بانک مرکزی، در یک تحلیل سه متغیر کلیدی مسیر آینده ارز را معرفی کرد: «عملکرد مثبت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی وضعیت مطلوب در سال ۱۴۰۰»،‌ «بهبود وضعیت تجارت در ۲ ماه نخست سال» و «وجود چشم‌انداز مثبت نسبت به مذاکرات برجام» تایید می‌کند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و بازار ارز به مسیر تعادلی بازخواهد گشت. از نگاه بانک مرکزی، نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه‌مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده به نحوی که در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد است.

چشم‌انداز مطلوب رشد اقتصادی

بانک مرکزی در گزارشی به بررسی اثر متغیرهای بنیادین بر بازار ارز پرداخت. در چارچوب تحلیلی این گزارش، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مولفه‌هایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثرات آنها نیز بر نرخ ارز پایدار است. این عوامل شامل متغیرهایی نظیر صادرات و واردات کالاها، خدمات و جریانات مالی و سرمایه‌ای اقتصاد با کشورهای دیگر است.

گزارش‌های رسمی در ارتباط با تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که متغیرهای بنیادین در سال ۹۹ عملکرد مناسب و فعالیت‌های اقتصادی نیز وضعیت رو به بهبودی داشته‌اند. این موضوع در حالی است که در سال گذشته کشور با مشکلات متعددی نظیر تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا و همچنین تبعات منفی شیوع پاندمی کرونا در سطح جهان، همراه بود.  مورد اول قابل‌ذکر در این بخش، وضعیت رشد اقتصادی کشور است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی‌(با لحاظ نفت) مثبت معادل ۶/ ۳ درصد را تجربه کرد. علاوه‌بر این رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۵/ ۲ درصد رقم خورد. نکته قابل‌ذکر در این مورد اینکه عملکرد مذکور در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (به غیر از گروه خدمات) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است. گروه خدمات در اقتصاد کشور بیشترین آسیب‌پذیری را از شیوع بیماری کرونا داشته است. در سایر کشورهای جهان نیز وضعیت مشابهی در حوزه خدمات برقرار بوده است.  مورد دوم، وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است. بررسی آمارهای رسمی درخصوص رشد متغیر مذکور حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه‌(به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷/ ۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بی‌سابقه بوده است. علاوه‌بر این بررسی آمارهای رسمی مربوط به  رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل‌توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بوده‌اند.

مورد سوم قابل‌ذکر در این بحث، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این متغیر یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی است. بررسی‌های رسمی در این خصوص حاکی از آن است که تشکیل سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۷روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کرونا در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود. در ادامه سال ۹۹ این متغیر تغییر روند داد به نحوی که در فصول سوم و چهارم سال گذشته به ترتیب با رشد ۲/ ۲ و ۲/ ۸ درصدی مواجه شد. در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۹ به میزان ۵/ ۲ درصد رشد داشته است. از این‌رو می‌توان گفت بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است. در نهایت موضوع آخر عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۹۹ است. بررسی آمارهای رسمی در این خصوص نشان می‌دهد بخش صنعت در سال گذشته عملکرد مطلوبی داشته است و به نحوی رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته‌ فعالیت‌های بخش صنعت محقق شده است. بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی(۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰گروه(با ضریب اهمیت ۴/ ۹۷ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌‌اند و تنها رشد ۴ گروه منفی بوده است. در مجموع شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی(با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایشی به میزان ۷/ ۸ درصد داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد ۱/ ۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.

نگاه مثبت IMF به رشد اقتصادی

بنابراین مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از فصل دوم سال گذشته، اقدامات و سیاست‌‌های اتخاذ شده از سوی سیاستگذار در مقابله با تحریم‌های دولت آمریکا و پیامدهای منفی ناشی از شیوع پاندمی کرونا با موفقیت همراه بوده به نحوی که اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده است. همچنین در ادامه انتظار می‌رود با بهره‌گیری ازتمام ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال جاری محقق شود. در زمینه خوش‌بینی نسبت به وضعیت رشد اقتصادی می‌توان به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور اشاره کرد. آمارهای رسمی در این خصوص نشان می‌دهند این سازمان بین‌المللی ضمن تجدید‌نظر در پیش‌بینی‌های قبلی خود درخصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹،‌ نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۵/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. امید می‌رود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد.

بهبود وضعیت تجارت دو ماهه

علاوه بر رشد اقتصادی، موضوع دومی که از نگاه بانک مرکزی باعث اثرگذاری در بازار ارز به عنوان متغیر بنیادین، مطرح می‌شود، بهبود وضعیت تجارت در دو ماه نخست است. بررسی آمارهای رسمی درخصوص صادرات نفت حاکی از آن است که این موضوع متاثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور‌(در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی‌(در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی) بوده است. بررسی‌های بیشتر در این زمینه نشان می‌دهد در فروردین‌ماه سال ۹۹ قیمت نفت به خاطر پیامدهای منفی پاندمی کرونا کاهش قابل‌ملاحظه‌ای کرد و با کاهش شدید تقاضا همراه شد. در ادامه با بهتر شدن اوضاع این همه‌گیری از طریق اتخاذ سیاست‌های قرنطینه‌، حمایتی و نیز تزریق واکسن قیمت کامودیتی‌ها از جمله نفت با افزایش قیمت روبه‌رو شد. در نتیجه در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بوده‌ایم. از این‌رو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت. از سوی دیگر در سال جاری نیز تحولات مولفه‌های بنیادین موثر بر تحولات بازار ارز موید عملکرد مثبت این مولفه‌ها است. در این راستا آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشر شده از سوی سازمان گمرک ایران نشان می‌دهد طی دو ماه‌ نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳/ ۶ میلیارد دلار بوده که مؤید افزایش قابل‌ملاحظه ۸/ ۴۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.

همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۵/ ۲۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ است. از این‌رو می‌توان گفت که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است.

تاثیر انتظارات بر نوسانات ارز

علاوه بر متغیرهای اقتصادی، یک عامل سیاسی مثبت نیز می‌تواند آینده بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی در قسمت پایانی گزارش اشاره کرده است که نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه‌مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده به نحوی که در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد است. با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در مقطع کنونی با توجه به چشم‌انداز مثبتی که نسبت به نتیجه دادن مذاکرات در آینده نزدیک و گشایش در وصول منابع نفتی وجود دارد، انتظارات غالب در مورد نرخ ارز، کاهشی است.

محمد‌امین خدابخش: رشد قابل‌توجه نقدینگی در طول ماه‌های نخست سال جاری سبب شده تا بازار سهام نیز مانند سایر بازارهای سرمایه‌پذیر از شانس بیشتری برای خوشه‌چینی از این پدیده اقتصادی نامبارک برخوردار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی نظیر رشد پایه پولی و گذر نقدینگی از سطح ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان زمینه را برای تحقق این امر فراهم کرده است. در روزهای اخیر شاهد ورود پول‌های تازه به بازار سهام بوده‌ایم. همین امر زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است. تقویت این جریان می‌تواند بستر لازم را برای وقوع شرایطی همانند آنچه در سال ۹۹ رخ داد، فراهم کند و به ابرنوسان قیمت‌ها بینجامد. اما چگونه می‌توان از تکرار این تجربه جلوگیری کرد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در صورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه در کنار ابزارهای پوشش ریسک می‌توان شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج تورمی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد برخوردار باشد.ضمن آنکه با اتخاذ تدابیری رشد حبابی سال ۹۹تکرار نشود و رونق واقعی نصیب این بازار شود.

تکرار شوم تاریخ

بسیاری از مردم بر این باور هستند که «تاریخ تکرار می‌شود»؛ گفته‌ای معروف که بارها و بارها با دنباله‌های مختلف به میان جامعه آمده و در برخی از گفته‌ها بر لزوم تکرار دوباره تاکید شده است، تکراری که پس از وقوع تراژدی در مرتبه دوم به شکل کمدی بروز خواهد کرد. در ایران اما تکرار دوباره یک اتفاق هم لزوما کمدی نمی‌شود. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده دست کم گرفتن اقتصاددان‌ها از اواسط دهه ۴۰ تاکنون شرایطی را رقم زده که به موجب آن یک تراژدی بارها و بارها در قامت کژفهمی ساز و کار اقتصادی بروز کرده و چرخه‌ رها شدن فنر قیمت ارز چندین مرتبه به جان بازارها افتاده است. البته این تنها روی واضح سکه تورم است. در حالی طی سال‌های اخیر سیل نقدینگی بخش‎‌های مختلف اقتصاد کشور را در‌نوردیده و به آسانی توانسته قیمت ارز را به عنوان مهم‌ترین عامل انتظارات تورمی بالا ببرد که در طول بیش از پنج دهه نه هزینه‌ها به منظور ایجاد تعادل با درآمدها کم شده و نه موانع مزاحم افزایش درآمد ملی اعم از ریسک‌های مختلف مشرف بر اقتصاد کمتر شده است. دقیقا به موجب همین عوامل است که طی سال‌های اخیر چرخه‌های رشد تورمی قیمت در بورس هر چند سال یک بار تکرار شده‌اند و با فرو بردن سرمایه‌های خرد به چنگال زیان از میل به سهامداری بلندمدت بیش از پیش کاسته‌اند.

بودجه زیر خاکستر

این روزها بازار سرمایه به نسبت‌ هفته‌های قبل شرایط بهتری را سپری می‌کند. در حالی که تا همین چندی قبل شاخص قیمت‌ها در بورس هر روز گام دیگری در روند نزولی برمی‌داشت، حالا چند وقتی است که این نشانگر مهم بورسی تغییر روند داده و هر چند آهسته اما تقریبا پیوسته رو به بالا می‌رود. بررسی آنچه در طول چندماه اخیر رخ داده نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی همزمان با کاهش قابل‌توجه قیمت سهام در بورس، در کنار فرا رسیدن فصل مجامع راه را برای رشد قیمت سهام باز کرده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، بورس تهران نه تنها می‌تواند به این سه عامل واکنش مثبت نشان دهد بلکه ممکن است در روزهای پیش رو حداقل تا پایان فصل مجامع به اصلاح بخشی از افت قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته نیز بینجامد.اما مساله اینجاست که تمامی این عوامل در کنار هم تنها می‌توانند مثلث اصلاح بازار سهام را شکل بدهند و نه رونق آن. این مساله را در حالی می‌توان مطرح کرد که در یک صورت روند صعودی بازار سهام و فراتر رفتن از اصلاح نیز در چرخه معاملات سهام احتمال رخ دادن دارد.بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در آستانه روی کارآمدن دولت سیزدهم شکاف میان توهم بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت آنچنان زیاد است که نه تنها با افت انتظارات تورمی سایه شوم تورم از سر اقتصاد رنجور ایران کم نشده است بلکه کار ممکن است به حدی بیخ پیدا کند که در نیمه دوم سال شاهد توفان افزایش قیمت در بازارهای کالا و خدمات و بازارهای دارایی نظیر ارز و سهام باشیم. مشکل از جایی شروع می‌شود که بدانیم از مجموع بودجه ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان احتمالا بدون درآمد خواهد ماند و در صورت عدم تحقق مفروضات درآمدی دولت فربه ایران هیچ راهی به جز رقیق‌تر کردن ریال در برابر سایر ارزها پیش رو ندارد.

افزایش نقدینگی روی فرکانس بورس

این در حالی است که دست‌اندازی به راه‌حل قانونی استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها همین حالا هم زنگ تورم را به صدا درآورده است. دولت پول چاپ می‌کند و بازارها هم بی‌توجه به آنچه در راه است دست کم در کشاکش هیجانات تغییر دولت و نامعلوم بودن چشم‌انداز برجام تا به حال به افزایش قیمت تن نداده‌اند. بر این اساس روزهای نخست تیر در شرایطی سپری می‌شود که آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد تحرکات پولی این سازمان حکایت از رشد ۸/ ۲برابری چاپ پول در طول این ماه دارد. بر این اساس در حالی روزانه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در روز پول چاپ می‌شود که این رقم در میانگین سال گذشته حدودا ۳۱۵ میلیارد تومان در روز بوده است. میزان نقدینگی کل کشور به سطحی فراتر از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در شرایطی بی‌وقفه در حال باد شدن است که اگر هزینه‌های تراشیده شده برای دولت را با افزایش درآمد ارزی دنبال نکنند، به احتمال زیاد کشور چاره‌ای به جز افتادن در چنگال تورم بیشتر نخواهد داشت و همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه هم بازاری است تورمی که در سایه رشد ناچیز اقتصادی، در طول سال‌های قبل به عنوان مصرف‌کننده تورم و رشد قیمت دلار عمل کرده است. روند موجود در اقتصاد کشور و افزایش حجم سپرده‌ها به حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار کاهش بهره در اردیبهشت (که البته کم کم افزایش یافت و تاکنون بنابر اعلام تارنمای بانک مرکزی به ۵/ ۱۸ درصد رسیده) راه را برای افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه هموار می‌کند. این طور که به نظر می‌آید شرایط اردیبهشت سال جاری مانند سال گذشته بوده که رشد قیمت لجام‌گسیخته را در این بازار رقم زد.از سوی دیگر در همین مدت یک اتفاق مهم دیگر در آمار پولی کشور رقم خورده است. اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی تنها به افزایش حجم نقدینگی محدود نمانده و همزمان با افزایش میزان پول، قیمت آن(نرخ بهره) نیز در طول اردیبهشت پایین آمده است.

این رویداد در حالی به وقوع پیوسته که همزمان حجم شبه‌پول که همان سپرده‌های مدت‌دار هستند نسبت به پول افزایش یافته و مردم در مواجهه با عدم اطمینان موجود و آینده مبهم بازارها سعی می‌کنند هدف حفظ دارایی خود را در مقاصد کم‌ریسکی نظیر سپرده بانکی دنبال کنند. این امر در حالت عادی می‌تواند نوید کاهش انتظارات تورمی را به فعالان و سیاستگذاران اقتصادی مخابره کند با این حال رشد پولی نیز سبب شده تا در قامت آمار انتظارات تورمی تقویت شوند. این خود وضعیتی متناقض را پدید آورده که افزایش قیمت دارایی در بازارهای مربوط را دور از انتظار نگه نمی‌دارد.

به عقب بر نمی‌گردیم؟

با وجود این مقایسه شرایط موجود نشان می‌دهد به رغم شباهت‌های تورمی سال گذشته با دوره کنونی افتادن در یک ابرنوسان نظیر آنچه در سال قبل شاهد بودیم امری نا‌محتمل است. چرا که اولا؛ اعتماد موجود نسبت به بازار سهام در مقایسه با سال گذشته از بین رفته است و از طرفی دیگر به دلیل مشخص نبودن آینده برجام کاملا مشخص نیست که دژخیم تورم دقیقا چگونه به جان بازارها خواهد افتاد.

با این حال می‌توان این‌طور تصور کرد که تورم در هر صورت با هر شدت و ضعفی که باشد گریبان ایران ۱۴۰۰ را خواهد گرفت و سرریز آن نیز بورس و دیگر بازارها را در معرض تغییر قرار خواهد داد. دقیقا در همین نقطه است که دولت می‌تواند جلوی تکرار تاریخ را بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها هم اکنون حکایت از آن دارد که دلیل دولت برای اجتناب از انتشار اوراق بدهی و انتخاب راهکار تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه دلایلی نظیر بار مالی آتی دارد و به دلیل آنکه کارکرد انقباضی آن از افزایش قیمت در بازارها جلوگیری می‌کند  روند نزولی چندماهه را در بورس تشدید خواهد کرد. این در حالی است که برشمردن دو عامل یاد شده و توجه سیاستگذار به آنها می‌تواند از عمق واهمه‌ها نسبت به تاثیر منفی این ابزار بر بازار سهام بکاهد. نکته دیگر اینکه پایین بودن نرخ بهره و در واقع تشدید نرخ بهره حقیقی منفی عاملی است که به تشدید شرایط تورمی دامن می‌زند. می‌توان بدون تحمیل کردن بار مالی به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق با نرخ بهره معقول به نحوی که استقبال از اوراق یاد شده افزایش یابد نقدینگی را صرف تامین کسری بودجه کرد تا هم سرمایه‌های مردم انگیزه کافی برای ورود به بازارهایی نظیر ارز و سکه را نداشته باشند و هم با آمدن به بازار بدهی مبادلات در اقتصاد کشور بیش از پیش شفاف شود.

البته پرداختن به این نکات نافی این مساله نیست که کلیت اقتصاد کشور نیاز جدی به ترمیم ساختار دارد و این نیاز از طریق بازبینی کارکرد نهادها در سطوح کلان و تقویت کارکردهای بازار اولیه در دل بازار سرمایه قابل حصول است. در صورتی که این امر محقق شود و سهم ابزارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه نیز افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که مشکل عمده‌تر اقتصاد یعنی همان تورم‌زا بودن، در مسیر آتی خودسپر بهتری در مقابل عامل تورم داشته باشد و دست کم تا زمانی که این مشکل ریشه‌ای را حل نکرده از شانس بیشتری برای جهت‌دهی مولد به نقدینگی تازه‌نفس برخوردار شود. بدون شک تحقق چنین امری می‌تواند رونق واقعی را جایگزین رشد تورمی در بورس کند و با کاهش واهمه سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در بازار سرمایه بر شانس سرمایه‌گذاری بلندمدت آنان به جای سفته‌بازی در این بازار بیفزاید.