آن‌طور که آخرین آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در حال تطبیق و هضم تحریم‌ها است. این موضوع را رییس‌کل بانک مرکزی در اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا نیز تایید کرد. عبدالناصر همتی با اعلام این‌که خروج از رکود آغاز شده است، از آمار تازه تولید ناخالص داخلی پرده برداشت.

بنا به گفته او، «براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در ۹ ماه سال ۹۹ معادل ۲.۲ درصد بود. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در این دولت معادل ۱.۹ درصد رشد داشته است.»

با توجه به این اعداد و ارقام، رییس کل بانک مرکزی، نوید خروج از رکود در سال‌جاری را داد و پیش‌بینی کرد که «این روند در فصول آتی نیز تداوم داشته باشد.»

آمارها چه می‌گویند؟

آخرین گزارش بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که بعد از ۷ فصل نرخ رشد اقتصادی منفی از تابستان سال ۹۷، نرخ رشد اقتصادی از تابستان سال گذشته مثبت شده است.

بنا به این گزارش، در سه ماهه دوم سال ۹۹ نرخ رشد اقتصادی با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد بوده است. بر همین اساس، ارزش افزوده نفت در تابستان سال گذشته ۲۲.۲ درصد، کشاورزی ۴.۱ درصد، صنایع و معادن ۷.۹ درصد، ساختمان ۴.۳ درصد و خدمات ۱.۴ درصد بوده است.

این اعداد را در حالی در تابستان سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد بودیم که تابستان سال ۹۸، آمارها کاملا گویای اوج شرایط سخت و وخیم اقتصادی بوده است.

نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۹۸ با نفت ۹.۱ – درصد و بدون نفت ۰.۵ درصد بوده است. برهمین اساس، در نماگر بانک مرکزی، نرخ رشد بخش نفت ۵۰.۴ -، کشاورزی ۹.۸ درصد، صنایع و معادن ۰.۴ درصد، ساختمان ۶.۷ درصد و خدمات ۱.۷ درصد بوده است.

در این میان، اما گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی، گویای نرخ رشد منفی در ۹ ماهه سال ۹۹ است. بنا به این گرازش نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۹ با نفت ۱.۲ – درصد و بدون نفت منفی یک درصد بوده است.

این آمار در حالی است که البته نرخ رشد اقتصادی در پاییز سال ۹۹ بنا به گزارش مرکز آمار ایران ۰.۸ درصد بوده است. جداول مرکز آمار همچنین از نرخ رشد ۰.۲ – درصد در تابستان و ۴.۴ – درصد در بهار سال ۹۹ حکایت دارد.

نشانه‌های تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس آذرماه سال گذشته طی گزارشی، از بروز نشانه‌های تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور خبر داد. طبق گزارش بازوی مشورتی مجلس، اقتصاد ایران در حالی قدم در سال ۹۹ نهاد که متحمل دو سال رشد اقتصادی منفی، عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز و کسری بودجه دولت در سال‌های ۹۷ و ۹۸شده بود. در حالی که بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال ۹۸ نشان از تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور داشت، با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شد؛ براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اکثر زیربخش‌های خدمات در سه‌ماهه نخست سال ۹۹ متاثر از شیوع ویروس کرونا منفی شد. بخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با منفی ۶۳ درصد، بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری با منفی ۶.۷ درصد و بخش خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی با منفی۶.۱ درصد رشد، مهم‌ترین بخش‌های متاثر از شیوع ویروس کرونا بوده‌اند.

این مرکز در برآوردها و پیش‌بینی‌های خود تاکید کرد: برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود ۰.۵ درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال ۹۹ حدود ۰.۸ درصد برآورد می‌شود.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی

چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد که پس از افت بی‌سابقه در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۶ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد.

براساس این پیش‌بینی، ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲.۵ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۱ درصدی خواهد بود.

تحلیل کارشناسی از آینده نرخ رشد

علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد؛ مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و دلارپاشی اتفاق نیفتد و به سمت فریز دلار نرویم، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری مثبت خواهد شد.

علی رحمانی، کارشناس اقتصادی نیز امیدوار است که نهایتا تا پایان مهرماه ۱۴۰۰، اکثریت مردم واکسینه شده باشند و سایه سنگین ویروس کرونا بر اقتصاد کشور کنار زده شود.

به گفته وی، از طرفی به نظر می‌رسد که در حوزه فروش نفت و تولید، اقدامات مثبتی پیش‌رو داشته باشیم.

رحمانی یادآور شد: درواقع من تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی سال آینده ندارم و نمی‌توان راجع به تضاد و تناقضی که در روش‌ها و سیاست‌ها وجود دارد با قطعیت حرف زد، ولی به‌احتمال‌زیاد شرایط بهتر خواهد بود و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی مثبت محقق خواهد شد.

 بی‌ثباتی و بالا و پایین رفتن نرخ در بازار ارز دوباره رونق گرفته است. یک روز دولت صحبت از آن می‌کند که با برنامه‌های خود قیمت ارز را در مرز ۲۰ هزار تومان نگاه داشته است و روز دیگر، نرخ رو به رشد می‌گذارد و در فاصله زمانی کوتاهی مجدد قیمت آن دو سه هزار تومانی بالا می‌رود. اینجا دیگر داشتن برنامه از سوی بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی کمی غیرقابل باور می‌شود و جالب این است که بازارساز، دیگر وقعی به تحولات بازار و فراز و فرودهای با شیب تند آن نمی‌نهد.

روند نزولی قیمت در بازار ارز از دهه اول اردیبهشت ماه آغاز شد و در فاصله زمانی کوتاهی، نرخ به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد؛ اما درست در همان روزهایی که قیمت ارز با شیب تند در حال کاهش بود، دولت با افتخار از روند کاهشی نرخ ارز حمایت و تلاش می‌کرد تا این پیام را به جامعه منتقل کند که دولت برای بازار ارز و کاهش نرخ آن با رقم‌هایی که بسیاری آن را حتی اقتصادی هم نمی‌دانستند برنامه دارد و می‌خواهد تا با نرخ زیر ۲۰ هزارتومان، دلار را به دولت بعدی تحویل بدهد.

چرا که در همان برهه برخی فعالان ارز می‌گفتند کاهش نرخ دلار ناشی از افزایش فشار عرضه از سوی صرافی‌های بانک‌ی و شرکت‌های دولتی و خصولتی دارای ارز صادراتی است.

حتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به شائبه‌هایی که درباره «سیاسی» بودن کاهش قیمت دلار و فعال شدن «ارزپاشی» مطرح بود، در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی‌کنیم؛ کاهش قیمت ارز ناشی از ارزپاشی نیست و فرآیند مذاکرات و انتظارات موجب می‌شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد.

اظهارات همتی زمانی مطرح شد که قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزارتومان رسیده بود و بنظر می‌رسید پس از چند روز با فشار بیشتر عرضه، قیمت کانال پایین‌تری را تجربه کند. اما به فاصله چند روز بعد، ورق برگشت و قیمت روند صعودی در پیش گرفت و در عرض چند روز به کانال ۲۲ هزارتومان بازگشت.

همانگونه که پیشتر پیش بینی می‌شد، این نوسانات موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است؛ چراکه روند تند نزول و صعود آن، این تصور را ایجاد کرده که نوسان نرخ زیاد خواهد بود و این مساله، قدرت برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است.

رئیس یکی از انجمن‌های تولیدی-صنعتی کشور گفت: انتظار فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیر شدن فضای اقتصادی کشور است؛ هرگونه نوسان شدید، حتی اگر کاهشی باشد پیش بینی پذیر بودن را مختل می‌کند و به زیان فعالیت‌های تولیدی و تجاری تمام می‌شود.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: کاملاً قابل پیش بینی بود که روند نزول قیمت، نمی‌تواند ماندگار باشد اما مساله این است که ما نمی‌دانیم بانک مرکزی با چه رویکردی در حال مدیریت بازار است. آیا کاهش نرخ سیاسی بود؟ اگر سیاسی و با نگاه به انتخابات پیش رو بوده، احتمال اینکه دوباره بخواهد با فشار عرضه قیمت را پایین بیاورد وجود دارد. اگر هم کاهش نرخ ناشی از فضای روانی بازار بوده، خب چرا در حالی که فضای روانی بازار تغییر نکرده نرخ بالا رفته است؟ اینها نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی کشور را تشدید و قدرت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.

درعین حال یک صادرکننده نیز با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر بازار ارز هیچ تناسبی با واقعیات بازار نداشت، گفت: مجموعه شرایط به سمتی رفته که بسیاری از تخصیص ارزها متوقف شده چرا که محدودیت در منابع ارزی وجود دارد. کف بازار این سیگنال‌ها را بخوبی دریافت و تحلیل می‌کند و رفتار خود را با آن تنظیم می‌کند. در چنین شرایطی خیلی سخت می‌شود باور کرد کاهش قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان، ناشی از فضای روانی بازار باشد. بنظر می‌رسد در سمت عرضه، با فشار عرضه برای کاهش نرخ مواجه بودیم و همین مساله منجر به کاهش قیمت شد.

وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، تصریح کرد: بنابراین اینکه اقای همتی می‌گوید کاهش قیمت «سیاسی» و ناشی از «ارزپاشی» نبوده، قابل قبول و باور نیست.

به گفته این صادرکننده، سیاسی کاری در بازار ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی شناسنامه دار را نسبت به فضای اقتصادی کشور دامن می‌زند.

این نااطمینانی اکنون به کف بازار ارز هم منتقل شده و تحرک دلالان را افزایش داده است.

اگر سری به میدان فردوسی و چهارراه استانبول بزنیم، تعداد دلالان فعال بیشتر شده و هر یک از آنها تلاش می‌کنند تا با تعقیب مشتریان و ارائه پیشنهاداتی به آنها زمینه را برای سودآوری خود فراهم نمایند. به همین دلیل است که اجاره کارتهای ملی باز هم رونق گرفته است و اگرچه به پررنگی سالهای قبل نیست اما احتمال تشدید آن وجود دارد.

یکی از صرافی‌های میدان فردوسی می‌گوید: هیچ دلیل منطقی را نمی‌توان برای این فراز و فرودهای بازار برشمرد و بیشتر به نظر می‌رسد که این یک بازی غیراقتصادی در بازار باشد؛ چراکه افت شدید قیمت یا بالارفتن صعودی آن بدون دلیل و تغییرات بنیادی در بازار منطقی نیست.

وی افزود: قیمت ارز به یکباره رو به کاهش گذاشت و این کاهش مستمر منجر به رسیدن قیمت تا مرز ۲۰ هزار تومان هم شد؛ اما پس از چند روز ماندگاری در این نرخ، مجدد روند صعودی به خود گرفته و تا مرز ۲۳ هزار تومان هم بالا رفته است؛ در حالیکه این روند صعودی باز هم ادامه دارد که بخشی از آن ناشی از رفتار بازارساز در بازار و ارسال سیگنال به آن است.

این صراف می‌گوید: البته بخشی از کاهش نرخ به دلیل خوش بینی بازیگران به بازار و توافقات بود؛ اما از یک جا به بعد تغییر رفتار برخی از صرافی‌های بازارساز که مورد حمایت بانک مرکزی هستند، روند را برگرداند و به سمت صعود پیش برد. البته برخی بر این باور بودند که نرخ منطقی دلار همین ۲۰ هزار تومان است و کمتر از آن، اقتصادی نیست؛ اما مقاومت بازار و رفتار برخی از صرافی‌ها و بازیگران ماندگاری را در این نرخ کم کرد و مجدد روند صعودی را بازگرداند.

در عین حال، برخی از دلالان با ارائه پیشنهاداتی به مردمی که گذری از خیابان فردوسی عبور می‌کنند، به آنها مبالغی از ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی آنها پیشنهاد می‌کنند تا با این کارت ملی‌ها بتوانند از صرافی‌های بانکی سهمیه سالانه ارز دریافت کنند؛ البته این اقدام هنوز رونق زیادی ندارد.

در این میان برخی از صرافی‌ها هم از ارسال سیگنال قیمت اسکناس با تعیین قیمت حواله در سامانه نیما اشاره دارند. بانک مرکزی باز هم برای آرام نشان دادن بازار اقدام به انتشار روزانه آمار مرتبط با عرضه ارز در سامانه نیما کرده است که البته تعیین کننده نرخ حواله است و بر مبنای آن نرخ مؤثر حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عنوان می‌شود که بانک مرکزی از آن به عنوان نرخ مؤثر یاد می‌کند.

محاسبات نشان می‌دهد که هر اسکناس دلار آمریکا در پایان بهمن سال گذشته در صرافی‌های بانکی ۲۵,۱۷۰ تومان قیمت گذاری شده بود و در اسفند با کاهش به کانال به ۲۳ هزار تومان و در نهایت در ایستگاه پایانی سال گذشته، نرخ به رقم ۲۳,۹۶۰ تومان رسیده بود.

این نرخ در پایان فروردین‌ماه سال‌جاری به ۲۳,۳۶۹ تومان و در آخرین روز اردیبهشت امسال به رقم ۲۲ هزار و ۲۹۹ تومان کاهش یافت.