نوشته‌ها

فیلم | دو نکته خطاب به دو گروه | تجمع مقابل صرافی کریپتولند

 

دو نکته خطاب به دو گروه:

۱. مسئولان: وقتی که به یک شرکت اجازه فعالیت داده می‌شه که حالا ممکنه مجوز رسمی هم نداشته باشه ولی همین که داره بدون مشکل و با استفاده از درگاه‌های پرداخت قانونی به مدت طولانی کار می‌کنه و برخوردی باهاش نمی‌شه یعنی اجازه فعالیت داره، نمی‌شه یک شبه مدیرشو بازداشت و سایتش رو هم مسدود کرد تا پول مردم بلوکه بشه. این اتفاق برای سایت سکه ثامن هم افتاد و مردم به اعتبار مجوزش بهش اعتماد کردن که بعدش دیدیم چه شد.

۲. مردم: وقتی می‌بینید برای یک سرمایه‌گذاری این همه ریسک وجود داره و اگه از صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی استفاده کنید هر لحظه ممکنه سایتش مسدود بشه و پولتون بلاتکلیف بشه یا اگه از سایت‌های خارجی استفاده کنید ممکنه با شناسایی آی‌پی شما پولتون مسدود بشه، چرا کل زندگیتونو می‌ریزید اون‌جا؟ این مسائل ورای تمام ریسک‌هاییه که خود بازار ارزهای دیجیتال ماهیتاً داره. پس بدونید اگه تمام این ریسک‌ها رو پذیرفتید و باز خواستید سرمایه‌گذاری کنید، به میزانی پول بذارید که اگه کلش سوخت زندگی شما هم نسوزه. کسی که بخواد یک‌شبه پولدار بشه غالباً یک‌شبه بدبخت می‌شه.

/ پایان نوشتار

فیلم | اقتصاد ایران باز است یا بسته؟

این جمله که《دانش کم چیز خطرناکیه》این‌جا مصداق پیدا می‌کنه. یک نفر که خودش رو اقتصاددان می‌دونه با اعتماد به‌نفس چیزی رو ادعا می‌کنه که باعث نگاه عاقل اندر سفیه یک اقتصاددان دیگه می‌شه. مشکل جایی پیش می‌آد که این دانش کم یا حتی غلط، اما مطمئن و پرسروصدا مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان بشه.

 

پ.ن. قسمتی از گفت‌گوی حجت عبدالملکی و فرهاد نیلی

آیا اتریوم به سطح ۲۰هزار دلار می‌رسد؟

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط یک گروه متخصص، انتظار می‌رود قیمت اتریوم، دومین ارز دیجیتال جهان، تا سال ۲۰۲۵، به ۲۰هزار دلار برسد.

به گزارش فوربس، اتریوم، که دومین رمزارز جهان پس از بیت‌کوین به شمار می‌رود، در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری تجربه کرده است.

قیمت اتریوم، پس از آغاز سال جاری با ارزش زیر هزار دلار، اکنون خط مقاومتی ۴هزار دلاری را نیز شکسته و در کنار بیت‌کوین و سایر رمزارزهای اصلی صعود کرده است.

در حال حاضر، یک گروه متخصص پیش‌بینی کرده که اتریوم به دنبال پیشرفت‌های عمده که باعث بالا رفتن ارزش آن می‌شود، قرار است با ۴۰۰درصد رشد تا سال ۲۰۲۵ نسبت به قیمت فعلی خود، به حدود ۲۰هزار دلار برسد.

طبق گفته این گروه متخصص، قیمت اتریوم به طور میانگین می‌تواند تا سال ۲۰۲۵ به ۱۹هزار و ۸۴۲سنت برسد. در همین حال، ۳۵کارشناس پیش‌بینی کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۲، اتریوم بیشترین معاملات را در میان ارزهای دیجیتال به خود اختصاص خواهد داد و جای بیت‌کوین را خواهد گرفت.

از طرفی، اعضای این گروه به محوبیت فزاینده امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و همچنین توکن‌های غیر قابل تعویض (NFT) اشاره کرد که این موضوع اتریوم را به گزینه استفاده بهتری نسبت به بیت‌کوین تبدیل می‌کند.

در همین حال، به روز رسانی‌هایی که اتریوم مدت‌ها منتظر آن بوده، از اواخر سال گذشته آغاز شده و برای کمک به تنظیم اتریوم و کاهش هزینه‌های سرسام‌آور آن طراحی شد، که این موارد می‌تواند برای دستیابی آن به قله‌هایی که تا به حال ندیده، کمک کند.

سارا برگستراند، مدیرعامل شرکت BitBull Capital که فکر می‌کند اتریوم تا سال ۲۰۲۵ به قیمت خیره‌کننده ۱۰۰هزار دلار برسد، گفت: “احتمالا در سال جاری شاهد به روز رسانی‌های عمده در شبکه اتریوم خواهیم بود که انتظار می‌رود باعث بالاتر رفتن قیمت آن شود.”

از سوی دیگر، محبوبیت روزافزون دیفای، استفاده از فناوری ارز دیجیتال برای از سرگیری ابزارهای مالی سنتی مانند وام‌ها و بهره و طراحی شده برای جایگزینی نقش بانک‌ها از طریق پروتکل‌های مبتنی بر بلاکچین، به افزایش ارزش اتریوم در طول سال گذشته کمک کرده است.

با بسیاری از بزرگترین پروژه‌های دیفای که با تکیه بر بلاکچین اتریوم ساخته شده، از آنجا که بسیاری از کاربران را به سمت این شبکه روانه کرده، این ارز دیجیتالی رشد قیمت را تجربه کرده است.

ایوا سلامی، استاد ارشد دانشگاه لندن شرقی گفت: “دیفای، تاکنون در حال ساختن یک سیستم مالی جایگزین که قابلیت دسترسی بیشتری داشته و دموکراتیک شده بوده، عمدتا از طریق برنامه‌های غیرمتمرکز در شبکه اتریوم ساخته می‌شود.”

“این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده آینده مالی بوده و بسیار امیدوارکننده است، و همچنین مقررات متعادل شده، اعتبار این صنعت در حال رشد را تسهیل می‌کند.”

منبع: اقتصاد آنلاین

/ پایان نوشتار

بی‌آبی ما را خواهد برد!


به‌تازگی مقاله‌ای در نشریه نیچر منتشر شده که وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی ایران در یک مقطع ۱۴ ساله از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ رو بررسی کرده.

نتیجه این‌که ۷۶ درصد از مساحت کشور با اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی مواجهه که باعث شده ۷۴ کیلومتر مکعب (۱/۶ برابر حجم آب دریاچه ارومیه در زمانی که پر آب بوده) از بین بره.

خلاصه این‌که اگه با همین فرمون پیش بریم بحران بی‌آبی و بعدش مشکلات زیست‌محیطی و کشاورزی و هزار تا مساله دیگه آن‌چنان گریبانمون رو می‌گیره که در مقابل بحران آب، هر مساله دیگه‌ای فقط یک شوخیه.

در مورد این فاجعه نمی‌شه انگشت اتهام رو به یک سمت خاص گرفت. همه از صدر تا ذیل دولت و تک‌تک مردم مسئولن و باید فکر چاره‌ای بشه وگرنه بی‌آبی ما رو خواهد برد.

 / پایان نوشتار

سرنوشت جدید در انتظار مال باختگان ETF

آینده درخشانی که برای ETF ها یا همان صندوق های سرمایه گذاری دولتی متصور می‌شد، مانند سهم های دیگر بازار سرمایه سرابی بیش نبود و کار به جایی رسیده است که صندوق هایی که قرار بود عدالت را بین مردم برقرار کنند و سودده باشند، تا جایی ضرر داده اند که خریداران این صندوق در لیست مال باختگان قرار گرفته اند و صحبت از این است که ضرر آن ها چگونه جبران شود!

صعود بازار سرمایه نزدیک به قله بود که وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پالایشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد.

دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پالایشگاه ها، شرکت های خودرویی و فولادی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوق ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی می‌توانست خریدار آن ها باشد.

سوددهی چشمگیر دارا یکم

در این راستا، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان عرضه و در سوم تیرماه قابل مقایسه شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.

در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت.

سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، این صندوق همچنان در سود قرار دارد.

بر این اساس، قیمت هر واحد دارایکم در روز عرضه ۱۰ هزار تومان بود و هر واحد این صندوق در روز گذشته بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت.

پالایشی یکم راه خود را از دارایکم جدا کرد!

اما سرنوشت پالایشی یکم کاملا متفاوت از دارایکم بود. تب و تاب دارایکم هنوز نخوابیده بود که سخن از عرضه پالایشی یکم (باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس) به میان آمد. این بار در آن سوی ماجرا وزارت نفت نشسته بود و عرضه صندوق پالایشی یکم با اختلاف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شد! این صندوق عرضه شد اما عرضه آن همزمان با ریزش بازار بود.

به طوریکه قیمت هر واحد این صندوق به ۵۰۰۰ تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه رسید. در این روزها نیز صف فروش پالایشی یکم همچنان به قوت خود باقی است و هر واحد این صندوق ۷۰۰۰ تومان‌ قیمت دارد.

هبه سهم جدید به متضرران

حالا کار به جایی رسیده است که سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفته برای احیای بازار و شاید بازگرداندن اعتماد مردم به بورس، ضرر افرادی که ETF را خریده بودند جبران کند. از یک سو به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معمولا مردم در معامله با دولت توقع ضرر دیدن ندارند و از سوی دیگر دولت مانند هر ناشر دیگری، باید تا یک سال از سهمی که عرضه کرده است حمایت کند تا قیمت سهم به زیر قیمت در روز عرضه نرسد.

البته تصمیم جدید سازمان در انتظار تصویب سران قوا است و اگر تصویب شود، سهم جدید پالایشی یکم یا سهم های دیگر به سهام داران ETF هبه خواهد شد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

گزارش بانک مرکزی از تامین ارز واردات واکسن کرونا

بانک مرکزی حداقل ۱۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات واکسن کرونا تخصیص داده است؛ حمایتی که از نگاه اقتصادی، با کمک به افت پاندمی کرونا به بازگشت رونق به تولید و اقتصاد منجر خواهد شد.

هفته های پایانی سال ۱۳۹۸ بود که به یکباره پای ویروس کرونا به کشورمان باز شد. ویروسی که با نام بیماری کووید ۱۹ در سراسر جهان خودنمایی کرد و دیری نپایید که اقتصاد جهان دچار اختلال و وقفه در تولید و صادرات شد و به عبارت دیگر، گردش مالی سالیانه بسیاری از کشورها از جمله ایران را کاهش داد.

در این میان، شرایط اقتصادی کشورمان به سبب تحریم های خصمانه و غیرقانونی دولت آمریکا، با سایر کشورهای درگیر با کرونا، متفاوت بود. به گونه ای که اقتصاد تحریم شده ایران حالا با مهمان ناخوانده و منحسوسی به نام کرونا دست و پنجه نرم می کرد.

به گونه ای که رفته رفته در سال ۱۳۹۹، شاهد تعطیلی کسب و کارهای بسیاری به جهت کنترل شیوع ویروس کرونا و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری کشورمان بودیم. اتفاقی که از همان روزهای نخست، چالشی جدی برای اقتصاد و تولید ملی شد. به بیان دیگر، هرچه مردم کشورها با بیماری کووید ۱۹ بیشتر درگیر شدند، شاهد کاهش تقاضا در بازارهای مصرفی مختلفی و از رونق افتادن صادرات بودیم.

در این شرایط، خبرهای امیدوارکننده از تولید و عرضه واکسن کرونا، موجی از خوشحالی و امید را در بین مردم دنیا به وجود آورد. اتفاقی که حتی در همان روزهای نخست، باعث شوک مثبت به چرخه تولید انرژی و توقف روند نزولی بهای نفت گردید.

در این خصوص، مقامات کشورمان نیز در کنار تلاش و برنامه ریزی برای تولید واکسن کرونا در داخل، رایزنی با کمپانی ها و شرکت های مختلف تولیدکننده واکسن در دنیا را در دستور کار قرار دادند. اتفاقی که در نهایت منجر به ورود محموله های مختلف واکسن به ایران گردیده است. اما نکته مهم و اساسی در این چرخه، نقش کلیدی بانک مرکزی کشورمان در زمینه تامین و تخصیص ارز برای واردت واکسن به کشور می باشد.

به گونه ای که دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روز فروردین ماه ۱۴۰۰ در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به اینکه ضرورت تأمین واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا قطعاً بایستی مهمترین دغدغه کشور باشد اظهار داشت: “بانک مرکزی از همان ابتدا علی‌رغم همه محدودیت‌های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، تمام تلاش خود را برای تأمین فوری ارز موردنیاز واردات واکسن براساس سفارش وزارت بهداشت و درمان، به‌عمل آورده است. بر مبنای قرارداد کوواکس، ۱۷۸ میلیون دلار برای ۱۶.۸میلیون دوز واکسن تخصیص و قسط اول آن نیز پرداخت و واردات آن آغاز شده است. البته هرگونه درخواست و اعلام وزارت بهداشت جهت پرداخت ارز بابت واردات واکسن تأمین می‌شود. تا کنون نیز بر اساس میزان تقاضا و درخواست برای خرید واکسن از کشورهای روسیه و چین، ارز لازم تأمین و واردات انجام شده است.

در حال حاضر نیز تخصیص ارز برای واردات با ارز نیمایی، براساس دستور رئیس جمهور، در اولویت تأمین می‌باشد، بنگاه‌های بزرگ توانمند می‌توانند در انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود با هماهنگی وزارت بهداشت نقش‌آفرینی کنند. امروز نیز، بانک مرکزی حداقل ۱۰۰میلیون دلار دیگر با نرخ ارز ترجیحی برای این منظور تخصیص داد تا با اعلام وزارت بهداشت پرداخت کند، این روند تأمین ارز برمبنای درخواست ها تداوم خواهد داشت.”

وی همچنین پنج شنبه گذشته در یادداشت دیگری در این باره گفت: “هفته گذشته اعلام کردم که بانک مرکزی حداقل ۱۰۰ میلیون دلار ارز،‌ برای واردات واکسن کرونا تخصیص داده است. امروز بنا به درخواست وزارت بهداشت، اولین پرداخت ارزی برای واردات فوری یک‌میلیون دوز از یک مجموعه چند میلیون دوزی واکسن کرونا انجام شد. “

همانگونه که رییس کل بانک مرکزی گفت، با وجود محدودیت‌های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، بانک مرکزی کشورمان تامین ارز برای واردات واکسن را از اولویت های مهم خود در سال جاری قرار داده است. زیرا سیاست گذاری پولی و ارزی به خوبی می داند که برای عبور از گردنه سخت اقتصادی که کشورمان در حال حاضر به آن دچار شده است، بایستی با عبور از بیماری کووید ۱۹ و واکسیناسیون تمام مردم ایران همراه باشد زیرا برای رشد اقتصادی و تولید، نیازمند فعالیت نیروی انسانی سالم هستیم. در حقیقت، بازگشت چرخه اقتصادی ایران به تولید و اشتغال، در شرایط کنونی با مانعی مهم به نام ویروس کرونا، مواجه شده است.

بنابراین ضرورت تامین و تخصیص ارز برای واردات واکسن کرونا برای مردم و حرکت به سمت تولید و اشتغال، از اهمیت بالایی نزد بانک مرکزی کشورمان برخوردار است. هرچند تحریم های دشمنان بر علیه ملت ایران و نظام بانکی، این مسیر را با دشواری مواجه ساخته، اما انتظار می رود در این خصوص، سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط، با سیاست ها و برنامه بانک مرکزی همراه باشند تا نیاز ارزی برای واردات واکسن به خوبی تامین شود.

منبع: ایبِنا

/ پایان نوشتار

بالاترین نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی متعلق به کدام کشور است؟

 اسپانیا بالاترین نرخ بیکاری را در سطح اتحادیه اروپا دارد. تا پایان ماه مارس نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۸.۱ درصد رسید. این نرخ در سطح اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷.۳ درصد رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه ماه اخیر بوده است.

تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۵۲۰ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۱۶۶ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با ماه قبل، شمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا ۲۳۷ هزار نفر و در سطح منطقه یورو ۲۰۹ هزار نفر کاهش یافته است.

در بین کشورهای عضو، بالاترین نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با ۱۵.۳ درصد بوده است و پس از این کشور، ایتالیا با ۱۰.۱ درصد و سوئد با ۹.۱ درصد قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری در لهستان با ۳.۱ درصد مشاهده شده است و پس از این کشور، جمهوری چک با ۳.۲ درصد و هلند با ۳.۵ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری طی این مدت در بلژیک ۵.۸ درصد و فرانسه ۷.۹ درصد بوده است. در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ بیکاری در ایسلند ۷.۲ درصد اندازه‌گیری شده است.

همچنین تا پایان این ماه دو میلیون و ۹۵۱ هزار جوان زیر ۲۵ سال در اتحادیه اروپا بیکار بوده اند که از این میزان، دو میلیون و ۳۷۳ هزار نفر ساکن منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل، نرخ بیکاری جوانان در سطح اتحادیه اروپا ۰.۲ و در سطح منطقه یورو ۰.۱ درصد کاهش داشته است.

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

زندگی‌نامه | قسمت 8 | از گارسونی تا ورشکستگی پیتزا فروشی!

 

دفتر جدیدمون دو طبقه بود. دو طبقه برای من زیاد بود و به‌همین دلیل یکی از اتاق‌های دفتر طبقه دوم رو به دوستم اجاره دادم. در واقع دفتر من شامل طبقه اول و نصف طبقه دوم می‌شد. این دوستی که گفتم همون کسی بود که به‌خاطر برگشت‌خوردن چکم زمانی که پسرعموم حسام فوت کرده بود، قفل دفتر رو عوض کرد و من رو راه نمی‌داد. ولی من هرگز به انتقام فکر نکردم؛ نه به‌خاطر این‌که آدم خیلی خوبیم، بلکه به این دلیل که توی اقتصاد گذشت خیلی بهتر جواب می‌ده و این‌که سود رو با هیچ چیز غیرمادی نمی‌شه عوض کرد. پس من به جای کینه و انتقام‌گرفتن اون اتاق رو بهش اجاره دادم؛ این‌طوری هم می‌تونستم ادعا کنم که دو طبقه دفتر در اختیار خودمه (چون دوستم بود) و هم این‌که ازش اجاره بگیرم.

خونه‌ام در گیشا رو عوض کردم و خونه‌ای نوساز و کمی بزرگتر گرفتم. دیگه شرکت ما شرکت مشهوری شده بود و مثل قبل دغدغۀ این‌که چکمون به‌خاطر مشکلات کوچیک برگش بخوره رو نداشتیم. ولی من همچنان دوست داشتم پولدارتر بشم. برای همین به‌فکر راه‌انداختن یک پیتزافروشی افتادم.

با یکی از دوستام برای پیتزافروشی شریک شدم. اون هم مثل من هیچ تخصصی توی پیتزافروشی و رستوران‌داری نداشت. اعتقاد داشتم برای انجام هر کاری بهتره با پول دیگران خاک اون کار رو بخوری، برای همین به‌واسطه یکی از دوستانم قرار شد تا به‌عنوان سرایدار شرکت خودم توی یک رستوران کار کنم. به‌عنوان یک کارگر ساده توی رستوران فرانسوی‌های جام‌جم شروع به کار کردم. بعد از معرفی، چند ساعتی توی آشپزخانه کار کردم و افراد اون‌جا کشف کردن که استعدادم خوبه و من رو به‌عنوان کمک‌گارسون به داخل رستوران بردن.

عصرها ماشینم را در دو خیابون بالاتر پارک می‌کردم و با یک لباس نسبتاً کهنه می‌رفتم به رستوران. یک هفته‌ای گارسون بودم، ولی به دلیل این‌که از ساعت ۷ صبح تا 6 عصر شرکت بودم و از ساعت ۶ تا 1 بامداد هم توی رستوران کار می‌کردم، دیگه نتونستم ادامه بدم و مجبور شدم اون‌جا رو ترک کنم. در طول اون یک هفته تجربیات خوبی به‌دست آوردم. روز آخری که اون‌جا بودم یک خانوادۀ تازه‌به‌دوران رسیده من رو به بهانۀ این‌که دست‌شویی کجاست کلی مسخره کردن. همون زمان با پول توی حسابم می‌تونستم کل اموالشون رو بخرم، ولی به‌روی خودم نیاوردم و آداب یک گارسون مؤدب رو به‌جا آوردم. این قبیل تجربه‌ها باعث شد تا بعدها بهتر بتونم به کارکنانم آموزش بدم که «همیشه حق با مشتریه».

پیتزافروشی رو افتتاح کردیم و بعد از 10 ماه ورشکست شدیم و با 11 میلیون تومن اون بیزینس رو ترک کردم. شاید بپرسید چرا؟ خدا نخواست؟ نه… مشکل این‌جا بود که اشتباه کردیم و این اشتباهات باعث شد چیزهای تازه‌ای یاد بگیرم. همه بهم گفتن که بچسب به کار خودت. ولی من هرگز این کار رو نکردم، چون دوست نداشتم تخم‌مرغ‌هام رو توی یک سبد بذارم. شروع کردم به یادگرفتن بورس و یک میلیون تومن توی بورس سرمایه‌گزاری کردم. شرکتی که سهامش رو خریدم ورشکست شد و من هیچ وقت به پولم نرسیدم. دوستام مسخره‌ام میکردن و میگفتن حالا یک کارت شانسی گرفته دیگه همین رو ادامه بده. ولی من مصمم بودم و شروع کردم به مطالعه در مورد کارهای دیگه.

با بدبختی موفق شدم درسم رو تموم کنم و 6 ماه بعد باید می‌رفتم سربازی. توی بخش‌های قبلی گفتم که دوره آموزشی رو تموم کرده بودم و به‌خاطر قبولی دانشگاه معافیت تحصیلی گرفتم و حالا باید 18 ماه باقیماندۀ خدمتم رو می‌رفتم. اسفند 86 رفتم سربازی. دیگه شرکتم به نقطه‌ای رسیده بود که با حضور روزی نیم ساعت منم کارش به‌درستی پیش می‌رفت. همون زمان یک ماشین پراید برای همسرم خریدم. دیگه هزینۀ ماهانه زندگی من به ماهی یک و نیم میلیون تومن رسیده بود.

 

ادامه دارد…

توییت‌های ایلان ماسک در حمایت از دوج کوین تمامی ندارد!

دومین مرد ثروتمند جهان بار دیگر موجب رشد قیمت دوج کوین شد.

به گزارش سی ان بی سی، دوج کوین که پس از رسیدن به قله جدید قیمتی خود ( ۴۵ سنت) در هفته گذشته دچار ریزش شدیدی شده و تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده بود، در نتیجه توییت های جدید ایلان ماسک- مدیرعامل خودروسازی تسلا- و مارک کوبان- میلیاردر مشهور و مالک باشگاه دالاس ماوریکز- بار دیگر صعود تندی را تجربه کرد و ارزش آن از ۳۰ سنت عبور کرد.

صعود دوج کوین پس از آن شدت گرفت که ماسک در توییتی عبارت “SNL پدر دوج ” ( The dogefather SNL) را توییت کرد. البته آقای ماسک تنها کسی نبود که در خصوص دوج توییت زد. مارک کوبان نیز که این هفته بارها از دوج تعریف کرده بود در توییتی نوشت: در ماه آوریل حدود ۶۰۰۰ تراکنش که با استفاده از دوج کوین انجام شده است در باشگاه دالاس ماوریکز تکمیل خواهد شد.

دوج کوین که در ابتدا با هدف سرگرمی بین دو برنامه نویس استرالیایی و آمریکایی در سال ۲۰۱۳ ساخته شد، اکنون با ارزش بازاری معادل ۴۲ میلیارد دلار به هفتمین ارز دیجیتالی دنیا از نظر ارزش بازار تبدیل شده است. ایلان ماسک سابقه ای طولانی از این رمزارز دارد و پیشتر نیز با تعابیری نظیر: رمزارز مردم و رمزارز مورد علاقه من، از آن یاد کرده بود.

نوسانات بسیار بالای دوج کوین باعث شده است تا بسیاری از کارشناسان مالی به معامله گران هشدار دهند که در خصوص این رمزارز با بیشترین حد احتیاط عمل کنند، برخی دیگر حتی افراد ثروتمند را متهم کرده اند که از این رمزارز و هیجانات کاذب برای نوسان گیری  و کسب سودهای هنگفت استفاده می کنند.

دوج کوین برخلاف بسیاری از رمزارزهای دیگر نظیر بیتکوین محدودیتی برای استخراج ندارد و این بدان معناست که این رمزارز را می توان به نوعی تمام نشدنی و نامحدود دانست.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

حراج ۲۰۰ میلیون دلاری ذخائر ارزی برای بورس!

جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا این که پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است.این که این رقم تا چه حد می تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی می شود، مورد سوال از تصمیم گیران است.

جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد.

مجوز قانون، ریالی بود 

این مصوبات به جریان شهریور ماه سال گذشته بر می گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در  اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت  قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای  پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

بر این اساس، با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود که تامین از محل منابع ریالی سپرده گذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاه های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان می داد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است .

ورود به بخش ارزی وقتی قرار نبود ارزی در کار باشد 

اما اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده‌ سهم یک درصد است، در حالی که پیش از این نیز از سوی شهید زاد – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چرا که باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازارسرمایه را  منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است.

آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ این که استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد مشخص نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه های مربوطه تا مدت ها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه ای هم نرسید.

در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درامدهای سالانه فروش نفت بوده و به عنوان ذخیره ای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور با اختصاص به بخش غیر دولتی است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار