نوشته‌ها

از امروز چک‌هایی با رنگ بنفش صادر می‌شود

با ورود به سال ۱۴۰۰ و آغاز فعالیت بانک‌ها پس از تعطیلات نوروزی، ثبت دسته‌ چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری می‌شود و از امروز متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌ها برای دریافت دسته چک‌های درخواست دهند که در این باید لازم است تا صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک باید با فرآیندهای ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد و ابزارهای دسترسی به این سامانه آشنا شوند.

قانون اصلاح قانون صدور چک به منظور حمایت از دریافت کنندگان چک و به حداقل رساندن چک‌های بی محل در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و از ابتدای سال آینده لازم الاجراست که از امروز با آغاز فعالیت بانک‌ها در سال جدید،  دسته‌های چک جدید در بانک‌ها توزیع و ثبت آن‌ها در سامانه صیاد اجباری می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای دریافت آن‌ها با مراجعه به شعب بانک‌ها درخواست دهند.

در قانون جدید نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند. صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع را علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند.

همچنین، ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.

انجام این امور از طریق ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت بانک و موبایل بانکِ بانک‌ها، برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت و شعب بانک‌های عامل امکانپذیر است. همچنین سایر ابزار مورد استفاده برای ارائه خدمات چک به مشتریان شامل مواردی مانند تلفن بانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری و … نیز در دست بررسی است که توسط شبکه بانکی اطلاع رسانی خواهند شد.

ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد

برای صدور، دریافت و انتقال چک از طریق اینترنت بانک و برنامک‌های موبایلی کاربر باید امکان دسترسی به ابزار یادشده را از بانک خود درخواست کند و از طریق این ابزار، فرایندهای «ثبت صدور»، «تایید دریافت» و «انتقال چک» در سامانه صیاد را انجام دهد. البته، ثبت صدور چک تنها از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک بانکِ صادرکننده دسته چک امکانپذیر است؛ این در حالی است که سایر فرایندها از قبیل تایید دریافت و یا انتقال چک هر یک از بانک‌ها توسط این ابزار میسر است و به یکسان بودن بانک کاربر با بانک صادرکننده چک نیازی نیست.

با توجه به در دسترس بودن برنامک‌های حوزه پرداخت، خدمات پرکاربرد از قبیل امکان ثبت صدور چک متعلق به هر یک از بانک‌ها تایید دریافت چک و همچنین انتقال چک، توسط برنامک‌های یادشده ارائه می‌شوند.

طبق این گزارش، مراجعه به سامانه صیاد از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت برای ثبت صدور، تایید دریافت یا انتقال چک صرفا باید از طریق تلفن همراهی که سیمکارت آن متعلق به کاربر است، انجام شود. همچنین، مجموعه برنامک‌های قابل استفاده در این حوزه از طریق وبسایت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به نشانه www.shaparak.ir قابل دریافت و نصب است.

علاوه براین،  بانک‌های عامل تمام شعب شبکه بانکی قابلیت ارائه خدمات سامانه صیاد را دارند و می‌توانند برای آن دسته از مشتریانی که امکان دسترسی به ابزار غیرحضوری را ندارند، اقدام‌های لازم را از جانب آنان انجام دهند. شخص صادرکننده برای ثبت چک، تنها می‌تواند به بانک صادرکننده دسته چک خود مراجعه کند. در زمان تایید دریافت چک نیز شخص تاییدکننده (ذینفع)  باید به بانک خود، بانکی که در آن حساب فعال دارد مراجعه کند تا فرایند تایید از سوی او و توسط بانک انجام شود.

چگونه چک را در صیاد ثبت کنیم؟

برای ثبت چک در سامانه صیاد باید پس از ثبت مندرجات چک در برگ چک، صادرکننده به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد مراجعه کرده و اطلاعات چک و مشخصات هویتی ذینفع ذینفعان را وارد کند.   

با توجه به اینکه ثبت نهایی چک منوط به استعلام و تطبیق مندرجات برگ چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد است، گیرنده چک با در دست داشتن آن باید اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف) مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد (لزومی به یکسان بودن ابزار مورداستفاده توسط صادرکننده و تاییدکننده چک وجود ندارد)
ب) احراز هویت در اینترنت بانک،  برنامک موبایلی و بانک و شعب بانک‌های عامل
ج) استعلام و تطبیق مندرجات برگ چک شامل تاریخ سررسید،  مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع
د) تایید یا رد چک بر اساس انطباق یا منطبق نبودن مندرجات

چگونه چک‌های جدید را پشت نویسی کنیم؟  
در قانون جدید چک، پشت نویسی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه صیاد جایگزین شده است؛ بر این اساس، مراحل زیر باید توسط انتقال دهنده چک انجام شود:

۱) مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد
۲) احراز هویت

۳) ورود «شناسه صیادی» برگ چک متعلق به انتقال دهنده در سامانه صیاد
۴) ورود اطلاعات مربوط به «بابت» و هویت ذینفع جدید چک (انتقال گیرنده)
۵) تایید و ثبت اولیه انتقال چک

یکی دیگر از فرآیندهای مرتبط با چک در سامانه صیاد،  استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک است که امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک از طریق ورود شناسه ۱۶ رقمی برگ چک در سامانه صیاد وجود دارد. علاوه بر ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد، خدمت یادشده از طریق روش‌های سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱، پورتال بانک مرکزی و بارکد پشت برگ چک نیز قابل دریافت است.

دو مرحله پایانی مرتبط با چک در سامانه صیاد استعلام وضعیت چک (صادرکننده – دارنده چک) و استعلام وضعیت چک (ذینفع) است که صادرکننده چک، می‌تواند با استفاده از شناسه صیادی برگ چک، وضعیت و مندرجات چک ثبت شده در سامانه را پیش از تایید ذینفع مشاهده کند.

همچنین، ذینفع یا دارنده چک می‌تواند با شناسه صیادی و شماره ملی خود وضعیت و مندرجات چک ثبت شده در سامانه صیاد را مشاهده کند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

شمارش معکوس برای اجرای قانون جدید چک

اگرچه برخی مدعی آماده نبودن زیرساخت‌های اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین ماه جاری هستند اما بانک مرکزی بر آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون تاکید دارد.

امروزه چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت شناخته می‌شود که فعالان اقتصادی بیشتر برای پرداخت‌های آتی خود از آن استفاده می‌کنند. قانون صدور چک برای نخستین بار در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و در دهه‌های بعدی هم مورد اصلاح قرار گرفت اما مشکلات آن تا سال ۱۳۹۷ پابرجا بود. در این سال مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند تا با نوآوری‌های صورت گرفته در متن قانون، مشکلاتی که ناشی از قانون قدیمی چک بود را کاهش داده و به تبع آن اعتبار چک افزایش پیدا کند.

در این راستا یکی از اقدامات خوبی که قانونگذار برای افزایش اعتبار چک انجام داد، الزامی کردن ثبت اطلاعات همه چک‌ها در هنگام صدور در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. با اجرایی شدن این اقدام هم خطر مفقود شدن و دزدیده شدن چک‌ها کاهش می‌یابد و هم اطلاعات کافی برای برقراری تقارن اطلاعاتی که یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید چک است، فراهم می‌شود.

بر اساس قانون قدیم چک در هنگام مبادله چک در بازار، صادر کننده چک بعد از بررسی اطلاعاتی همچون سلامت و کیفیت کالا نسبت به صدور چک اقدام می‌کرد اما در همان زمان دریافت کننده چک هیچ گونه دسترسی به اطلاعات صادر کننده همچون تعداد چک برگشتی یا خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک نداشت و همین موضوع موجب کلاهبرداری‌های زیاد و در نتیجه کاهش اعتبار صدور چک می‌شد.

آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک

در این شرایط قانون جدید چک با الزامی کردن ثبت همه چک‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی و به وجود آوردن امکان تقارن اطلاعاتی در تلاش است تا اعتبار چک را در مبادلات افزایش دهد. با به وجود آمدن تقارن اطلاعاتی امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده فراهم می‌شود که این امر پیش بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و به همین نسبت به افزایش اطمینان دارندگان چک نیز کمک می‌کند.

در میان با توجه با آماده نبود بعضی زیر ساخت‌ها در هنگام تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ مجلس به بانک مرکزی فرصت داد تا برخی مفاد این قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد و برقراری کامل تقارن اطلاعاتی می‌شد را دو سال بعد یعنی در آذر ۱۳۹۹ اجرایی کند که این موضوع به دلیل آماده نبودن بانک مرکزی و استناد به مشکلات اجرای این بند از قانون در دوران کرونا با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد.

بر همین اساس چندی پیش آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک (در بانک مرکزی) با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای کامل قانون جدید صدور چک از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل این قانون خبر داد. وی خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه ۱۶ رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود».

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به لزوم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی تاکید کرد: «چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت».

ساز ناکوک اتاق بازرگانی در فرایند اجرای قانون چک

در شرایطی که با توجه به الزام قانون، شمارش معکوس برای اجرای کامل قانون صدور چک آغاز شده و همه منتظر دیدن نتایج مثبت اجرایی شدن این بخش از قانون هستند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از غیر قابل اجرا بودن قانون جدید چک سخن به میان آورده است. وی اواخر اسفندماه در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با مبهم توصیف کردن اجرای قانون جدید صدور چک، مدعی شد که زیرساخت‌های اجرای این قانون آماده نیست.

این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی مطرح شد که مهم‌ترین زیر ساخت اجرای این مرحله از قانون جدید چک، سامانه صیاد بانک مرکزی است که از چند ماه پیش فعال بوده و صادر کنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانستد به صورت اختیاری چک‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.

در این زمینه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چند روز بعد در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی، بر آماده بودن زیرساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید مبتنی بر قانون جدید صدور چک تاکید کرد.

وی گفت: «امکان ثبت و انجام مراحل مختلف برای دسته چک‌های جدید در ۶ نرم افزار تلفن همراه فراهم شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک این نرم افزارها را در یافت کنند».

زمزمه سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها

در کنار ساز ناکوک اتاق بازرگانی، اخیراً برخی زمزمه‌ها نیز از سنگ اندازی احتمالی برخی از بانک‌ها پیش روی اجرای قانون جدید چک حکایت داشت که در این ارتباط یک مقام مسئول در یکی از بانک‌های کشور گفته بود: برخی بانک‌ها قصد دارند با ادعای آماده نبودن زیر ساخت، اجرای قانون را به تعویق بیندازند تا بلکه رضایت برخی از مشتریان خاص خود را جلب کنند. به گفته وی، با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شفافیت بیشتری بر فرایند صدور چک حاکم می‌شود و این شفافیت برای برخی مشتریان خاص بانک‌ها، خوشایند نیست. به همین دلیل به بانک‌ها فشار می‌آورند تا مانع اجرای این بند از قانون شوند.

فروردین ۱۴۰۰؛ آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی

با این وجود، همانگونه که مسئولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده‌اند، زیرساخت‌ها برای اجرای این بند از قانون چک فراهم است و از فروردین ماه جاری نظام بانکی باید اجرای آن را آغاز کند؛ بویژه آنکه مجلس تاکید کرده مهلت فروردین ماه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اواخر اسفندماه با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند از آغاز فروردین ۱۴۰۰، قانون جدید چک به صورت رسمی اجرا شود، گفته بود: این آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی جهت اجرای این قانون است.

به گفته وی، صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد نیز از شروع سال جدید اجرایی خواهد شد.

الزام به ثبت چک در صیاد از پنج شنبه کلید می‌خورد

طبق اعلام قبلی مسئولان بانک مرکزی اجرای مفاد مذکور از قانون چک از فروردین ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه نخستین روز کاری بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، پنجشنبه ۵ فروردین انتظار می‌رود بانک‌ها مفاد جدید قانون چک را از دو روز دیگر جاری کنند.

‏‬ افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون

مفاد مهم قانون چک در حالی قرار است از دو روز دیگر به مرحله اجرا برسد که تاکنون اجرای بخش‌های قبلی قانون اثرات مثبتی بر جای گذاشته و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ها در یک سال منتهی به آبان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۶ حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

این آمار نشان دهنده آن است که با وجود اینکه قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده اما تا همین جا هم موجب کاهش ارزش چک‌های برگشتی و به تبع آن افزایش اعتبار آن در مبادلات شده است. بر این اساس لازم است تا تشکل‌های مختلف بخش خصوصی و شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون جدید چک به کمک بانک مرکزی بیایند تا با اجرای کامل این قانون بیش از بیش بر اعتبار چک در مبادلات افزوده شود.

بازدهی رویایی تا سراب ETF‌ها!

صندوق‌های سرمایه گذاری دولت یا همان ETF ها یکی از پرحاشیه ترین موضوعات بازار سرمایه در سال گذشته بود، صندوق‌هایی که در ابتدا بازدهی رویایی داشتند، اما در نهایت به روزهایی رسیدند که زیر قیمت روز عرضه معامله می‌شدند و حتی ارزش آن ها به نصف رسیده بود. صندوق‌هایی که قرار بود توزیع ثروت کنند اما سرمایه‌های مردم با کاهش ارزش آن ها، از بین رفت.

در روزهای رو به اوج بازار سرمایه بود که وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پالایشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. دولت بنا داشت تا باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پالایشگاه ها، شرکت های خودرویی و فولادی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوق ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی میتوانست خریدار آن ها باشد.

بازدهی رویایی دارایکم

در این راستا صندوق اول با نام دارایکم در اوایل تابستان عرضه و در سوم تیرماه قابل مقایسه شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.

در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشم گیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت.

توزیع ثروت یا سوخت سرمایه!؟

تب و تاب دارایکم هنوز نخوابیده بود که سخن از عرضه پالایشی یکم (باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس) به میان آمد. این بار در آن سوی ماجرا وزارت نفت نشسته بود و عرضه صندوق پالایشی یکم با اختلاف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شد!

ماجرا از آنجا شروع شد که خبر مخالفت وزارت نفت با تشکیل پالایشی یکم و عرضه بلوکی پالایشگاه ها توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شد و سهام پالایشگاه ها که سهم های با پشتوانه و بزرگ بازار سرمایه هستند ریزش کرد. در آن روزها شاهد این موضوع بودیم که سهامدارانی که سهامدار سهام پالایشی هم نبودند و سهم های مهمی مانند فولادی یا پتروشیمی در سبد خود داشتند نیز اقدام به فروش سهام خود کردند. فرایندی که باعث شد تقریبا ۸۰ درصد سهام از صف خرید به صف فروش تغییر وضعیت دهند!

در هر صورت در نهایت وزرات اقتصاد و وزارت نفت درمورد پالایشی یکم به توافق رسیدند و این صندوق عرضه شد اما سرنوشتش هیچ شباهتی به دارایکم نداشت. ارزش این صندوق همسو با روند نزولی شاخص کل بورس روز به روز کم تر میشد و حتی قیمت هر واحد صندوق پالایشی یکم به نصف قیمت روز عرضه هم رسید! یعنی از ۱۰ هزار تومان به ۶۰۰۰ تومان کاهش یافت و این صندوق درحالی سال را به پایان برد که هر واحد آن تنها ۸۰۰۰ تومان قیمت داشت!

این اتفاق درحالی رخ داد که وزیر اقتصاد بارها تاکید کرده بود  که این صندوق فرصت خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی است و گفته بود :تخفیف ۲۰ درصدی که این صندوق دارد که اگر فردی پنج میلیون تومان پالایشی یکم بخرد، یک میلیون تومان تخفیف خواهد گرفت و در واقع به میزان یک میلیون تومان از ثروت بهره مند خواهد شد. “

بر این اساس اعتماد مردم برای خرید این سهام جلب شد و حدود چهار میلیون نفر در پذیره نویسی این صندوق مشارکت کردند اما شاهد نصف شدن سرمایه  خود بودند. زیرا پالایشی یکم در روزهای اوج بازار و در قیمت سقف عرضه شد.

عرضه ETF ها ادامه دارد

با این حال در آن روزها اعلام شد که سومین صندوق نیز عرضه خواهد شد اما شامل سهام خودرویی و پالایشی نمی شود و دولت قصد دارد باقی مانده سهم خود در بانک ها را عرضه کند. البته احتمالا به دلیل شرایط بازار و ادامه روند نزولی که باعث خروج نقدینگی بسیاری از بازار شد پای داراسوم به بورس باز نشد اما به نظر میرسد روند عرضه ETF ها در بازار ادامه داشته باشد.

زیرا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده بود که واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوقها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش در سال جاری مجاز است. موضوعی که مورد تصویب مجلس قرار گرفت و قرار شد سهام شرکت های دولتی در بورس واگذار شود.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار