همایون دارابی با اشاره به کاهش نرخ سود بین بانکی و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: با پایین آمدن نرخ سود بانکی، وضعیت تولید از شرایط نامناسب کنونی در تأمین مالی تا حدودی رها خواهد شد؛ این در حالی است که اگرچه بورس آینه بخش واقعی اقتصاد است، پس اگر وضعیت تولید خوب باشد، وضعیت بورس هم خوب است و به نظر می‌رسد که این برداشت و باور به وجود آمده است که با نرخ بالای سود بانکی و به تبع آن، تسهیلاتی که با نرخ بالا به تولید داده می‌شود، عملاً نه تنها واحدهای تولیدی نفس نمی‌کشند، بلکه بورس هم بهبودی را در شاخص احساس نخواهد کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: تلاش برای اصلاح نرخ سود بانکی که از مسیر کاهش نرخ سود بین بانکی می‌گذرد، شروع شده؛ این در حالی است که هم اکنون متوسط سود تولید بین ۸ تا ۱۰ درصد است؛ در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی بدون اخذ مالیات، نزدیک به ۲۰ درصد است و با این وضعیت، عملاً هر روز بیشتر شاهد آن خواهیم بود که واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و یا با سرمایه در گردش کم کار خواهند کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاران آنها ترجیح می‌دهند که پول خود را در بانک‌ها بگذارند و بدون ریسک و پرداخت مالیات، بازدهی کسب کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون تولیدکنندگان با بهره کمتر از ۲۵ درصد قادر به دریافت وام نیستند، هر چند این رقم در برخی مواقع به ۲۷ درصد هم می‌رسد؛ پس تولیدکنندگان با این سرمایه در گردش گران‌قیمت، در حال کار هستند.

دارابی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: البته هنوز دولت جدید مستقر نشده است؛ اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی خود را با این سیاست‌ها هماهنگ کرده و ظرف روزهای گذشته، نرخ سود بین بانکی، حداقل دو درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که نرخ سود بانکی و روند کنونی آن حکایت از آن دارد که سخنان رئیس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک دخالتی در نرخ سود بانکی نداشته، صحت ندارد؛ در غیر این صورت اکنون دلیلی بر کاهش نرخ سود وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی همگام با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب، در حال تلاش برای کاهش نرخ سود بین بانکی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ مؤثر تأمین مالی از بازار سرمایه هم اکنون چقدر است، گفت: وقتی که سیاستگذار رسمی، نرخ بین بانکی و نرخ ریپو (بازخرید اوراق دولتی) را هم در بازار بین بانکی و هم در استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تعیین می‌کند، تمام نرخ‌ها در اقتصاد همخوان می‌شوند؛ بنابراین اگر نرخ بین بانکی و ریپو پایین بیاید، تمام نرخ‌های تأمین مالی در بازار پول و سرمایه، همگام با آن کاهش می‌یابند و سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه خواهند شد و عملاً، پول‌های پارک شده به بازار می‌آیند.

دارابی در خصوص نوسانات نرخ دلار و تأثیر آن بر بورس نیز گفت: تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یک رفتار مصنوعی در بازار ارز به چشم می‌خورد و برخی از کاندیداها سعی کردند که با دادن وعده نرخ ۱۱ تا ۱۷ هزار تومانی برای دلار، عملاً بازار را به سمت دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان هدایت نمایند و در جهت نفع خود از آن بهره‌برداری کنند. البته خواسته فعالان اقتصادی و سهامداران آن است که نرخ ارز نه بالا و نه پایین کشیده شود؛ بلکه باثبات باشد؛ چراکه تولیدکننده و صادرکننده نیاز به ثبات نرخ دارند؛ به نحوی که نرخ معقول و باثبات آن است که در آن، کالاهای ایرانی بتوانند با کالاهای ترکیه و دیگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان منطقه رقابت کرده و از این نظر، کالای ایرانی قابل حضور در سبد مصرفی کشورهای منطقه باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر، مشکل اساسی این است که اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد زیاد است که این امر باعث می‌شود صادرکنندگان ما عملاً تنبیه بشوند؛ ضمن اینکه صادرکننده باید ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر، ارز خود را در سامانه نیما به واردکننده بفروشد که عملاً، با این کار سامانه نیما به واردکننده‌ها یارانه می‌دهد؛ از سوی دیگر حقوق گمرکی و حقوق دولتی واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که این هم یک یارانه دیگری است که به بخش واردات داده می‌شود.

تا زمانی که انتظارات در بازار ارز تغییر نکند، کار برای کاهشی های دلار دشوار خواهد بود. به گفته فعالان، ممکن است بازارساز بتواند با عرضه های ارز به صورت مقطعی، قیمت دلار را در جهت کاهشی قرار دهد، ولی از آن جایی که تردیدهایی درباره لغو تحریم ها در میان معامله گران ایجاد شده است، ‌ خریداران باز هم می توانند دست بالا را بدست آورند.

در چنین وضعیتی، ممکن است کاهش های قیمتی دلار با افزایش های بعدی جبران شوند. اتفاقی که در روز یک شنبه رخ داد و بازار پس از اینکه به زیر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی رفت، شبانه با افزایش خرید معامله گران نه تنها بار دیگر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰تومانی را فتح کرد که به بالای محدوده ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رفت.

خط برگشت قیمت دلار برای نوسان گیران

اگر قرار باشد، بازارساز با قدرت به عرضه ارز خود ادامه دهد، احتمال دارد که اسکناس آمریکایی در ابتدای روز دوشنبه دچار افت قیمت شود. حالت دیگر این است که بازار تا ساعت ۲ بعدازظهر به روند افزایشی ادامه دهد و پس از آن با نزول شدیدتری مواجه شود. در واقع از نگاه برخی از فعالان، عرضه بازارساز می تواند در ابتدای روز یا پس از تسویه معاملات پشت خطی در ساعت ۲ بعدازظهر، خریداران را به طور موقت از بازار عقب براند.

شمار دیگری از معامله گران باور دارند که سمت و سوی انتظارات معامله گران تغییر کرده است. از نگاه آن ها، عدم تمدید تفاهم نامه با آژانس انرژی اتمی ممکن است کار مذاکرات را پیچیده تر کند. تصور اینکه ممکن است که مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسد، موجب می شود که خریداران در بازار فعال باقی بمانند و قیمت دلار به راحتی در مسیر نزولی قرار نگیرد.

در این میان، رفتار قیمت درهم نیز اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال افزایش عرضه حواله درهم در سامانه نیما می تواند قیمت دلار در بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. بازگشت درهم به زیر محدوده ۶ هزار و ۷۰۰ تومان می تواند رمز نزول قیمتی در بازار دلار شود.

* در ابتدای سال ۹۹  نرخ سود بین بانکی حدود ۹ درصد بود که در همان مقطع رشد بازار سهام آغاز شده است اما در اواخر خرداد به صورت ناگهانی نرخ سود بین بانکی تقریبا دو برابر شد و به حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد رسید این موضوع یک سیگنال منفی برای بازارهای مالی محسوب می‌وشد و تنها محدود به اقتصاد ایران نیست

* در سال ۹۹ نه تنها نرخ سود بین بانکی تغییر کرد بلکه نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت، از سوی دیگر با وجود آنکه تاکنون به سپرده‌های دو ساله برای بانک‌ها تعیین نشده بود، بانک مرکزی مجوز ایجاد سپرده‌های دو ساله با نرخ ۱۸ درصد را صادر کرد.

*افزایش نرخ بین بانکی در فروش اوراق دولتی نیز تأثیر منفی شدیدی داشت، وقتی در بازار بین بانکی نرخ بهره ۲۲ درصد باشد هیچ بانکی حاضر نیست اوراق دولتی با نرخ حداکثر ۲۰ درصد را خریداری کند. یعنی بانک‌ها ترجیح می‌دهند با نرخ‌های بالاتر از نرخ اوراق به سایر بانک‌ها پول قرض دهند، اما اوراق دولتی را خریداری نکنند. به هر حال آنچه واضح است که بازارهای مالی از جمله بورس به شدت نسبت به نرخ بهره حساس هستند و با کوچکترین تغییری سیگنال منفی و یا مثبت دریافت می‌کنند.

