بازداشت یکی از فعالان این بازار و تعطیلی صرافی کریپتو لند در کنار اظهارنظر مقامات پلیس و نمایندگان مجلس و نهادهای صنفی باعث شده توجه زیادی به این فضا جلب شود. از سوی دیگر گفته می‌شود طی ماه‌های اخیر سرمایه قابل‌توجهی از بورس به بازار رمزارز سرازیر شده و این درحالی است که همزمان نوسانات جهانی بازار رمزارزها هم سرمایه‌گذاری در این عرصه را با ریسک‌های بزرگی مواجه کرده است.

بحث‌های بازار رمز ارز در اواخر سال گذشته و مطرح شدن بحث تعطیلی صرافی‌های این عرصه توسط شاپرک پرسروصدا شد اما هفته گذشته نیز موضوع برخورد با صرافی‌های دیجیتال در جریان نامه‌نگاری رئیس مجلس به بانک‌مرکزی مطرح شد. قالیباف در این نامه از رئیس بانک‌مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست قوانین ارزهای دیجیتال در ایران را شفاف کنند. رئیس مجلس همچنین خواستار این شد که تا زمان ارائه مجوزهای لازم به هیچ صرافی ارز دیجیتال مجوز داده نشود.

مجلس همزمان درحال بررسی طرحی است که گفته می‌شود برای ساماندهی بازار رمزارزها تهیه شده است. در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته گفت روزانه بین ۳ تا ۵ هزارمیلیارد تومان بدون نظارت در این عرصه (رمز ارز) عملیاتی شده است. هرچند پورابراهیمی خاطرنشان کرده توقف صرافی‌های رمز ارز در دستور کار مجلس نیست. در همین حال خبرهای تایید نشده حاکی از این است که بانک‌مرکزی قصد دارد تا آخر این هفته در مورد بازار رمز ارز و صرافی این حوزه تصمیم‌گیری کند. همه اینها درحالی است که رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران هم در یک نشست خبری اعلام کرده صرافی‌های داخل کشور مجوزی برای معاملات رمزارزها نداشته‌اند و تنها برخی از صرافی‌ها با هماهنگی بانک‌مرکزی این کار را انجام می‌دهند. علی ولی‌پور گودرزی همچنین با درخواست از مردم برای سرمایه‌گذاری نکردن در این بازار اعلام کرده موضوع استخراج بیت کوین غیر قانونی است و با افرادی که این کار را انجام دهند برخورد می‌شود.

بیانیه مرکز بررسی جرائم سازمان یافته

بازداشت یک فعال این عرصه در روز دوشنبه گذشته به دستور دادسرای ویژه جرائم اقتصادی رخ داد. مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری به دنبال اعلام خبر بازداشت وی بیانیه‌ای منتشر و در آن به محرز شدن کلاهبرداری این شخص برای کارشناسان این مرکز اشاره کرد و نوشت برخی از کاربران بدون داشتن سواد مالی و دانش سرمایه‌گذاری و به رغم هشدارهای مکرر نهادهای تخصصی و قانونی مرتبط بر غیر قانونی، نامعتبر و بدون پشتوانه بودن برخی پروژه‌ها مانند توکن BRG در دام شیادی و اقدامات فریبکارانه کلاهبرداران حوزه رمز ارز گرفتار می‌شوند.

در این بیانیه همچنین به نبود قوانین شفاف و نظارت بر این حوزه اشاره شده و آمده است: «فقدان قانون و نظارت برای چارچوب‌مند نمودن تحرکات فعالان این بازار، راه را برای شیادان و کلاهبردارانی که با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، آنها را فریب می‌دهند، باز کرده و جامعه نخبگانی حوزه فناوری اطلاعات را که در راستای منافع ملی، علاقه‌مند به حضور فعالانه در این بازار هستند ناامید می‌سازد. بنابراین موضوع حاضر و کلاهبرداری صورت گرفته را باید از فعالیت سایر بازیگران دلسوز حوزه رمز ارز که مایل به فعالیت توام با دانش و آگاهی در چارچوب قانون هستند، تفکیک نمود.» با دستگیری این فرد و زمزمه تعطیلی سایر صرافی‌های این عرصه بحث درباره امنیت سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها بالا گرفته است. همچنین برخی از کاربران که‌ در صرافی این شخص (کریپتولند) حساب داشته‌اند اعلام کرده‌اند قادر به دسترسی به حسابشان نیستند. این موضوع باعث نگرانی برخی در شبکه‌های اجتماعی شده بود که شاید مشابه این برخورد با سایر صرافی‌های ارز دیجیتال هم صورت بگیرد.

هفته گذشته در جریان برگزاری نشستی در اتاق بازرگانی اعلام شد که عدم ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده مردم اغلب بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی سرمایه‌گذاری رفت و آمد عجولانه‌ای به بازارهای مختلف از جمله رمزارز داشته باشند. به گفته فرزین فردیس نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران و بر اساس یک پژوهش ۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریداری کرده‌اند در شش ماه اخیر وارد بازار شده‌اند و حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند چیزی بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.  به‌رغم اینکه برخی نهادهای صنفی و به‌دنبال فشار به نهادها برای قانونی کردن فعالیت‌های حوزه رمزارز هستند برخی کارشناسان معتقدند ایجاد قوانین جدید و مقررات‌گذاری تازه صرفا بر اساس اشتیاق بازارصورت نگیرد. همچنین حسن‌پور استادیار موسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته است۱۵۰ هزار میلیارد پول از بورس به سمت ارز مجازی رفته است.

بررسی جنبه‌های حقوقی رمز ارزها

شاهپور دولتشاهی، حقوقدان فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اینکه چقدر بازار رمزارزها از نظر حقوقی برای سرمایه‌گذاری مناسب است، می‌گوید: از نقطه نظر حقوقی اعتبار یک بازار از یکسو بستگی به جایگاه قانونی فروشندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات دارد که می‌توان این اعتبار را در مجوزهای کسب‌وکار جست‌وجو کرد و از سوی دیگر به اصالت کالا یا خدماتی که در آن بازار عرضه می‌شود که درخصوص بازار رمز ارز در کشور ما، مورد اول یعنی مجوزهای قانونی مفقود است که خود ایجاد مشکلاتی از جمله بی‌اعتمادی به ارائه‌دهندگان این خدمت کرده و این بی‌اعتمادی روی مورد دوم یعنی اعتماد خریدار یا سرمایه‌گذار به اصالت معامله نیز تاثیرات مخربی گذارده است.

به بیان ساده‌تر وقتی فعالان بازار رمز ارز فاقد مجوزهای قانونی هستند و حتی در برخی موارد، ممنوعیت‌هایی برای آنها مقرر شده، نمی‌توان به‌عنوان مشتری یا سرمایه‌گذار به این بازار اعتماد کرد. از سوی مقابل، هر شخصی بدون احراز هویت و بدون سپردن تضامین لازم به مراجع ذی‌ربط، وارد این بازار شده و خود را فعال این بازار معرفی می‌کند و طبیعی است که مشتری یا سرمایه‌گذار به‌علت نبود یک کانال قانونی برای هویت‌سنجی، در دام فریبکاران و کلاهبرداران این حوزه قرار گیرد که این موضوع نیز می‌تواند به هرچه بی‌اعتبار شدن این بازار بیفزاید. دولتشاهی در پاسخ به این پرسش که تکلیف کسانی که در صرافی کریپتولند حسابشان مسدود شده چیست، می‌گوید: ما نمی‌دانیم حساب‌های بانکی این کسب‌وکار مسدود شده یا فقط حساب‌های کاربران در سایت مسدود شده است. اگر ضابط با دستور مقام قضایی حساب‌های بانکی کریپتولند را توقیف کرده باشد اتفاق خوبی است که در فرصت مقتضی و با نظارت مقام قضایی و ضابطان، حساب‌های مردم تسویه شود. اما نباید از یاد برد که این خطر نیز وجود دارد که در اثر ماجراجویی‌های مالک کریتولند همانند خرید NFT یک توییت به قیمت ۲میلیون و نهصد هزار دلار که از منابع مالی همین کسب‌وکار تامین شده، سرمایه مردمی که در این پلت‌فرم سرمایه‌گذاری کرده‌اند مورد تضییع واقع شده باشد. باید دید مبالغ و حساب‌های بانکی توقیف شده، آیا تکافوی مطالبات سرمایه‌گذاران را خواهد کرد یا خیر.

دولتشاهی می‌گوید بازار رمزارزها به شدت نیازمند قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری است. در صورت مشخص شدن وضعیت حقوقی و قانونی این عرصه هم صاحبان حرفه رمزارز شناسایی می‌شوند هم خریداران شناسایی می‌شوند. به این ترتیب اتفاقی شبیه بازار بورس و کارگزاران یا صرافی‌های ارز رخ می‌دهد که به‌طور قانونی به خرید و فروش می‌پردازند و الزامات بازار نظیر نظارت‌های ضدپولشویی و فساد، مالیات و پیشگیری از جرائمی نظیر کلاهبرداری به‌نحو نظام‌مند برقرار شده تا به شفافیت این بازار بینجامد که این شفافیت نیز منجر به اعتماد نهادهای بالادستی و همچنین سرمایه‌گذاران و در نتیجه رونق این کسب‌وکار خواهد شد.

هرچند پیش‌فروش‌ها، همچنان در جریان است؛ اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده است که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند نارضایتی نسبت به قیمت‌گذاری باشد.با گذشت دو هفته از اعمال افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را متوقف کرده‌اند. هر چند پیش‌فروش‌ها در راستای تامین نقدینگی در این شرکت‌ها، همچنان در جریان است اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند انتقاد تولیدکنندگان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت باشد. این شورا دو هفته پیش اعلام کرد که با توجه به تورم فصل زمستان سال گذشته،  شرکت ایران‌خودرو مجاز به افزایش قیمت 2/ 8 درصدی محصولات خود و شرکت سایپا نیز مجاز به افزایش 9/ 8 درصدی خواهد بود. میزان درصد افزایش قیمت خودرو به مذاق خودروسازان خوش نیامد چراکه آنها تاکید داشتند اعمال این  میزان افزایش قیمت به معنای تداوم زیان‌دهی در تولید شرکت‌های تولیدکننده است.

بررسی آخرین مجوز افزایش قیمت که در آبان‌ماه سال گذشته از سوی شورای رقابت برای دو خودروساز بزرگ کشور صادر شد حکایت از رشد 25 درصدی قیمت‌ها داشت. حال افزایش 9 درصدی قیمت خودرو در شرایطی از سوی شورای رقابت به خودروسازان دیکته شده که به نسبت آخرین افزایش قیمت افت 16 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به دامنه اعتراضات به مصوبه شورای رقابت حالا این سوال مطرح می‌شود که  شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه به جای مجوز 9 درصدی  چه رقمی را باید در نظر می‌گرفت تا از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری و روال تولید نیز ادامه پیدا می‌کرد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد از آنجا که قیمت‌گذاری فصلی بر اساس تورم‌بخشی فصل قبل اعلام می‌شد، بنابراین خودروسازان مجبور بودند براساس تورم سه ماه پیش محصولات خود را تولید و عرضه کنند.آخرین مجوز افزایش قیمت در آبان‌ماه 99 بر اساس تورم تابستان صادر شد. با توجه به ممنوعیت افزایش قیمت در زمستان به نظر می‌رسد خودروسازان تورم‌ بخشی دو فصل پاییز و زمستان را از شورای رقابت طلبکار باشند.اما تورم بخشی خودرو در دو فصل یاد شده چه میزان بوده است؟

بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در ارتباط با تورم تولیدکننده، نشان می‌دهد تورم فصل پاییز 12 درصد و تورم فصل زمستان حول و حوش 15 درصد بوده است.بنابراین درصد افزایش قیمتی  که خودروسازان را به نوعی راضی نگه می‌داشت  با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت باید حول و حوش همان 25درصد در نظر گرفته می‌شد. مقایسه این درصد با درصد اعلام شده شورای رقابت یک فاصله 16 درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که انتقاد خودروسازان مبنی‌بر تداوم زیان‌دهی و کاهش تولید با اعمال مجوز 9 درصدی به حق باشد و در صورت نادیده گرفتن این انتقادات از سوی شورای رقابت به طور حتم روزگار ناخوشی برای خودروسازی کشور رقم خواهد خورد. از سوی دیگر با توجه به کاهش انتظارات تورمی و رام شدن سرمایه‌های سرگردان به نظر می‌رسد که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری این روزها از بازار خودرو در حال خارج شدن است.

این مساله را در افزایش 9 درصدی قیمت خودرو شاهد بودیم. در شرایطی که سال گذشته هر افزایش قیمتی منجر به رشد قیمت‌ها در بازار می‌شد این بار رشد 9 درصدی محصولات تولیدی در مبدأ نه تنها نمودار قیمتی  خودروها را در بازار افزایش نداد که شاهد کاهش قیمتی برخی از محصولات در بازار خودرو نیز بودیم. خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از بازار خودرو باعث می‌شود تا تنها مصرف‌کننده واقعی در بازار بماند.

مصرف‌کننده واقعی نیز به دلیل آسیبی که از نوسانات اقتصادی طی سه سال گذشته خورده این امکان را ندارد تا هم‌پای افزایش قیمت کارخانه خودرو سطح مالی خود را افزایش دهد بنابراین به ناچار مجبور است از خیر داشتن خودرو بگذرد.بی‌شک در این شرایط که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری از بازار خارج شده و مصرف‌کننده واقعی نیز توان پرداخت قیمت کارخانه‌ای خودرو را ندارد دست خودروسازان برای فروش محصولات‌شان در حنا می‌ماند و نمی‌توانند خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند.   کارشناسان معتقدند در حال حاضر که خودروسازان با چالش‌های گوناگون روبه‌رو هستند و از طرف دیگر نیز بازار آرام شده این شرایط بهترین فرصت است تا یک‌بار برای همیشه قیمت خودرو از بند سیاست قیمت‌گذاری دستوری آزاد شود. چنانچه این اتفاق بیفتد خودروسازان می‌توانند با نقدینگی که از مسیر آزادسازی قیمت خودرو جذب می‌کنند علاوه‌بر اینکه سر و سامانی به وضعیت تولید خود می‌دهند با اجرای طرح‌هایی مانند فروش اقساطی به کمک مصرف‌کنندگان واقعی خودرو بیایند تا آنها نیز از قافله دارندگان خودرو جا نماندند.

  روند رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو

اما طی سه سالی که از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو می‌گذرد قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. خودروسازان همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله‌مند بوده و این گله‌مندی از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و آنها مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، بیتشر نیز شده است.اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا خودروسازان با صدای بلندتری نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند.این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست‌گذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت‌گذار خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شد این در شرایطی است که  به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی براساس 5درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن 97 اعلام شود.

در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد 97 به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را 84‌درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی یعنی حول و حوش 71 درصد  را در محصولات تولیدی خود اعمال کردند.اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول 5 درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد ، بلکه خودروسازان از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

در این بازه زمانی 15 ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم 50 هزار میلیارد تومان هم رسید. به این ترتیب وضعیتی که خودروسازان در سال 98 با آن روبه‌رو بودند سبب شد سیاست‌گذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال‌ گذشته تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند.بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد.شورای رقابت در فاز اول افزایش قیمت به ایران‌خودرو اجازه افزایش قیمت 10 درصدی و به خودروسازی سایپا اجازه افزایش قیمت 23درصدی داد.

دومین مجوز افزایش قیمت برای ایران‌خودرو به طور متوسط 28 درصد و برای دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا به طور متوسط 22 درصد صادر شد.به فاصله اندکی از اعلام بانک مرکزی درارتباط با تورم بخشی 25 درصدی خودرو شورای رقابت سومین مجوز افزایش قیمت را براساس درصد اعلامی بانک مرکزی برای دو خودروساز صادر کرد. بنابراین در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد 97 که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا آبان ماه سال‌گذشته که مجوز سومین و آخرین افزایش قیمت فصلی از سوی این شورا در سال گذشته صادر شد، قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود 150 درصد افزایش یافته است.

بدعهدی شورای رقابت

همان‌طور که عنوان شد افزایش 9 درصدی قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز با انتقاد خودروسازان و همچنین برخی مدیران ارشد صنعتی روبه‌رو شد.با توجه به این حواشی و همچنین اصرار اعضای شورای رقابت به نحوه قیمت‌گذاری محصولات خودرویی حالا این سوال مطرح است که چه میزان افزایش قیمت می‌توانست نظر مدیران خودروساز را جلب کند سوالی که در ابتدای گزارش نیز به آن پرداختیم.در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید رضایت مدیران خودروسازان در شرایطی تامین خواهد شد که آنها علاوه‌بر اینکه دیگر تولید همراه با ضرر نکنند، بتوانند درصدی سود نیز بابت فروش محصولات تولیدی به حساب خود واریز کنند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد البته این مساله تنها باعث خواهد شد که خودروسازان از زمان به‌کارگیری این فرمول دیگر ضرر نکنند، ولی همچنان زیان انباشته آنها به قوت خود باقی است.به نظر مدنی سیاستگذار کلان باید در کنار جلوگیری از زیان تولید خودروسازان از حالا به بعد فکری نیز برای زیان انباشته آنها کند.مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است این سیاست که قیمت خودرو در کارخانه را فریز کنند و هر چند وقت یکبار به ناگاه اجازه افزایش قیمت دهند، نمی‌تواند باعث نجات خودروسازی کشور شود.

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه  افزایش قیمت خودرو به این سبک و سیاق نمی‌تواند زیان خودروسازان را که در دوران فریز قیمت ایجاد شده جبران کند، ادامه می‌دهد؛ زیرا خودروسازان در آن زمان به سمت تسهیلات‌گیری حرکت می‌کنند و همین مساله منجر به تعمیق چاه زیان انباشته خودروسازان می‌شود.آن‌طور که مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید در حال حاضر 20 درصد قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو بابت پرداخت هزینه‌های مالی خودروسازان که از مسیر تسهیلات‌گیری به آنها تحمیل شده، شامل می‌شود این در حالی است که استاندارد این هزینه در دنیا حول و حوش نیم در صد تا یک درصد است.

مدنی پیشنهاد می‌دهد در گام اول باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و در گام بعدی نیز یک تنفس چند ساله بابت پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان داده شود.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد بعد از اتمام فرصت تنفس اگر سود و اصل بدهی خودروسازان را به سیستم بانکی نمی‌بخشند حداقل شرایط تقسیط بدهی آنها را فراهم کنند.احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز به خبرنگار ما می‌گوید حجم زیان انباشته خودروسازان به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است و بی‌تردید با وضعیت کنونی قیمت‌گذاری، زیان‌دهی این صنعت در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد مشخص نیست در شرایطی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در زمستان سال گذشته 14درصد اعلام کرد شورای رقابت با چه استدلالی نه تنها اجازه اعمال این تورم را به خودروسازان نداد که در اردیبهشت تنها مجوز افزایش 9 درصدی را تا پایان شهریور سال‌جاری برای آنها صادر کرد.نعمت‌بخش هشدار داد ادامه این روند می‎تواند زمینه را برای ورشکستگی دومین صنعت کشور مهیا کند.به اعتقاد این مسوول صنعتی در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی دارد شورای رقابت با چه منطقی جلوی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را سد می‌کند و در مجوزهایی که صادر می‌کند اجازه افزایش قطره چکانی قیمت را می‌دهد. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تجربه دهه 70 می‌گوید اجازه بدهند خودروساز به قیمت حاشیه بازار نسبت به فروش محصولات خود اقدام کند، این مساله سبب می‌شود تا تقاضای کاذب از بازار خارج شود. نعمت‌بخش ادامه می‌دهد به تدریج‌ با از میان رفتن فاصله قیمت در بازار و کارخانه شاهد تک نرخی شدن قیمت خودرو خواهیم بود. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند بنابراین تنها راه برون‌رفت خودروسازی از شرایط فعلی را آزادسازی قیمت‌ها و بستن پرونده قیمت‌گذاری دستوری است.

اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اشاره به دو ناترازی مهم که ریشه اصلی تورم در کشور است، گفت: بزودی هدفگذاری تورمی را تعدیل و برنامه جدید را اعلام خواهیم کرد.

دکتر عبدالناصر همتی در این برنامه همچنین اظهار کرد «وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه‌های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی‌ها باشد».

اما چرا بانک مرکزی به دنبال تعدیل هدفگذاری نرخ تورم در سال پیش رو است و چرا هدفگذاری نرخ ارز بر مبنای ۱۷ هزار تومان محقق نشد و با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی هنوز هدفگذاری نرخ تورم جزو دغدغه‌های اصلی این نهاد پولی و بانکی است؟

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: هدفگذاری تورم از رشد نقدینگی و حجم نقدینگی آزار می‌بیند و رنج می‌کشد و کاهش تورم بدون اینکه بتوان این پول‌ها را از دور خارج کرد به روش‌های مختلف یا از طریق فروش دارایی‌های دولتی که پول‌ها را جمع و دوباره وارد بازار می‌کند و یا از طریق فروش ارز که بشود این نقدینگی از سطح جامعه جمع آوری و امحاء شود و دوباره بازسوزی نشود و یا شتاب در عرضه و افزایش عرضه است که آن هم نیازمند به سرمایه گذاری است.

وی درباره دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورم تا آغاز سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: به هرحال، بانک مرکزی از همان ابتدا این هدفگذاری را انجام داد، اما به دلیل حجم نقدینگی زیاد، شرایطی تحریمی، کسری بودجه دولت، استقراض به ناچار دولت و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و مهم‌تر از همه عدم ایفای تعهدات دولت نزد بانک مرکزی و بانک‌ها این هدفگذاری تحقق نیافت.

حسینی هاشمی اضافه کرد: بنابراین پایین آوردن تورم تا حد ۲۲ درصد که می‌شد گفت ۵۰ درصد تورم سال ۹۸ بوده است، به این دلایل قابلیت عملی شدن پیدا نکرد.

مشکل رشد نقدینگی است نه کمبود کالا

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه متغیرهای غیر پولی در تورم ما تاثیر بسیار زیادی دارند، یادآور شد: به هر حال، ما در عرصه بین المللی ارتباط بانکی و مراودات تجاری اقتصادی خوبی نداریم و تحریم هستیم. از سوی دیگر، کشورهای همسایه ما که یکی از راه حل‌های ساده و طبیعی برای بازرگانی و معاملات پولی و بانکی هستند، در تعارض و تضاد بودند و جنگ هایی که در کشورهای اطراف ما بود، باز این مورد رونق اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد.

وی افزود: بحران‌های بین المللی و تحریم‌هایی که ادامه داشت عواملی هستند که تورم را تشدید می‌کنند. البته ما خوشبختانه در کشورمان با کسری کالا و کمبود کالا و به اصطلاح با قحطی روبرو نشدیم و ایران مثل کشوری چون ونزوئلا نیست که کالا در آن نباشد. بنابراین ما کالا به وفور داریم، اما این نقدینگی زیاد است که به اقتصاد کشور پمپاژ می‌شود و کشور را دچار چالش می‌کند.

حسینی هاشمی درباره فروش دارایی‌های دولت از طریق بازار بورس و سرمایه، خاطرنشان کرد: به هر حال دولت سهامی را به قیمت غیر واقعی آن به مردم فروخت و این پول‌ها را دوباره در جامعه بازتوزیع کرد و بانک‌ها بر اساس کارشان شروع به اعتباردهی و افزایش نقدینگی کردند و همین امر باعث ایجاد تورم شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل دیگر این بود که انتظارات تورمی و اخبار ناامیدکننده از تحریم‌ها رفتار مصرف‌کننده‌ها را تشدید کرد. وی نوسانات نرخ ارز دیگر دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورمی دانست و گفت: نرخ ارز ما که باعث فساد و رانت شده همان چند نرخی و دونرخی بودن ارز است که باعث شد که ارزهایی که در کشور در جریان بود، چه ارز نفتی و چه غیرنفتی از کشور خارج شده و یا به عنوان پس انداز در صندوق خانه‌ها و در خارج از نظام بانکی نگهداری شود. به طوری که یک کسری تصنعی هم در بازار ارز ایجاد کرد که باعث تشدید قیمت‌ها شد.

آیا هدفگذاری تورم اقدام درستی است؟

حسینی هاشمی تاکید کرد: وقتی که اقتصاد در شرایط ثبات نیست هدفگذاری تورمی نمی تواند خیلی معنی داشته باشد. وی با بیان اینکه هدفگذاری تورمی نیازمند پیش‌شرط‌های در اقتصاد داخلی و خارجی است، در پایان گفت: در گذشته هم به دلیل آنکه متغیرهای اقتصادی در اختیار کنترل‌گر نبوده و ثبات سیاسی اقتصادی وجود نداشته استکشور بارها از مسیر رشد و توسعه  فاصله گرفته و با انواع تحریم‌ها و محدودیت‌ها مواجه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی این شرایط مرتفع نشود، اینگونه هدفگذاری خیلی مناسب نباشد.

منبع: ایبِنا