نوشته‌ها

ورود بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی | پول‌های پارک شده روانه بورس می‌شوند؟

تحلیلگر بازار سرمایه از تطبیق یافتن بانک مرکزی با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب درباره نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت:سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه شده‌اند.

همایون دارابی با اشاره به کاهش نرخ سود بین بانکی و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: با پایین آمدن نرخ سود بانکی، وضعیت تولید از شرایط نامناسب کنونی در تأمین مالی تا حدودی رها خواهد شد؛ این در حالی است که اگرچه بورس آینه بخش واقعی اقتصاد است، پس اگر وضعیت تولید خوب باشد، وضعیت بورس هم خوب است و به نظر می‌رسد که این برداشت و باور به وجود آمده است که با نرخ بالای سود بانکی و به تبع آن، تسهیلاتی که با نرخ بالا به تولید داده می‌شود، عملاً نه تنها واحدهای تولیدی نفس نمی‌کشند، بلکه بورس هم بهبودی را در شاخص احساس نخواهد کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: تلاش برای اصلاح نرخ سود بانکی که از مسیر کاهش نرخ سود بین بانکی می‌گذرد، شروع شده؛ این در حالی است که هم اکنون متوسط سود تولید بین ۸ تا ۱۰ درصد است؛ در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی بدون اخذ مالیات، نزدیک به ۲۰ درصد است و با این وضعیت، عملاً هر روز بیشتر شاهد آن خواهیم بود که واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و یا با سرمایه در گردش کم کار خواهند کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاران آنها ترجیح می‌دهند که پول خود را در بانک‌ها بگذارند و بدون ریسک و پرداخت مالیات، بازدهی کسب کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون تولیدکنندگان با بهره کمتر از ۲۵ درصد قادر به دریافت وام نیستند، هر چند این رقم در برخی مواقع به ۲۷ درصد هم می‌رسد؛ پس تولیدکنندگان با این سرمایه در گردش گران‌قیمت، در حال کار هستند.

دارابی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: البته هنوز دولت جدید مستقر نشده است؛ اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی خود را با این سیاست‌ها هماهنگ کرده و ظرف روزهای گذشته، نرخ سود بین بانکی، حداقل دو درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که نرخ سود بانکی و روند کنونی آن حکایت از آن دارد که سخنان رئیس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک دخالتی در نرخ سود بانکی نداشته، صحت ندارد؛ در غیر این صورت اکنون دلیلی بر کاهش نرخ سود وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی همگام با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب، در حال تلاش برای کاهش نرخ سود بین بانکی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ مؤثر تأمین مالی از بازار سرمایه هم اکنون چقدر است، گفت: وقتی که سیاستگذار رسمی، نرخ بین بانکی و نرخ ریپو (بازخرید اوراق دولتی) را هم در بازار بین بانکی و هم در استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تعیین می‌کند، تمام نرخ‌ها در اقتصاد همخوان می‌شوند؛ بنابراین اگر نرخ بین بانکی و ریپو پایین بیاید، تمام نرخ‌های تأمین مالی در بازار پول و سرمایه، همگام با آن کاهش می‌یابند و سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه خواهند شد و عملاً، پول‌های پارک شده به بازار می‌آیند.

دارابی در خصوص نوسانات نرخ دلار و تأثیر آن بر بورس نیز گفت: تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یک رفتار مصنوعی در بازار ارز به چشم می‌خورد و برخی از کاندیداها سعی کردند که با دادن وعده نرخ ۱۱ تا ۱۷ هزار تومانی برای دلار، عملاً بازار را به سمت دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان هدایت نمایند و در جهت نفع خود از آن بهره‌برداری کنند. البته خواسته فعالان اقتصادی و سهامداران آن است که نرخ ارز نه بالا و نه پایین کشیده شود؛ بلکه باثبات باشد؛ چراکه تولیدکننده و صادرکننده نیاز به ثبات نرخ دارند؛ به نحوی که نرخ معقول و باثبات آن است که در آن، کالاهای ایرانی بتوانند با کالاهای ترکیه و دیگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان منطقه رقابت کرده و از این نظر، کالای ایرانی قابل حضور در سبد مصرفی کشورهای منطقه باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر، مشکل اساسی این است که اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد زیاد است که این امر باعث می‌شود صادرکنندگان ما عملاً تنبیه بشوند؛ ضمن اینکه صادرکننده باید ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر، ارز خود را در سامانه نیما به واردکننده بفروشد که عملاً، با این کار سامانه نیما به واردکننده‌ها یارانه می‌دهد؛ از سوی دیگر حقوق گمرکی و حقوق دولتی واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که این هم یک یارانه دیگری است که به بخش واردات داده می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

واکسن ابرنوسان در بورس

پس از ابرنوسان‌ اعجاب‌انگیز در سال ۹۹ و افت ۱۰ماهه قیمت‌ها، حالا چند روزی است که بورس با گام برداشتن در مسیر صعودی، حدود ۱۳درصد از کف اخیر خود فاصله گرفته است و شاهد بازگشت پول‌های تازه به گردونه معاملات سهام هستیم. اما بورس چگونه می‌تواند از این جریان ورودی، بهره واقعی ببرد که هم همانند سال گذشته شاهد حبابی شدن قیمت‌ها و به تبع آن ریزشی فرسایشی نباشد و هم از این فرصت در جهت توسعه این بازار که می‌تواند نقش مولد در اقتصاد کشور ایفا کند، استفاده کند. به نظر می‌رسد سیاستگذار درصورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه، گسترش ابزارهای پوشش ریسک و در کنار آن توجه به تعمیق بازار بدهی و تشویق و تسهیل افزایش سرمایه‌هایی از نوع صرف سهام می‌تواند شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج نقدینگی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار و منطقی نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد، برخوردار شود.

محمد‌امین خدابخش: رشد قابل‌توجه نقدینگی در طول ماه‌های نخست سال جاری سبب شده تا بازار سهام نیز مانند سایر بازارهای سرمایه‌پذیر از شانس بیشتری برای خوشه‌چینی از این پدیده اقتصادی نامبارک برخوردار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی نظیر رشد پایه پولی و گذر نقدینگی از سطح ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان زمینه را برای تحقق این امر فراهم کرده است. در روزهای اخیر شاهد ورود پول‌های تازه به بازار سهام بوده‌ایم. همین امر زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است. تقویت این جریان می‌تواند بستر لازم را برای وقوع شرایطی همانند آنچه در سال ۹۹ رخ داد، فراهم کند و به ابرنوسان قیمت‌ها بینجامد. اما چگونه می‌توان از تکرار این تجربه جلوگیری کرد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در صورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه در کنار ابزارهای پوشش ریسک می‌توان شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج تورمی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد برخوردار باشد.ضمن آنکه با اتخاذ تدابیری رشد حبابی سال ۹۹تکرار نشود و رونق واقعی نصیب این بازار شود.

تکرار شوم تاریخ

بسیاری از مردم بر این باور هستند که «تاریخ تکرار می‌شود»؛ گفته‌ای معروف که بارها و بارها با دنباله‌های مختلف به میان جامعه آمده و در برخی از گفته‌ها بر لزوم تکرار دوباره تاکید شده است، تکراری که پس از وقوع تراژدی در مرتبه دوم به شکل کمدی بروز خواهد کرد. در ایران اما تکرار دوباره یک اتفاق هم لزوما کمدی نمی‌شود. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده دست کم گرفتن اقتصاددان‌ها از اواسط دهه ۴۰ تاکنون شرایطی را رقم زده که به موجب آن یک تراژدی بارها و بارها در قامت کژفهمی ساز و کار اقتصادی بروز کرده و چرخه‌ رها شدن فنر قیمت ارز چندین مرتبه به جان بازارها افتاده است. البته این تنها روی واضح سکه تورم است. در حالی طی سال‌های اخیر سیل نقدینگی بخش‎‌های مختلف اقتصاد کشور را در‌نوردیده و به آسانی توانسته قیمت ارز را به عنوان مهم‌ترین عامل انتظارات تورمی بالا ببرد که در طول بیش از پنج دهه نه هزینه‌ها به منظور ایجاد تعادل با درآمدها کم شده و نه موانع مزاحم افزایش درآمد ملی اعم از ریسک‌های مختلف مشرف بر اقتصاد کمتر شده است. دقیقا به موجب همین عوامل است که طی سال‌های اخیر چرخه‌های رشد تورمی قیمت در بورس هر چند سال یک بار تکرار شده‌اند و با فرو بردن سرمایه‌های خرد به چنگال زیان از میل به سهامداری بلندمدت بیش از پیش کاسته‌اند.

بودجه زیر خاکستر

این روزها بازار سرمایه به نسبت‌ هفته‌های قبل شرایط بهتری را سپری می‌کند. در حالی که تا همین چندی قبل شاخص قیمت‌ها در بورس هر روز گام دیگری در روند نزولی برمی‌داشت، حالا چند وقتی است که این نشانگر مهم بورسی تغییر روند داده و هر چند آهسته اما تقریبا پیوسته رو به بالا می‌رود. بررسی آنچه در طول چندماه اخیر رخ داده نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی همزمان با کاهش قابل‌توجه قیمت سهام در بورس، در کنار فرا رسیدن فصل مجامع راه را برای رشد قیمت سهام باز کرده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، بورس تهران نه تنها می‌تواند به این سه عامل واکنش مثبت نشان دهد بلکه ممکن است در روزهای پیش رو حداقل تا پایان فصل مجامع به اصلاح بخشی از افت قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته نیز بینجامد.اما مساله اینجاست که تمامی این عوامل در کنار هم تنها می‌توانند مثلث اصلاح بازار سهام را شکل بدهند و نه رونق آن. این مساله را در حالی می‌توان مطرح کرد که در یک صورت روند صعودی بازار سهام و فراتر رفتن از اصلاح نیز در چرخه معاملات سهام احتمال رخ دادن دارد.بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در آستانه روی کارآمدن دولت سیزدهم شکاف میان توهم بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت آنچنان زیاد است که نه تنها با افت انتظارات تورمی سایه شوم تورم از سر اقتصاد رنجور ایران کم نشده است بلکه کار ممکن است به حدی بیخ پیدا کند که در نیمه دوم سال شاهد توفان افزایش قیمت در بازارهای کالا و خدمات و بازارهای دارایی نظیر ارز و سهام باشیم. مشکل از جایی شروع می‌شود که بدانیم از مجموع بودجه ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان احتمالا بدون درآمد خواهد ماند و در صورت عدم تحقق مفروضات درآمدی دولت فربه ایران هیچ راهی به جز رقیق‌تر کردن ریال در برابر سایر ارزها پیش رو ندارد.

افزایش نقدینگی روی فرکانس بورس

این در حالی است که دست‌اندازی به راه‌حل قانونی استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها همین حالا هم زنگ تورم را به صدا درآورده است. دولت پول چاپ می‌کند و بازارها هم بی‌توجه به آنچه در راه است دست کم در کشاکش هیجانات تغییر دولت و نامعلوم بودن چشم‌انداز برجام تا به حال به افزایش قیمت تن نداده‌اند. بر این اساس روزهای نخست تیر در شرایطی سپری می‌شود که آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد تحرکات پولی این سازمان حکایت از رشد ۸/ ۲برابری چاپ پول در طول این ماه دارد. بر این اساس در حالی روزانه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در روز پول چاپ می‌شود که این رقم در میانگین سال گذشته حدودا ۳۱۵ میلیارد تومان در روز بوده است. میزان نقدینگی کل کشور به سطحی فراتر از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در شرایطی بی‌وقفه در حال باد شدن است که اگر هزینه‌های تراشیده شده برای دولت را با افزایش درآمد ارزی دنبال نکنند، به احتمال زیاد کشور چاره‌ای به جز افتادن در چنگال تورم بیشتر نخواهد داشت و همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه هم بازاری است تورمی که در سایه رشد ناچیز اقتصادی، در طول سال‌های قبل به عنوان مصرف‌کننده تورم و رشد قیمت دلار عمل کرده است. روند موجود در اقتصاد کشور و افزایش حجم سپرده‌ها به حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار کاهش بهره در اردیبهشت (که البته کم کم افزایش یافت و تاکنون بنابر اعلام تارنمای بانک مرکزی به ۵/ ۱۸ درصد رسیده) راه را برای افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه هموار می‌کند. این طور که به نظر می‌آید شرایط اردیبهشت سال جاری مانند سال گذشته بوده که رشد قیمت لجام‌گسیخته را در این بازار رقم زد.از سوی دیگر در همین مدت یک اتفاق مهم دیگر در آمار پولی کشور رقم خورده است. اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی تنها به افزایش حجم نقدینگی محدود نمانده و همزمان با افزایش میزان پول، قیمت آن(نرخ بهره) نیز در طول اردیبهشت پایین آمده است.

این رویداد در حالی به وقوع پیوسته که همزمان حجم شبه‌پول که همان سپرده‌های مدت‌دار هستند نسبت به پول افزایش یافته و مردم در مواجهه با عدم اطمینان موجود و آینده مبهم بازارها سعی می‌کنند هدف حفظ دارایی خود را در مقاصد کم‌ریسکی نظیر سپرده بانکی دنبال کنند. این امر در حالت عادی می‌تواند نوید کاهش انتظارات تورمی را به فعالان و سیاستگذاران اقتصادی مخابره کند با این حال رشد پولی نیز سبب شده تا در قامت آمار انتظارات تورمی تقویت شوند. این خود وضعیتی متناقض را پدید آورده که افزایش قیمت دارایی در بازارهای مربوط را دور از انتظار نگه نمی‌دارد.

به عقب بر نمی‌گردیم؟

با وجود این مقایسه شرایط موجود نشان می‌دهد به رغم شباهت‌های تورمی سال گذشته با دوره کنونی افتادن در یک ابرنوسان نظیر آنچه در سال قبل شاهد بودیم امری نا‌محتمل است. چرا که اولا؛ اعتماد موجود نسبت به بازار سهام در مقایسه با سال گذشته از بین رفته است و از طرفی دیگر به دلیل مشخص نبودن آینده برجام کاملا مشخص نیست که دژخیم تورم دقیقا چگونه به جان بازارها خواهد افتاد.

با این حال می‌توان این‌طور تصور کرد که تورم در هر صورت با هر شدت و ضعفی که باشد گریبان ایران ۱۴۰۰ را خواهد گرفت و سرریز آن نیز بورس و دیگر بازارها را در معرض تغییر قرار خواهد داد. دقیقا در همین نقطه است که دولت می‌تواند جلوی تکرار تاریخ را بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها هم اکنون حکایت از آن دارد که دلیل دولت برای اجتناب از انتشار اوراق بدهی و انتخاب راهکار تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه دلایلی نظیر بار مالی آتی دارد و به دلیل آنکه کارکرد انقباضی آن از افزایش قیمت در بازارها جلوگیری می‌کند  روند نزولی چندماهه را در بورس تشدید خواهد کرد. این در حالی است که برشمردن دو عامل یاد شده و توجه سیاستگذار به آنها می‌تواند از عمق واهمه‌ها نسبت به تاثیر منفی این ابزار بر بازار سهام بکاهد. نکته دیگر اینکه پایین بودن نرخ بهره و در واقع تشدید نرخ بهره حقیقی منفی عاملی است که به تشدید شرایط تورمی دامن می‌زند. می‌توان بدون تحمیل کردن بار مالی به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق با نرخ بهره معقول به نحوی که استقبال از اوراق یاد شده افزایش یابد نقدینگی را صرف تامین کسری بودجه کرد تا هم سرمایه‌های مردم انگیزه کافی برای ورود به بازارهایی نظیر ارز و سکه را نداشته باشند و هم با آمدن به بازار بدهی مبادلات در اقتصاد کشور بیش از پیش شفاف شود.

البته پرداختن به این نکات نافی این مساله نیست که کلیت اقتصاد کشور نیاز جدی به ترمیم ساختار دارد و این نیاز از طریق بازبینی کارکرد نهادها در سطوح کلان و تقویت کارکردهای بازار اولیه در دل بازار سرمایه قابل حصول است. در صورتی که این امر محقق شود و سهم ابزارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه نیز افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که مشکل عمده‌تر اقتصاد یعنی همان تورم‌زا بودن، در مسیر آتی خودسپر بهتری در مقابل عامل تورم داشته باشد و دست کم تا زمانی که این مشکل ریشه‌ای را حل نکرده از شانس بیشتری برای جهت‌دهی مولد به نقدینگی تازه‌نفس برخوردار شود. بدون شک تحقق چنین امری می‌تواند رونق واقعی را جایگزین رشد تورمی در بورس کند و با کاهش واهمه سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در بازار سرمایه بر شانس سرمایه‌گذاری بلندمدت آنان به جای سفته‌بازی در این بازار بیفزاید.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

موج نااطمینانی در بازار رمزارز

سردرگمی و نااطمینانی در بازار رمزارزها به سطح قابل ‌توجهی رسیده است. یکی از علل افزایش این نااطمینانی، بالا رفتن شدت نوسانات در این بازار بوده است. به‌عنوان مثال، بیت‌کوین که روز سه‌شنبه تا مرز ۲۸ هزار دلاری عقب‌نشینی کرده بود، به یکباره با موج جدید خریدها رو‌به‌رو شد و توانست تا کانال ۳۴ هزار دلاری صعود قیمتی را تجربه کند. برخی معامله‌گران برگشت بیت‌کوین را به معنای پایان روند کاهشی تفسیر کردند، ‌حال آنکه عده دیگری باور داشتند بازار اصلاح کوتاهی را در جاده سقوط تجربه کرده است.

فن آخر چین نتوانست حمایت ۲۸ هزاردلاری بیت‌کوین را در هم بشکند. بعد از بستن مزارع استخراج رمزارز در چین و کاهش ۷۰ درصدی استخراج در سراسر چین، رمزارزها افتی تقریبا ۸ هزاردلاری را به خود دیدند اما با رسیدن به سطح مهم حمایتی ۲۸ هزاردلاری این روند، هرچند به طور موقت، خنثی شد. جلسه روز سه‌شنبه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو مبنی‌بر تاکید عدم‌افزایش زودتر از موعد نرخ بهره، تا حدی توانست از التهاب بازارها بکاهد. به طوری که طلا توانست روزی تقریبا باثبات را در کانال هزار و ۷۸۰دلاری سپری کند.

آلت‌کوین‌ها پشت‌سر بیت‌کوین

بیت‌کوین روز سه‌شنبه روند خود را تغییر داد و پس از ایجاد ترس در سرمایه‌گذاران با لمس حمایت ۲۸ هزار و ۸۰۰ دلاری بعد از ۶ ماه، سه‌شنبه را در بالای کانال ۳۰ هزار دلاری به اتمام رساند. بیت‌کوین در اوایل سال میلادی نیز با این ناحیه حمایتی برخورد داشته است. مجموع ۴ برخورد بیت‌کوین با قیمت ۲۸ هزاردلاری، حکایت از ناحیه حمایتی بسیا‌ر مهمی برای آن دارد. بزرگ‌ترین ارز رمزنگاری‌شده در پایا‌ن روز سه‌شنبه بعد از تغییر روند، در مدت ۵ ساعت رشدی ۱۲ درصدی را ثبت کرد. روز چهارشنبه نیز در ادامه این روند صعودی توانست کانال ۳۴ هزار دلاری را لمس کند. با نزدیک‌شدن به پایا‌ن ماه ژوئن، بیت‌کوین در حال ثبت بدترین عملکرد سه ماه خود از سال ۲۰۱۸ است. بزرگ‌ترین رمزارز در سه‌ماهه دوم امسال تا به اینجای کار ۴۵ درصد افت را ثبت کرده و در صورت افزایش این میزان، می‌تواند به دومین سه‌ماهه ضعیف از سال ۲۰۱۴ تبدیل شود. بیت‌کوین برای ادامه مسیر صعودی خود، مقاومت ۳۴ هزار ۵۰۰ دلاری را در پیش دارد و در صورت موفق‌نبودن برای عبور از آن باید امیدوار به حمایت ۳۳ هزاردلاری باشد. آلت‌کوین‌ها نیز در پیروی از بیت‌کوین بعد از افت‌های شدید قیمتی، در پایا‌ن روز سه‌شنبه روند نزولی خود را تغییر دادند. اتریوم، دومین رمزارز بزرگ در همین راستا با صعودی ۷ درصدی از کانال هزار و ۷۰۰ دلاری به ۲ هزاردلار بازگشت.

اریک دیتون، مدیرعامل شرکت مشاوره مالی اتحاد ثروت در مورد بازار رمزارزها گفت: «اکنون بیشترین نااطمینانی، در بازار رمزارزهاست. در پایا‌ن روز، آنچه ارزش بیت‌کوین را تعیین می‌کند، پذیرش عمومی و تقاضا بیشتر است. وقتی کشوری مانند چین در برابر بیت‌کوین قرار می‌گیرد، می‌تواند ضربه مهلکی به مقبولیت جهانی آن باشد و دیدید که بعد از اخبار محدودکننده چین، بازار رمزارزها نزولی شد.» صحبت‌های او در راستای قوانین محدودکننده چین در برابر استخراج‌کنندگان رمزارزها و فعالان این حوزه بود. بر اساس گزارش هفتگی کوین‌شرز، بسیا‌ری از سرمایه‌گذاران بعد از اتفاقات اخیر در چین و آمریکا همچنان در حال فروش بیت‌کوین هستند. به طوری که بر اساس بررسی‌های موسسات مربوطه در هفت روز گذشته ۸۹ میلیون دلار خروج سرمایه از این بازار رخ داده است. این خروج سرمایه تنها توسط موسسات مالی در حال انجام نیست، بلکه طبق آمار ارائه‌شده از سایت گلاسنود (Glassnode)، فروش رمزارز توسط استخراج‌کنندگان و معامله‌گران نیز افزایش یا‌فته است. با این حال این فروش همگانی نیست. چراکه برای بسیا‌ری از سرمایه‌گذاران چشم‌انداز بلندمدت رمزارزها بسیا‌ر امیدوارکننده است.

ثبات نسبی طلا در بازار جهانی

نشست روز سه‌شنبه پاول، رئیس فدرال رزرو، آب‌سردی بر جان طلا ریخت. پاول با اذعان به اینکه برخی از فشارهای تورمی شدیدتر و پایدارتر از پیش‌بینی وی بودند، بیا‌ن کرد که این تورم تنها در برخی کالاهای تاثیرگرفته از بیماری کووید-۱۹ بوده‌اند. او در این نشست در تلاش بود تا در دو مورد برای سرمایه‌گذاران اطمینان ایجاد کند. اول اینکه نرخ بهره زودتر از موعد مقرر افزایش نخواهد یا‌فت و دوم اینکه تورم‌های فعلی موقتی است. به‌‌نظر تلاش او نتیجه داد چراکه فلز زرد در روز چهارشنبه توانست با کسب ثبات نسبی در کانال هزار و ۷۸۰ دلاری حرکت کند. به‌‌نظر می‌رسد با تعدیل ترس سرمایه‌گذاران طلا مجددا می‌تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

دولت جدید کدام ریسک‌ها را باید از بورس حذف کند؟

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: اکنون بخش عمده‌ای از سهام در فضای خوبی معامله می‌شوند و حال بازار سرمایه خوب است؛ البته این به آن معنا نیست که قیمتها محکوم به رشد است؛ بلکه حواشی قبل وجود ندارد.

حمید کوشکی با اشاره به رویکردهای اعلامی از سوی رئیس‌جمهور منتخب برای حمایت از بازار سهام گفت: به نظر می‌رسد اگر بخواهیم بورس را تقویت کرده و مسیر ایده‌آلی را پیش روی آن قرار دهیم، ابتدا باید با پذیرفتن این اصل که بورس، آئینه تمام نمای اقتصاد ایران است، شرایط اقتصاد کلان را مساعد کرده و فضای کسب و کار را بهبود دهیم؛ به این معنا که نگاه درست به بازار سرمایه از نگاه درست به اقتصاد می‌گذرد و اگر فردی درصدد تقویت بازار سرمایه برآید و از بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان فارغ شود، حتماً محکوم به شکست خواهد بود و مجموعه سیاست‌هایی را پیگیری خواهد کرد که صرفاً به عنوان یک مسکن، عمل می‌کنند؛ پس اولین پیشنهاد به دولت جدید این است که در سطح کلان، ریسک قوانین و مقررات را حذف و نهادهایی همچون بورس کالا را در مقابل قیمت‌گذاری‌های شبانه در کالاهای مختلف حفاظت و حراست کند.

اولین پیشنهاد به دولت جدید این است که در سطح کلان، ریسک قوانین و مقررات را حذف و نهادهایی همچون بورس کالا را در مقابل قیمت‌گذاری‌های شبانه در کالاهای مختلف حفاظت و حراست کند

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر، باید این فرهنگ را در میان سهامداران خرد و تازه‌واردها رواج داد که بورس یک بازار کاملاً رقابتی و بر مبنای عرضه و تقاضا است و ممکن است هر گونه سرمایه‌گذاری در آن با سود و زیان‌های هنگفت مواجه باشد؛ پس آنچه که سرمایه‌گذاری در این بازار را بیمه می‌کند، تحلیل‌های درست و اتکا به داده‌های حقیقی شرکت‌ها در خرید سهم است؛ بنابراین اینکه بخواهیم ضرر و زیان افراد وارد شده به بورس را جبران کنیم شاید مشکل را به صورت کامل حل نکند؛ بلکه باید زیرساخت‌ها را برای سودآوری و سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار سرمایه فراهم کرد.

وی تصریح کرد: اگرچه این نکته در بسیاری از محافل مطرح می‌شود که بورس آینه تمام قد اقتصاد است اما در ایران موضوع اندکی متفاوت است چراکه ساختار تولید ناخالص داخلی ایران به گونه‌ای است که ۵۳ درصد شرکت‌های دخیل در آن، خدماتی هستند؛ درحالیکه در بازار سرمایه این‌طور نیست و بخش عمده‌ای از شرکت‌های حاضر، تولیدی هستند؛ پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بورس آینه بخش کوچکی از اقتصاد ایران است؛ پس شاه کلید این است که دولت به شرکت‌های خارج از بورس سختگیری‌های مالیاتی داشته باشد؛ چراکه بخش مهمی از این شرکت‌های خارج از بورس دودفتره هستند و فرار مالیاتی دارند؛ یعنی نمی‌خواهند شفاف باشند؛ پس دولت سیزدهم باید این شرکت‌ها را آرام آرام وارد بورس کند.

کوشکی ادامه داد: گر بخش عمده‌ای از شرکت‌ها وارد بورس شوند، مشابه اتفاقی که در نیمه اول سال ۹۹ رخ داد و پول عظیمی به بازار تزریق شد، دیگر منجر به ایجاد حباب نخواهد شد؛ چراکه گزینه‌های در دسترس سرمایه‌گذاران زیاد است و همین امر، از شکل گیری حباب جلوگیری می‌کند؛ ضمن اینکه با این حرکت، اقتصاد را شفاف‌تر کرده و اطلاعات شرکت‌ها را منتشر می‌کنیم؛ در این صورت، فرار مالیاتی هم کاهش می‌یابد.

بخش مهمی از این شرکت‌های خارج از بورس دودفتره هستند و فرار مالیاتی دارند؛ یعنی نمی‌خواهند شفاف باشند؛ پس دولت سیزدهم باید این شرکت‌ها را آرام آرام وارد بورس کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که ابزارهای نوین مالی را بیش از این توسعه دهیم؛ در خارج از کشور خیلی از افراد به این دلیل وارد بازار کارنسی، فارکس یا سهام آمریکا می‌شوند که بازار کاملاً دوطرفه بوده و افراد هم از رشد بازار سود می‌کنند و هم از نزول بازار سود می‌برند؛ ضمن اینکه ارزش معاملات و انقباض بازار صد برابر می‌شود.

کوشکی اظهار داشت: این موضوع که بورس قلک دولت نیست؛ از این جهت باید مورد بررسی قرار گیرد که بورس برای نهادهای غیرمولد تأمین مالی صورت ندهد؛ البته بورس قلک دولت نیست بلکه قلک دولت، شرکت‌های دولتی زیان‌سازی هستند که کل بودجه را می‌خورند؛ پس باید آنها را درست کرد تا بازار سرمایه هم اصلاح شود؛ پس اگر بتوانیم نگاه درستی به بازار سرمایه داشته باشیم، حتماً کار به اینجا نخواهد کشید که از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنیم و در مقابل از بانک مرکزی بخواهیم که ریال بیشتری را در اقتصاد گردش دهد؛ این خود یک سم است که ساختارهای کلان اقتصادی را به هم می‌ریزد.

وی معتقد است که موضوع حباب در بازار سرمایه یک موضوع تازه نیست که فقط برای بازار سرمایه ایران اتفاق بیفتد؛ بلکه باید پذیرفت که حباب در هر بازاری می‌تواند شکل گیرد و آخرین مورد هم سال ۲۰۱۵ میلادی در کشور چین بود که منتهی به نظریه «احمق بزرگ‌تر» شد؛ یا در بحران ۲۰۰۰ آمریکا و سایر کشورها نیز این حباب شکل گرفته بود؛ هر جایی که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها است، ممکن است حباب ایجاد شود.

بخش مهمی از بازار سرمایه و تهمت‌هایی که به آن زده شده، ناشی از بازی سیاسی است و بسیاری از افرادی که داعیه حمایت از سهامداران خرد را داشتند اتفاقاً خودشان چوب لای چرخ بازار سرمایه گذاشتند

کوشکی گفت: شرایط بازار سرمایه امروز شرایط بسیار ایده‌آلی است؛ ایده آل از آن جهت که وقتی یک سهامدار، خریدار است، فروشنده وجود دارد؛ معاملات بر پایه دست‌های پشت پرده صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این مفروضات هستند که بر روی عملکرد شرکت‌ها و تحلیل سهامداران از سهام اثرگذار هستند؛ خوشبختانه هم اکنون در بازار سرمایه، بخش عمده‌ای از سهام با طراوت معامله می‌شوند و حال بازار سرمایه خوب است؛ البته این به آن معنا نیست که قیمت‌ها محکوم به رشد است؛ بلکه حواشی قبلی بازار سرمایه وجود ندارد.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بخش مهمی از بازار سرمایه و تهمت‌هایی که به آن زده شده، ناشی از بازی سیاسی است و بسیاری از افرادی که داعیه حمایت از سهامداران خرد را داشتند اتفاقاً خودشان چوب لای چرخ بازار سرمایه گذاشتند؛ ضمن اینکه در مقطعی باعث شدند که اعتماد از بازار سرمایه برود.

وی معتقد است که سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هر یک مسئولیتی به عهده دارند؛ ضمن اینکه سهامداران چه در بعد خرد و چه در بعد کلان مسئولیت دارند که با دقت و با اطلاعات دقیق اقدام به خرید و فروش سهم کنند؛ ضمن اینکه این طور نیست که همه سهامداران خرد را جمع کرد و ضرر و زیان آنها را جبران نمود، بلکه باید زمینه‌ای را فراهم کرد که افراد، بدون تحلیل، سهم خریداری نکنند؛ پس بهتر است که دولت جدید، تیمی را تشکیل دهند که ریسک قوانین و مقررات را از بازار سرمایه حذف کنند؛ هر چند که حذف ریسک، در بخش روانی و مقررات بخش خرد اقتصاد صورت می‌گیرد و باید ریسک را در سطح کلان اقتصاد حذف کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

بیتکوین با چنگ و دندان به دنبال حفظ کانال ۳۰ هزار دلاری

خرس ها در حفظ بیتکوین زیر کانال ۳۰ هزار دلاری ناکام ماندند.

جدال بین خریداران و فروشندگان بیتکوین در سطح ۳۰ هزار دلاری به شدت بالا گرفته است چرا که کانال ۳۰ هزار دلاری مرز روانی بسیار مهمی محسوب می شود و شکسته شدن آن بیتکوین را به سمت ۲۰ هزار دلار سوق خواهد داد. یک ماه اخیر به عنوان بدترین دوره ارزهای دیجیتالی در پنج سال اخیر عمل کرد اما برخی از معامله گران امیدوارند در روزهای باقی مانده از ماه ژوئن این روند تغییر پیدا کند.

در ادامه اتخاذ رویکرد سخت مقابل ارزهای دیجیتالی این بار بانک مرکزی روسیه نسبت به آن ها جبهه گرفته است. الویرا نابیولینا- رییس بانک مرکزی روسیه- با اشاره به نوسانات شدید قیمتی ارزهای دیجیتالی در ماه های اخیر گفته است که این ارزها خطرناک ترین جا برای سرمایه گذاری هستند و توصیه بانک مرکزی به مردم این است که اصلا در این بازار سرمایه گذاری نکنند.

به دنبال اعمال محدودیت های جدید استخراج ارزهای دیجیتالی در چین، صرافی هیوبی اعلام کرده که حداکثر میزان مجاز اهرم معاملاتی برای کاربران چینی خود را کاهش داده است. در انگلیس هم برخی از بانک های این کشور به مشتریان خود اعلام کرده اند به دلیل کلاه برداری های صورت گرفته و سواستفاده از امکانات معاملات ارزهای دیجیتالی، دارندگان حساب در این بانک ها حق خرید و فروش با استفاده از پلتفرم های صرافی های ارزهای دیجیتالی باینانس و کراکن را نخواهند داشت.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۲۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۹۳ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۳ هزار و ۵۸.۷۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۸.۷۴ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۹۳۷.۹۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۸.۸۴ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۲۷۲.۶۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۹.۴۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۶.۲۷ درصد کاهش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۲۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۷۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۲.۹۹ درصد کاهش

۶- ریپل

قیمت: ۰.۵۸۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۲.۷۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳۳.۲۰ درصد کاهش

۷ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۸- دوج کوین

قیمت: ۰.۱۹۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۷.۴۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳۹.۲۹ درصد کاهش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۱۵.۷۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۸.۶۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳۵.۴۴ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۱۶.۹۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۸.۷۳ درصد کاهش

منبع: ایسنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی

/ پایان نوشتار

چهار فاز الگوی چینی | خیز اقتصادی اژدهای زرد چگونه رقم خورد؟

 تسهیل کسب‌وکار در دومین اقتصاد جهان چگونه رقم خورد؟ ارزیابی‌ها حاکی از این است که چین برای بهبود کسب‌وکار، چهار فاز اجرایی را طی کرده و حرکت به سمت کسب‌وکار آسان، یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در این کشور طی ۴۲سال اخیر بوده است. نتیجه این رویکرد جذب حجم عظیمی از سرمایه، به‌ویژه سرمایه‌های خارجی و کمک فراوان به رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشور است. چین در فاز اول (در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱) به این موضوع توجه کرد که توسعه نمی‌تواند جدا از سایر مناطق جهان روی دهد. فاز دوم اصلاحات از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ در این کشور شروع شد که اصلاحات بازارمحور در دستور کار قرار گرفت و در فاز سوم یعنی از سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ اصلاحات هدایت‌شده با قوانین بین‌المللی، در محیط کسب‌و‌کار چین مدنظر قرار گرفت. در فاز چهارم که از سال ۲۰۱۳ تا حال حاضر ادامه دارد، چین با اصلاحات نظام‌مند توانسته است ۶۵پله در شاخص سهولت کسب‌وکار صعود کند.

فضای کسب‌وکار چین چگونه متحول شد؟ چین در چهار فاز توانست ایده تسهیل محیط کسب و کار را عملیاتی کند. پیگیری مستمر اصلاحات اقتصادی و تمرکز روی ارسال سیگنال‌های درست برای عوامل اقتصادی مهم‌ترین دلیل بهبود جایگاه چین در چهار دهه اخیر در شاخص کسب‌وکار بانک جهانی بوده است. این سیگنال‌ها بر اصلاحاتی واقعی و مستمر استوار بودند، حقوق مالکیت را تقویت، جذب سرمایه خارجی را افزایش، مسیر همکاری با اقتصاد جهان را تسهیل و از نوآوری در درون اقتصاد پشتیبانی کرده‌اند. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد اگر‌چه اصلاحات اقتصادی در چهار دوره متوالی در چین صورت گرفته اما مضامین این اصلاحات یکسان و مبتنی بر ۵ محور «جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «اخذ مالیات ترجیحی»، «کاهش بوروکراسی دولتی»، «تمرکززدایی از دولت» و «بهبود سطح آزادی اقتصادی» بوده است. مواردی که در طی حدود ۴دهه به‌طور مستمر در معرض اصلاح مداوم بوده و زمینه بهبود ۶۵پله‌ای چین در زمینه محیط کسب‌و‌کار را فراهم کرده است. این گزارش تصریح می‌کند بهبود محیط کسب‌و‌کار در چین به لطف اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و نه یک چک‌لیست از اقدامات به‌دست آمده است. اصلاح قوانین و استواری مالکیت خصوصی، توسعه سیاست‌های تجاری، تقدم‌دادن به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و کاستن از حجم مداخلات دولت در اقتصاد ازجمله مواردی بوده که زمینه‌ساز صعود چین به جایگاه سی‌ویکم شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی بوده است. در این مسیر تجدیدنظر یا اصلاح ۳هزار قانون و سیاست نامناسب در حوزه اقتصاد و حقوق مالکیت یکی از اقدامات قوی دولت چین در زمینه بهبود محیط کسب‌و‌کار بوده است.

بررسی دقیق‌تر جایگاه چین در شاخص‌های کسب‌وکار نشان می‌دهد این کشور در دو مقطع توانسته جهش‌های بزرگی را تجربه کند. در دوره نخست که سه مرحله داشت، به مدد پیوستن به اقتصاد جهانی و بارگزاری دامنه‌ای از تغییرات حقوقی، چین به جمع ۱۰۰ کشور نخست جهان پیوست و در دوره دوم یا مرحله چهارم نیز با تقویت مسیر قبلی خود را به رتبه ۳۱ جهان رساند. گزارش مذکور نشان می‌دهد سه دوره اصلاحات اقتصادی چین در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۲ کمک کرده تا رتبه چین تا سطح نود و ششمین کشور جهان در شاخص کسب‌وکار صعود کند. اوج کار دولت چین در بهبود محیط کسب‌و‌کار این کشور اما در دوره چهارم رخ داده است. در واقع افزایش عمق اصلاحات در چهارمین دوره که در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا امروز اجرا شده، تحولی همه‌جانبه را در این کشور ایجاد کرده؛ به‌طوری‌که ضمن صعود ۶۵پله‌ای در شاخص کسب‌وکار، چین را دوازدهمین کشور جهان در زمینه دسترسی به برق و پنجمین کشور جهان در زمینه عمل به قراردادها تبدیل کرده است.

گزارش اتاق با اشاره به افزایش ۲برابری تعداد نهاده‌های مبتنی بر بازار در این کشور طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ که از ۱۰۱ میلیون فراتر رفته، اعلام کرده ۷۶ میلیون از این واحدها را بنگاه‌های صنعتی و تجاری فردی تشکیل می‌دهند. البته این اقدام دو نتیجه کلی داشت. آخرین دور اصلاحات اقتصادی در چین موجی از کارآفرینی و نوآوری را در این کشور به‌راه انداخت که جذب سرمایه خارجی را شدت بخشید و اشتغال‌زایی را تقویت کرد. روایت این گزارش از اقتصاد چین در این دوره نشان می‌دهد دور چهارم اصلاحات محیط کسب‌وکار با نقش‌آفرینی در بیش از دو سوم کل اشتغال‌های جدید در این کشور معجزه کرده است. چین به مدد این اصلاحات در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ نزدیک به ۴۴میلیون شغل جدید ایجاد کرده است. محیط کسب‌وکار غالب بر کشورها، شرایط پرنفوذ و مهمی را برای عملکرد جهانی «شرکت‌های چندملیتی» ایجاد می‌کند. وجود محیط کسب‌وکار مناسب به انباشت عوامل تولید مختلف مانند سرمایه، استعداد و تکنولوژی کمک، سرزندگی بازیگران مختلف بازار را تقویت می‌کند و به بهبود کیفیت و سرعت توسعه اقتصادی و کاهش فقر می‌انجامد. دولت‌ها و شرکت‌ها در همه کشورهای جهان، اهمیت زیادی برای شرایط اساسی محیط کسب‌وکار قائل هستند. کشورهای جهان می‌توانند با اتخاذ رویکرد جامعی به‌منظور شناسایی موانع رویه‌ای، حقوقی، نهادی و نظارتی که مراحل مختلف سرمایه‌گذاری‌ و چرخه عمر کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، محیط کسب‌وکار رقابتی را در درون خود ایجاد کنند. سپس اقدام به جذب و حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ با محوریت کسب‌وکار کنند که منجر به رشد اقتصادی شده‌ و به این ترتیب سبب ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و همه‌جانبه کشور خود شوند. در ادامه بخش بیشتری از متن سند «بهبود محیط کسب‌وکار در چین: فعالیت‌ها و تجربه‌ها» که در مرکز دانش بین‌المللی توسعه (CIKD) تهیه شده و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ترجمه شده را بررسی خواهیم کرد. درس‌های بهبود محیط کسب‌وکار چین به‌عنوان یکی از ۱۰ قدرت اقتصادی بزرگ جهان که به‌طور مداوم دو سال پیاپی (۲۰۱۹ و ۲۰۲۰) جایگاه جهانی خود را در این بخش ارتقا داده، شایسته توجه سیاستگذاران ایرانی است.

محیط کسب‌و‌کار مناسب یعنی چه؟

در یک تعریف جهانی، محیط کسب‌وکار را مجموعه‌ای از شرایط سیاسی، حقوقی، نهادی و مقرراتی حاکم بر این فعالیت‌ها تعریف کرده‌اند که هدف از آن کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های فعالیت‌های تجاری از طریق بهبود سیاست‌های دولت، قوانین و مقررات و ایجاد رقابت در میان مشارکت‌کنندگان بازار است. براین مبنا «محیط کسب‌وکار» مبنای بقا، توسعه و نوآوری نهادهای بازار را تشکیل می‌دهد. محیط کسب‌وکار مناسب مستلزم وجود نظام نسبتا معقولی برای محافظت از حقوق مالکیت است که از دستاوردهای تولید نهادهای بازار محافظت می‌کند، مشوق نوآوری است و تاثیرات ثروت‌آفرین سرمایه‌گذاری‌ را تقویت می‌کند. در عین حال کاهش نااطمینانی و بهبود پیش‌بینی‌پذیری نتایج فعالیت‌های تجاری، دو نشانه طبیعی یک محیط کسب‌وکار مناسب است.

دوره اول؛ پایان جدال ایدئولوژیک

کل چیزی که در چین رخ داده گذار از نظام اقتصاد دولتی و بسته به نظام اقتصادی بازتعریف شده بوده است. موردی که در این گزارش ذیل اصلاح محیط کسب‌وکار برای خلق محیطی باز است. دنبال‌کردن رشد اقتصادی از طریق جذب فعالانه سرمایه و تکنولوژی خارجی و همچنین ترویج تجارت خارجی دو قطب‌نمای چینی‌ها در مسیر بهبود محیط کسب‌و‌کار بوده است. با توجه به چنین تصویری و با هدف فراهم کردن شرایطی برای ورود شرکت‌های خارجی به اقتصاد چین، دو موضوع «تهیه و تصویب قوانین جدید» و «پذیرفتن استانداردهای جهانی اقتصاد» در دستور کار دولت چین قرار گرفت. چین در این دوره از اصلاحات که در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ ادامه یافت، روی بهبود فضای تولید کشاورزی متمرکز شد. ضمن اینکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با هدف جذب سرمایه خارجی در دستور کار قرار داد. انقلاب در ایدئولوژی و مفاهیم دولت چین، بهره‌گیری از مزیت‌های کشور در زمینه حجم بازار و نیروی کار، باز کردن درهای اقتصاد به روی همه جهان از طریق تاسیس مناطق آزاد اقتصادی در شنزن، ژوهای و… که تا سال۱۹۹۱ به ۶۰ منطقه رسید، بازگشایی اقتصاد به روی جهان بر مبنای اصل برابری و مزایای متقابل در کنار استفاده از اصل «بحث نکن و انجام بده» پنج موردی هستند که در دور اول اصلاحات فضای کسب‌و‌کار چین به آنها توجه شد.

چین در دوره اول از طریق اتخاذ سیاست «بحث نکن» به اصلاحات اقتصادی اولویت بالایی داد و از هر گونه گفت و گو در مورد ایدئولوژی های سیاسی خودداری کرد و به بخش اقتصادی غیردولتی اجازه شکوفایی داد. برای پیشبرد بیشتر اصلاحات بازار دنگ شیاپنگ که از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ رهبر عالی مقام چین بود، اشاره کرده است که «بحث نکنید، در عوض آزمایشات جسورانه ای را انجام دهید و مسیرهای جدیدی را روشن سازید. اصلاحات روستایی دقیقا به همین شکل انجام شدند و اصلاحات شهری نیز دقیقا بایستی به همین شکل اجرا شوند.

تاکید گزارش این است که «تاسیس چارچوب قانونی مناسب برای استفاده از سرمایه‌گذاری‌ خارجی»، «اخذ مالیات ترجیحی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی»، «تمرکززدایی از مرجع یا مقام تایید شرکت‌ها»، «اجرای آزمایشی و سپس گسترش مقیاس پروژه‌های تجاری» در کنار «خروج از نظام اداری عصر برنامه‌ریزی متمرکز دولتی و اصلاح آن» پنج اقدام اصلی دولت چین برای بهبود محیط کسب‌و‌کار در فاز نخست اصلاحات بوده است. نتیجه این رویکرد افزایش میزان جذب سرمایه خارجی از سطح ۹۲۰ میلیون دلار در سال ۱۹۸۳ به ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ میلادی بود.

در این باره دنگ‌شیائو پنگ رهبر اصلاحات اقتصادی چین گفته بود افزایش سرزندگی اقتصاد و  اجتناب از صلبیت، دومین اصل بهبود کارآیی ادارات دولتی و اعطای امکان ایفای نقش کامل به طرح‌های ابتکاری افراد و تمام اقشار جامعه  ازجمله اهداف اصلی برنامه اول اصلاحات اقتصادی چین بوده است. اصلاحاتی نهادی که هدف اصلی آن اثربخشی بیشتر سازمان‌ها، کاهش تعداد مجموعه کارکنان آنها و تحول در عملکردهای دولت بود.

دوره دوم؛ گام‌های نخست آزادسازی

دور دوم تلاش برای اصلاح اقتصاد با اقداماتی در راستای بهبود محیط کسب‌و‌کار چین از سال ۱۹۹۲ شروع شد. «ساخت چارچوب نهادی خاصی برای نظام مدیریت اقتصاد کلان» مبتنی بر ایده سوسیالیسم بازار اولین گام در این فاز بوده است. نظام نرخ مبادله ارز شناور بازارمحور و مدیریت شده یکی از مهم‌ترین اقدامات این فاز بود. بخش دیگر اصلاحات محیط کسب‌و‌کار به «بهبود مداوم قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ خارجی و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاران خارجی» مربوط بود. در این راستا در سال ۱۹۹۵، چین قانون سرمایه‌گذاری‌ خارجی و مقررات موقت سرمایه‌گذاری‌ خارجی در زمینه تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ را رسما تصویب و اعلام کرد که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ مادر را در این کشور تاسیس کنند. چین با این کار مسیر ادغام سرمایه‌گذاری‌‌های شرکت‌های چندملیتی در چین را برای این شرکت‌ها هموار کرد. سومین تلاش چین «ترویج استفاده از نظام مالیاتی یکپارچه و نظام مبادله ارزی واحد برای شرکت‌های داخلی و شرکت‌های دارای سرمایه خارجی» بود. چهارمین تلاش این کشور «افزایش مقیاس تجربه‌های مناطق شنژن و سایر مناطق اقتصادی ویژه و گسترش سیاست‌های اقتصاد باز و جذب سرمایه‌گذار خارجی در تمام کشور» بود. پنجمین مورد نیز به «استانداردسازی مدیریت امور دولتی» مربوط بود که سه بخش بود. نخست ادغام‌های بزرگی که در میان نهادهای مدیریت صنعتی روی داد و تعداد آنها بسیار کاهش یافت. دوم کاهش رویه‌های اداری بررسی و تایید بود. در عین حال تقسیم معقول مسوولیت بخش‌های عملکردی دولت در پایین و بالای نظام اداری مورد دیگری بود که ثمربخش شد و تا سال ۲۰۰۱ به رشد چشمگیر ورود سرمایه خارجی به چین منجر شد.

دوره سوم؛ توسعه بخش خصوصی

در این دوره اصلاحات با شدت بیشتری دنبال شد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ پنج اقدام مهم از سوی چین صورت گرفت که تلاش داشت محیط کسب‌و‌کار این کشور را توسعه دهد. چین پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین پس از پیوستن به این سازمان، برای همترازی بیشتر با قوانین بین‌المللی، بیش از ۳ هزار قانون و سیاست نامناسب در زمینه مبادله کالاها، تجارت خدمات، حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری‌ را مورد تجدید قرار داد و بهبود بخشید. از جمله این قوانین می‌توان به «قانون سرمایه‌گذاری‌ مشترک سهام چینی و خارجی»، «قانون سرمایه‌گذاری‌ مشترک قراردادی چین و سرمایه‌گذاران خارجی» و «قانون شرکت‌های با سرمایه‌گذاری‌ کاملا خارجی و قانون تجارت خارجی» اشاره کرد. پنج اقدام مهم این دوره شامل این موارد بودند: اولا چین به‌طور مداوم قوانین و مقررات خود را بهبود بخشید. ثانیا چین نظام مدیریت سرمایه‌گذاری‌ خارجی را نیز اصلاح کرد. در واقع چین به‌طور مداوم رویه‌های تایید پروژه‌های تجاری را ساده‌تر ساخت و اختیار تایید، آزمایش این پروژه‌ها و تایید سرمایه‌گذاری‌ خارجی را به نهادهای دیگر واگذار کرد. واگذاری امور در ده‌ها فعالیت‌ از جمله در بخش عمران، شهرسازی، حمل‌و‌نقل محموله‌ها، چاپ و… به سازمان‌های محلی و استانی یا نهادهای ملی بخشی از این اصلاحات مناسب بود. سومین مورد اینکه چین نظام مالیات‌گیری از شرکت‌های داخلی و خارجی را یکپارچه ساخت.

چهارمین مورد از اصلاحات چین به بخش‌های انحصاری از جمله در بخش‌های نفت، برق، ارتباطات، حمل‌ونقل هوایی، امور مالی، راه‌آهن، آموزش و پرورش و فرهنگ مربوط بود که به‌تدریج دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به آنها را باز کرد که همین عامل زمینه‌ساز رشد گسترده بخش خصوصی چین شد.

پنجمین مورد به بازدهی خدمات دولتی مربوط بود که در این دوره بهبود چشمگیری یافت. در این راستا، از سال ۲۰۰۸ چین ساختار وزارتخانه‌های مرکزی را تغییر داد و سازمان‌هایی با عملکرد مشابه و مسوولیت‌های تداخل‌کننده را با یکدیگر ادغام کرد. همچنین تعهد خود به بهبود محیط و خدمات سرمایه‌گذاری‌ را حفظ کرد و مدیریت رویه‌های تایید سرمایه‌گذاری‌ را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کرد. بسیاری از دولت‌های محلی نیز از طریق مراکز خدماتی یا ترویج سرمایه‌گذاری‌ خارجی رویه‌های «تایید یک مرحله‌ای» را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه کردند.

مجموعه این اصلاحات به این نتیجه ختم شد که جذب سرمایه خارجی در چین بازهم افزایش یافت.

دوره چهارم؛ عصر جهش

در این فاز، اصلاحات در سه مرحله اجرا شد:

مرحله اول به «فنگ‌‌گوان گو» مربوط است.برنامه «فنگ‌‌گوان گو» با هر نیتی تنظیم شده، برنامه جهش جدی چین در شاخص کسب‌و‌کار بوده است. این برنامه که از سال ۲۰۱۳ شروع شده و تا امروز ادامه دارد، روی «کاهش مقررات و مدیریت خرد دولت»، «کاهش موثر موانع ورود به بازار»، «ترویج رقابت منصفانه» و «ارائه خدمات بهتر در واکنش به نیازهای واقعی کسب‌وکارها» متمرکز است.

دومین مرحله به «استفاده از شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی به‌عنوان معیار پیشبرد اصلاحات و تاکید بر طرح‌های ابتکاری و بافتارهای محلی» برمی‌گردد که تاثیر بالایی داشت. سومین مورد نیز شامل «تعمیق جامع اصلاحات از طریق تمرکز بر نهادسازی» بود. مواردی که روی هم رفته می‌توان تاثیر آنها بر راه‌اندازی کسب‌وکارها را به عینه دید. پروژه گیگافکتوری تسلا در شانگهای مصداق بارز این موضوع است.

گیگافکتوری ۵ میلیارد دلاری تسلا، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تولیدی خارجی در شانگهای است که مقامات دولتی مسیر تایید آن را تسهیل و خدمات را بهینه کرده‌اند. این پروژه در ماه جولای سال ۲۰۱۸ به امضا رسید و ساخت آن در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ آغاز شد. تمام فرآیندهای آن در کمتر از ۶ ماه تکمیل شد. در اوت ۲۰۱۹، گیگافکتوری تسلا فاز اول مجوز پذیرش جامع را دریافت کرد. جالب اینکه تنها سه روز برای کسب مجوز این پروژه زمان صرف شده است. در اکتبر همین سال، شرکت شبکه دولتی چین اولین خط انتقال را در یک پروژه اتصال نیرو آغاز کرد که تامین برق برای کارخانه تسلا را تا سطحی که برای تولید اصلی آن نیاز است، افزایش داد. این پروژه، شامل ۵۵ کیلومتر کابل و حدود ۷/ ۱۶ کیلومتر لوله، تنها با صرف ۱۶۸ روز، جزو سریع‌ترین پروژه‌هایی است که در این کشور تکمیل شده است.

فضای کسب‌وکار چین پس از ۴۰ سال

برای سالیان متمادی در دهه نخست قرن۲۱، شاخص سهولت انجام پروژه‌های تجاری چین در محدوده ۹۰ قرار داشت. با عنایت به چنین وضعیتی دور چهارم اصلاحات اقتصادی در چین به کل شرایط کشور را متحول کرد. از سال ۲۰۱۳، چین بهینه‌سازی محیط کسب‌وکار را یکی از ابزارهای اصلی بهبود رقابت‌پذیری اقتصادی خود از طریق پیشبرد مداوم اصلاحات سراسری قرار داد. این کار از طریق« تمرکززدایی و توزیع بیشتر قدرت و تسهیل امور اداری»، «ساده‌سازی فرآیندهای اخذ تایید» و «کاهش مالیات‌ها و هزینه‌ها» صورت گرفته است. اجرای این امور هم با تحسین بانک جهانی و ارتقای ۶۵پله‌ای چین در یک دوره زمانی کوتاه همراه بوده است. در گزارش انجام کسب‌وکار سال ۲۰۲۰، چین در رتبه ۳۱ قرار گرفت، درحالی‌که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ به ترتیب به رتبه‌های ۵۹ و ۴۷ دست یافته بود. مهم‌ترین نتیجه چنین رویکردی در بهبود وضعیت جذب سرمایه خارجی در این کشور ظهور یافته است.

نتیجه این اصلاحات در گفته‌های مقامات رسمی چین مشهود است. چینی‌ها اعلام کرده‌اند در ماه‌های فوریه تا نوامبر سال ۲۰۱۹ توانسته‌اند ۶۱۶۸ پروژه سرمایه‌گذاری‌ خارجی را جذب کنند که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، تا یک‌سوم افزایش داشته است. در عین حال این بهبود، با ورود ۸/ ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌ خارجی جدید در این منطقه روبه‌رو بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

تلاش جی‌۷ برای مقابله با «یک کمربند-یک راه»

کشورهای عضو گروه جی۷ در حالی از ابتکار «یک کمربند، یک راه» ابراز نگرانی می‌کنند که همچنان حامی گسترش اتحادیه اروپا، ناتو و دیگر پیمان‌های منطقه‌ای هستند.

هفته گذشته نشست کشورهای عضو گروه جی ۷ برگزار شد. در این نشست ۷ کشور صنعتی آمریکا، کانادا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن که به دنبال رقابت با چین و مقابله با افزایش نفوذ جهانی این کشور هستند، در دومین روز نشست موافقت کردند تا برنامه گسترده‌ای را برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه آغاز کنند.

این کشورهای پیشرفته، بر اساس اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که گفته خواستار آن است تا ابتکار عمل زیرساختی جدید جهانی این کشور جایگزینی با کیفیت بالاتر برای برنامه چین باشد، به دنبال اجرای طرحی برای مقابله با ابتکار یک کمربند یک راه چین هستند.

منبع مالی یک کمربند یک راه مشخص است؛ منبع مالی طرح مقابله‌ای جی ۷ چیست؟

اگرچه آمریکا خواستار اتحادی جدید برای رقابت با هزینه‌هایی است که چین صرف زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه می‌کند، اما هنوز مشخص نیست که «گروه هفت» چگونه این طرح را از نظر مالی تأمین خواهد کرد.

ضمن اینکه مشخص نیست این طرح قرار است در کدام کشورها اجرا شود؛ آیا کشورهایی که به طرح یک کمربند یک راه چینی‌ها پیوسته‌اند، قرار است از این طرح خارج و به طرح مقابله‌ای غربی‌ها بپیوندند یا خیر؟

این در حالی است که چینی‌ها دو نهاد مالی برای پروژه یک کمربند یک راه تأسیس کرده‌اند: صندوق راه ابریشم در کنار بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، مهم‌ترین نهادهای مالی مرتبط با طرح جاده ابریشم جدید چین هستند. صندوق راه ابریشم در سال ۲۰۱۴ و با ۴۰ میلیارد دلار سرمایه اولیه به عنوان یک شرکتِ با مسئولیت محدود (Ltd) در چین به ثبت رسید.

تأمین مالی این صندوق توسط «اداره دولتی مبادلات ارز خارجی» با ۶۵ درصد، «شرکت سرمایه‌گذاری چین» با ۱۵ درصد، «بانک صادرات-واردات چین» با ۱۵ درصد و «بانک توسعه چین» با ۵ درصد از کل سرمایه اولیه صندوق، انجام گرفته است.

ابتکار یک کمربند یک راه چیست؟

طبق اعلام پورتال رسمی ابتکار کمربند و جاده، در حال حاضر ۷۱ کشور در این ابتکار عمل شرکت دارند؛ کشورهایی که با هم بیش از یک سوم تولید ناخالص جهان و دو سوم جمعیت دنیا را شامل می‌شوند.

۶ «معبر» توسعه کلان شامل: «۱. معبر اقتصادی پل زمینی جدید اوراسیا ۲. معبر اقتصادی چین-مغولستان-روسیه ۳. معبر اقتصادی چین-آسیای میانه-غرب آسیا ۴. معبر اقتصادی چین-شبه جزیره هند و چین ۵. معبر بنگلادش-چین-هند-میانمار و ۶. معبر اقتصادی چین-پاکستان» در این ابر پروژه دیده شده است که تقریباً بخش‌های مهمی از آسیا را در بر می‌گیرد؛ این معابر اقتصادی عمدتاً به آفریقا و اروپا ختم می‌شوند.

اگرچه ظاهراً بخش حمل و نقل و ترددهای زمینی و ریلی به عنوان اساس و پایه اجرای این طرح است، اما همزمان اقداماتی چون سرمایه گذاری در زیرساخت، آموزش، مواد ساخت و ساز، راه آهن و بزرگراه، آزادراه، خودرو، املاک، شبکه برق، انرژی و تولید آهن و فولاد در تمرکز اولیه طرح قرار داشته است.

استقبال کشورها برای عضویت در پروژه کمربند-راه

«شیء جی پینگ» رئیس جمهور چین و معمار اقتصاد نوین این کشور به عنوان ایده پرداز «ابتکار یک کمربند یک راه» (اخیراً با تغییر نام روبه‌رو شده و به «ابتکار کمربند-راه» یا «کمربند و جاده» نامگذاری شده ولی در اقتصاد بین‌الملل با نام‌هایی همچون راه ابریشم نوین یا راه ابریشم قرن ۲۱ هم شناخته می‌شود)، قصد دارد تا این کشور را به مالک یکی از بزرگترین پروژه‌های عمرانی-اقتصادی دنیا تبدیل کند.

ایران نیز یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های همکاری چینی‌ها در اجرای ابتکار کمربند و جاده است؛ جالب اینکه ایران یکی از قابل قبول‌ترین زیرساخت‌های حمل و نقلی و انرژی در میان کشورهای غرب آسیا و آسیای میانه برای رسیدن چینی‌ها به اروپا را دارد که این مسأله سبب شده تا کشورهای رقیب نتوانند ایران را از این طرح حذف کنند؛ چینی‌ها برای نهایی کردن این ابرپروژه اقتصادی، چاره‌ای جز همکاری دو سویه با ایرانی‌ها ندارند.

تلاش غربی‌ها برای مقابله با ابتکار کمربند و جاده چینی‌ها در حالی است که بسیاری از کشورها با یکدیگر برای قرار گرفتن در این پروژه رقابت دارند.

شنیده شده برخی پروژه‌های زیرساختی حمل و نقلی کشورمان از قبیل راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان، برقی کردن راه آهن تهران-مشهد و چند پروژه آزادراهی دیگر نیز با امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، به این سند بالادستی منتقل خواهند شد تا با سرمایه گذاری چینی‌ها اجرا شود.

چرا هیچ اتحادیه‌ای حق ابراز نگرانی از طرح‌های مداخله گرانه غرب ندارد؟

به نظر می‌رسد تلاش آمریکا و هم‌پیمانانش در جی ۷ برای طراحی و پیاده سازی طرحی مشابه «یک کمربند-راه»، ترس از افزایش ضریب نفوذ چین در دنیا باشد.

حال آنکه ۵ کشور از ۷ کشور عضو جی ۷ (همه اعضای گروه هفت به جز کانادا و ژاپن) عضو پیمان نظامی ناتو و ۳ کشور از این ۷ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند.

همکاری اعضای جی ۷ در اتحادیه‌های مداخله گرانه دیگری هم ادامه دارد؛ با این حال هیچ گاه هیچ کشور دیگری حق ابراز نگرانی از برنامه‌های مداخله گرانه و بعضاً مخرب کشورهای صنعتی دنیا در اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دیگر نقاط دنیا را ندارد.

مدیرکل جذب سرمایه خارجی: نیاز به سرمایه گذاری خارجی برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل داریم

مهدی حیدری مدیرکل جذب سرمایه گذاری خارجی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره همکاری ایران با چین در ابتکار کمربند-راه اظهار کرد: نام این پروژه یک کمربند یک راه بود اما اتحادیه اروپا نشستی در ۳ سال قبل برگزار و اعلام کرد: یک کمربند یک راه به معنی تهیه یک لباس از سوی چین است که قرار است به تن همه مردم و کشورهای جهان کنند.

وی افزود: این اظهار نظر اتحادیه اروپا سبب شد تا چینی برای کاستن از حساسیت‌ها نام آن را به ابتکار کمربند-راه تغییر دادند. ما هم در ایران به آن ابتکار کمربند-راه می‌گوئیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: اروپایی‌ها به چین به عنوان یک اژدها می‌نگرند و معتقدند این اژدها سرکش شده و باید کنترل شود؛ حال آنکه این ابتکار یک صندوق یا نهاد مالی به نام AIIB (بانک توسعه زیرساخت آسیایی) با سرمایه‌ای ۱۰۰ میلیارد دلاری راه اندازی کرده است.

قدرالسهم ایران از بانک آسیایی چه قدر است؟

وی ادامه داد: ایران در این صندوق ۲.۶۱ درصد سهم و ۲.۴۱ درصد حق رأی دارد؛ ۷۵ درصد سهام داران بانک مذکور، کشورهای آسیایی هستند و ۲۵ درصد هم سایر کشورها از قبیل ایتالیا و آلمان است که عضو جی ۷ هستند؛ فقط آمریکا و به تبع آن، ژاپن به عضویت این بانک درنیامده‌اند؛ حتی هند به عنوان اصلی‌ترین رقیب چین در آسیا عضو این بانک است.

حیدری تأکید کرد: وام‌هایی که بانک توسعه زیرساخت‌های آسیایی می‌دهد، چندین برابر تسهیلاتی است که بانک جهانی یا بانک‌های بزرگ آمریکایی پرداخت می‌کنند؛ چین با استفاده از این طرح به دنبال این است که در مجامع بین‌المللی حق رأی داشته باشد. چون کشور کوچکی مانند بلژیک حق رأی بیشتری نسبت به چین در بانک جهانی که یک نهاد مالی تحت امر آمریکاست، دارد.

بانک آسیایی فعلاً هیچ وامی به ایران نداده است

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان کشوری که ضعف در زیرساخت‌ها داریم و به دنبال توسعه زیرساخت‌ها هستیم، از ابتکار کمربند-راه استقبال می‌کنیم؛ هرچند که تا کنون هیچیک از طرح‌های زیرساختی و حمل نقلی ما از محل تسهیلات بانک توسعه زیرساخت آسیایی تأمین اعتبار نشده است؛ اما عمان توانسته پروژه زیرساختی ۶۰ میلیون دلاری زیرساختی با استفاده از منابع بانک مذکور را تأمین اعتبار کند.

مدیرکل جذب سرمایه گذاری خارجی وزارت راه و شهرسازی یکی از ملزومات اعطای تسهیلات بانک توسعه زیرساخت آسیایی را دستیابی به انرژی عنوان و بیان کرد: هر پروژه‌ای که دستیابی چین به انرژی را تسهیل کند، از آن حمایت می‌کند مثلاً در پاکستان که چینی‌ها سرمایه گذاری گسترده‌ای در توسعه زیرساخت‌های آن داشته‌اند، همزمان در حال سدسازی و احداث نیروگاه برق آبی در آن است.

وی یکی دیگر از ملزومات اعطای تسهیلات از این بانک به کشورهای آسیایی با حمایت چینی‌ها را فروش محصولات و تولیدات این کشور به کشور ثالث دانست و افزود: آنچه برای ما مهم است، اجرای سیاست میانه با چین است؛ این سیاست در حال اجراست و ما بر خلاف پاکستان، «تمام چینی» نیستیم؛ مثلاً توسعه بندر چابهار به هندی‌ها واگذار شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

فیلم | کریستیانو رونالدو و کوکاکولا

 

 

احتمالاً خود کریستیانو رونالدو هم فکرشو نمی‌کرد که با کنار گذاشتن نوشابه‌های کوکاکولا توی نشست خبری و توصیه به خوردن آب بتونه سهام این شرکت رو از ۲۴۲ میلیارددلار به ۲۳۸ میلیارد دلار برسونه و ۴ میلیارد دلار به این شرکت زیان وارد کنه. این نشون می‌ده که حرکت کوچک یک چهره معروف چه‌جوری می‌تونه در دنیای برندها و بازار تاثیرگذار باشه و احتمالاً اگر عکس این حرکت رو انجام می‌داد سود خوبی نصیب کوکاکولا می‌شد. دنیای امروز، دنیای تاثیرگذاری چهره‌ها و رسانه‌هاست و بدون توجه به این مساله نمی‌شه در بازار موفق بود.

/ پایان نوشتار

بورس پس از انتخابات به کدام سمت می‌رود؟

بورس ایران ۱۰ ماهی است در وضعیت نامتعادلی قرار دارد و حالا با نزدیک شدن به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شرایط برای سهامدارانی که ماه‌های طولانی است متضرر شده‌اند کمی حساس‌تر به نظر می‌رسد.

جمعیت میلیونی سهامداران حالا در عرصه سیاست و اقتصاد ایران به حدی اهمیت یافته‌اند که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مواضع خود در خصوص بورس نیز صحبت کنند.

حتی دفاعیات همتی از عملکرد بانک مرکزی با پاسخ‌های صریح وزیر امور اقتصادی و دارایی روبرو می‌شود انجا که وی تاکید کرد اختلاف و و وزیر نفت عامل اولیه ریزش بورس نبود. کارشناسان معتقدند ریسک سیستماتیک حاکم بر بورس اوراق بهادار، می‌تواند پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کاهش یابد. از این رو دو راه پیش‌روی بورس خواهد بود. راه اول کاهش ریسک سیستماتیک بورس و قرارگیری شاخص در وضعیت پایدار و رشد بطئی و آرام و راه دوم رفع بحران سیستماتیک بورس و قرارگیری شاخص در رشدی پایدار و ادامه‌دار است.

علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرآنلاین با تاکید بر اینکه هیجان منفی بورس در حال تخلیه است، گفت: با دولت بعد اگر همسو با سیاست‌های حاکمیتی باشد، سیگنالی که به بازار می‌رسد از بین رفتن تنش‌های زاید است، ولی دولت بعد، نقشی در مسائل اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد. زیرا عمده‌ی سیاست‌های کلان اقتصادی توسط حاکمیت نوشته می‌شود و دولت تنها اجراکننده است.

حیدری در خصوص آینده بازار سهام گفت: اگر آینده کوتاه مدت بازار را تا اواسط مرداد ماه بدانیم، بازار با همین شیوه کج دار و مریز ادامه خواهد داشت و تابع شایعات داخلی و خارجی نوسان خواهد کرد.وی افزود: اگر هم به آینده بلندمدت بازار نگاه کنیم، بازار تا بهمن ماه وارد یک خنثی بودن می‌شود و بیشتر مواقع نیز منفی خواهد بود، گرچه به نوع سهام و سرمایه‌گذاری هم بستگی دارد.

حیدری با بیان این که خلاف گفته دیگر کارشناس‌ها در حال حاضر سهم‌ها اصلا ارزنده نیست، گفت: سهم‌ها دقیقا همان قیمتی است که باید باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر.همچنین فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد تا پایان سال، بورس روند متعادل‌تری را نسبت‌به دو ماه ابتدایی سال تجربه کند، گفت: ابهام‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری و احیای برجام در هفته‌های آینده زدوده می‌شود، به‌طوری‌که دولت جدید از مرداد مستقر شده، برجام نیز براساس آخرین تحلیل‌ها به‌زودی احیا می‌شود.

وی افزود: در چنین وضعیتی انتظار می‌رود بورس دیگر به‌اصطلاح قفل صف فروش نشود و نمادها متعادل، معامله شوند و مهم‌ترین رکن بازار سرمایه یعنی نقدشوندگی نیز تا حدودی جاری خواهد بود.

 

تاثیر انتخابات بر بازار سرمایه چیست؟

هر چند پیش از میلیونی شدن لشگر سهامداران، افکار عمومی با حساسیت بالایی شاخص را دنبال نمی‌کرد اما همواره انتخابات تاثیری مستقیم بر روند بازار سرمایه به جا گذاشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص بورس در شش اتخابات گذشته چهار دوره با تغییر مثبت و دو دوره با تغییر منفی همراه بود است. در سال ۱۳۷۶، شاخص بورس، در فاصله ماه‌های اردیبهشت تا شهریورماه که زمان استقرار دولت جدید است منفی ۱۴.۵ درصد عقب نشست اما در انتخابات سال ۱۳۸۰ که به انتخاب مجدد سید محمد خاتمی منجر شد، شاخص در فاصله ماه‌های اردیبهشت تا شهریور رشدی برابر با ۷.۵ درصد را تجربه کرد.

واکنش شاخص بورس به انتخاب احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴منفی بود و کاهشی ۱۹.۵ درصدی در شاخص اتفاق افتاد اما در سال ۱۳۸۸ بورس رشدی ۳۱.۵ درصدی را شاهد بود. در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نیز شاخص در حدفاصل اردیبهشت تا شهریور به ترتیب رشدی برابر با ۴۶ درصد و ۹ درصد را تجربه کرد. این بار اما تحولات شاخص از پس ریزش یک میلیون واحدی شاخص کل بورس اوراق بهادار بسیار مهم‌تر از قبل شده است.

بورس به کدام سمت می‌رود؟

در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که بورس در وضعیتی متناسب با اقتصاد قرار دارد و قیمت سهم‌ها واقعی است می‌توان انتظار رشد بورس را پس از برگزار انتخابات داشت.   بورس در شرایط کنونی تحت‌تاثیر دو عامل بزرگ قرار دارد. اول انتخابات و دوم مذاکرات وین. داده‌های بین‌المللی و داخلی نشان از بی‌تاثیر شدن تحریم‌ها در ساختار اقتصادی ایران دارد. از این رو می‌توان انتظار داشت که در یک سال پیش‌رو اقتصاد ایران به مدار ثبت بازگردد. این امر سبب می‌شود شاخص بورس که در وضعیت عادی قرار دارد نیز متناسب با مثبت شدن شرایط اقتصادی، پذیرای رشد خواهد بود. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت بورس از پس ۱۰ ماه تاریخی بار دیگر به مدار پایداری بازگردد؛ هر چند این بار رشد شارپی شاخص دور از انتظار است.

منبع: خبرگزاری خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

اثر اقدامات مقابله‌ای FATF بر اقتصاد کشور چقدر است؟

بررسی آمار اقتصادی کشور و هم‌چنین اطلاعات مطرح شده از سوی مدیر اجرایی FATF بخوبی نشان می‌دهد که آیا اقدامات مقابله‌ای این نهاد تأثیری بر روی اقتصاد ایران داشته یا خیر.

فصل مشترک استدلال موافقان FATF برای تطبیق قوانین و رویه‌های کشور با نهاد مذکور این است که FATF یک رژیم بین‌المللی محسوب می‌گردد و پیوستن به رژیم‌های بین‌المللی (فارغ از رویکردها، اهداف، تصمیم‌گیرندگان اصلی) برای کشور مزیت محسوب می‌شود.

به عنوان مثال، محمد طبیبیان اقتصاددان طی یک یادداشتی در مورد ضرورت عضویت در FATF نوشته است (۱): «شاید این موضوع منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد و مانع عضویت کشور در آن می‌شوند؛ به نوعی زور منافع خاص بر منافع عموم می‌چربد. بنابراین در این مورد عقل سلیم حکم به پیوستن ایران می‌کند و حتی نیاز به نظر کارشناسی پیچیده هم ندارد. وقتی تقریباً همه کشورها به یک ترتیب بین‌المللی پیوسته‌اند، بیرون ماندن از آن کار اشتباهی است. حتی بنده به یکی از سیاسیون گفتم فرض کنید همه کشورها داخل گودالی پریده‌اند، بهتر است ما نیز داخل این گودال باشیم تا بیرون آن».

باید توجه کرد که این گونه استدلال، بسیار سطحی است و نمی‌توان آن را یک استدلال کارشناسی در نظر گرفت. کشورهای مستقل با توجه به منافع ملی خود در رابطه با همکاری اقتصادی در حوزه بین‌الملل تصمیم می‌گیرند. به عنوان مثال، رژیم‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارند که تمام کشورها در آن عضو هستند، اما تنها ایالات متحده آمریکا عضو نیست.

مساله ما با FATF چیست؟

قبل از هر گونه استدلال در رابطه با مزیت یا معایب هماهنگی با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، ابتدا باید مسئله کشور ما با FATF روشن شود. FATF یک نهاد بین‌الدولی تأسیس شده توسط گروه هفت اقتصادی (G7) در سال ۱۹۸۹ است؛ اما پرسش مهم این است که FATF از چه زمانی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و این توجه به چه دلیل بوده است؟

طبق اظهارات سید شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی و وزیر اقتصاد دولت دهم (۲)، به نظر می‌رسد FATF تقریباً در زمان دولت هشتم مورد توجه قرار گرفته است و از همان زمان بهانه‌جویی‌ها از طرف نهادهایی از جمله صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گرفته است که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد و به همین دلیل ضمانت‌های اجرایی لازم برای این مسأله هم نیست. اما با وجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۷، بهانه‌جویی‌ها تمام نشده است.

طبق اسناد بانک مرکزی هم همکاری با استانداردهای FATF به دنبال توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول آغاز شده است. به عنوان مثال، در گزارش روابط با سازمانهای پولی و مالی بین‌المللی سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی آمده است (۳): «هیات اعزامی از صندوق بین‌المللی پول، کمک‌های فنی و مشاورهای در زمینه‌های بهبود نظارت بانک مرکزی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و و همچنین در زمینه استاندارد انتشار خاص داده‌ها (SDDS) به جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است».

به رغم همکاری و توجه به FATF، ایران از سال ۱۳۸۶ در فهرست اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) FATF قرار داشته است و حتی بعد از تعهد سیاسی وزیر اقتصاد دولت یازدهم (دکتر طیب‌نیا) در سال ۱۳۹۵ به رئیس FATF مبنی بر اجرای برنامه اقدام FATF، اما این نهاد اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را کاملاً تعلیق نکرد و بعضی از این اقدامات باقی ماندند.

میزان تأثیرگذاری اقدامات مقابله‌ای FATF بر روی اقتصاد کشور

بنابراین می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که مسئله FATF در نگاه حاکمیت ایران بیشتر از نگاه رفع تهدید و ضررهای احتمالی بوده است. در همین چارچوب، بسیار مفید خواهد بود که مقیاس تهدیدها و مضرات ناشی از اقدامات مقابله‌ای نهاد مذکور بر روی اقتصاد کشور بررسی شود.

یک شاخص مفید در این رابطه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور می‌تواند باشد؛ آمار سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نشان بدهد که افراد و نهادهای خارجی (اعم از ایران و غیر ایرانی) چقدر به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی توجه می‌کنند و از طرف دیگر اقدامات مقابله‌ای این نهاد تا چه اندازه می‌تواند بر روی جریان سرمایه و اعتبار به داخل کشور مؤثر باشد.

نمودار نشان داده شده در زیر آمار سرمایه‌گذاری انجام شده در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ می‌باشد که از گزارش‌های تراز وضعیت تراز پرداخت‌های بانک مرکزی گرفته شده است. طبق نمودار زیر، به رغم قرار گرفتن ایران در فهرست اقدام مقابله‌ای FATF از سال ۱۳۸۴، روند سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده تا سال ۱۳۹۲ صعودی بوده است. هم‌چنین پذیرش برنامه اقدام FATF در اوایل سال ۱۳۹۵ و خارج شدن از فهرست اقدام مقابله، نتوانسته تغییری در روند نزولی سرمایه‌گذاری خارج ایجاد نماید. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) توجهی به وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ندارند. جالب اینجاست که طبق نمودار اوج سرمایه‌گذاری خارجی در ۲۰ سال گذشته، طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفته که در این سال‌ها کشور تحت شدیدترین محدودیت‌های اقتصادی (تحریم‌های یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و …) قرار داشته است.

 

هم‌چنین بررسی فعالان حوزه صادرات و واردات نیز می‌تواند در این رابطه مفید باشد. احسان خاندوزی، نماینده تهران در مجلس یازدهم و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به پرسش پایگاه خبری انتخاب که آیا بحث FATF و تحریم‌های بانکی تأثیری در مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه واردات و صادرات ندارد، گفت: «ما با فعالان اقتصادی در جلسات مختلف کمیسیون اقتصادی نشست‌هایی را برگزار کردیم. جالب است که هیچکدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF بحثی نداشتند و اشاره‌ای به این موضوع نکردند. آنان در خصوص مباحث اقتصادی، مسائل دیگری را چالش امروز اقتصاد می‌دانند».

بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان، توصیه‌های FATF را چقدر جدی می‌گیرند؟

یک شاخص دیگر برای تخمین میزان اثرگذاری اقدامات مقابله‌ای FATF بر روی اقتصاد ایران این است که بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان چقدر استانداردهای FATF را جدی می‌گیرند و به آن توجه می‌کند. شکی نیست که اعضای تصمیم‌گیر FATF به دنبال این هستند اثرگذاری این نهاد در مناسبات پولی و مالی بین‌المللی را تقویت کنند؛ اما مسئله این است که دیگر کشورها چقدر توصیه‌های آن را جدی می‌گیرند.

به عنوان مثالی در این رابطه می‌توان به اظهارات مقامات FATF مراجعه کرد. دیوید لوئیس ، مدیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست اندیشکده RUSI با عنوان «بررسی راهبردی گروه ویژه اقدام مالی (۴) که در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ (۱ آذرماه ۱۳۹۸) برگزار شد، توضیحاتی را در رابطه با روند و وضعیت کنونی ارزیابی اقدامات کشورها در چارچوب توصیه‌ها و استانداردهای FATF مطرح کرد.

دیوید لوئیس در رابطه با روند ارزیابی‌های FATF توضیح می‌دهد: « FATF دو سوم ارزیابی‌های دوره‌ی کنونی را انجام داده است. حدود ۱۰ کشور برای ارزیابی باقیمانده است که در هر سال، ۶ کشور را ارزیابی می‌کنیم. بنابراین ما مقادیر زیادی از اسناد داریم که در چارچوب ارزیابی FATF نشان می‌دهد کشورها در چه وضعیتی هستند و در کجاها خوب عمل می‌کنند و در کجاها خوب عمل نمی‌کنند».

وی در ادامه اظهارات، در مورد نتایج ارزیابی‌های FATF اضافه می‌کند: « نتایج مثبتی وجود دارد اما بیشتر کشورها به طور «مؤثر» عمل نمی‌کنند و بسیاری هنوز همکاری فنی خوبی ندارند. به عنوان مثال ۷۵ درصد کشورها باید در حوزه نظارت بر روی مؤسسات مالی و دیگر کسب و کارهای دارای مقررات، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند و ۱۰۰ درصد کشورها باید در اجرای اقدامات بازدارنده توسط مؤسسات مالی یا دیگر کسب و کارهای دارای مقررات خود، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند».

در واقع دیوید لوئیس می‌گوید بانک‌ها و مؤسسات مالی عموماً توجه جدی به استانداردهای این نهاد ندارند و به ویژه در حوزه اجرای اقدامات مقابله‌ای، کار جدی از سوی این نهاد صورت نگرفته است. نتیجه ارزیابی‌های FATF از زبان مدیر اجرایی این مؤسسه به روشنی نشان می‌دهد که اقدامات مقابله‌ای این نهاد تأثیر زیادی بر روی روابط بانکی و مالی خارجی ایران ندارد و در واقع، FATF برای اقتصاد ایران «مسئله» محسوب نمی‌شود.

با بررسی شاخص‌های اقتصادی، ارزیابی نظرات فعالان حوزه صادرات و واردات نسبت به مشکلات موجود و هم‌چنین توجه به آمارهای میزان پیاده‌سازی توصیه‌های FATF در بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اقدامات مقابله‌ای FATF تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد ایران نداشته و به همین دلیل می‌توان گفت که FATF در حال حاضر مسئله ایران نیست؛ به ویژه در شرایطی که وزن FATF در کنار عوامل دیگر از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا سنجیده می‌شود، می‌توان گفت FATF مزیت یا مضرات قابل توجهی برای ایران ایجاد نخواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار