نوشته‌ها

باخت حباب‌سازها از نوسازها

 سرمایه‌گذاران ساختمانی با شرکت در یک نظرسنجی دوره‌ای، تغییر جهت قیمت‌ها را تایید کردند و از «افزایش سفارش ساخت» -تمایل مالکان به تخریب و مشارکت- خبر دادند.
این نظرسنجی ماهانه تحت عنوان «شامخ ساختمان» از مدیران فعال در این بخش انجام می‌شود و نتایج آن، روند شاخص‌های کلیدی بازار ساخت و فروش را نمایش می‌دهد. سطح جدید سه شاخص در بالادست معاملات مسکن -ساخت‌وساز- مشخص می‌کند،‌ فعالیت‌های ساختمانی در میانه بهار تحت تاثیر «امیدواری به گشایش ملکی در فاز پساجهش» افزایش پیدا کرده است.
هر چند بخشی از این رشد ساخت، ناشی از محدودیت‌ها و تعطیلی‌های ماه ابتدایی سال بوده اما از آنجا که شاخص «تغییر قیمت مصالح‌ساختمانی» و همچنین شاخص «قیمت تمام‌شده» به ترتیب دچار افت محسوس و ثبات نسبی شده است، می‌توان گفت سمت عرضه به تحولات درونی بازار واکنش نشان داده است.
آمار «شامخ» شکست دوم حامیان جهش-بعد از شکست اول ناشی از کاهش قیمت آپارتمان‌ها طی دو ماه گذشته- را رقم زد.

منفی شدن تورم پیش‌نگر در گزارش مربوط به نظرسنجی 12 آیتم موثر بر فعالیت‌های ساختمانی، از برطرف شدن مانع ضمنی برای ادامه روند کاهشی قیمت مسکن، خبر می‌دهد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به اطلاعات ارائه شده در گزارش مربوط به طرح شاخص مدیران خرید ساختمان در اردیبهشت‌ماه 1400 نشان می‌دهد، همزمان با منفی شدن تورم پیش‌نگر در حوزه ساخت وساز،نشانه‌هایی مبنی بر برطرف شدن مانع پیش‌روی کاهش قیمت مسکن از بابت هزینه تامین مصالح و زمین به عنوان دو جزء اصلی فعالیت‌های ساختمانی، رصد می‌شود.

در شرایطی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در دو‌ماه فروردین و اردیبهشت 1400 در مقایسه با اسفند‌ماه 99 معادل 5 درصد کاهش یافت و بازار معاملات مسکن در این دو‌ماه تورم منفی را تجربه کرد، گروهی از فعالان ساختمانی تورم مثبت ساختمانی را به عنوان مانع اصلی در مسیر کاهش قیمت و ادامه ریزش بهای واحدهای مسکونی معرفی می‌کنند.

با این حال براساس تازه‌ترین اطلاعات درج شده در گزارش شامخ (گزارش طرح شاخص مدیران خرید ساختمان) اردیبهشت‌ماه 1400 که از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شده است، به نظر می‌رسد این مانع ذهنی برطرف شده است. این موضوع از منفی شدن تورم پیش‌نگر مسکن در این گزارش قابل برداشت است.

اتاق تعاون ایران در هر‌ماه، با طراحی یک نظرسنجی و نظرخواهی از فعالان ومدیران خرید ساختمانی، نتایج 12 پرسش در ارتباط با 12 آیتم مهم و اثرگذار در روند فعالیت‌های ساختمانی را از نگاه آنها منتشر می‌کند.

در واقع اطلاعاتی که در این گزارش ارائه می‌شود برداشت، تجربه وپیش‌بینی وضعیت ساخت وساز و آیتم‌های موثر در فعالیت‌های ساختمانی در یک‌ماه گذشته و انتظارات سازنده‌ها از وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در‌ماه جدید است.

براساس این گزارش عدد شامخ کل در اردیبهشت‌ماه 1400 معادل 14/ 57 بوده است که این میزان نسبت به عدد شامخ کل در‌ماه قبل که برابر با 5/ 40 بوده به میزان قابل‌توجهی بهبود یافته است. زمانی که عدد شامخ بالاتر از 50 باشد نشان‌دهنده بهبود شرایط در مقایسه با گذشته است اما زمانی که عدد کل شامخ از 50 کمتر باشد به معنای بدتر شدن شرایط در مقایسه با‌ماه قبل است.

عدد 50 نیز نشان دهنده عدم تغییر در وضعیت یک‌ماه اخیر در مقایسه با‌ماه قبل از آن است. عدد شامخ کل اردیبهشت‌ماه در حالی به 14/ 57 رسیده است که این عدد نه تنها به معنای بهتر شدن وضعیت بازار ساخت‌وساز از منظر 12 آیتم مورد بررسی در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه است که از سوی دیگر نشان دهنده افزایش میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در این بازه زمانی (اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین 1400 است.) در قالب این گزارش، وضعیت بازار ساخت وساز مسکن براساس 12 آیتم شامل میزان فعالیت‌های انجام شده، میزان سفارش‌های جدید برای ساخت وساز، سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرآیند کار، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، میزان استخدام وبه کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه و یا لوزام مورد نیاز و موجودی محصول نهایی در انبار و یا کارهای معوق و ناتمام، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، در این گزارش عدد شامخ کل براساس موارد دیگری شامل میزان صادرات کالا و خدمات، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش کالاها و خدمات و همچنین انتظارات درارتباط با فعالیت‌های شرکت در‌ماه آینده، محاسبه واعلام می‌شود.

گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در نتیجه منفی شدن تورم پیش‌نگر در بازار ساخت وساز از نگاه فعالان ساختمانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، به نظر می‌رسد که مانع ضمنی در مسیر کاهش قیمت مسکن برطرف شده است.

تغییرات قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی از یک سو و همچنین تغییرات مربوط به قیمت زمین از سوی دیگر نشان دهنده تورم پیش‌نگر در بازار مسکن است چرا که در صورت افزایش قیمت این دو جزء هزینه بر ساختمانی وثبت تورم مثبت در بازار زمین ومصالح، روند کاهش قیمت مسکن دچار اختلال شده ومتوقف می‌شود.

این موضوع یکی از عوامل مهمی است که در‌ماه‌های اخیر به‌خصوص در دو‌ماه گذشته به ویژه از طرف سازنده‌ها به عنوان موانع کاهش قیمت مسکن عنوان می‌شد. این گروه از سازنده‌ها اعلام می‌کردند اگر چه در شرایط فعلی بازار معاملات مسکن در حالت رکود به سر می‌برد وعملا تعداد خریداران در بازار به حداقل رسیده و همچنین قدرت خرید متقاضیان با سطح قیمت فروش مسکن با فاصله بسیار زیادی مواجه است اما تورم مثبت ساختمانی به‌خصوص ادامه رشد قیمت مصالح وزمین مانع از کاهش قیمت مسکن می‌شود.

با این حال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در دو‌ماه اول سال جاری کاهش یافت. وضعیت تورم پیش‌نگر مسکن با استناد به اطلاعات درج شده در گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه نیز نشان می‌دهد این تورم در وضعیت منفی قرار گرفته است.وضعیت دو آیتم مهم تورم پیش‌نگر ساختمان در گزارش شامخ، یعنی قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز(هزینه تامین مصالح ساختمانی) و قیمت محصول تولید شده (قیمت تمام شده ساخت شامل هزینه مصالح وزمین)، نشان می‌دهد مانع ضمنی در مسیر کاهش قیمت مسکن که پیش از این از سوی سازنده‌ها اعلام می‌شد ظاهرا از بین رفته است. شاخص مربوط به قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز در اردیبهشت‌ماه به 32/ 81 رسیده است. این میزان در فروردین‌ماه 5/ 87 بود. این موضوع نشان می‌دهد این شاخص که نشان دهنده تورم مصالح وتجهیزات ساختمانی است در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه 1400 روند نزولی طی کرده است. درواقع از دیدگاه مدیران خرید ساختمانی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، هزینه خرید مصالح ولوازم مورد نیاز برای ساخت وساز در دومین‌ماه از سال جاری در مقایسه با‌ماه قبل از آن کاهشی بوده است.

همچنین شاخص قیمت محصولات تولید‌شده یا همان شاخص قیمت تمام شده مسکن ناشی از هزینه خرید مصالح و هزینه تامین زمین به صورت توامان نیز تقریبا در این‌ماه بدون تغییر بوده است. این شاخص از عدد 5/ 63 در فروردین‌ماه به 8/ 64 در اردیبهشت‌ماه رسیده و تقریبا بدون تغییر بوده است.

مجموع این دو پارامتر نشان‌دهنده تورم پیش‌نگر منفی در بازار مسکن است. پیش از این سازنده‌ها اعلام می‌کردند از آنجا که هزینه تامین مصالح و زمین همچنان روند صعودی دارد و در حال افزایش است قیمت مسکن اساسا قابلیت کاهش‌یافتن ندارد. همین موضوع مسیر کاهش قیمت در بازار ملک را دشوار کرده است. در واقع حباب‌سازها، این موضوع را به بازار القا می‌کردند که روند صعودی هزینه‌های ساخت وساز مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن می‌شود.

اما منفی‌شدن تورم پیش‌نگر مسکن در گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه این علامت را به بازار مسکن مخابره می‌کند که تورم مسکن در‌ماه‌های پیش‌رو نیز می‌تواند مانند دو‌ماه فروردین و اردیبهشت 1400، منفی شود. این موضوع نشان‌دهنده شکست حباب‌سازها در جبهه بازار واحدهای مسکونی نوساز است.

در گزارش شامخ مدیران خرید بخش ساختمان، همچنین از تغییر انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت‌ها در خرداد‌ماه خبر داده شده است. شاخص مربوط به انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های ساختمانی این شرکت‌ها در خرداد‌ماه که در اردیبهشت‌ماه به‌عنوان انتظار فعالان ساختمانی از وضعیت فعالیت‌های خود در‌ماه آینده مورد پرسش قرار گرفته است به عدد 24/ 58 رسیده است. این میزان در‌ماه قبل یعنی فروردین‌ماه معادل 5/ 61 بود.

به این معنا که در فروردین‌ماه، فعالان ساختمانی انتظارات خوشبینانه‌تری نسبت به بهبود شرایط کاری خود در اردیبهشت‌ماه نسبت به انتظار آنها در این‌ماه برای بهبود فعالیت‌ها در‌ماه بعد یعنی خرداد داشتند. هر چند به دلیل قرار داشتن عدد شامخ در شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در خردادماه، در محدوده بالاتر از عدد‌50، همچنان انتظارات فعالان ساختمانی درخصوص آینده کاری آنها انتظاراتی مثبت وخوش‌بینانه است اما مقایسه این عدد با شاخص مربوط به این آیتم در فروردین‌ماه نشان‌دهنده کاهش درجه خوش‌بینی به آینده فعالیت‌های ساختمانی است.

در گزارش شامخ به صراحت در این‌باره اعلام شده است شاخص انتظارات تولید در‌ماه آینده با رقم 24/ 58 نسبت به‌ماه قبل اندکی کاهش داشته است که این موضوع نشان‌دهنده انتظار کاهش سرعت بهبود فعالیت‌های ساختمانی در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت‌ماه است. این شاخص در حالی در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه کاهش یافته است که همچنان با جای‌گیری در بالای عدد 50، انتظار بهبود در خرداد را نشان می‌دهد. هر چند بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله فعالان ساختمانی، پیش‌بینی درخصوص وضعیت کسب‌وکارهای خود را در‌ماه‌های آینده منوط به نتیجه انتخابات پیش‌رو می‌دانند.

در واقع همان گونه که فعالان بازار معاملات مسکن در فاز احتیاط ناشی از نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌اند، این احتیاط و انتظار در بازار ساخت‌وساز و در میان فعالان ساختمانی نیز مشاهده می‌شود.

در اردیبهشت‌ماه همچنین میزان فعالیت‌های انجام شده از سوی فعالان ساختمانی در مقایسه با حجم فعالیت‌های آنها در فروردین‌ماه افزایش یافته است. عدد شاخص مربوط به این آیتم مورد پرسش از سوی فعالان ساختمانی که در فروردین‌ماه برابر با 5/ 40 بود در اردیبهشت‌ماه بهبود یافت و به سطح 14/ 57 رسید. این موضوع نمایانگر افزایش فعالیت سازنده‌ها در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه است. بخشی از این افزایش ناشی از نیمه تعطیل بودن فروردین‌ماه و عدم انجام فعالیت ساختمانی دست‌کم در 15روز از‌ ماه است و بخش دیگری از آن به کاهش انتظارات بدبینانه ناشی از آغاز مذاکرات سیاسی در وین و کاهش ریسک‌های غیراقتصادی مربوط می‌شود.کاهش نرخ ارز در دو ماه ابتدایی 1400، اثر کاهنده بر «انتظارات تورمی» و «هزینه ساخت»‌داشته است.

در اردیبهشت‌ماه همچنین میزان سفارش‌های جدید مشتریان یا همان میزان تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی، نسبت به فروردین‌ماه افزایش یافته است. عدد این شاخص در فروردین‌ماه برابر با 36 بود که این میزان در اردیبهشت‌ماه به 65/ 51 رسید. این موضوع می‌تواند یک علامت مهم به بازار مسکن مخابره کند مبنی بر اینکه تحت‌تاثیر افزایش تمایل مالکان به مشارکت و شروع پروژه‌های ساختمانی جدید، قیمت زمین نیز در مدار تعدیل قرار گرفته و در آینده با ثبات و حتی کاهش مواجه شود. در صورت کاهش قیمت زمین، روند افت قیمت مسکن تسریع شده و ادامه خواهد یافت.

سرعت انجام، تحویل سفارش یا فرآیند کار نیز در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین 1400 بنا بر اعلام مدیران خرید و فعالان ساختمانی افزایش یافته است. این شاخص که در فروردین 1400 بر روی عدد 5/ 45 قرار داشت در اردیبهشت‌ماه به سطح 55/ 50 افزایش یافت. این موضوع نیز از افزایش سرعت فعالیت سازنده‌ها برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی حکایت دارد.

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروهای انسانی در حوزه ساخت وساز نیز در این بازه زمانی افزایش داشته است. این در حالی است که موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده برای ساخت‌وساز از عدد 5/ 37 در فروردین‌ماه به عدد 9/ 48 در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته و در مرز بهبود شرایط واقع شده است.

مطابق با اعلام مدیران خرید و فعالان ساختمانی، موجودی واحدهای مسکونی تکمیل شده و نیمه‌تمام نیز نسبت به فروردین‌ماه افزایش داشته است. این موضوع نشان دهنده افزایش تیراژ واحدهای مسکونی نوساز آماده عرضه به بازار و همچنین افزایش تعداد واحدهایی است که در‌ماه‌های آینده برای عرضه به بازار مسکن آماده خواهند شد و به مرحله عرضه خواهند رسید. میزان فروش واحدهای مسکونی نوساز نیز مطابق با گزارش فعالان ساختمانی از روند فعالیت‌های خود در اردیبهشت‌ماه، افزایش داشته است. عدد شاخص مربوط به این آیتم از 33 در فروردین‌ماه به مرز 50 در اردیبهشت‌ماه رسیده است. این موضوع نیز نشان‌دهنده افزایش عرضه مسکن نوساز به بازار در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه 1400 است.

از آنجا که واحدهای مسکونی نوساز به عنوان واحدهای هدایت‌کننده بازار مسکن به لحاظ سطح قیمتی محسوب می‌شوند و تغییرات قیمتی آنها با فاصله زمانی بسیار اندک به بازار سایر واحدهای مسکونی سرایت می‌کند، در شرایط فعلی که فعالان ساختمانی از منفی شدن تورم پیش‌نگر به واسطه کاهش شاخص مربوط به هزینه تامین مصالح ساختمانی و عدم‌تغییر در هزینه نهایی ساخت وساز (قیمت تمام شده ساخت مسکن) خبر می‌دهند، این موضوع می‌تواند مسیر را برای تخلیه حباب قیمت مسکن فراهم کند و منجر به ادامه روند کاهش قیمت در بازار معاملات واحدهای مسکونی شود.

در فروردین‌ماه امسال، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مقایسه با ‌ماه قبل 3 درصد کاهش یافت. روند کاهش قیمت مسکن و تورم منفی واحدهای مسکونی در اردیبهشت‌ماه نیز ادامه پیدا کرد و در این‌ماه میانگین قیمت مسکن در پایتخت با کاهش حدود 2 درصدی در مقایسه با فروردین همراه شد. این در حالی است که بنا بر اعلام فعالان ساختمانی، در اردیبهشت‌ماه تورم پیش‌نگر مسکن(تورم هزینه ساخت) نیز منفی شده است. این موضوع می‌تواند علامتی برای ادامه روند کاهش قیمت مسکن در‌ماه‌های بعد به بازار مخابره کند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

آغاز مخالفت سفارشی با مالیات بر عایدی | نگرانی بی مورد انبوه سازان

در حالی که بسیاری از کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاهی دست سفته بازان از بازار مسکن می دانند، اما مشخص نیست آغاز مخالفت های سازمان دهی شده با این نوع مالیات از کجا آب می خورد؟

نمایندگان مجلس یازدهم در ۵ خرداد ماه امسال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ۵ بازار املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام با تأکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند.

اگرچه این طرح دو شوری است و باید در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود که نشان می‌دهد تا رسیدن به صحن علنی و تصویب جزئیات آن، راه طولانی‌تری در پیش است، اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دست درازی سوداگران و سفته بازان از بازارهای دارایی خصوصاً بازار مسکن می‌دانند.

عضو کمیسیون عمران مجلس: مردم نگران قانون مالیات بر عایدی مسکن نباشند

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اذعان کرد که نباید برای اجرای این طرح عجله کرد. بلکه باید از کارشناسان و دست اندرکاران بخش‌های مختلف به خصوص بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیون‌های مربوطه حضور پیدا کنند تا موارد ضروری بررسی و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم.

وی ادامه داد: البته نگرانی برخی مخالفان با اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر بیاید چرا که به هر حال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته بازان تهیه شده و طرحی است که در اکثر کشورها در حال اجرا است و سالهاست که این طرح برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است.

انبوه سازان نگران نباشند

یوسفی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت‌های این طرح به خوبی مهیا شود و اقداماتی که کشورهای پیشرفته و موفق در اجرای این طرح داشته اند را به خوبی مطالعه کنیم افزود: این طرح به خوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی با حضور انبوه سازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل آنها محسوب می‌شود ندارد. پس این نگرانی را باید از جامعه هدف دور کرد که این طرح به معنی این نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریداری کرده است باید مالیات بپردازد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح در حقیقت قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند مالیات دریافت کند. این طرح در آینده به نفع بازار مسکن و قیمت‌ها خواهد بود.

پشت مخالفان مالیات بر عایدی به چه کسانی گرم است؟

این در حالی است که برخی اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشخصاً عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در زمینه مخالفان این طرح بوده و آخوندی در سال ۹۵ با نامه نگاری به علی لاریجانی رئیس مجلس دهم مانع تصویب طرح قبلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دژپسند با تعویق های پیاپی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن بود، از تصویب این پایه مالیاتی ممانعت کرد.

اخیراً نیز در روزهای پس از تصویب کلیات این لایحه، برخی رسانه‌های همسو با مخالفان همیشگی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برخی سفته بازان و سوداگران مسکن که در گرانی‌های اخیر بازار مسکن و افزایش ۶۰۰ درصد آن در ۳ سال گذشته به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها و تورم نقش داشته اند، بر طبل مخالفت با مصوبه مجلس می‌کوبند.

بهانه این مخالفت‌ها که مثل ۸ سال گذشته، مایه گذاشتن از «فشارهای وارده بر مردم» است، این است که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور، مالیات ستانی کند؛ مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش قیمت آنها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد!

کارشناس اقتصادی مخالف مالیات بر عایدی: این مالیات باید بر سود حاصل از کار اقتصادی تعلق بگیرد

محمود اولاد کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات عایدی سرمایه مالیاتی است بر سود حاصل از تغییر ارزش سرمایه که هنگام فروش سرمایه اخذ می‌شود تعلق می‌گیرد و بر انواع سهام، اوراق بهادار، فعالیت تجاری (Business)، طلا و املاک و مستغلات تعلق می‌گیرد.

اولاد با بیان اینکه مؤدیان مالیاتی در دیگر کشورهایی که این پایه مالیاتی در آنها اعمال می‌شود، می‌توانند هزینه استهلاک سرمایه را از سود محاسبه شده کسر کنند و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد، گفت: در مورد املاک و مستغلات، تغییر ارزش املاک ناشی از عواملی غیر از تورم مانند رانت موقعیتی و … مطرح است. نکته جالب‌تر اینکه اگر شما یک خانه نوساز به ارزش ۱ میلیارد تومان بخرید و مثلاً بعد از ۱۰ سال به ارزش ۳ میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن تورم) بفروشید، تمام ۲ میلیارد تومان حاصله، سود سرمایه نیست بلکه می‌توانید معادل هزینه استهلاک ۱۰ ساله ساختمان را از این سود کسر کنید تا مشمول مالیات نشود.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه این مالیات، کماکان فلسفه مالیات بر درآمد اشخاص است؛ چطور یک فرد شاغل، نسبت به کل دستمزدش مالیات می‌دهد، صاحب سرمایه هم نسبت به کل عایدی (هم سود عملیاتی و هم سود پنهانی که روی ارزش سهام می‌آید)، باید مالیات پرداخت کند.

برخی موارد مطروحه در مصوبه «مالیات بر عایدی سرمایه»

بر اساس آنچه در طرح اعلام وصول شده و تصویب شده در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان آمده، املاک بر اساس مدت تملک مشمول مالیات می‌شوند که در صورت نگهداری:

۱. کمتر از یک سال ۲۸ درصد، ۲. پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و ۳. دوازده سال و بیشتر، ۶ درصد.

ایرادات طرح قبلی برطرف شد

برای سایر دارایی‌ها شامل خودرو، ارز، سکه و سهام نیز در مصوبه مجلس مالیات در نظر گرفته شده است؛ مصوبه‌ای که سعی شده تا ایراد طرح قبلی مجلس که با نامه نگاری آخوندی به رئیس مجلس دهم و اعتراض وی به «یک طرفه بودن طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون در نظر گرفتن سایر دارایی‌ها که ممکن است به فرار سرمایه از بخش مسکن به سایر بازارها منجر شود»، برطرف شده است.

با رفع این ایراد، مخالفان، بهانه جویی های جدید سر داده اند که شامل تحریک انبوه سازان از یک سو و همچنین بلند کردن عَلَم «مالیات بر تورم بودن» قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر می‌شود.

این در حالی است که در طرح نمایندگان مجلس، واحدهای مسکونی نوساز از شمول این این پایه مالیاتی معاف هستند که بالتبع نگرانی‌های انبوه سازان را مرتفع می‌سازد.

موارد معاف و غیرمشمول مالیات بر عایدی سرمایه

بر اساس ماده ۴ طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن ۵ خرداد در مجلس به تصویب رسید؛ موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نخواهد بود:

۱. اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده اند؛ به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون

۲. انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال

۳. انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام

۴. انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها

۵. انتقال به صورت ارث یا وصیت

۶. املاک مشمول مقررات ماده (۶۸) و (۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم

۷. اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی

۸. اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم

۹. اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند

کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه مانع رشد تورم است

سعید فتحی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیری که مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم دارد، اظهار کرد: مسکن یا هر کالای دیگری که تقاضای سوداگرانه دارد، با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه می‌شود؛ این افزایش قیمت و در پی آن افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند؛ این رشد نقدینگی، سایر کالاها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را می‌گیرد چون مانع انجام فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه است.

/ پایان نوشتار

۳ گانه مالیات‌های بخش مسکن | تیر خلاص بر پیکر فعالیت‌های سوداگرانه

در حالی که قوانین دو پایه مالیاتی بخش مسکن شامل مالیات بر «خانه های خالی» و «خانه‌های گران‌قیمت» تصویب شده است، خلأ مالیات بر عایدی سرمایه می‌شد که مجلس ۵ خرداد آن را تصویب کرد.

مجلس یازدهم که اخیر اجلاسیه اول خود را به پایان رسیده و در آستانه آغاز اجلاسیه دوم، نمایندگان به بهره گیری از الطاف خاصه رهبر معظم انقلاب برخوردار شده و مورد حمایت ایشان قرار گرفتند، در اقدامی دیگر که شایسته تقدیر است، ۵ خرداد ۱۴۰۰ با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرده و پایه مالیاتی‌ای که سال هاست از سوی کارشناسان بر تصویب آن تأکید می‌شود را مصوب کردند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایه مالیاتی مصوب اخیر می‌تواند دست دلالان و سوداگران را از بازارهای ۵ گانه املاک، خودرو، سهام، ارز و سکه کوتاه کرده و سرمایه‌های سرگردان را از دلالی و سفته بازی به سمت تولید منتقل و فعالیت‌های مولد منتقل کند.

موافقان مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گویند؟

محمد رضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور ۲۵ اردیبهشت امسال درباره نقش این پایه مالیاتی اظهار داشت: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد؛ به این معنا که بخش‌هایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخش‌ها دارد و سرمایه‌های کشور به شکل عجیبی در این بخش‌ها متورم شده و درصد کوچکی از آنها می‌تواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شوند.

افشین پروین پور عضو اسبق شورای عالی مسکن در گفت‌وگو در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه نگهداری خانه خالی را به حدی زیاد می‌کند که مالک مجبور می‌شود یا آن را اجاره دهد یا بفروشد.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب و کار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما در حال حاضر عده‌ای صرفاً از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند.

نگرانی آخوندی، لاریجانی و دژپسند از تصویب طرح مالیات بر عایدی چه بود؟

مصوبه خرداد ماه مجلس یازدهم در حالی است که ۶ سال قبل و در زمان وزارت آخوندی، در اوایل مجلس دهم قرار بود طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تأکید بر بخش مسکن به تصویب برسد.

اما عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با نگارش نامه‌ای در سال ۹۴ به رئیس وقت مجلس از مطرح شدن طرحی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و آماده طرح در صحن علنی بود جلوگیری کرد و سبب شد این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز پس از آنکه در سال ۹۷ بار دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی خواهان به جریان افتادن طرح مالیات بر عایدی شدند، با این بهانه که لایحه مربوطه در وزارت اقتصاد در دست تدوین است، مانع بررسی آن در مجلس شد.

البته دو سال قبل وزارت اقتصاد خبر داد که مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم در دستور کار دارد ولی بعد از دو سال هنوز از این لایحه خبری نیست.

مالیاتی که نقطه زن است / ‬ ۹۵ درصد مردم معافند

در حالی که برخی ذی نفعان از از عدم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از دلالی و سفته باز در بازار مسکن سود می‌برند و بر طبل «مالیات هراسی» مردم و دارندگان املاک مصرفی علیه این قانون می‌کوبند، اما موافقان این قانون می‌گویند قرار نیست مردم با این پایه مالیاتی نقره داغ شوند؛ بلکه این قانون با نقطه زنی، سراغ دلالان، سفته بازان و سوداگران رفته و سبب رونق تولید می‌شود.

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان، تیرماه سال ۹۸ در یک برنامه زنده تلویزیونی در این باره گفت: طرحی که ما آماده کرده بودیم با ۱۴۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس و کلیات آن تصویب شد؛ بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.

سعیدی مبارکه افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.

مخالفان مالیات بر عایدی مسکن: مجلس می‌خواهد از تورم مالیات بگیرد نه عایدی دارایی‌ها

در این میان برخی نیز در زمره مخالفان مالیات بر عایدی بود و این قانون را اخذ مالیات بر تورم می‌دانند؛ به این معنا که ارزش دارایی‌های ۵ گانه مذکور در این مصوبه، نه در اثر دلالی و سفته بازی بلکه در اثر تورمی که معمولاً زاییده سیاست‌های اشتباه دولت هاست، افزایش یافته است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند بخش مهمی از خرید و فروش‌های مسکن از سال ۸۵ به بعد، از مصرفی به سرمایه‌ای تغییر پارادایم داده است.

برخی آمارها حکایت از انجام ۷۷ درصد معاملات در بخش سرمایه‌ای و برخی دیگر از آمارها، آن را تا بیش از ۸۰ درصد تخمین می‌زنند؛ آمارهایی که نشان دهنده خروج کامل بخش مهمی از خریداران مصرفی شامل خانه اولی‌ها از بازار مسکن شده و تنها بخش کوچکی از خریداران مصرفی مسکن که معمولاً متمایلان به تبدیل به احسن کردن مسکن مصرفی هستند، در این بازار باقی مانده‌اند.

۳ گانه مالیاتی مسکن تکمیل شد

با تصویب کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به صورت دو شوری بوده و قرار است جزئیات آن در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بررسی و سپس برای تصویب به صحن علنی بیاید، ۳ گانه پایه‌های مالیاتی بخش مسکن که سال هاست از سوی کارشناسان مطالبه می‌شود، تکمیل خواهد شد.

اجرای دقیق و کامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های گران قیمت و مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند امنیت روانی خریدار، سازنده و مصرف کننده واقعی مسکن را تأمین کرده و از سوی دیگر اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در بخش مسکن به خصوص حمایت از ساخت و ساز و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده را تضمین کند.

وحید عزیزی درباره مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در دنیا علاوه بر آنکه از سمت عرضه با حمایت از ساخت و ساز، حمایت می‌شود، سمت تقاضا را نیز کنترل می‌کنند که یکی از ابزارهای این کنترل، ابزارهای مالیاتی است که عمدتاً شامل یک بسته مالیاتی می‌شود.

وی افزود: این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده زمین، مالیات بر نقل و انتقال، مالیات‌های سالیانه بخش مسکن، مالیات بر املاک لوکس و… است که به تناسب در کشورهای مختلف و بسته به شرایط اقتصادی، اجرا می‌شود. در کشور ما بخشی از این مالیات‌های به شکل عوارض است که از سوی دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) اخذ می‌شود.

عزیزی با اشاره به آغاز اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کشورمان از ابتدای امسال گفت: این نوع مالیات بیشتر برای تنظیم بازار اجاره است به این معنا که خانه‌های خریداری شده، به بازار اجاره عرضه شوند و بیشتر از ۴ ماه خالی نمانند؛ اما مالیات بر عایدی سرمایه، فراتر از این عمل کرده و هم جلوی دلالی و خرید و فروش‌های مکرر را در بازار مسکن می‌گیرد؛ چون معافیت آن به خانه‌های «مصرف شخصی، نوساز و خرید برای اجاره داری طولانی مدت» به آن تعلق می‌گیرد و سایر خریدها مشمول این مالیات می‌شوند که درنتیجه هزینه سوداگری با استفاده از این نوع مالیات، به قدری بالا می‌رود که دیگر سرمایه گذاری در این بخش را زیان ده می‌کند.

وی درباره اینکه آیا مالیات بر عایدی سرمایه، باید همزمان در همه بازارها انجام شود یا صرفاً اجرای آن در بخش مسکن، می‌تواند مؤثر باشد؟ گفت: چند سال جلوی تصویب این قانون از سوی عده‌ای با این بهانه که سرمایه گذاری در بخش مسکن صفر شده و سرمایه‌ها به سایر بازارها می‌رود، گرفته شد؛ اما آیا با این اقدام اینها، نقدینگی به تورم مسکن دامن نزد؟ ثانیاً هر بازاری ویژگی‌های خود را دارد؛ درست است که مالیات بر عایدی از سفته بازی در سایر بازارهای جلوگیری می‌کند؛ اما رشد قیمت‌ها در هیچ بازاری به اندازه بازار مسکن تابع فعالیت‌های سوداگرانه و معاملات مکرر نیست.

کارشناس اقتصادی گفت: بازار ارز را به راحتی می‌توان با چند ده میلیارد تومان به هم ریخت؛ ابزار کنترلی بازارهای ارز و طلا که صرفاً مالیاتی نیست اما در بازار مسکن اولاً باید با ارقام بسیار بزرگی به آن ورود کرد و ثانیاً سایر ابزارها در بخش مسکن به جز ابزارهای مالیاتی، بی فایده هستند. ضمن اینکه برای افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها، چاره‌ای جز کاهش قیمت مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی نداریم و افزایش رقم تسهیلات مسکن اثرگذاری خاصی ندارد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

هر متر خانه ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد

طبق اعلام بانک مرکزی، در اردیبهشت امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش و معادل ۶۹.۷ درصد افزایش را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد.

 گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اردیبهشت متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران برگشت ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد.

علاوه براین، تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۵.۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۰ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۱ میلیون و۹۷۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۷۷.۶ درصدی در منطقه یک و ۵۲.۶ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷.۲ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان با ۱۴.۹ و ۱۲.۳ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر در اردیبهشت امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با اختصاص سهم ۲۱‌.۴ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته‌اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 

همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۵.۳ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت امسال نشان دهنده رشدی معادل ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ایست ۴ ساله به خرید خانه؟

 طرح «جهش تولید و تامین مسکن» که برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده بود، با شناسایی یکسری اشکالات برگشت خورد. فارغ از آن اشکالات، مصوبه مجلس برای سه قفل اساسی بازار مسکن، هیچ کلید مشخصی ندارد. از آن بدتر، محتوای مصوبه است که با «کانالیزه کردن» تسهیلات مسکن، عملا جلوی پرداخت وام خرید خانه به مدت ۴ سال گرفته می‌شود. این مصوبه همچنین سه خطر نیز دارد که یکی از آنها متوجه «زمین‌های کشاورزی» است. یک صندوق اعتباری از محل فروش زمین‌های دولتی شکل می‌گیرد.

طرح نماینده‌ها برای جهش تولید و تامین مسکن که به تازگی در صحن مجلس به تصویب رسیده در حالی از سوی شورای نگهبان برگشت خورده است که محتوای این طرح حاوی سه اشکال و سه مخاطره قابل‌توجه است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درخصوص آخرین وضعیت طرح جهش تولید و تامین مسکن که سال گذشته از سوی گروهی از نماینده‌های مجلس تهیه و در کمیسیون‌های مرتبط و صحن مجلس به تصویب رسید حاکی است این طرح که در روزهای اخیر پس از بررسی از سوی شورای نگهبان برگشت خورده است هر چند با نیت و با قصد اولیه رونق‌بخشی به بازار مسکن حوزه ساخت‌وساز تهیه شده است، اما محتوای آن نشان می‌دهد عملا این طرح نمی‌تواند اهداف تعیین شده را محقق سازد. هر چند اشکالاتی که شورای نگهبان با استناد به آنها این طرح را به مجلس برگشت داده هنوز به طور رسمی منتشر نشده است، اما نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح عملا به معنای ایست 4 ساله به خرید مسکن مصرفی با اتکا به وام بانکی است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد سه اشکال اساسی در این مصوبه قابل شناسایی است. اولین اشکال به کانالیزه کردن وام بانکی مسکن و محدودسازی آن به وام ساخت آپارتمان مربوط می‌شود. در حالی که فضای کارشناسی بازار مسکن همواره بر پرداخت همزمان دو وام ساخت و خرید مسکن به عنوان دو بال رونق مسکن تاکید می‌کنند و مهم‌ترین سوخت موتور رونق مسکن را وام بانکی می‌دانند، این مصوبه عملا با محدودسازی پرداخت تسهیلات بانکی به وام ساخت مسکن، به معنای فرمان ایست به پرداخت وام بانکی خرید مسکن است.در این مصوبه تاکید شده است که دولت باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث کند و برای این منظور نیز لازم است معادل 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص دهد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در 5 سال اخیر، کل تسهیلاتی که شبکه بانکی کشور سالانه به بخش مسکن اختصاص داده است رقمی معادل 70 تا 80 هزار میلیارد تومان بوده است که حدود نیمی از میزانی است که در این مصوبه مجلس برای پرداخت وام بانکی به منظور ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد با تعیین این تکلیف، بانک‌ها حتی در صورت استفاده از تمام توان خود برای پرداخت 160 هزار میلیارد تومان وام ساخت مسکن موضوع این مصوبه، عملا توان و منابع خود را برای پرداخت وام خرید مسکن دست‌کم به مدت چهار سال-بازه زمانی اجرای این مصوبه- از دست خواهند داد.

در حالی که در همین مصوبه اعلام شده است که ساخت واحدهای مسکونی براساس این مصوبه نیازمند نیازسنجی است، اما در همین مصوبه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تکلیف شده است که این موضوع را می‌توان به عنوان یک تناقض مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر برآوردهای اخیر «دنیای‌اقتصاد» از نیاز سالانه به ساخت مسکن با توجه به تغییرات مختصات جمعیتی نشان می‌دهد که سالانه به ساخت 500 تا 600 هزار واحد مسکونی نیاز است. الزام به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در این مصوبه فاصله قابل‌توجهی با این برآورد دارد.

در این مصوبه همچنین اعلام شده است بانک‌ها موظف به اختصاص 40 درصد سهم تسهیلات بانکی، به بخش مسکن هستند. این سهم در سال گذشته حدود 6 درصد بود. در حالی که در سال‌های قبل این سهم معادل 20 درصد بود. حال مجلس و نماینده‌ها بدون آنکه درخصوص دلایل کاهش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی ریشه‌یابی کنند بانک‌ها را مکلف کرده‌اند به یکباره سهم تسهیلات بخش مسکن را به 40 درصد کل تسهیلات افزایش دهند که فاصله بسیار زیادی با واقعیت موجود دارد. در این مصوبه همچنین جریمه‌ای مالیاتی معادل 20 درصد میزان تعهد برای پرداخت این تسهیلات برای بانک‌هایی که به تعهد خود در این زمینه عمل نکنند، تعیین شده است و این موضوع بانک‌ها را با دشواری‌هایی مواجه خواهد کرد.

این در حالی است که بانک‌ها متناسب با شرایط بخش‌های مختلف و منابع و مصارف خود اقدام به پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف می‌کنند و از آنجا که از سوی دیگر بانک‌ها منابع خود را عمدتا از طریق جذب سپرده کسب می‌کنند و متعهد به پرداخت سود به سپرده‌گذاران هستند معمولا در حوزه‌هایی اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند که بتوانند به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران نیز عمل کنند.

درحالی که روندهای اخیر و تجربه‌های قبلی از جمله کاهش سهم تسهیلات مسکن از 20 درصد به 6 درصد کل تسهیلات شبکه بانکی علائمی از عدم توانمندی بانک‌ها برای پرداخت چنین تسهیلاتی را نشان می‌دهد این جرائم عملا کار را برای بانک‌ها دشوار خواهد کرد. همچنین از آنجا که به طور متوسط در 5 سال اخیر سالانه کمتر از 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت شده که بخش زیادی از این تسهیلات در حوزه خرید مسکن بوده است الزام شبکه بانکی به پرداخت سالانه 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به معنای عقیم‌سازی بانک‌ها برای پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان و ایست به معاملات مصرفی مسکن با استفاده از تسهیلات بانکی در 4 سال است.

هر چند ممکن است مدافعان این مصوبه اعلام کنند که تسهیلات موضوع این مصوبه 20 ساله و قابل انتقال به خریداران است، اما نکته مهم در این زمینه آن است که عملا با این مدل امیدی از بابت ساخت‌وساز وجود ندارد چرا که مشکلات سازنده‌ها با این میزان تسهیلات برطرف نخواهد شد. تجربه مسکن مهر نشان می‌دهد ساخت‌وساز واحدهای دولتی‌ساز دست‌کم یک دهه زمان می‌برد و بنابراین حتی در صورت ساخت این واحدها، واحدها در دوره زمانی 4 ساله به اتمام نخواهد رسید. از این رو اشکال دوم یا قفل دوم نیز مربوط به قفل ساخت و ساز است. از آنجا که عملا به دلیل جهش قیمت مسکن خریدار در بازار وجود ندارد و سازنده‌ها با مشکل خریدار مواجه هستند، به دلیل تامین نشدن حلقه آخر سرمایه‌گذاری ساختمانی بازار ساخت و ساز در ابررکود ساختمانی قرار گرفته است.

اشکال سوم و مهم این مصوبه به غایب بزرگ در طرح نماینده‌ها یعنی مالیات‌های بخش مسکن و به‌خصوص موثرترین شکل مالیاتی در این بخش یعنی دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی مربوط می‌شود. هم‌اکنون یکی از قفل‌های مهم در مسیر رونق بازار مسکن و مناسب‌سازی قیمت‌ها از طریق افزایش عرضه، قفل احتکار در نبود سازوکارهای مالیاتی مناسب برای افزایش هزینه احتکارهای ملکی در بازار زمین و واحدهای مسکونی است.

از سال 84 تاکنون، دولت‌های وقت بارها به استانداران و مسوولان دولتی تاکید کرده‌اند که باید زمین‌های دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن قرار بگیرد اما به دلیل نبود سازوکارهای مالیاتی مناسب، چسبندگی دستگاه‌ها به این زمین برطرف نشده و عملا واگذاری مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است. این سه مشکل، چند عارضه مهم احتمالی را متوجه بازار مسکن خواهد کرد.

یکی از این عارضه‌های احتمالی، خالی شدن حساب وام خانه‌اولی‌ها از منابع مالی است. در این مصوبه با هدف تقویت و تجمیع تمام منابع و درآمدها در بخش مسکن در صندوقی به نام صندوق ملی مسکن با هدف پرداخت تسهیلات و یارانه‌ها در این بخش، 6 منبع ورودی برای این صندوق تعریف شده است.

منابع حاصل از واگذاری زمین‌های دولتی که براساس برآوردهای صورت گرفته معادل 50 هزار میلیارد تومان می‌شود، منابع حاصل از اجاره 99 ساله زمین‌ها به طور متوسط سالانه 500 میلیارد تومان، منابع حاصل از دریافت مالیات‌های بخش مسکن که در حال حاضر تنها مالیات رایج این بخش مالیات بر نقل و انتقالات ملکی معادل حدود سالانه هزار میلیارد تومان است، منابع در نظر گرفته شده در بودجه‌های سالانه دولت برای بخش مسکن که به طور متوسط سالانه حدود هزار تا دو هزار میلیارد تومان است، مانده بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی معادل 25 هزار میلیارد تومان از بابت بازگشت خط اعتباری مسکن مهر و اقساط صندوق پس‌انداز مسکن یکم، ورودی‌های تعریف شده در مصوبه جهش تولید و تامین مسکن به صندوق ملی مسکن است.

برآورد می‌شود از محل این منابع مبلغی حدود 87 هزار میلیارد تومان به این صندوق وارد شود. هر چند کارشناسان اصل تعریف و راه‌اندازی این صندوق را برای جذب، تخصیص و تامین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن اقدامی مثبت ارزیابی می‌کنند اما از دیدگاه آنها راه‌اندازی صندوقی اینچنینی تحت نظارت 4 وزیر که خارج از قیود نظارتی اختیار تخصیص منابع داشته باشند ایراد دارد.

کارشناسان معتقدند در کشورهای توسعه یافته و موفق در حوزه تامین مالی مسکن در دنیا، با تاسیس بانک‌های توسعه‌ای در بخش مسکن منابع واعتبارات در این بانک‌ها تجمیع شده و متناسب با سیاست‌های بخش مسکن تخصیص می‌یابد. بنابراین از نظر آنها اینکه به جای یک بانک توسعه‌ای، یک صندوق به عنوان ورودی و خروجی منابع بخش مسکن تعریف شود، محل اشکال است.

از آنجا که منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم به عنوان صندوق پرداخت کننده وام مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل بازگشت اقساط مسکن مهر، سپرده‌های متقاضیان و بازگشت اقساط مسکن یکم تامین می‌شود، خروج این منابع از این صندوق و ورود آن به صندوق ملی مسکن منجر به خالی شدن صندوق وام خانه‌اولی‌ها از منابع می‌شود. هم‌اکنون حدود 260 هزار خانه‌اولی در صندوق یکم حضور دارند که در انتظار افزایش سقف وام خرید مسکن برای خرید آپارتمان هستند.

با توجه به اینکه روند سپرده‌گذاری جدید در این صندوق متوقف شده است و منابع صندوق صرفا از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و اقساط وام مسکن یکم تامین می‌شود، انتقال این منابع به صندوق ملی مسکن به منزله خالی شدن حساب این صندوق برای پرداخت وام به 260 هزار سپرده‌گذار واجد شرایط این تسهیلات است.

مخاطره احتمالی دیگر در این مصوبه مربوط به صدور اجازه پیشروی شهرها روی زمین‌های کشاورزی است. در این مصوبه به دولت اجازه داده شده تا زمین بخشی از یک میلیون واحد مسکونی تعیین شده برای ساخت را از طریق بزرگ‌سازی شهرها و الحاق به محدوده شهرها و همچنین ساخت و ساز روی زمین‌های کشاورزی با تغییر کاربری بخشی از این زمین‌ها انجام دهد که این موضوع گذشته از مخاطرات شهرسازی، دربردارنده مخاطرات زیست‌محیطی و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی است.از سوی دیگر و در قالب یک مخاطره احتمالی، موج واگذاری زمین شکل می‌گیرد آن‌هم در شرایطی که در این مصوبه درخصوص شکل واگذاری زمین ابهامی بزرگ وجود دارد و مشخص نیست واگذاری‌ها به صورت مشارکتی، 99 ساله یا فروش به قیمت روز یا به هر روش دیگر است! این در حالی است که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی صندوق ملی مسکن از محل واگذاری زمین درنظر گرفته شده است.نکته مهم دیگر مربوط به مصارفی است که در این مصوبه برای صندوق ملی مسکن درنظر گرفته شده است.

 

4 محل مصرف برای این صندوق شامل پرداخت یارانه صدور پروانه و پایان کار، هزینه بزرگ‌سازی شهرها، یارانه وام و انتشار اوراق MBS در نظر گرفته شده است. از آنجا که به دلیل بازارپذیر نبودن نرخ سود اوراق MBS این اوراق در سال‌های گذشته تاکنون منتشر نشد قرار است از منابع این صندوق برای بازارپذیر شدن اوراق و جذاب‌سازی نرخ آن استفاده شود.با این حال، در تعریف مصارف صندوق ملی مسکن، خطر احتمالی توزیع رانت نیز دیده می‌شود. مشخص نیست این یارانه‌ها و منابع برای هزینه‌کرد به منظور روسازی و ساخت مراکز خدماتی یا دریافت تخفیف در فرآیند ساخت به چه افرادی پرداخت خواهد شد؛ چرا که فرآیند ساخت در نهایت به سرمایه‌گذاران و پیمانکاران واگذار می‌شود. همه این مخاطرات می‌تواند منجر به تاخیر در بروز رونق بازار مسکن شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

ارزش خانه‌های خالی، برابر با نصف رقم تفاهم ۲۵ ساله ایران و چین!

ارزش خانه‌های خالی که علیرغم سرمایه گذاری سنگین حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری، خدمتی به اقتصاد کشور نمی کنند و راکد مانده‌اند به اندازه نصف تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین است.

این روزها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت در حال پیشروی است و سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده که از مرداد ماه امسال، برگه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی که در ۴ ماهه نخست امسال اقدامی برای اجاره دادن یا فروش واحدهای خالی خود نکرده‌اند، صادر می‌کند.

گفته می‌شود نقش مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح وضعیت کنونی بازار مسکن و رهایی از اقدامات سوداگران با خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی و احتکار آنها به امید افزایش قیمت مسکن و درنتیجه حفظ ارزش دارایی‌های مالکان این واحدهاست که به جای سرمایه گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، بخش‌هایی چون مسکن و املاک را برای سوداگری انتخاب می‌کنند که نتیجه آن، دامن زدن به نابسامانی‌های بازار مسکن است.

با این حال به گفته کارشناسان، در کنار اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، پایه مالیاتی عایدی سرمایه نیز به کمک این پایه مالیاتی می‌آید و به تولید بها می‌دهد؛ نظریه‌ای که بعضاً با مخالفت‌هایی هم روبروست و مخالفان این نظریه معتقدند باید از همه بخش‌های اقتصاد غیر مولد که برای سرمایه گذاری و افزایش عایدی سرمایه گذاران در کشور فراهم شده، مالیات اخذ شود و به جای آن حجم مالیات از تولیدکننده کاهش یابد.

کارشناس اقتصادی: مالیات بر خانه‌های خالی به تنهایی کارآمد نیست

محمد یزدی زاده اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مالیات بر خانه‌های خالی یک مالیات با ماهیت هدایتی در اقتصاد است و هزینه نگهداری خانه‌های خالی را به عنوان یکی از جنبه‌های سرمایه، افزایش می‌دهد و با تصویب اصلاحیه اخیر این قانون، این اتفاق در حال رخ دادن است.

وی افزود: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد؛ به این معنا که بخش‌هایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخش‌ها دارد و سرمایه‌های کشور به شکل عجیبی در این بخش‌ها متورم شده و درصد کوچکی از آنها می‌تواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شوند.

ارزش خانه‌های خالی چقدر است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی، املاک بلااستفاده را فعال می‌کند و مالیات بر عایدی سرمایه، این سرمایه‌ها را هدایت می‌کند ادامه داد: مثلاً در آماری که درباره املاک بلااستفاده اعلام می‌شود، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که صرفاً ارزش املاک خالی در کشور است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با مالیات بر خانه‌های خالی، این ۲۰۰ میلیارد دلار از راکد بودن به فعال بودن تغییر وضعیت دهد؛ اما نه بخش مولد؛ بلکه صرفاً از رکود خارج می‌شود. تبدیل وضعیت آن از فعال بودن به مولد بودن با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه امکان پذیر است.

این اقتصاددان تأکید کرد: ۲۰۰ میلیارد دلار ۵ برابر سرمایه‌ای است که کشور نیاز دارد تا از خام فروشی خلاص شود؛ این رقم، نصف تفاهم نامه ایران و چین برای ۲۵ سال است.

یزدی زاده ارزش خودروهای لوکس را یک و نیم برابر سرمایه مورد نیاز برای اتمام خام فروشی در ایران دانست و گفت: ارزش این خودروها چیزی حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سیاست‌های کلان اقتصادی را اشتباه پایه‌ریزی کرده‌ایم

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه آمارها نشان می‌دهد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، اشتباه پایه‌ریزی شده، ابراز داشت: در اقتصاد ما، زمینه سرمایه گذاری برای بخش‌هایی که ذاتاً بدون ریسک بوده، سوددهی ذاتی دارند و همواره مورد اقبال عمومی بوده‌اند را فراهم کرده‌ایم و اتفاقاً از مالیات هم معافشان کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه رشد قیمت املاک و خودرو از رشد طلا و ارز در کشور به مراتب بیشتر بوده، گفت: علت آن این است که هر از گاهی واردات خودرو ممنوع می‌شود و نوعی انحصار ایجاد می‌کند که این انحصار به رشد قیمت منجر می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود مالیات بر عایدی سرمایه برای ملک و خودرو اعمال شود تا کسی که قصد سرمایه گذاری در این دو بازار را دارد، منصرف شده و به سمت تولید بیشتر تشویق شود.

۴ بازار ملک، خودرو، ارز و طلا همزمان مالیات عایدی سرمایه دهند

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اگر ۴ بازار اصلی را مورد اصابت همزمان مالیات بر عایدی سرمایه قرار ندهیم، این اتفاق می‌افتد که یک بازار برای سایر بازارها تخریب شود افزود: ۴ پایه ملک، خودرو، ارز و طلا باید همزمان مورد اصابت مالیات بر عایدی سرمایه باشند؛ در غیر این صورت اجرای ناقص آن به اقتصاد صدمه می‌زند.

ارقام عجیب و غریب از ذخایر خانگی ارز و طلا

یزدی زاده ادامه داد: ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی و معادل همین میزان، ذخیره خانگی شمش یا سکه طلا در کشور برآورد می‌شود بنابراین نمی‌توان گفت که بازار مسکن و املاک از بازارهای ارز و طلا قدرتمندتر، بزرگ‌تر و پُرنقدینگی تر است. ارز و طلا به عنوان شاخص بی ثباتی اقتصادی ما تبدیل شده‌اند و ابزار اقتصادی دشمن در جنگ اقتصادی هستند.

بازار مسکن تحت تأثیر ارز و طلاست

وی خاطرنشان کرد: این دو بازار چون شاخص تورم هستند، بر بازار مسکن هم اثرگذارند و متأسفانه به جایگزین پول ملی تبدیل شده‌اند؛ البته مسکن هم به محلی برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است؛ اما فرق بازار مسکن با دو بازار ارز و طلا در این است که برای تبدیل مسکن به نقدینگی، ارقام بالایی نیاز است اما با هر میزان تقاضایی، می‌توان وارد دو بازار ارز و طلا شد بنابراین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید در همه بازارها همه جانبه باشد.

منبع: خبرگزاری مهر
/ پایان نوشتار

چهار برابر شدن خرید خانه در ترکیه توسط خارجی‌ها!

ایرانی ها کماکان بزرگ ترین گروه خارجی خریدار خانه در ترکیه هستند.

 کاهش محدودیت های کرونایی در ترکیه باعث شده تا تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه افزایش داشته باشد؛ به گونه ای که طبق اعلام مرکز آمار این کشور،  در ماه آوریل، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱۶ درصد افزایش داشته و به ۴۰۷۷ واحد رسیده است. پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیه، جذابیت خرید خانه توسط خارجی ها بیشتر شده است.

از ۹۵ هزار و ۸۶۳ خانه فروخته شده( شامل اتباع خارجی و اتباع ترک)، استانبول محبوب ترین شهر برای خرید خانه بوده و طی یک سال اخیر ۵۱ هزار و ۶۲۳ مورد از کل معاملات مسکن صورت گرفته مربوط به این شهر بوده است. پس از استانبول نیز شهرهای آنکارا با ۲۵ هزار و ۳۹۵ مورد و آنکارا با ۱۵ هزار و ۳۵۸ مورد، محبوب ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه بوده اند.

به گفته مرکز آمار ترکیه، در ماه آوریل اتباع ایرانی با خرید ۵۵۷ واحد خانه، بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند و عراقی ها با خرید ۵۴۶ خانه در صدر این ماه قرارگرفته اند. شهروندان روسی با خرید ۴۰۲ خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن بوده اند. محبوب ترین شهرها برای خرید خانه توسط اتباع خارجی در این بازه زمانی استانبول، آنتالیا و ازمیر بوده است.

با این حال در مجموع چهار ماه نخست امسال ۳۸۳ هزار و ۸۲۱ خانه در ترکیه فروخته شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۲۷ هزار واحد کاهش یافته است.

طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه‌ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و بالاتر می‌توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند.  از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی‌ها رونق زیادی گرفته است.

منبع: ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه

/ پایان نوشتار

صنعت ساخت و ساز در فاز انتظار | کف هزینه ساخت مسکونی چقدر است؟

نایب رئیس انجمن انبوه سازان گفت: صنعت ساختمان سازی فعلا در انتظار ورود دولت جدید و مشخص شدن سیاست‌های مسکنی است از این رو چشم انداز روشنی در این حوزه قابل تعریف نیست.

ایرج رهبر ، نائب رییس انجمن انبوه‌سازان افزود: سال گذشته سالی استثنائی برای سازندگان مسکن بود و افزایش یک باره قیمت‌ها در بازار، هزینه های ساخت و ساز را با رشدی شدید مواجه کرد .

وی با اشاره به اینکه روند افزایش قیمت همواره در مسیر مشخصی قابل پیش بینی و محاسبه بود، ادامه داد: رشد یک باره قیمت مواد اولیه مورد نیاز در ساختمان‌سازی سبب شد بسیاری از سازندگانی که دست به پیش فروش زده بودند، با زیان‌های هنگفت روبرو شوند و همین امر تداوم فعالیت را دشوار می‌کند.

این فعال صنفی در توضیح این مطلب ادامه داد: تولیدکننده هایی که برای تامین منابع مالی، اقدام به پیش فروش واحدهای خود کرده بودند و در قراردادها مساله افزایش هزینه ها را در نظر نگرفته بودند، در ماه های اخیر بسیار متضرر شدند زیرا آنها بر اساس تجربه سال‌های گذشته هزینه هایی محاسبه کرده بودند اما جهش نرخ ها سبب ضرر و زیان آنها شد و برخی در این میان ورشکست شدند.

وی با اشاره به رشد شدید بهای ارز ادامه داد: بخش عمده‌ای از مصالح اصلی ساختمانی کشور مانند سیمان و فولاد به سبب ارزآوری مناسبی که دارند، بدون برنامه ریزی صادر می‌شود و به اعتقاد بنده اگر این مساله مدیریت شود، بسیاری از مشکلات حل می شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه کمبودی در زمینه تولید مصالح ساختمانی و به ویژه فولاد و سیمان نداریم اما نبود برنامه ریزی برای تامین نیاز داخل و صادرات، سبب بروز مشکلاتی شده است.

هزینه ساخت مسکن چقدر است؟

وی در پاسخ به این سئوال که حداقل هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در کشور چقدر است؟ توضیح داد:  هزینه متوسط ساخت مسکن در شهرهای مختلف کشور به دلیل استفاده مصالح محلی، پایین تر بودن دستمزدها و شرایط مختلف ساخت ، متفاوت است و باید گفت با توجه به افزایش هزینه ها اکنون حداقل هزینه ساخت هر متر مربع مسکن به طور غیر خالص و زیربنایی کلی از ۵ میلیون به بالاست .

رهبر اضافه کرد: این هزینه مربوط به خانه‌هایی است که افراد با توانایی مالی متوسط، آنها را خریداری می کنند و این نرخ ها متعلق به مسکن هایی است که از سوی دولت برای ساخت آنها برنامه ریزی می شود.

اشاره رهبر به ساخت و ساز در مسکن ملی است، هر چند هنوز قیمت تمام شده ساخت مسکن ملی به طور رسمی اعلام نشده است اما با توجه به سخنان نائب رییس انجمن انبوه سازان، به نظر میرسد هزینه‌های مذکور بر محدوده 5 میلیون تومان به ازای هر متر مربع استوار است.

این فعال بخش ساخت و ساز  اظهار کرد: در تهران و مناطق مختلف آن و همچنین تمایل به استفاده از مصالح و … خاص در جریان ساخت و ساز، هزینه های تولید متفاوت است.

تاثیر افت نرخ ارز بر کاهش قیمت مسکن 

نایب رئیس انجمن انبوه سازان در پاسخ به سئوالی درباره تاثیر افت نرخ ارز بر روی کاهش قیمت مسکن نیز گفت: نوسان نرخ ارز بر بازار مسکن بی تاثیر نیست .هنگامی که نرخ ارز کاهش یابد ،‌تولیدکننده های مصالح اصلی و کلیدی که به دلیل گرانی نرخ ارز به صادرات محصولات خود تمایل داشتند،در شرایط جدید این تمایل را از دست می دهند و بنابراین از میزان صادرات مصالح و همچنین قیمت مواد اولیه کاسته خواهد شد.

رهبر ادامه داد: البته باید توجه داشت مساله حمل و نقل و دستمزدهای داخلی ربطی به نرخ ارز ندارد و تورم در کشور با کاهش نرخ ارز از میان نمیرود.

وی گفت: من فکر می کنم راهی شدن سرمایه ها از بازار طلا و سکه و … به سمت بازار مسکن اتفاق خوبی است و باید با تدوین سیاست‌هایی این روند را تداوم بخشید چرا که صنعت ساختمان سازی هم اشتغال بالایی تولید می‌کند و هم صنایع وابسته را به شدت رونق می بخشد ، در کنار این ها افزایش ساخت و ساز زمینه را برای تعادل بهای مسکن در بازار نیز مهیا خواهد کرد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

متوسط قیمت خانه در تهران، متری ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان

طبق اعلام بانک مرکزی، در فروردین امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و معادل ۹۱.۷ درصد افزایش را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در فروردین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران برگشت ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ درصد کاهش و ۹۱.۷ درصد افزایش دارد.

علاوه براین، تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸.۵ درصد افزایش و در مقایسه با ماه قبل ۶۰.۳ کاهش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۵.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه حدود ۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۱۳.۳درصدی در منطقه یک و ۸۱.۴ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در فروردین امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۶.۲ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۰ تا ۱۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۳.۱ و ۱۱.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر در فروردین امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با اختصاص سهم ۲۲.۵ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته‌اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 

همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۱ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین امسال نشان دهنده رشدی معادل  ۳۲.۳ و ۳۶.۱درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ارزش خانه‌های خالی ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است!

در شرایطی که ارزش تقریبی ۲.۶ میلیون واحد خالی موجود در کشور به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان رسیده دولت و مجلس عزم خود را برای ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف جزم کرده‌اند؛ هرچند با توجه به معافیت اقامتگاه دوم از مالیات، عملا نمی‌توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از واحدهای خالی فروخته یا وارد بازار اجاره شود.

طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات کشور در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری هفت میلیون و 172 هزار تومان بود که از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام شد. یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین 753 میلیون و 60 هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاکی برای قیمت خانه‌های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی ۲.۶ میلیون واحد خالی به عدد افسانه‌ای 1957 تریلیون و 956 میلیارد تومان می‌رسد! البته واضح است که این ارقان از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است/

حدود ۵۰۰ هزار واحد از ۲.۶ مسکن خالی کشور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰.۲ میلیون تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است. یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران هم اکنون ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش دارد. اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم هم اکنون با ۱۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه‌های بدون سکنه تهران مواجهیم. این در حالی است که عمده آپارتمان‌های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.

از حدود یک سال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدها خالی را وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه های خالی را دنبال کردند که پیش نیاز آن راه اندازی سامانه املاک و اسکان بود؛ سامانه‌ای که می بایست از سال ۱۳۹۴ راه اندازی می شد اما به هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد پاسکاری شد تا اینکه نهایتا توسط وزارت راه و شهرسازی مسئولیت آن به وزارت راه و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت املاک توسط سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه ها اطلاعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر مشمول مالیات خانه خالی نیست

در اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، اقامتگاه دوم خانوار در شهر دیگر معاف از مالیات است. خانه‌های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی‌شود. واحدهای نوساز هم پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند. با توجه به این مشوقها به نظر نمی‌رسد که تعداد قابل توجهی از ۲.۶ میلیون خانه بدون سکنه در کشور مشمول مالیات واحدهای خالی و به بازار مصرف عرضه شود.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی می گویند که ثبت املاک در این سامانه هیچ نوع مالیاتی را برای هموطنان در پی نخواهد داشت؛ مگر اینکه واحد را خالی نگه دارند. در واقع اگر اجاره بدهند بجز خانه‌های بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که باید مالیات متعلق بر اجاره را بپردازند، هیچ نوع مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و افراد می‌توانند تا ده‌ها و صدها خانه در تملک خود داشته باشند.

اما بعضی کارشناسان از جمله عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان معتقدند که هر نوع مالیات از بازار مسکن نهایتا به خریداران منتقل می‌شود. حسن محتشم می گوید که جریمه‌های مالیاتی برای واحدهای خالی از سکنه ممکن است در کوتاه مدت منجر به عرضه این واحدها و کنترل نسبی قیمتها شود اما در بلندمدت تاثیر منفی بر حوزه ساخت و ساز دارد و به رشد قیمتها منجر خواهد شد.

مالکیت یک فرد حقیقی بر ۲۴ هزار واحد مسکونی

از طرف دیگر در تملک گرفتن املاک و زمین توسط بانک‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و اشخاص حقوقی به یکی از معضلات اقتصاد ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل شده است. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار بانک‌ها وجود ندارد اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ گفت که ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. چند روز بعد هم در جریان اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اعلام کرد که یک فرد حقیقی ۶۰۵ واحد و یک شخصیت حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را در تملک دارد.

با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. البته شاید پس از ثبت اطلاعات سکونتی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید. به هر حال خرید مسکن توسط افراد اگر در بازار اجاره یا فروش عرضه شود اشکالی ندارد. کما اینکه همواره کارشناسان و مسئولان به این موضوع اشاره کرده و در اختیار گرفتن املاک برای اشخاص حقیقی را بلااشکال دانسته‌اند.

غلبه بر تورم انگیزه سفته بازی بانکها

اما سوال این است که چرا ارگان‌ها، دستگاه‌ها و بانک‌ها اقدام به خرید مسکن یا ساخت و ساز می‌کنند؟ مهمترین علت این است که افراد، دستگاه‌ها و بانکها برای غلبه بر تورم سیستماتیک اقتصاد ایران به تملک دارایی‌های ثابت روی می‌آورند. در واقع علت اصلی احتکار مسکن توسط افراد حقیقی و حقوقی، مصون ماندن از تورم است که همواره اقتصاد ایران با آن دست به گریبان بوده است. یعنی اقدام اول باید کنترل نرخ تورم باشد که راه حل بسیاری از معضلات اقتصاد ایران خواهد بود.

تخمین زده می شود که در کشور حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که تا کنون از طریق تقاطع اطلاعاتی ۱۳.۴ میلیون آن در سامانه املاک و اسکان شناسایی شده است. ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند. طبق شناسایی انجام‌شده ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند و نام ۱۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد.

قانون هست اما اجرا نمی‌شود

دستگاه‌های دولتی و ارگانها بجز در اختیار گرفتن املاک به تملک زمین نیز علاقه دارند. در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.

همچنین سال‌هاست که دستگاه‌های دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر می‌رسد هیچ دستگاهی این مساله را جدی نگرفته است؛ به طوری که عباس آخوندی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷ گفت: «در حال حاضر ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته ۳۶  متر مربع بوده است»!

مردادماه سال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی‌اکبری ـ مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ـ گفت: دستگاه‌های دولتی تا کنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن ملی) واگذار نکرده‌اند.

بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن که اخیرا به تصویب مجلس رسیده زمین‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی که بلااستفاده رها شده باید به پروژه های مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت که براساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی باید دستگاه‌ها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.

روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ رییس مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و نوشت: «بر اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده پس از شفاف سازی، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد».

نماینده مجلس: بانک‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن شدند

مجتبی یوسفی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ می‌گوید: بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند. در هیچ جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. حال امیدواریم قانون مالیات بر خانه های خالی  تا حدودی  مسکن را از این وضعیت خارج کرده و به کالایی مصرفی تبدیل کند.

با توجه به اقدامات سه گانه یعنی راه اندازی سامانه املاک و اسکان، تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، سرانجام قوای سه گانه می توانند به اهدافی مثل ملزم کردن بانکها و ادارات به خروج از بنگاهداری و سفته بازی و از آن مهمتر تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه ای به کالای مصرفی موفق شوند یا همچنان در بر همان پاشنه می چرخد؟

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار