۱.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۲.۱ درصد

۲- عربستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۴.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۴.۰ درصد

۳- امارات

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۵.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۳.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۲.۶ درصد

۴- عراق

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۱۰.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۱.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۴.۴ درصد

۵- افغانستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۵.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۴.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۴.۵ درصد

۶- روسیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۳.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۳.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۳.۸ درصد

۷- ترکیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: مثبت ۱.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۶.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۳.۵ درصد

 

 نرخ تورم

۱- ایران

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۳۶.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۳۹.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۲۷.۵ درصد

۲- عربستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۳.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۷ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۲.۰ درصد

۳- امارات

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۲.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۱.۲ درصد

۴- عراق

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۰.۶ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۹.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۷.۵ درصد

۵- افغانستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۵.۶ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۵.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۴.۵ درصد

۶- روسیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۳.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۴.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۳.۴ درصد

۷- ترکیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۱۲.۳ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۱۳.۶ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۱۱.۸ درصد

 

نرخ بیکاری

۱- ایران

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۱۰.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۱۱.۲ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۱۱.۷ درصد

۲- عربستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده

نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  داده نشده

۳- امارات

نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده

نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  داده نشده

۴- عراق

نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده

نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  داده نشده

۵- افغانستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده

نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  داده نشده

۶- روسیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۵.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۵.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۵.۰ درصد

۷- ترکیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۱۳.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۱۲.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۱۱.۰ درصد

صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد ایران امسال ۲.۵ درصد رشد می‌کند | تورم به ۳۹ درصد می‌رسد

چشم‌انداز جدید صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) منتشر شد که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ۲.۵ درصدی روبرو خواهد شد.

این در حالی است که تخمین‌های این صندوق نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال گذشته هم ۱.۵ درصد رشد داشته است.

همچنین در این چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲.۲ درصد تخمین زده شده است.

در چشم‌انداز جدید صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سال گذشته ایران ۳۶.۵ درصد، نرخ تورم سال ۲۰۲۱ برابر با ۳۹ درصد و نرخ تورم سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۷.۵ درصد تخمین زده شده است.

نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هم به ترتیب ۱۰.۸ درصد، ۱۱.۲ درصد و ۱۱.۷ درصد اعلام شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سال‌های اخیر

طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران امسال رشد سه درصدی خواهد داشت تا پس از سه سال از رکود خارج شود.

به گزارش سی ان بی سی، اگرچه تهران و واشنگتن هر دو برای بازگشت به توافق هسته ای اعلام آمادگی کرده اند اما مخالفت طرفین با پیشنهادهای یکدیگر باعث شده این اتفاق فعلا نیفتد. در سال ۲۰۱۵ برجام توسط ایران، آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و آمریکا امضا شد اما دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد و کارزار فشار حداکثری را روی اقتصاد ایران آغاز کرد.

رشد اقتصادی

آخرین بار اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد مثبت را تجربه کرد و پس از آن در سه سال متوالی رشد منفی را به ثبت رساند. تخمین زده می شود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ به میزان ۴.۹۹ درصد کوچک شده باشد که فاصله بسیار زیادی با رشد ۱۲.۵ درصدی ثبت شده در سال ۲۰۱۶ یعنی سال پس از امضای برجام دارد.

طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران امسال رشد سه درصدی خواهد داشت تا پس از سه سال از رکود خارج شود.

تجارت خارجی

بخش عمده فشار تحریم های آمریکا، صادارت ایران را هدف قرار گرفته که اندک اندک دامنه ان از نفت و گاز و فرآورده های پتروشیمی به دیگر حوزه ها از جمله فلزات و معادن کشیده شده است.

به گفته صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۶.۱۱ میلیارد دلار صادرات بیشتری از واردات داشت اما در سال ۲۰۲۰ میزان واردات ایران ۳.۴۵ میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده است.

در سال های اخیر بیشترین حجم تجارت خارجی ایران مربوط به سال ۲۰۱۱ با حدود ۱۶۰ میلیارد دلار بوده است که این رقم در دو سال اخیر به حدود ۶۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

نرخ تورم

به گفته متئو بی – تحلیلگر ارشد جهانی در موسسه ” استراتفور” – با وجود کاهش تدریجی ارزش ریال از سال ۲۰۱۸، در حال حاضر نرخ ارز به نوعی از ثبات رسیده است. با این حال کاهش ارزش ریال به نوبه خود باعث گران تر شدن واردات، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید جامعه شده است.

نرخ بیکاری

طبق برآورد صندوق بین المللی پول، انتظار می رود نرخ بیکاری ایران تا پایان امسال به ۱۲.۴ درصد برسد. نرخ بیکاری ایران در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ در کمترین سطح خود قرار داشت.

الیوت ابرامز – نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در دوران ترامپ – در رابطه با پایان تحریم ها گفت: وقتی طرفین به برجام بازگردند، بخش بزرگ تحریم های اقتصادی برداشته خواهد شد و این به معنی از دست رفتن اهرم فشار آمریکا برای مذاکره جامع تر با ایران است.

/ پایان نوشتار