نوشته‌ها

ایرانی‌ها دیگر بزرگ‌ترین خریدار خارجی مسکن ترکیه نیستند!

اتباع عراقی به بزرگ ترین گروه خارجی خریدار خانه در ترکیه تبدیل شدند.

آنطور که خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده، کاهش محدودیت های کرونایی در ترکیه باعث شده تا تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه افزایش داشته باشد؛ به گونه ای که طبق اعلام مرکز آمار این کشور،  در ماه می، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۲ درصد افزایش داشته و به ۱۷۷۶ واحد رسیده است. پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیه، جذابیت خرید خانه توسط خارجی ها بیشتر شده است.

از کل ۵۹ هزار و ۱۶۶ خانه فروخته شده، استانبول محبوب ترین شهر برای خرید خانه بوده و طی یک سال اخیر ۱۱ هزار و ۳۵۶ مورد از کل معاملات مسکن صورت گرفته مربوط به این شهر بوده است. پس از استانبول نیز شهرهای آنکارا با ۵۶۵۳ مورد و ازمیر با ۳۲۹۸ مورد، محبوب ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه بوده اند.

به گفته مرکز آمار ترکیه، در ماه می اتباع عراقی  با خرید ۲۳۹ واحد خانه، بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند و ایرانی ها با خرید ۲۳۱ خانه در صدر این ماه قرارگرفته اند. شهروندان روسی با خرید ۱۱۹ خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن بوده اند. محبوب ترین شهرها برای خرید خانه توسط اتباع خارجی در این بازه زمانی استانبول با ۸۱۸ خانه، آنتالیا با ۳۴۱ خانه و آنکارا با ۱۰۶ خانه بوده است.

سال قبل در مجموع ۴۰ هزار و ۸۱۲ خانه در ترکیه به خارجی ها فروخته شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن، ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است.

طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه‌ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و بالاتر می‌توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند.  از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی‌ها رونق زیادی گرفته است.

تامر اوزرت- مدیر گروه اوزیورتلار- گفت: نوسانات بازار ارز روی بخش مسکن ترکیه هم دارای پیامدهای مثبت و هم منفی بوده اما کاهش ارزش پول ملی باعث ارزان تر شدن خانه پیش چشم خریداران خارجی شده است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

رییس کل بانک‌ مرکزی: آرزوی من نرخ بهره زیر ۱۰ درصد است

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی گفت: پشت پرده رشد ۲۰ درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند ۹۸ کسری بودجه ۶۰ میلیارد تومانی دولت بود.

وی افزود: پولی که قرار شد در قالب ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود. پولی که اصلا وجود نداشت و پشتوانه نداشت.

رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: متعاقب این اتفاق به دلیل کرونا ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز بابت خسارت و بیکاری ناشی از کووید ۱۹ در قالب وام‌های یک میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شد که این نقدینگی با ضریب فزاینده ۷.۵ درصد رشد کرد. پولی که بانک‌ها به دلیل شرایط خاص کرونا نتوانستند با آن کاری کنند.

همتی افزود: بخشی از این پول به بورس آمد و آن شرایط عجیب در ماه‌های نخستین سال ۹۹ رقم خورد.برای این که رشد پایه پولی را درک کنید باید بدانید که از اول ۹۸ تا بهمن ۹۸ رشد پایه پولی ۱۰ واحد درصد پایه پولی بود، دقت کنید این رشد در  بهمن و اسفند ۹۸ شد ۲۰ واحد درصد پایه پولی.

وی تاکید کرد: در نهایت در بهار ۹۹ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه مازاد پول ایجاد شد و کشور تاب تحمل چنین نقدینگی فاقد پشتوانه ای را نداشت.آرزوی من نرخ بهره زیر ۱۰ درصد است.

همتی گفت: بانک های عامل حدود ۱۰ میلیارد دلار بابت تفاوت نرخ ارز از صندوق توسعه ملی طلب دارند ولی این طلب قابل وصول نیست.معتقدم مالیات ناحقی از بانک‌ها بابت تسعیر ارز دریافت می‌شود و نباید سهامدار زیر بار این موضوع برود.

اقتصادآنلاین

/ پایان نوشتار

هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به چین!

سرمایه گذاران خارجی در یک سال اخیر بیش از نیم تریلیون دلار اوراق بهادار چینی خریداری کرده اند.

 کمیسیون سرمایه گذاری چین اعلام کرد که مجموع گردش مالی اوراق قرضه خرید و فروش شده توسط اتباع و شرکت های خارجی در دوازده ماه متهی به آوریل به ۳.۲۲ تریلیون یوان (بیش از نیم تریلیون دلار) رسیده است. این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه منتهی به ماه قبل ۱۰ میلیارد دلار بیشتر شده است.

به عقیده تحلیل گران، تقویت ارزش یوان در ماه های اخیر و رشد تقاضا برای کالاهای چینی در سطح جهان از دلایل اصلی بالا گرفتن تقاضا برای اوراق بهادار چینی بوده است. چین اکنون پس از آمریکا به دومین بازار بزرگ اوراق مالی در جهان تبدیل شده است.

تحلیل گران فوتسی راسل انگلیس ماه قبل با انتشار گزارشی اعلام کردند که تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولتی چین بالاتر از هر اوراق دولتی دیگری در جهان بوده است.

دولت چین از سال قبل با هدف افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، شرایط کلی سرمایه گذاری را تسهیل کرده که از جمله این تغییرات می توان به مجوز مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی بر روی شرکت ها در حوزه های غیرحساس اشاره کرد که برای نخستین بار اجرایی شده است.

داده‌های منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در چین در  سه ماهه نخست امسال به ۳۰۲.۴۷ میلیارد یوان ( ۴۴.۸۶ میلیارد دلار)  رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش نشان می دهد. بخش صنعت با جذب ۲۳۷.۹ میلیارد یوان از کل سرمایه ها، موفق ترین بخش در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.

کشورهای عضو اتحادیه آ. سه. آن با مجموع ۶۰ درصد کل سرمایه گذاری ها، بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی در چین طی این ماه بوده است و پس از این کشورها هم، اتحادیه اروپا هم  با ۷.۵ درصد در رده بعدی قرار دارد.

منبع: ایسنا به نقل از شین هوا

/ پایان نوشتار

تورم آمریکا از کنترل خارج شد!

نرخ تورم آمریکا برای اولین بار در ۱۳ سال اخیر از چهار درصد عبور کرد.

متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به آوریل با ۱.۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۴.۲ درصد رسید.

این نرخ تورم که ۰.۸ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای که تورم بنزین به ۴۹.۶ درصد رسیده است. پس از آن نیز سوخت های نفتی با تورم ۳۷.۳ درصد قرار گرفته است.

از سوی دیگر اما بیشترین عامل کاهشی نرخ تورم آمریکا در ماه فوق مربوط به گروه خدمات درمانی بوده است که تورم ۲.۲ درصدی برای آن به ثبت رسیده است. پس از آن نیز بخش مواد غذایی با ۲.۴ درصد قرار دارد. همچنین هسته تورمی که تغییرات گروه اقلام انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد تا پایان ماه آوریل به ۲.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل خود ۰.۸ درصد بیشتر است.

بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم آمریکا در این ماه با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۹ درصد رسید. متوسط نرخ تورم در بازه زمانی ۱۹۱۴ تا ۲۰۲۰ معادل ۳.۲۱ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به تورم ۲۳.۷ درصدی ژوئن ۱۹۲۰ و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱۵.۸ درصدی ژوئن ۱۹۲۱ بوده است.

در مدل جدید سیاست گذاری فدرال رزرو، اجازه داده خواهد شد تا برای تقویت رشد اقتصادی و تزریق نقدینگی لازم به بازارها، نرخ تورم از سطح دو درصدی هدف گذاری شده قبلی عبور کند اگر چه طبق گفته جروم پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا، اجازه فاصله گرفتن بیش از حد تورم از سطح دو درصدی داده نخواهد شد.

پس از ۱۲ سال رشد مثبت متوالی، رشد اقتصادی آمریکا تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها در سال ۲۰۲۰ منفی شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا به نقل از اسوشیتدپرس

/ پایان نوشتار

وزارت اقتصاد: پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها باعث اخلال در بازار پول می‌شود

وزارت اقتصاد اعلام کرد، بانکها با پرداخت سود بالاتر به سپرده ها علاوه بر اخلال در بازار پول و پرداخت هزینه بیشتر بابت سود سپرده ها، مشمول مالیات بیشتری نیز خواهند شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای، با تأکید  بر اینکه “تا کنون نه در بخشنامه های وزیر اقتصاد و نه در مصاحبه های مدیران این وزارتخانه ، هیچ گاه به ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اشاره نشده است”، تصریح کرد، “تبیین ارتباط نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه به هیچ عنوان به معنای بلااثر دانستن سایر عوامل نخواهد بود”.

“اخیرا در مصاحبه ‌ای(که ظاهرا توسط یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی انجام شده) با پافشاری بر عدم صحت ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس، در پی وارسی علل واقعی ریزش بورس از نیمه دوم سال 1399 و تداوم این روند کاهشی است.
در حالی که نه در بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه در مصاحبه‌های مدیران  این وزارتخانه، هیچ گاه به ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اشاره نشده است؛ هر چند لازم به تأکید است، تبیین ارتباط نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه به هیچ عنوان به معنای بلااثر دانستن سایر عوامل نبوده و بدون شک عوامل متعددی از سطح شرکتهای فعال در بورس گرفته تا سطح اقتصاد و متغیرهای سیاسی، بر نوسانات بازار سرمایه اثرگذار است.
بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد از دو جنبه حاوی تأکید  بر رعایت نرخ های مصوبه شورای پول و اعتبار است. کما اینکه رییس کل محترم بانک مرکزی نیز در جلسه مورخ 28 فروردین 1400 با مدیران عامل بانکها بر رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تأکید نمودند.
جنبه اول از باب انتظام بخشی به بازار پول و جلوگیری از ورود بانکهای تابعه به رقابت منفی پرداخت سودهای بالاتر؛ از این بابت که پرداخت سود بالاتر به سپرده گذاران، باعث افزایش قیمت تمام شده پول شده و لاجرم نرخ سود تسهیلات نیز بالا می رود و در سالی که به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین شده، این امر خود به عنوان یک مانع در جهش تولید بشمار می رود که می تواند منجر به افزایش تورم شود.
جنبه دوم آثار مالیاتی پرداخت سود بالاتر که مطابق قانون از سوی سازمان امور مالیاتی قابل پذیرش نیست. به عبارت دیگر بانکها با پرداخت سود بالاتر به سپرده ها علاوه بر اخلال در بازار پول و پرداخت هزینه بیشتر بابت سود سپرده ها، مشمول مالیات بیشتری نیز خواهند شد که نهایتا به ضرر دولت به عنوان سهامدار بانکهای دولتی و خصوصی شده است.”

منبع: خبرگزاری تسنیم

/ پایان نوشتار

چالش‌ ثبت چک‌های جدید

از پنجم فروردین سال جاری ثبت و نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری شد که در این بین افراد حقیقی و حقوقی که در طول روز چک‌های بسیاری صادر یا دریافت می‌کنند را با چالش روبرو می‌کند.

چک‌های جدید با رنگ بنفش از ابتدای امسال در شبکه بانکی کشور توزیع شده‌اند که تاکنون معادل ۴۴۰ هزار فقره چک جدید به مشتریان تحویل داده شده است.

از ویژگی مهم چک‌های جدید ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ثبت و نقل و انتقال آن‌ها در سامانه صیاد است که در این زمینه ابتدا صادرکنندگان باید اطلاعات مربوطه به چک را در این سامانه ثبت و سپس دریافت کنندگان آن چک باید اطلاعات ثبت شده را تایید کند تا چک قابلیت نقد شدن پیدا کند.

با گذشت بیش از یک ماه از اجباری شدن این روند برای مبادلات چک‌های جدید، اشخاص حقیقی و حقوقی که در طول روز یا ماه درگیر مبادله چک‌های زیادی هستند باید بخش زیادی از زمان خود برای انجام امور و مسئولیت‌های خود را صرف ثبت یا تایید اطلاعات چک در سامانه مربوطه کنند.

در این زمینه برخی از اشخاص حقوقی می‌گویند که پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه صیاد پیامکی مبنی بر تایید امضای مرتبط با چک دریافت می‌کنند تا در سامانه‌ای امضای خود را تایید کنند که این امر بر اثر تعدد صدور چک‌ها در روز برای آن‌ها دست‌وپا گیر می‌شود.

درحالیکه قانون جدید چک به اجرای مقررات قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می‌کند و به عبارت دیگر، در ارتقای اعتبار چک‌ها نیز نقش دارد اما ثبت چک‌ها در سامانه صیاد در صورت تعدد مبادله و صدور چک برای برخی از صادرکنندگان مشکلاتی ایجاد کرده است.

اگر اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادلات چکی بسیاری در طول روز دارند، فردی را به عنوان نماینده ثبت چک‌های خود انتخاب کنند هم احتمال از بین رفتن امنیت وجود دارد.

با این تفاسیر، ثبت چک‌های جدید افرادی که در طول روز چک‌های زیادی را مبادله می‌کنند را با مشکلاتی چون صرف وقت به جای پرداختن به امور و مسئولیت‌های خود مواجه می‌کند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

دامنه بحران مهار نشد | بورس در آستانه از دست دادن محدوده یک میلیون واحدی

بورس ایران در حالی بر صدر اخبار اقتصادی نشسته است که ماهیت خبرها نسبت به سال گذشته تغییری چشمگیر را تجربه می‌کند .

 بازار سرمایه یکی از سخت‌ترین دوره‎های حیات خود را در پنج دهه اخیر پشت سر می‎گذارد. به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مالی، بورس هیچ گاه در چنین موقعیتی قرار نگرفته است .

 پیشروی شاخص بورس تا مرز دو میلیون و صد هزار واحد و سپس ریزش عجیب و مداوم شاخص در ۹ ماه پس از آن سهامداران بورس را در موقعیتی نامساعد قرار داده است. تجمع‌های خیابانی سهامداران برابر سازمان و شرکت بورس گواه بحرانی است که این روزها در بازار سرمایه ایران جریان دارد و هنوز هیچ تدبیری نتوانسته است دامنه این بحران را جمع کند .

 شاخص بورس ایران حالا حتی محدوده حمایتی یک میلیون و صدهزار واحد را نیز از دست داده است و برخی کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم روند فعلی شاخص بورس حتی تا محدوده ۵۰۰ هزار واحد عقب نشینی خواهد کرد .

 اما و اگرهای پیش آمده در خصوص تامین مالی دولت از بورس در سال گذشته و سپس رها شدن بورس تهران یکی از مهمترین نقاط انتقاد سهامداران بورس در شرایط کنونی است . وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بورس اوراق بهادار البته این موضوع را مورد تایید قرار داده‌اند اما معتقد نیستند که دولت بورس را به حال خود رها کرده است. فرهاد دژپسند که مخالفت خود را با محدودیت دامنه نوسان در بورس به دلیل کاهش نقد شوندگی سهام اعلام کرده است، می‌گوید: اقتضای فعالیت در بازار سرمایه محاسبه‌گری و دقت در خرید و فروش است.

او معتقد است: در دنیا چیزی به نام تضمین در بورس نداریم و با ذات بورس همخوانی ندارد، سهامدار اولین پیامی که در بورس می‌گیرد، این است که بورس بر مبنای بازار عمل می‌کند، اما قطعا حمایت از بازار را به روش‌های گوناگون انجام می‌دهیم.

با این حال وی درباره میزان تامین مالی صورت گرفته در بورس در بهمن ماه اعلام کرد:  در ۱۰ ماهه سال ۹۹ برابر با  ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تامین مالی انجام شده است.تغییر رییس بورس نیز در این دوره نتوانست از فشار موجود در بورس بکاهد و حتی تغییر دامنه نوسان و دیگر اقدامات صورت گرفته هیچ کدام بازار را سبزپوش نکرد. حالا نامه‌های مکرری از سوی کارشناسان نوشته می‌شود که پیشنهاداتی را در خصوص ساماندهی این وضعیت بحرانی در بر دارد .

ثروتی که از دست رفت

 سهام عدالت حالا در زمره دارایی‌های بخش مهمی از ایرانیان است . تصمیماتی که برای عرضه سهام عدالت و آزادسازی بخشی از این سهام صورت گرفت، به عقیده برخی کارشناسان فشار اولیه فروش در بازار سرمایه را رقم زد .

حالا انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در بیانیه‌ای اعلام کرده است: تقریباً نیمی از ایرانیان ۴۰درصد دارایی خود را در بورس از دست دادند و اینک برخی به صورتی کاملاً کورکورانه راهی بازارهایی نظیر رمز ارزها شده‌اند که بی‌تردید به خروج نقدینگی از کشور منجر شده و یا در بازار ارز و سکه به انتظار سقوط اقتصاد کشور یا در بازار املاک به دنبال گرانی و تورم آینده هستند. در عین حال ، ۱۲۴ فعال این بازار با انتشار نامه‌ای با عنوان “جایگاه بانک مرکزی در حمایت از بازار سرمایه به عنوان ثروت ملی”، بسته پیشنهادی خود را در ۱۵ مورد مطرح کردند. جزییات این نامه اینجا در دسترس است.

 نکته مهم اینجاست که کارشناسان به استناد کمبود نقدینگی شدید در بورس و افزایش مداوم عطش فروش از سوی سهامداران حقیقی، از دست رفتن شاخص یک میلیون واحدی را نیز بسیار محتمل می‌دانند.

 بررسی وضعیت بازار سرمایه نشان می‌دهد بلاتکلیفی‌ها در اقتصاد از یک سو و انتظار برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی دیگر سبب شده است که برخی امید چندانی به احیای بورس در کوتاه‌مدت نداشته باشند و تحول در بازار سرمایه را به نیمه دوم سال موکول کنند .

 روزهای سخت بورس آینه تمام نمای اقتصاد ایران است که مدت‌هاست درگیر بحرانی جدی، ناشی از تشدید تحریم‌ها و بلاتکلیفی برای اتخاذ تصمیمات بزرگ مانند تعیین تکلیف اف‌ای‌تی‌اف است.

منبع:  خبرگزاری خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

وال استریت ریخت

همه شاخص های مهم بورسی وال استریت ریزش کردند.

 آمارهای منتشرشده از درآمد سه ماهه نخست شرکت های بزرگ بورسی نشان می دهد که اگرچه این درآمدها نسبت به سال قبل بهبود محسوسی داشته اما کماکان نسبت به چیزی که قبل از امسال انتظارش می رفت فاصله زیادی باقی مانده است. در نتیجه شیوع موج جدید همه گیری، کماکان بیشتر کشورها تا بازگشت به زندگی عادی فاصله زیادی دارند. احتمالا کار تکمیل واکسیناسیون عمومی در بخش قابل توجهی از جهان امسال به پایان نخواهد رسید و به سال آینده کشیده می شود.

دومین اقتصاد جهان موفق شد در اتفاقی خیره کننده به رشد تقریبا سه برابری نسبت به پایان سال قبل دست یابد به گونه ای که اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رشد ۱۸.۳ درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با فصل قبل ۱۱.۸ درصد بیشتر شده است. این رشد اقتصادی هم چنین ۰.۳ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بهترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو سال اخیر محسوب می شود.

در آماری امیدوارکننده برای اقتصاد آمریکا، رشد بخش خرده فروشی در ماه مارس ۹.۸ درصد بوده که این رشد ۱۲.۵ درصد بیشتر از رشد این بخش در ماه قبل و بالاترین رقم ماهانه ثبت شده از ماه می سال قبل تاکنون بوده است. با توجه به نقش بالای این بخش در رشد اقتصادی آمریکا انتظار می رود این آمار روی رشد فصلی تاثیر به سزایی داشته باشد. به گفته دفتر سرشماری آمریکا، پوشاک با رشد ۱۸.۳ درصدی و خدمات غذایی با رشد ۱۳.۴ درصدی، نقش زیادی در ثبت این رشد داشته اند.

نتایج مطالعات جدید صورت گرفته توسط موسسه ای پی اف آر نشان می دهد با وجود رشد سریع تر اقتصاد چین در مقایسه با آمریکا، سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری به خرید سهام شرکت های آمریکایی در مقایسه با همتایان چینی دارند. چین نخستین کشور جهان بود که با شیوع گسترده کووید مواجه شد و اکنون وضعیت بهتری در مقایسه با دیگر کشورها دارد. تا نیمه نخست آوریل حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در بورس آمریکا سرمایه خارجی جذب شده که این رقم در چین حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است.

در ادامه روند صعودی نرخ تورم آمریکا در ماه های اخیر در نتیجه مدل جدید سیاست گذاری فدرال رزرو، متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۰.۹ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۲.۶ درصد رسید که این نرخ تورم، ۰.۲ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۲۶ ماهه اخیر بوده است. فعالان اقتصادی کماکان نسبت به حفظ تورم در محدوده دو درصدی امیدوار باقی مانده اند.

در حالی که شمار مرگ و میر در آمریکا رو به کاهش رفته، دور جدید شیوع کرونا در اروپا و آمریکای لاتین باعث شده است تا شاهد رکوردشکنی مجدد کشته های کرونایی به ویژه در برزیل باشیم. در نتیجه وادار شدن دولت ها به اعمال محدودیت های مجدد، رشد اقتصادی این کشورها که عموما بازارهای بزرگ شرکت های آمریکایی نیز هستند کاهش خواهد یافت و این مساله باعث نگرانی سهامداران شرکت های بزرگ آمریکایی از کاهش سودآوری فصلی شده است.

تا پایان ماه فوریه نرخ بیکاری در منطقه یورو بدون تغییر نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۷.۵ درصد رسید اما این نرخ در سطح اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۸.۳ درصد رسید. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه ماه اخیر بوده است. تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۹۵۳ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۵۷۱ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند.

در حالی که موج جدید کرونا اروپا را در نوردیده و در آمریکای لاتین نیز روند شیوع بیماری کماکان در سطح نگران کننده قبل باقی مانده است، در آمریکا نیز احتمالا شاهد خیزش مجدد ویروس خواهیم بود. دکتر آنتونی فاوچی- رئیس مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های عفونی آمریکا در اظهاراتی که معامله گران را نگران کرده است، گفت: هم اکنون در مرحله بسیاری قرار داریم و با کوچک ترین اشتباهی شاهد آغاز موج چهارم شیوع بیماری کووید-۱۹ در آمریکا خواهیم بود.

تاکنون بیش از ۱۴۲ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۰۰ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۳۸ هزار و ۳۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۸۱ هزار و ۱۲۳ نفر، برزیل با ۳۷۳ هزار و ۴۴۲ نفر، مکزیک با ۲۱۲ هزار و ۳۳۹ نفر، هند با ۱۸۰ هزار و ۸۲ نفر و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۲۷۴ نفر بوده است.

دریک هالپینی – تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در بانک میتسوبیشی – گفت: به طور کلی هنوز ریسک های زیادی در بازارهای مالی وجود دارند که روند معاملات را دست کم تا نیمه نخست امسال تحت تاثیر خود قرار می دهند. وضعیت کرونا هنوز مایه نگرانی بزرگی است به ویژه آن که هنوز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که واکسن های موجود در برابر گونه های جهش یافته ویروس هم کارایی بالای خود را حفظ کرده اند. اینکه تنش های ژئوپلتیکی تا چه حد مناسبات تجاری را تحت تاثیر قرار دهند هم مهم است.

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۴۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۴۷.۵۲ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۵۸ درصد ریزش تا سطح ۴۱۶۱.۰۹ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۱.۱۳ درصد کاهش در سطح ۱۳ هزار و ۸۹۳.۲۳ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۲۸ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۰۰.۰۸ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش ۰.۵۹ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۳۶۸.۳۹ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با پیشروی ۰.۱۵ درصدی در سطح ۶۲۹۶.۶۹ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۱.۱۴ درصد بالا رفت و به ۸۷۱۱.۴۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با صعود ۰.۰۱ درصدی تا سطح ۲۹ هزار و ۶۸۵.۳۷ واحدی بالا رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۰.۴۷ درصد پایین رفت و در سطح ۲۹ هزار و ۱۰۶.۱۵ واحد بسته شد. در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” صعود ۲.۴۳ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۰۸۷.۰۲ واحد بسته شد.

در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۰۳ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۰۶۵.۰۴ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن صعودی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها صعودی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۴۴ درصد افزایش به ۶۳.۴۱ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۴۳ درصدی به ازای ۶۷.۰۶ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با ریزش ۰.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۷۷۰.۳۴ دلار معامله شد. هر اونس نقره با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ازای ۲۵.۸۲ دلار مبادله شد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

سود سپرده غیرقانونی در چند بانک؛ پول بیشتر سود بالاتر!

به نظر می‌رسد در جریان رعایت نرخ مصوب سود سپرده بانکی همچنان چندین بانک طمع برای جذب نقدینگی به هر روشی از جمله سوددهی بیشتر دارند.

مدتی است بحث سود‌های سپرده بانکی مطرح و نظرات مختلفی درباره آن ارائه می‌شود. براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد تعیین شده است. اما در این میان بانک‌هایی هستند که اقدام به پرداخت سود‌های بالاتر از ۱۸ درصد می‌کنند.

بانک‌هایی که می‌دانند در صورتی که سود بیشتری به سپرده‌ها بدهند، جریمه می‌شوند، اما برای کمبود منابع خود بدون اهمیت پیشنهاد سود‌های بیشتر به مشتریان خود می‌دهد. البته بسیاری از بانک‌ها مخالف این مسئله بوده و افزایش سود بیشتر به سپرده را به ضرر بانک خود می‌دانند.

با اوج گرفتن مسئله سود‌های بانکی وزیر اقتصاد نیز وارد عمل شد و با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی بار دیگر تاکید کرد که همه بانک‌ها باید به منظور پشتیبانی از تولید، نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۶ درصد) را رعایت کنند.

او در این نامه که به مدیران عامل بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، تجارت، صادرات، رفاه، توسعه تعاون، پست بانک، صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ شده تاکید کرده که پرداخت نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه‌های مالیاتی قابل قبول نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی در خصوص رعایت این موضوع اقدام به عمل آورد.

 

بعد از ابلاغ این موضوع خبرنگار ما به بانک‌های دولتی سر زده و متوجه شد که همین بانک‌های دولتی برخلاف مصوبه جدید وزیر اقتصاد پیشنهاد سود بیشتر از ۱۸ درصد را می‌دهند. نکته جالب اینجاست که هر چه رقم سپرده بالاتر می رود سود هم با آن افزایش پیدا می کرد.

افزایش سود بانکی به نفع اقتصاد است؟

نرخ سود سپرده بانکی با شرایط اقتصادی کشور رابطه مستقیمی با میزان تورم در جامعه دارد. صراف کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به این موضوع که سود‌های سپرد بانکی باید افزایش پیدا کند، گفت: در حال حاضر نرخ تورم در کشور ما بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. به فرض اینکه بانک‌ها ۲۰ درصد هم سود دهند، مردم ضرر کرده اند. به این صورت که با وضعیت تورم حال اگر مردم سرمایه‌های خود را در بازار‌های دیگر وارد کنند، تورم شامل حال آن‌ها می‌شود و کالا یا سرمایه آن‌ها چند برابر می‌شود.

البته سرچشمه این موضوع صحیح است و ریشه کنی تورم عاملی برای متعادل سازی سود سپرده بانکی است.

افزایش سود سپرده بانکی، عامل اصلی خلق نقدینگی در کشور است!

عباس علی حقانی نسب کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: نرخ سپرده سرمایه گذاری بالا نیازمند ابطال است. مردم می توانند  در عوض سپرده گذاری گول های خود در بانک ها اقدام به خریداری اوراق منتشرشده در بازار و تضمین شده دولت  کند. در این  صورت سود بیشتری به افراد تعلق گرفته و از خلق نقدینگی در جامعه جلوگیری می کنند.

وی ادامه داد: سیستم بانکی کشور ما با سیاست کاهش سود سپرده های بانکی مخالف است. بانک ها باید مردم را به سمت  باز کردن حساب صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سوق دهند. در این صورت می توان به اصلاح ساختاری کشور کمک کرد.  در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون میلیارد تومان نقدینگی بدون  هزینه داریم  که بانک مرکزی اجازه نمی دهد این نقدینگی در اختیار  بازار اوراق بدهی بازار سرمایه قرار بگیرد.

حقانی نسب بیان کرد: اوراق بدهی از محل سپرده بانکی باید در بازار با سود بیشتر  فراهم شود. از این رو میتوان کسری بودجه دولت را به راحتی جبران کرد.منشا اصلی رشد حجم نقدینگی در کشور نرخ سود سپرده بانکی بالا است.  هرساله به طور متوسط ۲۰ درصد از حجم نقدینگی کشور از طریق افزایش یود سپرده بانکی افزایش پیدا می کند.

این کارشناس تصریح کرد: نقدینگی به  مجموع اسکناس، مسکوکات،  سپرده های دیداری و مدت دار در بانک ها گفته می شود.در صورتی که سالی ۲۰  دردصد به  سپرده های مدت دارد بانک ها تعلق بگیرد،نقدینگی افزایش پیدا می کند. اگر بانک ها این سود را در قالب اوراق به مردم دهند, از افزایش نقدینگی در جامعه افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: بخش دیگر رشد نقدینگی در کشور ناشی از چاپ پول پر قدرت در جامعه برای جبران کسری بودجه دولت است. ۵۰ درصد افزایش نقدینگی در کشئور ناشی از نظام نادرست بانکی در کشور است. حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد خلق نقدینگی در کشور ناشی از ناترازی دولت است.

بانک‌هایی که سود بیشتر از ۱۸ درصد می‌دهند، جریمه می‌شوند!

جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: سپرده هایی که بانک ها نزد مردم به ودیعه می گذارند, شامل سودی می شود که  بانک مرکزی از قبل براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخی را تعیین کرده است. این نرخ ها  برای تمامی بانک ها لازم الجرا  بوده اما نرخ آن  براساس پیش بینی سودی است  که از به کارگیری این سپرده ها در  یک دوره مالی یکساله برای بانک ها عوایدی را ایجاد می کند.

وی ادامه داد: میزان عواید پیش بینی شده  است  اما در پایان  دوره های  مالی  بانک ها قطعیت آن مشخص  و توسط حسابرس بانک بررسی می شود. حسابرس های بانک مرکزی سودهای عایده برای بانک ها از سپرده های افراد در بانک ها مورد بررسی قرار می دهند و براساس آن به این موضوع می پردازند که سود نرخ های علی الحساب پرداخت شده  به مشتریان در یکسال  نسبت به  نرخ سود عایده به بانک ها بیشتر است یا کم تر؟

این مقام مسئول بیان کرد: چنانچه سود عایده به بانک در پایان دوره مالی بیش تر از میزان پرداختی به مشتریان   باشد, مابه تفاوت آن  براساس تائیدیه بانک مرکزی به حساب سپرده گذاران براساس نوع حساب آن ها و نسبت ماندگاری پول آن ها واریز می شود. بانک ها موظف هستند براساس نرخ سود مصوب به حساب مشتریان واریز کنند.

جمشیدی تصریح کرد: اگر یک بانک نرخ بیشتری را به افراد پیشنهاد دهد امری اشتباه و برخلاف مقررات جاری بانک مرکزی است .همچنین سپرده گذاران باید در این صورت  به نوع کارکرد بانک شک کند. بانک مرکزی با این نوع بانک ها برخورد و تنبیهاتی در نظر دارد.پیشنهاد نرخ بالاتر از نرخ مصوب دلایل مختلفی دارد. در درجه اول آن که بانک در عملکرد خود کم آورده و نیازمند منابع بیشتری است. مدیریت نادرست آن بانک موجب عملکرد نادرست و جذب سپرده های مردم با سود های بالاتر می کنند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: اگر یک بانک سود بیشتری برای سپرده های افراد پیشنهاد دهد به این معناست که بانک قصد دارد این منابع را در جاهای دیگر سرمایه گذاری و به مصرف برسانند. بانک ها در اعطا تسهیلات و سرمایه گذاری های مجاز حداکثر سودی که می توانند ارائه دهند ۱۸ درصد است.  مردم زمانی که با سود های بیش از نرخ  سود مصوب مواجه می شوند باید بدانند در آینده بازپرداخت آن ها با مشکلاتی رو به رو می شوند.

وی  در پایان اظهار کرد:افزایش سود سپرده توسط بانک ها  نظم  نظام  بانک ها را به هم ریخته  و بانک های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. بانک مرکزی با  نظارتی که بر بانک های مختلف و فعال در کشور دارد با کسانی که از نرخ مصوب عبور کنند برخورد جدی می کند. همچنین پیشنهاد ارائه  سود سپرده بیشتر برای افراد مورد قبول  سازمان امور مالیاتی قرار نخواهد گرفت. همچنین سودهای بیشتر به افراد را در دسته هزینه های قابل قبول خود نمی داند و بانک ها را ملزم به پرداخت مالیات می کند. از این رو بانک هم سود بیشتری به مشتری پرداخت کرده و باید مالیات آن را هم نیز بدهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 

/ پایان نوشتار

درآمدزایی بانک‌ها از سودها سخت می‌شود

با توجه به اینکه پیش از این وزیر اقتصاد، بانک‌ها را مکلف به تمکین از سودهای مصوب بانکی کرد و تخلف از این امر را مشمول جریمه مالیاتی اعلام کرد، معاون سازمان امور مالیاتی گفت: تخلفات بانک‌ها در مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه سودها بانکی، برای آن‌ها درآمد محسوب و مالیات درآمد کسب شده از بانک‌ها اخذ خواهد شد. به عبارت دیگر، بانک‌ها نمی‌توانند درآمدزایی نامتعارفی از سودهای بانکی داشته باشند.

چندی پیش وزیر اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد که با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال، باید نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را به دقت رعایت کنید و در غیراینصورت مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند.

حال، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره چگونگی محاسبه مالیات از این محل برای بانک‌ها توضیحاتی ارائه کرده است.

محمود علیزاده اظهار کرد: در صورتی که بانک‌ها برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، بهره بیشتری به سپرده گذار پرداخت کنند و سود بیشتری هم از آن‌ها دریافت کنند، این موارد برای بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای سازمان پذیرفته نخواهد شد.

طبق گفته وی، این هزینه مالیاتی پس از عدم پذیرش، برگشت داده و از آن مالیات دریافت می‌شود.

معاون سازمان امور مالیاتی در پایان تاکید کرد: تخلفات بانک‌ها در مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه سودها بانکی، برای آن‌ها درآمد محسوب و مالیات درآمد کسب شده از بانک‌ها اخذ خواهد شد.

گفتنی است، سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار