نوشته‌ها

قیمت مسکن تابع نرخ ارز است؟ | نگاهی به تحولات قیمت در دهه ۱۳۹۰

نگاهی به تحولات قیمت مسکن طی دهه ۱۳۹۰ گویای آن است که قیمت مسکن در شهر تهران کاملاً تابع قیمت دلار است و هرگونه نوسانی در بازار ارز، با اندکی تأخیر، در قیمت مسکن بازتاب پیدا می‌کند.

هر چند که سایر آیتم‌ها از جمله تأثیر اقتصاد کلان مانند رشد نقدینگی و همچنین فاکتور اثرگذار «کمبود شدید تولید مسکن» در کنار فاکتورهایی چون «نبود پایه‌های مالیاتی تنظیم گر» (مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه و…) بر رشد قیمت مسکن مؤثرند.

همه این عوامل سبب شده تا در کنار عدم افزایش بهینه دستمزدها، شاخص دسترسی خانوار به مسکن ماه به ماه با تغییر اساسی رو به رو شده و عملاً افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰، کاری کند که خرید مسکن برای بسیاری از دهک‌های درآمدی حتی دهک‌های ۷ یا ۸ هم به هدفی دست نیافتنی تبدیل شود.

نگاهی به نرخ دلاری مسکن در خرداد امسال

بر اساس آخرین گزارش منتشره از بانک مرکزی، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در خرداد امسال بیش از ۲۹.۶ میلیون تومان بود؛ که اگر قیمت دلار صرافی بانکی را ۲۴ هزار و ۴۰۰ تا ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، هر متر مسکن در تهران بیش از ۱۲۰۰ دلار و تا ۱۲۰۸ دلار قیمت گذاری می‌شود.

بررسی تناسب قیمت مسکن و دلار در دهه ۹۰ نشان دهنده درآمیختگی قیمت مسکن با دلار و تأثیرپذیری شدید بازار مسکن از بازار ارز است.

مقایسه یک دهه قیمت مسکن و دلار در تهران

این در حالی است که در سال ۹۰، هر دلار بین ۱۴۰۰ تا ۱,۸۰۰ تومان در نوسان بود ضمن اینکه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۳۹۰ از متری ۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تا ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان در نوسان بود بنابراین مسکن در ابتدای دهه ۹۰ از هزار و ۱۹۲ دلار تا هزار و ۲۳۰ دلار به ازای هر متر متغیر بوده است.

در سال ۱۳۹۱ که قیمت دلار به ناگهان از دامنه هزار تومانی به بازه ۳ هزار تومانی پرتاب شد، ارزش دلاری مسکن به شدت افت کرد؛ در آن سال قیمت دلار از ۱۵۰۰ تا ۳,۸۰۰ تومان نوسان داشت و قیمت مسکن نیز از متری ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان تا متری ۳ میلیون و ۶۲۹ هزار تومان در تلورانس بود؛ بنابراین هر متر مسکن در سال ۹۱ بین هزار و ۴۸۱ تا ۹۵۵ دلار تغییر یافت.

در سال ۱۳۹۲ نیز هر دلار از ۳ هزار و ۳۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان ارزش گذاری شده بود هر متر مربع واحد مسکونی هم در تهران از متری ۳ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان آغاز شد و تا ۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان افزایش یافت. بنابراین قیمت دلاری هر متر مسکن در تهران در سال ۹۲ بین هزار و ۸۱ دلار تا هزار و ۱۱۸ دلار تعیین شده بود.

در سال ۱۳۹۳ هر دلار از ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۳ هزار و ۵۵۰ تومان خرید و فروش می‌شد؛ قیمت مسکن نیز از متری ۳ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان در فروردین ۹۳ به متری ۴ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان در اسفند ختم شد؛ بنابراین قیمت دلاری هر متر مسکن در سال ۹۳ بین هزار و ۱۶۹ تا هزار و ۱۹۸ دلار نوسان اندکی داشت.

در سال ۱۳۹۴ نیز دلار از ۳ هزار و ۱۵۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه و مسکن نیز از متری ۴ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان در فروردین آغاز و به متری ۴ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان در اسفند ختم شد. قیمت دلاری مسکن در سال ۹۴ بین هزار و ۳۱۳ تا هزار و ۱۹۷ دلار در هر متر مربع بود.

در سال ۱۳۹۵ قیمت دلار در ابتدای سال به ۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید ولی در اواخر سال به دلیل اجرای توافق نامه برجام به ۳ هزار و ۴۲۵ تومان کاهش یافت؛ قیمت مسکن نیز از متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ابتدای سال به متری ۴ میلیون و ۵۳۸ هزار تومان در پایان سال رسید؛ قیمت دلاری مسکن در سال ۹۵ بین متری هزار و ۱۱۲ تا هزار و ۳۲۴ دلار تخمین زده می‌شود.

در سال ۱۳۹۶ قیمت دلار اندکی افزایش یافت و از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به ۴ هزار و ۲۵۰ تومان پرش کرد. قیمت مسکن نیز در همان سال شاهد روند افزایشی بود و از متری ۴ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان در فروردین به متری ۵ میلیون و ۶۲۸ تومان نقل مکان کرد که سبب شد تا قیمت دلاری مسکن در همان سال بین هزار و ۱۳۸ تا هزار و ۳۲۴ دلار در نوسان باشد.

آغاز نرخ‌های عجیب و غریب دلار و مسکن از سال ۹۷/‌‬ مسکن در پاییز ۹۷ از بازدهی دلار عقب ماند

در سال ۱۳۹۷ که آغاز وقوع نرخ‌های عجیب و غریب در بازارهای دارایی بود، قیمت دلار در ابتدای سال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود اما در میانه‌های سال و همزمان با خروج آمریکا از برجام، ناگهان تا ۱۵ هزار و ۶۷ تومان هم پرتاب شد.

ثبت رکورد جا ماندن مسکن از دلار در پاییز ۹۷ با متری ۷۳۰ دلار در ۱۰ سال اخیر

قیمت مسکن در سال ۹۷ با متری ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان در فروردین شروع شد اما در اسفند ماه به متری ۱۱ میلیون تومان ختم شد؛ قیمت دلاری مسکن در آن سال در بالاترین حالت هزار و ۳۲۹ دلار بود اما در پاییز آن سال در پایین‌ترین حالت به متری ۷۳۰ دلار سقوط کرد که نشان دهنده جا ماندن قیمت مسکن از قیمت دلار بود.

نرخ دلار در سال ۱۳۹۸ کمی کنترل شد و به ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان کاهش یافت اما بار دیگر در اواخر سال ۹۸ به ۱۵ هزار و ۷۵۷ تومان رسید؛ قیمت مسکن نیز متری ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان را تجربه کرد ولی در اسفند ۹۸ بار دیگر توانست فاصله عقب ماندگی خود با دلار را جبران کرده و به متری ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان برسد. قیمت دلاری مسکن در آن سال بین هزار و ۲۳ دلار تا ۹۹۳ دلار بود.

رشد ۱۰۰ درصدی دلار و مسکن در سال ۹۹ نسبت به ۹۸

در سال ۱۳۹۹ قیمت دلار به ناگهان دو برابر رشد کرد و از ۱۴ هزار و ۹۰۵ تومان با رشدی عجیب، رقم ۳۱ هزار و ۵۰ تومان را هم برای چند روزی تجربه کرد؛ قیمت مسکن نیز در ابتدای سال متری ۱۵.۵ میلیون تومان بود که در انتهای سال گذشته با رشدی دو برابری به متری ۳۰ میلیون و ۲۷ هزار تومان به عنوان میانگین قیمت مسکن در تهران رسید.

قیمت دلاری مسکن در تهران در سال گذشته از هزار و ۳۹ تا ۹۷۴ دلار در هر متر مربع نوسان داشت.

کارشناس اقتصادی: دلار فاکتور اصلی مؤثر بر قیمت مسکن است ولی تناظر یک به یک ندارند

سید امین زرگر مرادی کارشناس اقتصادی درباره تناظر بازار ارز و مسکن اظهار کرد: الزاماً تناظر یک به یک میان این دو نبوده و زمان‌هایی وجود داشته است که جهش ملکی بدون جهش ارزی اتفاق افتاده یا اینکه جهش ارزی برگشت خورده اما قیمت مسکن به دلیل چسبندگی قیمتی، همچنان در نرخ‌های بالای ارزی باقی مانده و برنگشته است.

وی افزود: قطعاً یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، نرخ ارز است؛ اما به این معنا نیست که اگر ارز ۳ برابر شد، قیمت مسکن هم ۳ برابر شود یا اینکه اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، همین اتفاق هم برای بازار مسکن رخ دهد کما اینکه در سال ۹۷ که قیمت دلار تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافت، قیمت مسکن تا این اندازه رشد نکرد و بعد که قیمت دلار از ۳۰ به ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان کاهش یافت، قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافت، بلکه در برخی ماه‌ها صعودی هم بود.

زرگر مرادی تصریح کرد: نرخ نوسانات بازار قابل مدل‌سازی روی بازار مسکن نیست ولی قطعاً یکی از اصلی پارامترهاست.

وی خاطرنشان مرد: مسکن یک بازار تقریباً ۱۰۰ درصد داخلی است و همه مصالح و همچنین زمین برای ساخت، کاملاً داخلی است؛ در حالی که قیمت ارز در بسیاری از موارد تابع سرعت رشد نقدینگی است؛ اما این نوسانات ارزی روی بازار مسکن اثرگذار است که نشان می‌دهد سرعت رشد نقدینگی به ناخواه روی بازار مسکن هم مؤثر خواهد بود؛ چون کاهش ارزش پول ملی با رشد نقدینگی رخ داده است و سایر بازارهای دارایی هم متناسب با آن، قیمت خود را تراز می‌کنند تا این کاهش ارزش پولی جبران شود.

افزایش دستمزدها ریالی است؛ رشد قیمت بازارها دلاری

کارشناس اقتصادی درباره جاماندن دستمزدها از سرعت رشد دلار و سایر بازارها از جمله مسکن و تأثیر آن بر کاهش قدرت خرید خانوارها، به شاخص «دسترسی خانوار به مسکن» اشاره و اظهار کرد: این شاخص مرتباً در حال بدتر شدن است و برای دهک‌های درآمدی مختلف، متفاوت است؛ برای دهک‌های یک و دو شاید از یک قرن پس‌انداز برای دسترسی به توانمندی لازم برای خرید مسکن هم عبور کند اما برای دهک‌های ۹ و ۱۰ شاید کمتر از یک دهه لازم باشد پس‌انداز کنند تا بتوانند وارد بازار مسکن شوند.

وی ادامه داد: افزایش دستمزدها ریالی است و مثلاً کارمندان ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش ریالی حقوق و دستمزد دارند در حالی که جهشی که در بازارها ایجاد شده، بسیار بالاتر از این مورد بوده است؛ ضمن اینکه این افزایش درآمدها با افزایش نرخ مسکن هم متناسب نبوده است.

کمبود تولید و ساخت و ساز، دست در دست رشد ارز برای افزایش قیمت مسکن

کارشناس اقتصاد مسکن درباره تأثیر کمبود ساخت و ساز بر رشد قیمت مسکن نیز گفت: در کنار رشد سایر بازارهای دارایی و تأثیری که بر مسکن دارند، نباید از تأثیر مهم تولید و ساخت و ساز غافل شد؛ ما سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی داریم اما حدوداً ۳۴۰ هزار پروانه صادر و ۳۰۰ هزار واحد آن تبدیل به مسکن می‌شود.

/ پایان نوشتار

باند انحرافی فرود ارزها

 اقتصاد ایران طولانی‌ترین دوره تورم بالا را تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل آن، رابطه نادرست دولت و بانک مرکزی است که هم در زمان وفور درآمدهای نفتی و هم در زمان افت درآمدهای نفتی، موتور چاپ پول را روشن نگه می‌دارد. در تازه‌ترین اظهارنظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، اثر این رابطه نادرست در احتمال استفاده انحرافی و پرریسک از دلارهای مسدودی تشریح شده است. در حالی که دولت، یک‌بار این منابع را به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را دریافت کرده است، عملا این منابع باید در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار قرار گیرد که با توجه به حجم این منابع، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را در صورت نیاز از بازار جمع کند. اما همتی هشدار داده است که دولت ممکن است از بانک مرکزی بخواهد ارزهای آزادشده را با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرف کالاهای اساسی کند و مابه‌التفاوت آن به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شود. راه انحرافی‌ای که باعث کاهش قدرت مدیریت بانک مرکزی و افزایش چاپ پول می‌شود و تنها برنده آن رانت‌خواران خواهد بود.

رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی طی یادداشتی در اینستاگرام، ماشین چاپ پول را در شرایط تحریمی و غیرتحریمی تشریح کرده و در این‌باره هشدار داده است. اول اینکه در شرایط تحریمی موجود عدم دسترسی بانک‌مرکزی به ارزهای نفتی مانع می‌شود سیاستگذار پولی نقدینگی ایجاد شده توسط دولت را جمع کند که این امر به معنای افزایش پایه پولی خواهد بود. دوم اینکه در شرایط غیرتحریمی، همتی پیش‌بینی کرده دولت بانک‌مرکزی را موظف به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می‌کند. در شرایطی که دولت ارزها را به قیمت ارز نیمایی به بانک‌مرکزی فروخته است، موظف کردن بانک‌مرکزی به فروش این ارزها به قیمت ارز ترجیحی به معنای افزایش نقدینگی خواهد بود. البته به گفته همتی، این مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی بدهی دولت به بانک‌مرکزی خواهد بود. در مقابل دولت به جای پرداخت این بدهی با تسعیر دارایی‌های خارجی این بدهی را پرداخت می‌کند. این دو هشدار رئیس پیشین بانک‌مرکزی نشان می‌دهد عدم استقلال بانک‌مرکزی در عمل به وظایف خود عملا موجب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در اقتصاد ایران شده است.

تعادل غلط دولت و بانک مرزی

رئیس‌ کل پیشین بانک‌مرکزی مکانیزم چاپ پول را تشریح کرده است. همتی به تفصیل توضیح داده که چگونه در شرایط تحریمی و غیرتحریمی عملا ماشین چاپ پول به‌کار خود ادامه می‌دهد و موجبات تورم را در سال‌های بعد از آن ایجاد می‌کند. به‌نظر می‌رسد رابطه سیاستگذار مالی و پولی یک تعادل بد را به‌وجود آورده است. این تعادل غلط، استقلال بانک‌مرکزی را غیرممکن کرده، امکان اجرای درست سیاستگذاری پولی را از بین برده و در آخر تورم را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است. رئیس‌کل سابق بانک‌مرکزی در ابتدای سخنان خود به این رابطه غلط بین سیاستگذار پولی و مالی اشاره کرده است. او در این‌باره نوشته است: «استقلال بانک‌مرکزی در گرو اصلاح عمرانی اقتصادی از اصلاحات کلیدی سیاستگذاری اقتصادی اصلاح رابطه مالی بین بانک‌مرکزی و دولت است که از علل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت است.» در ادامه، همتی به تشریح ماشین چاپ پول در شرایط تحریمی پرداخت. او در این باره تاکید کرده است: «در شرایط تحریم و عدم دسترسی بانک‌مرکزی به ارزهای خود، دولت‌ با مجوزهای قانونی، بانک‌مرکزی را مکلف به خرید ارز‌های حاصل از فروش نفت و البته، منابع صندوق توسعه ملی می‌کند. در ترازنامه بانک‌مرکزی از یکسو حساب ذخیره خارجی منبسط و از سوی دیگر، خالص بدهی دولت، واریز ریال منقبض می‌شود.» این جمله به آن معناست که دولت ارزهای حاصله از فروش نفت را نمی‌تواند در اختیار داشته باشد و آن را به بانک‌مرکزی بدهد. اما از آن طرف بانک براساس قانون موظف است ریال حاصل از ارز فروش رفته را به دولت پرداخت کند. در ادامه همتی توضیح می‌دهد که چگونه این موضوع سبب افزایش پایه پولی می‌شود. به گفته او، «ولی به محض خرج ریال توسط دولت، پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. در شرایط عادی، بانک‌مرکزی می‌تواند با فروش دلارهایی که از دولت خریده، پایه پولی را جمع کند، ولی در زمان تحریم این امکان‌پذیر نیست. بنابراین، کنترل ترازنامه عملا از دست بانک‌مرکزی خارج شده و به دنبال آن رشد نقدینگی، تورم و نوسانات ارزی پیش می‌آید.» توضیح رئیس‌کل پیشین نشان می‌دهد بانک‌مرکزی به‌دلیل دسترسی نداشتن به ارزهای خارجی امکان فروش دلار و جمع کردن نقدینگی را نخواهد داشت، اما از آن طرف دولت ریال‌های دریافتی از بانک‌مرکزی را خرج کرده و پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. افزایش نقدینگی نیز دیر یا زود بازارهای دارایی را ملتهب کرده و تورم را شعله‌ور می‌کند.

راه انحرافی در دلار‌های آزاد شده

رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی پس از تشریح سیاستگذاری پولی در شرایط تحریمی، یک پیش‌بینی و هشدار برای آینده داد. براساس اظهار‌نظر‌ همتی به‌نظر می‌رسد روند افزایش نقدینگی در شرایط غیرتحریمی نیز ادامه داشته باشد. به گفته او «به‌دلیل همین رابطه غلط مالی، با رفع تحریم‌ها دولت به ناچار از بانک‌مرکزی می‌خواهد که ارزهای آزاد شده را برای واردات کالاهای اساسی، احتمالا با نرخ ترجیحی، اختصاص دهد. این البته ذخایر ارزی بانک را کاهش می‌دهد ولی با توجه به اینکه عمده ارزهای بانک‌مرکزی با نرخ ارز نیمایی خریداری و ذخیره شده است، معادل ما‌به‌التفاوت آن با ارز ۴۲۰۰، به بدهی دولت در بانک‌مرکزی یا به زیان بانک اضافه می‌شود.» سخنان همتی نشان از آن دارد که احتمالا در شرایط تحریمی دولت با روش‌های دیگری ماشین نقدینگی را سوخت‌رسانی خواهد کرد. براساس اظهارنظر او، دولت ارزها را به قیمت نیمایی به بانک‌مرکزی فروخته است، اما زمانی که تحریم‌ها لغو شود و بانک‌مرکزی به ارزهای فروخته شده دسترسی داشته باشد، دولت از بانک‌مرکزی می‌خواهد این ارزها را به قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به فروش برساند.

اگر این پیش‌بینی درست باشد به آن معناست که دولت از یک طرف به قیمت ارز نیمایی پایه پولی را افزایش داده اما از آن طرف بانک‌مرکزی به قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، نقدینگی را از بازار جمع کرده است. نتیجه این موضوع افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد بود.

به گفته همتی این مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ترجیحی به بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی افزوده می‌شود، اما دولت معمولا این بدهی را پرداخت نکرده و با یک عمل حسابداری این بدهی را تسویه می‌کند.

همتی در این‌باره توضیح می‌دهد: «البته بدهی دولت، به نوبه خود، هرچند سال یکبار با تسعیر خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی ناپدید می‌شود!» تسعیر به معنای تعیین نرخ برابری پول‌های خارجی به ریال است و براساس قانون، افزایش برابری‌ قانونی دارایی‌‌های بانک‌مرکزی به ریال صرف پرداخت بدهی‌های دولت می‌شود.

ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور تصریح می‌کند که سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. تمامی این مطالب به آن معناست که بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی نیز اصلا پرداخت نشده و این بدهی‌ها مستقیما تاثیر خود را در افزایش نقدینگی خواهند گذاشت.

نکته اصلی این است که عدم استقلال بانک‌مرکزی موجب شده پایه پولی افزایش یابد. این افزایش پایه پولی نیز تورمی نهادینه شده را در اقتصاد به‌وجود آورده است. به‌طوری‌که چه در شرایط تحریمی و چه در غیر از آن، روند افزایش نقدینگی همچنان وجود داشته باشد. عدم استقلال در سیاستگذاری پولی، موظف بودن بانک‌مرکزی به خرید ارز از دولت و عدم اقتدار اجرایی بانک‌مرکزی همگی از فاکتورهای به‌وجود آورنده‌ وضع موجود هستند. همتی نیز در پایان نوشته خود در اینستاگرام پیشنهاد اصلاح وضع موجود را داده است. او در این‌باره می‌گوید: «این پیچیدگی روابط مالی دولت و بانک‌مرکزی باید روزی اصلاح شود و بانک‌مرکزی، مانند همه جای دنیا، به مهار تورم پرداخته و صرفا تنظیم‌کننده نوسانات بازار ارز باشد.»

آلترناتیو ارزهای مسدودی

در مقابل این روش نادرست، راه درستی نیز برای مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی وجود دارد. به‌دلیل اینکه این دلارها پیش از این به بانک مرکزی فروخته شده‌اند، اختیار آنها دست بانک مرکزی خواهد بود.  اگر این دلارها را بانک مرکزی در بازار به فروش برساند، یک پنجم نقدینگی از بازار جمع خواهد شد. آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی می‌تواند دست سیاستگذار پولی را برای جلوگیری از نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز بازتر کند. در مقابل، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها تورم را کنترل نکرده بلکه تقاضایی را از جانب نهادهای رانت‌جو در اقتصاد پدید می‌آورد. می‌توان نتیجه گرفت راه درست این است که ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرند و خرج ارز ۴۲۰۰ تومانی نشوند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

شارژ قدرت خرید مسکن

سیاست تحریک تقاضای مسکن در بدترین زمان ممکن در دستورکار قرار گرفته است. بعد از سه سال عقب‌ماندگی در برنامه تامین مالی مسکن، اکنون که چالش به مراتب حادتر از «سقوط قدرت خرید» در بازار ملک ریشه دوانده، سیاستگذار سراغ طرحی رفته است که هرگز نباید در این مقطع به‌عنوان «اولین گام خروج از رکود» اجرایی شود. برنامه‌ای برای افزایش سقف وام خرید خانه طراحی شده است که اگر تصویب شود «قدرت پوششی تسهیلات» از میانگین ۱۳ درصد در بازار مسکن ۳۱ مرکز استان به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. هرچند این میزان تعدیل مبلغ وام در مقایسه با ضرباتی که موج جهش قیمت به تقاضای مصرفی وارد کرد، کارگشا نخواهد بود، اما به‌دلیل «کمبود شدید عرضه در بازار» همین محرک خفیف می‌تواند مشکل‌آفرین شود. در مقطع فعلی، برنامه‌ریزی هوشمندانه برای پایان دادن به رکود عمیق در دو بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن لازم است؛ یک «جدول زمانی برای اجرای بسته سیاستی» که گام اول آن «انجمادزدایی از املاک» است.

 

بسته افزایش 100 درصدی وام خرید مسکن در حالی به سیاستگذار پولی ارائه شده است که کارشناسان نسبت به پیامدهای سیاست تحریک تقاضا بدون انجمادزدایی از عرضه مسکن هشدار می‌دهند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ارائه بسته شارژ قدرت خرید مسکن با محتوای افزایش سقف وام مسکن به میزان دو برابر وام فعلی به سیاستگذار پولی در حالی به عنوان یکی از اجزای مهم خروج بازار ملک از حالت رکود مورد تاکید قرار دارد که کارشناسان عملکرد درست این سیاست را منوط به اجرای گام مقدماتی برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی می‌دانند. وام خرید مسکن در شهر تهران هم‌اکنون معادل 100 میلیون تومان(برای متقاضیان انفرادی) و در 30 مرکز استان کشور برابر با 80 میلیون تومان است.

این در حالی است که براساس آخرین آمارهای رسمی از وضعیت قیمت مسکن در مراکز استان‌های کشور، در پاییز 99 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 31 مرکز استان معادل حدود 7 میلیون تومان بوده است. با احتساب سقف 80 میلیون تومانی وام خرید مسکن در 30 مرکز استان کشور ووام 100 میلیون تومانی در شهر تهران قدرت پوشش دهی وام موجود با احتساب قیمت پاییز سال گذشته مسکن در مراکز استان‌ها، به طور متوسط 5/ 15 مترمربع از هزینه خرید مسکن در این شهر‌ها است.

همچنین با توجه به آنکه میانگین مساحت واحدهای مسکونی که دست‌کم طی یک‌سال گذشته در مراکز استان‌های کشور معامله شدند حدود 120 مترمربع بوده است بر این اساس قدرت پوشش‌دهی وام فعلی مسکن معادل 13درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی با سطح متوسط قیمت در این شهرها است. این در حالی است که استاندارد جهانی پوشش وام خرید مسکن معادل 80درصد هزینه خرید یا قیمت آپارتمان است.

با این حال از آنجا که بازار تسهیلات رهنی در کشور ما بازاری عمیق نیست و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با سقف‌های بالاتر و همچنین دوره بازپرداخت طولانی با محدودیت منابع مواجه هستند، قدرت پوشش‌دهی وام خرید مسکن باید دست‌کم به 50 درصد برسد. در واقع پوشش‌دهی 50 درصدی وام مسکن از هزینه خرید آپارتمان در شرایط فعلی را می‌توان حداقل سطح پوشش دهی مطلوب وام برای خرید مسکن در کشور اعلام کرد این میزان هم‌اکنون حتی بسیار کمتر از سطح مطلوب حداقلی است.

  برآورد میانگین کشوری مسکن و پوشش وام

از سوی دیگر با توجه به میانگین تورم فصلی مسکن در 31 مرکز استان در یک‌سال اخیر، برآورد می‌شود هم‌اکنون میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در این شهرها، به حدود 10 میلیون تومان رسیده باشد. به این ترتیب و با محاسبه میانگین قیمت 10 میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی در مراکز استان‌های کشور پوشش وام خرید مسکن در این شهرها از 13درصد در پاییز سال گذشته به حدود 7درصد در شرایط فعلی کاهش یافته است.

این در شرایطی است که بازار معاملات مسکن هم در شهر تهران و هم در سایر شهرها ومراکز استان‌ها از طرفی با رکود معاملاتی و از سوی دیگر با رکود ساختمانی و انجماد بازار ساخت‌وساز مواجه است.

افزایش 100درصدی سقف وام خرید مسکن در حالی به عنوان پیشنهاد به سیاستگذار پولی ارائه شده است که کارشناسان با تایید اینکه حمایت از سمت تقاضای مسکن باید در دستور کار قرار بگیرد، معتقدند این سیاست نیازمند برداشتن یک گام مقدماتی است و بدون اجرای گام مقدماتی نمی‌توان به عملکرد موفقی در رکودزدایی از بازار مسکن تنها به واسطه افزایش وام خرید مسکن دست یافت.

آنها معتقدند در شرایط فعلی که هم بازار معاملات مسکن و هم بازار ساخت‌وساز در شرایط رکودی قرار دارد یک اهرم قوی دربردارنده دو سیاست مهم برای خروج از رکود مسکن مورد نیاز است.

در واقع لازم است سیاستگذار مسکن برای خروج بازار از حالت رکود، یک جدول زمانی حاوی دو برنامه مهم تدارک ببیند و اقدامات لازم در این زمینه را با توجه به این جدول زمانی انجام دهد.

این دو سیاست در وهله اول انجماد‌زدایی از عرضه مسکن وتحریک عرضه آپارتمان به بازار و در وهله بعد تحریک تقاضای مصرفی به واسطه افزایش سقف وام مسکن است.

درواقع کارشناسان می‌گویند اگرچه افزایش سقف وام خرید مسکن یک اقدام ضروری است، اما لازم است جدول زمانی رعایت شده و قبل از افزایش سقف وام، سمت عرضه مسکن انجمادزدایی شود.

از دیدگاه آنان، افزایش سقف وام مسکن بدون انجمادزدایی از عرضه مسکن، به منزله اقدام معکوس و وارونه برای خروج بازار از رکود است.

درواقع لازم است در شرایط فعلی، سیاست‌ها به‌صورت هوشمندانه و متناسب با شرایط حال حاضر طراحی و عملیاتی شود.

در برخی از دوره‌های زمانی که بازار ساخت‌وساز در شرایط رکود عمیق قرار نداشته و تعداد فایل‌های فروش در بازار فراوان و انجماد ملکی از سمت عرضه کم است، سیاست افزایش سقف وام مسکن می‌تواند سیاستی موثر و مفید برای خروج از رکود باشد. اما در شرایط فعلی که هم بازار ساخت‌وساز مسکن در شرایط رکودی به سر می‌برد و دست‌کم در 6سال گذشته رکودی عمیق را تجربه کرده و از سوی دیگر نیز تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در دست محتکران و سوداگران باقی مانده و ابزاری برای ایجاد الزام و تمایل عرضه مسکن در بازار وجود ندارد، لازم است سیاستگذار مسکن یک جدول زمانی برای اجرای با اولویت برنامه‌های خروج از رکود طراحی و پیاده‌سازی کند.

چراکه صرف افزایش وام خرید مسکن نه تنها نمی‌تواند منجر به خروج بازار از رکود شود، بلکه به‌دلیل کاهش حجم عرضه و محدودیت عرضه مسکن، می‌تواند زمینه التهاب قیمتی در بازار را نیز ایجاد کند.

یک جدول زمانی درست و استاندارد برای خروج بازار مسکن از حالت رکود در شرایط فعلی مبتنی بر اقدامات موثر برای افزایش عرضه مسکن و انجمادزدایی از عرضه مسکن در وهله اول و سپس افزایش وام خرید مسکن برای حمایت از سمت تقاضای مصرفی و افزایش قدرت آنهاست.

در بخش تحریک عرضه نیز دو سیاست مهم باید پیگیری و عملیاتی شود. اولین سیاست به اجرای درست‌ترین شکل قانون مالیات بخش مسکن یعنی دریافت مالیات سالانه از واحدهای مسکونی مربوط می‌شود که به‌دلیل افزایش هزینه‌های ملاکی و سوداگری، زمینه عرضه حجم گسترده و انبوهی از واحدهای مسکونی ساخته‌شده و احتکارشده در دست سرمایه‌گذاران، سفته‌بازها و محتکران ملکی را فراهم می‌کند.

همچنین در حوزه اجرای سیاست‌های تسهیلاتی نیز بهترین سیاست با توجه به رکود 6ساله ساختمانی پرداخت وام دومنظوره یعنی وام ساخت مسکن با قابلیت انتقال به خریداران است.

  پیامد اجرای وارونه سیاست‌ها

فردین یزدانی، کارشناس و نویسنده طرح جامع مسکن در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: سیاستگذار باید در وهله اول و قبل از هر اقدامی دو سیاست مهم را در دستور کار خود قرار دهد. اولین سیاست که آثار آن در میان‌مدت و بلندمدت ظهور و بروز خواهد کرد، دریافت درست‌ترین مالیات بخش مسکن یعنی مالیات سالانه از املاک مسکونی است که هزینه‌های احتکار در بازار ملک را برای ملاکان افزایش داده و منجر به عرضه حجم زیادی از واحدهای مسکونی موجود به بازار مسکن می‌شود.

وی افزود: اما یک سیاست مهم دیگر که در کوتاه‌مدت و کمتر از یک‌سال می‌توان نتایج مثبت آن را در بازار مشاهده کرد، سیاست پرداخت وام دومنظوره (پرداخت وام ساخت به سازنده‌ها با قابلیت انتقال به خریداران مسکن) است. سیاستگذار مسکن باید این دو سیاست را قبل از هر اقدام دیگری در دستور کار قرار دهد. چراکه بدون این اقدامات افزایش سقف وام خرید مسکن کارآیی ندارد وحتی می‌تواند تورم مسکن را به دنبال داشته باشد.

دیدگاه‌های کارشناسی حاکی است درصورتی‌که این سیاست به‌صورت معکوس و وارونه اجرا شود نه تنها اثر مثبت و رو به جلویی در راستای رفع رکود از بازار مسکن نخواهد داشت، بلکه می‌تواند آثار و پیامدهای منفی نیز برای بازار مسکن در بر داشته باشد.

درواقع جدول زمان‌بندی خروج از رکود باید به‌طور درست اجرایی شود. در غیر این صورت به‌دلیل عدم عرضه متناسب با حجم تقاضا، مسیر تخلیه حباب قیمت مسکن به‌دلیل کمبود فایل مناسب برای خرید از سوی متقاضیان مصرفی دشوار شده و متوقف خواهد شد.

از سوی دیگر به‌دلیل عدم تناسب عرضه با سطح تقاضا این وام اساسا قابل مصرف نخواهد بود.

 پوشش وام با افزایش 100 درصدی

در صورت افزایش دوبرابری سقف وام‌های فعلی خرید مسکن با میانگین قیمت مسکن در بهار 1400، قدرت پوشش‌دهی وام مسکن در مراکز استان‌های کشور به 20درصد و همچنین حدود 23مترمربع می‌رسد.

این وام بعید است از سوی متقاضیان مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه حتی در صورت دو برابر شدن باز هم با سطح حداقل وام مطلوب برای خرید خانه فاصله زیادی دارد.

همان‌گونه که گفته شد سطح مطلوب حداقلی برای پوشش وام از هزینه خرید مسکن 50درصد است. این سیاست نیز به تنهایی و قبل از انجمادزدایی از سمت عرضه کارآیی ندارد. اما درصورتی‌که جدول زمانی خروج از رکود به درستی رعایت شود، افزایش سقف وام بعد از افزایش عرضه می‌تواند با ایجاد انگیزه در سازنده‌ها برای ورود به بازار ساخت‌وساز، زمینه پیش‌خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی را فراهم کند. به این ترتیب نه‌تنها بازار ساخت‌وساز از حالت منجمد خارج شده و بار دیگر فعال می‌شود، بلکه متقاضیان مصرفی نیز در طول زمان و همزمان با تقویت قدرت اقتصادی، می‌توانند به تدریج بهای واحد خریداری‌شده ودر حال ساخت را تا زمان تحویل واحد تامین و به پروژه تزریق کنند. در واقع در اینکه نباید تقاضای مصرفی سرکوب شود و همچنین لازم است عقب‌ماندگی‌های موجود در این زمینه برطرف شود شکی نیست، اما در شرایط فعلی که بازار معاملات مسکن در شرایط ابرحباب قیمتی به سر می‌برد لازم است سیاستی هوشمندانه جایگزین اقدامات تک‌بعدی شود.

از سوی دیگر هم‌اکنون وام خرید مسکن برای آنکه کارآیی نسبتا مناسب برای متقاضیان خرید مسکن داشته باشد، باید دست‌کم به حدود 500میلیون تومان برسد.

هم‌اکنون اقساط وام 80میلیونی خرید مسکن برای وام‌گیرنده‌ها ماهانه رقمی حول‌وحوش یک میلیون و300 هزار تومان است که در صورت دو برابر شدن سقف وام خرید مسکن این میزان به 2 میلیون و700 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که وام خرید مسکن باید وامی در استطاعت باشد. یعنی خریداران مسکن با استفاده از وام باید توان بازپرداخت و تامین اقساط ماهانه را داشته باشند.

برای پاسخ به این سوال که وام در استطاعت چه وامی است و اقساط ماهانه آن چه میزان است، یک خط‌کش وجود دارد. خط‌کش یا معیار شناسایی وام در استطاعت مبلغ اجاره‌بهای مسکن است که هر ماه از سوی مستاجرها به مالکان واحدهای اجاره‌ای پرداخت می‌شود.

براساس آمارهای رسمی مستاجران در 31 مرکز استان کشور به‌طور میانگین ماهانه مبلغ 3میلیون تومان اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.

درصورت دوبرابر شدن مبلغ وام فعلی، اقساط ماهانه 2میلیون و 700هزار تومان خواهد شد. اما اگر دوره بازپرداخت وام از 12 سال فعلی به 20 سال افزایش یابد، این میزان به 2میلیون و400هزار تومان کاهش می‌یابد. در دنیا مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن حدود 25 سال است.

بنابراین برای اجرای سیاست درست درخصوص کمک به خروج بازار مسکن از شرایط رکودی و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن لازم است جدول زمان‌بندی سیاست‌ها به درستی رعایت شود.

ابتدا باید زمینه تحریک عرضه مسکن به بازار فراهم شود و سپس وام خرید افزایش یابد تا به واسطه افزایش تقاضا برای خرید مسکن در نبود عرضه مناسب، بازار بار دیگر با التهاب قیمتی همراه نشود. همچنین بهتر است متولی مسکن و سیاستگذار پولی شکل برتر پرداخت تسهیلات یعنی پرداخت وام دو منظوره برای تحریک همزمان عرضه وتقاضا را در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر با اجرای سیاست درست مالیاتی یعنی دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی ضمن افزایش هزینه‌های ملاکی، سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، دسترسی متقاضیان به تعداد بیشتری از فایل‌های فروش را تسهیل کند.

/ پایان نوشتار

کمترین گرانی به تهرانی‌ها خورد | ۱۵ استان درگیر تورم بالای ۵۰ درصد

اعلام اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در خرداد ماه از رشد این شاخص اقتصادی حکایت داشت؛ به طوری که تورم سالانه به ۴۳ و تورم ماهانه به ۲.۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه بار دیگر افزایشی شده و نشان داد که هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به خردادماه سال قبل به طور متوسط ۴۷.۶ درصد رشد داشته است.

اما بررسی جریان تورم در بین استان های کشور نشان دهنده حداقل تورم  ۴۳.۱ درصدی بین استان هاست که به تهران اختصاص دارد، به عبارتی هزینه خانوارهای استان تهران در مقایسه با سال قبل ۴۳.۱ درصد رشد دارد ولی سایر استان ها از این میزان هم افزایش هزینه بیشتری داشته اند.

ایلام در صدر تورم ایستاد

اما در بین ۳۱ استان، ۱۵ استان با تورم بالای ۵۰ درصد دست و پنجه نرم  می کنند که خانوارهای ایلامی در صدر این رشد هزینه ها برای تامین کالا و خدمات در مقایسه با پارسال قرار دارند که تورمی حدود ۵۶.۱ درصد بوده است.

در سایر استان ها نیز کهکیلویه و بویراحمد با ۵۵.۴ درصد، زنجان ۵۴.۶، خراسان شمالی ۵۳.۴، آذربایجان غربی ۵۲.۸، آذربایجان شرقی ۵۲.۴، فارس۵۲.۲، سیستان و بلوچستان ۵۱.۶، کردستان ۵۱.۱، گلستان ۵۱.۲، کرمانشاه ۵۰.۴، چهارمحال بختیاری ۵۲.۴، لرستان ۵۰.۴، هرمزگان ۵۰.۳، اردبیل ۵۱ درصد تورم بالای ۵۰ درصد داشته اند.

این در شرایطی است که بیشترین افزایش تورم در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه برای استان های قزوین با ۴.۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۳.۵ و گیلان ۳.۷ و خراسان جنوبی ۳.۸  ثبت شده است.

بالاترین حد تورم سالانه نیز به استان کردستان با ۴۸.۶ درصد اختصاص دارد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

نقطه کور وام‌های ارزان

دور جدید تزریق پول به بنگاه‌ها با هدف رونق تولید استارت خورد. اولویت اصلی پرداخت تسهیلات برای آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی تعیین شده است که قادر به راه‌اندازی و بازسازی سریع، همچنین تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال هستند.
این تسهیلات که تحت عنوان وام‌های ارزان در قالب طرح رونق تولید به متقاضیان پرداخت می‌شود، یک نقطه کور دارد. طرح «رونق تولید» در حالی چندین سال است که به اعطای وام‌های ارزان گره خورده که تاکنون راستی‌آزمایی از سوی سیاستگذار صنعتی صورت نگرفته که آیا به هدف اصلی خود اصابت کرده است یا خیر؟
به‌عبارت دیگر، میزان اثربخشی این وام‌ها در تولید و اشتغال یا راه‌اندازی و بازسازی بنگاه‌ها روشن نیست و سیاستگذار صرفا به اعلام اعداد و ارقام درخصوص تعداد متقاضیان و میزان پرداخت تسهیلات ازسوی شبکه بانکی بسنده کرده است.
در این سیستم تخصیص دستوری، هیچ‌وقت نمی‌توان خوب یا بد بودن دستورالعمل‌ها را ارزیابی کرد، بلکه آنچه ملاک قضاوت است، راستی‌آزمایی دوره‌های قبلی پرداخت وام بوده که هیچ وقت منتشر نشده است.

جزئیات وام رونق تولید۱۴۰۰ اعلام شد. سیاستگذار با استفاده از اهرم تسهیلات‌دهی، قصد تقویت بخش صنعت را با تزریق وام‌های سریع‌الوصول دارد. همزمان با ورود به ششمین سال آغاز طرح «رونق تولید»، وزارت صمت در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل حدود زمانی پرداخت تسهیلات به متقاضیان یکماه تعیین شده است.

به این ترتیب تلاش برای تزریق سریع پول به صنعت با هدف رونق  یا تثبیت بخش تولید در دستور کار قرار گرفته ضمن اینکه سیاست حمایت از تولید با وام برای یک سال دیگر به شکل مکانیزه ادامه پیدا کرده است. در تحلیل این سیاست که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است، نباید توسعه واقعی تولید را به اعداد و ارقام درخواست تسهیلات و دریافت وام تقلیل داد. از مجرای یک آیین‌نامه نیز نمی‌توان سرانجام این سیاست را دید. از آنجا که در سال‌های اخیر گزارش دقیقی از نتایج توزیع وام‌های ارزان در بخش صنعت با لحاظ مسائل و جوانب مختلف آن منتشر نشده است، تداوم این سیاست نمی‌تواند ضامن اثربخشی آن باشد که از قضا همین موضوع «نقطه کور این سیاست» است.

با این شیوه تخصیص دستوری تسهیلات، هیچ‌وقت نمی‌توان به قضاوت درباره خوب یا بد بودن دستورالعمل این طرح پرداخت. آنچه ملاک قضاوت است، راستی‌آزمایی اثربخشی دوره‌های قبلی تزریق پول است که هیچ‌گاه گزارش دقیقی از آن منتشر نشده است. دوره جدید تزریق پول به صنعت چهار هدف عمده دارد و قرار است گستره وسیعی از بنگاه‌های فعال یا صنایع در شرف تولید را در بر گیرد. «افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های فعال» در کنار «فعال‌سازی واحدهای نیمه‌تمام دارای پیشرفت ۶۰ درصد و بیشتر یا معادن دارای پروانه بهره‌برداری» دو دلیل اصلی تزریق تسهیلات هستند که بنا به گفته‌های معاون طرح و برنامه وزارت صمت، باید منابع مالی را صرف «کاهش مصرف انرژی و آلایندگی»، «افزایش بازدهی»، «ارتقای کیفیت» و «تکمیل و راه‌‌اندازی بنگاه» کنند.

به این ترتیب سیاستگذار تلاش دارد در کنار «افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال» و «بالفعل کردن ظرفیت‌های راکد صنعت»، اهداف خود را در حوزه صنعت برای تولید سبز، رقابت‌پذیر، کیفی و بهره‌ور محقق سازد. طبق اعلام وزارت صمت، سامانه بهین‌یاب مبنای ثبت‌نام، رصد درخواست و تزریق تسهیلات به بنگاه‌های متقاضی خواهد بود.

در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید شده اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی هستند که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش‌فنی، توان مدیریت و بازار مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل‌پرداخت به هر بنگاه‌ اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی خواهد بود.

در بند ۵ از ماده یک این طرح تصریح شده «بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی و طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد» در دامنه شمول تزریق تسهیلات قرار دارند. در عین حال، از میزان افزایش اشتغال، میزان بهبود ابعاد صنعت یا تعداد بنگاه‌های فعال یا توسعه‌یافته ناشی از این برنامه، گزارش جامعی منتشر نشده است.

سعید زرندی درباره دستورالعمل ۱۴۰۰ وام رونق اعلام کرده «بنگاه‌های متقاضی دریافت این تسهیلات در صورت داشتن شرایط لازم، باید از طریق ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست به صورت الکترونیکی اقدام کنند. بعد از بررسی درخواست‌های ثبت شده در سامانه توسط کمیته‌های بررسی و طرح موارد در کارگروه‌های استانی، مصوبات کارگروه در این خصوص به بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات ابلاغ خواهد شد.» این روند از این نظر اهمیت دارد که مسیر اجرای طرح و نحوه پاسخ‌دهی به فعالان تولید به صورت آنلاین قابل ‌رصد است. موردی که بر اساس توضیحات زرندی در صورت عدم پذیرش در هر مرحله، دلیل آن باید توسط مسوولان مربوطه در سامانه ثبت شود. به این ترتیب شیوه اجرای طرح بیش از گذشته سیاستگذار را به تحقق اهداف خود در این زمینه نزدیک می‌سازد یا اقلا تصویر واضح‌تری از مسیر را در کنار «گلوگاه‌های دریافت تسهیلات» به نمایش می‌گذارد.

در این باره سعید زرندی با اشاره به نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل اعلام کرد: به‌‌منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین ‌شده یعنی تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌‌های ذی‌ربط شامل صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند و گزارش‌‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر خواهد شد.

اینکه طراحی چنین مسیری چقدر بتواند اثربخشی نهایی طرح در زمینه بهبود سطح و کیفیت تولید یا توسعه بخش صنعت را سبب شود، مشخص نیست. با این حال درباره این دستورالعمل باید به چهار هدف عمده و دو کانون تزریق تسهیلات بیش از هر موضوع دیگری توجه کرد.

آمار پرداخت وام رونق در سال ۹۹

آخرین آماری که در زمینه تزریق تسهیلات به تولید در قالب طرح «رونق تولید» مطرح شده ۳۱هزارمیلیارد تومان تسهیلات است. این تسهیلات که در قالب طرح تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰درصد توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. گزارش اخیر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ چیزی نزدیک به ۳۱درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی معادل ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تزریق شده که عموما به‌عنوان «سرمایه در گردش» به بنگاه‌ها پرداخت شده است.

جزئیات دستورالعمل ۱۴۰۰

سیاستگذار برای اینکه تسهیلات را در اسرع وقت با کمترین انحراف به دست واحدهای اقتصادی برساند، تلاش کرده در سطح استانی و ملی اجماع ایجاد کند و این اجماع را به شکل قانونی در متن دستورالعمل جاری سازد. برای نمونه بند ۶ از ماده ۳ دستورالعمل تصریح کرده‌: «ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ‌شده به شعب بانک عامل و اعمال حداکثر مساعدت در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی» باید در دستور کار مقامات اجرایی استانی باشد.

در عین حال در بند ۸ همین ماده تاکید شده «عدم پذیرش یا عدم تصویب درخواست بنگاه‌های اقتصادی در هر یک از مراحل فرآیندها، ‌باید با ذکر دلایل، توسط مسوولان مربوط، در سامانه ثبت شود» که در نوع خود جالب توجه است.

بنگاه‌های متقاضی تسهیلات موظفند ظرف مدت یک ماه پس از ثبت درخواست در سامانه، مدارک خود را به شبکه بانکی ارائه کنند تا در اسرع وقت به وام تولید برسند. چنین موضوعی که در ماده۴ به آن اشاره شده نشان می‌دهد تلاش سیاستگذار این است که در سریع‌ترین زمان ممکن پول را به واحد صنعتی برساند. این یکی از نکات مثبت دستورالعمل جدید «طرح رونق تولید» است که در نتیجه گزارش مکرر واحدهای تولیدی در زمینه دریافت تسهیلات با تاخیر بسیار در روند کار گنجانده شده است.

از آنجا که عمده مشکلات تزریق تسهیلات به تولید ناشی از نحوه ارتباط متقاضیان با بخش بانکی است، بند ۳ از ماده ۵ تصریح کرده شبکه بانکی باید حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، به‌عمل آورد و کلیه اقدامات صورت‌گرفته برای هر یک از متقاضیان را در سامانه ثبت کند.

در ماده ۶ نیز به منظور بهبود نظارت بر اجرای هرچه بهتر طرح، اعلام شده باید گزارش‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر ‌شود.  در عین حال در ماده ۷ تصریح شده نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش‌ کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی بوده و در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برعهده معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. همچنین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش تامین مالی و نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی برعهده معاونت امور صنایع، در بخش طرح‌های نیمه‌تمام برعهده معاونت طرح و برنامه و درخصوص تامین مالی صنوف تولیدی، برعهده معاونت بازرگانی داخلی است.

نقدی که بر این بخش از دستورالعمل وارد است، درخواست نظارت بر حسن اجرای طرح از چند معاونت مختلف در چند وزارتخانه متنوع است که کار گزارش‌دهی، پایش، هم‌سنجی و هماهنگی در حین و پایان اجرای طرح را دشوار و حتی ناممکن می‌کند. بهتر این بود با واگذاری مسوولیت نظارت بر حسن اجرای طرح به معاونت طرح و برنامه یا صنایع وزارت صمت، مسیر برای مسوولیت‌پذیری و نیز پاسخگویی نسبت به نتایج طرح به بهترین شکل ممکن هموار می‌شد. اهمیت این موضوع وقتی بیش از پیش عیان می‌شود که بدانیم وزارت صمت طراح این سیاست بوده اما مسوولیت اجرای بخش‌هایی از آن به وزارتخانه‌های دیگری سپرده شده است.

موضوعی که با چارچوب‌های سیاستگذاری عمومی همسو نیست و پیش از این، شاهد انحراف در روند اجرای چنین رویه‌هایی بوده‌ایم. در عین حال، چنان که پیش‌تر نیز اشاره شد، از آنجا که بخش عمده گزارش‌های ارائه شده از نحوه اجرای طرح رونق تولید به حجم تزریق تسهیلات و نه اثربخشی این تسهیلات در رشد اشتغال، رشد بهره‌وری یا رشد تولید مربوط بوده، تغییر مکانیزم گزارش‌دهی به منظور پایش نحوه اجرای طرح و موفقیت یا عدم موفقیت آن باید در دستور کار بانیان طرح قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

مهاجرت معکوس در بازار مسکن

شواهد تازه از «جنس خریداران مسکن» در بازار خرداد به‌دست آمد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از نبض معاملات آپارتمان در ۲۲ منطقه پایتخت نشان می‌دهد بخشی از رشد فروش آپارتمان در کل شهر ناشی از اقدام «خریداران تبدیلی» در مناطق جنوبی بوده است. در محله‌های ‌جنوبی شهر که قیمت‌ها بعضا تا یک‌سوم مناطق متوسط و شمالی شهر برآورد می‌شود، دو دسته تقاضا مشغول خرید هستند که یک گروه از آنها فروشنده‌های حومه پایتخت به حساب می‌آیند. این گروه، دو سال پیش و البته پارسال، در شهرهای جدید اطراف تهران، خرید سرمایه‌ای ملک انجام داد و در هفته‌های اخیر با تبدیل آن، در نقش خریدار مصرفی به پایتخت برگشته است. سرمایه‌گذاران ملکی اطراف تهران در مواجهه با کاهش قیمت‌ها، از یکسو خروج از بازار مسکن شکننده‌تر از پایتخت را ترجیح می‌دهند و از سوی دیگر، به دنبال تبدیل ملک در مناطقی از تهران هستند. حجم معاملات خرید خانه در «تهران قدیم» ۵/ ۱برابر شده که علت اصلی آن، همین «مهاجرت معکوس» است. تورم مسکن جنوب بیشتر از شمال است.

 

 

میانگین قیمت و متوسط حجم معاملات خرید مسکن در پایتخت درحالی بعد از دو ماه ریزش، در خرداد افزایش یافت که ردپای مهاجرت معکوس متقاضیان مسکن از حومه به مناطق جنوبی پایتخت در تغییر جهت بازار خریدوفروش آپارتمان رصد می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، درحالی تورم ماهانه مسکن در مناطق جنوبی به حدود دوبرابر تورم ماهانه خرداد در پنج منطقه اول شهر تهران رسیده است که فعالان بازار مسکن در این مناطق مهاجرت معکوس متقاضیان مسکن از حومه به این بخش‌ها را مهم‌ترین عامل رشد محسوس قیمت از یک طرف و افزایش قابل‌توجه حجم تقاضای خرید معاملات مسکن در تهران قدیم می‌دانند.

طی خرداد امسال نه‌تنها تورم ماهانه مسکن در مناطق 9 تا 20 شهر تهران (مناطق واقع در نیمه‌جنوبی شهر تهران) بیش از 4درصد رشد کرد، بلکه حجم معاملات خرید خانه در این مناطق در مقایسه با اردیبهشت 33درصد افزایش یافت. این درحالی است که حجم معاملات خرید مسکن در مناطق تهران قدیم، از جمله مناطق12 و 13، حدود 50درصد در این ماه نسبت به ماه قبل رشد کرد. همچنین تورم ماهانه مسکن در این مناطق تا مرز 10درصد رسیده است.

به‌این‌ترتیب بخش مهمی از افزایش میانگین قیمت و متوسط حجم معاملات مسکن در خردادماه بعد از دو ماه ریزش در بازار ملک، ناشی از افزایش تقاضا و متوسط قیمت فروش مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم است.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از پدیده مهاجرت معکوس از حومه پایتخت به مناطق واقع در محدوده تهران قدیم در خردادماه و اثر آن بر رشد حجم معاملات و متوسط قیمت مسکن ابتدا در این مناطق و سپس در آمارهای مربوط به تحولات مسکن شهر تهران در خردادماه حکایت دارد.

با استمرار جهش قیمت مسکن در دوره اخیر جهش که از سال 97 به افزایش شدید قیمت فروش آپارتمان در تهران و خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار مسکن پایتخت به دلیل ناتوانی گروه گسترده‌ای از خریداران در تامین هزینه‌های خرید واحدهای مسکونی منجر شد، بخش زیادی از متقاضیان مصرفی به‌ناچار به حومه تهران رفته و اقدام به خرید آپارتمان کردند.

در این میان گروهی از آنها در این واحدها ساکن شدند، اما گروهی دیگر همچنان در بازار مسکن شهر تهران و در واحدهای اجاره‌ای ساکن بوده و به قصد حفظ ارزش دارایی نقدی خود و تبدیل آن به دارایی ملکی اقدام به خرید آپارتمان در حومه کردند تا در زمان مناسب بتوانند آن را بفروشند و در پایتخت اقدام به خرید کنند.

در واقع از سال 97 به بعد دو گروه متقاضی مسکن از پایتخت وارد حومه شدند و اقدام به خرید آپارتمان کردند. این متقاضیان جزو متقاضیان مصرفی بودند، اما معامله آن دسته از متقاضیانی که بعد از خرید آپارتمان در حومه در آن ساکن شدند، متقاضیان مصرفی و آن دسته از افرادی که واحد خریداری‌شده را اجاره داده و خود در پایتخت مستاجر باقی ماندند تا در زمان مناسب اقدام به تبدیل واحد خود به آپارتمانی در تهران کنند، متقاضیان سرمایه‌ای محسوب می‌شود.

بعد از متقاضیان مصرفی و همزمان با استمرار جهش قیمت مسکن در شهر تهران، گروهی از سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری روی ملک و خرید آپارتمان در حومه کردند. بنابراین نسل سوم مهاجرت ملکی از تهران به حومه شکل گرفت. با این حال، مناطق تهران قدیم در خرداد به مقصد جایگزین خریدهای ملکی برای افرادی که در سال‌های اخیر اقدام به خرید مسکن در حومه کرده بودند، تبدیل شد. افرادی که به قصد حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید مسکن در حومه، عرضه آن به بازار اجاره و سپس اجاره واحد مسکونی در تهران کرده بودند، در خردادماه تهران قدیم را به‌عنوان مقصد خرید مسکن انتخاب کردند.

درحالی‌که حجم معاملات مسکن در خرداد در مقایسه با اردیبهشت در شهر تهران 30درصد افزایش یافت، این میزان افزایش در مناطق تهران قدیم به مرز 50درصد رسید. واسطه‌های معاملات مسکن، مهاجرت معکوس از حومه به تهران را عامل این موضوع می‌دانند.

به‌دنبال سرایت جهش قیمت مسکن از تهران به حومه در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان در شهرهای جدید و سایر شهرهای اطراف پایتخت، قیمت مسکن در این شهرها نیز افزایش یافت. با این حال و همزمان با بروز علائم کاهش قیمت و افزایش عمق رکود در بازار معاملات مسکن شهر تهران، رکود ملکی به شهرهای جدید و شهرهای حومه‌ای پایتخت نیز سرایت کرد و همین موضوع در کنار ریزش قیمت آپارتمان در دو ماه ابتدایی سال1400، باعث شد قیمت مسکن در شهرهای جدید نیز با کاهش همراه شود.

در گزارشی که با عنوان «ایست ملکی حومه تهران» در صفحه مسکن روزنامه «دنیای اقتصاد» در آخرین روز فروردین امسال منتشر شد، با استناد به نتایج تحقیقات میدانی اعلام شد نه‌تنها عملیات سبقت تورم ملکی اطراف تهران متوقف شده، بلکه حتی نبض قیمت‌ها رو به کاهش گذاشته است. این درحالی است که تغییر رفتار سرمایه‌گذاران ملکی و سطوح جدید قیمت مسکن در پرند و پردیس، پیام‌هایی برای تهران دارد.

این گزارش با استناد به نتایج تحقیقات میدانی انجام‌شده از افت شدید تقاضای سرمایه‌ای در شهرهای جدید و از سوی دیگر، به صفر رسیدن تورم فصلی مسکن شهرهای جدید در پایان سال 99 خبر داده بود. آمارهای رسمی نشان داد قیمت مسکن در شهرهای جدید در پایان زمستان سال گذشته نسبت به پاییز هیچ تغییری نکرد، این درحالی بود که تورم فصلی مسکن در همین بازه زمانی در شهر تهران بین 3 تا 5 درصد ثبت شد.

«دنیای‌اقتصاد» در آن زمان اعلام کرد: وضعیت شهرهای جدید به لحاظ افت شدید تقاضای سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن در ابتدای سال 1400 می‌تواند پیامی درباره آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن شهر تهران داشته باشد. ‌ساز مخالف بازار مسکن شهرهای جدید که به‌نوعی نشان‌دهنده برقراری ثبات قیمتی در این شهرها ناشی از کاهش تقاضای سرمایه‌ای و صفر شدن تورم ملکی است، تحت‌تاثیر دو عامل شکل گرفته است. آن‌طور که فعالان بازار مسکن شهرهای اطراف تهران در آن زمان به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند عامل اول، یک پارامتر غیراقتصادی درونی یعنی در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری است. به گفته آنها، گروهی از سرمایه‌گذاران به‌دلیل در پیش بودن انتخابات، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این شهرها را متوقف و تصمیم‌گیری نهایی را منوط به زمان بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات کرده‌اند. از نگاه گروهی از این متقاضیان، یکی از سناریوهای احتمالی بعد از انتخابات، کاهش انتظارات تورمی است و از همین رو یک خروج موقت تا مشخص شدن نتیجه انتخابات از بازار مسکن دارند و تصمیم‌گیری نهایی را به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کرده‌اند. عامل دوم، یک پارامتر غیراقتصادی خارجی است. به گفته فعالان بازار مسکن، گروهی از متقاضیان سرمایه‌ای که مذاکرات وین را تعقیب می‌کنند ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن نتیجه قطعی این مذاکرات، تصمیم نهایی را برای ورود به بازار نگیرند.

حال و با ورود به اولین ماه از فصل تابستان روند کاهش شدید تقاضای سرمایه‌ای در بازار شهرهای جدید نه تنها ادامه یافته است بلکه آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد از آغاز مهاجرت معکوس خریداران مسکن در این شهرها به مناطق واقع در محدوده تهران قدیم خبر می‌دهد.

در این گزارش همچنین از کاهش قیمت پیشنهادی و قطعی فروش واحدهای مسکونی درحومه تهران به‌خصوص شهرهای جدید اطراف پایتخت خبر داده شد.

فروردین امسال نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان داد قیمت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید نسبت به سال گذشته اندکی با ثبات همراه شده است. به طوری که در شهر جدید پرند تعداد فایل‌های فروش با قیمت‌های پیشنهادی 400 تا 500 میلیون تومان به طور محسوس قابل مشاهده است. در شهر جدید پردیس نیز بخش عمده‌ای از فایل‌های عرضه شده با قیمت بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان پیشنهاد شده‌اند. پیشنهاد این قیمت‌ها از سوی مالکان و فروشندگان بازار مسکن شهرهای جدید درحالی است که در تابستان سال گذشته و پیش از ریزش قیمت‌ها، عمده فایل‌های فروش در شهر پردیس با قیمت کل بیش از یک میلیارد تومان و در شهر جدید پرند با قیمت کل بیش از 500 میلیون تومان عرضه شده بودند.

بررسی میدانی فایل‌های عرضه شده به بازار املاک شهرهای جدید اطراف تهران نشان داد در فروردین املاک عرضه شده به بازار مسکن شهر جدید پرند قیمت‌های شاخص در فایل‌های فروش آپارتمان بین 300 تا 500 میلیون تومان برای آپارتمان‌های 60 تا 100 مترمربع بود. در عین حال قیمت‌های شاخص برای واحدهای مسکونی عرضه شده در فروردین امسال بین 500 تا 950 میلیون تومان برای آپارتمان‌های 78 تا 120 مترمربع بود.

بررسی قیمت فایل‌های فروش مسکن در شهرهای جدید و تهران در فاصله قبل از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا یعنی اواخر تابستان 99 تا ابتدای سال‌جاری نشان داد قیمت پیشنهادی فایل‌های عرضه شده در فروردین امسال نسبت به اواخر تابستان گذشته در شهر تهران حدود 11 درصد رشد داشته اما در همین فاصله زمانی قیمت فایل‌های فروش در شهرهای حومه پایتخت بین 12 تا 25 درصد کاهش داشته‌ است.

تحقیقات میدانی انجام شده نشان داد در ابتدای امسال میانگین قیمت هر مترمربع گروهی از واحدهای مسکونی شهر جدید پردیس که پیش از این حول و حوش 9 میلیون تومان بود به 8 میلیون تومان کاهش یافت. بنابراین آن دسته از خریدارانی که پیش از این اقدام به خرید یک واحد مسکونی 100 مترمربعی کرده بودند با فروش این واحدها به بودجه‌ای معادل 800 تا 900 میلیون تومان دست یافتند.

این سطح بودجه با قیمت عمده فایل‌هایی که در خرداد در بازار معاملات مسکن تهران قدیم معامله شد همخوانی دارد.

به اذعان فعالان بازار معاملات مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم عمده معاملات مصرفی صورت گرفته در این مناطق در خرداد در بازار آپارتمان‌هایی بوده است که قیمت کل آنها بین 550 تا 800 میلیون تومان بوده است.

بنابراین افرادی که در شهرهای جدید واحدی تحت مالکیت داشته‌اند که قیمت کل آنها بین 800 تا 900 میلیون تومان بوده است موفق به خرید مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم شده‌اند.

این اقدام به نوعی نشانه‌های خفیف بازگشت گروهی از خریداران آپارتمان از بازار املاک شهرهای حومه به بازار معاملات شهر تهران را مخابره می‌کند.

در واقع آن دسته از افرادی که یا به قصد سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن در شهرهای حومه‌ای کرده بودند یا قصد داشتند با این اقدام ارزش پول خود را حفظ کرده و در زمان مناسب اقدام به تبدیل آن به آپارتمانی در شهر تهران کنند به دو علت عمده مهاجرت معکوس خود را از بازار مسکن حومه به پایتخت در خرداد استارت زدند.

علت اول به شروع تخلیه حباب قیمت در بازار املاک شهرهای حومه‌ای و افزایش عمق رکود در این بازار برمی‌گردد. این گروه از خریداران و مالکان واحدهای مسکونی با مشاهده شروع ریزش قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن حومه تهران، از افزایش قیمت واحدهای خود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناامید شده‌اند و از سوی دیگر درصدد برآمدند از فرصت ریزش قیمت مسکن در دو ماه ابتدای سال‌جاری و همچنین فضای قبل از برگزاری انتخابات و استقرار دولت جدید استفاده کنند و به بازار مسکن شهر تهران بازگردند. این عامل نه‌تنها منجر به افزایش محسوس حجم معاملات مسکن و همچنین قیمت واحدهای مسکونی در سومین ماه از فصل بهار سال‌جاری شد، بلکه بر میانگین حجم معاملات و تورم ماهانه مسکن در آمارهای مربوط به کل بازار ملک در پایتخت نیز اثر‌گذار بود.

عامل دوم رشد قیمت در تهران قدیم

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» همچنین از شناسایی دومین عامل رشد محسوس قیمت مسکن و ثبت تورم ماهانه 10 درصدی در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم در خرداد خبر می‌دهد.

درحالی‌که واسطه‌های معاملات مسکن در این مناطق اعلام می‌کنند بازار معاملات مسکن هنوز در این مناطق در شرایط رکودی قرار دارد و تنها در مقایسه با شرایط بازار معاملات آپارتمان در دو ماه اول سال-  فروردین و اردیبهشت- از کف رکود قدری بالاتر آمده است، اما یک عامل دیگر علاوه بر افزایش تقاضا برای خرید مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم، سطح قیمت‌ها وتورم ماهانه در این مناطق را در سومین ماه از سال تحت‌تاثیر قرار داد.

واسطه‌ها می‌گویند هیچ حسی به تورم 10 درصدی و افزایش قیمت 10 درصدی در بازار معاملات مسکن این مناطق نداریم و این موضوع را احساس نمی‌کنیم. به این معنا که این افزایش قیمت در بازار و در میان فایل‌های مشابه در خرداد در مقایسه با ماه قبل رصد نمی‌شود. اما علت این موضوع که در آمارها تورم ماهانه 10 درصدی در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم رصد می‌شود به یک موضوع مهم مربوط می‌شود.

علت اصلی این موضوع کاهش سن آپارتمان‌هایی است که در خردادماه در بازار مسکن این مناطق مورد خرید وفروش واقع شد.

این موضوع هم یک سند موثق از حضور تقاضای مصرفی تبدیل به احسن در بازار است. در واقع کاهش سن آپارتمان‌هایی که در بازار معاملات مسکن این مناطق در خردادماه خریداری شدند نشان می‌دهد عمده خریداران افرادی بوده‌اند که قصد تبدیل به احسن ملک خود را داشته‌اند. درحالی که سرمایه‌گذاران و خانه‌اولی‌ها عمدتا به‌دنبال خرید واحدهایی هستند که عمر بنای بیشتر وقیمت مناسب‌تری دارند.

بنابراین درحالی‌که قیمت واحدهای مسکونی در خرداد در مقایسه با اردیبهشت در این مناطق تغییر محسوسی نداشته است اما افزایش سهم واحدهای با عمربنای کمتر و همچنین کاهش معاملات واحدهای با عمربنای بیشتر نسبت به ماه قبل باعث ثبت تورم بالا در این مناطق شده است. موضوعی که مطابق آمار اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در این ماه به لحاظ تغییرات سن بنای واحدهای مسکونی معامله شده نیز قابل رصد است.

آمارها نشان می‌دهد در خرداد ماه سهم خرید واحدهای مسکونی با عمربنای 16 تا 20 سال از 18 درصد به 16 درصد رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سهم معاملات واحدهای مسکونی با عمربنای بالاتر و  قیمت کمتر است.

از سوی دیگر سهم واحدهای مسکونی با عمربنای 6 تا 10 سال از 20 درصد در خرداد به 21 درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش سهم خرید واحدهای مسکونی با عمربنای کمتر وقیمت بالاتر است.

بنابراین درحالی‌که واسطه‌های مسکن اعلام می‌کنند تغییر قیمت آن‌چنانی در فایل‌های فروش مسکن در خرداد ماه در مقایسه با ماه قبل نمی‌بینند، افزایش سهم خرید و فروش واحدهای مسکونی با عمربنای کمتر خود می‌تواند علت افزایش قیمت مسکن در آمارهای رسمی را توجیه کند. همچنین می‌تواند سندی از ورود تقاضای تبدیل به احسن به بازار در نبود تقاضای مصرفی خانه‌اولی وتقاضای سرمایه‌گذاری معاملات آپارتمان در خردادماه باشد.

از سوی دیگر رصد شرایط مربوط به تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن در مناطق 4 و5 شهر تهران نیز نشان می‌دهد اتفاق خاصی در بازار مسکن در جهت حرکت بازار به سمت رونق پایدار یا شیوع سفته‌بازی رخ نداده است. از آنجا که این دو منطقه مصرفی‌ترین و پرتقاضاترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند و از سوی دیگر هدف خانه‌اولی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران و سفته‌بازها در مواقع آغاز التهاب در بازار املاک هستند مشاهده تغییرات این دو منطقه می‌تواند در تحلیل درست وضعیت موجود بازار مسکن کمک‌کننده باشد. میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران درحالی حدود 3 درصد افزایش یافته است که در این دو منطقه قیمت مسکن تقریبا ثابت بوده و تنها با ریزنوسان جزئی همراه شده است. میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 زیر یک درصد ودر منطقه 5 نیز حدود یک درصد در خرداد در مقایسه با اردیبهشت افزایش یافته است. همچنین حجم معاملات مسکن در این مناطق به‌طور متوسط کمتر از میانگین افزایش حجم معاملات مسکن در شهر تهران رشد داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

واکسن ابرنوسان در بورس

پس از ابرنوسان‌ اعجاب‌انگیز در سال ۹۹ و افت ۱۰ماهه قیمت‌ها، حالا چند روزی است که بورس با گام برداشتن در مسیر صعودی، حدود ۱۳درصد از کف اخیر خود فاصله گرفته است و شاهد بازگشت پول‌های تازه به گردونه معاملات سهام هستیم. اما بورس چگونه می‌تواند از این جریان ورودی، بهره واقعی ببرد که هم همانند سال گذشته شاهد حبابی شدن قیمت‌ها و به تبع آن ریزشی فرسایشی نباشد و هم از این فرصت در جهت توسعه این بازار که می‌تواند نقش مولد در اقتصاد کشور ایفا کند، استفاده کند. به نظر می‌رسد سیاستگذار درصورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه، گسترش ابزارهای پوشش ریسک و در کنار آن توجه به تعمیق بازار بدهی و تشویق و تسهیل افزایش سرمایه‌هایی از نوع صرف سهام می‌تواند شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج نقدینگی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار و منطقی نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد، برخوردار شود.

محمد‌امین خدابخش: رشد قابل‌توجه نقدینگی در طول ماه‌های نخست سال جاری سبب شده تا بازار سهام نیز مانند سایر بازارهای سرمایه‌پذیر از شانس بیشتری برای خوشه‌چینی از این پدیده اقتصادی نامبارک برخوردار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی نظیر رشد پایه پولی و گذر نقدینگی از سطح ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان زمینه را برای تحقق این امر فراهم کرده است. در روزهای اخیر شاهد ورود پول‌های تازه به بازار سهام بوده‌ایم. همین امر زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است. تقویت این جریان می‌تواند بستر لازم را برای وقوع شرایطی همانند آنچه در سال ۹۹ رخ داد، فراهم کند و به ابرنوسان قیمت‌ها بینجامد. اما چگونه می‌توان از تکرار این تجربه جلوگیری کرد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در صورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه در کنار ابزارهای پوشش ریسک می‌توان شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج تورمی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد برخوردار باشد.ضمن آنکه با اتخاذ تدابیری رشد حبابی سال ۹۹تکرار نشود و رونق واقعی نصیب این بازار شود.

تکرار شوم تاریخ

بسیاری از مردم بر این باور هستند که «تاریخ تکرار می‌شود»؛ گفته‌ای معروف که بارها و بارها با دنباله‌های مختلف به میان جامعه آمده و در برخی از گفته‌ها بر لزوم تکرار دوباره تاکید شده است، تکراری که پس از وقوع تراژدی در مرتبه دوم به شکل کمدی بروز خواهد کرد. در ایران اما تکرار دوباره یک اتفاق هم لزوما کمدی نمی‌شود. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده دست کم گرفتن اقتصاددان‌ها از اواسط دهه ۴۰ تاکنون شرایطی را رقم زده که به موجب آن یک تراژدی بارها و بارها در قامت کژفهمی ساز و کار اقتصادی بروز کرده و چرخه‌ رها شدن فنر قیمت ارز چندین مرتبه به جان بازارها افتاده است. البته این تنها روی واضح سکه تورم است. در حالی طی سال‌های اخیر سیل نقدینگی بخش‎‌های مختلف اقتصاد کشور را در‌نوردیده و به آسانی توانسته قیمت ارز را به عنوان مهم‌ترین عامل انتظارات تورمی بالا ببرد که در طول بیش از پنج دهه نه هزینه‌ها به منظور ایجاد تعادل با درآمدها کم شده و نه موانع مزاحم افزایش درآمد ملی اعم از ریسک‌های مختلف مشرف بر اقتصاد کمتر شده است. دقیقا به موجب همین عوامل است که طی سال‌های اخیر چرخه‌های رشد تورمی قیمت در بورس هر چند سال یک بار تکرار شده‌اند و با فرو بردن سرمایه‌های خرد به چنگال زیان از میل به سهامداری بلندمدت بیش از پیش کاسته‌اند.

بودجه زیر خاکستر

این روزها بازار سرمایه به نسبت‌ هفته‌های قبل شرایط بهتری را سپری می‌کند. در حالی که تا همین چندی قبل شاخص قیمت‌ها در بورس هر روز گام دیگری در روند نزولی برمی‌داشت، حالا چند وقتی است که این نشانگر مهم بورسی تغییر روند داده و هر چند آهسته اما تقریبا پیوسته رو به بالا می‌رود. بررسی آنچه در طول چندماه اخیر رخ داده نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی همزمان با کاهش قابل‌توجه قیمت سهام در بورس، در کنار فرا رسیدن فصل مجامع راه را برای رشد قیمت سهام باز کرده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، بورس تهران نه تنها می‌تواند به این سه عامل واکنش مثبت نشان دهد بلکه ممکن است در روزهای پیش رو حداقل تا پایان فصل مجامع به اصلاح بخشی از افت قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته نیز بینجامد.اما مساله اینجاست که تمامی این عوامل در کنار هم تنها می‌توانند مثلث اصلاح بازار سهام را شکل بدهند و نه رونق آن. این مساله را در حالی می‌توان مطرح کرد که در یک صورت روند صعودی بازار سهام و فراتر رفتن از اصلاح نیز در چرخه معاملات سهام احتمال رخ دادن دارد.بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در آستانه روی کارآمدن دولت سیزدهم شکاف میان توهم بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت آنچنان زیاد است که نه تنها با افت انتظارات تورمی سایه شوم تورم از سر اقتصاد رنجور ایران کم نشده است بلکه کار ممکن است به حدی بیخ پیدا کند که در نیمه دوم سال شاهد توفان افزایش قیمت در بازارهای کالا و خدمات و بازارهای دارایی نظیر ارز و سهام باشیم. مشکل از جایی شروع می‌شود که بدانیم از مجموع بودجه ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان احتمالا بدون درآمد خواهد ماند و در صورت عدم تحقق مفروضات درآمدی دولت فربه ایران هیچ راهی به جز رقیق‌تر کردن ریال در برابر سایر ارزها پیش رو ندارد.

افزایش نقدینگی روی فرکانس بورس

این در حالی است که دست‌اندازی به راه‌حل قانونی استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها همین حالا هم زنگ تورم را به صدا درآورده است. دولت پول چاپ می‌کند و بازارها هم بی‌توجه به آنچه در راه است دست کم در کشاکش هیجانات تغییر دولت و نامعلوم بودن چشم‌انداز برجام تا به حال به افزایش قیمت تن نداده‌اند. بر این اساس روزهای نخست تیر در شرایطی سپری می‌شود که آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد تحرکات پولی این سازمان حکایت از رشد ۸/ ۲برابری چاپ پول در طول این ماه دارد. بر این اساس در حالی روزانه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در روز پول چاپ می‌شود که این رقم در میانگین سال گذشته حدودا ۳۱۵ میلیارد تومان در روز بوده است. میزان نقدینگی کل کشور به سطحی فراتر از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در شرایطی بی‌وقفه در حال باد شدن است که اگر هزینه‌های تراشیده شده برای دولت را با افزایش درآمد ارزی دنبال نکنند، به احتمال زیاد کشور چاره‌ای به جز افتادن در چنگال تورم بیشتر نخواهد داشت و همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه هم بازاری است تورمی که در سایه رشد ناچیز اقتصادی، در طول سال‌های قبل به عنوان مصرف‌کننده تورم و رشد قیمت دلار عمل کرده است. روند موجود در اقتصاد کشور و افزایش حجم سپرده‌ها به حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار کاهش بهره در اردیبهشت (که البته کم کم افزایش یافت و تاکنون بنابر اعلام تارنمای بانک مرکزی به ۵/ ۱۸ درصد رسیده) راه را برای افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه هموار می‌کند. این طور که به نظر می‌آید شرایط اردیبهشت سال جاری مانند سال گذشته بوده که رشد قیمت لجام‌گسیخته را در این بازار رقم زد.از سوی دیگر در همین مدت یک اتفاق مهم دیگر در آمار پولی کشور رقم خورده است. اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی تنها به افزایش حجم نقدینگی محدود نمانده و همزمان با افزایش میزان پول، قیمت آن(نرخ بهره) نیز در طول اردیبهشت پایین آمده است.

این رویداد در حالی به وقوع پیوسته که همزمان حجم شبه‌پول که همان سپرده‌های مدت‌دار هستند نسبت به پول افزایش یافته و مردم در مواجهه با عدم اطمینان موجود و آینده مبهم بازارها سعی می‌کنند هدف حفظ دارایی خود را در مقاصد کم‌ریسکی نظیر سپرده بانکی دنبال کنند. این امر در حالت عادی می‌تواند نوید کاهش انتظارات تورمی را به فعالان و سیاستگذاران اقتصادی مخابره کند با این حال رشد پولی نیز سبب شده تا در قامت آمار انتظارات تورمی تقویت شوند. این خود وضعیتی متناقض را پدید آورده که افزایش قیمت دارایی در بازارهای مربوط را دور از انتظار نگه نمی‌دارد.

به عقب بر نمی‌گردیم؟

با وجود این مقایسه شرایط موجود نشان می‌دهد به رغم شباهت‌های تورمی سال گذشته با دوره کنونی افتادن در یک ابرنوسان نظیر آنچه در سال قبل شاهد بودیم امری نا‌محتمل است. چرا که اولا؛ اعتماد موجود نسبت به بازار سهام در مقایسه با سال گذشته از بین رفته است و از طرفی دیگر به دلیل مشخص نبودن آینده برجام کاملا مشخص نیست که دژخیم تورم دقیقا چگونه به جان بازارها خواهد افتاد.

با این حال می‌توان این‌طور تصور کرد که تورم در هر صورت با هر شدت و ضعفی که باشد گریبان ایران ۱۴۰۰ را خواهد گرفت و سرریز آن نیز بورس و دیگر بازارها را در معرض تغییر قرار خواهد داد. دقیقا در همین نقطه است که دولت می‌تواند جلوی تکرار تاریخ را بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها هم اکنون حکایت از آن دارد که دلیل دولت برای اجتناب از انتشار اوراق بدهی و انتخاب راهکار تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه دلایلی نظیر بار مالی آتی دارد و به دلیل آنکه کارکرد انقباضی آن از افزایش قیمت در بازارها جلوگیری می‌کند  روند نزولی چندماهه را در بورس تشدید خواهد کرد. این در حالی است که برشمردن دو عامل یاد شده و توجه سیاستگذار به آنها می‌تواند از عمق واهمه‌ها نسبت به تاثیر منفی این ابزار بر بازار سهام بکاهد. نکته دیگر اینکه پایین بودن نرخ بهره و در واقع تشدید نرخ بهره حقیقی منفی عاملی است که به تشدید شرایط تورمی دامن می‌زند. می‌توان بدون تحمیل کردن بار مالی به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق با نرخ بهره معقول به نحوی که استقبال از اوراق یاد شده افزایش یابد نقدینگی را صرف تامین کسری بودجه کرد تا هم سرمایه‌های مردم انگیزه کافی برای ورود به بازارهایی نظیر ارز و سکه را نداشته باشند و هم با آمدن به بازار بدهی مبادلات در اقتصاد کشور بیش از پیش شفاف شود.

البته پرداختن به این نکات نافی این مساله نیست که کلیت اقتصاد کشور نیاز جدی به ترمیم ساختار دارد و این نیاز از طریق بازبینی کارکرد نهادها در سطوح کلان و تقویت کارکردهای بازار اولیه در دل بازار سرمایه قابل حصول است. در صورتی که این امر محقق شود و سهم ابزارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه نیز افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که مشکل عمده‌تر اقتصاد یعنی همان تورم‌زا بودن، در مسیر آتی خودسپر بهتری در مقابل عامل تورم داشته باشد و دست کم تا زمانی که این مشکل ریشه‌ای را حل نکرده از شانس بیشتری برای جهت‌دهی مولد به نقدینگی تازه‌نفس برخوردار شود. بدون شک تحقق چنین امری می‌تواند رونق واقعی را جایگزین رشد تورمی در بورس کند و با کاهش واهمه سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در بازار سرمایه بر شانس سرمایه‌گذاری بلندمدت آنان به جای سفته‌بازی در این بازار بیفزاید.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

سال متفاوت بازار اجاره

 آغاز فصل اصلی «جابه‌جایی» در بازار اجاره‌نشین‌ها همزمان شده است با رصد دو علامت تغییر در نبض اجاره‌بها به‌طوری‌که روند یک‌ساله تورم اجاره در پایتخت، برگشت از قله را نشان می‌دهد. بعد از ثبت نرخ رشد نزدیک به ۵۰درصدی «میانگین هزینه اجاره» در تابستان سال گذشته، این شاخص -تورم اجاره- در ابتدای امسال تا مرز ۳۰درصد کاهش پیدا کرد. مفهوم این کاهش نرخ آن است که اگر چه اجاره‌بهای آپارتمان‌ها همچنان رو به افزایش است، اما سرعت رشد آن به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است. علامت دوم تغییر در این بازار به «رفتار گروهی از موجران» مربوط است. نتایج تحقیقات میدانی حاکی است، بعد از طراحی «پله فرار» از سوی صاحب‌خانه‌ها در سال گذشته برای فرار از سقف دستوری اجاره‌بها که به‌صورت «تخلیه اجباری آپارتمان» و «انعقاد قرارداد» با مستاجر جدید عمل کرد، در حال حاضر این گروه، «توافق با مستاجر ساکن» را در اولویت دارند. الگوی نوسان اجاره‌بها در فاز پساجهش قیمت مسکن، یک پیام برای این دوره مخابره می‌کند.

 

همزمان با افزایش احتمال وقوع سناریوی سال متفاوت در بازار اجاره، دو علامت برگشت اجاره‌بها از قله تورم رصد شد. تحقیقات و برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره‌نشین‌ها در شروع فصل نقل وانتقالات در این بازار نشان می‌دهد به احتمال زیاد و براساس سناریوی محتمل‌تر، بازار اجاره مسکن در سال جاری شرایطی متفاوت‌ نسبت به سال گذشته را در پیش خواهد گرفت و الگوی تورم اجاره‌بها به احتمال زیاد سمت وسوی کاهشی به خود  می‌گیرد. این الگو پیش از این و در دوره‌های پساجهش در بازار اجاره مسکن تجربه شده بود و در دوره‌های مختلف می‌توان نمونه‌هایی از آن را مشاهده کرد.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد مطابق با روال سال‌های گذشته که از ابتدای تابستان فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره آغاز می‌شد از هم‌اکنون و همزمان با آغاز تابستان، بازار مسکن وارد «فصل اصلی نقل و انتقالات اجاره‌نشین‌ها» شده و مستاجرها به دنبال رصد اوضاع برای «تصمیم‌گیری بابت تمدید یا جابه‌جایی» در این بازار هستند.

این در حالی است که همزمان با شروع فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره، آمار رسمی از نبض اجاره‌بها در پایتخت نشان می‌دهد، تورم اجاره از قله حدودا 50 درصدی در تابستان پارسال، نزول کرده و به حدود 34 درصد رسیده است. این موضوع یک معنای مهم را در خود جای داده است مبنی بر اینکه فشار اجاره‌بها، به طور نسبی کم شده است. اما در شرایطی که بازار از روز گذشته به طور رسمی وارد فصل طلایی و اوج نقل وانتقالات شده است و همچنین شواهد مربوط به کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در این بازار رصد می‌شود این سوال مطرح است که آیا دوباره تورم اجاره مسکن به سمت بالا برخواهد گشت یا به عبارت دیگر روند صعودی به خود خواهد گرفت؟

بررسی روندهای مربوط به تحولات بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد همواره تورم اجاره در سال‌های پساجهش قیمت مسکن یعنی سال‌هایی که بازار مسکن بعد از تجربه یک دوره جهش قیمت به سمت کاهش قیمت اسمی یا کاهش قیمت واقعی(تفاضل قیمت اسمی با تورم عمومی) حرکت کرده است، واکنش متفاوت و البته تکراری از خود نشان داده است.

در سال‌های پساجهش قیمت مسکن، همزمان با قرار گرفتن بازار معاملات خرید وفروش مسکن در مدار کاهش قیمت اسمی یا کاهش قیمت واقعی، تورم اجاره مسکن به نصف تورم بازار اجاره در سال‌های جهش کاهش یافته است.

این شرایط در یکی، دو سال بعد از جهش قیمت مسکن در سال‌های 75، 86 و 92 نیز تجربه شد. در سال‌های 88، 94 و 95 یعنی سال‌هایی که بازار بعد از جهش قیمت به دوره پسا‌جهش ورود کرده و قیمت مسکن در بازار با کاهش مواجه شد، تورم اجاره‌بها نسبت به دوره جهش به یک‌دوم کاهش یافت. یعنی سرعت رشد اجاره‌بها در این سال‌ها در مقایسه با یکی، دو سال قبل از آن که بازار معاملات خرید و فروش مسکن در اوج جهش قیمت قرار داشت به یک‌دوم کاهش یافت.

همچنین بررسی‌های آماری صورت گرفته از سوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد همواره تورم اجاره‌بهای مسکن عددی بین تورم مسکن و تورم عمومی بوده است. به این معنا که به دلیل ویژگی‌های خاص این بازار، اجاره‌بها همواره افت وخیز شدید نداشته است. بلکه با نرخی مابین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن افزایش یافته است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از شناسایی یک الگوی مربوط به افت وخیز تورم اجاره مسکن خبر می‌دهد مبنی بر اینکه در سال‌های اول و دوم بعد از جهش قیمت مسکن که به اصطلاح به آن فاز پساجهش گفته می‌شود نه تنها قیمت خرید وفروش مسکن کاهش می‌یابد بلکه تورم اجاره نیز به نصف می‌رسد.

شواهد نشان می‌دهد به احتمال زیاد امسال هم که بازار معاملات مسکن در فاز پساجهش قرار گرفته است بازار اجاره با کاهش تورم تا یک‌دوم سال قبل همراه خواهد شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تورم اجاره مسکن تهران در سال 99 معادل 40 درصد به ثبت رسید. این میزان تورم در سال 99 در شهر تهران بی‌سابقه‌ترین میزان تورم در بازار اجاره از سال 75 تاکنون بوده است.

در سال 75 تورم اجاره مسکن شهر تهران به 41 درصد و تورم بازار مسکن به 67 درصد رسید. بعد از این سال دیگر تورم بازار اجاره از 40 درصد فراتر نرفته است و تنها در سال گذشته تورم 40 درصدی در این بازار رقم خورد.

همچنین روند تورم نقطه‌ای در فصول مختلف سال گذشته در بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد تورم اجاره در حال نزدیک شدن به نصف تورم اجاره‌نشینی در دوره اخیر جهش قیمت مسکن است. در بهار 99 تورم نقطه‌ای (تورم اجاره در بهار 99 در مقایسه با تورم اجاره در بهار 98) به 39 درصد رسید. این میزان در تابستان سال گذشته برای همین بازه زمانی به 48 درصد رسید. در پاییز این میزان به 41 درصد در مقایسه با پاییز 98 و در زمستان به 34 درصد نسبت به زمستان 98 کاهش یافت.

همچنین تورم اجاره مسکن در اردیبهشت امسال در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته به 32 درصد رسید.

این روند نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اجاره‌بها از تابستان سال گذشته و تداوم آن در فصل‌های بعد و همچنین اردیبهشت امسال است. به گونه‌ای که هم‌اکنون تورم اجاره‌بها در حال نزدیک شدن به یک‌دوم تورم اجاره در تابستان سال قبل است. به نظر می‌رسد کاهش سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نیز ادامه داشته باشد و سرعت رشد اجاره‌بها به یک‌دوم دوره اوج جهش قیمت مسکن نزدیک شود.

بررسی‌ها و تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون دست‌کم دو علامت وجود دارد که نشان می‌دهد امسال، بازار اجاره متفاوت از سال 99 خواهد بود. یعنی شرایط بازار نسبت به شرایط بد و ملتهب سال گذشته قدری بهبود می‌یابد و به بدی شرایط بازار اجاره در سال گذشته به لحاظ شیب تند افزایش اجاره‌بها نخواهد بود.

انتظار می‌رود شیب رشد اجاره‌بهای مسکن در سال جاری کاهشی باشد و تورم اجاره‌بها کاهش یابد. در واقع علامت اول که از بازار اجاره مسکن رصد می‌شود مربوط به کاهش سرعت رشد اجاره‌بها است. تورم اجاره مسکن از تابستان سال گذشته کاهش یافته است و این روند کاهشی در ابتدای امسال نیز تجربه شد.

علامت دوم به تغییر رویکرد موجران در سال جاری نسبت به مستاجران در مقایسه با روش آنها در سال گذشته برای دریافت اجاره‌بهای بیشتر و بیش از سقف مجاز تعیین شده برای افزایش اجاره‌بها، برمی‌گردد.

سال گذشته و در حالی که ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اقشار وگروه‌های آسیب‌پذیر اقدام به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها (در تهران تا 25 درصد، در سایر کلان‌شهرها تا 20 درصد و در مابقی شهرها تا 15 درصد) کرد، عده‌ای از موجران که تصمیم به افزایش مبلغ اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده و مجاز گرفته بودند، اعمال فشار بر مستاجران برای تخلیه واحدها به منظور عرضه مجدد به بازار و تعیین ارقام بیشتر اجاره‌بها را در پیش گرفتند.

در واقع برخی از موجران در سال گذشته برای رهایی از سقف قابل رهگیری افزایش اجاره‌بها، مستاجران خود را برای تخلیه واحد تحت فشار قرار دادند. اما تجربه اکثر آنها به رغم تصورشان برای دریافت سود بیشتر از این بازار تحت تاثیر جابه جایی مستاجر، تجربه‌ای کاملا برعکس بود.

به این معنا که تعداد زیادی از این موجران بنا بر دو علت عمده نه تنها از تخلیه و عرضه مجدد واحد اجاره‌ای خود به بازار با نرخ‌های بالاتر کسب سود نکردند بلکه برخی از آنها با زیان هم مواجه شدند.

اولین دلیل زیان موجران از تخلیه و عرضه مجدد واحد به بازار اجاره به خالی ماندن تعداد قابل‌توجهی از این واحدها دست‌کم به مدت یک‌ماه در بازار اجاره مربوط می‌شود. از آنجا که بخش عمده‌ای از مستاجران و موجران در سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا اقدام به تمدید قراردادهای اجاره سال قبل خود کردند، در نبود تقاضای کافی برای جابه‌جایی در بازار اجاره بخشی از واحدهایی که تخلیه و به طور مجدد به بازار عرضه شد دست‌کم یک‌ماه تا زمان استقرار مستاجر جدید خالی ماند.

همین موضوع منجر به بروز زیان برای موجر شد و عملا برخی از آنها حداقل یک‌ماه از دریافت اجاره‌بها محروم ماندند.

از سوی دیگر همزمان با تخلیه برخی از واحدهای اجاره‌ای با هدف اجاره آن با سقف بالاتر به مستاجر جدید برخی از موجران درگیر پروسه بازسازی واحد شده و از این محل نیز به آنها هزینه بازسازی تحمیل شد. از آنجا که هزینه بازسازی نیز برای موجران بار مالی به همراه داشت این مورد در کنار مورد قبل موجب شد اگر چه برخی از موجران واحدهای خود را با درصدهای بالاتری از نرخ افزایش مجاز مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا به مستاجران جدید اجاره دادند اما هزینه‌ای که موجران از بابت خالی ماندن واحد و بازسازی متقبل شده‌اند عملا بیشتر از میزان درآمد آنها از افزایش بالاتر از سقف مجاز اجاره‌بها نسبت به سال قبل است.

همین تجربه سال قبل باعث شده است امسال عملا تعداد کمتری از موجران به فکر تخلیه و اجاره مجدد واحد خود به مستاجر جدید باشند.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» با استناد به اظهارات واسطه‌های معاملات بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون عمده قراردادهای اجاره مسکن که برای سال جدید تمدید می‌شود بین 25 تا 35 درصد افزایش نرخ اجاره داشته است.

به نظر می‌رسد هم‌اکنون الگوی تجربه شده در دوره‌های قبلی پساجهش مسکن در بازار اجاره نمایان شده است و به نظر می‌رسد تورم اجاره به سمت نصف شدن در مقایسه با سال قبل حرکت کند.

در واقع و در قالب علامت اول متناسب با افت تورم مسکن و کاهش قیمت مسکن، شیب رشد اجاره بها کم شده است. این اتفاق، در دوره‌های پساجهش مسکن رخ می‌دهد به‌طوری‌که «تورم اجاره، نصف سال قبل می‌شود». بنابراین می‌توان انتظار داشت، تورم اجاره در سال 1400 حول و حوش 20 تا 25 درصد رقم بخورد.

علامت دوم نیز آن است که مشاوران املاک اظهار می‌کنند تعداد زیادی از موجرها پارسال، حکم تخلیه به مستاجران خود دادند تا اجاره بهای 99 را با نرخ بیش از سقف 25 درصدی کرونا، افزایش دهند. اما امسال، تحت تاثیر تجربه سال قبل چندان به دنبال خاتمه دادن قرارداد نیستند چون تخلیه و عرضه مجدد واحد به بازار اجاره برای آنها هزینه و بار مالی دارد. هزینه خالی بودن بیش از یک ماه واحد و هزینه تعمیر و بازسازی آپارتمان دو مورد از این هزینه‌هاست.

بر این اساس دو سناریو درباره بازار اجاره مسکن در سال جاری وجود دارد.

براساس رصد این دو علامت از بازار مسکن، اولین سناریو که در واقع سناریوی محتمل‌تر است آن است که شرایط به لحاظ نرخ رشد اجاره‌بها در تابستان امسال و در ادامه سال 1400 بدتر از سال 99 نخواهد بود. در واقع انتظار می‌رود سرعت رشد اجاره‌بها در سال جاری کمتر از سرعت رشد اجاره‌بها در سال گذشته باشد.

سناریوی دوم اما به احتمال ادامه افزایش اجاره‌بها با شیب تند سال گذشته مربوط می‌شود که البته احتمال وقوع این سناریو بسیار کم و حتی نزدیک به صفر است. تورم اجاره مسکن در شهر تهران در سال 99در حالی 40 درصد بود که در برخی مناطق این میزان تا دو برابر افزایش یافت. با این حال پارسال،سقف مجاز افزایش اجاره بها از سوی ستاد مقابله با کرونا در تهران 25 درصد تعیین شد که این میزان برای سال جاری نیز تمدید شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

گل به خودی در مهار تورم

 آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷درصد به پایه پولی اضافه شده است. تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه‌گردان عامل این افزایش بوده است.
همچنین آمار اردیبهشت حکایت از آن دارد که سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی افزایش یافته است. این آمار تایید می‌کند که از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته و جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است.
بنابراین فرصتی برای تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق به‌وجود آمده است. اما براساس آمارها، وزارت اقتصاد در ۴ حراج اخیر خود در سال‌جاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند. رویه‌ای مشابه بهار سال گذشته؛ در شرایطی که نرخ سود بانکی در آن زمان کاهش یافته بود، اما سیاستگذار از فرصت فروش اوراق بهره نبرد.
حال این اشتباه در حال تکرار است و سیاستگذار به جای بهره‌گیری از ابزار اوراق، از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تا یک گل به خودی در مهار تورم دریافت کند.

در‌حالی‌که فرصت استفاده از منابع غیرتورمی برای منابع بودجه‌ای وجود دارد، اما براساس بررسی گزارش‌ها و آمارها، در حال‌حاضر این سیاست در حال پیگیری نیست و منابع بودجه‌ای برای حقوق و دستمزد بیشتر از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود.

در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است. این بدان معناست که دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما بدون‌ریسک برای آحاد اقتصادی جذابیت پیدا کرده و  دارایی‌هایی مانند اوراق و سپرد‌ه‌های بانکی، در اولویت خرید مردم است. اما نکته کلیدی این است که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمی‌کند‌ و عملکرد 4 هفته‌ای در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند.

در مقابل اما دولت برای پوشش هزینه‌های کوتاه‌مدت خود، به‌منظور هموارسازی درآمدهای خود به جای جذاب‌تر کردن و استفاده از فروش اوراق قرضه، از تنخواه‌گردان استفاده کرده است. به گزارش بانک مرکزی استفاده از سیستم تنخواه‌گردان در اردیبهشت‌ماه سال جاری موجب افزایش پایه‌پولی شده است.

اگر‌چه در سال‌های گذشته نیز از تنخواه‌گردان برای هموارسازی درآمدها استفاده می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اقبال بیشتر آحاد اقتصادی به اوراق، سیاستگذار می‌تواند موانع بوروکراتیک برای فروش اوراق مالی را رفع کرده و برای هرچه بیشتر جذاب‌کردن این نوع از دارایی‌ها تمام همت خود را مبذول دارد.

سیگنال مثبت از آمارهای پولی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی کل کشور در حال کاهش است. این در حالی است که سهم شبه‌پول از نقدینگی روندی صعودی را طی کرده است. براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده،‌ رشد نقطه‌به‌نقطه‌ «پول» در اردیبهشت‌ماه به ۴۷درصد رسیده که نسبت به نقطه اوج خود در مهرماه سال قبل تقریبا نصف شده است.

همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه «شبه‌پول» از ۲۶درصد در مهرماه تا ۳۷درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد انتظارات تورمی در شرایط کنونی کشور در حال کاهش است و آحاد اقتصادی به فکر پس‌انداز منابع در دسترس خود در بازارهای دارایی هستند.

در این مقطع به‌نظر می‌رسد بنگاه‌ها و آحاد اقتصادی به‌دنبال دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما با ریسک کم هستند. دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق دولتی در حال حاضر  جذابیت‌های زیادی خواهند داشت زیرا این دو دارایی اصلا ریسکی برای دارندگان خود ندارند، این منابع با توجه به ثبات بازارهای دارایی، از جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.

حراج پوچ اوراق

آمارها نشان می‌دهد حجم بودجه در سال جاری حداکثر 1200 هزار میلیارد تومان است. بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این منابع باید با استفاده از اوراق مالی تامین شود. همچنین بررسی‌های مختلف رقم کسری بودجه امسال را رقمی در حدود 300 هزار تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. به‌نظر می‌رسد دولت آینده برای پوشش کسری بودجه مجبور به فروش اوراق مالی خواهد شد. این فروش اوراق قرضه‌مالی اگر به‌درستی انجام شود می‌تواند کسری‌بودجه دولت در 1400 را جبران کرده و مانع بروز یک ابرتورم در سال‌های آینده شود.

امری که در سه ماه اول سال جاری رخ نداد و معلوم نیست که در ماه‌های  آینده چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. در خرداد ماه سال جاری دولت 4 بار  اوراق خود را به حراج گذاشته که 2 مرتبه از آن اصلا این اوراق خریداری در بازار نداشته است. 2 نوبت دیگر نیز در 4 خرداد و 11 خرداد حراج اوراق اتفاق افتاده که دولت اوراق مالی خود را به ترتیب به ارزش 06/ 1 هزار میلیارد تومان و 56/ 1 هزار میلیارد با نرخ بهره حدودا 20 درصد در بازار به فروش رسانده است.

در مقطع کنونی اگر‌چه بازار اوراق‌ به‌عنوان یک دارایی، جذابیت بالایی داشته اما عدم‌فروش اوراق با نرخ‌های سود جذاب مانع استقبال مردم و بنگاه‌ها از این نوع دارایی‌ شده است. این در حالی است که با توجه به آمارهای پولی، شرایط برای ارائه این اوراق وجود دارد، بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع خود را تبدیل به دارایی با‌کیفیت اوراق کنند‌ که این روند به بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیز کمک خواهد کرد.

درِ دولت بر پاشنه تنخواه

آمارها نشان می‌دهد سیاستگذار برای پوشش هزینه‌های خود در سال‌جاری به جای اوراق قرضه از تنخواه‌گردان استفاده می‌کند‌. عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در جریان مناظرات اعلام کرد که‌ دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود در اردیبهشت‌ماه از تنخواه‌گردان استفاده کرده است.

تنخواه‌گردان بدین معناست که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و تا پایان سال فرصت دارند آن را به نهاد پولی کشور بازپرداخت کنند.

براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال ۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این ۳ درصد می‌تواند به ۶ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته برای هموارسازی درآمدها از فروش اوراق‌قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه‌گردان در تئوری موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم خواهد شد. استفاده از تنخواه‌گردان برای پوشش هزینه‌های بودجه امر جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز رخ داده است.

اما بحثی که در اینجا مطرح است اینکه در حال‌حاضر استفاده از فروش اوراق‌قرضه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس قانون میسر است و می‌تواند از این طریق به پایدارسازی هزینه‌های خود مبادرت کند.

نکته جالب‌توجه اینکه براساس گزارش ماهانه بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه بیش از 30 درصد بوده که دلیل آن استفاده از تنخواه‌گردان ذکر شده است. می‌توان نتیجه گرفت سیاستگذاری غلط دولت در زمینه فروش اصولی اوراق در بازار موجب افزایش پایه پولی شده که همین امر نیز دیر یا زود تاثیر خود را در تورم خواهد گذاشت.

تکرار یک تصمیم اشتباه؟

در شرایط کنونی فرصت خوبی فراهم شده که دولت براساس تجربه‌های گذشته خود در استفاده از اوراق مالی، به هموارسازی درآمدهای خود بپردازد. در سال گذشته دولت دو تجربه متفاوت از فروش اوراق بدهی در بازار داشت. در ابتدای سال گذشته، فرصت مناسبی برای فروش اوراق از دست رفت.

در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نرخ بهره بین بانکی به سطح 8 درصد نیز رسید‌ و فرصت خوبی برای فروش اوراق فراهم شده بود‌ اما دولت در فروش این اوراق زمان طلایی را از دست داد. در مقابل اما در نیمه دوم سال گذشته دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق را با نرخ سود بالاتر در بازارهای مالی به فروش رساند که در نوع خود بی‌سابقه است.

حال در شرایط پیش‌رو با توجه به اینکه انتظارات تورمی اندکی آرام گرفته و اوراق به اندازه کافی برای آحاد اقتصادی جذاب شده، باید دولت برای هموار‌سازی درآمدهای خود به جای استفاده از تنخواه‌گردان، فروش اوراق مالی جذاب‌تر را در دستور کار خود قرار داده و از این فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را ببرد، در غیر این‌صورت استفاده از تنخواه‌گردان مانند سال‌های گذشته با افزایش پایه پولی، موجبات افزایش تورم را در کشور ایجاد خواهد کرد.

در حال‌حاضر با توجه به اینکه محدودیت در حصول درآمدهای نفتی وجود دارد، سیاستگذار دو راه بیشتر ندارد: یا اینکه با بهره‌گیری از اوراق بدهی، منابع بودجه‌ای را مدیریت کند، یا اینکه با فشار منابع بانک مرکزی، بازی برنده در مهار تورم را به یک باخت تبدیل کند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

یک رشد اقتصادی و این همه اختلاف؟!

در حالی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی، این شاخص را کمتر از یک درصد اعلام کرده که در سوی دیگر بانک مرکزی که از انتشار عمومی این آمار منع شده، از رشد ۳.۶ درصدی خبر داده است؛ موازی کاری که ظاهرا قرار نیست حذف شود و تکلیف وضعیت رشد اقتصادی با این اختلاف فاحش مشخص نیست.

بانک مرکزی روز گذشته آمار رشد اقتصادی را اعلام کرد و طبق  این گزارش تولید ناخالص داخلی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته بود و نشان داد که رشد اقتصادی با نفت به ۳.۶ درصد و بدون نفت به ۲.۵ درصد رسیده است.

اما امروز مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرده و به روال سابق این دو گزارش همخوانی با هم ندارد؛ به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمارمحصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال گذشته به  ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در سال ۱۳۹۸ حدود  ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بوده و نشان از رشد ۰.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد.

بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی ۳.۶ درصد است، در مرکز آمار ۰.۷ درصد گزارش شده و اختلاف ۲.۹ درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۲.۵ درصد و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد، ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین دو نهاد را مورد تاکید قرار می دهد.

رئیس جمهور نیز امروز در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی استناد و آن را اعلام عمومی کرده و اشاره ای به آمار مرکز آمار که رشد کمتری را نشان می دهد نداشته است.

در حالی که در سال ۱۳۹۷ و با مصوبه شورای عالی آمار رای بر حذف موازی کاری آماری شد و براساس آن بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شده بود و مرکز آمار مرجع رسمی است.

بانک مرکزی که از همان ابتدا با این مصوبه موافقتی نداشت و همتی – رئیس کل وقت بانک مرکزی – کمابیش در اظهارات خود به آمار رشد یا تورم اشاره داشت، در یک سال اخیر رسما آمار را منتشر می کند و دیگر اکنون بدون توجه به مصوبه شورای عالی آمار انتشار آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی حتی زودتر از مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمار ایران و انتشار آمار اقتصادی انجام می شود.

این اختلاف آماری در رشد اقتصادی یا تورم موضوعی جدیدی نیست و سالها اتفاق افتاده است. در مورد رشد اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز این گونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختلاف وجود داشت؛ مرکز آمار رشد مثبت ۰.۸ با نفت و مثبت ۰.۲ بدون نفت برای پاییز  اعلام  ولی برای ۹ ماه رشد منفی ۰.۱ با نفت و  یک درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی آن چه در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت ۲.۲ درصد در ۹ ماه ثبت شده  است.

این جریان و موازی کاری بارها مورد نقد کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه نقد به انتشار آمار و تعدد آن باشد، به حل این اختلاف آماری که عمدتا به نحوه محاسبه بر می گردد، است که موجب سرگردانی کاربران آمارهای اقتصادی می شود و در شرایطی که کمترین درصد در تورم یا رشد اقتصادی می تواند بر برنامه ریزی فعلان اقتصادی، سرمایه گذاران و کارشناسان موثر باشد، همواره شاهد آن هستند که آمار یا جهت متفاوتی دارد و یکی به سمت مثبت و دیگری به سمت منفی می رود و اگر هم جهت باشند هم اختلاف قابل توجهی دارند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار