بهترین کشورها برای مهاجران شغلی در اروپا کجاست؟

جمهوری چک بهترین و بلژیک بدترین مقاصد مهاجران غیراروپایی در سال ۲۰۲۰ بوده اند.

مرکز آمار اروپا در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰ متوسط نرخ اشتغال در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۷۲.۴ درصد بوده است که این نرخ برای اتباع مهاجر خارج از اتحادیه اروپا به طور متوسط ۶۱.۹ درصد و برای شهروندان اروپایی ساکن در دگیر کشورهای عضو اتحادیه ۷۳.۵ درصد بوده است.

در بین تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نرخ بیکاری برای اتباع اروپایی از اتباع سایر کشورها پایین تر بوده است اما قبرس و لیتوانی دو استثنا در این زمینه بوده اند به گونه ای که نرخ بیکاری مهاجرین به این کشورها کمتر از نرخ بیکاری شهروندان این کشورها بوده است.

تا پایان سال ۲۰۲۰ و در بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، بالا ترین نرخ اشتغال مهاجرین غیراروپایی مربوط به جمهوری چک با ۸۲.۵ درصد بوده است. لهستان با ۷۸.۴ درصد، پرتغال با ۷۵.۳ درصد و مالت با ۷۴.۹ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

از طرف دیگر بلژیک بدترین مقصد انتخابی مهاجرت شغلی برای اتباع غیراروپایی بوده است به گونه ای که نرخ اشتغال این اتباع ۵۲.۳ درصد بوده است. یونان با ۵۴.۵ درصد، فرانسه با ۵۷.۴ درصد، اسپانیا با ۵۸.۹ درصد و بلغارستان با ۶۰.۴ درصد در رده های بعدی قرار گرفته اند.

هم چنین نرخ اشتغال در بین مهاجرینی که تابعیت یکی از کشورهای اتحادیه اروپا را داشته اما در یکی دیگر از کشورهای عضو زندگی می کنند در مالت با ۸۹.۸ درصد از همه بیشتر بوده و لهستان با ۸۴.۱ درصد  آلمان با ۸۲.۵ درصد در رده های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ اشتغال این گروه مربوط به یونان با ۵۶.۷ درصد، ایتالیا با ۶۱.۳ درصد و اسپانیا با ۶۴.۷ درصد بوده است.

اتحادیه  اروپا شامل ۲۷ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی، فنلاند، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.  انگلیس به تازگی از اتحادیه خارج شده است.

/ پایان نوشتار

برآورد جدید از مصرف ۲۰۰۰ مگاواتی تولید غیرمجاز رمزارزها

بررسی های جدید توانیر نشان می دهد که قریب به ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است و مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی های برق این روزها می دانند.

روز گذشته کسری برق در شبکه برق کشور به رقم عجیب و بی سابقه 8500 تا 9000 مگاوات رسید. این کسری عجیب و بی سابقه کارشناسان صنعت برق را بر آن داشت تا بررسی های جدیدی روی علل ناترازی بالای تولید و مصرف برق داشته باشند.

بررسی های جدید توانیر نشان می دهد که قریب به 2000 مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است. با وجود آنکه از روز گذشته مقرر شد تا 300 مگاوات مجموع مصرف برق تولیدکنندگان مجاز و دارای مجوز رمز ارز، در ساعات پیک، با هماهنگی توانیر و این تولیدکنندگان، به صفر برسد اما صنعت برق به علت اشرافی که روی مصرف غیرمجاز تولیدکنندگان رمز ارز ندارد، مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی های برق این روزها می داند.

طبق گزارش های جدید صنعت برق، تولید غیرمجاز رمز ارزها به اشتراک های خانگی نیز رسیده و علاوه بر آسیب هایی که این قبیل مصارف می تواند به تجهیزات شبکه و حتی درون ساختمان وارد کند، در صورتی که شرکت های توزیع متوجه استفاده غیرمجاز از یک اشتراک برای تولید رمز ارز شوند، طبق قانون، اشتراک مربوطه به طور کامل قطع خواهد شد.

توانیر همچنین به منظور تسهیل در شناسایی تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز، پاداش 20 میلیون تومانی به گزارش دهندگان شناسایی مراکز غیرمجاز پرداخت می کند و اطمینان داده که اسامی گزارش دهندگان محفوظ خواهد ماند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

/ پایان نوشتار

وضعیت اقتصاد ایران پس از کرونا | قیمت دلار کمتر از 20 هزار می‌شود؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است، گفت: اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و البته دلارپاشی اتفاق نیفتد، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.

 در حالی تقریبا ۱۵ ماه از اقتصاد کرونازده کشور می‌گذرد که در این مدت هر تصمیمی در حوزه اقتصاد، به شدت تحت‌تاثیر پیک‌های کرونایی قرار می‌گرفت؛ تا جایی که در سال گذشته با وجود تاکید بر گذر از درآمد نفتی و ایجاد درآمد پایدار مالیاتی، اما با همه‌گیری ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر بخش‌های اقتصادی، دیگر نمی‌شد به درآمدهای مالیاتی امید چندانی داشت.

براساس آنچه گفته می‌شد، شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است؛ به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیدا کرد. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو شد.

با این وجود با توجه به روندی که واکسیناسیون در دنیا طی می‌کند، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال‌جاری میلادی تقریبا شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت. چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد که پس از افت بی‌سابقه در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۶ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. براساس این پیش‌بینی، ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲.۵ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۱ درصدی خواهد بود.

پس از کرونا اقتصاد ایران چه شکلی است؟

با این وجود، این سوال مطرح است که پس از کرونا، چه اتفاقاتی را در اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود؟ علی شریعتی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: دو مبحث وجود دارد؛ یکی اتفاقات مربوط به اقتصاد دنیا و بخشی نیز خاص اقتصاد ایران است.

وی افزود: در رابطه با مشاغلی همچون گردشگری، هتلینگ، مشاغل خدماتی، باشگاه‌های ورزشی و یا مواردی از این دست که اقتصاد ایران همچون سایر اقتصادهای دنیا را به‌هم ریخت، پیش‌بینی بر این است که با توجه به شیوع واکسیناسیون و پیش‌بینی‌هایی که دنیا برای حل این بیماری داشته است، تا پایان سال میلادی تقریبا محدودیت‌ها برداشته شود و بخش خدمات به سمت بهبود برود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص کرونا وجود دارد، تصریح کرد: یکی از این دیدگاه‌ها مربوط به مدل V و دیگری مربوط به مدل U است. در مدل U، شیب را خیلی شدید می‌دانند و برگشت را هم به همین شکل ارزیابی می‌کنند. اما آنچه که من فکر می‌کنم قابل تحقق بیشتر است، مدل V است که با یک شیب ملایم تقریبا از تابستان تعداد واکسیناسیون بالا رود.

شریعتی متذکر شد: نکته این‌جاست که در ایران، یک‌سری اتفاقات خاص است. برای مثال، در خصوص واکسیناسیون و محدودیت‌هایی که در رابطه با واکسن‌های بین‌المللی وجود دارد و به مرور در حال حل است، ضریب شیب به این ارتباط دارد که ما چقدر بتوانیم واکسن وارد کنیم و یا واکسن‌های داخلی به چه مرحله‌ای برسد.

وی عنوان کرد: نکته خیلی مهمی که در این مدت وجود دارد، موضوع تعامل با دنیا است. یک بخشی از آن با کشورهای منطقه و اطراف مشترک است که در شروع پاندمی در سال گذشته خیلی از کشورها مرزهای خود را بستند و بسته بودن مرزها باعث شد که صادرات ما دچار وقفه شود.

 

صادرات ۸۰ درصد بالا رفت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که در ۴ ماه اول سال گذشته یک نوع گیجی را در حوزه تجارت شاهد بودیم، گفت: این در حالی است که در فروردین امسال رشد ۸۰ درصدی را در حوزه صادرات غیرنفتی به دلیل باز بودن مرزها شاهد بودیم.

شریعتی با ذکر این نکته که در حوزه داخلی نیز در آینده با موضوع تغییر دولت مواجه هستیم، افزود: همین موضوع یک وقفه و اثر اجتناب‌ناپذیری را در اقتصاد برون‌مرزی ما خواهد داشت. از همه مهم‌تر، عامل تحریم‌ها و مذاکرات وین است که از مشکلات کم‌نظیری است که شاید در دنیا یکی دو کشور با بحث تحریم و محدودیت مواجه هستند و ما هم جزو آنها هستیم، بنابراین باز هم الگوی دنیا با ما مطابقت نمی‌کند.

وی ادامه داد: البته ما در مدل تحریم در کف آن قرار داریم و هر گونه بهبود در فضای مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم‌ها، به رشد سریع‌تر در آمدن از چاله کرونا کمک می‌کند. در واقع کرونا یک عامل مضاعفی شد که ما را بیشتر در باتلاق تحریم‌ها فرو برد. این‌ها لازم و ملزوم هستند، اما به‌هرحال اثر معکوسی روی یکدیگر داشتند و باعث شد فشار روی اقتصاد ایران بیشتر شود.

مراقب تصمیمات پوپولیستی باشیم

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: ما به نقش بی‌بدلیل تعامل و تجارت بین‌المللی آشنا هستیم، اما از طرف دیگر شاهد هستیم که تصمیمات بانک مرکزی به نوعی ممکن است سیاسی و انتخاباتی شود. شاهد ماجرا هم این است که ریاست بانک مرکزی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده است و به تبع، امکان دارد کارهای خوشحال‌کننده مردم عادی مثل ارزان کردن ارز و پول‌پاشی اتفاق بیفتد.

شریعتی عنوان کرد: این موضوع اثر مستقیم روی حجم صادرات و تعامل کشور با دنیا دارد، بنابراین این مساله یک مجهولی است که در حوزه بین‌الملل، ما را می‌تواند دچار مشکلاتی کند و صادرات دچار وقفه شود.

وی متذکر شد: در دوران پساکرونا، حوزه داخلی به‌هرحال به‌طور اتوماتیک راه خود را با یک شیب ملایم پیدا می‌کند، اما در حوزه بین‌الملل ارزش وزنی تحریم و سیاست دلاری بانک مرکزی، می‌تواند به خروج از رکود سرعت دهد و یا این‌که ترمزی در تعامل با دنیا باشد.

تورم به کدام سمت می‌رود؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره تورم سال ۱۴۰۰ نیز گفت: در بحث تورم این نکته وجود دارد که ما فعال اقتصادی هستیم و نه اقتصاددان و نه اقتصادخوانده و براساس حس‌مان از بازار و روندی که می‌بینیم، صحبت می‌کنیم، بنابراین نظر ما صحیح و مبتنی بر اصول علمی نیست و تجربی است.

شریعتی افزود: منتها دو تعریف از تورم وجود دارد؛ یک تورم واقعی و یک تورم اعلامی است. با توجه به عدد کسری بودجه‌ای که امسال با آن مواجه هستیم، فکر می‌کنم تورم واقعی عددی بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد است، اما ممکن است دولت با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، این عدد را کمتر اعلام کند.

وی تصریح کرد: به‌هرحال امسال سال خاصی است؛ به واسطه این‌که دو اتفاق مهم رخ خواهد داد. یک موضوع، تغییر دولت است که بعد از ۸ سال اتفاق می‌افتد. این موضوع در مساله تورم اعلامی و واقعی تاثیرگذار است. پرونده دولت امسال بسته خواهد شد، بنابراین دولت به دنبال این است که پرونده اقتصاد کشور عددهای ورودی و خروجی معناداری داشته باشد.

دلار زیر ۲۰ تومان می‌آید؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران متذکر شد: یکی از شاخص‌هایی که همیشه در دولت‌ها بررسی می‌شود، دلار است که یک دولت با چه نرخی دلار را تحویل و با چه نرخی تحویل دولت بعدی داد. این‌ها نشان می‌دهد که شاید دولت ترجیح دهد که سیاست انقباضی در پیش گیرد و سیاست را به سمتی ببرد که دلار زیر کانال ۲۰ هزار تومان بیاید، ولی این‌که چقدر بتواند این موضوع را تحقق بخشد، در هاله‌ای از ابهام است.

شریعتی عنوان کرد: موضوع دیگر این است که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و دلارپاشی اتفاق نیفتد و به سمت فریز دلار نرویم، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری مثبت خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

رمزارز؛ بازاری که دائم در حال دستکاری است

بررسی‌ها نشان می‌دهد اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان و حجم بالای تخلفاتی نظیر کلاهبرداری در این بازار،ریسک بالاتر و نوسانات به مراتب شدیدتری را به سرمایه‌گذار تحمیل کرده است.

ارزهای مجازی در معاملات تسلا، توییت‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مرتبط، ارزش بیت‌کوین را ظرف کمتر از یک هفته تا کانال ۳۰ هزار دلاری عقب راند و نوسان سنگینی را به سرمایه‌گذاران دوج‌کوین تحمیل کرد.

ویژگی بر باد رفته رمزارزها!

برخی از کارشناسان و سرمایه‌گذاران بازار رمزارز معتقدند، یکی از ویژگی‌های ترغیب‌کننده برای ورود به این بازار، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌تفاوتی ارزش دارایی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و ارزش‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا داخل شبکه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر ذات شفافیت‌گریز «رمزارزها» که تخلفاتی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و مسدودی کیف پول‌ها را به دنبال داشته، اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان، سهام‌داران عمده و نیز سیاست‌گذاری اقتصادهای بزرگ، ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری و نوسانات به مراتب شدیدتری را نسبت به شبکه‌های متمرکز به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.

گواه این ادعا، رخدادهایی همچون کاهش چشم‌گیر ارزش بیت‌کوین در پی اجرای بسته مالیاتی در آمریکا، ریزش شدید انواع ارز مجازی در پی اظهارات سرمایه‌گذاران برجسته، افزایش قیمت جهانی طلا با افول رمزارز به عنوان دارایی بدون پشتوانه و افزایش حجم کلاهبرداری‌ها از سرمایه‌گذاران ایرانی است.

پلیس: کسی پاسخگوی بازار رمزارز نیست!

در همین رابطه، گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در تازه‌ترین واکنش به پدیده ارزهای مجازی اظهار داشت: توصیه می‌کنیم هموطنان به دلیل عدم اشراف موجود، در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری نکنند. اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرایی ندارند.

همچنین رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا با بیان این‌که تعداد تخلفات در حوزه رمزارز افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری به صورت پانزی یکی از دام‌هایی است که کلاهبرداران برای سرمایه‌گذاران رمزارز پهن کرده‌اند. برخی کلاهبرداری‌ها هم از طریق نرم‌افزارهای جعلی صورت می‌گیرد که اشتراک آنان توسط فرد سرمایه‌گذار خریداری می‌شود. حتی دیده شده کیف پول‌های رسمی نیز توسط این نرم‌افزارها که برخی از آنان در گوگل پلی وجود دارد، هک شده است.

رجبی با اشاره به فیشینگ صرافی‌ها گفت: در فیشینگ، ظاهر سایت جعلی مطابق سایت اصلی بوده و صرفاً آدرس آن متفاوت است. در تبلیغات فضای مجازی آدرس این سایت‌های جعلی در اختیار مردم قرار گرفته و مردم با ورود به این سایت‌ها، اطلاعات حساب کاربری و یا حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند.

بانک مرکزی: ریسک تبادل رمزارز به عهده متعاملین است

«درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.» این جدیدترین توصیه رئیس‌کل بانک مرکزی به سرمایه‌گذاران بازار ارزهای مجازی است.

البته همتی، در بخش دیگری از اظهاراتش رمزارزهای استخراجی مطابق مصوبه هیأت وزیران را، مناسب واردات کالا ارزیابی کرد و مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها را نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم دانست.

بانک مرکزی پیشتر نیز در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «هشدار مجدد به معامله‌گران رمزارزها» آورده است: «صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند، در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست. لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود، از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.»

در اطلاعیه مذکور تأکید شده، بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین است.

از سوی دیگر، محمد باقر قالیباف در نامه اخیر خود به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای برخورد با این صرافی‌ها شد.

در این نامه آمده است: «یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن اشاره به تذکرات مکرر مجلس به بانک مرکزی در مورد ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت صرافی‌های دیجیتال که فاقد مجوز لازم بوده‌اند، نوشت: «در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»

البته پس از انتشار این نامه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: «بانک‌مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.»

 

مواضع سایر کشورها در مورد مبادلات رمزارزها

بررسی سیاست‌گذاری حوزه اقتصادی در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد، تاکنون هیچ کشوری از نظر حقوقی بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی نامتمرکز را به عنوان پول به رسمیت نشناخته‌اند و این مسئله حاکی از فقدان زیرساخت حقوقی و قانونی به منظور رسیدگی به شکایات مالباختگان حوزه رمزارز است. حتی برخی از کشورها، قوانین بازدارنده‌ای در این خصوص وضع کرده‌اند.

اخیراً نیز اندرو بیلی رئیس‌کل بانک مرکزی انگلیس در واکنش به بالا گرفتن تب سرمایه‌گذاری در رمزارز، با اشاره به این‌که ارزهای مجازی هیچ ارزش ذاتی ندارند، هشدار داده افرادی که در ارزهای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید آماده از دست دادن پول خود باشند!

بمب خبری برای سرمایه‌گذاران داخلی؛ استوی بازداشت شد

شاید مهم‌ترین خبر بازار ارزهای مجازی برای سرمایه‌گذاران داخلی اطلاعیه اخیر مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری باشد؛ جایی که اعضای «توکن» غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، دستگیر شدند. نداشتن پشتوانه، تبلیغات شعاری، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی و همچنین قیمت‌سازی جعلی و…. تنها بخشی از شاخصه‌های کلاهبردارانه پروژه BRG است.

از منظر فعالیت غیرمجاز این سکوی معاملات رمزارز، انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کردند، سینا استوی (سکوی تبادل کریپتولند) عضو هیچ‌یک از این تشکل‌های صنفی و علمی معتبربخش خصوصی حوزه بلاکچین و رمز ارز کشور نبوده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، علاوه بر محرز شدن تخلفات رمزارز BRG، از سوی اعضای این توکن، مسدود شدن سایت و درگاه‌های صرافی غیرمجاز کریپتولند، دسترسی به کیف پول قشری از سرمایه‌گذاران ایرانی رمزارز مسدود شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

پیشنهاد ۵۰میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول برای مهار کرونا

صندوق بین المللی پول روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، از یک طرح پیشنهادی ۵۰ میلیارد دلاری برای پایان دادن به بحران کرونا خبر داد.

بر اساس این طرح پیشنهادی حداقل ۴۰ درصد جمعیت جهان باید تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی واکسینه شوند و این رقم تا نیمه اول ۲۰۲۲ باید به ۶۰ درصد برسد.

مسئولین این صندوق می گویند عمل به پیشنهاد آنها موجب تزریق ۹ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۵ به اقتصاد جهانی است که به طور بالقوه بیشتر سود آن نصیب کشورهای ثرتمند خواهد شد.

گفته می شود بحران کرونا تا کنون مسئول مرگ ۳.۵ میلیون نفر در سرتاسر جهان بوده است. پیش بینی ها نشان دهنده عدم توازن جهانی در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در میان فقرا و اغنیا است. این عدم توازن به گفته مسئولین صندوق بین المللی پول ریسک بزرگی متوجه جهان می کند.

«کریستالینا جورجیوا» مدیر صندوق بین المللی پول، این مطالب را روز جمعه، در نشست مشترک کمیسیون اروپا و کشورهای گروه ۲۰ در «رُم» مطرح کرد.

وی عنوان کرد؛ اقتصادهای پیشرفته در صورت مشارکت در این سرمایه گذاری، به احتمال زیاد شاهد بزرگترین بازگشت سرمایه گذاری خدمات عمومی در تاریخ معاصر خواهند بود که می تواند معادل ۴۰ درصد تولید تاخالص ملی بوده و حدود یک تریلیون دلار به درآمدهای مالیاتی اضافه کند.

اجرای این برنامه به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز خواهد داشت که ۳۵ میلیارد آن توسط کشورهای ثروتمند و ۱۵ میلیارد باقیمانده از طریق وام های بانک های توسعه بین المللی به سایر کشورها تامین خواهد شد. کشورهای گروه ۲۰ هم اکنون نیاز به هزینه کردن نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار برای خروج از بحران کرونا را پذیرفته اند. بدین ترتیب برای رسیدن به سهم ۳۵ میلیاردی هنوز ۱۳ میلیارد دیگر باقی است.

این برنامه خواهان کمک مالی،اهدای واکسن، رفع موانع مرزی بر سر راه واکسن و مواد اولیه آن و حدود ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای توسعه زیرساختهای جهانی تولید واکسن شده است.

صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می کند که کشورهای ثروتمند حتی در صورت اولویت دادن به واکسیناسیون شهروندان خود، هنوز بتوانند یک میلیارد دوز واکسن را تا اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی در اختیار کشورهای فقیر قرار دهند.

پیش‌بینی صندوق بین المللی پول  نشان می دهد بدون این کمک‌ها کشورهای در حال توسعه نخواهند توانست تا پایان سال ۲۰۲۲ همه گیری بیماری کرونا را تحت کنترل درآورند.

منبع: ایرنا

 /پایان نوشتار

ایست ۴ ساله به خرید خانه؟

 طرح «جهش تولید و تامین مسکن» که برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده بود، با شناسایی یکسری اشکالات برگشت خورد. فارغ از آن اشکالات، مصوبه مجلس برای سه قفل اساسی بازار مسکن، هیچ کلید مشخصی ندارد. از آن بدتر، محتوای مصوبه است که با «کانالیزه کردن» تسهیلات مسکن، عملا جلوی پرداخت وام خرید خانه به مدت ۴ سال گرفته می‌شود. این مصوبه همچنین سه خطر نیز دارد که یکی از آنها متوجه «زمین‌های کشاورزی» است. یک صندوق اعتباری از محل فروش زمین‌های دولتی شکل می‌گیرد.

طرح نماینده‌ها برای جهش تولید و تامین مسکن که به تازگی در صحن مجلس به تصویب رسیده در حالی از سوی شورای نگهبان برگشت خورده است که محتوای این طرح حاوی سه اشکال و سه مخاطره قابل‌توجه است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درخصوص آخرین وضعیت طرح جهش تولید و تامین مسکن که سال گذشته از سوی گروهی از نماینده‌های مجلس تهیه و در کمیسیون‌های مرتبط و صحن مجلس به تصویب رسید حاکی است این طرح که در روزهای اخیر پس از بررسی از سوی شورای نگهبان برگشت خورده است هر چند با نیت و با قصد اولیه رونق‌بخشی به بازار مسکن حوزه ساخت‌وساز تهیه شده است، اما محتوای آن نشان می‌دهد عملا این طرح نمی‌تواند اهداف تعیین شده را محقق سازد. هر چند اشکالاتی که شورای نگهبان با استناد به آنها این طرح را به مجلس برگشت داده هنوز به طور رسمی منتشر نشده است، اما نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح عملا به معنای ایست 4 ساله به خرید مسکن مصرفی با اتکا به وام بانکی است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد سه اشکال اساسی در این مصوبه قابل شناسایی است. اولین اشکال به کانالیزه کردن وام بانکی مسکن و محدودسازی آن به وام ساخت آپارتمان مربوط می‌شود. در حالی که فضای کارشناسی بازار مسکن همواره بر پرداخت همزمان دو وام ساخت و خرید مسکن به عنوان دو بال رونق مسکن تاکید می‌کنند و مهم‌ترین سوخت موتور رونق مسکن را وام بانکی می‌دانند، این مصوبه عملا با محدودسازی پرداخت تسهیلات بانکی به وام ساخت مسکن، به معنای فرمان ایست به پرداخت وام بانکی خرید مسکن است.در این مصوبه تاکید شده است که دولت باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث کند و برای این منظور نیز لازم است معادل 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص دهد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در 5 سال اخیر، کل تسهیلاتی که شبکه بانکی کشور سالانه به بخش مسکن اختصاص داده است رقمی معادل 70 تا 80 هزار میلیارد تومان بوده است که حدود نیمی از میزانی است که در این مصوبه مجلس برای پرداخت وام بانکی به منظور ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد با تعیین این تکلیف، بانک‌ها حتی در صورت استفاده از تمام توان خود برای پرداخت 160 هزار میلیارد تومان وام ساخت مسکن موضوع این مصوبه، عملا توان و منابع خود را برای پرداخت وام خرید مسکن دست‌کم به مدت چهار سال-بازه زمانی اجرای این مصوبه- از دست خواهند داد.

در حالی که در همین مصوبه اعلام شده است که ساخت واحدهای مسکونی براساس این مصوبه نیازمند نیازسنجی است، اما در همین مصوبه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تکلیف شده است که این موضوع را می‌توان به عنوان یک تناقض مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر برآوردهای اخیر «دنیای‌اقتصاد» از نیاز سالانه به ساخت مسکن با توجه به تغییرات مختصات جمعیتی نشان می‌دهد که سالانه به ساخت 500 تا 600 هزار واحد مسکونی نیاز است. الزام به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در این مصوبه فاصله قابل‌توجهی با این برآورد دارد.

در این مصوبه همچنین اعلام شده است بانک‌ها موظف به اختصاص 40 درصد سهم تسهیلات بانکی، به بخش مسکن هستند. این سهم در سال گذشته حدود 6 درصد بود. در حالی که در سال‌های قبل این سهم معادل 20 درصد بود. حال مجلس و نماینده‌ها بدون آنکه درخصوص دلایل کاهش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی ریشه‌یابی کنند بانک‌ها را مکلف کرده‌اند به یکباره سهم تسهیلات بخش مسکن را به 40 درصد کل تسهیلات افزایش دهند که فاصله بسیار زیادی با واقعیت موجود دارد. در این مصوبه همچنین جریمه‌ای مالیاتی معادل 20 درصد میزان تعهد برای پرداخت این تسهیلات برای بانک‌هایی که به تعهد خود در این زمینه عمل نکنند، تعیین شده است و این موضوع بانک‌ها را با دشواری‌هایی مواجه خواهد کرد.

این در حالی است که بانک‌ها متناسب با شرایط بخش‌های مختلف و منابع و مصارف خود اقدام به پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف می‌کنند و از آنجا که از سوی دیگر بانک‌ها منابع خود را عمدتا از طریق جذب سپرده کسب می‌کنند و متعهد به پرداخت سود به سپرده‌گذاران هستند معمولا در حوزه‌هایی اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند که بتوانند به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران نیز عمل کنند.

درحالی که روندهای اخیر و تجربه‌های قبلی از جمله کاهش سهم تسهیلات مسکن از 20 درصد به 6 درصد کل تسهیلات شبکه بانکی علائمی از عدم توانمندی بانک‌ها برای پرداخت چنین تسهیلاتی را نشان می‌دهد این جرائم عملا کار را برای بانک‌ها دشوار خواهد کرد. همچنین از آنجا که به طور متوسط در 5 سال اخیر سالانه کمتر از 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت شده که بخش زیادی از این تسهیلات در حوزه خرید مسکن بوده است الزام شبکه بانکی به پرداخت سالانه 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به معنای عقیم‌سازی بانک‌ها برای پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان و ایست به معاملات مصرفی مسکن با استفاده از تسهیلات بانکی در 4 سال است.

هر چند ممکن است مدافعان این مصوبه اعلام کنند که تسهیلات موضوع این مصوبه 20 ساله و قابل انتقال به خریداران است، اما نکته مهم در این زمینه آن است که عملا با این مدل امیدی از بابت ساخت‌وساز وجود ندارد چرا که مشکلات سازنده‌ها با این میزان تسهیلات برطرف نخواهد شد. تجربه مسکن مهر نشان می‌دهد ساخت‌وساز واحدهای دولتی‌ساز دست‌کم یک دهه زمان می‌برد و بنابراین حتی در صورت ساخت این واحدها، واحدها در دوره زمانی 4 ساله به اتمام نخواهد رسید. از این رو اشکال دوم یا قفل دوم نیز مربوط به قفل ساخت و ساز است. از آنجا که عملا به دلیل جهش قیمت مسکن خریدار در بازار وجود ندارد و سازنده‌ها با مشکل خریدار مواجه هستند، به دلیل تامین نشدن حلقه آخر سرمایه‌گذاری ساختمانی بازار ساخت و ساز در ابررکود ساختمانی قرار گرفته است.

اشکال سوم و مهم این مصوبه به غایب بزرگ در طرح نماینده‌ها یعنی مالیات‌های بخش مسکن و به‌خصوص موثرترین شکل مالیاتی در این بخش یعنی دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی مربوط می‌شود. هم‌اکنون یکی از قفل‌های مهم در مسیر رونق بازار مسکن و مناسب‌سازی قیمت‌ها از طریق افزایش عرضه، قفل احتکار در نبود سازوکارهای مالیاتی مناسب برای افزایش هزینه احتکارهای ملکی در بازار زمین و واحدهای مسکونی است.

از سال 84 تاکنون، دولت‌های وقت بارها به استانداران و مسوولان دولتی تاکید کرده‌اند که باید زمین‌های دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن قرار بگیرد اما به دلیل نبود سازوکارهای مالیاتی مناسب، چسبندگی دستگاه‌ها به این زمین برطرف نشده و عملا واگذاری مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است. این سه مشکل، چند عارضه مهم احتمالی را متوجه بازار مسکن خواهد کرد.

یکی از این عارضه‌های احتمالی، خالی شدن حساب وام خانه‌اولی‌ها از منابع مالی است. در این مصوبه با هدف تقویت و تجمیع تمام منابع و درآمدها در بخش مسکن در صندوقی به نام صندوق ملی مسکن با هدف پرداخت تسهیلات و یارانه‌ها در این بخش، 6 منبع ورودی برای این صندوق تعریف شده است.

منابع حاصل از واگذاری زمین‌های دولتی که براساس برآوردهای صورت گرفته معادل 50 هزار میلیارد تومان می‌شود، منابع حاصل از اجاره 99 ساله زمین‌ها به طور متوسط سالانه 500 میلیارد تومان، منابع حاصل از دریافت مالیات‌های بخش مسکن که در حال حاضر تنها مالیات رایج این بخش مالیات بر نقل و انتقالات ملکی معادل حدود سالانه هزار میلیارد تومان است، منابع در نظر گرفته شده در بودجه‌های سالانه دولت برای بخش مسکن که به طور متوسط سالانه حدود هزار تا دو هزار میلیارد تومان است، مانده بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی معادل 25 هزار میلیارد تومان از بابت بازگشت خط اعتباری مسکن مهر و اقساط صندوق پس‌انداز مسکن یکم، ورودی‌های تعریف شده در مصوبه جهش تولید و تامین مسکن به صندوق ملی مسکن است.

برآورد می‌شود از محل این منابع مبلغی حدود 87 هزار میلیارد تومان به این صندوق وارد شود. هر چند کارشناسان اصل تعریف و راه‌اندازی این صندوق را برای جذب، تخصیص و تامین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن اقدامی مثبت ارزیابی می‌کنند اما از دیدگاه آنها راه‌اندازی صندوقی اینچنینی تحت نظارت 4 وزیر که خارج از قیود نظارتی اختیار تخصیص منابع داشته باشند ایراد دارد.

کارشناسان معتقدند در کشورهای توسعه یافته و موفق در حوزه تامین مالی مسکن در دنیا، با تاسیس بانک‌های توسعه‌ای در بخش مسکن منابع واعتبارات در این بانک‌ها تجمیع شده و متناسب با سیاست‌های بخش مسکن تخصیص می‌یابد. بنابراین از نظر آنها اینکه به جای یک بانک توسعه‌ای، یک صندوق به عنوان ورودی و خروجی منابع بخش مسکن تعریف شود، محل اشکال است.

از آنجا که منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم به عنوان صندوق پرداخت کننده وام مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل بازگشت اقساط مسکن مهر، سپرده‌های متقاضیان و بازگشت اقساط مسکن یکم تامین می‌شود، خروج این منابع از این صندوق و ورود آن به صندوق ملی مسکن منجر به خالی شدن صندوق وام خانه‌اولی‌ها از منابع می‌شود. هم‌اکنون حدود 260 هزار خانه‌اولی در صندوق یکم حضور دارند که در انتظار افزایش سقف وام خرید مسکن برای خرید آپارتمان هستند.

با توجه به اینکه روند سپرده‌گذاری جدید در این صندوق متوقف شده است و منابع صندوق صرفا از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و اقساط وام مسکن یکم تامین می‌شود، انتقال این منابع به صندوق ملی مسکن به منزله خالی شدن حساب این صندوق برای پرداخت وام به 260 هزار سپرده‌گذار واجد شرایط این تسهیلات است.

مخاطره احتمالی دیگر در این مصوبه مربوط به صدور اجازه پیشروی شهرها روی زمین‌های کشاورزی است. در این مصوبه به دولت اجازه داده شده تا زمین بخشی از یک میلیون واحد مسکونی تعیین شده برای ساخت را از طریق بزرگ‌سازی شهرها و الحاق به محدوده شهرها و همچنین ساخت و ساز روی زمین‌های کشاورزی با تغییر کاربری بخشی از این زمین‌ها انجام دهد که این موضوع گذشته از مخاطرات شهرسازی، دربردارنده مخاطرات زیست‌محیطی و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی است.از سوی دیگر و در قالب یک مخاطره احتمالی، موج واگذاری زمین شکل می‌گیرد آن‌هم در شرایطی که در این مصوبه درخصوص شکل واگذاری زمین ابهامی بزرگ وجود دارد و مشخص نیست واگذاری‌ها به صورت مشارکتی، 99 ساله یا فروش به قیمت روز یا به هر روش دیگر است! این در حالی است که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی صندوق ملی مسکن از محل واگذاری زمین درنظر گرفته شده است.نکته مهم دیگر مربوط به مصارفی است که در این مصوبه برای صندوق ملی مسکن درنظر گرفته شده است.

 

4 محل مصرف برای این صندوق شامل پرداخت یارانه صدور پروانه و پایان کار، هزینه بزرگ‌سازی شهرها، یارانه وام و انتشار اوراق MBS در نظر گرفته شده است. از آنجا که به دلیل بازارپذیر نبودن نرخ سود اوراق MBS این اوراق در سال‌های گذشته تاکنون منتشر نشد قرار است از منابع این صندوق برای بازارپذیر شدن اوراق و جذاب‌سازی نرخ آن استفاده شود.با این حال، در تعریف مصارف صندوق ملی مسکن، خطر احتمالی توزیع رانت نیز دیده می‌شود. مشخص نیست این یارانه‌ها و منابع برای هزینه‌کرد به منظور روسازی و ساخت مراکز خدماتی یا دریافت تخفیف در فرآیند ساخت به چه افرادی پرداخت خواهد شد؛ چرا که فرآیند ساخت در نهایت به سرمایه‌گذاران و پیمانکاران واگذار می‌شود. همه این مخاطرات می‌تواند منجر به تاخیر در بروز رونق بازار مسکن شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

کرونا با صنعت هوایی ایران در سال ۹۹ چه کرد؟

بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک ایران، در سال گذشته ۱۶.۴ میلیون نفر از سفر به ایران به دلیل شیوع کرونا منصرف شدند.

 دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرک ایران در گزارشی درباره تردد ورود خروج‌های مسافری از مرزهای زمینی، دریایی، ریلی و هوایی کشور در ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا در سال گذشته صنایعی مانند گردشگری و حمل و نقل به مرز ورشکستگی کشیده شده‌اند، اعلام کرد: از آغاز تا پایان سال ۱۳۹۹ به دلیل محدودیت‌های مقطعی بسیار ناشی از شیوع کرونا و توقف چندین ماهه مرزهای مختلف کشور شاهد کاهش چشمگیر ورود و خروج مسافر به کشور بوده‌ایم.

بر اساس اعلام این دفتر، در ۱۲ ماهه سال گذشته ۴ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۱۶۳ مسافر از مرزهای ۴ گانه زمینی، دریایی، ریلی و هوایی وارد کشور شده‌اند که از این تعداد مسافر ورودی، ۳ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۴۶۴ مسافر ورودی ایرانی و ۵۱۲ هزار و ۶۹۹ مسافر ورودی، خارجی بوده‌اند.

چند نفر به ایران آمدند یا خارج شدند؟

دفتر آمار گمرک ایران می‌افزاید: در مدت زمانی مذکور، ۴ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۱۸۳ نفر به عنوان مسافر خروجی از کشور خارج شده‌اند.

بنا بر این گزارش، تردد مسافری طی سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۱۲ ماهه ۱۳۹۸) با کاهش ۷۹.۱ درصدی در تعداد مسافران ورودی و کاهش ۷۸.۸ درصدی در تعداد مسافران خارجی روبرو بوده است.

دفتر آمار گمرک ایران علت اصلی کاهش حدوداً ۸۰ درصدی ورود و خروج مسافر از مرزهای ۴ گانه ایران در سال گذشته را مسدود بودن مرزها، لغو سفرهای تفریحی – سیاحتی- زیارتی- مذهبی- کاری، عدم پذیرش مسافران ورودی از سوی کشورهای مقصد، شرایط سختگیرانه ورود مسافر، قرنطینه‌های اجباری و … به دلیل مخاطرات ناشی از ویروس کرونا عنوان کرده است.

چند نفر به ایران نیامدند یا از ایران نرفتند؟

شایان ذکر است کاهش ۸۰ درصدی تردد مسافری، کاهشی در حدود ۱۶ میلیون و ۴۰۴ هزار مسافر ورودی و ۱۵ میلیون و ۷۶۲ هزار مسافر خروجی را نسبت به سال ۹۸ در پی داشته است.

ترمینال پروازهای خارجی کدام فرودگاه‌ها خاک خورد؟

همچنین فرودگاه‌های ساری، کرمانشاه، زاهدان، اهواز، یزد، کرمان و رشت که پروازهای خارجی آنها صرفاً به مقاصد حج یا عتبات عالیات صورت می‌گرفت به دلیل توقف پذیرش زائر از سوی عربستان و عراق به دلیل شیوع کرونا با میزان تردد مسافرین خارجی صفر درصد در سال گذشته فعالیت داشته‌اند.

کرونا چه بر سر فرودگاه امام آورد؟

در این گزارش در خصوص پرترددترین فرودگاه بین المللی کشور که فرودگاه امام خمینی (ره) است، نیز از کاهش قابل توجه ۸۷ درصدی تردد مسافران ورودی و خروجی خبر داده و آورده است: تعداد مسافران ورودی ثبت شده در گمرک فرودگاه امام خمینی در ۱۲ ماهه سال گذشته ۴۲۸ هزار و ۱۰۸ نفر و تعداد مسافران خروجی ثبت شده در این گمرک ۴۵۴ هزار و ۱۲۰ نفر بوده است.
دفتر آمار گمرک ایران عمده پروازهای خارجی گردشگری انجام شده از فرودگاه امام خمینی (ر ه) در سال‌های گذشته را پرواز به مقصد ترکیه عنوان کرده و می‌گوید به دلیل توقف پروازهای ترکیه و دوبی در بخش مهمی از ۱۲ ماهه ۹۹، تعداد پروازهای گردشگری نیز با کاهش شدید مواجه شده است.

هم دستی کرونا و افزایش نرخ ارز علیه صنعت هوانوردی و گردشگری ایران

گمرک ایران علاوه بر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، افزایش شدید نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل پول رسمی کشورمان را هم از دیگر دلایل کاهش تردد مسافری از مرزهای کشور برشمردند. لذا مقاصد گردشگری داخلی در سال گذشته با مقاصد گردشگری ترکیه و دبی تغییر یافته بود.

کیش و قشم جای خالی ترکیه و دوبی را پُر کردند

فرودگاه‌های کیش و قشم بیشترین تردد مسافری را در سال ۹۹ به خود اختصاص داده بودند که عمدتاً در فصل پایانی سال گذشته صورت گرفته است. بر این اساس بیش از ۲ میلیون مسافر ورودی در فرودگاه قشم و یک میلیون و ۹۴۳ هزار مسافر خروجی ثبت شد اما نسبت به سال ۹۸ دو شاخص مذکور به ترتیب کاهش ۳۸ و ۳۹ درصدی را تجربه کرده است.

فرودگاه کیش نیز سال گذشته ورود یک میلیون و ۳۳۷ هزار مسافر و خروج یک میلیون و ۲۹۱ هزار مسافر را به ثبت رساند که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۹۹) کاهش ۲۶ و ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

سوق دهی ۶ میلیون مسافر فرودگاه امام به سمت فرودگاه‌های کیش و قشم

برآورد می‌شود مقاصد گردشگری کیش و قشم بیش از ۶ میلیون از مسافران فرودگاه امام خمینی (ره) اعم از ورودی و خروجی و همچنین ایرانی و خارجی را به سوی خود سوق داده باشد.

منبع: خبرگزاری مهر
/ پایان نوشتار

رییس کل بانک‌ مرکزی: آرزوی من نرخ بهره زیر ۱۰ درصد است

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی گفت: پشت پرده رشد ۲۰ درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند ۹۸ کسری بودجه ۶۰ میلیارد تومانی دولت بود.

وی افزود: پولی که قرار شد در قالب ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود. پولی که اصلا وجود نداشت و پشتوانه نداشت.

رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: متعاقب این اتفاق به دلیل کرونا ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز بابت خسارت و بیکاری ناشی از کووید ۱۹ در قالب وام‌های یک میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شد که این نقدینگی با ضریب فزاینده ۷.۵ درصد رشد کرد. پولی که بانک‌ها به دلیل شرایط خاص کرونا نتوانستند با آن کاری کنند.

همتی افزود: بخشی از این پول به بورس آمد و آن شرایط عجیب در ماه‌های نخستین سال ۹۹ رقم خورد.برای این که رشد پایه پولی را درک کنید باید بدانید که از اول ۹۸ تا بهمن ۹۸ رشد پایه پولی ۱۰ واحد درصد پایه پولی بود، دقت کنید این رشد در  بهمن و اسفند ۹۸ شد ۲۰ واحد درصد پایه پولی.

وی تاکید کرد: در نهایت در بهار ۹۹ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه مازاد پول ایجاد شد و کشور تاب تحمل چنین نقدینگی فاقد پشتوانه ای را نداشت.آرزوی من نرخ بهره زیر ۱۰ درصد است.

همتی گفت: بانک های عامل حدود ۱۰ میلیارد دلار بابت تفاوت نرخ ارز از صندوق توسعه ملی طلب دارند ولی این طلب قابل وصول نیست.معتقدم مالیات ناحقی از بانک‌ها بابت تسعیر ارز دریافت می‌شود و نباید سهامدار زیر بار این موضوع برود.

اقتصادآنلاین

/ پایان نوشتار

سقوط آزاد بازار رمزارز

نکته جالب اینکه در بازاری که «دامنه نوسان» برای قیمت رمزارزها وجود نداشت، در یک روز هم کف قیمتی معلوم شد و هم بازار به یک سطح نسبتا تعادلی در ساعات بعد حرکت کرد. کارشناسان عوامل متفاوتی را درخصوص ریزش بازار عنوان کردند. یکی از این موارد، عامل چینی بود. سه موسسه معتبر مالی در چین طی یک بیانیه، نسبت به پذیرش رمزارزها در پرداخت مالی یا ارائه خدمات هشدار دادند. این موضوع در حالی است که ایلان ماسک، مدیر شرکت‌ خودروسازی تسلا در روزهای گذشته، معاملات خرید محصولات این شرکت با بیت‌کوین را رد کرده بود.

کابوس سرمایه‌گذاران در بازار‌های جهانی در حال تبدیل‌شدن به واقعیت است. روز گذشته، رمزارزها با افتی کم‌‎سابقه همراه شدند و تقریبا تمام ارزها در این رالی نزولی، مشارکت داشتند. هر چند که این روند در ادامه روز با مشخص شدن کف قیمتی، در برخی ساعات افزایشی شد و احتمالا در ادامه روز نیز این رفتار پرنوسان ادامه خواهد داشت، اما تا لحظه تنظیم این خبر در ساعت 19 به وقت تهران، بازدهی منفی برای اکثر رمزارزها ثبت شده است. اگر نرخ 30 هزار دلار را کف معاملات در روزهای اخیر بنامیم، می‌توان عنوان کرد که در 10 روز اخیر ارزش بیت‌کوین، تقریبا نصف شده است. نکته قابل‌توجه این است که این بازار، در‌حالی‌که نوسان قابل‌توجهی دارد، هیچ مداخله‌ای در بازار ایجاد نمی‌شود و حتی ممکن است که کف و سقف تاریخی در یک روز ثبت شود. طلای جهانی نیز صبح خود را صعودی آغاز کرد؛ اما در ادامه روز با افزایش شاخص ارزش دلار، طلا نیز روند نزولی خود را در پیش گرفت. ارزش بازاری رمزارزها طی روز گذشته، یک‌چهارم کاهش یافته است. روز گذشته، کارشناسان عوامل متعددی درخصوص تحلیل فنی و رویدادهای بیرونی برای این ابرنوسان یک روزه مطرح کردند. از نگاه کارشناسان فنی، نزول روز گذشته با از دست رفتن حمایت بسیار مهم 42هزاردلاری بیت‌کوین تشدید شد؛ کارشناسان معتقد بودند، درصورتی‌که بیت‌کوین زیر حمایت 42 و 36هزاردلاری تثبیت شود، باید منتظر از دست‌رفتن بخش عظیمی از ارزش این بازار بود.

پای چین در میان است؟‌

شروع روز چهارشنبه، با ریزش شدید بازار رمزارزها همراه شد. روزی که بیت‌کوین برای اولین بار در سال میلادی با عبور از مقاومت مهم 42 هزاردلاری، تا قیمت 30 هزار دلار نیز پایین رفت.

می‌توان دلایل این افت شدید را در دو نقطه شرق و غرب جهان جست‌و‌جو کرد.  روز گذشته، سه نهاد مهم در چین، اظهارنظر خود درباره رمزارزها را یادآور شدند.انجمن ملی مالی اینترنت چین، انجمن بانکی چین و انجمن پرداخت و تسویه حساب چین سه نهادی بودند که بر موضع خود، درمورد ممنوعیت خدمات رمزنگاری تاکید کردند.

این سه نهاد روز سه‌شنبه یادداشتی را تایید کردند که ممنوعیت‌های اعمال‌شده در سال‌های 2013 و 2017 که موسسات مالی و پرداخت را از ارائه خدمات مربوط به معاملات رمزارزها منع می‌کند، مجددا فعال خواهد شد. همچنین این نهادها، عرضه اولیه کوین‌ها را ممنوع اعلام کردند و نتیجه این مصوبات در آن سال‌ها نیز موجب افت شدید قیمت بیت‌کوین شد. در گزارش اخیر این سه نهاد اقتصادی این‌چنین آمده‌ است که صعود و سقوط شدید قیمتی رمزارزها طی ماه‌های اخیر منجر به بازگشت فعالیت‌های سوداگرانه ارز مجازی شده‌ است. این به‌طور جدی به ایمنی سرمایه‌گذاری مردم آسیب‌ می‌رساند و هدف تصویب این قوانین پوشش و تعدیل ریسک برای سرمایه‌گذاران است، درحالی‌که این تکنولوژی در کشور چین بسیار پرطرفدار است و این کشور بهشت استخراج‌کننده‌های رمزارز است. البته این امکان نیز وجود دارد که این تلاش چین، به‌دلیل ارائه رمزارز چینی باشد. این نهادهای چینی در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که این رمزارزها، یک ارز واقعی نیست و نباید به‌عنوان یک ابزار معاملاتی از آن استفاده کرد.

عامل دوم را نیز باید در ایالات‌متحده جست‌وجو کرد. جایی که ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلاموتورز، با توییت‌های خود درباره بیت‌کوین و دوج‌کوین تاثیرات منفی روانی شدیدی بر سرمایه‌گذاران خرد در این بازار داشته ‌است. این افت شدید بیت‌کوین با ریزش تقریبا تمام آلت‌کوین‌های مهم همراه شد. به نظر می‌رسد که دعوای ایلان ماسک و معامله‌گران بازار رمزارزها در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و نبرد شدیدتری در بازار صورت خواهد گرفت.

علاوه بر این موارد، در هفته‌های گذشته نیز اظهارنظرهای متفاوتی درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش رمزارزها در معاملات به گوش می‌رسید. برخی از مقامات رسمی کشورها اعلام کردند که فعالیت رمزارزها محدود خواهند شد، اگرچه برخی از کشورها بر روی مقررات پذیرش رمزارزها کار می‌کنند.

تحلیل فنی از آینده رمزارز

از نگاه تحلیلگران، پادشاه رمزارزها با شکستن مقاومت مهم 42 هزاردلاری، سرمایه‌گذاران را در شرایط خطرناکی قرار خواهد داد. طبق نظر کارشناسان، این محدوده حمایتی از چند جهت اهمیت بالایی دارد و اگر کندل روزانه (معیاری برای نشان دادن نوسانات قیمتی روزانه) خود را پایین‌تر از این قیمت به اتمام برساند، محدوده حمایتی تبدیل به مقاومت قوی برای رشد آتی بیت‌کوین خواهد شد. از نگاه تحلیلگران فنی، علت اهمیت قیمت 42هزاردلار برای بیت‌کوین در اندیکاتور فیبوناچی و میانگین متحرک آن نمایان است. بیت‌کوین در صورتی که این حمایت را از دست بدهد، باید منتظر واکنش بازارساز‌های این رمزارز در کانال پایین تر باشد.

در این میان شماری از معامله‌گران باور دارند، ‌دلیل افت ارزش بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها، اظهارات اخیر ایلان ماسک درباره بیت‌کوین بود. معامله‌گران بازار رمزارزها سعی کردند در پاسخ به اظهارات ایلان ماسک برای حمایت از بازار خود، دست به فروش سهام تسلا بزنند. گفته می‌شود از زمان حضور ایلان ماسک در یک برنامه تلویزیونی، سهام تسلا افت بسیاری را تجربه کرده است؛ همان‌طور که دوج‌کوین و بیت‌کوین از آن هنگام افت سنگینی را تجربه کردند.

روز گذشته اتریوم نیز در کنار بیت‌کوین افت سنگینی را تجربه کرد. اتریوم در مقطعی از روز چهارشنبه حتی تا مرز 2 هزار دلاری افت کرد. با این حال از آن نقطه با افزایش خریداران مواجه شد و ساعت 7 عصر توانست به محدوده 2500 دلاری برسد.

تناقض حرکت طلا با بیت‌کوین

طلای جهانی در روز چهارشنبه دو نیمه متفاوت را تجربه کرد. در نیمه اول روز، فروشندگان در بازار فعال بودند و توانستند قیمت طلا را تا محدوده هزار و 850 دلار کاهش دهند. این اتفاق موجب شد که شماری از معامله‌گران روز سه‌شنبه را روز توقف موقتی حرکت صعوی طلا بدانند. طبق اظهارات مسوولان فدرال رزرو، مبنی‌بر عدم افزایش نرخ بهره حداقل تا زمان رسیدن به اشتغال کامل و موقتی بودن تورم احتمالی و همچنین افزایش بازده خرانه‌داری ایالات‌متحده و افزایش قدرت دلار، قیمت طلا کاهشی شد.

در ادامه روز طلا با قدرت بسیار در مسیر صعودی قرار گرفت و تا ساعت 8 بعدازظهر حتی توانست خود را به بالای محدوده هزار و 880 دلاری برساند.

در واقع در روزی که بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها سیر نزولی را تجربه کردند، طلا توانست راه صعودی را در پیش بگیرد. تحلیلگران فنی باور دارند در صورتی که طلا به بالای مرز 1900 دلاری برود، شدت خرید طلا بیشتر خواهد شد. طبق تحلیل کارشناسان تکنیکال، مسیر حرکت پیش‌روی طلا بین مقاومت 1963 و حمایت 1770دلاری قرار دارد. اما باید دید که آیا رویکرد فعالان بازارهای سرمایه نسبت به تورم مورد انتظار، همچنان می‌تواند موجب افزایش قیمت کامودیتی‌هایی همچون طلا و مس شود یا خیر.

در این میان، شاخص دلار نیز  دو نیمه متفاوت را تجربه کرد. در نیمه اول شاخص دلار با رشد 3/ 0درصدی همراه شد و به 90واحد رسید. با این حال، در نیمه دوم روز شاخص دلار دوباره تضعیف شد و به محدوده 89 واحدی بازگشت. تضعیف دوباره دلار زمینه‌ساز تقویت اونس طلا شد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

ساز ناکوک بورس

دومینوی ریزش شاخص بورس همچنان ادامه دارد و حتی خبر و اعمال تزریق منابع جدید به بازار سرمایه هم نه تنها سد راه این حرکت ریزشی نشد بلکه در هفته ای که گذشت هر روز بیشتر از روز گذشته شاهد کاهش شاخص بورس بودیم.

 بازار سرمایه هفته جاری را با دو تغییر مهم در دامنه نوسان و حجم مبنا آغاز کرد. به این صورت که دامنه نوسان دوباره و بعد از حدود چهار ماه به حالت متقارن مثبت و منفی پنج بازگشت و همچنین حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا در تمامی نمادهای معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران به ۱۵ میلیارد ریال تغییر کرد.

از سوی دیگر در اواسط هفته بود که اعلام شد تزریق منابع جدید به بازار سرمایه انجام و حتی با بخشی از منابع جدید نیز سهم خریداری شده استاما همه این اتفاقات و تغییرات در کنار هم ساز بورس را کوک نکرد، هرچند که منبع جدید تزریق شده بسیار ناچیز بود اما انتظار میرفت حداقل اثر روانی مثبتی روی بازار داشته باشد، اما این اتفاق نیز رخ نداد.

بر این اساس شاخص کل بورس در روز شنبه ۵۵۱۹ واحد صعود در رقم یک میلیون و ۱۸۹هزار واحد ایستاد. روز یکشنبه شاخص کل بورس با ۷۹۱ واحد کاهش پ رقم یک میلیون و ۱۸۸ واحد را ثبت کرد. روز دوشنبه و درحالی که منابع جدید از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده بود، در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۴ هزار و ۱۳۸ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد کاهش یافت.

روند کاهشی بورس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز ادامه داشت. به طوریکه در معاملات روز سه شنبه بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۰۹۸ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحد ایستاد و در روز چهارشنبه نیز شاخص کل بورس با ۱۸ هزار و ۷۴۶ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۱۵۴ هزار واحد رسید.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار