نوشته‌ها

ورود ثروتمندان به بازار ارزهای دیجیتالی

 با توجه به پیامدهای کرونایی بر کسب و کارها و افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف، خانوارهای ثروتمند به دنبال راهی برای یک سرمایه گذاری سودآور هستند و ارزهای دیجیتال به ویژه پس از ریزشهای اخیر در نظر بسیاری از آن ها جذابیت بیشتری پیدا کرده است.

به گزارش بلومبرگ، نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته توسط بانک گلدمن ساکس از ۱۵۰ خانواده ثروتمند در سراسر جهان نشان می دهد که بیش از نیمی از آن ها خود را آماده سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی می کنند. ۱۵ درصد این خانواده ها نیز اعلام کرده اند همین اکنون نیز در بازار حضور دارند.

با توجه به پیامدهای کرونایی بر روی کسب و کارها و افزایش تورم در کشورهای مختلف، خانوارهای ثروتمند به دنبال راهی برای یک سرمایه گذاری سودآور هستند و ارزهای دیجیتال به ویژه پس از ریزش های اخیر در نظر بسیاری از آن ها جذابیت بیشتری پیدا کرده است.

مینا فلین- کارشناس بخش مدیریت ثروت در بانک گلدمن ساکس- گفت: بیشتر خانواده ها می خواهند با ما در خصوص قابلیت های بلاک چین و ارزهای دیجیتالی صحبت کنند. برخی از آن ها بر عقیده هستند که بلاک چین نیز روزی مانند اینترنت به یک فناوری حساس و جدایی ناپذیر از زندگی افراد تبدیل خواهد شد.

بیتکوین به عنوان محبوب ترین ارز دیجیتالی بیش از ۵۰ درصد نسبت به قله قیمتی خود در اواسط ماه آوریل ریزش کرده اما به نسبت قیمت خود در سال قبل هنوز ۲۳۰ درصد بالاتر قرار دارد.

تخمین زده می شود که خانواده های ثروتمند در جهان چیزی حدود ۶ تریلیون دلار ثروت در اختیار داشته باشند که این مبلغ بیش از چهار برابر کل ارزش فعلی بازار است و ورود حتی بخشی از سرمایه آن ها به بازار می تواند باعث تغییرات جدی در قیمت آن ها شود. با این حال بخشی از ثروتمندان به وضوح اعلام کرده اند علاقه ای به سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی ندارند.

پس از صعود کم سابقه ارزهای دیجیتالی در ابتدای سال جاری، تعدادی از افراد فعال در بازار به جرگه میلیاردرها در جهان پیوستند اما هنوز مشخص نیست چه تعداد از آن ها در بازار باقی مانده اند.

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

کمترین گرانی به تهرانی‌ها خورد | ۱۵ استان درگیر تورم بالای ۵۰ درصد

اعلام اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در خرداد ماه از رشد این شاخص اقتصادی حکایت داشت؛ به طوری که تورم سالانه به ۴۳ و تورم ماهانه به ۲.۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه بار دیگر افزایشی شده و نشان داد که هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به خردادماه سال قبل به طور متوسط ۴۷.۶ درصد رشد داشته است.

اما بررسی جریان تورم در بین استان های کشور نشان دهنده حداقل تورم  ۴۳.۱ درصدی بین استان هاست که به تهران اختصاص دارد، به عبارتی هزینه خانوارهای استان تهران در مقایسه با سال قبل ۴۳.۱ درصد رشد دارد ولی سایر استان ها از این میزان هم افزایش هزینه بیشتری داشته اند.

ایلام در صدر تورم ایستاد

اما در بین ۳۱ استان، ۱۵ استان با تورم بالای ۵۰ درصد دست و پنجه نرم  می کنند که خانوارهای ایلامی در صدر این رشد هزینه ها برای تامین کالا و خدمات در مقایسه با پارسال قرار دارند که تورمی حدود ۵۶.۱ درصد بوده است.

در سایر استان ها نیز کهکیلویه و بویراحمد با ۵۵.۴ درصد، زنجان ۵۴.۶، خراسان شمالی ۵۳.۴، آذربایجان غربی ۵۲.۸، آذربایجان شرقی ۵۲.۴، فارس۵۲.۲، سیستان و بلوچستان ۵۱.۶، کردستان ۵۱.۱، گلستان ۵۱.۲، کرمانشاه ۵۰.۴، چهارمحال بختیاری ۵۲.۴، لرستان ۵۰.۴، هرمزگان ۵۰.۳، اردبیل ۵۱ درصد تورم بالای ۵۰ درصد داشته اند.

این در شرایطی است که بیشترین افزایش تورم در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه برای استان های قزوین با ۴.۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۳.۵ و گیلان ۳.۷ و خراسان جنوبی ۳.۸  ثبت شده است.

بالاترین حد تورم سالانه نیز به استان کردستان با ۴۸.۶ درصد اختصاص دارد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

مهاجرت معکوس در بازار مسکن

شواهد تازه از «جنس خریداران مسکن» در بازار خرداد به‌دست آمد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از نبض معاملات آپارتمان در ۲۲ منطقه پایتخت نشان می‌دهد بخشی از رشد فروش آپارتمان در کل شهر ناشی از اقدام «خریداران تبدیلی» در مناطق جنوبی بوده است. در محله‌های ‌جنوبی شهر که قیمت‌ها بعضا تا یک‌سوم مناطق متوسط و شمالی شهر برآورد می‌شود، دو دسته تقاضا مشغول خرید هستند که یک گروه از آنها فروشنده‌های حومه پایتخت به حساب می‌آیند. این گروه، دو سال پیش و البته پارسال، در شهرهای جدید اطراف تهران، خرید سرمایه‌ای ملک انجام داد و در هفته‌های اخیر با تبدیل آن، در نقش خریدار مصرفی به پایتخت برگشته است. سرمایه‌گذاران ملکی اطراف تهران در مواجهه با کاهش قیمت‌ها، از یکسو خروج از بازار مسکن شکننده‌تر از پایتخت را ترجیح می‌دهند و از سوی دیگر، به دنبال تبدیل ملک در مناطقی از تهران هستند. حجم معاملات خرید خانه در «تهران قدیم» ۵/ ۱برابر شده که علت اصلی آن، همین «مهاجرت معکوس» است. تورم مسکن جنوب بیشتر از شمال است.

 

 

میانگین قیمت و متوسط حجم معاملات خرید مسکن در پایتخت درحالی بعد از دو ماه ریزش، در خرداد افزایش یافت که ردپای مهاجرت معکوس متقاضیان مسکن از حومه به مناطق جنوبی پایتخت در تغییر جهت بازار خریدوفروش آپارتمان رصد می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، درحالی تورم ماهانه مسکن در مناطق جنوبی به حدود دوبرابر تورم ماهانه خرداد در پنج منطقه اول شهر تهران رسیده است که فعالان بازار مسکن در این مناطق مهاجرت معکوس متقاضیان مسکن از حومه به این بخش‌ها را مهم‌ترین عامل رشد محسوس قیمت از یک طرف و افزایش قابل‌توجه حجم تقاضای خرید معاملات مسکن در تهران قدیم می‌دانند.

طی خرداد امسال نه‌تنها تورم ماهانه مسکن در مناطق 9 تا 20 شهر تهران (مناطق واقع در نیمه‌جنوبی شهر تهران) بیش از 4درصد رشد کرد، بلکه حجم معاملات خرید خانه در این مناطق در مقایسه با اردیبهشت 33درصد افزایش یافت. این درحالی است که حجم معاملات خرید مسکن در مناطق تهران قدیم، از جمله مناطق12 و 13، حدود 50درصد در این ماه نسبت به ماه قبل رشد کرد. همچنین تورم ماهانه مسکن در این مناطق تا مرز 10درصد رسیده است.

به‌این‌ترتیب بخش مهمی از افزایش میانگین قیمت و متوسط حجم معاملات مسکن در خردادماه بعد از دو ماه ریزش در بازار ملک، ناشی از افزایش تقاضا و متوسط قیمت فروش مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم است.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از پدیده مهاجرت معکوس از حومه پایتخت به مناطق واقع در محدوده تهران قدیم در خردادماه و اثر آن بر رشد حجم معاملات و متوسط قیمت مسکن ابتدا در این مناطق و سپس در آمارهای مربوط به تحولات مسکن شهر تهران در خردادماه حکایت دارد.

با استمرار جهش قیمت مسکن در دوره اخیر جهش که از سال 97 به افزایش شدید قیمت فروش آپارتمان در تهران و خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار مسکن پایتخت به دلیل ناتوانی گروه گسترده‌ای از خریداران در تامین هزینه‌های خرید واحدهای مسکونی منجر شد، بخش زیادی از متقاضیان مصرفی به‌ناچار به حومه تهران رفته و اقدام به خرید آپارتمان کردند.

در این میان گروهی از آنها در این واحدها ساکن شدند، اما گروهی دیگر همچنان در بازار مسکن شهر تهران و در واحدهای اجاره‌ای ساکن بوده و به قصد حفظ ارزش دارایی نقدی خود و تبدیل آن به دارایی ملکی اقدام به خرید آپارتمان در حومه کردند تا در زمان مناسب بتوانند آن را بفروشند و در پایتخت اقدام به خرید کنند.

در واقع از سال 97 به بعد دو گروه متقاضی مسکن از پایتخت وارد حومه شدند و اقدام به خرید آپارتمان کردند. این متقاضیان جزو متقاضیان مصرفی بودند، اما معامله آن دسته از متقاضیانی که بعد از خرید آپارتمان در حومه در آن ساکن شدند، متقاضیان مصرفی و آن دسته از افرادی که واحد خریداری‌شده را اجاره داده و خود در پایتخت مستاجر باقی ماندند تا در زمان مناسب اقدام به تبدیل واحد خود به آپارتمانی در تهران کنند، متقاضیان سرمایه‌ای محسوب می‌شود.

بعد از متقاضیان مصرفی و همزمان با استمرار جهش قیمت مسکن در شهر تهران، گروهی از سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری روی ملک و خرید آپارتمان در حومه کردند. بنابراین نسل سوم مهاجرت ملکی از تهران به حومه شکل گرفت. با این حال، مناطق تهران قدیم در خرداد به مقصد جایگزین خریدهای ملکی برای افرادی که در سال‌های اخیر اقدام به خرید مسکن در حومه کرده بودند، تبدیل شد. افرادی که به قصد حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید مسکن در حومه، عرضه آن به بازار اجاره و سپس اجاره واحد مسکونی در تهران کرده بودند، در خردادماه تهران قدیم را به‌عنوان مقصد خرید مسکن انتخاب کردند.

درحالی‌که حجم معاملات مسکن در خرداد در مقایسه با اردیبهشت در شهر تهران 30درصد افزایش یافت، این میزان افزایش در مناطق تهران قدیم به مرز 50درصد رسید. واسطه‌های معاملات مسکن، مهاجرت معکوس از حومه به تهران را عامل این موضوع می‌دانند.

به‌دنبال سرایت جهش قیمت مسکن از تهران به حومه در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان در شهرهای جدید و سایر شهرهای اطراف پایتخت، قیمت مسکن در این شهرها نیز افزایش یافت. با این حال و همزمان با بروز علائم کاهش قیمت و افزایش عمق رکود در بازار معاملات مسکن شهر تهران، رکود ملکی به شهرهای جدید و شهرهای حومه‌ای پایتخت نیز سرایت کرد و همین موضوع در کنار ریزش قیمت آپارتمان در دو ماه ابتدایی سال1400، باعث شد قیمت مسکن در شهرهای جدید نیز با کاهش همراه شود.

در گزارشی که با عنوان «ایست ملکی حومه تهران» در صفحه مسکن روزنامه «دنیای اقتصاد» در آخرین روز فروردین امسال منتشر شد، با استناد به نتایج تحقیقات میدانی اعلام شد نه‌تنها عملیات سبقت تورم ملکی اطراف تهران متوقف شده، بلکه حتی نبض قیمت‌ها رو به کاهش گذاشته است. این درحالی است که تغییر رفتار سرمایه‌گذاران ملکی و سطوح جدید قیمت مسکن در پرند و پردیس، پیام‌هایی برای تهران دارد.

این گزارش با استناد به نتایج تحقیقات میدانی انجام‌شده از افت شدید تقاضای سرمایه‌ای در شهرهای جدید و از سوی دیگر، به صفر رسیدن تورم فصلی مسکن شهرهای جدید در پایان سال 99 خبر داده بود. آمارهای رسمی نشان داد قیمت مسکن در شهرهای جدید در پایان زمستان سال گذشته نسبت به پاییز هیچ تغییری نکرد، این درحالی بود که تورم فصلی مسکن در همین بازه زمانی در شهر تهران بین 3 تا 5 درصد ثبت شد.

«دنیای‌اقتصاد» در آن زمان اعلام کرد: وضعیت شهرهای جدید به لحاظ افت شدید تقاضای سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن در ابتدای سال 1400 می‌تواند پیامی درباره آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن شهر تهران داشته باشد. ‌ساز مخالف بازار مسکن شهرهای جدید که به‌نوعی نشان‌دهنده برقراری ثبات قیمتی در این شهرها ناشی از کاهش تقاضای سرمایه‌ای و صفر شدن تورم ملکی است، تحت‌تاثیر دو عامل شکل گرفته است. آن‌طور که فعالان بازار مسکن شهرهای اطراف تهران در آن زمان به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند عامل اول، یک پارامتر غیراقتصادی درونی یعنی در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری است. به گفته آنها، گروهی از سرمایه‌گذاران به‌دلیل در پیش بودن انتخابات، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این شهرها را متوقف و تصمیم‌گیری نهایی را منوط به زمان بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات کرده‌اند. از نگاه گروهی از این متقاضیان، یکی از سناریوهای احتمالی بعد از انتخابات، کاهش انتظارات تورمی است و از همین رو یک خروج موقت تا مشخص شدن نتیجه انتخابات از بازار مسکن دارند و تصمیم‌گیری نهایی را به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کرده‌اند. عامل دوم، یک پارامتر غیراقتصادی خارجی است. به گفته فعالان بازار مسکن، گروهی از متقاضیان سرمایه‌ای که مذاکرات وین را تعقیب می‌کنند ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن نتیجه قطعی این مذاکرات، تصمیم نهایی را برای ورود به بازار نگیرند.

حال و با ورود به اولین ماه از فصل تابستان روند کاهش شدید تقاضای سرمایه‌ای در بازار شهرهای جدید نه تنها ادامه یافته است بلکه آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد از آغاز مهاجرت معکوس خریداران مسکن در این شهرها به مناطق واقع در محدوده تهران قدیم خبر می‌دهد.

در این گزارش همچنین از کاهش قیمت پیشنهادی و قطعی فروش واحدهای مسکونی درحومه تهران به‌خصوص شهرهای جدید اطراف پایتخت خبر داده شد.

فروردین امسال نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان داد قیمت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید نسبت به سال گذشته اندکی با ثبات همراه شده است. به طوری که در شهر جدید پرند تعداد فایل‌های فروش با قیمت‌های پیشنهادی 400 تا 500 میلیون تومان به طور محسوس قابل مشاهده است. در شهر جدید پردیس نیز بخش عمده‌ای از فایل‌های عرضه شده با قیمت بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان پیشنهاد شده‌اند. پیشنهاد این قیمت‌ها از سوی مالکان و فروشندگان بازار مسکن شهرهای جدید درحالی است که در تابستان سال گذشته و پیش از ریزش قیمت‌ها، عمده فایل‌های فروش در شهر پردیس با قیمت کل بیش از یک میلیارد تومان و در شهر جدید پرند با قیمت کل بیش از 500 میلیون تومان عرضه شده بودند.

