مجلس یازدهم که اخیر اجلاسیه اول خود را به پایان رسیده و در آستانه آغاز اجلاسیه دوم، نمایندگان به بهره گیری از الطاف خاصه رهبر معظم انقلاب برخوردار شده و مورد حمایت ایشان قرار گرفتند، در اقدامی دیگر که شایسته تقدیر است، ۵ خرداد ۱۴۰۰ با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرده و پایه مالیاتی‌ای که سال هاست از سوی کارشناسان بر تصویب آن تأکید می‌شود را مصوب کردند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایه مالیاتی مصوب اخیر می‌تواند دست دلالان و سوداگران را از بازارهای ۵ گانه املاک، خودرو، سهام، ارز و سکه کوتاه کرده و سرمایه‌های سرگردان را از دلالی و سفته بازی به سمت تولید منتقل و فعالیت‌های مولد منتقل کند.

موافقان مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گویند؟

محمد رضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور ۲۵ اردیبهشت امسال درباره نقش این پایه مالیاتی اظهار داشت: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد؛ به این معنا که بخش‌هایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخش‌ها دارد و سرمایه‌های کشور به شکل عجیبی در این بخش‌ها متورم شده و درصد کوچکی از آنها می‌تواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شوند.

افشین پروین پور عضو اسبق شورای عالی مسکن در گفت‌وگو در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه نگهداری خانه خالی را به حدی زیاد می‌کند که مالک مجبور می‌شود یا آن را اجاره دهد یا بفروشد.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب و کار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما در حال حاضر عده‌ای صرفاً از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند.

نگرانی آخوندی، لاریجانی و دژپسند از تصویب طرح مالیات بر عایدی چه بود؟

مصوبه خرداد ماه مجلس یازدهم در حالی است که ۶ سال قبل و در زمان وزارت آخوندی، در اوایل مجلس دهم قرار بود طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تأکید بر بخش مسکن به تصویب برسد.

اما عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با نگارش نامه‌ای در سال ۹۴ به رئیس وقت مجلس از مطرح شدن طرحی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و آماده طرح در صحن علنی بود جلوگیری کرد و سبب شد این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز پس از آنکه در سال ۹۷ بار دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی خواهان به جریان افتادن طرح مالیات بر عایدی شدند، با این بهانه که لایحه مربوطه در وزارت اقتصاد در دست تدوین است، مانع بررسی آن در مجلس شد.

البته دو سال قبل وزارت اقتصاد خبر داد که مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم در دستور کار دارد ولی بعد از دو سال هنوز از این لایحه خبری نیست.

مالیاتی که نقطه زن است / ‬ ۹۵ درصد مردم معافند

در حالی که برخی ذی نفعان از از عدم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از دلالی و سفته باز در بازار مسکن سود می‌برند و بر طبل «مالیات هراسی» مردم و دارندگان املاک مصرفی علیه این قانون می‌کوبند، اما موافقان این قانون می‌گویند قرار نیست مردم با این پایه مالیاتی نقره داغ شوند؛ بلکه این قانون با نقطه زنی، سراغ دلالان، سفته بازان و سوداگران رفته و سبب رونق تولید می‌شود.

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان، تیرماه سال ۹۸ در یک برنامه زنده تلویزیونی در این باره گفت: طرحی که ما آماده کرده بودیم با ۱۴۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس و کلیات آن تصویب شد؛ بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.

سعیدی مبارکه افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.

مخالفان مالیات بر عایدی مسکن: مجلس می‌خواهد از تورم مالیات بگیرد نه عایدی دارایی‌ها

در این میان برخی نیز در زمره مخالفان مالیات بر عایدی بود و این قانون را اخذ مالیات بر تورم می‌دانند؛ به این معنا که ارزش دارایی‌های ۵ گانه مذکور در این مصوبه، نه در اثر دلالی و سفته بازی بلکه در اثر تورمی که معمولاً زاییده سیاست‌های اشتباه دولت هاست، افزایش یافته است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند بخش مهمی از خرید و فروش‌های مسکن از سال ۸۵ به بعد، از مصرفی به سرمایه‌ای تغییر پارادایم داده است.

برخی آمارها حکایت از انجام ۷۷ درصد معاملات در بخش سرمایه‌ای و برخی دیگر از آمارها، آن را تا بیش از ۸۰ درصد تخمین می‌زنند؛ آمارهایی که نشان دهنده خروج کامل بخش مهمی از خریداران مصرفی شامل خانه اولی‌ها از بازار مسکن شده و تنها بخش کوچکی از خریداران مصرفی مسکن که معمولاً متمایلان به تبدیل به احسن کردن مسکن مصرفی هستند، در این بازار باقی مانده‌اند.

۳ گانه مالیاتی مسکن تکمیل شد

با تصویب کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به صورت دو شوری بوده و قرار است جزئیات آن در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بررسی و سپس برای تصویب به صحن علنی بیاید، ۳ گانه پایه‌های مالیاتی بخش مسکن که سال هاست از سوی کارشناسان مطالبه می‌شود، تکمیل خواهد شد.

اجرای دقیق و کامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های گران قیمت و مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند امنیت روانی خریدار، سازنده و مصرف کننده واقعی مسکن را تأمین کرده و از سوی دیگر اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در بخش مسکن به خصوص حمایت از ساخت و ساز و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده را تضمین کند.

وحید عزیزی درباره مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در دنیا علاوه بر آنکه از سمت عرضه با حمایت از ساخت و ساز، حمایت می‌شود، سمت تقاضا را نیز کنترل می‌کنند که یکی از ابزارهای این کنترل، ابزارهای مالیاتی است که عمدتاً شامل یک بسته مالیاتی می‌شود.

وی افزود: این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده زمین، مالیات بر نقل و انتقال، مالیات‌های سالیانه بخش مسکن، مالیات بر املاک لوکس و… است که به تناسب در کشورهای مختلف و بسته به شرایط اقتصادی، اجرا می‌شود. در کشور ما بخشی از این مالیات‌های به شکل عوارض است که از سوی دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) اخذ می‌شود.

عزیزی با اشاره به آغاز اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کشورمان از ابتدای امسال گفت: این نوع مالیات بیشتر برای تنظیم بازار اجاره است به این معنا که خانه‌های خریداری شده، به بازار اجاره عرضه شوند و بیشتر از ۴ ماه خالی نمانند؛ اما مالیات بر عایدی سرمایه، فراتر از این عمل کرده و هم جلوی دلالی و خرید و فروش‌های مکرر را در بازار مسکن می‌گیرد؛ چون معافیت آن به خانه‌های «مصرف شخصی، نوساز و خرید برای اجاره داری طولانی مدت» به آن تعلق می‌گیرد و سایر خریدها مشمول این مالیات می‌شوند که درنتیجه هزینه سوداگری با استفاده از این نوع مالیات، به قدری بالا می‌رود که دیگر سرمایه گذاری در این بخش را زیان ده می‌کند.

وی درباره اینکه آیا مالیات بر عایدی سرمایه، باید همزمان در همه بازارها انجام شود یا صرفاً اجرای آن در بخش مسکن، می‌تواند مؤثر باشد؟ گفت: چند سال جلوی تصویب این قانون از سوی عده‌ای با این بهانه که سرمایه گذاری در بخش مسکن صفر شده و سرمایه‌ها به سایر بازارها می‌رود، گرفته شد؛ اما آیا با این اقدام اینها، نقدینگی به تورم مسکن دامن نزد؟ ثانیاً هر بازاری ویژگی‌های خود را دارد؛ درست است که مالیات بر عایدی از سفته بازی در سایر بازارهای جلوگیری می‌کند؛ اما رشد قیمت‌ها در هیچ بازاری به اندازه بازار مسکن تابع فعالیت‌های سوداگرانه و معاملات مکرر نیست.

کارشناس اقتصادی گفت: بازار ارز را به راحتی می‌توان با چند ده میلیارد تومان به هم ریخت؛ ابزار کنترلی بازارهای ارز و طلا که صرفاً مالیاتی نیست اما در بازار مسکن اولاً باید با ارقام بسیار بزرگی به آن ورود کرد و ثانیاً سایر ابزارها در بخش مسکن به جز ابزارهای مالیاتی، بی فایده هستند. ضمن اینکه برای افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها، چاره‌ای جز کاهش قیمت مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی نداریم و افزایش رقم تسهیلات مسکن اثرگذاری خاصی ندارد.

«مصطفی نقی‌پورفر»، دبیر انجمن فین‌تک و کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال درباره قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در کشور گفت: تا به امروز هیچ قانون و مقرراتی وضع نشده مگر بگیر و ببند؛ و در حوزه رمزارزها ایران بی‌قانون‌ترین کشور است.

وی تاکید کرد: البته مردم کشورمان در حال حاضر از ابزار هوش مصنوعی استفاده می‌کنند در حالی که  قانونی در این حوزه وجود ندارد، بنابراین نبود قانون نتوانست جلوی فعالیت مردم را بگیرد. امروز مردم وارد فعالیت‌های نوین کشاورزی هم شده‌اند که در آن حوزه هم قانونی وجود ندارد.

نقی‌پورفر ادامه داد: ‌در دنیا در ابتدا یک فناوری رصد و بررسی می‌شود و بعد از آن قانون مرتبط تعریف و برنامه‌ریزی خواهد شد. در بسیاری از کشورها برای اینکه صاد

جلوی کسب و کارها گرفته نشود برای فعالیت‌های نوین قانونی تعریف نمی‌شود برای مثال دولت آمریکا اساسا قانونی در رابطه با رمز ارزها ندارد و اعلام کرده‌ است که قوانین موجود در این حوزه کفایت می‌کند. حتی در کشور چین هم هیچ قانون مصوبی در این‌ باره وجود ندارد.

کارشناس حوزه رمز ارز با بیان اینکه نظر شخصی یک عده‌ای در کشورمان این است که ایران را از فناوری‌های نوین محروم کنند چراکه معتقدند تنها راه برخورد با فناوری‌های نوین بستن آن است، گفت:‌ در کجای دنیا روش سلبی در برخورد با فناوری‌های نوین جواب داده‌است متاسفانه عده‌ای در ایران تفکرشان درباره فناورهای‌ نوین تفکر قدیمی است و اجازه این فعالیت‌ها را نمی‌دهند و در ایران رفتار با فناوری‌های نوین سلبی است.

وی با تاکید بر اینکه تعدد قوانین نشان‌دهنده پیشرفته بودن آن نیست، افزود: در حال حاضر قوانین موجود در کشورمان تبصره‌های بسیار زیادی دارند که فقط ممنوعیت، محدودیت و رانت ایجاد می‌کنند. همین موضوع کشور را عقب مانده نگه‌ داشته است.

نقی‌پورفر گفت: تبادلات رمزارز مانند یک کسب‌وکار است و از قوانین کلی و کلان کسب و کارها تبعیت می‌کند و در بسیاری از کشورها همین قانون کسب و کار برای فعالیت‌های حوزه رمز ارز کافی است و حتی برخی از کشورهایی که به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی هستند مانند استونی و هنگ کنگ قوانین حمایتی در حوزه رمز ارزها وضع کرده‌اند.

وی با اشاره به تخلفات و سوءاستفاده‌های صورت گرفته در بخش استخراج رمز ارزها تاکید کرد: در بخش استخراج دستگاه مسئول وزارت نیرو است که با عجله کردن و بالا بردن بی‌دلیل قیمت‌ برق حتی بالاتر از نرخ برق صادراتی باعث این اتفاق شده است و این رفتار اشتباه وزارت نیرو در عجله برای تهیه دستورالعمل است.

کارشناس حوزه رمز ارز با بیان اینکه قیمت برق را بسیار بالاتراز قیمت صادراتی درنظر گرفتند، گفت: این رفتار وزارت نیرو بدان معنا است که ایرانی‌ها در استفاده از برق از خارجی‌ها کمتر هستند که این رفتار تبعیض آمیز در هیچ کشوری دیده نمی‌شود. اشتباه شخص آقای اردکانیان و شرکت توانیر باعث بروز این رویه شده است.

نقی‌پور در پاسخ به این سوال که میزان ضریب نفوذ رمز ارزها بین ایرانی‌ها چقدر است، اظهار داشت: هیچ آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما برآوردها حاکی از آن است که تقریبا حدود 5 میلیون نفر از ایران وارد این بازار شده‌اند و کاربر پلت فرم‌های مختلف هستند که البته این ضریب نفوذ بین تهرانی‌ها بیشتر است. به عبارت دیگر به اندازه یک دهم از فعالان بازار سرمایه وارد بازار رمزارزها شده‌اند.

منبع: ایلنا