* در ابتدای سال ۹۹  نرخ سود بین بانکی حدود ۹ درصد بود که در همان مقطع رشد بازار سهام آغاز شده است اما در اواخر خرداد به صورت ناگهانی نرخ سود بین بانکی تقریبا دو برابر شد و به حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد رسید این موضوع یک سیگنال منفی برای بازارهای مالی محسوب می‌وشد و تنها محدود به اقتصاد ایران نیست

* در سال ۹۹ نه تنها نرخ سود بین بانکی تغییر کرد بلکه نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت، از سوی دیگر با وجود آنکه تاکنون به سپرده‌های دو ساله برای بانک‌ها تعیین نشده بود، بانک مرکزی مجوز ایجاد سپرده‌های دو ساله با نرخ ۱۸ درصد را صادر کرد.

*افزایش نرخ بین بانکی در فروش اوراق دولتی نیز تأثیر منفی شدیدی داشت، وقتی در بازار بین بانکی نرخ بهره ۲۲ درصد باشد هیچ بانکی حاضر نیست اوراق دولتی با نرخ حداکثر ۲۰ درصد را خریداری کند. یعنی بانک‌ها ترجیح می‌دهند با نرخ‌های بالاتر از نرخ اوراق به سایر بانک‌ها پول قرض دهند، اما اوراق دولتی را خریداری نکنند. به هر حال آنچه واضح است که بازارهای مالی از جمله بورس به شدت نسبت به نرخ بهره حساس هستند و با کوچکترین تغییری سیگنال منفی و یا مثبت دریافت می‌کنند.

* من از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه یا اوایل خردادماه که صعود بازار شدت گرفت به سه عنصر مطالعه، مشاوره و معامله تاکید کردم که حتی به مردم توصیه کردم که دارایی خود را برای ورود به بازار سرمایه نفروشند. از سوی دیگر بازار سرمایه یک بازار ریسکی است و سهامداران این بازار باید بدانند که افت و خیز بسیاری دارد.

* ما به عنوان متولی و یکی از اعضای شورای عالی بورس از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ تدابیری را برای مدیریت شرایط بازار سرمایه اتخاذ کردیم. در واقع به جای این‌که دل سهامداران را خالی کنیم سعی کردیم تدابیری به کار ببریم که به بازار کمک می‌کند. برای مثال از سازمان مالیاتی خواستیم که گذشته شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند را از نظر مالیاتی تسهیل کنند. همچنین به شرکت‌ها اعلام کردیم که برای افزایش سرمایه از مزایایی برخوردار هستند و سعی کردیم شناوری بنگاه‌ها افزایش پیدا کند.

* برخی ریزش بازار سرمایه را به اختلاف من با وزیر نفت نسبت می‌دهند، این اختلاف بین دو وزیر یا دو وزارتخانه نبود بلکه اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت ملی پالایش و پخش بر سر این بود که چه کسی متولی صندوق باشد در آن زمان من با وزیر نفت صحبت کردم و این مساله طی چهار ساعت حل شد.

*زمانی که روند ریزشی بازار ادامه پیدا کرد باید تدابیری را برای افزایش تقاضا اتخاذ می‌کردیم. یکی از این تدابیر قانونی بود که از سال ۱۳۹۴ اجرایی نشده بود منظورم همان تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است. البته در اجرای آن مقاوت شد و در ابتدا گفتند که منابع ریالی صندوق تزریق می‌شود. اگر واقعا منابع ریالی بود چرا نزدیک انتخابات گفتند که ۲۰۰ میلیون دلار را به ریال تبدیل می‌کنیم؟

*در واقع زمانی که بازار به این منابع نیاز داشت اجرایی نشد به همین دلیل ما در شورای عالی بورس مصوباتی را اجرایی کردیم از جمله این‌که بخشی از کارمزد کارگزاران و همچنین کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت بازار تزریق شد. سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان انتقال کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت صورت گرفت. همچنین ۵۳۰ شرکت دارای بازارگردان شدند فروش اختیاری اوراق تبعی صورت گرفت و غیره. این اقدامات باعث شد شاخص کل بورس از زیر یک میلیون و۲۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد. اما دوباره جو منفی شد و شاخص به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید.

* مقاومتی در مقابل بهبود بازار سرمایه صورت گرفت. اعلام می‌شود که طی یکسال رئیس سازمان بورس برای سه مرتبه تغییر کرد این‌که کسی که عضو شورای عالی بورس است چنین حرفی بزند بیشتر مانند طنز است. در جلسات بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ که برای جلوگیری از رشد سریع بازار انجام می‌شد آقای محمدی گفتند که شرکت‌هایی که تعهد شناوری دارند را مجبور به انجام کنیم و اگر انجام ندادند تنبیه شوند.

*در این مورد بین آقای محمدی و آقای همتی اختلاف نظر ایجاد شد و آقای محمدی ترجیح دادند که از سازمان بروند بعد از آن آقای قالیباف به عنوان رئیس انتخاب شدند که از نظر همگان آدم مناسبی بودند. آقای قالیباف ایده و طرح‌های بسیاری داشت اما فشار محیط به او وارد شد و افرادی که باید با او همکاری می‌کردند نکردند و ایشان هم هم ترجیح دادند بروند حتی دو بار استعفا کردند که من با دفعه نخست مخالفت کردم. جایگزین آقای قالیباف، آقای دهقان شد که آقای اجرایی و پردیده است.

در پی تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در ۵ خرداد ماه، برخی افرادی که از محل افزایش ارزش دارایی‌های غیر مولد مانند زمین و مسکن و یا سایر دارایی‌ها سود می‌برند، به بهانه حمایت از سرمایه مردم، نسبت به مصوبه جدید مجلس یازدهم انتقاد و اعتراض را آغاز کرده‌اند.

دو ادعا در مخالفت با مالیات بر عایدی مطرح است؛

نخست آنکه گفته می‌شود این مالیات سبب می‌شود تا فروشنده، رقم مالیاتی وارده به ملک و مسکن را از خریدار اخذ کرده و درنتیجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن منجر می‌شود

ثانیاً برخی می‌گویند این مالیاتی که از محل عایدی و افزایش ارزش مسکن قرار است از مالکان گرفته شود، به دلیل تورم عمومی موجود در جامعه و افزایش قیثمت در همه کالاهاست و مالک نقشی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش قیمت مسکن نداشته تا بخواهد بابت این عایدی، مالیات بدهد

مردم عادی ذی نفع مالیات تنظیمی عایدی سرمایه

بسیاری از کارشناسان بر ضد تورمی بودن مالیات بر عایدی سرمایه تأکید دارند و معتقدند مردم، ذی نفعان مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

به اعتقاد این دسته از کارشناسان، آنکه از این پایه مالیاتی زیان می بیند، سوداگران، سفته بازان و دلالان بدون شناسنامه و غیر رسمی هستند که از محل ایجاد تورم‌های ساختگی و سپس ایجاد ارزش افزوده کاذب در دارایی‌های غیر مولد، به دنبال کسب سودهای نجومی اند؛ در حالی که مالیات‌های تنظیم گرِ بازار خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی بر سر راه کسب چنین سودهایی است.

تسهیلات بانکی چگونه به خلق پول می‌انجامد؟

در حال حاضر اصلی ترین عامل ایجاد تورم در بازار، خلق نقدینگی با استفاده از تسهیلات چند صد یا حتی چند هزار میلیاردی از سوی بانک هاست که به افراد خاصی داده می‌شود؛ این وام گیرندگان که به عنوان ابر بدهکاران بانکی شناخته شده و حتی رد پای آنها در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری هم دیده شد، با استفاده از این تسهیلات وارد یک یا سبدی از بازارهای دارایی خصوصاً املاک و مستغلات شده و سپس با از تورم ایجاد شده از محل خلق نقدینگی، به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها، به افزایش قیمت این املاک و واحدهای مسکونی دامن می‌زنند تا از محل افزایش کاذب ارزش دارایی‌ها، به سود دست یابند.

بانک‌های خصوصی؛ عامل اصلی خلق نقدینگی

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ۱۹ خرداد ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به خلق نقدینگی در ایران از سوی بانک‌ها خصوصاً بانک‌های غیر دولتی که نظارت بانک مرکزی بر آنها ضعیف است، گفت: مشکلی که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند.

چگونه مالیات بر عایدی سرمایه، مانع از پرداخت تسهیلات بانکی کلان و گسیل نقدینگی به بازار املاک می‌شود؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که مالیات بر عایدی سرمایه، هزینه ایجاد چنین روند و فرآیندی را افزایش داده و دیگر بازی در زمین دارایی‌های غیر مولد – خصوصاً املاک – سودده نخواهد بود.

به این معنا که در بسیاری از موارد، تسهیلات کلان بانک‌ها برای خرید املاک مسکونی به شرکت‌های تابعه خود پرداخت شده و سپس با ایجاد ارزش افزوده کاذب و افزایش ساختگی قیمت، ارزش این واحدها را افزایش می‌دهند و این واحدها، جز دارایی‌های بانک برای مثبت شدن ترازنامه تجاری بانک محسوب می‌شوند؛ در این صورت آنچه باقی می‌ماند، افزایش قیمت مسکن در کل بازار بوده که سبب کاهش شدید قدرت خرید مردم می‌شود. اما با برقراری مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه برای انجام چنین اقداماتی از بین می‌رود.

هدف گذاری قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سِتانی از چه کسانی است؟

مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۹۱۳ در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حال اجراست. ایجاد این پایه مالیاتی با پایه‌ای علمی مورد تأیید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نیز نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

سازوکار این پایه مالیاتی به گونه‌ای در نظر گرفته شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند. بنابراین مردم عادی و افرادی که با تقاضای مصرفی (سکونت) وارد بازار خرید مسکن شده‌اند، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود.

معاون سازمان مالیاتی: نباید نرخ تورم از مالیات بر عایدی سرمایه کسر شود

بر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه انجام داده، مهمترین عنصری که در مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مسکن باید لحاظ شود، اولاً نرخ آن است که باید بازدارنده باشد و ثانیاً اینکه کدام بخش از عایدی ایجاد شده در دارایی‌های ملکی و مسکن، مشمول مالیات شود.

در حالی که برخی کارشناسان می‌گویند که در هنگام محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، نرخ تورم ایجاد شده باید از عاید ایجاد شده در ملک کسر شود، اما محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی معتقد است تورم‌زدایی از مالیات بر عایدی سرمایه را موجب از بین رفتن کارایی لازم این مالیات دانست.

به نظر می‌رسد همه این موارد نشان می‌دهد إعمال «تعدیل مالیاتی» در نرخ این پایه مالیاتی، عملاً بازی در زمین سوداگران و سفته بازان بخش مسکن است و نرخ‌های غیر بازدارنده، نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند.

وزیر اقتصاد: بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، انشاالله در دولت بعدی!

فرهاد دژپسند درباره اینکه آیا همواره وزارت اقتصاد از مخالفان تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بوده یا خیر؟ گفت: ما در وزارت اقتصاد، لایحه مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندیم، اما اینکه لایحه را به مجلس نمی‌دادیم، به خاطر مخالفت با این پایه مالیاتی نبود.

وی افزود: وزارت اقتصاد لایحه جامع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین و سال ۱۳۹۸ برای دولت ارسال کرده است.

دژپسند تصریح کرد: بحث‌های مربوطه در کمیسیون اقتصاد دولت انجام شد و به صحن هیئت دولت رفت و بررسی‌های مربوطه نیز در همانجا انجام، اما با بررسی بودجه ۱۴۰۰ همزمان شد.

وی یادآور شد: لذا بررسی آن را از دستور کار در صحن دولت خارج کردیم؛ انشاالله در دولت بعدی این لایحه بررسی خواهد شد.

درودیان کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر مسکن می‌انجامد

حسین درودیان کارشناس اقتصادی درباره شائبه تورم زا بودن مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اینگونه ادعاها هیچ گونه پایه و اساس علمی ندارد و هیچ اقتصاددانی قائل به این نیست که مالیات بر عایدی سرمایه، به تورم منجر می‌شود.

وی افزود: ممکن است برخی کارشناسان معتقد باشند که این پایه مالیاتی، سبب رکود و کاهش معاملات شود، اما اینکه روی قیمت اثر بگذارد، صحت ندارد. اتفاقاً پایه مالیاتی مذکور، سبب کاهش گردش مالی بخش مسکن و همچنین کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر شده و از افزایش قیمت‌ها و تورم مسکن جلوگیری می‌کند.

دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی: باید میان بخش کوچک جامعه که نقدینگی برای آنها خلق می‌شود با دیگر اقشار، تفاوتِ مالیاتی گذاشت

عباس دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی هم با تأیید لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از بازارهای دارایی، اظهار کرد: مخالفان می‌گویند دولت خودش تورم ایجاد می‌کند و حال از محل این تورم می‌خواهد مالیات دریافت کند؛ در صورتی که این ادعا صحیح نیست. مشکل این است که در کشور ما ساختارهای هزینه زا مانند شرکت‌ها، تا حدودی قدرت قیمت گذاری بر بازار مسکن دارند؛ همانگونه که مشاوران املاک هم این قدرت را دارند، بانک‌ها هم دارا هستند؛ دلالان و سفته بازان هم در قیمت گذاری مسکن نقش دارند و… و.

وی ادامه داد: باید یک جایی این زنجیره‌های قیمت گذاری قطع شود؛ در اقتصاد به این اتفاق، «اثر پیگو» گفته می‌شود به این معنا که وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، ثروت حقیقی مردم کم می‌شود. اما در ایران اینگونه نیست؛ وقتی تورم افزایش می‌یابد، ثروت کسانی که دارایی دارند، دو تا سه برابر آن افزایش می‌یابد و ثروت حقیقی این عده به طور دائمی در حال افزایش است.

کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا در حال حاضر این ادعا، مشهود نیست و قدرت خرید مسکن مردم همزمان با افزایش قیمت‌ها کاهش یافته؟ گفت: باید این موضوع به دو بخش کامل تقسیم شود که چه کسانی مازاد ثروت دارند و چه دسته‌ای از مردم از این مازاد ثروت محرومند؛ مالیات بر عایدی سرمایه بازدهی نامتعارف بازار مسکن و سایر بازارهای موازی را که با وضع موجود، به سود برخی افراد ثروتمند سبب خلق عایدی و نقدینگی جدید می‌شود را متوقف خواهد کرد.

وی یادآور شد: بخشی کمی از جامعه همیشه بخش اعظمی از سپرده‌ها و نقدینگی را در اختیار دارند حتی در این تورم می دمند؛ بخش دیگر، مازاد سپرده ندارند تا با آن دلالی و خرید و فروش مکرر ملک کنند؛ بنابراین با تفکیک این دو بخش از جامعه و سپس اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، باید بخش نخست هدف گذاری شوند؛ چرا که این بخش نخست است که نقدینگی به خاطر آنها خلق شده است و تورم ۴۰ درصد را رقم زده اند.

دادجوی توکلی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه زمانی درست کار می‌کند که جلوی مسیر نادرست خلق نقدینگی از محل تسهیلات بانکی، گرفته شود؛ بنابراین این پایه مالیاتی، خود به خود نمی‌تواند کار کند بلکه مجری این پایه مالیاتی می‌بایست اعتبارسنجی کرده و پرونده‌های دارندگان تسهیلات کلان بانکی، سپرده‌های بزرگ بانکی و مالکان بزرگ که تعداد آنها قطعاً بسیار کم است، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از آنها مالیات بر عایدی اخذ شود.

مهلت دو ماهه ثبت نام مالکان و مستأجران در سامانه املاک و اسکان کشور چهارشنبه ۱۹ خرداد به اتمام رسید. این مهلت قانونی از ۱۹ فروردین آغاز شده بود و قرار بود که تا ۱۹ خرداد ماه به اتمام برسد.

با این حال این سامانه هنوز مسدود نشده و در حال فعالیت است.

احتمال تمدید ثبت اطلاعات خانوارها در سامانه اسکان تا مهر ماه

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید هنوز تصمیم قطعی درباره تمدید ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه اسکان تا مهر ماه اتخاذ نشده و قرار است شنبه در این خصوص تصمیم گیری شود.

چرا مردم از ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه اسکان استقبال نکردند؟

برخی شنیده‌های تأیید نشده حاکی است میزان استقبال خانوارها از ثبت وضعیت سکونتی و مالکیت خود در سامانه اسکان، بسیار کمتر از میزان پیش بینی شده است؛ وزارت راه و شهرسازی نیز به هیچ عنوان حاضر به شفاف سازی نسبت به ورودی و خروجی سامانه ملی املاک و اسکان نیست.

از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها از معرفی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی برای صدور برگه‌های جریمه مالیاتی خبر داده است.

موضوعی که تا کنون هیچیک از مقامات ارشد سازمان امور مالیاتی آن را تأیید نکرده اند.

معاون سازمان مالیاتی: تا به حال هیچ خروجی‌ای از سامانه شناسایی خانه‌های خالی به ما داده نشده است

محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره صدور برگه‌های مالیاتی برای مالکان واحدهای خالی از سکنه در پایان تیرماه امسال اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هر واحد مسکونی در هر سال می‌تواند ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد؛ این ۱۲۰ روز تا پایان تیرماه به سر برسد؛ البته این ۱۲۰ روز می‌تواند هم به صورت متوالی در یک سال باشد و هم متناوب؛ البته واحدهایی که خالی هستند، معمولاً به صورت متوالی خالی می‌مانند.

وی ادامه داد: بنابراین تا پایان تیرماه امسال این ۱۲۰ روز مجوز قانونی برای خالی ماندن واحد مسکونی به اتمام می‌رسد؛ اما از اول مرداد دیگر هر روزی که خالی بماند، به عنوان واحد خالی از سکنه محسوب شده و مشمول جریمه مالیاتی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد؛ به موجب این قانون، ما خروجی‌ای که سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی به عنوان واحدهای خالی از سکنه ارائه می‌دهد، ملاک قرار می‌دهیم.

برگه‌های مالیاتی خانه‌های خالی دی ماه صادر می‌شود

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: می‌بایست این اطلاعات را که دریافت کردیم، به موجب قانون بودجه ۱۴۰۰، دی ماه برگه تشخیص این مدت که خالی بوده را برای مالک صادر کنیم.

وزارت راه هیچ لیستی از خانه‌های خالی به ما نداده است

وی در پاسخ به این سوال که از طرف معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، لیستی از سوی واحدهای خالی موجود در سامانه اسکان به سازمان امور مالیاتی ارائه شده یا خیر؟ گفت: تا کنون خروجی‌ای نداشته؛ چون هنوز مردم می‌توانند به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند و در سامانه مذکور، اطلاعات خود را ثبت کنند؛ این اطلاعات به این شرح است که هر شخص سرپرست خانوار می‌بایست وارد سامانه شده و کد ملی خود را با کد پستی محل سکونت خود با هم الصاق و اعلام کند دارنده این کد ملی در این کد پستی سکونت دارد؛ بر این اساس هر واحد مسکونی اگر دارای کاربر یا سکنه باشد، از مالیات مذکور در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، معاف می‌شود.

اظهار نظر وزیر راه صحت ندارد

علیزاده در خصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه تا کنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده، تصریح کرد: خروجی سامانه اسکان، تا کنون واحد مسکونی خالی از سکنه نبوده؛ چون الصاق مذکور صورت نگرفته و خروجی‌ای که دقیقاً مشخص کند کدام واحد مسکونی خالی از سکنه است، از این سامانه تا کنون به دست نیامده است.

وی یادآور شد: احتمالاً محتوای سامانه اسکان تا کنون بدین شکل تکمیل نبوده که بتواند چنین اطلاعاتی را به ما بدهد؛ به موجب قانون ما صرفاً می‌توانیم به واحدهایی که از طریق سامانه املاک و اسکان، بر خالی بودن صحه گذاشته شود را ملاک قرار دهیم؛ نمی‌توانیم خودمان غیر از خروجی سامانه، اقدام دیگری انجام دهیم.

لیست نهایی وزارت راه از خانه‌های خالی، ملاک صدور مالیات است

معاون سازمان امور مالیاتی درباره اینکه آیا غیر از پالایشی که سامانه اسکان و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد، سازمان مالیاتی یک پالایش دیگر هم باید اتجام دهد؟ بیان کرد: خیر؛ به موجب قانون، سازمان امور مالیاتی باید همان خروجی سامانه اسکان را ملاک اعمال مالیات قرار دهد؛ اگر واحد مسکونی ای که از طریق سامانه اعلام شود، خالی از سکنه باشد، مشمول تعیین مالیات مربوطه خواهد شد؛ مگر اینکه مالک آن نسبت به این موضوع اعتراض کند که این واحد خالی از سکنه نبوده است.

اگر مالکی به لیست خانه‌های خالی وزارت راه معترض بود، به کجا مراجعه کند؟

وی ادامه داد: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، اگر مالکی نسبت به تعیین مالیات برای واحدی که خالی از سکنه تشخیص داده شده، معترض باشد، با ارائه اسناد و مدارکی که ارائه می‌دهد، در هیئت حل اختلافی که به این منظور تشکیل می‌شود، مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.

از حقوقی‌ها هم مالیات بر واحدهای خالی از سکنه می‌گیریم

علیزاده در خصوص اینکه چرا مالکان حقوقی واحدهای مسکونی در سامانه املاک و اسکان شناسایی نمی‌شوند؟ گفت: حقوقی‌ها صرفاً مالک واحد هستند و خانوار محسوب نمی‌شوند؛ بلکه خانوارهایی که ساکن آن واحد مسکونی که متعلق به مالک حقوقی است، باید سکونت خود در آن واحد را اعلام کنند؛ حقوقی‌ها باید به مستأجران یا کاربران خود اعلام کنند تا در سامانه اسکان، کد پستی محل سکونت خود را با کد ملی خانوار ساکن آن واحد، الصاق کند.

بانک‌ها می‌توانند از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی فرار کنند؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این روش، نهادهای حقوقی مثلاً یک بانک، می‌تواند به راحتی تعدد واحدهای متعلق به خود را پنهان کند یا نه؟ گفت: ما سایر اطلاعات را از دیگر ذی نفعان داریم؛ مثلاً از شرکت پست کد پستی واحدهای مسکونی را داریم از شهرداری‌ها املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند را داریم و…؛ به طور کلی هر کد پستی یا هر محل سکونت باید یک کاربر با کد ملی سرپرست خانوار داشته باشد؛ اگر چنین وضعیتی تعریف نشود، آن واحد به عنوان خالی از سکنه تعریف می‌شود و مشمول مالیات می‌شود.

موکول شدن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به سال آینده، تکذیب شد

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به سال جاری می‌رسد یا به سال آینده موکول می‌شود؟ گفت: همین حالا هم در حال اجراست؛ همه ما مکلف شده ایم تا به سامانه اسکان مراجعه کرده و کد ملی خود را با کد پستی محل سکونت الصاق کنیم، و این نشان دهنده آن است که قانون مذکور در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یک قانون بازدارنده است تا هیچ واحدی خالی از سکنه نماند اگر واحدی خالی از سکنه است، باید به اجاره داده شود در غیر این صورت مشمول مالیات خواهد شد.