بررسی میدانی فایل‌های عرضه شده به بازار املاک شهرهای جدید اطراف تهران نشان داد در فروردین املاک عرضه شده به بازار مسکن شهر جدید پرند قیمت‌های شاخص در فایل‌های فروش آپارتمان بین 300 تا 500 میلیون تومان برای آپارتمان‌های 60 تا 100 مترمربع بود. در عین حال قیمت‌های شاخص برای واحدهای مسکونی عرضه شده در فروردین امسال بین 500 تا 950 میلیون تومان برای آپارتمان‌های 78 تا 120 مترمربع بود.

بررسی قیمت فایل‌های فروش مسکن در شهرهای جدید و تهران در فاصله قبل از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا یعنی اواخر تابستان 99 تا ابتدای سال‌جاری نشان داد قیمت پیشنهادی فایل‌های عرضه شده در فروردین امسال نسبت به اواخر تابستان گذشته در شهر تهران حدود 11 درصد رشد داشته اما در همین فاصله زمانی قیمت فایل‌های فروش در شهرهای حومه پایتخت بین 12 تا 25 درصد کاهش داشته‌ است.

تحقیقات میدانی انجام شده نشان داد در ابتدای امسال میانگین قیمت هر مترمربع گروهی از واحدهای مسکونی شهر جدید پردیس که پیش از این حول و حوش 9 میلیون تومان بود به 8 میلیون تومان کاهش یافت. بنابراین آن دسته از خریدارانی که پیش از این اقدام به خرید یک واحد مسکونی 100 مترمربعی کرده بودند با فروش این واحدها به بودجه‌ای معادل 800 تا 900 میلیون تومان دست یافتند.

این سطح بودجه با قیمت عمده فایل‌هایی که در خرداد در بازار معاملات مسکن تهران قدیم معامله شد همخوانی دارد.

به اذعان فعالان بازار معاملات مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم عمده معاملات مصرفی صورت گرفته در این مناطق در خرداد در بازار آپارتمان‌هایی بوده است که قیمت کل آنها بین 550 تا 800 میلیون تومان بوده است.

بنابراین افرادی که در شهرهای جدید واحدی تحت مالکیت داشته‌اند که قیمت کل آنها بین 800 تا 900 میلیون تومان بوده است موفق به خرید مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم شده‌اند.

این اقدام به نوعی نشانه‌های خفیف بازگشت گروهی از خریداران آپارتمان از بازار املاک شهرهای حومه به بازار معاملات شهر تهران را مخابره می‌کند.

در واقع آن دسته از افرادی که یا به قصد سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن در شهرهای حومه‌ای کرده بودند یا قصد داشتند با این اقدام ارزش پول خود را حفظ کرده و در زمان مناسب اقدام به تبدیل آن به آپارتمانی در شهر تهران کنند به دو علت عمده مهاجرت معکوس خود را از بازار مسکن حومه به پایتخت در خرداد استارت زدند.

علت اول به شروع تخلیه حباب قیمت در بازار املاک شهرهای حومه‌ای و افزایش عمق رکود در این بازار برمی‌گردد. این گروه از خریداران و مالکان واحدهای مسکونی با مشاهده شروع ریزش قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن حومه تهران، از افزایش قیمت واحدهای خود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناامید شده‌اند و از سوی دیگر درصدد برآمدند از فرصت ریزش قیمت مسکن در دو ماه ابتدای سال‌جاری و همچنین فضای قبل از برگزاری انتخابات و استقرار دولت جدید استفاده کنند و به بازار مسکن شهر تهران بازگردند. این عامل نه‌تنها منجر به افزایش محسوس حجم معاملات مسکن و همچنین قیمت واحدهای مسکونی در سومین ماه از فصل بهار سال‌جاری شد، بلکه بر میانگین حجم معاملات و تورم ماهانه مسکن در آمارهای مربوط به کل بازار ملک در پایتخت نیز اثر‌گذار بود.

عامل دوم رشد قیمت در تهران قدیم

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» همچنین از شناسایی دومین عامل رشد محسوس قیمت مسکن و ثبت تورم ماهانه 10 درصدی در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم در خرداد خبر می‌دهد.

درحالی‌که واسطه‌های معاملات مسکن در این مناطق اعلام می‌کنند بازار معاملات مسکن هنوز در این مناطق در شرایط رکودی قرار دارد و تنها در مقایسه با شرایط بازار معاملات آپارتمان در دو ماه اول سال-  فروردین و اردیبهشت- از کف رکود قدری بالاتر آمده است، اما یک عامل دیگر علاوه بر افزایش تقاضا برای خرید مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم، سطح قیمت‌ها وتورم ماهانه در این مناطق را در سومین ماه از سال تحت‌تاثیر قرار داد.

واسطه‌ها می‌گویند هیچ حسی به تورم 10 درصدی و افزایش قیمت 10 درصدی در بازار معاملات مسکن این مناطق نداریم و این موضوع را احساس نمی‌کنیم. به این معنا که این افزایش قیمت در بازار و در میان فایل‌های مشابه در خرداد در مقایسه با ماه قبل رصد نمی‌شود. اما علت این موضوع که در آمارها تورم ماهانه 10 درصدی در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم رصد می‌شود به یک موضوع مهم مربوط می‌شود.

علت اصلی این موضوع کاهش سن آپارتمان‌هایی است که در خردادماه در بازار مسکن این مناطق مورد خرید وفروش واقع شد.

این موضوع هم یک سند موثق از حضور تقاضای مصرفی تبدیل به احسن در بازار است. در واقع کاهش سن آپارتمان‌هایی که در بازار معاملات مسکن این مناطق در خردادماه خریداری شدند نشان می‌دهد عمده خریداران افرادی بوده‌اند که قصد تبدیل به احسن ملک خود را داشته‌اند. درحالی که سرمایه‌گذاران و خانه‌اولی‌ها عمدتا به‌دنبال خرید واحدهایی هستند که عمر بنای بیشتر وقیمت مناسب‌تری دارند.

بنابراین درحالی‌که قیمت واحدهای مسکونی در خرداد در مقایسه با اردیبهشت در این مناطق تغییر محسوسی نداشته است اما افزایش سهم واحدهای با عمربنای کمتر و همچنین کاهش معاملات واحدهای با عمربنای بیشتر نسبت به ماه قبل باعث ثبت تورم بالا در این مناطق شده است. موضوعی که مطابق آمار اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در این ماه به لحاظ تغییرات سن بنای واحدهای مسکونی معامله شده نیز قابل رصد است.

آمارها نشان می‌دهد در خرداد ماه سهم خرید واحدهای مسکونی با عمربنای 16 تا 20 سال از 18 درصد به 16 درصد رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سهم معاملات واحدهای مسکونی با عمربنای بالاتر و  قیمت کمتر است.

از سوی دیگر سهم واحدهای مسکونی با عمربنای 6 تا 10 سال از 20 درصد در خرداد به 21 درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش سهم خرید واحدهای مسکونی با عمربنای کمتر وقیمت بالاتر است.

بنابراین درحالی‌که واسطه‌های مسکن اعلام می‌کنند تغییر قیمت آن‌چنانی در فایل‌های فروش مسکن در خرداد ماه در مقایسه با ماه قبل نمی‌بینند، افزایش سهم خرید و فروش واحدهای مسکونی با عمربنای کمتر خود می‌تواند علت افزایش قیمت مسکن در آمارهای رسمی را توجیه کند. همچنین می‌تواند سندی از ورود تقاضای تبدیل به احسن به بازار در نبود تقاضای مصرفی خانه‌اولی وتقاضای سرمایه‌گذاری معاملات آپارتمان در خردادماه باشد.

از سوی دیگر رصد شرایط مربوط به تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن در مناطق 4 و5 شهر تهران نیز نشان می‌دهد اتفاق خاصی در بازار مسکن در جهت حرکت بازار به سمت رونق پایدار یا شیوع سفته‌بازی رخ نداده است. از آنجا که این دو منطقه مصرفی‌ترین و پرتقاضاترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند و از سوی دیگر هدف خانه‌اولی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران و سفته‌بازها در مواقع آغاز التهاب در بازار املاک هستند مشاهده تغییرات این دو منطقه می‌تواند در تحلیل درست وضعیت موجود بازار مسکن کمک‌کننده باشد. میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران درحالی حدود 3 درصد افزایش یافته است که در این دو منطقه قیمت مسکن تقریبا ثابت بوده و تنها با ریزنوسان جزئی همراه شده است. میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 زیر یک درصد ودر منطقه 5 نیز حدود یک درصد در خرداد در مقایسه با اردیبهشت افزایش یافته است. همچنین حجم معاملات مسکن در این مناطق به‌طور متوسط کمتر از میانگین افزایش حجم معاملات مسکن در شهر تهران رشد داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

حمله به سطح روانی قیمت دلار

 عرضه اسکناس دلار در بازار، عرضه حواله درهم در نیما و اخبار سیاسی متغیرهای اثر گذار بر قیمت دلار در بازار ارز امروز هستند.

تا زمانی که انتظارات در بازار ارز تغییر نکند، کار برای کاهشی های دلار دشوار خواهد بود. به گفته فعالان، ممکن است بازارساز بتواند با عرضه های ارز به صورت مقطعی، قیمت دلار را در جهت کاهشی قرار دهد، ولی از آن جایی که تردیدهایی درباره لغو تحریم ها در میان معامله گران ایجاد شده است، ‌ خریداران باز هم می توانند دست بالا را بدست آورند.

در چنین وضعیتی، ممکن است کاهش های قیمتی دلار با افزایش های بعدی جبران شوند. اتفاقی که در روز یک شنبه رخ داد و بازار پس از اینکه به زیر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی رفت، شبانه با افزایش خرید معامله گران نه تنها بار دیگر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰تومانی را فتح کرد که به بالای محدوده ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رفت.

 

خط برگشت قیمت دلار برای نوسان گیران

اگر قرار باشد، بازارساز با قدرت به عرضه ارز خود ادامه دهد، احتمال دارد که اسکناس آمریکایی در ابتدای روز دوشنبه دچار افت قیمت شود. حالت دیگر این است که بازار تا ساعت ۲ بعدازظهر به روند افزایشی ادامه دهد و پس از آن با نزول شدیدتری مواجه شود. در واقع از نگاه برخی از فعالان، عرضه بازارساز می تواند در ابتدای روز یا پس از تسویه معاملات پشت خطی در ساعت ۲ بعدازظهر، خریداران را به طور موقت از بازار عقب براند.

شمار دیگری از معامله گران باور دارند که سمت و سوی انتظارات معامله گران تغییر کرده است. از نگاه آن ها، عدم تمدید تفاهم نامه با آژانس انرژی اتمی ممکن است کار مذاکرات را پیچیده تر کند. تصور اینکه ممکن است که مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسد، موجب می شود که خریداران در بازار فعال باقی بمانند و قیمت دلار به راحتی در مسیر نزولی قرار نگیرد.

در این میان، رفتار قیمت درهم نیز اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال افزایش عرضه حواله درهم در سامانه نیما می تواند قیمت دلار در بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. بازگشت درهم به زیر محدوده ۶ هزار و ۷۰۰ تومان می تواند رمز نزول قیمتی در بازار دلار شود.

منبع: اقتصاد نیوز

/ پایان نوشتار

تکرار غفلت در بورس تهران

 با ثبت رشد ۲/ ۲درصدی شاخص کل در روز چهارشنبه و بازگشت این نماگر به ابرکانال ۲/ ۱میلیون واحدی، بیشترین رشد هفتگی بورس تهران در سال‌جاری رقم خورد تا امید به پایان روند اصلاحی بیش از گذشته تقویت شود. در عبور از این فضای اصلاحی اما خطر بازگشت تحلیل‌گریزی، بازار و سهامداران را تهدید می‌کند. آن هم در شرایطی که بورس همچنان از بیماری کهنه صف‌نشینی به سبب وجود دامنه نوسان رنج می‌برد و در این فضا ممکن است اتفاقات تلخ سال ۹۹ تکرار شود.

بیست روز کاری است که بازار سهام روندی متعادل به خود گرفته و در این مدت حدود ۱۱ درصد به ارتفاع شاخص کل افزوده شده است. در این راستا در آخرین روز کاری این هفته نیز شاخص کل با ثبت رشد ۲/ ۲ درصدی که بیشترین میزان افزایش این نماگر از ۸ خرداد بود، پس از ۳۷ روز کاری به ابرکانال ۲/ ۱ میلیون واحد بازگشت.

به این ترتیب در مجموع هفته شاهد ارتفاع‌گیری ۷/ ۵درصدی شاخص کل و مثبت شدن نماگر هم‌وزن به میزان ۷/ ۱درصد پس از ۱۱ هفته منفی بودیم و حقیقی‌ها نیز مجدد به زمین خرید سهام بازگشتند.

با نگاهی به این آمار به نظر می‌رسد روزهای رکودی بازار سهام به پایان رسیده است. رکودی که البته ۱۰ ماه به درازا کشید و در این مدت با وجود اصلاح ۴۷ درصدی دماسنج تالار شیشه‌ای پرتفوهایی بودند که زیان ۸۰ درصدی را نیز به خود دیدند.

در عبور از این فضای اصلاحی اما خطری تکراری بازار و سهامداران به ویژه تازه‌واردها را تهدید می‌کند. خطری که همواره در بازگشت از رکود مشاهده می‌شود و شاهد بازگشت موج تازه‌ای از گروه‌های ضدتحلیلی هستیم. این گروه‌ها عموما برای کسب منافع بیشتر، در لباس کارشناس به سم‌پاشی اذهان پرداخته و با ارائه تحلیل‌های نادرست یا انتشار شایعات بی‌اساس سعی در جلب مخاطبان بیشتر دارند. برخی نیز سود کردن در بورس را محصول شانس یا داشتن اطلاعات رانتی معرفی می‌کنند و در توجیه ناکامی خود نیز به جای پذیرش مسوولیت اشتباه خود در سرمایه‌گذاری، یا به دنبال مقصر بیرونی می‌گردند یا با بدشانس دانستن خود به نوعی از پذیرش مسوولیت شانه خالی می‌کنند.

اما تنها این ضدتحلیل‌ها نیستند که سبب ایجاد ابرنوسان معاملاتی چه در مسیر صعود و چه نزول می‌شوند. بیماری کهنه بورس تهران دامنه نوسانی است که سهامدار را به صف‌نشینی و گریز از تحلیل دعوت می‌کند و اگر درمانی برای این بیماری پیدا نشود، خطر تکرار ابرنوسان‌های رخ داده در یک سال و نیم گذشته دور از ذهن نیست و باید هر چه زودتر و قبل از آنکه دیر شود، فکری عاجل برای آن شود.

رویش کارشناس‌نماها

همین سال گذشته بود که در بحبوحه رشد هر روزه قیمت‌ها، هر روز شاهد رویش قارچ‌گونه کانال و درگاه مجازی تازه‌ای بودیم که خود را کارشناس خبره بازار سهام معرفی می‌کردند و بنا به مصلحت پرتفوی خود سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به بازار مخابره می‌کردند. در واقع همین تولید پرتیراژ کارشناس و تبدیل شدن آنها به جریان‌های ضدکارشناسی بود که یکی از عوامل داغ‌تر شدن تب حضور در بورس و در نهایت اصلاح ناگزیر قیمت‌ها شد.

اما چگونه این شبه‌کارشناسان متولد می‌شوند؟ واقعیت این است که در دوره‌های صعودی به ویژه رونقی که از اواخر سال ۹۸ آغاز شد و تا نیمه مرداد ۹۹ ادامه داشت، شاهد رشد دسته‌جمعی شرکت‌های بورسی بودیم. به عبارتی در دوره‌های این‌چنینی هر نوع تحلیلی سودده می‌شود تا گردانندگان این کانال‌ها به سوپر کارشناس تبدیل شوند. با فروکش هیجان و تغییر مسیر قیمت‌ها نیز در ادامه همان آدرس‌های غلط گذشته خود، بر طبل عدم تحلیل‌پذیری بورس و نیاز به رانت برای موفقیت می‌کوبند. تاوان چنین فضایی را اما نه فقط دنبال‌کنندگان کانال‌های مزبور بلکه کل بازار و فعالان آن پس می‌دهند. تاوان شکل‌گیری چنین فضایی، بی‌اعتمادی عمومی به بازار سهام، کم‌عمق ماندن معاملات و همزمان تشویق سیاستگذار به مداخله می‌شود که بازار سهام کشورمان همواره با آن درگیر است.

پوپولیسم سیاستگذاری

همان‌طور که اشاره شد ظهور قارچ‌گونه کانال‌هایی که تنها به دنبال ارائه سیگنال‌های خطا و بدون تحلیل به سرمایه‌گذاران هستند، سبب می‌شود تا همزمان با ورود به دوره‌های اصلاحی، سیاستگذار بورسی وادار به مداخله در روند بازار و حمایت از سهامدارانی شود که در دوره‌های حبابی، ورود کرده و به همین سبب با ضررهای هنگفتی مواجه شده‌اند.

در این شرایط است که «دام پوپولیسم» پهن می‌شود. در ۱۰ ماهی که بازار سهام گرفتار روندی اصلاحی شد، این نوع دیدگاه به وضوح دیده شد. راهکارهای زودبازدهی که یا به سیاستگذار پیشنهاد می‌شد یا از جلسات خصوصی آنها به بازار مخابره می‌شد. راهکارهایی که گرچه در برخی موارد مرهمی در کوتاه‌مدت بود، اما در بلندمدت فقط اوضاع را وخیم‌تر کرد.

در همان اوایل ریزش‌ها بود که هر کسی به زعم خود با متهم کردن سهامداران حقوقی، آنها را مسبب منفی شدن قیمت سهام معرفی می‌کردند. کار به جایی رسید که سیاستگذار نیز تنها برای خواباندن اعتراضات برای مدتی اجازه فروش را از این دسته از بازیگران بورسی سلب کرد و حتی در برهه‌ای آنها را وادار کرد تا با وجود علم به حبابی بودن قیمت‌ها اما برای جمع کردن صف‌های فروش در نقش خریدار ظاهر شوند؛ به طوری که در ۱۰ ماه رکودی بورس تهران سرمایه‌ای بالغ بر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی سهامداران عمده صرف جمع‌آوری سهام از حقیقی‌ها شده است.

روندی که البته کمکی به تغییر مسیر بازار نکرد و عقب‌نشینی قیمت‌ها تا جایی پیش‌ رفت که باید. در مقابل آن بخش از سرمایه‌گذاران که تصمیم گرفتند به شکل منطقی و اصولی سهامدار شوند، با تحت فشار قرار گرفتن صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید و فروش دستوری، متضرر شدند. سهامدارانی که به جای حضور مستقیم و بدون واسطه در تالار شیشه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کردند و سهامدار غیرمستقیم این بازار پرریسک شدند. شاید پربیراه نباشد اگر بگوییم اکثر کارشناسان بازار سهام بر این اعتقادند که انتظار حمایت دولت برای حفظ پول‌های مردم خواسته‌ای است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. درخواست‌هایی که برای جلوگیری از زیان تازه‌واردها به بهانه حفظ اعتمادسازی در بورس مطرح می‌شود و جدیدتر نیز از واژه «مال‌باخته» برای این گروه استفاده می‌شود.

چنین خواسته‌ای نه‌تنها با ذات بازار سرمایه به‌عنوان نماد یک اقتصاد خصوصی که باید دور از هرگونه مداخله باشد تناقض دارد، بلکه تجربه‌های پیشین نیز اثرگذار بودن این نوع اقدامات را نفی می‌کند. سال ۹۳ در دوره وزارت دکتر طیب‌نیا، چنین دستوری داده شد تا چند بانک پنج هزار میلیارد تومان برای حمایت به بورس وارد کنند که پس از چند روز مجددا موج سنگین‌تری از فروش را در بورس تهران ایجاد کرد. سال ۹۷ نیز در زمان اصلاح قیمت‌ها که پس از صعودی یکپارچه رقم خورده بود، سیاستگذار اقدامات مشابهی را انجام داد اما باز نتوانست مانع از اصلاح بازار شود و تنها منابعی بودند که برای هدفی واهی و غیرقابل دسترسی اتلاف می‌شدند.

پیش‌ به سوی ابرنوسانی دیگر؟

یکی از اتفاقات مهمی که در سال ۹۹ رخ داد و آغاز ریزشی ۱۰ ماهه شد، رشد عجیب و غیرقابل توجیه شاخص کل بورس پس از اضافه‌پرش قیمت سهام در پنج ماه نخست سال بود. جایی که تشکیل هر روزه‌ صف‌های خرید طولانی سبب شد تا در این مدت کوتاه نماگر اصلی تالار شیشه‌ای رشدی ۳۰۰ درصدی را ثبت کند. قیمت‌ها حبابی شد و با تلنگری شاهد تخلیه این حباب بزرگ شده بودیم.

اما عامل اصلی این ابرنوسان صعودی و بعدها ریزش فرسایشی و زجرآور چیزی نبود جز محدودیتی تحت عنوان «دامنه نوسان». محدودیتی که با افزودن بر هیجان معامله‌گران در روزهای صعودی، سبب شد تا سرمایه‌گذاران صفوف شکل گرفته در سمت خرید را در نظر گرفته و بدون توجه به بنیاد شرکت‌ها در سطوح بالای قیمتی وارد بازار شوند و در دوره نزولی نه از عهده نقد کردن سهام موجود در پرتفوی خود برآیند و نه منفذی برای تخلیه سریع‌تر این حباب باز شود. در دوره کنونی نیز به نظر می‌رسد در صورتی که فکری به حال این محدودیت خودساخته و نزدیک کردن بازار سهام به استانداردهای جهانی نشود، بار دیگر تجربه تلخ دو سال گذشته برای سهامداران و سیاستگذار تکرار خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

دولت جدید کدام ریسک‌ها را باید از بورس حذف کند؟

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: اکنون بخش عمده‌ای از سهام در فضای خوبی معامله می‌شوند و حال بازار سرمایه خوب است؛ البته این به آن معنا نیست که قیمتها محکوم به رشد است؛ بلکه حواشی قبل وجود ندارد.

حمید کوشکی با اشاره به رویکردهای اعلامی از سوی رئیس‌جمهور منتخب برای حمایت از بازار سهام گفت: به نظر می‌رسد اگر بخواهیم بورس را تقویت کرده و مسیر ایده‌آلی را پیش روی آن قرار دهیم، ابتدا باید با پذیرفتن این اصل که بورس، آئینه تمام نمای اقتصاد ایران است، شرایط اقتصاد کلان را مساعد کرده و فضای کسب و کار را بهبود دهیم؛ به این معنا که نگاه درست به بازار سرمایه از نگاه درست به اقتصاد می‌گذرد و اگر فردی درصدد تقویت بازار سرمایه برآید و از بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان فارغ شود، حتماً محکوم به شکست خواهد بود و مجموعه سیاست‌هایی را پیگیری خواهد کرد که صرفاً به عنوان یک مسکن، عمل می‌کنند؛ پس اولین پیشنهاد به دولت جدید این است که در سطح کلان، ریسک قوانین و مقررات را حذف و نهادهایی همچون بورس کالا را در مقابل قیمت‌گذاری‌های شبانه در کالاهای مختلف حفاظت و حراست کند.

اولین پیشنهاد به دولت جدید این است که در سطح کلان، ریسک قوانین و مقررات را حذف و نهادهایی همچون بورس کالا را در مقابل قیمت‌گذاری‌های شبانه در کالاهای مختلف حفاظت و حراست کند

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر، باید این فرهنگ را در میان سهامداران خرد و تازه‌واردها رواج داد که بورس یک بازار کاملاً رقابتی و بر مبنای عرضه و تقاضا است و ممکن است هر گونه سرمایه‌گذاری در آن با سود و زیان‌های هنگفت مواجه باشد؛ پس آنچه که سرمایه‌گذاری در این بازار را بیمه می‌کند، تحلیل‌های درست و اتکا به داده‌های حقیقی شرکت‌ها در خرید سهم است؛ بنابراین اینکه بخواهیم ضرر و زیان افراد وارد شده به بورس را جبران کنیم شاید مشکل را به صورت کامل حل نکند؛ بلکه باید زیرساخت‌ها را برای سودآوری و سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار سرمایه فراهم کرد.

وی تصریح کرد: اگرچه این نکته در بسیاری از محافل مطرح می‌شود که بورس آینه تمام قد اقتصاد است اما در ایران موضوع اندکی متفاوت است چراکه ساختار تولید ناخالص داخلی ایران به گونه‌ای است که ۵۳ درصد شرکت‌های دخیل در آن، خدماتی هستند؛ درحالیکه در بازار سرمایه این‌طور نیست و بخش عمده‌ای از شرکت‌های حاضر، تولیدی هستند؛ پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بورس آینه بخش کوچکی از اقتصاد ایران است؛ پس شاه کلید این است که دولت به شرکت‌های خارج از بورس سختگیری‌های مالیاتی داشته باشد؛ چراکه بخش مهمی از این شرکت‌های خارج از بورس دودفتره هستند و فرار مالیاتی دارند؛ یعنی نمی‌خواهند شفاف باشند؛ پس دولت سیزدهم باید این شرکت‌ها را آرام آرام وارد بورس کند.

کوشکی ادامه داد: گر بخش عمده‌ای از شرکت‌ها وارد بورس شوند، مشابه اتفاقی که در نیمه اول سال ۹۹ رخ داد و پول عظیمی به بازار تزریق شد، دیگر منجر به ایجاد حباب نخواهد شد؛ چراکه گزینه‌های در دسترس سرمایه‌گذاران زیاد است و همین امر، از شکل گیری حباب جلوگیری می‌کند؛ ضمن اینکه با این حرکت، اقتصاد را شفاف‌تر کرده و اطلاعات شرکت‌ها را منتشر می‌کنیم؛ در این صورت، فرار مالیاتی هم کاهش می‌یابد.

بخش مهمی از این شرکت‌های خارج از بورس دودفتره هستند و فرار مالیاتی دارند؛ یعنی نمی‌خواهند شفاف باشند؛ پس دولت سیزدهم باید این شرکت‌ها را آرام آرام وارد بورس کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که ابزارهای نوین مالی را بیش از این توسعه دهیم؛ در خارج از کشور خیلی از افراد به این دلیل وارد بازار کارنسی، فارکس یا سهام آمریکا می‌شوند که بازار کاملاً دوطرفه بوده و افراد هم از رشد بازار سود می‌کنند و هم از نزول بازار سود می‌برند؛ ضمن اینکه ارزش معاملات و انقباض بازار صد برابر می‌شود.

کوشکی اظهار داشت: این موضوع که بورس قلک دولت نیست؛ از این جهت باید مورد بررسی قرار گیرد که بورس برای نهادهای غیرمولد تأمین مالی صورت ندهد؛ البته بورس قلک دولت نیست بلکه قلک دولت، شرکت‌های دولتی زیان‌سازی هستند که کل بودجه را می‌خورند؛ پس باید آنها را درست کرد تا بازار سرمایه هم اصلاح شود؛ پس اگر بتوانیم نگاه درستی به بازار سرمایه داشته باشیم، حتماً کار به اینجا نخواهد کشید که از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنیم و در مقابل از بانک مرکزی بخواهیم که ریال بیشتری را در اقتصاد گردش دهد؛ این خود یک سم است که ساختارهای کلان اقتصادی را به هم می‌ریزد.

وی معتقد است که موضوع حباب در بازار سرمایه یک موضوع تازه نیست که فقط برای بازار سرمایه ایران اتفاق بیفتد؛ بلکه باید پذیرفت که حباب در هر بازاری می‌تواند شکل گیرد و آخرین مورد هم سال ۲۰۱۵ میلادی در کشور چین بود که منتهی به نظریه «احمق بزرگ‌تر» شد؛ یا در بحران ۲۰۰۰ آمریکا و سایر کشورها نیز این حباب شکل گرفته بود؛ هر جایی که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها است، ممکن است حباب ایجاد شود.

بخش مهمی از بازار سرمایه و تهمت‌هایی که به آن زده شده، ناشی از بازی سیاسی است و بسیاری از افرادی که داعیه حمایت از سهامداران خرد را داشتند اتفاقاً خودشان چوب لای چرخ بازار سرمایه گذاشتند

کوشکی گفت: شرایط بازار سرمایه امروز شرایط بسیار ایده‌آلی است؛ ایده آل از آن جهت که وقتی یک سهامدار، خریدار است، فروشنده وجود دارد؛ معاملات بر پایه دست‌های پشت پرده صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این مفروضات هستند که بر روی عملکرد شرکت‌ها و تحلیل سهامداران از سهام اثرگذار هستند؛ خوشبختانه هم اکنون در بازار سرمایه، بخش عمده‌ای از سهام با طراوت معامله می‌شوند و حال بازار سرمایه خوب است؛ البته این به آن معنا نیست که قیمت‌ها محکوم به رشد است؛ بلکه حواشی قبلی بازار سرمایه وجود ندارد.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بخش مهمی از بازار سرمایه و تهمت‌هایی که به آن زده شده، ناشی از بازی سیاسی است و بسیاری از افرادی که داعیه حمایت از سهامداران خرد را داشتند اتفاقاً خودشان چوب لای چرخ بازار سرمایه گذاشتند؛ ضمن اینکه در مقطعی باعث شدند که اعتماد از بازار سرمایه برود.

وی معتقد است که سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هر یک مسئولیتی به عهده دارند؛ ضمن اینکه سهامداران چه در بعد خرد و چه در بعد کلان مسئولیت دارند که با دقت و با اطلاعات دقیق اقدام به خرید و فروش سهم کنند؛ ضمن اینکه این طور نیست که همه سهامداران خرد را جمع کرد و ضرر و زیان آنها را جبران نمود، بلکه باید زمینه‌ای را فراهم کرد که افراد، بدون تحلیل، سهم خریداری نکنند؛ پس بهتر است که دولت جدید، تیمی را تشکیل دهند که ریسک قوانین و مقررات را از بازار سرمایه حذف کنند؛ هر چند که حذف ریسک، در بخش روانی و مقررات بخش خرد اقتصاد صورت می‌گیرد و باید ریسک را در سطح کلان اقتصاد حذف کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

بیتکوین با چنگ و دندان به دنبال حفظ کانال ۳۰ هزار دلاری

خرس ها در حفظ بیتکوین زیر کانال ۳۰ هزار دلاری ناکام ماندند.

جدال بین خریداران و فروشندگان بیتکوین در سطح ۳۰ هزار دلاری به شدت بالا گرفته است چرا که کانال ۳۰ هزار دلاری مرز روانی بسیار مهمی محسوب می شود و شکسته شدن آن بیتکوین را به سمت ۲۰ هزار دلار سوق خواهد داد. یک ماه اخیر به عنوان بدترین دوره ارزهای دیجیتالی در پنج سال اخیر عمل کرد اما برخی از معامله گران امیدوارند در روزهای باقی مانده از ماه ژوئن این روند تغییر پیدا کند.

در ادامه اتخاذ رویکرد سخت مقابل ارزهای دیجیتالی این بار بانک مرکزی روسیه نسبت به آن ها جبهه گرفته است. الویرا نابیولینا- رییس بانک مرکزی روسیه- با اشاره به نوسانات شدید قیمتی ارزهای دیجیتالی در ماه های اخیر گفته است که این ارزها خطرناک ترین جا برای سرمایه گذاری هستند و توصیه بانک مرکزی به مردم این است که اصلا در این بازار سرمایه گذاری نکنند.

به دنبال اعمال محدودیت های جدید استخراج ارزهای دیجیتالی در چین، صرافی هیوبی اعلام کرده که حداکثر میزان مجاز اهرم معاملاتی برای کاربران چینی خود را کاهش داده است. در انگلیس هم برخی از بانک های این کشور به مشتریان خود اعلام کرده اند به دلیل کلاه برداری های صورت گرفته و سواستفاده از امکانات معاملات ارزهای دیجیتالی، دارندگان حساب در این بانک ها حق خرید و فروش با استفاده از پلتفرم های صرافی های ارزهای دیجیتالی باینانس و کراکن را نخواهند داشت.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۲۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۹۳ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۳ هزار و ۵۸.۷۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۸.۷۴ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۹۳۷.۹۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۸.۸۴ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۲۷۲.۶۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۹.۴۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۶.۲۷ درصد کاهش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۲۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۷۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۲.۹۹ درصد کاهش

۶- ریپل

قیمت: ۰.۵۸۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۲.۷۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳۳.۲۰ درصد کاهش

۷ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۸- دوج کوین

قیمت: ۰.۱۹۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۷.۴۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳۹.۲۹ درصد کاهش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۱۵.۷۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۸.۶۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳۵.۴۴ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۱۶.۹۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۸.۷۳ درصد کاهش

منبع: ایسنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی

/ پایان نوشتار

طرح «عرضه خودرو در بورس» به صحن رفت

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور به صحن علنی ارسال شده است، گفت: در این طرح بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز دیده شده است.

علی جدی در مورد آخرین وضعیت طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور، اظهار داشت: این طرح چندی پیش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی و امروز برای بررسی‌های آخر به صحن مجلس ارسال شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس، گفت: بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز در طرح گنجانده شده است و باید دید نظر نمایندگان مجلس در صحن چیست.

سال گذشته مجلس بارها به دولت اعلام کرد که برای ساماندهی بازار خودرو لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند اما به دلیل عدم اعتنای دولت به این موضوع، نمایندگان راسا اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ طراحان معتقدند که با اجرای این طرح می‌توان به متعادل شدن قیمت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری امیدوار بود.

یکی از محورهای مهم این طرح که مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت است، عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن است. اگرچه این بند در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب و به گفته جدی به صحن ارسال شده اما وزیر صمت دیروز اعلام کرد که همچنان با عرضه خودرو در بورس مخالف است و اعتقاد دارد که اجرای این طرح کار کارشناسی شده‌ای نیست.

علاوه بر رزم حسینی، دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز چندی پیش ضمن مخالفت با عرضه خودرو در بورس، گفته بود که خودرو، کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست. زیرا معمولاً کالایی وارد بورس می‌شود که تا این حد دارای تنوع نباشد.

عرضه خودرو در بورس، فاصله قیمت بازار و کارخانه را از بین می برد

علی جدی در برنامه سلام تهران، با اشاره به مشکلات صنعت خودرو در ایران، بیان کرد: صنعت خودرو در ایران وضعیتی دارد که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از آن ناراضی است. این حوزه تصمیمات کلان‌تری می‌طلبد. از یک طرف از جنبه ملی، از طرف دیگر به واسطه گردش مالی بالایش و از طرفی دیگر به خاطر نیاز مصرف‌کننده دارای اهمیت و ظرایفی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد درآمد تولیدکنندگان خودرو در ایران است. ما در کشور تعادلی بین عرضه و تقاضا برای خودرو نداریم. عرضه محدود و تقاضا بسیار است.

جدی با اشاره به ضررهای تولیدکننده در شرایط فعلی بازار اظهار داشت: ایران خودرو می‌گوید من با قیمتی که فروختم، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان دیدم. بعد بحث فروش به صورت قرعه کشی مطرح می‌شود. قیمت ارائه شده توسط خودروساز با بازار، بیش از ۶۰ درصد تفاوت دارد. در حقیقت نوعی لاتاری شکل گرفته است. باید رقابت جدی در کشور شکل بگیرد. برای این ماجرا بخش خصوصی داخلی باید تقویت و بحث واردات هم باید درست شود. پیشنهاد ما این است که خودرو را در بورس عرضه کنیم تا قیمت واقعی شود. عملاً فاصله قیمت بازار و خودروساز از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که به این طریق ۲۰ درصد از قیمت کارخانه بالاتر می‌رود و از آن طرف ۷۰ درصد از قیمت بازار کاهش پیدا می‌کند. قیمت پایه را طوری مشخص می‌کنیم که خودروساز حداقل سودی را داشته باشد، در کنار آن اختلاف قیمت پایه و آنچه در بورس عرضه شده، بخشی وارد بورس شود، بخشی به عنوان مالیات در جیب دولت و بخشی نیز برای تقویت این صنعت به خود آن برگردد.

جدی با اشاره به نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری گفت: معتقدم که شورای رقابت در اینجا نباید دخالت کند. چرا که فرمول خاصی برای قیمت‌گذاری ندارد. حتی خودروساز هم به آن معترض است و می‌گوید این قیمت زیر قیمت تمام‌شده من است و ضرر می‌کنم. تجربه نشان داده است که شورای رقابت هم نتوانسته بازار را مدیریت کند. چون تولید ما به اندازه تقاضای ما نیست، تقاضای کاذب بسیار زیادی شکل گرفته است. خودروساز می‌خواهد ۴۰ هزار خودرو عرضه کند، ۴۰۰ هزار تقاضا وجود دارد. این اختلاف باعث می‌شود که قیمت در بازار حاشیه‌ای ایجاد کند. ما تا زمانی که برای تولیدکننده انگیزه ایجاد نکنیم و تولیدمان را در حدی بالا ببریم که نیاز داخلی را جواب دهد، بحث خودرو همچنان در این وضعیت باقی می‌ماند.

دام دامدار روی دستش مانده است

وی همچنین با اشاره به وضعیت نهاده‌های دامی افزود: باید به دامدار به عنوان یک تولیدکننده نگاه کنیم. اگر دائم همه دوربین‌ها را روی آن‌ها زوم کنیم که قیمت نهایی دام را کنترل کنیم، از طرف دیگر ورودی که نهاده‌های دامی است را کنترل نکنیم، مطمئناً آسیب می‌بینیم. حدود ۱۰ درصد گوشت قرمز ما وارداتی بود که با مشکلات معیشتی که مردم پیدا کردند و مصرف کم شد، دیگر عملاً نیازی به واردات نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما الان مشکلی که داریم این است که مدیریت نکردیم که گوشت قرمز خودمان روی دست دامدار نماند. وضعیتی داریم که تولیدات ما در دو سال اخیر گاهی دو تا سه برابر افزایش قیمت داشته ولی دامدار ما شاید قیمت اوایل سال قبل را دریافت می‌کند. در سال گذشته به یک‌باره قیمت جو تا ۶ هزار تومان بالا رفت و دولت هم نتوانست نیاز دامدار را تامین کند. به همین خاطر قیمت بالا رفته، دام دامدار روی دستش مانده است. دولت اگر می‌خواهد قیمت را تنظیم کند، این موضوع از طریق فشار روی دامدار صورت نمی‌گیرد، بلکه بایستی سوبسید لازم را به دامدار بدهد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

/ پایان نوشتار

استراتژی جدید در بازار دلار

 در دومین روز هفته، روند تازه‌ای در بازار ارز شکل گرفت. روز یکشنبه، اسکناس آمریکایی با افزایش خریدها مواجه شد و برخلاف روزهای قبل، راه صعودی را برای حرکت انتخاب کرد. دیروز دلار ۳۵۰ تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۲۴ هزار تومان رسید. این اتفاق در حالی رخ داد که بازار از روز پنج‌شنبه در فاز نزولی قرار گرفته بود و روز شنبه با از دست دادن محدوده حمایت ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، زمینه‌ساز تقویت انتظارات نزولی معامله‌گران شده بود.

به گفته فعالان، یک خبر سیاسی وضعیت بازار ارز و استراتژی معامله‌گران را تغییر داد. در ساعات انتهایی روز شنبه، برخی خبرگزاری‌ها به نقل از عباس عراقچی اعلام کردند که دشوار است در هفته جاری توافقی حاصل شود. به گزارش سایت همشهری آنلاین، عباس عراقچی، رئیس هیات ایرانی در وین، درباره مذاکرات هسته‌ای گفت: فکر نمی‌کنم طی این هفته به توافق دست پیدا کنیم و احتمالا لازم باشد که طرفین بار دیگر به پایتخت‌ها بازگردند.

یکی از دلایلی که معامله‌گران در روز ابتدایی هفته فروش‌های خود را بالا برده بودند،‌ احتمال توافق جدید هسته‌ای پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بود. با این حال، صحبت‌های عراقچی جهت انتظارات معامله‌گران را تغییر داد و زمینه‌ساز افزایش خریدها شد.

افزایش قیمت دلار صرافی‌های بانکی

همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، ارزش این ارز در صرافی‌های بانکی نیز رشد کرد. به‌عنوان مثال، روز یکشنبه دلار حدود ساعت ۱۵ بر تابلوی صرافی بانک شهر ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورد که ۲۵۰ تومان بیشتر از روز شنبه بود. به گفته فعالان، بازارساز با افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی سعی می‌کرد مانع از ورود تقاضای کاذب به بازار شود. اگر فاصله قیمت دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی زیاد شود، بخشی از افراد به منظور آربیتراژ قیمتی و کسب سود از فواصل قیمتی وارد بازار می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر دیروز قیمت صرافی‌های بانکی رشد نمی‌کرد، فاصله قیمت آنها با بازار آزاد به حدود ۸۰۰ تومان می‌رسید. ۸۰۰ تومان فاصله بین دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی می‌تواند، برای دلالان در حجم ۲ هزار دلار، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سود به همراه بیاورد. با این حال، بازارساز با افزایش قیمت صرافی‌های بانکی سعی کرد انگیزه دلالان برای ورود به بازار را کاهش دهد. در کنار این، نوسان‌گیران زمانی که فاصله بین قیمت صرافی‌های بانکی و بازار آزاد چشم گیر نیست، ترجیح می‌دهند که در معاملات مداخله نکنند. آنها از این موضوع هراس دارند که بعدها، سیاستگذار از خریداران ارز صرافی‌های بانکی مالیات دریافت کند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند، حداقل هنگامی از صرافی‌ها خرید کنند که قیمت‌های بسیار پایین تری نسبت به بازار آزاد داشته باشند.

رشد احتیاطی در بازار سکه

در دومین روز هفته، سکه امامی نیز از فاز نزولی خارج شد و در مسیر افزایش قرار گرفت. دیروز فلز گرانبهای داخلی ۱۸۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، رشد بهای دلار عامل مهمی بود که زمینه‌ساز تغییر انتظارات در بازار سکه شد. با وجود افزایش قیمت روز یکشنبه، سکه بازان همچنان محتاط رفتار می‌کردند و همین موضوع موجب شد که قیمت توان عبور از محدوده مقاومتی ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از خود نشان ندهد. در صورتی که اونس طلا امروز روند افزایشی داشته باشد و دلار نیز بالای خط ۲۴ هزار تومان باقی بماند، فلز گرانبهای داخلی به احتمال زیاد به سوی مقاومت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حرکت خواهد کرد. در صورتی که معامله‌گران احساس کنند، شانس زیادی برای افزایش قیمت سکه نیست، با قدرت از موقعیت خرید خارج شده و در مسیر فروش قرار می‌گیرند. در این سناریو، احتمال برگشت فلز گرانبهای داخلی به زیر محدوده ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصادی

/ پایان نوشتار

قطار گرانی کالاهای اساسی متوقف می‌شود؟

گرانی پی در پی برخی کالاهای اساسی، واکنش رئیس جمهور را به دنبال داشت و حالا باید دید که آیا این قطار گرانی متوقف می‌شود یا خیر.

 روز گذشته حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت برای کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت که دولت صریحا تاکید و اعلام کرده افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط (اصناف و تولید گنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که با وجود گذشت سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۰، قیمت مرغ، روغن و شکر به طور قانونی و نان در برخی مناطق بدون مجوز ستاد تنظیم بازار گران شده است. البته در مورد مرغ، با وجود اینکه در فروردین امسال مجوز افزایش ۴۵۰۰ تومانی این محصول صادر شد و قیمت مصوب آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، در روزهای اخیر دوباره شاهد گران شدن این محصول بودیم؛ تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است اما وزارت کشاورزی به عنوان متولی این حوزه مشکلات بازار مرغ را گردن نمی‌گیرد. وزارت صمت هم با این عنوان که وظیفه تامین و عرضه مرغ از این وزارتخانه گرفته شده، تاکید دارد مسوولیتی از این بابت ندارد.

مسئولان از افزایش قیمت شوینده عقب نشستند

در حالی که دو روز پیش نامه‌ای منتشر شد که در آن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکت‌های تولیدی اعلام کرد می‌توانند از ۱۷ خرداد قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصولات را ۲۰ درصد افزایش دهند، روز گذشته رئیس این انجمن گفت که افزایش قیمت‌ها هنوز اعلام نشده است.

ممکن است اعتراض به افزایش پی در پی افزایش قیمت منجر به چنین پاسخی شده باشد.

تولیدکنندگان هم در فشار!

با این حال بیشتر تولیدکنندگان می‌گویند که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر تمایلی به افزایش قیمت محصولات خود ندارند، اما افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، آن‌ها را وادار به افزایش قیمت محصول نهایی می‌کند.

این وضعیت تا جایی پیش رفته که رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش هفتگی و ماهانه قیمت مواد اولیه پتروشیمی خبر داده و  از دولت خواسته که در خصوص سیاست‌های کنونی تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس که از دو مولفه نرخ جهانی و نرخ ارز نیمایی تبعیت می‌کند، بازنگری کند تا از این طریق در شرایط کنونی از افزایش نرخ محصولات ساخته شده نهایی صنایع وابسته که تعداد آنها نیز قابل توجه است، جلوگیری شود.

پیش‌تر تولیدکنندگان آب‌های بسته بندی و لوازم خانگی نیز از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید به ویژه در بخش پتروشیمی انتقاد کرده بودند.

حالا باید دید ورود رئیس جمهور به افزایش قیمت کالاها باعث توقف این روند یا اتخاذ تدابیری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌شود یا خیر.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار