اخیراً طرح تعدادی از نمایندگان مجلس توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شده که بر اساس آن شهرداری‌ها مکلف به احداث مسکن استیجاری در شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر هستند که تعداد این واحدها بر اساس جمعیت هر شهر، از ۵۰۰ تا ۵ هزار واحد متغیر خواهد بود.

در این طرح پیشنهادی، بیشترین تعداد مسکن استیجاری با ۵ هزار واحد به شهرداری تهران اختصاص دارد.

بر اساس این طرح، زوجین جوان می‌توانند تا ۵ سال در واحدهای استیجاری سکونت داشته باشند و پس از توانمند شدن، باید جای خود را به خانواده‌های دیگر بدهند؛ همچنین در طرح مذکور آمده که شهرداری‌ها ملزم به تعیین اجاره بها ۲۰ درصد کمتر از متوسط همان شهر هستند.

چند سال طول می‌کشد تا ایرانی‌ها بتوانند خانه دار شوند؟

یکی از ایراداتی که به این طرح وارد است، این است که باید فاصله مدت زمان توانمند شدن خانوارها برای خرید مسکن در ایران با دیگر کشورها هم در نظر گرفته شود.

مدت زمان خانه دار شدن در ایران به گفته برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس در حال حاضر به ۸۰ سال رسیده است.

مسکن استیجاری؛ طرح نمایندگان مجلس قوی‌تر است یا آئین نامه وزارت راه و شهرسازی؟

با این حال در طرح مذکور که به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شده، خبری از تأمین منابع مالی مورد نیاز نیست. احتمالاً شهرداری‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی خود و درآمدها از محل عوارض مختلف از جمله عوارض ساختمانی اقدام به ساخت این واحدها کنند.

این طرح مجلس در حالی است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز اصلاحیه آئین نامه قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را به کمیسیون اقتصاد دولت داده تا در صورت تصویب در این کمیسیون و سپس هیئت دولت و ابلاغ آن به وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی با دریافت مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی یا هزینه‌های صدور پروانه ساخت، در حوزه مسکن استیجاری سرمایه گذاری کند.

در حال حاضر راه اندازی مؤسسات اجاره داری حرفه‌ای، یکی از اصلی ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مسکن: بخش خصوصی سرمایه گذاری کند؛ شهرداری‌ها، مدیریت

فخرالدین زاوه رئیس پژوهشکده اقتصاد و مدیریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره طرح مسکن استیجاری اظهار کرد: اصل ساخت مساکن استیجاری در دنیا یک ایده پذیرفته شده است ولی نکته این است که باید برای تخصیص منابع به این بخش کمی تأمل کرد؛ به این معنا که ممکن است منابعی که به عنوان تسهیلات تکلیفی بالاجبار به حوزه مسکن سوق داده شود، هم می‌تواند اثر مثبت داشته باشد و هم مخرب.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: در دیگر کشورها هم شهرداری‌ها در مسکن استیجاری دخیل هستند؛ ولی باید سازوکار آن مشخص شود؛ اینکه شهرداری به عنوان جزئی از این طرح باشد، امر پذیرفته‌ای است؛ ولی نباید شهرداری‌ها به عنوان اصل در نظر گرفته شوند؛ بلکه بخش خصوصی باید این کار را انجام دهد.

احتمال بروز فساد در صورت «مالکِ مساکنِ استیجاری» بودن شهرداری‌ها

وی افزود: در حال حاضر دنیا به این نتیجه رسیده که مالکیت مساکن استیجاری از سوی شهرداری‌ها، کارآمد نیست؛ اینکه شهرداری بخواهد هم سازنده باشد و هم گرداننده مسکن استیجاری، رویکرد بهینه ای نیست؛ چون نهادهای عمومی سازنده‌های خوبی نیستند و معمولاً هدر رفت منابع و فساد مالی در چنین پروژه‌هایی رخ می‌دهد؛ ولی شهرداری‌ها می‌توانند به مدیریت این طرح‌ها، تخصیصی منابع، مشارکت در عوائد آن و… کمک کنند.

به گفته زاوه، دنیا به این نتیجه رسیده که بخش خصوصی در ساخت، نگه داری و بهره بردای مساکن استیجاری ورود کند و شهرداری‌ها هم آن را مدیریت کنند؛ اما شهرداری‌هایی که در دیگر کشورها وارد حوزه ساخت می‌شوند، منابع مالی را در اختیار دارند؛ چون برخی مالیات‌ها در دیگر کشورها به شهرداری‌ها داده می‌شود؛ اما در حال حاضر شهرداری‌ها در تأمین منابع پایدار خود از محل عوارض شهری ناموفق هستند و تکلیف کردن آنها به هزینه کرد همین درآمدهای محدودشان به بخش مسکن استیجاری، بدون آنکه منابع جدیدی برای درآمدزایی آنها دیده شود، ممکن است به ورشکستگی شهرداری‌ها منجر شود.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یادآور شد: در طرح تهیه شده از سوی نمایندگان مجلس، شفافیت به اندازه کافی دیده نشده است. سازوکار مسکن استیجاری با توجه به منابع محدود فعلی، باید از سوی بخش خصوصی انجام شود؛ اما مشوق‌های مالیاتی یا عوارض صدور پروانه و… برای سرمایه گذار در این زمینه در نظر گرفته شود.

اول با مالیات بر عایدی جلوی سفته بازی مسکن گرفته شود سپس برای مسکن استیجاری سرمایه گذار جذب شود

وی با تأکید بر اینکه باید پیش از آغاز به ساخت مسکن استیجاری، از وقوع حباب‌های بزرگ در قیمت مسکن جلوگیری کرد، گفت: سوداگری در این بازار باید از رونق بیفتد تا سرمایه گذار به ساخت مسکن استیجاری رغبت داشته باشد؛ در غیر این صورت، سازنده تمایل به ورود سفته بازانه به بخش مسکن خواهد داشت نه مصرفی.

به گفته این کارشناس اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان سیاست بازدارنده از ورود سرمایه‌های مورد استفاده قرار گیرد تا ابتدا تورم کلی مسکن کنترل شود سپس سرمایه گذاران راغب به فعالیت در بخش مسکن استیجاری باشند تا مالیات بر کسب و کارهای ثبت نشده ساماندهی نشود، سرمایه‌ها به سمت مسکن استیجاری نمی‌آید.

پیشنهادهایی برای تعیین اجاره بهای مساکن استیجاری

وی درباره نرخ گذاری اجاره بهای مساکن استیجاری نیز اظهار کرد: نمی‌توان یک نرخ ثابت برای اجاره بهای این واحدهای مسکونی در نظر گرفت یا مثلاً گفت ۲۰ درصد کمتر از اجاره بهای شهر تهران؛ چون در حال حاضر اجاره بها در نقاط مختلف پایتخت، تفاوت‌های فاحشی دارد و باید سازوکاری در خصوص تعیین اجاره بهای این پروژه طراحی کرد و مثلاً قیمت عرف منطقه را تعیین کرده و سپس یا با تخفیف دادن نسبت به نرخ منطقه یا پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای رایج با اجاره بهای مساکن استیجاری به صورت نقدی به خانوارهای ساکن این خانه‌ها، به مشمولان سکونت در واحدهای استیجاری کمک کرد.

تعیین سقف تعداد مسکن استیجاری هر شهر، جداگانه بررسی شود

زاوه در خصوص سهمیه بندی ساخت مسکن استیجاری بر اساس جمعیت گفت: این کار باید دقیق‌تر انجام شود چون برخی شهرها با جمعیت کمتر، فقر مسکن بیشتری نسبت به برخی شهرهای پرجمعیت‌تری دارند؛ بنابراین می‌بایست در این طرح، تعیین سقف مسکن استیجاری مورد نیاز در هر شهر، بر اساس کمبود یا مازاد واحد مسکونی در همان شهر صورت گیرد؛ نه بر اساس جمعیت؛ البته فاکتور جمعیت مهم است اما مهاجر پذیر یا مهاجر فرست بودن شهرها هم باید در تعیین تعداد مسکن‌های حمایتی در نظر گرفته شود.

تأمین امنیت روانی مستأجران خانه‌های حمایتی مهمتر از اجاره بها

وی از دیگر فاکتورهای مهم در مسکن استیجاری را تعیین مدت زمان سکونت در واحد مسکونی استیجاری دانست و گفت: امنیت روانی خانوارهای دارای شرایط سکونت در این خانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین قراردادهای اجاره بیش از یک سال جایگاه مهمی دارد؛ نمی‌توانیم به یک خانواده بگویی قرار است ۵ ساله ساکن شود؛ اما قرارداد یک ساله ببندیم و سپس در پایان همان سال به او اعلام کنیم که واحد مورد نظر را تخلیه کند.

یک شهرساز: واحدهای استیجاری به خانه‌های مجردی تبدیل نشود

غزال راهب مدیرگروه شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره طرح مسکن استیجاری و احداث مسکن برای اسکان موقتی و اجاره‌ای زوج‌های جوان از سوی شهرداری‌ها گفت: نفس مسکن استیجاری کار درستی است در تمام دنیا هم مسکن اقشار کم درآمد از طریق مسکن استیجاری تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در برنامه‌های ۵ ساله توسعه هم بارها این موضوع دیده شده، ولی هیچ گاه موفق نبوده است؛ دلیل عمده آن این است که زیرساخت‌های قانونی آن فراهم نشده است؛ زیرساخت قانونی به این معنا که رابطه دولت‌های ملی با محلی و سرمایه گذار مشخص نشده است؛ ابهامات زیادی دارد.

راهب افزود: به دلیل همین ابهامات قانونی و نبود حمایت‌ها، بخش خصوصی ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه نمی‌شود؛ با تدوین قانون صریح و روشن در این زمینه می‌توان، آن را اجرایی کرد.

وی درباره جایگاه شهرسازی در احداث مسکن استیجاری گفت: خانه‌های حمایتی مشکلی که دارند، تمرکز مجموعه‌های ساخته شده در یک مکان است؛ این تجمع سازی، اشتباه است چون ساکنان این واحدها، امکان توانمندسازی یکدیگر را ندارند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: شهرداری طرحی دارد که می‌خواهد خانواده‌های دارای شرایط سکونت در واحدهای مسکونی حمایتی را در محله‌ها پراکنده کند که کار درستی است.

وی از دیگر اشتباهات این طرح را احداث خانه‌های زیر ۵۰ متر عنوان و اظهار کرد: باید شأن خانواده‌ها رعایت شود و این واحدها به خانه‌های مجردی تبدیل نشود؛ متراژ واحد هم بر اساس هر شهر می‌تواند متفاوت باشد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در هفتاد و پنجمین برنامه پویش تدبیر و امید برای جهش تولید در افتتاح طرح های ملی وزارت نفت در سراسر کشور  افزود: در طول این ۸ سال نسبت به ۸ سال قبل گاز رسانی به روستاها ۲۵ برابر شده و این رقم بسیار مهمی است که نشان از خدمت همه مهندسین و کارگران و مدیران بخش گاز کشور است.

وی ادامه داد: در زمینه بخش صنعت هم در این ۸ سال نسبت به ۸ سال قبل ۱۰ برابر شده بنابراین رقم افتخار آمیزی است و نشان می دهد همه برای آبادانی کشور در این ۸ سال تلاش کردند. در دورانی که دوران تحریم شدید و جنگ اقتصادی بخصوص در این ۳ سال و نیم اخیر بوده که البته در کنار آن کرونا و مشکلات دیگر هم کشور بوده است اما این به معنای آمادگی این ملت برای ایثار و فداکاری و توسعه کشور است.

وی در ادامه بعد از استماع گزارشی از استان کرمان گفت: استان کرمان دارای بزرگان و شخصیت های افتخارآفرین هست که از شهید سلیمانی گرفته تا شهید باهنر تا مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی همه باعث افتخار کشور هستند که از این استان بپا خواستند. البته صدها و هزارها افتخار دیگری که این استان داشته و دارد و خواهد داشت و جزو افتخارات خود من هم است که از سال ۱۳۵۳ همیشه سالی چند دهه در شهرهای مختلف استان کرمان به ویژه رفسنجان سخنرانی می کردم. مردم بسیار خوب، انقلابی و همیشه پشتیبان نهضت امام (ره) و انقلاب بودند.

اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایسنا و ایرنا بخوانید؛

* در این دولت  گازرسانی به شهر دو برابر و در روستاها ۳ برابر شده است و این یک تحول بسیار خوبی برای استان کرمان و همه استانها بوده است. در این شرایط اقتصادی سخت کارگران و مهندسان و مدیران ما به وعده خود نسبت به ملت وفا کردند.

* خوشحالیم که هفتاد و پنجمین پنجشنبه افتتاح‌ها فرا رسید و امروز روز افتخار آمیزی برای همه ما بود به دلیل این که بیش از دو هزار و ۸۰۰ روستا و ۲۱ شهر که متصل به شبکه گازرسانی شده بودند افتتاح رسمی آنها صورت گرفت.

*امروز رسیدیم به گازرسانی در معیار ۹۵ درصد در سراسر کشور و این آمار در سطح جهان بی نظیر است که در یک کشور ۹۵ درصد مردم از شبکه گازرسانی سراسری استفاده می کنند و این رقم یک افتخار برای دولت یازدهم و دوازدهم است و پاسخ قاطع به آنهایی است که گوشه و کنار نسبت به دولت تدبیرو امید با بی انصافی حرف می زنند.

* فقط در یک موضوع یعنی گازرسانی به روستاها مردم شاهد باشند این دولت نسبت به دولت های گذشته تا سال ۹۲ هرکاری برای روستاها انجام گرفته است ۲.۵ برابر آن کار انجام دادیم. یعنی ۱۴ هزار روستا گازرسانی شدند. قبل از انقلاب شاید یک روستا گازرسانی شده باشد و حتی در خود تهران هم از گازرسانی خبری نبود و مردم از کپسول گاز استفاده می کردند. حتی در این سالهای اخیر در بسیاری از محلات شمال تهران هم  گاز نبود و مردم از انبار گازوییلی که داشتند برای گرما استفاده می کردند بنابراین یک تحول بسیار عظیم و بزرگی در گازرسانی در کشور انجام گرفته است.

* گازرسانی در روستاها در آغاز این دولت حدود ۵۴ درصد بوده و الان به ۸۵ درصد رسیده است و گاز رسانی در شهر تقریبا به صد در صد رسیده است بنابراین کار گازرسانی در کشور تقریبا به اتمام رسیده است. به همه مهندسان و کارگران در سراسر کشور و  سرمایه گذاری عظیمی که انجام گرفته است افتخار می کنیم.

* باید  در بخش نفت به چند نکته اشاره کنم، حقوق ملت ما بیش از هر زمان دیگر در بخش نفت و گاز تامین شده است. این حقوق که می گویم یعنی جاهایی که میدان مشترک با کشورهای دیگر داشتیم است یعنی این که هم ما می توانستیم استفاده کنیم هم همسایه ما، این میدان مشترک یک میدان محدود است و رقم آن هم محدود است زمانی که همسایه ما استفاده کند و ما استفاده نکنیم معنی آن این است که بخشی از حقوق ملت از بین می رود.

* در پارس جنوبی بخش اعظم گاز را همسایه خوب ما قطر استفاده می کرد و ما نمی توانستیم استفاده کنیم اما امروز به اندازه آنها و شاید کمی بیشتر از گاز پارس جنوبی استفاده می کنیم. از آنچه که سال ۹۲ بوده تا امروز بهره برداری از این میدان مشترک ۲.۵ برابر شده است که کار بزرگی است. در مساله غرب کارون که با عراق مشترک هستیم  نسبت به سال ۹۲ بیش از ۵ برابر استفاده می کنیم یعنی ما در این ۸ سال نسبت به حقوق ملت توجه خاص و ویژه ای داشتیم.

* نسبت به محیط زیست کار بسیار بزرگی انجام گرفته است، در آغاز این دولت بنزین و گازوییلی که استفاده می‌کردیم آلودگی‌های بسیار زیادی ایجاد می‌کرد.به خاطر تحریم ناچار بودیم از بنزین پتروشیمی استفاده کنیم که بسیار خطرناک بود و سلامت مردم را به خطر می‌انداخت اما امروز ۷۶ درصد بنزین ما یورو ۴ است یعنی کاملا با استانداردهای جهانی منطبق است. در گازوییل هم این گونه است. در کنار آن فلرها جمع آوری شده است و دیگر نمی سوزد که بسیار برای پاکیزگی محیط زیست مهم است.

*  گازرسانی به روستاها باز خود به پاکیزگی محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن کمک می کند. چرا که مردم ناچار بودند که برای پخت و پز و گرمای خانه خود از هیزم و بوته های بیابان استفاده کنند.

* مساله بعدی خوکفایی بود چرا که ما بنزین و گازوییل را وارد می کردیم و حتی در بعضی موارد ناچار بودیم که گاز هم وارد کنیم. امروز در گاز،‌بنزین و گازوییل نه تنها خودکفا شدیم بلکه صادرکننده شدیم که کار بزرگی است که در این دولت صورت گرفته است. من دچار حیرتم از آنهایی که گاهی گوشه و کناری می نویسند که این دولت چه کاری انجام داده است؟ این دولت در همه بخشها افتخار می کند و با افتخار صحبت می کند.

* امروز در بخش نفت و گاز از حقوق ملت دفاع کردیم. از تخریب محیط زیست جلوگیری شده است. در بنزین و گازوییل و گاز به خودکفایی و صادرات رسیده است. امروز فراورده های نفتی و گازی صادر می شود.

* در این دولت بود که  آب، برق و گاز برای کم مصرف ها و به خصوص روستاییان مجانی شد. بعضی‌ها سخت شان است که بگویند مجانی شده است. فکر می کنند که اگر بگویند این کار برای دولت دوازدهم می شود در حالی که این افتخار برای نظام است. ما که کاره ای نیستیم ما یک خدمت گذار هستیم. همه این کارهای بزرگ را مردم انجام دادند.

* مجانی شدن که قول امام (ره) به ملت ایران بود، این قول را دولت دوازدهم محقق کرد. امام (ره) گفته بود که آب و ‌برق را مجانی می کنیم که البته گاز را نگفته بود، جایش اتوبوس را گفته بود. بنابراین آب و برق و گاز را که امام (ره) در بهشت زهرا به مردم گفته بود مجانی می کنیم در دولت دوازدهم اجرا و عملیاتی شد. این جزو افتخارات ما و نظام است. دهن آنهایی که با توهین نسبت به امام (ره) صحبت می کردند برای همیشه بسته شد.

* مساله دیگر روستاها است. در این دولت کار عظیمی نسبت به روستاها انجام گرفته است. تقریبا  شبکه و فضای مجازی را به همه روستاها رسانده ایم در واقع ۹۸ درصد روستاهای کشور از فضای مجازی استفاده می کند. مشاغل بسیاری از آنها بر مبنای فضای مجازی است.

* شبکه بهداشت و  راه  در این دولت توسعه زیادی پیدا کرد،  در این دولت مدرسه کپری برای همیشه از بین رفت. مدارس آباد شد و کلاس‌های نو بنیان‌گذاری شد. در این دوره کرونا فرزندان ما کلاس مجازی را تجربه کردند.

* هرچه به روستاها خدمت کنیم کم است، آنها مردمی زحمت کش و ‌کوشا هستند. کشاورزان و دامداران هستند که امنیت غذایی را تامین می کنند. امروز فاصله شهر و روستا در حال کم شدن است. همه امتیازاتی که در شهرها وجود دارد به روستاها هم دارد می آید که این کار باعث جلوگیری از مهاجرت می شود.

* امروز روستاها با گازرسانی، آب رسانی و برق رسانی از شرایط مناسبی برخوردار شده اند، تقریبا در روز ۹ تا ۱۰ روستا گازکشی می‌شود . روزانه حدود ۲۰ روستا به ارتباطات و فضای مجازی وصل می شود. در هفته به ۳۵ روستا آب آشامیدنی می رسانیم.

* کل روستاییان که در آغاز دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ از آب بهداشتی و پایدار استفاده می کردند کمتر از یک میلیون بودند اما امروز ده میلیون نفر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی استفاده می کنند.

* در خراسان جنوبی گفته شد گازرسانی به روستاها در این ۸ سال نسبت به ۸ سال قبل ۲۵ برابر شده است. بنابراین به تلاش های مردم و دولت افتخار می کنیم چرا که پاسخ دندانشکن به آمریکا و تحریم کنندگان است. کاری که ملت انجام داد آمریکا را وادار کرد که پای میز مذاکره بیاید.

* برخی مسایل و تشریفات و بوروکراسی که از دست آن فریاد می زنیم. بوروکراسی فقط اداری نیست بعضی از بوروکراسی، بوروکراسی پارلمانی است. من چون خودم ۲۰ سال در مجلس بودم و مجلسی هستم خیلی زبانم برای انتقاد واضح نمی چرخد. بوروکراسی را کنار بگذاریم نه فقط در بوروکراسی دولت، در قوه قضاییه و در پارلمان هم کنار بگذاریم. اگر بوروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. دولت کار تحریم را انجام داده اما فعلا در بوروکراسی افتاده است. خداوند ما را از شر بوروکراسی نجات دهد.

حمید کوشکی با اشاره به رویکردهای اعلامی از سوی رئیس‌جمهور منتخب برای حمایت از بازار سهام گفت: به نظر می‌رسد اگر بخواهیم بورس را تقویت کرده و مسیر ایده‌آلی را پیش روی آن قرار دهیم، ابتدا باید با پذیرفتن این اصل که بورس، آئینه تمام نمای اقتصاد ایران است، شرایط اقتصاد کلان را مساعد کرده و فضای کسب و کار را بهبود دهیم؛ به این معنا که نگاه درست به بازار سرمایه از نگاه درست به اقتصاد می‌گذرد و اگر فردی درصدد تقویت بازار سرمایه برآید و از بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان فارغ شود، حتماً محکوم به شکست خواهد بود و مجموعه سیاست‌هایی را پیگیری خواهد کرد که صرفاً به عنوان یک مسکن، عمل می‌کنند؛ پس اولین پیشنهاد به دولت جدید این است که در سطح کلان، ریسک قوانین و مقررات را حذف و نهادهایی همچون بورس کالا را در مقابل قیمت‌گذاری‌های شبانه در کالاهای مختلف حفاظت و حراست کند.

اولین پیشنهاد به دولت جدید این است که در سطح کلان، ریسک قوانین و مقررات را حذف و نهادهایی همچون بورس کالا را در مقابل قیمت‌گذاری‌های شبانه در کالاهای مختلف حفاظت و حراست کند

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر، باید این فرهنگ را در میان سهامداران خرد و تازه‌واردها رواج داد که بورس یک بازار کاملاً رقابتی و بر مبنای عرضه و تقاضا است و ممکن است هر گونه سرمایه‌گذاری در آن با سود و زیان‌های هنگفت مواجه باشد؛ پس آنچه که سرمایه‌گذاری در این بازار را بیمه می‌کند، تحلیل‌های درست و اتکا به داده‌های حقیقی شرکت‌ها در خرید سهم است؛ بنابراین اینکه بخواهیم ضرر و زیان افراد وارد شده به بورس را جبران کنیم شاید مشکل را به صورت کامل حل نکند؛ بلکه باید زیرساخت‌ها را برای سودآوری و سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار سرمایه فراهم کرد.

وی تصریح کرد: اگرچه این نکته در بسیاری از محافل مطرح می‌شود که بورس آینه تمام قد اقتصاد است اما در ایران موضوع اندکی متفاوت است چراکه ساختار تولید ناخالص داخلی ایران به گونه‌ای است که ۵۳ درصد شرکت‌های دخیل در آن، خدماتی هستند؛ درحالیکه در بازار سرمایه این‌طور نیست و بخش عمده‌ای از شرکت‌های حاضر، تولیدی هستند؛ پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بورس آینه بخش کوچکی از اقتصاد ایران است؛ پس شاه کلید این است که دولت به شرکت‌های خارج از بورس سختگیری‌های مالیاتی داشته باشد؛ چراکه بخش مهمی از این شرکت‌های خارج از بورس دودفتره هستند و فرار مالیاتی دارند؛ یعنی نمی‌خواهند شفاف باشند؛ پس دولت سیزدهم باید این شرکت‌ها را آرام آرام وارد بورس کند.

کوشکی ادامه داد: گر بخش عمده‌ای از شرکت‌ها وارد بورس شوند، مشابه اتفاقی که در نیمه اول سال ۹۹ رخ داد و پول عظیمی به بازار تزریق شد، دیگر منجر به ایجاد حباب نخواهد شد؛ چراکه گزینه‌های در دسترس سرمایه‌گذاران زیاد است و همین امر، از شکل گیری حباب جلوگیری می‌کند؛ ضمن اینکه با این حرکت، اقتصاد را شفاف‌تر کرده و اطلاعات شرکت‌ها را منتشر می‌کنیم؛ در این صورت، فرار مالیاتی هم کاهش می‌یابد.

بخش مهمی از این شرکت‌های خارج از بورس دودفتره هستند و فرار مالیاتی دارند؛ یعنی نمی‌خواهند شفاف باشند؛ پس دولت سیزدهم باید این شرکت‌ها را آرام آرام وارد بورس کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که ابزارهای نوین مالی را بیش از این توسعه دهیم؛ در خارج از کشور خیلی از افراد به این دلیل وارد بازار کارنسی، فارکس یا سهام آمریکا می‌شوند که بازار کاملاً دوطرفه بوده و افراد هم از رشد بازار سود می‌کنند و هم از نزول بازار سود می‌برند؛ ضمن اینکه ارزش معاملات و انقباض بازار صد برابر می‌شود.

کوشکی اظهار داشت: این موضوع که بورس قلک دولت نیست؛ از این جهت باید مورد بررسی قرار گیرد که بورس برای نهادهای غیرمولد تأمین مالی صورت ندهد؛ البته بورس قلک دولت نیست بلکه قلک دولت، شرکت‌های دولتی زیان‌سازی هستند که کل بودجه را می‌خورند؛ پس باید آنها را درست کرد تا بازار سرمایه هم اصلاح شود؛ پس اگر بتوانیم نگاه درستی به بازار سرمایه داشته باشیم، حتماً کار به اینجا نخواهد کشید که از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنیم و در مقابل از بانک مرکزی بخواهیم که ریال بیشتری را در اقتصاد گردش دهد؛ این خود یک سم است که ساختارهای کلان اقتصادی را به هم می‌ریزد.

وی معتقد است که موضوع حباب در بازار سرمایه یک موضوع تازه نیست که فقط برای بازار سرمایه ایران اتفاق بیفتد؛ بلکه باید پذیرفت که حباب در هر بازاری می‌تواند شکل گیرد و آخرین مورد هم سال ۲۰۱۵ میلادی در کشور چین بود که منتهی به نظریه «احمق بزرگ‌تر» شد؛ یا در بحران ۲۰۰۰ آمریکا و سایر کشورها نیز این حباب شکل گرفته بود؛ هر جایی که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها است، ممکن است حباب ایجاد شود.

بخش مهمی از بازار سرمایه و تهمت‌هایی که به آن زده شده، ناشی از بازی سیاسی است و بسیاری از افرادی که داعیه حمایت از سهامداران خرد را داشتند اتفاقاً خودشان چوب لای چرخ بازار سرمایه گذاشتند

کوشکی گفت: شرایط بازار سرمایه امروز شرایط بسیار ایده‌آلی است؛ ایده آل از آن جهت که وقتی یک سهامدار، خریدار است، فروشنده وجود دارد؛ معاملات بر پایه دست‌های پشت پرده صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این مفروضات هستند که بر روی عملکرد شرکت‌ها و تحلیل سهامداران از سهام اثرگذار هستند؛ خوشبختانه هم اکنون در بازار سرمایه، بخش عمده‌ای از سهام با طراوت معامله می‌شوند و حال بازار سرمایه خوب است؛ البته این به آن معنا نیست که قیمت‌ها محکوم به رشد است؛ بلکه حواشی قبلی بازار سرمایه وجود ندارد.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بخش مهمی از بازار سرمایه و تهمت‌هایی که به آن زده شده، ناشی از بازی سیاسی است و بسیاری از افرادی که داعیه حمایت از سهامداران خرد را داشتند اتفاقاً خودشان چوب لای چرخ بازار سرمایه گذاشتند؛ ضمن اینکه در مقطعی باعث شدند که اعتماد از بازار سرمایه برود.

وی معتقد است که سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هر یک مسئولیتی به عهده دارند؛ ضمن اینکه سهامداران چه در بعد خرد و چه در بعد کلان مسئولیت دارند که با دقت و با اطلاعات دقیق اقدام به خرید و فروش سهم کنند؛ ضمن اینکه این طور نیست که همه سهامداران خرد را جمع کرد و ضرر و زیان آنها را جبران نمود، بلکه باید زمینه‌ای را فراهم کرد که افراد، بدون تحلیل، سهم خریداری نکنند؛ پس بهتر است که دولت جدید، تیمی را تشکیل دهند که ریسک قوانین و مقررات را از بازار سرمایه حذف کنند؛ هر چند که حذف ریسک، در بخش روانی و مقررات بخش خرد اقتصاد صورت می‌گیرد و باید ریسک را در سطح کلان اقتصاد حذف کرد.