اردوغان که طرفدار کاهش دستوری نرخ بهره است، تمام تلاش خود را برای این هدف انجام داده است. از مداخله مستقیم، تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون و اعضای کمیته پولی و در آخرین سیاست، یک اظهارنظر تلویزیونی. از نگاه او، کاهش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم و ایجاد رشد اقتصادی می‌شود؛ حتی اگر تمام اقتصاددانان این صحبت‌ها را رد کنند. اردوغان برای این کار در دو سال اخیر، سه رئیس‌کل بانک مرکزی را اخراج کرده است. نکته جالب اینکه از حضور آخرین رئیس‌کل بانک مرکزی تاکنون، لیر ۱۶درصد ارزش خود را از دست داده است.

اما چرا در حال حاضر لیر به صحبت‌های اردوغان حساس شده است؟ اقتصاددانان معتقدند سکاندار سیاست پولی در هر کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی است. اما اگر این نهاد حیاط خلوت دیگر سیاستمداران شود، باید منتظر بی‌ثباتی در این کشور بود. پیش از این، تغییرات نرخ لیر پس از اعمال سیاست و اعمال کاهش نرخ بهره انجام می‌گرفت؛ اما در حال حاضر حساسیت تغییرات لیر به نحوی شده است که بلافاصله پس از صحبت‌های اردوغان درباره کاهش نرخ بهره، نرخ لیر در معاملات شبانه افت می‌کند. حالا که استقلال بانک مرکزی ترکیه خدشه‌دار شده، سکان اقتصاد ترکیه در دست رئیس‌جمهور افتاده است و حتی اظهارنظر غیرشفاف او درباره کاهش نرخ بهره، باعث ایجاد تلاطم در اقتصاد ترکیه می‌شود. داستان ترکیه نشان می‌دهد چگونه سلطه سیاستمداران به بانک مرکزی، می‌تواند شرایط بی‌ثباتی برای اقتصاد یک کشور ایجاد کند. اقتصادی که در زمان استقلال بانک مرکزی‌اش، شرایط باثباتی را سپری می‌کرد.

جدال جدید با نرخ بهره

اظهارات اردوغان بار دیگر ارزش لیر را تحت تاثیر قرار داد تا لیر در پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار قرار بگیرد. سه‌شنبه شب اردوغان با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که همیشه حامی نرخ بهره پایین بوده است و از تابستان به عنوان موعد کاهش نرخ بهره یاد کرد. این صحبت‌ها در زمانی مطرح می‌شود که اردوغان در کمتر از یک‌سال گذشته دو رئیس بانک مرکزی ترکیه را اخراج کرده و با فشارهای خود استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده است. به نظر می‌رسد این اظهارات اردوغان را می‌توان یک تست دانست، اقدامی که سعی دارد انتظارات را محک بزند و مشخص کند در صورت اقدام بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره احتمالا بازار چه واکنشی خواهد داد. اردوغان که سابقه طولانی در اقتصاد دارد به نظر می‌رسد که دوباره درصدد پیش بردن سیاست‌های نامتعارف پولی‌اش برآمده و به عقیده خودش قرار است با کاهش نرخ بهره به مبارزه با دشمن توسعه ترکیه برود.

اظهارات اردوغان روی آنتن

سه‌شنبه شب رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در برنامه یک شبکه تلویزیونی دولتی حضور یافت. در این برنامه اردوغان به برنامه‌اش برای کاهش نرخ بهره اشاره کرد و گفت از این ایده حمایت می‌کند و با رئیس بانک مرکزی صحبت کرده و مطمئنا باید نرخ بهره را پایین بیاوریم. او در ادامه افزود این کاهش قرار است از ماه جولای و آگوست (تیر و مرداد سال جاری) آغاز شود. او در ادامه افزود که نرخ بهره بار سرمایه‌گذاری را به دوش می‌کشد. رئیس‌جمهور ترکیه از یک ایده نامتعارف اقتصادی حمایت می‌کند و معتقد است کاهش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم می‌شود. او اعتقاد دارد کاهش نرخ بهره با کاهش هزینه تولیدکنندگان در نهایت به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و کاهش تورم منجر می‌شود. او افزود: اگر سایه نرخ بهره بالا را از سرمایه‌گذاری‌ها برداریم فضای آرام‌تری را تجربه خواهیم کرد، چرا که نرخ بهره باعث تورم می‌شود. در پی این اظهارات ارزش لیر کاهش یافت و پایین‌تر از رکورد تاریخی خود ایستاد؛ روز گذشته نرخ برابری دلار در برابر لیر به ۶۵/ ۸ رسید. برخی از سرمایه‌گذاران خارجی معتقدند این اظهارات اردوغان کار را برای شهاب کافجی اوغلو، رئیس بانک مرکزی ترکیه، سخت می‌کند. نرخ بهره در ترکیه در حال حاضر ۱۹ درصد است و اردوغان بارها نارضایتی خود را نسبت به آن ابراز کرده است. درخواست مکرر اردوغان برای کاهش نرخ بهره و برکناری ناگهانی سه رئیس بانک مرکزی در کمتر از دو سال اعتبار پولی ترکیه را از بین برده و آن را در برابر تورم بالا و بحران مالی آسیب‌پذیرتر کرده است.

دخالت‌های مکرر اردوغان

دخالت اردوغان در اقتصاد سابقه‌ای طولانی دارد. اما با وقوع پاندمی کرونا این موضوع به وضوح خود را در مباحث مربوط به بانک مرکزی و نرخ بهره نشان داد. با شروع بحران کرونا و وقوع رکود در بازارهای جهانی، اقتصاد ترکیه نیز در حالت رکودی قرار گرفت؛ ترکیه که برای تامین کسری حساب جاری خود به درآمد ارزی حاصل از گردشگری متکی است با مختل شدن صنعت توریسم به علت پاندمی کرونا مشکلات زیادی را در سال ۲۰۲۰ تجربه کرد که تا به امروز هم به حالت عادی بازنگشته است. در این شرایط دولت برای حفظ ارزش لیر از ذخایر ارزی خود بهره برد اما به‌رغم اقدامات دولت برای حفظ ارزش پول ملی، لیر ترکیه در این دوران ۳۰ درصد از ارزشش را در مقابل دلار از دست داد. در چنین شرایطی اردوغان بر نظر خود مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره پافشاری می‌کرد. دراین شرایط نرخ تورم دورقمی شد و نرخ برابری دلار در برابر لیر به ۵/ ۸ رسید که در آن زمان رکوردی تاریخی به حساب می‌آمد. همه این اتفاقات باعث شد تا اردوغان از ایده‌های نامتعارف خود کوتاه بیاید و ناجی اقبال را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کند. اقبال که طرفدار ایده‌های متعارف پولی بود برای کنترل نرخ تورم و بازیابی ارزش لیر نرخ بهره را طی چند مرحله از ۲۵/ ۱۰ درصد به ۱۹ درصد رساند. این اقدامات باعث شد تا لیر نزدیک به ۱۴ درصد از ارزش خود را بازیابی کند. اما در آخرین مرحله از افزایش نرخ بهره اردوغان، ناجی اقبال را از مقام ریاست بانک مرکزی برکنار و رئیس فعلی را به جای او منصوب کرد؛ این اقدام بیش از پیش استقلال سیاستگذار پولی در ترکیه را زیر سوال برد تا نشان دهد بانک مرکزی ترکیه تا چه حد تحت کنترل سیاست‌های مدنظر اردوغان است.

بازگشت به نقطه اول

با گذشت نزدیک به سه ماه از برکناری اقبال، لیر دوباره رکورد قبلی خود را شکست و در پایین‌ترین ارزش خود ایستاد. از زمان بر سر کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه لیر ۱۶ درصد از ارزشش را از دست داده است. به نظر می‌رسد تصمیمات و اظهارات اردوغان بر عملکرد سیاستگذار پولی سایه انداخته است. چیزی که مشخص است این که بی‌اعتمادی نسبت به استقلال نسبی بانک مرکزی حساسیت زیادی را بر اظهارات و اقدامات اردوغان ایجاد کرده است. مهم‌ترین سیگنالی که اقتصاد از پافشاری اردوغان بر تحمیل ایده‌اش درباره کاهش دادن نرخ بهره دریافت می‌کند این موضوع است که هرگونه اقدام و سیاست اصلاحی برخلاف نظر اردوغان نوعی «اصلاح موقت» است که به‌زودی متوقف خواهد شد. این نااطمینانی در اقتصاد کلان ترکیه تاثیر محسوسی خواهد داشت و آن را نسبت به چنین اظهاراتی حساس خواهد کرد.

 بی‌ثباتی و بالا و پایین رفتن نرخ در بازار ارز دوباره رونق گرفته است. یک روز دولت صحبت از آن می‌کند که با برنامه‌های خود قیمت ارز را در مرز ۲۰ هزار تومان نگاه داشته است و روز دیگر، نرخ رو به رشد می‌گذارد و در فاصله زمانی کوتاهی مجدد قیمت آن دو سه هزار تومانی بالا می‌رود. اینجا دیگر داشتن برنامه از سوی بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی کمی غیرقابل باور می‌شود و جالب این است که بازارساز، دیگر وقعی به تحولات بازار و فراز و فرودهای با شیب تند آن نمی‌نهد.

روند نزولی قیمت در بازار ارز از دهه اول اردیبهشت ماه آغاز شد و در فاصله زمانی کوتاهی، نرخ به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد؛ اما درست در همان روزهایی که قیمت ارز با شیب تند در حال کاهش بود، دولت با افتخار از روند کاهشی نرخ ارز حمایت و تلاش می‌کرد تا این پیام را به جامعه منتقل کند که دولت برای بازار ارز و کاهش نرخ آن با رقم‌هایی که بسیاری آن را حتی اقتصادی هم نمی‌دانستند برنامه دارد و می‌خواهد تا با نرخ زیر ۲۰ هزارتومان، دلار را به دولت بعدی تحویل بدهد.

چرا که در همان برهه برخی فعالان ارز می‌گفتند کاهش نرخ دلار ناشی از افزایش فشار عرضه از سوی صرافی‌های بانک‌ی و شرکت‌های دولتی و خصولتی دارای ارز صادراتی است.

حتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به شائبه‌هایی که درباره «سیاسی» بودن کاهش قیمت دلار و فعال شدن «ارزپاشی» مطرح بود، در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی‌کنیم؛ کاهش قیمت ارز ناشی از ارزپاشی نیست و فرآیند مذاکرات و انتظارات موجب می‌شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد.

اظهارات همتی زمانی مطرح شد که قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزارتومان رسیده بود و بنظر می‌رسید پس از چند روز با فشار بیشتر عرضه، قیمت کانال پایین‌تری را تجربه کند. اما به فاصله چند روز بعد، ورق برگشت و قیمت روند صعودی در پیش گرفت و در عرض چند روز به کانال ۲۲ هزارتومان بازگشت.

همانگونه که پیشتر پیش بینی می‌شد، این نوسانات موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است؛ چراکه روند تند نزول و صعود آن، این تصور را ایجاد کرده که نوسان نرخ زیاد خواهد بود و این مساله، قدرت برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است.

رئیس یکی از انجمن‌های تولیدی-صنعتی کشور گفت: انتظار فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیر شدن فضای اقتصادی کشور است؛ هرگونه نوسان شدید، حتی اگر کاهشی باشد پیش بینی پذیر بودن را مختل می‌کند و به زیان فعالیت‌های تولیدی و تجاری تمام می‌شود.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: کاملاً قابل پیش بینی بود که روند نزول قیمت، نمی‌تواند ماندگار باشد اما مساله این است که ما نمی‌دانیم بانک مرکزی با چه رویکردی در حال مدیریت بازار است. آیا کاهش نرخ سیاسی بود؟ اگر سیاسی و با نگاه به انتخابات پیش رو بوده، احتمال اینکه دوباره بخواهد با فشار عرضه قیمت را پایین بیاورد وجود دارد. اگر هم کاهش نرخ ناشی از فضای روانی بازار بوده، خب چرا در حالی که فضای روانی بازار تغییر نکرده نرخ بالا رفته است؟ اینها نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی کشور را تشدید و قدرت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.

درعین حال یک صادرکننده نیز با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر بازار ارز هیچ تناسبی با واقعیات بازار نداشت، گفت: مجموعه شرایط به سمتی رفته که بسیاری از تخصیص ارزها متوقف شده چرا که محدودیت در منابع ارزی وجود دارد. کف بازار این سیگنال‌ها را بخوبی دریافت و تحلیل می‌کند و رفتار خود را با آن تنظیم می‌کند. در چنین شرایطی خیلی سخت می‌شود باور کرد کاهش قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان، ناشی از فضای روانی بازار باشد. بنظر می‌رسد در سمت عرضه، با فشار عرضه برای کاهش نرخ مواجه بودیم و همین مساله منجر به کاهش قیمت شد.

وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، تصریح کرد: بنابراین اینکه اقای همتی می‌گوید کاهش قیمت «سیاسی» و ناشی از «ارزپاشی» نبوده، قابل قبول و باور نیست.

به گفته این صادرکننده، سیاسی کاری در بازار ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی شناسنامه دار را نسبت به فضای اقتصادی کشور دامن می‌زند.

این نااطمینانی اکنون به کف بازار ارز هم منتقل شده و تحرک دلالان را افزایش داده است.

اگر سری به میدان فردوسی و چهارراه استانبول بزنیم، تعداد دلالان فعال بیشتر شده و هر یک از آنها تلاش می‌کنند تا با تعقیب مشتریان و ارائه پیشنهاداتی به آنها زمینه را برای سودآوری خود فراهم نمایند. به همین دلیل است که اجاره کارتهای ملی باز هم رونق گرفته است و اگرچه به پررنگی سالهای قبل نیست اما احتمال تشدید آن وجود دارد.

یکی از صرافی‌های میدان فردوسی می‌گوید: هیچ دلیل منطقی را نمی‌توان برای این فراز و فرودهای بازار برشمرد و بیشتر به نظر می‌رسد که این یک بازی غیراقتصادی در بازار باشد؛ چراکه افت شدید قیمت یا بالارفتن صعودی آن بدون دلیل و تغییرات بنیادی در بازار منطقی نیست.

وی افزود: قیمت ارز به یکباره رو به کاهش گذاشت و این کاهش مستمر منجر به رسیدن قیمت تا مرز ۲۰ هزار تومان هم شد؛ اما پس از چند روز ماندگاری در این نرخ، مجدد روند صعودی به خود گرفته و تا مرز ۲۳ هزار تومان هم بالا رفته است؛ در حالیکه این روند صعودی باز هم ادامه دارد که بخشی از آن ناشی از رفتار بازارساز در بازار و ارسال سیگنال به آن است.

این صراف می‌گوید: البته بخشی از کاهش نرخ به دلیل خوش بینی بازیگران به بازار و توافقات بود؛ اما از یک جا به بعد تغییر رفتار برخی از صرافی‌های بازارساز که مورد حمایت بانک مرکزی هستند، روند را برگرداند و به سمت صعود پیش برد. البته برخی بر این باور بودند که نرخ منطقی دلار همین ۲۰ هزار تومان است و کمتر از آن، اقتصادی نیست؛ اما مقاومت بازار و رفتار برخی از صرافی‌ها و بازیگران ماندگاری را در این نرخ کم کرد و مجدد روند صعودی را بازگرداند.

در عین حال، برخی از دلالان با ارائه پیشنهاداتی به مردمی که گذری از خیابان فردوسی عبور می‌کنند، به آنها مبالغی از ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی آنها پیشنهاد می‌کنند تا با این کارت ملی‌ها بتوانند از صرافی‌های بانکی سهمیه سالانه ارز دریافت کنند؛ البته این اقدام هنوز رونق زیادی ندارد.

در این میان برخی از صرافی‌ها هم از ارسال سیگنال قیمت اسکناس با تعیین قیمت حواله در سامانه نیما اشاره دارند. بانک مرکزی باز هم برای آرام نشان دادن بازار اقدام به انتشار روزانه آمار مرتبط با عرضه ارز در سامانه نیما کرده است که البته تعیین کننده نرخ حواله است و بر مبنای آن نرخ مؤثر حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عنوان می‌شود که بانک مرکزی از آن به عنوان نرخ مؤثر یاد می‌کند.

محاسبات نشان می‌دهد که هر اسکناس دلار آمریکا در پایان بهمن سال گذشته در صرافی‌های بانکی ۲۵,۱۷۰ تومان قیمت گذاری شده بود و در اسفند با کاهش به کانال به ۲۳ هزار تومان و در نهایت در ایستگاه پایانی سال گذشته، نرخ به رقم ۲۳,۹۶۰ تومان رسیده بود.

این نرخ در پایان فروردین‌ماه سال‌جاری به ۲۳,۳۶۹ تومان و در آخرین روز اردیبهشت امسال به رقم ۲۲ هزار و ۲۹۹ تومان کاهش یافت.

سال ۹۹ سالی تاریخی برای بازار سهام بود؛ سالی که با صعود تاریخی شاخص که به مدد فضاسازی دولت اتفاق افتاد، تعداد سهامداران از ۵ میلیون نفر به بالغ بر ۵۰ میلیون نفر رسید و از پیر و جوان و زن و مرد، دارا و ندار را پای معامله کشاند. آنهایی که نقدینگی و پس اندازی داشتند، براحتی سرمایه شأن را روانه بازار کردند و آنها که نداشتند هم با فروش ماشین یا فرش زیر پای زن و بچه یا حتی با قرض گرفتن، سعی کردند خودشان را از سود روزانه ۵ درصدی که مدیران ارشد دولت هر کدام به نوعی، تضمین اش می‌کردند، بهره مند کنند.

آن روزها تمامی اعضای کابینه بسیج شده بودند تا با تبلیغات اغواکننده در مورد بازار سرمایه و دائمی نشان دادن سوددهی تاریخی آن، همه منابع مالی کوچک و بزرگ را به سمت این بازار بکشانند تا برای جبران کسری بودجه کمتر دست به استقراض از منابع بانک مرکزی بزنند و شرکتهای دولتی بتوانند با فروش سهام در قیمت‌های غیرواقعی و حباب‌دار، به کمک دولت بیایند.

حجم تبلیغات و حمایت‌های همه جانبه مسئولان ارشد دولت و حتی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تأثیر خود را گذاشت و کار به جایی رسید که هر فردی در دورافتاده‌ترین نقاط ایران برای دریافت کد سهامداری، حاضر شد جان خود را کف دست بگیرد و در روزهای اوج کرونایی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و خود را در سامانه سجام به عنوان یک سهامدار ثبت نام کند.

همزمان که دولت مشغول تهییج مردم برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بورس بود، شرکتهای خصولتی خارج از چارچوب‌های معمول بازار، مشغول فروش سهام خود با قیمت‌های نجومی به مردم بودند.

رویه غلط دولت در حالی بود که کارشناسان زیادی درباره رشد غیرعادی شاخص و ثبت روزانه ۵ درصد سود، هشدار و دولت رو از رویه‌ای که در پیش گرفته بود حذر می‌دادند اما دولت به این هشدارها وقعی ننهاد و دست شرکتهای خصولتی برای جولان دهی در بازار و فروش سهام با قیمت‌های حبابی به مردم مشغول کسب درآمد از بازار بودند. سهامی که بدلیل هجوم مردم به بازار سهام و افزایش شدید تقاضا برای خرید سهام رشد چند برابری کرده بودند؛ رشدی که مبتنی بر هیچ منطق کارشناسی نبود.

وزیر اقتصاد هم هفته گذشته صراحتاً اعلام کرد دولت برای جبران کسری بودجه ترجیح داد به جای استقراض از بانک مرکزی، از مردم قرض بگیرد!

در روزهای اوج بازار سهام در سال گذشته، بازدهی بازار به ۴۶ درصد رسید اما همانگونه که کارشناسان و اهل فن، پیشتر هشدار می‌داند، این حباب در تیرماه با تلنگر صندوق پالایشی یکم از بین رفت و بازاری که از فروردین تا تیرماه ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۶، ۳۹، ۳۲ و ۴۶ درصد بازدهی داشت، بازدهی اش در مرداد ۹۹ به ۸ درصد تنزل کرد.

با وجود افت شدید شاخص، بازهم دولتمردان از سخنان فریبنده خود دست برنداشتند؛ تا جایی که حسن روحانی ۱۹ مرداد ماه و در شرایطی که روند نزولی بازار بسیاری از سهامداران را نگران کرده بود، گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.

بررسی‌های کارشناسی انجام شده بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد بیشترین بازدهی بازار سهام مربوط به تیرماه ۹۹ با ۴۶ درصد و کمترین بازدهی مربوط به آبان ماه سال ۹۹ با بازدهی ۲ درصدی بوده است؛ ضمن اینکه بازدهی بازار سرمایه در فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۷ درصد و در اردیبهشت ماه امسال به ۳ درصد رسیده است.

با این وجود و علیرغم آنکه بسیاری از سهامداران بویژه سهامداران خرد اصل سرمایه شأن تحت سیاست‌های غلط دولت در بازار سهام، طی سال گذشته از بین رفت، دولتمردان حاضر نیستند مسئولیت اشتباه خود را بپذیرند.

روحانی ۲۹ اردیبهشت ماه امسال با تاکید بر اینکه دولت در دوران کرونا، بازار سرمایه را به اوج رساند، گفت: بازار سرمایه مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که در یک گوشه‌ای کار می‌کردند. بازار سرمایه‌ای که همه مردم حضور پیدا کنند، ۵، ۱۰ و ۱۵ میلیون نفر در این بازار سرمایه فعال هستند، ما بازار سرمایه‌ای با این قدرت نداشتیم که اکنون بسیاری از پروژه‌های مهم و بزرگ را به جای بانک بازار سرمایه به میدان می‌آید… البته بازار سرمایه، فراز و نشیبی هم دارد و دولت فقط باید بازار سرمایه را یاری و کمک کند، و هیچ وقت در این بازار مداخله نمی‌کند، بازار سرمایه به دولت مربوط نیست چرا که یک بازار آزاد است و مربوط به شرکت‌ها و مردم است.

البته مقصود رئیس جمهور از «بازار سرمایه، فراز و نشیبی هم دارد» دود شدن سرمایه بسیاری از سهامداران و از بین رفتن هزاران میلیارد تومان اصل سرمایه مردم بود.

بر اساس برآوردها ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۴ هزار و ۹۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که بازدهی شاخص کل در اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۴.۸- درصد بوده؛ در حالیکه در کل سال گذشته ۱۵۵ درصد بوده است.

همچنین شاخص کل هم وزن نیز بازدهی ۶.۱- درصدی در ۳۰ روز منتهی به ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ داشته است؛ در حالیکه در سال ۹۹ معادل ۱۴۸ درصد بوده است.