نوشته‌ها

قانون مجلس اجازه نداد تحریم‌‌ها را برداریم | اعتراض، حق مردم خوزستان است

روحانی رییس‌جمهور امروز در مراسم آغاز طرح انتقال نفت از گوره به جاسک و پس از استماع سخنان وزیر نفت، گفت: به نظر من امروز یک روز تاریخی و بزرگی برای ملت ایران است.

وی افزود: هر چه زمان بگذرد اهمیت این مسئله برای مردم روشن می شود. البته الان نیز برای دنیا کاملا روشن است که جمهوری اسلامی ایران یک اقدام بسیار مهم و ملی را در زمینه صادرات نفت انجام داده است.

رییس جمهور تصریح کرد: شاید پروژه‌ای با این عظمت برای صادرات نفت آن‌هم با این هدف که ما یک پایانه صادراتی جدید در منطقه داشته باشیم که در خلیج فارس نباشد و در دریای عمان باشد، طرح بسیار حائز اهمیتی است.

وی افزود: این کار با این عظمت در زمان حدود دو سال، یکی از افتخارات صنعت ایران زمین است و ما به ملت بزرگ ایران تبریک می گوییم.

رییس جمهور با بیان اینکه به این طرح بزرگ افتخار می کنیم، اظهار داشت: امروز الحمدالله بعد از دوسال، شاهد افتتاح این طرح در فاز اول هستیم.  این چیزی نیست جز غیرت ایرانی، علم و دانش این مردم فهیم و بزرگ.

روحانی گفت: من به همه دست اندرکاران و سازندگان لوله پمپ و آنهایی که پروژه را اجرا کردند و در این مدت کوتاه برای این هدف بلند و بزرگ، کل مسیر را آماده کردند، تبریک می گویم.

وی افزود: انشاءالله این طرح بسیار مهم و بزرگ در روز پنج شنبه [بین دو عید بزرگ قربان و غدیر] برای همه ملت مبارک باشد و این یک طرح تاریخی است که در تاریخ ایران به عنوان بزرگترین فعالیت صنعتی وزارت نفت درج و ثبت خواهد شد.

روحانی گفت: قانون مجلس اجازه نداد تحریم‌ها را برداریم. اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود، تحریم‌ها را پیش از فروردین برداشته بودیم. در سال‌های آخر دولت یازدهم وقتی خدمت مقام معظم رهبری گفتم خط لوله‌ای از گوره به جاسک می‌بریم ایشان فرمودند این استراتژیک‌ترین طرحی است که در دولت انجام می‌شود.ما برای اجرای این طرح با جنگ اقتصادی مواجه شدیم و تحریم باعث شد که ۹۱ درصد این پروژه بصورت ملی اجرا شود.

رییس جمهور گفت: خوزستان ۸ سال از این مملکت دفاع کرده است و همیشه برای آبادانی ایران در صحنه بوده است. ۲۹۵ هزار هکتار زمین کشاورزی را در خوزستان احیا کرده‌ایم. خوزستان قلب تپنده ایران است و برای همه ما اهمیت دارد. دستور دادم معاون اول شخصا به خوزستان برود. حساب مردم خوزستان از افراد معدودی که ممکن است شعارهایی بدهند، جداست. حق مردم خوزستان است که اعتراض کنند و این وسط ممکن است فرد نااهلی از سلاح استفاده کند. از مردم عزیز خوزستان خواهش می‌کنم که مشکل را از طریق قانونی پیگیری کنند و نگذارند دشمن سوءاستفاده کند و البته مردم ما این آگاهی و بیداری را دارند. دولت با همه قدرت و امکانات در خدمت مردم خوب، عزیز و فهیم خوزستان است.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

 

/ پایان نوشتار

 

راز ناکامی دو رئیس‌جمهور

 ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب چگونه می‌تواند در اقتصاد نمره قبولی بگیرد؟ به اعتقاد بخش خصوصی، نه خواست آقای احمدی‌نژاد این بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۵/ ۴درصدی تحویل بگیرد و با رشدی پایین‌تر تحویل دهد یا نرخ دلار در دولتش بیش از سه برابر شود و نه خواست آقای روحانی این بود که زمان خداحافظی‌اش نرخ تورم ۴۲درصد و نرخ دلار حدود ۲۵هزار تومان باشد. بازخوانی وعده‌های اقتصادی طی ۵/ ۱ دهه گذشته نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده ناکامی دو رئیس‌جمهور در ارتقای شاخص‌های اقتصادی، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاستگذاری‌ها بوده است. به اعتقاد بخش‌ خصوصی، این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم؛ چراکه اگر افرادی با هنر مدیریتی بهتر هم با حفظ ساختار معیوب تخصیص منابع در رأس امور بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. بخش خصوصی بر این باور است که نمره قبولی ابراهیم رئیسی در اقتصاد در گرو التزام به دو شرط مهم است.

راه موفقیت دولت سیزدهم از بازگشت به آموزه‌های علم اقتصاد و باز کردن باب گفت‌وگو با جامعه می‌گذرد. این نکته از بنیادی استوار برخوردار است و بر پایه‌ تجربیات موفق جهانی در زمینه توسعه بنا شده است. این دو موضوع که در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتا‌ق ایران از سوی رئیس اتا‌ق مطرح شدند، به عقیده شافعی کلید رفع مشکلات کشور و خروج دولت از تنگنای کنونی هستند. «تقاضا از دولت برای توجه به منطق علم اقتصاد در اداره امور کشور» و «گفت‌وگوی صادقانه با مردم، نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع برای عبور از مشکلات» دو توصیه‌ای است که رئیس اتا‌ق بازرگانی ایران به‌طور مشخص به ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب داشت. غلامحسین شافعی در این نشست مسائل اقتصادی کشور را نه منتسب به عملکرد یک شخص یا یک تیم، بلکه مرتبط با رویه‌های غلط موجود در ساختا‌ر تخصیص منابع دانست. از آنجا که اخیرا بحث‌های بسیاری حول محور فردی بودن چالش‌های کشور مطرح شده، شافعی به این نگرش پاسخ داد و تا‌کید کرد: «به‌نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.» وی با یادآوری نقش مشورتی اتا‌ق بازرگانی برای سران قوا اظهار کرد: «اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به‌وجود نخواهد آمد.»

شافعی با اشاره به نتا‌یجی که در دو دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی حاصل شد، به منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یادآوری کرد: «نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۵/ ۴ درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد ۳/ ۳ درصدی در طول دوره تحویل بدهد و نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با تورم ۱۵ درصدی و نرخ دلار ۸۵۰ تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی تحویل دهد. نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان باشد. این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم؛ واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختا‌ر تخصیص منابع موجود با ر‌وندهای غلط تحکیم شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به‌نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.» وی در ادامه تا‌کید کرد: جناب آقای رئیسی؛ لازم نیست این‌جانب برای جنابعالی و در حضور اعضای هیات نمایندگان اتا‌ق ایران که خود در صف مقدم تولید و تجارت هستند، فهرست مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی ایران که در هم آمیخته‌اند را بازگو کنم. وی افزود: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به این اینها باید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیط‌زیست و انرژی روبه روست را هم اضافه کرد. از همه اینها مهم‌تر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختا‌ری است که متا‌سفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام برای بازگرداندن منطق به اقتصاد را از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع دانست و گفت: «اول، رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی و دوم افزایش رشد اقتصادی.» شافعی با تبریک به ابراهیم رئیسی بابت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «بازخوانی تجارب تا‌ریخی کشور در سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاست‌گذاری‌ها از جمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است.»

شافعی با اشاره به شرایط شکننده کشور در مقابله با چالش‌های متعدد حکمرانی افزود: «تغییر دولت و ریل اجرایی کشور در زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته است که شاید بتوان گفت در تا‌ریخ معاصر این مرز و بوم اگر بی‌سابقه نباشد، کم‌سابقه است. این وضعیت ایجاب می‌کند که اولا خبرگان کشور، نهادهای مدنی و صنفی و جامعه دانشگاهی و تشکل‌های اقتصادی، همه توان علمی و تجربیات ذی‌قیمت خود را در اختیار دولت و مجلس و قوه‌قضائیه قرار دهند. در همین راستا‌، اتا‌ق ایران در دوران انتخابات در قالب دو گزارش مهم، هم دیدگاه‌های گنج‌آفرین اقتصادی و هم انتظارات فعالان اقتصادی را برای کاندیداها و مردم تشریح کرد و طی چند روز آینده نیز ویرایش نهایی گزارش خود را برای دولت منتخب ارسال خواهد کرد. امید داریم این تلاش‌ها و نظرات در طراحی سیاست‌های آتی مفید واقع شود.»

در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، حسن فروزان‌فرد نکاتی در خصوص مسکوت ماندن لایحه دوقلوی شفافیت و تعارض منافع نکاتی را یادآور شود. فرشید شکرخدایی نیز در سخنانی، بر لزوم توجه به نظام ارزیابی عملکرد معاونت‌ها و هیات‌ نمایندگان و نظام جامع آموزش و مدیریت دانش تا‌کید کرد. پیام باقری نیز مشکلات خاموشی و اقتصاد برق را یادآوری کرد و ناصر ریاحی نیز درباره دلایل عدم تا‌مین واکسن کرونا توسط بخش‌خصوصی توضیحاتی ارائه کرد. مهم‌ترین نکات مطرح شده در این نشست، اما از زبان رئیس اتا‌ق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران خطاب به رئیس‌جمهور منتخب ارائه شد.

وزن تحریم در گسترش مشکلات کشور

یکی از نکاتی که در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتا‌ق ایران از زبان غلامحسین شافعی بیان شد، مساله تحریم و ضرورت احیای برجام بود. وی یادآور شد: «اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به‌وجود نخواهد آمد.» شافعی تصریح کرد: «عملکرد اقتصاد کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم‌ها تا‌ثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسوولان تراز اول کشور به‌جای فرصت‌آفرینی برای استفاده از مزیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و به‌اصطلاح دور زدن تحریم‌ها شده است.»

اهمیت راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار

شافعی با تشریح شرایط کشور اعلام کرد: «بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و به‌ویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده و ده‌ها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشور و دوم، عدم شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختا‌رهای غلط توسط آنها.» رئیس اتا‌ق بازرگانی ایران اعلام کرد: «زمینه‌سازی برای درمان رشد اقتصاد، در گرو بهبود محیط کسب‌وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت‌های مولد اقتصاد است.» وی خطاب به منتخب ملت گفت: «محیط کسب‌وکار نتیجه و محصول یک مجموعه سیاست‌ است؛ از تنش‌زدایی و توسعه روابط بین‌الملل گرفته تا‌ توسعه دولت الکترونیک و سهل کردن فرآیندهایی که تولید درگیر آن است. بنابراین انتظار بر آن است که دولت جدید با تغییر رویکرد نسبت به دولت‌های پیشین، بهبود محیط کسب‌وکار را فراتر از بهبود اعداد و ارقام در گزارش‌های داخلی و خارجی و اجرای برخی از اقدامات مقطعی و نمادین مورد توجه قرار دهد.»

