اتاق فرمان خاموشیها
تامین برق سراسری چگونه از تعادل حداقلی خارج شد؟ در بهار امسال فاز اول خاموشیها کلید خورد و متولیان نیرو با اعلام جداول برنامهریزی شده تصویری مشخص از نحوه قطع و وصل برق مشترکان را به نمایش گذاشتند؛ موضوعی که علت اصلی آن به کسری ۹هزارمگاواتی برق به واسطه عدم سرمایهگذاریها در این صنعت استراتژیک مربوط بود. کارشناسان بارها اعلام کردهاند قیمتگذاری دستوری برق، انگیزه را از سرمایهگذاران گرفته و تداوم این وضعیت، صنعت برق را با چالش بیشتری روبه رو خواهد کرد. اما در فاز دوم خاموشیها که از ابتدای هفته جاری شروع شده، اتاق فرمان در دست «رلههای فرکانسی» است که به شکل خودکار میتوانند خاموشی را به مناطق مختلف تحمیل کنند. علت آن را در گرمای بیسابقه در تهران و سایر کلانشهرها در کنار چالشهای قبلی میتوان جست.
موج جدید مصرف برق و عدم تعادل در تولید و مصرف، کسری برق را به ۱۱ هزار مگاوات افزایش داده است. فاز سوم بدترین بخش داستان است. جایی که مشخص نیست خاموشیها چه سرانجامی خواهند داشت؟ طبق اعلام متولیان صنعت برق، رشد غیرمنتظره مصرف برق در سال کنونی در کنار افت ۹۰درصدی سرمایهگذاری سالانه در این صنعت که در مقایسه با سال ۸۷ (۵/ ۶میلیارد دلار) به حدود ۶۳۰ میلیون دلار (در سال ۹۹) رسیده، چارهای جز فشردن سوئیچ خاموشی پیش روی سیاستگذار نگذاشته است. توضیح ساده علت خاموشی را باید در سبقت گرفتن مصرف از تولید جست که به خاموشیهای گسترده منجر شده است.
در واقع اعلام جزئیات خاموشیهای کشور در هفته پیش رو یک خبر مهم دارد. اینکه وقتی سطح مصرف برق در شبکه از سطحی بالاتر رود، سیستم هوشمند توزیع خود به خود برق تعدادی از مشترکان را قطع خواهد کرد. موضوعی کهمصطفی رجبیمشهدی سخنگوی صنعت برق از آن با عنوان «رلههای فرکانسی» یاد کرده و گفته «به منظور حفظ پایداری شبکه، رلههای فرکانسی به کار گرفته شده است و هنگامی که تراز تولید و مصرف از حد استاندارد فراتر رود و امکان کنترل مصرف وجود نداشته باشد، این رلهها بهصورت خودکار به کار افتاده و برق تعدادی از مشترکان را قطع میکنند.» روایت رجبیمشهدی تصویری تازه از نحوه مدیریت مصرف برق در کشور را به نمایش میگذارد که در آن «تعادل حداقلی تامین برق سراسری» از بین رفته است.
به این ترتیب در نتیجه ورود موج بیسابقه گرمای هوا به کشور که به بالای ۴۰درجه سانتیگراد میرسد، زمینه استفاده بیشتر از سیستم سرمایشی ایجاد شده و همین عامل در کنار سایر چالشها، سیستم برق کشور را زمینگیر کرده است. در چنین شرایطی متولیان برق اختیار خاموشی را به «رلههای فرکانسی» واگذار کردهاند تا برق به عنوان مهمترین نهاده انرژی که تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی را تضمین میکند، بیمهار از دسترس مصرفکنندگان خارج شود.
شاهد این وضعیت قطعیهای دو و حتی سه باره برق در بازههای زمانی دو و بعضا بیش از دو ساعت در طول روز است که در برنامه خاموشی وزارت نیرو به آن اشارهای نشده است. به این ترتیب اگر تا پیش از این عدم پرداخت دورهای هزینه برق مصرقی توسط مشترکان، موجب میشد تا خاموشی سراغ مصرفکننده برود، عدم تراز تولید و مصرف در این بخش موجب شده قطع برق بدون هرگونه اعلانی به مصرفکننده تحمیل شود.
پیشبینی متولی برق در ابتدای خرداد ۱۴۰۰ این بود که در فصول پیشرو کشور در بدترین حالت ۹ هزار مگاوات کمبود مصرف برق خواهد داشت که در صورت تدبیر امور، این میزان تا سطح ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار مگاوات قابل کاهش است. افزایش فشار به شبکه برق کشور از دو ناحیه افزایش چشمگیر دما و ورود ماینرها به بازار برق، مدیریت شبکه توزیع برق را به هم ریخت و سطح کسری مصرف برق را تا ۱۵درصد کل حجم تولید برق در کشور رساند. شواهد موجود از جمله اظهارنظر رسمی مصطفی رجبیمشهدی سخنگوی صنعت برق از نزدیک شدن حجم کسری برق به حدود ۱۱ هزار مگاوات در روز خبر میدهد. بررسی ابعاد مختلف ماجرای خاموشیها نشان میدهد تعلل طولانی سیاستگذار در زمینه اعلام وضعیت صنعت برق به نارضایتی عمومی از خاموشیهای کنونی منجر شده است.
چنین وضعیتی از مدتها پیش قابل پیشبینی بود اما سیاستگذار برق کشور با موکول کردن اصلاح بازار انرژی به آیندهای نامعلوم، مصرفکنندگان خانگی، تجاری و صنعتی را با مشکل خاموشی روبهرو کرد. دلیل اصرار کارشناسان به اصلاح بازار انرژی، افزایش پیوسته نیاز جامعه به مصرف برق در یک دهه اخیر و عدم هماهنگی این نیاز با سرمایهگذاری در زیرساختهای تولیدی بوده است. کنار هم قرار دادن گفتههای دو تن از آگاهان صنعت برق نشان میدهد سیاستهای حوزه برق با بحران جدی روبهروست. از یکسو صحبتهای مصطفی رجبیمشهدی درباره نرخ رشد مصرف برق جالب است. رجبیمشهدی رشد متعارف مصرف برق را ۴ تا ۵ درصد عنوان کرد و گفت: این درحالی است که امسال شاهد حداقل ۱۴ درصد افزایش مصرف هستیم که پاسخگویی آن بهراحتی مقدور نیست. از آن سو اما نکات مورد اشاره رئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق جالبتوجه است. علی بخشی گفته روند سرمایهگذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۵/ ۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایهگذاری با روند نزولی توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد. توقف ۳۰۰ قرارداد در حوزه توزیع و ۱۰۰ قرارداد در حوزه انتقال به خوبی وضعیت سرمایهگذاری در صنعت برق ایران را به نمایش میگذارد.
وقتی دلیل این موضوع را جستوجو میکنیم، به انبوهی از گزارش، هشدار، اظهار نظر و واکنش میرسیم که در طول سالها از سوی مقامات رسمی وزارت نیرو، کارشناسان، وزرا و تحلیلگران حوزه نیرو عنوان شده است. کسی از بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری ندارد و سال به سال هم حجم سرمایهگذاری در صنعت نیرو کاهش یافته است.
چرا برق نیست؟
برق نیست و سخنگوی صنعت برق از شدت گرفتن خاموشی در روزها و هفتههای آینده میگوید. در سالی کمباران که گرمای تابستان در آن بیداد میکند، افزایش شدید مصرف برق موضوع عجیبی نیست. جامعه البته تا حدی این موضوع را نپذیرفته و دنبال مقصر میگردد. عدهای گناه را به گردن رمزارزها میاندازند که البته صحیح نیست. تحلیلهای مختلف که بر مبنای آمار رسمی منتشر شده، بین ۵/ ۱ تا ۴ درصد از کل مصرف برق کشور را مربوط به این صنعت نوپدید میدانند. مقصر دیگر داستان صادرات برق به عراق و سایر همسایگان است. مقصر دیگر هم خاموشی نیروگاه اتمی بوشهر است که بخشی از نیاز مصرف برق کشور را به شبکه میفرستاد.
همه اینها با وجود اهمیت بالا، جای اصلیترین بخش داستان را نمیگیرند. خط اصلی داستان خاموشیها، فقدان سیاستی درست برای تراز کردن تولید و مصرف برق در کشور همسو با تحولات روز است. در واقع سیستمی که سیاستگذار از هر جهت طراحی کرده اولا پایدار (Sustainability) نیست و در درجه دوم توان تابآوری (resilience) در مقابل وقایع غیرمنتظره را ندارد. مهمترین راهبرد تحقق دو هدف بالا در سطح صنعت برق، اتصال به جهان واقعی است تا منابع به شکل اقتصادی و بهینه در این بخش تخصیص یابد.
سرمایهگذاری در این بخش ظرف یک دهه اخیر یکدهم شده، قیمت برق در همین دوره رشد اندکی داشته و نیازهای خانگی، عمومی، تجاری و صنعتی شدت گرفته است. قیمت موضوعی است که میتواند به خوبی علامت کمبود منابع باشد و بدون دخالت دولت، بهترین شکل از تخصیص منابع را ایجاد کند. پرهیز پیوسته سیاستگذار از افزایش بهای برق در حالی که تورم کشور در یک دهه اخیر بالغ بر ۴۰۰درصد بوده، مهمترین عامل سبقت گرفتن مصرف از پیشبینیهاست. از آن سو بدترین ضربه به تمایل سرمایهگذاران به ورود به صنعت برق را همین سرکوب قیمت زده است.
با اینکه رکورد تازه کسری مصرف برق در کشور به خاموشی گسترده در سطح وسیعی از ایران منجر شده، اما هنوز راهکارهایی برای حلوفصل مساله خاموشیها در دو سطح کوتاهمدت و بلندمدت وجود دارد. اواخر خرداد، گزارش «دنیایاقتصاد» با عنوان «میوه تلخ سرکوب قیمت»، پیشنهادهای یکی از مدیران سابق حوزه نیرو را پیش روی سیاستگذار قرار داد. حمید چیتچیان تاکید کرده بود کشور برای پایدارسازی تولید برق خود به گاز بیشتری نیاز دارد که این مهم به یک سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد دلاری در بخش گاز نیاز دارد. در عین حال، در بخش برق نیز ایجاد ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه اتمی و ۵ هزار مگاوات نیروگاه زغالسنگسوز از اولویتهای مهم دولت ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. مواردی که بیشتر باید در بلندمدت سیستم را متحول ساخته و تعادل بهتری را شکل دهد.
این موضوع وقتی به آمار و ارقام ارائه شده از سوی مصطفی رجبیمشهدی مراجعه میکنیم، جالب توجه است. اینکه وی اعلام کرده توان کنونی تولید برق در کشور ۵۵ هزار مگاوات و توان اسمی آن ۸۰ هزار مگاوات است صحت چند نکته را نشان میدهد. نخست اینکه به اندازه کافی در صنعت برق سرمایهگذاری نشده تا ظرفیتهای بالقوه این صنعت بالفعل شود. دوم اینکه بخشی از شبکه برق کشور فرسوده شده و سوم اینکه تحریم روی روندهای کلی توسعه این بخش سایه افکنده است. حل این مسائل در گرو چند نکته است که علی بخشی رئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق تحت عنوان سهگانه «اصلاح نظام قیمتگذاری برق، تسویه مطالبات بخش خصوصی و تامین مالی سرمایهگذاری» به آنها اشاره کرده است. مواردی که تا حل نشوند، خاموشی هم ادامه خواهد داشت.
بررسی راهکارهای دو کشور «کره جنوبی» و «انگلستان» در زمینه تراز کردن صنعت برق مسیری جالب پیش روی صنعت برق ایران قرار میدهد. کار کرهایها جالبتر بوده و طی یک دوره زمانی ۱۰ ساله صنعت برق خود را بازطراحی کردهاند. این اقدام که کیفیت جالبی دارد و در ماهنامه شبکه هوشمند برق کشور منعکس شده، پس از یک دهه به اشتغالزایی ۵۰ هزار نفری در این بخش، صرفهجویی ۴۷ میلیارد دلاری در زمینه واردات برق و جذب کمکهای مالی ۷۴ میلیارد دلاری از بانکهای خارجی منجر شده است.
نکته اینکه از بین ۱۰ اقدام در پنج حوزه مختلف و اجرای ۱۰پروژه، هیچکدام سویه اقتصادی نداشته است. در واقع کره جنوبی پیش از حل مسائل فنی صنعت برق خود، مسائل اقتصادی و بهینگی سیستم را حل کرده تا مسیر برای اصلاحات فنی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی هموار باشد. در تجربه انگلستان نیز افزایش قیمت موجب شده سیاست عمومی دولت این کشور در بخش برق به نتیجه مناسبی منجر شده و مصرفکنندگان با احتیاط کامل نسبت به خرید وسایل و استفاده بهینه از آنها اقدام کنند. در عین حال اقداماتی از جنس فرهنگسازی درباره استفاده از لامپهای کممصرف، استفاده از کنتور هوشمند اکونومی و کشیدن وسایل برقی از پریز برق، یا اعطای یارانه برای ساخت منازل دارای عایق حرارتی – برودتی جزو موارد دیگری است که در بسته سیاست عمومی برق انگلستان قرار داشته و اثربخش بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار