نوشته‌ها

فیلم | آترا اکسین کارون استخدام می‌کند

 

 

شرکت آترا اکسین کارون از گروه شرکت‌های بهنام کیامرزی و تأمین‌کننده تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در نظر دارد به‌منظور تکمیل سرمایه انسانی مورد‌نیاز خود افراد متخصصی را با عناوین شغلی «کارشناس بازرگانی» و «کارشناس فنی» استخدام نماید.

شرایط استخدام به شرح زیر است:

کارشناس بازرگانی خارجی

مسلط به زبان انگلیسی؛ آشنا به فنون تجارت بین‌الملل؛ آگاه به امور واردات کالا (از مرحله ارسال سفارش به فروشندگان تا مرحله ارسال اسناد به ترخیص‌کار)؛ آشنا به سامانه جامع تجارت ایران؛ آشنا به مدیریت منابع و اصول بازرگانی خارجی؛ سابقۀ کاری مرتبط با حوزه مربوطه؛ حداکثر سن ۳۵ سال و ساکن تهران؛ دارای حقوق ثابت، پورسانت، مزایا، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی؛ استفاده از باشگاه بدن‌سازی به‌صورت رایگان؛ کمک‌هزینه سفر تفریحی با خانواده؛ ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه از ۸ تا ۱۷.

کارشناس فنی ابزار دقیق

دانش‌آموخته در یکی از رشته‌های مهندسی برق (ابزار دقیق)؛ تجربه کاری مرتبط در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛ آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و عملکرد آن‌ها، به‌خصوص تجهیزات مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ؛ آشنایی با برندهای قطعات و تجهیزات برق و ابزار دقیق و نحوه کنترل کیفی کالا؛ حداکثر سن ۳۵ سال و ساکن تهران؛ دارای حقوق ثابت، پورسانت، مزایا، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی؛ استفاده از باشگاه بدن‌سازی به‌صورت رایگان؛ کمک‌هزینه سفر تفریحی با خانواده؛ ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه از ۸ تا ۱۷.

 

افراد واجد شرایط می‌توانند از راه‌های زیر رزومه خود را ارسال نمایند:

اینستاگرام: https://www.instagram.com/atraoxin/

لینکدین: https://linkedin.com/company/atraoxinkarun

ایمیل: info@atraoxin.com

شماره تماس:  40880747 (021)

 

هر بشکه نفت خام ایران چند قیمت خورد؟ | شمارش معکوس برای بازگشت ایران به بازار

هند به عنوان سومین مصرف کننده بزرگ نفت، تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور روزهای سختی را می گذراند؛ تعداد بالای مرگ و میر در هند منجر به کاهش تقاضا برای طلای سیاه شده و همین امر بازار نفت را از نظر قیمتی تحت فشار قرار داده است.

اقدامات اوپک پلاس در چند ماه اخیر و به خصوص در هفته های گذشته مانع سقوط قیمت نفت شد و حتی بهای نفت در ماه های اخیر تا حدودی بهبود یافت؛ اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران نفت بر این باورند که روند بهبود قیمت نفت ادامه خواهد یافت اما بهبودی چقدر به طول خواهد انجامید؟

 

کارشناسان معتقدند بازار نفت تحت تاثیر سه عامل مهم قرار دارد؛تشدید شیوع کرونا در هند؛ وضعیت قرنطینه اروپا و شمارش معکوس برای بازگشت نفت ایران به بازار .

برآوردها حاکی از آن است که قرنطینه در اروپا عامل دیگری است که در روزهای گذشته بازار نفت را تحت فشار قرار داده است؛ یک ماه پیش اروپا بسیاری از محدودیت های رفت و آمدی خود را تمدید کرد و بهبود قیمت نفت را به تأخیر انداخت اما اکنون در حالی که هند در بدترین موج از زمان شیوع ویروس کرونا قرار دارد اروپا در حال آماده سازی برای رفع این محدودیت ها است.

آماده سازی اروپا برای کاهش قرنطینه ها 

مقامات اتحادیه اروپا این هفته پیشنهاداتی را برای کاهش محدودیت های سفرهای تابستانی به ۲۷ کشور خود مطرح کردند که این امر تقاضا برای سوخت جت که ماده اولیه آن نفت خام است را بالا می برد و در ایالات متحده آمریکا در حالی که تعداد واکسیناسیون روبه افزایش است موارد ابتلا به کرونا نیز در حال کاهش است و در نتیجه چندین ایالت این کشور از جمله نیویورک محدودیت های خود را کاهش داده اند که همه این ها تأثیر عمیقی در قیمت نفت خام خواهد داشت.

گلدمن ساکس پیش بینی کرده است که قیمت نفت خام در این تابستان به بشکه ای ۸۰ دلار می رسد؛ پیش بینی کارشناسان این موسسه بر این اساس است که در ماه های آینده تقاضا برای نفت افزایش پیدا خواهد کرد و عرضه نمی تواند به زودی خود را با آن تطبیق دهد.

گفتنی است که در روزهای گذشته و همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در هند تقاضا برای مصرف سوخت در این کشور به پایین ترین حد یک سال گذشته رسیده است و تنها در اوایل ماه مه مصرف سوخت در هند نزدیک به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ اطلاعیه شرکت های بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم حاکی از کاهش ۲۸ درصدی فروش سوخت خودرو در مقایسه با هفته های ابتدایی سال ۲۰۲۰ است و سوخت خودرو ۹۰ درصد از فروش سوخت در هند را شامل می شود.

شمارش معکوس برای بازگشت ایران 

از سوی دیگر افزایش احتمال بازگشت ایران به بازار نفت موجب رشد نگرانی ها در خصوص کاهش قیمت این طلای سیاه شده است؛ مدیرعامل پالایشگاه هندوستان پترولیوم در مصاحبه ای با رویترز در خصوص نوسانات قیمت نفت در بازه قیمتی ۶۵ تا ۷۰ دلار گفت: پیشرفت مذاکرات ایران و غرب و بازگشت ایران به بازار نفت به احتمال زیاد مانع جهش قیمت نفت به بشکه ای ۷۰ دلار خواهد شد.

در طرف دیگر اما تعداد زیادی از کارشناسان بر این باورند که بازگشت ایران به بازار نفت موجب سقوط قیمت این طلای سیاه نخواهد شد چراکه صادرات نفت خام ایران در حال حاضر نیز به نسبت در مقیاس بالا صورت می گیرد و در صورت لغو تحریم ها ، بازار نفت دچار بحران نخواهد شد.

طی براوردهای صورت گرفته از سوی اوپک تولید نفت خام ایران در هفته های گذشته نزدیک به ۱۹۰ هزار بشکه افزایش یافته است و به ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه رسیده است و با این وجود ایران راه درازی برای رسیدن به سطح تولیدات نفت خود در سال ۲۰۱۶ دارد، زمانی که روزانه ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه نفت تولید می کرده است.

صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سه ماهه اول سال جاری ۸۲۵ هزار بشکه در روز تخمین زده شده است که از ۴۲۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری داشته است اما کماکان برای رسیدن به سطح صادرات ۲ میلیون و ۱۲۵ هزار بشکه ای در سال ۲۰۱۷ راه درازی در پیش دارد؛ در حال حاضر هر بشکه نفت خام سنگین کشور ۶۴ دلار و ۲۷ سنت قیمت دارد و هر بشکه نفت خام سبک آن نیز ۶۶ دلار و ۱۷ سنت قیمت خورده است.

هر بشکه نفت خام وست تگزاس نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ سنت ارزان شده است و در حال حاضر به قیمت ۶۵ دلار و ۸۴ سنت رسیده است و هر بشکه نفت خام برنت نیز در این مدت ۲۹ سنت ارزان شده است و در حال حاضر ۶۸ دلار و ۴۴ سنت قیمت خورده است.

/ پایان نوشتار

افزایش ۴۸ درصدی صادرات غیرنفتی

طبق اعلام رئیس کل گمرک، صادرات غیر نفتی ایران در اردیبهشت ماه حدود ۴۸ درصد افزایش داشته است.  مهدی میراشرفی جزئیات تجارت خارجی کشور در اردیبهشت ماه را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، در اردیبهشت ماه سال‌جاری ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین ایران و کشورهای دنیا مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۶،۶ درصد و ۳۸ در صد رشد داشت.

عمده صادرات چیست؟

در این مدت ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از جمهوری اسلای ایران به کشورهای مختلف جهان صادر شد که عمدتاً شامل بنزین، پلی‌اتیلن، متانول، شمش از آهن و فولاد و صنایع فولادی بود.

مقاصد صادراتی کجاست؟

این حجم از کالاهای صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۷ درصد و از حیث ارزش ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد، به ترتیب به کشورهای چین با۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد دلار (افزایش ۱۷ درصدی در وزن و ۷۴ درصدی در ارزش)، عراق با سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۹۵۳ میلیون دلار (کاهش ۱۸ درصدی در وزن و ۱۳ درصدی در ارزش)، امارات با دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۸۴۹ میلیون دلار (افزایش ۹ درصدی در وزن و ۲۵ درصدی در ارزش)، ترکیه با ۳۸۴ هزار تن به ارزش ۳۸۸ میلیون دلار (افزایش ۱۴ درصدی در وزن و ۱۷۲ درصدی در ازش)، افغانستان با ۹۱۱ هزار تن به ارزش ۳۶۵ میلیون دلار (کاهش ۱۴ درصدی در وزن و افزایش هشت درصدی در ارزش) صادر شد.

این پنج کشور در مجموع ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از کشورمان وارد کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۶۸ درصد و از حیث ارزش ۷۳ درصد کل صادرات ایران را شامل می شود.

واردات ۶ میلیارد دلاری در اردیبهشت

اعلام رئیس کل گمرک ایران در مورد آمار واردات کالا در اردیبهشت ماه سال‌جاری نیز از این حکایت دارد که در این مدت پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از کشورهای مختلف دنیا به ایران وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۱۶.۵ درصد کاهش و از نظر ارزش ۲۹.۵ درصد افزایش داشت.

موبایل در اهم واردات

تلفن همراه، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، کنجاله، گندم، دانه سویا، برنج، جو، شکر و روغن خام سویا از مهمترین اقلام وارداتی در این مدت بود که این ۱۰ قلم کالا در مجموع دارای سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن وزن و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارزش بودند و ۶۹.۵ درصد وزن و ۳۳ درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص دادند.

عمده کشورهای طرف معامله واردات با ایران را امارات با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار (افزایش ۱۱۴ درصدی در وزن و ۱۸۱ درصدی در ارزش)، چین با ۴۶۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ، ترکیه با ۵۸۱ هزار تن به ارزش ۶۴۲ میلیون دلار (کاهش ۴۸ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش)، آلمان با ۱۵۶ هزار تن به ارزش ۲۸۵ میلیون دلار (کاهش ۵۴ درصدی در وزن و ۱۵ درصدی در ارزش) و سوئیس با ۳۵۹ هزار تن به ارزش ۲۸۳ میلیون دلار (افزایش ۲۶۴۲ درصدی در وزن و ۲۰۶۱ درصدی در ارزش) برشمرد و گفت: این پنج کشور در مجموع دو میلیون و ۹۶۲ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار در اردیبهشت ماه سال‌جاری به ایران صادر کردند که ۵۵ درصد وزن و ۷۰ درصد کل واردات کشورمان را دربرمی‌گیرد.

میر اشرفی درخصوص حجم ترانزیت کالا در اردیبهشت ماه سال‌جاری نیز گفته که یک میلیون و ۸۴۱ هزار تن کالا از قلمرو ایران ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد و این امر می تواند حاکی از بهبود وضعیت عبور کالاهای ترانزیتی از مرزهای گمرکی، کاهش محدودیت‌های کرونایی و احیانا کمتر شدن تأثیر تحریم‌ها باشد.

وی همچنین درخصوص آمار کشفیات کالا از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در دومین ماه سال ۱۴۰۰ گفت: در این مدت ۳۲۵ پرونده قضایی به ارزش ۳۷۷ میلیارد تومان در گمرکات کشور تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد پرونده ۵۴ درصد و از حیث ارزش کالاهای مکشوفه ۲۵۷ درصد افزایش داشته است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

وضعیت اقتصاد ایران پس از کرونا | قیمت دلار کمتر از 20 هزار می‌شود؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است، گفت: اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و البته دلارپاشی اتفاق نیفتد، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.

 در حالی تقریبا ۱۵ ماه از اقتصاد کرونازده کشور می‌گذرد که در این مدت هر تصمیمی در حوزه اقتصاد، به شدت تحت‌تاثیر پیک‌های کرونایی قرار می‌گرفت؛ تا جایی که در سال گذشته با وجود تاکید بر گذر از درآمد نفتی و ایجاد درآمد پایدار مالیاتی، اما با همه‌گیری ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر بخش‌های اقتصادی، دیگر نمی‌شد به درآمدهای مالیاتی امید چندانی داشت.

براساس آنچه گفته می‌شد، شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است؛ به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیدا کرد. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو شد.

با این وجود با توجه به روندی که واکسیناسیون در دنیا طی می‌کند، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال‌جاری میلادی تقریبا شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت. چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد که پس از افت بی‌سابقه در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۶ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. براساس این پیش‌بینی، ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲.۵ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۱ درصدی خواهد بود.

پس از کرونا اقتصاد ایران چه شکلی است؟

با این وجود، این سوال مطرح است که پس از کرونا، چه اتفاقاتی را در اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود؟ علی شریعتی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: دو مبحث وجود دارد؛ یکی اتفاقات مربوط به اقتصاد دنیا و بخشی نیز خاص اقتصاد ایران است.

وی افزود: در رابطه با مشاغلی همچون گردشگری، هتلینگ، مشاغل خدماتی، باشگاه‌های ورزشی و یا مواردی از این دست که اقتصاد ایران همچون سایر اقتصادهای دنیا را به‌هم ریخت، پیش‌بینی بر این است که با توجه به شیوع واکسیناسیون و پیش‌بینی‌هایی که دنیا برای حل این بیماری داشته است، تا پایان سال میلادی تقریبا محدودیت‌ها برداشته شود و بخش خدمات به سمت بهبود برود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص کرونا وجود دارد، تصریح کرد: یکی از این دیدگاه‌ها مربوط به مدل V و دیگری مربوط به مدل U است. در مدل U، شیب را خیلی شدید می‌دانند و برگشت را هم به همین شکل ارزیابی می‌کنند. اما آنچه که من فکر می‌کنم قابل تحقق بیشتر است، مدل V است که با یک شیب ملایم تقریبا از تابستان تعداد واکسیناسیون بالا رود.

شریعتی متذکر شد: نکته این‌جاست که در ایران، یک‌سری اتفاقات خاص است. برای مثال، در خصوص واکسیناسیون و محدودیت‌هایی که در رابطه با واکسن‌های بین‌المللی وجود دارد و به مرور در حال حل است، ضریب شیب به این ارتباط دارد که ما چقدر بتوانیم واکسن وارد کنیم و یا واکسن‌های داخلی به چه مرحله‌ای برسد.

وی عنوان کرد: نکته خیلی مهمی که در این مدت وجود دارد، موضوع تعامل با دنیا است. یک بخشی از آن با کشورهای منطقه و اطراف مشترک است که در شروع پاندمی در سال گذشته خیلی از کشورها مرزهای خود را بستند و بسته بودن مرزها باعث شد که صادرات ما دچار وقفه شود.

 

صادرات ۸۰ درصد بالا رفت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که در ۴ ماه اول سال گذشته یک نوع گیجی را در حوزه تجارت شاهد بودیم، گفت: این در حالی است که در فروردین امسال رشد ۸۰ درصدی را در حوزه صادرات غیرنفتی به دلیل باز بودن مرزها شاهد بودیم.

شریعتی با ذکر این نکته که در حوزه داخلی نیز در آینده با موضوع تغییر دولت مواجه هستیم، افزود: همین موضوع یک وقفه و اثر اجتناب‌ناپذیری را در اقتصاد برون‌مرزی ما خواهد داشت. از همه مهم‌تر، عامل تحریم‌ها و مذاکرات وین است که از مشکلات کم‌نظیری است که شاید در دنیا یکی دو کشور با بحث تحریم و محدودیت مواجه هستند و ما هم جزو آنها هستیم، بنابراین باز هم الگوی دنیا با ما مطابقت نمی‌کند.

وی ادامه داد: البته ما در مدل تحریم در کف آن قرار داریم و هر گونه بهبود در فضای مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم‌ها، به رشد سریع‌تر در آمدن از چاله کرونا کمک می‌کند. در واقع کرونا یک عامل مضاعفی شد که ما را بیشتر در باتلاق تحریم‌ها فرو برد. این‌ها لازم و ملزوم هستند، اما به‌هرحال اثر معکوسی روی یکدیگر داشتند و باعث شد فشار روی اقتصاد ایران بیشتر شود.

مراقب تصمیمات پوپولیستی باشیم

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: ما به نقش بی‌بدلیل تعامل و تجارت بین‌المللی آشنا هستیم، اما از طرف دیگر شاهد هستیم که تصمیمات بانک مرکزی به نوعی ممکن است سیاسی و انتخاباتی شود. شاهد ماجرا هم این است که ریاست بانک مرکزی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده است و به تبع، امکان دارد کارهای خوشحال‌کننده مردم عادی مثل ارزان کردن ارز و پول‌پاشی اتفاق بیفتد.

شریعتی عنوان کرد: این موضوع اثر مستقیم روی حجم صادرات و تعامل کشور با دنیا دارد، بنابراین این مساله یک مجهولی است که در حوزه بین‌الملل، ما را می‌تواند دچار مشکلاتی کند و صادرات دچار وقفه شود.

وی متذکر شد: در دوران پساکرونا، حوزه داخلی به‌هرحال به‌طور اتوماتیک راه خود را با یک شیب ملایم پیدا می‌کند، اما در حوزه بین‌الملل ارزش وزنی تحریم و سیاست دلاری بانک مرکزی، می‌تواند به خروج از رکود سرعت دهد و یا این‌که ترمزی در تعامل با دنیا باشد.

تورم به کدام سمت می‌رود؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره تورم سال ۱۴۰۰ نیز گفت: در بحث تورم این نکته وجود دارد که ما فعال اقتصادی هستیم و نه اقتصاددان و نه اقتصادخوانده و براساس حس‌مان از بازار و روندی که می‌بینیم، صحبت می‌کنیم، بنابراین نظر ما صحیح و مبتنی بر اصول علمی نیست و تجربی است.

شریعتی افزود: منتها دو تعریف از تورم وجود دارد؛ یک تورم واقعی و یک تورم اعلامی است. با توجه به عدد کسری بودجه‌ای که امسال با آن مواجه هستیم، فکر می‌کنم تورم واقعی عددی بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد است، اما ممکن است دولت با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، این عدد را کمتر اعلام کند.

وی تصریح کرد: به‌هرحال امسال سال خاصی است؛ به واسطه این‌که دو اتفاق مهم رخ خواهد داد. یک موضوع، تغییر دولت است که بعد از ۸ سال اتفاق می‌افتد. این موضوع در مساله تورم اعلامی و واقعی تاثیرگذار است. پرونده دولت امسال بسته خواهد شد، بنابراین دولت به دنبال این است که پرونده اقتصاد کشور عددهای ورودی و خروجی معناداری داشته باشد.

دلار زیر ۲۰ تومان می‌آید؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران متذکر شد: یکی از شاخص‌هایی که همیشه در دولت‌ها بررسی می‌شود، دلار است که یک دولت با چه نرخی دلار را تحویل و با چه نرخی تحویل دولت بعدی داد. این‌ها نشان می‌دهد که شاید دولت ترجیح دهد که سیاست انقباضی در پیش گیرد و سیاست را به سمتی ببرد که دلار زیر کانال ۲۰ هزار تومان بیاید، ولی این‌که چقدر بتواند این موضوع را تحقق بخشد، در هاله‌ای از ابهام است.

شریعتی عنوان کرد: موضوع دیگر این است که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و دلارپاشی اتفاق نیفتد و به سمت فریز دلار نرویم، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری مثبت خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

جزو بدترین کشورها در نرخ تورم هستیم| رشد اقتصادی صفر در یک دهه گذشته

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: میانگین نرخ تورم منطقه 6 تا 9 درصد است اما تورم ما جزو بدترین کشورها در دنیا بوده و اصلا قابل مقایسه با میانگین منطقه نیست.

مسعود خوانساری در مراسم رونمایی از بسته نجات ایران (بنای ایران) اظهار کرد:وقتی هر چهار سال یک بار به واسطه انتخابات ریاست جمهوری فضا باز می‌شود بهتر می‌توان این گونه مسایل را مطرح و از این فرصت استفاده کرد.از همین رو تلاش کردیم با پرداختن به چالش‌های اقتصادی در قالب طرح بنای ایران آن را به مطالبه عمومی تبدیل کنیم.تجربه نشان داده زمانی سیاست مداران به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند که تبدیل به مطالعه عمومی شود.

وی افزود: بنده فکر می‌کنم اگر تعداد افرادی که نزدیک به 60 نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند از چالش‌های عمده اقتصادی آگاه بودند به تک رقمی می‌رسید. یکی از مهمترین چالش‌های ما این است که طی 16 سال گذشته 17 میلیون نفر به سن کار اضافه شدند اما متوسط اشتغال ما تنها برای سه میلیون نفر بود.

وی ادامه داد: متاسفانه سرمایه اجتماعی در تمامی بخش‌ها دچار ریزش شده به طوری که میانگین 10 ساله رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده در حالی که میانگین تورم 18 درصد است. مسایل تحریم نیز به اقتصاد کشور ضربه زده و هنوز هم پابرجا است.

رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: ‌سردرگمی سیاسی یک عامل بازدارانده برای پیشرفت و توسعه کشور است. برای نمونه ما سالانه بالغ بر 100 میلیارد دلار یارانه انرژی می‌پردازیم که بدون هدفمند بوده و هیچ نقشی در توسعه کشور ندارد.

خوانساری با انتقاد از نرخ تورم بالا در کشور گفت: میانگین نرخ تورم منطقه 6 تا 9 درصد است اما تورم ما جزو بدترین کشورها در دنیا بوده و اصلا قابل مقایسه با میانگین منطقه نیست.

وی در توضیح طرح بنای ایران اظهارکرد: وقتی هر چهار سال یک بار به واسطه انتخابات ریاست جمهوری فضا باز می‌شود بهتر می‌توان این گونه مسایل را مطرح و از این فرصت استفاده کرد. تجربه نشان داده زمانی سیاست مداران به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند که تبدیل به مطالعه عمومی شود. از همین رو تلاش کردیم با پرداختن به چالش‌های اقتصادی در قالب طرح بنای ایران آن را به مطالبه عمومی تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: امروز تمام تلاش ما این است که این چالش‌ها به مطالبه عمومی تبدیل شود و از کاندیدای ریاست جمهوری درخواست داریم گفت‌وگوهای خود را صرفا به شوی تلویزیونی تبدیل نکنند بلکه به مردم بگویند که برای این چالش‌ها چه برنامه‌ای تهیه کردند.

/ پایان نوشتار

حراج ۲۰۰ میلیون دلاری ذخائر ارزی برای بورس!

جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا این که پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است.این که این رقم تا چه حد می تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی می شود، مورد سوال از تصمیم گیران است.

 جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد.

مجوز قانون، ریالی بود 

این مصوبات به جریان شهریور ماه سال گذشته بر می گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در  اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت  قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای  پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

بر این اساس، با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود که تامین از محل منابع ریالی سپرده گذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاه های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان می داد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است .

ورود به بخش ارزی وقتی قرار نبود ارزی در کار باشد 

اما اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده‌ سهم یک درصد است، در حالی که پیش از این نیز از سوی شهید زاد – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چرا که باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازارسرمایه را  منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است.

آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ این که استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد مشخص نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه های مربوطه تا مدت ها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه ای هم نرسید.

در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درامدهای سالانه فروش نفت بوده و به عنوان ذخیره ای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور با اختصاص به بخش غیر دولتی است.

منبع: ایسنا

 

/ پایان نوشتار

سکه به پایین‌ترین حد قیمتی رسید

در چهارمین روز اردیبهشت ماه نوسان قیمت ها در بازار فلزات گرانبها سبب شد تا سکه امامی به قیمت 10 میلیون  37 هزار تومان ارزش گذاری شود.

 در این بازار هرگرم طلای 18 عیار یک میلیون و 9300 تومان ، هر مثقال طلا 4 میلیون و 371 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار نیز یک میلیون و 345 هزار و 800 تومان قیمت گذاری شده است.

هر سکه بهار آزادی 10 میلیون و 900 تومان، نیم سکه 5 میلیون و 700 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 700 هزار تومان و سکه های گرمی هم 2 میلیون و 70 هزار تومان ارزش دارند.

در سایه تعطیلی اجباری بازار میزان تقاضا به پایین ترین حد رسیده و این مساله سبب تخلیه حباب انواع مسکوکات شده به طوری که در ساعت 11:50 دقیقه چهارمین روز اردیبهشت ،حباب سکه امامی برابر با 58 هزار تومان، حباب سکه بهار آزادی معادل 14 هزار تومان ، حباب نیم سکه برابر با 70 هزار و 600 تومان، حباب ربع سکه یک میلیون و 200 هزار تومان و حباب سکه های گرمی نیز معادل 838 هزار تومان شده است.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

صادرات نفت ایران مانع افزایش تولید اوپک پلاس!

معامله‌گران و تحلیلگران می‌گویند چین در ماه مارس حجم زیادی نفت ارزان ایران را دریافت خواهد کرد و این موضوع تمایل این کشور برای خرید نفت صادرکنندگان دیگر را کمتر می‌کند.

نزدیک به یک میلیون بشکه در روز نفت ایران ممکن است ماه میلادی جاری وارد چین شود که تقریبا معادل نصف حجم صادرات نفت عربستان سعودی به چین در دو ماه نخست امسال است.

طبق برآورد رفینیتیو اویل ریسرچ، واردات نفت چین از ایران در مارس به ۳.۷۵ میلیون تن (۲۷ میلیون بشکه) خواهد رسید که بالاتر از رکورد قبلی ۳.۳۷ میلیون تن در ژانویه است.

اِما لی، تحلیلگر ارشد رفینیتیو در این باره گفت: به نظر می‌رسد این روند ادامه دارد اما اشتهای چین برای خرید به دلیل ذخایر بالا در بنادر و خرید فراوان ضعیف‌تر می‌شود.

از سوی دیگر یک منبع بازرگانی آگاه حجم محموله‌های نفتی ایران به مقصد چین در مارس را ۳۰ میلیون بشکه تخمین زد در حالی که سارا وخشوری، رییس شرکت SVB انرژی اینترنشنال برآورد کرد که صادرات نفت ایران در ماه میلادی جاری از یک میلیون بشکه فراتر خواهد رفت.

رویترز ماه گذشته گزارش کرده بود که چین با وجود تحریمهای آمریکا علیه خریداران نفت ایران، میزان قابل ملاحظه ای نفت ایران را در اوایل سال ۲۰۲۱ خریداری کرده است. تحلیلگران می‌گویند این خرید عامل تاثیرگذاری در کاهش قیمت نفت برنت از ۷۰ دلار در هر بشکه بوده و فضا را برای افزایش تولید اوپک محدود کرده است.

تحلیلگران شرکت ریستاد انرژی در آستانه نشست اول آوریل وزیران اوپک پلاس اظهار کردند: افزایش اخیر صادرات نفت ایران به خصوص به مقصد چین، در ضعیف شدن بازار نفت موثر بوده و تلاشهای اوپک پلاس برای محدود کردن عرضه و تقویت قیمتها را تضعیف کرده است.

چین که بزرگترین مشتری نفت ایران است، هفته گذشته اعلام کرد برای حفظ توافق هسته ای ایران و دفاع از منافع مشروع روابط چین و ایران، تلاش خواهد کرد.

جو بایدن، رییس جمهور آمریکا احیای مذاکرات درباره توافق هسته‌ای با ایران را که دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شده بود، پیشنهاد کرده اما تحریمهای اقتصادی شدید علیه تهران به قوت خود باقی مانده است و ایران بر لغو این تحریمها پیش از بازگشت به مذاکرات تاکید دارد.

به گفته هنری روم، تحلیلگر گروه اوراسیا، ایران نفت بیشتری به چین صادر می‌کند و این امر چالشی برای سیستم تحریمهای آمریکا ایجاد می‌کند.

به گفته تحلیلگر رفینیتیو، حدود ۶۵۰ هزار بشکه در روز نفت ایران در ۱۹ روز نخست مارس در استان شرقی شاندونگ چین تخلیه شد که بالاتر از ۴۹۰ هزار بشکه در روز در فوریه است در حالی که آمار واردات نفت چین از ایران در ژانویه ۷۹۷ هزار بشکه در روز بوده است.

بر اساس گزارش رویترز، بازرگانان می‌گویند خریداران چینی جذب قیمتهای پایین نفت ایران شده اند که چهار تا شش دلار در هر بشکه ارزانتر ازنفت برنت است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

۳ چالش بودجه ١۴٠٠ چیست؟

 هرچند در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰ به سرمنزل نهایی خود نزدیک شد اما نباید فراموش کرد که سه چالش اصلی این بودجه یعنی ارز، نفت و مالیات همچنان جزو مسائل اصلی اقتصاد کشور بوده و نیازمند تصمیم‌گیری‌های مهم و سازنده هستند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه (۱۲ آذرماه ۹۸) از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بیش از ۲ ماه در کمیسیون های مربوطه و به‌ویژه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.

پس از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، کلیات آن در صحن علنی به رای گذاشته و از سوی نمایندگان رد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی  با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مخالفت کردند. هرچند سابقه رد کلیات بودجه از سوی مجلس وجود دارد و به‌طور معمول بودجه ارائه شده از سوی هیچ دولتی توسط هیچ مجلسی دربست مورد قبول واقع نشده و نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ جزو معدود لوایح بودجه‌ای بوده که تا این حد با چالش روبه‌رو شد.

دگرگونی بنیان بودجه

دولت از زمان ارائه لایحه به مجلس همه تلاش خود را به کار بست تا کمیسیون تلفیق بدون تغییر شاکله بودجه کلیات آن را تصویب کند. در نهایت کمیسیون مربوطه کلیات را تصویب کرد، اما بعد در جریان بررسی دو ماهه از بنیان بودجه را تغییر داد و شاکله آن را به هم زد. در آن زمان استدلال نمایندگان مخالف بودجه برای تایید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی‌کند، بر این اساس پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می‌شوند.

اما کاری که کمیسیون تلفیق انجام داد نه ورود به جزئیات، بلکه دگرگونی کلیات بود. واقعیت این است که کمیسیون نام برده تغییراتی اساسی در درآمدها و هزینه‌های داده و سقف بودجه را خیلی بالا برده بود.

 به‌طور کلی در سه زمینه نفت، نرخ ارز و مالیات چالش‌های زیادی بین دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰ به وجود آمد.

چالش نفت در بودجه ۱۴۰۰

دولت میزان صادرات نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته بود. ابتدا از بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن را به عنوان سهم نفت در نظر گرفت که حدود ۲۳ درصد کل بودجه را شامل می‌شد.

یکی از اقدام‌های عجیب کمیسیون تلفیق این بود که درعین حالی که میزان صادرات پیش بینی شده نفت برای سال ۱۴۰۰ را کاهش داد، درآمدهای نفتی را نیز بالا برد. کمیسیون تلفیق  از یک طرف حدود ۳۴.۷۸ درصد از صادرات نفتی را کاهش داد و از طرف دیگر ۱۵.۵۷ درصد بر درآمدهای نفتی افزود. بدون شک این افزایش به معنای وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی است. این اقدام درست در مقابل اهداف و چشم‌اندازهای برنامه ششم توسعه قرار دارد. به عبارتی خود مجلس به عامل عدم انطباق بودجه با اسناد بالادستی تبدیل شده است.

با این حال سوالی که وجود داشت این بود که چطور می‌شود هم‌زمان با کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های درآمدهای حاصل از صادرات این کالاها را افزایش داد؟ در این مورد «حسن روحانی»، رئیس جمهوری گفت: آقایان آمدند ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده در بودجه را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند. بعد به جای ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته‌اند. چشم‌بندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن بالا رفت. این چطور چشم‌بندی بود که انجام گرفت؟ ما ۱۹۹ هزار میلیارد تومان گذاشتیم این‌ها در کمیسیون تلفیق ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را  ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.

چالش ارز در بودجه ۱۴۰۰

کمیسیون تلفیق مجلس دو تصمیم در زمینه ارز گرفت که کمترین اثر آن افزایش تورم، حتی قبل از اجرایی شدن بودجه در سال جدید بود. به‌ویژه بازتاب رسانه‌ای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف و تصمیم به تعیین نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز، از طرف دیگر به قدری بود که می‌توانست پیش از سال جدید تورم را به شدت افزایش دهد.

دولت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار و ۵۰۰  تومان و نرخ ارز ترجیحی را ۴۲۰۰ تومان درنظر گرفته بود با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد کشور با هر دو تصمیم کمیسیون تلفیق مخالفت کرد.

«عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان مخالفت کرد و آن را به زیان اقتصاد کشور دانست. وی در این مورد گفت: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم. به‌جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.

با وجود اصرار مجلس و کمیسیون تلفیق دولت زیر بار افزایش نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز نرفت و در نهایت این قیمت منتفی شد. همچنین در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نظر دولت در بودجه ۱۴۰۰ اعمال شد. با این حال به دولت اجازه داده شد در صورت لزوم نرخ ارز ترجیحی به‌تدریج اصلاح شود.

چالش مالیات در بودجه ۱۴۰۰

کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای مالیاتی نیز ورود کرد و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای این بخش افزود.  افزایش درآمدهای مالیاتی به خودی خود چیز بدی نیست، اگر شرایطش فراهم باشد. اینکه دولت سقف درآمدهای مالیاتی را حدود ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته به خاطر شرایط خاص اقتصاد کشور بود، وگرنه در سال‌های گذشته رویکرد دولت به درآمدهای مالیاتی افزایشی بوده است. درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان ۶۶ درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری ۲۷ درصد رشد کرد.

اصرار مجلس به افزایش درآمدهای مالیاتی از یک سو و تلاش دولت برای جلوگیری از فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر از سوی دیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی را به یکی از چالش‌های اصلی بودجه ۱۴۰۰ بدل کرد.

هرچند در نهایت و در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما نباید فراموش کرد که سه موضوع مطرح شده در این گزارش همچنان بزرگترین چالش‌های اقتصاد و بودجه کشور در سال‌های آتی خواهند بود. باید دولت‌های بعدی سیاستگذاری‌های قابل توجهی جهت مدیریت بازار ارز، نفت و مالیات انجام دهند. اگر این سه مورد در مدار درست خود قرار گیرند بدون شک اقتصاد کشور نیز در مسیر درست حرکت خواهد کرد.

منبع: ایرنا

/ پایان نوشتار

معرفی پردرآمدترین شرکت‌های جهان

والمارت به عنوان پردرآمدترین شرکت جهان در سال ۲۰۲۰ معرفی شد.

به گزارش نشریه فورچون، درآمد بیشتر شرکت های بزرگ در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است. آمازون بیشترین رشد در درآمد و رویال داچ شل بیشترین کاهش درآمد را در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۰ شرکت برتر جهان داشته اند.

۱- والمارت

درآمد در سال ۲۰۲۰: ۵۲۳ میلیارد و ۹۶۴ میلیون دلار

تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۱.۹ درصد افزایش

سود خالص: ۱۴ میلیارد و ۸۸۱ میلیون دلار

تعداد کارکنان: دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر

۲- سینوپک

درآمد در سال ۲۰۲۰: ۴۰۷ میلیارد و ۱۰ میلیون دلار

تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۱.۸ درصد کاهش

سود خالص: ۶ میلیارد و ۷۹۳ میلیون دلار

تعداد کارکنان: ۵۸۲ هزار نفر

۳- استیت گرید

درآمد در سال ۲۰۲۰: ۳۸۳ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار

تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۰.۸ درصد کاهش

سود خالص: هفت میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار

تعداد کارکنان:  ۹۰۷ هزار نفر

۴- شرکت ملی نفت چین

درآمد در سال ۲۰۲۰: ۳۷۹ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار

تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۳.۵ درصد کاهش

سود خالص: چهار میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار

تعداد کارکنان: یک میلیون و ۳۴۴ هزار نفر

۵- رویال داچ شل

درآمد در سال ۲۰۲۰: ۳۵۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار

تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۱۱.۲ درصد کاهش

سود خالص: ۱۵ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار

تعداد کارکنان:  ۸۳ هزار نفر

۶- آرامکو

درآمد در سال ۲۰۲۰: ۳۲۹ میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار

تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۷.۳ درصد کاهش

سود خالص: ۸۸ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار

تعداد کارکنان: ۷۹ هزار نفر

۷- فولکس واگن

درآمد در سال ۲۰۲۰: ۲۸۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار

تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۱.۶ درصد افزایش

سود خالص: ۱۵ میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار

تعداد کارکنان: ۶۷۱ هزار نفر

۸- بریتیش پترولیوم

درآمد در سال ۲۰۲۰: ۲۸۲ میلیارد و ۶۱۶ میلیون دلار

تغییر درآمد به نسبت سال قبل: هفت درصد کاهش

سود خالص: چهار میلیارد و ۲۶ میلیون دلار

تعداد کارکنان: ۷۲ هزار نفر

۹- آمازون

درآمد در سال ۲۰۲۰: ۲۸۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار

تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۲۰.۵ درصد افزایش

سود خالص: ۱۱ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار

تعداد کارکنان: ۷۹۸ هزار نفر

۱۰- تویوتا

درآمد در سال ۲۰۲۰: ۲۷۵ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار

تغییر درآمد به نسبت سال قبل: یک درصد افزایش

سود خالص: ۱۹ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار

تعداد کارکنان: ۳۶۰ هزار نفر

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار