نوشته‌ها

رییس کل بانک‌ مرکزی: آرزوی من نرخ بهره زیر ۱۰ درصد است

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی گفت: پشت پرده رشد ۲۰ درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند ۹۸ کسری بودجه ۶۰ میلیارد تومانی دولت بود.

وی افزود: پولی که قرار شد در قالب ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود. پولی که اصلا وجود نداشت و پشتوانه نداشت.

رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: متعاقب این اتفاق به دلیل کرونا ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز بابت خسارت و بیکاری ناشی از کووید ۱۹ در قالب وام‌های یک میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شد که این نقدینگی با ضریب فزاینده ۷.۵ درصد رشد کرد. پولی که بانک‌ها به دلیل شرایط خاص کرونا نتوانستند با آن کاری کنند.

همتی افزود: بخشی از این پول به بورس آمد و آن شرایط عجیب در ماه‌های نخستین سال ۹۹ رقم خورد.برای این که رشد پایه پولی را درک کنید باید بدانید که از اول ۹۸ تا بهمن ۹۸ رشد پایه پولی ۱۰ واحد درصد پایه پولی بود، دقت کنید این رشد در  بهمن و اسفند ۹۸ شد ۲۰ واحد درصد پایه پولی.

وی تاکید کرد: در نهایت در بهار ۹۹ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه مازاد پول ایجاد شد و کشور تاب تحمل چنین نقدینگی فاقد پشتوانه ای را نداشت.آرزوی من نرخ بهره زیر ۱۰ درصد است.

همتی گفت: بانک های عامل حدود ۱۰ میلیارد دلار بابت تفاوت نرخ ارز از صندوق توسعه ملی طلب دارند ولی این طلب قابل وصول نیست.معتقدم مالیات ناحقی از بانک‌ها بابت تسعیر ارز دریافت می‌شود و نباید سهامدار زیر بار این موضوع برود.

اقتصادآنلاین

/ پایان نوشتار

سقوط آزاد بازار رمزارز

نکته جالب اینکه در بازاری که «دامنه نوسان» برای قیمت رمزارزها وجود نداشت، در یک روز هم کف قیمتی معلوم شد و هم بازار به یک سطح نسبتا تعادلی در ساعات بعد حرکت کرد. کارشناسان عوامل متفاوتی را درخصوص ریزش بازار عنوان کردند. یکی از این موارد، عامل چینی بود. سه موسسه معتبر مالی در چین طی یک بیانیه، نسبت به پذیرش رمزارزها در پرداخت مالی یا ارائه خدمات هشدار دادند. این موضوع در حالی است که ایلان ماسک، مدیر شرکت‌ خودروسازی تسلا در روزهای گذشته، معاملات خرید محصولات این شرکت با بیت‌کوین را رد کرده بود.

کابوس سرمایه‌گذاران در بازار‌های جهانی در حال تبدیل‌شدن به واقعیت است. روز گذشته، رمزارزها با افتی کم‌‎سابقه همراه شدند و تقریبا تمام ارزها در این رالی نزولی، مشارکت داشتند. هر چند که این روند در ادامه روز با مشخص شدن کف قیمتی، در برخی ساعات افزایشی شد و احتمالا در ادامه روز نیز این رفتار پرنوسان ادامه خواهد داشت، اما تا لحظه تنظیم این خبر در ساعت 19 به وقت تهران، بازدهی منفی برای اکثر رمزارزها ثبت شده است. اگر نرخ 30 هزار دلار را کف معاملات در روزهای اخیر بنامیم، می‌توان عنوان کرد که در 10 روز اخیر ارزش بیت‌کوین، تقریبا نصف شده است. نکته قابل‌توجه این است که این بازار، در‌حالی‌که نوسان قابل‌توجهی دارد، هیچ مداخله‌ای در بازار ایجاد نمی‌شود و حتی ممکن است که کف و سقف تاریخی در یک روز ثبت شود. طلای جهانی نیز صبح خود را صعودی آغاز کرد؛ اما در ادامه روز با افزایش شاخص ارزش دلار، طلا نیز روند نزولی خود را در پیش گرفت. ارزش بازاری رمزارزها طی روز گذشته، یک‌چهارم کاهش یافته است. روز گذشته، کارشناسان عوامل متعددی درخصوص تحلیل فنی و رویدادهای بیرونی برای این ابرنوسان یک روزه مطرح کردند. از نگاه کارشناسان فنی، نزول روز گذشته با از دست رفتن حمایت بسیار مهم 42هزاردلاری بیت‌کوین تشدید شد؛ کارشناسان معتقد بودند، درصورتی‌که بیت‌کوین زیر حمایت 42 و 36هزاردلاری تثبیت شود، باید منتظر از دست‌رفتن بخش عظیمی از ارزش این بازار بود.

پای چین در میان است؟‌

شروع روز چهارشنبه، با ریزش شدید بازار رمزارزها همراه شد. روزی که بیت‌کوین برای اولین بار در سال میلادی با عبور از مقاومت مهم 42 هزاردلاری، تا قیمت 30 هزار دلار نیز پایین رفت.

می‌توان دلایل این افت شدید را در دو نقطه شرق و غرب جهان جست‌و‌جو کرد.  روز گذشته، سه نهاد مهم در چین، اظهارنظر خود درباره رمزارزها را یادآور شدند.انجمن ملی مالی اینترنت چین، انجمن بانکی چین و انجمن پرداخت و تسویه حساب چین سه نهادی بودند که بر موضع خود، درمورد ممنوعیت خدمات رمزنگاری تاکید کردند.

این سه نهاد روز سه‌شنبه یادداشتی را تایید کردند که ممنوعیت‌های اعمال‌شده در سال‌های 2013 و 2017 که موسسات مالی و پرداخت را از ارائه خدمات مربوط به معاملات رمزارزها منع می‌کند، مجددا فعال خواهد شد. همچنین این نهادها، عرضه اولیه کوین‌ها را ممنوع اعلام کردند و نتیجه این مصوبات در آن سال‌ها نیز موجب افت شدید قیمت بیت‌کوین شد. در گزارش اخیر این سه نهاد اقتصادی این‌چنین آمده‌ است که صعود و سقوط شدید قیمتی رمزارزها طی ماه‌های اخیر منجر به بازگشت فعالیت‌های سوداگرانه ارز مجازی شده‌ است. این به‌طور جدی به ایمنی سرمایه‌گذاری مردم آسیب‌ می‌رساند و هدف تصویب این قوانین پوشش و تعدیل ریسک برای سرمایه‌گذاران است، درحالی‌که این تکنولوژی در کشور چین بسیار پرطرفدار است و این کشور بهشت استخراج‌کننده‌های رمزارز است. البته این امکان نیز وجود دارد که این تلاش چین، به‌دلیل ارائه رمزارز چینی باشد. این نهادهای چینی در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که این رمزارزها، یک ارز واقعی نیست و نباید به‌عنوان یک ابزار معاملاتی از آن استفاده کرد.

عامل دوم را نیز باید در ایالات‌متحده جست‌وجو کرد. جایی که ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلاموتورز، با توییت‌های خود درباره بیت‌کوین و دوج‌کوین تاثیرات منفی روانی شدیدی بر سرمایه‌گذاران خرد در این بازار داشته ‌است. این افت شدید بیت‌کوین با ریزش تقریبا تمام آلت‌کوین‌های مهم همراه شد. به نظر می‌رسد که دعوای ایلان ماسک و معامله‌گران بازار رمزارزها در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و نبرد شدیدتری در بازار صورت خواهد گرفت.

علاوه بر این موارد، در هفته‌های گذشته نیز اظهارنظرهای متفاوتی درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش رمزارزها در معاملات به گوش می‌رسید. برخی از مقامات رسمی کشورها اعلام کردند که فعالیت رمزارزها محدود خواهند شد، اگرچه برخی از کشورها بر روی مقررات پذیرش رمزارزها کار می‌کنند.

تحلیل فنی از آینده رمزارز

از نگاه تحلیلگران، پادشاه رمزارزها با شکستن مقاومت مهم 42 هزاردلاری، سرمایه‌گذاران را در شرایط خطرناکی قرار خواهد داد. طبق نظر کارشناسان، این محدوده حمایتی از چند جهت اهمیت بالایی دارد و اگر کندل روزانه (معیاری برای نشان دادن نوسانات قیمتی روزانه) خود را پایین‌تر از این قیمت به اتمام برساند، محدوده حمایتی تبدیل به مقاومت قوی برای رشد آتی بیت‌کوین خواهد شد. از نگاه تحلیلگران فنی، علت اهمیت قیمت 42هزاردلار برای بیت‌کوین در اندیکاتور فیبوناچی و میانگین متحرک آن نمایان است. بیت‌کوین در صورتی که این حمایت را از دست بدهد، باید منتظر واکنش بازارساز‌های این رمزارز در کانال پایین تر باشد.

در این میان شماری از معامله‌گران باور دارند، ‌دلیل افت ارزش بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها، اظهارات اخیر ایلان ماسک درباره بیت‌کوین بود. معامله‌گران بازار رمزارزها سعی کردند در پاسخ به اظهارات ایلان ماسک برای حمایت از بازار خود، دست به فروش سهام تسلا بزنند. گفته می‌شود از زمان حضور ایلان ماسک در یک برنامه تلویزیونی، سهام تسلا افت بسیاری را تجربه کرده است؛ همان‌طور که دوج‌کوین و بیت‌کوین از آن هنگام افت سنگینی را تجربه کردند.

روز گذشته اتریوم نیز در کنار بیت‌کوین افت سنگینی را تجربه کرد. اتریوم در مقطعی از روز چهارشنبه حتی تا مرز 2 هزار دلاری افت کرد. با این حال از آن نقطه با افزایش خریداران مواجه شد و ساعت 7 عصر توانست به محدوده 2500 دلاری برسد.

تناقض حرکت طلا با بیت‌کوین

طلای جهانی در روز چهارشنبه دو نیمه متفاوت را تجربه کرد. در نیمه اول روز، فروشندگان در بازار فعال بودند و توانستند قیمت طلا را تا محدوده هزار و 850 دلار کاهش دهند. این اتفاق موجب شد که شماری از معامله‌گران روز سه‌شنبه را روز توقف موقتی حرکت صعوی طلا بدانند. طبق اظهارات مسوولان فدرال رزرو، مبنی‌بر عدم افزایش نرخ بهره حداقل تا زمان رسیدن به اشتغال کامل و موقتی بودن تورم احتمالی و همچنین افزایش بازده خرانه‌داری ایالات‌متحده و افزایش قدرت دلار، قیمت طلا کاهشی شد.

در ادامه روز طلا با قدرت بسیار در مسیر صعودی قرار گرفت و تا ساعت 8 بعدازظهر حتی توانست خود را به بالای محدوده هزار و 880 دلاری برساند.

در واقع در روزی که بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها سیر نزولی را تجربه کردند، طلا توانست راه صعودی را در پیش بگیرد. تحلیلگران فنی باور دارند در صورتی که طلا به بالای مرز 1900 دلاری برود، شدت خرید طلا بیشتر خواهد شد. طبق تحلیل کارشناسان تکنیکال، مسیر حرکت پیش‌روی طلا بین مقاومت 1963 و حمایت 1770دلاری قرار دارد. اما باید دید که آیا رویکرد فعالان بازارهای سرمایه نسبت به تورم مورد انتظار، همچنان می‌تواند موجب افزایش قیمت کامودیتی‌هایی همچون طلا و مس شود یا خیر.

در این میان، شاخص دلار نیز  دو نیمه متفاوت را تجربه کرد. در نیمه اول شاخص دلار با رشد 3/ 0درصدی همراه شد و به 90واحد رسید. با این حال، در نیمه دوم روز شاخص دلار دوباره تضعیف شد و به محدوده 89 واحدی بازگشت. تضعیف دوباره دلار زمینه‌ساز تقویت اونس طلا شد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

تعلیق «فروش فوق‌العاده»؛ شیوه اعتراضی خودروسازان به نحوه قیمت گذاری‌ها

 با گذشت دو هفته از اعمال افزایش ۹درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را فعلا متوقف کرده‌اند.

هرچند پیش‌فروش‌ها، همچنان در جریان است؛ اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده است که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند نارضایتی نسبت به قیمت‌گذاری باشد.با گذشت دو هفته از اعمال افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را متوقف کرده‌اند. هر چند پیش‌فروش‌ها در راستای تامین نقدینگی در این شرکت‌ها، همچنان در جریان است اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند انتقاد تولیدکنندگان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت باشد. این شورا دو هفته پیش اعلام کرد که با توجه به تورم فصل زمستان سال گذشته،  شرکت ایران‌خودرو مجاز به افزایش قیمت 2/ 8 درصدی محصولات خود و شرکت سایپا نیز مجاز به افزایش 9/ 8 درصدی خواهد بود. میزان درصد افزایش قیمت خودرو به مذاق خودروسازان خوش نیامد چراکه آنها تاکید داشتند اعمال این  میزان افزایش قیمت به معنای تداوم زیان‌دهی در تولید شرکت‌های تولیدکننده است.

بررسی آخرین مجوز افزایش قیمت که در آبان‌ماه سال گذشته از سوی شورای رقابت برای دو خودروساز بزرگ کشور صادر شد حکایت از رشد 25 درصدی قیمت‌ها داشت. حال افزایش 9 درصدی قیمت خودرو در شرایطی از سوی شورای رقابت به خودروسازان دیکته شده که به نسبت آخرین افزایش قیمت افت 16 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به دامنه اعتراضات به مصوبه شورای رقابت حالا این سوال مطرح می‌شود که  شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه به جای مجوز 9 درصدی  چه رقمی را باید در نظر می‌گرفت تا از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری و روال تولید نیز ادامه پیدا می‌کرد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد از آنجا که قیمت‌گذاری فصلی بر اساس تورم‌بخشی فصل قبل اعلام می‌شد، بنابراین خودروسازان مجبور بودند براساس تورم سه ماه پیش محصولات خود را تولید و عرضه کنند.آخرین مجوز افزایش قیمت در آبان‌ماه 99 بر اساس تورم تابستان صادر شد. با توجه به ممنوعیت افزایش قیمت در زمستان به نظر می‌رسد خودروسازان تورم‌ بخشی دو فصل پاییز و زمستان را از شورای رقابت طلبکار باشند.اما تورم بخشی خودرو در دو فصل یاد شده چه میزان بوده است؟

بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در ارتباط با تورم تولیدکننده، نشان می‌دهد تورم فصل پاییز 12 درصد و تورم فصل زمستان حول و حوش 15 درصد بوده است.بنابراین درصد افزایش قیمتی  که خودروسازان را به نوعی راضی نگه می‌داشت  با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت باید حول و حوش همان 25درصد در نظر گرفته می‌شد. مقایسه این درصد با درصد اعلام شده شورای رقابت یک فاصله 16 درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که انتقاد خودروسازان مبنی‌بر تداوم زیان‌دهی و کاهش تولید با اعمال مجوز 9 درصدی به حق باشد و در صورت نادیده گرفتن این انتقادات از سوی شورای رقابت به طور حتم روزگار ناخوشی برای خودروسازی کشور رقم خواهد خورد. از سوی دیگر با توجه به کاهش انتظارات تورمی و رام شدن سرمایه‌های سرگردان به نظر می‌رسد که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری این روزها از بازار خودرو در حال خارج شدن است.

این مساله را در افزایش 9 درصدی قیمت خودرو شاهد بودیم. در شرایطی که سال گذشته هر افزایش قیمتی منجر به رشد قیمت‌ها در بازار می‌شد این بار رشد 9 درصدی محصولات تولیدی در مبدأ نه تنها نمودار قیمتی  خودروها را در بازار افزایش نداد که شاهد کاهش قیمتی برخی از محصولات در بازار خودرو نیز بودیم. خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از بازار خودرو باعث می‌شود تا تنها مصرف‌کننده واقعی در بازار بماند.

مصرف‌کننده واقعی نیز به دلیل آسیبی که از نوسانات اقتصادی طی سه سال گذشته خورده این امکان را ندارد تا هم‌پای افزایش قیمت کارخانه خودرو سطح مالی خود را افزایش دهد بنابراین به ناچار مجبور است از خیر داشتن خودرو بگذرد.بی‌شک در این شرایط که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری از بازار خارج شده و مصرف‌کننده واقعی نیز توان پرداخت قیمت کارخانه‌ای خودرو را ندارد دست خودروسازان برای فروش محصولات‌شان در حنا می‌ماند و نمی‌توانند خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند.   کارشناسان معتقدند در حال حاضر که خودروسازان با چالش‌های گوناگون روبه‌رو هستند و از طرف دیگر نیز بازار آرام شده این شرایط بهترین فرصت است تا یک‌بار برای همیشه قیمت خودرو از بند سیاست قیمت‌گذاری دستوری آزاد شود. چنانچه این اتفاق بیفتد خودروسازان می‌توانند با نقدینگی که از مسیر آزادسازی قیمت خودرو جذب می‌کنند علاوه‌بر اینکه سر و سامانی به وضعیت تولید خود می‌دهند با اجرای طرح‌هایی مانند فروش اقساطی به کمک مصرف‌کنندگان واقعی خودرو بیایند تا آنها نیز از قافله دارندگان خودرو جا نماندند.

  روند رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو

اما طی سه سالی که از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو می‌گذرد قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. خودروسازان همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله‌مند بوده و این گله‌مندی از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و آنها مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، بیتشر نیز شده است.اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا خودروسازان با صدای بلندتری نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند.این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست‌گذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت‌گذار خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شد این در شرایطی است که  به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی براساس 5درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن 97 اعلام شود.

در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد 97 به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را 84‌درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی یعنی حول و حوش 71 درصد  را در محصولات تولیدی خود اعمال کردند.اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول 5 درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد ، بلکه خودروسازان از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

در این بازه زمانی 15 ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم 50 هزار میلیارد تومان هم رسید. به این ترتیب وضعیتی که خودروسازان در سال 98 با آن روبه‌رو بودند سبب شد سیاست‌گذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال‌ گذشته تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند.بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد.شورای رقابت در فاز اول افزایش قیمت به ایران‌خودرو اجازه افزایش قیمت 10 درصدی و به خودروسازی سایپا اجازه افزایش قیمت 23درصدی داد.

دومین مجوز افزایش قیمت برای ایران‌خودرو به طور متوسط 28 درصد و برای دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا به طور متوسط 22 درصد صادر شد.به فاصله اندکی از اعلام بانک مرکزی درارتباط با تورم بخشی 25 درصدی خودرو شورای رقابت سومین مجوز افزایش قیمت را براساس درصد اعلامی بانک مرکزی برای دو خودروساز صادر کرد. بنابراین در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد 97 که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا آبان ماه سال‌گذشته که مجوز سومین و آخرین افزایش قیمت فصلی از سوی این شورا در سال گذشته صادر شد، قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود 150 درصد افزایش یافته است.

بدعهدی شورای رقابت

همان‌طور که عنوان شد افزایش 9 درصدی قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز با انتقاد خودروسازان و همچنین برخی مدیران ارشد صنعتی روبه‌رو شد.با توجه به این حواشی و همچنین اصرار اعضای شورای رقابت به نحوه قیمت‌گذاری محصولات خودرویی حالا این سوال مطرح است که چه میزان افزایش قیمت می‌توانست نظر مدیران خودروساز را جلب کند سوالی که در ابتدای گزارش نیز به آن پرداختیم.در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید رضایت مدیران خودروسازان در شرایطی تامین خواهد شد که آنها علاوه‌بر اینکه دیگر تولید همراه با ضرر نکنند، بتوانند درصدی سود نیز بابت فروش محصولات تولیدی به حساب خود واریز کنند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد البته این مساله تنها باعث خواهد شد که خودروسازان از زمان به‌کارگیری این فرمول دیگر ضرر نکنند، ولی همچنان زیان انباشته آنها به قوت خود باقی است.به نظر مدنی سیاستگذار کلان باید در کنار جلوگیری از زیان تولید خودروسازان از حالا به بعد فکری نیز برای زیان انباشته آنها کند.مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است این سیاست که قیمت خودرو در کارخانه را فریز کنند و هر چند وقت یکبار به ناگاه اجازه افزایش قیمت دهند، نمی‌تواند باعث نجات خودروسازی کشور شود.

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه  افزایش قیمت خودرو به این سبک و سیاق نمی‌تواند زیان خودروسازان را که در دوران فریز قیمت ایجاد شده جبران کند، ادامه می‌دهد؛ زیرا خودروسازان در آن زمان به سمت تسهیلات‌گیری حرکت می‌کنند و همین مساله منجر به تعمیق چاه زیان انباشته خودروسازان می‌شود.آن‌طور که مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید در حال حاضر 20 درصد قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو بابت پرداخت هزینه‌های مالی خودروسازان که از مسیر تسهیلات‌گیری به آنها تحمیل شده، شامل می‌شود این در حالی است که استاندارد این هزینه در دنیا حول و حوش نیم در صد تا یک درصد است.

مدنی پیشنهاد می‌دهد در گام اول باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و در گام بعدی نیز یک تنفس چند ساله بابت پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان داده شود.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد بعد از اتمام فرصت تنفس اگر سود و اصل بدهی خودروسازان را به سیستم بانکی نمی‌بخشند حداقل شرایط تقسیط بدهی آنها را فراهم کنند.احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز به خبرنگار ما می‌گوید حجم زیان انباشته خودروسازان به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است و بی‌تردید با وضعیت کنونی قیمت‌گذاری، زیان‌دهی این صنعت در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد مشخص نیست در شرایطی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در زمستان سال گذشته 14درصد اعلام کرد شورای رقابت با چه استدلالی نه تنها اجازه اعمال این تورم را به خودروسازان نداد که در اردیبهشت تنها مجوز افزایش 9 درصدی را تا پایان شهریور سال‌جاری برای آنها صادر کرد.نعمت‌بخش هشدار داد ادامه این روند می‎تواند زمینه را برای ورشکستگی دومین صنعت کشور مهیا کند.به اعتقاد این مسوول صنعتی در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی دارد شورای رقابت با چه منطقی جلوی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را سد می‌کند و در مجوزهایی که صادر می‌کند اجازه افزایش قطره چکانی قیمت را می‌دهد. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تجربه دهه 70 می‌گوید اجازه بدهند خودروساز به قیمت حاشیه بازار نسبت به فروش محصولات خود اقدام کند، این مساله سبب می‌شود تا تقاضای کاذب از بازار خارج شود. نعمت‌بخش ادامه می‌دهد به تدریج‌ با از میان رفتن فاصله قیمت در بازار و کارخانه شاهد تک نرخی شدن قیمت خودرو خواهیم بود. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند بنابراین تنها راه برون‌رفت خودروسازی از شرایط فعلی را آزادسازی قیمت‌ها و بستن پرونده قیمت‌گذاری دستوری است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

خبر مهم خوانساری درباره واردات واکسن توسط بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی به علت بورکراسی های اداری وزارت بهداشت فعلا محقق نشده است.

مسعود خوانساری در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  با اشاره به اقدامات انجام شده بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا، گفت: اتاق تلاش کرد تا با واردات واکسن  توسط بخش خصوصی برای واحدهای تولیدی اقداماتی انجام دهد و مقرر بود که 6 میلیون دوز واکسن وارد کشور شود اما با توجه به بروکراسی حاکم در وزارت خانه این کار دچار وقفه زمانی شد و متاسفانه پرفورم های واردات این 6 میلیون دوز واکسن به موقع آماده نشد و لذا زمان واردات این واکسن ها از دست رفت.

وی  بیان کرد: در روزهای اخیر سه شرکتی که خواهان واردات واکسن بودند دوباره اعلام کرده اند که منابع جدیدی را برای واردات پیدا کرده اند و امیدواریم که در هفته های آتی واردات این واکسن ها انجام شود و در حال حاضر همکاری خوبی با وزارت بهداشت انجام شده و ریاست جمهوری نیز پیگیری های خوبی انجام داده اند.

وی با اشاره به نظرسنجی انجام شده توسط وزارت صمت از 950 کارآفرین گفت: در این نظرسنجی از کارآفرینان در مورد مشکلات تولید سوال شده که اولین مطلب مطرح شده توسط همه این افراد عدم ثبات اقتصادی ذکر شده است.

خوانساری اظهار کرد: مساله دیگر مطرح شده در این نظرسنجی کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری ذکر شده و متاسفانه فرار سرمایه زیاد است و متاسفانه علیرغم افزایش قیمت ارز هنوز هم فرار سرمایه و انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت بازارهای مالی در سال 99 گفت: تورم براساس آخرین گزارش ارائه شده 36.4 درصد بیان شده که براین اساس بیشترین خسران حقیقی شامل سپرده گذاران بوده است زیرا سود بانکی 16 درصد بوده اما در مقابل دلار 60 درصد، مسکن 80 درصد، سکه 83 درصد و بورس 150 درصد در طول سال 99 بازدهی داشته است که نشان می دهد عدم ثبات اقتصادی باعث می شود انگیزه ای برای سرمایه گذاری در تولید نباشد که در طول دهه 90 هم شاهد آن بودیم که متاسفانه رشد اقتصاد مثبت نبوده و حتی رشد سرمایه گذاری نسبت به اصطحلاک منفی بوده است.

وی با اشاره به تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی عنوان کرد: با توجه به پرداخت ارز ترجیحی به مقدار 12 میلیارد دلار اما براساس گزارش مرکز آمار تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی 39 درصد بوده که برای خانوارهای روستایی 40 درصد و نرخ تورم برای دهک های یک تا چهار که کمترین سطح درآمد را دارند بین 40.8 درصد و دهک دهم 36 درصد بوده لذا این حاکی از آن است که ارز ترجیحی یا یارانه ها بیشتر به سود دهک های بالایی و پردرآمد است.

خوانساری درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما در هر دوره تلاش می کنیم که انتظارات بخش خصوصی را تبیین و اعلام کنیم و پاسخ کاندیداها را نیز در این باره داشته باشیم.

وی به اشکال ساختاری در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: از آنجا که حزبی وجود ندارد لذا اشخاص ثبت نام انجام می دهند و شعارهایی را می دهند و از آنجا که حزبی نیز وجود ندارد لذا پاسخگوی شعارها و عملکرد خود هم نیستند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه لذا در این دوره چالش های پیش روی اقتصاد ایران را به کمک اندیشکده شریف مشخص کردیم، گفت: در چهار سال آینده یکی از بحرانی ترین مسائل اقتصادی را خواهیم داشت و بزرگترین چالش های کشور بحث های اقتصادی خواهد بود لذا تصور من این است که اگر ثبت نام کنندگان ریاست جمهوری به این مساله واقف بودند قطعا تعداد ثبت نام کنندگان برای انتخابات ریاست جمهوری کمتر از تعداد فعلی بود.

وی با اشاره به مهمترین چالش های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران گفت: طی 16 سال گذشته 17 میلیون نفر به جمعیت سن کار  کشور اضافه شده اند اما متوسط اشتغال در این چند سال فقط 3 میلیون نفر بوده است.

منبع: خبرآنلاین

 

/ پایان نوشتار

بازار رمزارزها کماکان متاثر از ایلان ماسک!

روزهای بد ارزهای دیجیتالی کماکان ادامه دارد.

جنجال های ایلان ماسک کماکان بازار ارزهای دیجیتالی را تحت الشعاع قرار داده است. پاسخ یک کلمه ای ایلان ماسک به یک فعال توییتری باعث شد تا بیتکوین از ۴۴ هزار دلار هم پایین تر برود. وی در پاسخ به یک توییت که تسلا بیتکوین های خود را فروخته، نوشت: همین طور است. اگرچه خیلی ها این پاسخ را به نوعی تمسخر دانسته اند اما همین یک کلمه برای بیشتر شدن تعداد فروشنده ها کافی بود.

اگرچه برخی از فعالان و ناظران بازار رمزارزها نسبت به پیامدهای محیط زیستی آن ها از جمله بیتکوین ابراز نگرانی کرده اند، مارک کوبان- مدیرعامل باشگاه دالاس ماوریکز و میلیاردر مشهور آمریکایی- در پیامی توییتر ی نوشته است که ارزهای دیجیتالی با وجود مصرف برق بالا به نفع محیط زیست در آینده خواهند بود و مجموع تحت مدیریت وی کماکان به پذیرش بیتکوین، اتریوم و دوج کوین به عنوان ابزارهایی مناسب و راحت برای انجام تراکنش های مالی لازم ادامه خواهد داد.

با افزایش مقبولیت ارزهای دیجیتالی، مسیر آن ها به سمت کاربردهای خردتر نیز هموار شده است. قرار است یکی از شهرهای کوچک در ایالت داکوتای شمالی به نخستین شهر این ایالت تبدیل شود که ارزهای دیجیتالی را به عنوان ابزاری برای پرداخت قبوض قبول می کند. به گفته شهردار شهر ویلی استون، قبوض شهری و عوارض از این پس در این شهر با استفاده از ارزهای دیجیتالی از جمله بیتکوین قابل پرداخت خواهند بود.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲.۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۷.۸۶ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۴۳ هزار و ۸۳۷.۸۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۲.۶۵ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۳۳۸۷.۹۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۹۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۸.۰۵ درصد کاهش

۳- بایننس کوین

قیمت: ۵۱۷.۵۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۷.۰۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۱.۰۷ درصد کاهش

۴- کاردانو

قیمت: ۲.۰۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۷۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۹.۸۵ درصد افزایش

۵- دوج کوین

قیمت: ۰.۴۹۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۸۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵.۳۹ درصد افزایش

۶- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۷- ریپل

قیمت: ۱.۵۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۸.۴۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۳۳ درصد افزایش

۸- پولکا دوت

قیمت: ۳۹.۶۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۱۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۹۰ درصد افزایش

۹- بیتکوین کش

قیمت: ۱۰۷۸.۱۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۸۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۴.۴۰ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۳۴.۰۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۰۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۱۹ درصد کاهش

 

منبع:  ایسنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی

 

/ پایان نوشتار

کشورهای پیشرفته چه مواجهه‌ای با رمزارزها داشتند؟

احتمالا شما نیز کلمه بلاک چین را همیشه در همراهی بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال دیده و شنیده‌اید؛ اما مهم است بدانید که تکنولوژی بلاک چین بسیار فراتر از بازار رمز ارزها است و صنایع بزرگی در دنیا از آن استفاده می‌کنند.

فناوری پیچیده و عظیم Blockchain به کمک بشر آمده تا داده‌ها را به شکلی دیگر سازمان‌دهی کند و از یک دفتر کل توزیع شده و غیر قابل تغییر بهره‌مند می‌شوند که همه اطلاعات با جزئیات کامل در آن ثبت و نگهداری می‌شود.

در این مطلب به کاربردهای بلاک چین و ظهور ارزهای رمزنگاری شده می‌پردازیم تا ببینیم شیوه کار آن‌ها چگونه است و چه استفاده‌ای از آن دارند، کدام شرکت‌ها از آن‌ها بهره می برند و افراد تاثیرگذار چه دیدگاه و عملکردی در خصوص‌شان دارند. در نهایت می‌خواهیم بدانیم جایگاه ما در استفاده از این تکنولوژی و دانش وابسته به آن چقدر است.

تاریخچه مختصر بلاک چین

بلاک چین مسیری نسبتا طولانی طی کرد تا توانست وارد زندگی انسان شود و با وجود آن‌که یک تکنولوژی جوان است، آزمایش‌های بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشته است. شهرت بلاک چین از زمانی آغاز شد که فردی به‌نام ساتوشی ناکاموتو به‌فکر استفاده از آن افتاد و با اختراع هوشمندانه‌ی خود؛ یعنی بیت کوین، آن را به دنیا معرفی کرد.

۱۹۹۱

بلاک چین برای اولین بار توسط استوارت هابر و دبلیو اسکات استورنتا به‌عنوان زنجیره بلوکی معرفی شد که داده‌ها در آن‌ با کمک دانش رمزنگاری به‌ثبت رسیده است.

۱۹۹۸

نیک سابوز که یکی از متخصصان برنامه‌نویسی است، در این سال با هدف ارائه یک ارز دیجیتال، بیت گُلد را معرفی کرد.

۲۰۰۰

استفان کنست نظریه خود را درباره بلاک چین و داده‌های رمزنگاری، به علاوه ایده‌هایی برای اجرای آن‌ها منتشر کرد.

۲۰۰۸

این سال را می‌توان نقطه عطفی برای بلاک چین دانست. برنامه‌نویس مرموز و ناشناسی به‌نام ساتوشی ناکاموتو پابه داستان بلاک چین گذاشت و با انتشار وات پیپر بیت کوین که مقاله‌ای مهم درباره این رمز ارز و شیوه کارش بود، مسیر خود را آغاز کرد.

۲۰۰۹

ناکاموتو از بلاک چین برای توسعه شبکه بیت کوین استفاده کرد و رمز ارز خود را روی آن بنا کرد.

۲۰۱۴

فناوری بلاک چین از واحد پولی جدا شده و پتانسیل آن برای سایر معاملات مالی و بین سازمانی بررسی شد. Blockchain ۲.۰ متولد شد و به کاربردهایی فراتر از ارز پرداخت.

سیستم بلاک چین Ethereum برنامه‌های رایانه‌ای را به‌عنوان ابزارهای مالی مانند اوراق بهادار وارد بلاک چین  کرد که از آن به‌عنوان قرارداد هوشمند یاد می‌شود.

 این‌گونه بود که تکنولوژی شگفت انگیز و کارآمد بلاک چین توسعه پیدا کرد و کارکردهای خود را در عرصه‌های مختلف از املاک و مستغلات تا انتخابات، سیستم بهداشت و درمان و از این قبیل موارد نشان داد.

نقش بیت کوین

ناکاموتو با ارسال وایت پیپر خود در سال ۲۰۰۸ و راه اندازی هسته اولیه آن در سال ۲۰۰۹، بیت کوین را به‌عنوان نوعی پول نقد معرفی کرد که می تواند بدون نیاز به بانک مرکزی یا مرجع دیگری مورد استفاده قرار بگیرد.

بلاک چین بیت کوین اصلی و بزرگ‌ترین بلاک چین است که هنوز هم معاملات بیت کوین را تنظیم می‌کند.

تولد صرافی‌های ارز دیجیتال از دل دانش جدید

معرفی بلاک چین، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بزرگ مانند اتریوم، نیاز مردم را به پلتفرم‌هایی برای خرید و فروش ارز و استفاده از فناوری پررنگ می‌کرد؛ این احساس نیاز منجر به راه‌اندازی صرافی‌هایی شد که با دانش برنامه‌نویسی، IT و دید مالی صحیح فعالیت خود را آغاز کردند.

افزایش آگاهی نسبت به ارزهای دیجیتال باعث شد تا مردم بیش از پیش به سمت صرافی‌های دانش‌بنیان بروند و روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری کردند. این اتفاق رشد و توسعه ابعاد تکنولوژی و اقتصادی جوامع پذیرنده‌اش را به‌همراه داشت. نمونه‌های بسیاری از آن‌ها هستند که توانستند در اولین قدم عملکرد عالی از خود نشان دهند.

دو صرافی بایننس و کوین بیس توانستند در این زمینه بدرخشند و جزو استارتاپ‌های یونیکورن (شرکت‌هایی که بعد از سال ۲۰۰۳ ایجادشده‌اند و ارزش فعلی آن‌ها بیش از یک میلیارد دلار است) شناخته شدند.

همین اعداد و پیشرفت چشمگیر این دو صرافی جوان نشان می‌دهد که چنین کسب‌وکارهایی تا چه میزان آورده‌های مالی دارند و بهره‌گیری آن‌ها از تکنولوژی به خلق جامعه‌ای پویاتر و همگام با پیشرفت‌های جهانی می‌انجامد.

نقش صرافی‌ها و ارزهای دیجیتال در توسعه کشورها

ارزهای رمزنگاری شده به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان ابزاری برای حمایت از روند رشد در کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده‌اند. صرافی‌های ارز دیجیتال که در این شرکت‌ها فعال هستند با تکیه بر دانش و استفاده از تکنولوژی پا در مسیر توسعه پایدار اقتصاد و دانش می‌گذارند.

صرافی‌های داخلی هر کشور که به‌دست متخصصان آن حوزه تاسیس می‌شوند، نقش بزرگی در پیشرفت، کسب درآمد و ثروت و عدم خروج سرمایه از کشور دارند. همچنین ارزهای دیجیتال می‌توانند برای کشورهای درحال توسعه که با مشکلات بسیاری دست به‌گریبان هستند، نجات‌بخش باشند و با بهبود روندهای مالی، آینده‌ی بهتری بسازند.

واسطه‌های مالی یکی از دست‌های کمک دهنده در این کشورها هستند که اگر حضور نداشته باشند، کسب‌وکارها برای تامین درآمد دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند از بنگاه‌های اقتصادی دیگر کمک بگیرند و این رکود از بین رفتن مشاغل را در پی دارد.

مشکل دیگر دسترسی محدود شرکت‌ها و افراد به خدمات مالی این است که آن‌ها نمی‌توانند در تجارت جهانی شرکت کنند. دلیل آن این است که یک حساب بانکی، دارای شناسه تراکنش بین المللی، به عنوان مثال SWIFT، مورد نیاز است. کشورهای درحال توسعه زمانی‌که با تحریم‌های مختلف روبه‌رو می‌شوند، افتتاح حساب بانکی در خارج مرزها برایشان دشوار و حتی ناممکن است و در چنین شرایطی نقل و انتقال سرمایه کار پیچیده‌ای می‌شود.

این مشکلات می‌توانند با کمک صرافی‌های ارز دیجیتال و رمز ارزها رفع شوند و از طریق سیستم آن‌ها، بدون هیچ محدودیتی به بازاری بزرگ متصل شد که کسی نمی‌تواند آن را برای کشورها تحریم کند و تبعیض‌ها از بین می‌رود.

فرصت‌هایی که ارز دیجیتال برای کشورها فراهم می‌کند

بر اساس تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ارزهای رمزپایه می توانند روند توسعه را در زمینه‌های مختلف تسریع کنند. به طور کلی، همانطور که چودنوفسکی و لوپز ( در مقاله‌ای که ۲۰۰۶منتشر شد) به آن اشاره کرده‌اند، فناوری‌ها و نوآوری های جدید راه حل‌های کلیدی برای روند پیشرفت کشورهای در حال توسعه است.

ارزهای رمزنگاری شده می‌توانند مشکل حساب در تجارت بین‌الملل را بدون داشتن حساب بانکی حل کنند. ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می‌توانند به افراد و مشاغل کمک کنند تا تجارت بین المللی در مقیاس کوچک تسهیل یابد. استفاده از بیت کوین طرفین را قادر می‌سازد تا در ازای بیت کوین محصولات را بفروشند و از این طریق از سیستم های تجارت الکترونیکی سنتی اجتناب کنند، که اغلب شامل ایجاد حساب تجاری در یک بانک رسمی است.

این گردش مالی را به مقدارهای کوچک هم تعمیم دهید و به این فکر کنید که اگر هر کسی بتواند یک ولت دیجیتال داشته باشد مبادلات روزانه تا چه حد آسان‌تر می‌شود و همچنین ارزهای دیجیتال به میزانی که در جهان پذیرفته می‌شوند و حامی پیدا می‌کنند، ارزش بیشتری کسب می‌کنند که همین یعنی یک سرمایه‌گذاری خوب برای آینده.

کشورها برای استفاده از صرافی‌ها و کریپتو نیازمند دانش فنی، اینترنت با کیفیت، هوش مالی و آگاهی هستند که تامین همین موارد در کنار راه‌اندازی صرافی‌ها تا حد زیادی وضعیت عمومی جوامع را بهبود می‌دهد.

کدام کشورها ارز دیجیتال را پذیرفته‌اند؟

همه مزیت‌های ارزهای رمزنگاری شده برای کشورهای در حال توسعه را بیان کردیم؛ حالا فکر می‌کنید تمام کشورهایی که این ارز را پذیرفته از آن حمایت کرده‌اند در حال توسعه‌اند؟ متاسفانه پاسخ این سوال منفی است و کشورهای توسعه یافته در این مسیر مانند همه مسیرهای دیگر پیشگام بوده‌اند و مزیت‌های بیشمار آن نیز بهره‌مند شده‌اند.

ژاپن

این کشور که یکی از سریع‌ترین بازارهای فناوری در جهان است، ارزهای دیجیتال را خیلی زود قانونی کرد. دولت این کشور چارچوبی مبتنی بر PSA (قانون خدمات پرداخت) را تنظیم کرده است که به برخی از ارزهای رمزپایه و تعدادی مبادلات اجازه می‌دهد تا برای اهداف پرداخت و تجارت استفاده شوند. ژاپن در حال حاضر به‌عنوان قطب تجارت / مبادله ارز رمزنگاری شده در آسیا شناخته می‌شود.

همچنین این کشور در حال راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی خود است که احتمالا تا سال ۲۰۲۳ عرضه می‌شود.

ایالات متحده

دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۳، بیت کوین را به‌عنوان یک ارز مجازی غیرمتمرکز پذیرفت که می‌تواند برای انجام معاملات استفاده شود. در سپتامبر ۲۰۱۵ توسط CFTC به‌عنوان یک کالا طبقه بندی شد.

بیت کوین همچنین مانند یک ملک مشمول مالیات است. به‌طور خلاصه، بیت کوین در ایالات متحده آمریکا قانونی است و بسیاری از فروشگاه‌ها نیز آن را می‌پذیرند. همچنین به‌تازگی در شهر میامی، شهرداری قبول کرد که مردم مالیات را به‌صورت بیت کوین پرداخت کنند.

آلمان

آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که نه تنها ارزهای رمزپایه را مجاز می‌داند، بلکه در توسعه راه حل‌های بلاک چین نیز مشارکت فعال دارد.

آلمان بیت کوین را کاملاً قانونی اعلام کرده است که و به شهروندان اجازه می‌دهد با این سکه معامله و سرمایه‌گذاری کنند. رسمی شدن بیت کوین توسط دولت آلمان نیز باعث بهبود ارزش این سکه‌ها در بازار جهانی شده است.

فرانسه

با صدور یادداشت مقررات در تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۴، این کشور عملکرد ارزهای مجازی مانند بیت کوین را قانونی و مالیاتی برای آن‌ها مقرر کرده است.همچنین اختیاراتی را در اختیار افرادی که در تجارت و استفاده از این نوع ارزها هستند، قرار داده است.

بلاروس

از تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۹، ارزهای رمزنگاری شده طبق دستور دولت در بلاروس قانونی شد.

علاوه‌بر پیشروترین سکه‌های رمزنگاری، بسیاری از مبادلات، ICO و قراردادهای هوشمند نیز در کشور قانونی شدند. این گام با هدف تقویت توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شد و فعالیت‌های رمزنگاری کاملا بدون مالیات هستند.

ادامه این فهرست را با اسامی کشورهایی همچون هند، ترکیه، روسیه، آفریقای جنوبی، استرالیا، شیلی، مالزی و سنگاپور کامل می‌کنیم. با نگاهی به لیست طولانی کشورهای پذیرنده ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها متوجه ضرورت و نقش جدی آن‌ها می‌شویم.

کدام شرکت‌های بزرگ روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟

محبوبیت بیت کوین و گسترش بازار آن باعث شد تا بسیاری از کمپانی‌های بزرگ و کوچک بخشی از سهام خود را به آن اختصاص دهند.

● مایکرو استراتژی (MicroStrategy) با داشتن ۹۱,۰۶۴ بیت کوین، حدود ۷۳٪ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

● تسلا (Tesla) با داشتن  ۴۸,۰۰۰ بیت کوین، حدود ۰,۳ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

● دیجیتال گلکسی هلدینگز (Galaxy Digital Holdings) با داشتن ۱۶,۴۰۲ بیت کوین، حدود ۴۹٪ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

این فهرست با اسامی دیگری ادامه پیدا می‌کند و شما متوجه می‌شوید که حضور در بازار ارزهای دیجیتال تا چه میزان برای مالکان کمپانی‌های بزرگ حیاتی است و آینده آن را درخشان پیش‌بینی می‌کنند. مراجعه به آدرس https://bitcointreasuries.org/ اطلاعات دقیق‌تری به شما می‌دهد.

کنار شرکت‌های بزرگ، نام افراد مهم حوزه تکنولوژی که روی بیت کوین یا دیگر رمز ارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حامی آن‌ها هستند به چشم می‌خورد:

● جک دورسی؛ موسس و مدیرعامل توییتر

● ایلان ماسک؛ مدیرعامل اجرایی و مدیر ارشد فنی اسپیس‌اکس

● چانگ پنگ ژائو؛ موسس صرافی بایننس

● ویتالیک بوترین؛ بنیان‌گذار اتریوم

● جیهان وو؛ بنیان‌گذار شرکت استخراج بیت کوین بیت مین

دنیا از ما سبقت می‌گیرد

کشتی تکنولوژی با سرعت حرکت می‌کند و در چنین وضعیتی که کشورهای همسایه مانند ترکیه در پی قانونی کردن ارزهای دیجیتال هستند و حتی به‌دنبال جایگذاری دستگاه ATM بیت کوین در سطح شهر است، ممکن است ما از این دانش و مزیت‌های آن بی‌بهره بمانیم.

تکنولوژی بلاک چین در حال حاضر می‌تواند توسط تیم‌های جوان و حرفه‌ای صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، مسیر توسعه و شکوفایی را طی کند و راهی باشد برای رهایی از تمام محدودیت‌هایی که کشورهای دیگر علیه ایران اعمال می‌کنند. تحریم‌هایی که در حال حاضر مانع خرید کالاهای ضروری می‌شوند و دریافت داروهای خاص را تبدیل به آرزویی دور برای بیماران کرده‌اند، با کمک ارز دیجیتال کنار می‌رود.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی می‌تواند تمام موانع را کنار زده و دسترسی ما را به بازاری جهانی برای خلق ثروت و از آن مهم‌تر توسعه فناوری فراهم کند.

ممنوعیت فعالیت صرافی‌های داخلی، سرمایه را از کشور خارج می‌کند و از سوی دیگر امنیت آن را نمی‌توان تضمین کرد؛ چرا که به علت تحریم‌ها هر لحظه ممکن است دارایی‌های در صرافی خارجی بلوکه شوند.

نباید از این زمین بازی دست خالی خارج شویم و اجازه بدهیم فشارهای بیرونی بیشتر شود، آن‌هم در حالی‌که تمام دنیا در تلاش هستند سهمی از این بازار داشته باشند و آینده را از آن خود کنند.

منبع: خیرآنلاین

/ پایان نوشتار

دلایل محقق نشدن هدفگذاری تورمی چیست؟

یک کارشناسی اقتصادی با اشاره به دلایل عدم تحقق هدفگذاری تورمی، رشد نقدینگی، تحریم و کسری بودجه را از جمله موانع دستیابی به هدفگذاری تورمی بانک مرکزی برشمرد.

اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اشاره به دو ناترازی مهم که ریشه اصلی تورم در کشور است، گفت: بزودی هدفگذاری تورمی را تعدیل و برنامه جدید را اعلام خواهیم کرد.

دکتر عبدالناصر همتی در این برنامه همچنین اظهار کرد «وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه‌های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی‌ها باشد».

اما چرا بانک مرکزی به دنبال تعدیل هدفگذاری نرخ تورم در سال پیش رو است و چرا هدفگذاری نرخ ارز بر مبنای ۱۷ هزار تومان محقق نشد و با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی هنوز هدفگذاری نرخ تورم جزو دغدغه‌های اصلی این نهاد پولی و بانکی است؟

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: هدفگذاری تورم از رشد نقدینگی و حجم نقدینگی آزار می‌بیند و رنج می‌کشد و کاهش تورم بدون اینکه بتوان این پول‌ها را از دور خارج کرد به روش‌های مختلف یا از طریق فروش دارایی‌های دولتی که پول‌ها را جمع و دوباره وارد بازار می‌کند و یا از طریق فروش ارز که بشود این نقدینگی از سطح جامعه جمع آوری و امحاء شود و دوباره بازسوزی نشود و یا شتاب در عرضه و افزایش عرضه است که آن هم نیازمند به سرمایه گذاری است.

وی درباره دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورم تا آغاز سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: به هرحال، بانک مرکزی از همان ابتدا این هدفگذاری را انجام داد، اما به دلیل حجم نقدینگی زیاد، شرایطی تحریمی، کسری بودجه دولت، استقراض به ناچار دولت و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و مهم‌تر از همه عدم ایفای تعهدات دولت نزد بانک مرکزی و بانک‌ها این هدفگذاری تحقق نیافت.

حسینی هاشمی اضافه کرد: بنابراین پایین آوردن تورم تا حد ۲۲ درصد که می‌شد گفت ۵۰ درصد تورم سال ۹۸ بوده است، به این دلایل قابلیت عملی شدن پیدا نکرد.

مشکل رشد نقدینگی است نه کمبود کالا

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه متغیرهای غیر پولی در تورم ما تاثیر بسیار زیادی دارند، یادآور شد: به هر حال، ما در عرصه بین المللی ارتباط بانکی و مراودات تجاری اقتصادی خوبی نداریم و تحریم هستیم. از سوی دیگر، کشورهای همسایه ما که یکی از راه حل‌های ساده و طبیعی برای بازرگانی و معاملات پولی و بانکی هستند، در تعارض و تضاد بودند و جنگ هایی که در کشورهای اطراف ما بود، باز این مورد رونق اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد.

وی افزود: بحران‌های بین المللی و تحریم‌هایی که ادامه داشت عواملی هستند که تورم را تشدید می‌کنند. البته ما خوشبختانه در کشورمان با کسری کالا و کمبود کالا و به اصطلاح با قحطی روبرو نشدیم و ایران مثل کشوری چون ونزوئلا نیست که کالا در آن نباشد. بنابراین ما کالا به وفور داریم، اما این نقدینگی زیاد است که به اقتصاد کشور پمپاژ می‌شود و کشور را دچار چالش می‌کند.

حسینی هاشمی درباره فروش دارایی‌های دولت از طریق بازار بورس و سرمایه، خاطرنشان کرد: به هر حال دولت سهامی را به قیمت غیر واقعی آن به مردم فروخت و این پول‌ها را دوباره در جامعه بازتوزیع کرد و بانک‌ها بر اساس کارشان شروع به اعتباردهی و افزایش نقدینگی کردند و همین امر باعث ایجاد تورم شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل دیگر این بود که انتظارات تورمی و اخبار ناامیدکننده از تحریم‌ها رفتار مصرف‌کننده‌ها را تشدید کرد. وی نوسانات نرخ ارز دیگر دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورمی دانست و گفت: نرخ ارز ما که باعث فساد و رانت شده همان چند نرخی و دونرخی بودن ارز است که باعث شد که ارزهایی که در کشور در جریان بود، چه ارز نفتی و چه غیرنفتی از کشور خارج شده و یا به عنوان پس انداز در صندوق خانه‌ها و در خارج از نظام بانکی نگهداری شود. به طوری که یک کسری تصنعی هم در بازار ارز ایجاد کرد که باعث تشدید قیمت‌ها شد.

آیا هدفگذاری تورم اقدام درستی است؟

حسینی هاشمی تاکید کرد: وقتی که اقتصاد در شرایط ثبات نیست هدفگذاری تورمی نمی تواند خیلی معنی داشته باشد. وی با بیان اینکه هدفگذاری تورمی نیازمند پیش‌شرط‌های در اقتصاد داخلی و خارجی است، در پایان گفت: در گذشته هم به دلیل آنکه متغیرهای اقتصادی در اختیار کنترل‌گر نبوده و ثبات سیاسی اقتصادی وجود نداشته استکشور بارها از مسیر رشد و توسعه  فاصله گرفته و با انواع تحریم‌ها و محدودیت‌ها مواجه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی این شرایط مرتفع نشود، اینگونه هدفگذاری خیلی مناسب نباشد.

منبع: ایبِنا

/ پایان نوشتار

جزو بدترین کشورها در نرخ تورم هستیم| رشد اقتصادی صفر در یک دهه گذشته

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: میانگین نرخ تورم منطقه 6 تا 9 درصد است اما تورم ما جزو بدترین کشورها در دنیا بوده و اصلا قابل مقایسه با میانگین منطقه نیست.

مسعود خوانساری در مراسم رونمایی از بسته نجات ایران (بنای ایران) اظهار کرد:وقتی هر چهار سال یک بار به واسطه انتخابات ریاست جمهوری فضا باز می‌شود بهتر می‌توان این گونه مسایل را مطرح و از این فرصت استفاده کرد.از همین رو تلاش کردیم با پرداختن به چالش‌های اقتصادی در قالب طرح بنای ایران آن را به مطالبه عمومی تبدیل کنیم.تجربه نشان داده زمانی سیاست مداران به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند که تبدیل به مطالعه عمومی شود.

وی افزود: بنده فکر می‌کنم اگر تعداد افرادی که نزدیک به 60 نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند از چالش‌های عمده اقتصادی آگاه بودند به تک رقمی می‌رسید. یکی از مهمترین چالش‌های ما این است که طی 16 سال گذشته 17 میلیون نفر به سن کار اضافه شدند اما متوسط اشتغال ما تنها برای سه میلیون نفر بود.

وی ادامه داد: متاسفانه سرمایه اجتماعی در تمامی بخش‌ها دچار ریزش شده به طوری که میانگین 10 ساله رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده در حالی که میانگین تورم 18 درصد است. مسایل تحریم نیز به اقتصاد کشور ضربه زده و هنوز هم پابرجا است.

رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: ‌سردرگمی سیاسی یک عامل بازدارانده برای پیشرفت و توسعه کشور است. برای نمونه ما سالانه بالغ بر 100 میلیارد دلار یارانه انرژی می‌پردازیم که بدون هدفمند بوده و هیچ نقشی در توسعه کشور ندارد.

خوانساری با انتقاد از نرخ تورم بالا در کشور گفت: میانگین نرخ تورم منطقه 6 تا 9 درصد است اما تورم ما جزو بدترین کشورها در دنیا بوده و اصلا قابل مقایسه با میانگین منطقه نیست.

وی در توضیح طرح بنای ایران اظهارکرد: وقتی هر چهار سال یک بار به واسطه انتخابات ریاست جمهوری فضا باز می‌شود بهتر می‌توان این گونه مسایل را مطرح و از این فرصت استفاده کرد. تجربه نشان داده زمانی سیاست مداران به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند که تبدیل به مطالعه عمومی شود. از همین رو تلاش کردیم با پرداختن به چالش‌های اقتصادی در قالب طرح بنای ایران آن را به مطالبه عمومی تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: امروز تمام تلاش ما این است که این چالش‌ها به مطالبه عمومی تبدیل شود و از کاندیدای ریاست جمهوری درخواست داریم گفت‌وگوهای خود را صرفا به شوی تلویزیونی تبدیل نکنند بلکه به مردم بگویند که برای این چالش‌ها چه برنامه‌ای تهیه کردند.

/ پایان نوشتار

حمله کرونا به ایران، این بار از دریا!

یک کشتی پانامایی از مبداء آلمان به بندر امام خمینی (ره) به دلیل مثبت شدن تست کرونای چهار خدمه هندی آن اجازه پهلوگیری در این بندر را دریافت نکرده اما به دنبال این اتفاق شایعات زیادی مانند ورود کرونای هندی به بوشهر از طریق ۲۵ دریانورد هندی در فضای مجازی منتشر شد.

در پی وخیم شدن وضعیت هندوستان از نظر کرونا و گسترش شیوع کرونای هندی شایعات بسیاری مانند ورود این نوع از کرونا از طرق مختلف دریایی و هوایی در بوشهر منتشر شد که البته بسیاری از آن‌ها در همان ابتدا از سوی متولیان استانی و مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکذیب شد.

البته ورود کرونای هندی به بوشهر نهایتا تایید شد اما اینکه دریانوردان هندی با وجود داشتن ویروس جهش یافته کشورشان به راحتی از کشتی پیاده شده و در بوشهر به گشت و گذار پرداخته‌اند و از این طریق کرونای هندی به این شهر جنوبی آمده است توسط مسئولان وزارت بهداشت و سازمان بنادر و دریانوردی تکذیب شد.

حالا و با وجود توقف کشتی پانامایی در بندر امام خمینی (ره) به دلیل مثبت شدن تست کرونای چهار خدمه هندی خود، شایعات دیگری در فضای مجازی منتشر شد و آن اینکه کرونای این خدمه برزیلی بوده است و آن‌ها نه تنها در بندر امام خمینی پهلوگرفته‌اند بلکه خدمه این کشتی در بازار شهرهای جنوبی در حال خرید هستند و کنترل و نظارتی بر آن‌ها نمی‌شود.

این مسائل و حواشی در حالی مطرح شده که سازمان بنادر و دریانوردی این موضع را شایعه می‌خواند و تکذیب کرده است. چرا که چنگیز جوادپور – مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و دریانوردی- ضمن تکذیب خبر ورود کرونای برزیلی از طریق کشتی پانامایی در بندر امام خمینی(ره) در این باره اینگونه توضیح داد که یک فروند کشتی پانامایی از مبدا آلمان با بار جو همراه با ٢۵ خدمه هندی وارد لنگرگاه بندر امام خمینی(ره) شده‌ است؛ طبق روال معمول همکاران در وزارت بهداشت، قبل از ورود کشتی به بندر از خدمه این کشتی تست کرونا گرفته‌اند و تست چهار خدمه مثبت شده‌ است.

وی افزود: در حال حاضر کشتی یاد شده در لنگرگاه در خورموسی متوقف شده و اجازه پهلوگیری به آن داده نشده‌ است.

جوادپور با بیان اینکه نمونه تست این خدمه برای شناسایی نوع ویروس کرونا به مراکز مربوطه ارسال شده است، گفت: تا به این لحظه نوع برزیلی ویروس کرونای این چهار خدمه تایید نشده است؛ احتمالا تا پس فردا نوع ویروس کرونای خدمه کشتی پاناما مشخص می‌شود، از اینرو تا اعلام نتیجه کشتی اجازه پهلوگیری ندارد.

وی تاکید کرد: این موضوع آنقدر برای سازمان بنادر حائز اهمیت است که تمام جوانب احتمالی را در نظر گرفته و تا پایان زمان قرنطینه اجازه ورود این کشتی به بندر را نمی‌دهد.

مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: باید نحوه و مدل قرنطینه این کشتی متناسب با نوع ویروس کرونای خدمه آن مشخص و تعیین شود؛ بدین جهت تمام خدمه قرنطینه می‌شوند و پس از تعیین تکلیف آن‌ها کشتی حامل بار جو پهلو داده خواهد شد.

البته پیش از این نیز حسین عباس‌نژاد –مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی- درباره چگونگی اجرای پروتکل‌های بهداشتی در این زمینه به ایسنا گفته بود: سازمان بنادر و دریانوردی خود را تابع ستاد ملی مقابله با کرونا می‌داند و مجری همه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های ابلاغ شده در زمینه‌های بهداشتی است.

وی افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون همه دستورالعمل‌های اعلام شده را برای مقابله با ویروس کرونا اجرا کرده‌ایم و پس از آنکه کشورهای پر خطر بر اساس میزان و واریانت شیوع یافته طبقه‌بندی شدند برای آن‌ها پروتکل‌های سختگیرانه‌تری در نظر گرفته و اجرا شد.

عباس‌نژاد ادامه داد: یکی دیگر از پروتکل‌هایی که برای این کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد این است که به خدمه کشتی و دریانوردان این کشورها اجازه نمی‌دهیم از کشتی و شناور خود پیاده شوند.

حالا باید منتظر ماند دید که نتیجه نهایی تست کرونای این خدمه و نوع ویروس آن‌ها مشخص می‌شود؟ خدمه این کشتی به صورت کامل قرنطینه خواهند شد و تا روز پایانی بهبود حال این خدمه و آسودگی از انتقال نیافتن این ویروس به کشور آیا کشتی پانامایی مذکور در این بندر متوقف می‌ماند یا آنکه پروتکل‌های بهداشتی مانند ممنوعیت سفرهای جاده‌ای در ایام کرونایی چندان جدی گرفته نشده و اتفاقات دیگری در انتظار بنادر و نهایتا کشور است؟

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

حضور ۵ میلیون ایرانی در بازار رمزارزها

یک کارشناس حوزه رمزارز اظهار داشت: برآوردها حاکی از آن است که تقریبا حدود 5 میلیون نفر از ایران وارد این بازار شده‌اند و کاربر پلت فرم‌های مختلف هستند که البته این ضریب نفوذ بین تهرانی‌ها بیشتر است. به عبارت دیگر به اندازه یک دهم از فعالان بازار سرمایه وارد بازار رمزارزها شده‌اند.

«مصطفی نقی‌پورفر»، دبیر انجمن فین‌تک و کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال درباره قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در کشور گفت: تا به امروز هیچ قانون و مقرراتی وضع نشده مگر بگیر و ببند؛ و در حوزه رمزارزها ایران بی‌قانون‌ترین کشور است.

وی تاکید کرد: البته مردم کشورمان در حال حاضر از ابزار هوش مصنوعی استفاده می‌کنند در حالی که  قانونی در این حوزه وجود ندارد، بنابراین نبود قانون نتوانست جلوی فعالیت مردم را بگیرد. امروز مردم وارد فعالیت‌های نوین کشاورزی هم شده‌اند که در آن حوزه هم قانونی وجود ندارد.

نقی‌پورفر ادامه داد: ‌در دنیا در ابتدا یک فناوری رصد و بررسی می‌شود و بعد از آن قانون مرتبط تعریف و برنامه‌ریزی خواهد شد. در بسیاری از کشورها برای اینکه صاد

جلوی کسب و کارها گرفته نشود برای فعالیت‌های نوین قانونی تعریف نمی‌شود برای مثال دولت آمریکا اساسا قانونی در رابطه با رمز ارزها ندارد و اعلام کرده‌ است که قوانین موجود در این حوزه کفایت می‌کند. حتی در کشور چین هم هیچ قانون مصوبی در این‌ باره وجود ندارد.

کارشناس حوزه رمز ارز با بیان اینکه نظر شخصی یک عده‌ای در کشورمان این است که ایران را از فناوری‌های نوین محروم کنند چراکه معتقدند تنها راه برخورد با فناوری‌های نوین بستن آن است، گفت:‌ در کجای دنیا روش سلبی در برخورد با فناوری‌های نوین جواب داده‌است متاسفانه عده‌ای در ایران تفکرشان درباره فناورهای‌ نوین تفکر قدیمی است و اجازه این فعالیت‌ها را نمی‌دهند و در ایران رفتار با فناوری‌های نوین سلبی است.

وی با تاکید بر اینکه تعدد قوانین نشان‌دهنده پیشرفته بودن آن نیست، افزود: در حال حاضر قوانین موجود در کشورمان تبصره‌های بسیار زیادی دارند که فقط ممنوعیت، محدودیت و رانت ایجاد می‌کنند. همین موضوع کشور را عقب مانده نگه‌ داشته است.

نقی‌پورفر گفت: تبادلات رمزارز مانند یک کسب‌وکار است و از قوانین کلی و کلان کسب و کارها تبعیت می‌کند و در بسیاری از کشورها همین قانون کسب و کار برای فعالیت‌های حوزه رمز ارز کافی است و حتی برخی از کشورهایی که به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی هستند مانند استونی و هنگ کنگ قوانین حمایتی در حوزه رمز ارزها وضع کرده‌اند.

وی با اشاره به تخلفات و سوءاستفاده‌های صورت گرفته در بخش استخراج رمز ارزها تاکید کرد: در بخش استخراج دستگاه مسئول وزارت نیرو است که با عجله کردن و بالا بردن بی‌دلیل قیمت‌ برق حتی بالاتر از نرخ برق صادراتی باعث این اتفاق شده است و این رفتار اشتباه وزارت نیرو در عجله برای تهیه دستورالعمل است.

کارشناس حوزه رمز ارز با بیان اینکه قیمت برق را بسیار بالاتراز قیمت صادراتی درنظر گرفتند، گفت: این رفتار وزارت نیرو بدان معنا است که ایرانی‌ها در استفاده از برق از خارجی‌ها کمتر هستند که این رفتار تبعیض آمیز در هیچ کشوری دیده نمی‌شود. اشتباه شخص آقای اردکانیان و شرکت توانیر باعث بروز این رویه شده است.

نقی‌پور در پاسخ به این سوال که میزان ضریب نفوذ رمز ارزها بین ایرانی‌ها چقدر است، اظهار داشت: هیچ آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما برآوردها حاکی از آن است که تقریبا حدود 5 میلیون نفر از ایران وارد این بازار شده‌اند و کاربر پلت فرم‌های مختلف هستند که البته این ضریب نفوذ بین تهرانی‌ها بیشتر است. به عبارت دیگر به اندازه یک دهم از فعالان بازار سرمایه وارد بازار رمزارزها شده‌اند.

منبع: ایلنا

/ پایان نوشتار