نوشته‌ها

روحانی: اگر بروکراسی پارلمانی نبود، تحریم‌ها تمام شده بود

رییس جمهور گفت: ۹۵ درصد مردم کشور از شبکه گازرسانی استفاده می کنند که این رقم افتخاری برای دولت و پاسخ قاطعی به کسانی است که با بی انصافی درباره دولت حرف می زنند.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در هفتاد و پنجمین برنامه پویش تدبیر و امید برای جهش تولید در افتتاح طرح های ملی وزارت نفت در سراسر کشور  افزود: در طول این ۸ سال نسبت به ۸ سال قبل گاز رسانی به روستاها ۲۵ برابر شده و این رقم بسیار مهمی است که نشان از خدمت همه مهندسین و کارگران و مدیران بخش گاز کشور است.

وی ادامه داد: در زمینه بخش صنعت هم در این ۸ سال نسبت به ۸ سال قبل ۱۰ برابر شده بنابراین رقم افتخار آمیزی است و نشان می دهد همه برای آبادانی کشور در این ۸ سال تلاش کردند. در دورانی که دوران تحریم شدید و جنگ اقتصادی بخصوص در این ۳ سال و نیم اخیر بوده که البته در کنار آن کرونا و مشکلات دیگر هم کشور بوده است اما این به معنای آمادگی این ملت برای ایثار و فداکاری و توسعه کشور است.

وی در ادامه بعد از استماع گزارشی از استان کرمان گفت: استان کرمان دارای بزرگان و شخصیت های افتخارآفرین هست که از شهید سلیمانی گرفته تا شهید باهنر تا مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی همه باعث افتخار کشور هستند که از این استان بپا خواستند. البته صدها و هزارها افتخار دیگری که این استان داشته و دارد و خواهد داشت و جزو افتخارات خود من هم است که از سال ۱۳۵۳ همیشه سالی چند دهه در شهرهای مختلف استان کرمان به ویژه رفسنجان سخنرانی می کردم. مردم بسیار خوب، انقلابی و همیشه پشتیبان نهضت امام (ره) و انقلاب بودند.

اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایسنا و ایرنا بخوانید؛

* در این دولت  گازرسانی به شهر دو برابر و در روستاها ۳ برابر شده است و این یک تحول بسیار خوبی برای استان کرمان و همه استانها بوده است. در این شرایط اقتصادی سخت کارگران و مهندسان و مدیران ما به وعده خود نسبت به ملت وفا کردند.

* خوشحالیم که هفتاد و پنجمین پنجشنبه افتتاح‌ها فرا رسید و امروز روز افتخار آمیزی برای همه ما بود به دلیل این که بیش از دو هزار و ۸۰۰ روستا و ۲۱ شهر که متصل به شبکه گازرسانی شده بودند افتتاح رسمی آنها صورت گرفت.

*امروز رسیدیم به گازرسانی در معیار ۹۵ درصد در سراسر کشور و این آمار در سطح جهان بی نظیر است که در یک کشور ۹۵ درصد مردم از شبکه گازرسانی سراسری استفاده می کنند و این رقم یک افتخار برای دولت یازدهم و دوازدهم است و پاسخ قاطع به آنهایی است که گوشه و کنار نسبت به دولت تدبیرو امید با بی انصافی حرف می زنند.

* فقط در یک موضوع یعنی گازرسانی به روستاها مردم شاهد باشند این دولت نسبت به دولت های گذشته تا سال ۹۲ هرکاری برای روستاها انجام گرفته است ۲.۵ برابر آن کار انجام دادیم. یعنی ۱۴ هزار روستا گازرسانی شدند. قبل از انقلاب شاید یک روستا گازرسانی شده باشد و حتی در خود تهران هم از گازرسانی خبری نبود و مردم از کپسول گاز استفاده می کردند. حتی در این سالهای اخیر در بسیاری از محلات شمال تهران هم  گاز نبود و مردم از انبار گازوییلی که داشتند برای گرما استفاده می کردند بنابراین یک تحول بسیار عظیم و بزرگی در گازرسانی در کشور انجام گرفته است.

* گازرسانی در روستاها در آغاز این دولت حدود ۵۴ درصد بوده و الان به ۸۵ درصد رسیده است و گاز رسانی در شهر تقریبا به صد در صد رسیده است بنابراین کار گازرسانی در کشور تقریبا به اتمام رسیده است. به همه مهندسان و کارگران در سراسر کشور و  سرمایه گذاری عظیمی که انجام گرفته است افتخار می کنیم.

* باید  در بخش نفت به چند نکته اشاره کنم، حقوق ملت ما بیش از هر زمان دیگر در بخش نفت و گاز تامین شده است. این حقوق که می گویم یعنی جاهایی که میدان مشترک با کشورهای دیگر داشتیم است یعنی این که هم ما می توانستیم استفاده کنیم هم همسایه ما، این میدان مشترک یک میدان محدود است و رقم آن هم محدود است زمانی که همسایه ما استفاده کند و ما استفاده نکنیم معنی آن این است که بخشی از حقوق ملت از بین می رود.

* در پارس جنوبی بخش اعظم گاز را همسایه خوب ما قطر استفاده می کرد و ما نمی توانستیم استفاده کنیم اما امروز به اندازه آنها و شاید کمی بیشتر از گاز پارس جنوبی استفاده می کنیم. از آنچه که سال ۹۲ بوده تا امروز بهره برداری از این میدان مشترک ۲.۵ برابر شده است که کار بزرگی است. در مساله غرب کارون که با عراق مشترک هستیم  نسبت به سال ۹۲ بیش از ۵ برابر استفاده می کنیم یعنی ما در این ۸ سال نسبت به حقوق ملت توجه خاص و ویژه ای داشتیم.

* نسبت به محیط زیست کار بسیار بزرگی انجام گرفته است، در آغاز این دولت بنزین و گازوییلی که استفاده می‌کردیم آلودگی‌های بسیار زیادی ایجاد می‌کرد.به خاطر تحریم ناچار بودیم از بنزین پتروشیمی استفاده کنیم که بسیار خطرناک بود و سلامت مردم را به خطر می‌انداخت اما امروز ۷۶ درصد بنزین ما یورو ۴ است یعنی کاملا با استانداردهای جهانی منطبق است. در گازوییل هم این گونه است. در کنار آن فلرها جمع آوری شده است و دیگر نمی سوزد که بسیار برای پاکیزگی محیط زیست مهم است.

*  گازرسانی به روستاها باز خود به پاکیزگی محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن کمک می کند. چرا که مردم ناچار بودند که برای پخت و پز و گرمای خانه خود از هیزم و بوته های بیابان استفاده کنند.

* مساله بعدی خوکفایی بود چرا که ما بنزین و گازوییل را وارد می کردیم و حتی در بعضی موارد ناچار بودیم که گاز هم وارد کنیم. امروز در گاز،‌بنزین و گازوییل نه تنها خودکفا شدیم بلکه صادرکننده شدیم که کار بزرگی است که در این دولت صورت گرفته است. من دچار حیرتم از آنهایی که گاهی گوشه و کناری می نویسند که این دولت چه کاری انجام داده است؟ این دولت در همه بخشها افتخار می کند و با افتخار صحبت می کند.

* امروز در بخش نفت و گاز از حقوق ملت دفاع کردیم. از تخریب محیط زیست جلوگیری شده است. در بنزین و گازوییل و گاز به خودکفایی و صادرات رسیده است. امروز فراورده های نفتی و گازی صادر می شود.

* در این دولت بود که  آب، برق و گاز برای کم مصرف ها و به خصوص روستاییان مجانی شد. بعضی‌ها سخت شان است که بگویند مجانی شده است. فکر می کنند که اگر بگویند این کار برای دولت دوازدهم می شود در حالی که این افتخار برای نظام است. ما که کاره ای نیستیم ما یک خدمت گذار هستیم. همه این کارهای بزرگ را مردم انجام دادند.

* مجانی شدن که قول امام (ره) به ملت ایران بود، این قول را دولت دوازدهم محقق کرد. امام (ره) گفته بود که آب و ‌برق را مجانی می کنیم که البته گاز را نگفته بود، جایش اتوبوس را گفته بود. بنابراین آب و برق و گاز را که امام (ره) در بهشت زهرا به مردم گفته بود مجانی می کنیم در دولت دوازدهم اجرا و عملیاتی شد. این جزو افتخارات ما و نظام است. دهن آنهایی که با توهین نسبت به امام (ره) صحبت می کردند برای همیشه بسته شد.

* مساله دیگر روستاها است. در این دولت کار عظیمی نسبت به روستاها انجام گرفته است. تقریبا  شبکه و فضای مجازی را به همه روستاها رسانده ایم در واقع ۹۸ درصد روستاهای کشور از فضای مجازی استفاده می کند. مشاغل بسیاری از آنها بر مبنای فضای مجازی است.

* شبکه بهداشت و  راه  در این دولت توسعه زیادی پیدا کرد،  در این دولت مدرسه کپری برای همیشه از بین رفت. مدارس آباد شد و کلاس‌های نو بنیان‌گذاری شد. در این دوره کرونا فرزندان ما کلاس مجازی را تجربه کردند.

* هرچه به روستاها خدمت کنیم کم است، آنها مردمی زحمت کش و ‌کوشا هستند. کشاورزان و دامداران هستند که امنیت غذایی را تامین می کنند. امروز فاصله شهر و روستا در حال کم شدن است. همه امتیازاتی که در شهرها وجود دارد به روستاها هم دارد می آید که این کار باعث جلوگیری از مهاجرت می شود.

* امروز روستاها با گازرسانی، آب رسانی و برق رسانی از شرایط مناسبی برخوردار شده اند، تقریبا در روز ۹ تا ۱۰ روستا گازکشی می‌شود . روزانه حدود ۲۰ روستا به ارتباطات و فضای مجازی وصل می شود. در هفته به ۳۵ روستا آب آشامیدنی می رسانیم.

* کل روستاییان که در آغاز دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ از آب بهداشتی و پایدار استفاده می کردند کمتر از یک میلیون بودند اما امروز ده میلیون نفر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی استفاده می کنند.

* در خراسان جنوبی گفته شد گازرسانی به روستاها در این ۸ سال نسبت به ۸ سال قبل ۲۵ برابر شده است. بنابراین به تلاش های مردم و دولت افتخار می کنیم چرا که پاسخ دندانشکن به آمریکا و تحریم کنندگان است. کاری که ملت انجام داد آمریکا را وادار کرد که پای میز مذاکره بیاید.

* برخی مسایل و تشریفات و بوروکراسی که از دست آن فریاد می زنیم. بوروکراسی فقط اداری نیست بعضی از بوروکراسی، بوروکراسی پارلمانی است. من چون خودم ۲۰ سال در مجلس بودم و مجلسی هستم خیلی زبانم برای انتقاد واضح نمی چرخد. بوروکراسی را کنار بگذاریم نه فقط در بوروکراسی دولت، در قوه قضاییه و در پارلمان هم کنار بگذاریم. اگر بوروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. دولت کار تحریم را انجام داده اما فعلا در بوروکراسی افتاده است. خداوند ما را از شر بوروکراسی نجات دهد.

/ پایان نوشتار

تکرار غفلت در بورس تهران

 با ثبت رشد ۲/ ۲درصدی شاخص کل در روز چهارشنبه و بازگشت این نماگر به ابرکانال ۲/ ۱میلیون واحدی، بیشترین رشد هفتگی بورس تهران در سال‌جاری رقم خورد تا امید به پایان روند اصلاحی بیش از گذشته تقویت شود. در عبور از این فضای اصلاحی اما خطر بازگشت تحلیل‌گریزی، بازار و سهامداران را تهدید می‌کند. آن هم در شرایطی که بورس همچنان از بیماری کهنه صف‌نشینی به سبب وجود دامنه نوسان رنج می‌برد و در این فضا ممکن است اتفاقات تلخ سال ۹۹ تکرار شود.

بیست روز کاری است که بازار سهام روندی متعادل به خود گرفته و در این مدت حدود ۱۱ درصد به ارتفاع شاخص کل افزوده شده است. در این راستا در آخرین روز کاری این هفته نیز شاخص کل با ثبت رشد ۲/ ۲ درصدی که بیشترین میزان افزایش این نماگر از ۸ خرداد بود، پس از ۳۷ روز کاری به ابرکانال ۲/ ۱ میلیون واحد بازگشت.

به این ترتیب در مجموع هفته شاهد ارتفاع‌گیری ۷/ ۵درصدی شاخص کل و مثبت شدن نماگر هم‌وزن به میزان ۷/ ۱درصد پس از ۱۱ هفته منفی بودیم و حقیقی‌ها نیز مجدد به زمین خرید سهام بازگشتند.

با نگاهی به این آمار به نظر می‌رسد روزهای رکودی بازار سهام به پایان رسیده است. رکودی که البته ۱۰ ماه به درازا کشید و در این مدت با وجود اصلاح ۴۷ درصدی دماسنج تالار شیشه‌ای پرتفوهایی بودند که زیان ۸۰ درصدی را نیز به خود دیدند.

در عبور از این فضای اصلاحی اما خطری تکراری بازار و سهامداران به ویژه تازه‌واردها را تهدید می‌کند. خطری که همواره در بازگشت از رکود مشاهده می‌شود و شاهد بازگشت موج تازه‌ای از گروه‌های ضدتحلیلی هستیم. این گروه‌ها عموما برای کسب منافع بیشتر، در لباس کارشناس به سم‌پاشی اذهان پرداخته و با ارائه تحلیل‌های نادرست یا انتشار شایعات بی‌اساس سعی در جلب مخاطبان بیشتر دارند. برخی نیز سود کردن در بورس را محصول شانس یا داشتن اطلاعات رانتی معرفی می‌کنند و در توجیه ناکامی خود نیز به جای پذیرش مسوولیت اشتباه خود در سرمایه‌گذاری، یا به دنبال مقصر بیرونی می‌گردند یا با بدشانس دانستن خود به نوعی از پذیرش مسوولیت شانه خالی می‌کنند.

اما تنها این ضدتحلیل‌ها نیستند که سبب ایجاد ابرنوسان معاملاتی چه در مسیر صعود و چه نزول می‌شوند. بیماری کهنه بورس تهران دامنه نوسانی است که سهامدار را به صف‌نشینی و گریز از تحلیل دعوت می‌کند و اگر درمانی برای این بیماری پیدا نشود، خطر تکرار ابرنوسان‌های رخ داده در یک سال و نیم گذشته دور از ذهن نیست و باید هر چه زودتر و قبل از آنکه دیر شود، فکری عاجل برای آن شود.

رویش کارشناس‌نماها

همین سال گذشته بود که در بحبوحه رشد هر روزه قیمت‌ها، هر روز شاهد رویش قارچ‌گونه کانال و درگاه مجازی تازه‌ای بودیم که خود را کارشناس خبره بازار سهام معرفی می‌کردند و بنا به مصلحت پرتفوی خود سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به بازار مخابره می‌کردند. در واقع همین تولید پرتیراژ کارشناس و تبدیل شدن آنها به جریان‌های ضدکارشناسی بود که یکی از عوامل داغ‌تر شدن تب حضور در بورس و در نهایت اصلاح ناگزیر قیمت‌ها شد.

اما چگونه این شبه‌کارشناسان متولد می‌شوند؟ واقعیت این است که در دوره‌های صعودی به ویژه رونقی که از اواخر سال ۹۸ آغاز شد و تا نیمه مرداد ۹۹ ادامه داشت، شاهد رشد دسته‌جمعی شرکت‌های بورسی بودیم. به عبارتی در دوره‌های این‌چنینی هر نوع تحلیلی سودده می‌شود تا گردانندگان این کانال‌ها به سوپر کارشناس تبدیل شوند. با فروکش هیجان و تغییر مسیر قیمت‌ها نیز در ادامه همان آدرس‌های غلط گذشته خود، بر طبل عدم تحلیل‌پذیری بورس و نیاز به رانت برای موفقیت می‌کوبند. تاوان چنین فضایی را اما نه فقط دنبال‌کنندگان کانال‌های مزبور بلکه کل بازار و فعالان آن پس می‌دهند. تاوان شکل‌گیری چنین فضایی، بی‌اعتمادی عمومی به بازار سهام، کم‌عمق ماندن معاملات و همزمان تشویق سیاستگذار به مداخله می‌شود که بازار سهام کشورمان همواره با آن درگیر است.

پوپولیسم سیاستگذاری

همان‌طور که اشاره شد ظهور قارچ‌گونه کانال‌هایی که تنها به دنبال ارائه سیگنال‌های خطا و بدون تحلیل به سرمایه‌گذاران هستند، سبب می‌شود تا همزمان با ورود به دوره‌های اصلاحی، سیاستگذار بورسی وادار به مداخله در روند بازار و حمایت از سهامدارانی شود که در دوره‌های حبابی، ورود کرده و به همین سبب با ضررهای هنگفتی مواجه شده‌اند.

در این شرایط است که «دام پوپولیسم» پهن می‌شود. در ۱۰ ماهی که بازار سهام گرفتار روندی اصلاحی شد، این نوع دیدگاه به وضوح دیده شد. راهکارهای زودبازدهی که یا به سیاستگذار پیشنهاد می‌شد یا از جلسات خصوصی آنها به بازار مخابره می‌شد. راهکارهایی که گرچه در برخی موارد مرهمی در کوتاه‌مدت بود، اما در بلندمدت فقط اوضاع را وخیم‌تر کرد.

در همان اوایل ریزش‌ها بود که هر کسی به زعم خود با متهم کردن سهامداران حقوقی، آنها را مسبب منفی شدن قیمت سهام معرفی می‌کردند. کار به جایی رسید که سیاستگذار نیز تنها برای خواباندن اعتراضات برای مدتی اجازه فروش را از این دسته از بازیگران بورسی سلب کرد و حتی در برهه‌ای آنها را وادار کرد تا با وجود علم به حبابی بودن قیمت‌ها اما برای جمع کردن صف‌های فروش در نقش خریدار ظاهر شوند؛ به طوری که در ۱۰ ماه رکودی بورس تهران سرمایه‌ای بالغ بر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی سهامداران عمده صرف جمع‌آوری سهام از حقیقی‌ها شده است.

روندی که البته کمکی به تغییر مسیر بازار نکرد و عقب‌نشینی قیمت‌ها تا جایی پیش‌ رفت که باید. در مقابل آن بخش از سرمایه‌گذاران که تصمیم گرفتند به شکل منطقی و اصولی سهامدار شوند، با تحت فشار قرار گرفتن صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید و فروش دستوری، متضرر شدند. سهامدارانی که به جای حضور مستقیم و بدون واسطه در تالار شیشه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کردند و سهامدار غیرمستقیم این بازار پرریسک شدند. شاید پربیراه نباشد اگر بگوییم اکثر کارشناسان بازار سهام بر این اعتقادند که انتظار حمایت دولت برای حفظ پول‌های مردم خواسته‌ای است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. درخواست‌هایی که برای جلوگیری از زیان تازه‌واردها به بهانه حفظ اعتمادسازی در بورس مطرح می‌شود و جدیدتر نیز از واژه «مال‌باخته» برای این گروه استفاده می‌شود.

چنین خواسته‌ای نه‌تنها با ذات بازار سرمایه به‌عنوان نماد یک اقتصاد خصوصی که باید دور از هرگونه مداخله باشد تناقض دارد، بلکه تجربه‌های پیشین نیز اثرگذار بودن این نوع اقدامات را نفی می‌کند. سال ۹۳ در دوره وزارت دکتر طیب‌نیا، چنین دستوری داده شد تا چند بانک پنج هزار میلیارد تومان برای حمایت به بورس وارد کنند که پس از چند روز مجددا موج سنگین‌تری از فروش را در بورس تهران ایجاد کرد. سال ۹۷ نیز در زمان اصلاح قیمت‌ها که پس از صعودی یکپارچه رقم خورده بود، سیاستگذار اقدامات مشابهی را انجام داد اما باز نتوانست مانع از اصلاح بازار شود و تنها منابعی بودند که برای هدفی واهی و غیرقابل دسترسی اتلاف می‌شدند.

پیش‌ به سوی ابرنوسانی دیگر؟

یکی از اتفاقات مهمی که در سال ۹۹ رخ داد و آغاز ریزشی ۱۰ ماهه شد، رشد عجیب و غیرقابل توجیه شاخص کل بورس پس از اضافه‌پرش قیمت سهام در پنج ماه نخست سال بود. جایی که تشکیل هر روزه‌ صف‌های خرید طولانی سبب شد تا در این مدت کوتاه نماگر اصلی تالار شیشه‌ای رشدی ۳۰۰ درصدی را ثبت کند. قیمت‌ها حبابی شد و با تلنگری شاهد تخلیه این حباب بزرگ شده بودیم.

اما عامل اصلی این ابرنوسان صعودی و بعدها ریزش فرسایشی و زجرآور چیزی نبود جز محدودیتی تحت عنوان «دامنه نوسان». محدودیتی که با افزودن بر هیجان معامله‌گران در روزهای صعودی، سبب شد تا سرمایه‌گذاران صفوف شکل گرفته در سمت خرید را در نظر گرفته و بدون توجه به بنیاد شرکت‌ها در سطوح بالای قیمتی وارد بازار شوند و در دوره نزولی نه از عهده نقد کردن سهام موجود در پرتفوی خود برآیند و نه منفذی برای تخلیه سریع‌تر این حباب باز شود. در دوره کنونی نیز به نظر می‌رسد در صورتی که فکری به حال این محدودیت خودساخته و نزدیک کردن بازار سهام به استانداردهای جهانی نشود، بار دیگر تجربه تلخ دو سال گذشته برای سهامداران و سیاستگذار تکرار خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

بیتکوین با چنگ و دندان به دنبال حفظ کانال ۳۰ هزار دلاری

خرس ها در حفظ بیتکوین زیر کانال ۳۰ هزار دلاری ناکام ماندند.

جدال بین خریداران و فروشندگان بیتکوین در سطح ۳۰ هزار دلاری به شدت بالا گرفته است چرا که کانال ۳۰ هزار دلاری مرز روانی بسیار مهمی محسوب می شود و شکسته شدن آن بیتکوین را به سمت ۲۰ هزار دلار سوق خواهد داد. یک ماه اخیر به عنوان بدترین دوره ارزهای دیجیتالی در پنج سال اخیر عمل کرد اما برخی از معامله گران امیدوارند در روزهای باقی مانده از ماه ژوئن این روند تغییر پیدا کند.

در ادامه اتخاذ رویکرد سخت مقابل ارزهای دیجیتالی این بار بانک مرکزی روسیه نسبت به آن ها جبهه گرفته است. الویرا نابیولینا- رییس بانک مرکزی روسیه- با اشاره به نوسانات شدید قیمتی ارزهای دیجیتالی در ماه های اخیر گفته است که این ارزها خطرناک ترین جا برای سرمایه گذاری هستند و توصیه بانک مرکزی به مردم این است که اصلا در این بازار سرمایه گذاری نکنند.

به دنبال اعمال محدودیت های جدید استخراج ارزهای دیجیتالی در چین، صرافی هیوبی اعلام کرده که حداکثر میزان مجاز اهرم معاملاتی برای کاربران چینی خود را کاهش داده است. در انگلیس هم برخی از بانک های این کشور به مشتریان خود اعلام کرده اند به دلیل کلاه برداری های صورت گرفته و سواستفاده از امکانات معاملات ارزهای دیجیتالی، دارندگان حساب در این بانک ها حق خرید و فروش با استفاده از پلتفرم های صرافی های ارزهای دیجیتالی باینانس و کراکن را نخواهند داشت.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۲۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۹۳ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۳ هزار و ۵۸.۷۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۸.۷۴ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۹۳۷.۹۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۸.۸۴ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۲۷۲.۶۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۹.۴۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۶.۲۷ درصد کاهش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۲۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۷۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۲.۹۹ درصد کاهش

۶- ریپل

قیمت: ۰.۵۸۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۲.۷۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳۳.۲۰ درصد کاهش

۷ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۸- دوج کوین

قیمت: ۰.۱۹۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۷.۴۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳۹.۲۹ درصد کاهش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۱۵.۷۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۸.۶۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳۵.۴۴ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۱۶.۹۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۸.۷۳ درصد کاهش

منبع: ایسنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی

/ پایان نوشتار

سال متفاوت بازار اجاره

 آغاز فصل اصلی «جابه‌جایی» در بازار اجاره‌نشین‌ها همزمان شده است با رصد دو علامت تغییر در نبض اجاره‌بها به‌طوری‌که روند یک‌ساله تورم اجاره در پایتخت، برگشت از قله را نشان می‌دهد. بعد از ثبت نرخ رشد نزدیک به ۵۰درصدی «میانگین هزینه اجاره» در تابستان سال گذشته، این شاخص -تورم اجاره- در ابتدای امسال تا مرز ۳۰درصد کاهش پیدا کرد. مفهوم این کاهش نرخ آن است که اگر چه اجاره‌بهای آپارتمان‌ها همچنان رو به افزایش است، اما سرعت رشد آن به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است. علامت دوم تغییر در این بازار به «رفتار گروهی از موجران» مربوط است. نتایج تحقیقات میدانی حاکی است، بعد از طراحی «پله فرار» از سوی صاحب‌خانه‌ها در سال گذشته برای فرار از سقف دستوری اجاره‌بها که به‌صورت «تخلیه اجباری آپارتمان» و «انعقاد قرارداد» با مستاجر جدید عمل کرد، در حال حاضر این گروه، «توافق با مستاجر ساکن» را در اولویت دارند. الگوی نوسان اجاره‌بها در فاز پساجهش قیمت مسکن، یک پیام برای این دوره مخابره می‌کند.

 

همزمان با افزایش احتمال وقوع سناریوی سال متفاوت در بازار اجاره، دو علامت برگشت اجاره‌بها از قله تورم رصد شد. تحقیقات و برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره‌نشین‌ها در شروع فصل نقل وانتقالات در این بازار نشان می‌دهد به احتمال زیاد و براساس سناریوی محتمل‌تر، بازار اجاره مسکن در سال جاری شرایطی متفاوت‌ نسبت به سال گذشته را در پیش خواهد گرفت و الگوی تورم اجاره‌بها به احتمال زیاد سمت وسوی کاهشی به خود  می‌گیرد. این الگو پیش از این و در دوره‌های پساجهش در بازار اجاره مسکن تجربه شده بود و در دوره‌های مختلف می‌توان نمونه‌هایی از آن را مشاهده کرد.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد مطابق با روال سال‌های گذشته که از ابتدای تابستان فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره آغاز می‌شد از هم‌اکنون و همزمان با آغاز تابستان، بازار مسکن وارد «فصل اصلی نقل و انتقالات اجاره‌نشین‌ها» شده و مستاجرها به دنبال رصد اوضاع برای «تصمیم‌گیری بابت تمدید یا جابه‌جایی» در این بازار هستند.

این در حالی است که همزمان با شروع فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره، آمار رسمی از نبض اجاره‌بها در پایتخت نشان می‌دهد، تورم اجاره از قله حدودا 50 درصدی در تابستان پارسال، نزول کرده و به حدود 34 درصد رسیده است. این موضوع یک معنای مهم را در خود جای داده است مبنی بر اینکه فشار اجاره‌بها، به طور نسبی کم شده است. اما در شرایطی که بازار از روز گذشته به طور رسمی وارد فصل طلایی و اوج نقل وانتقالات شده است و همچنین شواهد مربوط به کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در این بازار رصد می‌شود این سوال مطرح است که آیا دوباره تورم اجاره مسکن به سمت بالا برخواهد گشت یا به عبارت دیگر روند صعودی به خود خواهد گرفت؟

بررسی روندهای مربوط به تحولات بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد همواره تورم اجاره در سال‌های پساجهش قیمت مسکن یعنی سال‌هایی که بازار مسکن بعد از تجربه یک دوره جهش قیمت به سمت کاهش قیمت اسمی یا کاهش قیمت واقعی(تفاضل قیمت اسمی با تورم عمومی) حرکت کرده است، واکنش متفاوت و البته تکراری از خود نشان داده است.

در سال‌های پساجهش قیمت مسکن، همزمان با قرار گرفتن بازار معاملات خرید وفروش مسکن در مدار کاهش قیمت اسمی یا کاهش قیمت واقعی، تورم اجاره مسکن به نصف تورم بازار اجاره در سال‌های جهش کاهش یافته است.

این شرایط در یکی، دو سال بعد از جهش قیمت مسکن در سال‌های 75، 86 و 92 نیز تجربه شد. در سال‌های 88، 94 و 95 یعنی سال‌هایی که بازار بعد از جهش قیمت به دوره پسا‌جهش ورود کرده و قیمت مسکن در بازار با کاهش مواجه شد، تورم اجاره‌بها نسبت به دوره جهش به یک‌دوم کاهش یافت. یعنی سرعت رشد اجاره‌بها در این سال‌ها در مقایسه با یکی، دو سال قبل از آن که بازار معاملات خرید و فروش مسکن در اوج جهش قیمت قرار داشت به یک‌دوم کاهش یافت.

همچنین بررسی‌های آماری صورت گرفته از سوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد همواره تورم اجاره‌بهای مسکن عددی بین تورم مسکن و تورم عمومی بوده است. به این معنا که به دلیل ویژگی‌های خاص این بازار، اجاره‌بها همواره افت وخیز شدید نداشته است. بلکه با نرخی مابین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن افزایش یافته است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از شناسایی یک الگوی مربوط به افت وخیز تورم اجاره مسکن خبر می‌دهد مبنی بر اینکه در سال‌های اول و دوم بعد از جهش قیمت مسکن که به اصطلاح به آن فاز پساجهش گفته می‌شود نه تنها قیمت خرید وفروش مسکن کاهش می‌یابد بلکه تورم اجاره نیز به نصف می‌رسد.

شواهد نشان می‌دهد به احتمال زیاد امسال هم که بازار معاملات مسکن در فاز پساجهش قرار گرفته است بازار اجاره با کاهش تورم تا یک‌دوم سال قبل همراه خواهد شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تورم اجاره مسکن تهران در سال 99 معادل 40 درصد به ثبت رسید. این میزان تورم در سال 99 در شهر تهران بی‌سابقه‌ترین میزان تورم در بازار اجاره از سال 75 تاکنون بوده است.

در سال 75 تورم اجاره مسکن شهر تهران به 41 درصد و تورم بازار مسکن به 67 درصد رسید. بعد از این سال دیگر تورم بازار اجاره از 40 درصد فراتر نرفته است و تنها در سال گذشته تورم 40 درصدی در این بازار رقم خورد.

همچنین روند تورم نقطه‌ای در فصول مختلف سال گذشته در بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد تورم اجاره در حال نزدیک شدن به نصف تورم اجاره‌نشینی در دوره اخیر جهش قیمت مسکن است. در بهار 99 تورم نقطه‌ای (تورم اجاره در بهار 99 در مقایسه با تورم اجاره در بهار 98) به 39 درصد رسید. این میزان در تابستان سال گذشته برای همین بازه زمانی به 48 درصد رسید. در پاییز این میزان به 41 درصد در مقایسه با پاییز 98 و در زمستان به 34 درصد نسبت به زمستان 98 کاهش یافت.

همچنین تورم اجاره مسکن در اردیبهشت امسال در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته به 32 درصد رسید.

این روند نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اجاره‌بها از تابستان سال گذشته و تداوم آن در فصل‌های بعد و همچنین اردیبهشت امسال است. به گونه‌ای که هم‌اکنون تورم اجاره‌بها در حال نزدیک شدن به یک‌دوم تورم اجاره در تابستان سال قبل است. به نظر می‌رسد کاهش سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نیز ادامه داشته باشد و سرعت رشد اجاره‌بها به یک‌دوم دوره اوج جهش قیمت مسکن نزدیک شود.

بررسی‌ها و تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون دست‌کم دو علامت وجود دارد که نشان می‌دهد امسال، بازار اجاره متفاوت از سال 99 خواهد بود. یعنی شرایط بازار نسبت به شرایط بد و ملتهب سال گذشته قدری بهبود می‌یابد و به بدی شرایط بازار اجاره در سال گذشته به لحاظ شیب تند افزایش اجاره‌بها نخواهد بود.

انتظار می‌رود شیب رشد اجاره‌بهای مسکن در سال جاری کاهشی باشد و تورم اجاره‌بها کاهش یابد. در واقع علامت اول که از بازار اجاره مسکن رصد می‌شود مربوط به کاهش سرعت رشد اجاره‌بها است. تورم اجاره مسکن از تابستان سال گذشته کاهش یافته است و این روند کاهشی در ابتدای امسال نیز تجربه شد.

علامت دوم به تغییر رویکرد موجران در سال جاری نسبت به مستاجران در مقایسه با روش آنها در سال گذشته برای دریافت اجاره‌بهای بیشتر و بیش از سقف مجاز تعیین شده برای افزایش اجاره‌بها، برمی‌گردد.

سال گذشته و در حالی که ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اقشار وگروه‌های آسیب‌پذیر اقدام به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها (در تهران تا 25 درصد، در سایر کلان‌شهرها تا 20 درصد و در مابقی شهرها تا 15 درصد) کرد، عده‌ای از موجران که تصمیم به افزایش مبلغ اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده و مجاز گرفته بودند، اعمال فشار بر مستاجران برای تخلیه واحدها به منظور عرضه مجدد به بازار و تعیین ارقام بیشتر اجاره‌بها را در پیش گرفتند.

در واقع برخی از موجران در سال گذشته برای رهایی از سقف قابل رهگیری افزایش اجاره‌بها، مستاجران خود را برای تخلیه واحد تحت فشار قرار دادند. اما تجربه اکثر آنها به رغم تصورشان برای دریافت سود بیشتر از این بازار تحت تاثیر جابه جایی مستاجر، تجربه‌ای کاملا برعکس بود.

به این معنا که تعداد زیادی از این موجران بنا بر دو علت عمده نه تنها از تخلیه و عرضه مجدد واحد اجاره‌ای خود به بازار با نرخ‌های بالاتر کسب سود نکردند بلکه برخی از آنها با زیان هم مواجه شدند.

اولین دلیل زیان موجران از تخلیه و عرضه مجدد واحد به بازار اجاره به خالی ماندن تعداد قابل‌توجهی از این واحدها دست‌کم به مدت یک‌ماه در بازار اجاره مربوط می‌شود. از آنجا که بخش عمده‌ای از مستاجران و موجران در سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا اقدام به تمدید قراردادهای اجاره سال قبل خود کردند، در نبود تقاضای کافی برای جابه‌جایی در بازار اجاره بخشی از واحدهایی که تخلیه و به طور مجدد به بازار عرضه شد دست‌کم یک‌ماه تا زمان استقرار مستاجر جدید خالی ماند.

همین موضوع منجر به بروز زیان برای موجر شد و عملا برخی از آنها حداقل یک‌ماه از دریافت اجاره‌بها محروم ماندند.

از سوی دیگر همزمان با تخلیه برخی از واحدهای اجاره‌ای با هدف اجاره آن با سقف بالاتر به مستاجر جدید برخی از موجران درگیر پروسه بازسازی واحد شده و از این محل نیز به آنها هزینه بازسازی تحمیل شد. از آنجا که هزینه بازسازی نیز برای موجران بار مالی به همراه داشت این مورد در کنار مورد قبل موجب شد اگر چه برخی از موجران واحدهای خود را با درصدهای بالاتری از نرخ افزایش مجاز مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا به مستاجران جدید اجاره دادند اما هزینه‌ای که موجران از بابت خالی ماندن واحد و بازسازی متقبل شده‌اند عملا بیشتر از میزان درآمد آنها از افزایش بالاتر از سقف مجاز اجاره‌بها نسبت به سال قبل است.

همین تجربه سال قبل باعث شده است امسال عملا تعداد کمتری از موجران به فکر تخلیه و اجاره مجدد واحد خود به مستاجر جدید باشند.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» با استناد به اظهارات واسطه‌های معاملات بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون عمده قراردادهای اجاره مسکن که برای سال جدید تمدید می‌شود بین 25 تا 35 درصد افزایش نرخ اجاره داشته است.

به نظر می‌رسد هم‌اکنون الگوی تجربه شده در دوره‌های قبلی پساجهش مسکن در بازار اجاره نمایان شده است و به نظر می‌رسد تورم اجاره به سمت نصف شدن در مقایسه با سال قبل حرکت کند.

در واقع و در قالب علامت اول متناسب با افت تورم مسکن و کاهش قیمت مسکن، شیب رشد اجاره بها کم شده است. این اتفاق، در دوره‌های پساجهش مسکن رخ می‌دهد به‌طوری‌که «تورم اجاره، نصف سال قبل می‌شود». بنابراین می‌توان انتظار داشت، تورم اجاره در سال 1400 حول و حوش 20 تا 25 درصد رقم بخورد.

علامت دوم نیز آن است که مشاوران املاک اظهار می‌کنند تعداد زیادی از موجرها پارسال، حکم تخلیه به مستاجران خود دادند تا اجاره بهای 99 را با نرخ بیش از سقف 25 درصدی کرونا، افزایش دهند. اما امسال، تحت تاثیر تجربه سال قبل چندان به دنبال خاتمه دادن قرارداد نیستند چون تخلیه و عرضه مجدد واحد به بازار اجاره برای آنها هزینه و بار مالی دارد. هزینه خالی بودن بیش از یک ماه واحد و هزینه تعمیر و بازسازی آپارتمان دو مورد از این هزینه‌هاست.

بر این اساس دو سناریو درباره بازار اجاره مسکن در سال جاری وجود دارد.

براساس رصد این دو علامت از بازار مسکن، اولین سناریو که در واقع سناریوی محتمل‌تر است آن است که شرایط به لحاظ نرخ رشد اجاره‌بها در تابستان امسال و در ادامه سال 1400 بدتر از سال 99 نخواهد بود. در واقع انتظار می‌رود سرعت رشد اجاره‌بها در سال جاری کمتر از سرعت رشد اجاره‌بها در سال گذشته باشد.

سناریوی دوم اما به احتمال ادامه افزایش اجاره‌بها با شیب تند سال گذشته مربوط می‌شود که البته احتمال وقوع این سناریو بسیار کم و حتی نزدیک به صفر است. تورم اجاره مسکن در شهر تهران در سال 99در حالی 40 درصد بود که در برخی مناطق این میزان تا دو برابر افزایش یافت. با این حال پارسال،سقف مجاز افزایش اجاره بها از سوی ستاد مقابله با کرونا در تهران 25 درصد تعیین شد که این میزان برای سال جاری نیز تمدید شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

گل به خودی در مهار تورم

 آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷درصد به پایه پولی اضافه شده است. تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه‌گردان عامل این افزایش بوده است.
همچنین آمار اردیبهشت حکایت از آن دارد که سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی افزایش یافته است. این آمار تایید می‌کند که از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته و جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است.
بنابراین فرصتی برای تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق به‌وجود آمده است. اما براساس آمارها، وزارت اقتصاد در ۴ حراج اخیر خود در سال‌جاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند. رویه‌ای مشابه بهار سال گذشته؛ در شرایطی که نرخ سود بانکی در آن زمان کاهش یافته بود، اما سیاستگذار از فرصت فروش اوراق بهره نبرد.
حال این اشتباه در حال تکرار است و سیاستگذار به جای بهره‌گیری از ابزار اوراق، از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تا یک گل به خودی در مهار تورم دریافت کند.

در‌حالی‌که فرصت استفاده از منابع غیرتورمی برای منابع بودجه‌ای وجود دارد، اما براساس بررسی گزارش‌ها و آمارها، در حال‌حاضر این سیاست در حال پیگیری نیست و منابع بودجه‌ای برای حقوق و دستمزد بیشتر از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود.

در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است. این بدان معناست که دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما بدون‌ریسک برای آحاد اقتصادی جذابیت پیدا کرده و  دارایی‌هایی مانند اوراق و سپرد‌ه‌های بانکی، در اولویت خرید مردم است. اما نکته کلیدی این است که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمی‌کند‌ و عملکرد 4 هفته‌ای در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند.

در مقابل اما دولت برای پوشش هزینه‌های کوتاه‌مدت خود، به‌منظور هموارسازی درآمدهای خود به جای جذاب‌تر کردن و استفاده از فروش اوراق قرضه، از تنخواه‌گردان استفاده کرده است. به گزارش بانک مرکزی استفاده از سیستم تنخواه‌گردان در اردیبهشت‌ماه سال جاری موجب افزایش پایه‌پولی شده است.

اگر‌چه در سال‌های گذشته نیز از تنخواه‌گردان برای هموارسازی درآمدها استفاده می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اقبال بیشتر آحاد اقتصادی به اوراق، سیاستگذار می‌تواند موانع بوروکراتیک برای فروش اوراق مالی را رفع کرده و برای هرچه بیشتر جذاب‌کردن این نوع از دارایی‌ها تمام همت خود را مبذول دارد.

سیگنال مثبت از آمارهای پولی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی کل کشور در حال کاهش است. این در حالی است که سهم شبه‌پول از نقدینگی روندی صعودی را طی کرده است. براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده،‌ رشد نقطه‌به‌نقطه‌ «پول» در اردیبهشت‌ماه به ۴۷درصد رسیده که نسبت به نقطه اوج خود در مهرماه سال قبل تقریبا نصف شده است.

همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه «شبه‌پول» از ۲۶درصد در مهرماه تا ۳۷درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد انتظارات تورمی در شرایط کنونی کشور در حال کاهش است و آحاد اقتصادی به فکر پس‌انداز منابع در دسترس خود در بازارهای دارایی هستند.

در این مقطع به‌نظر می‌رسد بنگاه‌ها و آحاد اقتصادی به‌دنبال دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما با ریسک کم هستند. دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق دولتی در حال حاضر  جذابیت‌های زیادی خواهند داشت زیرا این دو دارایی اصلا ریسکی برای دارندگان خود ندارند، این منابع با توجه به ثبات بازارهای دارایی، از جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.

حراج پوچ اوراق

آمارها نشان می‌دهد حجم بودجه در سال جاری حداکثر 1200 هزار میلیارد تومان است. بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این منابع باید با استفاده از اوراق مالی تامین شود. همچنین بررسی‌های مختلف رقم کسری بودجه امسال را رقمی در حدود 300 هزار تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. به‌نظر می‌رسد دولت آینده برای پوشش کسری بودجه مجبور به فروش اوراق مالی خواهد شد. این فروش اوراق قرضه‌مالی اگر به‌درستی انجام شود می‌تواند کسری‌بودجه دولت در 1400 را جبران کرده و مانع بروز یک ابرتورم در سال‌های آینده شود.

امری که در سه ماه اول سال جاری رخ نداد و معلوم نیست که در ماه‌های  آینده چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. در خرداد ماه سال جاری دولت 4 بار  اوراق خود را به حراج گذاشته که 2 مرتبه از آن اصلا این اوراق خریداری در بازار نداشته است. 2 نوبت دیگر نیز در 4 خرداد و 11 خرداد حراج اوراق اتفاق افتاده که دولت اوراق مالی خود را به ترتیب به ارزش 06/ 1 هزار میلیارد تومان و 56/ 1 هزار میلیارد با نرخ بهره حدودا 20 درصد در بازار به فروش رسانده است.

در مقطع کنونی اگر‌چه بازار اوراق‌ به‌عنوان یک دارایی، جذابیت بالایی داشته اما عدم‌فروش اوراق با نرخ‌های سود جذاب مانع استقبال مردم و بنگاه‌ها از این نوع دارایی‌ شده است. این در حالی است که با توجه به آمارهای پولی، شرایط برای ارائه این اوراق وجود دارد، بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع خود را تبدیل به دارایی با‌کیفیت اوراق کنند‌ که این روند به بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیز کمک خواهد کرد.

درِ دولت بر پاشنه تنخواه

آمارها نشان می‌دهد سیاستگذار برای پوشش هزینه‌های خود در سال‌جاری به جای اوراق قرضه از تنخواه‌گردان استفاده می‌کند‌. عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در جریان مناظرات اعلام کرد که‌ دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود در اردیبهشت‌ماه از تنخواه‌گردان استفاده کرده است.

تنخواه‌گردان بدین معناست که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و تا پایان سال فرصت دارند آن را به نهاد پولی کشور بازپرداخت کنند.

براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال ۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این ۳ درصد می‌تواند به ۶ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته برای هموارسازی درآمدها از فروش اوراق‌قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه‌گردان در تئوری موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم خواهد شد. استفاده از تنخواه‌گردان برای پوشش هزینه‌های بودجه امر جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز رخ داده است.

اما بحثی که در اینجا مطرح است اینکه در حال‌حاضر استفاده از فروش اوراق‌قرضه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس قانون میسر است و می‌تواند از این طریق به پایدارسازی هزینه‌های خود مبادرت کند.

نکته جالب‌توجه اینکه براساس گزارش ماهانه بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه بیش از 30 درصد بوده که دلیل آن استفاده از تنخواه‌گردان ذکر شده است. می‌توان نتیجه گرفت سیاستگذاری غلط دولت در زمینه فروش اصولی اوراق در بازار موجب افزایش پایه پولی شده که همین امر نیز دیر یا زود تاثیر خود را در تورم خواهد گذاشت.

تکرار یک تصمیم اشتباه؟

در شرایط کنونی فرصت خوبی فراهم شده که دولت براساس تجربه‌های گذشته خود در استفاده از اوراق مالی، به هموارسازی درآمدهای خود بپردازد. در سال گذشته دولت دو تجربه متفاوت از فروش اوراق بدهی در بازار داشت. در ابتدای سال گذشته، فرصت مناسبی برای فروش اوراق از دست رفت.

در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نرخ بهره بین بانکی به سطح 8 درصد نیز رسید‌ و فرصت خوبی برای فروش اوراق فراهم شده بود‌ اما دولت در فروش این اوراق زمان طلایی را از دست داد. در مقابل اما در نیمه دوم سال گذشته دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق را با نرخ سود بالاتر در بازارهای مالی به فروش رساند که در نوع خود بی‌سابقه است.

حال در شرایط پیش‌رو با توجه به اینکه انتظارات تورمی اندکی آرام گرفته و اوراق به اندازه کافی برای آحاد اقتصادی جذاب شده، باید دولت برای هموار‌سازی درآمدهای خود به جای استفاده از تنخواه‌گردان، فروش اوراق مالی جذاب‌تر را در دستور کار خود قرار داده و از این فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را ببرد، در غیر این‌صورت استفاده از تنخواه‌گردان مانند سال‌های گذشته با افزایش پایه پولی، موجبات افزایش تورم را در کشور ایجاد خواهد کرد.

در حال‌حاضر با توجه به اینکه محدودیت در حصول درآمدهای نفتی وجود دارد، سیاستگذار دو راه بیشتر ندارد: یا اینکه با بهره‌گیری از اوراق بدهی، منابع بودجه‌ای را مدیریت کند، یا اینکه با فشار منابع بانک مرکزی، بازی برنده در مهار تورم را به یک باخت تبدیل کند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

بازی سیاسی در بازار ارز | قیمت دلار پس از اولین نطق رئیسی

 قیمت دلار در بامداد امروز تحت تاثیر سخنان رئیس دولت جدید درباره برجام بود. با وجود گمانه های مختلف بازار ارز نوسان جدی تجربه نکرد با عین حال کشاکش سیاسی در بازار ارز امروز نیز ادامه داشت.

برخی معامله گران باور دارند، احیای برجام با مشکلات زیادی رو به رو خواهد بود. آن ها از طریق برجسته کردن همین باور، سعی دارند خریداران بیشتری را به بازار روانه کنند. این گروه از معامله گران دیروز پیرامون صحبت های رییسی در کنفرانس خبری، جوسازی زیادی کردند، ولی بازار به این جوسازی ها حداقل تا ساعت ۱۰ شب توجه زیادی نشان نداد. به گفته فعالان، بازیگران بزرگ تنها در صورتی در موقعیت خرید قرار خواهند گرفت که اسکناس آمریکایی بالای محدوده ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شود.

 

بازارساز مقابل نوسان گیران

برخی فعالان باور دارند، ‌پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، حجم تقاضا در بازار ارز بیشتر شده است. از نگاه آن ها، ‌ تنها عرضه بازارساز در برابر این حجم از تقاضا ایستاده است و اجازه رشد معنادار را به قیمت دلار نمی دهد. دیروز صرافی های بانکی با فاصله کمی از قیمت بازار آزاد، ‌ اقدام به عرضه ارز می کردند. هر چقدر فاصله بین صرافی های بانکی و بازار آزاد کمتر باشد، ‌ انگیزه صرافی ها برای فروش ارز بیشتر می شود و تقاضای کاذب کمتری نیز روانه بازار خواهد شد.

گفته می شود، در حالی که برخی معامله گران سعی داشتند، پیرامون صحبت های رییسی جوسازی کنند، عده دیگری اعتقاد داشتند، صحبت متقاوتی توسط رییس جمهور جدید مطرح نشده است که سیگنال نوسانی به بازار بدهد. پیشتر نیز بارها مقامات کشوری اشاره کرده بودند که بر روی توانایی موشکی و بحث های منطقه ای، وارد گفتگو نخواهد شد. برخی معامله گران نیز باور دارند با یکدست شدن فضای نظام حکمرانی، توانایی کشور در مذاکرات هسته ای بالاتر خواهد رفت.

در شرایط کنونی تضاد فکری در بازار زیاد است و معامله گران ترجیح می دهند که بیشتر به روند قیمت ها دقت کنند. از این زاویه دید می توان گفت که امروز مرز ۶ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار درهم برای معامله گران اهمیت دارد و در بازار داخلی، نگاه بازیگران به محدوده ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.

منبع:  اقتصادنیوز

/ پایان نوشتار

ارزهای دیجیتالی با سر به زمین خوردند

ریزش قیمتی کم سابقه ارزهای دیجیتالی ارزش بازار آن ها را به شدت کاهش داده است.

به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، در ادامه اتخاذ رویکرد سخت مقابل ارزهای دیجیتالی این بار بانک مرکزی روسیه نسبت به آن ها جبهه گرفته است. الویرا نابیولینا- رییس بانک مرکزی روسیه- با اشاره به نوسانات شدید قیمتی ارزهای دیجیتالی در ماه های اخیر گفته است که این ارزها خطرناک ترین جا برای سرمایه گذاری هستند و توصیه بانک مرکزی به مردم این است که اصلا در این بازار سرمایه گذاری نکنند.

به دنبال اعمال محدودیت های جدید استخراج ارزهای دیجیتالی در چین، صرافی هیوبی اعلام کرده که حداکثر میزان مجاز اهرم معاملاتی برای کاربران چینی خود را کاهش داده است. در انگلیس هم برخی از بانک های این کشور به مشتریان خود اعلام کرده اند به دلیل کلاه برداری های صورت گرفته و سواستفاده از امکانات معاملات ارزهای دیجیتالی، دارندگان حساب در این بانک ها حق خرید و فروش با استفاده از پلتفرم های صرافی های ارزهای دیجیتالی باینانس و کراکن را نخواهند داشت.

شماری از تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتالی با بررسی نمودارهای چند وقت اخیر بیتکوین نتیجه گرفته اند که الگوی صلیب مرگ در حال شکل گیری است. الگوی صلیب مرگ زمانی تشکیل می شود که میانگین کوتاه مدت ( ۵۰ روزه) میانگین بلندمدت (۲۰۰ روزه) را رو به پایین قطع کند. تغییرات قیمتی بیتکوین از آنجا اهمیت دارد که در حال حاضر چشم معامله گران سایر ارزهای دیجیتالی برای تعیین مسیر آتی به بیتکوین دوخته شده است.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۳۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۸.۴۹ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

 

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۲ هزار و ۷۵۴.۵۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۶.۶۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۷.۸۱ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۹۴۹.۸۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۰.۰۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۳.۱۴ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۳۰۰.۷۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۹.۳۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۷.۵۸ درصد کاهش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۲۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۰.۶۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۷.۹۶ درصد کاهش

۶- دوج کوین

قیمت: ۰.۲۱۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۳.۴۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳۴.۸۲ درصد کاهش

۷- ریپل

قیمت: ۰.۶۶۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۴.۷۲ درصد کاهش

۸ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۱۷.۱۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۵.۳۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۹.۲۶ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۱۷.۱۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۴.۰۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۷.۱۵ درصد کاهش

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

صادرات به اورسیا ۶۶ درصد افزایش یافت | کاهش ۴۶ درصدی واردات

میزان صادرات به کشورهای اوراسیا طی ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۶۶ درصدی همراه بوده این در حالیست که واردات از این کشورها ۴۶ درصد کاهش یافته است.

آنطور که اتاق بازرگانی تهران گزارش داده ارزش صادرات و واردات کالایی ایران به کشورهای اوراسیا طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۸۰.۲ میلیون دلار و ۲۰۱.۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۶۶ درصدی و کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده است.

طی دو ماهه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، صادرات کالایی ایران به همه طرف‌های تجاری اوراسیا افزایش و در مقابل واردات (به استثنای بلاروس)، کاهش داشته است.

طی مدت مورد بررسی، تراز تجاری ایران با همه کشورهای اوراسیا به جز روسیه، به نفع ایران، مثبت بوده ضمن اینکه کسری تراز تجاری با روسیه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، کاهش یافته است.

در مجموع، برآیند تحولات مزبور منجر به بهبود ۹۱.۹ درصدی کسری تراز تجاری ایران با کشورهای اوراسیا طی دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ شده است.

/ پابان نوشتار

چهار فاز الگوی چینی | خیز اقتصادی اژدهای زرد چگونه رقم خورد؟

 تسهیل کسب‌وکار در دومین اقتصاد جهان چگونه رقم خورد؟ ارزیابی‌ها حاکی از این است که چین برای بهبود کسب‌وکار، چهار فاز اجرایی را طی کرده و حرکت به سمت کسب‌وکار آسان، یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در این کشور طی ۴۲سال اخیر بوده است. نتیجه این رویکرد جذب حجم عظیمی از سرمایه، به‌ویژه سرمایه‌های خارجی و کمک فراوان به رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشور است. چین در فاز اول (در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱) به این موضوع توجه کرد که توسعه نمی‌تواند جدا از سایر مناطق جهان روی دهد. فاز دوم اصلاحات از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ در این کشور شروع شد که اصلاحات بازارمحور در دستور کار قرار گرفت و در فاز سوم یعنی از سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ اصلاحات هدایت‌شده با قوانین بین‌المللی، در محیط کسب‌و‌کار چین مدنظر قرار گرفت. در فاز چهارم که از سال ۲۰۱۳ تا حال حاضر ادامه دارد، چین با اصلاحات نظام‌مند توانسته است ۶۵پله در شاخص سهولت کسب‌وکار صعود کند.

فضای کسب‌وکار چین چگونه متحول شد؟ چین در چهار فاز توانست ایده تسهیل محیط کسب و کار را عملیاتی کند. پیگیری مستمر اصلاحات اقتصادی و تمرکز روی ارسال سیگنال‌های درست برای عوامل اقتصادی مهم‌ترین دلیل بهبود جایگاه چین در چهار دهه اخیر در شاخص کسب‌وکار بانک جهانی بوده است. این سیگنال‌ها بر اصلاحاتی واقعی و مستمر استوار بودند، حقوق مالکیت را تقویت، جذب سرمایه خارجی را افزایش، مسیر همکاری با اقتصاد جهان را تسهیل و از نوآوری در درون اقتصاد پشتیبانی کرده‌اند. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد اگر‌چه اصلاحات اقتصادی در چهار دوره متوالی در چین صورت گرفته اما مضامین این اصلاحات یکسان و مبتنی بر ۵ محور «جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «اخذ مالیات ترجیحی»، «کاهش بوروکراسی دولتی»، «تمرکززدایی از دولت» و «بهبود سطح آزادی اقتصادی» بوده است. مواردی که در طی حدود ۴دهه به‌طور مستمر در معرض اصلاح مداوم بوده و زمینه بهبود ۶۵پله‌ای چین در زمینه محیط کسب‌و‌کار را فراهم کرده است. این گزارش تصریح می‌کند بهبود محیط کسب‌و‌کار در چین به لطف اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و نه یک چک‌لیست از اقدامات به‌دست آمده است. اصلاح قوانین و استواری مالکیت خصوصی، توسعه سیاست‌های تجاری، تقدم‌دادن به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و کاستن از حجم مداخلات دولت در اقتصاد ازجمله مواردی بوده که زمینه‌ساز صعود چین به جایگاه سی‌ویکم شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی بوده است. در این مسیر تجدیدنظر یا اصلاح ۳هزار قانون و سیاست نامناسب در حوزه اقتصاد و حقوق مالکیت یکی از اقدامات قوی دولت چین در زمینه بهبود محیط کسب‌و‌کار بوده است.

بررسی دقیق‌تر جایگاه چین در شاخص‌های کسب‌وکار نشان می‌دهد این کشور در دو مقطع توانسته جهش‌های بزرگی را تجربه کند. در دوره نخست که سه مرحله داشت، به مدد پیوستن به اقتصاد جهانی و بارگزاری دامنه‌ای از تغییرات حقوقی، چین به جمع ۱۰۰ کشور نخست جهان پیوست و در دوره دوم یا مرحله چهارم نیز با تقویت مسیر قبلی خود را به رتبه ۳۱ جهان رساند. گزارش مذکور نشان می‌دهد سه دوره اصلاحات اقتصادی چین در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۲ کمک کرده تا رتبه چین تا سطح نود و ششمین کشور جهان در شاخص کسب‌وکار صعود کند. اوج کار دولت چین در بهبود محیط کسب‌و‌کار این کشور اما در دوره چهارم رخ داده است. در واقع افزایش عمق اصلاحات در چهارمین دوره که در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا امروز اجرا شده، تحولی همه‌جانبه را در این کشور ایجاد کرده؛ به‌طوری‌که ضمن صعود ۶۵پله‌ای در شاخص کسب‌وکار، چین را دوازدهمین کشور جهان در زمینه دسترسی به برق و پنجمین کشور جهان در زمینه عمل به قراردادها تبدیل کرده است.

گزارش اتاق با اشاره به افزایش ۲برابری تعداد نهاده‌های مبتنی بر بازار در این کشور طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ که از ۱۰۱ میلیون فراتر رفته، اعلام کرده ۷۶ میلیون از این واحدها را بنگاه‌های صنعتی و تجاری فردی تشکیل می‌دهند. البته این اقدام دو نتیجه کلی داشت. آخرین دور اصلاحات اقتصادی در چین موجی از کارآفرینی و نوآوری را در این کشور به‌راه انداخت که جذب سرمایه خارجی را شدت بخشید و اشتغال‌زایی را تقویت کرد. روایت این گزارش از اقتصاد چین در این دوره نشان می‌دهد دور چهارم اصلاحات محیط کسب‌وکار با نقش‌آفرینی در بیش از دو سوم کل اشتغال‌های جدید در این کشور معجزه کرده است. چین به مدد این اصلاحات در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ نزدیک به ۴۴میلیون شغل جدید ایجاد کرده است. محیط کسب‌وکار غالب بر کشورها، شرایط پرنفوذ و مهمی را برای عملکرد جهانی «شرکت‌های چندملیتی» ایجاد می‌کند. وجود محیط کسب‌وکار مناسب به انباشت عوامل تولید مختلف مانند سرمایه، استعداد و تکنولوژی کمک، سرزندگی بازیگران مختلف بازار را تقویت می‌کند و به بهبود کیفیت و سرعت توسعه اقتصادی و کاهش فقر می‌انجامد. دولت‌ها و شرکت‌ها در همه کشورهای جهان، اهمیت زیادی برای شرایط اساسی محیط کسب‌وکار قائل هستند. کشورهای جهان می‌توانند با اتخاذ رویکرد جامعی به‌منظور شناسایی موانع رویه‌ای، حقوقی، نهادی و نظارتی که مراحل مختلف سرمایه‌گذاری‌ و چرخه عمر کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، محیط کسب‌وکار رقابتی را در درون خود ایجاد کنند. سپس اقدام به جذب و حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ با محوریت کسب‌وکار کنند که منجر به رشد اقتصادی شده‌ و به این ترتیب سبب ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و همه‌جانبه کشور خود شوند. در ادامه بخش بیشتری از متن سند «بهبود محیط کسب‌وکار در چین: فعالیت‌ها و تجربه‌ها» که در مرکز دانش بین‌المللی توسعه (CIKD) تهیه شده و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ترجمه شده را بررسی خواهیم کرد. درس‌های بهبود محیط کسب‌وکار چین به‌عنوان یکی از ۱۰ قدرت اقتصادی بزرگ جهان که به‌طور مداوم دو سال پیاپی (۲۰۱۹ و ۲۰۲۰) جایگاه جهانی خود را در این بخش ارتقا داده، شایسته توجه سیاستگذاران ایرانی است.

محیط کسب‌و‌کار مناسب یعنی چه؟

در یک تعریف جهانی، محیط کسب‌وکار را مجموعه‌ای از شرایط سیاسی، حقوقی، نهادی و مقرراتی حاکم بر این فعالیت‌ها تعریف کرده‌اند که هدف از آن کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های فعالیت‌های تجاری از طریق بهبود سیاست‌های دولت، قوانین و مقررات و ایجاد رقابت در میان مشارکت‌کنندگان بازار است. براین مبنا «محیط کسب‌وکار» مبنای بقا، توسعه و نوآوری نهادهای بازار را تشکیل می‌دهد. محیط کسب‌وکار مناسب مستلزم وجود نظام نسبتا معقولی برای محافظت از حقوق مالکیت است که از دستاوردهای تولید نهادهای بازار محافظت می‌کند، مشوق نوآوری است و تاثیرات ثروت‌آفرین سرمایه‌گذاری‌ را تقویت می‌کند. در عین حال کاهش نااطمینانی و بهبود پیش‌بینی‌پذیری نتایج فعالیت‌های تجاری، دو نشانه طبیعی یک محیط کسب‌وکار مناسب است.

دوره اول؛ پایان جدال ایدئولوژیک

کل چیزی که در چین رخ داده گذار از نظام اقتصاد دولتی و بسته به نظام اقتصادی بازتعریف شده بوده است. موردی که در این گزارش ذیل اصلاح محیط کسب‌وکار برای خلق محیطی باز است. دنبال‌کردن رشد اقتصادی از طریق جذب فعالانه سرمایه و تکنولوژی خارجی و همچنین ترویج تجارت خارجی دو قطب‌نمای چینی‌ها در مسیر بهبود محیط کسب‌و‌کار بوده است. با توجه به چنین تصویری و با هدف فراهم کردن شرایطی برای ورود شرکت‌های خارجی به اقتصاد چین، دو موضوع «تهیه و تصویب قوانین جدید» و «پذیرفتن استانداردهای جهانی اقتصاد» در دستور کار دولت چین قرار گرفت. چین در این دوره از اصلاحات که در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ ادامه یافت، روی بهبود فضای تولید کشاورزی متمرکز شد. ضمن اینکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با هدف جذب سرمایه خارجی در دستور کار قرار داد. انقلاب در ایدئولوژی و مفاهیم دولت چین، بهره‌گیری از مزیت‌های کشور در زمینه حجم بازار و نیروی کار، باز کردن درهای اقتصاد به روی همه جهان از طریق تاسیس مناطق آزاد اقتصادی در شنزن، ژوهای و… که تا سال۱۹۹۱ به ۶۰ منطقه رسید، بازگشایی اقتصاد به روی جهان بر مبنای اصل برابری و مزایای متقابل در کنار استفاده از اصل «بحث نکن و انجام بده» پنج موردی هستند که در دور اول اصلاحات فضای کسب‌و‌کار چین به آنها توجه شد.

چین در دوره اول از طریق اتخاذ سیاست «بحث نکن» به اصلاحات اقتصادی اولویت بالایی داد و از هر گونه گفت و گو در مورد ایدئولوژی های سیاسی خودداری کرد و به بخش اقتصادی غیردولتی اجازه شکوفایی داد. برای پیشبرد بیشتر اصلاحات بازار دنگ شیاپنگ که از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ رهبر عالی مقام چین بود، اشاره کرده است که «بحث نکنید، در عوض آزمایشات جسورانه ای را انجام دهید و مسیرهای جدیدی را روشن سازید. اصلاحات روستایی دقیقا به همین شکل انجام شدند و اصلاحات شهری نیز دقیقا بایستی به همین شکل اجرا شوند.

تاکید گزارش این است که «تاسیس چارچوب قانونی مناسب برای استفاده از سرمایه‌گذاری‌ خارجی»، «اخذ مالیات ترجیحی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی»، «تمرکززدایی از مرجع یا مقام تایید شرکت‌ها»، «اجرای آزمایشی و سپس گسترش مقیاس پروژه‌های تجاری» در کنار «خروج از نظام اداری عصر برنامه‌ریزی متمرکز دولتی و اصلاح آن» پنج اقدام اصلی دولت چین برای بهبود محیط کسب‌و‌کار در فاز نخست اصلاحات بوده است. نتیجه این رویکرد افزایش میزان جذب سرمایه خارجی از سطح ۹۲۰ میلیون دلار در سال ۱۹۸۳ به ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ میلادی بود.

در این باره دنگ‌شیائو پنگ رهبر اصلاحات اقتصادی چین گفته بود افزایش سرزندگی اقتصاد و  اجتناب از صلبیت، دومین اصل بهبود کارآیی ادارات دولتی و اعطای امکان ایفای نقش کامل به طرح‌های ابتکاری افراد و تمام اقشار جامعه  ازجمله اهداف اصلی برنامه اول اصلاحات اقتصادی چین بوده است. اصلاحاتی نهادی که هدف اصلی آن اثربخشی بیشتر سازمان‌ها، کاهش تعداد مجموعه کارکنان آنها و تحول در عملکردهای دولت بود.

دوره دوم؛ گام‌های نخست آزادسازی

دور دوم تلاش برای اصلاح اقتصاد با اقداماتی در راستای بهبود محیط کسب‌و‌کار چین از سال ۱۹۹۲ شروع شد. «ساخت چارچوب نهادی خاصی برای نظام مدیریت اقتصاد کلان» مبتنی بر ایده سوسیالیسم بازار اولین گام در این فاز بوده است. نظام نرخ مبادله ارز شناور بازارمحور و مدیریت شده یکی از مهم‌ترین اقدامات این فاز بود. بخش دیگر اصلاحات محیط کسب‌و‌کار به «بهبود مداوم قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ خارجی و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاران خارجی» مربوط بود. در این راستا در سال ۱۹۹۵، چین قانون سرمایه‌گذاری‌ خارجی و مقررات موقت سرمایه‌گذاری‌ خارجی در زمینه تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ را رسما تصویب و اعلام کرد که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ مادر را در این کشور تاسیس کنند. چین با این کار مسیر ادغام سرمایه‌گذاری‌‌های شرکت‌های چندملیتی در چین را برای این شرکت‌ها هموار کرد. سومین تلاش چین «ترویج استفاده از نظام مالیاتی یکپارچه و نظام مبادله ارزی واحد برای شرکت‌های داخلی و شرکت‌های دارای سرمایه خارجی» بود. چهارمین تلاش این کشور «افزایش مقیاس تجربه‌های مناطق شنژن و سایر مناطق اقتصادی ویژه و گسترش سیاست‌های اقتصاد باز و جذب سرمایه‌گذار خارجی در تمام کشور» بود. پنجمین مورد نیز به «استانداردسازی مدیریت امور دولتی» مربوط بود که سه بخش بود. نخست ادغام‌های بزرگی که در میان نهادهای مدیریت صنعتی روی داد و تعداد آنها بسیار کاهش یافت. دوم کاهش رویه‌های اداری بررسی و تایید بود. در عین حال تقسیم معقول مسوولیت بخش‌های عملکردی دولت در پایین و بالای نظام اداری مورد دیگری بود که ثمربخش شد و تا سال ۲۰۰۱ به رشد چشمگیر ورود سرمایه خارجی به چین منجر شد.

دوره سوم؛ توسعه بخش خصوصی

در این دوره اصلاحات با شدت بیشتری دنبال شد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ پنج اقدام مهم از سوی چین صورت گرفت که تلاش داشت محیط کسب‌و‌کار این کشور را توسعه دهد. چین پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین پس از پیوستن به این سازمان، برای همترازی بیشتر با قوانین بین‌المللی، بیش از ۳ هزار قانون و سیاست نامناسب در زمینه مبادله کالاها، تجارت خدمات، حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری‌ را مورد تجدید قرار داد و بهبود بخشید. از جمله این قوانین می‌توان به «قانون سرمایه‌گذاری‌ مشترک سهام چینی و خارجی»، «قانون سرمایه‌گذاری‌ مشترک قراردادی چین و سرمایه‌گذاران خارجی» و «قانون شرکت‌های با سرمایه‌گذاری‌ کاملا خارجی و قانون تجارت خارجی» اشاره کرد. پنج اقدام مهم این دوره شامل این موارد بودند: اولا چین به‌طور مداوم قوانین و مقررات خود را بهبود بخشید. ثانیا چین نظام مدیریت سرمایه‌گذاری‌ خارجی را نیز اصلاح کرد. در واقع چین به‌طور مداوم رویه‌های تایید پروژه‌های تجاری را ساده‌تر ساخت و اختیار تایید، آزمایش این پروژه‌ها و تایید سرمایه‌گذاری‌ خارجی را به نهادهای دیگر واگذار کرد. واگذاری امور در ده‌ها فعالیت‌ از جمله در بخش عمران، شهرسازی، حمل‌و‌نقل محموله‌ها، چاپ و… به سازمان‌های محلی و استانی یا نهادهای ملی بخشی از این اصلاحات مناسب بود. سومین مورد اینکه چین نظام مالیات‌گیری از شرکت‌های داخلی و خارجی را یکپارچه ساخت.

چهارمین مورد از اصلاحات چین به بخش‌های انحصاری از جمله در بخش‌های نفت، برق، ارتباطات، حمل‌ونقل هوایی، امور مالی، راه‌آهن، آموزش و پرورش و فرهنگ مربوط بود که به‌تدریج دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به آنها را باز کرد که همین عامل زمینه‌ساز رشد گسترده بخش خصوصی چین شد.

پنجمین مورد به بازدهی خدمات دولتی مربوط بود که در این دوره بهبود چشمگیری یافت. در این راستا، از سال ۲۰۰۸ چین ساختار وزارتخانه‌های مرکزی را تغییر داد و سازمان‌هایی با عملکرد مشابه و مسوولیت‌های تداخل‌کننده را با یکدیگر ادغام کرد. همچنین تعهد خود به بهبود محیط و خدمات سرمایه‌گذاری‌ را حفظ کرد و مدیریت رویه‌های تایید سرمایه‌گذاری‌ را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کرد. بسیاری از دولت‌های محلی نیز از طریق مراکز خدماتی یا ترویج سرمایه‌گذاری‌ خارجی رویه‌های «تایید یک مرحله‌ای» را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه کردند.

مجموعه این اصلاحات به این نتیجه ختم شد که جذب سرمایه خارجی در چین بازهم افزایش یافت.

دوره چهارم؛ عصر جهش

در این فاز، اصلاحات در سه مرحله اجرا شد:

مرحله اول به «فنگ‌‌گوان گو» مربوط است.برنامه «فنگ‌‌گوان گو» با هر نیتی تنظیم شده، برنامه جهش جدی چین در شاخص کسب‌و‌کار بوده است. این برنامه که از سال ۲۰۱۳ شروع شده و تا امروز ادامه دارد، روی «کاهش مقررات و مدیریت خرد دولت»، «کاهش موثر موانع ورود به بازار»، «ترویج رقابت منصفانه» و «ارائه خدمات بهتر در واکنش به نیازهای واقعی کسب‌وکارها» متمرکز است.

دومین مرحله به «استفاده از شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی به‌عنوان معیار پیشبرد اصلاحات و تاکید بر طرح‌های ابتکاری و بافتارهای محلی» برمی‌گردد که تاثیر بالایی داشت. سومین مورد نیز شامل «تعمیق جامع اصلاحات از طریق تمرکز بر نهادسازی» بود. مواردی که روی هم رفته می‌توان تاثیر آنها بر راه‌اندازی کسب‌وکارها را به عینه دید. پروژه گیگافکتوری تسلا در شانگهای مصداق بارز این موضوع است.

گیگافکتوری ۵ میلیارد دلاری تسلا، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تولیدی خارجی در شانگهای است که مقامات دولتی مسیر تایید آن را تسهیل و خدمات را بهینه کرده‌اند. این پروژه در ماه جولای سال ۲۰۱۸ به امضا رسید و ساخت آن در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ آغاز شد. تمام فرآیندهای آن در کمتر از ۶ ماه تکمیل شد. در اوت ۲۰۱۹، گیگافکتوری تسلا فاز اول مجوز پذیرش جامع را دریافت کرد. جالب اینکه تنها سه روز برای کسب مجوز این پروژه زمان صرف شده است. در اکتبر همین سال، شرکت شبکه دولتی چین اولین خط انتقال را در یک پروژه اتصال نیرو آغاز کرد که تامین برق برای کارخانه تسلا را تا سطحی که برای تولید اصلی آن نیاز است، افزایش داد. این پروژه، شامل ۵۵ کیلومتر کابل و حدود ۷/ ۱۶ کیلومتر لوله، تنها با صرف ۱۶۸ روز، جزو سریع‌ترین پروژه‌هایی است که در این کشور تکمیل شده است.

فضای کسب‌وکار چین پس از ۴۰ سال

برای سالیان متمادی در دهه نخست قرن۲۱، شاخص سهولت انجام پروژه‌های تجاری چین در محدوده ۹۰ قرار داشت. با عنایت به چنین وضعیتی دور چهارم اصلاحات اقتصادی در چین به کل شرایط کشور را متحول کرد. از سال ۲۰۱۳، چین بهینه‌سازی محیط کسب‌وکار را یکی از ابزارهای اصلی بهبود رقابت‌پذیری اقتصادی خود از طریق پیشبرد مداوم اصلاحات سراسری قرار داد. این کار از طریق« تمرکززدایی و توزیع بیشتر قدرت و تسهیل امور اداری»، «ساده‌سازی فرآیندهای اخذ تایید» و «کاهش مالیات‌ها و هزینه‌ها» صورت گرفته است. اجرای این امور هم با تحسین بانک جهانی و ارتقای ۶۵پله‌ای چین در یک دوره زمانی کوتاه همراه بوده است. در گزارش انجام کسب‌وکار سال ۲۰۲۰، چین در رتبه ۳۱ قرار گرفت، درحالی‌که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ به ترتیب به رتبه‌های ۵۹ و ۴۷ دست یافته بود. مهم‌ترین نتیجه چنین رویکردی در بهبود وضعیت جذب سرمایه خارجی در این کشور ظهور یافته است.

نتیجه این اصلاحات در گفته‌های مقامات رسمی چین مشهود است. چینی‌ها اعلام کرده‌اند در ماه‌های فوریه تا نوامبر سال ۲۰۱۹ توانسته‌اند ۶۱۶۸ پروژه سرمایه‌گذاری‌ خارجی را جذب کنند که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، تا یک‌سوم افزایش داشته است. در عین حال این بهبود، با ورود ۸/ ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌ خارجی جدید در این منطقه روبه‌رو بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

طرح «عرضه خودرو در بورس» به صحن رفت

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور به صحن علنی ارسال شده است، گفت: در این طرح بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز دیده شده است.

علی جدی در مورد آخرین وضعیت طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور، اظهار داشت: این طرح چندی پیش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی و امروز برای بررسی‌های آخر به صحن مجلس ارسال شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس، گفت: بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز در طرح گنجانده شده است و باید دید نظر نمایندگان مجلس در صحن چیست.

سال گذشته مجلس بارها به دولت اعلام کرد که برای ساماندهی بازار خودرو لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند اما به دلیل عدم اعتنای دولت به این موضوع، نمایندگان راسا اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ طراحان معتقدند که با اجرای این طرح می‌توان به متعادل شدن قیمت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری امیدوار بود.

یکی از محورهای مهم این طرح که مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت است، عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن است. اگرچه این بند در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب و به گفته جدی به صحن ارسال شده اما وزیر صمت دیروز اعلام کرد که همچنان با عرضه خودرو در بورس مخالف است و اعتقاد دارد که اجرای این طرح کار کارشناسی شده‌ای نیست.

علاوه بر رزم حسینی، دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز چندی پیش ضمن مخالفت با عرضه خودرو در بورس، گفته بود که خودرو، کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست. زیرا معمولاً کالایی وارد بورس می‌شود که تا این حد دارای تنوع نباشد.

عرضه خودرو در بورس، فاصله قیمت بازار و کارخانه را از بین می برد

علی جدی در برنامه سلام تهران، با اشاره به مشکلات صنعت خودرو در ایران، بیان کرد: صنعت خودرو در ایران وضعیتی دارد که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از آن ناراضی است. این حوزه تصمیمات کلان‌تری می‌طلبد. از یک طرف از جنبه ملی، از طرف دیگر به واسطه گردش مالی بالایش و از طرفی دیگر به خاطر نیاز مصرف‌کننده دارای اهمیت و ظرایفی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد درآمد تولیدکنندگان خودرو در ایران است. ما در کشور تعادلی بین عرضه و تقاضا برای خودرو نداریم. عرضه محدود و تقاضا بسیار است.

جدی با اشاره به ضررهای تولیدکننده در شرایط فعلی بازار اظهار داشت: ایران خودرو می‌گوید من با قیمتی که فروختم، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان دیدم. بعد بحث فروش به صورت قرعه کشی مطرح می‌شود. قیمت ارائه شده توسط خودروساز با بازار، بیش از ۶۰ درصد تفاوت دارد. در حقیقت نوعی لاتاری شکل گرفته است. باید رقابت جدی در کشور شکل بگیرد. برای این ماجرا بخش خصوصی داخلی باید تقویت و بحث واردات هم باید درست شود. پیشنهاد ما این است که خودرو را در بورس عرضه کنیم تا قیمت واقعی شود. عملاً فاصله قیمت بازار و خودروساز از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که به این طریق ۲۰ درصد از قیمت کارخانه بالاتر می‌رود و از آن طرف ۷۰ درصد از قیمت بازار کاهش پیدا می‌کند. قیمت پایه را طوری مشخص می‌کنیم که خودروساز حداقل سودی را داشته باشد، در کنار آن اختلاف قیمت پایه و آنچه در بورس عرضه شده، بخشی وارد بورس شود، بخشی به عنوان مالیات در جیب دولت و بخشی نیز برای تقویت این صنعت به خود آن برگردد.

جدی با اشاره به نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری گفت: معتقدم که شورای رقابت در اینجا نباید دخالت کند. چرا که فرمول خاصی برای قیمت‌گذاری ندارد. حتی خودروساز هم به آن معترض است و می‌گوید این قیمت زیر قیمت تمام‌شده من است و ضرر می‌کنم. تجربه نشان داده است که شورای رقابت هم نتوانسته بازار را مدیریت کند. چون تولید ما به اندازه تقاضای ما نیست، تقاضای کاذب بسیار زیادی شکل گرفته است. خودروساز می‌خواهد ۴۰ هزار خودرو عرضه کند، ۴۰۰ هزار تقاضا وجود دارد. این اختلاف باعث می‌شود که قیمت در بازار حاشیه‌ای ایجاد کند. ما تا زمانی که برای تولیدکننده انگیزه ایجاد نکنیم و تولیدمان را در حدی بالا ببریم که نیاز داخلی را جواب دهد، بحث خودرو همچنان در این وضعیت باقی می‌ماند.

دام دامدار روی دستش مانده است

وی همچنین با اشاره به وضعیت نهاده‌های دامی افزود: باید به دامدار به عنوان یک تولیدکننده نگاه کنیم. اگر دائم همه دوربین‌ها را روی آن‌ها زوم کنیم که قیمت نهایی دام را کنترل کنیم، از طرف دیگر ورودی که نهاده‌های دامی است را کنترل نکنیم، مطمئناً آسیب می‌بینیم. حدود ۱۰ درصد گوشت قرمز ما وارداتی بود که با مشکلات معیشتی که مردم پیدا کردند و مصرف کم شد، دیگر عملاً نیازی به واردات نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما الان مشکلی که داریم این است که مدیریت نکردیم که گوشت قرمز خودمان روی دست دامدار نماند. وضعیتی داریم که تولیدات ما در دو سال اخیر گاهی دو تا سه برابر افزایش قیمت داشته ولی دامدار ما شاید قیمت اوایل سال قبل را دریافت می‌کند. در سال گذشته به یک‌باره قیمت جو تا ۶ هزار تومان بالا رفت و دولت هم نتوانست نیاز دامدار را تامین کند. به همین خاطر قیمت بالا رفته، دام دامدار روی دستش مانده است. دولت اگر می‌خواهد قیمت را تنظیم کند، این موضوع از طریق فشار روی دامدار صورت نمی‌گیرد، بلکه بایستی سوبسید لازم را به دامدار بدهد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

/ پایان نوشتار