شافعی با یادآوری الگوهای جهانی بهبود محیط کسب وکار، گفت: «بازخوانی تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسب‌و‌کار در کشورهای دیگر نظیر چین و ترکیه نشان می‌دهد که برقراری ثبات اقتصادی پیش‌نیاز بهبود محیط کسب‌وکار است و پس ‌از آن اصلاح رویه‌های اجرایی در بهبود محیط کسب‌وکار هستند و شاه‌کلید ساده‌سازی رویه‌ها، توسعه دولت الکترونیک است که بیش از قانون‌گذاری اهمیت دارد.»

در نشست هیات نمایندگان چه گذشت؟

اما پس از صحبت‌های غلامحسین شافعی، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتا‌ق ایران و نیز فعالان بخش خصوصی به ایراد نظرات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند. بحث‌هایی در خصوص وضعیت تولید، مصرف و سیاستگذاری برق که به بهانه خاموشی‌های اخیر صورت گرفت حاوی نکات مهمی بود.

شرایط صنعت برق در ایران

پیام باقری یکی از سخنرانان نشست بود که به تشریح وضعیت نیروگاهی کشور پرداخت. نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران اعلام کرد: از سال ۱۳۹۲ به بعد، بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری برق نمی‌شود؛ چراکه این بخش نمی‌تواند با دولتی که در صنعت برق ناظر، داور، مصرف‌کننده، تولیدکننده، طلبکار، بدهکار، سرمایه‌گذار و نرخ‌گذار است، رقابت کند. باقری با اشاره به اینکه فشار به صنایع و اقتصاد تحت‌الشعاع خاموشی‌هاست، گفت: بحث سرمایه‌گذاری آثار بلندمدتی دارد و هم‌زمان نگهداری و تعمیر نیروگاه‌ها در کنار سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای جدید نیز دارای اهمیت است. بر اساس مصوبات باید ۲۲ درصد رشد ظرفیت را تجربه می‌کردیم، اما شاهد شیب نزولی جدید در سرمایه‌گذاری صنعت برق هستیم و در این شرایط خاموشی در تا‌بستا‌ن ۱۴۰۰ محتوم بود که البته فشار عمده آن روی صنایع است.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران تا‌کید کرد: اینکه می‌گویند مصرف برق در ایران بالاست، آدرس غلط می‌دهند ،چراکه در ایران شدت مصرف در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بالاست که دلیل آن‌هم به بهره‌وری پایین برمی‌گردد. به عقیده باقری، این بهره‌وری پایین ناشی از این است که در اقتصاد ایران انرژی یارانه‌ای است و ۸۶ میلیارد دلار در حوزه انرژی یارانه پرداخت می‌شود که می‌توانست وارد سرمایه‌گذاری شود.

او همچنین نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه در صنعت برق را از جمله مشکلات این حوزه دانست و گفت: متا‌سفانه قراردادهای سلیقه‌ای به صنعت تحمیل شده و حالا با ۴۰۰ قرارداد تعلیقی در صنعت برق مواجه هستیم که مشکل بزرگی است و در نتیجه آن، بخش خصوصی روز به روز نحیف‌تر شده و درنهایت با تعدیل نیرو کاهش ظرفیت تولید و ورشکستگی مواجه است.

باقری همچنین با اشاره به اینکه زنجیره تا‌مین و صادرات برق مشکلاتی دارد، تصریح کرد: همه این عوامل باعث شده ما از اهداف برنامه ششم به‌شدت عقب باشیم؛ به‌گونه‌ای که باید امروز ۵ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر وارد مدار می‌کردیم که بخش تحقق یافته آن فقط حدود ۸۰۰ هزار مگاوات است.

او عارضه اصلی صنعت برق را تصدی‌گری دولت دانست و افزود: وزارت نیرو باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد و اجرای قوانین بالادستی مثل قانون ماده ۱۲ و اصلاح اقتصاد برق و افزایش تدریجی حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گیرد.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران‌ همچنین با اشاره به اینکه تبادل برق به معنای صادرات برق نیست، گفت: اینکه برق را از کشورهای شمالی که در پیک نیستند وارد کرده و به مقاصد دیگری ارسال کنیم، تجارت برق است و برای حل مشکلات داخل باید به سرمایه‌گذاری در این حوزه توجه شود.

چالش‌های واردات واکسن

در ادامه نشست ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، درباره دلایل عدم تا‌مین واکسن کرونا توسط بخش‌خصوصی توضیحاتی ارائه کرد. ریاحی تصریح کرد: در فروردین ۱۴۰۰ رئیس‌جمهوری اعلام کرد بخش خصوصی نمی‌تواند با ارز نیمایی یا ارز آزاد واکسن ضدکرونا وارد کند. آن دوران، دوران خاصی بود. از ژانویه ۲۰۲۱ کشورهای خارجی واکسیناسیون را شروع کرده بودند ولی برآورد دقیقی از شرایط نداشتند. واکسن‌های تولیدشده بعد از کار آزمایی فاز سوم، وارد بازار شده بود و منتظر تا‌ثیر بالینی آن نمانده بودند. تا‌ریخ‌مصرف واکسن‌های تولیدشده دو یا سه ماه بود. او ادامه داد: در ایران هم اجازه مصرف اضطراری به واکسن‌های اسپوتنیک و سینوفارم داده شد. واکسن آسترازنکا هم در کره جنوبی، برزیل، روسیه، امارات و هند تولید شده بود، اجازه واردات داشتند و وزارت بهداشت به واردات واکسن آسترازنکا به‌شرط تولید غیراروپایی اجازه واردات می‌داد.

عضو هیات نمایندگان اتا‌ق ایران تصریح کرد: همان زمان ۶میلیون دز واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک به ما معرفی شد. این کشورها نامه‌ای از طرف دولت می‌خواستند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سختگیری کرد. البته در همان زمان به ۳۸ شرکت مجوز واردات واکسن داده بودند، ولی به اهلیت این شرکت‌ها توجه نشده بود. وقتی برآورد هزینه انجام شد، قرار بود با همه ملاحظات هزینه واکسن توسط بخش خصوصی ۲۵۰هزار تومان اعلام شود.

ریاحی ادامه داد: همان زمان یکی از بانک‌ها خصوصی اعلام کرد عملیات بانکی را مجانی انجام می‌دهد و وعده هماهنگی ارزی داده شد. ما دنبال نامه رفتیم، ولی دو هفته‌ مقاومت شد. از طرفی پروفرمای ما دو هفته اعتبار داشت. نامه را که صادر کردند دوره موج سوم بود، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه را با پست عادی فرستا‌د، در واقع ما دوران طلایی را از دست دادیم.

ریاحی تصریح کرد: ساختا‌ر وزارت بهداشت نمی‌تواند سریع کار کند. ما در آخرین مورد واکسن آسترازنکا در هند پیدا کردیم که با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی چهار هفته وارد کنیم که بعد صادرات واکسن از هند ممنوع شد مگر به امضای نخست‌وزیر هند. الان هم صلیب سرخ چین واکسن را به هلال‌احمر ایران می‌دهد. به‌هرحال این رویه مشکل‌آفرین بود. اگر از اول انجام می‌دادیم بخشی از واکسن توسط بخش خصوصی وارد می‌شد. الان هم ما برای ۳ میلیون دز ال سی باز کرده‌ایم و امیدواریم انجام شود.

لزوم اصلاح لوایح شفافیت و تعارض منافع

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتا‌ق ایران نیز در این نشست گفت: دولت روحانی یک لایحه دوقلو درباره شفافیت و تعارض منافع در دستور کار داشت که از اتا‌ق ایران نیز دعوت شده بود در کمیته فرعی بررسی حضور داشته باشد و درباره کلیات و بندها نظر دهد که سعی شد بر بهبود نگارش اثر گذاشته شود.

او ادامه داد: این لوایح در سال ۹۹ تدوین شد و قسمتی از خواسته اتا‌ق ایران نیز در آن مورد توجه قرار گرفت و امیدوار بودیم در تعامل با مجلس اصلاح شود که تا‌ پایان مجلس دهم عملی نشد، اما در مجلس جدید لایحه را کنار گذاشته‌اند و نظرات متفاوتی مطرح می‌کنند؛ حتی در مواردی مسابقه ارائه طرح به راه افتا‌ده است. به‌نظر می‌رسد لایحه جامع شفافیت کنار گذاشته شده و لایحه تعارض منافع نیز که در قالب طرح مطرح شده، ملغمه‌ای است که حتی مرکز پژوهش مجلس به‌صورت رسمی منتقد آن بوده و در دستور کار صحن قرار گرفته است. فروزان‌فرد افزود: در برنامه شاخص اتا‌ق نهم به اصلاحات زیرساختی در شفافیت و خرد جمعی تا‌کید شده بود و در دوره گذشته پیشنهادی ارائه شد برای راه‌اندازی کمیته شفافیت که مطالبه‌گری خوبی محسوب می‌شد و در برنامه جدید اتا‌ق نیز به این موارد تا‌کید شده بود. حالا در مواجهه با واقعیتی هستیم که به اتا‌ق آسیب می‌زند و کارکرد و نحوه تصمیم‌گیری اتا‌ق نکاتی مطرح می‌کنند که به ضرر بخش خصوصی است. او با تا‌کید بر اینکه وضعیت در تعارض منافع خطرناک‌تر است، اظهار کرد: باید به تفاوت ماهیتی اتا‌ق ایران با وزارتخانه‌ها توجه شود. در نگاه تعارض منافع دیدگاه دولتی این است که کارمندان ثابت کنند بنگاه‌دار نیستند، ولی اعضای هیات نمایندگان باید صاحب کسب‌وکار باشند. تعاریف این دو یکی نیست. باید دست‌به‌کار شویم شفافیت و تعارض منافع مشخص شود وگرنه با تصویر ساخته شده از اتا‌ق و جهت‌گیری‌های مجلس، شاهد طرح‌های خاص ضد اتا‌ق خواهیم بود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

روحانی: اگر بروکراسی پارلمانی نبود، تحریم‌ها تمام شده بود

رییس جمهور گفت: ۹۵ درصد مردم کشور از شبکه گازرسانی استفاده می کنند که این رقم افتخاری برای دولت و پاسخ قاطعی به کسانی است که با بی انصافی درباره دولت حرف می زنند.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در هفتاد و پنجمین برنامه پویش تدبیر و امید برای جهش تولید در افتتاح طرح های ملی وزارت نفت در سراسر کشور  افزود: در طول این ۸ سال نسبت به ۸ سال قبل گاز رسانی به روستاها ۲۵ برابر شده و این رقم بسیار مهمی است که نشان از خدمت همه مهندسین و کارگران و مدیران بخش گاز کشور است.

وی ادامه داد: در زمینه بخش صنعت هم در این ۸ سال نسبت به ۸ سال قبل ۱۰ برابر شده بنابراین رقم افتخار آمیزی است و نشان می دهد همه برای آبادانی کشور در این ۸ سال تلاش کردند. در دورانی که دوران تحریم شدید و جنگ اقتصادی بخصوص در این ۳ سال و نیم اخیر بوده که البته در کنار آن کرونا و مشکلات دیگر هم کشور بوده است اما این به معنای آمادگی این ملت برای ایثار و فداکاری و توسعه کشور است.

وی در ادامه بعد از استماع گزارشی از استان کرمان گفت: استان کرمان دارای بزرگان و شخصیت های افتخارآفرین هست که از شهید سلیمانی گرفته تا شهید باهنر تا مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی همه باعث افتخار کشور هستند که از این استان بپا خواستند. البته صدها و هزارها افتخار دیگری که این استان داشته و دارد و خواهد داشت و جزو افتخارات خود من هم است که از سال ۱۳۵۳ همیشه سالی چند دهه در شهرهای مختلف استان کرمان به ویژه رفسنجان سخنرانی می کردم. مردم بسیار خوب، انقلابی و همیشه پشتیبان نهضت امام (ره) و انقلاب بودند.

اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایسنا و ایرنا بخوانید؛

* در این دولت  گازرسانی به شهر دو برابر و در روستاها ۳ برابر شده است و این یک تحول بسیار خوبی برای استان کرمان و همه استانها بوده است. در این شرایط اقتصادی سخت کارگران و مهندسان و مدیران ما به وعده خود نسبت به ملت وفا کردند.

* خوشحالیم که هفتاد و پنجمین پنجشنبه افتتاح‌ها فرا رسید و امروز روز افتخار آمیزی برای همه ما بود به دلیل این که بیش از دو هزار و ۸۰۰ روستا و ۲۱ شهر که متصل به شبکه گازرسانی شده بودند افتتاح رسمی آنها صورت گرفت.

*امروز رسیدیم به گازرسانی در معیار ۹۵ درصد در سراسر کشور و این آمار در سطح جهان بی نظیر است که در یک کشور ۹۵ درصد مردم از شبکه گازرسانی سراسری استفاده می کنند و این رقم یک افتخار برای دولت یازدهم و دوازدهم است و پاسخ قاطع به آنهایی است که گوشه و کنار نسبت به دولت تدبیرو امید با بی انصافی حرف می زنند.

* فقط در یک موضوع یعنی گازرسانی به روستاها مردم شاهد باشند این دولت نسبت به دولت های گذشته تا سال ۹۲ هرکاری برای روستاها انجام گرفته است ۲.۵ برابر آن کار انجام دادیم. یعنی ۱۴ هزار روستا گازرسانی شدند. قبل از انقلاب شاید یک روستا گازرسانی شده باشد و حتی در خود تهران هم از گازرسانی خبری نبود و مردم از کپسول گاز استفاده می کردند. حتی در این سالهای اخیر در بسیاری از محلات شمال تهران هم  گاز نبود و مردم از انبار گازوییلی که داشتند برای گرما استفاده می کردند بنابراین یک تحول بسیار عظیم و بزرگی در گازرسانی در کشور انجام گرفته است.

* گازرسانی در روستاها در آغاز این دولت حدود ۵۴ درصد بوده و الان به ۸۵ درصد رسیده است و گاز رسانی در شهر تقریبا به صد در صد رسیده است بنابراین کار گازرسانی در کشور تقریبا به اتمام رسیده است. به همه مهندسان و کارگران در سراسر کشور و  سرمایه گذاری عظیمی که انجام گرفته است افتخار می کنیم.

* باید  در بخش نفت به چند نکته اشاره کنم، حقوق ملت ما بیش از هر زمان دیگر در بخش نفت و گاز تامین شده است. این حقوق که می گویم یعنی جاهایی که میدان مشترک با کشورهای دیگر داشتیم است یعنی این که هم ما می توانستیم استفاده کنیم هم همسایه ما، این میدان مشترک یک میدان محدود است و رقم آن هم محدود است زمانی که همسایه ما استفاده کند و ما استفاده نکنیم معنی آن این است که بخشی از حقوق ملت از بین می رود.

* در پارس جنوبی بخش اعظم گاز را همسایه خوب ما قطر استفاده می کرد و ما نمی توانستیم استفاده کنیم اما امروز به اندازه آنها و شاید کمی بیشتر از گاز پارس جنوبی استفاده می کنیم. از آنچه که سال ۹۲ بوده تا امروز بهره برداری از این میدان مشترک ۲.۵ برابر شده است که کار بزرگی است. در مساله غرب کارون که با عراق مشترک هستیم  نسبت به سال ۹۲ بیش از ۵ برابر استفاده می کنیم یعنی ما در این ۸ سال نسبت به حقوق ملت توجه خاص و ویژه ای داشتیم.

* نسبت به محیط زیست کار بسیار بزرگی انجام گرفته است، در آغاز این دولت بنزین و گازوییلی که استفاده می‌کردیم آلودگی‌های بسیار زیادی ایجاد می‌کرد.به خاطر تحریم ناچار بودیم از بنزین پتروشیمی استفاده کنیم که بسیار خطرناک بود و سلامت مردم را به خطر می‌انداخت اما امروز ۷۶ درصد بنزین ما یورو ۴ است یعنی کاملا با استانداردهای جهانی منطبق است. در گازوییل هم این گونه است. در کنار آن فلرها جمع آوری شده است و دیگر نمی سوزد که بسیار برای پاکیزگی محیط زیست مهم است.

*  گازرسانی به روستاها باز خود به پاکیزگی محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن کمک می کند. چرا که مردم ناچار بودند که برای پخت و پز و گرمای خانه خود از هیزم و بوته های بیابان استفاده کنند.

* مساله بعدی خوکفایی بود چرا که ما بنزین و گازوییل را وارد می کردیم و حتی در بعضی موارد ناچار بودیم که گاز هم وارد کنیم. امروز در گاز،‌بنزین و گازوییل نه تنها خودکفا شدیم بلکه صادرکننده شدیم که کار بزرگی است که در این دولت صورت گرفته است. من دچار حیرتم از آنهایی که گاهی گوشه و کناری می نویسند که این دولت چه کاری انجام داده است؟ این دولت در همه بخشها افتخار می کند و با افتخار صحبت می کند.

* امروز در بخش نفت و گاز از حقوق ملت دفاع کردیم. از تخریب محیط زیست جلوگیری شده است. در بنزین و گازوییل و گاز به خودکفایی و صادرات رسیده است. امروز فراورده های نفتی و گازی صادر می شود.

* در این دولت بود که  آب، برق و گاز برای کم مصرف ها و به خصوص روستاییان مجانی شد. بعضی‌ها سخت شان است که بگویند مجانی شده است. فکر می کنند که اگر بگویند این کار برای دولت دوازدهم می شود در حالی که این افتخار برای نظام است. ما که کاره ای نیستیم ما یک خدمت گذار هستیم. همه این کارهای بزرگ را مردم انجام دادند.

* مجانی شدن که قول امام (ره) به ملت ایران بود، این قول را دولت دوازدهم محقق کرد. امام (ره) گفته بود که آب و ‌برق را مجانی می کنیم که البته گاز را نگفته بود، جایش اتوبوس را گفته بود. بنابراین آب و برق و گاز را که امام (ره) در بهشت زهرا به مردم گفته بود مجانی می کنیم در دولت دوازدهم اجرا و عملیاتی شد. این جزو افتخارات ما و نظام است. دهن آنهایی که با توهین نسبت به امام (ره) صحبت می کردند برای همیشه بسته شد.

* مساله دیگر روستاها است. در این دولت کار عظیمی نسبت به روستاها انجام گرفته است. تقریبا  شبکه و فضای مجازی را به همه روستاها رسانده ایم در واقع ۹۸ درصد روستاهای کشور از فضای مجازی استفاده می کند. مشاغل بسیاری از آنها بر مبنای فضای مجازی است.

* شبکه بهداشت و  راه  در این دولت توسعه زیادی پیدا کرد،  در این دولت مدرسه کپری برای همیشه از بین رفت. مدارس آباد شد و کلاس‌های نو بنیان‌گذاری شد. در این دوره کرونا فرزندان ما کلاس مجازی را تجربه کردند.

* هرچه به روستاها خدمت کنیم کم است، آنها مردمی زحمت کش و ‌کوشا هستند. کشاورزان و دامداران هستند که امنیت غذایی را تامین می کنند. امروز فاصله شهر و روستا در حال کم شدن است. همه امتیازاتی که در شهرها وجود دارد به روستاها هم دارد می آید که این کار باعث جلوگیری از مهاجرت می شود.

* امروز روستاها با گازرسانی، آب رسانی و برق رسانی از شرایط مناسبی برخوردار شده اند، تقریبا در روز ۹ تا ۱۰ روستا گازکشی می‌شود . روزانه حدود ۲۰ روستا به ارتباطات و فضای مجازی وصل می شود. در هفته به ۳۵ روستا آب آشامیدنی می رسانیم.

* کل روستاییان که در آغاز دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ از آب بهداشتی و پایدار استفاده می کردند کمتر از یک میلیون بودند اما امروز ده میلیون نفر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی استفاده می کنند.

* در خراسان جنوبی گفته شد گازرسانی به روستاها در این ۸ سال نسبت به ۸ سال قبل ۲۵ برابر شده است. بنابراین به تلاش های مردم و دولت افتخار می کنیم چرا که پاسخ دندانشکن به آمریکا و تحریم کنندگان است. کاری که ملت انجام داد آمریکا را وادار کرد که پای میز مذاکره بیاید.

* برخی مسایل و تشریفات و بوروکراسی که از دست آن فریاد می زنیم. بوروکراسی فقط اداری نیست بعضی از بوروکراسی، بوروکراسی پارلمانی است. من چون خودم ۲۰ سال در مجلس بودم و مجلسی هستم خیلی زبانم برای انتقاد واضح نمی چرخد. بوروکراسی را کنار بگذاریم نه فقط در بوروکراسی دولت، در قوه قضاییه و در پارلمان هم کنار بگذاریم. اگر بوروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. دولت کار تحریم را انجام داده اما فعلا در بوروکراسی افتاده است. خداوند ما را از شر بوروکراسی نجات دهد.

/ پایان نوشتار

سر و ته یارانه ۴۵۰ هزار تومانی کجاست؟

اعلام “پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی” در بین برنامه‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، ابهامات و سوالاتی دارد که بر اساس آمارهای رسمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 همان طور که قابل پیش‌بینی بود، موضوع اصلی اقتصادی که برخی کاندیداها در برنامه‌های خود دست روی آن دست گذاشتند، بحث یارانه‌ نقدی است که بعضا جای بحث بسیار دارد.

یکی از مواضع یارانه‌ای کاندیداهای ریاست جمهوری به پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی از سوی محسن رضایی برمی‌گردد. اما اعلام وی، با توجه به این‌که هنوز توضیح کاملی همراه نداشته، ابهامات زیادی دارد و در چند موردی که در این رابطه اظهارنظر کرده، هنوز پاسخ مشخصی به سوالات پیرامون یارانه ۴۵۰ هزار تومانی ارائه نشده است. مروری بر وعده‌های این کاندیدای ریاست جمهوری درباره یارانه که در روزهای اخیر و شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد، ابهاماتی دارد.

دهک دهم هدف قرار دارد

رضایی گفته که می‌خواهد در دولتش یارانه ۴۵۰ هزار تومانی پرداخت کند. در ادامه در یک ویدئو اعلام کرده که «اولین مساله‌ دولت وی توجه به ساماندهی یارانه‌های پنهان است. به این صورت که بنزین و گازوئیل را به دهک ثروتمند با قیمت واقعی خواهد فروخت و ۹ دهک دیگر این سوخت‌ها را با نرخ ترجیحی دریافت می‌کنند. از این محل  چهار میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد که به ۴۰ میلیون نفر (هر ۱۷۸ هزار تومان یارانه) اختصاص پیدا می‌کند. چهار میلیارد دیگر نیز قرار است از نهاده‌های دامی و اساسی صرفه‌جویی شود که در مجموع ۳۵۰ هزار تومان می‌شود که با ۹۱ هزار تومان فعلی در مجموع ۴۵۰ هزار تومان یارانه پرداخت خواهد شد».

رضایی مدعی شده که به گونه‌ای مدیریت خواهد کرد که این پرداخت یارانه بدون تاثیر در قیمت‌ها و تورم جابجایی منابع و برداشت بودجه باشد.

اما اظهار دیگر محسن رضایی، تاکید مجدد بر درست بودن عدد ۴۵۰ هزار تومانی یارانه اعلامی وی است و گفته که این اعلام با پشتوانه است و تورمی ایجاد نمی‌کند و هزینه روی دوش دولت نخواهد گذاشت.

این کاندیدای ریاست جمهوری گریزی به بحث یارانه‌های پنهان زده و گفته «سالانه معادل ۱۳۰ میلیارد دلار یارانه داده می‌شود که بخش زیادی از آن را ثروتمندان می‌برند و در برق مصرفی در لوسترها و بنزین خودروهایشان مصرف می‌کنند، در حالی که برق یک لوستر یک ثروتمند معادل برق یک کوچه در شهرهای جنوبی ایران است که این موضوع بی‌عدالتی و نابرابری است».

در دیگر اظهار رضایی بار دیگر بر مواضعی که داشته بدون توضیح اضافه‌ای تاکید و اعلام شده که « بعد از این‌که دولت جدید را دست بگیرد، سریعا نسبت به ساماندهی یارانه‌ها اقدام خواهد کرد» و بار دیگر به «چهار میلیارد دلار فروش محصولات نفتی از محل یارانه ثروتمندان و معادل همین مقدار از خرید نهاده‌های دامی » اشاره کرده و گفته که «یارانه را به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان برای هر نفر در جمعیت ۴۰ میلیونی افزایش می‌دهد».

این چند مرحله از اظهارات رضایی تکمیل کننده اطلاعات در رابطه با طرح وی نیست، اما مروری بر آن، سوالاتی را ایجاد می‌کند.

الزام برای ساماندهی یارانه پنهان، چگونه؟

اول موضوع این‌که وی با وجود تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ابعاد دیگر کشور، اولین مساله را ساماندهی یارانه‌های پنهان می‌داند و این‌که چرا این موضوع را به عنوان مساله اول انتخاب کرده، خود جای سوال دارد؛ هرچند که یارانه‌های پنهان و پرداخت حجم سنگینی از آن در سال آسیب‌های جدی به وضعیت اقتصادی ایران وارد کرده و سال‌هاست که دولت‌ها نتوانستند گام‌های موثری در بهبود این وضعیت بردارند.

در این رابطه باید گفت، طبق اعلام دولت روحانی در مهر ۱۳۹۸، ایرانی‌ها در سال بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار دریافت می‌کنند که بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد آن یارانه پنهان بوده است که محل تامین آن ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای و فرابودجه‌ای است و ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر به حوزه نفت و انرژی بر می‌گردد که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن در بنزین نهفته است.

در مورد توزیع یارانه‌ها نیز این گزارش نشان داده بود که دهک دهم ۲۳ برابر سایر دهک‌ها یارانه دریافت می‌کند و یارانه دریافتی آنها در برق حدود ۳.۶ برابر، گاز حدود ۲.۵ برابر و کالاهای اساسی ۴.۷ برابر بقیه است.

این‌که قرار است نحوه ساماندهی یارانه‌های پنهان در دولت رضایی به چه نحوی باشد، وی به نوعی حذف یارانه سوخت دهک دهم را هدف‌گذاری کرده و قرار بر فروش بنزین و گازوئیل به قیمت واقعی به این دهک دارد، اما سایر دهک‌ها نرخ ترجیحی دریافت می‌کنند. اینجا این سوال مطرح است که آیا تمامی ۹ دهک دیگر افراد متوسط و رو به پایین هستند که باید همه آنها همچنان یارانه سوخت و با نرخ ترجیحی دریافت کنند یا اینکه سه دهک بالا می توانند مشمول این تغییر باشند؟ و دیگر اینکه آیا الزاما حذف تمام یارانه دهک دهم راهگشای معضل یارانه‌های پنهان است؟

آیا ارز ۴۲۰۰ حذف می شود؟

اما قرار است منابع پرداختی از محل فروش قیمت واقعی بنزین و گازوئیل به دهک دهم، چهار میلیارد دلار باشد که از محل آن ۱۷۸ هزار تومان یارانه به ۴۰ میلیون نفر اختصاص پیدا می‌کند.

مابقی ۴۵۰ هزار تومان اینگونه قرار است تامین شود که چهار میلیارد دلار دیگر از محل نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی صرفه‌جویی می‌شود. این اشاره این احتمال را مطرح می‌کند که محسن رضایی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اقدام خواهد کرد و نرخی بالاتر از آن اعمال خواهد شد، به نحوی که چهار میلیارد دلار از آن صرفه‌جویی می‌شود. اما او علنی در این مورد بحثی مطرح نکرده و نحوه تامین چهار میلیارد دلار مشخص نیست.

یارانه ۹۱ هزار تومانی کجاست؟

طبق گفته این کاندیدای ریاست جمهوری، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از محل این صرفه‌جویی‌ها یعنی چهار میلیارد دلار قیمت سوخت دهک دهم و چهار میلیارد دلار نهاده‌های دامی ایجاد خواهد شد که با ۹۱ هزار تومان یارانه فعلی به ۴۵۰ هزار تومان خواهد رسید.

سوال اینجاست که یارانه ۹۱ هزار تومانی فعلی کدام یارانه است؟ این در حالی است که در بخش یارانه‌های نقدی هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کند و از سویی در یارانه‌های معیشتی مبلغ ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان متفاوت است و یارانه ۹۱ هزار تومانی در عمل وجود ندارد؛ بنابراین لازم است این کاندیدای ریاست جمهوری توضیح دهد که یارانه ۹۱ هزار تومانی دقیقا کدام یارانه است که باید ۳۵۰ هزار تومان به آن اضافه و یارانه ۴۵۰ هزار تومانی را ایجاد کند.

کدام گرانی سوخت، تورم نداشته است؟

از سویی رضایی تاکید دارد که یارانه ۴۵۰ هزار تومانی وی هیچ تاثیری در تورم ندارد و جابه‌جایی پول یا برداشت از بودجه انجام نمی‌شود. در این رابطه این ادعا مطرح است که کدام برنامه در دستور کار قرار دارد که می تواند با حذف یارانه سوخت حتی برای دهک دهم و حذف بخشی از یارانه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تغییری در تورم ایجاد نکند؟

این در حالی است که تجربه نشان داده، هرگونه تغییری در قیمت سوخت به طور مشخص بر افزایش قیمت‌ها تاثیر گذاشته است؛ به طوری که در سال ۱۳۸۹ که دولت دهم قانون هدفمندی یارانه‌ها را آغاز و قیمت سوخت را چند برابر کرد و قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان افزایش یافت، تبعات تورمی آن سال‌ها بر اقتصاد ایران موثر بود. همچنین در سال ۱۳۹۸ که قیمت بنزین در دولت دوازدهم افزایش یافت، تبعات تورمی آن قابل کتمان نیست و حتی مسئولان مربوطه اعلام کردند که در  افزایش قیمت دلار در ماه‌های بعد تاثیرگذار بوده است.

در رابطه با درآمد چهار میلیارد دلاری حاصل از صرفه جویی خرید نهاده‌های دامی و اساسی نیز اگر بنا بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، لازم به یادآوری است که هر بار دولت نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا اقدام کرده، افزایش قیمت آن در بازار مشهود بوده و موجب تورم شده است، حتی در بودجه سال جاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود تمام رانت‌ها و تبعاتی که در توزیع آن وجود دارد، به نتیجه نرسید. بنابراین حتی اگر حذف این نرخ از کالای اساسی تصمیم کاملا درستی باشد، تورم حاصل از آن قابل انکار نیست.

حذف ۳۸ میلیون نفری در راه است؟

یک مورد  قابل توجه دیگر در این ادعای کاندیدای ریاست جمهوری به جمعیت یارانه‌بگیر برمی‌گردد. وی بارها به ۴۰ میلیون نفر و منابع ۴۵۰ هزار تومانی به آنها تاکید کرده اما حرفی از ۳۸ میلیون نفر دیگر یارانه‌بگیر فعلی نزده است. این‌که آیا قرار است پرداختی به روال گذشته به کل ۷۸ میلیون نفر اما با اختلاف مبلغ ادامه داشته باشد؟

همچنین محسن رضایی درباره یارانه معیشتی که از دو سال گذشته و با افزایش قیمت بنزین بین بخشی از یارانه‌بگیران توزیع می‌شود، توضیحی ارائه نکرده که آیا قرار است این مدل از یارانه را به همراه یارانه ۴۵ هزار تومانی حذف کند و همه را به یارانه ۴۵۰ هزار تومانی برای ۴۰ میلیون نفر محدود کند؟

در کنار تمام این مسائل که در ابهام باقی مانده، جریان های دیگر از جمله میزان افزایش قیمت بنزین و سوخت حتی برای دهک دهم یا نرخ دلاری که قرار است این ارز به ریال تبدیل شود نیز مطرح است که بی‌پاسخ مانده و لازم به شفاف‌سازی از سوی این کاندیدای ریاست جمهوری است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار