نوشته‌ها

کمترین گرانی به تهرانی‌ها خورد | ۱۵ استان درگیر تورم بالای ۵۰ درصد

اعلام اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در خرداد ماه از رشد این شاخص اقتصادی حکایت داشت؛ به طوری که تورم سالانه به ۴۳ و تورم ماهانه به ۲.۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه بار دیگر افزایشی شده و نشان داد که هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به خردادماه سال قبل به طور متوسط ۴۷.۶ درصد رشد داشته است.

اما بررسی جریان تورم در بین استان های کشور نشان دهنده حداقل تورم  ۴۳.۱ درصدی بین استان هاست که به تهران اختصاص دارد، به عبارتی هزینه خانوارهای استان تهران در مقایسه با سال قبل ۴۳.۱ درصد رشد دارد ولی سایر استان ها از این میزان هم افزایش هزینه بیشتری داشته اند.

ایلام در صدر تورم ایستاد

اما در بین ۳۱ استان، ۱۵ استان با تورم بالای ۵۰ درصد دست و پنجه نرم  می کنند که خانوارهای ایلامی در صدر این رشد هزینه ها برای تامین کالا و خدمات در مقایسه با پارسال قرار دارند که تورمی حدود ۵۶.۱ درصد بوده است.

در سایر استان ها نیز کهکیلویه و بویراحمد با ۵۵.۴ درصد، زنجان ۵۴.۶، خراسان شمالی ۵۳.۴، آذربایجان غربی ۵۲.۸، آذربایجان شرقی ۵۲.۴، فارس۵۲.۲، سیستان و بلوچستان ۵۱.۶، کردستان ۵۱.۱، گلستان ۵۱.۲، کرمانشاه ۵۰.۴، چهارمحال بختیاری ۵۲.۴، لرستان ۵۰.۴، هرمزگان ۵۰.۳، اردبیل ۵۱ درصد تورم بالای ۵۰ درصد داشته اند.

این در شرایطی است که بیشترین افزایش تورم در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه برای استان های قزوین با ۴.۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۳.۵ و گیلان ۳.۷ و خراسان جنوبی ۳.۸  ثبت شده است.

بالاترین حد تورم سالانه نیز به استان کردستان با ۴۸.۶ درصد اختصاص دارد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

یک رشد اقتصادی و این همه اختلاف؟!

در حالی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی، این شاخص را کمتر از یک درصد اعلام کرده که در سوی دیگر بانک مرکزی که از انتشار عمومی این آمار منع شده، از رشد ۳.۶ درصدی خبر داده است؛ موازی کاری که ظاهرا قرار نیست حذف شود و تکلیف وضعیت رشد اقتصادی با این اختلاف فاحش مشخص نیست.

بانک مرکزی روز گذشته آمار رشد اقتصادی را اعلام کرد و طبق  این گزارش تولید ناخالص داخلی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته بود و نشان داد که رشد اقتصادی با نفت به ۳.۶ درصد و بدون نفت به ۲.۵ درصد رسیده است.

اما امروز مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرده و به روال سابق این دو گزارش همخوانی با هم ندارد؛ به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمارمحصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال گذشته به  ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در سال ۱۳۹۸ حدود  ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بوده و نشان از رشد ۰.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد.

بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی ۳.۶ درصد است، در مرکز آمار ۰.۷ درصد گزارش شده و اختلاف ۲.۹ درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۲.۵ درصد و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد، ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین دو نهاد را مورد تاکید قرار می دهد.

رئیس جمهور نیز امروز در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی استناد و آن را اعلام عمومی کرده و اشاره ای به آمار مرکز آمار که رشد کمتری را نشان می دهد نداشته است.

در حالی که در سال ۱۳۹۷ و با مصوبه شورای عالی آمار رای بر حذف موازی کاری آماری شد و براساس آن بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شده بود و مرکز آمار مرجع رسمی است.

بانک مرکزی که از همان ابتدا با این مصوبه موافقتی نداشت و همتی – رئیس کل وقت بانک مرکزی – کمابیش در اظهارات خود به آمار رشد یا تورم اشاره داشت، در یک سال اخیر رسما آمار را منتشر می کند و دیگر اکنون بدون توجه به مصوبه شورای عالی آمار انتشار آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی حتی زودتر از مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمار ایران و انتشار آمار اقتصادی انجام می شود.

این اختلاف آماری در رشد اقتصادی یا تورم موضوعی جدیدی نیست و سالها اتفاق افتاده است. در مورد رشد اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز این گونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختلاف وجود داشت؛ مرکز آمار رشد مثبت ۰.۸ با نفت و مثبت ۰.۲ بدون نفت برای پاییز  اعلام  ولی برای ۹ ماه رشد منفی ۰.۱ با نفت و  یک درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی آن چه در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت ۲.۲ درصد در ۹ ماه ثبت شده  است.

این جریان و موازی کاری بارها مورد نقد کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه نقد به انتشار آمار و تعدد آن باشد، به حل این اختلاف آماری که عمدتا به نحوه محاسبه بر می گردد، است که موجب سرگردانی کاربران آمارهای اقتصادی می شود و در شرایطی که کمترین درصد در تورم یا رشد اقتصادی می تواند بر برنامه ریزی فعلان اقتصادی، سرمایه گذاران و کارشناسان موثر باشد، همواره شاهد آن هستند که آمار یا جهت متفاوتی دارد و یکی به سمت مثبت و دیگری به سمت منفی می رود و اگر هم جهت باشند هم اختلاف قابل توجهی دارند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

چند درصد از جمعیت فعال و فارغ التحصیلان بیکارند؟

 بررسی آمارها نشان می‌دهد بالغ بر ۱۴.۱ درصد از فارغ التحصیلان آموزش عالی در زمستان ۹۹ بیکار بوده اند.

شروع همه گیری ویروس منحوس کووید ۱۹ در کشور از اواخر زمستان ۹۸ بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر خود قرار داد و به واسطه این بیماری عده زیادی از افراد شغل خود را از دست داده اند.

البته این شرایط فقط مربوط به کشورما نبوده و اکثر کشورهای جهان باتوجه به شرایط پیش آمده با افزایش نرخ بیکاری روبرو بوده اند.

بررسی آخرین آمارها از روند بیکاری در کشور نشان می‌دهد که در زمستان ۹۹ نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر ۹.۷ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند که البته این شاخص نسبت به زمستان ۹۸ با کاهش ۰.۹ درصدی روبرو بوده است.

وضعیت اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی حاکی از آن است که در زمستان ۹۹ بخش خدمات با ۵۰.۴ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخش‌های صنعت با ۳۳.۸ درصد و کشاورزی با ۱۵.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته است.

بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی نشان می‌دهد که در زمستان ۹۹ بالغ بر ۱۴.۱ درصد از جمعیت فعال فارغ التحصلان بیکار بوده اند و در این میان این نرخ در بین زنان بیشتر بوده است؛ همچنین این نرخ در نقاط روستایی بیشتر از مناطق شهری اعلام شده است.

 

کاهش ۳۰۰ هزار نفری شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان ۹۹

از سویی دیگر بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان ۹۹ با رقم ۲۳ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ با کاهش ۳۰۰ هزار نفری روبرو بوده است.

آمارهای حاکی از آن است که ۲۳.۶ درصد از جوانان فعال ١٥ تا ٢٤ ساله در زمستان ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند و ۱۶.۸ درصد از جمعیت فعال گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز در زمستان ۹۹ بیکار بوده اند که نسبت به زمستان ۹۸ با کاهش ۱ درصدی روبرو بوده است.

منبع: میزان

/ پایان نوشتار

جابه‌جایی رکورد تورم در ربع قرن اخیر

مرکز آمار گزارش رسمی تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات در اسفند ۱۳۹۹ را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ تورم سالانه منتهی اسفندماه به ۳۶.۴ درصد و نرخ تورم خانوارهای ایرانی به حدود ۴۹ درصد رسید.

نرخ تورم سالانه اسفند ماه برای خانوارهای کشور به ۳۶.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارها

نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ۱۳۹۹ به ۴۸.۷ درصد رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۷ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ۱۳۹۹ نیز در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش یافت. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۰،۲ واحد درصدی به ۶۶.۶ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۸ واحد درصدی به ۴۰.۵ درصد رسیده است.

البته نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۷.۸ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته و این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کاهش نرخ تورم ماهانه

نرخ تورم ماهانه اسفند ۱۳۹۹ به ۱.۸ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز به ترتیب ۱.۷ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.

منبع: مرکز آمار

/ پایان نوشتار