* من از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه یا اوایل خردادماه که صعود بازار شدت گرفت به سه عنصر مطالعه، مشاوره و معامله تاکید کردم که حتی به مردم توصیه کردم که دارایی خود را برای ورود به بازار سرمایه نفروشند. از سوی دیگر بازار سرمایه یک بازار ریسکی است و سهامداران این بازار باید بدانند که افت و خیز بسیاری دارد.

* ما به عنوان متولی و یکی از اعضای شورای عالی بورس از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ تدابیری را برای مدیریت شرایط بازار سرمایه اتخاذ کردیم. در واقع به جای این‌که دل سهامداران را خالی کنیم سعی کردیم تدابیری به کار ببریم که به بازار کمک می‌کند. برای مثال از سازمان مالیاتی خواستیم که گذشته شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند را از نظر مالیاتی تسهیل کنند. همچنین به شرکت‌ها اعلام کردیم که برای افزایش سرمایه از مزایایی برخوردار هستند و سعی کردیم شناوری بنگاه‌ها افزایش پیدا کند.

* برخی ریزش بازار سرمایه را به اختلاف من با وزیر نفت نسبت می‌دهند، این اختلاف بین دو وزیر یا دو وزارتخانه نبود بلکه اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت ملی پالایش و پخش بر سر این بود که چه کسی متولی صندوق باشد در آن زمان من با وزیر نفت صحبت کردم و این مساله طی چهار ساعت حل شد.

*زمانی که روند ریزشی بازار ادامه پیدا کرد باید تدابیری را برای افزایش تقاضا اتخاذ می‌کردیم. یکی از این تدابیر قانونی بود که از سال ۱۳۹۴ اجرایی نشده بود منظورم همان تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است. البته در اجرای آن مقاوت شد و در ابتدا گفتند که منابع ریالی صندوق تزریق می‌شود. اگر واقعا منابع ریالی بود چرا نزدیک انتخابات گفتند که ۲۰۰ میلیون دلار را به ریال تبدیل می‌کنیم؟

*در واقع زمانی که بازار به این منابع نیاز داشت اجرایی نشد به همین دلیل ما در شورای عالی بورس مصوباتی را اجرایی کردیم از جمله این‌که بخشی از کارمزد کارگزاران و همچنین کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت بازار تزریق شد. سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان انتقال کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت صورت گرفت. همچنین ۵۳۰ شرکت دارای بازارگردان شدند فروش اختیاری اوراق تبعی صورت گرفت و غیره. این اقدامات باعث شد شاخص کل بورس از زیر یک میلیون و۲۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد. اما دوباره جو منفی شد و شاخص به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید.

* مقاومتی در مقابل بهبود بازار سرمایه صورت گرفت. اعلام می‌شود که طی یکسال رئیس سازمان بورس برای سه مرتبه تغییر کرد این‌که کسی که عضو شورای عالی بورس است چنین حرفی بزند بیشتر مانند طنز است. در جلسات بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ که برای جلوگیری از رشد سریع بازار انجام می‌شد آقای محمدی گفتند که شرکت‌هایی که تعهد شناوری دارند را مجبور به انجام کنیم و اگر انجام ندادند تنبیه شوند.

*در این مورد بین آقای محمدی و آقای همتی اختلاف نظر ایجاد شد و آقای محمدی ترجیح دادند که از سازمان بروند بعد از آن آقای قالیباف به عنوان رئیس انتخاب شدند که از نظر همگان آدم مناسبی بودند. آقای قالیباف ایده و طرح‌های بسیاری داشت اما فشار محیط به او وارد شد و افرادی که باید با او همکاری می‌کردند نکردند و ایشان هم هم ترجیح دادند بروند حتی دو بار استعفا کردند که من با دفعه نخست مخالفت کردم. جایگزین آقای قالیباف، آقای دهقان شد که آقای اجرایی و پردیده است.