فصل مشترک استدلال موافقان FATF برای تطبیق قوانین و رویههای کشور با نهاد مذکور این است که FATF یک رژیم بینالمللی محسوب میگردد و پیوستن به رژیمهای بینالمللی (فارغ از رویکردها، اهداف، تصمیمگیرندگان اصلی) برای کشور مزیت محسوب میشود.
به عنوان مثال، محمد طبیبیان اقتصاددان طی یک یادداشتی در مورد ضرورت عضویت در FATF نوشته است (۱): «شاید این موضوع منافع عدهای را به خطر میاندازد و مانع عضویت کشور در آن میشوند؛ به نوعی زور منافع خاص بر منافع عموم میچربد. بنابراین در این مورد عقل سلیم حکم به پیوستن ایران میکند و حتی نیاز به نظر کارشناسی پیچیده هم ندارد. وقتی تقریباً همه کشورها به یک ترتیب بینالمللی پیوستهاند، بیرون ماندن از آن کار اشتباهی است. حتی بنده به یکی از سیاسیون گفتم فرض کنید همه کشورها داخل گودالی پریدهاند، بهتر است ما نیز داخل این گودال باشیم تا بیرون آن».
باید توجه کرد که این گونه استدلال، بسیار سطحی است و نمیتوان آن را یک استدلال کارشناسی در نظر گرفت. کشورهای مستقل با توجه به منافع ملی خود در رابطه با همکاری اقتصادی در حوزه بینالملل تصمیم میگیرند. به عنوان مثال، رژیمها و کنوانسیونهای بینالمللی وجود دارند که تمام کشورها در آن عضو هستند، اما تنها ایالات متحده آمریکا عضو نیست.
مساله ما با FATF چیست؟
قبل از هر گونه استدلال در رابطه با مزیت یا معایب هماهنگی با توصیههای گروه ویژه اقدام مالی، ابتدا باید مسئله کشور ما با FATF روشن شود. FATF یک نهاد بینالدولی تأسیس شده توسط گروه هفت اقتصادی (G7) در سال ۱۹۸۹ است؛ اما پرسش مهم این است که FATF از چه زمانی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و این توجه به چه دلیل بوده است؟
طبق اظهارات سید شمسالدین حسینی نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی و وزیر اقتصاد دولت دهم (۲)، به نظر میرسد FATF تقریباً در زمان دولت هشتم مورد توجه قرار گرفته است و از همان زمان بهانهجوییها از طرف نهادهایی از جمله صندوق بینالمللی پول صورت میگرفته است که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد و به همین دلیل ضمانتهای اجرایی لازم برای این مسأله هم نیست. اما با وجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۷، بهانهجوییها تمام نشده است.
طبق اسناد بانک مرکزی هم همکاری با استانداردهای FATF به دنبال توصیههای صندوق بینالمللی پول آغاز شده است. به عنوان مثال، در گزارش روابط با سازمانهای پولی و مالی بینالمللی سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی آمده است (۳): «هیات اعزامی از صندوق بینالمللی پول، کمکهای فنی و مشاورهای در زمینههای بهبود نظارت بانک مرکزی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و و همچنین در زمینه استاندارد انتشار خاص دادهها (SDDS) به جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است».
به رغم همکاری و توجه به FATF، ایران از سال ۱۳۸۶ در فهرست اقدام مقابلهای (لیست سیاه) FATF قرار داشته است و حتی بعد از تعهد سیاسی وزیر اقتصاد دولت یازدهم (دکتر طیبنیا) در سال ۱۳۹۵ به رئیس FATF مبنی بر اجرای برنامه اقدام FATF، اما این نهاد اقدامات مقابلهای علیه ایران را کاملاً تعلیق نکرد و بعضی از این اقدامات باقی ماندند.
میزان تأثیرگذاری اقدامات مقابلهای FATF بر روی اقتصاد کشور
بنابراین میتوان اینطور جمعبندی کرد که مسئله FATF در نگاه حاکمیت ایران بیشتر از نگاه رفع تهدید و ضررهای احتمالی بوده است. در همین چارچوب، بسیار مفید خواهد بود که مقیاس تهدیدها و مضرات ناشی از اقدامات مقابلهای نهاد مذکور بر روی اقتصاد کشور بررسی شود.
یک شاخص مفید در این رابطه سرمایهگذاریهای خارجی در کشور میتواند باشد؛ آمار سرمایهگذاری خارجی میتواند نشان بدهد که افراد و نهادهای خارجی (اعم از ایران و غیر ایرانی) چقدر به توصیههای گروه ویژه اقدام مالی توجه میکنند و از طرف دیگر اقدامات مقابلهای این نهاد تا چه اندازه میتواند بر روی جریان سرمایه و اعتبار به داخل کشور مؤثر باشد.
نمودار نشان داده شده در زیر آمار سرمایهگذاری انجام شده در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ میباشد که از گزارشهای تراز وضعیت تراز پرداختهای بانک مرکزی گرفته شده است. طبق نمودار زیر، به رغم قرار گرفتن ایران در فهرست اقدام مقابلهای FATF از سال ۱۳۸۴، روند سرمایهگذاری خارجی انجام شده تا سال ۱۳۹۲ صعودی بوده است. همچنین پذیرش برنامه اقدام FATF در اوایل سال ۱۳۹۵ و خارج شدن از فهرست اقدام مقابله، نتوانسته تغییری در روند نزولی سرمایهگذاری خارج ایجاد نماید. این موضوع نشان میدهد که سرمایهگذاران خارجی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) توجهی به وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ندارند. جالب اینجاست که طبق نمودار اوج سرمایهگذاری خارجی در ۲۰ سال گذشته، طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفته که در این سالها کشور تحت شدیدترین محدودیتهای اقتصادی (تحریمهای یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و …) قرار داشته است.
همچنین بررسی فعالان حوزه صادرات و واردات نیز میتواند در این رابطه مفید باشد. احسان خاندوزی، نماینده تهران در مجلس یازدهم و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به پرسش پایگاه خبری انتخاب که آیا بحث FATF و تحریمهای بانکی تأثیری در مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه واردات و صادرات ندارد، گفت: «ما با فعالان اقتصادی در جلسات مختلف کمیسیون اقتصادی نشستهایی را برگزار کردیم. جالب است که هیچکدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF بحثی نداشتند و اشارهای به این موضوع نکردند. آنان در خصوص مباحث اقتصادی، مسائل دیگری را چالش امروز اقتصاد میدانند».
بانکها و مؤسسات مالی جهان، توصیههای FATF را چقدر جدی میگیرند؟
یک شاخص دیگر برای تخمین میزان اثرگذاری اقدامات مقابلهای FATF بر روی اقتصاد ایران این است که بانکها و مؤسسات مالی جهان چقدر استانداردهای FATF را جدی میگیرند و به آن توجه میکند. شکی نیست که اعضای تصمیمگیر FATF به دنبال این هستند اثرگذاری این نهاد در مناسبات پولی و مالی بینالمللی را تقویت کنند؛ اما مسئله این است که دیگر کشورها چقدر توصیههای آن را جدی میگیرند.
به عنوان مثالی در این رابطه میتوان به اظهارات مقامات FATF مراجعه کرد. دیوید لوئیس ، مدیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست اندیشکده RUSI با عنوان «بررسی راهبردی گروه ویژه اقدام مالی (۴) که در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ (۱ آذرماه ۱۳۹۸) برگزار شد، توضیحاتی را در رابطه با روند و وضعیت کنونی ارزیابی اقدامات کشورها در چارچوب توصیهها و استانداردهای FATF مطرح کرد.
دیوید لوئیس در رابطه با روند ارزیابیهای FATF توضیح میدهد: « FATF دو سوم ارزیابیهای دورهی کنونی را انجام داده است. حدود ۱۰ کشور برای ارزیابی باقیمانده است که در هر سال، ۶ کشور را ارزیابی میکنیم. بنابراین ما مقادیر زیادی از اسناد داریم که در چارچوب ارزیابی FATF نشان میدهد کشورها در چه وضعیتی هستند و در کجاها خوب عمل میکنند و در کجاها خوب عمل نمیکنند».
وی در ادامه اظهارات، در مورد نتایج ارزیابیهای FATF اضافه میکند: « نتایج مثبتی وجود دارد اما بیشتر کشورها به طور «مؤثر» عمل نمیکنند و بسیاری هنوز همکاری فنی خوبی ندارند. به عنوان مثال ۷۵ درصد کشورها باید در حوزه نظارت بر روی مؤسسات مالی و دیگر کسب و کارهای دارای مقررات، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند و ۱۰۰ درصد کشورها باید در اجرای اقدامات بازدارنده توسط مؤسسات مالی یا دیگر کسب و کارهای دارای مقررات خود، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند».
در واقع دیوید لوئیس میگوید بانکها و مؤسسات مالی عموماً توجه جدی به استانداردهای این نهاد ندارند و به ویژه در حوزه اجرای اقدامات مقابلهای، کار جدی از سوی این نهاد صورت نگرفته است. نتیجه ارزیابیهای FATF از زبان مدیر اجرایی این مؤسسه به روشنی نشان میدهد که اقدامات مقابلهای این نهاد تأثیر زیادی بر روی روابط بانکی و مالی خارجی ایران ندارد و در واقع، FATF برای اقتصاد ایران «مسئله» محسوب نمیشود.
با بررسی شاخصهای اقتصادی، ارزیابی نظرات فعالان حوزه صادرات و واردات نسبت به مشکلات موجود و همچنین توجه به آمارهای میزان پیادهسازی توصیههای FATF در بانکها و مؤسسات مالی خارجی میتوان به این جمعبندی رسید که اقدامات مقابلهای FATF تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد ایران نداشته و به همین دلیل میتوان گفت که FATF در حال حاضر مسئله ایران نیست؛ به ویژه در شرایطی که وزن FATF در کنار عوامل دیگر از جمله تحریمهای یکجانبه آمریکا سنجیده میشود، میتوان گفت FATF مزیت یا مضرات قابل توجهی برای ایران ایجاد نخواهد کرد.
