نوشته‌ها

بورس‌ها در جهان باز هم ریختند!

شاخص های مهم بورسی، دومین ریزش متوالی خود را تجربه کردند. در خبری خوب برای سیاستگذار اروپایی،  مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد متوسط نرخ تورم ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به ژوئن با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۹ درصد رسید تا نرخ تورم مجددا در مسیر رسیدن به سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه قرار گیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۲.۲ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است.

رییس بانک مرکزی آمریکا انتظار دارد نرخ تورم در ماه های آینده نیز در سطح بالایی باقی بماند. به گفته جروم پاول، تورم با سرعت بالایی افزایش یافته و به همین دلایل به چندین ماه برای کاهش آن زمان نیاز است. رییس فدرال رزرو گفته است در نتیجه شیوع کرونا، بخش تولید با محدودیت مواجه شد و برای عرضه نیز محدودیت هایی پیش آمد که همین دلایل باعث افزایش تورم در بخش کالا و خدمات شد. پاول بار دیگر از بازگشت تورم به محدوده دو درصدی پس از یک دوره زمانی چند ماهه خبر داد.

موسسه رتبه بندی فیچ در گزارشی از وضعیت اقتصاد آمریکا اعلام کرد به لطف سیاست حمایتی دولت و بانک مرکزی، اقتصاد این کشور از پیامدهای کرونایی بهبود یافته است اما با توجه به تشدید بحران بدهی و چاپ گسترده پول برای تامین هزینه ها، اقتصاد آمریکا با خطر یک بحران مالی مواجه است که می تواند در نهایت منجر به بی ثباتی اقتصادی شود و به همین دلیل چشم انداز اقتصاد این کشور منفی است. این موسسه همچنین نرخ رشد امسال آمریکا را ۶.۷ درصد پیش بینی کرده است.

نرخ تورم آمریکا کماکان به طرز نگران کننده ای رو به افزایش است: متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۵.۴ درصد رسید.  این نرخ تورم که ۰.۵ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای که تورم بنزین به ۴۵.۱ درصد رسیده است.

تحرکات بانک های مرکزی زیر ذره بین معامله گران بورسی قرار گرفته است؛  کمیته پولی بانک مرکزی اروپا در حال بازنگری سیاست های نرخ بهره ای خود است. انتظار می رود نرخ بهره نسبت به سطح کنونی افزایش سریعی پیدا کند که آخرین بار در سال ۲۰۰۳ چنین بازنگری انجام شده بود. کریستین لاگارد- رییس بانک مرکزی اروپا گفته است حفظ ثبات بازارهای مالی و حمایت از بخش های آسیب دیده از کرونا به قوت خود باقی خواهند ماند و الان زمان مناسبی برای قطع همه حمایت ها نیست.

روابط بین آمریکا و چین بار دیگر به محدوده تنش بازگشته و وزارت بازرگانی آمریکا از تحریم ۱۴ شرکت چینی به اتهام نقض حقوق بشر مسلمانان منطقه سن کیانگ خبر داد. از طرف دیگر وانگ ونگ بین- سخنگوی وزارت خارجه با محکومیت این تصمیم گفته است که دولت این کشور تمامی اقدامات لازم برای حمایت از شرکت های چینی را انجام خواهد داد و در زمان مناسب با اقدام متقابل به این تحریم های آمریکا پاسخ داده خواهد شد.

با وجود گسترش ابتلا به کرونا در جهان و نیاز بازارهای مالی به حمایت های سیاست گذار، سیگنال های ارسالی از طرف بانک های مرکزی مختلف چنین القا می کنند که دوره خاتمه سیاست های محرک نزدیک است. بانک مرکزی اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و بدان پایبند است. مقامات بانک مرکزی آمریکا نیز از احتمال پایان دادن به برنامه خرید اوراق خبر داده اند که طی آن ماهانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق از بازار خریداری می شود.

کمیسیون اروپا در گزارش جدید خود اعلام کرد پیش بینی از رشد اقصادی کشورهای منطقه یورو برای امسال و سال آینده را افزایش داده است. در سه ماهه نخست امسال میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید-۱۹ کاهش محسوسی یافته و به لطف این اتفاق، محدودیت های رفت و آمدی و موانع پیش روی کسب و کارها توسط دولت ها کمتر شده است. این کمیسیون پیش بینی کرده است که متوسط رشد اقتصادی امسال و سال آینده منطقه یورو به ترتیب به ۴.۳ و ۴.۴ درصد برسد.

تاکنون بیش از ۱۹۰ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۴۱ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۸۶ هزار و ۹۵۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۲۴ هزار و ۲۴۰ نفر، برزیل با ۵۳۹ هزار و ۵۰ نفر، هند با ۴۱۲ هزار و ۷۲۰ نفر، مکزیک با ۲۳۵ هزار و ۷۴۰ نفر و پرو با ۱۹۴ هزار و ۸۴۵ نفر بوده است.

جورجیو کاپوتو – کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه هامبرو کپیتال – گفت: این احتمال وجود دارد که به رشد اقتصادی به حداکثر توان خود رسیده باشد اما این مساله لزوما بدان معنا نیست که چرخه رشد به پایان رسیده است. اینکه مقابله با گونه جهش یافته دلتای ویروس کرونا به کجا می رسد و نرخ تورم چه زمانی در سراشیبی قرار خواهد گرفت دو مساله مهمی هستند که در حال حاضر بیش از هر چیز دیگری در تعیین رشد اقتصادی در ماه های بعد موثر خواهند بود.

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۴۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۸۴۵.۱۸ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۲۱ درصد ریزش تا سطح ۴۳۵۰.۵۳ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۲۹ درصد کاهش در سطح ۱۴ هزار و ۴۹۶.۸۱ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۰۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۰۸.۰۹ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با افت ۰.۵۷ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۵۴۰.۳۱ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با عقبگرد ۰.۵۱ درصدی در سطح ۶۴۶۰.۰۸ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۲۴ درصد پایین رفت و به ۸۵۰۶.۲۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با کاهش ۰.۹۸ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و ۳.۰۸ واحدی پایین رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۰.۳ درصد بالا رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۴.۶۸ واحد بسته شد.

در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” ریزش ۱.۰۱ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۰۹۴.۷۷ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۱۷ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۳۴۸.۱۲ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها نزولی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۷۲.۰۶ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با ریزش ۰.۰۹ درصدی به ازای ۷۳.۸۰ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با کاهش ۰.۸۲ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۱۴.۳۸ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افت ۰.۳۴ درصدی به ازای ۲۵.۷۸ دلار مبادله شد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ردپای جدید چینی‌ها در کاهش قیمت بیت‌کوین

قیمت طلا مجددا به پشت مرز ۱۸۰۰ بازگشت و نتوانست حضور خود در کانال ۱۸۰۰ را حفظ کند. در همین روز دوباره چینی ها موجب کاهش قیمت بیت کوین در بازار جهانی شدند.

قیمت طلا بالاتر بسته شد اما نسبت به بالاترین میزان روزانه پایین تر بوده است، در حالی که قیمت نقره در معاملات روز سه شنبه در ایالات متحده کاملاً روند نزولی داشت. اوایل امروز، این دو فلز گرانبها در اوج نزدیک به سه هفته خود صعود کردند. با افزایش شدید قیمت نفت خام و رسیدن به بالاترین سطح ۶.۵ ساله و شاخص دلار آمریکا ضعیف تر شد و همین اتفاق ها طلا را تحت تاثیر قرار داد. این اتفاق باعث خوشحالی جریان افزایشی بازار طلا و نقره شد که به دنبال حمایت بودند. البته جریان افزایشی در بازار طلا توانست سود متعادل تری داشته باشند. آخرین قیمت معاملات آتی طلای آگوست (شهریور) با ۱۰ دلار افزایش به هزار و ۷۹۳ دلار و ۳۰ سنت رسید و آخرین قیمت هر اونس نقره سپتامبر (شهریور) با ۰.۳۱۶ دلار کاهش با ۲۶.۱۸ دلار رسید.

قیمت طلا روز  سه شنبه تلاش کرد تا به سمت سطوح بالاتر حرکت کند اما نتوانست مورد توجه قرار گیرد. دلار با افزایش صعودی موجب  کاهش فلز زرد شد. به دنبال گزارش خدمات ISM کمتر از آنچه انتظار می رفت، عملکرد بازده اوراق ۱۰ ساله ایالات متحده روز دوشنبه سقوط کرد و ۷ واحد پایه را دنبال کرد.

 

رد چینی‌ها در کاهش قیمت بیت کوین

بیت کوین پس از تکرار موضع سابقه دار ضد رمزنگاری بانک مردم چین (PBOC)، سودهای اولیه را کاهش داد. بانک مردم چین نسبت به ارائه خدمات به شرکت های مرتبط با رمزنگاری هشدار داد.

بانک مرکزی چین یک شرکت مستقر در پکن را که خدمات نرم افزاری برای معاملات ارز مجازی ارائه می داد، تعطیل کرد و دوباره تأکید کرد که هیچ موسسه ای تحت صلاحیت آن نباید چنین معامله هایی را انجام دهد.

پس از شروع اخبار منتشر شده در توییتر، بیت کوین از ۳۵هزار و۱۰۰ دلار و تقریبا ۳۴هزار دلار کاهش یافت.

PBOC و دولت چین هر دو سخنان ضد رمزنگاری خود را در ماه مه افزایش دادند و بر فشارهای نزولی پیرامون ارز رمزنگاری شده افزودند.

منبع: اقتصاد نیوز

/ پایان نوشتار

موج نااطمینانی در بازار رمزارز

سردرگمی و نااطمینانی در بازار رمزارزها به سطح قابل ‌توجهی رسیده است. یکی از علل افزایش این نااطمینانی، بالا رفتن شدت نوسانات در این بازار بوده است. به‌عنوان مثال، بیت‌کوین که روز سه‌شنبه تا مرز ۲۸ هزار دلاری عقب‌نشینی کرده بود، به یکباره با موج جدید خریدها رو‌به‌رو شد و توانست تا کانال ۳۴ هزار دلاری صعود قیمتی را تجربه کند. برخی معامله‌گران برگشت بیت‌کوین را به معنای پایان روند کاهشی تفسیر کردند، ‌حال آنکه عده دیگری باور داشتند بازار اصلاح کوتاهی را در جاده سقوط تجربه کرده است.

فن آخر چین نتوانست حمایت ۲۸ هزاردلاری بیت‌کوین را در هم بشکند. بعد از بستن مزارع استخراج رمزارز در چین و کاهش ۷۰ درصدی استخراج در سراسر چین، رمزارزها افتی تقریبا ۸ هزاردلاری را به خود دیدند اما با رسیدن به سطح مهم حمایتی ۲۸ هزاردلاری این روند، هرچند به طور موقت، خنثی شد. جلسه روز سه‌شنبه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو مبنی‌بر تاکید عدم‌افزایش زودتر از موعد نرخ بهره، تا حدی توانست از التهاب بازارها بکاهد. به طوری که طلا توانست روزی تقریبا باثبات را در کانال هزار و ۷۸۰دلاری سپری کند.

آلت‌کوین‌ها پشت‌سر بیت‌کوین

بیت‌کوین روز سه‌شنبه روند خود را تغییر داد و پس از ایجاد ترس در سرمایه‌گذاران با لمس حمایت ۲۸ هزار و ۸۰۰ دلاری بعد از ۶ ماه، سه‌شنبه را در بالای کانال ۳۰ هزار دلاری به اتمام رساند. بیت‌کوین در اوایل سال میلادی نیز با این ناحیه حمایتی برخورد داشته است. مجموع ۴ برخورد بیت‌کوین با قیمت ۲۸ هزاردلاری، حکایت از ناحیه حمایتی بسیا‌ر مهمی برای آن دارد. بزرگ‌ترین ارز رمزنگاری‌شده در پایا‌ن روز سه‌شنبه بعد از تغییر روند، در مدت ۵ ساعت رشدی ۱۲ درصدی را ثبت کرد. روز چهارشنبه نیز در ادامه این روند صعودی توانست کانال ۳۴ هزار دلاری را لمس کند. با نزدیک‌شدن به پایا‌ن ماه ژوئن، بیت‌کوین در حال ثبت بدترین عملکرد سه ماه خود از سال ۲۰۱۸ است. بزرگ‌ترین رمزارز در سه‌ماهه دوم امسال تا به اینجای کار ۴۵ درصد افت را ثبت کرده و در صورت افزایش این میزان، می‌تواند به دومین سه‌ماهه ضعیف از سال ۲۰۱۴ تبدیل شود. بیت‌کوین برای ادامه مسیر صعودی خود، مقاومت ۳۴ هزار ۵۰۰ دلاری را در پیش دارد و در صورت موفق‌نبودن برای عبور از آن باید امیدوار به حمایت ۳۳ هزاردلاری باشد. آلت‌کوین‌ها نیز در پیروی از بیت‌کوین بعد از افت‌های شدید قیمتی، در پایا‌ن روز سه‌شنبه روند نزولی خود را تغییر دادند. اتریوم، دومین رمزارز بزرگ در همین راستا با صعودی ۷ درصدی از کانال هزار و ۷۰۰ دلاری به ۲ هزاردلار بازگشت.

اریک دیتون، مدیرعامل شرکت مشاوره مالی اتحاد ثروت در مورد بازار رمزارزها گفت: «اکنون بیشترین نااطمینانی، در بازار رمزارزهاست. در پایا‌ن روز، آنچه ارزش بیت‌کوین را تعیین می‌کند، پذیرش عمومی و تقاضا بیشتر است. وقتی کشوری مانند چین در برابر بیت‌کوین قرار می‌گیرد، می‌تواند ضربه مهلکی به مقبولیت جهانی آن باشد و دیدید که بعد از اخبار محدودکننده چین، بازار رمزارزها نزولی شد.» صحبت‌های او در راستای قوانین محدودکننده چین در برابر استخراج‌کنندگان رمزارزها و فعالان این حوزه بود. بر اساس گزارش هفتگی کوین‌شرز، بسیا‌ری از سرمایه‌گذاران بعد از اتفاقات اخیر در چین و آمریکا همچنان در حال فروش بیت‌کوین هستند. به طوری که بر اساس بررسی‌های موسسات مربوطه در هفت روز گذشته ۸۹ میلیون دلار خروج سرمایه از این بازار رخ داده است. این خروج سرمایه تنها توسط موسسات مالی در حال انجام نیست، بلکه طبق آمار ارائه‌شده از سایت گلاسنود (Glassnode)، فروش رمزارز توسط استخراج‌کنندگان و معامله‌گران نیز افزایش یا‌فته است. با این حال این فروش همگانی نیست. چراکه برای بسیا‌ری از سرمایه‌گذاران چشم‌انداز بلندمدت رمزارزها بسیا‌ر امیدوارکننده است.

ثبات نسبی طلا در بازار جهانی

نشست روز سه‌شنبه پاول، رئیس فدرال رزرو، آب‌سردی بر جان طلا ریخت. پاول با اذعان به اینکه برخی از فشارهای تورمی شدیدتر و پایدارتر از پیش‌بینی وی بودند، بیا‌ن کرد که این تورم تنها در برخی کالاهای تاثیرگرفته از بیماری کووید-۱۹ بوده‌اند. او در این نشست در تلاش بود تا در دو مورد برای سرمایه‌گذاران اطمینان ایجاد کند. اول اینکه نرخ بهره زودتر از موعد مقرر افزایش نخواهد یا‌فت و دوم اینکه تورم‌های فعلی موقتی است. به‌‌نظر تلاش او نتیجه داد چراکه فلز زرد در روز چهارشنبه توانست با کسب ثبات نسبی در کانال هزار و ۷۸۰ دلاری حرکت کند. به‌‌نظر می‌رسد با تعدیل ترس سرمایه‌گذاران طلا مجددا می‌تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

چهار فاز الگوی چینی | خیز اقتصادی اژدهای زرد چگونه رقم خورد؟

 تسهیل کسب‌وکار در دومین اقتصاد جهان چگونه رقم خورد؟ ارزیابی‌ها حاکی از این است که چین برای بهبود کسب‌وکار، چهار فاز اجرایی را طی کرده و حرکت به سمت کسب‌وکار آسان، یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در این کشور طی ۴۲سال اخیر بوده است. نتیجه این رویکرد جذب حجم عظیمی از سرمایه، به‌ویژه سرمایه‌های خارجی و کمک فراوان به رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشور است. چین در فاز اول (در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱) به این موضوع توجه کرد که توسعه نمی‌تواند جدا از سایر مناطق جهان روی دهد. فاز دوم اصلاحات از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ در این کشور شروع شد که اصلاحات بازارمحور در دستور کار قرار گرفت و در فاز سوم یعنی از سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ اصلاحات هدایت‌شده با قوانین بین‌المللی، در محیط کسب‌و‌کار چین مدنظر قرار گرفت. در فاز چهارم که از سال ۲۰۱۳ تا حال حاضر ادامه دارد، چین با اصلاحات نظام‌مند توانسته است ۶۵پله در شاخص سهولت کسب‌وکار صعود کند.

فضای کسب‌وکار چین چگونه متحول شد؟ چین در چهار فاز توانست ایده تسهیل محیط کسب و کار را عملیاتی کند. پیگیری مستمر اصلاحات اقتصادی و تمرکز روی ارسال سیگنال‌های درست برای عوامل اقتصادی مهم‌ترین دلیل بهبود جایگاه چین در چهار دهه اخیر در شاخص کسب‌وکار بانک جهانی بوده است. این سیگنال‌ها بر اصلاحاتی واقعی و مستمر استوار بودند، حقوق مالکیت را تقویت، جذب سرمایه خارجی را افزایش، مسیر همکاری با اقتصاد جهان را تسهیل و از نوآوری در درون اقتصاد پشتیبانی کرده‌اند. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد اگر‌چه اصلاحات اقتصادی در چهار دوره متوالی در چین صورت گرفته اما مضامین این اصلاحات یکسان و مبتنی بر ۵ محور «جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «اخذ مالیات ترجیحی»، «کاهش بوروکراسی دولتی»، «تمرکززدایی از دولت» و «بهبود سطح آزادی اقتصادی» بوده است. مواردی که در طی حدود ۴دهه به‌طور مستمر در معرض اصلاح مداوم بوده و زمینه بهبود ۶۵پله‌ای چین در زمینه محیط کسب‌و‌کار را فراهم کرده است. این گزارش تصریح می‌کند بهبود محیط کسب‌و‌کار در چین به لطف اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و نه یک چک‌لیست از اقدامات به‌دست آمده است. اصلاح قوانین و استواری مالکیت خصوصی، توسعه سیاست‌های تجاری، تقدم‌دادن به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و کاستن از حجم مداخلات دولت در اقتصاد ازجمله مواردی بوده که زمینه‌ساز صعود چین به جایگاه سی‌ویکم شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی بوده است. در این مسیر تجدیدنظر یا اصلاح ۳هزار قانون و سیاست نامناسب در حوزه اقتصاد و حقوق مالکیت یکی از اقدامات قوی دولت چین در زمینه بهبود محیط کسب‌و‌کار بوده است.

بررسی دقیق‌تر جایگاه چین در شاخص‌های کسب‌وکار نشان می‌دهد این کشور در دو مقطع توانسته جهش‌های بزرگی را تجربه کند. در دوره نخست که سه مرحله داشت، به مدد پیوستن به اقتصاد جهانی و بارگزاری دامنه‌ای از تغییرات حقوقی، چین به جمع ۱۰۰ کشور نخست جهان پیوست و در دوره دوم یا مرحله چهارم نیز با تقویت مسیر قبلی خود را به رتبه ۳۱ جهان رساند. گزارش مذکور نشان می‌دهد سه دوره اصلاحات اقتصادی چین در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۲ کمک کرده تا رتبه چین تا سطح نود و ششمین کشور جهان در شاخص کسب‌وکار صعود کند. اوج کار دولت چین در بهبود محیط کسب‌و‌کار این کشور اما در دوره چهارم رخ داده است. در واقع افزایش عمق اصلاحات در چهارمین دوره که در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا امروز اجرا شده، تحولی همه‌جانبه را در این کشور ایجاد کرده؛ به‌طوری‌که ضمن صعود ۶۵پله‌ای در شاخص کسب‌وکار، چین را دوازدهمین کشور جهان در زمینه دسترسی به برق و پنجمین کشور جهان در زمینه عمل به قراردادها تبدیل کرده است.

گزارش اتاق با اشاره به افزایش ۲برابری تعداد نهاده‌های مبتنی بر بازار در این کشور طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ که از ۱۰۱ میلیون فراتر رفته، اعلام کرده ۷۶ میلیون از این واحدها را بنگاه‌های صنعتی و تجاری فردی تشکیل می‌دهند. البته این اقدام دو نتیجه کلی داشت. آخرین دور اصلاحات اقتصادی در چین موجی از کارآفرینی و نوآوری را در این کشور به‌راه انداخت که جذب سرمایه خارجی را شدت بخشید و اشتغال‌زایی را تقویت کرد. روایت این گزارش از اقتصاد چین در این دوره نشان می‌دهد دور چهارم اصلاحات محیط کسب‌وکار با نقش‌آفرینی در بیش از دو سوم کل اشتغال‌های جدید در این کشور معجزه کرده است. چین به مدد این اصلاحات در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ نزدیک به ۴۴میلیون شغل جدید ایجاد کرده است. محیط کسب‌وکار غالب بر کشورها، شرایط پرنفوذ و مهمی را برای عملکرد جهانی «شرکت‌های چندملیتی» ایجاد می‌کند. وجود محیط کسب‌وکار مناسب به انباشت عوامل تولید مختلف مانند سرمایه، استعداد و تکنولوژی کمک، سرزندگی بازیگران مختلف بازار را تقویت می‌کند و به بهبود کیفیت و سرعت توسعه اقتصادی و کاهش فقر می‌انجامد. دولت‌ها و شرکت‌ها در همه کشورهای جهان، اهمیت زیادی برای شرایط اساسی محیط کسب‌وکار قائل هستند. کشورهای جهان می‌توانند با اتخاذ رویکرد جامعی به‌منظور شناسایی موانع رویه‌ای، حقوقی، نهادی و نظارتی که مراحل مختلف سرمایه‌گذاری‌ و چرخه عمر کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، محیط کسب‌وکار رقابتی را در درون خود ایجاد کنند. سپس اقدام به جذب و حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ با محوریت کسب‌وکار کنند که منجر به رشد اقتصادی شده‌ و به این ترتیب سبب ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و همه‌جانبه کشور خود شوند. در ادامه بخش بیشتری از متن سند «بهبود محیط کسب‌وکار در چین: فعالیت‌ها و تجربه‌ها» که در مرکز دانش بین‌المللی توسعه (CIKD) تهیه شده و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ترجمه شده را بررسی خواهیم کرد. درس‌های بهبود محیط کسب‌وکار چین به‌عنوان یکی از ۱۰ قدرت اقتصادی بزرگ جهان که به‌طور مداوم دو سال پیاپی (۲۰۱۹ و ۲۰۲۰) جایگاه جهانی خود را در این بخش ارتقا داده، شایسته توجه سیاستگذاران ایرانی است.

محیط کسب‌و‌کار مناسب یعنی چه؟

در یک تعریف جهانی، محیط کسب‌وکار را مجموعه‌ای از شرایط سیاسی، حقوقی، نهادی و مقرراتی حاکم بر این فعالیت‌ها تعریف کرده‌اند که هدف از آن کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های فعالیت‌های تجاری از طریق بهبود سیاست‌های دولت، قوانین و مقررات و ایجاد رقابت در میان مشارکت‌کنندگان بازار است. براین مبنا «محیط کسب‌وکار» مبنای بقا، توسعه و نوآوری نهادهای بازار را تشکیل می‌دهد. محیط کسب‌وکار مناسب مستلزم وجود نظام نسبتا معقولی برای محافظت از حقوق مالکیت است که از دستاوردهای تولید نهادهای بازار محافظت می‌کند، مشوق نوآوری است و تاثیرات ثروت‌آفرین سرمایه‌گذاری‌ را تقویت می‌کند. در عین حال کاهش نااطمینانی و بهبود پیش‌بینی‌پذیری نتایج فعالیت‌های تجاری، دو نشانه طبیعی یک محیط کسب‌وکار مناسب است.

دوره اول؛ پایان جدال ایدئولوژیک

کل چیزی که در چین رخ داده گذار از نظام اقتصاد دولتی و بسته به نظام اقتصادی بازتعریف شده بوده است. موردی که در این گزارش ذیل اصلاح محیط کسب‌وکار برای خلق محیطی باز است. دنبال‌کردن رشد اقتصادی از طریق جذب فعالانه سرمایه و تکنولوژی خارجی و همچنین ترویج تجارت خارجی دو قطب‌نمای چینی‌ها در مسیر بهبود محیط کسب‌و‌کار بوده است. با توجه به چنین تصویری و با هدف فراهم کردن شرایطی برای ورود شرکت‌های خارجی به اقتصاد چین، دو موضوع «تهیه و تصویب قوانین جدید» و «پذیرفتن استانداردهای جهانی اقتصاد» در دستور کار دولت چین قرار گرفت. چین در این دوره از اصلاحات که در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ ادامه یافت، روی بهبود فضای تولید کشاورزی متمرکز شد. ضمن اینکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با هدف جذب سرمایه خارجی در دستور کار قرار داد. انقلاب در ایدئولوژی و مفاهیم دولت چین، بهره‌گیری از مزیت‌های کشور در زمینه حجم بازار و نیروی کار، باز کردن درهای اقتصاد به روی همه جهان از طریق تاسیس مناطق آزاد اقتصادی در شنزن، ژوهای و… که تا سال۱۹۹۱ به ۶۰ منطقه رسید، بازگشایی اقتصاد به روی جهان بر مبنای اصل برابری و مزایای متقابل در کنار استفاده از اصل «بحث نکن و انجام بده» پنج موردی هستند که در دور اول اصلاحات فضای کسب‌و‌کار چین به آنها توجه شد.

چین در دوره اول از طریق اتخاذ سیاست «بحث نکن» به اصلاحات اقتصادی اولویت بالایی داد و از هر گونه گفت و گو در مورد ایدئولوژی های سیاسی خودداری کرد و به بخش اقتصادی غیردولتی اجازه شکوفایی داد. برای پیشبرد بیشتر اصلاحات بازار دنگ شیاپنگ که از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ رهبر عالی مقام چین بود، اشاره کرده است که «بحث نکنید، در عوض آزمایشات جسورانه ای را انجام دهید و مسیرهای جدیدی را روشن سازید. اصلاحات روستایی دقیقا به همین شکل انجام شدند و اصلاحات شهری نیز دقیقا بایستی به همین شکل اجرا شوند.

تاکید گزارش این است که «تاسیس چارچوب قانونی مناسب برای استفاده از سرمایه‌گذاری‌ خارجی»، «اخذ مالیات ترجیحی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی»، «تمرکززدایی از مرجع یا مقام تایید شرکت‌ها»، «اجرای آزمایشی و سپس گسترش مقیاس پروژه‌های تجاری» در کنار «خروج از نظام اداری عصر برنامه‌ریزی متمرکز دولتی و اصلاح آن» پنج اقدام اصلی دولت چین برای بهبود محیط کسب‌و‌کار در فاز نخست اصلاحات بوده است. نتیجه این رویکرد افزایش میزان جذب سرمایه خارجی از سطح ۹۲۰ میلیون دلار در سال ۱۹۸۳ به ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ میلادی بود.

در این باره دنگ‌شیائو پنگ رهبر اصلاحات اقتصادی چین گفته بود افزایش سرزندگی اقتصاد و  اجتناب از صلبیت، دومین اصل بهبود کارآیی ادارات دولتی و اعطای امکان ایفای نقش کامل به طرح‌های ابتکاری افراد و تمام اقشار جامعه  ازجمله اهداف اصلی برنامه اول اصلاحات اقتصادی چین بوده است. اصلاحاتی نهادی که هدف اصلی آن اثربخشی بیشتر سازمان‌ها، کاهش تعداد مجموعه کارکنان آنها و تحول در عملکردهای دولت بود.

دوره دوم؛ گام‌های نخست آزادسازی

دور دوم تلاش برای اصلاح اقتصاد با اقداماتی در راستای بهبود محیط کسب‌و‌کار چین از سال ۱۹۹۲ شروع شد. «ساخت چارچوب نهادی خاصی برای نظام مدیریت اقتصاد کلان» مبتنی بر ایده سوسیالیسم بازار اولین گام در این فاز بوده است. نظام نرخ مبادله ارز شناور بازارمحور و مدیریت شده یکی از مهم‌ترین اقدامات این فاز بود. بخش دیگر اصلاحات محیط کسب‌و‌کار به «بهبود مداوم قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ خارجی و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاران خارجی» مربوط بود. در این راستا در سال ۱۹۹۵، چین قانون سرمایه‌گذاری‌ خارجی و مقررات موقت سرمایه‌گذاری‌ خارجی در زمینه تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ را رسما تصویب و اعلام کرد که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ مادر را در این کشور تاسیس کنند. چین با این کار مسیر ادغام سرمایه‌گذاری‌‌های شرکت‌های چندملیتی در چین را برای این شرکت‌ها هموار کرد. سومین تلاش چین «ترویج استفاده از نظام مالیاتی یکپارچه و نظام مبادله ارزی واحد برای شرکت‌های داخلی و شرکت‌های دارای سرمایه خارجی» بود. چهارمین تلاش این کشور «افزایش مقیاس تجربه‌های مناطق شنژن و سایر مناطق اقتصادی ویژه و گسترش سیاست‌های اقتصاد باز و جذب سرمایه‌گذار خارجی در تمام کشور» بود. پنجمین مورد نیز به «استانداردسازی مدیریت امور دولتی» مربوط بود که سه بخش بود. نخست ادغام‌های بزرگی که در میان نهادهای مدیریت صنعتی روی داد و تعداد آنها بسیار کاهش یافت. دوم کاهش رویه‌های اداری بررسی و تایید بود. در عین حال تقسیم معقول مسوولیت بخش‌های عملکردی دولت در پایین و بالای نظام اداری مورد دیگری بود که ثمربخش شد و تا سال ۲۰۰۱ به رشد چشمگیر ورود سرمایه خارجی به چین منجر شد.

دوره سوم؛ توسعه بخش خصوصی

در این دوره اصلاحات با شدت بیشتری دنبال شد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ پنج اقدام مهم از سوی چین صورت گرفت که تلاش داشت محیط کسب‌و‌کار این کشور را توسعه دهد. چین پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین پس از پیوستن به این سازمان، برای همترازی بیشتر با قوانین بین‌المللی، بیش از ۳ هزار قانون و سیاست نامناسب در زمینه مبادله کالاها، تجارت خدمات، حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری‌ را مورد تجدید قرار داد و بهبود بخشید. از جمله این قوانین می‌توان به «قانون سرمایه‌گذاری‌ مشترک سهام چینی و خارجی»، «قانون سرمایه‌گذاری‌ مشترک قراردادی چین و سرمایه‌گذاران خارجی» و «قانون شرکت‌های با سرمایه‌گذاری‌ کاملا خارجی و قانون تجارت خارجی» اشاره کرد. پنج اقدام مهم این دوره شامل این موارد بودند: اولا چین به‌طور مداوم قوانین و مقررات خود را بهبود بخشید. ثانیا چین نظام مدیریت سرمایه‌گذاری‌ خارجی را نیز اصلاح کرد. در واقع چین به‌طور مداوم رویه‌های تایید پروژه‌های تجاری را ساده‌تر ساخت و اختیار تایید، آزمایش این پروژه‌ها و تایید سرمایه‌گذاری‌ خارجی را به نهادهای دیگر واگذار کرد. واگذاری امور در ده‌ها فعالیت‌ از جمله در بخش عمران، شهرسازی، حمل‌و‌نقل محموله‌ها، چاپ و… به سازمان‌های محلی و استانی یا نهادهای ملی بخشی از این اصلاحات مناسب بود. سومین مورد اینکه چین نظام مالیات‌گیری از شرکت‌های داخلی و خارجی را یکپارچه ساخت.

چهارمین مورد از اصلاحات چین به بخش‌های انحصاری از جمله در بخش‌های نفت، برق، ارتباطات، حمل‌ونقل هوایی، امور مالی، راه‌آهن، آموزش و پرورش و فرهنگ مربوط بود که به‌تدریج دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به آنها را باز کرد که همین عامل زمینه‌ساز رشد گسترده بخش خصوصی چین شد.

پنجمین مورد به بازدهی خدمات دولتی مربوط بود که در این دوره بهبود چشمگیری یافت. در این راستا، از سال ۲۰۰۸ چین ساختار وزارتخانه‌های مرکزی را تغییر داد و سازمان‌هایی با عملکرد مشابه و مسوولیت‌های تداخل‌کننده را با یکدیگر ادغام کرد. همچنین تعهد خود به بهبود محیط و خدمات سرمایه‌گذاری‌ را حفظ کرد و مدیریت رویه‌های تایید سرمایه‌گذاری‌ را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کرد. بسیاری از دولت‌های محلی نیز از طریق مراکز خدماتی یا ترویج سرمایه‌گذاری‌ خارجی رویه‌های «تایید یک مرحله‌ای» را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه کردند.

مجموعه این اصلاحات به این نتیجه ختم شد که جذب سرمایه خارجی در چین بازهم افزایش یافت.

دوره چهارم؛ عصر جهش

در این فاز، اصلاحات در سه مرحله اجرا شد:

مرحله اول به «فنگ‌‌گوان گو» مربوط است.برنامه «فنگ‌‌گوان گو» با هر نیتی تنظیم شده، برنامه جهش جدی چین در شاخص کسب‌و‌کار بوده است. این برنامه که از سال ۲۰۱۳ شروع شده و تا امروز ادامه دارد، روی «کاهش مقررات و مدیریت خرد دولت»، «کاهش موثر موانع ورود به بازار»، «ترویج رقابت منصفانه» و «ارائه خدمات بهتر در واکنش به نیازهای واقعی کسب‌وکارها» متمرکز است.

دومین مرحله به «استفاده از شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی به‌عنوان معیار پیشبرد اصلاحات و تاکید بر طرح‌های ابتکاری و بافتارهای محلی» برمی‌گردد که تاثیر بالایی داشت. سومین مورد نیز شامل «تعمیق جامع اصلاحات از طریق تمرکز بر نهادسازی» بود. مواردی که روی هم رفته می‌توان تاثیر آنها بر راه‌اندازی کسب‌وکارها را به عینه دید. پروژه گیگافکتوری تسلا در شانگهای مصداق بارز این موضوع است.

گیگافکتوری ۵ میلیارد دلاری تسلا، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تولیدی خارجی در شانگهای است که مقامات دولتی مسیر تایید آن را تسهیل و خدمات را بهینه کرده‌اند. این پروژه در ماه جولای سال ۲۰۱۸ به امضا رسید و ساخت آن در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ آغاز شد. تمام فرآیندهای آن در کمتر از ۶ ماه تکمیل شد. در اوت ۲۰۱۹، گیگافکتوری تسلا فاز اول مجوز پذیرش جامع را دریافت کرد. جالب اینکه تنها سه روز برای کسب مجوز این پروژه زمان صرف شده است. در اکتبر همین سال، شرکت شبکه دولتی چین اولین خط انتقال را در یک پروژه اتصال نیرو آغاز کرد که تامین برق برای کارخانه تسلا را تا سطحی که برای تولید اصلی آن نیاز است، افزایش داد. این پروژه، شامل ۵۵ کیلومتر کابل و حدود ۷/ ۱۶ کیلومتر لوله، تنها با صرف ۱۶۸ روز، جزو سریع‌ترین پروژه‌هایی است که در این کشور تکمیل شده است.

فضای کسب‌وکار چین پس از ۴۰ سال

برای سالیان متمادی در دهه نخست قرن۲۱، شاخص سهولت انجام پروژه‌های تجاری چین در محدوده ۹۰ قرار داشت. با عنایت به چنین وضعیتی دور چهارم اصلاحات اقتصادی در چین به کل شرایط کشور را متحول کرد. از سال ۲۰۱۳، چین بهینه‌سازی محیط کسب‌وکار را یکی از ابزارهای اصلی بهبود رقابت‌پذیری اقتصادی خود از طریق پیشبرد مداوم اصلاحات سراسری قرار داد. این کار از طریق« تمرکززدایی و توزیع بیشتر قدرت و تسهیل امور اداری»، «ساده‌سازی فرآیندهای اخذ تایید» و «کاهش مالیات‌ها و هزینه‌ها» صورت گرفته است. اجرای این امور هم با تحسین بانک جهانی و ارتقای ۶۵پله‌ای چین در یک دوره زمانی کوتاه همراه بوده است. در گزارش انجام کسب‌وکار سال ۲۰۲۰، چین در رتبه ۳۱ قرار گرفت، درحالی‌که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ به ترتیب به رتبه‌های ۵۹ و ۴۷ دست یافته بود. مهم‌ترین نتیجه چنین رویکردی در بهبود وضعیت جذب سرمایه خارجی در این کشور ظهور یافته است.

نتیجه این اصلاحات در گفته‌های مقامات رسمی چین مشهود است. چینی‌ها اعلام کرده‌اند در ماه‌های فوریه تا نوامبر سال ۲۰۱۹ توانسته‌اند ۶۱۶۸ پروژه سرمایه‌گذاری‌ خارجی را جذب کنند که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، تا یک‌سوم افزایش داشته است. در عین حال این بهبود، با ورود ۸/ ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌ خارجی جدید در این منطقه روبه‌رو بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

صنعت خودرو در آستانه تغییر | میهمان شماره یک صنعت خودرو در آینده نزدیک کیست؟

 صنعت و بازار خودروی ایران به احتمال فراوان تغییری بزرگ را در آینده به خود خواهد دید، تغییری بنیادین که چینی‌ها نقش محوری در آن خواهند داشت. هرچند پایه‌های خودروسازی ایران در دوران پس از انقلاب را فرانسوی‌ها بنا نهادند و بازار نیز سال‌هاست با محصولات پژو و رنو خو گرفته است، با این حال گویا قرار است چینی‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور میهمان شماره یک صنعت و بازار خودروی کشور باشند.

نشانه‌هایی قوی وجود دارد که به حقیقت پیوستن این فرضیه را قوت می‌بخشد، از جمله‌ قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و برنامه شرکت‌های پیش‌تر واردکننده خودرو برای تولید محصولات چینی. در کنار اینها، اصرار بخش خصوصی به تولید خودروهای چینی نیز نشانه دیگری برای شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از برندهای اروپایی به چینی است. همچنین خودروسازان وابسته به دولت نیز پیش‌تر میزبان محصولات چینی شده‌اند و حالا (با توجه به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین) احتمالا میهمانان بیشتری را از چین پذیرا خواهند شد. نکته مهم دیگر، تردید درباره بازگشت یا حضور شرکت‌های معتبر اروپایی و غیرچینی در ایران پس از لغو تحریم‌ها است. با توجه به دامنه‌دار بودن منازعات ایران و آمریکا، کشور همواره در معرض تحریم قرار دارد، بنابراین این امکان وجود دارد که خودروسازان اروپایی حتی در پساتحریم هم دیگر ریسک آمدن به ایران را قبول نکنند.

قرارداد ۲۵ ساله

بدون تردید مهم‌ترین نشانه‌ای که به حقیقت پیوستن فرضیه تسلط چین بر صنعت و بازار خودروی ایران را تقویت می‌کند، سند همکاری ۲۵ ساله دو کشور است. این سند که البته هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست، در تعطیلات نوروز امسال به امضای وزرای‌خارجه دو کشور رسید و این در حالی است که خودروسازی یکی از ارکان مهم آن به‌شمار می‌رود. گفته می‌شود دو کشور قصد دارند تحت لوای قرارداد ۲۵ ساله مشترک‌شان، همکاری عمیقی را در صنعت خودرو با یکدیگر داشته باشند. طبق آنچه در پیش‌نویس اولیه این سند آمده بود، ظاهرا چینی‌ها قصد دارند عمیق‌تر و گسترده‌تر از قبل در صنعت خودروی ایران حضور پیدا کنند و جای اروپایی‌ها به‌خصوص پژو را بگیرند. طبق این پیش‌نویس، چینی‌ها می‌خواهند در ایران شهرک‌صنعتی تولید خودرو راه‌اندازی کنند، شهرکی که احتمالا در آن مباحث مربوط به طراحی محصول و تست جاده‌ای نیز پیش‌بینی شده است. هرچند مدتی می‌شود خبر خاصی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به گوش نمی‌رسد، اما به‌نظر می‌رسد با توجه ارتباط سیاسی نزدیک دو کشور و چالشی که هر دو با آمریکا دارند، این قرارداد از شانس زیادی برای اجرایی شدن برخوردار است، مگر آنکه در آینده اتفاقات دیگری رخ بدهد و قرارداد موردنظر بایگانی شود. با شرایط فعلی،‌ اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تقریبا قطعی به‌نظر می‌رسد، بنابراین فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از شرکا و محصولات اروپایی به چینی نیز قوی است. با وجود آنکه هنوز جزئیات قرارداد ۲۵ ساله اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد در بخش خودرویی آن، بناست خودروسازی کشور به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شود. به عبارت بهتر، خودروسازان چینی جای امثال پژو، رنو، ولوو و امثال آنها را خواهند گرفت و خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا پر خواهد شد از محصولات چینی. این البته در حالی است که احیای توافق هسته‌ای و برجام هنوز کورسوی امیدی را برای ادامه ارتباط خودروسازی کشور با اروپایی‌ها و شرکت‌های غیرچینی آسیایی زنده نگه داشته است.

شیفت واردکنندگان به مونتاژ خودروهای چینی

در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد برخی شرکت‌های واردکننده خودرو قصد دارند تغییر رویه داده و مونتاژ را جایگزین واردات کنند. حالا خبر می‌رسد این شرکت‌ها نیز سودای همکاری با چینی‌ها را در سر دارند. ریشه این موضوع را می‌توان در دو ناحیه جست و جو کرد، یکی همان قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و دیگری سهل‌الوصول‌تر بودن چینی‌ها. با فرض اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین،‌ واردکنندگان حالا مونتاژگر، نمی‌خواهند فرصت یافتن شریکی چینی را از دست بدهند، خصوصا اینکه هنوز سرنوشت برجام هم مشخص نیست. برخی منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند تعدادی از شرکت‌های پیش‌تر واردکننده، خطوط تولید خود را برای تولید محصولات چینی تجهیز کرده‌اند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان چینی به‌طور کلی سهل‌الوصول‌تر از اروپایی هستند و از همین رو عقد قرارداد با آنها راحت‌تر انجام می‌شود. به همین دلیل شرکت‌های پیش‌تر واردکننده ترجیح داده‌اند به‌جای آنکه منتظر احیای برجام مانده و خود را گرفتار سختی‌های مذاکره و قرارداد با شرکت‌های اروپایی یا آسیایی‌های غیرچینی کنند، کار را با چینی‌ها پیش ببرند.

 

بخش خصوصی، پایگاه قوی چینی‌ها

اما دیگر نشانه شیفت خودروسازی ایران به چین را می‌توان در رفتار خودروسازان بخش خصوصی مشاهده کرد. از نیمه‌های دهه ۸۰ به بعد، بخش خصوصی خودروسازی ایران به سمت چینی‌ها رفت و در عرض کمتر از یک دهه به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شد. تا قبل از تحریم‌های سال ۹۷، بخش خصوصی صنعت خودرو پر بود از خودروهای چینی، با این حال تحریم سبب شد تعدادی از خودروسازان چینی از کشور خارج شده یا فعالیت‌شان را تعلیق کنند. با این حال در حال‌حاضر همچنان روح چین در کالبد خودروسازی بخش خصوصی ایران مستتر است. بخش خصوصی سال‌هاست متوجه شده که کارکردن با چینی‌ها راحت‌تر از همکاری با شرکت‌های دیگر کشورها است، ضمن آنکه از جنبه مالی نیز سود خوبی دارد. بخش خصوصی در این سال‌ها از ناحیه مونتاژ محصولات چینی و فروش آنها، سود مناسبی به دست آورد، زیرا ایرانی‌ها استقبال زیادی از این خودروها به عمل آوردند. برتری ظاهری و همچنین وجود امکانات و آپشن‌های زیاد در مقایسه با خودروهای داخلی، دلایل اصلی استقبال ایرانی‌ها از محصولات چینی در این سال‌ها بوده است. این موضوع سبب شده وسوسه مونتاژ خودروهای چینی به جان خیلی‌ها بیفتد، از همین‌رو بخش خصوصی در حال حاضر پایگاه اصلی صنعت خودرو چین در ایران به حساب می‌آید. به‌نظر می‌رسد حتی اگر تحریم‌ها نیز در آینده لغو شوند، بخش خصوصی همچنان روی کاکل خودروهای چینی خواهد چرخید. حتی این احتمال قوی نیز وجود دارد که شرکت‌های چینی جدیدی در بخش خصوصی خودروسازی ایران حضور پیدا کنند تا پایگاه چین در این بخش قوی‌تر شود.

نفوذ در خودروسازی دولتی

هرچند خودروسازان وابسته به دولت در اوایل حضور چینی‌ها در ایران، چندان روی خوش به آنها نشان ندادند، اما رفته رفته ورق برگشت و خودروهای چینی به خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا نیز نفوذ کردند. تا قبل از تحریم‌های ۹۷، چندین مدل خودرو چینی در ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو مونتاژ می‌شد و هنوز هم برخی از آنها در سبد محصولات این سه شرکت جا دارند. به‌نظر می‌رسد در صورت لغو تحریم‌ها، ضمن احیای مونتاژ خودروهای چینی در سه خودروساز بزرگ کشور، مدل‌های جدیدی نیز میهمان جاده مخصوصی‌ها شوند. علاوه بر این، اجرایی شدن قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز می‌تواند سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت را بیش از پیش در دامان چینی‌ها بیندازد و روزی برسد که چشم‌بادامی‌ها جای فرانسوی‌ها را در «جاده مخصوص» بگیرند.

تردید در بازگشت اروپایی‌ها

اما دیگر نشانه‌ای که فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو ایران از محصولات اروپایی به چینی را تقویت می‌کند، ابهام در بازگشت یا حضور خودروسازان اروپایی در کشور است. به عنوان مثال‌ پژو که هنوز هم بخش بزرگی از خودروسازی کشور در اختیار محصولات این شرکت است، چند ماه قبل رسما با فیات-کرایسلر ادغام شد تا چهارمین غول خودروسازی جهان به نام استلانتیس متولد شود. با توجه به پارتنر آمریکایی پژو در این ائتلاف، بازگشت این خودروساز به ایران حتی پس از لغو تحریم نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خیلی‌ها آن را منتفی می‌دانند. عدم بازگشت پژو به عنوان بزرگ‌ترین شریک خودروسازی ایران می‌تواند بهترین خبر برای چینی‌ها باشد. آنها حالا می‌توانند شانس خود برای تبدیل شدن به شریک شماره یک خودروسازی ایران را امتحان کنند، چه آنکه در کنار پژو، بازگشت و حضور دیگر خودروسازان خارجی در کشور نیز مبهم و غیرقطعی به نظر می‌رسد.  در این بین هرچند کماکان امیدواری‌هایی نسبت به بازگشت رنو وجود دارد، با این حال تا وقتی تحریم لغو نشود، برگشتن رنو نیز منتفی است. حتی در صورت لغو تحریم نیز بازگشت رنو به ایران قطعی نیست، چه آنکه در گذشته رفتار خوبی با این شرکت نشد و تضمینی نیست که در پساتحریم هم از این خودروساز معتبر اروپایی استقبال شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

فیلم | اقتصاد ایران باز است یا بسته؟

این جمله که《دانش کم چیز خطرناکیه》این‌جا مصداق پیدا می‌کنه. یک نفر که خودش رو اقتصاددان می‌دونه با اعتماد به‌نفس چیزی رو ادعا می‌کنه که باعث نگاه عاقل اندر سفیه یک اقتصاددان دیگه می‌شه. مشکل جایی پیش می‌آد که این دانش کم یا حتی غلط، اما مطمئن و پرسروصدا مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان بشه.

 

پ.ن. قسمتی از گفت‌گوی حجت عبدالملکی و فرهاد نیلی

هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به چین!

سرمایه گذاران خارجی در یک سال اخیر بیش از نیم تریلیون دلار اوراق بهادار چینی خریداری کرده اند.

 کمیسیون سرمایه گذاری چین اعلام کرد که مجموع گردش مالی اوراق قرضه خرید و فروش شده توسط اتباع و شرکت های خارجی در دوازده ماه متهی به آوریل به ۳.۲۲ تریلیون یوان (بیش از نیم تریلیون دلار) رسیده است. این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه منتهی به ماه قبل ۱۰ میلیارد دلار بیشتر شده است.

به عقیده تحلیل گران، تقویت ارزش یوان در ماه های اخیر و رشد تقاضا برای کالاهای چینی در سطح جهان از دلایل اصلی بالا گرفتن تقاضا برای اوراق بهادار چینی بوده است. چین اکنون پس از آمریکا به دومین بازار بزرگ اوراق مالی در جهان تبدیل شده است.

تحلیل گران فوتسی راسل انگلیس ماه قبل با انتشار گزارشی اعلام کردند که تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولتی چین بالاتر از هر اوراق دولتی دیگری در جهان بوده است.

دولت چین از سال قبل با هدف افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، شرایط کلی سرمایه گذاری را تسهیل کرده که از جمله این تغییرات می توان به مجوز مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی بر روی شرکت ها در حوزه های غیرحساس اشاره کرد که برای نخستین بار اجرایی شده است.

داده‌های منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در چین در  سه ماهه نخست امسال به ۳۰۲.۴۷ میلیارد یوان ( ۴۴.۸۶ میلیارد دلار)  رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش نشان می دهد. بخش صنعت با جذب ۲۳۷.۹ میلیارد یوان از کل سرمایه ها، موفق ترین بخش در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.

کشورهای عضو اتحادیه آ. سه. آن با مجموع ۶۰ درصد کل سرمایه گذاری ها، بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی در چین طی این ماه بوده است و پس از این کشورها هم، اتحادیه اروپا هم  با ۷.۵ درصد در رده بعدی قرار دارد.

منبع: ایسنا به نقل از شین هوا

/ پایان نوشتار

چین بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری جهان شد

گزارش ها حاکی است با وجود شیوع کرونا اشتیاق سرمایه گذاران خارجی به بازار چین روندی توقف ناپذیر را در پیش گرفته، به طوری که این کشور جایگاه آمریکا به عنوان بزرگ ترین مقصد سرمایه‌گذاری جهان را در اختیار گرفته است.

رادیو بین‌المللی چین روز چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آسیا چین توانسته است سال آشفته رکود اقتصادی ناشی از بیماری کووید-۱۹ را به شیوه ای موفقیت آمیز پشت سر بگذارد و به مقصد برتر سرمایه گذاری در جهان تبدیل شود.

بر اساس اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۹ میلادی، افتی ۳۸ درصدی را تجربه کرد و به ۸۴۶ میلیارد دلار رسید که کمترین میزان از سال ۲۰۰۵ میلادی محسوب می شود. این میزان جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی صرفا یک درصد از کل تولید ناخالص داخلی در دنیا را نشان می دهد که کمترین میزان از سال ۱۹۹۹ میلادی به حساب می آید.

جذابیت چین به عنوان کانون جذب سرمایه گذاری های خارجی به سال ۲۰۲۱ میلادی نیز کشیده شده است آن هم در شرایطی که اقتصاد این کشور به عملکرد مثبت خود در سه ماهه اول سال جاری میلادی ادامه داد؛ در این بین، شرکت های خارجی انتظار آینده ای امیدوار کننده در چین را دارند.

بررسی اخیر انجام شده توسط وزارت بازرگانی چین نشان می دهد که ۹۶.۴ درصد از شرکت های تاسیس شده با کمک بودجه خارجی در چین نسبت به چشم انداز تجاری خود در این کشور خوش بین هستند. این رقم که بدنبال بررسی بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ شرکت تاسیس شده با بودجه خارجی در چین حاصل شده است، ‌نشان دهنده یک افزایش ۲.۱ درصدی در میزان خوش بینی این شرکت ها نسبت به محیط تجاری موجود در چین در مقایسه با آغاز سال جاری میلادی است.

داده های وزارت بازرگانی چین نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی (۲۰۲۱) با رشدی ۳۹.۹ درصدی در مقایسه با سال گذشته همراه بوده و ارزش استفاده واقعی این کشور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این بازه زمانی، به رقمی معادل ۳۰۲.۴۷ میلیارد یوان (حدود ۴۶.۷۴ میلیارد دلار) رسیده است.

چین با نگاهی رو به جلو تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا از طریق گسترش دسترسی های بازاری و بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاران خارجی بیشتری را به سمت بازار عظیم داخلی خود بکشاند که از جمله اقدامات چین می توان به تقویت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسریع در روند اجرای پروژه های چشمگیر با کمک بودجه خارجی و سیستم مدیریت فهرست منفی اشاره کرد.

منبع: ایرنا

/ پایان نوشتار

اقتصاد چین بیش از ۱۸ درصد رشد کرد!

رشد اقتصادی چین در نخستین فصل امسال نسبت به فصل قبل حدودا سه برابر شد.

 اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رشد ۱۸.۳ درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با فصل قبل ۱۱.۸ درصد بیشتر شده است. این رشد اقتصادی هم چنین ۰.۳ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بهترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو سال اخیر محسوب می شود.

می ژین یو- کارشناس مسایل اقتصادی در وزارت بازرگانی چین گفت: به طور قطع میزان تولیدات ناخالص داخلی چین از آمریکا جلو زده و شرایط ما بهتر از همتای آمریکایی است. پیش بینی ما این است که برای مجموع سال ۲۰۲۰ نیز رشد اقتصادی چین بالاتر از رشد آمریکا باشد که تحت شرایطی، این روند برای سال آینده نیز  تکرار خواهد شد.

پیش از این لی که کیانگ- نخست وزیر چین گفته بود برای نخستین بار در سه دهه اخیر این کشور برای سال جاری هیچ هدف گذاری رشدی را انجام نخواهد داد.

در بین بخشهای مختلف، رشد بخش خرده فروشی با ۳۴.۲ درصد و تولیدات صنعتی با ۱۴.۱ درصد بیشتر از سایر بخش ها بوده است و پس از آن نیز خرده فروشی با رشد ۹.۳ درصدی و خدمات با ۷.۱ درصد قرار دارند.

متوسط رشد اقتصادی چین در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۰ برابر با ۸.۹۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ رشد ثبت شده مربوط به سه ماهه نخست سال ۱۹۹۳ با ۱۵.۳ درصد  و کمترین نرخ رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۹۹۰ با منفی ۳.۸ درصد بوده است.

در سال ۲۰۲۰ چین تنها اقتصاد بزرگ بود که با وجود شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کارها توانست رشد مثبت اقتصادی خود را حفظ کند تا جایی که رشد امسال این کشور ۲.۳ درصد عنوان شده است. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ رشد ۸.۱ درصدی خواهد داشت. از طرف دیگر اما اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۳.۵ درصد کوچک شد و رشد ۵.۱ درصدی برای امسال پیش بینی شده است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

سرمایه‌گذاران جهان از چین به آمریکا رو گردان شده‌اند

به گزارش راشاتودی، تحقیقات جدید ای‌پی‌اف‌آر گلوبال نشان می‌دهد با وجود اینکه چین بهتر از آمریکا طوفان ویروس کرونا را پشت سر گذاشته است، سرمایه‌گذاران جهان حساب بیشتری روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام آمریکا بازکرده‌اند.

این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ که سهام جهان به علت پاندمی کرونا با سقوط شدیدی روبرو شده بود چین که بحران کرونا را به خوبی مهار کرده بود به مقصد برتر سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل شده بود.

اما امسال طبق داده‌های ای‌پی‌اف‌آر گلوبال از دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان، اوضاع سرمایه‌گذاری جهانی تغییر کرده و دوباره آمریکا جلوتر از چین به مقصد برتر سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

طبق این داده‌ها پس از انتخابات ریاست‌جمهور ماه نوامبر، جریان سرمایه خالص خارجی به سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام آمریکا از منفی به مثبت تبدیل شده و در هفته منتهی به ۷ آوریل به ۱۷۰ میلیارد دلار رسیده است.

اما در همین هفته میزان سرمایه‌گذاری جهانی در صندوق‌های سهام چین کاهش یافته و به ۲۹.۷۸ میلیارد دلار رسیده است.

کامرون برندت، رئیس تحقیقات ای‌پی‌اف‌آر گلوبال، می‌گوید: از اواسط سال گذشته موج سرمایه‌گذاری در آمریکا و چین با رشد شدیدی روبرو شده است اما رشد سرمایه‌گذاری در آمریکا در ماه‌های بیشتر از چین بوده است.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار