نوشته‌ها

بی توجهی به عرضه واحدهای جدید، تورم مسکن را افزایش داد

نماینده مجلس با انتقاد از سیاستهای حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم گفت: پیامدهای بی توجهی دولت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده می‎‌کنیم.

در قانون بودجه ۱۴۰۰، برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد حجم تسهیلات بانک‌ها تصویب شده است.

در همین ارتباط، محمّد پاک مهر، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعطای تسهیلات با بهره کم در بخش مسکن باعث ایجاد رشد قابل توجهی در ساخت و ساز مسکن خواهد شد. ضمن اینکه احداث بنا و ساختمان بیش از ۶۵۰ شغل را فعال می‌کند و باعث رونق بازار کار و اشتغال می‌شود.

وی در خصوص ادعای افرادی که مدعی هستند بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی را ندارند، خاطر نشان کرد: چرا بانک‌ها نتوانند تسهیلات بخش مسکن را بدهند؟ بیست درصد از کل تسهیلات بانک‌ها میزان بالایی نیست و تخصیص این میزان تسهیلات برای بانک‌ها کار سختی نخواهد بود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به لزوم پرداخت سریع‌تر تسهیلات ۳۶۰ هزارمیلیاردی به بخش مسکن عنوان کرد: با توجه به اینکه عمده ساخت و سازهای کشور در شش ماهه نخست سال انجام می‌شود، لازم است تسهیلات ۳۰۰ میلیونی زودتر به مردم تخصیص داده شود زیرا در شش ماه دوم سال به دلیل سرما و کوتاهی روز، ساخت و سازها به صورت طبیعی به حداقل می‌رسد.

پاک مهر با انتقاد از سیاستهای حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی مسئله ساخت مسکن بسیار کمرنگ بود و ما پیامدهای این نگاه ضعیف نسبت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده می‎‌کنیم.

وی در پایان گفت: در صورتی که بخواهیم روند فعلی بی توجهی به عرضه واحدهای مسکونی را ادامه بدهیم، تورم مسکن به شدت افزایش خواهد یافت و به چند برابر گذشته خواهد رسید که در این صورت اجاره مسکن هم روند افزایشی پیدا خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

قطار گرانی کالاهای اساسی متوقف می‌شود؟

گرانی پی در پی برخی کالاهای اساسی، واکنش رئیس جمهور را به دنبال داشت و حالا باید دید که آیا این قطار گرانی متوقف می‌شود یا خیر.

 روز گذشته حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت برای کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت که دولت صریحا تاکید و اعلام کرده افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط (اصناف و تولید گنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که با وجود گذشت سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۰، قیمت مرغ، روغن و شکر به طور قانونی و نان در برخی مناطق بدون مجوز ستاد تنظیم بازار گران شده است. البته در مورد مرغ، با وجود اینکه در فروردین امسال مجوز افزایش ۴۵۰۰ تومانی این محصول صادر شد و قیمت مصوب آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، در روزهای اخیر دوباره شاهد گران شدن این محصول بودیم؛ تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است اما وزارت کشاورزی به عنوان متولی این حوزه مشکلات بازار مرغ را گردن نمی‌گیرد. وزارت صمت هم با این عنوان که وظیفه تامین و عرضه مرغ از این وزارتخانه گرفته شده، تاکید دارد مسوولیتی از این بابت ندارد.

مسئولان از افزایش قیمت شوینده عقب نشستند

در حالی که دو روز پیش نامه‌ای منتشر شد که در آن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکت‌های تولیدی اعلام کرد می‌توانند از ۱۷ خرداد قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصولات را ۲۰ درصد افزایش دهند، روز گذشته رئیس این انجمن گفت که افزایش قیمت‌ها هنوز اعلام نشده است.

ممکن است اعتراض به افزایش پی در پی افزایش قیمت منجر به چنین پاسخی شده باشد.

تولیدکنندگان هم در فشار!

با این حال بیشتر تولیدکنندگان می‌گویند که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر تمایلی به افزایش قیمت محصولات خود ندارند، اما افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، آن‌ها را وادار به افزایش قیمت محصول نهایی می‌کند.

این وضعیت تا جایی پیش رفته که رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش هفتگی و ماهانه قیمت مواد اولیه پتروشیمی خبر داده و  از دولت خواسته که در خصوص سیاست‌های کنونی تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس که از دو مولفه نرخ جهانی و نرخ ارز نیمایی تبعیت می‌کند، بازنگری کند تا از این طریق در شرایط کنونی از افزایش نرخ محصولات ساخته شده نهایی صنایع وابسته که تعداد آنها نیز قابل توجه است، جلوگیری شود.

پیش‌تر تولیدکنندگان آب‌های بسته بندی و لوازم خانگی نیز از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید به ویژه در بخش پتروشیمی انتقاد کرده بودند.

حالا باید دید ورود رئیس جمهور به افزایش قیمت کالاها باعث توقف این روند یا اتخاذ تدابیری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌شود یا خیر.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ادامه روزهای بد بورس‌ها در جهان

بیشتر شاخص های مهم جهانی عملکرد ناامید کننده خود را ادامه دادند.

 وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد کسری حساب تجاری این کشور در آوریل به ۶۸.۹ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به ماه قبل کاهش ۶.۱ میلیارد دلاری را نشان می دهد. در این مدت آمریکا ۲۰۵ میلیارد دلار صادرات به دیگر کشورها داشته و ۲۷۳.۹ میلیارد دلار هم کالا و خدمات وارد کرده است. به تفکیک بخش های مختلف، حساب کالا دارای کسری ۶.۲ میلیارد دلاری و حساب خدمات دارای مازاد ۰.۱ میلیارد دلاری بوده است. ۳۲.۴ میلیارد دلار از این کسری مربوط به تجارت با چین بوده است.

به نظر می رسد که تشدید اختلافات آمریکا با چین بار دیگر اثر فوری بر روی مناسبات تجاری آن ها داشته است: طبق اعلام اداره گمرک چین، در ماه می این کشور ۱۳.۱۱ میلیارد دلار واردات از آمریکا داشته که این رقم نسبت به ماه قبل ۸۳ میلیون دلار کمتر شده است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که که رشد واردات چین از دیگر کشورهای جهان نسبت به ماه قبل ۵۱.۱ درصد اندازه گیری شده که بزرگ ترین رشد ثبت شده یک دهه اخیر بوده است.

نرخ بیکاری آمریکا تا پایان ماه می رقم ۵.۸ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری کمترین نرخ ۱۱ ماه اخیر است. از آوریل پارسال که نرخ بیکاری آمریکا با رسیدن به ۱۴.۸ درصد رکوردشکنی کرد، روند نزولی بیکاری ادامه داشته است.  با این حال نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان هنوز فاصله زیادی با نرخ بیکاری ۳.۵ درصدی ثبت شده در ماه فوریه دارد یعنی پیش از آن که بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا بر اثر کرونا به تعطیلی کشیده شود.

وضعیت بازار کار در کشورهای اروپایی رو به بهبود رفته است. طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان ماه آوریل نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۸.۰ درصد رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چهار ماه اخیر بوده است. تخمین زده می‌شود ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار نفر ساکن کشورهای منطقه یورو بوده‌اند.

چشم انداز اقتصادی جهان با بهبود سرعت واکسیناسیون در حال بهتر شدن است تا جایی که طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی سال آینده ۵.۸ درصد باشد و این روند رو به رشد ادامه پیدا کند و رشد ۴.۴ درصدی به طور متوسط برای کشورهای جهان در سال آینده به ثبت برسد. در گزارش قبلی این سازمان، متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان را برای امسال ۵.۶ درصد و برای سال آینده چهار درصد پیشبینی شده بود.

اخبار مربوط به ویروس کرونا کماکان هم مربوط به اخبار خوب و هم مربوط به اخبار بد است و این مساله باعث می شود ریسک کرونا کماکان یک عامل مهم در محاسبات معامله گران باشد. شرکت مدرنا که پیشتر نیز کارایی واکسنش به میزان بسیار بالایی اثبات شده بود از کارایی نزدیک به ۱۰۰ درصد واکسن خود در جلوگیری از مرگ و میر افراد ۱۲ تا ۱۸ ساله خبر داده است. از طرف دیگر اما افزایش ابتلا به کرونا در استرالیا دولت را مجبور به قرنطینه مجدد شهر ملبورن کرد.

شیوع کرونا کماکان تاثیر زیادی در وضعیت کسب و کارها در سطح اتحادیه اروپا داشته تا جایی که در سه ماهه نخست امسال رشد کسب و کارهای جدید تنها ۰.۳ درصد بوده است. از طرف دیگر کاهش مخارج مصرف کنندگان باعث شده تا طی همین مدت میزان ورشکستگی در بین کسب و کارها اروپایی به نسبت سه ماهه قبل آن ۵.۸ درصد بیشتر شود که این رقم طی یک سال اخیر بی سابقه بوده است. رکورد رشد ورشکستگی در اروپا مربوط به بهار سال ۲۰۱۵ بوده است.

با وجود افزایش سطح فعالیت های اقتصادی، میزان فروش خانه های جدید آمریکا در ماه آوریل به ۸۶۳ هزار واحد رسید که این رقم نسبت به ماه قبل آن ۵.۹ درصد کاهش یافته است. این رقم که ۱۲۷ هزار واحد کمتر از پیش بینی های قبلی است، بیش از همه متاثر از کاهش ۱۳.۷ درصدی فروش خانه در مناطق شمال شرقی رقم خورده است. نواحی غرب میانه با کاهش ۸.۳ درصدی و جنوبی با کاهش ۷.۹ درصدی در رده های بعدی قرار دارند. میانگین قیمت مسکن هم ۳۷۴ هزار دلار بود.

تاکنون بیش از ۱۷۴ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۵۹۳ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۷۵۶ هزار و ۶۵۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۱۲ هزار و ۷۶۱ نفر، برزیل با ۴۷۴ هزار و ۶۱۴ نفر، هند با ۳۵۳ هزار و ۳۸۰ نفر، مکزیک با ۲۲۸ هزار و ۸۳۸ نفر و پرو با ۱۸۶ هزار و ۷۵۷ نفر بوده است.

جوزف اشتلوتسفوتز – کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه اوپنهایمر اینوستمنتز – گفت: کم کم در حال بازگشت به سطح قبل از آغاز کرونا هستیم و این یک پیشرفت بزرگ و نشانه ای دلگرم کننده در غلبه بر یکی از جدی ترین بحران های مالی معاصر است. در نیمه دوم امسال اخبار بهتر بیشتری خواهیم داشت اما قطعا روزهای پرنوسان بازارهای مالی تکرار خواهد شد چرا که هنوز هیچ کس نسبت به اینکه بحران به طور کامل پشت سر گذاشته شده است اطمینان ندارد.

بورس آمریکا

در وال استریت بیشتر شاخص ها صعودی بودند؛ تا جایی که دو شاخص از سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالا تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۰۱ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۶۳۶.۳۳ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۰۱ درصد ریزش تا سطح ۴۲۲۸.۳۷ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۲۳ درصد صعود در سطح ۱۳ هزار و ۹۱۲.۲۵ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۲۵ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۹۵.۰۹ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش ۰.۲۳ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۶۴۰.۴۰ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با پیشروی ۰.۱۱ درصدی در سطح ۶۵۵۱.۰۵ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۱۲ درصد پایین رفت و به ۹۱۵۳.۶۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با کاهش ۰.۱۹ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و ۹۶۳.۵ واحدی پایین رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۰.۰۲ درصد پایین رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۷۸۱.۳۸ واحد بسته شد. در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” ریزش ۰.۸۶ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۲۳۲.۱۲ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۱۵ درصد بالا و ایستادن در سطح ۷۲۹۲.۵۲ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها نزولی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۷۷ درصد افزایش به ۶۹.۸۴ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۷۴ درصدی به ازای ۷۲.۰۱ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با کاهش ۰.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۹۳.۲۶ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افت ۰.۶۵ درصدی به ازای ۲۷.۷۰ دلار مبادله شد.

 

منبع: ایسنا به نقل از بلومبرگ

 

/ پایان نوشتار

باخت حباب‌سازها از نوسازها

 سرمایه‌گذاران ساختمانی با شرکت در یک نظرسنجی دوره‌ای، تغییر جهت قیمت‌ها را تایید کردند و از «افزایش سفارش ساخت» -تمایل مالکان به تخریب و مشارکت- خبر دادند.
این نظرسنجی ماهانه تحت عنوان «شامخ ساختمان» از مدیران فعال در این بخش انجام می‌شود و نتایج آن، روند شاخص‌های کلیدی بازار ساخت و فروش را نمایش می‌دهد. سطح جدید سه شاخص در بالادست معاملات مسکن -ساخت‌وساز- مشخص می‌کند،‌ فعالیت‌های ساختمانی در میانه بهار تحت تاثیر «امیدواری به گشایش ملکی در فاز پساجهش» افزایش پیدا کرده است.
هر چند بخشی از این رشد ساخت، ناشی از محدودیت‌ها و تعطیلی‌های ماه ابتدایی سال بوده اما از آنجا که شاخص «تغییر قیمت مصالح‌ساختمانی» و همچنین شاخص «قیمت تمام‌شده» به ترتیب دچار افت محسوس و ثبات نسبی شده است، می‌توان گفت سمت عرضه به تحولات درونی بازار واکنش نشان داده است.
آمار «شامخ» شکست دوم حامیان جهش-بعد از شکست اول ناشی از کاهش قیمت آپارتمان‌ها طی دو ماه گذشته- را رقم زد.

منفی شدن تورم پیش‌نگر در گزارش مربوط به نظرسنجی 12 آیتم موثر بر فعالیت‌های ساختمانی، از برطرف شدن مانع ضمنی برای ادامه روند کاهشی قیمت مسکن، خبر می‌دهد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به اطلاعات ارائه شده در گزارش مربوط به طرح شاخص مدیران خرید ساختمان در اردیبهشت‌ماه 1400 نشان می‌دهد، همزمان با منفی شدن تورم پیش‌نگر در حوزه ساخت وساز،نشانه‌هایی مبنی بر برطرف شدن مانع پیش‌روی کاهش قیمت مسکن از بابت هزینه تامین مصالح و زمین به عنوان دو جزء اصلی فعالیت‌های ساختمانی، رصد می‌شود.

در شرایطی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در دو‌ماه فروردین و اردیبهشت 1400 در مقایسه با اسفند‌ماه 99 معادل 5 درصد کاهش یافت و بازار معاملات مسکن در این دو‌ماه تورم منفی را تجربه کرد، گروهی از فعالان ساختمانی تورم مثبت ساختمانی را به عنوان مانع اصلی در مسیر کاهش قیمت و ادامه ریزش بهای واحدهای مسکونی معرفی می‌کنند.

با این حال براساس تازه‌ترین اطلاعات درج شده در گزارش شامخ (گزارش طرح شاخص مدیران خرید ساختمان) اردیبهشت‌ماه 1400 که از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شده است، به نظر می‌رسد این مانع ذهنی برطرف شده است. این موضوع از منفی شدن تورم پیش‌نگر مسکن در این گزارش قابل برداشت است.

اتاق تعاون ایران در هر‌ماه، با طراحی یک نظرسنجی و نظرخواهی از فعالان ومدیران خرید ساختمانی، نتایج 12 پرسش در ارتباط با 12 آیتم مهم و اثرگذار در روند فعالیت‌های ساختمانی را از نگاه آنها منتشر می‌کند.

در واقع اطلاعاتی که در این گزارش ارائه می‌شود برداشت، تجربه وپیش‌بینی وضعیت ساخت وساز و آیتم‌های موثر در فعالیت‌های ساختمانی در یک‌ماه گذشته و انتظارات سازنده‌ها از وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در‌ماه جدید است.

براساس این گزارش عدد شامخ کل در اردیبهشت‌ماه 1400 معادل 14/ 57 بوده است که این میزان نسبت به عدد شامخ کل در‌ماه قبل که برابر با 5/ 40 بوده به میزان قابل‌توجهی بهبود یافته است. زمانی که عدد شامخ بالاتر از 50 باشد نشان‌دهنده بهبود شرایط در مقایسه با گذشته است اما زمانی که عدد کل شامخ از 50 کمتر باشد به معنای بدتر شدن شرایط در مقایسه با‌ماه قبل است.

عدد 50 نیز نشان دهنده عدم تغییر در وضعیت یک‌ماه اخیر در مقایسه با‌ماه قبل از آن است. عدد شامخ کل اردیبهشت‌ماه در حالی به 14/ 57 رسیده است که این عدد نه تنها به معنای بهتر شدن وضعیت بازار ساخت‌وساز از منظر 12 آیتم مورد بررسی در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه است که از سوی دیگر نشان دهنده افزایش میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در این بازه زمانی (اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین 1400 است.) در قالب این گزارش، وضعیت بازار ساخت وساز مسکن براساس 12 آیتم شامل میزان فعالیت‌های انجام شده، میزان سفارش‌های جدید برای ساخت وساز، سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرآیند کار، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، میزان استخدام وبه کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه و یا لوزام مورد نیاز و موجودی محصول نهایی در انبار و یا کارهای معوق و ناتمام، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، در این گزارش عدد شامخ کل براساس موارد دیگری شامل میزان صادرات کالا و خدمات، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش کالاها و خدمات و همچنین انتظارات درارتباط با فعالیت‌های شرکت در‌ماه آینده، محاسبه واعلام می‌شود.

گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در نتیجه منفی شدن تورم پیش‌نگر در بازار ساخت وساز از نگاه فعالان ساختمانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، به نظر می‌رسد که مانع ضمنی در مسیر کاهش قیمت مسکن برطرف شده است.

تغییرات قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی از یک سو و همچنین تغییرات مربوط به قیمت زمین از سوی دیگر نشان دهنده تورم پیش‌نگر در بازار مسکن است چرا که در صورت افزایش قیمت این دو جزء هزینه بر ساختمانی وثبت تورم مثبت در بازار زمین ومصالح، روند کاهش قیمت مسکن دچار اختلال شده ومتوقف می‌شود.

این موضوع یکی از عوامل مهمی است که در‌ماه‌های اخیر به‌خصوص در دو‌ماه گذشته به ویژه از طرف سازنده‌ها به عنوان موانع کاهش قیمت مسکن عنوان می‌شد. این گروه از سازنده‌ها اعلام می‌کردند اگر چه در شرایط فعلی بازار معاملات مسکن در حالت رکود به سر می‌برد وعملا تعداد خریداران در بازار به حداقل رسیده و همچنین قدرت خرید متقاضیان با سطح قیمت فروش مسکن با فاصله بسیار زیادی مواجه است اما تورم مثبت ساختمانی به‌خصوص ادامه رشد قیمت مصالح وزمین مانع از کاهش قیمت مسکن می‌شود.

با این حال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در دو‌ماه اول سال جاری کاهش یافت. وضعیت تورم پیش‌نگر مسکن با استناد به اطلاعات درج شده در گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه نیز نشان می‌دهد این تورم در وضعیت منفی قرار گرفته است.وضعیت دو آیتم مهم تورم پیش‌نگر ساختمان در گزارش شامخ، یعنی قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز(هزینه تامین مصالح ساختمانی) و قیمت محصول تولید شده (قیمت تمام شده ساخت شامل هزینه مصالح وزمین)، نشان می‌دهد مانع ضمنی در مسیر کاهش قیمت مسکن که پیش از این از سوی سازنده‌ها اعلام می‌شد ظاهرا از بین رفته است. شاخص مربوط به قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز در اردیبهشت‌ماه به 32/ 81 رسیده است. این میزان در فروردین‌ماه 5/ 87 بود. این موضوع نشان می‌دهد این شاخص که نشان دهنده تورم مصالح وتجهیزات ساختمانی است در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه 1400 روند نزولی طی کرده است. درواقع از دیدگاه مدیران خرید ساختمانی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، هزینه خرید مصالح ولوازم مورد نیاز برای ساخت وساز در دومین‌ماه از سال جاری در مقایسه با‌ماه قبل از آن کاهشی بوده است.

همچنین شاخص قیمت محصولات تولید‌شده یا همان شاخص قیمت تمام شده مسکن ناشی از هزینه خرید مصالح و هزینه تامین زمین به صورت توامان نیز تقریبا در این‌ماه بدون تغییر بوده است. این شاخص از عدد 5/ 63 در فروردین‌ماه به 8/ 64 در اردیبهشت‌ماه رسیده و تقریبا بدون تغییر بوده است.

مجموع این دو پارامتر نشان‌دهنده تورم پیش‌نگر منفی در بازار مسکن است. پیش از این سازنده‌ها اعلام می‌کردند از آنجا که هزینه تامین مصالح و زمین همچنان روند صعودی دارد و در حال افزایش است قیمت مسکن اساسا قابلیت کاهش‌یافتن ندارد. همین موضوع مسیر کاهش قیمت در بازار ملک را دشوار کرده است. در واقع حباب‌سازها، این موضوع را به بازار القا می‌کردند که روند صعودی هزینه‌های ساخت وساز مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن می‌شود.

اما منفی‌شدن تورم پیش‌نگر مسکن در گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه این علامت را به بازار مسکن مخابره می‌کند که تورم مسکن در‌ماه‌های پیش‌رو نیز می‌تواند مانند دو‌ماه فروردین و اردیبهشت 1400، منفی شود. این موضوع نشان‌دهنده شکست حباب‌سازها در جبهه بازار واحدهای مسکونی نوساز است.

در گزارش شامخ مدیران خرید بخش ساختمان، همچنین از تغییر انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت‌ها در خرداد‌ماه خبر داده شده است. شاخص مربوط به انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های ساختمانی این شرکت‌ها در خرداد‌ماه که در اردیبهشت‌ماه به‌عنوان انتظار فعالان ساختمانی از وضعیت فعالیت‌های خود در‌ماه آینده مورد پرسش قرار گرفته است به عدد 24/ 58 رسیده است. این میزان در‌ماه قبل یعنی فروردین‌ماه معادل 5/ 61 بود.

به این معنا که در فروردین‌ماه، فعالان ساختمانی انتظارات خوشبینانه‌تری نسبت به بهبود شرایط کاری خود در اردیبهشت‌ماه نسبت به انتظار آنها در این‌ماه برای بهبود فعالیت‌ها در‌ماه بعد یعنی خرداد داشتند. هر چند به دلیل قرار داشتن عدد شامخ در شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در خردادماه، در محدوده بالاتر از عدد‌50، همچنان انتظارات فعالان ساختمانی درخصوص آینده کاری آنها انتظاراتی مثبت وخوش‌بینانه است اما مقایسه این عدد با شاخص مربوط به این آیتم در فروردین‌ماه نشان‌دهنده کاهش درجه خوش‌بینی به آینده فعالیت‌های ساختمانی است.

در گزارش شامخ به صراحت در این‌باره اعلام شده است شاخص انتظارات تولید در‌ماه آینده با رقم 24/ 58 نسبت به‌ماه قبل اندکی کاهش داشته است که این موضوع نشان‌دهنده انتظار کاهش سرعت بهبود فعالیت‌های ساختمانی در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت‌ماه است. این شاخص در حالی در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه کاهش یافته است که همچنان با جای‌گیری در بالای عدد 50، انتظار بهبود در خرداد را نشان می‌دهد. هر چند بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله فعالان ساختمانی، پیش‌بینی درخصوص وضعیت کسب‌وکارهای خود را در‌ماه‌های آینده منوط به نتیجه انتخابات پیش‌رو می‌دانند.

در واقع همان گونه که فعالان بازار معاملات مسکن در فاز احتیاط ناشی از نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌اند، این احتیاط و انتظار در بازار ساخت‌وساز و در میان فعالان ساختمانی نیز مشاهده می‌شود.

در اردیبهشت‌ماه همچنین میزان فعالیت‌های انجام شده از سوی فعالان ساختمانی در مقایسه با حجم فعالیت‌های آنها در فروردین‌ماه افزایش یافته است. عدد شاخص مربوط به این آیتم مورد پرسش از سوی فعالان ساختمانی که در فروردین‌ماه برابر با 5/ 40 بود در اردیبهشت‌ماه بهبود یافت و به سطح 14/ 57 رسید. این موضوع نمایانگر افزایش فعالیت سازنده‌ها در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه است. بخشی از این افزایش ناشی از نیمه تعطیل بودن فروردین‌ماه و عدم انجام فعالیت ساختمانی دست‌کم در 15روز از‌ ماه است و بخش دیگری از آن به کاهش انتظارات بدبینانه ناشی از آغاز مذاکرات سیاسی در وین و کاهش ریسک‌های غیراقتصادی مربوط می‌شود.کاهش نرخ ارز در دو ماه ابتدایی 1400، اثر کاهنده بر «انتظارات تورمی» و «هزینه ساخت»‌داشته است.

در اردیبهشت‌ماه همچنین میزان سفارش‌های جدید مشتریان یا همان میزان تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی، نسبت به فروردین‌ماه افزایش یافته است. عدد این شاخص در فروردین‌ماه برابر با 36 بود که این میزان در اردیبهشت‌ماه به 65/ 51 رسید. این موضوع می‌تواند یک علامت مهم به بازار مسکن مخابره کند مبنی بر اینکه تحت‌تاثیر افزایش تمایل مالکان به مشارکت و شروع پروژه‌های ساختمانی جدید، قیمت زمین نیز در مدار تعدیل قرار گرفته و در آینده با ثبات و حتی کاهش مواجه شود. در صورت کاهش قیمت زمین، روند افت قیمت مسکن تسریع شده و ادامه خواهد یافت.

سرعت انجام، تحویل سفارش یا فرآیند کار نیز در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین 1400 بنا بر اعلام مدیران خرید و فعالان ساختمانی افزایش یافته است. این شاخص که در فروردین 1400 بر روی عدد 5/ 45 قرار داشت در اردیبهشت‌ماه به سطح 55/ 50 افزایش یافت. این موضوع نیز از افزایش سرعت فعالیت سازنده‌ها برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی حکایت دارد.

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروهای انسانی در حوزه ساخت وساز نیز در این بازه زمانی افزایش داشته است. این در حالی است که موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده برای ساخت‌وساز از عدد 5/ 37 در فروردین‌ماه به عدد 9/ 48 در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته و در مرز بهبود شرایط واقع شده است.

مطابق با اعلام مدیران خرید و فعالان ساختمانی، موجودی واحدهای مسکونی تکمیل شده و نیمه‌تمام نیز نسبت به فروردین‌ماه افزایش داشته است. این موضوع نشان دهنده افزایش تیراژ واحدهای مسکونی نوساز آماده عرضه به بازار و همچنین افزایش تعداد واحدهایی است که در‌ماه‌های آینده برای عرضه به بازار مسکن آماده خواهند شد و به مرحله عرضه خواهند رسید. میزان فروش واحدهای مسکونی نوساز نیز مطابق با گزارش فعالان ساختمانی از روند فعالیت‌های خود در اردیبهشت‌ماه، افزایش داشته است. عدد شاخص مربوط به این آیتم از 33 در فروردین‌ماه به مرز 50 در اردیبهشت‌ماه رسیده است. این موضوع نیز نشان‌دهنده افزایش عرضه مسکن نوساز به بازار در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه 1400 است.

از آنجا که واحدهای مسکونی نوساز به عنوان واحدهای هدایت‌کننده بازار مسکن به لحاظ سطح قیمتی محسوب می‌شوند و تغییرات قیمتی آنها با فاصله زمانی بسیار اندک به بازار سایر واحدهای مسکونی سرایت می‌کند، در شرایط فعلی که فعالان ساختمانی از منفی شدن تورم پیش‌نگر به واسطه کاهش شاخص مربوط به هزینه تامین مصالح ساختمانی و عدم‌تغییر در هزینه نهایی ساخت وساز (قیمت تمام شده ساخت مسکن) خبر می‌دهند، این موضوع می‌تواند مسیر را برای تخلیه حباب قیمت مسکن فراهم کند و منجر به ادامه روند کاهش قیمت در بازار معاملات واحدهای مسکونی شود.

در فروردین‌ماه امسال، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مقایسه با ‌ماه قبل 3 درصد کاهش یافت. روند کاهش قیمت مسکن و تورم منفی واحدهای مسکونی در اردیبهشت‌ماه نیز ادامه پیدا کرد و در این‌ماه میانگین قیمت مسکن در پایتخت با کاهش حدود 2 درصدی در مقایسه با فروردین همراه شد. این در حالی است که بنا بر اعلام فعالان ساختمانی، در اردیبهشت‌ماه تورم پیش‌نگر مسکن(تورم هزینه ساخت) نیز منفی شده است. این موضوع می‌تواند علامتی برای ادامه روند کاهش قیمت مسکن در‌ماه‌های بعد به بازار مخابره کند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

توییتری‌ها برای ممنوعیت فعالیت‌های ایلان ماسک متحد شدند

ایلان ماسک زمانی در جامعه رمزارزها مورد احترام بود، اما حالا به دلیل تاثیر زیادی که بر نوسانات قیمت رمزارزها دارد مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق یک نظرسنجی در توئیتر ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان به ممنوعیت فعالیت ایلان ماسک در توئیتر رای مثبت داده اند.

اخیرا هم بازار کریپتوکارنسی روند رو به رشد پیدا کرد، اما توئیت ایلان ماسک روند بازار را دوباره منفی کرد. بعد از این اتفاق جنبش هکرهای ناشناس که در گذشته دولت کره‌شمالی، پی‌پال و مسترکارت را هدف قرار داده ایلان ماسک را تهدید کرده است.

گروه انانیموس، در پیام ویدیویی خود گفت: «از طرف آنانیموس به ایلان ماسک. در سال‌های گذشته به این دلیل که توانستی از عطش ما برای زندگی در دنیایی با ماشین‌های الکتریکی و سفر در فضا استفاده کنی در میان میلیاردرها شهرت زیادی به دست آوردی، اما اخیرا چهره محتاطانه‌ای که در میان مردم ساختی از میان رفته و مردم تو را مانند یک انسان خودشیفته و تشنه توجه می‌دانند.»

این گروه در ادامه گفته: «تو خودت را پادشاه مریخ معرفی کردی، مریخ جایی است که می‌خواهی مردم را بفرستی تا بمیرند. تو در حوزه فعالیتت (ماشین الکتریکی و فضانوردی) تنها نیستی و شرکت‌های زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما تو تنها کسی هستی که با پست‌های بی‌ارزش در فضای مجازی طرفدار پیدا کردی»
آنانیموس در رابطه با درآمد کمپانی تسلا گفت: «همه دارند متوجه می‌شوند که درآمد تسلا از فروش ماشین به دست نمی‌آید و کمک مالی دولت باعث شده تا تسلا پول داشته باشد. در چند ماه گذشته تسلا درآمد هنگفتی از خرید بیت‌کوین به دست آورده که به اندازه فروش چند سال ماشین تسلا است.»

این گروه در رابطه با حذف خرید و فروش ماشین‌های تسلا با بیت‌کوین گفت: «شما با یارانه دولت اقدام به خرید و فروش بیتکوین کردی و همین باعث شد تا مجبور شوی شرکت تسلا را از دخالت در بیت‌کوین کنار بکشی تا پولی که دولت به تسلا می‌دهد قطع نشود.»

انانیموس در رابطه با توئیت‌های ایلان ماسک که باعث نوسان بازار رمزارزها می‌شود، گفت: «از کامنت‌های زیر پست توئیترت معلومه که با بازی کردن با بازار کریپتوکارنسی زندگی خیلی‌ها را نابود کردی. میلیون‌ها آدم عادی روی سود این بازار برای بهتر کردن زندگیشان حساب باز کرده بودند. این چیزی است که هیچ وقت متوجه نمی‌شی، چون تو با ثروت دزدیده شده مردم آفریقای بزرگ شدی و هیچ‌وقت نمی‌توانی درک کنی زندگی برای افرادی که سخت کار می‌کنند چقدر سخت است. البته مردم قبل از سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو ریسک این بازار را پذیرفتند، اما توئیت‌هایی تو نشان داد چقدر به یک فرد کارگر بی‌توجهی»

آنانیموس در پایان گفت: «شاید فکر کنی آدم باهوشی هستی، اما حالا رقیبت رو پیدا کردی ما آنانیموس هستیم. منتظرمون باش»

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

/ پایان نوشتار

دیدگاه کارشناسان در مورد آزادسازی واردات خودرو

بیش از یک ماه است که بحث واردات خودرو دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و اظهارنظر در مورد آن زیاد است. خودروسازان نیز به سبب اینکه ممنوعیت واردات را در راستای حمایت از خود نمی‌دانند، با آن موافقت کرده‌اند. حال این روزها این موضوع توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد حمایت قرار گرفته است. در این گزارش به بررسی آزادسازی واردات خودرو از دید چند کارشناس پرداخته شده است.

صنعت خودرو و موضوع آزادسازی واردات خودرو از جمله موضوعاتی است که طی روزهای اخیر توسط کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برای بهبود صنعت و بازار خودرو داخلی به آن پرداخته شده است.

محسن رضایی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با بیان اینکه دیوار بزرگی به نام تعرفه برای شرکت‌های خودروسازی ایجاد کردیم و خودروسازان ما خیال‌شان راحت است، وعده داد که در دولتم واردات خودرو را آرام آرام آزاد خواهم کرد و از سوی دیگر تلاش می‌کنم شرکـت‌های خودروسازی، خود را به‌ روز کنند. این صنعت دچار دردی است که پیش از انقلاب هم وجود داشت و ما از آن دوران، مونتاژکار بوده‌ایم. چنانچه همان فرمولی را که در موشک‌سازی به کار بردیم، در صنعت خودرو استفاده می‌کردیم، این درد درمان شده بود.

همچنین عبدالناصر همتی در این رابطه، ضمن تاکید براینکه بایستی اصلاح جدی در کیفیت خودروهای داخلی ایجاد شود، معتقد است: در حال حاضر خودروی بی‎‌کیفیت داخلی را به قیمت فورد آمریکایی می‎فروشیم و این موضوع به هیچ عنوان برای مردم قابل قبول نیست. چنانچه تحریم‌ها برداشته شود، مسئله واردات خودرو را حل می ‎کنم. یک روز قرار بود از صنعت خودروسازی به عنوان صنعت نوزاد حمایت شود، اما این صنعت نوزاد ۵۰ سال است که بزرگ نشده و همچنان از آن حمایت می‌کنیم.

این اظهارنظرها در حالی مطرح است که بیش از یک ماه است که آزادسازی واردات خودرو توسط برخی مقامات دولتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. همچنین اوایل خردادماه هم نامه‌ای با امضای مدیرعاملان ایران‌خودرو، سایپا و همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خطاب به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن ضمن ارائه پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی، به صراحت اعلام شد که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند.

گویا خودروسازان قصد داشتند که رفع اتهام کرده و به اطلاع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به سبب حمایت از تولید داخل و خودروسازان داخلی نبوده است؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آن‌ها در این سطح قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی، وجود ندارد.

براین اساس در این گزارش موضوع پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو از دید دو کارشناس این صنعت بررسی شده است.

اولویت کشور، اقتصاد آزاد یا منافع ملی؟

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت در این رابطه با بیان اینکه بعد از وکلای مجلس چشممان به کاندیداهای ریاست جمهوری روشن شده است که اعلام می‌کنند قطعا در دولت خود واردات خودرو را آزاد می‌کنند، اظهار کرد: به صورت کلی دو دیدگاه کلان کاملا در تناقض باهم وجود دارد؛ دیدگاه اول براین اساس است که اگر می‌خواهیم کشوری مستقل باشیم، بایستی زحمت بیشتری کشیده و تولید را رونق و فناوری را توسعه دهیم و در عین حال برای این استقلال بایستی با استکبار جهانی بجنگیم و هزینه این جنگ را هم پرداخت کنیم. دیدگاه دیگر، خلاف این موضوع است و اعلام می‌کند که باتوجه به ذخایر نفتی، معادن و … همچون سایر کشورهای دارای شرایط مشابه، به نفت و ذخایر آن تکیه کنیم.

وی افزود: این در حالی است که عده‌ای عنوان می‌کنند، ارز به میزان کافی در اختیار دارند و ارز حاصل از صادرات خود را متعلق به خود دانسته و ادعا می‌کنند که دلشان می‌خواهد خودرو وارد کنند. این موضوعات بایستی در بخش کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد. سه سال است که به صورت مستقیم با تحریم‌ها و آمریکا به صورت غیرمستقیم در جنگ هستیم تا استقلال خود را حفظ کرده و ضمن آن پیشرفت‌هایی هم داشته باشیم اما برخی اعتقادی به پیشرفت‌ها ندارند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اولویت‌ها در اقتصاد کلان بایستی مشخص شود؛ اینکه اقتصاد آزاد باشد و هر شخصی حق دارد با اموال خود کالای دلخواه را وارد کند یا اینکه منافع ملی در اولویت است باید مشخص شود. برخی افراد و نمایندگان مجلس که موافق واردات خودرو هستند، در دسته دیدگاه اول نگاه به اقتصاد کشور قرار دارند که می‌خواهند به سبب در اختیار داشتن ارز کافی، واردات آزاد شود. ضمن اینکه برخی از آن‌ها معتقدند که خودرو باید وارد شود تا مردم از خودروی خوب بهره‌مند شوند. در حالی که در سال‌های گذشته در مواردی خودروهای بسیاری هم وارد شد اما هیچگاه ندیدیم که مردم از آن خودروها بهره‌مند شوند.

کاکایی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت ذخایر ارزی، آیا خودرو در اولویت واردات هست یا خیر؟ اظهار کرد: در اظهارات نمایندگان مجلس مدافع واردات خودرو هرچند که در تناقض با اهداف تعیین شده برای نظام است، چندان توجهی به این اهداف دیده نمی شود و بیشر جنبه ظاهری دارد. باتوجه به اینکه این حرف‌ها ظاهر خوبی هم دارد، مردم را هم خوشحال می‌کند اما هیچ کس سوال نمی‌کند که ارز آن از کجا باید تامین شود و با ارزهای محدود، واردات خودرو چه اولویتی دارد؟

آزادسازی واردات خودرو نه کیفیت را تغییر می‌دهد و نه قیمت‌ها را متعادل می‌کند

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه اظهار کرد: نکته مهم و اساسی این است که نمایندگان مجلس تصور می‌کنند که می‌توان با واردات خودرو، ایجاد رقابت کرد یا کیفیت خودروهای داخلی را تغییر داد یا تاثیری در قیمت‌ها گذاشت؛ اما بایستی به آنها یادآور شد که در گذشته هم تجربه واردات برندهای خوب و حتی خودروهای بی کیفیت چینی را داشتیم اما هیچ تغییری در روند تولید خودروهای داخلی رخ نداد و قیمت هیچ کدام در رده قیمت‌های معقول قرار نگرفت؛ چراکه در این صورت خودروهای داخلی فروش نمی‌رفت بنابراین سود کلانی روانه جیب واردکنندگان شد؛ ضمن اینکه کیفیت محصولات داخلی هم تغییری نکرد.

وی افزود: بنابراین استدلال نمایندگان مجلس برای واردات خودرو با هدف ایجاد تعادل در قیمت‌گذاری، هیچ کدام از حوزه‌های مذکور را بهبود نخواهد بخشید؛ ضمن اینکه در وهله اول باید از این نمایندگان پرسید که با کدام پول و ارز می‌خواهند واردات خودرو انجام دهند؟ می‌خواهند رانت‌های جدیدی ایجاد شود و پول‌هایی که از کشور به شکل‌های مختلف خارج شده، شسته شود؟ اصلا خودرو برای کدام قشر می‌خواهند وارد کنند؟ به خاطر داریم که خودروهای BMW با دلار ۱۰۰۰ تومانی وارد شد که حدودا ۳۰۰۰ دلار قیمت داشت اما با دو تا سه برابر قیمت در همان زمان به فروش می رسید.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه راه نجات صنعت و بازار خودرو واردات نیست گفت: گویا نمایندگان مجلس به مسائل اصلی توجهی ندارند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

چرا کاندیداها برنامه زیرساختی برای اقتصاد ندارند؟

یک کارشناس اقتصادی درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که کاندیداها عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع کرده و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، تبعیت کرده و این مسیر را دنبال می‌کنند.

عبدالحمید انصاری درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اظهار داشت: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند.

وی افزود: این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر شد: ما امیدواریم هر ۷ کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

رقابت منفی در پرداخت یارانه‌ها

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند.

انصاری افزود: البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف ۵، ۶ دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

برنامه فورس‌ماژور اقتصاد ایران

وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که کاندیداها با توجه به شرایط اقتصاد کشور باید داشته باشند، عنوان کرد: به نظر من بخش اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر حوزه تولید و اشتغال است و مسایل دیگر، حتی حوزه مسکن باید در درجات بعدی قرار گیرد. این به معنای این نیست که حوزه‌های دیگر اهمیتی ندارد، اما در شرایط حاضر به عنوان یک امر فورس‌ماژور باید حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اشتغال یک فعالیت سیستمی است و اصلا فعالیت یک حوزه یا وزارتخانه خاص نیست. یک سیستم باید با یکدیگر کار کند تا خروجی آن، اشتغال باشد. در این سیستم، حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، دانشگاهی و… باید با مکانیزم‌های خاص خود، به فعالیت بپردازند و هدف‌گذاری شده، نیروی انسانی مناسب و متخصص را برای تولید مواد و مایحتاج مورد نیاز بازار تربیت کنند.

انصاری متذکر شد: در این مکانیزم به طور طبیعی خلق سرمایه و ثروت اتفاق می‌افتد. زمانی که خلق ثروت اتفاق بیفتد، پول دست شاغلان می‌آید و به این ترتیب، به طور طبیعی برنامه‌ریزی برای حوزه‌هایی مثل مسکن و معیشت فراهم می‌شود.

سیاست‌گذاری برای تورم

وی با اشاره به تاکید برخی کارشناسان بر حل مشکل تورم، گفت: ما اگر بخواهیم عوامل تاثیرگذار و مهم در وضعیت فعلی اقتصاد، مسایل جدی‌ای مطرح است. من می‌گویم اگر قرار بر اولویت باشد، تولید و اشتغال اهمیت دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تورم، صادرات، تنظیم قیمت‌ها و… همه این‌ها خیلی مهم هستند، اما آنچه که نظر من اولویت دارد، ساماندهی تولیدات داخلی. یعنی اساسا ما باید تولیدی داشته باشیم تا بتوانیم صادرات کنیم، درآمد داشته باشیم و مالیات بگیریم.

انصاری با تاکید بر این‌که کاهش تورم در اولویت‌های بعدی باید محل توجه سیاست‌گذار باشد، تصریح کرد: عموما کاندیداها به موضوع برجام و تحریم پرداخته‌اند، منتها اشتباهی که دولت در ۸ سال گذشته انجام داد، نباید تکرار شود که تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره بگذاریم.

وی عنوان کرد: ضمن این‌که بخشی از کارها باید با هوشمندی و مذاکره صورت گیرد، اما نباید خود را آویزان مذاکرات و یک مسیر کنیم. در واقع برنامه‌ها باید طبق دو سناریوی با وجود تحریم‌ها و بدون تحریم‌ها باشد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

روس‌ها رقیب آذربایجان در تکمیل کریدور ریلی شمال-جنوب می‌شوند؟

رئیس سازمان توسعه تجارت در حالی از اعلام آمادگی روس ها برای سرمایه گذاری در احداث زیرساخت های ریلی کریدور شمال-جنوب خبر داده که پیش از این آذری ها چنین پیشنهادی ارائه داده بودند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های جغرافیایی ایران، قرار گرفتن در کریدور شمال-جنوب است که روسیه، منطقه قفقاز و آسیای میانه را به جنوب و جنوب شرق آسیا بخصوص هند که مراودات گسترده مالی با روسیه دارد، متصل می‌کند.

ارقام عجیب تجارت هند و روسیه / ‏‬سهم ما از ترانزیت این حجم کالا چه قدر است؟

به عنوان مثال مبادلات هند و روسیه بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت خارجه هند در سال ۲۰۱۸ تا حدود «رقم باورنکردنی» ۱۱ میلیارد دلار (۱۰ میلیارد و ۹۶۹ میلیون دلار) میان هند و روسیه تخمین زده می‌شود.

محمد جواد شاهجویی کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سهم ایران از ترانزیت کالا میان روسیه و هند در کریدور شمال-جنوب گفت: در صورتی که تجارت ۱۱ میلیارد دلاری میان روسیه و هند را ملاک قرار دهیم، با فرض انتقال ده درصد این حجم از مسیر ایران، می‌توانیم تا ۱.۱ میلیارد دلار فقط از کریدور شمال-جنوب و تجارت روسیه با هند به دست بیاوریم.

وی افزود: نکته مهم در این تجارت این است که نمی‌توان رقم دقیقی برای درآمد ایران از ترانزیت کالا میان روسیه و هند برآورد کرد بلکه می‌توانیم میزان باری که قابل عبور با کریدور ریلی ایران است را محاسبه کنیم.

به گفته شاهجویی، به ازای هر یک تنی که از شبکه ریلی ایران عبور می‌کند، می‌توانیم ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلار درآمد داشته باشیم.

با این حال علی ضیایی کارشناس اقتصاد حمل و نقل ریلی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره درآمد عبور ریلی کالا از ایران را بین ۷۵ تا ۱۰۰ دلار در هر تن کالا عنوان کرد.

به گفته ضیایی، در بهترین حالت و با زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای موجود، می‌توان تا سالی ۳۰ میلیارد دلار از کل ترانزیت درآمد داشت که معمولاً چنین ارقامی ایده آل گرایانه است و باید همه شرایط از جمله بسیج همه ارگان‌های ذی ربط در ترانزیت در این خصوص فراهم شود.

کارشناسان ترانزیت معتقدند اگر زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای خود را تکمیل کنیم، حتی با فرض عبور تنها ده درصد از این میزان مبادلات از خاک ایران، می‌توانیم سالانه تا ۱/‏۱ میلیارد دلار از محل ترانزیت از کریدور شمال-جنوب درآمد کسب کنیم.

این در حالی است که درآمد ایران صرف از محل فروش نفت در سال گذشته در پی تحریم‌های نفتی کشورمان، کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است؛ حال آنکه در یکی از سال‌های دهه ۸۰ شمسی در دوره مدیریت دولت‌های نهم و دهم رقم ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد هم فروش نفت را به عنوان رکورد فروش نفت به ثبت رسانیدم که دیگر این رقم هیچ گاه تکرار نشد.

کریدور شمال-جنوب در مناظرات انتخاباتی

در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری نیز که در ۱۵ خرداد برگزار شد، فقط یکی نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری درباره تکمیل زیرساخت‌های ریلی به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی کشور اظهار نظر کرد و گفت: اگر تنها در کریدور شمال-جنوب سرمایه‌گذاری شود و آن را راه‌اندازی کنیم ۳۰ میلیارد دلار به نفع مردم است.

این در حالی است که اهمیت توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی بعنوان یکی از منابع مهم درآمدزایی کشور می‌طلبد که همه نامزدهای انتخابات سیاست و برنامه‌های خود پیرامون این مساله را برای مردم تبیین کنند.

همه زیرساخت‌های ریلی موجود در کریدور شمال-جنوب

لازمه دستیابی به چنین درآمدی، توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای است؛ در حال حاضر کریدور شمال-جنوب در ایران از دو بندر شهید رجایی (بندرعباس) و شهید بهشتی (چابهار) دارای زیرساخت‌های لازم ریلی است که البته بندر چابهار قرار است تا سال آینده تکمیل شود.

۱. بندر شهید رجایی تا رشت

فعلاً می‌توان با استفاده از بندر شهد رجایی تا پایانه مرزی آستارا این کریدور را فعال کرد که حلقه مفقوده آن، قطعه رشت-آستاراست که در حال حاضر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در حال احداث خط آهن رشت بندر کاسپین و رشت-بندر انزلی است.

۲. راه آهن آستارا-آستارا

سال ۹۷ راه آهن آستارای ایران به آستارای آذربایجان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت؛ این خط آهن با عبور از کشور آذربایجان به روسیه و فنلاند متصل می‌شود.

۳. راه آهن متروکه ایران-ارمنستان از مرز جلفا

همچنین یک خط آهن متروکه میان ایران و ارمنستان از مرز جلفا وجود دارد که به دلیل جنگ قره باغ میان آذربایجان و ارمنستان در حال حاضر بلااستفاده است اما در سفر اوایل خرداد ماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به ارمنستان، وزیر حمل و نقل این کشور بر آغاز فعالیت آن تأکید کرد.

گفتنی است در صورت راه اندازی مجدد این خط آهن که زیرساخت‌های آن تقریباً موجود بوده و تنها بخش بسیار محدودی از آن نیاز به بازسازی دارد، با توجه به اینکه ارمنستان بهره برداری از راه آهن کشور خود را طی قراردادی ۱۰ ساله به روس‌ها واگذار کرده است، امکان استفاده از کریدور باکو-قارس نیز وجود خواهد داشت.

این خط آهن (ایران-ارمنستان از طریق جلفا) سال هاست که مسدود بوده و فعلاً تنها راه اتصال ریلی به ارمنستان از طریق گرجستان است اما یک شرکت روسی با عنوان شبکه واگنتیر آمادگی خود را جهت حمل محموله‌های ترانزیتی ایران به حوزه روسیه-آسیای میانه اعلام کرده است.

۴. راه آهن گرگان-اینچه برون

خط آهن گرگان-اینچه برون که در سال ۹۴ به بهره برداری رسید، راه آهن ایران را به ترکمنستان متصل می‌کند؛ این خط آهن از طریق کشورهای آسیای میانه تا شرق روسیه متصل می‌شود این در حالی است که بیشتر مناطق توسعه یافته و پر جمعیت روسیه (مسکو و سن پترزبورگ) در غرب این کشور است که سبب شده تا این خط آهن از مزیت اقتصادی کمتری برخوردار باشد.

۵. راه‌های دریایی به روسیه و آسیای میانه

همچنین در صورت اتصال خط آهن به بندر انزلی، امکان ترانزیت مستقیم ریلی کالا از بندر شهید رجایی تا بنادر انزلی، کاسپین و آستارا و سپس با کشتی به بندر آستاراخان روسیه وجود دارد؛ هرچند که بندر آستاراخان روسیه معمولاً در فصول سرد سال به دلیل یخ زدگی بخشی از خلیج این بندر، غیر قابل استفاده است.

از سوی دیگر بندر امیرآباد در شرق مازندران نیز به شبکه ریلی کشور متصل بوده و به دلیل داشتن زیرساخت‌های بندری رو-رو (امکان سوار شدن کامیون‌ها به کشتی) تبادلات منظمی با بنادر شرق دریای خزر شامل ترکمن باشی در ترکمنستان و اکتائو در قزاقستان را برقرار کرده است.

اهمیت کریدور شمال-جنوب برای روس‌ها و آذری‌ها

نخست وزیر جمهوری آذربایجان طی سفری که در سال ۹۵ در زمان پسابرجام به ایران داشت، در مذاکره با وزیر سابق راه و شهرسازی، اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون دلاری و مشارکت دولت آذربایجان در ساخت قطعه ریلی رشت-آستارا را به تصویب رساند، اما هنوز این مبلغ تخصیص داده نشده و به نظر می‌رسد به طور کامل منتفی شده باشد.

هفته گذشته حمید زادبوم معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در سفری که به مسکو داشت، از اعلام آمادگی روس‌ها برای توسعه زیرساخت‌های ریلی کریدور شمال-جنوب خبر داده بود که به نظر می‌رسد بخش مورد نظر روس‌ها، قطعه رشت-آستارا باشد.

به گفته زادبوم، رونیکا نیکیشینا مدیر کل مرکز صادرات روسیه (RCE) در دیدار با وی گفته است که مرکز صادرات روسیه آماده ارائه خدمات شرکت‌های نمایه روسی از نظر تأمین خطوط ریلی، سوئیچ‌ها و سایر تجهیزات تولید داخلی است که برای ساخت بخشی از کریدور راه آهن شمال-جنوب در ایران لازم است.

احتمال دارد تأمین بخشی از منابع مالی لازم برای تکمیل زیرساخت‌های ریلی کریدور شمال-جنوب با حذف جمهوری آذربایجان، به روس‌ها واگذار شود.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

صنعت خودرو در آستانه تغییر | میهمان شماره یک صنعت خودرو در آینده نزدیک کیست؟

 صنعت و بازار خودروی ایران به احتمال فراوان تغییری بزرگ را در آینده به خود خواهد دید، تغییری بنیادین که چینی‌ها نقش محوری در آن خواهند داشت. هرچند پایه‌های خودروسازی ایران در دوران پس از انقلاب را فرانسوی‌ها بنا نهادند و بازار نیز سال‌هاست با محصولات پژو و رنو خو گرفته است، با این حال گویا قرار است چینی‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور میهمان شماره یک صنعت و بازار خودروی کشور باشند.

نشانه‌هایی قوی وجود دارد که به حقیقت پیوستن این فرضیه را قوت می‌بخشد، از جمله‌ قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و برنامه شرکت‌های پیش‌تر واردکننده خودرو برای تولید محصولات چینی. در کنار اینها، اصرار بخش خصوصی به تولید خودروهای چینی نیز نشانه دیگری برای شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از برندهای اروپایی به چینی است. همچنین خودروسازان وابسته به دولت نیز پیش‌تر میزبان محصولات چینی شده‌اند و حالا (با توجه به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین) احتمالا میهمانان بیشتری را از چین پذیرا خواهند شد. نکته مهم دیگر، تردید درباره بازگشت یا حضور شرکت‌های معتبر اروپایی و غیرچینی در ایران پس از لغو تحریم‌ها است. با توجه به دامنه‌دار بودن منازعات ایران و آمریکا، کشور همواره در معرض تحریم قرار دارد، بنابراین این امکان وجود دارد که خودروسازان اروپایی حتی در پساتحریم هم دیگر ریسک آمدن به ایران را قبول نکنند.

قرارداد ۲۵ ساله

بدون تردید مهم‌ترین نشانه‌ای که به حقیقت پیوستن فرضیه تسلط چین بر صنعت و بازار خودروی ایران را تقویت می‌کند، سند همکاری ۲۵ ساله دو کشور است. این سند که البته هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست، در تعطیلات نوروز امسال به امضای وزرای‌خارجه دو کشور رسید و این در حالی است که خودروسازی یکی از ارکان مهم آن به‌شمار می‌رود. گفته می‌شود دو کشور قصد دارند تحت لوای قرارداد ۲۵ ساله مشترک‌شان، همکاری عمیقی را در صنعت خودرو با یکدیگر داشته باشند. طبق آنچه در پیش‌نویس اولیه این سند آمده بود، ظاهرا چینی‌ها قصد دارند عمیق‌تر و گسترده‌تر از قبل در صنعت خودروی ایران حضور پیدا کنند و جای اروپایی‌ها به‌خصوص پژو را بگیرند. طبق این پیش‌نویس، چینی‌ها می‌خواهند در ایران شهرک‌صنعتی تولید خودرو راه‌اندازی کنند، شهرکی که احتمالا در آن مباحث مربوط به طراحی محصول و تست جاده‌ای نیز پیش‌بینی شده است. هرچند مدتی می‌شود خبر خاصی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به گوش نمی‌رسد، اما به‌نظر می‌رسد با توجه ارتباط سیاسی نزدیک دو کشور و چالشی که هر دو با آمریکا دارند، این قرارداد از شانس زیادی برای اجرایی شدن برخوردار است، مگر آنکه در آینده اتفاقات دیگری رخ بدهد و قرارداد موردنظر بایگانی شود. با شرایط فعلی،‌ اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تقریبا قطعی به‌نظر می‌رسد، بنابراین فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از شرکا و محصولات اروپایی به چینی نیز قوی است. با وجود آنکه هنوز جزئیات قرارداد ۲۵ ساله اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد در بخش خودرویی آن، بناست خودروسازی کشور به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شود. به عبارت بهتر، خودروسازان چینی جای امثال پژو، رنو، ولوو و امثال آنها را خواهند گرفت و خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا پر خواهد شد از محصولات چینی. این البته در حالی است که احیای توافق هسته‌ای و برجام هنوز کورسوی امیدی را برای ادامه ارتباط خودروسازی کشور با اروپایی‌ها و شرکت‌های غیرچینی آسیایی زنده نگه داشته است.

شیفت واردکنندگان به مونتاژ خودروهای چینی

در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد برخی شرکت‌های واردکننده خودرو قصد دارند تغییر رویه داده و مونتاژ را جایگزین واردات کنند. حالا خبر می‌رسد این شرکت‌ها نیز سودای همکاری با چینی‌ها را در سر دارند. ریشه این موضوع را می‌توان در دو ناحیه جست و جو کرد، یکی همان قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و دیگری سهل‌الوصول‌تر بودن چینی‌ها. با فرض اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین،‌ واردکنندگان حالا مونتاژگر، نمی‌خواهند فرصت یافتن شریکی چینی را از دست بدهند، خصوصا اینکه هنوز سرنوشت برجام هم مشخص نیست. برخی منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند تعدادی از شرکت‌های پیش‌تر واردکننده، خطوط تولید خود را برای تولید محصولات چینی تجهیز کرده‌اند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان چینی به‌طور کلی سهل‌الوصول‌تر از اروپایی هستند و از همین رو عقد قرارداد با آنها راحت‌تر انجام می‌شود. به همین دلیل شرکت‌های پیش‌تر واردکننده ترجیح داده‌اند به‌جای آنکه منتظر احیای برجام مانده و خود را گرفتار سختی‌های مذاکره و قرارداد با شرکت‌های اروپایی یا آسیایی‌های غیرچینی کنند، کار را با چینی‌ها پیش ببرند.

 

بخش خصوصی، پایگاه قوی چینی‌ها

اما دیگر نشانه شیفت خودروسازی ایران به چین را می‌توان در رفتار خودروسازان بخش خصوصی مشاهده کرد. از نیمه‌های دهه ۸۰ به بعد، بخش خصوصی خودروسازی ایران به سمت چینی‌ها رفت و در عرض کمتر از یک دهه به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شد. تا قبل از تحریم‌های سال ۹۷، بخش خصوصی صنعت خودرو پر بود از خودروهای چینی، با این حال تحریم سبب شد تعدادی از خودروسازان چینی از کشور خارج شده یا فعالیت‌شان را تعلیق کنند. با این حال در حال‌حاضر همچنان روح چین در کالبد خودروسازی بخش خصوصی ایران مستتر است. بخش خصوصی سال‌هاست متوجه شده که کارکردن با چینی‌ها راحت‌تر از همکاری با شرکت‌های دیگر کشورها است، ضمن آنکه از جنبه مالی نیز سود خوبی دارد. بخش خصوصی در این سال‌ها از ناحیه مونتاژ محصولات چینی و فروش آنها، سود مناسبی به دست آورد، زیرا ایرانی‌ها استقبال زیادی از این خودروها به عمل آوردند. برتری ظاهری و همچنین وجود امکانات و آپشن‌های زیاد در مقایسه با خودروهای داخلی، دلایل اصلی استقبال ایرانی‌ها از محصولات چینی در این سال‌ها بوده است. این موضوع سبب شده وسوسه مونتاژ خودروهای چینی به جان خیلی‌ها بیفتد، از همین‌رو بخش خصوصی در حال حاضر پایگاه اصلی صنعت خودرو چین در ایران به حساب می‌آید. به‌نظر می‌رسد حتی اگر تحریم‌ها نیز در آینده لغو شوند، بخش خصوصی همچنان روی کاکل خودروهای چینی خواهد چرخید. حتی این احتمال قوی نیز وجود دارد که شرکت‌های چینی جدیدی در بخش خصوصی خودروسازی ایران حضور پیدا کنند تا پایگاه چین در این بخش قوی‌تر شود.

نفوذ در خودروسازی دولتی

هرچند خودروسازان وابسته به دولت در اوایل حضور چینی‌ها در ایران، چندان روی خوش به آنها نشان ندادند، اما رفته رفته ورق برگشت و خودروهای چینی به خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا نیز نفوذ کردند. تا قبل از تحریم‌های ۹۷، چندین مدل خودرو چینی در ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو مونتاژ می‌شد و هنوز هم برخی از آنها در سبد محصولات این سه شرکت جا دارند. به‌نظر می‌رسد در صورت لغو تحریم‌ها، ضمن احیای مونتاژ خودروهای چینی در سه خودروساز بزرگ کشور، مدل‌های جدیدی نیز میهمان جاده مخصوصی‌ها شوند. علاوه بر این، اجرایی شدن قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز می‌تواند سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت را بیش از پیش در دامان چینی‌ها بیندازد و روزی برسد که چشم‌بادامی‌ها جای فرانسوی‌ها را در «جاده مخصوص» بگیرند.

تردید در بازگشت اروپایی‌ها

اما دیگر نشانه‌ای که فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو ایران از محصولات اروپایی به چینی را تقویت می‌کند، ابهام در بازگشت یا حضور خودروسازان اروپایی در کشور است. به عنوان مثال‌ پژو که هنوز هم بخش بزرگی از خودروسازی کشور در اختیار محصولات این شرکت است، چند ماه قبل رسما با فیات-کرایسلر ادغام شد تا چهارمین غول خودروسازی جهان به نام استلانتیس متولد شود. با توجه به پارتنر آمریکایی پژو در این ائتلاف، بازگشت این خودروساز به ایران حتی پس از لغو تحریم نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خیلی‌ها آن را منتفی می‌دانند. عدم بازگشت پژو به عنوان بزرگ‌ترین شریک خودروسازی ایران می‌تواند بهترین خبر برای چینی‌ها باشد. آنها حالا می‌توانند شانس خود برای تبدیل شدن به شریک شماره یک خودروسازی ایران را امتحان کنند، چه آنکه در کنار پژو، بازگشت و حضور دیگر خودروسازان خارجی در کشور نیز مبهم و غیرقطعی به نظر می‌رسد.  در این بین هرچند کماکان امیدواری‌هایی نسبت به بازگشت رنو وجود دارد، با این حال تا وقتی تحریم لغو نشود، برگشتن رنو نیز منتفی است. حتی در صورت لغو تحریم نیز بازگشت رنو به ایران قطعی نیست، چه آنکه در گذشته رفتار خوبی با این شرکت نشد و تضمینی نیست که در پساتحریم هم از این خودروساز معتبر اروپایی استقبال شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

بیتکوین ۳۶ هزار دلاری شد

بیتکوین توانست در برابر فشار فروش مقاومت کند و خود را بالا بکشد.  آنطور که سی‌ان‌بی‌سی گزارش داده، السالوادور به نخستین کشور جهان تبدیل می شود که به طور رسمی انجام معاملات بر حسب بیتکوین را قانونی اعلام خواهد کرد. طبق طرحی که قرار است توسط رییس جمهور این کشور به پارلمان ارایه شود، شهروندان السالوادوری قادر خواهند بود تا نقل و انتقال ارزی خود را علاوه بر دلار بر حسب بیتکوین نیز انجام دهند. اقتصاد السالوادور وابستگی زیادی به جریان ارزی دارد که توسط ۲.۵ میلیون شهروند خارج از این کشور به آن ارسال می شود.

با بالا گرفتن اقبال عمومی به رمزارزها، نیاز به نظارت بر فعالیت ارزهای دیجیتالی بیش از پیش احساس می شود. وزرای دارایی کشورهای عضو گروه هفت در نشست اخیر خود بر سر ارزهای دیجیتالی بحث و نسبت به عواقب نظارت پایین نهادهای مرکزی بر روی معاملات ارزهای دیجیتالی ابراز نگرانی کرده اند. پیشتر نیز رییس بانک مرکزی سوید در سخنانی گفته بود بیتکوین بیش از آنی بزرگ است که از نظارت نهاد ناظر فرار کند.

اقبال شرکت ها و نهادهای بزرگ جهانی به ارزهای دیجیتالی رو به افزایش است: شرکت گوگل در یک تغییر موضع آشکار اعلام کرد از این پس تبلیغ صرافی ارزهای دیجیتالی در بستر گوگل بلامانع است تا بدین ترتیب ممنوعیت سه ساله تبلیغ صرافی های دیجیتالی سرانجام برداشته شود. در مرحله نخست و از روز سوم آگوست امسال قرار است صرافی های ارزهای دیجیتالی بتوانند تبلیغات خود را با استفاده از بستر گوگل به شهروندان آمریکایی منتقل کنند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۶۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۱۱ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۶ هزار و ۱۹۳.۰۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۰ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۷۱۳.۱۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۱۳ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۸۴ درصد افزایش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۳۹۳.۱۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۹.۹۲ درصد افزایش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۶۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۶۸ درصد افزایش

۶- دوج کوین

قیمت: ۰.۳۷۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۳.۰۶ درصد افزایش

۷- ریپل

قیمت: ۰.۹۴۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۸ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶.۲۵ درصد افزایش

۸ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۲۴.۲۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۳ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۶.۹۵ درصد افزایش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۲۶.۱۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۱۰ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۷۶ درصد افزایش

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار