نقطه کور وام‌های ارزان

دور جدید تزریق پول به بنگاه‌ها با هدف رونق تولید استارت خورد. اولویت اصلی پرداخت تسهیلات برای آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی تعیین شده است که قادر به راه‌اندازی و بازسازی سریع، همچنین تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال هستند.
این تسهیلات که تحت عنوان وام‌های ارزان در قالب طرح رونق تولید به متقاضیان پرداخت می‌شود، یک نقطه کور دارد. طرح «رونق تولید» در حالی چندین سال است که به اعطای وام‌های ارزان گره خورده که تاکنون راستی‌آزمایی از سوی سیاستگذار صنعتی صورت نگرفته که آیا به هدف اصلی خود اصابت کرده است یا خیر؟
به‌عبارت دیگر، میزان اثربخشی این وام‌ها در تولید و اشتغال یا راه‌اندازی و بازسازی بنگاه‌ها روشن نیست و سیاستگذار صرفا به اعلام اعداد و ارقام درخصوص تعداد متقاضیان و میزان پرداخت تسهیلات ازسوی شبکه بانکی بسنده کرده است.
در این سیستم تخصیص دستوری، هیچ‌وقت نمی‌توان خوب یا بد بودن دستورالعمل‌ها را ارزیابی کرد، بلکه آنچه ملاک قضاوت است، راستی‌آزمایی دوره‌های قبلی پرداخت وام بوده که هیچ وقت منتشر نشده است.

جزئیات وام رونق تولید۱۴۰۰ اعلام شد. سیاستگذار با استفاده از اهرم تسهیلات‌دهی، قصد تقویت بخش صنعت را با تزریق وام‌های سریع‌الوصول دارد. همزمان با ورود به ششمین سال آغاز طرح «رونق تولید»، وزارت صمت در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل حدود زمانی پرداخت تسهیلات به متقاضیان یکماه تعیین شده است.

به این ترتیب تلاش برای تزریق سریع پول به صنعت با هدف رونق  یا تثبیت بخش تولید در دستور کار قرار گرفته ضمن اینکه سیاست حمایت از تولید با وام برای یک سال دیگر به شکل مکانیزه ادامه پیدا کرده است. در تحلیل این سیاست که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است، نباید توسعه واقعی تولید را به اعداد و ارقام درخواست تسهیلات و دریافت وام تقلیل داد. از مجرای یک آیین‌نامه نیز نمی‌توان سرانجام این سیاست را دید. از آنجا که در سال‌های اخیر گزارش دقیقی از نتایج توزیع وام‌های ارزان در بخش صنعت با لحاظ مسائل و جوانب مختلف آن منتشر نشده است، تداوم این سیاست نمی‌تواند ضامن اثربخشی آن باشد که از قضا همین موضوع «نقطه کور این سیاست» است.

با این شیوه تخصیص دستوری تسهیلات، هیچ‌وقت نمی‌توان به قضاوت درباره خوب یا بد بودن دستورالعمل این طرح پرداخت. آنچه ملاک قضاوت است، راستی‌آزمایی اثربخشی دوره‌های قبلی تزریق پول است که هیچ‌گاه گزارش دقیقی از آن منتشر نشده است. دوره جدید تزریق پول به صنعت چهار هدف عمده دارد و قرار است گستره وسیعی از بنگاه‌های فعال یا صنایع در شرف تولید را در بر گیرد. «افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های فعال» در کنار «فعال‌سازی واحدهای نیمه‌تمام دارای پیشرفت ۶۰ درصد و بیشتر یا معادن دارای پروانه بهره‌برداری» دو دلیل اصلی تزریق تسهیلات هستند که بنا به گفته‌های معاون طرح و برنامه وزارت صمت، باید منابع مالی را صرف «کاهش مصرف انرژی و آلایندگی»، «افزایش بازدهی»، «ارتقای کیفیت» و «تکمیل و راه‌‌اندازی بنگاه» کنند.

به این ترتیب سیاستگذار تلاش دارد در کنار «افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال» و «بالفعل کردن ظرفیت‌های راکد صنعت»، اهداف خود را در حوزه صنعت برای تولید سبز، رقابت‌پذیر، کیفی و بهره‌ور محقق سازد. طبق اعلام وزارت صمت، سامانه بهین‌یاب مبنای ثبت‌نام، رصد درخواست و تزریق تسهیلات به بنگاه‌های متقاضی خواهد بود.

در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید شده اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی هستند که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش‌فنی، توان مدیریت و بازار مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل‌پرداخت به هر بنگاه‌ اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی خواهد بود.

در بند ۵ از ماده یک این طرح تصریح شده «بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی و طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد» در دامنه شمول تزریق تسهیلات قرار دارند. در عین حال، از میزان افزایش اشتغال، میزان بهبود ابعاد صنعت یا تعداد بنگاه‌های فعال یا توسعه‌یافته ناشی از این برنامه، گزارش جامعی منتشر نشده است.

سعید زرندی درباره دستورالعمل ۱۴۰۰ وام رونق اعلام کرده «بنگاه‌های متقاضی دریافت این تسهیلات در صورت داشتن شرایط لازم، باید از طریق ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست به صورت الکترونیکی اقدام کنند. بعد از بررسی درخواست‌های ثبت شده در سامانه توسط کمیته‌های بررسی و طرح موارد در کارگروه‌های استانی، مصوبات کارگروه در این خصوص به بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات ابلاغ خواهد شد.» این روند از این نظر اهمیت دارد که مسیر اجرای طرح و نحوه پاسخ‌دهی به فعالان تولید به صورت آنلاین قابل ‌رصد است. موردی که بر اساس توضیحات زرندی در صورت عدم پذیرش در هر مرحله، دلیل آن باید توسط مسوولان مربوطه در سامانه ثبت شود. به این ترتیب شیوه اجرای طرح بیش از گذشته سیاستگذار را به تحقق اهداف خود در این زمینه نزدیک می‌سازد یا اقلا تصویر واضح‌تری از مسیر را در کنار «گلوگاه‌های دریافت تسهیلات» به نمایش می‌گذارد.

در این باره سعید زرندی با اشاره به نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل اعلام کرد: به‌‌منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین ‌شده یعنی تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌‌های ذی‌ربط شامل صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند و گزارش‌‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر خواهد شد.

اینکه طراحی چنین مسیری چقدر بتواند اثربخشی نهایی طرح در زمینه بهبود سطح و کیفیت تولید یا توسعه بخش صنعت را سبب شود، مشخص نیست. با این حال درباره این دستورالعمل باید به چهار هدف عمده و دو کانون تزریق تسهیلات بیش از هر موضوع دیگری توجه کرد.

آمار پرداخت وام رونق در سال ۹۹

آخرین آماری که در زمینه تزریق تسهیلات به تولید در قالب طرح «رونق تولید» مطرح شده ۳۱هزارمیلیارد تومان تسهیلات است. این تسهیلات که در قالب طرح تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰درصد توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. گزارش اخیر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ چیزی نزدیک به ۳۱درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی معادل ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تزریق شده که عموما به‌عنوان «سرمایه در گردش» به بنگاه‌ها پرداخت شده است.

جزئیات دستورالعمل ۱۴۰۰

سیاستگذار برای اینکه تسهیلات را در اسرع وقت با کمترین انحراف به دست واحدهای اقتصادی برساند، تلاش کرده در سطح استانی و ملی اجماع ایجاد کند و این اجماع را به شکل قانونی در متن دستورالعمل جاری سازد. برای نمونه بند ۶ از ماده ۳ دستورالعمل تصریح کرده‌: «ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ‌شده به شعب بانک عامل و اعمال حداکثر مساعدت در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی» باید در دستور کار مقامات اجرایی استانی باشد.

در عین حال در بند ۸ همین ماده تاکید شده «عدم پذیرش یا عدم تصویب درخواست بنگاه‌های اقتصادی در هر یک از مراحل فرآیندها، ‌باید با ذکر دلایل، توسط مسوولان مربوط، در سامانه ثبت شود» که در نوع خود جالب توجه است.

بنگاه‌های متقاضی تسهیلات موظفند ظرف مدت یک ماه پس از ثبت درخواست در سامانه، مدارک خود را به شبکه بانکی ارائه کنند تا در اسرع وقت به وام تولید برسند. چنین موضوعی که در ماده۴ به آن اشاره شده نشان می‌دهد تلاش سیاستگذار این است که در سریع‌ترین زمان ممکن پول را به واحد صنعتی برساند. این یکی از نکات مثبت دستورالعمل جدید «طرح رونق تولید» است که در نتیجه گزارش مکرر واحدهای تولیدی در زمینه دریافت تسهیلات با تاخیر بسیار در روند کار گنجانده شده است.

از آنجا که عمده مشکلات تزریق تسهیلات به تولید ناشی از نحوه ارتباط متقاضیان با بخش بانکی است، بند ۳ از ماده ۵ تصریح کرده شبکه بانکی باید حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، به‌عمل آورد و کلیه اقدامات صورت‌گرفته برای هر یک از متقاضیان را در سامانه ثبت کند.

در ماده ۶ نیز به منظور بهبود نظارت بر اجرای هرچه بهتر طرح، اعلام شده باید گزارش‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر ‌شود.  در عین حال در ماده ۷ تصریح شده نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش‌ کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی بوده و در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برعهده معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. همچنین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش تامین مالی و نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی برعهده معاونت امور صنایع، در بخش طرح‌های نیمه‌تمام برعهده معاونت طرح و برنامه و درخصوص تامین مالی صنوف تولیدی، برعهده معاونت بازرگانی داخلی است.

نقدی که بر این بخش از دستورالعمل وارد است، درخواست نظارت بر حسن اجرای طرح از چند معاونت مختلف در چند وزارتخانه متنوع است که کار گزارش‌دهی، پایش، هم‌سنجی و هماهنگی در حین و پایان اجرای طرح را دشوار و حتی ناممکن می‌کند. بهتر این بود با واگذاری مسوولیت نظارت بر حسن اجرای طرح به معاونت طرح و برنامه یا صنایع وزارت صمت، مسیر برای مسوولیت‌پذیری و نیز پاسخگویی نسبت به نتایج طرح به بهترین شکل ممکن هموار می‌شد. اهمیت این موضوع وقتی بیش از پیش عیان می‌شود که بدانیم وزارت صمت طراح این سیاست بوده اما مسوولیت اجرای بخش‌هایی از آن به وزارتخانه‌های دیگری سپرده شده است.

موضوعی که با چارچوب‌های سیاستگذاری عمومی همسو نیست و پیش از این، شاهد انحراف در روند اجرای چنین رویه‌هایی بوده‌ایم. در عین حال، چنان که پیش‌تر نیز اشاره شد، از آنجا که بخش عمده گزارش‌های ارائه شده از نحوه اجرای طرح رونق تولید به حجم تزریق تسهیلات و نه اثربخشی این تسهیلات در رشد اشتغال، رشد بهره‌وری یا رشد تولید مربوط بوده، تغییر مکانیزم گزارش‌دهی به منظور پایش نحوه اجرای طرح و موفقیت یا عدم موفقیت آن باید در دستور کار بانیان طرح قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

لنت‌های قاچاق و زیر زمینی عامل سوانح اتوبوس‌هاست

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر و دقیق‌تر روی ناوگان حمل‌و نقل عمومی کشور گفت: یکی از مشکلات اتوبوس‌هایی که با مشکل ترمز مواجه می‌شوند لنت‌های ترمز قاچاق و زیرزمینی است که در بازار عرضه می‌شود که باید در دو حادثه اخیر واژگونی اتوبوس هم ببینیم دقیقا علت بروز نقص فنی در سیستم ترمز چه بوده است و بعدا درباره آن قضاوت کنیم.

چهارشنبه و ‌پنج‌شنبه هفته گذشته (دوم و سوم تیرماه) دو اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلمان در حوالی نقده ارومیه و محور یزد – شیراز واژگون شدند و در این حوادث دو خبرنگار ایسنا و ایرنا و پنج سرباز معلم جان خود را از دست دادند اما آنچه که اهمیت دارد این که عامل واژگونی هر دو اتوبوس بنابر گزارش پلیس راه بروز نقص فنی حادث در سیستم ترمز این دو اتوبوس بوده است که بعد از این رخداد اظهارنظرهای متفاوتی درباره علت وقوع این سانحه تلخ مطرح شد.

محمود عسگری -دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور- در این باره به ایسنا گفت: اگر پلیس راه علت واژگونی این دو اتوبوس را بروز نقص فنی در سیستم ترمز اعلام کرده باید دقیقا بگوید که این نقص فنی در کدام بخش از این سیستم رخ داده است چرا که سیستم ترمز شامل روغن ترمز، بوستر، کالیپر، دیسک و لنت‌ترمز و ریتاردر خودرو است که هر کدام از این‌ها با مشکل مواجه شود ممکن است در سیستم ترمز نقص ایجاد کند.

وی افزود: از سویی دیگر باید دید اگر مشکل در لنت ترمز بوده که هنوز اعلام نشده است، راننده اتوبوس این لنت‌ها را از کجا و از چه نوع و برندی تهیه و بر روی اتوبوس سوار کرده است تا ببینیم لنت ترمز معیوب از کجا تولید یا تامین شده است و بتوانیم کیفیت و استاندارد آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.

عسگری ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ تولید کننده لنت ترمز در کشور فعالیت می‌کنند که در این میان ۵۰ تولید کننده عضو انجمن هستند، اما لنت ترمز قاچاق و زیرزمینی هم به وفور در بازار عرضه می شود.

وی با بیان این که واردات لنت ترمز ممنوع نبوده است، اظهار کرد: براساس آمار گمرک سال گذشته ۲.۵ میلیون دلار لنت‌ ترمز در انواع مختلف به کشور وارد شده است و اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که تنها مجوز برای واردات کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شوند،  صادر می‌کند اما تا قبل از این واردات رسمی و غیر رسمی لنت ترمز برقرار بود.

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور با تاکید بر این که استاندارد تولید لنت ترمز اجباری و تحت نظارت سازمان ملی استاندارد است، گفت: نباید بدون بررسی دقیق قضاوت کرد که لنت‌های ترمز داخلی بی کیفیت هستند یا از کاغذ و مقوا تولید می‌شوند بلکه باید به دقت مشخص کرد که این لنت‌ها که روی دو اتوبوس واژگون شده سوار شده بودند از کدام برند و چگونه تامین شدند.

معاینه فنی اتوبوس ها را جدی تر بگیریم

عسگری تصریح کرد: از سویی دیگر شاهد معاینه فنی‌هایی هستیم که دقیق نبوده و با بررسی‌هایی سرسری امضا و صادر می‌شود اما باید معاینه فنی را به ویژه برای خودروهای حمل‌و نقل عمومی جدی‌تر بگیریم و اتحادیه های تخصصی در این زمینه و سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی نظارت‌های بیشتری بر روی اتوبوس‌ها و دیگر وسایل حمل‌و نقل عمومی داشته باشند تا دیگر شاهد بروز چنین حوادث تلخی نباشیم.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

چرا برخی بانکها از اجرای صحیح قانون چک طفره می‌روند؟

کیفیت اجرای قانون جدید چک در همه بانک‌ها یکسان نیست و در برخی از بانک‌ها توجه کافی به ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون نشده اما در برخی بانک‌ها اجرای قانون به شکل صحیح درجریان است.

 قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسید و از همان سال اجرای آن به صورت مرحله به مرحله آغاز شد. در نخستین گام از اجرای این قانون، مسیر وصول وجه چک برگشتی بهینه شد و همین امر موجب شد تا نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره از ۲۳ درصد سال ۹۶ به ۱۱.۳ درصد در سال ۹۹ برسد.

این کاهش معنا دار چک‌های برگشتی در حالی به وقوع پیوست که بخش مهمی از قانون جدید چک تازه از ابتدا سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا رسید. در همین خصوص از ابتدا فروردین سال جاری، ثبت و تأیید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد الزامی شد تا از این پس شخصیت‌های حقوقی و حقیقی موظف باشند تا اطلاعات چک‌های خود را در سامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.

ثبت و تأیید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد این فرصت را برای صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک ایجاد کرد تا با توجه به ثبت الکترونیک اطلاعات با خیال راحت از چک در مبادلات خود استفاده کنند و نگرانی از جهت سرقت، جعل و مفقودی چک نداشته باشند.

با وجود مزایای قانون جدید چک برای افراد، شیوه اجرای این قانون در مرحله الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد به گونه‌ای نبود که رضایت خاطر همه استفاده کنندگان چک را به دست بیاورد. در این زمینه عملکرد برخی از بانک‌ها موجب سردرگمی استفاده کنندگان حقوقی چک شده زیرا بر اساس گزارش‌های میدانی، برخی از شعب بانک‌های عامل آموزش‌های لازم را در رابطه با اجرای قانون جدید چک به کارکنان خود ارائه نداده‌اند یا در اجرای این قانون از رویه ثابتی پیروی نمی‌کنند.

انتقاد از فقدان وحدت رویه بانک‌ها در اجرای قانون جدید چک

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اذعان به تأثیر قانون جدید چک بر کاهش چک‌های برگشتی از رویه برخی از بانک‌ها در اجرای قانون انتقاد کرد و اظهار داشت: ما معتقدیم که در حال حاضر رویه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد به خود بانک‌ها واگذار شده است و هر بانکی یک روش خاص را در درگاه اینترنتی خود قرار داده است.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که رویه ثابتی در بانک‌ها به وجود بیاید که برای این کار، بانک مرکزی می‌تواند یک اپلیکیشن واحدی درست کند که کار ثبت، تأیید و انتقال همه چک‌ها از آن طریق انجام شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکلات اجرای قانون جدید چک گفت: در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم خوشبختانه بانک مرکزی متوجه برخی مشکلات شده و هم اکنون تلاش می‌کند تا نظارت بیشتری بر بانک‌ها اعمال کند.

آتش هوش خاطر نشان کرد: در اتاق بازرگانی از اجرای قانون جدید چک استقبال می‌کنیم اما لازم است بانک مرکزیزیرساخت‌های را تکمیل کند تا اجرای این قانون، اختلالی در امور جاری فعالان اقتصادی از جمله شرکت‌های پخش ایجاد نکند.

تدابیر برخی از بانک‌ها برای اجرای بهینه قانون

در حالی برخی از بانک‌ها به دلیل ارائه نکردن آموزش‌های کافی به کارکنان خود و همچنین نداشتن وحدت رویه، مشکلاتی را برای شرکت‌های حقوقی در ثبت و تأیید اطلاعات چک‌های جدیدرقم زده‌اند که برخی از بانک‌های دیگر با اندیشیدن تدابیری از ایجاد مشکل برای این شرکت‌ها جلوگیری کرده‌اند.

در همین زمینه مازیار فرزین، معاون اداره مبادلات یکی از بانک‌های کشور ضمن مفید خواندن قانون جدید چک و اذعان به نقش مثبت این قانون در افزایش اعتبار چک گفت: در قانون جدید چک ۲ سال به بانک مرکزی و شبکه بانکی فرصت داده شد تا قانون را اجرا کنند. در این میان بانک مرکزی یک مهلت سه ماهه اضافه، هم گرفت و بر همین اساس بخش مهمی از قانون جدید چک که شامل الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد می‌شد از ابتدا امسال اجرایی شد.

وی با اشاره به مشکلاتی که برای برخی از افراد در فرایند ثبت کردن چک‌ها به وجود آمده است خاطر نشان کرد: این قانون در شرایط کرونا و زمانی که بسیاری از نیروهای بانک‌ها مستهلک شده بودند به اجرا درآمد با این حساب بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید چک مصمم هستند و مشکلات هم به زودی حل می‌شود.

این مقام مسئول در نظام بانکی درباره اقدامات این بانک برای خدمت رسانی مناسب به مشتریانی که از چک استفاده می‌کنند، عنوان داشت: ما در بانک خودمان قبل از اینکه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد الزامی شود در بروشورها و کاتالوگ‌هایی نسبت به اطلاع رسانی و تبلیغ شرایط جدید به شیوه کاربردی برای مشتریان اقدام کرد که این موضوع تأثیر خوبی در اجرای قانون گذاشت و موجب شد تا در فرایند ثبت اطلاعات مشکل خاصی در این بانک به وجود نیامد.

فرزین درباره روش ایجاد وحدت رویه در بانک پارسیان گفت: علاوه بر این ما برای کارکنان خود از پایین‌ترین کارکنان تا بالاترین آن‌ها، دوره‌های آموزشی برگزار کردیم تا همه افراد از رویه‌های اجرای قانون جدید چک مطلع شوند.

وی افزود: بانک مرکزی برای وقفه ایجاد نشدن در فرایند نقدشوندگی چک‌ها، سامانه‌ای مرکزی را برای انجام این کار راه انداخت تا بانک‌هایی که زیرسامانه‌های خود را آماده نکرده‌اند از این سامانه استفاده کنند اما بانک ما از همان ابتدا سامانه مخصوص به خود را راه اندازی کرد تا کاربران از مسیر سامانه اختصاصی بانک کارپردازی‌های مربوط به چک را به راحتی انجام دهد.

دبیر کمیسیون خزانه داری و نظام‌های پرداخت کانون بانک‌های خصوصی در خصوص اقدامات انجام شده برای حل مشکلات شرکت‌های حقوقی خاطر نشان کرد: هنوز مشکلاتی وجود دارد اما بانک ما تلاش کرد تا با استفاده از اینترنت بانک این مشکلات را حل کند. برای همین هم این امکان را در اینترنت بانک ایجاد کردیم تا هیأت مدیره‌هایی که فرصت ندارند برای صدور چک وارد پرتال شوند، یک امین شرکت معرفی کنند که آن فرد بتواند کارها را انجام دهد و فقط لازم باشد صاحبان امضا برای کلیک نهایی وارد پورتال شوند.

لزوم نظارت بیشتر بر شبکه بانکی

همان طور که توضیح داده شد، اجرای بخشی‌هایی از قانون جدید چک تاکنون موجب کاهش چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک در بازار شده است. بر این اساس انتظار می‌رود اجرایی شدن بقیه بخش‌های قانون مانند الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد نیز بر افزایش اعتبار چک در بازار تأثیر بسزایی داشته باشد.

در این میان موضوعی که برخی شرکت‌های حقوقی را با مشکل مواجه کرده نه خود قانون بلکه شیوه اجرای آن در برخی از بانک‌ها است. در مقابل برخی از بانک‌ها هم با شیوه صحیح اجرای قانون جدید چک، موجب رضایتمندی مشتریان خود شده‌اند. در این شرایط لازم است تا بانک مرکزی برای ساماندهی بانک‌هایی که در اجرای قانون، وحدت رویه ندارند و خدمات مناسبی را به مشتریان حقوقی خود ارائه نمی‌کنند، وارد عمل شود و شبکه بانکی را ملزم کند که قانون جدید چک را با رویه مشخص و کاربردی به اجرا گذارند.

منبع: خبرگزاری مهر

/پایان نوشتار

مهاجرت معکوس در بازار مسکن

شواهد تازه از «جنس خریداران مسکن» در بازار خرداد به‌دست آمد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از نبض معاملات آپارتمان در ۲۲ منطقه پایتخت نشان می‌دهد بخشی از رشد فروش آپارتمان در کل شهر ناشی از اقدام «خریداران تبدیلی» در مناطق جنوبی بوده است. در محله‌های ‌جنوبی شهر که قیمت‌ها بعضا تا یک‌سوم مناطق متوسط و شمالی شهر برآورد می‌شود، دو دسته تقاضا مشغول خرید هستند که یک گروه از آنها فروشنده‌های حومه پایتخت به حساب می‌آیند. این گروه، دو سال پیش و البته پارسال، در شهرهای جدید اطراف تهران، خرید سرمایه‌ای ملک انجام داد و در هفته‌های اخیر با تبدیل آن، در نقش خریدار مصرفی به پایتخت برگشته است. سرمایه‌گذاران ملکی اطراف تهران در مواجهه با کاهش قیمت‌ها، از یکسو خروج از بازار مسکن شکننده‌تر از پایتخت را ترجیح می‌دهند و از سوی دیگر، به دنبال تبدیل ملک در مناطقی از تهران هستند. حجم معاملات خرید خانه در «تهران قدیم» ۵/ ۱برابر شده که علت اصلی آن، همین «مهاجرت معکوس» است. تورم مسکن جنوب بیشتر از شمال است.

 

 

میانگین قیمت و متوسط حجم معاملات خرید مسکن در پایتخت درحالی بعد از دو ماه ریزش، در خرداد افزایش یافت که ردپای مهاجرت معکوس متقاضیان مسکن از حومه به مناطق جنوبی پایتخت در تغییر جهت بازار خریدوفروش آپارتمان رصد می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، درحالی تورم ماهانه مسکن در مناطق جنوبی به حدود دوبرابر تورم ماهانه خرداد در پنج منطقه اول شهر تهران رسیده است که فعالان بازار مسکن در این مناطق مهاجرت معکوس متقاضیان مسکن از حومه به این بخش‌ها را مهم‌ترین عامل رشد محسوس قیمت از یک طرف و افزایش قابل‌توجه حجم تقاضای خرید معاملات مسکن در تهران قدیم می‌دانند.

طی خرداد امسال نه‌تنها تورم ماهانه مسکن در مناطق 9 تا 20 شهر تهران (مناطق واقع در نیمه‌جنوبی شهر تهران) بیش از 4درصد رشد کرد، بلکه حجم معاملات خرید خانه در این مناطق در مقایسه با اردیبهشت 33درصد افزایش یافت. این درحالی است که حجم معاملات خرید مسکن در مناطق تهران قدیم، از جمله مناطق12 و 13، حدود 50درصد در این ماه نسبت به ماه قبل رشد کرد. همچنین تورم ماهانه مسکن در این مناطق تا مرز 10درصد رسیده است.

به‌این‌ترتیب بخش مهمی از افزایش میانگین قیمت و متوسط حجم معاملات مسکن در خردادماه بعد از دو ماه ریزش در بازار ملک، ناشی از افزایش تقاضا و متوسط قیمت فروش مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم است.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از پدیده مهاجرت معکوس از حومه پایتخت به مناطق واقع در محدوده تهران قدیم در خردادماه و اثر آن بر رشد حجم معاملات و متوسط قیمت مسکن ابتدا در این مناطق و سپس در آمارهای مربوط به تحولات مسکن شهر تهران در خردادماه حکایت دارد.

با استمرار جهش قیمت مسکن در دوره اخیر جهش که از سال 97 به افزایش شدید قیمت فروش آپارتمان در تهران و خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار مسکن پایتخت به دلیل ناتوانی گروه گسترده‌ای از خریداران در تامین هزینه‌های خرید واحدهای مسکونی منجر شد، بخش زیادی از متقاضیان مصرفی به‌ناچار به حومه تهران رفته و اقدام به خرید آپارتمان کردند.

در این میان گروهی از آنها در این واحدها ساکن شدند، اما گروهی دیگر همچنان در بازار مسکن شهر تهران و در واحدهای اجاره‌ای ساکن بوده و به قصد حفظ ارزش دارایی نقدی خود و تبدیل آن به دارایی ملکی اقدام به خرید آپارتمان در حومه کردند تا در زمان مناسب بتوانند آن را بفروشند و در پایتخت اقدام به خرید کنند.

در واقع از سال 97 به بعد دو گروه متقاضی مسکن از پایتخت وارد حومه شدند و اقدام به خرید آپارتمان کردند. این متقاضیان جزو متقاضیان مصرفی بودند، اما معامله آن دسته از متقاضیانی که بعد از خرید آپارتمان در حومه در آن ساکن شدند، متقاضیان مصرفی و آن دسته از افرادی که واحد خریداری‌شده را اجاره داده و خود در پایتخت مستاجر باقی ماندند تا در زمان مناسب اقدام به تبدیل واحد خود به آپارتمانی در تهران کنند، متقاضیان سرمایه‌ای محسوب می‌شود.

بعد از متقاضیان مصرفی و همزمان با استمرار جهش قیمت مسکن در شهر تهران، گروهی از سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری روی ملک و خرید آپارتمان در حومه کردند. بنابراین نسل سوم مهاجرت ملکی از تهران به حومه شکل گرفت. با این حال، مناطق تهران قدیم در خرداد به مقصد جایگزین خریدهای ملکی برای افرادی که در سال‌های اخیر اقدام به خرید مسکن در حومه کرده بودند، تبدیل شد. افرادی که به قصد حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید مسکن در حومه، عرضه آن به بازار اجاره و سپس اجاره واحد مسکونی در تهران کرده بودند، در خردادماه تهران قدیم را به‌عنوان مقصد خرید مسکن انتخاب کردند.

درحالی‌که حجم معاملات مسکن در خرداد در مقایسه با اردیبهشت در شهر تهران 30درصد افزایش یافت، این میزان افزایش در مناطق تهران قدیم به مرز 50درصد رسید. واسطه‌های معاملات مسکن، مهاجرت معکوس از حومه به تهران را عامل این موضوع می‌دانند.

به‌دنبال سرایت جهش قیمت مسکن از تهران به حومه در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان در شهرهای جدید و سایر شهرهای اطراف پایتخت، قیمت مسکن در این شهرها نیز افزایش یافت. با این حال و همزمان با بروز علائم کاهش قیمت و افزایش عمق رکود در بازار معاملات مسکن شهر تهران، رکود ملکی به شهرهای جدید و شهرهای حومه‌ای پایتخت نیز سرایت کرد و همین موضوع در کنار ریزش قیمت آپارتمان در دو ماه ابتدایی سال1400، باعث شد قیمت مسکن در شهرهای جدید نیز با کاهش همراه شود.

در گزارشی که با عنوان «ایست ملکی حومه تهران» در صفحه مسکن روزنامه «دنیای اقتصاد» در آخرین روز فروردین امسال منتشر شد، با استناد به نتایج تحقیقات میدانی اعلام شد نه‌تنها عملیات سبقت تورم ملکی اطراف تهران متوقف شده، بلکه حتی نبض قیمت‌ها رو به کاهش گذاشته است. این درحالی است که تغییر رفتار سرمایه‌گذاران ملکی و سطوح جدید قیمت مسکن در پرند و پردیس، پیام‌هایی برای تهران دارد.

این گزارش با استناد به نتایج تحقیقات میدانی انجام‌شده از افت شدید تقاضای سرمایه‌ای در شهرهای جدید و از سوی دیگر، به صفر رسیدن تورم فصلی مسکن شهرهای جدید در پایان سال 99 خبر داده بود. آمارهای رسمی نشان داد قیمت مسکن در شهرهای جدید در پایان زمستان سال گذشته نسبت به پاییز هیچ تغییری نکرد، این درحالی بود که تورم فصلی مسکن در همین بازه زمانی در شهر تهران بین 3 تا 5 درصد ثبت شد.

«دنیای‌اقتصاد» در آن زمان اعلام کرد: وضعیت شهرهای جدید به لحاظ افت شدید تقاضای سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن در ابتدای سال 1400 می‌تواند پیامی درباره آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن شهر تهران داشته باشد. ‌ساز مخالف بازار مسکن شهرهای جدید که به‌نوعی نشان‌دهنده برقراری ثبات قیمتی در این شهرها ناشی از کاهش تقاضای سرمایه‌ای و صفر شدن تورم ملکی است، تحت‌تاثیر دو عامل شکل گرفته است. آن‌طور که فعالان بازار مسکن شهرهای اطراف تهران در آن زمان به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند عامل اول، یک پارامتر غیراقتصادی درونی یعنی در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری است. به گفته آنها، گروهی از سرمایه‌گذاران به‌دلیل در پیش بودن انتخابات، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این شهرها را متوقف و تصمیم‌گیری نهایی را منوط به زمان بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات کرده‌اند. از نگاه گروهی از این متقاضیان، یکی از سناریوهای احتمالی بعد از انتخابات، کاهش انتظارات تورمی است و از همین رو یک خروج موقت تا مشخص شدن نتیجه انتخابات از بازار مسکن دارند و تصمیم‌گیری نهایی را به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کرده‌اند. عامل دوم، یک پارامتر غیراقتصادی خارجی است. به گفته فعالان بازار مسکن، گروهی از متقاضیان سرمایه‌ای که مذاکرات وین را تعقیب می‌کنند ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن نتیجه قطعی این مذاکرات، تصمیم نهایی را برای ورود به بازار نگیرند.

حال و با ورود به اولین ماه از فصل تابستان روند کاهش شدید تقاضای سرمایه‌ای در بازار شهرهای جدید نه تنها ادامه یافته است بلکه آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد از آغاز مهاجرت معکوس خریداران مسکن در این شهرها به مناطق واقع در محدوده تهران قدیم خبر می‌دهد.

در این گزارش همچنین از کاهش قیمت پیشنهادی و قطعی فروش واحدهای مسکونی درحومه تهران به‌خصوص شهرهای جدید اطراف پایتخت خبر داده شد.

فروردین امسال نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان داد قیمت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید نسبت به سال گذشته اندکی با ثبات همراه شده است. به طوری که در شهر جدید پرند تعداد فایل‌های فروش با قیمت‌های پیشنهادی 400 تا 500 میلیون تومان به طور محسوس قابل مشاهده است. در شهر جدید پردیس نیز بخش عمده‌ای از فایل‌های عرضه شده با قیمت بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان پیشنهاد شده‌اند. پیشنهاد این قیمت‌ها از سوی مالکان و فروشندگان بازار مسکن شهرهای جدید درحالی است که در تابستان سال گذشته و پیش از ریزش قیمت‌ها، عمده فایل‌های فروش در شهر پردیس با قیمت کل بیش از یک میلیارد تومان و در شهر جدید پرند با قیمت کل بیش از 500 میلیون تومان عرضه شده بودند.

بررسی میدانی فایل‌های عرضه شده به بازار املاک شهرهای جدید اطراف تهران نشان داد در فروردین املاک عرضه شده به بازار مسکن شهر جدید پرند قیمت‌های شاخص در فایل‌های فروش آپارتمان بین 300 تا 500 میلیون تومان برای آپارتمان‌های 60 تا 100 مترمربع بود. در عین حال قیمت‌های شاخص برای واحدهای مسکونی عرضه شده در فروردین امسال بین 500 تا 950 میلیون تومان برای آپارتمان‌های 78 تا 120 مترمربع بود.

بررسی قیمت فایل‌های فروش مسکن در شهرهای جدید و تهران در فاصله قبل از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا یعنی اواخر تابستان 99 تا ابتدای سال‌جاری نشان داد قیمت پیشنهادی فایل‌های عرضه شده در فروردین امسال نسبت به اواخر تابستان گذشته در شهر تهران حدود 11 درصد رشد داشته اما در همین فاصله زمانی قیمت فایل‌های فروش در شهرهای حومه پایتخت بین 12 تا 25 درصد کاهش داشته‌ است.

تحقیقات میدانی انجام شده نشان داد در ابتدای امسال میانگین قیمت هر مترمربع گروهی از واحدهای مسکونی شهر جدید پردیس که پیش از این حول و حوش 9 میلیون تومان بود به 8 میلیون تومان کاهش یافت. بنابراین آن دسته از خریدارانی که پیش از این اقدام به خرید یک واحد مسکونی 100 مترمربعی کرده بودند با فروش این واحدها به بودجه‌ای معادل 800 تا 900 میلیون تومان دست یافتند.

این سطح بودجه با قیمت عمده فایل‌هایی که در خرداد در بازار معاملات مسکن تهران قدیم معامله شد همخوانی دارد.

به اذعان فعالان بازار معاملات مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم عمده معاملات مصرفی صورت گرفته در این مناطق در خرداد در بازار آپارتمان‌هایی بوده است که قیمت کل آنها بین 550 تا 800 میلیون تومان بوده است.

بنابراین افرادی که در شهرهای جدید واحدی تحت مالکیت داشته‌اند که قیمت کل آنها بین 800 تا 900 میلیون تومان بوده است موفق به خرید مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم شده‌اند.

این اقدام به نوعی نشانه‌های خفیف بازگشت گروهی از خریداران آپارتمان از بازار املاک شهرهای حومه به بازار معاملات شهر تهران را مخابره می‌کند.

در واقع آن دسته از افرادی که یا به قصد سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن در شهرهای حومه‌ای کرده بودند یا قصد داشتند با این اقدام ارزش پول خود را حفظ کرده و در زمان مناسب اقدام به تبدیل آن به آپارتمانی در شهر تهران کنند به دو علت عمده مهاجرت معکوس خود را از بازار مسکن حومه به پایتخت در خرداد استارت زدند.

علت اول به شروع تخلیه حباب قیمت در بازار املاک شهرهای حومه‌ای و افزایش عمق رکود در این بازار برمی‌گردد. این گروه از خریداران و مالکان واحدهای مسکونی با مشاهده شروع ریزش قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن حومه تهران، از افزایش قیمت واحدهای خود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناامید شده‌اند و از سوی دیگر درصدد برآمدند از فرصت ریزش قیمت مسکن در دو ماه ابتدای سال‌جاری و همچنین فضای قبل از برگزاری انتخابات و استقرار دولت جدید استفاده کنند و به بازار مسکن شهر تهران بازگردند. این عامل نه‌تنها منجر به افزایش محسوس حجم معاملات مسکن و همچنین قیمت واحدهای مسکونی در سومین ماه از فصل بهار سال‌جاری شد، بلکه بر میانگین حجم معاملات و تورم ماهانه مسکن در آمارهای مربوط به کل بازار ملک در پایتخت نیز اثر‌گذار بود.

عامل دوم رشد قیمت در تهران قدیم

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» همچنین از شناسایی دومین عامل رشد محسوس قیمت مسکن و ثبت تورم ماهانه 10 درصدی در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم در خرداد خبر می‌دهد.

درحالی‌که واسطه‌های معاملات مسکن در این مناطق اعلام می‌کنند بازار معاملات مسکن هنوز در این مناطق در شرایط رکودی قرار دارد و تنها در مقایسه با شرایط بازار معاملات آپارتمان در دو ماه اول سال-  فروردین و اردیبهشت- از کف رکود قدری بالاتر آمده است، اما یک عامل دیگر علاوه بر افزایش تقاضا برای خرید مسکن در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم، سطح قیمت‌ها وتورم ماهانه در این مناطق را در سومین ماه از سال تحت‌تاثیر قرار داد.

واسطه‌ها می‌گویند هیچ حسی به تورم 10 درصدی و افزایش قیمت 10 درصدی در بازار معاملات مسکن این مناطق نداریم و این موضوع را احساس نمی‌کنیم. به این معنا که این افزایش قیمت در بازار و در میان فایل‌های مشابه در خرداد در مقایسه با ماه قبل رصد نمی‌شود. اما علت این موضوع که در آمارها تورم ماهانه 10 درصدی در مناطق واقع در محدوده تهران قدیم رصد می‌شود به یک موضوع مهم مربوط می‌شود.

علت اصلی این موضوع کاهش سن آپارتمان‌هایی است که در خردادماه در بازار مسکن این مناطق مورد خرید وفروش واقع شد.

این موضوع هم یک سند موثق از حضور تقاضای مصرفی تبدیل به احسن در بازار است. در واقع کاهش سن آپارتمان‌هایی که در بازار معاملات مسکن این مناطق در خردادماه خریداری شدند نشان می‌دهد عمده خریداران افرادی بوده‌اند که قصد تبدیل به احسن ملک خود را داشته‌اند. درحالی که سرمایه‌گذاران و خانه‌اولی‌ها عمدتا به‌دنبال خرید واحدهایی هستند که عمر بنای بیشتر وقیمت مناسب‌تری دارند.

بنابراین درحالی‌که قیمت واحدهای مسکونی در خرداد در مقایسه با اردیبهشت در این مناطق تغییر محسوسی نداشته است اما افزایش سهم واحدهای با عمربنای کمتر و همچنین کاهش معاملات واحدهای با عمربنای بیشتر نسبت به ماه قبل باعث ثبت تورم بالا در این مناطق شده است. موضوعی که مطابق آمار اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در این ماه به لحاظ تغییرات سن بنای واحدهای مسکونی معامله شده نیز قابل رصد است.

آمارها نشان می‌دهد در خرداد ماه سهم خرید واحدهای مسکونی با عمربنای 16 تا 20 سال از 18 درصد به 16 درصد رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سهم معاملات واحدهای مسکونی با عمربنای بالاتر و  قیمت کمتر است.

از سوی دیگر سهم واحدهای مسکونی با عمربنای 6 تا 10 سال از 20 درصد در خرداد به 21 درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش سهم خرید واحدهای مسکونی با عمربنای کمتر وقیمت بالاتر است.

بنابراین درحالی‌که واسطه‌های مسکن اعلام می‌کنند تغییر قیمت آن‌چنانی در فایل‌های فروش مسکن در خرداد ماه در مقایسه با ماه قبل نمی‌بینند، افزایش سهم خرید و فروش واحدهای مسکونی با عمربنای کمتر خود می‌تواند علت افزایش قیمت مسکن در آمارهای رسمی را توجیه کند. همچنین می‌تواند سندی از ورود تقاضای تبدیل به احسن به بازار در نبود تقاضای مصرفی خانه‌اولی وتقاضای سرمایه‌گذاری معاملات آپارتمان در خردادماه باشد.

از سوی دیگر رصد شرایط مربوط به تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن در مناطق 4 و5 شهر تهران نیز نشان می‌دهد اتفاق خاصی در بازار مسکن در جهت حرکت بازار به سمت رونق پایدار یا شیوع سفته‌بازی رخ نداده است. از آنجا که این دو منطقه مصرفی‌ترین و پرتقاضاترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند و از سوی دیگر هدف خانه‌اولی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران و سفته‌بازها در مواقع آغاز التهاب در بازار املاک هستند مشاهده تغییرات این دو منطقه می‌تواند در تحلیل درست وضعیت موجود بازار مسکن کمک‌کننده باشد. میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران درحالی حدود 3 درصد افزایش یافته است که در این دو منطقه قیمت مسکن تقریبا ثابت بوده و تنها با ریزنوسان جزئی همراه شده است. میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 زیر یک درصد ودر منطقه 5 نیز حدود یک درصد در خرداد در مقایسه با اردیبهشت افزایش یافته است. همچنین حجم معاملات مسکن در این مناطق به‌طور متوسط کمتر از میانگین افزایش حجم معاملات مسکن در شهر تهران رشد داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

حمله به سطح روانی قیمت دلار

 عرضه اسکناس دلار در بازار، عرضه حواله درهم در نیما و اخبار سیاسی متغیرهای اثر گذار بر قیمت دلار در بازار ارز امروز هستند.

تا زمانی که انتظارات در بازار ارز تغییر نکند، کار برای کاهشی های دلار دشوار خواهد بود. به گفته فعالان، ممکن است بازارساز بتواند با عرضه های ارز به صورت مقطعی، قیمت دلار را در جهت کاهشی قرار دهد، ولی از آن جایی که تردیدهایی درباره لغو تحریم ها در میان معامله گران ایجاد شده است، ‌ خریداران باز هم می توانند دست بالا را بدست آورند.

در چنین وضعیتی، ممکن است کاهش های قیمتی دلار با افزایش های بعدی جبران شوند. اتفاقی که در روز یک شنبه رخ داد و بازار پس از اینکه به زیر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی رفت، شبانه با افزایش خرید معامله گران نه تنها بار دیگر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰تومانی را فتح کرد که به بالای محدوده ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رفت.

 

خط برگشت قیمت دلار برای نوسان گیران

اگر قرار باشد، بازارساز با قدرت به عرضه ارز خود ادامه دهد، احتمال دارد که اسکناس آمریکایی در ابتدای روز دوشنبه دچار افت قیمت شود. حالت دیگر این است که بازار تا ساعت ۲ بعدازظهر به روند افزایشی ادامه دهد و پس از آن با نزول شدیدتری مواجه شود. در واقع از نگاه برخی از فعالان، عرضه بازارساز می تواند در ابتدای روز یا پس از تسویه معاملات پشت خطی در ساعت ۲ بعدازظهر، خریداران را به طور موقت از بازار عقب براند.

شمار دیگری از معامله گران باور دارند که سمت و سوی انتظارات معامله گران تغییر کرده است. از نگاه آن ها، عدم تمدید تفاهم نامه با آژانس انرژی اتمی ممکن است کار مذاکرات را پیچیده تر کند. تصور اینکه ممکن است که مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسد، موجب می شود که خریداران در بازار فعال باقی بمانند و قیمت دلار به راحتی در مسیر نزولی قرار نگیرد.

در این میان، رفتار قیمت درهم نیز اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال افزایش عرضه حواله درهم در سامانه نیما می تواند قیمت دلار در بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. بازگشت درهم به زیر محدوده ۶ هزار و ۷۰۰ تومان می تواند رمز نزول قیمتی در بازار دلار شود.

منبع: اقتصاد نیوز

/ پایان نوشتار

رشد بازار مسکن در خرداد نگران کننده است؟

افزایش ۳ درصدی ماهیانه قیمت مسکن آن هم در شرایطی که معاملات ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده نمی‌تواند نشانه محکمی برای شروع فرآیند افزایشی باشد و در مقایسه با رفتار بازار در سال گذشته نوعی ریزنوسان محسوب می‌شود.

 بازار مسکن شهر تهران پس از دو افت ماهیانه در فروردین و اردیبهشت، رشد ۳ درصدی قیمت را به ثبت رساند. خردادماه ۱۴۰۰ معاملات هم ۳۰ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت هرچند در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد کاهش پیدا کرد. در چهار ماه اخیر میانگین قیمت مسکن در محدوده ۲۹ تا ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع نوسان کرده است. اسفندماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت به متری ۳۰.۳ میلیون تومان رسید که در ماههای فروردین تا خرداد ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۹.۳، ۲۸.۷ و ۲۹.۶ میلیون تومان شد. بنابراین نمی توان از رشد ۳ درصدی قیمت به عنوان برگشت بازار یاد کرد.

افزایش ۳ درصد نرخ‌ها در مقایسه با جهش‌های سنگین سال گذشته اهمیت چندانی ندارد. سال گذشته در همین زمان با افزایش ۱۱.۶ درصدی قیمت در یک ماه مواجه شدیم؛ آن هم در شرایطی که معاملات ۴.۷ درصد کاهش پیدا کرده بود. سپس در تیر و مردادماه به ترتیب در هر ماه قیمتها ۱۰.۴ درصد و ۱۰.۵ درصد بالا رفت.

افزایش ماهیانه قیمت‌های قطعی در شرایطی رخ داد که قیمت‌های پیشنهادی در ماه گذشته ۸ درصد کاهش یافته و حباب بازار در حال تخلیه شدن است.

از سوی دیگر رشد سالیانه قیمت هم با افت مواجه شده است. آخرین ماه از سال گذشته تورم نقطه به نقطه یک ساله بازار مسکن شهر تهران ۹۴ درصد بود که در حال حاضر به ۵۷ درصد رسیده است. مهمترین علت ثبات نسبی بازار مسکن، کاهش انتظارات تورمی ناشی از توقف سرمایه‌گذاری به دلیل تغییر دولت و امیدواری به احیای برجام است.

در بهار امسال بازار پول با بازدهی ۴.۵ درصد نسبت به بازارهای مسکن، ارز، طلا و سهام بازدهی بیشتری داشته است.  نقدینگی سرگردان در حسابهای بانکی قرار گرفته و در انتظار است تا پس از تغییر دولت با شناسایی بازارهای پربازده به آن سمت حرکت کند. در واقع هم‌اکنون با نوعی کم‌تحرکی در اقتصاد مواجه هستیم و دست کم در کوتاه مدت جهش قیمت مسکن بعید به نظر می‌رسد. علت دیگر، پر شدن ظرفیت بازار است و طرف تقاضا دیگر توانی برای خرید ندارد.

با این حال اغلب کارشناسان معتقدند ثبات درازمدت بازار مسکن منوط به رشد اقتصادی، رونق تولید، کنترل تورم، مهار نقدینگی، تغییر وضعیت بازار مسکن از حالت سوداگری به مصرفی و افزایش ساخت و ساز است. دولت رئیسی اگر قصد دارد در بازار مسکن آرامش ایجاد کند باید این اصلاحات را انجام دهد.

عباس زینعلی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ با اشاره به جهش قیمت مسکن در ۳.۵ سال گذشته خاطرنشان کرد: وقتی آرامش بازارها به هم خورد همه انتظار داشتند از ملک نهایت استفاده را ببرند و طبیعتا رشد قیمتها اتفاق افتاد. اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، رفتن ترامپ و آمدن بایدن در آمریکا و مطرح شدن مجدد احیای برجام انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد. البته امتناع بانک مرکزی از چاپ پول برای جبران کسری بودجه هم اقدام خوبی بود که در ثبات نرخها تاثیر گذاشت. همین که کسری بودجه با پول بدون پشتوانه جبران نشد سرعت رشد تورم را گرفت و جای تقدیر دارد.

وی گفت: اگر نرخ ارز در یک مدت طولانی باثبات بماند حتما ثبات در دیگر بازارها پیش می‌آید و شاهد افزایش حباب گونه نخواهیم بود. چیزی که در چهار ساله دوم دولت تدبیر و امید نداشتیم همین بی‌ثباتی بود. تنشهای سیاسی و بین‌المللی هم در تلاطم اقتصادی نقش داشت.

اما بیت الله ستاریان ـ تحلیلگر بازار مسکن ـ تنها راه ایجاد ثبات در این حوزه را افزایش ساخت و ساز می‌داند.او با اشاره به کسری پنج میلیون واحد مسکونی در کشور می‌گوید: طی ۳۰ سال گذشته قیمت طلا و دلار حدودا ۱۸۰ برابر شده در حالی که مسکن ۱۲۰۰ برابر شده است که نشان می‌دهد این بخش ذاتا ظرفیت دارد و علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت به تقاضاست.

به گفته ستاریان: آمارهایی که از رصد کوتاه مدت بازار مسکن به دست می‌آید قابل اعتنا نیست؛ بخصوص در شرایط فعلی که معاملات در رکود به سر می‌برد. موقعی می‌توانیم بگوییم قیمت یک کالا پایین آمده یا بالا رفته که در یک زمان مشخصی تعداد قابل توجهی معامله صورت گرفته باشد و بعد آن را با مقطعی مشابه در گذشته مقایسه کنیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه منحنی‌های کلان اقتصادی در حوزه مسکن نشان دهنده رکود یا افت قیمت نیست و نخواهد بود، تاکید کرد: شاخص های توسعه اقتصادی در حال حاضر نشان دهنده رونق بخش مسکن است. سال قبل بعد از چندین سال رشد اقتصادی کشور ما مثبت بود و احتمالا امسال هم ادامه پیدا می‌کند. بحث بودجه عمرانی دولت، اثرات مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد، رشد نقدینگی و چرخش پول، ارتباط با چین و کشورهای غربی، همگی از رشد و توسعه خبر می‌دهند. با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن قطعا در این بخش نیز با رونق و رشد مواجه می‌شویم.

از طرف دیگر، مسئولان دولتی از کنترل بازار مسکن سخن می‌گویند. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ می‌گوید: طی حدود سه سال گذشته که بازار روند افزایشی به خود گرفته بود نمی‌شد به طور مطلق گفت این موضوع ناشی از اقدامات مثبت و منفی یک بخش یا دستگاه است و یک بعدی به آن نگاه کرد. در حال حاضر نیز همینطور است. اما قطعا برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در ایجاد ثبات بازار مسکن در ماههای اخیر تاثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی به مرحله اجرا رسیده است گفت: طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام شد تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است. اما تاکید می‌کنم که نمی‌توان از این موارد به عنوان عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها نام برد.

محمودزاده درباره پیش‌بینی بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: دلیلی بر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری نمی‌بینم و امیدواریم هرچه جلوتر می‌رویم با به ثمر رسیدن پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، بازار از پایداری بیشتری برخودار شود.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

تورم‌زدایی معطل توهم‌زدایی

اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ شرایط حساسی را دنبال می‌کند به‌طوری‌که تصمیمات اشتباه می‌تواند جهت انتظارات تورمی جامعه را تغییر دهد. در حال حاضر، دولت با فهرستی از هزینه‌های بودجه‌ای روبه‌رو است که باید گزینه صحیح درآمدی خود را انتخاب کند. با توجه به شرایط تحریمی، استفاده از گزینه درآمدهای نفتی میسر نشده و سقف استفاده از مالیات مشخص است. بنابراین دولت برای تامین منابع خود در یک دو راهی قرار دارد: رجوع به عادت همیشگی و استقراض از بانک مرکزی را مدنظر قرار دهد یا اینکه به فکر بهره‌گیری از گزینه اوراق باشد. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار در استفاده از اوراق با سه مانع ذهنی روبه‌رو است. «تهدید تولید با رویکرد انقباضی»، «تهدید بازار سرمایه» و «آینده فروشی» مواردی است که باعث می‌شوند سیاستگذار گزینه اوراق را کنار بگذارد. حال آنکه از نگاه کارشناسان، انتشار اوراق بدهی نه‌تنها این سه تهدید را در پی ندارد، بلکه دست بانک مرکزی را برای اجرای هدف‌گذاری تورمی باز خواهد گذاشت.

 

آمارهای هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که درحال‌حاضر سیاستگذار، بیش از آنکه به فکر تامین مالی از طریق انتشار اوراق باشد، روی به استفاده از منابع تورمی آورده است. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار سه مانع ذهنی برای اوراق‌فروشی در ذهن خود در نظر گرفته است؛ اولین مانع اینکه تصور می‌شود انتشار اوراق سیاستی انقباضی و ضدتولید است. دومین مساله اینکه برخی‌ها انتشار اوراق را به ضرر رشد بورس می‌دانند و در آخر اینکه برخی‌ از سیاستگذاران فروش اوراق را نوعی آینده‌فروشی محسوب می‌کنند. این سه مساله در کنار یکدیگر موجب شده سیاستگذار به جای استفاده از اوراق مالی از روش‌های تورم‌زا هزینه‌های بودجه را پوشش دهد. این درحالی است که از نظر کارشناسان، استفاده از اوراق می‌تواند روشی برای هموار‌سازی درآمدهای بودجه باشد و به بانک‌های مرکزی نیز امکان استفاده از عملیات بازار باز را برای تنظیم نرخ بهره خواهد داد.

رکود حراج اوراق در سال 1400

آمارهای رسمی در ارتباط با مقایسه فروش اوراق در پنج هفته سال‌جاری نسبت به فروش این اوراق در مدت مشابه در سال گذشته، نشان از استقبال بهتر اجرای این سیاست در سال گذشته و رکود این بازار در سال‌جاری دارد. در 5 حراج نخست سال‌جاری در مجموع 8/ 2 هزار میلیارد تومان و سال گذشته در همین مدت 23 هزار و 350 میلیارد تومان فروخته شده است. به‌نظر می‌رسد که چند مانع ذهنی درخصوص فروش اوراق وجود دارد که سیاستگذار استقبال و اهتمام مناسبی از این سیاست نمی‌کند. این موضوع درحالی است که در سال‌جاری باید بخشی از منابع بودجه کشور از طریق انتشار اوراق تامین شود. بررسی سیاست تامین مالی از طریق انتشار اوراق حاکی از آن است که این ابزار، تنها راه مطمئن تامین مالی غیرتورمی بودجه است. یکی از روش‌های تامین مالی که موجب افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر شده، استفاده از تنخواه‌گردان است. به گفته همتی رئیس کل پیشین بانک‌مرکزی، حقوق کارکنان دولت در اردیبهشت ماه از طریق تنخواه تامین شده و گزارش بانک‌مرکزی نیز یکی از دلایل افزایش پایه پولی در اردیبهشت ماه را استفاده از تنخواه‌گردان دانسته است.

سیاست انقباضی؟‌

برخی کارشناسان فکر می‌کنند انتشار اوراق سبب می‌شود تا منابع مالی از بازار جذب شده و این موضوع را به‌عنوان سیاست انقباضی تلقی می‌کنند. به عبارت دیگر این افراد ابزار انتشار اوراق با سود به صرفه را سیاستی انقباضی تلقی می‌کنند که سیاستی ضدتولید است. این موضوع سبب شده تا سیاستگذار تلاش زیادی در جهت بازار اوراق به خرج ندهد و این اوراق را با نرخی جذاب منتشر نکند. در حالی که این موضوع، یک خطای ذهنی سیاستگذاری است؛ زیرا این ابزار سبب می‌شود تا از طرفی منابع لازم برای سیاستگذار تامین شود و از طرفی دولت یا وزارت اقتصاد می‌تواند از این منابع هم برای هزینه‌های عمرانی و هم برای هزینه‌های جاری خود استفاده کند. مرحله بعد از انتشار اوراق این است که بانک‌مرکزی این اوراق را از خریدار در بازار ثانویه می‌خرد تا اگر در مواقعی شرایط در بازار بین‌بانکی رکودی بود؛ این نهاد پولی و مالی سیاست تزریق نقدینگی را انجام دهد که سبب بهبود منابع شود. این موضوع جزئی از عملیات بازار باز محسوب می‌شود. در نتیجه برداشت از ابزار انتشار اوراق به‌عنوان سیاستی ضدتولید، خطای ذهنی سیاستگذار محسوب می‌شود. در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای در دنیا، سیاست انتشار اوراق توسط دولت یا شرکت‌های دیگر، سیاستی ضدتولید محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، سیاست‌های انبساطی یا انقباضی، از سوی بانک‌مرکزی تعیین و هدف‌گذاری می‌شود که متناسب با شرایط تورمی و رشد اقتصادی این سیاست‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد.

اختلال در بازارهای دیگر؟

برخی از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که انتشار اوراق در سال گذشته و سال‌جاری سبب خواهد شد تقاضا برای خرید سهام در بازار بورس کاهش پیدا کند. در نتیجه منابع از بورس به سمت این اوراق کشیده خواهد شد. در این رابطه لازم است به چند نکته اشاره شود؛ نخست اینکه رشد نقدینگی درحال‌حاضر در سطح بالایی است و اگر سیاستگذار نتواند بر اساس نرخ تورم هدف، سیاست‌های خود را تنظیم کند مشابه اشتباهی که در بهار سال گذشته رخ داد؛ تقاضای قابل‌توجهی از این محل در بازارهای دارایی به‌وجود می‌آید. در نتیجه این موضوع باعث می‌شود تا اضافه پرش در شاخص‌های بازارهای دارایی مثل سهام به‌وجود آید و یک ابرنوسان دیگر در این بازارها ایجاد شود. این ابرنوسان در ابتدا یک موج شدید افزایشی در تمام بازارها ایجاد می‌کند و در ادامه با موج کاهشی شدیدی همراه است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که در بسیاری از کشورهای دنیا به‌منظور جلوگیری از تشکیل ابرنوسان، از ابزار عملیات بازار باز استفاده می‌کنند. به این صورت که بانک‌مرکزی در مواقعی که نقدینگی در بازار بین بانکی زیاد باشد، فروش اوراق، مازاد منابع را جمع‌آوری کرده و در مواقعی که این نقدینگی کم باشد، با خرید اوراق سبب تزریق منابع به بازار بین بانکی می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که انتشار اوراق و پس از آن اجرای عملیات بازار باز، نه تنها مشکلی برای بازارهای دارایی نیست بلکه از ایجاد رونق تورمی برای بازارهای دارایی جلوگیری می‌کند. بنابراین ابزار انتشار اوراق، رقیبی برای بازار بورس محسوب نشده و صرفا مانع ایجاد نوسان‌های قابل‌توجه شده و از شوک جدید جلوگیری می‌کند.

آینده‌‌فروشی؟

مانع ذهنی سوم در این مبحث، آینده‌فروشی است. برخی از کارشناسان معتقدند که انتشار اوراق با توجه به حجم و نرخ بازپرداخت موجود، آینده‌فروشی است. بررسی‌های دقیق‌تر در این خصوص نشان می‌دهد که این موضوع نیز درست نیست. نکته نخست در این مورد اینکه وقتی که تورم 40 درصدی در کشور وجود دارد، انتشار اوراق زیر این نرخ نه تنها آینده‌فروشی نیست بلکه می‌تواند مزیتی برای سیاستگذار ایجاد کند که با نرخ بهره پایین، منابع را برای بودجه جمع‌آوری کند. بسیاری از کشورها از ابزار اوراق برای تنظیم منابع و مصارف بودجه خود استفاده می‌کنند. افزون بر این در بحث اوراق، حجم اسمی اهمیت ندارد بلکه مهم این است که نسبت به تولید ناخالص داخلی رقم معقولی باشد. روی دیگر این موضوع آن است که اگر نخواهیم از این ابزار استفاده کنیم و از دیگر منابع درآمدی استفاده کنیم، با توجه به مضرات تورم اثرات منفی بیشتری در اقتصاد خواهد داشت. دولت‌ها از سه طریق می‌توانند درآمدهای بودجه‌ای خود را افزایش دهند. فروش منابع زیرزمینی در بازارهای جهانی از جمله نفت و ورود آن به بازار، فروش اوراق مالی و در آخر اخذ مالیات از مردم و بنگاه‌ها سه راه دولت‌های دنیا برای پوشش هزینه‌های خود هستند. در این شرایط که هنوز امکان استفاده از درآمدهای نفتی میسر نیست بهترین راه ممکن برای پوشش هزینه‌های بودجه، فروش اوراق محسوب می‌شود زیرا افزایش مالیات رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. از طرف دیگر دولت با فروش اوراق قرضه و هزینه‌کرد منابع آن در بودجه‌های عمرانی می‌تواند ضمن تحریک تقاضا، اقتصاد را رونق دهد. از این رو می‌توان گفت فروش اوراق مالی، اگر به درستی انجام شود، می‌تواند ضمن تحریک تقاضا، منابع درآمدی کوتاه‌مدتی را برای دولت‌ها ایجاد کند.

رفع موانع انتشار اوراق

با توجه به مطالب بیان شده درخصوص سه مورد از موانع ذهنی سیاست انتشار اوراق می‌توان گفت که این ابزار ضرورت دارد و لازم است وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی این امر، هرچه سریع‌تر موانع فروش اوراق را برطرف کند و با این‌کار سبب رونق بخشی به این بازار شود. تعمیق بازارهای بدهی و اوراق موجب می‌شود دولت‌ها برای هموارسازی درآمدهای خود از این بازار استفاده کنند. بهره‌گیری درست و به موقع از بازار اوراق می‌تواند مانع استفاده از تنخواه برای پوشش هزینه‌های بودجه شود. همچنین انتشار اوراق مالی می‌تواند دست بانک‌مرکزی را برای اجرای سیاست‌های پولی (نظیر عملیات بازار باز)، بازتر کند. در اکثر کشورهای دنیا خرید و فروش اوراق در بازار بین‌بانکی یکی از ابزارهای بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ بهره و ثبات بازارهای مالی است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

انتظار بی‌‌پایان در بازار خودرو | قیمت‌‌ها به کدام سمت می‌‌روند؟

از پاییز سال ۱۳۹۹ و همزمان با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا امروز، بازار خودرو در انتظار پاسخ به یک سوال است: آیا قیمت‌ها پایین می‌آیند؟

 هرچند تصمیم‌گیران صنعت خودرو در ایران اصرار بر تداوم اجرای سیاست‌هایی دارند که در طول این سال‌ها، بارها بی‌نتیجه بودنشان محرز شده اما به نظر می‌رسد در شرایط حاضر بیشترین تاثیر بر یکی از مهم‌ترین بازارهای داخلی نه از تصمیمات مسئولان که از فضای بین‌المللی نشات می‌گیرد.

صنعت خودرو ایران که در ماه‌های اجرای برجام، یکی از پر سر و صداترین و پر رفت و آمدترین صنایع کشور بود و در طول مدتی کوتاه، موفق به نهایی کردن چند قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی و تولید مشترک با شرکت‌های اروپایی شده بود، در حالی سه سال گذشته را پشت سر گذاشته که نه تنها دیگر از شرکای نامدار خارجی خبری نیست که حتی از فرصت به وجود آمده برای تقویت تولیدکنندگان داخلی نیز نشانه‌ای وجود ندارد.

براوردها نشان می‌دهد با وجود ممنوعیت رسمی واردات خودرو در سه سال گذشته که منجر به افزایش سهم خودروسازان داخلی در بازار شده، افزایش تولید و فروش هیچ نقشی در بهبود جایگاه و افزایش سودآوری این شرکت‌ها نداشته و در عمل آنها را به ورشکستگی و خطر تعطیلی نزدیک‌تر کرده است.

هرچند اعداد دقیقی از شرایط مالی خودروسازان ایرانی ارائه نشده اما آمارهای مختلف نشان از آن دارد که زیان انباشته خودروسازان در مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته و میزان بدهی به قطعه سازان نیز از ۴۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. اگر به این آمار نیاز به بازپرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان خودروسازان به شبکه بانکی کشور را نیز اضافه کنیم، مشخص می‌شود که شرایط برای تولیدکنندگان ایرانی در صنعت خودرو اصلا خوب نیست.

در این میان نه طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس به جایی رسیده و نه برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو و میدان دادن به بخش خصوصی برای کاهش انحصار راه به جایی برده است. قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت نیز جز حفظ فاصله میان قیمت‌های موجود در بازار و کارخانه و رانتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در این عرصه، نتیجه دیگری به همراه نداشته است.

انتظار ادامه‌دار خریداران

با وجود تمام حرف و حدیث‌ها، تنها عاملی که توانست در سال ۹۹، وضعیت بازار خودرو را با تغییراتی نسبی همراه کند، تغییر دولت آمریکا بود. با شکست ترامپ در انتخابات آبان سال گذشته، نرخ دلار کاهش نسبی را تجربه کرد و همین موضوع به پایین آمدن قیمت خودرو انجامید. با این وجود اما از بهمن ماه سال گذشته و با آغاز رسمی کار دولت جدید آمریکا و به رغم از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، هنوز هیچ خبر قطعی از احیای برجام و لغو تحریم‌ها وجود ندارد و همین موضوع بازار خودرو را با رکودی انتظاری و طولانی مدت مواجه کرده است.

سعید موتمنی – رییس اتحادیه فروشندگان خودرو – می‌گوید: در ماه‌های گذشته روند افزایشی قیمت خودرو متوقف شده و با توجه به اینکه هیچ افق روشن و قطعی از آینده این بازار وجود ندارد، تقاضای دلالی و غیرواقعی به حداقل خود رسیده است. یعنی این نگاه که برخی خودرو می‌خریدند تا با افزایش قیمت آن در آینده نزدیک به سود قطعی برسند متوقف شده است.

او ادامه داد: خریداران واقعی نیز فعلا منتظر تغییرات کلان در اقتصاد کشور هستند تا تکلیف قیمت‌ها و آینده بازار مشخص شود و از این رو در ماه‌های گذشته میزان خرید و فروش به حد بسیار پایینی رسیده است.

تداوم این رکود انتظاری باعث شده بازار خودرو ایران بر خلاف سال‌های قبل نه در شب عید با افزایش جدی خرید و فروش‌ها مواجه شود و نه در ابتدای تابستان خبری از بالا رفتن معاملات باشد. در کنار آن، توقف خرید و فروش‌ها باعث شده بر خلاف گذشته جابه‌جایی قیمت ارز نیز در بازار خودرو التهاب چندانی ایجاد نکند. در هفته‌های گذشته چه زمانی که ارز افتی جدید را تجربه کرد و چه در روزهای گذشته که با افزایش قیمت مواجه شد، بازار خودرو چندان از این موضوع تاثیر نپذیرفت.

تغییرات در راهند؟

در عرصه تصمیم‌گیری داخلی، فعلا برنامه‌ای مشخص برای ایجاد تحول در صنعت و بازار خودرو وجود ندارد. هرچند مجلس همچنان طرح عرضه خودرو در بورس را دنبال می‌کند، رزم حسینی وزیر صمت بار دیگر مخالفت خود با اجرای این برنامه را اعلام کرده تا به نظر برسد لااقل در هفته‌های باقی مانده از عمر دولت روحانی، بعید است این برنامه به جایی برسد. از طرف شورای رقابت نیز فعلا برنامه‌ای برای تغییر در قیمت‌های دستوری ارائه نشده است.

با این وجود به نظر می‌رسد تغییرات اصلی در فضای سیاسی از راه رسیده است. از سویی با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، دولت جدید کار خود را از نیمه تابستان آغاز خواهد کرد و این به معنای اجرای سیاست‌هایی جدید در صنعت خودروست. هرچند هنوز دولت منتخب برنامه دقیقی برای خودرو ارائه نکرده اما احتمالا صرف ایجاد تغییر در سیاست‌ها می‌تواند ضربه‌ای به بدنه رکود بازار خودرو بزند.

از سوی دیگر خبرها از وین حاکی از نزدیک شدن به توافق برای احیای برجام است. هرچند ابعاد این لغو تحریم‌ها نیز مشخص نیست اما احتمالا با لغو برخی محدودیت‌ها، از سویی اقتصاد ایران فضای تنفسی جدیدی پیدا می‌کند و از سوی دیگر احتمالا با شوکی مثبت امکان کاهش قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت خودرو وجود خواهد داشت، هرچند این موضوع بیشتر جنبه روانی دارد و برای مشخص شدن ابعاد واقعی برجام حداقل به چند ماه زمان نیاز خواهد بود. با کنار هم قرار دادن تمام این قطعات پازل، شاید امکان شکست رکود در تابستان امسال به وجود آید، هرچند مشکلات اساسی صنعت خودرو ایران برای تغییر شرایط به تصمیماتی قاطع و عمیق نیاز دارد که باید دید در دولت بعد چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

/ پایان نوشتار

سقوط آزاد بیت‌کوین نزدیک است؟

به گزارش بلومبرگ، تحلیلگران جی پی مورگان از احتمال سقوط آزاد قیمت بیتکوین خبر دادند. بیتکوین که در هفته های اخیر در یک کانال نزولی قرار گرفته هنوز نتوانسته است از بار فشار عرضه خارج شود و مسیر صعودی خود را از سر بگیرد. مدل سنجی صورت گرفته توسط تحلیلگران بانک جی پی مورگان که بزرگ ترین بانک آمریکا است، خبرهای بدتری برای دارندگان بیتکوین دارد: چشم انداز کوتاه مدت بیتکوین بسیار چالش برانگیز است و داده ها استخراج شده از شبکه بیتکوین نشان می دهد احتمالا کماکان قیمت های پایین تری از قیمت فعلی در انتظار بیتکوین خواهد بود.

در ماه آوریل قیمت بیتکوین با رسیدن به محدوده ۶۵ هزار دلاری به یک قله تاریخی جدید رسید اما قیمت آن در روزهای اخیر به نصف آن مقدار رسید و اکنون نگرانی ها از ریزش بیشتر آن به ویژه در بین معامله گران محتاط تر شدت گرفته است. قیمت بیتکین پس از آن یک ریزش بسیار شدید را تجربه کرد که چین ممنوعیت و محدودیت های بسیار گسترده ای بر روی فعالیت فعالان ارزهای دیجیتالی در این کشور وضع کرد.

تحلیلگران جی پی مورگان در بخش دیگر گزارش خود با بیان اینکه بازار ارزهای دیجیتالی مستعد ریزش بیشتری است، از انباشت مقدار قابل توجهی بیتکوین در صرافی ها خبر داده است که در صورت ایجاد یک ترس جدید، می تواند آغازگر یک موج فشار جدید و ریزش سنگین قیمت ها در بازار شود. به عقیده این گزارش، در صورتی که بازار روند احیای خود را آغاز نکند، در سناریو بدبینانه احتمال رسیدن بیتکوین به تراز ۲۰ هزار دلاری و حتی پایین تر از آن در محدوده ۱۵ هزار دلاری وجود دارد.

گزارش کاملا منفی جی پی مورگان در خصوص بیتکوین در شرایطی منتشر می شود که تحلیلگران همین بانک در جریان روند پرشتاب صعودی رمزارزها در بهار، از احتمال رسیدن قیمت بیتکوین به رکورد قیمتی ۱۵۰ هزار دلاری خبر داده بودند.

 

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

واکسن ابرنوسان در بورس

پس از ابرنوسان‌ اعجاب‌انگیز در سال ۹۹ و افت ۱۰ماهه قیمت‌ها، حالا چند روزی است که بورس با گام برداشتن در مسیر صعودی، حدود ۱۳درصد از کف اخیر خود فاصله گرفته است و شاهد بازگشت پول‌های تازه به گردونه معاملات سهام هستیم. اما بورس چگونه می‌تواند از این جریان ورودی، بهره واقعی ببرد که هم همانند سال گذشته شاهد حبابی شدن قیمت‌ها و به تبع آن ریزشی فرسایشی نباشد و هم از این فرصت در جهت توسعه این بازار که می‌تواند نقش مولد در اقتصاد کشور ایفا کند، استفاده کند. به نظر می‌رسد سیاستگذار درصورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه، گسترش ابزارهای پوشش ریسک و در کنار آن توجه به تعمیق بازار بدهی و تشویق و تسهیل افزایش سرمایه‌هایی از نوع صرف سهام می‌تواند شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج نقدینگی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار و منطقی نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد، برخوردار شود.

محمد‌امین خدابخش: رشد قابل‌توجه نقدینگی در طول ماه‌های نخست سال جاری سبب شده تا بازار سهام نیز مانند سایر بازارهای سرمایه‌پذیر از شانس بیشتری برای خوشه‌چینی از این پدیده اقتصادی نامبارک برخوردار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی نظیر رشد پایه پولی و گذر نقدینگی از سطح ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان زمینه را برای تحقق این امر فراهم کرده است. در روزهای اخیر شاهد ورود پول‌های تازه به بازار سهام بوده‌ایم. همین امر زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است. تقویت این جریان می‌تواند بستر لازم را برای وقوع شرایطی همانند آنچه در سال ۹۹ رخ داد، فراهم کند و به ابرنوسان قیمت‌ها بینجامد. اما چگونه می‌توان از تکرار این تجربه جلوگیری کرد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در صورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه در کنار ابزارهای پوشش ریسک می‌توان شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج تورمی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد برخوردار باشد.ضمن آنکه با اتخاذ تدابیری رشد حبابی سال ۹۹تکرار نشود و رونق واقعی نصیب این بازار شود.

تکرار شوم تاریخ

بسیاری از مردم بر این باور هستند که «تاریخ تکرار می‌شود»؛ گفته‌ای معروف که بارها و بارها با دنباله‌های مختلف به میان جامعه آمده و در برخی از گفته‌ها بر لزوم تکرار دوباره تاکید شده است، تکراری که پس از وقوع تراژدی در مرتبه دوم به شکل کمدی بروز خواهد کرد. در ایران اما تکرار دوباره یک اتفاق هم لزوما کمدی نمی‌شود. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده دست کم گرفتن اقتصاددان‌ها از اواسط دهه ۴۰ تاکنون شرایطی را رقم زده که به موجب آن یک تراژدی بارها و بارها در قامت کژفهمی ساز و کار اقتصادی بروز کرده و چرخه‌ رها شدن فنر قیمت ارز چندین مرتبه به جان بازارها افتاده است. البته این تنها روی واضح سکه تورم است. در حالی طی سال‌های اخیر سیل نقدینگی بخش‎‌های مختلف اقتصاد کشور را در‌نوردیده و به آسانی توانسته قیمت ارز را به عنوان مهم‌ترین عامل انتظارات تورمی بالا ببرد که در طول بیش از پنج دهه نه هزینه‌ها به منظور ایجاد تعادل با درآمدها کم شده و نه موانع مزاحم افزایش درآمد ملی اعم از ریسک‌های مختلف مشرف بر اقتصاد کمتر شده است. دقیقا به موجب همین عوامل است که طی سال‌های اخیر چرخه‌های رشد تورمی قیمت در بورس هر چند سال یک بار تکرار شده‌اند و با فرو بردن سرمایه‌های خرد به چنگال زیان از میل به سهامداری بلندمدت بیش از پیش کاسته‌اند.

بودجه زیر خاکستر

این روزها بازار سرمایه به نسبت‌ هفته‌های قبل شرایط بهتری را سپری می‌کند. در حالی که تا همین چندی قبل شاخص قیمت‌ها در بورس هر روز گام دیگری در روند نزولی برمی‌داشت، حالا چند وقتی است که این نشانگر مهم بورسی تغییر روند داده و هر چند آهسته اما تقریبا پیوسته رو به بالا می‌رود. بررسی آنچه در طول چندماه اخیر رخ داده نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی همزمان با کاهش قابل‌توجه قیمت سهام در بورس، در کنار فرا رسیدن فصل مجامع راه را برای رشد قیمت سهام باز کرده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، بورس تهران نه تنها می‌تواند به این سه عامل واکنش مثبت نشان دهد بلکه ممکن است در روزهای پیش رو حداقل تا پایان فصل مجامع به اصلاح بخشی از افت قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته نیز بینجامد.اما مساله اینجاست که تمامی این عوامل در کنار هم تنها می‌توانند مثلث اصلاح بازار سهام را شکل بدهند و نه رونق آن. این مساله را در حالی می‌توان مطرح کرد که در یک صورت روند صعودی بازار سهام و فراتر رفتن از اصلاح نیز در چرخه معاملات سهام احتمال رخ دادن دارد.بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در آستانه روی کارآمدن دولت سیزدهم شکاف میان توهم بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت آنچنان زیاد است که نه تنها با افت انتظارات تورمی سایه شوم تورم از سر اقتصاد رنجور ایران کم نشده است بلکه کار ممکن است به حدی بیخ پیدا کند که در نیمه دوم سال شاهد توفان افزایش قیمت در بازارهای کالا و خدمات و بازارهای دارایی نظیر ارز و سهام باشیم. مشکل از جایی شروع می‌شود که بدانیم از مجموع بودجه ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان احتمالا بدون درآمد خواهد ماند و در صورت عدم تحقق مفروضات درآمدی دولت فربه ایران هیچ راهی به جز رقیق‌تر کردن ریال در برابر سایر ارزها پیش رو ندارد.

افزایش نقدینگی روی فرکانس بورس

این در حالی است که دست‌اندازی به راه‌حل قانونی استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها همین حالا هم زنگ تورم را به صدا درآورده است. دولت پول چاپ می‌کند و بازارها هم بی‌توجه به آنچه در راه است دست کم در کشاکش هیجانات تغییر دولت و نامعلوم بودن چشم‌انداز برجام تا به حال به افزایش قیمت تن نداده‌اند. بر این اساس روزهای نخست تیر در شرایطی سپری می‌شود که آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد تحرکات پولی این سازمان حکایت از رشد ۸/ ۲برابری چاپ پول در طول این ماه دارد. بر این اساس در حالی روزانه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در روز پول چاپ می‌شود که این رقم در میانگین سال گذشته حدودا ۳۱۵ میلیارد تومان در روز بوده است. میزان نقدینگی کل کشور به سطحی فراتر از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در شرایطی بی‌وقفه در حال باد شدن است که اگر هزینه‌های تراشیده شده برای دولت را با افزایش درآمد ارزی دنبال نکنند، به احتمال زیاد کشور چاره‌ای به جز افتادن در چنگال تورم بیشتر نخواهد داشت و همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه هم بازاری است تورمی که در سایه رشد ناچیز اقتصادی، در طول سال‌های قبل به عنوان مصرف‌کننده تورم و رشد قیمت دلار عمل کرده است. روند موجود در اقتصاد کشور و افزایش حجم سپرده‌ها به حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار کاهش بهره در اردیبهشت (که البته کم کم افزایش یافت و تاکنون بنابر اعلام تارنمای بانک مرکزی به ۵/ ۱۸ درصد رسیده) راه را برای افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه هموار می‌کند. این طور که به نظر می‌آید شرایط اردیبهشت سال جاری مانند سال گذشته بوده که رشد قیمت لجام‌گسیخته را در این بازار رقم زد.از سوی دیگر در همین مدت یک اتفاق مهم دیگر در آمار پولی کشور رقم خورده است. اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی تنها به افزایش حجم نقدینگی محدود نمانده و همزمان با افزایش میزان پول، قیمت آن(نرخ بهره) نیز در طول اردیبهشت پایین آمده است.

این رویداد در حالی به وقوع پیوسته که همزمان حجم شبه‌پول که همان سپرده‌های مدت‌دار هستند نسبت به پول افزایش یافته و مردم در مواجهه با عدم اطمینان موجود و آینده مبهم بازارها سعی می‌کنند هدف حفظ دارایی خود را در مقاصد کم‌ریسکی نظیر سپرده بانکی دنبال کنند. این امر در حالت عادی می‌تواند نوید کاهش انتظارات تورمی را به فعالان و سیاستگذاران اقتصادی مخابره کند با این حال رشد پولی نیز سبب شده تا در قامت آمار انتظارات تورمی تقویت شوند. این خود وضعیتی متناقض را پدید آورده که افزایش قیمت دارایی در بازارهای مربوط را دور از انتظار نگه نمی‌دارد.

به عقب بر نمی‌گردیم؟

با وجود این مقایسه شرایط موجود نشان می‌دهد به رغم شباهت‌های تورمی سال گذشته با دوره کنونی افتادن در یک ابرنوسان نظیر آنچه در سال قبل شاهد بودیم امری نا‌محتمل است. چرا که اولا؛ اعتماد موجود نسبت به بازار سهام در مقایسه با سال گذشته از بین رفته است و از طرفی دیگر به دلیل مشخص نبودن آینده برجام کاملا مشخص نیست که دژخیم تورم دقیقا چگونه به جان بازارها خواهد افتاد.

با این حال می‌توان این‌طور تصور کرد که تورم در هر صورت با هر شدت و ضعفی که باشد گریبان ایران ۱۴۰۰ را خواهد گرفت و سرریز آن نیز بورس و دیگر بازارها را در معرض تغییر قرار خواهد داد. دقیقا در همین نقطه است که دولت می‌تواند جلوی تکرار تاریخ را بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها هم اکنون حکایت از آن دارد که دلیل دولت برای اجتناب از انتشار اوراق بدهی و انتخاب راهکار تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه دلایلی نظیر بار مالی آتی دارد و به دلیل آنکه کارکرد انقباضی آن از افزایش قیمت در بازارها جلوگیری می‌کند  روند نزولی چندماهه را در بورس تشدید خواهد کرد. این در حالی است که برشمردن دو عامل یاد شده و توجه سیاستگذار به آنها می‌تواند از عمق واهمه‌ها نسبت به تاثیر منفی این ابزار بر بازار سهام بکاهد. نکته دیگر اینکه پایین بودن نرخ بهره و در واقع تشدید نرخ بهره حقیقی منفی عاملی است که به تشدید شرایط تورمی دامن می‌زند. می‌توان بدون تحمیل کردن بار مالی به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق با نرخ بهره معقول به نحوی که استقبال از اوراق یاد شده افزایش یابد نقدینگی را صرف تامین کسری بودجه کرد تا هم سرمایه‌های مردم انگیزه کافی برای ورود به بازارهایی نظیر ارز و سکه را نداشته باشند و هم با آمدن به بازار بدهی مبادلات در اقتصاد کشور بیش از پیش شفاف شود.

البته پرداختن به این نکات نافی این مساله نیست که کلیت اقتصاد کشور نیاز جدی به ترمیم ساختار دارد و این نیاز از طریق بازبینی کارکرد نهادها در سطوح کلان و تقویت کارکردهای بازار اولیه در دل بازار سرمایه قابل حصول است. در صورتی که این امر محقق شود و سهم ابزارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه نیز افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که مشکل عمده‌تر اقتصاد یعنی همان تورم‌زا بودن، در مسیر آتی خودسپر بهتری در مقابل عامل تورم داشته باشد و دست کم تا زمانی که این مشکل ریشه‌ای را حل نکرده از شانس بیشتری برای جهت‌دهی مولد به نقدینگی تازه‌نفس برخوردار شود. بدون شک تحقق چنین امری می‌تواند رونق واقعی را جایگزین رشد تورمی در بورس کند و با کاهش واهمه سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در بازار سرمایه بر شانس سرمایه‌گذاری بلندمدت آنان به جای سفته‌بازی در این بازار بیفزاید.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار